منير7
22-10-2015, 09:05 AM
http://ichef-1.bbci.co.uk/news/ws/660/amz/worldservice/live/assets/images/2015/09/27/150927153524_ehud_barak_624x351_ap_nocredit.jpg
أبلغ باراك، الذي كان يعمل وزيرا للدفاع الإسرائيلي في وقت الحادثة، بالدعوى المقدمة ضده الثلاثاء
رفعت عائلة مواطن أمريكي قتل في الهجوم الإسرائيلي على أسطول السفن الذي أرسل لكسر الحصار البحري على غزة في عام 2010 دعوى قضائية في محكمة أمريكية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك.
واتهمت عائلة الأمريكي، من أصول تركية، فرقان دوغان رئيس الوزراء الإسرائيلي بالمسؤولية عن أعمال تعذيب والتسبب بموت إبنهم غير القانوني.
وتقدم والدا فرقان بدعوى ضد باراك إلى المحكمة الفيدرالية في لوس أنجليس في 16 من الشهر الجاري.
وقد أبلغ باراك، الذي كان يعمل وزيرا للدفاع في وقت الحادثة بالدعوى المقدمة ضده في وقت متأخر الثلاثاء بعد القائه خطابا في فعالية اقيمت قرب لوس أنجليس.
وكان فرقان، البالغ من العمر 19 عاما والمولود في نيويورك، من بين تسعة اشخاص قتلوا في الغارة الاسرائيلية على ست سفن تركية كانت تحاول كسر الحصار المفروض على غزة.
وقالت إسرائيل حينها إنها وجهت عدة انذارات إلى اسطول السفن قبل أن تضطر لإرسال كوماندوز لاقتحامها.
http://ichef-1.bbci.co.uk/news/ws/624/amz/worldservice/live/assets/images/2014/11/06/141106144905_mavi_marmara_640x360_afp.jpg
اقتحمت القوات الخاصة الإسرائيلية السفينة التركية ماوي مرمرة
وتسبب الحادث في توتر العلاقات،التي كانت وطيدة، بين إسرائيل وتركيا.
وقال حقان كاموز، ممثل عائلة دوغان "لقد أزهقت القوات الإسرائيلية روح شاب في التاسعة عشرة من العمر كان يحمل كاميرا فيديو على متن سفينة ماوي مرمرة".
وأضاف "لقد اطلقت عليه النار خمس مرات، وكانت الاطلاقة الأخيرة في رأسة اطلقت من مدى قريب جدا. انه يستحق إحقاق العدالة".
وقد خلصت لجنة من الأمم المتحدة، نظرت في قضية الاقتحام، إلى أن الغارة الإسرائيلية كانت "غير مبررة ومفرطة" في استخدام القوة، كما وجهت اللوم أيضا إلى تركيا.
ويحاول المحامون في مجال حقوق الإنسان الذين هيئوا الدعوى ضد باراك الدفع باتجاه تحقيق بالحادث في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المحامي رودني ديكسون قوله "من نوريمبرغ إلى طوكيو إلى البلقان ورواندا وسييراليون، ثمة تقليد في عموم العالم يقضي بتحميل القادة العسكريين مسؤولية جرائمهم ضد الإنسانية".
واضاف إن "وضع هذا التقليد جانبا، يعني إزدراء العدالة وإعطاء القادة السياسيين والعسكريين حرية ممارسة العنف من دون تمييز".
أبلغ باراك، الذي كان يعمل وزيرا للدفاع الإسرائيلي في وقت الحادثة، بالدعوى المقدمة ضده الثلاثاء
رفعت عائلة مواطن أمريكي قتل في الهجوم الإسرائيلي على أسطول السفن الذي أرسل لكسر الحصار البحري على غزة في عام 2010 دعوى قضائية في محكمة أمريكية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك.
واتهمت عائلة الأمريكي، من أصول تركية، فرقان دوغان رئيس الوزراء الإسرائيلي بالمسؤولية عن أعمال تعذيب والتسبب بموت إبنهم غير القانوني.
وتقدم والدا فرقان بدعوى ضد باراك إلى المحكمة الفيدرالية في لوس أنجليس في 16 من الشهر الجاري.
وقد أبلغ باراك، الذي كان يعمل وزيرا للدفاع في وقت الحادثة بالدعوى المقدمة ضده في وقت متأخر الثلاثاء بعد القائه خطابا في فعالية اقيمت قرب لوس أنجليس.
وكان فرقان، البالغ من العمر 19 عاما والمولود في نيويورك، من بين تسعة اشخاص قتلوا في الغارة الاسرائيلية على ست سفن تركية كانت تحاول كسر الحصار المفروض على غزة.
وقالت إسرائيل حينها إنها وجهت عدة انذارات إلى اسطول السفن قبل أن تضطر لإرسال كوماندوز لاقتحامها.
http://ichef-1.bbci.co.uk/news/ws/624/amz/worldservice/live/assets/images/2014/11/06/141106144905_mavi_marmara_640x360_afp.jpg
اقتحمت القوات الخاصة الإسرائيلية السفينة التركية ماوي مرمرة
وتسبب الحادث في توتر العلاقات،التي كانت وطيدة، بين إسرائيل وتركيا.
وقال حقان كاموز، ممثل عائلة دوغان "لقد أزهقت القوات الإسرائيلية روح شاب في التاسعة عشرة من العمر كان يحمل كاميرا فيديو على متن سفينة ماوي مرمرة".
وأضاف "لقد اطلقت عليه النار خمس مرات، وكانت الاطلاقة الأخيرة في رأسة اطلقت من مدى قريب جدا. انه يستحق إحقاق العدالة".
وقد خلصت لجنة من الأمم المتحدة، نظرت في قضية الاقتحام، إلى أن الغارة الإسرائيلية كانت "غير مبررة ومفرطة" في استخدام القوة، كما وجهت اللوم أيضا إلى تركيا.
ويحاول المحامون في مجال حقوق الإنسان الذين هيئوا الدعوى ضد باراك الدفع باتجاه تحقيق بالحادث في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المحامي رودني ديكسون قوله "من نوريمبرغ إلى طوكيو إلى البلقان ورواندا وسييراليون، ثمة تقليد في عموم العالم يقضي بتحميل القادة العسكريين مسؤولية جرائمهم ضد الإنسانية".
واضاف إن "وضع هذا التقليد جانبا، يعني إزدراء العدالة وإعطاء القادة السياسيين والعسكريين حرية ممارسة العنف من دون تمييز".