ورود2
15-12-2011, 05:45 PM
بقلم - حافظ الغويل
لماذا تحقق بعض الدول الازدهار بينما تتدهور دول أخرى حتى تصل إلى القاع؟ لماذا تحقق بعض البلدان نجاحاً باهراً بينما تخفق بلدان أخرى في تحقيق شيء يُذكر؟ لماذا ينقسم العالم إلى جزء غني وجزء آخر شديد الفقر؟
قد تكون هناك إجابات كثيرة لهذه الأسئلة ومما لا شك فيه أن الموارد الطبيعية والجغرافيا والتاريخ هي عناصر تلعب دوراً بالغ الأهمية . ولكن إذا وضعنا العناصر المرتبطة بأمور كالقدر أو التراث جانباً سوف نجد أنفسنا أمام حقيقة صارخة ألا وهي ببساطة أن بعض البلدان تتمتع بأسلوب حكم أفضل من غيرها . والواقع أن قادة بعض البلدان ونظم الإدارة الحكومية فيها تتمتع بقدرات أكبر من غيرها كما يعتمد عليها بدرجة أكبر ولذلك فمن المرجح أن تتم الاستجابة لاحتياجات شعوبها وطموحاتهم بشكل أفضل من أي دول أخرى .
فإذا أخذنا سنغافورة على سبيل المثال وهي دولة صغيرة تتألف من مدينة واحدة بلا موارد طبيعية تذكر وعدد قليل من السكان إلا أنها واحدة من أغنى بلدان العالم من حيث دخل الفرد . وهناك أيضاً دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحولت من بلد صحراوي صغير إلى مركز مالي عالمي . أما ايرلندا فكانت منذ زمن ليس ببعيد دولة تعتمد على الزراعة والآن هي واحدة من أغنى الدول الأوروبية . وينطبق نفس المبدأ العام على بلدان أخرى عديدة مثل اليابان وسويسرا والنرويج والدانمارك .
فما هي نوعية السياسات والإدارة العامة التي تمهد للازدهار في تلك الدول؟ يتصدر تشجيع الأعمال قائمة هذه السياسات .
وفي عصر العولمة، هناك منافسة حامية على الاستثمارات الداخلية . فأحياناً ما تضطر بعض الشركات إلى نقل نشاطها إلى دولة معينة نظراً لتوفر أحد الموارد الطبيعية النادرة فيها . ولكن في غياب هذا أو ذاك العامل الاضطراري فسوف تنجذب الأعمال نحو البلدان ذات السياسات الأكثر تشجيعاً لها .
فعادةً ما تنقل الشركات أعمالها إلى البلدان التي تتصف فيها القوانين والاجراءات التنظيمية بالفعالية ولكنها ليست شديدة بحيث تكبل الأعمال؛ حيث تكون إجراءات إنشاء الشركات وإنجاز التعاملات إجراءات بسيطة وسريعة؛ وحيث تكون البنية الأساسية عالية الجودة؛ وحيث يجنون ثمارها إذا استطاعت تلك الشركات الحفاظ على مستوى أداء عالٍ .
أحد أمثلة السياسات المشجعة للأعمال هي انخفاض معدلات الضرائب على الشركات التي تقدمها العديد من بلدان وسط وشرق أوروبا التي استطاعت جذب استثمارات خارجية مباشرة واسعة النطاق . إلا أن المطلوب ليس هو فقط الحوافز الموجهة نحو الشركات . فكل دولة تسعى وراء الاستثمارات الداخلية القوية يجب عليها جذب وتشجيع الأفراد بقدر جذب وتشجيع الشركات . يجب أن يكون مكان العمل مريحاً للإقامة فيه ومغرياً مادياً أيضاً . فمثلاً يعد انعدام الضرائب على الدخل في دولة الإمارات العربية المتحدة عنصر جذب للأعداد الكبيرة من الوافدين التي تصل إلى الدولة كل عام وهو أحد أسباب صعود الاقتصاد .
