محبة الشهادة
13-03-2016, 09:50 AM
https://www.palinfo.com/Uploads/Models/Media/Images/2016/1/23/1129448246.jpg?h=500&w=947&crop=auto&scale=both&quality=80&404=default&format=jpg
تبحث ما يسمى ب "المحكمة العليا" الصهيونية غدا الاثنين قضية "إغلاق ومصادرة" منازل أربعة أسرى من سكان قرية صور باهر جنوبي المسجد الأقصى المبارك تتهمهم سلطات الاحتلال بإلقاء حجارة على مستوطن أدت إلى قتله العام الماضي.
وينظم أهالي القرية بمشاركة ممثلي القوى الوطنية والإسلامية وقفة احتجاجية أسبوعيا بعد صلاة الجمعة، ضد قرار حكومة الاحتلال بـ"إغلاق ومصادرة" المنازل الأربعة، للأسرى: محمد صلاح أبو كف 18 عاما، محمد جهاد الطويل 17 عاما، وليد فراس الأطرش 19 عاما، وعبد محمود دويات 20 عاماً، والذين اعتقلوا في أيلول الماضي، ووجهت لهم تهمة "التسبب بقتل مستوطن" بعد إلقاء الحجارة باتجاه مركبته.
ويطالب أهالي الأسرى بالضغط على حكومة الاحتلال للتراجع عن القرار.
وقال والد الأسير أبو كف لـ "المركز الفلسطيني للإعلام"، إن ما يسمى بـ"المحكمة العليا" الصهيونية ستبت غدا الاثنين بهذه القضية، مضيفا أن محامي الأسرى حاولوا إظهار براءة الأسرى أمام قضاة المحكمة الثلاثة في الجلسة الأخيرة، مؤكدين أنهم بريئون من التهمة الموجهة إليهم، وهناك ثغرات في القضية، إلا أن المدعي العام الصهيوني تدخل وقال إن قرار إغلاق ومصادرة المنازل سياسي، وصادر من رئيس وزراء الاحتلال وينبغي عدم معارضته.
وناشد أبو كف بالوقوف إلى جانب أهالي الأسرى ومساندتهم لعدم تشريد عائلاتهم، فلا مأوى آخر لهم ، معبرا عن مخاوفه من إصدار قرار بهدم المنازل الأربعة، الأمر الذي من شأنه تشريد حوالي "30" شخصا وقال: "إننا ندفع ثمن حادثة لا دخل لنا فيها، فالمستوطن توفي بسبب جلطة جراء حادث سير".
وكان قائد الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال، قد أصدر قرارات "إغلاق ومصادرة" منازل أربعة أسرى مقدسيين، في قرية صور باهر، اتهموا "بالضلوع في قتل مستوطن" وذلك بعد أيام من سحب "إقامة – هوية" ثلاثة منهم. فيما اعتبرت العائلات القرارات ظالمة وتندرج ضمن سياسة العقوبات الجماعية التي تتخذ ضد الأسرى.
وستعقد ما يسمى ب "المحكمة المركزية" بالقدس المحتلة في ٢١ من الشهر الجاري جلسة لمحاكمة الأسرى الأربعة.
تبحث ما يسمى ب "المحكمة العليا" الصهيونية غدا الاثنين قضية "إغلاق ومصادرة" منازل أربعة أسرى من سكان قرية صور باهر جنوبي المسجد الأقصى المبارك تتهمهم سلطات الاحتلال بإلقاء حجارة على مستوطن أدت إلى قتله العام الماضي.
وينظم أهالي القرية بمشاركة ممثلي القوى الوطنية والإسلامية وقفة احتجاجية أسبوعيا بعد صلاة الجمعة، ضد قرار حكومة الاحتلال بـ"إغلاق ومصادرة" المنازل الأربعة، للأسرى: محمد صلاح أبو كف 18 عاما، محمد جهاد الطويل 17 عاما، وليد فراس الأطرش 19 عاما، وعبد محمود دويات 20 عاماً، والذين اعتقلوا في أيلول الماضي، ووجهت لهم تهمة "التسبب بقتل مستوطن" بعد إلقاء الحجارة باتجاه مركبته.
ويطالب أهالي الأسرى بالضغط على حكومة الاحتلال للتراجع عن القرار.
وقال والد الأسير أبو كف لـ "المركز الفلسطيني للإعلام"، إن ما يسمى بـ"المحكمة العليا" الصهيونية ستبت غدا الاثنين بهذه القضية، مضيفا أن محامي الأسرى حاولوا إظهار براءة الأسرى أمام قضاة المحكمة الثلاثة في الجلسة الأخيرة، مؤكدين أنهم بريئون من التهمة الموجهة إليهم، وهناك ثغرات في القضية، إلا أن المدعي العام الصهيوني تدخل وقال إن قرار إغلاق ومصادرة المنازل سياسي، وصادر من رئيس وزراء الاحتلال وينبغي عدم معارضته.
وناشد أبو كف بالوقوف إلى جانب أهالي الأسرى ومساندتهم لعدم تشريد عائلاتهم، فلا مأوى آخر لهم ، معبرا عن مخاوفه من إصدار قرار بهدم المنازل الأربعة، الأمر الذي من شأنه تشريد حوالي "30" شخصا وقال: "إننا ندفع ثمن حادثة لا دخل لنا فيها، فالمستوطن توفي بسبب جلطة جراء حادث سير".
وكان قائد الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال، قد أصدر قرارات "إغلاق ومصادرة" منازل أربعة أسرى مقدسيين، في قرية صور باهر، اتهموا "بالضلوع في قتل مستوطن" وذلك بعد أيام من سحب "إقامة – هوية" ثلاثة منهم. فيما اعتبرت العائلات القرارات ظالمة وتندرج ضمن سياسة العقوبات الجماعية التي تتخذ ضد الأسرى.
وستعقد ما يسمى ب "المحكمة المركزية" بالقدس المحتلة في ٢١ من الشهر الجاري جلسة لمحاكمة الأسرى الأربعة.