نبيل عزاب
23-10-2011, 10:56 AM
محضر سماع الجنرال خالد نزار في سويسرا
http://www.echoroukonline.com/ara/thumbnail.php?file=khalednezzar_197541600.jpg&size=article_medium
نفى اللواء المتقاعد خالد نزار كل التهم التي نسبت إليه خلال جلسة الاستماع له بمقر الشرطة بالعاصمة السويسرية جنيف، مشددا على أن كل الاتهامات الموجهة له، وللجيش، باطلة وكاذبة. وأعرب نزار عن استعداده للمثول أمام المحكمة السويسرية.
مثل وزير الدفاع السابق خالد نزار أمام لجنة مكونة من مساعدة النائب الفيدرالي السويسري، لورانس بويا، مديرة الإجراء، وكذا مساعد آخر للنائب العام لودوفيك شميد. وقد مثلته المحامية ماغالي بوزر التي منحت له من طرف السلطات السويسرية. ونفى نزار التهم التي وجهها إليه المناضل في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، أحسن كركادي، بـ''التعذيب في مركز ببوزريعة''، مفندا أن يكون للجيش مركز من هذا النوع في أي مكان، ولا في بوزريعة الذي يعد حيا سكنيا في الجزائر. وبعد الاستماع للواء خالد نزار، قرر النائب العام سحب جواز سفره، وكذا وضعه تحت الإقامة الجبرية في الفندق بوريفاج. كما أعلمه النائب العام أن عائلته قامت بالاتصال بالمحامي فالتيكوس بجنيف من أجل الدفاع عنه، كما أن السفارة الجزائرية بسويسرا اتصلت بالنائب العام لمعرفة حيثيات القضية.
وكان أول سؤال طرح على اللواء خالد نزار، متعلق بحمله لجواز سفر دبلوماسي، حيث أكد أنه من حقه حمل هذا الجواز الممنوح له من طرف السلطات الجزائرية. وأشار إلى أن هذا لا يمنحه أي حصانة دبلوماسية. ثم سئل عن سبب تواجده في سويسرا، حيث أكد نزار أنه جاء من أجل العلاج لتوقيف التدخين.
وذكر نزار، في أول سؤال بالقضية، بشأن تعليقه حول الأحداث التي عرفتها الجزائر بين 1992 و1999، بما جاء في إتفاقية 1984 التي تؤكد أنه لا يمكن متابعة أي شخص بتهمة جرائم حرب إن لم يكن متابعا في بلده. كما سئل إن تم تقديم شكوى ضده، وأكدت النائبة العامة المساعدة أنه من حق القضاء السويسري أن يتابع أي فرد، حتى ولو لم يتابع في بلده حسب القانون السويسري المخالف للمعاهدة.كما تساءل نزار عن سبب طرح هذا السؤال عليه، حيث أكد أنه ليس هو من أطلق شرارة الصراع في الجزائر ''لقد كنت وزير الدفاع، والحديث عن شكوك يبقى غامضا، فقد مثلت أمام القضاء الفرنسي في 2002 بناء على شكوى تقدم بها عضو سابق في ''الفيس''، تم دفعه لإيداع الشكوى من طرف أصحاب نظرية من يقتل من؟''.
وفي رده عن سؤال حول تسمية الأزمة في الجزائر بـ''الحرب الوسخة''، أجاب نزار أن كل حرب أهلية هي حرب وسخة. وعاد لوضع البلاد في 1992، حيث أكد أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ أرادت أخذ السلطة بكل الوسائل، وحتى القوة، مشيرا إلى أن استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد بين الدور الأول والثاني من الانتخابات خلقت إشكالا هل تستمر الانتخابات أم لا ؟ وقد قرر مجلس الأمن الوطني توقيف المسار، ''وقد كان هذا ردا سياسيا، ردت عليه الجبهة الإسلامية ردا عسكريا''، رافضا تسمية استقالة الشاذلي بالانقلاب العسكري.
