ali2007
02-11-2011, 12:31 PM
(*)...
تنقسم الدول من حيث الشكل، كما رأينا سابقاً، إلى نوعين : دول موحدة أو بسيطة، و دول مركبة أو اتحادية. و معيار التمييز بين هذين النوعين يرتكز على كيفية تركيب السلطة، فالدول الموحدة أو البسيطة تتسم بوحدة السلطة و وحدة القانون، في حين تتسم الدول المركبة بتعدد السلطة و تعدد القوانين (سلطات اتحادية و سلطات الدويلات، قوانين اتحادية و قوانين الدويلات). و لذلك يجب عدم الخلط بين شكل الحكم أو الحكومة و شكل الدولة، فهناك دول من شكل واحد و مع ذلك تختلف من حيث شكل الحكومة، و هناك دول تختلف من حيث شكلها و لكنها تأخذ بشكل حكومي واحد. فالبحث في شكل الحكومة أو نظام الحكم في الدولة، يرتكز على كيفية إسناد السلطة، و كيفية ممارسة صاحب السيادة للسلطة العامة. و في هذا الصدد توجد عدة تقسيمات لأشكال الحكومات، سوف نجمعها في ثلاثة تقسيمات أساسية. فتقسم الحكومات من حيث حدودها أو من حيث خضوعها للقانون إلى : حكومات استبدادية و حكومات قانونية. و تنقسم الحكومات من حيث طريقة اختيار الرئيس الأعلى في الدولة إلى : حكومات ملكية و حكومات جمهورية. و تنقسم الحكومات من حيث مصدر السلطة أو السيادة إلى : حكومات فردية، و حكومات القلة، و حكومات ديمقراطية.
المبحث الاول : الحكومة من حيث خضوعها للقانون
تنقسم الحكومات من حيث خضوعها أو عدم خضوعها للقانون إلى : حكومات استبدادية و حكومات قانونية.
1- : الحكومة الاستبدادية : الحكومة الاستبدادية Gouvernement despotique ou arbitraire، هي الحكومة التي لا تخضع للقانون. فالحاكم أو الحكام لا يخضعون في سلطانهم لأي حد أو قيد، فإرادته أو إرادتهم لها قوة القانون أو هي القانون ذاته، التي يخضع لها الجميع باستثنائهم. ففي الدول ذات الحكم الاستبدادي تكون سلطات الحاكم أو الحكام مطلقة و غير مقيدة سواء من حيث الوسيلة أم الغاية. و هذا النوع من الحكومات كان سائداً في العصور القديمة، كالحكم الملكي المطلق Monarchie absolue، حيث كان يتولى السلطة حاكم عن طريق الوراثة يطلق عليه اسم ملك أو إمبراطور أو سلطان..، و قد يوجد إلى جانبه هيئات أخرى خاضعة له، و لا يلتزم هذا الحاكم بأي قانون سوى إرادته، و من أمثلة الحكم الاستبدادي ما يسمى بحكم الطغاة Tyrnnie، حيث يتولى السلطة فيه عادةً حاكم عن طريق القوة. و يمكننا القول : إنّ بعض الحكومات الديكتاتورية Dictature تعتبر من الحكومات الاستبدادية، حيث تكون فيها إرادة الحاكم أو الديكتاتور بمثابة القانون. و في ظل هذا النوع من الحكومات تكون مسألة حقوق و حريات الأفراد أمراً لا مجال لطرحه، بل هو نوع من المحرمات.
2- : الحكومة القانونية : الحكومة القانونية Gouvernement légal، هي الحكومة التي يخضع الحاكم أو الحكام في تصرفاتهم لأحكام القوانين النافذة. و يقصد بالقانون في هذا الصدد لا مجرد التشريع بل جميع القواعد القانونية من دستورية و تشريعية و لائحية. و خضوع الحكومة للقانون لا يعني حرمانها من حق إلغاء أو تعديل أحكامه، و إنما فقط الالتزام بها مادامت نافذة.
المبحث الثاني: الحكومة من حيث طريقة اختيار رئيس الدولة
تنقسم الحكومات من حيث طريقة اختيار رئيس الدولة إلى : حكومات ملكية و حكومات جمهورية.
1- : الحكومة الملكية : الحكومة الملكية هي الحكومة التي يتولى فيها رئيس الدولة السلطة عن طريق الوراثة، و يسمى هذا الرئيس بمسميات مختلفة : إمبراطور، ملك، قيصر، أمير، سلطان، دوق،…الخ. و تكون مدة الرئاسة في الأنظمة الملكية، من حيث المبدأ، غير محددة أو لمدى الحياة. كذلك يكون رئيس الدولة غير مسؤول سياسياً و لا جنائياً.
2- :الحكومة الجمهورية : الحكومة الجمهورية، هي الحكومة التي يتولى فيها رئيس الدولة السلطة عن طريق الانتخاب. و انتخاب الرئيس قد يأخذ أشكالاً متعددة، بواسطة الشعب بشكل مباشر أو غير مباشر، أو بواسطة البرلمان، أو قد يشترك البرلمان و الشعب في انتخاب الرئيس. و تكون مدة الرئاسة محددة بمدة معقولة، و لو كانت قابلة للتجديد بدون تحديد. و تقرير المسؤولية السياسية لرئيس الدولة عن تصرفاته تختلف باختلاف دساتير الدول، أما مسؤوليته الجنائية فهي من حيث المبدأ مقر بها. و في الحقيقة إن التمييز، في عصرنا الحالي، بين الملكية و الجمهورية لا يعطي أية دلالة على السمات التي يمكن أن تميز سير عمل هذه النظام السياسي أو ذاك. فصلاحية الأنظمة السياسية الحديثة لا تتوقف على مزاياها أو عيوبها الخاصة بقدر ما تتوقف على مدى ملاءمتها للظروف السياسية و الاجتماعية للدولة الذي يطبق فيها، خصوصاً إذا أخذنا بعين الاعتبار أنّ معظم الملكيات المعاصرة هي ملكيات دستورية. فالتمييز بين الملكية و الجمهورية يكاد يتلاشى إذا ما سلمنا بما قاله لافاييت بأن “الملكية الدستورية التمثيلية الوراثية هي أجمل الجمهوريات”[1]، يضاف إلى ذلك إذا ما أخذنا بالحسبان معطيات علم السياسة التي تعتقد بوجود سمات ملكية لرؤساء الجمهوريات و تتحدث حتى عن “الرئاسة الإمبراطورية”.
