نبيل عزاب
17-09-2012, 03:55 PM
الأسد ينتقل إلى الخطة "باء" للبقاء: إعلان الحرب الطائفية
كشف مصدر رفيع في "الحزب الاسلامي" العراقي الحليف لجماعة "الإخوان المسلمين" في سوريا أن الرئيس بشار الأسد شرع في تشكيل قوة عسكرية ضاربة "نقية" تقتصر على الطائفة العلوية لمواجهة الثورة ضد نظامه.
وقال المصدر أن الأسد بدأ تغيير الأوضاع في قطاعين عسكريين هما: القوة الجوية ومنظومة الصواريخ اللتان أصبحتا خاليتين تماماً من أي عسكري ينتمي إلى الطائفة السنية, كما يعتزم قبل نهاية العام الحالي تحويل كل قطاعات الجيش والقوات الأمنية على مستوى القيادة وبقية الرتب الى قوة عسكرية علوية ضاربة, بعدما كان أكثر من 85 في المئة من قادة القوات المسلحة من العلويين وأكثر من تسعين في المئة من هذه القوات من الرتب الأصغر وبقية العناصر من السنة.
ويسعى الأسد, بحسب المصدر, إلى تحويل الجيش السوري جيشاً علوي قيادة ورتباً بنسبة تفوق 90 في المئة, أما النسبة المتبقية فتشمل أقليات وبعض السنة المقربين له والذي يطلق عليهم بأنهم علويون أكثر من العلويين أنفسهم.
وأضاف المصدر العراقي أن التقارير الواردة من داخل النظام السوري تفيد أن الاسد يستعد لمواجهة تطورين:
- الأول: يتعلق بتحول السنة الموجودين داخل النظام إلى خطر أمني مدمر من خلال انضمامهم إلى "الجيش الحر", الأمر الذي قد يشكل اختراقاً لقلب النظام ويسمح بتنفيذ عمليات نوعية ضد كبار قياداته, نتيجة استمرار مهاجمة المدن ذات الغالبية السنية.
- الثاني: يتمثل في الخشية من انشقاقات على مستوى واسع في الجيش النظامي تسمح بانضمام معسكرات بالكامل, بما فيها من أسلحة وآلاف الضباط والجنود الى صفوف الثورة, ويعني ذلك من الناحية الاستراتيجية ان القوات المسلحة دخلت في حرب مع نفسها.
وحسب المصدر, فإن نظام الاسد مقبل على تنفيذ عملية واسعة لتسريح السنة من القوات المسلحة لعدم الوثوق بهم في المعركة التي يخوضها ضد الثورة, وللتخلص من أعباء مالية كبيرة بسبب بقائهم داخل النظام, خاصة في ظل وجود آلاف السنة في معسكرات الجيش, وهؤلاء لم يشاركوا على الأرض في قمع الثورة لاعتبارات سياسية وأمنية تعود لحسابات النظام, كما أن البعض منهم ممن شارك في جبهات القتال ضد "الجيش الحر" انشق وانضم الى كتائب المعارضة, ولذلك فإن الأسد غير مستعد أن يرسلهم من جديد الى جبهات القتال وغير مستعد أيضاً لأن يستمر في دفع رواتب لهم.
وحذر المصدر من أن تسريح السنة من الجيش النظامي يعد أمراً خطيراً لأنه يؤشر على تبلور إستراتيجية جديدة للأسد تقضي بالانتقال من عملية احتواء السنة الموالين أو المحسوبين عليه الى عملية إقصائهم عن النظام, وبالتالي فإنه يعلن بشكل واضح تحول الصراع إلى طائفي بامتياز.
وذكر المصدر بتجربة الصحوات السنية في العراق التي قاتلت تنظيم "القاعدة" وهزمته, ثم رفضت الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي دمجهم في القوات الأمنية أو تعيينهم في مؤسسات الدولة الأخرى, من دون الإكتراث إلى احتمال عودتهم للقاعدة, لأن الاستراتيجية المتبعة هي ضمان حكم طائفي نقي للقوات المسلحة العراقية والتوجه الى إخضاع السنة بالقوة, كما يفكر الاسد في سوريا حالياً.
وبحسب المصدر, فإن نظام الأسد كان يفكر حتى جويلية الماضي أن كسب السنة الموجودين في القوات المسلحة أمر جيد ولصالح بقائه في السلطة, في ظل الدور الايدلوجي لحزب البعث الذي كان ينظر ويروج لأن ما يجري في سوريا هو "مؤامرة على محور المقاومة" في المنطقة, ولكن يبدو أن هذا الدور الايدلوجي إنحسر وتراجعت صدقيته, ولذلك فإن الاسد انتقل الى خيار التخندق الطائفي بالكامل, على اعتبار أنه أفضل الخيارات لبقائه في الحكم, استناداً إلى بعض المعلومات الاستخباراتية من مصادر في الحلقة الضيقة للنظام.