ولكن الشركات الأجنبية والأجانب ليسوا سوى جانب واحد من القصة . لكي تحقق دولة ما درجة عالية من النمو الاقتصادي، وتشجع إدارة الأعمال وتتجنب هجرة مفكريها، فلابد أن تعالج احتياجات شعبها مثل الطرق عالية الجودة والمواصلات العامة وسائر أنواع البنية الأساسية . كما أنه من المعروف أهمية فعالية سياسات التعليم في لعب دور رئيسي في تحسين أداء الدول الاقتصادي . فمن المؤكد أن الدول التي تعمل على تحسين وتطوير مستوى التعليم على كل المستويات- الابتدائي والثانوي فما فوق سوف تجني منافع اقتصادية جمة .
ما هي الطرق التي تضمن فعالية السياسات العامة وكفاءة الإدارة العامة ومن ثم النجاح الاقتصادي؟ أولاً استقرار المجتمع وأمنه من العوامل بالغة الأهمية . فارتفاع معدلات الجريمة سواء محلياً أو دولياً يعرقل النشاط الاقتصادي وإذا كان نظام القانون لا يتمتع بالعدل أو الكفاءة فسوف يعرقل ذلك الأعمال التجارية ويعوق الابداع والمنافسة .
وبالإضافة إلى ذلك، فلتحقيق فعالية السياسات العامة، يجب أن يكون يتم تعيين الموظفين الحكوميين الذين يضعون السياسات وينفذونها وترقيتهم على أساس الاستحقاق وأن يتصفوا بالكفاءة والأمانة والقدرة على القيام بالمسؤوليات . ومن الواضح أنه بينما يكون للموظفين الحكوميين في بعض البلدان دور محفز للنشاط الاقتصادي، ففي بعض آخر من البلدان يكونون عائقاً يجب التغلب عليه لكي يتمكن المجتمع من تحقيق الازدهار .
ومن المهم أن يكون هناك توافق بين قادة كل بلد مع ما يريده الشعب وما يحتاجونه . وقد اختارت بعض البلدان الديمقراطية بالمفهوم الغربي للتأكد من تحقيق ذلك التوافق بين القادة والشعب . أما بعض الدول فتستخدم أساليب مختلفة مثل المجلس للاستماع للشكاوى وتلبية الطلبات . وتعتبر استطلاعات الرأي العام والحكومة الالكترونية والصحافة النشطة بعض الطرق التي تستخدمها الحكومات لتقييم مدى استجابتها لطلبات شعوبها وتنفيذها .
ومن خلال ما تقدم، يتضح لنا أن الأسلوب ليس مهماً . المهم في الأمر أين يجد الشعب متنفساً للتعبير عن الرأي والمشاركة في صنع السياسات العامة على أن يتمتع موظفوهم الحكوميون بالمسؤولية . فمن المعروف أن الدولة إذا أساءت تخطيط سياساتها العامة، تكون النتيجة هي الركود الاقتصادي وفساد السياسة وهجرة أصحاب المواهب المتميزة . ولكنها إذا أحسنت تخطيط تلك السياسات، تستطيع الدولة اجتذاب أصحاب المواهب المتميزة وتنشيط نموها الاقتصادي والتمتع بميزة تنافسية تتفوق بها على غيرها من الدول . ولاكتمال الدائرة، فمن المتوقع أن يكون مواطنو تلك الدولة والمقيمون فيها من الأغنياء ويتمتعون بالرضا أكثر ممن يعيشون في أماكن أخرى .
وختاماً ليس في مصلحة أي دولة أن تكون سياساتها العامة رديئة أو تكون الإدارة العامة فيها غير فعالة . إن نظم الإدارة الحكومية الرشيدة التي تتصف بالمصداقية والفعالية والمسؤولية التي تعكس بصدق التقاليد والقيم الثقافية تمثل أساساً راسخاً للنجاح الدائم والمستمر .
