KATYOUCHA
24-03-2009, 04:20 PM
http://www.echoroukonline.com/montada/images/icons/icon2.gifالقانون الدولي في الاراضي المحتلة
استهلال القانون الدولي في الاراضيالمحتلة
تدعي اسرائيل ان القانون الدولي الانساني يلزمهاجزئياً فقط في اعمالها في الاراضي المحتلة. وهي تعتبر ان قوانين هاج التي تشكل جزءامن القانون الدولي المتعارف عليه سارية في الاراضي المحتلة، كما وتدعي انها تمتثللها بالكامل.
محكمة العدل العليا اعترفت بان قوانين هاج جزءاً من القانونالمتعارف عليه وبناء عليها حكمت على اعمال اسرائيل في الاراضي المحتلة.
ولم يقمممثلوا الحكومة ابدا بالاعتراض على "تحكيم" قوانين هاج امام محكمة العدلالعليا.
اما بخصوص معاهدة جنيفالرابعة
التي تعتبر جزءاً من القانون الدولي المتفق عليه فموقفالحكومة الاسرائيلية كان ولا يزال بانه رغم كون اسرائيل طرفا في المعاهدة الا انالاخيرة لا تلزمها في اعمالها في الاراضي المحتلة،
وتدعي انه مثلما لم يتمالاعتراف بسيادة كلاً من مصر والاردن على الاراضي التي احتلتها اسرائيل عام 1967فانها لا تعتبر الاراضي المحتلة منطقة محتلة.
كما وتدحض اسرائيل تحكيممعاهدة جنيف في المحاكم الاسرائيلية لانها تعتبر جزءاً من القانون الدولي المتفقعليه، وبما ان الكنيست (البرلمان) لم تدرج تعليماتها في القانون الاسرائيلي بعد فانتعليماته تفوق تعليمات المعاهدة.
لقد صرحتاسرائيل اكثر من مرة انها تلتزم باحترام التعليمات الانسانية لمعاهدة جنيف الرابعة،مع العلم انها لم توضح ابدا اي تعليمات تعتبرها انسانية.
محكمة العدل العلياالتي تقبلت الموقفالرسمي الاسرائيلي قررت:
ان معاهدة جنيف غير سارية امامها وامتنعت عن مداولةتعليماتها. هذا وقد صادقت المحكمة في مناسبات مختلفة على استخدام وسائل تتناقض معتعليمات معاهدة جنيف كهدم البيوت، الابعاد، التعذيب، هدم ممتلكات وتوطين سكاناسرائيليين في الاراضي المحتلة. وقد تم تفسير هذا الموقف عده مرات بان معاهدة جنيفلا تقيد السلطات باستخدام صلاحيات وفقاً للقانون المحلي الذي يسمح استخدام هذهالوسائل، فضلاً عن ان تعليمات المعاهدة لم يتم ادراجهافي القانونالاسرائيلي.
ان هذا التوجه يتناقض مع اراء خبراء القانون الدولي والمغزىالاساسي لمعاهدة جنيف، اذ ان القيود المفروضة على القوة المحتلة تفوق الصلاحياتالممنوحة للسلطات وفقاً للقانون المحلي. بالاضافة الى ذلك، محاولة اسرائيل التمييزبين التعليمات الانسانية بالمعاهدة وبين تلك الغير انسانية تتناقض مع الموقف السائدوالمتفق عليه بين خبراء القانون ومنظمات حقوق الانسان، فبحسب هذا الموقف جميعتعليمات المعاهدة لها طابعاً انسانياً وعلى اسرائيل احترامها بكل بنودها دونتحفظ.
يجدر التنويه انه حتى في حال عدم سريان تحكيم المعاهدة في المحاكم المحليةفهذا لا يعني ان الدولة معفية من التزامها الدولي بتطبيقها.
تشاطر منظمةبتسليم موقفمنظمات حقوق الانسان والمجتمع الدوليانه على اسرائيل الامتثال الكامل ليس فقط لتعليمات هاج، بل لتعليماتمعاهدة جنيف ايضاً. فالرفض الاسرائيلي بتطبيق هذه المعاهدة في الاراضي المحتلةيعتبر تنصلاً خطيراً وفاضحاً من واجباتها كعضوا في المجتمع الدولي.
اسرائيلتدعي ايضاً انالقانون الدولي لحقوق الانسان، بخلافالقانون الانساني الدوليلا يسري بتاتاً على الاراضي المحتلة.
على سبيل المثال،
عندماقدمت اسرائيل التقرير الدولي الى لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدةوالمنبثقة عن معاهدة الحقوق المدنية والسياسية، تجاهلت انتهاكات حقوق الانسان فيالاراضي المحتلة اذ قدمت تقريراُ عن حقوق الانسان داخل الخط الاخضرفقط.
هذا الموقف يتعارض مع موقف خبراءالقانون البارزين في العالم وموقف المجتمع الدولي الذي وبناءاً عليه تنطبق هذهالمعاهده ومعاهدات اخرى لحقوق الانسان على اعمال اسرائيل في الاراضي المحتلة، فهذهالمعاهدات تنطبق على جميع الاراضي التي تقع تحت السيطرة الفعالة للدولة الموقعةعليها وفي جميع مجالها القضائي. فضلاً عن هذا، حددت لجنة حقوق الانسان اكثر من مرةانه وفقاً لمعاهده الحقوق المدنية والسياسية، تتحمل الدولة مسؤولية اعمال مبعوثيهاخارج حدودها ايضا، ولذلك امرت لجنة حقوق الانسان ولجان اخرى ايضاً اسرائيل بالتبليغعن انتهاكات حقوق الانسان في الاراضي المحتلة، ولكن اسرائيل تتجاهل لغاية الان هذهالطلبات.
