محمد البليدة
27-08-2011, 08:26 PM
ليبيا: مخاوف من أن تُعمق معركة طرابلس الشرخ بين الثوار والمجلس الإنتقالي
الدوحة – ''القدس'' من رشيد خشانة - لن تُحسم المعركة العسكرية في ليبيا طالما ظلت سرت وسبها والعقيلة تحت سيطرة كتائب القذافي، بالإضافة لبقاء مصير معمر القذافي نفسه غامضاً، على رغم سيطرة الثوار على مُجمع باب العزيزية. لكن الوضع على الجبهة السياسية ليس أقل غموضاً، إذ أن صراعاً كان صامتاً بدأ يطفو على السطح بين الثوار والمجلس الإنتقالي، وقد يطغى على المشهد الليبي في الأيام المقبلة.
قبل نجاح خطة "فجر عروس البحر"، التي أتاحت لقوات الثوار الدخول إلى العاصمة الليبية طرابلس، ظهرت خلافات بين الرأس السياسية للإنتفاضة (المجلس الوطني الإنتقالي) وجسمها العسكري. وكشف مشهد السيطرة على وسط طرابلس غياب السياسيين الذين كانوا في بنغازي أو تونس أو الدوحة يُعلقون على ما يجرى، أو يُعطون التوجيهات، فيما كان الثوار لا يُعيرون اهتماماً لأقوالهم وتعليماتهم.
الأكيد أن معركة استكمال السيطرة على طرابلس ستُوسع الشرخ بين الجانبين على نحو قد يُذكر بالصراع الذي اندلع بين الحكومة الجزائرية الموقتة (في الخارج) وقيادة أركان جيش التحرير الوطني الجزائري، بزعامة هواري بومدين، أو ما كان يُسمى بـ"جيش الحدود"، لدى الدخول إلى العاصمة الجزائر صيف 1962.
وبدا من تعاطي الثوار الليبيين مع المجلس الإنتقالي في موضوع اعتقال محمد النجل الأكبر لمعمر القذافي (قبل فراره من قبضتهم)تباعد في الرؤى بين رئيس المجلس مصطفى عبد الجليل المقيم في بنغازي ورئيس المجلس العسكري في طرابلس عبد الحكيم بلحاج. وكان لافتاً أن عبد الجليل توعد الثوار بالعقاب في حال حصول أية تجاوزات ووصف بعضهم بـ"المتطرفين الإسلاميين" ما أثار استغراباً لدى المراقبين لأن عبد الجليل نفسه كان يُصنف من ضمن "الإخوانيين" بين أعضاء المجلس الإنتقالي.
جروح قديمة
وأبدى أحد المعارضين البارزين للقذافي في تصريح لـ خشيته من نكء جروح قديمة، بإعتبار أن عبد الجليل وقع أيام توليه وزارة العدل في حكومة القذافي، على قرار بإعدام عبد الحكيم بلحاج، الذي كان ينتمي إلى "الجماعة الليبية المقاتلة" المُرتبطة بتنظيم "القاعدة". وفي الوقت الذي كان فيه عبد الجليل بعيدا عن طرابلس كان نائبه عبد الحفيظ غوقة في الدوحة مُجتمعا مع بعض أعضاء في المكتب التنفيذي للمجلس، بينما كان يُفترض أن يكون في العاصمة طرابلس بوصفه القيادة السياسية للثوار. وهنا يُطرح السؤال: لمن يستمع الثوار، وما هي المرجعية التي تٌوجههم؟ وفي هذا السياق لاحظت شخصية ليبية رفضت الإفصاح عن هويتها لـ أن المعركة العسكرية انطلقت بسرعة لافتة في أعقاب اغتيال القائد العام السابق لقوات الثوار اللواء عبد الفتاح يونس، فهل يُؤكد هذا أن يونس كان يُعرقل تقدم الثوار، خصوصا في معارك البريقة التي استنزفت قواهم؟ لا أحد يملك اليوم الجواب على مثل هذه الأسئلة المُحيرة.
