abakifekairi
08-01-2011, 04:35 PM
ما يحدث في في احياءنا ومدننا من احداث فوضوية هذه الايام مع اطلالة العام الجديد يحيرنا ويجعلنا نطرح الكثير من الاسئلة اسبابها ومسبباتها واهدافها وطرق التعبير عنها وكيفية معالجة الامر سواء في جهة الدولة بكل اداراتها او الشعب بكل اطيافه...
بطبيعة الحال نحن لا نريد لهذه الجزائر ان تنتفض في كل مرة لكي تقوم الدولة بمراجعة حساباتها في مسيرتها او تتراجع الى الوراء في كل مرة بل نريد لهذه الجزائر ان تسير امورها وفق ما تسطره من برامج تستثمر في اطارها الصحيح لا بشكل فوضوي يغلب عليها طابع العشوائية والمحابات والعنصرية والرشوة وكل الامور التافهة التي تسبب في الكثير من التطرف في استعمال السلطة والتسيب والاهمال والسرقة ايضا تعطي ملامح الثراء للبعض وتلغي حق المواطن في الاستفادة من هذه المشاريع وبالتالي تاثر سلبا على واقعه المعيشي وتلغي هيبة الدولة في الكثير من المجالات وهو الامر الذي يتسبب في كل هذه الانتفاضات في كل وقت بسبب هذه التراكمات وسواء اكانت هذه الانتفاضات الشعبية عشوائية بفعل ضغط وتدهور مستوى المعيشة او بسبب امور غير بريئة يستغلها البعض في التفنن في لعب الادوار حسب مصالحهم الشخصية بدفن ملفات واخراج ملفات اخرى تختلط فيها الحقيقة من الغموض وتبقى اللامبالات هي السائدة في تسيير الامور ربحا للوقت وانتهازا للفرص .
ان ما نلاحظه من ان الحكومة الجزائرية تسعى في كل مرة الى استغلال الوقت في تسيير هذه الازمات دون المرور جديا الى حلها بطرق اكثر حداثة وعلمية تبعد عنها شبهة عدم القدرة وشبهة فوضى التسيير او بالاحرى عدم جديتها في حل مشاكل الناس الا بتسيير هذه الازمات وفق اهدافها ووفق ما يخدم سلطاتها واتجاهاتها وعكس اتجاه المواطن والمجتمع.
ان هذا الغياب في طرح الحل من طرف الحكومة الجزائرية للكثير من المشاكل اليومية للمواطن وحتى وان كانت هناك بعض المجهودات فانها دوما تكون فوقية بطريقة لا تعكس ما يعانيها المواطن تتسبب في الالغاء واعادة الطرح بطريقة اخرى بعقلية التجربة واعادة التجربة ان هذا الامر ادى في الكثير من الحالات اللى ظهور عمليات السرقة والتسيب واللامبالات وبروز المحتالين الذين يستغلون هذه الامور في السرقة والنهب باستعمال التعسف والمحابات ومعارفهم الفوقية في الهروب من العقاب القانوني الموجود اصلا والذي لا ينفذ بحكم نفوذهم او بحكم سلطتهم .... وهذا ما نلاحظه في كل الادارات والدوائر الحكومية والمؤسسات التي تسير بهذه الطريقة ويستغل مسيروها هذه الفوضى لاستغلال الوقت في كيفية استثماراتهم الشخصية التي ينفذونها باقتسام المغانم مع اشخاص اخريين مستغلين تحكمهم في هذه المشاريع او الادارات لتوزيعها على اصدقائهم المستثمرون والمقاولون المزيفون واستغلال سجلاتهم التجارية في منح هذه المشاريع مع اقتسام المغانم والارباح وهي صفة شائعة مع الكثير وفي مختلف المسؤوليات سواء في ميدان المقاولة او الاستيراد او التموين او حتى في ميدان المجتمع المدني...
