بيان الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رقم 10/2010

[أم سمية]

حسبنا الله ونعم الوكيل...الاضراب الى أن تحقق المطالب...

[salem79]

في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من السلطات العمومية التحلي بروح المسؤولية تجاه أبنائنا التلاميذ وموظفي القطاع من خلال التكفل الفعلي بالمطالب العالقة التي مازالت تهدد استقرار القطاع ، نفاجأ ببلاغ وزارة التربية الوطنية الرامي لتركيع وإذلال موظفي وعمال التربية بهدف إسكات الصوت المطالب بالحق المشروع، و عليه نقدم للرأي العام و الأسرة التربوية التوضيحات التالية : 1 - بناء على الدستور لاسيما المادة 57 التي تنص على أن الحق في الإضراب معترف به ويمارس في إطار القانون ..
2 - إن القانون 90/11 المتعلق بعلاقات العمل لاسيما مادته 64 البند 07 التي تنص على تعليق علاقة العمل بين الموظف والمستخدم أثناء ممارسة حق الإضراب .
3 - إن القانون 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب لاسيما :
- المادة 32 : " يحمي القانون حق الإضراب الذي يمارس مع احترام أحكام هذا القانون ، ولايقلع الإضراب الذ ي شرع فيه حسب هذه الشروط علاقة العمل ، ويوقف الإضراب آثار علاقة العمل مدة التوقف الجماعي عن العمل ..."
- المادة 33 : " يمنع أي تعيين للعمال عن طريق التوظيف أو غيره قصد استخلاف العمال المضربين ... كما أنه لا يمكن تسليط أي عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في إضراب قانوني شرع فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون " .
إن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين قام بكل الإجراءات القانونية كما تنص عليه المادتين 29 و30 من هذا القانون .
- المادة 57 : " يعاقب بالحبس من 08 أيام إلى شهرين وبغرامة مالية تتراوح بين 500دج و2000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يمس أو يحاول أن يمس ممارسة حق الإضراب في ظل احترام هذا القانون بتوظيفه عمالا آخرين أو تعيينهم ..."
- إن ما ورد في بلاغ الوزارة من تهديد ووعيد يتنافى وقوانين الجمهورية خاصة المادة 184 من الأمر 06/03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية التي لا تنص بتاتا على الشطب "العزل" نتيجة الإضراب .
أمام هذا الانسداد الحاصل بتوقيف الحوار و التفاوض مع الشركاء الاجتماعيين فإننا نبقى متمسكين بمطالبنا المشروعة و ندعو زميلاتنا وزملاءنا موظفي وعمال التربية عدم الاستجابة للاستفزازات مهما كانت طبيعتها ، والتحلي بروح المسؤولية العالية ، ومواصلة الإضراب إلى حين انعقاد دورة المجلس الوطني .
فتحية تقدير وعرفان لجميع موظفي وعمال التربية على وعيهم والتزامهم بقرارات الاتحاد
ما ضاع حق وراءه طالب

رئيس الاتحاد / الصادق دزيري

[naceur99]

مازلنا مقرفين والذي يحدث يحدث يا لو كان ندخلوا الحبس والرزق على ربي وعاونونا يا جماعة الخير رانا في شد لمكاحل

[kamma]

والله هذه مهزلة
ضربني وبكى وسبقني واشتكى
حسبي الله ونعم الوكيل على وزارة الغش والنفاق

[أبو محمود]

المادة 57 : " يعاقب بالحبس من 08 أيام إلى شهرين وبغرامة مالية تتراوح بين 500دج و2000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يمس أو يحاول أن يمس ممارسة حق الإضراب في ظل احترام هذا القانون بتوظيفه عمالا آخرين أو تعيينهم ..."هههههههههههههههههههه شكونiiiiiiiiiiiiiiiiiii

[masrour farah]

لكم الله يا ثلاميذ .

[جميلة باب الواد]

ربما مصدر البيان تجاهل عن قصد القرار الصادر عن الغرفة الاستعجالية الذي قضى بعدم شرعية الاضراب و القضاة هم من لهم صلاحية حماية الدستورو القانون بالتالي اصدار الاحكام و ليس الكنابست التي تعتبر خصم و لا يمكنها ان تصير حكم بشرعية او عدم شرعية اي شيئ بل عليها الالتزام و احترام العدالة في قراراتها

التاغنانت ما يديش لبعيد

سلامي

[حمبراوي]

[QUOTE=جميلة باب الواد;1021440]<div align="center"><font size="5">
والظلم أيضا لا يدوم فسيدحضه الحق ..
وما ضاع حق وراءه مطالب ...
والنصر صبر ساعة ...
سؤال بريء : هل ترين بن بوزيد قمينا بوزارة التربية ؟
أليس في مها السواد خير منه ؟