استهلال القانون الدولي في الاراضيالمحتلة
تدعي اسرائيل ان القانون الدولي الانساني يلزمهاجزئياً فقط في اعمالها في الاراضي المحتلة. وهي تعتبر ان قوانين هاج التي تشكل جزءامن القانون الدولي المتعارف عليه سارية في الاراضي المحتلة، كما وتدعي انها تمتثللها بالكامل.
محكمة العدل العليا اعترفت بان قوانين هاج جزءاً من القانونالمتعارف عليه وبناء عليها حكمت على اعمال اسرائيل في الاراضي المحتلة.
ولم يقمممثلوا الحكومة ابدا بالاعتراض على "تحكيم" قوانين هاج امام محكمة العدلالعليا.
اما بخصوص معاهدة جنيفالرابعة
التي تعتبر جزءاً من القانون الدولي المتفق عليه فموقفالحكومة الاسرائيلية كان ولا يزال بانه رغم كون اسرائيل طرفا في المعاهدة الا انالاخيرة لا تلزمها في اعمالها في الاراضي المحتلة،
وتدعي انه مثلما لم يتمالاعتراف بسيادة كلاً من مصر والاردن على الاراضي التي احتلتها اسرائيل عام 1967فانها لا تعتبر الاراضي المحتلة منطقة محتلة.
كما وتدحض اسرائيل تحكيممعاهدة جنيف في المحاكم الاسرائيلية لانها تعتبر جزءاً من القانون الدولي المتفقعليه، وبما ان الكنيست (البرلمان) لم تدرج تعليماتها في القانون الاسرائيلي بعد فانتعليماته تفوق تعليمات المعاهدة.
لقد صرحتاسرائيل اكثر من مرة انها تلتزم باحترام التعليمات الانسانية لمعاهدة جنيف الرابعة،مع العلم انها لم توضح ابدا اي تعليمات تعتبرها انسانية.
محكمة العدل العلياالتي تقبلت الموقفالرسمي الاسرائيلي قررت:
ان معاهدة جنيف غير سارية امامها وامتنعت عن مداولةتعليماتها. هذا وقد صادقت المحكمة في مناسبات مختلفة على استخدام وسائل تتناقض معتعليمات معاهدة جنيف كهدم البيوت، الابعاد، التعذيب، هدم ممتلكات وتوطين سكاناسرائيليين في الاراضي المحتلة. وقد تم تفسير هذا الموقف عده مرات بان معاهدة جنيفلا تقيد السلطات باستخدام صلاحيات وفقاً للقانون المحلي الذي يسمح استخدام هذهالوسائل، فضلاً عن ان تعليمات المعاهدة لم يتم ادراجهافي القانونالاسرائيلي.
ان هذا التوجه يتناقض مع اراء خبراء القانون الدولي والمغزىالاساسي لمعاهدة جنيف، اذ ان القيود المفروضة على القوة المحتلة تفوق الصلاحياتالممنوحة للسلطات وفقاً للقانون المحلي. بالاضافة الى ذلك، محاولة اسرائيل التمييزبين التعليمات الانسانية بالمعاهدة وبين تلك الغير انسانية تتناقض مع الموقف السائدوالمتفق عليه بين خبراء القانون ومنظمات حقوق الانسان، فبحسب هذا الموقف جميعتعليمات المعاهدة لها طابعاً انسانياً وعلى اسرائيل احترامها بكل بنودها دونتحفظ.
يجدر التنويه انه حتى في حال عدم سريان تحكيم المعاهدة في المحاكم المحليةفهذا لا يعني ان الدولة معفية من التزامها الدولي بتطبيقها.
تشاطر منظمةبتسليم موقفمنظمات حقوق الانسان والمجتمع الدوليانه على اسرائيل الامتثال الكامل ليس فقط لتعليمات هاج، بل لتعليماتمعاهدة جنيف ايضاً. فالرفض الاسرائيلي بتطبيق هذه المعاهدة في الاراضي المحتلةيعتبر تنصلاً خطيراً وفاضحاً من واجباتها كعضوا في المجتمع الدولي.
اسرائيلتدعي ايضاً انالقانون الدولي لحقوق الانسان، بخلافالقانون الانساني الدوليلا يسري بتاتاً على الاراضي المحتلة.
على سبيل المثال،
عندماقدمت اسرائيل التقرير الدولي الى لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدةوالمنبثقة عن معاهدة الحقوق المدنية والسياسية، تجاهلت انتهاكات حقوق الانسان فيالاراضي المحتلة اذ قدمت تقريراُ عن حقوق الانسان داخل الخط الاخضرفقط.
هذا الموقف يتعارض مع موقف خبراءالقانون البارزين في العالم وموقف المجتمع الدولي الذي وبناءاً عليه تنطبق هذهالمعاهده ومعاهدات اخرى لحقوق الانسان على اعمال اسرائيل في الاراضي المحتلة، فهذهالمعاهدات تنطبق على جميع الاراضي التي تقع تحت السيطرة الفعالة للدولة الموقعةعليها وفي جميع مجالها القضائي. فضلاً عن هذا، حددت لجنة حقوق الانسان اكثر من مرةانه وفقاً لمعاهده الحقوق المدنية والسياسية، تتحمل الدولة مسؤولية اعمال مبعوثيهاخارج حدودها ايضا، ولذلك امرت لجنة حقوق الانسان ولجان اخرى ايضاً اسرائيل بالتبليغعن انتهاكات حقوق الانسان في الاراضي المحتلة، ولكن اسرائيل تتجاهل لغاية الان هذهالطلبات.