moi
29-03-2009, 11:38 AM
تصنف الشريعة الإسلامية القضاة إلى ثلاثة ، قاض في الجنة وآخران في النار ، وتصنف المعتقدات المسيحية والمخيال العالمي المحامين إلى ثلاثة أصناف أيضا ، محام الشيطان ، محام بلا قضية ، وأخر بينهما لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء .
لكن الغائب عن أذهان الكثيرين أن المتقاضين أنفسهم يصنفون إلى ثلاثة أصناف مختلفة ، سيتناولها هذا المقال الذي يأتي في الحقيقة ردا على عشرات " الإيمايلات " التي تصلني يوميا تطلب مني أن أكتب عن دور الوسيط القضائي المستحدث بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد ، وعن مدى فعالية ونجاعة هذه الوسيلة الجديدة – القديمة- لحل وفض المنازعات القضائية في المجتمع الجزائري
وإن كنت لا أريد أن أتناول الموضوع بجدية الباحث كون ذلك يتجاوز تخصصي ، فإني آثرت تناول الجزئية الأخيرة بطريقة ساخرة نوعا ما ، ذلك أنني كلما تلقيت بريدا جديدا أو خصت في الموضوع مع بعض الزملاء المهتمين أتذكر نادرة جزائرية منسية تناولت الموضوع بحكمة شعبية عميقة الطرح عظيمة الأبعاد .ولست أدري إن كان واضع القانون الجديد 08/09 يعرفونها وأخذوها بعين الاعتبار عندما استحدثوا هذه البدائل ، بغض النظر عن منهلهم أكان التراث الجزائري وتقاليده العريقة كما يرى المتفائلون ، أم كانت قد فرضت عليهم فرضا من قبل شركاء الخارج – خاصة الأنجلوسكسونيين- كما يعتقد المتشائمون .
تقول النادرة أنه بعد استقلال الجزائر مباشرة تم تعيين أحد القضاة رئيسا لمحكمة أحد البلدات الصغيرة ، ولأنها كذلك فقد كان وحيدا متعدد المهام متعدد الاختصاصات ، وكان في البلدة قاضيا شعبيا موازيا ، أو شيخا مصلحا يعرف في دارج اللسان الجزائري بــ"سلاك الواحلين" يستشيروه أهلها في جل مناح حياتهم و يحتكمون إليه في كافة نزاعاتهم دون اللجوء إلى العدالة النظامية إلا نزرا قليلا .
وكان أهل البلدة غالبا ما يلجئون إلى هذا الأخير حتى في شؤونهم الجزائية فيقضي بينهم بالعرف ، ويضع بينهم الميزان ويصدر أحكام إدانتهم أو ما يعرف في المفهوم الشعبي بــ "الخطية" .وعلى الرغم من ذلك يخرجون من مجلسه فرحين بعدالته مسرورين بقضائه ، فيغدقون عليه بالهدايا ويكرمونه أيما تكريم حتى في مناسباتهم العامة والخاصة .
بينما القاضي النظامي الذي سبق وأن حدثتكم عنه فإنه قليلا ما يلجأ إليه مواطنو تلك البلدية للنظر في خصوماتهم فيحكم بينهم بالقانون ما دام القضاء لا يستطيع إلا أن يقدم للمتقاضي قرار القانون في حين أنه ينتظر منه قرار إنصاف كما يقول "داغيسيو " .
غير أن هؤلاء المتقاضين – على قلتهم- يخرجون من جلسته متذمرين ساخطين وغالبا ما تكون الأحكام التي يصدرها بينهم محل طعون بأنواعها ) عادية وغر عادية( وقد تتعداها إلى أن يقدموا به الشكاوى والتظلمات أمام الجهات المسؤولة في الدولة .
احتار القاضي المسكين في أمره ، وهو الذي يحرص كل الحرص على تطبيق الجيد والسليم للقانون ، وحيره أمر أهل هذه البلدة ، لكن الذي حيره أكثر هو سر نجاح الشيخ المصلح حيث أخفق هو .أرجع الأمر تارة إلى نفسه ، وتارة إلى القانون الذي ما يزال فرنسيا استعماريا في نظر شعب خرج لتوه من نير الاستعمار وقد عرف بتمرده عليه ومخالفته لكل رموزه . لكن حديث المنطق يكذب دائما أوهامه، فهو يعاملهم معاملة حسنة ، ويتواضع لهم ، وأما القانون فإن ما يعارض منه السيادة الوطنية لا يطبق .
أخيرا اهتدى إلى حل ، فقرر أن يدعوا الشيخ إلى مائدته ليطلع على خبايا وأسرار نجاحه وليقتدي بمنهجه ويحتذي بمذهبه.
لبى الشيخ الدعوة عن طيب خاطر ، فما إن رفعت الصحون وحضرت صينةالقهوة حتى بادر المضيف إلى قطع حديث المؤانسة ليسأل ضيفه في غرض الدعوة .