[katrin]

مايكوووووووووون غير الخييييير ان شااااااء الله

[جميلة باب الواد]

[quote=جميلة باب الواد;1021440]<div align="center"><font size="5">
والظلم أيضا لا يدوم فسيدحضه الحق ..
وما ضاع حق وراءه مطالب ...
والنصر صبر ساعة ...
سؤال بريء : هل ترين بن بوزيد قمينا بوزارة التربية ؟
أليس في مها السواد خير منه ؟


جواب بريئ انا ابدا لم يقنعني بن بوزيد و اتمنى ان يرحل هو وخليدة تومي و البعض الاخر لكن هذا لا ينفي ان الكناباست متعسفة و انها اغفلت مصالح التلاميذ و تعدت كل الحدود كان الاجدر بها العودة الى العمل بعد تلبية مطالب معينة ثم تواصل المسيرة بهدوء و عقلانية دون التضحية بالمدرسة الجزائرية

اذا خاطبت الكنابست الناس بلغة القانون فعليها ان تفهم روحه و روح القانون العدالة و ليس من العدل ما يحدث و الظلم ظلمات يوم القيامة و الان الكنابست هي الظالمة
هذا رايي و راي كثيرون مثلي

تحياتي

[أبو محمود]

يجب طرد كل الأساتذة وأبقى أنا. هل تعرفون من أنا

[حمبراوي]

يجب طرد كل الأساتذة وأبقى أنا. هل تعرفون من أنا
أنت بن بوزيد
مومياء وزارة التربية ودينصورها

[aziz3d]

ربما مصدر البيان تجاهل عن قصد القرار الصادر عن الغرفة الاستعجالية الذي قضى بعدم شرعية الاضراب و القضاة هم من لهم صلاحية حماية الدستورو القانون بالتالي اصدار الاحكام و ليس الكنابست التي تعتبر خصم و لا يمكنها ان تصير حكم بشرعية او عدم شرعية اي شيئ بل عليها الالتزام و احترام العدالة في قراراتها

التاغنانت ما يديش لبعيد

سلامي

على أيت حال ليس للقاضي حماية الدستور من جهة قانونية بحتة، من جهة أخرى يعني كل الاحكام قابلة للاستأناف و ان كان فيه اختلاف من الناحية كونه صادربصفة الاستعجال لان الاستأناف فيه لا يوقف التنفيذ لكن من جهة اخرى لا يجب ان نتناسى بان استقلالية القضاء في الجزائر من احد اكبر الاوهام التي تتصور للغالبية منا و من حق الاساتذة التمسك ببنود الدستور الظامنة لحق الاضراب و ان الاحكام المخالفة للدستور ليس لها من قيمة مادية، برايي الازمة هنا ازمة اولياء التلاميذ الذين رفضوا الوقوف الى جانب الاستاذ بالرغم من احقيته في مطالبه،فكما في مقال لي نشر تحت عنوان "صحوة في غير محل و استقالة الوزير حتمية مستعجلة (http://www.echoroukonline.com/montada/showthread.php?t=141428)" فإن القدرة الشرائية للمواطن بما في ذلك الاستاذ قد انهارت بصفة لا تبشر بالخيرو لا يحق لاي احد ان يطالب الغير بالسكوت عن الحق ليس من باب الدفاع عن الاستاذ الذي فقد روح مهنته في الجزائر انما من اجل ايقاذ البقية ضد هذا الفساد و هذه السياسات القذرة، ففي حين لم يتوانى البرلمان في المصادقة على رواتب الخيالية اكثر من 30 مليون تجد انه يفضل تاجيل المصادقة على قانون المنافسة الجديد الذي يهدف الشيح اويحيا من خلال قذارته الجديدة من التضحية بالتاجر البسيط في سبيل تعديل اسعار بعض المواد الاساسيةة التي مورس عليها عملية احتكار رهيبة... على ايت حال اليوم و انا ولي امر تلميذ في السنة الثانية متوسط و رب عائلة على ابواب الافلاس من غلاء المعيشة لا اعرف فعلا موقفي هل ادعم تحرك الاساتذة و المعاونيين التربويين الذين يجب ان يعلموا هم الاخريين بانها فرصة للمطالبة بحقوقهم بين قوسين و مطالبتهم بتحسين ضروف معيشتهم و هو امر مشروع ام ان اساند الحكم الصادر عن المحكمة الاستعجالية و التي تضمن حق ابني في الدراسة...
الحل لو كان بيدي لكان حل حكومة الغباء و حكومة الفستي و تعويضهم بحكومة تكنوقراطية مع محاسبة القاضي الاعلى على سكوته و تقديمه لافراد عائلته على الهواء مباشرة و استقباله لزيدان و ان لم يكن لي اي شيء ضده عدى انني كنت افضل انه يستمع لممثلي الاساتذة و لا يبتسم لي يرى الشعب الجزائري انه حي يرزق و كان حياته من موته اهم بالنسبة للمواطن الغلبان و ان كانت حياته غالية عليا كحياة اي جزائري اخر دون ايت مفاضلة....
و ربي يجيب الصلاح قولوا امييينن

