من موسوعة (جامع الدروس العربية)

[ابن حوران]

من موسوعة (جامع الدروس العربية)

المركبات وأنواعها وإعرابها

المركب: قول مؤلف من كلمتين أو أكثر للفائدة، سواء كانت الفائدة تامة، مثل: (النجاة في الصدق) أم ناقصة، مثل: نور الشمس، الإنسانية الفاضلة، إن تتقن عملك.

والمركب ستة أنواع: إسنادي وإضافي وبياني و عطفي ومزجي وعددي.

(1) المركب الإسنادي أو الجملة

الإسناد: هو الحكم بشيء على شيء، كالحكم على زهير بالاجتهاد في قولك: زهيرٌ مجتهد

والمركب الإسنادي ويسمى (جملة) : ما تألف من مسند ومسند إليه نحو: الحلم زين . يفلح المجتهد.
فالحلم : مسند إليه، لأنك أسندت إليه الزين، وحكمت عليه به، والزين مسند.
ويفلح: مسند، والمجتهد مسند إليه.

والمسند إليه يأتي على أشكال :
فاعل: مثل : جاء الحق وزهق الباطل
ونائب فاعل: مثل: يُعاقب العاصون، ويُثاب الطائعون
ومبتدأ: مثل: الصبر مفتاح الفرج
واسم الفعل: مثل: وكان الله عليما حكيما
وإسم الأحرف التي تعمل عمل ليس: مثل: ما زهير كسولا. إن أحدٌ خيرا من أحد إلا بالعلم والعمل الصالح
واسم (إن) مثل: إن الله عليم بذات الصدور
واسم (لا) النافية: مثل: لا إله إلا الله

أما المُسند: هو فعل واسم الفعل وخبر المبتدأ وخبر الفعل الناقص، وخبر الأحرف التي تعمل عمل ليس وخبر إن وأخواتها.

وهو يكون فعلا، مثل (قد أفلح المؤمنون)، وصفة مشتقة من الفعل، مثل: الحق أبلج، واسما جامدا يتضمن معنى الصفة المشتقة، مثل: (الحق نور، والقائم به أسد) يعني: الحق مضيء كالنور والقائم به شجاع كالأسد.

الكلام: هو الجملة المفيدة معنى تاما مكتفيا بنفسه: مثل: رأس الحكمة مخافة الله و (فاز المتقون) و (من صدق نجا)

وإن لم تفد الجملة معنى تاما مكتفيا بنفسه فلا تسمى كلاما، مثل: (إن تجتهد في عملك). فهذه جملة ناقصة .. أما إن تم إضافة (تنجح) لها تصبح كاملة.

2ـ المركب الإضافي

المركب الإضافي: ما تركب من المضاف والمضاف إليه، مثل: (كتاب التلميذ) و (خاتم فضةٍ) و (صوم النهارِ) وحكم الجزء الثاني باستمرار (مجرور)

3ـ المركب البياني:

المركب البياني: كل كلمتين كانت ثانيتهما موضحة معنى الأولى. وهو ثلاثة أقسام:

مركب وصفي: وهو ما تألف من الصفة والموصوف، مثل: (فاز التلميذُ المجتهدُ) و (أكرمت التلميذَ المجتهدَ) و (طابت أخلاق التلميذِ المجتهدِ)

ومركب توكيدي: وهو ما تألف من المؤكِد والمؤكَد مثل: (جاء القومُ كلُهُم) و(أكرمت القومَ كلَهم) و (أحسنت الى القومِ كُلِهم)

ومركب بدلي: وهو ما تألف من البدل والمبدل منه، مثل: (جاء خليلٌ أخوك) و (رأيت خليلا أخاك) و (مررت بخليلٍ أخيك).

وحكم الجزء الثاني من المركب البياني أن يتبع ما قبله في إعرابه.

4ـ المركب العطفي:

المركب العطفي: ما تألف من المعطوف والمعطوف عليه، بتوسط حرف العطف بينهما، مثل: (ينال التلميذُ والتلميذةُ الحمد والثناءَ، إذا ثابرا على الدرسِ والإجتهادِ). وحكم ما بعد حرف العطف يتبع ما قبله في الإعراب.

5ـ المركب المزجي

المركب المزجي: كل كلمتين ركبتا وجُعلتا كلمة واحدة، مثل: (بعلبك) و (بيت لحم) و (حضرموت) و (سيبويه) و (صباح مساء) و (شذر مذر).

وإن كان المركب المزجي عَلما، أُعرب إعراب ما لا ينصرف، مثل: (بعلبكٌ بلدةٌ طيبةُ الهواء) و (سكنتُ بيتَ لحم) و (سافرت الى حضْرموت).

إلا إذا كان الجزء الثاني منه كلمة (ويْه) فإنها تكون مبنية على الكسر دائما، مثل: (سيبويه عالمٌ كبيرٌ) و(رأيتُ سيبويه عالما كبيرا) و (قرأت كتاب سيبويه).

وإن كان غير علم كان مبني الجزأين على الفتح، مثل: (زرني صباحَ مساء) ، و (أنت جاري بيت بيت).

6ـ المركب العددي:

المركب العددي من المركبات المزجية، وهو كل عددين كان بينهما حرف عطف مقدر. وهو من أحد عشر الى تسعة عشر، ومن الحادي عشر الى التاسع عشر.

أما واحد وعشرون الى تسعة وتسعين، فليست من المركبات العددية. لأن حرف العطف مذكور. بل هي من المركبات العطفية.

ويجب فتح جزئي المركب العددي، سواء كان مرفوعا، مثل: (جاء أحدَ عشرَ رجلا) أم منصوبا مثل: (رأيت أحدَ عشرَ كوكبا) أم مجرورا، مثل: (أحسنت الى أحدَ عشر فقيرا). ويكون حينئذ مبنيا على فتح جزئيه، مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا محلا، إلا اثني عشر، فالجزء الأول يُعرب إعراب المثنى، بالألف رفعا، مثل: جاء اثنا عشر رجلا، وبالياء نصبا وجرا مثل أكرمت اثنتي عشرة فقيرة باثني عشر درهما.

وكذلك يفتح ما كان على وزن (فاعل) مركبا من العشرة كالحادي عشر الى التاسع عشر مثل: جاء الرابعَ عشر ورأيتُ الرابعةَ عشرة، ومررت بالخامسَ عشر.

وفي حالة انتهاءه بالياء يسكن (الحادي عشر والثاني عشر).

حكم العدد مع المعدود

إن كان العدد (واحدا) أو (اثنين) فحكمه أن يُذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث، فنقول: (رجل واحد، وامرأة واحدة ورجلان وامرأتان) و (أحد الرجال، وإحدى النساء).

وإن كان من الثلاثة الى العشرة، يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث. فنقول: ثلاثة رجال وثلاثة أقلام وثلاث نساء وأربع أيدٍ).

إلا إن كانت العشرة مركبة فهي على وفق المعدود. تذكر مع المذكر وتؤنث مع المؤنث. فنقول: (ثلاثة عشر رجلا، وثلاث عشرة امرأة).

وإن كان العدد على وزن (فاعل) جاء على وفق المعدود، مفردا ومركبا نقول: (البابُ الرابعُ والبابُ الرابع عشرَ) و (الصفحةُ العاشرةُ) والصفحةُ التاسعةَ عشرةَ

وشينُ العشرةِ مفتوحةٌ مع المعدود المذكر وساكنة مع المعدود المؤنث. نقول: (عشَرة رجال وأحد عشَر رجلا، وعشْر نساءٍ وإحدى عشْرة امرأة.)

يتبع

هامش
من موسوعة (جامع الدروس العربية) للشيخ مصطفى الغلاييني/ صيدا: المكتبة العصرية/ الطبعة 25 /1991

[سيبويه]

و قد ياتي المبتدا مسندا اذا سد الفاعل مسد خبره في باب اقاطن قوم سلمى

[ابن حوران]

المعرب والمبني

المُعْرَب: ما يتغير آخره بتغير العوامل التي تسبقه: كالسماءِ والأرضِ والرجل ويكتبُ.
والمعربات هي الفعل المضارع الذي لم تتصل به نونا التوكيد ولا نون النسوة، وجميع الأسماء إلا القليل منها.

والمبني: ما يُلْزِم آخره حالةً واحدةً، فلا يتغير، وإن تغيرت العوامل التي تتقدمه: (كهذه وأين ومَنْ وكتبَ واكتبْ)

والمبنيات هي جميع الحروف، والماضي والأمر دائماً، والمتصلة به إحدى نوني التوكيد أو نون النسوة، وبعض الأسماء. والأصل في الحروف والأفعال (البناء)، والأصل في الأسماء (الإعراب).

أنواع البناء

المبني إما أن يلازم آخرُهُ السكون، مثل: (اكتبْ ولمْ) أو الضمة مثل: (حيثُ وكتبُوا)، أو الكسرة مثل: (هؤلاءِ) والباء من (بِسمِ الله). وحينئذٍ يقال: إنه مبني على السكون أو الضم أو الفتح أو الكسر. فأنواع البناء إذن أربعةٌ: السكون والضم والفتح والكسر.

وتتوقف معرفة ما تُبنى عليه الأسماء والحروف على السماع والنقل الصحيحين. ولكن ليس لمعرفة ذلك ضابطٌ.

أنواع الإعراب

أنواع الإعراب أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم.
فالفعل المعرب يتغير بالرفع والنصب والجزم مثل، (يكتبُ، ولن يكتبَ، ولم يكتبْ)
والاسم المعرب كذلك يتغير آخره بالرفع والنصب والجزم، (العلمُ نافعٌ، ورأيتُ العلمَ نافعاً، واشتغلتُ بالعلمِ النافع).

علامات الإعراب

علامة الإعراب حركة أو حرف أو حذف
فالحركاتُ ثلاثٌ: الضمة والفتحة والكسرة.
والأحرف أربعة: الألف والنون والواو والياء.
والحذفُ، إما قطع الحركة و(يسمى السكون)، وإما قطع الآخر مثل: (لم يرض، ولم يمش، ولم يدع). وإما قطع النون مثل: حذف النون في المضارع المنصوب أو المجزوم المتصل بألف الاثنين مثل: (لم يكسلا) أو واو الجماعة مثل: (لن تكسلوا) أو ياء المخاطبة مثل: (لا تكسلي).

(1) علامات الرفع

للرفع أربعُ علامات: الضمة مثل: (يُحَب الصادقُ ) و الواو مثل: (لُينْفق ذو سعةٍ من سعته) و الألف مثل: (يُكرَمُ التلميذان المجتهدان) والنون مثل: (تنطقون بالصدق)

(2) علامات النصب

للنصب خمسُ علامات: الفتحة مثل: (جانب الشرَ فتسلمَ) والألف مثل: (أعط ذا الحق حقه)، والياء مثل: (يحب الله المتقين، وكان أبو عبيدة عامر بن الجراح وخالد بن الوليد قائدين عظيمين) والكسرة مثل: أكرمِ الفتياتِ المجتهداتِ) وحذف النون مثل: (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون).

(3) علامات الجزم

للجزم ثلاثُ علامات: السكون مثل: (منْ يفعلْ خيراً يجدْ خيراً) وحذف الآخر مثل: (من يزرعْ شراً يجنِ شراً، و افعل الخير تلقَ الخير و لا تدعُ إلا الله) وحذف النون مثل: (قولوا خيرا تغنموا و اسكتوا عن شرٍ تسلموا)

[ابن حوران]

المعرب بالحركة والمعرب بالحرف

المُعرباتُ قسمان: قسمٌ يُعرب بالحركات، وقسمٌ يُعرب بالحرف.

فالمعرب بالحركات أربعةُ أنواع: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيءٌ. وكلها ترفع بالضمة، وتُنصب بالفتحة، وتجر بالكسرة، وتُجْزَم بالسكون. إلا الاسم الذي لا ينصرف، فإنه يُجر بالفتحة، مثل: (صلى اللهُ على ابراهيمَ)، وجمع المؤنث السالم، فإنه يُنصب بالكسرة مثل: (أكرمتُ المجتهداتِ)، والفعل المضارع المعتل الآخرِ، فإنه يُجزم بحذف آخره، مثل: (لم يخشَ، ولم يمشِ، ولم يغزُ).

والمُعرب بالحروف أربعةُ أنواعٍ أيضاً: (1) المثنى والملحق به،(2) وجمع المذكر السالم والملحق به،(3) والأسماءُ الخمسةُ وهي: (أبو وأخو وحمو وفو وذو)، (4) والأفعال الخمسة: وهي (كل فعل مضارع اتصل بآخره ضميرُ تثنية أو واو جمعٍ، أو ياء المؤنثة المخاطبة، مثل: (يذهبان، وتذهبان، ويذهبون، وتذهبونَ، وتذهبين) وسيأتي شرح ذلك فيما بعد.

أقسام الإعراب

أولا: الإعراب اللفظي

وهو أثرٌ ظاهرٌ في آخرِ الكلمة يجلبه العامل. ويكون في الكلمات المعربة غير معتلة الآخر مثل: ( يُكرمُ الأستاذُ المجتهدَ)

ثانيا: الإعراب التقديري

أثرٌ غير ظاهرٍ على آخر الكلمة، يجلبه العامل، وتكون الحركة مقدرة تقديرا، لأنها غير ملحوظة.
أ ـ إعراب المعتل الآخر
في حالة الألف (الواقعة في نهاية الكلمة) تُقدر الحركات الثلاث للتعذر مثل: (يهوى الفتى الهدى للعلى)
في حالة الجزم تحذف الألف للجازم، مثل: (لم نخشَ إلا الله)

عندما نقول يتعذر إظهار علامات الإعراب للثقل، فيعني ذلك عدم ملائمة إظهار علامة الإعراب، مثل: (يقضي القاضي على الجاني) فتلفظ وكأنها (مُسَكَنَةِ) النهاية، ولا تلفظ ( يقضيَ القاضيُ على الجانيِ).

لكن في حالات النصب يمكن إظهار الفتحة في نهاية الكلمة لخفتها، مثل: ( لن أعصيَ القاضيَ) و (لن أدعوَ الى غير الحق).

ب ـ إعراب المضاف الى ياء المتكلم

يُعرب الاسم المضاف الى ياء المتكلم بضمة أو فتحة مقدرتين على آخره ويمنع ظهورهما (كسرة المناسبة) [والتي يؤتى بها لمناسبة الياء التي بعدها].

وإن كان المضاف الى ياء المتكلم مقصورا، فإن ألفه تبقى على حالها، ويعرب بحركات مقدرة على الألف، كما كان يعرب قبل اتصاله بياء المتكلم فنقول: (هذه عصايَ) و (أمسكتُ عصايَ) و (توكأت على عصايَ) .

أما في حالة المثنى تبقى ألفه على حالها، مثل: (هذان كتابايَ). وأما ياؤه فتدغم في ياء المتكلم، مثل: (علمتُ وَلدَيَ) يعني (ولدين له).

وإن كان جمع مذكر سالما، تنقلب واوه ياء وتدغم في ياء المتكلم، مثل: (معلميً يحبون أدبي) [ معلمي: مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو المنقلبة ياء للادغام، والأصل معلمويٍٍ]. و (أكرمتُ معلميً) [ معلمي: مفعول به منصوب. علامة نصبه الياء المدغمة في ياء المتكلم].

ثالثا: إعراب المحكي

المحكي أو الحكاية: إيراد اللفظ على ما تسمعه.

كأن يقول أحدهم (كتبتُ: يعلمُ) أي أني كتبت كلمة (يعلم) ورغم أن يعلم فعل مضارع إلا أن إعرابها هنا (مفعول به) مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وهو هنا (محكي).

وإذا قيل لك أعرب (سعيداً) من قولك (رأيت سعيدا) فتقول: (سعيدا: مفعول به) رغم أن سعيد هنا في جملتك تكون مبتدأ، ولكنك تقول (سعيدا) لكونه (محكيا).

يتبع

[ابن حوران]

الفعل وأقسامه

1ـ الماضي والمضارع والأمر

الماضي: ما دل على معنى في نفسه مقترن بالزمان الماضي كأتى وكتب وتعلم، وعلامته أن يقبل تاء التأنيث الساكنة أو تاء الضمير، مثل (أكلت، ونامت، وأكلتما ونمتم ونمتن الخ)

المضارع: ما دل على معنى في نفسه مقترنٍ بزمان يحتمل الحال والاستقبال، مثل: (يقوم ويجتهد ويتعلم) وعلامته أن يقبل (السين) أو (سوف) أو (لم) أو (لن)، مثل: سيقوم وسوف نجيء ولم أكسلْ. لن أتكلمْ.

الأمر: ما دل على طلب وقوع الفعل من الفاعل المخاطَب بغير لام الأمر، مثل: (قم. وجيء واجتهد وتعلم) وعلامته قبول ياء التأنيث المخاطبة مثل (اجتهدي).

2ـ الفعل المتعدي والفعل اللازم

الفعل المتعدي: هو ما يتعدى أثره فاعله، ويتجاوزه الى المفعول به، مثل: فتح طارق الأندلسَ. وعلامته أن يقبل هاء الضمير التي الى المفعول به مثل: اجتهد الطالب فأكرمه أستاذه.

المتعدي بنفسه والمتعدي بغيره
المتعدي بنفسه: ما يصل الى المفعول به مباشرة دون واسطة، مثل: رأيتُ القمرَ والقمر هنا مفعول به يسمى (صريحا)، والمتعدي بغيره، ما يصل الى المفعول به بواسطة حرف جر مثل (ذهبت بك) بمعنى : أذهبتك، وهنا يكون المفعول به غير صريح. وقد يأخذ المتعدي مفعولين: أحدهما صريح والآخر غير صريح، مثل: (أدوا الأمانات الى أهلها) فالأمانات مفعول به صريح وأهل مفعول به غير صريح.

المتعدي الى أكثر من مفعول واحد

قد يتعدى الفعل الى مفعولين أو ثلاثة. فالمتعدي الى مفعولين اثنين، ينقسم الى قسمين: الأول مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر، وتضم هذه الأفعال مثل (أعطى وسأل ومنح ومنع وكسا وألبس) تقول: أعطيتك كتابا، منحت المجتهد جائزة، منعت المريض الأكل، ألبست الطفلةَ ثوبا، علمت سيداً الأدبَ)

والثاني: يكون المفعولان أصلهما مبتدأ وخبر. وينقسم الى قسمين: أفعال القلوب وأفعال التحويل.

أفعال القلوب: سميت كذلك لأنها إدراك بالحس الباطن مثل (رأى وعلم ودرى ووجد وألفى وتعلم وظن وحسب وزعم وهبْ) وليس كل الأفعال القلبية تنصب مفعولين بل منها لا ينصب إلا مفعولا به واحد مثل (عرف وفهم ) ومنها لا يكون فعلا متعديا بل لازما مثل : (حزن وجبن).

ولا يجوز في الأفعال القلبية المتعدية أن يحذف مفعولاها أو أحدهما بلا دليل. يعني: إن كانت الجملة الأصلية (خالدٌ مسافرٌ) فتكون : ( ظننت خالداً مسافراُ)، وكقوله تعالى: (أين شركائيَ الذين كنتم تزعمون؟)

وأفعال القلوب نوعان: نوع يفيد اليقين وهي ستة: رأى وعلم ودرى وتعلم ووجد وألفى. وكلها تأخذ مفعولين مثل: قوله تعالى (إني أراني أعصر خمرا) وقوله (فإن علمتموهن مؤمنات) كقول الشاعر:
دُريت الوفيَ العهد يا عمرو، فاغتبط، .... فإن اغتباطا بالوفاء حميدٌ
ووجدت الصدقَ زينة العقلاء، وألفيتُ قولك صوابا

أما أفعال الظن فهي تقسم لقسمين: الأول رجحان وقوع الشيء وهي ثلاثة كقوله تعالى: وظنوا أنهم ملاقو ربهم وقوله ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. والفعل خال، والفعل حسب (يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف) و (تحسبهم أيقاظا وهم رقود)

أما النوع الثاني فهو يفيد الظن والتشكك فحسب، وهي خمسة أفعال، جعل كقوله تعالى (وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا)، والفعل حجا، والفعل عَدَ، والفعل زعم والفعل الخامس والأخير (هب): قول الشاعر: هب جنة الخلد اليمن .. لا شيء يعدل الوطن.

في المرة القادمة سندرج أفعال التحويل

[ابن حوران]

أفعال التحويل

وهي سبعة أفعال تكون بمعنى (صَيَرَ) وهي تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر:

(1) صير: مثل صيرتُ العدوَ صديقاً
(2) رَدَ: كقوله تعالى: ( ود كثيرُ من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا
(3) ترك: كقوله تعالى: (وتركنا بعضهم يومئذٍ يموج في بعض [ يموج هنا في موضع نصب مفعوله الثاني]
(4)تخذ: مثل :تخذتك صديقاً
(5) اتخذ: كقوله تعالى: (واتخذ الله إبراهيمَ خليلاً)
(6)جعل: كقوله تعالى: ( وقَدِمنا الى ما عَمِلوا من عمل، فجعلناه هباءً منثورا)
(7)وهبَ: مثل: وهبه عمه ابنته

المتعدي الى ثلاثة مفاعيل

وهذه الأفعال هي: أرى وأعلم وأنبأ ونبأ وأخبر وخبَر وحدث
مثل: (أريتُ سعيداً الأمرَ واضحاً) و(أعلمته إياه صحيحا) و(أنبأتُ خليلا الخبر واقعاً) ونبأته إياه حقاً و أخبرته إياه حقا، وحدثته إياه حقا وخبرته إياه حقا.

الفعل اللازم

هو الفعل الذي لا يتعدى أثره فاعله، ولا يتجاوزه الى المفعول به، مثل: (سافر سعيد) أو (جاء خالد) .. ويسمى أحياناً الفعل القاصر.

متى يكون الفعل لازماً؟

إذا كان من أفعال السجايا والغرائز، أي الطبائع، مثل شجع وجبن وحسن وقبح
أو دل على هيئة، مثل طال وقصر
أو دل على نظافة أو دنس مثل: طهر ونظف ووسخ ودنس.
أو دل على عرض غير لازم، مثل مرض وفرح وكسل ونشط وحزن وشبع وجاع وعطش.
أو دل على لون مثل احمر واصفر واخضر
أو على عيب مثل عمش وعور
أو كان مطاوعا لفعل متعد الى مفعول به واحد، مثل: مددت الحبل فامتد.
أو كان على وزن (فَعُلَ) مثل حَسُنَ، وكَرُم، وجَمُل، وشَرُفَ
أو كان على وزن انفعل مثل انكسر وانحطم وانطلق
أو على وزن إفعَل مثل اغبر وازور

المرة القادمة ستخصص للمعلوم والمجهول

[ابن حوران]

المعلوم والمجهول

الفعل المعلوم: ما ذُكر فاعله في الكلام مثل: ( حفظ التلميذُ الدرس)

إذا اتصل بالماضي الثلاثي المجرد المعلوم ـ الذي قبل آخره ألفٌ ـ ضمير رفع متحرك، فإن كان من باب (فَعَلَ يفْعُل) مثل: (سام يسوم، ورام يروم، وقاد يقُود) ضُم أوله مثل: سُمْتُه الأمر: [أي كلفته إياه، وسام البائع السلعة عرضها وذكر ثمنها، وسام المشتري البضاعة: طلب ابتياعها] و رُمْتُ الخير، وقُدْتُ الجيش.

وإن كان من باب (فَعَلَ يفْعِل) مثل باع يبيع وجاء يجيء وضام يضيم [يعني قهر] أو من باب فعل يفعل مثل: نال ينال وخاف يخاف، كُسر أوله مثل: بِعْته، وجِئته وضِمت الخائن، ونِلت الخير وخِفت الله.

الفعل المجهول: ما لم يُذكر فاعله في الكلام بل كان محذوفاً لغرض من الأغراض: إيجاز، اعتماد على ذكاء السامع، أو للعلم به أو للخوف منه أو لتحقيره.

وينوب عن الفاعل بعد حذفه المفعول به، صريحا، مثل: (يُكْرَم المجتهد) أو غير صريح مثل: (أحسن فيُحسن إليك) أو الظرف مثل: سُكنت الدارُ وسُهرت الليلة أو المصدر مثل سِِِِير سيرٌ طويلٌ.

بناء المعلوم للمجهول

متى حُذِف الفاعل من الكلام وجب أن تتغير صورة الفعل المعلوم.

فإن كان ماضياً يُكسر ما قبل آخره، ويُضم كل متحرك قبله، ففي الأفعال الماضية: كَسَرَ، أَكْرَمَ، تَعَلَمَ، اِسْتَغْفَرَ، تصبح في حالة بناءها للمجهول: كُسِرَ، أُكْرِمَ، تُعلِمَ، أُسْتُغْفِرَ.