وفي مقابل تسريح السنة من الجيش والقوات المسلحة, يخطط الأسد لتجنيد شيعة من اليمن ولبنان والعراق وبعض دول مجلس التعاون الخليجي, في إطار مخطط لتشكيل قوات مسلحة من لون طائفي واحد (الشيعة والعلويين).
وأكد المصدر, وثيق الصلة بقيادة "الجيش الحر", أن النظام الايراني بشكل أساسي والحكومة العراقية برئاسة المالكي بدرجة أقل, لعبا دوراً حيوياً في تحذير الأسد من السنة الموجودين في جيشه, وأبلغاه رسالة فحواها أن "انشقاق السنة وهم بعيدون عن النظام أقل ضرراً من انشقاقهم أثناء وجودهم داخل النظام".
ونقلت طهران وبغداد أيضاً إلى الأسد معلومات مفادها أن الدول العربية والاقليمية الداعمة للثورة تخطط بالتنسيق مع المعارضة السورية لبدء ثورة مكملة تؤدي الى تمرد قطاعات الدولة السورية المدنية على النظام, وفي مقدمها قطاعات الصحة والتجارة والمصارف والصناعة والزراعة, ما يحرم الاسد من الدعم اللوجستي الداخلي لقواته.
ووفقاً لتقديرات القيادتين العراقية والايرانية, فإن النقمة على الأسد تتزايد وتتسع في مفاصل الدولة السورية, وربما تتحول عصياناً مدنياً في وقت قريب, كما جرى في مدينة حلب.
المصدر العراقي نفسه أكد أن خطة طهران - بغداد - نظام دمشق تقضي بأن يركز الاسد على اعادة تشكيل قوات مسلحة علوية لضمان بقاء نظامه في السلطة وسحق الثورة في الفترة المقبلة, على أن يتولى العراق وإيران إرسال آلاف المجندين المدنيين إلى سوريا لملء أي فراغ في بعض قطاعات الدولة السورية وتوفير الاموال لذلك.
واعتبر المصدر أنه من بين أهم مؤشرات هذا التوجه أن المعارضة السورية رصدت عمليات منظمة لتهجير الحوثيين في اليمن إلى سوريا, كما ظهرت شركات لتوظيف عراقيين في جنوب العراق باتجاه سوريا, ما يؤكد أن الاسد يخطط لتوطين شيعة, إما لاستعادة سيطرته الكاملة على سوريا وفرض حكمه من جديد على الغالبية السنية بالقوة وإما بهدف إقامة دولة علوية تمتد من العاصمة دمشق مروراً بطرطوس وبانياس حتى اللاذقية على ساحل البحر المتوسط.
كشف مصدر رفيع في "الحزب الاسلامي" العراقي الحليف لجماعة "الإخوان المسلمين" في سوريا أن الرئيس بشار الأسد شرع في تشكيل قوة عسكرية ضاربة "نقية" تقتصر على الطائفة العلوية لمواجهة الثورة ضد نظامه.
وقال المصدر أن الأسد بدأ تغيير الأوضاع في قطاعين عسكريين هما: القوة الجوية ومنظومة الصواريخ اللتان أصبحتا خاليتين تماماً من أي عسكري ينتمي إلى الطائفة السنية, كما يعتزم قبل نهاية العام الحالي تحويل كل قطاعات الجيش والقوات الأمنية على مستوى القيادة وبقية الرتب الى قوة عسكرية علوية ضاربة, بعدما كان أكثر من 85 في المئة من قادة القوات المسلحة من العلويين وأكثر من تسعين في المئة من هذه القوات من الرتب الأصغر وبقية العناصر من السنة.
ويسعى الأسد, بحسب المصدر, إلى تحويل الجيش السوري جيشاً علوي قيادة ورتباً بنسبة تفوق 90 في المئة, أما النسبة المتبقية فتشمل أقليات وبعض السنة المقربين له والذي يطلق عليهم بأنهم علويون أكثر من العلويين أنفسهم.
وأضاف المصدر العراقي أن التقارير الواردة من داخل النظام السوري تفيد أن الاسد يستعد لمواجهة تطورين:
- الأول: يتعلق بتحول السنة الموجودين داخل النظام إلى خطر أمني مدمر من خلال انضمامهم إلى "الجيش الحر", الأمر الذي قد يشكل اختراقاً لقلب النظام ويسمح بتنفيذ عمليات نوعية ضد كبار قياداته, نتيجة استمرار مهاجمة المدن ذات الغالبية السنية.
- الثاني: يتمثل في الخشية من انشقاقات على مستوى واسع في الجيش النظامي تسمح بانضمام معسكرات بالكامل, بما فيها من أسلحة وآلاف الضباط والجنود الى صفوف الثورة, ويعني ذلك من الناحية الاستراتيجية ان القوات المسلحة دخلت في حرب مع نفسها.