[mohamed49]

سؤال برئ ، متى كان النقابيون يعملون؟
كل الناس يعرفون وخاصة المسيرين أن النقابيين عندنا لايعملون والإضراب هو امتداد لسلوكهم العادي فهم يحضرون ولكن لايعملون .... ويأتي بعد النقابيين جزء من العنصر النسوي الذي يتمنى أن يطول الإضراب حتى يبقين في المنازل مادام الراتب مضموناً .
رحمة الله عل الضمير المهني ورحم الله التعليم يوم أصبح مهنة ارتزاق ولم يبق رسالة كما كان .

[mohamed49]

بعد صدور الحكم القضائي تحول الإضراب إلى تمرد وعصيان مدني .
وهذا الأمر يجب أن يجر المحرضين عليه إلى المتابعة الأمنية وليس القضائية فحسب.
وأخيراً متى تم رفع حالة الطوارئ؟؟؟؟

[جميلة باب الواد]

اولا حتى لا نختلف على دور القاضي هذه المواد التي تتحدث عن هذه السلطة

الفـصل الثـالـث : السـلـطـة القـضـائـيـة

المادة 138 : السلطة القضائية مستقلة، وتُمارَس في إطار القانون.

المادة 139 : تحمي السلطة القضائية المجتمع والحريات، وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية.

المادة 140 : أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة.
الكل سوا سية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون.

المادة 141 : يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب.

المادة 142 : تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية.

المادة 143 : ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارية.

المادة 144 : تعلل الأحكام القضائية، ويُنطَق بها في جلسات علانية.

المادة 145 : على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم، في كل وقت وفي كل مكان، وفي جميع الظروف، بتنفيذ أحكام القضاء.

المادة 146 : يختص القضاة بإصدار الأحكام.
ويمكن أن يُعِينهم في ذلك مساعدون شعبيون حسب الشروط التي يحددها القانون.

المادة 147 : لا يخضع القاضي إلا للقانون.

المادة 148 : القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته، أو تمس نزاهـة حكمه.

المادة 149 : القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهمته، حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون.

المادة 150 : يحمي القانون المتقاضي من أي تعسف أو أي انحراف يصدر من القاضي.

المادة 151 : الحق في الدفاع معترف به.
الحق في الدفاع مضمون في القضايا الجزائية.

المادة 152 : تمثل المحكمة العليا الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم.
يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية.
تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد ويسهران على احترام القانون.
تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة.

المادة 153 : يحدد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا، ومجلس الدولة، ومحكمة التنازع، وعملهم، واختصاصاتهم الأخرى.

المادة 154 : يرأس رئيس الجمهورية، المجلس الأعلى للقضاء.

المادة 155 : يقرر المجلس الأعلى للقضاء، طبقا للشروط التي يحددها القانون، تعيين القضاة، ونقلهم، وسير سلمهم الوظيفي.
ويسهر على احترام أحكام القانون الأساسي للقضاء، وعلى رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا.

المادة 156 : يبدي المجلس الأعلى للقضاء رأيا استشاريا قبليا في ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو.

المادة 157 : يحدد قانون عضوي تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وعمله، وصلاحياته الأخرى.

المادة 158 : تؤسس محكمة عليا للدولة، تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، والوزير الأول عن الجنايات والجنح، التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما مهامهما.
يحدد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها وكذلك الإجراءات المطبقة.

ثانيا حتى و ان اختلف الجميع حول هذه السلطة ليس من حق اي احد الخروج عن قراراتها سوى باستعمال الطرق المشروعة في سبيل ذلك لا التمرد عن قوانين الجمهورية لأنه في حالة ما حدث العكس فتأكد اننا سنصير في غابة و ستجد الراشي يبرر رشوته و تجد السارق يبرر سرقته و الخاطف كذلك لهذا الحكمة مطلوبة في كل شيئ و علينا ايجاد وسائل ارقى و أذكى فالاضراب هو اسهل طريق كما قال أحد الاعضاء المعلمة تجد فرصة للبقاء في منزلها و الاخر فرصة للقيام بدروس خصوصية و الاخر أشغال مختلفة و الشهرية طالعة خصوصا ان الاضرابات كثيرا ما تصادف مقابلة كروية او عيد او .....