وإن كان مضارعا يُضم أوله ويفتح ما قبل آخره، فيقال في الأفعال السابقة: يُكْسَر، ويُكْرَم، ويُتَعلَم، ويُسْتَغْفَر.

أما فعل الأمر فلا يكون مجهولاً أبدًا

بناء ما قبل آخره حرف علة للمجهول

إذا أُريد بناء الماضي ـ الذي قبل آخره ألف ـ للمجهول (إن لم يكن سداسيا) تُقلب ألفه ياءً، ويُكسَرُ كل متحركٍ قبلها، فنقول: في باع وقال: (بِيع وقِيل) وفي ابتاع واقتاد واجتاح: (ابتيع واقتيد واجتيح) والأصل: (بُيع، وقُوِل وابتيع واقتود واجتوح)

وإذا كان على ستة أحرف، مثل: استتاب واستماح تقلب ألفه ياءً وتُضم همزته وثالثه، ويُكسر ما قبل الياء، فنقول: (أُستتُيب وأُستميح).

وإذا أريد بناء المضارع الذي قبل آخره حرف مد ـ للمجهول، يُقلب حرف المد ألفاً، ففي يقول ويبيع: نقول (يُقال و يُباع) وفي يستطيع ويستتيب نقول: (يُستطاع و يُستتاب).

في المرة القادمة (الصحيح والمعتل).

[تقاة]

بارك الله فيك و جزاك خيرا على هذا المجهود الرائع
جعله الله في ميزان حسناتك ..................

[ابن حوران]

أشكركم جزيل الشكر على مروركم الكريم

احترامي و تقديري

[ابن حوران]

الصحيح والمعتل

ينقسم الفعلُ ـ باعتبار قوةِ أحرفه و ضَعفها ـ الى ثسمين: صحيح ومعتل.

الفعل الصحيح: ما كانت أحرفه الأصلية أحرفا صحيحة مثل: كتب وكاتَب.

وهو ثلاثة أقسام: سالم، ومهموز، ومُضاعَف.

السالم: ما لم يكن أحد أحرفه الأصلية حرف علة، ولا همزة، ولا مُضَعَفاً. مثل: كتب، ذهب، عمل.

والمهموز: مهموز الفاء مثل أكل، أخذ. ومهموز العين مثل سأل، ومهموز اللام مثل: قرأ.

والمضاعف: وهو قسمان: مضاعف ثلاثي مثل: مدَ، ومرَ ورباعي: مثل: زلزل ودمدم.

الفعل المعتل: ما كانت أحد أحرفه الأصلية حرف علة مثل: وعد، قام، رمى.

وهو أربعة أقسام: مثالٌ، وأجوف، وناقص، ولفيف.

المثال: ما كانت فاؤه حرف علة مثل: وعد، ورث.

الأجوف: ما كانت عينه حرف علة مثل: قال، باع.

الناقص: ما كانت لامه حرف علة مثل: رمى، رضي.

اللفيف: ما كان فيه حرفان من أحرف العلة أصليان، مثل: طوى، وفى.

واللفيف قسمان: لفيف مقرون أي أن حرفي العلة مجتمعين مثل: طوى، عوى، واللفيف المفروق: ما كان حرفا العلة فيه مفترقين مثل: وفى، وقى.

المجرد والمزيد فيه

الفعل بحسب الأصل إما ثلاثي أو رباعي، ولا عبرة بالزائد عليه من الحروف. في الثلاثي: (حسن) يمكن أن تصبح أحسن واستحسن في الزيادة عليها. والرباعي مثل (دحرج) تصبح بالزيادة تدحرج، وقشعر تصبح اقشعر.

فالفعل المجرد: ما كانت أحرف (ماضيه) كلها أصلية، بلا زيادة، مثل: ذهب، دحرج.

الفعل المزيد: ما كان بعض أحرف ماضيه زائداً على الأصل مثل: أذهب، وتدحرج.

أحرف الزيادة عشرة: تجمعها بقولك (سألتمونيها) س، أ، ل، ت، م، و، ن، ي، هـ ، ا.

ويمكن أن تكون الزيادة بحرف واحد، في حالة الفعل الثلاثي، مثل (أكرم) أو حرفان مثل (انطلق) أو ثلاثة أحرف مثل (استغفر).

وفي حالة الفعل الرباعي تكون الزيادة بحرف واحد مثل: (تزلزل) أو حرفان مثل (احرنجم) [ احرنجم القوم تجمعوا، فعلها الرباعي الأصلي (حرجم) تم زيادة حرفي الألف والنون].

في المرة القادمة (الجامد والمتصرف)

[ابن حوران]

الجامد والمتصرف

الفعل الجامد: هو ما أشبه الحرف، من حيث أداؤه معنىً مجرداً عن الزمان والحدث المعتبرين في الأفعال، فهو لا يقبل التحول من صورة الى صورة، بل يلزم صورة واحدة لا يُزايلها وذلك مثل: (ليس، ونعم، وبئس، وعسى، وهب)

وهو، إما أن يلازم صيغة الماضي مثل (تبارك الله، وعسى، وليس، وبئس، ونِعْمَ).
أو صيغة المضارع مثل: (يهيط) بمعنى يصيح ويضج.
أو صيغة الأمر مثل: (هب و هات وتعال)

الفعل المتصرف: وهو ما لم يشبه الحرف في الجمود، أي في لزومه طريقة واحدة في التعبير لأنه يدُلُ على حدثٍ مقترن بزمان، فهو يقبل التحول من صورة الى صورة لأداء المعاني في أزمنتها المختلفة. وهو قسمان:

تام التصرف: وهو كل الأفعال، إلا قليلا منها، ويأتي منه الأفعال الثلاثة باطراد، مثل: (كتب ويكتب واكتب).

وناقص التصرف: وهو ما يأتي منه فعلان فقط. إما الماضي والمضارع، مثل: (كاد، يكاد و أوشك، يوشك و ما زال، ما يزال) أو مضارع وأمر مثل: (يدع، دع و يذر، ذر)

فعلا التعجب

وهذا يُفهم من قرينة الكلام، لا بأصل الوضع. ويكون بألفاظ كثيرة، كقوله تعالى: { كيف تكفرون بالله! وكنتم أمواتا فأحياكم} و كحديث { سبحان الله! المؤمن لا يَنْجَسُ حياً ولا ميتاً} و نحو { لله دره فارسا! ولله أنت!}

وهما صيغتان للتعجب من الشيء ويكونان على وزن: (ما أفعل) و (أفعل ب) نحو: {ما أحسن العلم! وأقبح بالجهل!}

[ابن حوران]

الباب الثاني

الاسم وأقسامه

وهذا الباب يشتمل على ثلاثة عشر فصلا:

1ـ الموصوف والصفة

الاسمً على ضربين: موصوفٍ وصفة.
الاسم الموصوف: ما دل على ذات الشيء وحقيقته. وهو موضوع لتُحمل عليه الصفة: مثل: رجل و بحر وعلم وجهل.
ومنه المصدر واسما الزمان والمكان واسم الآلة.

و الموصوف قسمان: اسم عين، وهو ما دل على معنى يقوم بذاته: كفرس وحجر.
واسم معنى: ما دل على معنى لا يقوم بذاته، بل يقوم بغيره. ومعناه، إما وجودي: كالعلم والشجاعة والكرم، وإما عدمي: كالجهل والجبن والبخل.

والاسم الصفة: ما دل على صفة شيء من الأعيان أو المعاني، وهو موضوع ليُحمل على ما يوصف به. وهو سبعة أنواع: اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشَبَهة واسم التفضيل والمصدر الموصوف به (مثل: هذا رجل عدل، وهذه قضية عدل)، والاسم الجامد المتضمن معنى الصفة المشتقة (مثل: لقيت رجلا أسدا، وعاشرت عالما مسكا خلقه)، واسم المنسوب (مثل: هذا رجلٌ إنساني، أي منسوب الى الإنسانية).

2ـ المذكر والمؤنث

الاسم: إما مذكر وإما مؤنث.
فالمذكر: ما يصح أن نشير إليه بقولنا (هذا): مثل رجل وحصان وقمر وكتاب.
وهو قسمان: حقيقي وهو ما يدل على ذكرٍ من الناس أو الحيوان: كرجل وصبي وأسد وثور. ومجازي: وهو ما يُعامل معاملة الذكر من الناس أو الحيوان ولكنه ليس منها: مثل: بدر وليل وكتاب.

والمؤنث: ما يصح أن نشير إليه بقولنا (هذه) مثل: امرأة وناقة وشمس ودار.

والمؤنث أربعة أقسام:
المؤنث اللفظي: ما لحقته علامة التأنيث، سواء أدل على مؤنث مثل: فاطمة وخديجة، أم على مذكر مثل: طلحة وحمزة ومعاوية وزكرياء.

والمؤنث الحقيقي: ما دل على أنثى من الناس أو الحيوان بغض النظر عن علامة التأنيث، مثل: امرأة وناقة وأتان (أنثى الحمار).

والمؤنث المجازي: ما يعامل معاملة الأنثى من الناس أو الحيوان، وليس منها: مثل: دار وعين ورِجل.

ومن الأسماء ما يُذَكَر ويؤنَث مثل: دلو وسكين وطريق ولسان وسوق وذراع وسلاح وعنق وخمرة وغيرها.

علامات التأنيث

للتأنيث ثلاث علامات: التاء المربوطة، وألف التأنيث المقصورة، وألفه الممدودة: كفاطمة وسلمى وحسناء.

فالتاء المربوطة تلحق الصفات تَفْرِقَةً بين المذكر منها والمؤنث: كبائع وبائعة وعالم وعالمة، ولحاقها غير الصفات (سماعي): كتمرة وحمارة

أما الأوصاف الخاصة بالنساء لا تلحقها التاء إلا (سماعاً)، فلا يقال: (حائضة وطالقة وثيبة) بل يقال: حائض وطالق وثيب، أما السماعي منها فوجد بالقرآن الكريم قوله تعالى: { يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت}.

وتكثر زيادة التاء لتمييز الواحد من الجنس في المخلوقات: مثل: ثمر وثمرة، وتمر وتمرة ونخل ونخلة وشجر وشجرة وتقل في المصنوعات مثل لبن ولبنة وسفين وسفينة.

وقد تكون بدلا من ياء (مفاعيل) مثل: (جحاجحة : أي السادة ومفردها جحجاح) وتكون في المعرب: مثل زنادقة أو بدلا من ياء النسبة مثل (مغاربة) و(دماشقة) أو للتعويض عن عين محذوفة في حالة: إقامة وأصلها (إقوام). أو من لامها المحذوفة مثل: (لغة) وأصلها (لُغْوٌ).

[تقاة]

بارك الله فيك و جزاك خيرا

[ابن حوران]

شكرا جزيلا لمروركم الكريم

[ابن حوران]

3ـ المقصور والممدود والمنقوص

الاسم، إما صحيح الآخر: وهو ما ليس آخره حرف علة، ولا ألفاً ممدودة مثل: الرجل والمرأة والكتاب والعمل.
أو شبه صحيح الآخر: وهو ما كان آخره حرف علة ساكناً ما قبله: مثل دلْو وظبْي وهدْي وسعْي. وفي هذه الحالة فإن الحركات تظهر على آخره كما تظهر على الصحيح الآخر فنقول: هذا ظبيٌ يشربً من دلْوٍ و رأيت ظبياً، فملأت له دلْواً

الاسم المقصور

الاسم المقصور: هو اسمٌ معربٌ آخره ألفٌ ثابتة، سواء أكتبت بصورة الألف: مثل: عصا، أو بصورة الياء مثل: موسى.
ولا تكون الألف في الاسم المقصور أصلية أبدا: وإنما تكون منقلبة أو مزيدة.
والمنقلبة إما منقلبة عن واو مثل: عصا و المثنى لها عصوان.
أو عن ياء مثل فتى والمثنى لها فتيان.

والمزيدة: إما أن تُزاد للتأنيث مثل: حُبلى و عطشى و ذكرى. من حبل وعطش وذكر.

والمقصور على نوعين: قياسي وسماعي:

الاسم المقصور القياسي

وهو على عشرة أنواع من الأسماء المعتلة الآخر
الأول: مصدر الفعل اللازم الذي على وزن (فَعِلَ) بكسر العين، مثل رضي رضاً
الثاني: ما كان على وزن (فِعَلٌ) بكسرٍ ففتحٍ مما هو جمع (فِعلة) بكسر فسكون مثل: مِرىً وحلىً جمع مِرية وحِلية.
الثالث: ما كان على وزن (فُعَل) بضم ففتح، مما هو جمع (فُعْلة) مثل: عُراً ومُدىً جمع عروة ومدية.
الرابع: ما كان على وزن (فَعَل) بفتحتين، من أسماء الأجناس، التي تدل على الجمعية، إذا تجردت من التاء، وعلى الوحدة إذا لحقتها التاء مثل: حصاةٍ حصىً وقطاة قطا.
الخامس: اسم المفعول الذي ماضيه على ثلاثة أحرف، مثل مصطفى ومستشفى
السادس: وزن (مَفْعَل) بفتح الميم والعين مدلولا به على مصدر أو زمان أو مكان، مثل: المحيا والمأتى والمرقى.
السابع: وزن (مِفْعِل) بكسر الميم والعين مدلولا به على آلة مثل (مِكوى).
الثامن: وزن (أفعل) صفة للتفضيل، مثل الأدنى والأقصى أو لغير التفضيل مثل الأعمى.
التاسع: جمع المؤنث من (أفعل) للتفضيل، مثل: (الدنا والقصا) جمع (الدنيا والقصوى)
العاشر: مؤنث (أفعل) للتفضيل من الصحيح الآخر أو معتله مثل: (الحسنى والفضلى) تأنيث (الأحسن والأفضل).

الاسم المقصور السماعي

الاسم المقصور السماعي يكون في غير المواضع العشرة مما ورد مقصورا، فيحفظ ولا يقاس عليه مثل: الفتى والحجا والثرى والسنا والهدى والرحى.

الاسم المنقوص

الاسم المنقوص: هو اسم معرب آخره ياء ثابتة مكسورٌ ما قبلها، مثل: (القاضِي والراعِي.)

فإن كانت ياؤه غير ثابتة فليس بمنقوص، مثل: (أحسن الى أخيك). وكذا إن كان ما قبلها غير مكسور. مثل: (ظبْي وسعْي)

وإذا تجرد من (أل) والإضافة حذفت ياؤه لفظاً وخطاً في حالتي الرفع والجر مثل: (حكم قاضٍ على جانٍ) وثبتت في حال النصب مثل: (جعلك الله هادياً الى الحق، داعياً إليه).

أما مع (أل) فتثبتُ في جميع الأحوال، نحو: (حكم القاضي على الجاني) و (جاء قاضي القضاة).

وترد إليه ياؤه المحذوفة عند تثنيته، فنقول في قاضٍ (قاضيان).

[ابن حوران]

4ـ اسم الجنس واسم العلم

الاسم أيضا على نوعين: اسم جنس، واسم علم

اسم الجنس

اسم الجنس: هو الذي لا يختص بواحد دون آخرَ من أفراد جنسه: كرجل وامرأة ودار وكتاب وحصان.

ومنه الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام. فهي أسماء أجناس، لأنها لا تختص بفرد دون آخر.

ويقابله (العَلَم)، فهو يختص بواحدٍ دون غيره من أفراد جنسه.

وليس المُراد باسم الجنس ما يقابل المعرفة، بل ما يجوز إطلاقه على كل فرد من الجنس. فالضمائر مثلا، معارف، غير أنها لا تختص بواحد دون آخر. فإن (أنت): ضمير للواحد المخاطب. ويصح أن تخاطب به كل من يصلح للخطاب. و(هو): ضمير للغائب. ويصح أن يُكنى به عن كل مذكر غائب. و (أنا): ضمير للمتكلم الواحد. ويصح أن يكنى به عن نفسه كل متكلم. وقس على ذلك أسماء الإشارة والأسماء الموصولة.

اسم العَلَمْ

العَلَمْ: اسم يدل على مُعَيَن، بحسب وضعه، بلا قرينة: كخالد وفاطمة ودمشق والنيل.

ومنه أسماء البلاد والأشخاص والدول والقبائل والأنهار والبحار والجبال.

وإنما قلنا: (بحسب وضعه)، لأن الاشتراك بحسب الاتفاق لا يضر، كأحمد المسمى به أشخاصٌ كثيرون، فاشتراكهم في التسمية إنما كان بحسب الاتفاق والتصادف، لا بحسب الوضع، لأن كل واحد من الواضعين إنما وضع هذا الاسم لواحدٍ بعينه. أما النكرة: كرجل، فليس لها اختصاص بحسب الوضع بذاتٍ واحدة، فالواضع قد وضعها شائعة بين كل فردٍ من أفراد جنسها. وكذا المعرفة من أسماء الأجناس: كالضمائر وأسماء الإشارة.

والعَلَم يعين مسماه بلا قرينة: أما بقية المعارف، فالضمير يعين مسماه بقرينة التكلم أو الخطاب أو الغيبة. واسم الإشارة يعينه بواسطة إشارة حسية أو معنوية. واسم الموصول يعينه بواسطة الجملة التي تذكر بعده. والمعرف ب (أل) يعينه بواسطتها. والنكرة المقصودة بالنداء تعينه بواسطة قصدها به. والنكرة المضافة الى معرفة تعينه بواسطة إضافتها إليها.

وينقسم العلَم الى علم (مفرد) كأحمد وخالد، ومركب إضافي كعبد الله و عبد الرحمن، ومركب مزجي: كبعلبك وسيبويه ومركب إسنادي كجاد الحق وتأبط شرا

وينقسم أيضا الى اسم وكنية ولقب، والى مُرْتَجَل ومنقول، والى علم شخص وعلم جنس. ومن أنواعه العلم بالغَلَبة

الاسم والكنية واللقب

العلم الاسم: ما وُضع لتعيين المسمى أولا، سواء دل على مدح، أَم ذم، كسعيد وحنظلة، أم كان لا يدل، كزيد وعمرو، وسواء أصدر بأب أو أم لم يصدر بهما، فالعبرة باسمية العلم إنما هو الوضع الأولي.

والعلم الكنية: ما وضع ثانيا وصُدِر بأب أو أم: كأبي الفضل وأم كلثوم (كلثوم في الأصل معناها كثير لحم الخدين).

والعلم اللقب: ما وُضع ثالثا (أي بعد الكنية) وأشعر بمدح: كالرشيد وزين العابدين أو ذم كالأعشى (أي ضعيف البصر) والشنفري (أي عظيم الشفتين). أو نسبة الى قبيلة أو مدينة أو بلد كأن يُعرف الشخص بالهاشمي أو التميمي أو القرطبي أو البغدادي أو المصري.

أحكام الاسم والكنية واللقب

إذا اجتمع الاسم واللقب يُقدم الاسم ويؤخر اللقب، كهارون الرشيد وأويس القرني، ولا ترتيب بين الكنية وغيرها، فبالإمكان قول (أبو حفص عمر) أو (عمر أبو حفص) [ حفص بالأصل: شبل الأسد].

وإذا اجتمع علمان لمسمى واحد، فإن كانا مفردين أضفت الأول الى الثاني، مثل: (هذا خالد تميم)، إلا إن كان الأول مسبوقا ب (أل)، أو كان الثاني في الأصل وصفا مقترنا ب (أل)، فيجب الإتباع، مثل: (هذا الحارثُ زيدٌ) و (رحم الله هرونَ الرشيدَ)، و(كان حاتمُ الطائيُ مشهوراً بالكرم).

وإن كانا مركبين، أو كان أحدهما مفردا والآخر مُركَباً، أَتْبَعت الثاني الأول في إعرابه وجوبا، تقول: (هذا أبو عبدِ الله محمدٌ) و (رأيت أبا عبد الله محمداً) و (مررت بأبي عبد الله محمدٍ). وتقول: (هذا عليٌ زينُ العابدين) و(رأيت علياً زينَ العابدين) و (مررت بعليٍ زينِ العابدين)، وتقول: (هذا عبدُ الله علمُ الدين) و (رأيت عبدَ الله علمَ الدين)، (ومررت بعبدِ الله علمِ الدين).

[أكرم شبوط]

شكرا لك موضوع رائع

[ابن حوران]

أشكر تفضلكم بالمرور

وكل عام وأنتم بخير

[ابن حوران]

4ـ اسم الجنس واسم العلم

الاسم أيضا على نوعين: اسم جنس، واسم علم

اسم الجنس

اسم الجنس: هو الذي لا يختص بواحد دون آخرَ من أفراد جنسه: كرجل وامرأة ودار وكتاب وحصان.

ومنه الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام. فهي أسماء أجناس، لأنها لا تختص بفرد دون آخر.

ويقابله (العَلَم)، فهو يختص بواحدٍ دون غيره من أفراد جنسه.

وليس المُراد باسم الجنس ما يقابل المعرفة، بل ما يجوز إطلاقه على كل فرد من الجنس. فالضمائر مثلا، معارف، غير أنها لا تختص بواحد دون آخر. فإن (أنت): ضمير للواحد المخاطب. ويصح أن تخاطب به كل من يصلح للخطاب. و(هو): ضمير للغائب. ويصح أن يُكنى به عن كل مذكر غائب. و (أنا): ضمير للمتكلم الواحد. ويصح أن يكنى به عن نفسه كل متكلم. وقس على ذلك أسماء الإشارة والأسماء الموصولة.

اسم العَلَمْ

العَلَمْ: اسم يدل على مُعَيَن، بحسب وضعه، بلا قرينة: كخالد وفاطمة ودمشق والنيل.

ومنه أسماء البلاد والأشخاص والدول والقبائل والأنهار والبحار والجبال.

وإنما قلنا: (بحسب وضعه)، لأن الاشتراك بحسب الاتفاق لا يضر، كأحمد المسمى به أشخاصٌ كثيرون، فاشتراكهم في التسمية إنما كان بحسب الاتفاق والتصادف، لا بحسب الوضع، لأن كل واحد من الواضعين إنما وضع هذا الاسم لواحدٍ بعينه. أما النكرة: كرجل، فليس لها اختصاص بحسب الوضع بذاتٍ واحدة، فالواضع قد وضعها شائعة بين كل فردٍ من أفراد جنسها. وكذا المعرفة من أسماء الأجناس: كالضمائر وأسماء الإشارة.

والعَلَم يعين مسماه بلا قرينة: أما بقية المعارف، فالضمير يعين مسماه بقرينة التكلم أو الخطاب أو الغيبة. واسم الإشارة يعينه بواسطة إشارة حسية أو معنوية. واسم الموصول يعينه بواسطة الجملة التي تذكر بعده. والمعرف ب (أل) يعينه بواسطتها. والنكرة المقصودة بالنداء تعينه بواسطة قصدها به. والنكرة المضافة الى معرفة تعينه بواسطة إضافتها إليها.

وينقسم العلَم الى علم (مفرد) كأحمد وخالد، ومركب إضافي كعبد الله و عبد الرحمن، ومركب مزجي: كبعلبك وسيبويه ومركب إسنادي كجاد الحق وتأبط شرا

وينقسم أيضا الى اسم وكنية ولقب، والى مُرْتَجَل ومنقول، والى علم شخص وعلم جنس. ومن أنواعه العلم بالغَلَبة

الاسم والكنية واللقب

العلم الاسم: ما وُضع لتعيين المسمى أولا، سواء دل على مدح، أَم ذم، كسعيد وحنظلة، أم كان لا يدل، كزيد وعمرو، وسواء أصدر بأب أو أم لم يصدر بهما، فالعبرة باسمية العلم إنما هو الوضع الأولي.

والعلم الكنية: ما وضع ثانيا وصُدِر بأب أو أم: كأبي الفضل وأم كلثوم (كلثوم في الأصل معناها كثير لحم الخدين).

والعلم اللقب: ما وُضع ثالثا (أي بعد الكنية) وأشعر بمدح: كالرشيد وزين العابدين أو ذم كالأعشى (أي ضعيف البصر) والشنفري (أي عظيم الشفتين). أو نسبة الى قبيلة أو مدينة أو بلد كأن يُعرف الشخص بالهاشمي أو التميمي أو القرطبي أو البغدادي أو المصري.

أحكام الاسم والكنية واللقب

إذا اجتمع الاسم واللقب يُقدم الاسم ويؤخر اللقب، كهارون الرشيد وأويس القرني، ولا ترتيب بين الكنية وغيرها، فبالإمكان قول (أبو حفص عمر) أو (عمر أبو حفص) [ حفص بالأصل: شبل الأسد].