وعن دور الجيش في الفترة الممتدة بين 1992 و1993، أكد نزار أن الجيش قد طلب منه المشاركة في مكافحة الإرهاب وحماية الوطن، وخلق مراقبة مراكز الإبعاد التي نصبت في الصحراء، مشيرا إلى أن قرار إرسال أي مواطن نحو هذه المراكز ومدة إقامته كان بأمر من العدالة الجزائرية. وذكر نزار أنها كانت مراكز إبعاد وليست معتقلات، مؤكدا أن المتواجدين في هذه المراكز لم يكونوا يخضعون لأي استجواب.
كما تطرق نزار إلى عمليات مكافحة الإرهاب، حيث أوضح أنه سمع ببعض التجاوزات التي حدثت، مشيرا إلى أن مثل هذه الأشياء يمكن أن تحدث، خاصة من طرف أشخاص تأثروا بما رأوه من مذابح قامت بها الجماعات الإسلامية المسلحة. ونفى أن تكون أي تجاوزات تمت بطريقة جماعية ''فالجيش من الشعب، ولا يمكن أن يغتال الشعب، وإن كان أشخاص قاموا بذلك فممكن''.
كما سئل عن الطريقة التي وضعها المجلس الأعلى للدولة لمجابهة الإرهاب، حيث سرد نزار مختلف الطرق التي وضعتها الدولة، مشددا على أن الدولة كانت في موضع المدافع عن نفسها وعن الجزائر واستعملت كل الوسائل لذلك. وعن مشاركته في العمليات أوضح نزار أنه كان يتابع العمليات من مقر قيادة الجيش، ولم يسبق له أن نزل إلى الميدان إلا في مرة واحدة، حين ذهب لتهنئة أفراد الشرطة والدرك والجيش، بعد أن تمكنوا من تحرير 10 رهائن من بنك، بعد أن كانوا في قبضة أعضاء الجماعات الإسلامية المسلحة''.
وأشار نزار إلى أن الحديث عن جهاز الاستخبارات ''دي أر أس'' جديد، وهو جهاز غير موجود أصلا تم اختراعه لإعطاء صبغة سياسية لكل هذا، مؤكدا أن جهاز الأمن مقسم إلى مديرية تابعة لرئاسة الجمهورية، وثانية تابعة لوزارة الداخلية، وثالثة تابعة لوزارة الدفاع، وأخرى تابعة لقيادة الأركان ''وأثناء تواجدي على رأس وزارة الدفاع كان الأمن يقدم الدعم اللوجستيكي''.
وفي سؤال عن مدى معرفته بقضايا المفقودين، أوضح نزار أنه زار كل العائلات المذكورة في الكتاب الأبيض، ولم تكن سوى عائلة واحدة، أكدت أن ابنها اختطفه الجيش ولكن دون دليل، مشيرا إلى أن من يتهمون الجيش يمكنهم أن يقولوا ما يريدون ''وأنا أؤكد أن كل ما يقال عن الجزائر كذب، ويمكن أن تقولوا ما تريدون وأنا متأكد مما أقول، ومستعد للوقوف أمام العدالة هنا''.
وعن مدى معرفته بقضايا التعذيب في الجزائر بين 92 و99 أشار نزار أنه سمع عن حالات في 1988 لأناس تم تعذيبهم، ولكنه أوضح أنه لا يعرف من عذبهم ''والأكيد أنه ليس الجيش''، مفندا لجوء الجيش للتعذيب في الفترة الممتدة بين 92 و99، حيث أكد أن مناضلي الجبهة الإسلامية للإنقاذ كانوا يقدمون كل المعلومات دون أن يتم تعذيبهم.
كما دافع اللواء خالد نزار عن قائد الأركان السابق محمد العماري، حيث فند في رده عن سؤال في الموضوع أن يكون هذا الأخير قد أعطى أمرا باعتقال المسلحين وقتلهم: ''كيف لشخص ساهم في توبة 6 آلاف عنصر مسلح أن يعطي مثل هذا الأمر، وأنا أعرفه شخصيا''. كما نفى نزار نفيا قاطعا لجوء الجيش إلى التعذيب، مؤكدا أنه لا يوجد أي مركز تعذيب بالبليدة.
http://www.elkhabar.com/ar/files.php?file=/Proces_verbal_audition_1_592532129.jpg
http://www.echoroukonline.com/ara/thumbnail.php?file=khalednezzar_197541600.jpg&size=article_medium
نفى اللواء المتقاعد خالد نزار كل التهم التي نسبت إليه خلال جلسة الاستماع له بمقر الشرطة بالعاصمة السويسرية جنيف، مشددا على أن كل الاتهامات الموجهة له، وللجيش، باطلة وكاذبة. وأعرب نزار عن استعداده للمثول أمام المحكمة السويسرية.