حيث ان فوضى التسيير هذه تسببت في الكثير من الامور واثرت بشكل مباشر على ديمقراطية الحياة المدنية للمجتمع فغابت كل المؤسسات الدستورية المنوط بها تسيير قضايا المجتمع
وغياب كل الاحزاب وكذلك مؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية وحتى الصحافة والاعلام بكل اتجاهاتها حيث اصبحت لا تنقل لنا سوى اخبار المحاكم والسرقات وغابت معها صحافة الراي سوى في بعض المجالات غير المهمة او غير ذات الاولوية وبطبيعة الحال فان لهذا الغياب سلبيات اثرت بشكل عام على تسيير المجتمع الجزائري حيث لم يجد المواطن الحل لا عند مؤسسات الدولة لا عند الاحزاب والنقابات العمالية ولا في صحافته واعلامه وهذا الفراغ لا يملاه الا الشارع يفرغ فيه المواطن الجزائري مشاكله بطريقة فوضوية لا يقوده فيها الا الطيش والعنف باهداف غير مرتبة وغير واضحة تبدا باستغلال امر ما كارتفاع الاسعار لتنتقل الى اشياء اخرى غير بريئة تتم خلف الستار يستغلها كل لديه فائدة في هذه الفوضى والاضطرابات لتصحيح وضعه ومكانه وتبييض كل شيئ اسود في ملفه...
ان السير بهذه الفوضى وهذه الاضطرابات غير المنتظمة والمبهمة الاهداف ومعالجتها بطريقة غير لائقة وبطريقة القوة والتسيب يشكل عبئا اخر لكل الكوارث التي تنخر اسس الدولة الجزائرية ويسهل تمرير الكثير من الملفات التي تحضر للجزائر داخليا من من طرف عصب الاجرام وعصب المافيا التي تستغل دواليب الدولة والمسيطرة على الكثير من المجالات التجارية والحيوية للمجتمع وعصب الادارة التي تعمل لصالح مشاريعها واستغلال المناصب للاثراء على حساب المواطن وهي الصفة التي اصبحت لاصقة بكثير من المشؤولين وفي مختلف الدرجات وفي العديد من المراكز وخارجيا مع تحالف هذا العالم الخارجي الغربي على اسس وقواعد السياسة الاقتصادية والتجارية والخارجية للدولة الجزائرية وسيادتها وهي امور لا تبتعد كثيرا على اجندات ما يحضر لعالمنا العربي من احداث بدات تبرز ملامحها في كل بلد من بلداننا العربية وعلى خريطة كل دولة....
ان هذه الفوضى وبقدر ما تزيد في جراحنا المتعددة عبر السنوات فانها تذكرنا بما عانيناه طوال سنين الجمر من هموم اثرت على المواطن الجزائري والدولة الجزائرية كذلك وان تغييب الحل الجذري بروح الالتزام وروح المسؤولية لتاريخ هذا الوطن وشهداءه ومبادئه تؤدي بنا الى العودة ككل المرات السابقة الى نقطة الانطلاق هذا ان لم تدفعنا الى السقوط الحر في السراب وحينها لا ينفع الندم ولو ان الامر كله يعود بالسلب دوما الى المواطن المسكين اما من يفكرون بالاحتيال واكتناز الاموال وبيع شرف الوطن الى الخارج فنحن نعلم جيدا انهم يحضرون كل امورهم وكل مشاريعهم في بلدان اخرى بتلك الاموال المسروقة وتلك التي اكتنزوها بفعل عملهم الخياني وبفعل اعمالهم الاجرامية سواء عن طريق النهب او استعمال تعسف السلطة واستغلال المناصب او بفعل التسيب واللامبالات وترك الاحداث عن الفارغ للاجل التعفن وبالتالي بروز هذه الاضطرابات المصحوبة بالعنف والتكسير بدون قيادة ولا اهداف محددة ولا نتيجة تغير من الوضع...
وبقدر ما ننبذ العنف والفوضى في كلا الاتجاهين الدولة والشعب فاننا كذلك ننبذ الحل العنيف في تسيير هذه الفوضى وننبذ هذه الهشاشة السائدة في تسيير الدولة بطريقة اقتصاد السوق لكن بعقلية الاشتراكية ويجب العمل بطريقة علمية مبتكرة كما تسير الدول التي تحترم نفسها وتحترم حق المواطن الذي بدوه يحترم قوانين دولته التي تفكر في حقوقه قبل ان تفرض عليه احترامه لها بطريقة حضارية وليس بالخوف والترهيب ...
