شوقي شي
21-05-2017, 09:53 PM
سعت الوزارة الحالية الى وضع حد للسرقات العلمية التي اصبحت تعرقل العمل العلمي الجقيقي الذي سخرت له وزارة التعليم العالي الملايير لدفع الاستشراف العلمي نحو حدوده القصوى غير ان محاولات الوزارة باءت بالفشل لانعدام رؤية حقيقية لمعالجة المسألة وعليه :
اولا يجب على الوزير حجار ان تعطي تصنيفا حقيقيا للسرقات العلميةا
ثانيا عليه ان يعيد النظر في التركيبة البشرية للجامعات خاصة تلك التي تحدث فيها سرقات و لا يتجرأ مسؤولوها على فتح الملف او مقاضاة السراق ثالثا على الوزير ان يعاقب كل سارق و لص للمعرفة العلمية مهما كانت صفته و معاقبة المتواطئيين مع السارق رابع : ان يعاقب بوضوح من خلال احترام قررات لجان المتساوية الاعضاء و ليس التدخل في صلاحياتها او الغاء قراراتها لان السرقة العلمية تحتاج الى الاثبات وهو الشق المادي السرقة والمسروق منها سواء مقال او رسالة او مقدمة خامسا : ان ينسق مع الوظيف العمومي في قضية فرض العقوبات خاصة عمليات التنزيل و الاقالة و الطرد ففي الكثير من الاحيان يتواطؤ ا الوظيف العمومي مع اشباه الموظفين و المديرين و تلغى العقوبات دون وجه حق او قانون خصوصا حين يصبح المنصب و الامتياز محل مساومة وعليه ياسيادة الوزير يجب فتح الملف بعمق و بصدق و بشفافية حتى تعود الحقوق الى اصحابها و ليس سن مبدأ عفا الله عن ما سلف لان تكريس تقاليد احترام ابداع الآخر يمر عبر فرض قيود على نقل و غش وسرقة ابداع هذا الآخر لان ما تشاهده جامعات الوطن من خرق فاضح وواضح للحق المعرفي يدفعنا الى اعتبار ان هذا الحق اصبح غير مصان و مهدور باسم البحث العلمي او باسم السرعة في انهاء الاطروحات و المذكرات او باسم ان الكل غش او اننا علينا ان نكون اكثر دهاء و حيلة ما يحدث في الجامعات الجزائرية ينبأ بكارثة بيئية في العمل و النشاط والبحث العلمي هل من حقنا معاقبة التلاميذ والطلبة على الغش ومحاولات الغش..؟ سؤال يطرح نفسه ... اذا كان بعض الأساتذة و أساتذتهم غشوا وسرقوا في امتحانات الترقية والتأهيل و تولي المناصب و انجاز بحوث ومقالات وافلتوا من العقاب بل أكثر من ذلك تمت ترقيتهم إلى مناصب عليا ولم تستطع الوزارة معاقبتهم رغم ثبوت الجرم .وكيف سنحيل هؤلاء الطلبة على المجالس التأديبية بتهمة الغش ؟تساؤلات تدفعنا إلى حد الصراخ على هذه الجرائم التي أضحت الجامعة الجزائرية مسرحا لها بل يتباهى العديد من السراق بهذه الجريمة عوض إخفاء الرأس كالنعامة و للحديث بقية
هل من حقنا معاقبة التلاميذ والطلبة على الغش ومحاولات الغش..؟ سؤال يطرح نفسه ... اذا كان بعض الأساتذة و أساتذتهم غشوا وسرقوا في امتحانات الترقية والتأهيل و تولي المناصب و انجاز بحوث ومقالات وافلتوا من العقاب بل أكثر من ذلك تمت ترقيتهم إلى مناصب عليا ولم تستطع الوزارة معاقبتهم رغم ثبوت الجرم .وكيف سنحيل هؤلاء الطلبة على المجالس التأديبية بتهمة الغش ؟تساؤلات تدفعنا إلى حد الصراخ على هذه الجرائم التي أضحت الجامعة الجزائرية مسرحا لها بل يتباهى العديد من السراق بهذه الجريمة عوض إخفاء الرأس كالنعامة و للحديث بقية