مثل وزير الدفاع السابق خالد نزار أمام لجنة مكونة من مساعدة النائب الفيدرالي السويسري، لورانس بويا، مديرة الإجراء، وكذا مساعد آخر للنائب العام لودوفيك شميد. وقد مثلته المحامية ماغالي بوزر التي منحت له من طرف السلطات السويسرية. ونفى نزار التهم التي وجهها إليه المناضل في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، أحسن كركادي، بـ''التعذيب في مركز ببوزريعة''، مفندا أن يكون للجيش مركز من هذا النوع في أي مكان، ولا في بوزريعة الذي يعد حيا سكنيا في الجزائر. وبعد الاستماع للواء خالد نزار، قرر النائب العام سحب جواز سفره، وكذا وضعه تحت الإقامة الجبرية في الفندق بوريفاج. كما أعلمه النائب العام أن عائلته قامت بالاتصال بالمحامي فالتيكوس بجنيف من أجل الدفاع عنه، كما أن السفارة الجزائرية بسويسرا اتصلت بالنائب العام لمعرفة حيثيات القضية.
وكان أول سؤال طرح على اللواء خالد نزار، متعلق بحمله لجواز سفر دبلوماسي، حيث أكد أنه من حقه حمل هذا الجواز الممنوح له من طرف السلطات الجزائرية. وأشار إلى أن هذا لا يمنحه أي حصانة دبلوماسية. ثم سئل عن سبب تواجده في سويسرا، حيث أكد نزار أنه جاء من أجل العلاج لتوقيف التدخين.
وذكر نزار، في أول سؤال بالقضية، بشأن تعليقه حول الأحداث التي عرفتها الجزائر بين 1992 و1999، بما جاء في إتفاقية 1984 التي تؤكد أنه لا يمكن متابعة أي شخص بتهمة جرائم حرب إن لم يكن متابعا في بلده. كما سئل إن تم تقديم شكوى ضده، وأكدت النائبة العامة المساعدة أنه من حق القضاء السويسري أن يتابع أي فرد، حتى ولو لم يتابع في بلده حسب القانون السويسري المخالف للمعاهدة.كما تساءل نزار عن سبب طرح هذا السؤال عليه، حيث أكد أنه ليس هو من أطلق شرارة الصراع في الجزائر ''لقد كنت وزير الدفاع، والحديث عن شكوك يبقى غامضا، فقد مثلت أمام القضاء الفرنسي في 2002 بناء على شكوى تقدم بها عضو سابق في ''الفيس''، تم دفعه لإيداع الشكوى من طرف أصحاب نظرية من يقتل من؟''.
وفي رده عن سؤال حول تسمية الأزمة في الجزائر بـ''الحرب الوسخة''، أجاب نزار أن كل حرب أهلية هي حرب وسخة. وعاد لوضع البلاد في 1992، حيث أكد أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ أرادت أخذ السلطة بكل الوسائل، وحتى القوة، مشيرا إلى أن استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد بين الدور الأول والثاني من الانتخابات خلقت إشكالا هل تستمر الانتخابات أم لا ؟ وقد قرر مجلس الأمن الوطني توقيف المسار، ''وقد كان هذا ردا سياسيا، ردت عليه الجبهة الإسلامية ردا عسكريا''، رافضا تسمية استقالة الشاذلي بالانقلاب العسكري.