المبحث الثالث : الحكومة من حيث مصدر السلطة
تنقسم الحكومة من حيث مصدر السلطة أو السيادة إلى ثلاثة أشكال : فإما أن يكون مصدرها فرداً واحداً و تسمى بالحكومة الفردية، أو يكون مصدرها فئة قليلة من الأفراد و تسمى بحكومة القلة أو الأقلية، أو يكون مصدرها مجموع الشعب فتسمى بالحكومة الديمقراطية.
1- : الحكومة الفردية : الحكومة الفردية Moncratie[2]، هي الحكومة التي تتركز فيها السلطة في يد فرد واحد. ففي نظام الحكم الفردي يمارس فيه الرئيس سلطة لا تعرف حدوداً، يستمدها من ذاته، و قد يكون وصل إلى السلطة عن طريق الوراثة فيسمى ملكاً أو إمبراطوراً أو أميراً…، أو عن طريق القوة أو حتى الانتخاب، بفضل مقدرته الذاتية و كفايته الشخصية و يسمى طاغيةً أو ديكتاتوراً …، و في كلا الحالتين لا يضطلع المواطنون بأية حرية في تحديد شكل الحكم، و إنما هم مجرد محكومين. فالحكم الفردي تقليدياً عرف في ملكيات الحق الإلهي[3] الذي كان سائداً في القديم أو حكم الطغاة. و حديثاً يعتبر الحكم الديكتاتوري أحد أهم مظاهر الحكم الفردي. في الحقيقة لا يوجد صورة واحدة من الأنظمة الديكتاتورية الفردية التي سادت و تسود في دول عالمنا، فهذه الأنظمة هي نتاج الاعتبارات السياسية، و الاجتماعية و الاقتصادية التي مرت بها كل دولة. و في الحقيقة أن عامل الوقت أو الظرفية الذي رافق هذه الاعتبارات لعب دوراً حاسماً في وصول هذه الأنظمة لسدة الحكم. و لكن على الرغم من ذلك يوجد قواسم مشتركة بين هذه الأنظمة الديكتاتورية سواء من الناحية الفلسفية أم الإيديولوجية التي تنطلق منها أم من ناحية التنظيم السلطوي لها. و في هذا الصدد يجدر بنا تحديد أهم الأنظمة الفردية التي سادت دول عالمنا منذ بداية القرن العشرين، و أهم منظري الفكر الديكتاتوري، وأنواع و خصائص هذه النظام السلطوي.
أولاً-أهم الأنظمة الديكتاتورية الفردية
-موسوليني في إيطاليا (29 تشرين الثاني 1922 عن طريق انقلاب).
-هتلر في ألمانيا (30 كانون الأول 1933 بطريقة شرعية).
-سالازار في البرتغال (1928 عن طريق انقلاب).
-فرانكو في أسبانيا (بعد الحرب الأهلية التي اندلعت في الفترة 1936-1939). و هو آخر الأنظمة الديكتاتورية التي بقيت في أوربا حيث بقي هذا النظام حتى عام 1975 بموت فرانكو.
إضافةً لهذه الأنظمة المشهورة وجدت دكتاتوريات فردية في دول العالم الثالث، سواء في أمريكا اللاتينية (بينوشية في تشيلي) أو في أفريقيا (موبوتو في زائير سابقاً) أو في آسيا (ماركوس في الفيليبين).
ثانياً-منظرو الفكر الديكتاتوري[4] يذهب البعض إلى القول : إنّ جذور الفكر الديكتاتوري يمكن إيجادها في كتاب أفلاطون -الجمهورية-، ففي هذا الكتاب يرى أفلاطون ضرورة حصر السلطة في أيدي أفراد محددين نظراً لامتيازهم، كذلك يرى ضرورة وضع قيود على الفكر الإنساني. و لكن أهم من نظروا بشكل مباشر للفكر الديكتاتوري هو ميكافللي في كتابه الشهير "الأمير" و الذي يؤمن بأن السياسة لا أخلاق فيها، و السلطة يجب أن تكون قوية و مركزة في مواجهة الأفراد. كذلك فإن توماس هوبس دعا إلى فكرة الدولة القوية ذات السلطان المطلق. إضافة إلى الكثير من الفلاسفة الألمان و على رأسهم هيغل، كذلك نيتشه الذي دعا إلى سيادة الدولة المطلقة و هاجم كلاً من الديمقراطية الليبرالية و الاشتراكية و الأخلاق المسيحية.
ثالثاً- الديكتاتورية الإيديولوجية و الديكتاتورية العسكرية : من الأمثلة التي قدمناها لأهم الديكتاتوريات التي سادت عالمنا منذ بداية القرن العشرين، يمكننا القول إنّ هذه الديكتاتوريات تنقسم إلى : ديكتاتوريات إيديولوجية (الفاشية و النازية) و ديكتاتوريات عسكرية.
I- الديكتاتوريات الإيديولوجية : الفاشية و النازية : سوف نحدد بداية الإيديولوجية التي تنطلق منها هذه الديكتاتوريات، و أهم أركان تنظيمها.
1-إيديولوجية الأنظمة الديكتاتورية الفاشية و النازية : إذا كان بالإمكان القول إنّ للأنظمة الديكتاتورية إيديولوجية معينة، فإننا يمكننا تحديد هذه الإيديولوجية من خلال نظرة هذه الأنظمة للدولة و للفرد.
¨ النظرة للدولة :
فالدولة بالنسبة للأنظمة الديكتاتورية هي القيمة المطلقة الوحيدة في الحياة الإنسانية. والقانون ليس إلا التعبير الموضوعي عن روح الدولة. و الدولة بهذا المفهوم المطلق تتعارض مع فكرة الدولة الحارسة، التي هي أساس الديمقراطيات الليبرالية، و لذلك فإن الدولة يجب أن تتدخل في جميع جوانب الحياة. و بهذا الصدد يعبر موسوليني -أحد أعمدة الأنظمة الديكتاتورية- عن هذه الفكرة بالقول : “إن الدولة هي المطلق في مواجهة الأفراد و الجماعات الذين يظلون دائماً بمثابة أمور نسبية في مواجهة الدولة … إن الدولة ليست مجرد حارس ينشغل بواجب تحقيق السلامة للمواطنين. كذلك فإنها ليست مؤسسة ذات أغراض مادية بحتة لضمان مستوى معيشي جيد … إن الدولة تمثل الروح الخالدة للأمة … إن الدولة لا تلغي الفرد و لكن تجعله جندياً في كتيبة… و هي تبقي للفرد نطاقاً من الحرية بعد أن تحول بينه و بين الحريات غير المفيدة، و الدولة وحدها هي التي تقرر مدى ذلك النطاق”.
