tilagite
05-12-2008, 11:39 PM
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله . أما بعد ..
فإن من القواعد التي ترد في كتب المصطلح ، قولهم : ( الجرح المفسر يقدم على التعديل المجمل ) .
وقد نَبَّـه الشيخ المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد إلى عدم إطلاق هذه العبارة ، اعتباراً لمكانة المعدِّل والمجرِّح .
قال - حفظه الله - في تقديمه لـ ( الجزء العاشر من مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه ) للإمام يعقوب بن شيبة ، الذي حققه الشيخ د. علي الصياح ( ص9 ، 10 - المجلد الأول من الموسوعة ) :
"من القواعد التي يرجع إليها عند اختلاف الحفاظ في الحكم على الرواة : النظر إلى مكانة هؤلاء الحفاظ في علم الحديث ، ومن المقرر أن المتكلمين في الرجال ليسوا على درجة واجدة في العلم بهذا الفن ، فعلي بن المديني مثلاً ليس مثل أبي عيسى الترمذي ، وأبو عيسى ليس مثل الحاكم ، ويحيى بن معين مثلاً ليس مثل ابن حبان ، وابن حبان ليس مثل أبي نعيم ، وأحمد بن حنبل ليس مثل أبي جعفر العقيلي ، والعقيلي ليس مثل أبي الفتح الأزدي .
فعندما يختلف قول علي بن المديني مع قول أبي عيسى الترمذي ، فالأصل هو تقديم قول علي بن المديني ، وعندما يختلف قول يحيى بن معين مع قول ابن حبان ، فالأصل هو تقديم قول يحيى بن معين ، حتى لو كان جرح ابن حبان مفسراً (1) .
وأما القاعدة التي تقول : ( الجرح المفسر يقدم على التعديل المجمل ) أو عكس ذلك : ( إذا كان الجرح غير مفسر فإن التعديل يقدم عليه إذا وجد ) ، فهذه القاعدة ليست على إطلاقها ، بل هي مقيدة بما تقدم . والله تعالى أعلم" ا.هـ .
منقول للفائدة
فإن من القواعد التي ترد في كتب المصطلح ، قولهم : ( الجرح المفسر يقدم على التعديل المجمل ) .
وقد نَبَّـه الشيخ المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد إلى عدم إطلاق هذه العبارة ، اعتباراً لمكانة المعدِّل والمجرِّح .
قال - حفظه الله - في تقديمه لـ ( الجزء العاشر من مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه ) للإمام يعقوب بن شيبة ، الذي حققه الشيخ د. علي الصياح ( ص9 ، 10 - المجلد الأول من الموسوعة ) :
"من القواعد التي يرجع إليها عند اختلاف الحفاظ في الحكم على الرواة : النظر إلى مكانة هؤلاء الحفاظ في علم الحديث ، ومن المقرر أن المتكلمين في الرجال ليسوا على درجة واجدة في العلم بهذا الفن ، فعلي بن المديني مثلاً ليس مثل أبي عيسى الترمذي ، وأبو عيسى ليس مثل الحاكم ، ويحيى بن معين مثلاً ليس مثل ابن حبان ، وابن حبان ليس مثل أبي نعيم ، وأحمد بن حنبل ليس مثل أبي جعفر العقيلي ، والعقيلي ليس مثل أبي الفتح الأزدي .
فعندما يختلف قول علي بن المديني مع قول أبي عيسى الترمذي ، فالأصل هو تقديم قول علي بن المديني ، وعندما يختلف قول يحيى بن معين مع قول ابن حبان ، فالأصل هو تقديم قول يحيى بن معين ، حتى لو كان جرح ابن حبان مفسراً (1) .
وأما القاعدة التي تقول : ( الجرح المفسر يقدم على التعديل المجمل ) أو عكس ذلك : ( إذا كان الجرح غير مفسر فإن التعديل يقدم عليه إذا وجد ) ، فهذه القاعدة ليست على إطلاقها ، بل هي مقيدة بما تقدم . والله تعالى أعلم" ا.هـ .
منقول للفائدة