تداعيات عسكرية وسياسية
يُُذكر أن أعضاء المكتب التنفيذي (حكومة المهجر) المؤلف من ثلاثة عشر عضوا، هم فقط المعروفون، فيما ظلت أسماء الأعضاء الآخرين (وعددهم سبعة وعشرين عضوا) طي الكتمان رغم تحرير طرابلس تقريباً. ويُرجح أن غالبيتهم من المنتمين إلى التيارات الإسلامية (الجماعة الإسلامية، الإخوان المسلمون، الجماعة الليبية المُقاتلة...). كما أن ثوار مدينة مصراتة، ثالث المدن الليبية، يرفضون الإعتراف بالمجلس الإنتقالي. ومن الطبيعي أن لهذا التباعد بين الجانبين تداعياته العسكرية والسياسية، فمعركة طرابلس لم تُحسم، وتشير مصادر الثوار إلى أنهم لم يسيطروا سوى على خمسة وتسعين في المئة من المدينة. والأهم أن النسبة المتبقية تشمل حي بوسليم والعجيلات ومركز صلاح الدين الأمني والمستشفى العسكري وبعض الفنادق التي يتحصن فيها رموز من نظام القذافي. وهنا يُطرح سؤال محوري: كيف سيتعامل الثوار مع العقيد القذافي وأبنائه وأركان نظامه إذا ما ثبت أنهم ما زالوا في ليبيا؟ وكيف ستتم السيطرة على المناطق التي ما زالت موالية لهم، وبخاصة مدينة سرت الإستراتيجية وواحة سبها عاصمة الجنوب.
ومع إقبال كتائب جديدة من الثوار تباعاً على العاصمة سيطغى على التطورات في الساعات والأيام المقبلة الحسم العسكري في طرابلس والمواقع الأخرى التي ما زالت تسيطر عليها كتائب القذافي. كما لا يمكن معرفة موقف الثوار بعد تحرير طرابلس من أعضاء المجلس الذين كانوا يعملون مع النظام قبل 17 شباط (فبراير)، وكذلك من المنشقين الذين غادروا الحكم في الأسابيع الأخيرة، أمثال رئيس المخابرات السابق موسى كوسا ورئيس الوزراء السابق شكري غانم ووزير الأمن العام السابق نصر مبروك عبد الله ووزير النفط المستقيل أخيرا عمران بوكراع وحتى عبد السلام جلود (رئيس الوزراء بين 1972 و1977)، الذي كان على خلاف مع القذافي.
مصير "الإعلان الدستوري"
أما على الصعيد السياسي فلا يُعرف مصير خريطة الطريق التي وضعها المجلس الإنتقالي لمرحلة ما بعد القذافي، والتي أعلن عنها في 17 الجاري باسم "البيان الدستوري"، والرامية لتسليم المقاليد في أجل أقصاه سنة واحدة لهيئة منتخبة بعد وضع دستور للبلد. وكرر البيان المؤلف من 37 بنداً المبادئ العامة لخريطة الطريق التي اعتمدها المجلس الإنتقالي في آذار (مارس) الماضي وعرضت تفاصيلها في حينه.
تبقى التداعيات الإنسانية والأمنية لمعركة طرابلس، فبالإضافة للتهديدات بالسرقة والنهب التي تُخيم على أبراج ذات العماد حيث مقرات الشركات النفطية ومكاتب المجموعات العالمية، ومجمع زرقاء اليمامة التجاري وبعض الفنادق، هناك مخاطر نبهت لها المنظمة الدولية للهجرة التي ستقوم بعملية اجلاء لآلاف الأجانب المحاصرين في العاصمة الليبية، بحسب ما ذكرت صحيفة "الصباح الأسبوعي" التونسية. وشرعت المنظمة في البحث عن كيفية ترحيل آلاف المصريين والاجانب المحاصرين. ويرجح أن يتم هذا عن طريق البحر، وبالتالي قد تعرف بعض الموانئ التونسية على غرار الميناء التجاري في جرجيس وصول آلاف اللاجئين في الايام القريبة المقبلة. واستقبلت المعابر الحدودية التونسية منذ اندلاع الصراع في ليبيا نحو تسع مئة ألف من اللاجئين الليبيين والمهاجرين الاسيويين والافارقة. وقال شهود عيان للصحيفة ان الجيش التونسي قام بتعزيزات عسكرية خلال الايام الأخيرة وكثف من عمليات المراقبة والدوريات "حتى لا يعمد أحد إلى تجاوز الحدود التونسية خلسة".
في ضوء تفاعلات معركة تحرير طرابلس، يتساءل الجميع: هل سيتم الإحتفال رسمياً بتحرير العاصمة مع عيد الفطر، مثلما توقع السفير الليبي في باريس منصور سيف النصر، أم أن هذه المعركة الفاصلة ستكون طويلة ومُضنية ومُكلفة؟
http://www.alquds.com/news/article/view/id/290202 (http://www.alquds.com/news/article/view/id/290202)
هل في ظل هذا الغموض الذي يخيّم على ليبيا ... نطالب الخارجية الجزائرية بأن يكون لها موقفا واضحا
لوكان الغباء رجلا لقتلته .