¨ النظرة للإنسان
أما بالنسبة لنظرته للإنسان فإنه يمكننا أن نميز مستويين في هذه النظرة : الفرد الممتاز و الجنس الممتاز.
فحسب أصحاب هذا المفهوم الديكتاتوري، الناس ليسوا متساوين بل يختلفون اختلافاً فرضته الطبيعة، و ليست الظروف المحيطة بالإنسان، و لذلك لا يمكن التغلب على هذه الاختلافات و العمل على تجاوزها. و بالتالي فإن الطبيعة أوجدت أناساً ليحكموا، و أوجدت أناس ليكونوا محكومين. و من بين الناس الذين وجدوا ليحكموا هناك فرد ممتاز يشكل الزعيم و هو يجسد الأمة بخصائصها كلها. و هذا الفرد الزعيم الممتاز ليس مجرد نائب عن الأمة، بل إن الأمة ترتبط بشخصه، بحيث تصبح إرادة الأمة هي إرادته و قدسية الأمة من قدسيته.
إضافة لفكرة الفرد الممتاز هناك فكرة أخرى قائمة على التعصب القومي و مستندها أن الأجناس البشرية غير متساوية.
2-أركان النظام الديكتاتوري الفاشي و النازي : من الناحية الدستورية أو بالأحرى تنظيم السلطة في النظامين الفاشي و النازي يمكننا القول : هناك الأركان التالية :
¨ عصمة الزعيم و اتحاد شخصيته بشخصية الدولة
إنّ السلطة كلها في يد الفرد الممتاز أو الزعيم يمارسها بشكل مطلق. فهذا الزعيم معصوم فلا يمكن محاسبته و لا مناقشته و لا معارضته. فلا حق للأغلبية في مناقشته، و لا وجود أساساً للمعارضة. فكيف يمكن تصور وجود معارضة لمن يمثل إرادة الأمة في الماضي و الحاضر و المستقبل. فجميع الأجهزة و السلطات مرتبطة ارتباطا وثيقاً بشخص الزعيم. فالتعصب لشخص الزعيم و لكل ما يقوله و رفض مناقشة كلامه باعتباره نوعاً من الهدى لا يجوز الخروج عنه، هو أهم ما يميز النظام الديكتاتوري الفردي. و بهذا الصدد يمكن أن نذكر جملة قالها أحد القادة الألمان الكبار تلخص مكانة الزعيم و عصمته : “ليس لي أي اعتقاد، فاعتقادي هو أدولف هتلر”.
¨ وجود برلمان مسلوب الإرادة (برلمان صوري) : على الرغم من أن الأنظمة الديكتاتورية ضد النظام البرلماني، فإن الغالبية العظمى من هذه الأنظمة أقامت برلمانات. و لكن دور هذا البرلمان بقي دوراً صورياً نظرياً ليس غير. فهو لا يجتمع إلا ليصدق القوانين التي اتخذها الزعيم بموجب تفويض دستوري في الفترة الطويلة التي تفصل دورات انعقاده. و انتخابات هذا البرلمان تتم بطريقة مشوهة، و تدعو للسخرية : ففي ألمانيا مثلاً كان الحزب الوطني الاشتراكي له الحق فقط في تقديم مرشحين، و في إيطاليا كان الشعب مدعواً للتصديق على قائمة موضوعة من قبل النقابات و الجمعيات الموالية لموسوليني.
¨ وجود حزب يعمل للدعاية و التهويل
تقوم الأنظمة الدكتاتورية على فكرة الحزب الواحد المرتبط بشخص الزعيم. و قد يكون وجود هذا الحزب سابقاً لوصول الزعيم إلى السلطة (أي هو الذي أوصله) و من ثم أصبحت إمكاناته موضوعة لخدمة هذا الزعيم، و قد يكون لاحقاً لوصوله إلى السلطة، أنشئ لخدمته و ممارسة الدعاية له. فإذا كان الحزب سابقاًَ لوصول الزعيم إلى السلطة فيمكن أن يكون بين أعضائه بعض المخلصين للزعيم المؤمنين بأفكاره، عملوا لإيصال الزعيم إلى السلطة (كما حدث مع هتلر و موسوليني) . أما إذا كان الحزب قد أنشئ بعد وصول الزعيم إلى السلطة فإنه يكون في أغلب الأحيان مأوى للانتهازيين و المنافقين الذين همهم الوحيد مصالحهم، يدافعون عنها عن طريق الاتجار بالكلام، و هؤلاء سرعان ما ينفضون عن الزعيم عند ظهور بوادر سقوطه و الالتفاف عليه لصالح الحكم الجديد. و في كلتا الحالتين يكون الحزب مجرد بوق للزعيم، حيث يقوم بالدعاية له و تصويره بأنه الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه من خلال الكثير من الشائعات.
¨ أجهزة القهر العلنية و السرية : في هذه الأنظمة تلغى الحريات و خاصة السياسية منها، من حرية الرأي و الاجتماع…، و يكون المواطنون محكوماً عليهم بالولاء المطلق للزعيم، و إلا اتخذت بحقهم الجزاءات التي تقدرها أجهزة الزعيم، و خاصة منها أجهزة القهر العلنية منها و السرية. و هذا القهر يمارس أحياناً على أعوان الزعيم عندما يريدون الخروج و لو قليلاً عن طاعة الزعيم، أو حتى عندما يخطئون، و ذلك عملاً بمبادئ ميكافللي التي ترى الحياة السياسية متناقضة مع قواعد الأخلاق. فكما يقول الكاتب الألماني كارل شمت “ليس في السياسة خير و لا شر و لا جمال و لا قبح و إنما في السياسة صديق و عدو. فللصديق كل شيء و مع العدو يباح كل شيء دون التقيد بالقواعد الأخلاقية لأنها قواعد غير واردة في السياسة”.