وإذا اجتمع علمان لمسمى واحد، فإن كانا مفردين أضفت الأول الى الثاني، مثل: (هذا خالد تميم)، إلا إن كان الأول مسبوقا ب (أل)، أو كان الثاني في الأصل وصفا مقترنا ب (أل)، فيجب الإتباع، مثل: (هذا الحارثُ زيدٌ) و (رحم الله هرونَ الرشيدَ)، و(كان حاتمُ الطائيُ مشهوراً بالكرم).

وإن كانا مركبين، أو كان أحدهما مفردا والآخر مُركَباً، أَتْبَعت الثاني الأول في إعرابه وجوبا، تقول: (هذا أبو عبدِ الله محمدٌ) و (رأيت أبا عبد الله محمداً) و (مررت بأبي عبد الله محمدٍ). وتقول: (هذا عليٌ زينُ العابدين) و(رأيت علياً زينَ العابدين) و (مررت بعليٍ زينِ العابدين)، وتقول: (هذا عبدُ الله علمُ الدين) و (رأيت عبدَ الله علمَ الدين)، (ومررت بعبدِ الله علمِ الدين).

[hamada15]

شكرا على المعلومات القيمة

[ابن حوران]

حياكم الله

شاكرا لكم كرم المرور

[ابن حوران]

5ـ الضمائر وأنواعها

الضمير: ما يُكنى به عن متكلمٍ أو مخاطبٍ أو غائبٍ، فهو قائم مقام ما يُكنى به عنه، مثل: (أنا وأنت وهو) وكالتاء من (كتبتُ وكتبتَ وكتبتِ) وكالواو من (يكتبون).

وهو سبعة أنواع: متصل، ومنفصل، وبارز، ومستتر، ومرفوع، ومنصوب، ومجرور.

الضمير المتصل

الضمير المتصل: ما لا يُبتدأ به، ولا يقع بعد (إلا) إلا في ضرورة الشعر. كالتاء والكاف من (أكرمتُكَ) فلا يقال: (ما أكرمت إلاك) وقد يأتي في الشعر كضرورة:

وما علينا إذا ما كنتِ جارتنا........ألا يُجاوِرنا إلاكِ دَيَارُ

والضمير المتصل، إما أن يتصل بالفعل: كالواو من (كتبوا) أو بالاسم: كالياء من (كتابي)، أو بالحرف: كالكاف من (عليك)

والضمائر المتصلة تسعة، وهي: (التاء ونا والواو والألف والنون والكاف والياء والهاء وها)

فالألف والتاء والواو والنون، لا تكون إلا ضمائر للرفع، لأنها لا تكون إلا فاعلا أو نائب فاعل، مثل: (كتبا وكتبت وكتبوا وكتبنَ).

(نا والياء) : تكونان ضميري رفع، مثل: (كتبنا وتكتبين واكتبي) .. وضميري نصب، مثل: (أكرمنا المعلمُ وأكرمني المعلمُ) .. وضميري جر، مثل: (صرف الله عني وعنا المكروه).

الضمير المنفصل

الضمير المنفصل: ما يصح الابتداء به، كما يصح وقوعه بعد (إلا) كأنا من قولك: (أنا مجتهدٌ) و (ما اجتهد إلا أنا)

والضمائر المنفصلة أربعةٌ وعشرون ضميرا: اثنا عشر منها مرفوعة وهي: (أنا ونحن وأنتَ وأنتِ وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهن)

واثنا عشر منها منصوبة، وهي: (إياي وإيانا وإياكَ وإياكِ وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن)

وفي هو، تكون الهاء ساكنة عندما تأتي بعد الواو والفاء مثل: (وهْو الغفور الودود) ومثل: (فهْو على كل شيء قدير) وهو كثيرٌ شائع. وبعد (لام التأكيد) مثل: (إن خالداً لهْو شجاعٌ) وهو قليل.

الضميران: البارز والمستتر

الضمير البارز: ما كان له صورة في اللفظ: كالتاء من (قمتُ) والواو من : (كتبوا) والياء من: (اكتبي) والنون من (يكتبن)

والضمير المستتر: ما لم يكن له صورة في الكلام، بل كان مُقدرا في الذهن ومنوياً، مثل: (أكتُبْ) وتقديرها (أكتُبْ أنتَ).

ضمائر الرفع والنصب والجر

الضمير قائم مقام الاسم الظاهر، فهو مثله يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، كما يقتضيه مركزه في الجملة، لأن له حكمه في الإعراب.

فالضمير المرفوع: ما كان قائماً مقام اسم مرفوع، مثل (قمتَ وقمتِ وتكتبان وتكتبون)


عَوْد الضمير

إذا كان الضمير للغيبة فلا بد له من مرجعٍ يُرجع إليه.
فهو إما أن يعود الى اسمٍ سبقه في اللفظ. وهو الأصل، مثل: (الكتاب أخذته) فالهاء هنا ضمير يعود الى (الكتاب). وإما أن يعود الى متأخرٍ عنه لفظاً، متقدمٌ عليه (رُتبةً) مثل: (أخذ كتابه زهيرٌ) فالهاء هنا تعود الى زهير المتأخر لفظاً، وهو في نية التقديم، باعتبار رتبته، لأنه فاعل.

أما في حالة المفعول به وهو (أدنى رتبة من الفاعل) فلا يجوز، فلا يقال: (أكرم أبوه خالداً) .. أما يجوز القول: (أكرم خالداً أبوه) فالضمير في (أبوه) عائدٌ الى (خالداً) المتقدم لفظا على الفاعل، وإن كان متأخرا عنه بالرتبة.

· * *
وإما أن يعود الى مذكور قبله (معنىً) لا (لفظا)، مثل: اجتهد يكن خيرا لك. فالضمير يعود الى الاجتهاد يعني: (اجتهد يكن الاجتهاد خيرا لك)

وإما أن يعود الى غير مذكورٍ، لا لفظا ولا معنىً، إن كان سياق الكلام يُعينه، كقوله تعالى: { واستوت على الجودي} فالضمير يعود الى سفينة نوح المعلومة من المقام.

ضمير الفصل

قد يتوسط بين المبتدأ والخبر، أو ما أصله مبتدأ وخبرٌ، ضميرٌ يسمى (ضمير الفصل)، ليؤذن من أول الأمر بأن ما بعده خبرٌ لا نعتٌ. وهو يفيد الكلام ضرباً من التوكيد، مثل: (زهيرٌ هو الشاعر) و (ظننتُ عبدَ الله هو الكاتبَ) وضمير الفصل حرف لا محل له من الإعراب.

أمثلة: قال تعالى { فلما توفيتني كنت أنت الرقيبَ عليهم} و قوله { إن كان هذا هو الحق} وقوله { إن ترني أنا أقلَ منك مالا وولدا}

[ابن حوران]

6ـ أسماء الإشارة

اسم الإشارة: ما يدل على مُعينٍ بواسطة إشارة حسية باليد ونحوها، إن كان المُشار إليه حاضراً، أو إشارة معنوية إذا كان المُشار إليه معنىً، أو ذاتاً غير حاضرة.

وأسماء الإشارة هي: ((ذا)) : للمفرد المذكر، و ((ذان، وتين)) للمثنى المذكر، و ((ذه، وته)) للمثنى المؤنث و ((أولاء، وأولى)) (بالمد والقصر، والمد أفصح): للجمع المذكر والمؤنث، سواء أكان الجمع للعقلاء، كقوله تعالى: { أولئك على هدىً من ربهم، وأولئك همُ المفلحون} أم لغيرهم: كقوله تعالى: { إن السمع والبصر والفؤادَ، كل أولئك كان عنه مسؤولا}

لكن الأكثر أن يُشار بها الى العقلاء، ويستعمل لغيرهم ((تلك))، قال الله تعالى: { وتلك الأيام نداولها بين الناس}.

ويجوز تشديد النون في مثنى ((ذا وتا)). سواءُ أكان بالألف أم بالياءِ، فنقول: (ذان وذَين وتين) وقد قُرئ: { فذانك برهانان} كما قُرئ: { إحدى ابنتي هاتين} بتشديد النون فيهما.

ومن أسماء الإشارة ما هو خاص بالمكان، فيشار الى المكان القريب ب ((هنا)) والى المتوسط ب ((هناك)) والى البعيد ب ((هنالك))

ومن أسماء الإشارة كثيرة الاستعمال ((ها)) التي هي حرف للتنبيه، فيقال: ((هذا وهذه وهاتان وهؤلاء))

وقد تلحقُ ((ذا وتي)) الكاف، التي هي حرفٌ للخطاب، فيقال: (ذاك وتِيكَ) وقد تلحقهما هذه الكاف مع اللام فيقال ((ذلك و تلك))

وقد: تلحق ((ذان وذين وتان وتين وأولاء)) كاف الخطاب وحدها، فيقال: ((ذانك وتانك وأولئك))

ويجوز أن يُفصل بين ((ها)) التنبيهية واسم الإشارة بضمير المشار إليه، مثل: (ها أنا ذا، وها أنتِ ذي، وها أنتما ذان، وها نحن تان، وها نحن أولاء) وهو أولى وأفصح، وهو الكثير الوارد في بليغ الكلام، قال تعالى: { ها أنتم أولاءِ تحبونهم ولا يحبونكم} والفصل بغيره قليل، مثل: (ها إن الوقت قد حان) والفصل بكاف التشبيه في (هكذا) وهو كثير الشيوع.

مراتب المشار إليه

للمشار إليه ثلاث مراتب: قريبة ومتوسطة وبعيدة.
يشار للقريب بما ليس فيه كاف ولا لام مثل: (أكرم هذا الرجل) أو (هذه المرأة)
ويشار للمتوسط بما فيه الكاف وحدها: مثل: (اركب ذاك الحصان) أو (تيك الناقة).
أما البعيد فيشار له بما فيه الكاف واللام معا، مثل (اذهب الى ذلك المكان) أو (تلك القرية).

فائدة

((ذان وتانِ)) يستعملان في حالة الرفع، مثل: جاء هذان الرجلان وهاتان المرأتان))
و ((ذين وتين)) يستعملان في حالتي النصب والجر مثل: أكرم هذين الرجلين، وهاتين المرأتين، ومررت بهذين الرجلين وهاتين المرأتين، وهما في حالة الرفع مبنيان على الألف وفي حالتي النصب والجر مبنيان على الياء. وليس معربين بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، لأن أسماء الإشارة مبنية لا معربة، ومن العلماء من يعربها إعراب المثنى، فلم يخطئ محجة الصواب. أما قوله تعالى {إن هذان لساحران} فقالوا أنه جاء على لغة من يلزم المثنى في أحوال الرفع والنصب والجر.

[ابن حوران]

7ـ الأسماء الموصولة

الاسم الموصول: ما يدلُ على مُعينٍ بواسطة جملة تذكر بعده. وتسمى هذه الجملة: (صلة الموصول)

والأسماء الموصولة قسمان: خاصة ومشتركة.

الموصول الخاص

الأسماء الموصولة الخاصة، هي التي تُفرد وتثنى وتُجمع وتُذكر وتُؤنث، حسب مقتضى الكلام.

وهي: (الذي) للمفرد المذكر، و(اللذان واللذين): للمثنى المذكر، و(الذين): للجمع المذكر العاقل [ أما غير العاقل فيستعمل له ما يُستعمل لجمع الإناث] و(التي): للمفردة المؤنثة، و(اللتان واللتين): للمثنى المؤنث، و (اللاتي واللواتي واللائي) للجمع المؤنث، و(الأُلى): للجمع مطلقاً.

مثل: يفلح الذي يجتهد واللذان يجتهدان والذين يجتهدون، وتفلح التي تجتهد واللتان تجتهدان و (اللاتي أو اللواتي أو اللائي) يجتهدن. ويفلح الألى يجتهدون. وتفلح الألى يجتهدن. واقرأ من الكتب الألى تنفع.

واللذان واللتان، تستعملان في حالة الرفع، مثل: جاء اللذان سافرا، واللتان سافرتا، واللذين واللتين تستعملان في حالة النصب والجر، مثل: (أكرمت اللذين اجتهدا، واللتين اجتهدتا) و (أحسنت الى اللذين تعلما، واللتين تعلمتا)، وهما في حالتي الرفع مبنيان على الألف وفي حالتي النصب والجر مبنيان على الياء. وليستا معربتين بالألف رفعا، وبالياء نصبا وجرا، كالمثنى، لأن الأسماء الموصولة مبنية لا معربة، وهناك من العلماء من يعربها إعراب المثنى.

الموصول المشترك

الأسماء الموصولة المشتركة: هي التي تكون بلفظ واحدٍ للجميع. فيشترك فيها المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث.

وهي: (مَن وما وذا وأيُ وذو) .. مَن: للعاقل، وما: لغير العاقل، و(ذا وأي وذو) تستخدم للعاقل وغيره.
نقول: (نجح من اجتهد، ومن اجتهدت، ومن اجتهدا ومن اجتهدتا ومن اجتهدوا ومن اجتهدن).
ونقول: (اركب ما شئت من الخيل، واقرأ من الكتب ما يفيدك نفعا)
ونقول: (من ذا فتح الشام؟) و (ماذا فتح أبوعبيدة)
ونقول: (أكرم أيهم أكثرُ اجتهاداً) و (اركب من الخيل أيها هو أقوى)
ونقول: (أكرم ذو اجتهد) و (أكرم ذو اجتهدت)

(مَن وما) الموصوليتان

قد تستعمل (مَن) لغير العقلاء في ثلاث مسائل:

الأولى: أن يُنزل غير العاقل منزلة العاقل كقوله تعالى { ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له يوم القيامة}

وقول العباس بن الأحنف:

بكيت على سرب القطا إذ مررن بي
فقلت، ومثلي بالبكاء جديرُ

أسرب القطا، هل من يعير جناحه
لعلي الى من قد هويت أطيرُ

الثانية: أن يندمج غير العاقل مع العاقل في حكم واحد، كقوله تعالى: { أفمن يخلق كمن لا يخلق} و قوله { ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض}

الثالثة: أن يقترن غير العاقل بالعاقل في عموم مفصل ب (مِن) كقوله تعالى: { والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع}

وقد تستعمل (ما) للعاقل [ وهي قليلة] كقوله تعالى: { فانكحوا ما طاب لكم من النساء} وقوله { سبحان ما يسبح الرعد بحمده}

يتبع في هذا الباب

[ابن حوران]

تابع للأسماء الموصولة

(ذا) الموصولية

لا تكون (ذا) اسمَ موصولٍ إلا بشرط أن تقع بعد (مَنْ) أو (ما) الاستفهاميتين، وأن لا يُراد بها الإشارة، وأن لا تُجعل مع (مَن) أو (ما) كلمةً واحدةً للاستفهام. فإن أُريد بها الإشارة مثل: (ماذا التواني؟ مَن ذا القائم؟) فهي اسم إشارة. وإن جُعلت مع (مَن) أو (ما) كلمة واحدة للاستفهام، مثل: (لماذا أتيت؟) أي لِمَ أتيت؟ وقوله تعالى: { مَنْ ذا الذي يشفعُ عنده إلا بإذنه؟) أي: مَن الذي يشفع عنده؟ كانت مع ما قبلها اسم استفهام.

(أي) الموصولية

(أيُ) الموصولية تكون بلفظ واحدٍ للمذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع. وتُستعمل للعاقل وغيره.

والأسماء الموصولية كلها مبنية، إلا (أياً) فهي معربة بالحركات الثلاث، مثل: (يفلحُ أيُ مجتهدٌ وأكرمتُ أياً هي مجتهدةٌ، وأحسنتُ الى أيٍ هم مجتهدون).

ويجوز أن تُبنى على الضم (وهو الأفصح)، إذا أضيفت وحُذف صدر صلتها [المراد بصدر الصلة الضمير الذي هو جزء منها وواقع في صدرها أي أولها. فإن قلت: (أكرم أيهم هو مجتهد) فقولك: (هو مجتهد) صلة أي، وصدر الصلة الضمير] مثل: (أكرم أيُهُم أحسنُ أخلاقاً) وقوله تعالى: { ثم لننزعن من كلِ شيعةٍ أيُهُم أشدُ على الرحمن عِتِيَا}.

(ذو) الموصولية

تكون (ذو) اسم موصول بلفظٍ واحدٍ للمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، وذلك في لغة (طيء) من العرب، ولذلك يسمونها (ذو الطائية). نقول: (جاء ذو اجتهد، وذو اجتهدت، وذو اجتهدا، وذو اجتهدتا، وذو اجتهدوا، وذو اجتهدن). قال الشاعر:

فإن الماء ماء أبي وجَدي ... وبئري ذو حفرتُ وذو طويتُ

أي: بئري التي حفرتها والتي طويتها (بنيتها)

صلة الموصول

يحتاج الاسم الموصول الى صلة وعائد ومحل من الإعراب.

فالصلة: هي الجملة التي تُذكر بعده فتتمم معناه، وتسمى: (صلة الموصول) مثل: (جاء الذي أكرمتهُ). ولا محل لهذه الجملة من الإعراب.

والعائد: ضمير يعود الى الموصول وتشتمل عليه هذه الجملة، فإن قلنا: (تعلم ما تنتفع به) فالعائد (الهاء)، لأنها تعود الى (ما). وإن قلنا: (تعلم ما ينفعك)، فالعائد الضمير المستتر في (ينفع) العائد الى (ما). ويشترط في الضمير العائد الى الموصول الخاص أن يكون مطابقاً له إفراداً وتثنيةً وجمعاً وتذكيراً وتأنيثاً. نقول: (أكرم الذي اجتهد، والتي اجتهدت واللذين اجتهدا واللتين اجتهدتا والذين اجتهدوا واللاتي اجتهدن)

وإن عاد عليه ضميران جاز في الأول اعتبار اللفظ، وفي الآخر اعتبار المعنى. وهو كثير. ومنه قوله تعالى: { ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، وما هم بمؤمنين}. فقد أعاد الضمير في (يقول) على (مَن) مفرداً، ثم أعاد عليه الضمير في قوله: { وما هم بمؤمنين} جمعاً.

وقد يُعتبر فيه اللفظ، ثم المعنى، ثم اللفظ. ومنه قوله تعالى: { ومنهم من يشتري لهو الحديث} فأفرد الضمير. ثم قال: { أولئك لهم عذاب مهين} فجمع اسم الإشارة. ثم قال: { وإذا تُتلى عليه آياتنا} فأفرد الضمير.

ومحل الموصول من الإعراب، يكون على حسب موقعه من الكلام.
فتارةً يكون في محل رفع مثل: { قد أفلح من تزكى} وتارة يكون محل نصب مثل: (أحبب من يحب الخير) وأحيانا يكون في محل جر مثل: (جُدْ بما تَجِدْ). ففي الأولى كانت (من ) فاعل، وفي الثانية مفعول به وفي الثالثة مجرورة بالباء.

[ابن حوران]

8ـ أسماء الاستفهام

اسم الاستفهام: هو اسمٌ مبهمٌ يُستعلم به عن شيء، مثل: ( من جاء؟ كيف أنت؟)

وأسماء الاستفهام هي: (مًنْ، ومن ذا، وما، وماذا، ومتى، وأيانَ، وأينْ، وكيف، وأنَى، وكم، وأي).

من ومن ذا

(من و من ذا): يُستفهم بهما عن الشخص العاقل، نحو: (مَن فعل هذا؟ ومن ذا مسافرٌ؟). قال تعالى: { مَن ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً، فيضاعفه له}.

وقد تحملان معنى النفي الإنكاري، كالقول: (من يستطيع أن يفعل هذا؟!) أي: لا يستطيع أن يفعله أحد. ومنه قوله تعالى: { ومن يغفر الذنوب إلا الله؟!} أي: لا يغفرها إلا هو. وقوله تعالى: {من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟!} أي: لا يشفع عند أحدٌ إلا بإذنه.

ما وماذا

(ما وماذا): يُستفهم بهما عن غير العاقل من الحيوانات والنبات والجماد والأعمال، وعن حقيقة الشيء أو صفته سواء أكان هذا الشيء عاقلاً أم غير عاقلٍ. فيقال: (ما أو ماذا ركبت، أو اشتريت؟) أو ( ماذا كتبت؟) ونقول: ما الأسد وما الإنسان وما النخل وما الذهب؟


(من وما) النكرتان الموصوفتان

تقع (من وما) شرطيتين، كقوله تعالى: { من يفعل سوءا يُجزَ به} وقوله: { وما تنفقوا من خير يوف إليكم}

(متى) الاستفهامية

متى: ظرف يُستفهم به عن الزمانين: الماضي والمستقبل. نحو: (متى أتيتَ؟ ومتى تذهبُ؟). قال تعالى: { متى نصر الله؟}. ويكون اسم شرط جازما كقول الشاعر:

أنا ابن جلا وطلاع الثنايا .......... متى أضع العمامة تعرفوني

(أين) الاستفهامية

أين: ظرف يُستفهم به عن المكان الذي حل فيه الشيء، نحو: (أين أخوك؟ أين كنتَ؟ أين تتعلمُ)

وإذا سبقته (مِنْ) كان سؤالاً عن مكان بروز الشيء، نحو: (مِن أين قدمتَ؟).

وإن تضمن معنى الشرط، جزم الفعلين ملحقاً ب (ما) الزائدة للتوكيد، كقوله تعالى: { أينما تكونوا يدرككم الموت} أو مجرداً منها، نحو: (أين تجلسْ أجلسْ)

(أيان) الاستفهامية

أيان: ظرف بمعنى الحين والوقت، ويقارب معنى (متى). ويُستفهم به عن الزمان المستقبل لا غير، نحو (أيانَ تُسافرُ؟) أي: في أي وقت سيكون سفرك؟ وأكثر ما يستعمل في مواضيع التفخيم أو التهويل، كقوله تعالى: { يسأل أيان يومُ الدين؟}.

(كيف) الاستفهامية

كيف: اسم يستفهم به عن حالة الشيء، نحو: (كيف أنت؟). أي: على أية حالةٍ أنتَ؟.
وقد تحمل معنى التعجب، كقوله تعالى: { كيف تكفرون بالله!} أو تحمل معنى النفي والإنكار، مثل: (كيف أفعلُ هذا!) أو معنى التوبيخ، كقوله تعالى: { وكيف تكفرون! وأنتم تُتلى عليكم آياتُ الله، وفيكم رسولُه}.

(أنَى) الاستفهامية

أنى: تكون للاستفهام بمعنى (كيف)، نحو: (أنى تفعلُ هذا وقد نُهيت عنه؟) أي: كيف تفعله؟ وبمعنى (من أين) كقوله تعالى: { يا مريم أنى لكِ هذا؟} أي: من أين لك هذا؟. وإذا تضمنت معنى الشرط جزمت الفعلين، نحو: (أنى تجلسْ أجلسْ).

(كم) الاستفهامية

كم: يُستفهم بها عن عددٍ يُراد تعيينه، نحو: (كم مشروعاً خيرياً أعنت؟) أي: كم عدد المشروعات الخيرية التي أعنتها؟

(أي) الاستفهامية

أي: يُطلب بها تعيين الشيء، نحو: (أيُ رجلٍ جاء؟ وأيةُ امرأة جاءت؟) ومنه قوله تعالى: { أيكم زادته هذه إيماناً؟}

وقد تكون (أي) كمالية: أي إذا وقعت بعد نكرةٍ كانت صفةً لها، مثل: (خالدٌ رجل أيُ رجل)

وقد تكون (أي) للنداء: ( يا أيها الناس) ..

[ابن حوران]

9ـ أسماء الكناية

أسماء الكناية: هي ألفاظٌ مبهمة يُكنى بها عن مُبْهَمٍ من عدد أو حديث أو فعل. وهي: (كم وكذا وكأين وكيت وديت)

ف (كم)، على وجهين: استفهامية، وهي ما يكنى بها عن عدد مبهم يُراد تعيينه، نحو: (كم علما تعرف؟) وخبرية، وهي ما يكنى بها عن العدد الكثير على جهة الإخبار، نحو: (كمْ كتابٍ عندي؟)، أي: عندي كُتب كثيرة.

و (كذا) : يُكنى بها عن عدد مبهم، نحو: (قلت كذا، وفعلت كذا) وعن المفرد، نحو: (جئت يوم كذا). والغالب فيها أن تستعمل مكررة بالعطف، نحو: (عندي كذا وكذا كتاباً) ويقل استعمالها مفردة، أو مكررة بلا عطف.

وهي في الأصل مركبة من (كاف) التشبيه، و (ذا) الإشارية، لكنها الآن تعتبر كلمة واحدة.

