منير العاصمي
23-04-2011, 10:47 AM
عبد الحفيظ دعماشafp
يواجه الجزائريون منذ اشهر ازمة حادة في السيولة النقدية لدرجة ان اجور العمال والموظفين تدخل حساباتهم كل شهر في مراكز البريد لكنهم لا يستطيعون سحبها وفي احسن الاحوال يفرض عليهم سحب مبالغ بسيطة.
ومنذ سنوات، تعاني الجزائر من حين لآخر من نقص في السيولة في مراكز البريد خصوصا مع اقتراب المناسبات التي تكثر فيها المصاريف كالاعياد ورمضان وعطلة الصيف.
وفي الاشهر الاخيرة اصبحت ازمة السيولة دائمة ولم تجد لها الحكومة حلا سوى اصدار ورقة نقدية بقيمة الفي دينار (26 دولار) ابتداء من 28 نيسان/ابريل.
وتمثل ورقة الالفي دينار ضعف اكبر ورقة نقدية متداولة حاليا وهي الف دينار.
وعزا وزير المالية كريم جودي نقص السيولة النقدية على مستوى المصارف ومراكز البريد الى كثرة الطلب على الاموال نتيجة زيادات الاجور.
وقال جودي لوكالة الانباء الجزائرية ان "نقص الاوراق المالية راجع الى الفرق الكامن بين تموينات بنك الجزائر، المؤسسة التي تصدر النقود والطلب الكبير على مستوى مراكز البريد التي تزايدت خلال الاشهر الستة الاخيرة نتيجة للزيادة في اجور عمال الوظيف العمومي" اي القطاع العام.
واستفاد كل الموظفين من زيادات متفاوتة في الاجور وصلت في بعض الاحيان الى 50 بالمائة، وباثر رجعي من 2008.
وقال جودي ان لجوء البنك المركزي الى اصدار ورقة مالية جديدة قيمتها 2000 دينار "جاء للاستجابة بسرعة للطلب على الاوراق النقدية".
ويبلغ عدد العاملين في القطاع العام 1,6 مليون موظف يضاف اليهم مليوني متقاعد يتقاضون كل شهر رواتبهم في مراكز بريد الجزائر.
وتدير مؤسسة بريد الجزائر اكبر حصة من الاموال في السوق المالية الجزائرية. ويقدر عدد زبائنها باكثر من 12 مليونا اي حوالي ثلث سكان الجزائر البالغ عددهم 35 مليون نسمة.
وتقول الاستاذة الجامعية ميسان موسى لوكالة فرنس برس "راتبي حوالى 60 الف دينار (800 دولار). عندما اتقدم الى مكتب البريد لسحب راتبي لا يسمح لي بسحب سوى عشرين الف دينار كل مرة".
واضافت هذه السيدة التي كانت تتحدث في اكبر مركز للبريد في وسط العاصمة الجزائرية "اعيش على هذه الحال منذ حوالى سنة ما جعل حسابي نظريا مليئا بالاموال لكني في الحقيقة لا اتمكن من سحبها".
واكد موظف في مركز البريد نفسه ان الحد الأعلى للسحب محدد بعشرين الف دينار في اليوم، مع امكانية سحب نفس المبلغ في اليوم التالي.
ووزعت مؤسسة بريد الجزائر مجانا بطاقات للسحب الالي للاموال.
لكن استعمالها صعب خصوصا من قبل المتقاعدين المسنين الذين يصعب عليهم تذكر الرقم السري بينما لا يعرف كثيرون منهم القراءة والكتابة ويحتاجون لمساعدة موظف البريد لسحب اموالهم.
اما عمليات الدفع الالكتروني فتكاد تكون معدومة بسبب عدم توفر الاجهزة في كل المحلات التجارية وكذلك لتعود الجزائريين على الدفع نقدا.
وحتى التجار الكبار يتعاملون بالملايين نقدا بدون ان تدخل اموالهم البنوك.
وحاولت الدولة فرض استخدام الشيكات المصرفية والصكوك البريدية للمبالغ التي تتعدى 50 الف دينار (666 دولار). لكنها تراجعت عن ذلك بعد احتجاجات ضد غلاء الاسعار في كانون الثاني/يناير الماضي.
وكان يفترض ان يدخل هذا الاجراء حيز التنفيذ اعتبارا من آذار/مارس الماضي.
وقد صرح وزير البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال موسى بن حمادي ردا على سؤال في البرلمان من قبل انه يعول كثيرا على فرض استخدام الشيك للتخفيف من ازمة السيولة.
وعزا الوزير الجزائري المشكلة اساسا الى مختلف الادارات التي تصب اجور موظفيها في وقت واحد. كما حمل زبائن بريد الجزائر المسؤولية لانهم يسحبون كل راتبهم دفعة واحدة.
ولا تستطيع الادارات تغيير تاريخ دفع الاجور ولو بضعة ايام لأن ذلك سيثير غضب الموظفين.
كما ان هؤلاء الموظفين مضطرون لسحب كل اجورهم لمواجهة غلاء الاسعار، لذلك "لن يكون حل مشكل السيولة النقدية غدا"، حسبما راى موظف في بريد الجزائر.