الدوحة – ''القدس'' من رشيد خشانة - لن تُحسم المعركة العسكرية في ليبيا طالما ظلت سرت وسبها والعقيلة تحت سيطرة كتائب القذافي، بالإضافة لبقاء مصير معمر القذافي نفسه غامضاً، على رغم سيطرة الثوار على مُجمع باب العزيزية. لكن الوضع على الجبهة السياسية ليس أقل غموضاً، إذ أن صراعاً كان صامتاً بدأ يطفو على السطح بين الثوار والمجلس الإنتقالي، وقد يطغى على المشهد الليبي في الأيام المقبلة.
قبل نجاح خطة "فجر عروس البحر"، التي أتاحت لقوات الثوار الدخول إلى العاصمة الليبية طرابلس، ظهرت خلافات بين الرأس السياسية للإنتفاضة (المجلس الوطني الإنتقالي) وجسمها العسكري. وكشف مشهد السيطرة على وسط طرابلس غياب السياسيين الذين كانوا في بنغازي أو تونس أو الدوحة يُعلقون على ما يجرى، أو يُعطون التوجيهات، فيما كان الثوار لا يُعيرون اهتماماً لأقوالهم وتعليماتهم.
الأكيد أن معركة استكمال السيطرة على طرابلس ستُوسع الشرخ بين الجانبين على نحو قد يُذكر بالصراع الذي اندلع بين الحكومة الجزائرية الموقتة (في الخارج) وقيادة أركان جيش التحرير الوطني الجزائري، بزعامة هواري بومدين، أو ما كان يُسمى بـ"جيش الحدود"، لدى الدخول إلى العاصمة الجزائر صيف 1962.
وبدا من تعاطي الثوار الليبيين مع المجلس الإنتقالي في موضوع اعتقال محمد النجل الأكبر لمعمر القذافي (قبل فراره من قبضتهم)تباعد في الرؤى بين رئيس المجلس مصطفى عبد الجليل المقيم في بنغازي ورئيس المجلس العسكري في طرابلس عبد الحكيم بلحاج. وكان لافتاً أن عبد الجليل توعد الثوار بالعقاب في حال حصول أية تجاوزات ووصف بعضهم بـ"المتطرفين الإسلاميين" ما أثار استغراباً لدى المراقبين لأن عبد الجليل نفسه كان يُصنف من ضمن "الإخوانيين" بين أعضاء المجلس الإنتقالي.
جروح قديمة
وأبدى أحد المعارضين البارزين للقذافي في تصريح لـ خشيته من نكء جروح قديمة، بإعتبار أن عبد الجليل وقع أيام توليه وزارة العدل في حكومة القذافي، على قرار بإعدام عبد الحكيم بلحاج، الذي كان ينتمي إلى "الجماعة الليبية المقاتلة" المُرتبطة بتنظيم "القاعدة". وفي الوقت الذي كان فيه عبد الجليل بعيدا عن طرابلس كان نائبه عبد الحفيظ غوقة في الدوحة مُجتمعا مع بعض أعضاء في المكتب التنفيذي للمجلس، بينما كان يُفترض أن يكون في العاصمة طرابلس بوصفه القيادة السياسية للثوار. وهنا يُطرح السؤال: لمن يستمع الثوار، وما هي المرجعية التي تٌوجههم؟ وفي هذا السياق لاحظت شخصية ليبية رفضت الإفصاح عن هويتها لـ أن المعركة العسكرية انطلقت بسرعة لافتة في أعقاب اغتيال القائد العام السابق لقوات الثوار اللواء عبد الفتاح يونس، فهل يُؤكد هذا أن يونس كان يُعرقل تقدم الثوار، خصوصا في معارك البريقة التي استنزفت قواهم؟ لا أحد يملك اليوم الجواب على مثل هذه الأسئلة المُحيرة.