II-الديكتاتوريات العسكرية : في نهاية القرن العشرين و بداية الألفية الثالثة تعتبر الديكتاتورية العسكرية هي الشكل الأكثر انتشاراً للديكتاتورية و بالتالي للحكم الفردي. و هذه الديكتاتورية على الرغم مّما قد تشترك به من خصائص تنظيمية مع الديكتاتورية الإيديولوجية من قدسية رئيس الدولة أو الديكتاتور، و وجود برلمان صوري، و حزب وحيد أو مسيطر يمارس الدعاية و التهويل، إضافة لأجهزة القمع و الإرهاب الشعبي، تتركز إيديولوجيتها الوحيدة في كيفية البقاء في السلطة، و يعتبر الجيش فيها هو المحرك الأساسي للحياة السياسية.
2- : حكومة الأقلية أو الأوليغارشية : يدل تعبير الأوليغارشية Oligarchie أو حكومة الأقلية، على أن الحكم أو السلطان يعود إلى فئة أو قسم من أفراد الشعب. و بذلك يتميز حكم القلة من جهة أولى عن الحكم الفردي حيث تعود السلطة لفرد واحد، و من جهة ثانية عن الحكم الديمقراطي حيث تعود السلطة لمجموع أفراد الشعب. و هناك شكلان قديمان لحكم الأقلية هما : حكم الأثرياء Plutocraties و حكم الأرستقراطيين Aristocraties. ففي حكم الأثرياء يقصر حق ممارسة الحكم على فئة معينة من المواطنين، الذين يتوافر لديهم نصاب مالي معين من الثروة أو دفع الضرائب، أي يؤخذ بحق الاقتراع المقيد بنصاب مالي. و في الحكم الأرستقراطي يعهد بالسلطة السياسية إلى طبقة اجتماعية متميزة، تعتبر أفضل من غيرها. و في كلا الحكمين، تعتبر الأقلية الحاكمة السلطة التي تمارسها ملكاً خاصاً لها، و تحكم من أجل مصلحتها الخاصة، و تستفيد من امتيازات ممنوعة على بقية المواطنين. و يمكننا اعتبار النظام الذي أقيم في الاتحاد السوفيتي السابق بعد انتصار الثورة البلشفية عام 1917، نوعاً من الحكومات الأوليغارشية أو حكومات الأقلية، حيث أعلنت دساتير الاتحاد السوفيتي المتلاحقة، دستور 1918 و دستور 1924 و دستور 1936، التي اعتبرت أن ممارسة السلطة السياسية حكر لطبقة الشغيلة أو البروليتاريا Prolétariat، إلى أن جاء دستور 1977 و أعلن بأن الدولة السوفيتية أنجزت مهمات ديكتاتورية البروليتاريا و أصبحت دولة الشعب بأسره.
3- : الحكومة الديمقراطية : الحكومة الديمقراطية Démocratie، هي الحكومة التي تكون فيها السيادة لجميع أفراد الشعب، و ليست حكراً على فرد كما في الحكم الفردي، أو على فئة من الشعب كما في حكم الأقلية. فالديمقراطية هي نظام حكم يتميز بمشاركة المواطنين La Participation في إدارة شؤون الدولة. و هذا النوع من أنواع الحكم هو النظام الوحيد المقبول في أنظمة دول عالمنا المعاصر، التي تدعي جميعها بأنها تقوم على أساس ديمقراطي. و ضمن الأنظمة السائدة في دول عالمنا يمكن تصنيف عدة أنواع، أو بالأحرى درجات للديمقراطية، و ذلك حسب جسامة الفجوة الموجودة بين الأساس النظري للديمقراطية و التطبيق العملي لها، لذلك يمكن القول إنّ هناك، أنظمة ديمقراطية فعلية، و أنظمة تبحث عن الديمقراطية، و أنظمة تدعي الديمقراطية[5].
لذلك سوف نتناول في الفصول التالية مفهوم الديمقراطية، و صور الحكم الديمقراطي و آلياته.
----------
(*) مقتبس من كتاب القانون الدستوري و النظم السياسية للدكتور سـام دلّـه
[1]- Olivier DUHAMAL et Yves MENY : ”Dictionnaire Constitutionnel“,P.U.F.,1996, R.1132.
[2]-إضافةً لتعبير La Moncratie الذي يعني حكم الفرد، هناك تعبير آخر هو Dyarchie الذي يعني حكم الشخصين، أي يدل على بنية للحكم التي تناط السلطة فيها لفردين. انظر حول هذا الموضوع Olivier DUHAMAL et Yves MENY : ”Dictionnaire Constitutionnel“,P.U.F.,1996, R.554.
[3]- المثال التقليدي لنظام الحكم الفردي هو النظام الذي كان سائداً في روسيا القيصرية. فالقيصر في هذا النظام كان الحائز الطبيعي لكل السلطات : التشريعية و التنفيذية و القضائية، التي يجمعها في شخصه. و القيصر يمارس سلطاته هذه في غياب أية قيود أو حدود و ذلك على غرار الملك في فرنسا في القرون الوسطى حيث كان يعلن “الدولة هي أنا”، فالقوانين التي كانت تسود المجتمع هي مجرد إرادة القيصر و تحت تصرفه، لأنه كان يعتبر نفسه مالك الناس و الأشياء. و بهذا يفترق هذا النوع عن ملكيات الحكم المطلق، رغم ما قد يوحي الاعتقاد، فهي ليست بحكم الفرد المطلق، حيث الحاكم في هذه الأنظمة يعتبر بأن السلطة السيدة متمثلة بشخصه (كما كان يقول لويس الخامس عشر في آذار 1766)، فهو لا يعتبر هذه السلطة سلطة حسب إرادته فقط، فالملك في هذه الملكيات كان ملزماً بالضمير المسيحي، و احترام القوانين الأساسية للمملكة.
[4]-راجع حول هذا الموضوع خاصةً :
Dmitri Georges Lavroff : ”Les grandes étapes de la pensée politique“,Dalloz,1993.
[5]- يقول جان جاك روسو في عقده الاجتماعي في نهاية الفصل الرابع من الكتاب الثالث المتعلق بالديمقراطية : "و كان هناك شعب من الآلهة يحكم نفسه ديمقراطياً. إن حكماً كاملاً بما فيه الكفاية لا يناسب الناس". ROUSSEAU : “ Du Contrat social ”, éd. GF-Flammarion ,1996,R.97.