و (كأين): مثل (كم) الخبرية معنىً، نحو قوله تعالى: { وكأين من نبيٍ قاتل معه رِبيون}.
وهي في الأصل مركبة من كاف التشبيه، و(أي) ولأن التنوين قد صار جزءاً من تركيبها، كُتِبَت بالنون. فهي الآن كلمة واحدة. ويجوز أن تُكتب (كأيٍ)، بحسب أصلها.

و (كيت وذيت): يُكنى بهما عن الجملة، قولاً كانت أو فعلاً، كما يُكنى بفلان وفلانة عن أعلام العقلاء. وقيل يكنى بكيت عن جملة القول، وبذيت عن جملة الفعل.. ولا تستعملان إلا مكررتين، بالعطف أو دونه. مثل (قلت كيت وكيت) و (فعلت ذيت وذيت).

[ابن حوران]

10ـ المعرفة والنكرة

المعرفة: اسم دل على معين. مثل دمشق و عمر وأنت.
والنكرة: اسم دل على غير مُعَيَن مثل: رجل وكتاب ومدينة.

والمعارف سبعة أنواع: الضمير والعلم واسم الإشارة والاسم الموصول والاسم المقترن ب (أل) والمضافُ الى معرفة والمنادى المقصود بالنداء.

وقد تقدم الكلام عن الضمير والعَلَم واسم الإشارة والاسم الموصول، والآن سيكون الكلام على المقترن (أل) والمضافُ الى معرفة والمنادى المقصود بالنداء.

المقترن ب (أل)

المقترن بأل: اسم سبقته (أل) فأفادته التعريف، فصار معرفة بعد أن كان نكرة. كالرجل والحصان والكتاب.

و (أل): كلها حرف تعريف، لا اللام وحدها، وهمزتها همزة قطع، وصلت لكثرة الاستعمال على الأرجح.

وهي، إما أن تكون لتعريف الجنس، وتسمى الجنسية. وإما لتعريف حصة معهودة منه، وتسمى العهدية.

أل العهدية

(أل العهدية): وهي إما أن تكون للعهد الذِكْرِي: أي ما سبق ذِكره في الكلام، كقولنا: (جاءني ضيف، فأكرمت الضيف) أي الضيف الذي ذكرناه في الكلام. ومنه قوله تعالى: {كما أرسلنا الى فرعون رسولاً، فعصى فرعون الرسولَ}.

وإما أن تكون للعهد الحضوري: وهو ما يكونُ مصحوبها حاضراً، مثل: (جئت اليومَ)، أي: اليوم الحاضر الذي نحن فيه.

وإما أن تكون للعهد الذهني: وهي ما يكون مصحوبها معهوداً ذِهناً، فينصرف الفكر إليه بمجرد النطق به، مثل: (حضر الملك)، وكأن يكون بينك وبين مخاطبك عهد برجل، فتقول: (حضر الرجل)، أي الرجل المعهود ذهنا بينك وبين من تخاطبه.

أل الجنسية

أل الجنسية: إما أن تكون لاستغراق جميع أفراد الجنس. وهي ما تشمل جميع أفراده، كقوله تعالى: { وخُلِقَ الإنسانُ ضعيفاً} أي كل فردٍ منه.

وإما لاستغراق جميع خصائصه، مثل: (أنت الرجل)، أي: اجتمعت فيك كل صفات الرجال. وأل الاستغراقية يصلح أن يحل محلها (كل). [خلق الإنسان ضعيفا.. كل إنسان خُلق ضعيفا].

و (أل) لبيان الحقيقة: هي التي تبين حقيقة الجنس وماهيته وطبيعته، بقطع النظر عما يصدق عليه من أفراده، وتسمى (لام الحقيقة والماهية والطبيعية)، وذلك مثل: (الإنسان حيوان ناطق)، أي: حقيقة أنه عاقل مدرك. وليس (كل) إنسان ـ بالضرورة ـ كذلك. ومثل: (الرجل أصبر من المرأة)، أيضا لا يشترط أن يكون كل الرجال كذلك.

أل الزائدة

قد تُزاد (أل)، فلا تفيد التعريف:
وزيادتها إما أن تكون لازمة، فلا تفارق ما تصحبه، كزيادتها في الأعلام التي قارنت وضعها: كاللات والعزى والسموأل واليسع. وكزيادتها في الأسماء الموصولة كالذي والتي الخ، وأما تلك التي في (الآن) فأرجح القول أنها ليست زائدة، وإنما هي لتعريف الحضور فهي للعهد الحضوري.

وفي بعض الأعلام المنقولة تكون زيادتها غير لازمة، أي ممكن الاستغناء عنها مثل: (الرشيد واليمامة والحارث والوليد الخ.

أل الموصولية

وقد تكون (أل) اسم موصول، بلفظ واحد للمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، وهي الداخلة على اسم الفاعل واسم المفعول، بشرط أن لا يُراد بها العهد أو الجنس، مثل: (أكرِم المُكْرِم ضيفَه، والذي يُكْرَم ضيفُهُ).

تعريف العدد بأل

إن كان العدد مفرداً يُعرف كما يعرف سائر الأسماء، فيقال: (الواحد والاثنان والثلاثة والعشرة).

وإن كان مركبا عدياً يُعَرف جزؤه الأول فيقال: (الأحد عَشرَ والتسعةَ عشرَ).

وإن كان مركبا إضافيا يُعرف جزؤه الثاني، مثل: (ثلاثةً الأقلام، وستةً الكتبِ، ومئةُ الدرهمِ، وألفٍ الدينار)، وإذا تعددت الإضافة عرفت آخرَ مضافٍ إليه، مثل: (خمسِ مئةِ ألألفِ، وسبعة آلاف الدرهمِ، وخمسِ مئةِ ألفِ دينارِ الرجلِ، وستِ مئةِ ألفِ درهمِ غُلامِ الرجلِ).

وإن كان العددُ معطوفاً ومعطوفاً عليه يُعرف الجزآن معاً. مثل: الخمسة والخمسين رجلاً والست والثمانين امرأة..

المعرف بالإضافة

المعرف بالإضافة: هو اسم نكرة أضيف الى واحد من المعارف السابق ذكرها، فاكتسب التعريف بإضافته، مثل: ((كتاب)) في قولك: (حملت كتابي، وكتاب علي، وكتاب هذا الغلام، وكتاب الذي كان هنا وكتاب الرجل) وكان قبل الإضافة نكرة لا يُعرف كتابُ من هو؟

[ذكرى15]

موضوع رائع ويستحق القراءة والدراسة ..

بورك حرفك الشفاف وقلمك المعطاء

محبتى

[ابن حوران]

شكرا لفخامة مروركم

احترامي و تقديري

[ابن حوران]

11ـ أسماء الأفعال

اسم الفعل: كلمةٌ تدل على ما يدل عليه الفعلُ، غيرَ أنها لا تقبل علامته.

وهو، إما أن يكون بمعنى الفعل الماضي، مثل: (هيهات)، بمعنى: (بَعُدَ) أو بمعنى الفعل المضارع، مثل: (أُفٍ)، بمعنى: أتضَجَر، أو بمعنى فعل الأمر، مثل: (آمين)، بمعنى: استَجِبْ.

ومن أسماء الأفعال: (شتَانَ) بمعنى: افترقَ، و (وي)، بمعنى: أعجَبُ، و(صه) بمعنى: أسكُتْ، و(مَهْ) بمعنى: انكففْ، و (بَلْهَ) بمعنى: دع واترُكْ، و(عليكَ)، بمعنى: الزَمْ، و(إليكَ عني)، بمعنى: تنحَ عني، و(إليك الكتاب) بمعنى: خُذْهُ، و(ها وهاك وهاءَ القلمَ) أي: خذْهُ.

واسم الفعل يلزم صيغةً واحدةً للجميع. فنقول: (صه) للواحد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، إلا ما لحقته (كاف) الخطاب، فيُراعَى فيه المخاطب: فنقول: (عليكَ نفسَكَ، وعليكِ نفسَكِ، وعليكما نفسيكما وعليكم أنفسكم وعليكن أنفسكن) و (إليكَ عني، وإليكِ عني، وإليكما عني وإليكم عني وإليكن عني) و(هاكَ الكتاب، وهاكِ الكتاب، وهاكما الكتاب، وهاكم الكتاب وهاكن الكتاب).

اسم الفعل المرتجل والمنقول والمعدول

أسماء الأفعال، إما مرتجلة، وهي: ما وُضعت من أول أمرها أسماء أفعال، وذلك مثل: (هيهات وأُفٍ وآمين).

وإما منقولة، وهي ما اُستعملت في غير اسم الفعل، ثم نُقلت إليه.

والنقلُ إما عن جارٍ ومجرور: مثل: (عليك نفسك)أي الزمها، و(إليك عني) أي: تنحَ. وإما عن ظرفٍ: مثل: (دونكَ الكتابَ) أي: خذه، و (مكانك) أي: أثبت. وإما عن مصدرٍ: مثل: (رويد أخاكَ) أي: أمهله، وإما عن تنبيه، مثل: (هالكتاب)، أي: خذه.

والمعدولة: مثل: (نزالِ وحذارِ) وهما معدولان عن أنزل واحذر.

وفي (رويد) و(ها) يجوز إضافة الكاف أو حذفها، فيقال: (رويدك ورويد) ويقال: (هاكم وهاؤم) من قوله تعالى: { هاؤم اقرؤوا كتابي}.

اسم الفعل الماضي والمضارع والأمر

أسماء الأفعال على ثلاثة أنواع:

اسم فعل ماضٍ: مثل: (هيهات، وشتان، وسرعان [أي: أسرع] وبطآن [أي: أبطئ]

اسم فعل مضارع: وقد ورد منه (أوه و آهٍ) أي: (أتوجع) و(أفٍ) أي: أتضجر، و (وا، وواها وويْ) أي (أتعجب)، و(بخٍ) أي: استحسن.

واسم فعل أمر: وقد ورد منه (صه) و (مه) و (رويد) و (ها وهاء وهاك ودونك وعندك ولديك) أي: خُذْ، و(حي) مثل: (حي على الصلاة) أي هلم وتعال مسرعا، وهيا وهيت لك وآمين ومكانك ووراءك (أي: تأخر)، و أمامك أي: تقدم.

[ابن حوران]

12 ـ أسماء الأصوات

أسماء الأصوات على نوعين:
نوع يُخَاطَبُ به ما لا يَعقِلُ من الحيوان أو صغار الإنسان. وهو يشبه اسم الفعل من حيث صحة الاكتفاء به: وإنما لم يُجعَل إسم فعلٍ، لأنه لا يحمل ضميراً، ولا يقع في شيء من تراكيب الكلام، بخلاف اسم الفعل.

وذلك ما كان موضوعاً للزجر، مثل (هلا: للفرس)، و (عَدَسْ: للبغل) وغيرهما مما يُزجر به الحيوان. و (كَخْ) بفتح الكاف أو كسرها لزجر الطفل عن تناول شيء، أو ليتقذر من شيء. أو للدُعاء مثل (نِخْ: للبعير الذي يناخ) و (سَأْ: للحمار الذي يورد الماء).

ونوع يُحكى به صوتٌ من الأصوات المسموعة: مثل (قَبْ: لوقع السيف) و (غاق: لصوت الغراب) و (طَقْ: لصوت الحجر) و (وَيْهِ: للصراخ على الميت).

وكلا النوعين من الأسماء المبنية. وقد بُني لأنه أشبه الحرف المُهْمَل عن العمل، في كونه يُستعمل لا عاملا ولا معمولا.

وقد يُسمى صاحبُ الصوت باسم صوته المنسوب إليه، كما يسمى الغراب (غاق) أو يسمى البغل (عَدس) ومنه قول الشاعر:

إذا حملت بدني على عَدَسْ
على الذي بين الحمار والفرس
فلا أبالي من عدا ومن جلس

أي: إذا حملته على البغل. وحينئذ يحكى على بنائه، وهو القياس، والمختار عند المحققين، فيقال: (رأيتُ غاقٍ) بالكسر، ويقال: (ركبتُ عَدَسْ) بالسكون. وقد يُعرَب لوقوعه موقع مُعربٍ، فيقال: (رأيتُ غاقاً وركبتُ عَدَساً)

[ابن حوران]

13ـ شبه الفعل من الأسماء

والمراد به الأسماء التي تشبه الأفعال في الدلالة على الحدث ولذا تُسمى: (الأسماء المشبهة بالأفعال) و (الأسماء المتصلة بالأفعال) أيضاً.

وهي تسعة أنواع وسنمر عليها بالتفصيل: المصدر، واسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة بالفاعل، وصيغ المبالغة، واسم التفضيل، واسم الزمان، واسم المكان، واسم الآلة.

أ ـ المصدر وأنواعه

المصدر: هو اللفظ الدال على الحدث، مُجَرَداً عن الزمان، متضمناً أحرف فعله لفظاً، مثل: (عَلم عِِلْمَاً) أو تقديراً مثل: (قاتل قِتالاً) أو معوضا مما حُذِف بغيره مثل: (وَعَدَ عِدَةً، و سلم تسليماً).

والمصدر أصل الفعل وعنه يصدر جميع المشتقات.
والمصدر إما أن يكون ميمياً: مثل: (محيا وممات) أو غير ميمي مثل (الحياة والموت).

مصدر الفعل الثلاثي

لمصادر الأفعال الثلاثية أوزانٌ كثيرة
مثل: نصر وعِلم، وشُغْل، ورَحمة، ونِشْدَة [من ينشد: يبحث عن ضالة]، وقُدْرة، ودَعوى، وذِكرى، وبُشْرى، ولَيان [مصدر لوى يلوي]، وحِرمان، وغُفران، وخَفَقان، وطَلب، وخَنق، وصِغَرٍ، وهُدىً، وغَلَبَة، وسَرِقَة، وذَهاب، وإياب، وسُعال، وزهادة، ودِرَاية، وبُغاية، وكَراهية، ودُخول، وقَبول، وصَهيل، وسؤدد، وصيرورة، وجبروت، وشبيبة، وتهلكة، ومرجع، ومدخل الخ

المصادر الثلاثية القياسية

المصادر المتقدمة، الكثير منها سماعي. وإنما يُقاس منها ما كان على وزن: فَعْلٍ وفَعَلٍ، وفُعول وفِعال وفَعلان وفُعالٍ، وفَعيلٍ، وفَعولة، وفَعالةٍ وفِعالة.

والغالب فيما دل من الأفعال على امتناعٍ، أن يكون مصدره على وزن (فِعَال) مثل: أبى إباء، ونَفَر نِفاراً، وشرد شِراداً، وجمح جِماحاً، وأبق إباقاً [أبق العبد هرب من سيده].

وفيما دل على حركة واضطراب وتقلب، أن يكون مصدره على وزن (فَعَلان): مثل: طاف طَوَفاناً، وجال جولاناً، وغَلى غلياناً.

وفيما دل على صوت أن يكون مصدره على وزن (فُعَال، أو فَعِيلْ) مثل: ثُغاء و صهيل وصُراخ وعويل.

وفيما دل على سير يكون مصدره على وزن (فَعيل) كرحل رحيلا. وذمل البعير ذميلا [ الذميل سير البعير بين البطء والسرعة].

وفيما دل على حرفة أو صناعة كان مصدره على وزن (فِعَالة) مثل: تِجارة و خِياطة وسِفارة وزِراعة.

فإن لم يدل الفعل على معنى من المعاني المذكورة، فقياس مصدره (فَعْلٌ: نَصْرٌ) أو (فَعَلٌ: ردَاً). أو (فُعولٌ: جلوس) أو (فُعولة وفَعالة: سُهولة وفصاحة)

قياس مصدر ما فوق الثلاثي

كل فعل جاوز ثلاثة أحرف ولم يُبدأ بتاء زائدة، فالمصدر منه يكون على وزن ماضيه، بكسر أوله وزيادة ألف قبل آخره.

ثم إن كان رباعي الأحرف كُسر أوله فقط مثل: أكرم إكراماً، وزلزل زِلزالاً.

وإن كان خُماسياً أو سُداسياً، كُسر أوله وثالثه مثل: إنطلق إنطِلاقاً، واستغفر اِستِغفاراً

فإن بُدئ أوله بتاء زائدة يصبح ماضيه مصدرا بضم رابعه، مثل: تساقط تساقُطاً، وتزلزل تزلزُلاً.

وإن كان آخر الفعل ألفاً، فيجب قلبها ياءً وكسر ما قبلها مثل: توانى توانِياً، وتلقى تلقِياً.


مصادر أفعل وفعل وفاعل

1ـ ما كان على وزن (أفعَلَ) صحيح العين فمصدره على وزن (إفعال) مثل: أكرم إكراماً وأنجز إنجازاً.

فإن اعتلت (عين الفعل) مثل: أقام وأحال وأعان، جاء مصدره على وزن (إقالة) فتكون: إقامة وإحالة وإعانة.

وقد يجيء (أفعل) على (فَعالٍ) مثل أنبت نباتاً وأعطى عطاءً وأثنى ثناءً.

2ـ ما كان على وزن (فَعَلَ) بتشديد العين، يكون مصدره على وزن (تفعيل) مثل: عظم تعظيما و علم تعليما.

وإن اعتلت لامه يصبح على وزن (تَفْعِلَة) مثل: وصى توصية وزكى تزكية.

وإن هُمزت لامه مثل: جزأ وخطأ وهنأ يصبح مصدره: تجزئة وتخطئة وتهنئة.

وقد سُمع مصدر (فعَل) على (فِعَال) مثل: كلمته كِلاما، وجاء في التنزيل: {وكذبوا بآياتنا كِذابا}.

يتبع في هذا الباب.

[ابن حوران]

تابع لما قبله

مصدر (فَعلل) والملحق به

ما كان على زِنَة (فَعْلَلَ) وما ألحق به، فمصدره على (فَعْلَلَة) مثل: ( دحرج: دحرجة) و (زلزل: زلزلة) و (سيطر: سيطرة) و (حوقل: حوقلة). وقد شذ ما كان من وزن (فَعْلَلَ) مضاعفاً، حيث يجوز أن يكون مصدره (فِعْلالا) مثل: (زلزل: زلزالا ووسوس: وسواسا).

مصدر ما كان على خمسة أحرف

مصدر انفعل: (انفعال) مثل: انطلق انطلاقاً
مصدر افتعل: (افتعال) مثل: اجتمع اجتماعاً
مصدر إِفْعَلْ: (افعلال) مثل: إحمر احمراراً
مصدر تَفَعلَ: (تَفَعُل) مثل: تكلم تَكَلُماً
مصدر تفاعَلَ: (تَفَاعُل) مثل: تصالحَ تصالُحاً
ومصدر تفعلل: (تَفَعْلُل) مثل: تدحرج تدحرجاً

وما كان من هذه الأفعال معتل الآخر، مبدوءا بهمزة، يقلب آخره همزة مثل: انطوى: انطواءً و افتدى: افتداءً.

وما كان معتل الآخر من وزني (تفعلل وتفاعل) مثل: تأتى وتغاضى، تقلب ألفه ياءً ويُكسر ما قبلها فيصبح المصدر تأتي وتغاضي.

مصدر ما كان على ستة أحرف

مصدر استفعل: (استفعال) مثل: استغفر استغفاراً
مصدر افعوعل: (افعيعال) مثل: اخشوشن اخشيشانا
مصدر افعَوَل: (افعوال) مثل: اِعلوط اعلواطاًً [ اعلوط الرجلُ البعير، إذا تعلق بعنقه ليركبه، واعلوطت فلاناً إذا أخذته ولزمته لكي لا يخرج عما اتفق عليه]
مصدر اِفعال: (اِفْعلال) مثل ادهام ادهيماماً [ يعني اِسود اسودادا]
مصدر افعنلل: (افعنلال) مثل احرنجم احرنجاماً [ احرنجم القوم: تجمعوا]
مصدر اِفْعلَل: (اِفعلال) مثل اقشعر اقشعراراً

وما كان من هذه الأفعال معتل الآخر، يقلب آخره همزة مثل: استولى: استيلاءً

مصدر التأكيد

المصدر المؤكد ما يُذكر بعد الفعل تأكيداً لمضمونه. ويبقى بناؤه على ما هو عليه، مثل: (علمت الأمر عِلماً، وضربت اللص ضرباً، وأكرمت المجتهد إكراماً). ونريد من ذكر المصدر تأكيد حصول الفعل.

مصدر المَرَة

مصدر المرة ويسمى مصدر العدد أيضاً: ما يُذكر لبيان عدد الفعل.
ويُبنى من الثُلاثي المجرد على وزن (فَعْلَة) بفتح الفاء وسكون العين مثل: (وقفتُ وقْفَةً، ووقفتين، ووقفاتٍ).

فإن كان الفعل فوق الثلاثي أُلحقت بمصدره التاء، مثل: (أكرمته إكرامةً، وفَرَحْته تفريحةً وتدحرج تدحرجة)

إلا إذا كان المصدر ملحقاً في الأصل بالتاء، فيذكر بعده ما يدل على العدد، مثل: (رحمته رحمةً واحدةً وأقمت إقامةً واحدةً) وذلك للتفريق بين مصدر التوكيد ومصدر المرة.

فإن كان للفعل من فوق الثلاثي المجرد مصدران، أحدهما أشهر من الآخر، جاء بناء المرة على الأشهر من مصدريه، فنقول: زلزلته زلزلة واحدة، وقاتلته مقاتلة واحدة ولا نقول: زلزالة وقتالة.

مصدر النوع

ويسمى مصدر الهيئة فنقول : عاش عيشة حسنة ومات ميتة سيئة.

يتبع في هذا الباب

[ابن حوران]

تابع لما قبله

المصدر الميمي

المصدرُ، إما أن يكون غير ميمي: وهو ما لم يكن في أوله ميم زائدة: مثل: قراءة واجتهاد ومرور [ وهنا الميم غير زائدة]. وإما أن يكون ميمياً وهو ما كان في أوله ميمٌ زائدة، مثل: مَنْطِق ومُنْعَطف ومَعْلَم.

ووزن المصدر الميمي من الثلاثي المجرد (مَفْعَل) بفتح الميم والعين مثل: مقتل ومضرب ومرجل ومَقعد.

إلا إذا كان واوياً محذوف الفاء فوزنه: (مَفْعِل) بكسر العين مثل: مورِد وموعِد.

ووزنه من غير الثلاثي المجرد كوزن اسم المفعول منه تماماً مثل: (اعتقدتُ خيرَ مُعتَقَدٍ، وإنما مُعتمدي على الله).

وقد يُبنى المصدر الميمي من الثلاثي المجرد على وزن (مَفعِل) (بكسر العين) شذوذاً، مثل: مَيْسِر ومَرْجِع ومَبيت ومَصير.

ويجوز في بعض المصادر (فتح العين أو ضمها) مثل: مَهلَك ومَهْلُك.

وقد يُبنى منه على وزن (مَفْعَلَة) بفتح العين، مثل: مَفْسَدَة، ومسألة، ومرضاة ومهانة ومهابة ومسعاة.

وقد ورد على زنتي (الفاعل والمفعول) أسماء بمعنى المصدر:

مثل: العاقبة والفاضلة والعافية والدالة والميسور والمعسور والمعقول والمجلود والمفتون والمكروهة الخ.

اسم المصدر

اسم المصدر: هو ما ساوى المصدر في الدلالة على الحدَث، ولم يُساوه في اشتماله على جميع أحرف فعله، بل خلت هيئته من بعض أحرف فعله لفظاً وتقديراً من غير عِوَضٍ، مثل: توضأ وضوءاً [حذفت التاء ولم نقل توضؤاً] وتكلم كلاماً [حذفت التاء ولم نقل تكلماً]

المصدر الصناعي

المصدر الصناعي. اسم تلحقه ياء النسبة مردفة بالتاء للدلالة على صفة فيه.

ويكون ذلك في الأسماء الجامدة، مثل: الحجرية (من الحجر) والإنسانية (من الإنسان) والحيوانية (من الحيوان) و العالمية (من العالم) و الأسبقية (من سبق) والمحمودية من (محمود).

وقد أكثر المولدون في اصطلاحات العلوم وغيرها، بعد ترجمة العلوم بالعربية.

اسم الفاعل

اسم الفاعل: صفة تؤخذ من الفعل المعلوم، لتدل على معنىً وقع من الموصوف بها أو قام به على وجه الحدوث لا الثبوت: مثل: كاتب ومجتهد. أي أنها تقوم بالموصوف على وجه الثبوت والدوام كأنها سجية وطبع ملازم للموصوف.