ان تحديد السياسات العامة التي تبنى عليها طرق التسيير للمستقبل يجب ان تكون محددة الاهداف والمراحل واضحة المعالم تعطي صورة عن الدولة و ما تنوي القايام به لصالح العباد والعباد بوضوح تام يستمده المواطن من قواعد ظاهرة من خلال القوانين العامة ومن خلال وضوح الرؤية في حياته اليومية لا من خلال بعض القرارات الارتجالية او قرارات تقرر حسب المناسبات وحسب الظروف لا تكاد تفشل مع اول بادرة مشكل ما....
ان المشكل الاساسي في الجزائر هو في التطبيق غير السليم للقوانين سواء بالتعسف او المحابات او السرقة بطريقة الاحتيال او بطريقة النفوذ وهو الامر الذي اثر في الكثير من المجالات الاجتماعية للمواطن وادى الى بروز عصب متخصصة في الثراء والنفوذ بطريقة التزوير واستغلال المنصب والمحابات والاحتيال غيب فيها تطبيق القانون وغيبت فيها الحلول الجذرية وغيبت فيها حقوق المواطن وتطبيق القانون ايضا ولو ان هذا القانون لا يطبق الا على الضعيف في حين لا نراه و لانسمع به يطبق على النافذين في كل المجالات الامر الذي ادى بهم الى استعمال المخالفة على مرائ كل الشرائح في المجتمع بلا ادنى احترام لمنصبهم او حتى اخلاقهم وبطبيعة الحال عبر الايام تتكون لدى المواطن الالام هذه المظاهر لينتفض بفوضوى العنف التي تعود عليه سلبا في كل المرات وككل المرات..
ربي يستر الجزائر وربي يبلي كل من سولت له نفسه باستغلال منصبه للتعسف والسرقة وعدم الالتزام بما خوله له القانون والاخلاق في العمل لصالح البلاد والعباد والله لا يربح كل المنافقين وكل السارقين وكل الواصلين وكل اصحاب النفوذ الذين استغلوا مناصبهم في سبيل مصالحهم الشخصية على حساب مبادئ الوطن ودماء شهدائه... وحقوق مواطنيه الذي يعانون ويطمحون الى شيئ واحد هو الحياة الكريمة بعيدا عن الذل وللعلم ان عقلية الجزائري مهما كان لا يسكت عن الظلم وان سكت لا ينسى وان طال الوقت يعود دوما الى تفجير مكبوتاته بطريقة فوضوية عنيفة واذا كان هذا دوما لماذا لا تعالج هذه المشكلة الواضحة لهعقلية الجزائري بطريقة حضارية تعيد اليه كرامته التي نادى بها الرئيس في كل حملاته الانتخابية وفي كل خطاباته لتحل المشكلة ويتهنى الفرطاس من حك الراس ويعيش الجزائري بشرف ليحلم ويتعلم كيف يعيش كشعوب العالم التي مشت في هذا الدرب ووصلت ونحن مازلنا ننتظر والى ذلك اليوم الذي نامل ان يكون قريبا ننتضر الحلول الجذرية لهذه المشاكل بعيدا عن تلك الحلول التي جربت سابقا والتي ترجع بنا ككل المرات الى نقطة البداية ونبقى ندور في هذه المتاهات وتسبقنا دوما كل الشعوب الى التقدم ونبقى نحن دوما شعوبا عربية تضحك على اضقاننا كل الشعوب بسبب طيش كل السياسات المبنية على السلطة الدولة في حين ان الدولة هي السلطة وبشيئ من الديمقراطية وبعض المناهج العلمية في التسيير وبعض الحريات للمواطن وبشيئ من التوعية لاحساس المواطن وتعريفه بحقوقه وواجباته لكن بعيدا عن النفاق وشراء الذمم سنصل كما وصلت جميع الامم وسيظهر كل كاذب وكل منافق وكل سارق وكل خائن وحينها يظهر الرجال وعاشقي الوطن ويتقدمون الى الصفوف الامامية للقيادة السليمة وحينها تكون الجزائر بين الامم جزائر الرجال لا جزائر اشباه الرجال ...........................