تنقسم الدول من حيث الشكل، كما رأينا سابقاً، إلى نوعين : دول موحدة أو بسيطة، و دول مركبة أو اتحادية. و معيار التمييز بين هذين النوعين يرتكز على كيفية تركيب السلطة، فالدول الموحدة أو البسيطة تتسم بوحدة السلطة و وحدة القانون، في حين تتسم الدول المركبة بتعدد السلطة و تعدد القوانين (سلطات اتحادية و سلطات الدويلات، قوانين اتحادية و قوانين الدويلات). و لذلك يجب عدم الخلط بين شكل الحكم أو الحكومة و شكل الدولة، فهناك دول من شكل واحد و مع ذلك تختلف من حيث شكل الحكومة، و هناك دول تختلف من حيث شكلها و لكنها تأخذ بشكل حكومي واحد. فالبحث في شكل الحكومة أو نظام الحكم في الدولة، يرتكز على كيفية إسناد السلطة، و كيفية ممارسة صاحب السيادة للسلطة العامة. و في هذا الصدد توجد عدة تقسيمات لأشكال الحكومات، سوف نجمعها في ثلاثة تقسيمات أساسية. فتقسم الحكومات من حيث حدودها أو من حيث خضوعها للقانون إلى : حكومات استبدادية و حكومات قانونية. و تنقسم الحكومات من حيث طريقة اختيار الرئيس الأعلى في الدولة إلى : حكومات ملكية و حكومات جمهورية. و تنقسم الحكومات من حيث مصدر السلطة أو السيادة إلى : حكومات فردية، و حكومات القلة، و حكومات ديمقراطية.
المبحث الاول : الحكومة من حيث خضوعها للقانون
تنقسم الحكومات من حيث خضوعها أو عدم خضوعها للقانون إلى : حكومات استبدادية و حكومات قانونية.
1- : الحكومة الاستبدادية : الحكومة الاستبدادية Gouvernement despotique ou arbitraire، هي الحكومة التي لا تخضع للقانون. فالحاكم أو الحكام لا يخضعون في سلطانهم لأي حد أو قيد، فإرادته أو إرادتهم لها قوة القانون أو هي القانون ذاته، التي يخضع لها الجميع باستثنائهم. ففي الدول ذات الحكم الاستبدادي تكون سلطات الحاكم أو الحكام مطلقة و غير مقيدة سواء من حيث الوسيلة أم الغاية. و هذا النوع من الحكومات كان سائداً في العصور القديمة، كالحكم الملكي المطلق Monarchie absolue، حيث كان يتولى السلطة حاكم عن طريق الوراثة يطلق عليه اسم ملك أو إمبراطور أو سلطان..، و قد يوجد إلى جانبه هيئات أخرى خاضعة له، و لا يلتزم هذا الحاكم بأي قانون سوى إرادته، و من أمثلة الحكم الاستبدادي ما يسمى بحكم الطغاة Tyrnnie، حيث يتولى السلطة فيه عادةً حاكم عن طريق القوة. و يمكننا القول : إنّ بعض الحكومات الديكتاتورية Dictature تعتبر من الحكومات الاستبدادية، حيث تكون فيها إرادة الحاكم أو الديكتاتور بمثابة القانون. و في ظل هذا النوع من الحكومات تكون مسألة حقوق و حريات الأفراد أمراً لا مجال لطرحه، بل هو نوع من المحرمات.
2- : الحكومة القانونية : الحكومة القانونية Gouvernement légal، هي الحكومة التي يخضع الحاكم أو الحكام في تصرفاتهم لأحكام القوانين النافذة. و يقصد بالقانون في هذا الصدد لا مجرد التشريع بل جميع القواعد القانونية من دستورية و تشريعية و لائحية. و خضوع الحكومة للقانون لا يعني حرمانها من حق إلغاء أو تعديل أحكامه، و إنما فقط الالتزام بها مادامت نافذة.
المبحث الثاني: الحكومة من حيث طريقة اختيار رئيس الدولة
تنقسم الحكومات من حيث طريقة اختيار رئيس الدولة إلى : حكومات ملكية و حكومات جمهورية.
1- : الحكومة الملكية : الحكومة الملكية هي الحكومة التي يتولى فيها رئيس الدولة السلطة عن طريق الوراثة، و يسمى هذا الرئيس بمسميات مختلفة : إمبراطور، ملك، قيصر، أمير، سلطان، دوق،…الخ. و تكون مدة الرئاسة في الأنظمة الملكية، من حيث المبدأ، غير محددة أو لمدى الحياة. كذلك يكون رئيس الدولة غير مسؤول سياسياً و لا جنائياً.
2- :الحكومة الجمهورية : الحكومة الجمهورية، هي الحكومة التي يتولى فيها رئيس الدولة السلطة عن طريق الانتخاب. و انتخاب الرئيس قد يأخذ أشكالاً متعددة، بواسطة الشعب بشكل مباشر أو غير مباشر، أو بواسطة البرلمان، أو قد يشترك البرلمان و الشعب في انتخاب الرئيس. و تكون مدة الرئاسة محددة بمدة معقولة، و لو كانت قابلة للتجديد بدون تحديد. و تقرير المسؤولية السياسية لرئيس الدولة عن تصرفاته تختلف باختلاف دساتير الدول، أما مسؤوليته الجنائية فهي من حيث المبدأ مقر بها. و في الحقيقة إن التمييز، في عصرنا الحالي، بين الملكية و الجمهورية لا يعطي أية دلالة على السمات التي يمكن أن تميز سير عمل هذه النظام السياسي أو ذاك. فصلاحية الأنظمة السياسية الحديثة لا تتوقف على مزاياها أو عيوبها الخاصة بقدر ما تتوقف على مدى ملاءمتها للظروف السياسية و الاجتماعية للدولة الذي يطبق فيها، خصوصاً إذا أخذنا بعين الاعتبار أنّ معظم الملكيات المعاصرة هي ملكيات دستورية. فالتمييز بين الملكية و الجمهورية يكاد يتلاشى إذا ما سلمنا بما قاله لافاييت بأن “الملكية الدستورية التمثيلية الوراثية هي أجمل الجمهوريات”[1]، يضاف إلى ذلك إذا ما أخذنا بالحسبان معطيات علم السياسة التي تعتقد بوجود سمات ملكية لرؤساء الجمهوريات و تتحدث حتى عن “الرئاسة الإمبراطورية”.
