شروقي محترف
22-01-2010, 01:21 PM
ضم العقوبات
نصت المادة 35 من قانون العقوبات على أنه إذا صدرت عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات، فإن العقوبة الأشد هي وحدها التي تنفذ.
و مع ذلك إذا كانت العقوبات المحكوم بها من طبيعة واحدة فإنه يجوز للقاضي بقرار مسبب أن يأمر بضمها كلها أو بعضها في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونا للحد الأقصى للجريمة الأشد.
و قد استثنى المشرع من المادة 35 الحالة الواردة بالمادة 189 من قانون العقوبات و التي تتمثل في حالة فرار المحبوس من السجن، ففي هذه الحالة يمكن ضم عقوبة هذه الجريمة إلى العقوبة التي حكم بها عليه.
أما المادة 36 من قانون العقوبات، فإنها تنص على أن العقوبات المالية تضم ما لم يقرر القاضي بخلاف ذلك بنص صريح.
و العقوبات التبعية و تدابير الأمن يجوز ضمها في حالة تعدد الجنايات أو الجنح، و يكون تنفيذ تدابير الأمن التي لا تسمح طبيعتها بتنفيذها في آن واحد بالترتيب المنصوص عليه في قانون تنظيم السجون و إعادة تربية المساجين.
أما ضم العقوبات في مواد المخالفات فهو وجوبي طبقا للمادة 38 من قانون العقوبات.
نصت المادة 35 من قانون العقوبات على أنه إذا صدرت عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات، فإن العقوبة الأشد هي وحدها التي تنفذ.
و مع ذلك إذا كانت العقوبات المحكوم بها من طبيعة واحدة فإنه يجوز للقاضي بقرار مسبب أن يأمر بضمها كلها أو بعضها في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونا للحد الأقصى للجريمة الأشد.
و قد استثنى المشرع من المادة 35 الحالة الواردة بالمادة 189 من قانون العقوبات و التي تتمثل في حالة فرار المحبوس من السجن، ففي هذه الحالة يمكن ضم عقوبة هذه الجريمة إلى العقوبة التي حكم بها عليه.
أما المادة 36 من قانون العقوبات، فإنها تنص على أن العقوبات المالية تضم ما لم يقرر القاضي بخلاف ذلك بنص صريح.
و العقوبات التبعية و تدابير الأمن يجوز ضمها في حالة تعدد الجنايات أو الجنح، و يكون تنفيذ تدابير الأمن التي لا تسمح طبيعتها بتنفيذها في آن واحد بالترتيب المنصوص عليه في قانون تنظيم السجون و إعادة تربية المساجين.
أما ضم العقوبات في مواد المخالفات فهو وجوبي طبقا للمادة 38 من قانون العقوبات.