وزن اسم الفاعل من الثلاثي المجرد

يكون على وزن (فاعل) مثل: كاتب وجامع. وإن كانت عين الفاعل (مُعلة: حرف علة) مثل: (باع: بائع) (صاد صائد) (قام: قائم)

وقد أتى (فاعلٌ) بقلةٍ، مُراداً به اسم المفعول. كقوله تعالى: { فهو في عيشة راضية} أي: مرضية. وقول الشاعر:

دع المكارم، لا ترحل لبغيتها..... واقعد، فإنك أنتَ الطاعمُ الكاسي
أي أترك الفضائل ولا تطلبها، فإنك غير قادرٍ عليها، ولأنه هناك من يطعمك ويكسوك.

وزنه من غير الثلاثي المجرد

يكون وزنُ اسم الفاعل من الفعل المزيد فيه على الثلاثي، ومن الرباعي، مجردا ومزيدا فيه، على وزن مضارعه المعلوم بإبدال حرف المضارعة ميماً مضمومة وكسر ما قبل آخره مثل: (مُكرِم من يكرم) و (مُجْتمِع من يجتمع) و (مُستغفِر من يستغفر) و (مُتدحرِج من يتدحرج).

وشذت بعض الألفاظ حيث يفتح ما قبل آخرها مثل: (مُسهَب : أي مطيل في كلامه) و (مُفعَم أي الوادي الممتلئ بالماء) و (مُحصَن أي الرجل المتزوج).

كذلك شذت ألفاظ جاءت من (أفعل) على (فاعل)، مثل: أعشب المكان فهو عاشب وأيفع الغلام فهو يافع (اليافع هو من ناهز العشرين من عمره).

يتبع في هذا الباب

[ابن حوران]

تابع لما قبله

مصدر (فَعلل) والملحق به

ما كان على زِنَة (فَعْلَلَ) وما ألحق به، فمصدره على (فَعْلَلَة) مثل: ( دحرج: دحرجة) و (زلزل: زلزلة) و (سيطر: سيطرة) و (حوقل: حوقلة). وقد شذ ما كان من وزن (فَعْلَلَ) مضاعفاً، حيث يجوز أن يكون مصدره (فِعْلالا) مثل: (زلزل: زلزالا ووسوس: وسواسا).

مصدر ما كان على خمسة أحرف

مصدر انفعل: (انفعال) مثل: انطلق انطلاقاً
مصدر افتعل: (افتعال) مثل: اجتمع اجتماعاً
مصدر إِفْعَلْ: (افعلال) مثل: إحمر احمراراً
مصدر تَفَعلَ: (تَفَعُل) مثل: تكلم تَكَلُماً
مصدر تفاعَلَ: (تَفَاعُل) مثل: تصالحَ تصالُحاً
ومصدر تفعلل: (تَفَعْلُل) مثل: تدحرج تدحرجاً

وما كان من هذه الأفعال معتل الآخر، مبدوءا بهمزة، يقلب آخره همزة مثل: انطوى: انطواءً و افتدى: افتداءً.

وما كان معتل الآخر من وزني (تفعلل وتفاعل) مثل: تأتى وتغاضى، تقلب ألفه ياءً ويُكسر ما قبلها فيصبح المصدر تأتي وتغاضي.

مصدر ما كان على ستة أحرف

مصدر استفعل: (استفعال) مثل: استغفر استغفاراً
مصدر افعوعل: (افعيعال) مثل: اخشوشن اخشيشانا
مصدر افعَوَل: (افعوال) مثل: اِعلوط اعلواطاًً [ اعلوط الرجلُ البعير، إذا تعلق بعنقه ليركبه، واعلوطت فلاناً إذا أخذته ولزمته لكي لا يخرج عما اتفق عليه]
مصدر اِفعال: (اِفْعلال) مثل ادهام ادهيماماً [ يعني اِسود اسودادا]
مصدر افعنلل: (افعنلال) مثل احرنجم احرنجاماً [ احرنجم القوم: تجمعوا]
مصدر اِفْعلَل: (اِفعلال) مثل اقشعر اقشعراراً

وما كان من هذه الأفعال معتل الآخر، يقلب آخره همزة مثل: استولى: استيلاءً

مصدر التأكيد

المصدر المؤكد ما يُذكر بعد الفعل تأكيداً لمضمونه. ويبقى بناؤه على ما هو عليه، مثل: (علمت الأمر عِلماً، وضربت اللص ضرباً، وأكرمت المجتهد إكراماً). ونريد من ذكر المصدر تأكيد حصول الفعل.

مصدر المَرَة

مصدر المرة ويسمى مصدر العدد أيضاً: ما يُذكر لبيان عدد الفعل.
ويُبنى من الثُلاثي المجرد على وزن (فَعْلَة) بفتح الفاء وسكون العين مثل: (وقفتُ وقْفَةً، ووقفتين، ووقفاتٍ).

فإن كان الفعل فوق الثلاثي أُلحقت بمصدره التاء، مثل: (أكرمته إكرامةً، وفَرَحْته تفريحةً وتدحرج تدحرجة)

إلا إذا كان المصدر ملحقاً في الأصل بالتاء، فيذكر بعده ما يدل على العدد، مثل: (رحمته رحمةً واحدةً وأقمت إقامةً واحدةً) وذلك للتفريق بين مصدر التوكيد ومصدر المرة.

فإن كان للفعل من فوق الثلاثي المجرد مصدران، أحدهما أشهر من الآخر، جاء بناء المرة على الأشهر من مصدريه، فنقول: زلزلته زلزلة واحدة، وقاتلته مقاتلة واحدة ولا نقول: زلزالة وقتالة.

مصدر النوع

ويسمى مصدر الهيئة فنقول : عاش عيشة حسنة ومات ميتة سيئة.

يتبع في هذا الباب

[ابن حوران]

تابع لما قبله

المصدر الميمي

المصدرُ، إما أن يكون غير ميمي: وهو ما لم يكن في أوله ميم زائدة: مثل: قراءة واجتهاد ومرور [ وهنا الميم غير زائدة]. وإما أن يكون ميمياً وهو ما كان في أوله ميمٌ زائدة، مثل: مَنْطِق ومُنْعَطف ومَعْلَم.

ووزن المصدر الميمي من الثلاثي المجرد (مَفْعَل) بفتح الميم والعين مثل: مقتل ومضرب ومرجل ومَقعد.

إلا إذا كان واوياً محذوف الفاء فوزنه: (مَفْعِل) بكسر العين مثل: مورِد وموعِد.

ووزنه من غير الثلاثي المجرد كوزن اسم المفعول منه تماماً مثل: (اعتقدتُ خيرَ مُعتَقَدٍ، وإنما مُعتمدي على الله).

وقد يُبنى المصدر الميمي من الثلاثي المجرد على وزن (مَفعِل) (بكسر العين) شذوذاً، مثل: مَيْسِر ومَرْجِع ومَبيت ومَصير.

ويجوز في بعض المصادر (فتح العين أو ضمها) مثل: مَهلَك ومَهْلُك.

وقد يُبنى منه على وزن (مَفْعَلَة) بفتح العين، مثل: مَفْسَدَة، ومسألة، ومرضاة ومهانة ومهابة ومسعاة.

وقد ورد على زنتي (الفاعل والمفعول) أسماء بمعنى المصدر:

مثل: العاقبة والفاضلة والعافية والدالة والميسور والمعسور والمعقول والمجلود والمفتون والمكروهة الخ.

اسم المصدر

اسم المصدر: هو ما ساوى المصدر في الدلالة على الحدَث، ولم يُساوه في اشتماله على جميع أحرف فعله، بل خلت هيئته من بعض أحرف فعله لفظاً وتقديراً من غير عِوَضٍ، مثل: توضأ وضوءاً [حذفت التاء ولم نقل توضؤاً] وتكلم كلاماً [حذفت التاء ولم نقل تكلماً]

المصدر الصناعي

المصدر الصناعي. اسم تلحقه ياء النسبة مردفة بالتاء للدلالة على صفة فيه.

ويكون ذلك في الأسماء الجامدة، مثل: الحجرية (من الحجر) والإنسانية (من الإنسان) والحيوانية (من الحيوان) و العالمية (من العالم) و الأسبقية (من سبق) والمحمودية من (محمود).

وقد أكثر المولدون في اصطلاحات العلوم وغيرها، بعد ترجمة العلوم بالعربية.

اسم الفاعل

اسم الفاعل: صفة تؤخذ من الفعل المعلوم، لتدل على معنىً وقع من الموصوف بها أو قام به على وجه الحدوث لا الثبوت: مثل: كاتب ومجتهد. أي أنها تقوم بالموصوف على وجه الثبوت والدوام كأنها سجية وطبع ملازم للموصوف.

وزن اسم الفاعل من الثلاثي المجرد

يكون على وزن (فاعل) مثل: كاتب وجامع. وإن كانت عين الفاعل (مُعلة: حرف علة) مثل: (باع: بائع) (صاد صائد) (قام: قائم)

وقد أتى (فاعلٌ) بقلةٍ، مُراداً به اسم المفعول. كقوله تعالى: { فهو في عيشة راضية} أي: مرضية. وقول الشاعر:

دع المكارم، لا ترحل لبغيتها..... واقعد، فإنك أنتَ الطاعمُ الكاسي
أي أترك الفضائل ولا تطلبها، فإنك غير قادرٍ عليها، ولأنه هناك من يطعمك ويكسوك.

وزنه من غير الثلاثي المجرد

يكون وزنُ اسم الفاعل من الفعل المزيد فيه على الثلاثي، ومن الرباعي، مجردا ومزيدا فيه، على وزن مضارعه المعلوم بإبدال حرف المضارعة ميماً مضمومة وكسر ما قبل آخره مثل: (مُكرِم من يكرم) و (مُجْتمِع من يجتمع) و (مُستغفِر من يستغفر) و (مُتدحرِج من يتدحرج).

وشذت بعض الألفاظ حيث يفتح ما قبل آخرها مثل: (مُسهَب : أي مطيل في كلامه) و (مُفعَم أي الوادي الممتلئ بالماء) و (مُحصَن أي الرجل المتزوج).

كذلك شذت ألفاظ جاءت من (أفعل) على (فاعل)، مثل: أعشب المكان فهو عاشب وأيفع الغلام فهو يافع (اليافع هو من ناهز العشرين من عمره).

يتبع في هذا الباب

[سيبويه]

واحسرتاه تذكرني لما بدأت بحفظ هذا الكتاب فأصبت بارهاق لمدة 4 اشهر.
و جامع الدروس العربية من احسن مراجع صاحب القوة القريبة في النحو.
وفقك الله و بارك الله فيك.

[ابن حوران]

أشكركم أخي الفاضل على مروركم الكريم

[ابن حوران]

تابع لما قبله

اسم المفعول

اسم المفعول: صفة تؤخذُ من الفعل المجهول، للدلالة على حدثٍ وقع على الموصوف بها على وجه الحدوث والتجدد، لا الثبوت والدوام، مثل: (مكتوب وممرور به ومُكرمٍ ومُنطلَقٍ به).

ويُبنى من الثلاثي المجرد على وزن (مفعول)، مثل: (منصور ومخذول وموعود ومقول ومبيع ومدعو ومرمي ومطوي).

ويُبنى من غيره على لفظ مضارعه المجهول، بإبدال حرف المضارعة ميماً مضمومة، مثل: (مُعظمٍ ومُحترمٍ ومُستَغْْفَرٍ ومُدحْرَجٍ ومُنطلَقٍ به ومُستعانٍ).

وهناك ألفاظٌ تكون بلفظٍ واحدٍ لاسم الفاعل واسم المفعول، مثل: (مُحتاج ومُختار ومُعتَدٍ ومُحتل) والقرينة تُعينُ معناها.

بناء (مفعول) من المعتل العين

تُحذف واو اسم المفعول المشتق من الفعل الأجوف، ثم إذا كانت عينه واواً، تُنقل حركتها الى ما قبلها، وإن كانت ياءً تُحذف حركتها ويُكسر ما قبلها. فاسم المفعول من يبيع هو (مَبيع) واسم المفعول من يقول هو (مقولة) وأصلهما مبيوع ومقوول.

وبنو تميم من العرب يثبتون واو (مفعول) فيما تكون (عينه) (ياء) فيقولون: (مبيوع ومخيوط ومكيول ومديون).

بناء (مفعول) من المعتل اللام

إذا بُني (مفعول) مما آخر ماضيه (ياءٌ)، أو ألف أصلها الياء، قُلبت واوه ياءً، وكُسر ما قبلها، وأُدغمت في الياء بعدها. فاسم المفعول من (قوي ورضي ونهى وطوى ورمى) هي (مقوي عليه، ومرضي عنه ومنهي عنه ومطوي ومرمي) قال تعالى: { يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية}.

والأصل: مقووي ومرضوي ومطووي ومرموي.


(فعيل) بمعنى (مفعول)

ينوب عن (مفعول) في الدلالة على معناه، أربعة أوزان وهي:

1ـ فعيل: بمعنى مفعول، مثل: (قتيل وذبيح وكحيل وحبيب وأسير وطريح) بمعنى: (مقتول ومذبوح ومكحول ومحبوب ومأسور ومطروح).

وهو يستوي فيه المذكر والمؤنث فيقال (رجل كحيل العين) و(امرأة كحيل العين)

وفعيل بمعنى مفعول (سماعي). فما ورد منه يُحفظ ولا يُقاس عليه. وقيل إنه يُقاس في الأفعال التي ليس لها (فعيل) بمعنى (فاعل) مثل: قتل وسلب. ولا ينقاس في الأفعال التي لها ذلك مثل (رحم وعلم وشهد) لأنهم قالوا (رحيم وعليم وسميع وشهيد) بمعنى (راحم وعالم وسامع وشاهد).

2ـ (فِعلْ) بكسر فسكون، مثل: (ذِبح وطِحن وطِرح ورِعي) وأصلها مذبوح ومطحون ومطروح ومرعي. قال تعالى {وفديناه بذِبحٍ عظيم}

3ـ فَعَل، بفتحتين، مثل: (قَنَص وجَزَر وعَدَد وسَلَب وجَلَب) بمعنى (مقنوص ومجزور ومعدود ومسلوب ومجلوب).

4ـ فُعْلة، بضم فسكون مثل (أُكْلة وغُرفة وطُعمة ومُضغة) بمعنى (مأكول ومغروف ومطعوم وممضوغ).

وهذه الأوزان الثلاثة (فعل وفعل وفعلة) سماعية وقليلة، ويستوي فيها المذكر والمؤنث أيضاً.

أما إطلاق المصدر مُراداً به المفعول فهو كثير مطرد، مثل (هذا ضربك وأكلك وعلمك وكتابتك وعملك) بمعنى (مضروبك ومأكولك ومكتوبك ومعلومك ومعمولك)

[ابن حوران]

تابع لما قبله

الصفة المشبهة

الصفة المشبهة باسم الفاعل: هي صفة تؤخذ من الفعل اللازم، للدلالة على معنى قائم بالموصوف بها على وجه الثبوت، لا على وجه الحُدوث: مثل حسن وكريم وصعب وأسود وأكحل.

ولا زمان لها لأنها تدل على صفات ثابتة. والذي يتطلب الزمان إنما هو الصفات العارضة.

( وإنما كانت مشبهة باسم الفاعل، لأنها تُثنى وتُجمع وتُذكر وتؤنث، ولأنها يجوز أن تنصب المعرفة بعدها على التشبه بالمفعول به. فهي من هذه الجهة مشبهة باسم الفاعل المتعدي الى واحد).

ويغلب بناؤها من باب (فَعِلَ يفعَلُ) اللازم مثل: أكحل، من كَحِل. ومن باب (فَعُلَ يفعل) مثل: شريف من شَرُفَ.

أوزانها من الثلاثي المجرد

تأتي الصفة المشبهة من الثلاثي المجرد قياساً على أربعة أوزان وهي:

1ـ أفعل: يأتي أفعل من (فَعَلَ) اللازم، قياساً مُطرداً، لما دل على لونٍ، أو عيبٍ ظاهرٍ، أو حِلية ظاهرة ومؤنثه (فَعْلاء). فاللون مثل: أحمر، حمراء، والعيب الظاهر مثل أعور، عوراء، والحلية الظاهرة مثل أنجل، نجلاء.

2ـ الصفة المشبهة على وزن (فعلان)
يأتي (فَعْلان) من فعل لازم دالٍ على خُلو أو امتلاء أو حرارة باطنة ليست بداء، ومؤنثه (فَعْلى).
فالخلو مثل: عطشان وعطشى، والامتلاء مثل شبعان وشبعى، وحرارة الباطن غير داء، مثل غضبان وغضبى وثكلان وثكلى.

3ـ الصفة المشبهة على وزن (فَعِل)
يأتي (فَعِل) بكسر العين من فَعِل اللازم الدال على الأدواء الباطنية أو ما يشبهها أو ما يُضادها، ومؤنثه (فَعِلة)
والأدواء، إما جسمانية مثل: وَجِع ومَغِص. أو خُلقية مثل: ضَجِر وشَرِس ومَرِح.
وما يشبه الأدواء ما دل على حزن واغتمام مثل: كَمِد وحَزِن. ويُضادها ما دل على السرور مثل: فَرِح وطَرِب. أو ما دل على زين الصفات مثل: فَطِن ولبِق وسَلِس.

4ـ الصفة المشبهة على وزن (فَعِيل)
يأتي فَعِيل غالبا من (فَعُل) بضم العين. مثل: كريم وبخيل وعظيم وحقير وحليم.
وقد تأتي الصفة من هذا الباب على وزن (فَعِل) مخفف (فعيل) مثل: خَشِن وسمِج وضخِم بكسر العين أو تسكينها مثل ضَخْم وسمْج وفَخْم وصَعْب، أو بفتحها مثل: بطَل وحسَن أو على وزن (فعال) مثل جبان بفتح الفاء أو بضمها مثل شُجاع. أو على وزن فعل بضم الفاء والعين مثل جُنُب أو على وزن فعول مثل وقور أو على وزن فاعل مثل طاهر وفاضل.

الصفة المشبهة من فوق الثلاثي

تجيء الصفة المشبهة من غير الثلاثي المجرد، على وزن اسم الفاعل مثل: معتدل القامة ومستقيم الأطوار ومشتد العزيمة.

الفرق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة

هناك خمسة وجوه للفرق بينهما

1ـ دلالة الصفة المشبهة على صفة ثابتة، ودلالة اسم الفاعل على صفة متجددة
2ـ حدوث اسم الفاعل في إحدى الأزمنة، والصفة المشبهة للمعنى الدائم الحاضر، إلا أن تكون هناك قرينة تدل على خلاف الحاضر كأن نقول: كان خالدٌ حَسَناً فقبح.
3ـ أن الصفة المشبهة تُصاغ من الفعل اللازم قياساً ولا تصاغ من المتعدي إلا سماعا مثل رحيم وعليم.
4ـ أن الصفة المشبهة لا تلزم الجري على وزن المضارع في حركاته وسكناته إلا إذا صيغت من غير الثلاثي المجرد.
5ـ أن الصفة المشبهة تجوز إضافتها الى فاعلها، بل يُستحسن ذلك مثلها مثل اسم المفعول، فنقول في الصفة المشبهة مُنطلق اللسان، ومعتدل الرأي وحسن الخلق. ونقول باسم المفعول (خالدٌ مجروح اليد)

مبالغة اسم الفاعل

وهناك أحد عشر وزناً تدل على ما يدل عليه اسم الفاعل بزيادة.
فعال: جبار، مِفعال: مفضال و فِعيل: صِدِيق، وفعالة: علاَمَة، مفعيل: مسكين، فعول: أكول، فَعيل: لَعِيب، فِعل: حِذر، فُعال: كُبار، فُعول: قُدُوس، وفيعول: قيوم.

وأوزانها كلها سماعية، فيحفظ ما ورد منها ولا يُقاس عليه.

يتبع

[ابن حوران]

تابع لما قبله

اسم التفضيل

اسم التفضيل: صفة تُؤخذُ من الفعل لتدُل على أن شيئين اشتركا في صفة، وزاد أحدهما على الآخر فيها مثل: (خليلٌ أعلم من سعيد وأفضلُ منه).

وقد يكون التفضيل بين شيئين في صفتين مختلفتين، فيُراد بالتفضيل حينئذٍ أن أحد الشيئين قد زاد في صفته على الشيء الآخر في صفته، كالقول: (الصيف أحرُ من الشتاء) أي أن الصيف في حَرِهِ أبلغُ من الشتاء في برده. والقول: (العسل أحلى من الخل)، أي أن شدة حلاوة العسل أكثر من شدة حموضة الخل.

وزن اسم التفضيل

لاسم التفضيل وزن واحد، وهو (أفعل) ومؤنثه (فُعْلى) مثل: أفضل وفُضلى، وأكبر وكُبرى.

وقد حُذفت همزة (أفعل) في ثلاث كلمات وهي: (خَيرٌ وشرٌ وحبٌ) مثل: خيرُ الناس من ينفع الناس. و شرُ الناس المفسدُ، وقول الشاعر:

مُنِعْتَ شيئاً فأكثرتَ الوَلوع به .... وحبُ شيءٍ الى الإنسان ما مُنعا

والثلاثةُ أسماء تفضيل. وأصلها (أخير وأشر وأحب) حذفوا همزاتها لكثرة الاستعمال ودورانها على الألسنة ويجوز إثباتها على الأصل وذلك قليلٌ في: خير وشر، وكثير في حب.

شروط صوغ اسم التفضيل

لا يُصاغ اسم التفضيل إلا من فعل ثلاثي الأحرف مثبت، متصرف، معلوم، تام، قابل للتفضيل، غير دال على لونٍ أو عيبٍ أو حليةٍ.

فلا يُصاغ من (ما كتب) لأنه منفي، ولا من (أكرم) لمجاوزته ثلاثة أحرف، ولا من (بئس وليس) ونحوهما، لأنها جامدة، ولا من (صار وكان) من الأفعال الناقصة. ولا من (مات) لأنه غير قابل للتفضيل، فالموت واحد، إلا إذا أراد من يتكلم أن يستعملها للمجاز مثل: (فلانٌ أموت قلباً من فلان).

وإذا أريد استعمالها في تلك الحالات التي لا تستعمل فيها، قيل: (فلانٌ أشدُ إيماناً من فلان) وقيل: (تلك الوردة أكثر احمرارا من تلك) وهكذا.

أحوال اسم التفضيل

1ـ تجرده من (أل والإضافة):

إذا تجرد اسم التفضيل من (أل والإضافة)، فلا بد من إفراده وتذكيره في جميع أحواله، وأن يتصل به حرف الجر (من) للمفضل عليه، فنقول: (خالدٌ أفضل من سعيد. و فاطمةٌ أفضل من سعاد. وهذان أفضل من هذا. وهاتان أنفع من هاتين. والمجاهدون أفضل من القاعدين. والمتعلمات أفضل من الجاهلات).

وقد يكون حرف الجر (مِنْ) مقدراً تقديراً، كقوله تعالى: { والآخرة خيرٌ وأبقى} أي خير من الحياة الدنيا وأبقى منها: وقد اجتمع إثباتها وحذفها في قوله سبحانه : { أنا أكثرُ منك مالاً وأعزُ نفرا} أي وأعز منك نفرا.

2ـ اقترانه (بأل)

إذا اقترن اسم التفضيل ب (أل) امتنع وصله بحرف الجر (مِن) ووجبت مطابقته لما قبله إفراداً وتثنيةً وجمعاً وتذكيراً وتأنيثاً، نقول: (هو الأفضل. وهي الفضلى. وهما الأفضلان. والفاطمتان هما الفضليان. وهم الأفضلون. وهن الفضليات.

3ـ إضافته الى النكرة.

إذا أضيف اسم التفضيل الى نكرة وجب إفراده وتذكيره في جميع الحالات وامتنع وصله بحرف الجر (من)، فنقول: (خالدٌ أفضلُ قائدٍ. وفاطمةُ أفضلُ امرأةٍ. وهذان أفضل رجلين. وهاتين أفضل امرأتين. والمجاهدون أفضل رجالٍ. والمتعلماتُ أفضلُ نساءٍ).

4ـ إضافته الى معرفة:

إذا أضيف الى معرفة امتنع عن وصله بحرف الجر (مِن) وجاز فيه وجهان: إفراده وتذكيره، أو مطابقته لما قبله إفراداً وتثنيةً وجمعاً وتذكيراً وتأنيثاً كالمقترن بأل وقد ورد الاستعمالان في القرآن الكريم {ولتجدنهم أحرص الناس على حياةٍ} وقوله تعالى { وكذلك جعلنا في كل قريةٍ أكابرَ مُجرميها}، وقد اجتمع الاستعمالان في الحديث الشريف [ ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقاً، الموطؤون أكنافاً، الذين يألفون ويؤلفون]

ويقال: عليٌ أفضل القوم، وهذان أفضل القوم، وأفضلا القوم، وهؤلاء أفضل القوم وأفاضل القوم، وفاطمة أفضل النساء وفضلى النساء وهاتان أفضل النساء وفُضليا النساء، وهن أفضل النساء وفُضليات النساء.