قال : يا مولانا إنما قد دعوتك إلى مائدتي لسببين لا ثالث لهما ، فأما الأول فهو أن أكرمك لمكانتك بين أهل البلدة وأتعرف إليك ، وأما السبب الثاني – وبصراحة – فهو معرفة سر رضى الناس عن أحكامك بينهم في حين ألقى ما ألقاه من عنت منهم ونفور؟ .
رد الشيخ شاكرا القاضي على حسن ضيافته داعيا له بطيب الرزق وسعته ودوامه ، شاكرا له صراحته ، ثم كشف له عن ذلك السر البسيط الذي يريد القاضي التنقيب عنه ، والذي لم يجد له بين دفات الكتب مهما بحث .
قال : إعلم يا سيدي القاضي المبجل أن ثمة ثلاثة فئات أو أنواع من الخصومات وبالتالي المتخاصمين :
- فأما الفئة الأولى فهي التي كون طرفاها صاحبا مروءة أو ما يصطلح عليه بالدارجة الجزائرية " فحل مع فحل "فهؤلاء أقضي بينهم وأصلح شؤونهم وشنئاهم بكل سهولة ويسر .
- وأما الطائفة الثانية فهي التي يكون طرفاها صاحب مروءة وآخر نذل أو ما يصطلح عليه بـ "الجايح" فإني أعمد إلى أن آخذ من حق الأول لأرضي الثاني فتنتهي الخصومة برضى الإثنين .
- وأما الفئة الأخيرة فهي التي يكون طرفاها نذل ونذل مثله ، فأما هؤلاء الأخيرين فإني أخبرهم بأن قضيتهم يجب أن تفصل فيها العدالة النظامية وبالتالي أرسلهم إليك !.
قد تكون لمصطلحات "الجايح" و "الفحل" دلالات مختلفة ومتعددة في المفهوم الشعبي الجزائري نفهمها نحن الجزائريون جيدا ، ولكن تلك الدلالات قد تخفى على إخواننا من غير الجزائريين الذين سيقرأون هذه الأسطر لذلك عمدت إلى ترجمتها إلى المدلول الذي يتسق مع سياق الحكاية التي لا أريد أن أختمها بموقف القاضي بطل القصة ، كما أنني لن أختم المقالة بتعليقي أو موقفي الشخصي من معانيها ، ذلك أنني أردت لكل من يقرأ هذه المقالة ويفهم المعاني التي تضمنتها الملحة أن يتخذ موقفه الشخصي ويسجل انطباعه تبعا لقناعته أو ربما تبعا لموقعه، قاضيا كان محاميا ، وسيطا قضائيا ، أو متقاضيا .
الأستاذ هرادة عبد الكريم
محام -منظمة سطيف-
لكن الغائب عن أذهان الكثيرين أن المتقاضين أنفسهم يصنفون إلى ثلاثة أصناف مختلفة ، سيتناولها هذا المقال الذي يأتي في الحقيقة ردا على عشرات " الإيمايلات " التي تصلني يوميا تطلب مني أن أكتب عن دور الوسيط القضائي المستحدث بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد ، وعن مدى فعالية ونجاعة هذه الوسيلة الجديدة – القديمة- لحل وفض المنازعات القضائية في المجتمع الجزائري
وإن كنت لا أريد أن أتناول الموضوع بجدية الباحث كون ذلك يتجاوز تخصصي ، فإني آثرت تناول الجزئية الأخيرة بطريقة ساخرة نوعا ما ، ذلك أنني كلما تلقيت بريدا جديدا أو خصت في الموضوع مع بعض الزملاء المهتمين أتذكر نادرة جزائرية منسية تناولت الموضوع بحكمة شعبية عميقة الطرح عظيمة الأبعاد .ولست أدري إن كان واضع القانون الجديد 08/09 يعرفونها وأخذوها بعين الاعتبار عندما استحدثوا هذه البدائل ، بغض النظر عن منهلهم أكان التراث الجزائري وتقاليده العريقة كما يرى المتفائلون ، أم كانت قد فرضت عليهم فرضا من قبل شركاء الخارج – خاصة الأنجلوسكسونيين- كما يعتقد المتشائمون .
تقول النادرة أنه بعد استقلال الجزائر مباشرة تم تعيين أحد القضاة رئيسا لمحكمة أحد البلدات الصغيرة ، ولأنها كذلك فقد كان وحيدا متعدد المهام متعدد الاختصاصات ، وكان في البلدة قاضيا شعبيا موازيا ، أو شيخا مصلحا يعرف في دارج اللسان الجزائري بــ"سلاك الواحلين" يستشيروه أهلها في جل مناح حياتهم و يحتكمون إليه في كافة نزاعاتهم دون اللجوء إلى العدالة النظامية إلا نزرا قليلا .