لماذا تحقق بعض الدول الازدهار بينما تتدهور دول أخرى حتى تصل إلى القاع؟ لماذا تحقق بعض البلدان نجاحاً باهراً بينما تخفق بلدان أخرى في تحقيق شيء يُذكر؟ لماذا ينقسم العالم إلى جزء غني وجزء آخر شديد الفقر؟
قد تكون هناك إجابات كثيرة لهذه الأسئلة ومما لا شك فيه أن الموارد الطبيعية والجغرافيا والتاريخ هي عناصر تلعب دوراً بالغ الأهمية . ولكن إذا وضعنا العناصر المرتبطة بأمور كالقدر أو التراث جانباً سوف نجد أنفسنا أمام حقيقة صارخة ألا وهي ببساطة أن بعض البلدان تتمتع بأسلوب حكم أفضل من غيرها . والواقع أن قادة بعض البلدان ونظم الإدارة الحكومية فيها تتمتع بقدرات أكبر من غيرها كما يعتمد عليها بدرجة أكبر ولذلك فمن المرجح أن تتم الاستجابة لاحتياجات شعوبها وطموحاتهم بشكل أفضل من أي دول أخرى .
فإذا أخذنا سنغافورة على سبيل المثال وهي دولة صغيرة تتألف من مدينة واحدة بلا موارد طبيعية تذكر وعدد قليل من السكان إلا أنها واحدة من أغنى بلدان العالم من حيث دخل الفرد . وهناك أيضاً دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحولت من بلد صحراوي صغير إلى مركز مالي عالمي . أما ايرلندا فكانت منذ زمن ليس ببعيد دولة تعتمد على الزراعة والآن هي واحدة من أغنى الدول الأوروبية . وينطبق نفس المبدأ العام على بلدان أخرى عديدة مثل اليابان وسويسرا والنرويج والدانمارك .
فما هي نوعية السياسات والإدارة العامة التي تمهد للازدهار في تلك الدول؟ يتصدر تشجيع الأعمال قائمة هذه السياسات .
وفي عصر العولمة، هناك منافسة حامية على الاستثمارات الداخلية . فأحياناً ما تضطر بعض الشركات إلى نقل نشاطها إلى دولة معينة نظراً لتوفر أحد الموارد الطبيعية النادرة فيها . ولكن في غياب هذا أو ذاك العامل الاضطراري فسوف تنجذب الأعمال نحو البلدان ذات السياسات الأكثر تشجيعاً لها .
فعادةً ما تنقل الشركات أعمالها إلى البلدان التي تتصف فيها القوانين والاجراءات التنظيمية بالفعالية ولكنها ليست شديدة بحيث تكبل الأعمال؛ حيث تكون إجراءات إنشاء الشركات وإنجاز التعاملات إجراءات بسيطة وسريعة؛ وحيث تكون البنية الأساسية عالية الجودة؛ وحيث يجنون ثمارها إذا استطاعت تلك الشركات الحفاظ على مستوى أداء عالٍ .
أحد أمثلة السياسات المشجعة للأعمال هي انخفاض معدلات الضرائب على الشركات التي تقدمها العديد من بلدان وسط وشرق أوروبا التي استطاعت جذب استثمارات خارجية مباشرة واسعة النطاق . إلا أن المطلوب ليس هو فقط الحوافز الموجهة نحو الشركات . فكل دولة تسعى وراء الاستثمارات الداخلية القوية يجب عليها جذب وتشجيع الأفراد بقدر جذب وتشجيع الشركات . يجب أن يكون مكان العمل مريحاً للإقامة فيه ومغرياً مادياً أيضاً . فمثلاً يعد انعدام الضرائب على الدخل في دولة الإمارات العربية المتحدة عنصر جذب للأعداد الكبيرة من الوافدين التي تصل إلى الدولة كل عام وهو أحد أسباب صعود الاقتصاد .