(أفعل) لغير التفضيل

قد يرد (أفعل) التفضيل عارياً عن معنى التفضيل، فيتضمن حينئذٍ معنى اسم الفاعل، كقوله تعالى { ربكم أعلمُ بكم} أي أنه عالم بكم وليس للمفاضلة مع أحد. أو يأتي بمعنى الصفة المشبهة كقوله سبحانه { وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهونُ عليه} أي هو هين عليه ولم يراد منها المقارنة والتفضيل.

[ابن حوران]

اسما الزمان والمكان

اسم الزمان: هو ما يؤخذُ من الفعل للدلالة على زمان الحدث، مثل: (وافني مَطْلِعَ الشمس) أي قابلني وقت طلوع الشمس.

واسم المكان: هو ما يؤخذ من الفعل للدلالة على مكان الحدث، كقوله عز وجل {حتى إذا بَلَغَ مَغْرِب الشمس} أي مكان غروبها.

وزنهما من الثلاثي المجرد

لاسمي الزمان والمكان، من الثلاثي المجرد، وزنان: (مَفْعَل) بفتح العين، و (مَفْعِل) بكسر العين.

فوزن (مفعَل) بفتح العين، للثلاثي المجرد المأخوذ من (يَفْعُلُ) مضموم العين مثل: (مكتب ومحضر ومحل)، أو من (يفعَل) مفتوح العين مثل (مَلْعَب)، أو من الفعل المُعتل الآخر وإن كان من (يفعِل) مكسور العين، مثل: (ملهى ومثوى وموقى).

وشذت ألفاظ جاءت بالكسر مع أنها مبنية من مضموم العين في المضارع، مثل: (مَطلِع ومشرِق ومسجدِ).

اسم المكان على وزن (مفعلة)

قد تدخل تاء التأنيث على أسماء المكان، مثل: (مقبرة، ومزبلة، وموقعة، ومضبعة [مكان الضباع] ومأسدة.

وزن اسم الزمان واسم المكان من فوق الثلاثي المجرد

يكون اسما الزمان والمكان، من غير الثلاثي المجرد، على وزن اسم المفعول مثل: (مُجتمعٍ ومنتدىً ومنتظرٍ ومستشفىً)

اسم الآلة

اسم الآلة: هو اسم يؤخذ غالباً من الفعل الثلاثي المجرد المتعدي للدلالة على أداةٍ يكون بها الفعل، مثل (مِبرد، منشار، مِكنَسَة).

وقد يكون من غير الثلاثي المجرد. كالمئزر والميضأة (من توضأ) والمعلاق من (علق الشيء) و المملسة (من ملس الشيء أو الأرض)

وقد يكون من الثلاثي المجرد اللازم مثل: مِعراج (من عرج) و مصباح ومدخنة ومعزفة من (عزف: عود، ناي).

وقد يكون من الأسماء الجامدة، مثل: محبرة من (حبر) ومقلمة ومملحة الخ.

أوزان اسم الآلة

لاسم الآلة ثلاثة أوزان: الأول: (مِفْعَلٌ) مثل: مبضع ومرقم ومِقَص.
والثاني: (مِفْعَلَة) مثل: مِكْسحة ومسبحة ومِنشفة ومصفاة.
والثالث: (مِفْعال) مثل: مفتاح ومجذاف ومغراف ومقراض.

وقد ورد عند العرب ما يشذ عن ذلك، مثل مُنخُل ومُكحُلة الخ

وقد يكون اسم الآلة جامداً غير مأخوذ من فعل، ولا على الأوزان السابقة مثل: (قدوم وشاكوش وساطور وفأس وجرس وسكين) الخ.

انتهى الباب الثاني من الجزء الأول من الموسوعة والمنتهي في صفحة 206

[ابن حوران]

الباب الثالث

تصريف الأفعال

ويشمل أربعة فصول:

1ـ معنى التصريف
2ـ اشتقاق الأفعال
3ـ موازين الأفعال
4ـ تصريف الفعل مع الضمائر

1ـ معنى التصريف

التصريف لُغةً: التغيير. ومنه تصريف الرياح، أي تغييرها.
واصطلاحاً: هو العلم بأحكام بنية الكلمة وبما لأحرفها من أصالةٍ وزيادةٍ وصحةٍ وإعلالٍ وإبدالٍ وشبه ذلك.

وهو يُطلق على شيئين:

الأول: تحويل الكلمة الى أبنية مُختلفة، لضروبٍ من المعاني: كتحويل المصدر الى صيغ الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول وغيرهما، وكالنسبة والتصغير.

والآخر: تغيير الكلمة لغير معنى طارئ عليها، ولكن لغرض آخر ينحصر في الزيادة والحذف والإبدال والقلب والإدغام.

فتصريف الكلمة: هو تغيير بنيتها بحسب ما يعرضُ لها. ولهذا التغيير أحكامٌ كالصحة والإعلال. ومعرفة ذلك كله تسمى (علم التصريف أو الصرف).

ولا يتعلق التصريف إلا بالأسماء المتمكنة (أي الأسماء المعربة) والأفعال المتصرفة. وأما الحروف وشبهها فلا تَعَلُقَ لعلم التصريف بها.

ولا يقبل التصريف ما كان على أقل من ثلاثة أحرف، إلا أن يكون ثلاثياً في الأصل، وقد غُير بالحذف، مثل (عِ كلامي، وقِ نفسك، وقُل وبِعْ) وهي أفعال أمر من وعى يعي و وقى يقي، وقال يقول، وباع يبيع.

[ابن حوران]

2ـ اشتقاق الأفعال

الاشتقاق في الأصل: أخذُ شِق الشيءِ، أي: نصفه، ومنه اشتقاق الكلمة من الكلمة، أي: أخذُها منها.

وفي الاصطلاح: أخذُ كلمةٍ من كلمة، بشرط أن يكون بين الكلمتين تناسب في اللفظ والمعنى وترتيب الحروف؛ مع تغايرٍ في الصيغة، كما تأخذُ (اكتبْ) من (يكتبُ)، وهذه من (كَتَبَ) وهذه من (الكتابة).

وهذا التعريف إنما هو تعريف الاشتقاق الصغير وهو المبحوث عنه في علم التصريف. وهناك نوعان من الاشتقاق: الأول أن يكون بين الكلمتين تناسب في اللفظ والمعنى دون ترتيب الحروف: كجذبَ وجَبذَ. ويُسمى الاشتقاق الكبير. والآخر: أن يكون بين الكلمتين تناسب في مخارج الحروف: ك نهق ونعق. ويسمى الاشتقاق الأكبر.

ويؤخذُ الأمر من المضارع، والمضارع من الماضي، والماضي من المصدر.

فالمصدرُ أصلٌ صدر عنه كل المشتقات، من الأفعال والصفات التي تُشبهها وأسماءِ الزمان والمكان والآلة والمصدر الميمي.

اشتقاق الماضي

يؤخذ الماضي من المصدر على أوزانٍ مختلفة، سيأتي بيانها، مثل: (كتب وأكرم وانطلق واسترشد).

اشتقاق المُضارع

يُؤخذ المضارع من الماضي، بزيادة حرفٍ من أحرف المضارعة في أوله. وأحرف المضارعة أربعةٌ، وهي: (الهمزة والتاء والنون والياءُ) مثل: (أذهبُ وتذهبُ ونذهبُ ويذهبُ).

فالهمزة: للمفرد المتكلم مثل: (أكتبُ).

والتاء: لكل مخاطبٍ ومخاطبة وللغائبة والغائبتين مثل: (تكتبُ يا علي، وتكتبين يا فاطمة، وتكتبان يا تلميذان، وتكتبان يا تلميذتان، وتكتبون يا تلاميذ، وتكتبن يا تلميذات. وفاطمة تكتب والفاطمتان تكتبان).

والنون: لجماعة المتكلمين وللمتكلم الواحد المعظم نفسه مثل: (نكتبُ).

والياء: للغائب الواحد والغائبينِ والغائبينَ والغائبات مثل: (التلميذ يكتب، والتلميذان يكتبان والتلاميذ يكتبون والتلميذات يكتبن).

اشتقاق الأمر

يؤخذ الأمر من المضارع، بحذفِ حرف المضارعة من أوله، فإن كان ما بعد حرف المضارعة متحركاً، تُرِكَ على حاله، فنقول في: (يتَعلمُ ـ تَعلمْ)، وإن كان ساكناً، يُزَدْ مكان حرف المضارعة همزةٌ، فنقول في: (يَكْتبُ، ويُكْرِمُ، ويَنْطَلِقُ، ويَسْتَغفرُ، اكتبْ، وأكرِمْ، وانطلِقْ، واستغفِرْ).

وهمزة الأمر همزةُ وصلٍ مكسورة، مثل: (إعلمْ، وإنطلقْ، وإستقبلْ)، إلا إذا كان ماضيه على أربعة أحرف، فهي همزة قطعٍ مفتوحة، مثل: (أكرمْ، وأَحسِنْ، وأَعطِ)، أو كان ماضيه على ثلاثة أحرف، ومضارعه على وزن (يفعُلُ، المضموم العين) فهي همزة وصلٍ مضمومةٌ، مثل: (أُكتُبْ، وأُنْصُرْ، وأُدخُلْ)، حيث أن مضارعها (يكتُبُ، وينصُرُ، ويدخُلُ).

همزة الوصل

همزة الوصل: هي همزة في أول الكلمة زائدةٌ، يُؤتى بها للتخلص من الابتداء بالساكن، لأن العرب لا تبتدئ بساكنٍ، كما لا تقف على متحركٍ، وذلك كهمزة (اسم واكتب واستغفر وانطلاق واجتماع والرجل).

وحُكمها أن تُلفظ وتُكتب، إن قرئت ابتداءً، مثل: (إسم هذا الرجل خالدٌ) ومثل: (إستغفر ربك)، وأن تُكتب ولا تُلفظ، وإن قُرِئت بعد كلمة قبلها، مثل: ( إن إسم هذا الرجل خالدٌ)، ومثل : ( يا خالدُ إستغفر ربك).

همزة الفصل

همزة الفصل (وتُسمى همزة القطع أيضاً) هي همزة في أول الكلمة زائدة، كهمزة: (أكرمَ وأكرمُ وأكرِمْ وإكرام).

وحكمها أن تُكتبَ وتُلفظَ حيثما وقعتْ، سواء أقُرئت ابتداءً، مثل (أكرم ضيوفك) أم بعد كلمة قبلها، مثل (يا علي أكرمْ ضيوفك).

[ابن حوران]

3ـ موازين الأفعال

لكل فعلٍ ميزان يوزن به
والميزان يتألف من ثلاثة أحرف، وهي: (الفاء والعين واللام).
فيقال: (كَتَبَ على وزن فَعَلَ) و(يَكتُبُ على وزن يَفْعُلُ) و(اكتُب على وزن افعُل)
ويقال لأحرف (فعل) ميزان ولما يوزن به موزون.

ويسمى ما يقابل فاء الميزان من أحرف الموزون. (فاء الكلمة)، وما يُقابل عينه (عين الكلمة) وما يقابل لامه (لام الكلمة). فإن قلت (كتب) فتكون الكاف: فاء الكلمة، والتاء: عينها، والباء: لامها.

ويجب أن يكون الميزان مطابقاً للموزون حركةً وسكوناً وزيادة أحرف.
فإن قلت: (كَرُمَ) كانت على وزن (فَعُلَ) وإن قلت: (أَكرَمَ) كانت على وزن (أَفعَلَ) وإن قلت: (كَسَرَ) كانت على وزن (فَعَلَ) وإن قلت: (انكسر) كانت على وزن (انفعل) وهلم جرا.

وكل ما يُزَاد في الموزون فَيُكرر في الميزان ما يُماثله، فيقال: في وزن (عَظَم: بتشديد الظاء) كان ميزانها (فعل: بتشديد العين) وفي وزن اغرورق يكون الميزان (افعوعل) وهكذا.

أوزان الأفعال

للماضي من الأفعال خمسة وثلاثون وزناً. ثلاثةٌ منها للثلاثي المجرد، واثنا عشر للثلاثي المزيد فيه، وواحدٌ للرباعي المجرد، وسبعة للملحق به، وثلاثة للرباعي المزيد فيه، وتسعةٌ للملحق به.

أوزان الثلاثي المجرد

للماضي من الثلاثي المجرد ثلاثة أوزان: (فَعَلَ وفَعِلَ وفَعُلَ).

1ـ وزن (فَعَلَ) المفتوح العين

وزنُ (فَعَلَ) المفتوح العين: مثل: كتَب وجلَس وفَتَحَ، يكون مضارعه، إما مضمومها مثل: يكتُب وإما مكسورها مثل يجلِسُ، وإما مفتوحها مثل: يفتَحُ.

وباب (فَعَلَ يفعُل) بفتح العين في الماضي وضمها في المضارع، يأتي منه، غير مُطردٍ الصحيح السالم: مثل: نَصَرَ ينصُرُ. والمهموز الفاء: مثل أكل يأكُل. ويطرد فيه الأجوف والناقص الواويان مثل: (قال يقول ودعا يدعو).

والمضاعف المتعدي مثل: (مدَه يمدُهُ) وجاء منه بعض أفعالٍ لوجهين مثل: شدَ يشُد ويشِد والمكسور شاذ في القياس.

2ـ وزن (فعِل) المكسور العين

وزن (فَعِلَ) بكسر العين ـ مثل: عَلِم: يعلَمُ، لأنه إن كان الماضي مكسور العين فمضارعه لا يكون، إلا مفتوحها، إلا أربعة أفعال شاذة جاءت مكسورة العين في الماضي والمضارع ويجوز فتح عينها في المضارع وهو الأفصح وهذه الأفعال: (حَسِبَ، يحسِبُ، ويحسَبُ) و (بَئِس ويبئِسُ ويبأسُ) و(نَعِمَ، ينعِم وينعَمُ) و(يئِس، ييئِس وييأس) وجاء شذوذاً (ورِث: يرِث) و (ورِم: يرِمُ) و(وثِق: يثِق)، وبعض الأفعال القليلة التي تكون عينها مكسورة في الماضي والمضارع.

3ـ وزن (فَعُل) بضم العين

وزن (فعُل) بضم العين في الماضي مثل: (حَسُنَ) لا يكون مضارعه إلا مضموم العين: (يَحسُنُ).

ويأتي من هذا الباب ما دل على الغرائز والطبائع الثابتة، مثل: كَرُمَ، وعَذُبَ الماء، وحسُن وشرُف وقبُح).

· *
وحركة العين في الأمر من الأوزان المذكورة، كحركة العين في مضارعه، مثل: أنصُر واجمُل وأرجِعْ واسأَلْ واعلَمْ

[ابن حوران]

4ـ تصريف الفعل مع الضمائر

تصريف الفعل: تحويله بحسب فاعله. فيُحول من ضمير المفرد الى ضمير المثنى أو الجمع، ومن ضمير المُذَكَر الى ضمير المؤنث، ومن ضمير الغائب الى ضمير المخاطب أو المتكلم.

ويتصرف الماضي والمضارع على أربعة عشر مثالاً: ثلاثة منها للغائب، وثلاثة للغائبة، وثلاثة للمخاطب، وثلاثة للمخاطبة، واثنان للمتكلم، ويتصرف الأمر على ستة أمثلة: ثلاثة للمخاطب وثلاثة للمخاطبة.

تصريف السالم والمهموز

يتصرف السالم والمهموز من الأفعال الثلاثة بلا تغيير فيهما، إلا الأمر من: (أخذ وأكل وأمر) فقد جاء بحذف الهمزة، فيقال: (خُذْ وكُلْ ومُرْ)، وإلا الأمر من: (سأل يسألُ)، فإنه (سَلْ واسألْ)، وإلا المهموز الأول في المضارع المسند الى الواحد المتكلم، فإن همزته الثانية تنقلب مَدَة، مثل: (آخذُ وآنَفُ وآمرُ وآتي وآمن)، وإلا الأمر من المهموز الأول، إن نُطق به ابتداءً، فإن همزته تنقلب واواً، إن ضُم ما قبلها، مثل: (أُومُل يا زهير الخيرَ) وياءً إن كُسِرَ ما قبلها مثل: (إيتِ يا أسامةُ المعروفَ).

والمضارع من رأى: يرى والأمرُ منه (رَ) كأن يُقال (رَ البدرَ) فإن وقفت عليه قلت: (رَه) تُلحق به هاءَ السكت.

تصريف المُضاعف

يتصرف المُضاعف بفك تشديده مع ضمائر الرفع المتحركة، مثل: (مَدَدْتَ ومَدَدْتُ ومدَدْنا ومَدَدْنَ ويَمْددن وامدُدنَ).

ويجوز فيه ـ إن كان فعل أمرٍ للواحد، أو مضارعاً مقترناً بلام الأمر، مُسندا الى الواحد ـ أن يُقال فيهما: (مُدَ وليمُدَ) بالتشديد، و (امدد وليمدد) بفكه.

تصريف المثال

يتصرف المثال الواوي، المكسور العين في المضارع والمفتوحها في الماضي والمضارع، بحذف واوه في جميع تصاريف المضارع والأمر مثل: (يَرِثُ: رِثْ) و( يَعِدُ: عِدْ) و (يَضَعُ: ضَعْ).

أما المثال اليائي فيتصرف كالسالم، مثل: (يَسَرَ، يَيْسِرُ، إيسِرْ) . وشذ من ذلك (وطِئ الشيء يطَؤُهُ، ووسِعَني الأمر يسعُني) والأمر منهما: (طأ و سَعْ).

تصريف الأجوف

يتصرف الأجوف بحذف حرف العلة مع ضمائر الرفع المتحركة. ففي (قال وباع) مثلاً: (قلتُ وقلنا وقلتم وتقلنَ وقُلنَ) و(بعتُ وبعنا وبعتم وتبعن وبعن) وفي الأمر المخاطب للمفرد: (بع وقل).

تصريف الناقص

يتصرف الناقص بحذف آخره مع واو الجماعة وياء المخاطبة، مثل: (رموا ورضوا ويرمون ويرضون وارموا وارضوا وترمين وترضين وارمي وارضي) وبحذف ألفه في الماضي مع تاء التأنيث، مثل: (رمت ورمتا ودعت ودعتا) وبقلبها ياءً مع ضمير الغائبين وضمائر الرفع المتحركة مثل: (سَعَيا ويَسْعَيان واسعيا وسعيتُ وسعينا وسعينَ ويسعينَ واسعينَ). إلا إذا كانت ثالثةً وأصلها الواو فتنقلب واواً مع هذه الضمائر مثل: (دعوا ودعوت ودعونا ودعون)

تصريف اللفيف

يتصرف اللفيف المقرون كالناقص، مثل: (طووا ويطوون واطووا وتطوين وطوت وطوتا وطويت وطوين).

انتهى الجزء الأول

[ابن حوران]

الجزء الثاني

الباب الرابع

تصريف الأسماء

ويشتمل على تسعة فصول:

1ـ الجامد والمشتق

الاسم نوعان: جامدٌ ومشتقٌ

فالاسم الجامد ما لا يكون مأخوذاً من الفعل: مثل: (حجر وسقف ودرهم). ومنه مصادر الأفعال الثلاثية المجردة، غير الميمية مثل: عِلم و قراءة.

والاسم المشتق: ما كان مأخوذاً من الفعل، مثل: (عالم ومتعلم ومنشار ومجتمع ومستشفى وصعب وأدعج).

والأسماء المشتقة من الفعل عشرة أنواع، وهي: اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة ومبالغة اسم الفاعل واسم التفضيل واسم الزمان واسم المكان والمصدر الميمي ومصدر الفعل فوق الثلاثي المجرد واسم الآلة.

وقد تقدم القول فيها، في الكلام على شبه الفعل من الأسماء في الجزء الأول.

والاسم، إما متمكن وهو المعرب، وإما غير متمكن وهو المبني.

والمشتق لا يكون إلا متمكناً، لأنه لا يكون إلا مُعْرَبَاً.

والجامد يكون متمكناً وغيرَ متمكنٍ. لأن منه المُعرب ومنه المبني.

فغير المتمكن (وهو المبني من الأسماء) لا شأن للتصريف فيه. وهو قد يكون على حرفٍ واحدٍ: مثل (تاء الضمير) وعلى حرفين، مثل (هو ومَن) وعلى ثلاثة أحرف مثل: (كيف وإذا) وعلى أكثر، مثل: (مهما وأيانَ).

والمتمكن هو موضوع التصريف.

2ـ المُجرد والمزيد فيه

الاسم المتمكن مبني في أصل الوضع، إما على ثلاثة أحرف، مثل: (حَجَر)، وإما على أربعةٍ، مثل: (جعفر)، وما زاد على خمسةٍ، مثل: (خندريس: الخمر القديمة). وما نقص عن ثلاثة، فهو محذوف منه، مثل: (أب، يد، فم) وأصلها (أبو، يديٌ، فوهٌ).

وهو، من حيث أحرفه إما مجردٌ. وهو ما كانت أحرفهُ كلُها أصلية، مثل: (رجل، درهم، سفرجل). وإما مزيدٌ فيه. وهذا إما مزيد فيه حرف واحد، مثل: (حصان وقنديل)، [الألف في الحصان زادت، والياء في قنديل زادت]. وإما حرفان مثل: (مصباح واحرنجام) [ زادت الميم والألف في مصباح وزادت الهمزة في الأول والألف في إحرنجام، والأخيرة من الفعل الرباعي حرجم: وهي تجمع الرجال أو الإبل]. وإما ثلاثة أحرف مثل: (انطلاق واسبطرار) [زادت في الأولى الألف والنون ثم الألف، وفي الثانية زادت الألف الأولى والألف الثانية والراء الثانية، وفعلها الرباعي: سبطر أي تمدد واضطجع]. وإما أربعة أحرف مثل: (استغفار) [إذ زادت فيها الألف الأولى والأخيرة والسين والتاء وهي من الفعل غفر]

والمجرد، إما ثلاثي مثل: (وَرق)، وإما رباعي مثل (سَلهب: الطويل من الرجال أو من كانت عظامه طويلة وعظيمة وكذلك يقال للحصان) وإما خماسي مثل: (فرزدق: والفرزدق هي قطع العجين وقد لقب به الشاعر المعروف).

والمزيد فيه، إما ثلاثي الأصول مثل (سلاح) وإما رباعيها مثل (عصفور) وإما خُماسيها مثل (قَبَعثر: الجمل الضخم).

[ابن حوران]

4ـ المثنى وأحكامه

المثنى: اسمٌ مُعربٌ، ناب عن مفردين اتفقا لفظاً ومعنىً، بزيادة ألفٍ ونونٍ أو ياءٍ ونونٍ، وكان صالحاً لتجريده منهما.

(فإن اختلفا في اللفظ فلا يُثنيان بلفظ واحد، فلا يُقال في كتاب وقلم: (كتابان) مثلاً. وأما نحو (العمرين) لعمر ابن الخطاب وعمرو ابن هشام [ في الحديث: اللهم أعل الإسلام بأحب العمرين إليك ـ وعمرو ابن هشام هو المعروف بأبي جهل].

ونحو (الأبوين) للأب والأم. والقمرين للشمس والقمر.

الملحق بالمثنى

يُلحق بالمثنى، في إعرابه، ما جاء على صورة المثنى، ولم يكن صالحاً للتجريد من علامته، مثل: (كلا وكلتا) فيعربان إعراب المثنى إذا أضيفا الى ضمير. مثل: (جاء الرجلان كلاهما، والمرأتان كلتاهما. ورأيت الرجلين كليهما، والمرأتين كلتيهما. ومررت بالرجلين كليهما، والمرأتين كلتيهما). أما إذا أضيفا الى اسمٍ ظاهر فيعربان إعراب الاسم المقصور بحركات مقدرة على الألف، رفعاً ونصباً وجراً. مثل ( جاء كلا الرجلين وكلتا المرأتين ورأيت كلا الرجلين وكلتا المرأتين ومررت بكلا الرجلين وكلتا المرأتين). وسيفصل فيما بعد.

ما لا يُثنى من الكلمات

لا يُثنى المركب مثل (بعلبك وسيبويه) ولا المثنى ولا الجمع ولا ما لا ثاني له من لفظه ومعناه مثل (علي وأحمد).