وعن دور الجيش في الفترة الممتدة بين 1992 و1993، أكد نزار أن الجيش قد طلب منه المشاركة في مكافحة الإرهاب وحماية الوطن، وخلق مراقبة مراكز الإبعاد التي نصبت في الصحراء، مشيرا إلى أن قرار إرسال أي مواطن نحو هذه المراكز ومدة إقامته كان بأمر من العدالة الجزائرية. وذكر نزار أنها كانت مراكز إبعاد وليست معتقلات، مؤكدا أن المتواجدين في هذه المراكز لم يكونوا يخضعون لأي استجواب.
كما تطرق نزار إلى عمليات مكافحة الإرهاب، حيث أوضح أنه سمع ببعض التجاوزات التي حدثت، مشيرا إلى أن مثل هذه الأشياء يمكن أن تحدث، خاصة من طرف أشخاص تأثروا بما رأوه من مذابح قامت بها الجماعات الإسلامية المسلحة. ونفى أن تكون أي تجاوزات تمت بطريقة جماعية ''فالجيش من الشعب، ولا يمكن أن يغتال الشعب، وإن كان أشخاص قاموا بذلك فممكن''.
كما سئل عن الطريقة التي وضعها المجلس الأعلى للدولة لمجابهة الإرهاب، حيث سرد نزار مختلف الطرق التي وضعتها الدولة، مشددا على أن الدولة كانت في موضع المدافع عن نفسها وعن الجزائر واستعملت كل الوسائل لذلك. وعن مشاركته في العمليات أوضح نزار أنه كان يتابع العمليات من مقر قيادة الجيش، ولم يسبق له أن نزل إلى الميدان إلا في مرة واحدة، حين ذهب لتهنئة أفراد الشرطة والدرك والجيش، بعد أن تمكنوا من تحرير 10 رهائن من بنك، بعد أن كانوا في قبضة أعضاء الجماعات الإسلامية المسلحة''.
وأشار نزار إلى أن الحديث عن جهاز الاستخبارات ''دي أر أس'' جديد، وهو جهاز غير موجود أصلا تم اختراعه لإعطاء صبغة سياسية لكل هذا، مؤكدا أن جهاز الأمن مقسم إلى مديرية تابعة لرئاسة الجمهورية، وثانية تابعة لوزارة الداخلية، وثالثة تابعة لوزارة الدفاع، وأخرى تابعة لقيادة الأركان ''وأثناء تواجدي على رأس وزارة الدفاع كان الأمن يقدم الدعم اللوجستيكي''.
وفي سؤال عن مدى معرفته بقضايا المفقودين، أوضح نزار أنه زار كل العائلات المذكورة في الكتاب الأبيض، ولم تكن سوى عائلة واحدة، أكدت أن ابنها اختطفه الجيش ولكن دون دليل، مشيرا إلى أن من يتهمون الجيش يمكنهم أن يقولوا ما يريدون ''وأنا أؤكد أن كل ما يقال عن الجزائر كذب، ويمكن أن تقولوا ما تريدون وأنا متأكد مما أقول، ومستعد للوقوف أمام العدالة هنا''.
وعن مدى معرفته بقضايا التعذيب في الجزائر بين 92 و99 أشار نزار أنه سمع عن حالات في 1988 لأناس تم تعذيبهم، ولكنه أوضح أنه لا يعرف من عذبهم ''والأكيد أنه ليس الجيش''، مفندا لجوء الجيش للتعذيب في الفترة الممتدة بين 92 و99، حيث أكد أن مناضلي الجبهة الإسلامية للإنقاذ كانوا يقدمون كل المعلومات دون أن يتم تعذيبهم.
كما دافع اللواء خالد نزار عن قائد الأركان السابق محمد العماري، حيث فند في رده عن سؤال في الموضوع أن يكون هذا الأخير قد أعطى أمرا باعتقال المسلحين وقتلهم: ''كيف لشخص ساهم في توبة 6 آلاف عنصر مسلح أن يعطي مثل هذا الأمر، وأنا أعرفه شخصيا''. كما نفى نزار نفيا قاطعا لجوء الجيش إلى التعذيب، مؤكدا أنه لا يوجد أي مركز تعذيب بالبليدة.
http://www.elkhabar.com/ar/files.php?file=/Proces_verbal_audition_1_592532129.jpg