بطبيعة الحال نحن لا نريد لهذه الجزائر ان تنتفض في كل مرة لكي تقوم الدولة بمراجعة حساباتها في مسيرتها او تتراجع الى الوراء في كل مرة بل نريد لهذه الجزائر ان تسير امورها وفق ما تسطره من برامج تستثمر في اطارها الصحيح لا بشكل فوضوي يغلب عليها طابع العشوائية والمحابات والعنصرية والرشوة وكل الامور التافهة التي تسبب في الكثير من التطرف في استعمال السلطة والتسيب والاهمال والسرقة ايضا تعطي ملامح الثراء للبعض وتلغي حق المواطن في الاستفادة من هذه المشاريع وبالتالي تاثر سلبا على واقعه المعيشي وتلغي هيبة الدولة في الكثير من المجالات وهو الامر الذي يتسبب في كل هذه الانتفاضات في كل وقت بسبب هذه التراكمات وسواء اكانت هذه الانتفاضات الشعبية عشوائية بفعل ضغط وتدهور مستوى المعيشة او بسبب امور غير بريئة يستغلها البعض في التفنن في لعب الادوار حسب مصالحهم الشخصية بدفن ملفات واخراج ملفات اخرى تختلط فيها الحقيقة من الغموض وتبقى اللامبالات هي السائدة في تسيير الامور ربحا للوقت وانتهازا للفرص .
ان ما نلاحظه من ان الحكومة الجزائرية تسعى في كل مرة الى استغلال الوقت في تسيير هذه الازمات دون المرور جديا الى حلها بطرق اكثر حداثة وعلمية تبعد عنها شبهة عدم القدرة وشبهة فوضى التسيير او بالاحرى عدم جديتها في حل مشاكل الناس الا بتسيير هذه الازمات وفق اهدافها ووفق ما يخدم سلطاتها واتجاهاتها وعكس اتجاه المواطن والمجتمع.
ان هذا الغياب في طرح الحل من طرف الحكومة الجزائرية للكثير من المشاكل اليومية للمواطن وحتى وان كانت هناك بعض المجهودات فانها دوما تكون فوقية بطريقة لا تعكس ما يعانيها المواطن تتسبب في الالغاء واعادة الطرح بطريقة اخرى بعقلية التجربة واعادة التجربة ان هذا الامر ادى في الكثير من الحالات اللى ظهور عمليات السرقة والتسيب واللامبالات وبروز المحتالين الذين يستغلون هذه الامور في السرقة والنهب باستعمال التعسف والمحابات ومعارفهم الفوقية في الهروب من العقاب القانوني الموجود اصلا والذي لا ينفذ بحكم نفوذهم او بحكم سلطتهم .... وهذا ما نلاحظه في كل الادارات والدوائر الحكومية والمؤسسات التي تسير بهذه الطريقة ويستغل مسيروها هذه الفوضى لاستغلال الوقت في كيفية استثماراتهم الشخصية التي ينفذونها باقتسام المغانم مع اشخاص اخريين مستغلين تحكمهم في هذه المشاريع او الادارات لتوزيعها على اصدقائهم المستثمرون والمقاولون المزيفون واستغلال سجلاتهم التجارية في منح هذه المشاريع مع اقتسام المغانم والارباح وهي صفة شائعة مع الكثير وفي مختلف المسؤوليات سواء في ميدان المقاولة او الاستيراد او التموين او حتى في ميدان المجتمع المدني...
