نبيل عزاب
06-04-2013, 10:58 AM
شكيب خليل يتعاقد مع مصر لتصدير الغاز الجزائري إلى إسرائيل
iفي الرابع من شهر ديسمبر عام 2009، أعلن وزير الطاقة السابق، شكيب خليل، من العاصمة المصرية القاهرة، عن عزم الجزائر تأسيس شركة بترولية مختلطة مع مصر، تكون فيها ملكية الحصص مناصفة بين سوناطراك من جهة، وبين الهيئة المصرية العامة للبترول ''EGPC '' والشركة المصرية القابضة للغاز ''EGAZ''.جاء في تصريح شكيب خليل الذي أدلى به خلال زيارته إلى مصر للمشاركة في الاجتماع الحادي والثمانين لوزراء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، أن الشركة المختلطة ستحمل اسم ''سيلين بتروليوم''، نسبة إلى ابنة الملكة المصرية كليوباترا، التي تزوجت ملك نوميديا ''جوبا الثاني''.وبعد أيام من إعلان شكيب خليل، تم توقيع عقد بين سوناطراك والشركتين المصريتين، لإنشاء شركة ''سيلين بيتروليوم''، والتي قدرت قيمتها بـ15 مليار دولار، بحسب ما أعلنه في ذلك الوقت الرئيس المدير العام لسوناطراك محمد مزيان.
في ذلك الوقت، كانت الأزمة على أشدها بين الجزائر ومصر، ورغم أن السلطات الرسمية في الجزائر فضلت تجنب التعاطي مع التصعيد الإعلامي وحتى الرسمي من جانب المصريين، إلا أن حملة التكالب المصري على كل ما هو جزائري ويرمز للجزائر، بلغ حد إهانة رموز الدولة الجزائرية وشتم شهداء الثورة، لكن رغم ذلك، فضّل شكيب خليل عقد الصفقة تحت مسمى توطيد أواصر العلاقة بين البلدين، وهو شعار كان يخفي الكثير من التفاصيل والأسرار حول صفقة من الصفقات التي كانت تنبعث منها روائح الفساد، والأكثر من ذلك رائحة التطبيع مع إسرائيل.وفيما نص الاتفاق الجزائري المصري على أن تكون رئاسة الشركة المختلطة ''سيلين بتروليوم'' التي ستتكفل بالتنقيب عن الغاز والنفط في الجزائر وفي مصر وفي دول أخرى، دورية بين الجزائر ومصر، على أن تعود نيابة رئاسة الشركة للدولة الأخرى، فإن الصفقة نصت أيضا على أن يتم بيع الغاز الجزائري لمصر بسعر مدعم لمدة عشرين سنة، لكن دون مراقبة مصير تلك المبيعات ولا الوجهة التي سيأخذها.ولم تطرح السلطات الجزائرية ممثلة في وزارة الطاقة تحت وصاية شكيب خليل أي شروط على الجانب المصري، الذي كان مرتبطا بعقود وصفقات مع إسرائيل، لتوريد النفط والغاز إلى الكيان الصهيوني، وهي العقود التي يعود تاريخها إلى سنة 2006، أين اتفقت القاهرة مع تل أبيب على تصدير الغاز الطبيعي لمدة تصل إلى 22 سنة لإسرائيل، وفقا للعقد الذي وقعه في جوان 2005 وزير البترول المصري سامح فهمي، ووزير البنية التحتية الإسرائيلي السابق بنيامين بن أليعازر، وكان الطرف المصري المكلف بتطبيق تلك الصفقة هو الهيئة العامة للبترول، نفس الجهة التي تعاقدت مع شكيب خليل لاقتناء الغاز الجزائري بأسعار مدعمة.وقد نشرت مجلة سوناطراك في عددها رقم 61 الصادر في مارس من سنة 2010، تفاصيل الصفقة بين شكيب خليل والمصريين، وتصريحات وزير الطاقة السابق بشأن الموضوع.