المبحث الثالث : الحكومة من حيث مصدر السلطة
تنقسم الحكومة من حيث مصدر السلطة أو السيادة إلى ثلاثة أشكال : فإما أن يكون مصدرها فرداً واحداً و تسمى بالحكومة الفردية، أو يكون مصدرها فئة قليلة من الأفراد و تسمى بحكومة القلة أو الأقلية، أو يكون مصدرها مجموع الشعب فتسمى بالحكومة الديمقراطية.
1- : الحكومة الفردية : الحكومة الفردية Moncratie[2]، هي الحكومة التي تتركز فيها السلطة في يد فرد واحد. ففي نظام الحكم الفردي يمارس فيه الرئيس سلطة لا تعرف حدوداً، يستمدها من ذاته، و قد يكون وصل إلى السلطة عن طريق الوراثة فيسمى ملكاً أو إمبراطوراً أو أميراً…، أو عن طريق القوة أو حتى الانتخاب، بفضل مقدرته الذاتية و كفايته الشخصية و يسمى طاغيةً أو ديكتاتوراً …، و في كلا الحالتين لا يضطلع المواطنون بأية حرية في تحديد شكل الحكم، و إنما هم مجرد محكومين. فالحكم الفردي تقليدياً عرف في ملكيات الحق الإلهي[3] الذي كان سائداً في القديم أو حكم الطغاة. و حديثاً يعتبر الحكم الديكتاتوري أحد أهم مظاهر الحكم الفردي. في الحقيقة لا يوجد صورة واحدة من الأنظمة الديكتاتورية الفردية التي سادت و تسود في دول عالمنا، فهذه الأنظمة هي نتاج الاعتبارات السياسية، و الاجتماعية و الاقتصادية التي مرت بها كل دولة. و في الحقيقة أن عامل الوقت أو الظرفية الذي رافق هذه الاعتبارات لعب دوراً حاسماً في وصول هذه الأنظمة لسدة الحكم. و لكن على الرغم من ذلك يوجد قواسم مشتركة بين هذه الأنظمة الديكتاتورية سواء من الناحية الفلسفية أم الإيديولوجية التي تنطلق منها أم من ناحية التنظيم السلطوي لها. و في هذا الصدد يجدر بنا تحديد أهم الأنظمة الفردية التي سادت دول عالمنا منذ بداية القرن العشرين، و أهم منظري الفكر الديكتاتوري، وأنواع و خصائص هذه النظام السلطوي.
أولاً-أهم الأنظمة الديكتاتورية الفردية
-موسوليني في إيطاليا (29 تشرين الثاني 1922 عن طريق انقلاب).
-هتلر في ألمانيا (30 كانون الأول 1933 بطريقة شرعية).
-سالازار في البرتغال (1928 عن طريق انقلاب).
-فرانكو في أسبانيا (بعد الحرب الأهلية التي اندلعت في الفترة 1936-1939). و هو آخر الأنظمة الديكتاتورية التي بقيت في أوربا حيث بقي هذا النظام حتى عام 1975 بموت فرانكو.
إضافةً لهذه الأنظمة المشهورة وجدت دكتاتوريات فردية في دول العالم الثالث، سواء في أمريكا اللاتينية (بينوشية في تشيلي) أو في أفريقيا (موبوتو في زائير سابقاً) أو في آسيا (ماركوس في الفيليبين).
ثانياً-منظرو الفكر الديكتاتوري[4] يذهب البعض إلى القول : إنّ جذور الفكر الديكتاتوري يمكن إيجادها في كتاب أفلاطون -الجمهورية-، ففي هذا الكتاب يرى أفلاطون ضرورة حصر السلطة في أيدي أفراد محددين نظراً لامتيازهم، كذلك يرى ضرورة وضع قيود على الفكر الإنساني. و لكن أهم من نظروا بشكل مباشر للفكر الديكتاتوري هو ميكافللي في كتابه الشهير "الأمير" و الذي يؤمن بأن السياسة لا أخلاق فيها، و السلطة يجب أن تكون قوية و مركزة في مواجهة الأفراد. كذلك فإن توماس هوبس دعا إلى فكرة الدولة القوية ذات السلطان المطلق. إضافة إلى الكثير من الفلاسفة الألمان و على رأسهم هيغل، كذلك نيتشه الذي دعا إلى سيادة الدولة المطلقة و هاجم كلاً من الديمقراطية الليبرالية و الاشتراكية و الأخلاق المسيحية.
ثالثاً- الديكتاتورية الإيديولوجية و الديكتاتورية العسكرية : من الأمثلة التي قدمناها لأهم الديكتاتوريات التي سادت عالمنا منذ بداية القرن العشرين، يمكننا القول إنّ هذه الديكتاتوريات تنقسم إلى : ديكتاتوريات إيديولوجية (الفاشية و النازية) و ديكتاتوريات عسكرية.
I- الديكتاتوريات الإيديولوجية : الفاشية و النازية : سوف نحدد بداية الإيديولوجية التي تنطلق منها هذه الديكتاتوريات، و أهم أركان تنظيمها.
1-إيديولوجية الأنظمة الديكتاتورية الفاشية و النازية : إذا كان بالإمكان القول إنّ للأنظمة الديكتاتورية إيديولوجية معينة، فإننا يمكننا تحديد هذه الإيديولوجية من خلال نظرة هذه الأنظمة للدولة و للفرد.
¨ النظرة للدولة :
فالدولة بالنسبة للأنظمة الديكتاتورية هي القيمة المطلقة الوحيدة في الحياة الإنسانية. والقانون ليس إلا التعبير الموضوعي عن روح الدولة. و الدولة بهذا المفهوم المطلق تتعارض مع فكرة الدولة الحارسة، التي هي أساس الديمقراطيات الليبرالية، و لذلك فإن الدولة يجب أن تتدخل في جميع جوانب الحياة. و بهذا الصدد يعبر موسوليني -أحد أعمدة الأنظمة الديكتاتورية- عن هذه الفكرة بالقول : “إن الدولة هي المطلق في مواجهة الأفراد و الجماعات الذين يظلون دائماً بمثابة أمور نسبية في مواجهة الدولة … إن الدولة ليست مجرد حارس ينشغل بواجب تحقيق السلامة للمواطنين. كذلك فإنها ليست مؤسسة ذات أغراض مادية بحتة لضمان مستوى معيشي جيد … إن الدولة تمثل الروح الخالدة للأمة … إن الدولة لا تلغي الفرد و لكن تجعله جندياً في كتيبة… و هي تبقي للفرد نطاقاً من الحرية بعد أن تحول بينه و بين الحريات غير المفيدة، و الدولة وحدها هي التي تقرر مدى ذلك النطاق”.