فإذا أريد تثنية المركب الإضافي، يُثنى جزؤه الأول، فيقال في تثنية عبد الله، وخادم الدار: (عبدا الله وخادما الدار).

وإذا أريد تثنية المركب المزجي، أو ما سمي بالمركب الإسنادي أو المثنى أو الجمع وُضع قبلها (ذوا) رفعا، و (ذَوَيْ) نصباً وجراً، فيقال: (ذوا تأبط شرا).

تثنية الجمع

قد يُثنى الجمع على تأويل الجماعتين أو الفرقتين أو النوعين، وذلك كقولهم: (إبلان وجِمالان وغَنمان ورماحان وبلادان) ومن ذلك الحديث: (مَثلُ المُنافِق كالشاة العائرة (الحائرة) بين الغنمين).

الجمع مكان المُثنى

قد تجعل العرب الجمع مكان المثنى، إذا كان الشيئان، كلُ واحدٍ منهما، مُتصلاً بصاحبه، فيقال: (ما أحسن رؤوسهما) ومنه قوله تعالى: (فاقطعوا أيديهما) وقوله تعالى (فقد صغت قلوبكما)

تثنية الصحيح الآخر وشبهه المنقوص

إذا ثنيت الصحيح الآخر. مثل: رجل وامرأة وضَوْء، أو شبهه مثل: ظبي ودلو، أو المنقوص مثل: القاضي والداعي، ألحقت بآخره علامة التثنية بلا تغيير فيه، فتقول: (رجلان وامرأتان وضوءان وظبيان وداعيان).

تثنية المقصور

إذا ثنيت مقصوراً، فإن كان ثلاثياً قلبت ألفه واواً، إن كان أصلها الواو، وياءً إذا كان أصلها الياء، فتقول في تثنية عصاً: عصوان [ من عصا يعصو] وفي تثنية فتى: فتيان [ من يفتي].

وإذا كان مقصوراً فوق الثلاثي، قلبت ألفه ياءً على كل حال، فتقول في تثنية: حبلى ومصطفى ومستشفى (حُبليان ومصطفيان ومستشفيان).

تثنية الممدود

إذا ثنيت ممدوداً، فإن كانت همزته أصلية، تبقَ على حالها، فتقول في تثنية: قُراء ووُضاء: قُراءان ووضاءان [ القُراء: الناسك المتعبد والوضاء الوضيء وهو الحسن والنظيف].

وإذا كانت مزيدة للتأنيث، قلبت واواً فتقول في تثنية: حسناء وصحراء (حسناوان وصحراوان).

وإذا ما كان قبل ألفه ـ التي للتأنيث ـ واوٌ، جاز تصحيح همزته، لئلا تجتمع واوان، ليس بينهما إلا الألف فتقول في عشواء: عشواوان وعشواءان) [ العشواء الناقة السيئة البصر ـ منها خبط عشواء].

تثنية المحذوف الآخر

إن كان ما يُراد تثنيته محذوف الآخر، فإن كان ما حُذف منه يُرد إليه عند الإضافة، رُدَّ إليه عند التثنية، فتقول في تثنية: أب وأخٍ وحَمٍٍ (وأصلها أبو وأخو وحمو) : (أبوان وأخوان وحموان)، وفي تثنية قاضٍ وداعٍ (قاضيان وداعيان).

وإن لم يكن يُرد إليه المحذوف عند الإضافة، لم يُرَدَّ إليه عند التثنية، بل يُثنى على لفظه، فتقول في تثنية: يد وفم وغد ودم واسم وابن وسنةٍ ولغة، (وأصلها: يدي وفوه وغدو ودمو وسمو وبنو وسنو ولغو أو لغي) : (يدان وفمان وغدان واسمان وابنان وسنتان ولُغتان).

[ابن حوران]

5 ـ جمع المذكر السالم

الجمع اسمٌ ناب عن ثلاثةٍ فأكثر، بزيادةٍ في آخره، مثل: (كاتبين وكاتبات) أو تغيير في بنائه، مثل: (رجال وكتب وعلماء) وهو قسمان: سالم ومكسر.

فالجمع السالم ما سَلِمَ بناءُ مفرده عند الجمع، وإنما يُزاد في آخره واو ونون أو ياء ونون، مثل: (عالمون وعالمين) أو ألف وتاء، مثل: (عالمات وفاضلات).

وهو قسمان: جمع مذكر سالم، وجمع مؤنث سالم.

فجمع المذكر السالم: ما جمع بزيادة واو ونون في حالة الرفع مثل: (قد أفلح المؤمنون)، وياءٍ ونون في حالتي النصب والجر، مثل: (أكرم المجتهدين، وأحسن الى العاملين).

شروط جمع المذكر السالم

لا يُجمعُ هذا الجمع إلا شيئان

الأول: العلمُ لمذكرٍ عاقلٍ، بشرط خُلوه من التاء ومن التركيب، مثل: (أحمد وسعيد وخالد).

الثاني: الصفة لمذكرٍ عاقلٍ، بشرط أن تكون خالية من التاء، صالحة لدخولهما، أو للدلالة على التفضيل، مثل: (عالم وكاتب وأفضلَ وأكملَ).

فعالم وكاتب: خاليان من التاء، صالحان لقبولها، فنقول: عالمة وكاتبة، وأفضل وأكمل: خاليان من التاء غير صالحين لدخولها، لكنهما اسما تفضيل. والصفة لا تجمع هذا الجمع إلا بشرط أن تخلو من تاء التأنيث: فإن خلت منها يشترط فيها أحد أمرين: إما أن تقبل التاء وإما أن تكون اسم تفضيل. فإن لم تقبلها ولم تكن دالة على التفضيل، لا تجمع هذا الجمع: مثل (أحمر وصبور وقتيل) كما سيأتي.

وكل ما كان من باب (أفعل فعلاء)، مثل: أحمر وحمراء [لا يجمع جمع مذكر سالم]، أو من باب (فعلان فعلى)، مثل (سكران وسكرى) [ أيضاً لا يجمع جمع مذكر سالم، بل جمع تكسير] وكذلك لا يجمع على هذا النحو ما كان يستوي فيه المذكر والمؤنث، مثل (غيور وجريح).

ولا يجمع مثل هذا الجمع مثل: زينب وداحس وحمزة وسيبويه ولا مرضع وسابق [ صفة فرس] وعلامة وأبيض وصبور وقتيل [من الصفات].

الملحق بجمع المذكر السالم

يُلحق بجمع المذكر السالم في إعرابه، ما ورد عن العرب مجموعاً هذا الجمع، غير مستوفٍ للشروط. وذلك مثل: (أولي وأهلين وعالمين ووابلين وأرضين وبنين وعشرين الى التسعين)، ومثل: (سنين وعِضين وعِزين وثبين ومئين وكُرين وظُبين) ونحوها. ومفردها (سنة وعضة وعزة وثبة ومئة وكرة وظبة)، قال تعالى: { كم لبثتم في الأرض عدد سنين} وقال { الذين جعلوا القرآن عضين} وقال جل شأنه { عن اليمين وعن الشمال عزين}.
[العضة: الفرقة، العزة: الجماعة والعصبة، الثبة: جماعة الفرسان، الظُبة: حد السيف أو السكين].

ويُلحق بهذا الجمع أيضاً ما سُمي من الأسماء المجموعة جمع المذكر السالم مثل: (عليين وزيدين) قال تعالى: { إن كتاب الأبرار لفي عليين}.

جمع الصحيح الآخر وشبهه

إن كان المراد جمعه جمع مذكر السالم صحيح الآخر، أو شبهه، زيدت فيه الواو أو الياء والنون بلا تغيير فيه، فيقال في جمع كاتب (كاتبون وكاتبين) وفي جمع ظبيٍ، علما لرجل: (ظبيون وظبيين).

جمع الممدود

إن جمعت الممدود هذا الجمع، فهمزته تُعطى حُكمها في التثنية.

أي: إن كانت همزته للتأنيث وجب قلبها واواً، فنقول في زكرياء (زكرياوون)، وإن كانت أصلية تبق على حالها، فنقول في جمع وضاء (وضاؤون).

جمع المقصور

إن جُمع المقصور هذا الجمع، تحذف ألفه وتبقى الفتحة، بعد حذفها، دلالة عليها، فنقول في مصطفى (مصطفون) قال تعالى: { وأنتم الأعلون} وقال { وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار}.

جمع المنقوص

إن كان ما يُجمع هذا الجمع منقوصاً، تُحذف ياؤه، ويُضم ما قبلها، إن جُمع بالواو والنون، وتبق الكسرة، إن جمع بالياء والنون، فنقول في جمع القاضي: (القاضون والقاضين).

[ابن حوران]

6 ـ جمع المؤنث السالم

جمع المؤنث السالم: ما جُمع بألفٍ وتاءٍ زائدتين، مثل: (هندات، ومرضعات، وفاضلات)

ولا ينضوي تحت هذا النوع من الجموع (قضاة وهداة) ولا (أبيات وأشتات) فهي من جموع التكسير.

الأسماء التي تُجمع هذا الجمع

تكون في عشرة أشياء:

الأول: عَلَمُ المؤنث، مثل دعد ومريم وفاطمة.
الثاني: ما خُتم بتاء التأنيث، مثل شجرة وثمرة وطلحة وحمزة (بغض النظر عن جنس المختوم بتاء التأنيث).
الثالث: صفة المؤنث، مقرونة بالتاء، مثل: (مُرضعة ـ مرضعات)، أو دالة على التفضيل، مثل: (فُضلى ـ فضليات). لذلك لم يجمع نحو: (حائض وحامل وطالق وصبور وجريح ) من صفات المؤنث، بالألف والتاء لأن الشرط في جمع صفة المؤنث أن تكون مختومة بالتاء أو دالة على التفضيل. وهذه الصفات ليست كذلك. بل تُجمع على (حوائض وحوامل وطوالق وصُبُر [بضم الصاد والباء] وجرحى.

الرابع: صفة الذكر غير العاقل مثل (جبل شاهق ـ جبال شاهقات) و( حصان سابق ـ حُصنٍ سابقات).

الخامس: المصدر المجاوز ثلاثة أحرف، غير المؤكد لفعله (إكرام، إنعام، تعريف ـ إكرامات، وإنعامات وتعريفات).

السادس: مُصغر مذكر ما لا يعقل مثل (دريهم وكُتيب ـ دريهمات، كتيبات).

السابع: ما ختم بألف التأنيث الممدودة. مثل (صحراء وعذراء ـ صحراوات وعذراوات)، إلا ما كان على وزن (فَعلاء) مؤنث (أَفعل) فلا يجمع هذا الجمع، مثل: (حمراء مؤنث أحمر) و (كحلاء مؤنث أكحل) وإنما يجمع هو ومذكره على وزن (فُعْلٍ) فيصبح (حُمْرٍ وكُحْلٍ).

الثامن: ما خُتم بألف التأنيث المقصورة مثل (ذكرى ـ ذكريات) و (فضلى ـ فضليات) و (حبلى ـ حبليات)، إلا ما كان على وزن (فَعْلى) مؤنث (فَعلان)، فلا يجمع على هذا الجمع، مثل (سَكرى مؤنث سكران) و (ريَّا) مؤنث (ريَّان) و (عطشى) مؤنث (عطشان) فتجمع كالآتي: (سكرى ـ سكارى و سَكرى) و (ريَّا ـ رِواء) و (عطشى ـ عِطاش وعطاشى).

التاسع: الاسم لغير العاقل، المصدَّر بابن أو ذي مثل (ابن آوى ـ بنات آوى) و (ذي القعدة ـ ذوات القعدة).

أما إذا كان المضافان الى العاقل فيجمعان على بنين وذوي مثل (ابن عباس ـ بنو عباس أو أبناء عباس) و (ذو علم ـ ذوو علم).

العاشر: كل اسم أعجمي لم يعهد له جمع آخر، مثل: (تلغراف وتلفون وروزنامة وبرنامج) [ روزنامة وبرنامج فارسيتان معربتان).

جمع المختوم بالتاء

إن جمعت المختوم بالتاء هذا الجمع، حذفتها وجوباً، فتقول في جمع فاطمة وشجرة ـ فاطمات وشجرات، ولا تقول: فاطمتات وشجرتات.

جمع الممدود

إن كان ما يُراد جمعه هذا الجمع ممدوداً، فهمزته تعطى حكمها في التثنية، فنقول في جمع عذراء وصحراء ـ عذراوات وصحراوات ونقول في سماء: سماوات.

جمع المقصور

إن أردنا جمع المقصور، فألفه تُعطى حكمها في التثنية أيضاً، فنقول: حبلى ـ حبليات و فضلى ـ فضليات.

وإن جمعنا مثل (صلاة وزكاة وفتاة ونواة) مما ألفه مبدلة من الواو أو الياء، حذفت منه التاء، قلبت الألف الممدودة من الواو واواً ومن الياء ياءً، وجمعناه بالألف والتاء مثل (صلوات وزكوات وفتيات ونويات).

جمع الثلاثي الساكن الثاني

إن جمعنا هذا الجمع اسماً ثلاثيا، مفتوح الأول، ساكن الثاني، صحيحه، خالياً من الإدغام وجب فتح ثانيه إتباعاً لأوله فنقول في : (دَعْد: دعدات) و (سَجْدة: سجدات) و(ظَبْية: ظبيات).

[ابن حوران]

7ـ جمع التكسير

جمع التكسير (ويسمى الجمع المكسر أيضاً) هو ما ناب عن أكثر من اثنين، وتغير بناءُ مفرده عند الجمع؛ مثل: (كتب وعلماء وكُتَاب وكواتب).

والتغير، إما أن يكون بزيادة على أصول المفرد كسهام وأقلام وقلوب ومصابيح، وإما بنقصٍ عن أصوله مثل: (تُخم وسدر ورُسُل) وإما باختلاف الحركات، مثل: أُسُدٍ. وهي جمع (سهم وقلب ومصباح وتخمة وسدرة ورسول وأَسَد).

وهو قسمان: جمع قلةٍ، وجمع كثرةٍ.

فجمع القلة: ما وُضع للعدد القليل، وهو من الثلاثة الى العشرة، مثل: أحمال.
وجمع الكثرة: ما تجاوز الثلاثة الى ما لا نهاية له مثل: حُمول.

تكسير الأسماء والصفات

لا يجمع على جمع التكسير من الأسماء إلا ما كان على ثلاثة أحرف، مثل: قلب ـ قلوب، أو على أربعة أحرف، مثل: كتاب ـ كُتب، أو على خمسة أحرف رابعها حرف علة ساكن، مثل: مصباح ـ مصابيح و قنديل ـ قناديل، وعصفور ـ عصافير، وفردوس ـ فراديس. وما كان منها على غير ذلك، فلم يجمعوه إلا على كراهية. وذلك لأن العرب يستكرهون تكسير ما زاد على أربعة أحرف، إلا أن يكون قبل آخره حرف علة ساكن. لأن ذلك يفضي الى حذف شيء من أحرفه، ليتمكنوا من تكسيره. كما جمعوا سفرجلا وجحمرشا (العجوز السمجة) وعندليبا على (سفارج وجحامر وعنادل).

أما الصفات فالأصل فيها أن تجمع جمعا سالما. وتكسيرها ضعيف. وامتنع العرب عن جمع اسم الفاعل من فوق الثلاثي مثل (مُكرم ومنطلق ومستخرج) ومن تكسير اسم المفعول بشكل مطلق مثل: ( معلوم ومدحرج). كما امتنعوا من تكسير ما كان على وزن فَعَّالٍ أو فعيل أو فعول (سباق وصديق وقدوس) وقد شذ عن القياس (جبار ـ جبابرة).

جموع القلة

لجمع القلة أربعة أوزان وهي:


1ـ أفعُل : مثل أنفس وأذرُع
2ـ أفعال: مثل أجداد وأثواب
3ـ أفعلة: مثل: أعمدة وأرغفة وأنصبة.
4ـ فِعلة: مثل: فِتية وصِبية

جموع الكثرة (ستة عشر وزنا)


1ـ فُعْل: مثل: حُمر وعور.
2ـ فُعُلٌ: مثل: كُتُب وخُشُب و صُحُف.
3ـ فُعَلٌ: مثل: غُرَف وحُجَج.
4ـ فِعَلٌ: مثل: قِطَع وقِصَع ولِحى.
5ـ فُعَلة: مثل: هداة وقضاة وغزاة
6ـ فَعَلَة: مثل: سَحَرة وبَرَرَة وباعة
7ـ فَعْلى: مثل: مَرْضَى وجرحى وأسرى وقتلى
8ـ فِعَلَة: مثل: دِبَبَة وقِرَدَة.
9ـ فُعَّلٌ: مثل: رُكَّع وصُوَّم
10ـ فُعَّال: مثل: كُتَّاب وصُوَّام
11ـ فِعَالٌ: مثل: جِبال وصِعاب وثياب وضياع ورقاب ورياح وكرام
12ـ فُعول: مثل: قلوب وكُبود وأُسود ونمور وليوث وفيول (جمع فيل)
13ـ فِعلان: مثل: غِلْمان وجِرذان وحيتان وجيران
14ـ فُعلان: مثل: قضبان وكُثبان ورُكبان
15ـ فُعَلاء: مثل: كُرماء وظُرفاء وبُخلاء وعُلماء وجُبناء.
16ـ أفعِلاء: مثل: أنبياء وأشداء. وأعزاء وأذلاء وأولياء.

[ابن حوران]

صيغ منتهى الجموع

من جموع الكثرة جمعٌ يقال له: ( منتهى الجموع) و (صيغة منتهى الجموع) وهو كل جمع كان بعد ألف تكسيره حرفان، أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن مثل: دراهم ودنانير.

وله تسعة عشر وزناً. وهي كلها لمزيدات الثلاثي، وليس للرباعي الأصول وخماسية إلا (فعالل وفعاليل) ويشاركهما فيهما بعض المزيد فيه الثلاثي، كما سنرى.

(1و2) فعالل وفعاليل، مثل: دراهم ودنانير

ويُجمعُ على (فعالل) كل اسم رباعي الأصول، مجرد، مثل: (درهم ودراهم)، والمزيد فيه منه مثل: (غضنفر [الأسد] وغضافر)، والأسماء الخماسية الأصول المجردة مثل (سفرجل وسفارج) والمزيد منه مثل (عندليب وعنادل).

ويُجمع على (فعاليل) ما كان من ذلك مزيداً قبل آخره حرف علة ساكن مثل: قرطاس وقراطيس وفردوس وفراديس، وقنديل وقناديل، ودينار ودنانير.

(3و4) أفاعل وأفاعيل، مثل : أنامل وأضابير

يُجمع على (أفاعل) شيئان: الأول: ما كان على وزن أفعل، كصفة للتفضيل: كأفضل وأفاضل. أما إن كانت الصفة لغير التفضيل مثل: أحمر وأزرق وأعرج وأعمى فتُجمع على (فُعُل) حُمُر وزُرُق الخ.

الثاني: اسم على أربعة أحرف، أوله همزة زائدة، مثل: إصبع وأصابع، وأنملة وأنامل. ولا يعتد بعلامة التأنيث كما رأينا.

ويُجمع على (أفاعيل) ما كان من ذلك مزيداً قبل آخره حرف مدّ كأسلوب وأساليب، وإضبارة وأضابير. وفي حالة (آدم) أصلها (أأدم) يكون جمعها (أوادم).

(5و 6) تفاعلُ وتفاعيلُ مثل: تجارب وتسابيح.

ويجمع على (تفاعل) اسم على أربعة أحرف، أوله تاء زائدة. مثل: (تنبل وتنابل) و(تجربة وتجارب).

ويجمع على (تفاعيل) ما كان منه مزيداً قبل آخره حرف مد مثل: تقسيم وتقاسيم، وتسبيحة وتسابيح.

(7 و8) مفاعل ومفاعيل مثل: مساجد ومصابيح

(9 و10) يفاعِل ويفاعيل مثل: يحامد ويحاميم

(11و 12) فواعل وفواعيل مثل: خواتم وطواحين

يُجمع على (فواعل) ثلاثة أشياء: (الأول): اسم على أربعة أحرف، ثانيه واو أو ألف زائدتان مثل: (كوثر ـ كواثر) و (خاتم ـ خواتم) و (جائز ـ جوائز).

والثاني: ما كان من الصفات على وزن (فاعل)، للمؤنث: مثل: (حائض ـ حوائض) و (طالق ـ طوالق). أو للمذكر غير العاقل: مثل: (صاهل ـ صواهل) و(شاهق ـ شواهق).

والثالث: ما كان من الصفات على وزن (فاعلة) مثل: (كاتبة ـ كواتب) و (شاعرة ـ شواعر) و (خاطئة ـ خواطئ)

ويُجمع على (فواعيل) ما كان من ذلك مزيداً قبل آخره حرف مد، مثل: (طاحونة ـ طواحين) و (طومار [الصحيفة التي يُكتب فيها] طوامير).

(13و14) فياعل وفياعيل، مثل صيارف ودياجير

يُجمع على (فياعل) ما كان على أربعة أحرف، ثانيه ياء زائدة، مثل: (صيرف ـ صيارف [صراف النقود]) و (هيزعة ـ هيازع [الخوف والجلبة في القتال]).

ويجمع على (يفاعيل) ما كان منه مزيداً قبل آخره حرف مد، مثل: (ديجور ـ دياجير [الظلمة]). و (صيخود ـ صياخيد [الصخرة العظيمة التي لا يرفعها شيء])، و (صيداح ـ صياديح [من يرفع صوته بالغناء]).

(15) فعائل: مثل: صحائف وسحائب وكرائم

ويجمع عليها شيئان الأول: اسم مؤنث، على أربعة أحرف، قبل آخره حرف مد زائد، سواء أكان تأنيثه بالعلامة مثل (سحابة ـ سحائب) و (حمولة ـ حمائل) و (رسالة ـ رسائل). أم كان مؤنثاً بلا علامة، مثل (شمال (بفتحها أو كسرها) ـ شمائل) و (عجوز ـ عجائز).

والثاني: صفة على وزن (فعيلة)، مثل: كريمة ـ كرائم و ظريفة ـ ظرائف و بديعة ـ بدائع .

(16) فعالى: بفتح الفاء واللام مثل: عذارى وغضامى وفتاوى

(17) فُعالى: بضم الفاء وكسر اللام مثل (تراق وموام)

(18) فُعالى: بضم الفاء وفتح اللام: مثل سُكارى وغُضابى.

(19) فَعَالِيّ: بتشديد الياء مثل: كراسي وقماري

ويُجمع عليه شيئان، الأول: اسم على ثلاثة أحرف مزيد في آخره ياء مشددة لا يُراد بها النسب، مثل: (كرسي ـ كراسي) و (زربي ـ زرابي [البساط أو الطنفسة المخملة]).

والثاني: اسم مزيد في آخره ألف الإلحاق الممدودة، مثل: (حرباء ـ حرابي) و (علباء ـ علابي [عصب العنق]).

[ابن حوران]

صوغ منتهى الجموع

يُجمع هذا الجمع كل اسم رُباعي الأصول، مثل: درهم ؛ أو خماسي مثل: سفرجل، والمزيد فيه مثل: غضنفر وعندليب. وبعض الأسماء الثلاثية الأصول المزيد فيها، مثل: (إصبع وتجربة ومسجد ويحمد وخاتم وكوثر وصيرف وسحابة وتنوفة وموماة وسعلاة وهبرية وعنصوة وكرسي وحرباء ونشوان وحبلى وعلقى وعذراء). [ يحمد: اسم علم لرجل؛ تنوفة: الأرض يخشى فيها الهلاك ومثلها الموماة؛ العنصوة: الشعر المتفرق والقليل؛ نشوان: سكران؛ علقى: نبات له قضبان تعمل منه المكانس].

فما كان على أربعة أحرف، مما تقدم بنيته على لفظه، سواء كان رباعي الأصول أم ثلاثيها، فنقول في جمع ما ذكر: (دراهم وأصابع وتجارب ومساجد ويحامد وخواتم وكواثر وصيارف وسحائب وتنائف وموام وسَعَال وهبارٍ وعَنَاصٍ وكراسي وحرابي ونشاوى وحبالى وعلاقى وعذارى).

وما زاد على أربعة أحرف، مما يُراد تكسيره على صيغة منتهى الجموع يُحذف منه ما تختل معه صيغة هذا الجمع.

فإن كان الاسم رباعي الأصول حذفت زائده، مثل: (سبطري ـ سباطر [ السبطري: من يمشي مشية فيها تبختر]، و (غضنفر ـ غضافر [الأسد]).