تداعيات عسكرية وسياسية
يُُذكر أن أعضاء المكتب التنفيذي (حكومة المهجر) المؤلف من ثلاثة عشر عضوا، هم فقط المعروفون، فيما ظلت أسماء الأعضاء الآخرين (وعددهم سبعة وعشرين عضوا) طي الكتمان رغم تحرير طرابلس تقريباً. ويُرجح أن غالبيتهم من المنتمين إلى التيارات الإسلامية (الجماعة الإسلامية، الإخوان المسلمون، الجماعة الليبية المُقاتلة...). كما أن ثوار مدينة مصراتة، ثالث المدن الليبية، يرفضون الإعتراف بالمجلس الإنتقالي. ومن الطبيعي أن لهذا التباعد بين الجانبين تداعياته العسكرية والسياسية، فمعركة طرابلس لم تُحسم، وتشير مصادر الثوار إلى أنهم لم يسيطروا سوى على خمسة وتسعين في المئة من المدينة. والأهم أن النسبة المتبقية تشمل حي بوسليم والعجيلات ومركز صلاح الدين الأمني والمستشفى العسكري وبعض الفنادق التي يتحصن فيها رموز من نظام القذافي. وهنا يُطرح سؤال محوري: كيف سيتعامل الثوار مع العقيد القذافي وأبنائه وأركان نظامه إذا ما ثبت أنهم ما زالوا في ليبيا؟ وكيف ستتم السيطرة على المناطق التي ما زالت موالية لهم، وبخاصة مدينة سرت الإستراتيجية وواحة سبها عاصمة الجنوب.
ومع إقبال كتائب جديدة من الثوار تباعاً على العاصمة سيطغى على التطورات في الساعات والأيام المقبلة الحسم العسكري في طرابلس والمواقع الأخرى التي ما زالت تسيطر عليها كتائب القذافي. كما لا يمكن معرفة موقف الثوار بعد تحرير طرابلس من أعضاء المجلس الذين كانوا يعملون مع النظام قبل 17 شباط (فبراير)، وكذلك من المنشقين الذين غادروا الحكم في الأسابيع الأخيرة، أمثال رئيس المخابرات السابق موسى كوسا ورئيس الوزراء السابق شكري غانم ووزير الأمن العام السابق نصر مبروك عبد الله ووزير النفط المستقيل أخيرا عمران بوكراع وحتى عبد السلام جلود (رئيس الوزراء بين 1972 و1977)، الذي كان على خلاف مع القذافي.
مصير "الإعلان الدستوري"
أما على الصعيد السياسي فلا يُعرف مصير خريطة الطريق التي وضعها المجلس الإنتقالي لمرحلة ما بعد القذافي، والتي أعلن عنها في 17 الجاري باسم "البيان الدستوري"، والرامية لتسليم المقاليد في أجل أقصاه سنة واحدة لهيئة منتخبة بعد وضع دستور للبلد. وكرر البيان المؤلف من 37 بنداً المبادئ العامة لخريطة الطريق التي اعتمدها المجلس الإنتقالي في آذار (مارس) الماضي وعرضت تفاصيلها في حينه.
تبقى التداعيات الإنسانية والأمنية لمعركة طرابلس، فبالإضافة للتهديدات بالسرقة والنهب التي تُخيم على أبراج ذات العماد حيث مقرات الشركات النفطية ومكاتب المجموعات العالمية، ومجمع زرقاء اليمامة التجاري وبعض الفنادق، هناك مخاطر نبهت لها المنظمة الدولية للهجرة التي ستقوم بعملية اجلاء لآلاف الأجانب المحاصرين في العاصمة الليبية، بحسب ما ذكرت صحيفة "الصباح الأسبوعي" التونسية. وشرعت المنظمة في البحث عن كيفية ترحيل آلاف المصريين والاجانب المحاصرين. ويرجح أن يتم هذا عن طريق البحر، وبالتالي قد تعرف بعض الموانئ التونسية على غرار الميناء التجاري في جرجيس وصول آلاف اللاجئين في الايام القريبة المقبلة. واستقبلت المعابر الحدودية التونسية منذ اندلاع الصراع في ليبيا نحو تسع مئة ألف من اللاجئين الليبيين والمهاجرين الاسيويين والافارقة. وقال شهود عيان للصحيفة ان الجيش التونسي قام بتعزيزات عسكرية خلال الايام الأخيرة وكثف من عمليات المراقبة والدوريات "حتى لا يعمد أحد إلى تجاوز الحدود التونسية خلسة".
في ضوء تفاعلات معركة تحرير طرابلس، يتساءل الجميع: هل سيتم الإحتفال رسمياً بتحرير العاصمة مع عيد الفطر، مثلما توقع السفير الليبي في باريس منصور سيف النصر، أم أن هذه المعركة الفاصلة ستكون طويلة ومُضنية ومُكلفة؟
http://www.alquds.com/news/article/view/id/290202 (http://www.alquds.com/news/article/view/id/290202)
هل في ظل هذا الغموض الذي يخيّم على ليبيا ... نطالب الخارجية الجزائرية بأن يكون لها موقفا واضحا
لوكان الغباء رجلا لقتلته .