وكان أهل البلدة غالبا ما يلجئون إلى هذا الأخير حتى في شؤونهم الجزائية فيقضي بينهم بالعرف ، ويضع بينهم الميزان ويصدر أحكام إدانتهم أو ما يعرف في المفهوم الشعبي بــ "الخطية" .وعلى الرغم من ذلك يخرجون من مجلسه فرحين بعدالته مسرورين بقضائه ، فيغدقون عليه بالهدايا ويكرمونه أيما تكريم حتى في مناسباتهم العامة والخاصة .
بينما القاضي النظامي الذي سبق وأن حدثتكم عنه فإنه قليلا ما يلجأ إليه مواطنو تلك البلدية للنظر في خصوماتهم فيحكم بينهم بالقانون ما دام القضاء لا يستطيع إلا أن يقدم للمتقاضي قرار القانون في حين أنه ينتظر منه قرار إنصاف كما يقول "داغيسيو " .
غير أن هؤلاء المتقاضين – على قلتهم- يخرجون من جلسته متذمرين ساخطين وغالبا ما تكون الأحكام التي يصدرها بينهم محل طعون بأنواعها ) عادية وغر عادية( وقد تتعداها إلى أن يقدموا به الشكاوى والتظلمات أمام الجهات المسؤولة في الدولة .
احتار القاضي المسكين في أمره ، وهو الذي يحرص كل الحرص على تطبيق الجيد والسليم للقانون ، وحيره أمر أهل هذه البلدة ، لكن الذي حيره أكثر هو سر نجاح الشيخ المصلح حيث أخفق هو .أرجع الأمر تارة إلى نفسه ، وتارة إلى القانون الذي ما يزال فرنسيا استعماريا في نظر شعب خرج لتوه من نير الاستعمار وقد عرف بتمرده عليه ومخالفته لكل رموزه . لكن حديث المنطق يكذب دائما أوهامه، فهو يعاملهم معاملة حسنة ، ويتواضع لهم ، وأما القانون فإن ما يعارض منه السيادة الوطنية لا يطبق .
أخيرا اهتدى إلى حل ، فقرر أن يدعوا الشيخ إلى مائدته ليطلع على خبايا وأسرار نجاحه وليقتدي بمنهجه ويحتذي بمذهبه.
لبى الشيخ الدعوة عن طيب خاطر ، فما إن رفعت الصحون وحضرت صينةالقهوة حتى بادر المضيف إلى قطع حديث المؤانسة ليسأل ضيفه في غرض الدعوة .
قال : يا مولانا إنما قد دعوتك إلى مائدتي لسببين لا ثالث لهما ، فأما الأول فهو أن أكرمك لمكانتك بين أهل البلدة وأتعرف إليك ، وأما السبب الثاني – وبصراحة – فهو معرفة سر رضى الناس عن أحكامك بينهم في حين ألقى ما ألقاه من عنت منهم ونفور؟ .
رد الشيخ شاكرا القاضي على حسن ضيافته داعيا له بطيب الرزق وسعته ودوامه ، شاكرا له صراحته ، ثم كشف له عن ذلك السر البسيط الذي يريد القاضي التنقيب عنه ، والذي لم يجد له بين دفات الكتب مهما بحث .
قال : إعلم يا سيدي القاضي المبجل أن ثمة ثلاثة فئات أو أنواع من الخصومات وبالتالي المتخاصمين :
- فأما الفئة الأولى فهي التي كون طرفاها صاحبا مروءة أو ما يصطلح عليه بالدارجة الجزائرية " فحل مع فحل "فهؤلاء أقضي بينهم وأصلح شؤونهم وشنئاهم بكل سهولة ويسر .
- وأما الطائفة الثانية فهي التي يكون طرفاها صاحب مروءة وآخر نذل أو ما يصطلح عليه بـ "الجايح" فإني أعمد إلى أن آخذ من حق الأول لأرضي الثاني فتنتهي الخصومة برضى الإثنين .
- وأما الفئة الأخيرة فهي التي يكون طرفاها نذل ونذل مثله ، فأما هؤلاء الأخيرين فإني أخبرهم بأن قضيتهم يجب أن تفصل فيها العدالة النظامية وبالتالي أرسلهم إليك !.
قد تكون لمصطلحات "الجايح" و "الفحل" دلالات مختلفة ومتعددة في المفهوم الشعبي الجزائري نفهمها نحن الجزائريون جيدا ، ولكن تلك الدلالات قد تخفى على إخواننا من غير الجزائريين الذين سيقرأون هذه الأسطر لذلك عمدت إلى ترجمتها إلى المدلول الذي يتسق مع سياق الحكاية التي لا أريد أن أختمها بموقف القاضي بطل القصة ، كما أنني لن أختم المقالة بتعليقي أو موقفي الشخصي من معانيها ، ذلك أنني أردت لكل من يقرأ هذه المقالة ويفهم المعاني التي تضمنتها الملحة أن يتخذ موقفه الشخصي ويسجل انطباعه تبعا لقناعته أو ربما تبعا لموقعه، قاضيا كان محاميا ، وسيطا قضائيا ، أو متقاضيا .
الأستاذ هرادة عبد الكريم
محام -منظمة سطيف-