حيث ان فوضى التسيير هذه تسببت في الكثير من الامور واثرت بشكل مباشر على ديمقراطية الحياة المدنية للمجتمع فغابت كل المؤسسات الدستورية المنوط بها تسيير قضايا المجتمع
وغياب كل الاحزاب وكذلك مؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية وحتى الصحافة والاعلام بكل اتجاهاتها حيث اصبحت لا تنقل لنا سوى اخبار المحاكم والسرقات وغابت معها صحافة الراي سوى في بعض المجالات غير المهمة او غير ذات الاولوية وبطبيعة الحال فان لهذا الغياب سلبيات اثرت بشكل عام على تسيير المجتمع الجزائري حيث لم يجد المواطن الحل لا عند مؤسسات الدولة لا عند الاحزاب والنقابات العمالية ولا في صحافته واعلامه وهذا الفراغ لا يملاه الا الشارع يفرغ فيه المواطن الجزائري مشاكله بطريقة فوضوية لا يقوده فيها الا الطيش والعنف باهداف غير مرتبة وغير واضحة تبدا باستغلال امر ما كارتفاع الاسعار لتنتقل الى اشياء اخرى غير بريئة تتم خلف الستار يستغلها كل لديه فائدة في هذه الفوضى والاضطرابات لتصحيح وضعه ومكانه وتبييض كل شيئ اسود في ملفه...
ان السير بهذه الفوضى وهذه الاضطرابات غير المنتظمة والمبهمة الاهداف ومعالجتها بطريقة غير لائقة وبطريقة القوة والتسيب يشكل عبئا اخر لكل الكوارث التي تنخر اسس الدولة الجزائرية ويسهل تمرير الكثير من الملفات التي تحضر للجزائر داخليا من من طرف عصب الاجرام وعصب المافيا التي تستغل دواليب الدولة والمسيطرة على الكثير من المجالات التجارية والحيوية للمجتمع وعصب الادارة التي تعمل لصالح مشاريعها واستغلال المناصب للاثراء على حساب المواطن وهي الصفة التي اصبحت لاصقة بكثير من المشؤولين وفي مختلف الدرجات وفي العديد من المراكز وخارجيا مع تحالف هذا العالم الخارجي الغربي على اسس وقواعد السياسة الاقتصادية والتجارية والخارجية للدولة الجزائرية وسيادتها وهي امور لا تبتعد كثيرا على اجندات ما يحضر لعالمنا العربي من احداث بدات تبرز ملامحها في كل بلد من بلداننا العربية وعلى خريطة كل دولة....
ان هذه الفوضى وبقدر ما تزيد في جراحنا المتعددة عبر السنوات فانها تذكرنا بما عانيناه طوال سنين الجمر من هموم اثرت على المواطن الجزائري والدولة الجزائرية كذلك وان تغييب الحل الجذري بروح الالتزام وروح المسؤولية لتاريخ هذا الوطن وشهداءه ومبادئه تؤدي بنا الى العودة ككل المرات السابقة الى نقطة الانطلاق هذا ان لم تدفعنا الى السقوط الحر في السراب وحينها لا ينفع الندم ولو ان الامر كله يعود بالسلب دوما الى المواطن المسكين اما من يفكرون بالاحتيال واكتناز الاموال وبيع شرف الوطن الى الخارج فنحن نعلم جيدا انهم يحضرون كل امورهم وكل مشاريعهم في بلدان اخرى بتلك الاموال المسروقة وتلك التي اكتنزوها بفعل عملهم الخياني وبفعل اعمالهم الاجرامية سواء عن طريق النهب او استعمال تعسف السلطة واستغلال المناصب او بفعل التسيب واللامبالات وترك الاحداث عن الفارغ للاجل التعفن وبالتالي بروز هذه الاضطرابات المصحوبة بالعنف والتكسير بدون قيادة ولا اهداف محددة ولا نتيجة تغير من الوضع...
وبقدر ما ننبذ العنف والفوضى في كلا الاتجاهين الدولة والشعب فاننا كذلك ننبذ الحل العنيف في تسيير هذه الفوضى وننبذ هذه الهشاشة السائدة في تسيير الدولة بطريقة اقتصاد السوق لكن بعقلية الاشتراكية ويجب العمل بطريقة علمية مبتكرة كما تسير الدول التي تحترم نفسها وتحترم حق المواطن الذي بدوه يحترم قوانين دولته التي تفكر في حقوقه قبل ان تفرض عليه احترامه لها بطريقة حضارية وليس بالخوف والترهيب ...