اولا يجب على الوزير حجار ان تعطي تصنيفا حقيقيا للسرقات العلميةا
ثانيا عليه ان يعيد النظر في التركيبة البشرية للجامعات خاصة تلك التي تحدث فيها سرقات و لا يتجرأ مسؤولوها على فتح الملف او مقاضاة السراق ثالثا على الوزير ان يعاقب كل سارق و لص للمعرفة العلمية مهما كانت صفته و معاقبة المتواطئيين مع السارق رابع : ان يعاقب بوضوح من خلال احترام قررات لجان المتساوية الاعضاء و ليس التدخل في صلاحياتها او الغاء قراراتها لان السرقة العلمية تحتاج الى الاثبات وهو الشق المادي السرقة والمسروق منها سواء مقال او رسالة او مقدمة خامسا : ان ينسق مع الوظيف العمومي في قضية فرض العقوبات خاصة عمليات التنزيل و الاقالة و الطرد ففي الكثير من الاحيان يتواطؤ ا الوظيف العمومي مع اشباه الموظفين و المديرين و تلغى العقوبات دون وجه حق او قانون خصوصا حين يصبح المنصب و الامتياز محل مساومة وعليه ياسيادة الوزير يجب فتح الملف بعمق و بصدق و بشفافية حتى تعود الحقوق الى اصحابها و ليس سن مبدأ عفا الله عن ما سلف لان تكريس تقاليد احترام ابداع الآخر يمر عبر فرض قيود على نقل و غش وسرقة ابداع هذا الآخر لان ما تشاهده جامعات الوطن من خرق فاضح وواضح للحق المعرفي يدفعنا الى اعتبار ان هذا الحق اصبح غير مصان و مهدور باسم البحث العلمي او باسم السرعة في انهاء الاطروحات و المذكرات او باسم ان الكل غش او اننا علينا ان نكون اكثر دهاء و حيلة ما يحدث في الجامعات الجزائرية ينبأ بكارثة بيئية في العمل و النشاط والبحث العلمي هل من حقنا معاقبة التلاميذ والطلبة على الغش ومحاولات الغش..؟ سؤال يطرح نفسه ... اذا كان بعض الأساتذة و أساتذتهم غشوا وسرقوا في امتحانات الترقية والتأهيل و تولي المناصب و انجاز بحوث ومقالات وافلتوا من العقاب بل أكثر من ذلك تمت ترقيتهم إلى مناصب عليا ولم تستطع الوزارة معاقبتهم رغم ثبوت الجرم .وكيف سنحيل هؤلاء الطلبة على المجالس التأديبية بتهمة الغش ؟تساؤلات تدفعنا إلى حد الصراخ على هذه الجرائم التي أضحت الجامعة الجزائرية مسرحا لها بل يتباهى العديد من السراق بهذه الجريمة عوض إخفاء الرأس كالنعامة و للحديث بقية
هل من حقنا معاقبة التلاميذ والطلبة على الغش ومحاولات الغش..؟ سؤال يطرح نفسه ... اذا كان بعض الأساتذة و أساتذتهم غشوا وسرقوا في امتحانات الترقية والتأهيل و تولي المناصب و انجاز بحوث ومقالات وافلتوا من العقاب بل أكثر من ذلك تمت ترقيتهم إلى مناصب عليا ولم تستطع الوزارة معاقبتهم رغم ثبوت الجرم .وكيف سنحيل هؤلاء الطلبة على المجالس التأديبية بتهمة الغش ؟تساؤلات تدفعنا إلى حد الصراخ على هذه الجرائم التي أضحت الجامعة الجزائرية مسرحا لها بل يتباهى العديد من السراق بهذه الجريمة عوض إخفاء الرأس كالنعامة و للحديث بقية