كثير من الجدية و كثير من الضمير يا مربي الاجيال

تحياتي

[فافوش]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ابناؤنا منذ دخولهم المدرسة وهم تحت وزارة بن بوزيد وكل عام إضراب او إضرابات
لماذا لانخرج نحن الاولياء إلى الشارع ونطالب برحيل الوزير والاساتذة معا
ونات بخلق جديد يعبدون الله ويحترمون العلم ويحبون التعليم والتعلم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
جيل من التلاميذ ضحية اللامسؤولين وعديمي الكفاءة من الوزراء والمعلمين

[تقاة]

يجب أن ياقل الوزير فورا فهو من حطم التلميذ و ليس الأستاذ

[naceur99]

السلام عليكم : رانا مواصلين الاضراب

[salem79]

اولا حتى لا نختلف على دور القاضي هذه المواد التي تتحدث عن هذه السلطة

الفـصل الثـالـث : السـلـطـة القـضـائـيـة

المادة 138 : السلطة القضائية مستقلة، وتُمارَس في إطار القانون.

المادة 139 : تحمي السلطة القضائية المجتمع والحريات، وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية.

المادة 140 : أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة.
الكل سوا سية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون.

المادة 141 : يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب.

المادة 142 : تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية.

المادة 143 : ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارية.

المادة 144 : تعلل الأحكام القضائية، ويُنطَق بها في جلسات علانية.

المادة 145 : على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم، في كل وقت وفي كل مكان، وفي جميع الظروف، بتنفيذ أحكام القضاء.

المادة 146 : يختص القضاة بإصدار الأحكام.
ويمكن أن يُعِينهم في ذلك مساعدون شعبيون حسب الشروط التي يحددها القانون.

المادة 147 : لا يخضع القاضي إلا للقانون.

المادة 148 : القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته، أو تمس نزاهـة حكمه.

المادة 149 : القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهمته، حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون.

المادة 150 : يحمي القانون المتقاضي من أي تعسف أو أي انحراف يصدر من القاضي.

المادة 151 : الحق في الدفاع معترف به.
الحق في الدفاع مضمون في القضايا الجزائية.

المادة 152 : تمثل المحكمة العليا الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم.
يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية.
تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد ويسهران على احترام القانون.
تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة.

المادة 153 : يحدد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا، ومجلس الدولة، ومحكمة التنازع، وعملهم، واختصاصاتهم الأخرى.

المادة 154 : يرأس رئيس الجمهورية، المجلس الأعلى للقضاء.

المادة 155 : يقرر المجلس الأعلى للقضاء، طبقا للشروط التي يحددها القانون، تعيين القضاة، ونقلهم، وسير سلمهم الوظيفي.
ويسهر على احترام أحكام القانون الأساسي للقضاء، وعلى رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا.

المادة 156 : يبدي المجلس الأعلى للقضاء رأيا استشاريا قبليا في ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو.

المادة 157 : يحدد قانون عضوي تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وعمله، وصلاحياته الأخرى.

المادة 158 : تؤسس محكمة عليا للدولة، تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، والوزير الأول عن الجنايات والجنح، التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما مهامهما.
يحدد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها وكذلك الإجراءات المطبقة.

ثانيا حتى و ان اختلف الجميع حول هذه السلطة ليس من حق اي احد الخروج عن قراراتها سوى باستعمال الطرق المشروعة في سبيل ذلك لا التمرد عن قوانين الجمهورية لأنه في حالة ما حدث العكس فتأكد اننا سنصير في غابة و ستجد الراشي يبرر رشوته و تجد السارق يبرر سرقته و الخاطف كذلك لهذا الحكمة مطلوبة في كل شيئ و علينا ايجاد وسائل ارقى و أذكى فالاضراب هو اسهل طريق كما قال أحد الاعضاء المعلمة تجد فرصة للبقاء في منزلها و الاخر فرصة للقيام بدروس خصوصية و الاخر أشغال مختلفة و الشهرية طالعة خصوصا ان الاضرابات كثيرا ما تصادف مقابلة كروية او عيد او .....

كثير من الجدية و كثير من الضمير يا مربي الاجيال

تحياتي

المادة 138 واضحة لكننا لاحظنا أن القاضي أصبح يمارس سلطته على القانون وإلا فكيف يصدر قراراً بعدم شرعية الإضراب وهو يعلم أنه حق دستوري
كلنا يعلم و بدون أن نتغابى أن القانون أصبح في بلادنا ورقة تخرجه السلطة متى تشاء وترميه وتدوس عليه متى تشاء.
..........( وإن للبيت رب يحميه )................