وبعد حوالي سنة ونصف من ذلك التاريخ وبعد سقوط نظام حسني مبارك في مصر، تم كشف النقاب عن أسرار التعاون الطاقوي بين مصر وإسرائيل، وكيف كانت السلطات المصرية تبيع الغاز بأسعار متدنية للكيان الصهيوني.وبناء على ذلك، تمت محاكمة سامح فهمي وزير البترول المصري السابق، إلى جانب نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج في ذلك الوقت، و3 من نواب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول.وقد حكمت العدالة المصرية على وزير البترول السابق بالسجن 15 عاماً بتهمة تبديد أموال الدولة والإضرار بمصالح مصر الاقتصادية، لكن الأمر الذي لم تجب عنه تلك المحاكمة، هو كيف كانت مصر تبيع الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، في وقت كانت مصر نفسها تعاني من أزمة غاز، وهو ما اضطرها إلى طلب المساعدة من الجزائر لتموينها بغاز البوتان لتلبية احتياجات أسواقها المحلية.وفي شهر فيفري من سنة 2010، سادت مصر أزمة غاز كبيرة تسببت في حدوث اضطرابات اجتماعية واحتجاجات، وقد كان السبب المعُلن في ذلك الوقت، هو أن الجزائر أوقفت إمدادات الغاز إلى مصر، بسبب عدم قيامها بتسديد ديون عليها، غير أن المثير في الأمر، هو أن إمدادات الغاز المصري إلى إسرائيل بقيت مستمرة دون تذبذب أو انقطاع.وقال مسؤولون مصريون في ذلك الوقت، إن الجزائر تطالبهم بالانتقال من نظام الدفع بالآجال إلى نظام الدفع المسبق أو الآني مقابل الحصول على الغاز. وفي تلك الأثناء أيضا، كشف خبراء مصريون في مجال الطاقة، أن الكمية التي تصدرها مصر من الغاز إلى إسرائيل وبأسعار مدعمة، هي نفسها تقريبا التي تستودرها من الجزائر وبأسعار مدعمة أيضا، وهو ما يعني أن الغاز الجزائري كان يذهب مباشرة إلى إسرائيل، أو بشكل غير مباشر من خلال تعويض كميات الغاز المصري المصدر لإسرائيل، لكون إنتاج مصر من الغاز لا يكاد يكفي سوى حاجياتها المحلية، ولا يغطي ما تصدره للخارج.
iفي الرابع من شهر ديسمبر عام 2009، أعلن وزير الطاقة السابق، شكيب خليل، من العاصمة المصرية القاهرة، عن عزم الجزائر تأسيس شركة بترولية مختلطة مع مصر، تكون فيها ملكية الحصص مناصفة بين سوناطراك من جهة، وبين الهيئة المصرية العامة للبترول ''EGPC '' والشركة المصرية القابضة للغاز ''EGAZ''.جاء في تصريح شكيب خليل الذي أدلى به خلال زيارته إلى مصر للمشاركة في الاجتماع الحادي والثمانين لوزراء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، أن الشركة المختلطة ستحمل اسم ''سيلين بتروليوم''، نسبة إلى ابنة الملكة المصرية كليوباترا، التي تزوجت ملك نوميديا ''جوبا الثاني''.وبعد أيام من إعلان شكيب خليل، تم توقيع عقد بين سوناطراك والشركتين المصريتين، لإنشاء شركة ''سيلين بيتروليوم''، والتي قدرت قيمتها بـ15 مليار دولار، بحسب ما أعلنه في ذلك الوقت الرئيس المدير العام لسوناطراك محمد مزيان.
