yacinetgv
20-01-2009, 06:45 PM
القضية :
تمت متابعة السيد (م) بتهمة اخفاء أشياء مسروقة لمدة سنة كاملة اي من 10/12/99 الى غاية 10/12/2000 و قد صدر قانون بتاريخ 20/03/2000 يرفع مقدار العقوبة من 3 سنوات حبس سابقا لالى 5 سنوات
- ماهو القانون الواجب التطبيق على هذه الجريمة مع التعليل ؟
- ما هو القانون الواجب التطبيق لو كانت الجريمة سرقة؟
حل القضية
السيد (م) متهم بجنحة اخفاء اشياء مسروقة من تاريخ 10/12/99 الى 10/120/200
القانون القديم يقر 3 سنوات عقوبة لهذه الجريمة
القانون الجديد الصادر بتاريخ 20/03/2000 يقر 5 سنوات حبس
1- من خلال المعطيات التي بين ايدينا يتبين لنا ان الجريمة جريمة مستمرة و الجريمة المستمرة هي التي تستمر في الزمن و ان طالت المدة و يأخذ بتارخ الجريمة آخر يوم لانتهائها , و من هنا القانون الواجب تطبيقه هو الثاني (5سنوات) الصادر قبل ارتكاب الجريمة20/03/2000
2- اذا كانت الجريمة سرقة فالقانون الواجب تطبيقه هو القانون الاول الذي انتهى العمل به في 20/03/2000 و هذا راجع لان جريمة السرقة هي جريمة آنية تاريخها اي آثارها تنتهي وقت ارتكابها و تاريخها هو تاريخ نفاذ جميع اركانها اذن تاريخ ارتكابها هو 10/12/99 و القانون المطبق عليها هو القانون الساري المفعول تاريخ ارتكابها .
تمت متابعة السيد (م) بتهمة اخفاء أشياء مسروقة لمدة سنة كاملة اي من 10/12/99 الى غاية 10/12/2000 و قد صدر قانون بتاريخ 20/03/2000 يرفع مقدار العقوبة من 3 سنوات حبس سابقا لالى 5 سنوات
- ماهو القانون الواجب التطبيق على هذه الجريمة مع التعليل ؟
- ما هو القانون الواجب التطبيق لو كانت الجريمة سرقة؟
حل القضية
السيد (م) متهم بجنحة اخفاء اشياء مسروقة من تاريخ 10/12/99 الى 10/120/200
القانون القديم يقر 3 سنوات عقوبة لهذه الجريمة
القانون الجديد الصادر بتاريخ 20/03/2000 يقر 5 سنوات حبس
1- من خلال المعطيات التي بين ايدينا يتبين لنا ان الجريمة جريمة مستمرة و الجريمة المستمرة هي التي تستمر في الزمن و ان طالت المدة و يأخذ بتارخ الجريمة آخر يوم لانتهائها , و من هنا القانون الواجب تطبيقه هو الثاني (5سنوات) الصادر قبل ارتكاب الجريمة20/03/2000
2- اذا كانت الجريمة سرقة فالقانون الواجب تطبيقه هو القانون الاول الذي انتهى العمل به في 20/03/2000 و هذا راجع لان جريمة السرقة هي جريمة آنية تاريخها اي آثارها تنتهي وقت ارتكابها و تاريخها هو تاريخ نفاذ جميع اركانها اذن تاريخ ارتكابها هو 10/12/99 و القانون المطبق عليها هو القانون الساري المفعول تاريخ ارتكابها .