وحسب المصدر, فإن نظام الاسد مقبل على تنفيذ عملية واسعة لتسريح السنة من القوات المسلحة لعدم الوثوق بهم في المعركة التي يخوضها ضد الثورة, وللتخلص من أعباء مالية كبيرة بسبب بقائهم داخل النظام, خاصة في ظل وجود آلاف السنة في معسكرات الجيش, وهؤلاء لم يشاركوا على الأرض في قمع الثورة لاعتبارات سياسية وأمنية تعود لحسابات النظام, كما أن البعض منهم ممن شارك في جبهات القتال ضد "الجيش الحر" انشق وانضم الى كتائب المعارضة, ولذلك فإن الأسد غير مستعد أن يرسلهم من جديد الى جبهات القتال وغير مستعد أيضاً لأن يستمر في دفع رواتب لهم.
وحذر المصدر من أن تسريح السنة من الجيش النظامي يعد أمراً خطيراً لأنه يؤشر على تبلور إستراتيجية جديدة للأسد تقضي بالانتقال من عملية احتواء السنة الموالين أو المحسوبين عليه الى عملية إقصائهم عن النظام, وبالتالي فإنه يعلن بشكل واضح تحول الصراع إلى طائفي بامتياز.
وذكر المصدر بتجربة الصحوات السنية في العراق التي قاتلت تنظيم "القاعدة" وهزمته, ثم رفضت الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي دمجهم في القوات الأمنية أو تعيينهم في مؤسسات الدولة الأخرى, من دون الإكتراث إلى احتمال عودتهم للقاعدة, لأن الاستراتيجية المتبعة هي ضمان حكم طائفي نقي للقوات المسلحة العراقية والتوجه الى إخضاع السنة بالقوة, كما يفكر الاسد في سوريا حالياً.
وبحسب المصدر, فإن نظام الأسد كان يفكر حتى جويلية الماضي أن كسب السنة الموجودين في القوات المسلحة أمر جيد ولصالح بقائه في السلطة, في ظل الدور الايدلوجي لحزب البعث الذي كان ينظر ويروج لأن ما يجري في سوريا هو "مؤامرة على محور المقاومة" في المنطقة, ولكن يبدو أن هذا الدور الايدلوجي إنحسر وتراجعت صدقيته, ولذلك فإن الاسد انتقل الى خيار التخندق الطائفي بالكامل, على اعتبار أنه أفضل الخيارات لبقائه في الحكم, استناداً إلى بعض المعلومات الاستخباراتية من مصادر في الحلقة الضيقة للنظام.
وفي مقابل تسريح السنة من الجيش والقوات المسلحة, يخطط الأسد لتجنيد شيعة من اليمن ولبنان والعراق وبعض دول مجلس التعاون الخليجي, في إطار مخطط لتشكيل قوات مسلحة من لون طائفي واحد (الشيعة والعلويين).
وأكد المصدر, وثيق الصلة بقيادة "الجيش الحر", أن النظام الايراني بشكل أساسي والحكومة العراقية برئاسة المالكي بدرجة أقل, لعبا دوراً حيوياً في تحذير الأسد من السنة الموجودين في جيشه, وأبلغاه رسالة فحواها أن "انشقاق السنة وهم بعيدون عن النظام أقل ضرراً من انشقاقهم أثناء وجودهم داخل النظام".
ونقلت طهران وبغداد أيضاً إلى الأسد معلومات مفادها أن الدول العربية والاقليمية الداعمة للثورة تخطط بالتنسيق مع المعارضة السورية لبدء ثورة مكملة تؤدي الى تمرد قطاعات الدولة السورية المدنية على النظام, وفي مقدمها قطاعات الصحة والتجارة والمصارف والصناعة والزراعة, ما يحرم الاسد من الدعم اللوجستي الداخلي لقواته.
ووفقاً لتقديرات القيادتين العراقية والايرانية, فإن النقمة على الأسد تتزايد وتتسع في مفاصل الدولة السورية, وربما تتحول عصياناً مدنياً في وقت قريب, كما جرى في مدينة حلب.
المصدر العراقي نفسه أكد أن خطة طهران - بغداد - نظام دمشق تقضي بأن يركز الاسد على اعادة تشكيل قوات مسلحة علوية لضمان بقاء نظامه في السلطة وسحق الثورة في الفترة المقبلة, على أن يتولى العراق وإيران إرسال آلاف المجندين المدنيين إلى سوريا لملء أي فراغ في بعض قطاعات الدولة السورية وتوفير الاموال لذلك.
واعتبر المصدر أنه من بين أهم مؤشرات هذا التوجه أن المعارضة السورية رصدت عمليات منظمة لتهجير الحوثيين في اليمن إلى سوريا, كما ظهرت شركات لتوظيف عراقيين في جنوب العراق باتجاه سوريا, ما يؤكد أن الاسد يخطط لتوطين شيعة, إما لاستعادة سيطرته الكاملة على سوريا وفرض حكمه من جديد على الغالبية السنية بالقوة وإما بهدف إقامة دولة علوية تمتد من العاصمة دمشق مروراً بطرطوس وبانياس حتى اللاذقية على ساحل البحر المتوسط.