في ذلك الوقت، كانت الأزمة على أشدها بين الجزائر ومصر، ورغم أن السلطات الرسمية في الجزائر فضلت تجنب التعاطي مع التصعيد الإعلامي وحتى الرسمي من جانب المصريين، إلا أن حملة التكالب المصري على كل ما هو جزائري ويرمز للجزائر، بلغ حد إهانة رموز الدولة الجزائرية وشتم شهداء الثورة، لكن رغم ذلك، فضّل شكيب خليل عقد الصفقة تحت مسمى توطيد أواصر العلاقة بين البلدين، وهو شعار كان يخفي الكثير من التفاصيل والأسرار حول صفقة من الصفقات التي كانت تنبعث منها روائح الفساد، والأكثر من ذلك رائحة التطبيع مع إسرائيل.وفيما نص الاتفاق الجزائري المصري على أن تكون رئاسة الشركة المختلطة ''سيلين بتروليوم'' التي ستتكفل بالتنقيب عن الغاز والنفط في الجزائر وفي مصر وفي دول أخرى، دورية بين الجزائر ومصر، على أن تعود نيابة رئاسة الشركة للدولة الأخرى، فإن الصفقة نصت أيضا على أن يتم بيع الغاز الجزائري لمصر بسعر مدعم لمدة عشرين سنة، لكن دون مراقبة مصير تلك المبيعات ولا الوجهة التي سيأخذها.ولم تطرح السلطات الجزائرية ممثلة في وزارة الطاقة تحت وصاية شكيب خليل أي شروط على الجانب المصري، الذي كان مرتبطا بعقود وصفقات مع إسرائيل، لتوريد النفط والغاز إلى الكيان الصهيوني، وهي العقود التي يعود تاريخها إلى سنة 2006، أين اتفقت القاهرة مع تل أبيب على تصدير الغاز الطبيعي لمدة تصل إلى 22 سنة لإسرائيل، وفقا للعقد الذي وقعه في جوان 2005 وزير البترول المصري سامح فهمي، ووزير البنية التحتية الإسرائيلي السابق بنيامين بن أليعازر، وكان الطرف المصري المكلف بتطبيق تلك الصفقة هو الهيئة العامة للبترول، نفس الجهة التي تعاقدت مع شكيب خليل لاقتناء الغاز الجزائري بأسعار مدعمة.وقد نشرت مجلة سوناطراك في عددها رقم 61 الصادر في مارس من سنة 2010، تفاصيل الصفقة بين شكيب خليل والمصريين، وتصريحات وزير الطاقة السابق بشأن الموضوع.وبعد حوالي سنة ونصف من ذلك التاريخ وبعد سقوط نظام حسني مبارك في مصر، تم كشف النقاب عن أسرار التعاون الطاقوي بين مصر وإسرائيل، وكيف كانت السلطات المصرية تبيع الغاز بأسعار متدنية للكيان الصهيوني.وبناء على ذلك، تمت محاكمة سامح فهمي وزير البترول المصري السابق، إلى جانب نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج في ذلك الوقت، و3 من نواب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول.وقد حكمت العدالة المصرية على وزير البترول السابق بالسجن 15 عاماً بتهمة تبديد أموال الدولة والإضرار بمصالح مصر الاقتصادية، لكن الأمر الذي لم تجب عنه تلك المحاكمة، هو كيف كانت مصر تبيع الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، في وقت كانت مصر نفسها تعاني من أزمة غاز، وهو ما اضطرها إلى طلب المساعدة من الجزائر لتموينها بغاز البوتان لتلبية احتياجات أسواقها المحلية.وفي شهر فيفري من سنة 2010، سادت مصر أزمة غاز كبيرة تسببت في حدوث اضطرابات اجتماعية واحتجاجات، وقد كان السبب المعُلن في ذلك الوقت، هو أن الجزائر أوقفت إمدادات الغاز إلى مصر، بسبب عدم قيامها بتسديد ديون عليها، غير أن المثير في الأمر، هو أن إمدادات الغاز المصري إلى إسرائيل بقيت مستمرة دون تذبذب أو انقطاع.وقال مسؤولون مصريون في ذلك الوقت، إن الجزائر تطالبهم بالانتقال من نظام الدفع بالآجال إلى نظام الدفع المسبق أو الآني مقابل الحصول على الغاز. وفي تلك الأثناء أيضا، كشف خبراء مصريون في مجال الطاقة، أن الكمية التي تصدرها مصر من الغاز إلى إسرائيل وبأسعار مدعمة، هي نفسها تقريبا التي تستودرها من الجزائر وبأسعار مدعمة أيضا، وهو ما يعني أن الغاز الجزائري كان يذهب مباشرة إلى إسرائيل، أو بشكل غير مباشر من خلال تعويض كميات الغاز المصري المصدر لإسرائيل، لكون إنتاج مصر من الغاز لا يكاد يكفي سوى حاجياتها المحلية، ولا يغطي ما تصدره للخارج.