ان تحديد السياسات العامة التي تبنى عليها طرق التسيير للمستقبل يجب ان تكون محددة الاهداف والمراحل واضحة المعالم تعطي صورة عن الدولة و ما تنوي القايام به لصالح العباد والعباد بوضوح تام يستمده المواطن من قواعد ظاهرة من خلال القوانين العامة ومن خلال وضوح الرؤية في حياته اليومية لا من خلال بعض القرارات الارتجالية او قرارات تقرر حسب المناسبات وحسب الظروف لا تكاد تفشل مع اول بادرة مشكل ما....
ان المشكل الاساسي في الجزائر هو في التطبيق غير السليم للقوانين سواء بالتعسف او المحابات او السرقة بطريقة الاحتيال او بطريقة النفوذ وهو الامر الذي اثر في الكثير من المجالات الاجتماعية للمواطن وادى الى بروز عصب متخصصة في الثراء والنفوذ بطريقة التزوير واستغلال المنصب والمحابات والاحتيال غيب فيها تطبيق القانون وغيبت فيها الحلول الجذرية وغيبت فيها حقوق المواطن وتطبيق القانون ايضا ولو ان هذا القانون لا يطبق الا على الضعيف في حين لا نراه و لانسمع به يطبق على النافذين في كل المجالات الامر الذي ادى بهم الى استعمال المخالفة على مرائ كل الشرائح في المجتمع بلا ادنى احترام لمنصبهم او حتى اخلاقهم وبطبيعة الحال عبر الايام تتكون لدى المواطن الالام هذه المظاهر لينتفض بفوضوى العنف التي تعود عليه سلبا في كل المرات وككل المرات..
ربي يستر الجزائر وربي يبلي كل من سولت له نفسه باستغلال منصبه للتعسف والسرقة وعدم الالتزام بما خوله له القانون والاخلاق في العمل لصالح البلاد والعباد والله لا يربح كل المنافقين وكل السارقين وكل الواصلين وكل اصحاب النفوذ الذين استغلوا مناصبهم في سبيل مصالحهم الشخصية على حساب مبادئ الوطن ودماء شهدائه... وحقوق مواطنيه الذي يعانون ويطمحون الى شيئ واحد هو الحياة الكريمة بعيدا عن الذل وللعلم ان عقلية الجزائري مهما كان لا يسكت عن الظلم وان سكت لا ينسى وان طال الوقت يعود دوما الى تفجير مكبوتاته بطريقة فوضوية عنيفة واذا كان هذا دوما لماذا لا تعالج هذه المشكلة الواضحة لهعقلية الجزائري بطريقة حضارية تعيد اليه كرامته التي نادى بها الرئيس في كل حملاته الانتخابية وفي كل خطاباته لتحل المشكلة ويتهنى الفرطاس من حك الراس ويعيش الجزائري بشرف ليحلم ويتعلم كيف يعيش كشعوب العالم التي مشت في هذا الدرب ووصلت ونحن مازلنا ننتظر والى ذلك اليوم الذي نامل ان يكون قريبا ننتضر الحلول الجذرية لهذه المشاكل بعيدا عن تلك الحلول التي جربت سابقا والتي ترجع بنا ككل المرات الى نقطة البداية ونبقى ندور في هذه المتاهات وتسبقنا دوما كل الشعوب الى التقدم ونبقى نحن دوما شعوبا عربية تضحك على اضقاننا كل الشعوب بسبب طيش كل السياسات المبنية على السلطة الدولة في حين ان الدولة هي السلطة وبشيئ من الديمقراطية وبعض المناهج العلمية في التسيير وبعض الحريات للمواطن وبشيئ من التوعية لاحساس المواطن وتعريفه بحقوقه وواجباته لكن بعيدا عن النفاق وشراء الذمم سنصل كما وصلت جميع الامم وسيظهر كل كاذب وكل منافق وكل سارق وكل خائن وحينها يظهر الرجال وعاشقي الوطن ويتقدمون الى الصفوف الامامية للقيادة السليمة وحينها تكون الجزائر بين الامم جزائر الرجال لا جزائر اشباه الرجال ...........................