¨ النظرة للإنسان
أما بالنسبة لنظرته للإنسان فإنه يمكننا أن نميز مستويين في هذه النظرة : الفرد الممتاز و الجنس الممتاز.
فحسب أصحاب هذا المفهوم الديكتاتوري، الناس ليسوا متساوين بل يختلفون اختلافاً فرضته الطبيعة، و ليست الظروف المحيطة بالإنسان، و لذلك لا يمكن التغلب على هذه الاختلافات و العمل على تجاوزها. و بالتالي فإن الطبيعة أوجدت أناساً ليحكموا، و أوجدت أناس ليكونوا محكومين. و من بين الناس الذين وجدوا ليحكموا هناك فرد ممتاز يشكل الزعيم و هو يجسد الأمة بخصائصها كلها. و هذا الفرد الزعيم الممتاز ليس مجرد نائب عن الأمة، بل إن الأمة ترتبط بشخصه، بحيث تصبح إرادة الأمة هي إرادته و قدسية الأمة من قدسيته.
إضافة لفكرة الفرد الممتاز هناك فكرة أخرى قائمة على التعصب القومي و مستندها أن الأجناس البشرية غير متساوية.
2-أركان النظام الديكتاتوري الفاشي و النازي : من الناحية الدستورية أو بالأحرى تنظيم السلطة في النظامين الفاشي و النازي يمكننا القول : هناك الأركان التالية :
¨ عصمة الزعيم و اتحاد شخصيته بشخصية الدولة
إنّ السلطة كلها في يد الفرد الممتاز أو الزعيم يمارسها بشكل مطلق. فهذا الزعيم معصوم فلا يمكن محاسبته و لا مناقشته و لا معارضته. فلا حق للأغلبية في مناقشته، و لا وجود أساساً للمعارضة. فكيف يمكن تصور وجود معارضة لمن يمثل إرادة الأمة في الماضي و الحاضر و المستقبل. فجميع الأجهزة و السلطات مرتبطة ارتباطا وثيقاً بشخص الزعيم. فالتعصب لشخص الزعيم و لكل ما يقوله و رفض مناقشة كلامه باعتباره نوعاً من الهدى لا يجوز الخروج عنه، هو أهم ما يميز النظام الديكتاتوري الفردي. و بهذا الصدد يمكن أن نذكر جملة قالها أحد القادة الألمان الكبار تلخص مكانة الزعيم و عصمته : “ليس لي أي اعتقاد، فاعتقادي هو أدولف هتلر”.
¨ وجود برلمان مسلوب الإرادة (برلمان صوري) : على الرغم من أن الأنظمة الديكتاتورية ضد النظام البرلماني، فإن الغالبية العظمى من هذه الأنظمة أقامت برلمانات. و لكن دور هذا البرلمان بقي دوراً صورياً نظرياً ليس غير. فهو لا يجتمع إلا ليصدق القوانين التي اتخذها الزعيم بموجب تفويض دستوري في الفترة الطويلة التي تفصل دورات انعقاده. و انتخابات هذا البرلمان تتم بطريقة مشوهة، و تدعو للسخرية : ففي ألمانيا مثلاً كان الحزب الوطني الاشتراكي له الحق فقط في تقديم مرشحين، و في إيطاليا كان الشعب مدعواً للتصديق على قائمة موضوعة من قبل النقابات و الجمعيات الموالية لموسوليني.
¨ وجود حزب يعمل للدعاية و التهويل
تقوم الأنظمة الدكتاتورية على فكرة الحزب الواحد المرتبط بشخص الزعيم. و قد يكون وجود هذا الحزب سابقاً لوصول الزعيم إلى السلطة (أي هو الذي أوصله) و من ثم أصبحت إمكاناته موضوعة لخدمة هذا الزعيم، و قد يكون لاحقاً لوصوله إلى السلطة، أنشئ لخدمته و ممارسة الدعاية له. فإذا كان الحزب سابقاًَ لوصول الزعيم إلى السلطة فيمكن أن يكون بين أعضائه بعض المخلصين للزعيم المؤمنين بأفكاره، عملوا لإيصال الزعيم إلى السلطة (كما حدث مع هتلر و موسوليني) . أما إذا كان الحزب قد أنشئ بعد وصول الزعيم إلى السلطة فإنه يكون في أغلب الأحيان مأوى للانتهازيين و المنافقين الذين همهم الوحيد مصالحهم، يدافعون عنها عن طريق الاتجار بالكلام، و هؤلاء سرعان ما ينفضون عن الزعيم عند ظهور بوادر سقوطه و الالتفاف عليه لصالح الحكم الجديد. و في كلتا الحالتين يكون الحزب مجرد بوق للزعيم، حيث يقوم بالدعاية له و تصويره بأنه الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه من خلال الكثير من الشائعات.
¨ أجهزة القهر العلنية و السرية : في هذه الأنظمة تلغى الحريات و خاصة السياسية منها، من حرية الرأي و الاجتماع…، و يكون المواطنون محكوماً عليهم بالولاء المطلق للزعيم، و إلا اتخذت بحقهم الجزاءات التي تقدرها أجهزة الزعيم، و خاصة منها أجهزة القهر العلنية منها و السرية. و هذا القهر يمارس أحياناً على أعوان الزعيم عندما يريدون الخروج و لو قليلاً عن طاعة الزعيم، أو حتى عندما يخطئون، و ذلك عملاً بمبادئ ميكافللي التي ترى الحياة السياسية متناقضة مع قواعد الأخلاق. فكما يقول الكاتب الألماني كارل شمت “ليس في السياسة خير و لا شر و لا جمال و لا قبح و إنما في السياسة صديق و عدو. فللصديق كل شيء و مع العدو يباح كل شيء دون التقيد بالقواعد الأخلاقية لأنها قواعد غير واردة في السياسة”.