ولكن الشركات الأجنبية والأجانب ليسوا سوى جانب واحد من القصة . لكي تحقق دولة ما درجة عالية من النمو الاقتصادي، وتشجع إدارة الأعمال وتتجنب هجرة مفكريها، فلابد أن تعالج احتياجات شعبها مثل الطرق عالية الجودة والمواصلات العامة وسائر أنواع البنية الأساسية . كما أنه من المعروف أهمية فعالية سياسات التعليم في لعب دور رئيسي في تحسين أداء الدول الاقتصادي . فمن المؤكد أن الدول التي تعمل على تحسين وتطوير مستوى التعليم على كل المستويات- الابتدائي والثانوي فما فوق سوف تجني منافع اقتصادية جمة .
ما هي الطرق التي تضمن فعالية السياسات العامة وكفاءة الإدارة العامة ومن ثم النجاح الاقتصادي؟ أولاً استقرار المجتمع وأمنه من العوامل بالغة الأهمية . فارتفاع معدلات الجريمة سواء محلياً أو دولياً يعرقل النشاط الاقتصادي وإذا كان نظام القانون لا يتمتع بالعدل أو الكفاءة فسوف يعرقل ذلك الأعمال التجارية ويعوق الابداع والمنافسة .
وبالإضافة إلى ذلك، فلتحقيق فعالية السياسات العامة، يجب أن يكون يتم تعيين الموظفين الحكوميين الذين يضعون السياسات وينفذونها وترقيتهم على أساس الاستحقاق وأن يتصفوا بالكفاءة والأمانة والقدرة على القيام بالمسؤوليات . ومن الواضح أنه بينما يكون للموظفين الحكوميين في بعض البلدان دور محفز للنشاط الاقتصادي، ففي بعض آخر من البلدان يكونون عائقاً يجب التغلب عليه لكي يتمكن المجتمع من تحقيق الازدهار .
ومن المهم أن يكون هناك توافق بين قادة كل بلد مع ما يريده الشعب وما يحتاجونه . وقد اختارت بعض البلدان الديمقراطية بالمفهوم الغربي للتأكد من تحقيق ذلك التوافق بين القادة والشعب . أما بعض الدول فتستخدم أساليب مختلفة مثل المجلس للاستماع للشكاوى وتلبية الطلبات . وتعتبر استطلاعات الرأي العام والحكومة الالكترونية والصحافة النشطة بعض الطرق التي تستخدمها الحكومات لتقييم مدى استجابتها لطلبات شعوبها وتنفيذها .
ومن خلال ما تقدم، يتضح لنا أن الأسلوب ليس مهماً . المهم في الأمر أين يجد الشعب متنفساً للتعبير عن الرأي والمشاركة في صنع السياسات العامة على أن يتمتع موظفوهم الحكوميون بالمسؤولية . فمن المعروف أن الدولة إذا أساءت تخطيط سياساتها العامة، تكون النتيجة هي الركود الاقتصادي وفساد السياسة وهجرة أصحاب المواهب المتميزة . ولكنها إذا أحسنت تخطيط تلك السياسات، تستطيع الدولة اجتذاب أصحاب المواهب المتميزة وتنشيط نموها الاقتصادي والتمتع بميزة تنافسية تتفوق بها على غيرها من الدول . ولاكتمال الدائرة، فمن المتوقع أن يكون مواطنو تلك الدولة والمقيمون فيها من الأغنياء ويتمتعون بالرضا أكثر ممن يعيشون في أماكن أخرى .
وختاماً ليس في مصلحة أي دولة أن تكون سياساتها العامة رديئة أو تكون الإدارة العامة فيها غير فعالة . إن نظم الإدارة الحكومية الرشيدة التي تتصف بالمصداقية والفعالية والمسؤولية التي تعكس بصدق التقاليد والقيم الثقافية تمثل أساساً راسخاً للنجاح الدائم والمستمر .