نبيل عزاب
06-02-2014, 04:51 PM
الإخوان خططوا لإعتقال الرئيس المؤقت والسيسي وقلب النظام
كشفت النيابة العامة المصرية، عن وجود مخطط لدى الإخوان لقلب النظام بعد عزل الرئيس المصري محمد مرسي، وذلك عبر اقتحام منشآت الدولة والقبض على الرئيس المؤقت عدلي منصور، ووزير الدفاع، عبدالفتاح السيسي.
وقالت النيابة إن تحقيقاتها في القضية التي أحيل فيها 51 متهما من قيادات تنظيم الإخوان المسلمين إلى محكمة الجنايات مؤخرا، على رأسهم المرشد محمد بديع، كشفت ذلك.
وأضافت النيابة إن القضية التي يمثل فيها أيضا سعد الحسيني ومحمود غزلان وسعد عمارة وأحمد عارف وصلاح سلطان وعمر حسن مالك وجهاد الحداد وعدد آخر من قادة الجماعة أظهرت وجود مخطط لـ"إشاعة الفوضى بالبلاد من خلال اقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها بالقوة وإلقاء القبض على رموزها وقياداتها."
وحددت النيابة بين تلك الشخصيات "رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من القضاة" في إشارة إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور، ووزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي.
وجاء بأمر إحالة المجموعة أن أفرادها "ارتكبوا الجرائم موضوع الاتهام خلال الفترة من جويلية 2013 وحتى جانفي 2014" إلى جانب دورهم في "قيادة جماعة الإخوان المسلمين التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة ودور عبادة المسيحيين."
وبحسب الخطة التي لم تكشف النيابة الكثير من تفاصيلها، فقد كان من المقرر "محاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة عبر اقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها بالقوة وإلقاء القبض على رموزها وقياداتها ومحاكمتهم تمهيدا لتسمية رئيس جمهورية وتشكيل حكومة لإدارة البلاد" .
كشفت النيابة العامة المصرية، عن وجود مخطط لدى الإخوان لقلب النظام بعد عزل الرئيس المصري محمد مرسي، وذلك عبر اقتحام منشآت الدولة والقبض على الرئيس المؤقت عدلي منصور، ووزير الدفاع، عبدالفتاح السيسي.
وقالت النيابة إن تحقيقاتها في القضية التي أحيل فيها 51 متهما من قيادات تنظيم الإخوان المسلمين إلى محكمة الجنايات مؤخرا، على رأسهم المرشد محمد بديع، كشفت ذلك.
وأضافت النيابة إن القضية التي يمثل فيها أيضا سعد الحسيني ومحمود غزلان وسعد عمارة وأحمد عارف وصلاح سلطان وعمر حسن مالك وجهاد الحداد وعدد آخر من قادة الجماعة أظهرت وجود مخطط لـ"إشاعة الفوضى بالبلاد من خلال اقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها بالقوة وإلقاء القبض على رموزها وقياداتها."
وحددت النيابة بين تلك الشخصيات "رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من القضاة" في إشارة إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور، ووزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي.
وجاء بأمر إحالة المجموعة أن أفرادها "ارتكبوا الجرائم موضوع الاتهام خلال الفترة من جويلية 2013 وحتى جانفي 2014" إلى جانب دورهم في "قيادة جماعة الإخوان المسلمين التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة ودور عبادة المسيحيين."
وبحسب الخطة التي لم تكشف النيابة الكثير من تفاصيلها، فقد كان من المقرر "محاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة عبر اقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها بالقوة وإلقاء القبض على رموزها وقياداتها ومحاكمتهم تمهيدا لتسمية رئيس جمهورية وتشكيل حكومة لإدارة البلاد" .