II-الديكتاتوريات العسكرية : في نهاية القرن العشرين و بداية الألفية الثالثة تعتبر الديكتاتورية العسكرية هي الشكل الأكثر انتشاراً للديكتاتورية و بالتالي للحكم الفردي. و هذه الديكتاتورية على الرغم مّما قد تشترك به من خصائص تنظيمية مع الديكتاتورية الإيديولوجية من قدسية رئيس الدولة أو الديكتاتور، و وجود برلمان صوري، و حزب وحيد أو مسيطر يمارس الدعاية و التهويل، إضافة لأجهزة القمع و الإرهاب الشعبي، تتركز إيديولوجيتها الوحيدة في كيفية البقاء في السلطة، و يعتبر الجيش فيها هو المحرك الأساسي للحياة السياسية.
2- : حكومة الأقلية أو الأوليغارشية : يدل تعبير الأوليغارشية Oligarchie أو حكومة الأقلية، على أن الحكم أو السلطان يعود إلى فئة أو قسم من أفراد الشعب. و بذلك يتميز حكم القلة من جهة أولى عن الحكم الفردي حيث تعود السلطة لفرد واحد، و من جهة ثانية عن الحكم الديمقراطي حيث تعود السلطة لمجموع أفراد الشعب. و هناك شكلان قديمان لحكم الأقلية هما : حكم الأثرياء Plutocraties و حكم الأرستقراطيين Aristocraties. ففي حكم الأثرياء يقصر حق ممارسة الحكم على فئة معينة من المواطنين، الذين يتوافر لديهم نصاب مالي معين من الثروة أو دفع الضرائب، أي يؤخذ بحق الاقتراع المقيد بنصاب مالي. و في الحكم الأرستقراطي يعهد بالسلطة السياسية إلى طبقة اجتماعية متميزة، تعتبر أفضل من غيرها. و في كلا الحكمين، تعتبر الأقلية الحاكمة السلطة التي تمارسها ملكاً خاصاً لها، و تحكم من أجل مصلحتها الخاصة، و تستفيد من امتيازات ممنوعة على بقية المواطنين. و يمكننا اعتبار النظام الذي أقيم في الاتحاد السوفيتي السابق بعد انتصار الثورة البلشفية عام 1917، نوعاً من الحكومات الأوليغارشية أو حكومات الأقلية، حيث أعلنت دساتير الاتحاد السوفيتي المتلاحقة، دستور 1918 و دستور 1924 و دستور 1936، التي اعتبرت أن ممارسة السلطة السياسية حكر لطبقة الشغيلة أو البروليتاريا Prolétariat، إلى أن جاء دستور 1977 و أعلن بأن الدولة السوفيتية أنجزت مهمات ديكتاتورية البروليتاريا و أصبحت دولة الشعب بأسره.
3- : الحكومة الديمقراطية : الحكومة الديمقراطية Démocratie، هي الحكومة التي تكون فيها السيادة لجميع أفراد الشعب، و ليست حكراً على فرد كما في الحكم الفردي، أو على فئة من الشعب كما في حكم الأقلية. فالديمقراطية هي نظام حكم يتميز بمشاركة المواطنين La Participation في إدارة شؤون الدولة. و هذا النوع من أنواع الحكم هو النظام الوحيد المقبول في أنظمة دول عالمنا المعاصر، التي تدعي جميعها بأنها تقوم على أساس ديمقراطي. و ضمن الأنظمة السائدة في دول عالمنا يمكن تصنيف عدة أنواع، أو بالأحرى درجات للديمقراطية، و ذلك حسب جسامة الفجوة الموجودة بين الأساس النظري للديمقراطية و التطبيق العملي لها، لذلك يمكن القول إنّ هناك، أنظمة ديمقراطية فعلية، و أنظمة تبحث عن الديمقراطية، و أنظمة تدعي الديمقراطية[5].
لذلك سوف نتناول في الفصول التالية مفهوم الديمقراطية، و صور الحكم الديمقراطي و آلياته.
----------
(*) مقتبس من كتاب القانون الدستوري و النظم السياسية للدكتور سـام دلّـه
[1]- Olivier DUHAMAL et Yves MENY : ”Dictionnaire Constitutionnel“,P.U.F.,1996, R.1132.
[2]-إضافةً لتعبير La Moncratie الذي يعني حكم الفرد، هناك تعبير آخر هو Dyarchie الذي يعني حكم الشخصين، أي يدل على بنية للحكم التي تناط السلطة فيها لفردين. انظر حول هذا الموضوع Olivier DUHAMAL et Yves MENY : ”Dictionnaire Constitutionnel“,P.U.F.,1996, R.554.
[3]- المثال التقليدي لنظام الحكم الفردي هو النظام الذي كان سائداً في روسيا القيصرية. فالقيصر في هذا النظام كان الحائز الطبيعي لكل السلطات : التشريعية و التنفيذية و القضائية، التي يجمعها في شخصه. و القيصر يمارس سلطاته هذه في غياب أية قيود أو حدود و ذلك على غرار الملك في فرنسا في القرون الوسطى حيث كان يعلن “الدولة هي أنا”، فالقوانين التي كانت تسود المجتمع هي مجرد إرادة القيصر و تحت تصرفه، لأنه كان يعتبر نفسه مالك الناس و الأشياء. و بهذا يفترق هذا النوع عن ملكيات الحكم المطلق، رغم ما قد يوحي الاعتقاد، فهي ليست بحكم الفرد المطلق، حيث الحاكم في هذه الأنظمة يعتبر بأن السلطة السيدة متمثلة بشخصه (كما كان يقول لويس الخامس عشر في آذار 1766)، فهو لا يعتبر هذه السلطة سلطة حسب إرادته فقط، فالملك في هذه الملكيات كان ملزماً بالضمير المسيحي، و احترام القوانين الأساسية للمملكة.
[4]-راجع حول هذا الموضوع خاصةً :
Dmitri Georges Lavroff : ”Les grandes étapes de la pensée politique“,Dalloz,1993.
[5]- يقول جان جاك روسو في عقده الاجتماعي في نهاية الفصل الرابع من الكتاب الثالث المتعلق بالديمقراطية : "و كان هناك شعب من الآلهة يحكم نفسه ديمقراطياً. إن حكماً كاملاً بما فيه الكفاية لا يناسب الناس". ROUSSEAU : “ Du Contrat social ”, éd. GF-Flammarion ,1996,R.97.