يواجه الجزائريون منذ اشهر ازمة حادة في السيولة النقدية لدرجة ان اجور العمال والموظفين تدخل حساباتهم كل شهر في مراكز البريد لكنهم لا يستطيعون سحبها وفي احسن الاحوال يفرض عليهم سحب مبالغ بسيطة.
ومنذ سنوات، تعاني الجزائر من حين لآخر من نقص في السيولة في مراكز البريد خصوصا مع اقتراب المناسبات التي تكثر فيها المصاريف كالاعياد ورمضان وعطلة الصيف.
وفي الاشهر الاخيرة اصبحت ازمة السيولة دائمة ولم تجد لها الحكومة حلا سوى اصدار ورقة نقدية بقيمة الفي دينار (26 دولار) ابتداء من 28 نيسان/ابريل.
وتمثل ورقة الالفي دينار ضعف اكبر ورقة نقدية متداولة حاليا وهي الف دينار.
وعزا وزير المالية كريم جودي نقص السيولة النقدية على مستوى المصارف ومراكز البريد الى كثرة الطلب على الاموال نتيجة زيادات الاجور.
وقال جودي لوكالة الانباء الجزائرية ان "نقص الاوراق المالية راجع الى الفرق الكامن بين تموينات بنك الجزائر، المؤسسة التي تصدر النقود والطلب الكبير على مستوى مراكز البريد التي تزايدت خلال الاشهر الستة الاخيرة نتيجة للزيادة في اجور عمال الوظيف العمومي" اي القطاع العام.
واستفاد كل الموظفين من زيادات متفاوتة في الاجور وصلت في بعض الاحيان الى 50 بالمائة، وباثر رجعي من 2008.
وقال جودي ان لجوء البنك المركزي الى اصدار ورقة مالية جديدة قيمتها 2000 دينار "جاء للاستجابة بسرعة للطلب على الاوراق النقدية".
ويبلغ عدد العاملين في القطاع العام 1,6 مليون موظف يضاف اليهم مليوني متقاعد يتقاضون كل شهر رواتبهم في مراكز بريد الجزائر.
وتدير مؤسسة بريد الجزائر اكبر حصة من الاموال في السوق المالية الجزائرية. ويقدر عدد زبائنها باكثر من 12 مليونا اي حوالي ثلث سكان الجزائر البالغ عددهم 35 مليون نسمة.
وتقول الاستاذة الجامعية ميسان موسى لوكالة فرنس برس "راتبي حوالى 60 الف دينار (800 دولار). عندما اتقدم الى مكتب البريد لسحب راتبي لا يسمح لي بسحب سوى عشرين الف دينار كل مرة".
واضافت هذه السيدة التي كانت تتحدث في اكبر مركز للبريد في وسط العاصمة الجزائرية "اعيش على هذه الحال منذ حوالى سنة ما جعل حسابي نظريا مليئا بالاموال لكني في الحقيقة لا اتمكن من سحبها".
واكد موظف في مركز البريد نفسه ان الحد الأعلى للسحب محدد بعشرين الف دينار في اليوم، مع امكانية سحب نفس المبلغ في اليوم التالي.
ووزعت مؤسسة بريد الجزائر مجانا بطاقات للسحب الالي للاموال.
لكن استعمالها صعب خصوصا من قبل المتقاعدين المسنين الذين يصعب عليهم تذكر الرقم السري بينما لا يعرف كثيرون منهم القراءة والكتابة ويحتاجون لمساعدة موظف البريد لسحب اموالهم.
اما عمليات الدفع الالكتروني فتكاد تكون معدومة بسبب عدم توفر الاجهزة في كل المحلات التجارية وكذلك لتعود الجزائريين على الدفع نقدا.
وحتى التجار الكبار يتعاملون بالملايين نقدا بدون ان تدخل اموالهم البنوك.
وحاولت الدولة فرض استخدام الشيكات المصرفية والصكوك البريدية للمبالغ التي تتعدى 50 الف دينار (666 دولار). لكنها تراجعت عن ذلك بعد احتجاجات ضد غلاء الاسعار في كانون الثاني/يناير الماضي.
وكان يفترض ان يدخل هذا الاجراء حيز التنفيذ اعتبارا من آذار/مارس الماضي.
وقد صرح وزير البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال موسى بن حمادي ردا على سؤال في البرلمان من قبل انه يعول كثيرا على فرض استخدام الشيك للتخفيف من ازمة السيولة.
وعزا الوزير الجزائري المشكلة اساسا الى مختلف الادارات التي تصب اجور موظفيها في وقت واحد. كما حمل زبائن بريد الجزائر المسؤولية لانهم يسحبون كل راتبهم دفعة واحدة.
ولا تستطيع الادارات تغيير تاريخ دفع الاجور ولو بضعة ايام لأن ذلك سيثير غضب الموظفين.
كما ان هؤلاء الموظفين مضطرون لسحب كل اجورهم لمواجهة غلاء الاسعار، لذلك "لن يكون حل مشكل السيولة النقدية غدا"، حسبما راى موظف في بريد الجزائر.