وإن كان ثلاثيها، فإن كان مزيداً فيه حرفان، حذفنا واحداً، مثل: (منطلق ـ مطالق) و(مقتحم ـ مقاحم ) على أساس أن منطلق ثلاثيها (طلق) أضيف إليه حرفان، وثلاثي مقتحم ( قحم) أضيف إليه حرفان.

اسم الجمع

اسم الجمع: هو ما تضمن معنى الجمع، غير أنه لا واحد له من لفظه، مثل: جيش (وواحده جندي)، وشعب وقبيلة وقوم ورهط ومعشر وثلة الخ وواحدها (رجل أو امرأة). ولنا أن نعامله معاملة المفرد باعتبار لفظه، ومعاملة الجمع، باعتبار معناه، فنقول: (القوم سارَ أو ساروا) و( شعب ذكي أو أذكياء).

وباعتبار أنه مفرد، يجوز جمعه كما يُجمع المفرد، مثل: (أقوام وشعوب وقبائل وأرْهُط) كما يجوز تثنيته (قومان وشعبان ورهطان وقبيلتان).

اسم الجنس الجمعي والإفرادي

اسم الجنس الجمعي: ما تضمن معنى الجمع دالاً على الجنس. وله مفرد مميزٌ عنه بالتاء أو ياء النسبة، مثل: (تفاح وسفرجل وبطيخ وتمر وحنظل) ومفردها (تفاحة وسفرجلة وبطيخة وتمرة وحنظلة). ومثل (عرب وترك وروم ويهود) ومفردها (عربي وتركي ورومي ويهودي).

ويكثر ما يميز عنه مفرده بالتاء في الأشياء المخلوقة، دون المصنوعة، مثل: (نخل ـ نخلة، حمام ـ حمامة، نعام ـ نعامة). ويقل في الأشياء المصنوعة، مثل: طين ـ طينة.

وما دل على الجنس صالحا للقليل منه والكثير، مثل: (ماء ولبن وعسل) فهو اسم الجنس الإفرادي.

فوائد:

جمع الجمع: قد يجمع الجمع مثل: (بيوتات ورجالات)
الجمع لا مفرد له: مثل: تباشير وأبابيل
الجمع على غير مفرده: مثل: ملامح ومخاطر وحوائج ولواقح.
ما كان جمعاً وواحداً: مثل: الفُلْك، قال تعالى: { في الفلك المشحون} فلما جمعه قال { الفلك التي تجري في البحر}. ورجل جُنب ورجال جُنب. والعدو، قال تعالى: { فإنهم عدو لي إلا رب العالمين} والضيف والولد.

[ابن حوران]

النسبة وأحكامها

النسبة: هي إلحاق آخرِ الاسمِ ياءً مشدَّدة مكسوراً ما قبلها، للدلالة على نسبة شيءٍ الى آخر.
والذي تلحقه ياءُ النسبة يسمى منسوباً، مثل: بيروتي ودمشقي وهاشمي.
وفي النسبة معنى الصفة، لأنه إذا قلنا: هذا رجل بيروتي فقد وصفناه بهذه النسبة. فإن كان الاسم صفة، ففي النسبة إليه معنى المبالغة في الصفة، وذلك أن العرب إذا أرادت المبالغة في وصف شيء، ألحقوا بصفته ياء النسب، فإذا أرادوا وصف شيء بالحمرة، قالوا: (أحمر). فإذا أرادوا المبالغة في وصفه بالحمرة، قالوا: (أحمري).

وإذا نسبنا الى اسمٍ ألحقنا به ياءَ النسبة، وكسرنا الحرف المتصل بها.

ويحدث بالنسب ثلاثة تغييرات، الأول لفظي وهو إلحاق آخر الاسم ياء مشددة، وكسر ما قبل آخره، ونقل حركة الإعراب الى الياء. الثاني معنوي وهو جعل المنسوب إليه اسما للمنسوب. الثالث حكمي: وهو معاملته معاملة اسم المفعول من حيث رفعه الضمير والظاهر على النائبية عن الفاعل، لأنه تضمن بعد إلحاق ياء النسب معنى اسم المفعول. فإذا قلنا (جاء المصري أبوه)، فأبوه نائب فاعل للمصري. وإذا قلنا: (جاء الرجل المصري)، فالمصري يحمل ضميراً مستتراً تقديره (هو) يعود على الرجل. لأن معنى (المصري): المنسوب الى مصر.

والمنسوبُ على أنواعٍ: منها ما لا يتغير عند النسب، مثل: حسين ـ حُسيني. ومنها ما يتغير، مثل: فتى ـ فتوي، وصحيفة ـ صَحَفّيٍ.

النسبة الى المؤنث بالتاء

إذا نسبنا الى ما خُتم بتاء التأنيث، حذفناها وجوباً، فنقول في فاطمة ـ فاطمي، وطلحة ـ طلحي.

النسبة الى الممدود

إذا نسبنا الى ما خُتم بألفٍ ممدودة، فإن كانت للتأنيث وجب قلبها واواً، مثل: حمراء ـ حمراوي، وبيضاء ـ بيضاوي.

وإن كانت أصلية تبقى على حالها، مثل: وُضاء ـ وضائي.
وإن كانت مبدلة من واو أو ياء، جاز فيها الأمران، مثل: كساء ـ كسائي وكساوي. وحرباء ـ حربائي وحرباوي.

النسبة الى المقصور

إذا نسبنا الى ما خُتم بألفٍ مقصورة، فإن كانت ثالثة، مثل: (عصا وفتى) قلبناها واواً (عصوي و فَتَوي).

وإن كانت رابعة في اسم ساكن الثاني، جاز قلبها واواً، وجاز حذفها، فنقول في: (ملهى وحبلى) (ملهوي وملهي وحبلوي وحبلي)

وإن كانت رابعة في اسم متحرك الثاني، مثل: بردى وجَمَزى [السرعة في السير]، أو كانت فوق الرابعة، مثل: مصطفى ومستشفى، حذفناها وجوباً، فنقول: بَرَدِيّ وجَمَزي ومُطصفيِّ ومستشفيِّ

النسبة الى المنقوص

إذا نسبنا الى اسمٍ منقوص، فإن كانت ياؤه ثالثةً، قلبناها واواً وفتحنا ما قبلها، فنقول: (شجي ـ شجوي) [ الشجي هو المشغول بحزنه].

وإذا كانت رابعةً، جاز قلبها واواً مع فتح ما قبلها، وجاز حذفها، فنقول في النسبة الى القاضي: (القاضوي والقاضِّي).

وإن كانت خامسةً حذفناها وجوباً، فنقول في المُرتجى والمُستعلى (المرتجي والمستعلي).

النسبة الى المحذوف منه شيء

إذا نسبنا الى اسمٍ ثلاثي محذوف الفاء، فإن كان صحيح اللام لم يُرَدَّ إليه المحذوف، فنقول في النسبة الى عِدَةٍ وصِفَة ـ عِدِي و صفي. وإن كانت اللام معتلة وجب الرد وفتح العين فنقول في دية ـ ودوي [الدية: ما يدفعه القاتل لأهل المقتول] لأن أصلها (ودي).

وإذا نسبنا الى اسمٍ ثلاثي محذوف اللام، رددنا إليه لامه، وفتحنا ثانيه، فنقول في أب وأخ وسنة ومئة ـ أبوي وأخوي وسنوي ومئوي.

النسبة الى الثلاثي المكسور الثاني

إذا نسبنا الى اسمٍ ثلاثي، مكسور الحرف الثاني، وجب تخفيفه بجعل الكسرة فتحة، فنقول في النسبة الى نَمِر ودُئِل ومَلِك ـ نَمَرِي ودؤلي ومَلَكي [الدئل: ابن آوى].

النسبة الى ما قبل آخره ياء مشددة مكسورة

إذا نسبنا الى ما قبل آخره ياء مشددة مكسورة، خففناها بحذف الياء المكسورة، فنقول في النسبة الى الطيب والميت والكَيِّس والغُزيِّل ـ الطيبي والميتي والكيسي والغزيلي [الغُزيل: مصغر غزال].

النسبة الى ما آخره ياء مشددة

إذا نسبنا الى ما خُتم بياء مشددة، فإن كانت مسبوقة بحرف واحد، مثل: حي وطي قلبنا الثانية واوا وفتحنا الأولى ورددناها الى الواو فنقول ـ حيوي وطووي.

وإن كانت مسبوقة بحرفين، مثل: علي وعَديّ ونبي، حذفنا الياء الأولى وفتحنا ما قبلها وقلبنا الثانية واواً، فنقول: علوي وعدوي ونبوي

وإن كانت مسبوقة بأكثر من حرفين، وجب حذفها ووضع ياء النسب موضعها. فالنسبة الى الكرسي والشافعي هي (كرسي وشافعي).

يتبع في هذا الباب

[ASOMA]

مشكووووووور

[دائمة الذكر]

http://files.fatakat.com/2009/12/1260460085.gif

[ابن حوران]

أشكر لكما المرور الكريم

[ابن حوران]

النسبة الى التثنية والجمع

إذا نسبنا الى مثنى أو مجموع، وجب رده الى المفرد: فالنسبة الى العراقين والكُتب والأخلاق والدُوَل والقبائل والسُوُد تكون: عراقي وكتابي وخُلْقي وقَبَلي وأسوَدي، إلا الجمع الذي لا واحد له مثل: أبابيل، أو كان يجري على غير مفرده، كملامح ومحاسن وواحدها لمحة وحُسن، أو كان لا واحد له من لفظه وهو (اسم الجمع) كالقوم والمعشر والجيش، أو اسم الجنس الجمعي كعرب وأعراب وروم وتمر وتفاح، فكل ذلك يُنسب إليه لفظه، فنقول: (أبابيلي ومحاسني وقومي وعربي وتمري وتفاحي).

النسبة الى العلم المنقول عن تثنية أو جمع

وإذا نسبنا الى عَلَمٍ منقولٍ عن مثنى أو جمعي السلامة، مثل: حسنان وزيدان وزيدون وعابدون وعرفات وأذرعات، فإن كان باقياً على إعرابه قبل النسبة إليه، رددناه الى المفرد ونسبنا إليه، فنقول: (حَسَني وزيدي وعابدي وعرفي وأذرعي). وإن عُدِل بالمثنى وجمع المذكر السالم المسمى بهما الى الإعراب بالحركات، نُسبت الى لفظهما الذي نُقلا عنه، فنقول: (حَسنائي وزيداني وعابدوني وزيدوني وعابيديني وزيديني).

النسبة الى العلم المركب

إذا نسبت الى علمٍ مركب، فإن كان مركباً تركيبَ جملة أو مزج، حذفت الجزء الثاني، ونسبت الى الجزء الأول، فتقول في تأبط شراً، وجاد الحق، وبعلبك، ومعد يكرب: تأبطي وجادي وبَعْلي ومَعْدي.. وقالوا في حضرموت (حضرمي) على غير القاعدة.

وإن كان مركباً تركيب إضافة، فإن كان المضاف أباً أو أُماً أو ابناً، طرحت المضاف، ونسبت الى المضاف إليه، فتقول في أبي بكر وأم كلثوم وابن عباس: (بكري وكلثومي وعباسي).

وإن كان غير ذلك، نسبت الى ما ليس في النسبة إليه لَبْسٌ، وطرحت الآخر، فتقول في النسبة الى عبد مناف وعبد الصمد: منافي وصمدي. وتقول في امرئ القيس ومجدل غزة: امرئي ومجدلي.

النسبة الى (فَعيلة) المفتوحة الفاء

إذا نسبت الى ما كان على وزن (فَعيلة) بفتح الفاء، غير معتل العين، لا مضاعفاً، جاء على وزن (فَعلي) بفتح عينه وحذف يائه، فتقول في حنيفة وصحيفة (حنفي وصحفي).

وإذا كان معتل العين، مثل: طويلة أو مضاعفا مثل: جليلة يبق على حاله: طويلي وجليلي.

النسبة الى (فُعيلة) المضمومة الفاء

إذا نسبت الى ما كان على وزن (فُعيلة) المضمومة الفاء وفتح العين، غير مضاعف، جاء على وزن (فَعلي) بحذف يائه، فتقول في النسبة الى جُهينة ومُزينة وأُمية: (جُهني ومُزني وأُموي).

وإن كان مضاعفاً، كأميمة وحُميمة بقي على حاله: أُميمي وحُميمي.

النسبة الى (فعيل) بفتح الفاء وضمها

قالوا في عَلي وقصي: علوي وقصوي

وإن كانا صحيحي اللام كعَقيل وجَميل ( بفتح الفاء: الأول) أو ضمها (عُقيل وجُميل وأُويس) أصبح نسبها: عَقيلي وجَميلي أو عُقيلي وجُميلي وأُويسي.

وقالوا في ثقيف وقُريش: ثَقفي وقُرشي.

النسبة الى ذي الحرفين

إذا نسبت الى ثُنائي لا ثالث له، فإن كان ثانيه حرفاً صحيحاً، جاز تضعيفه وعدمه، فتقول في كم: كمّي وكَمِي. وإن كان الثاني واواً وجب تضعيفه وإدغامه فتقول في لَوْ: (لّويّ)، وإن كان ألفاً زيد بعدها همزة فتقول في لا: (لائي) ويجوز قلب هذه الهمزة واواً (لاوي).

[بدرالدين66]

قيل للحسن البصري
ما سر زهدك في الدنيا ؟
فقال علمت بأن رزقي لن يأخذه غيري فأطمأن قلبي له
و علمت بأن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به
وعلمت ان الله مطلع علي فأستحييت ان اقابله على معصية و علمت ان الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله

[ابن حوران]

أشكر لكم مروركم وما يحمل من حكمة

احترامي و تقديري

[ابن حوران]

التصغير

التصغير: أن يُضم أول الاسم، ويُفتح ثانيه، ويُزاد بعد الحرف الثاني ياءٌ ساكنة تُسمى: (ياء التصغير). فنقول في تصغير قلم ودرهم وعُصفور: (قُليم، ودُريهم، وعُصَيْفر).

والاسم الذي تلحقه ياء التصغير يُسمى (مُصغراً).

ويُشترط فيما يُراد تصغيره أن يكون اسماً مُعرباً، قابلاً للتصغير، خالياً من صيَغِه وشبهها.

فلا يصغر الفعل ولا الحرف. وشذ تصغير فعل التعجب، مثل: ( ما أحيلاه! وما أميلحه!) ولا يصغر الاسم المبني. وشذ تصغير بعض الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة، كالذي والتي وذا وتا، فقالوا في تصغيرها: (اللذيا واللتيا وذيا وتيا). ولا يُصغر ما ليس قابلاً للتصغير، مثل: كبير وعظيم، ولا يُصغر ما هو على صيغة التصغير مثل (كُميت: الحصان الذي تضرب حمرته الى سواد)، و مهيمن.

فائدة التصغير

يُصغر الاسم، إما للدلالة على تقليله، مثل: (دُرَيْهمات)؛ أو لتصغيره، مثل: كُتيب؛ أو لتحقيره، مثل (شُويعر)؛ أو تقريبه، مثل: قُبيل المغرب؛ أو للتحبب، مثل: أُخية وبُني.

حكم ما بعد ياء التصغير

يجب أن يكون ما بعد ياء التصغير مكسوراً، مثل: جُعَيفِر. إلا إن كان ما بعدها آخر الكلمة، مثل: (رُجَيْل) فإنه يكون تابعاً للإعراب، أو كان متصلاً بعلامة التأنيث. مثل: تُميرَة وسُليمَى وأُسيماء.

أوزان التصغير

للتصغير ثلاثةُ أوزان، وهي: فُعيل، وفُعَيْعِل وفُعَيعيل، مثل: (جُبَيل و دُرَيْهِم وعُصيفير).

فما كان على ثلاثة أحرف، صغرته على (فُعيل) مثل: قلم ـ قُليم وجبل ـ جُبيل.

وما كان على أربعة أحرف، صغرته على (فُعيعِل)، مثل: جعفر ـ جُعيفر.

وما كان على خمسة أحرف، مما رابعه حرف علة، صغرته على (فُعيعيل)، مثل: مفتاح ـ مفيتيح و قنديل ـ قنيديل و عصفور ـ عصيفير.

أما إن كانت أحرفه الخمسة أصلية، طرحت خامسه وبنيته على (فعيعل) فتقول في سفرجل ـ سُفَيْرِج وفرزدق ـ فريزد. فإن كان مع الخمسة زائدٌ حذفته مع الخامس، فتقول في عندليب ـ عُنَيْدِل.

تصغير ما ثانيه حرف علة

إذا صغرت ما ثانيه حرف علة منقلب عن غيره رددته الى أصله، فإن كان أصله الواو رددته إليها، فتقول في تصغير باب وقيمة وميزان وديوان: بُويب وقويمة ومويزين ودويوين.

وإن كان أصله ياء رددته إليها أيضاً، فتقول في ناب وموقن [موقن: اسم فاعل من أيقن، فأصله ميقن فواوه أصلها ياء انقلبت واو لتناسب الضمة قبلها] و [ناب من أنياب أصل ألفه همزة ء] فتصغيرهما: نُييب ومييقن.

وإن كان أصله حرفاً صحيحاً رددته إليه، فتقول في تصغير دينار: دُنَيْنِير.

تصغير ما ثالثه حرف علة

إذا صغّرت ما ثالثه حرف علة، أدغمته في ياء التصغير بعد قلبه ياءً، إن كان ألفاً أو واواً، فتقول في تصغير عصا ورحى وظبي ودلو وشمال وقدوم وجميل: عُصيّة ورُحيّة وظُبَي ودُلَيّة وشُمَيّل وقُدَيِّم وجَمَيِّل. إلا ما كان آخره ياءً مشددة مسبوقة بحرفين مثل: صبي وذكي فتخفف وتدغم في ياء التصغير، فنقول: صُبي وذُكَيّ. فإن سبقت بأكثر من حرفين صُغِر الاسم على لفظه، فنقول في تصغير كرسي ومصري: كُريسي ومصيري.

تصغير ما رابعه حرف علة

إذا صغرت ما رابعه حرف علة، قلبتَ الألف أو الواو ياءً، وتركت الياء على حالها، فتقول في منشار وأرجوحة وقنديل: مُنيشير وأريجيحة وقُنيديل.

تصغير ما حُذف عنه شيء

إذا صغرت ما حذف منه شيءٌ، رددته عند التصغير، فتقول في تصغير يدٍ ودمٍ وأبٍ وأخٍ وأخت وبنت وماء: يُدية ودُمَي وأُبي وأُخَي وبُنَيّة ومُوَيّة.

وإن كان في أوله همزة وصل حذفتها ورددت المحذوف، فتقول في تصغير: ابن وابنة واسم وامرئ وامرأة: بُني وبُنية وسُمي ومُريء ومُريئة.

يتبع في هذا الباب

[ابن حوران]

تابع لما قبله

تصغير الثنائي الوضع

إذا سميت بما وضع على حرفين، فإن كان ثانيه حرفاً صحيحاً، أبقيته على حاله، بعد التسمية به، فإن أردت تصغيره، ضعّفت ثانيه عند تصغيره، فتقول في تصغير: هل وبلْ وإنْ وعنْ ـ هُليل وبُلَيْل وأُنَيْن وعُنَيْن. وإن كان ثانيه حرف علة، مثل: لو، وكي وفي وما ولا، وجب تضعيفه عند التسمية فتقول في المذكورات: لوٌ وكيٌ وفيٌ وماءٌ ولاءٌ. فإن أردت تصغيرها، صغرتها ب (لُوَيٌ وكُيَيٌ وفُيَيٌ ومُوَيٌ ولوي.

تصغير المؤنث

إذا صغرت المؤنث الثلاثي الخالي من التاء، ألحقتها به، فتقول في تصغير دار وشمس وهند وعين وسن وأذن: (دويرة وشميسة وهنيدة وعيينة وسُنينة وأُذينة)، إلا إذا لزم من ذلك التباس المفرد بالجمع، أو المذكر بالمؤنث، فتُترك التاء، فتقول في تصغير بقر وشجر: (بُقَير وشُجَير) لا (بُقيرة وشُجيرة) كيلا يُظن أنهما تصغير بقرة وشجرة. وتقول في تصغير خمس وست وسبع وتسع وعشر وبِضع في المعدود المؤنث: خُمَيْس وسُدَيْس وسُبيع وتُسيع وعُشير وبُضيع، لا خُميسة وسُتيتة الخ لئلا تلتبس بتصغير خمسة وستة الخ في المعدود المذكر.

وإذا سميت رجلا بمؤنث ثلاثي، مثل: نار وعين وأذن وفهر [الفهر: الحجر الصغير بحجم الكف] ثم أردت تصغيره، لم تُلحق به التاء، فتقول: نوير وعيين وأذين وفُهير.

وإذا سميت امرأة بمذكر ثلاثي، مثل: رمح وبدر ونجم، وأردت تصغيره، ألحقت به التاء، فتقول: رُميحة وبُدَيرة ونُجَيْمة.

تصغير العلم المركب

إذا أردت تصغير علم مركب تركيب إضافة أو مزج، صغرت جزءه الأول، وتركت الآخر على حاله، فتقول في عبد الله ومعد يكرب (عُبيد الله ومُعيد يكرب). أما المركب تركيب جملة مثل: تأبط شراً وجاد الحق، فلا يُصغر.

تصغير الجمع

جمع القلة يصغر على لفظه، فتقول في تصغير أحمال وأنفس وأعمدة وفتية: أُحَيْمال وأُنيفس وأُعيمدة وفُتية. وكذلك اسم الجمع مثل ركب: رُكيب.

وجمع الكثرة لا يصغر على لفظه، بل يرد الى المفرد، ثم يصغر ثم يجمع جمع المذكر السالم، إن كان للعاقل، وجمع المؤنث السالم إن كان لغير العاقل، فمثل: شعراء وكُتاب ودراهم وعصافير وكتب، يصبح تصغيرها: شويعرون وكويتبون ودريهمات وعصيفيرات وكتيبات.

تصغير الترخيم

وهو أن يُجرد الاسم من الزوائد التي فيه ويصغر على أحرفه الأصلية.

فإن كانت أصوله ثلاثة يُصغر على فُعيل فيقال في تصغير معطف ومنطلق وأزهر وأبلق وحامد ومحمود وأحمد: عُطيف وطُليق وزهير وبُليق وحُميد.

ثم إن كان مسماه مؤنثاً ألحقت به التاء وإن كان قبل الترخيم مؤنثا بالألف أو مؤنثا بغير علامة، فيقال في: مكرمة وحبلى وسوداء وسعاد: كُرَيْمة وحُبَيْلة وسُوَيدة وسُعَيْدة.

وإن كان مؤنثاً بلا علامة، وسميت به مذكراً، لم تلحق به التاء، فتقول فيمن سميته: سماء وعروباً ـ سُمي وعُرَيْب.

[ابن حوران]

الباب الخامس

التصريف المشترك: بين الأفعال والأسماء

1ـ الإدغام

الإدغام في اللغة هو الإدخال: أدغمت اللجام في فم الفرس، أي أدخلته عليه.
والإدغام في التصريف هو إدخال حرفٍ في حرفٍ آخر من جنسه، بحيث يصيران حرفاً واحداً مُشدداً، مثل: (مدَّ يمدُّ مدَّا) وأصلها (مدد يمدُدُ مدْداً). وحكم الحرفين، في الإدغام، أن يكون أولهما ساكناً، والثاني متحركاً، بلا فاصلٍ بينهما.

وسيكون الأول إما من الأصل، مثل: المد والشد، فالدال الأولى ساكنة أصلاً. وإما بحذف حركته مثل، مدَّ وشدَّ. وإما بنقل حركته الى ما قبله مثل: يمُد، ويشدَُ.

والإدغام يكون في الحرفين المتقاربين في المَخرَج، كما يكون في الحرفين المتجانسين. وذلك يكون تارةً بإبدال الأول ليُجانس الآخر، مثل: امَّحى وأصله: انمحى، ويكون تارةً بإبدال الثاني ليجانس الأول، مثل: ادّعى وأصله: ادتعى على وزن (افتعل).

أقسام الإدغام

الإدغام، إما صغيرٌ، وهو ما كان أول المثلين فيه ساكناً من الأصل.
وإما كبير: وهو ما كان الحرفان فيه متحركين، فأسكن أولهما بحذف حركته، أو بنقلها الى ما قبلها. وإنما سُمي كبيراً لأن فيه عمَلين وهما الإسكان والإدراج (الإدغام)، بعكس الصغير الذي ليس فيه إلا إدراج الأول في الثاني.

وللإدغام ثلاث أحوال: الوجوب، والجواز، والامتناع

وجوب الإدغام

يجب الإدغام في الحرفين المتجانسين إذا كانا في كلمة واحدة، سواء أكانا متحركين، مثل مَرَّ و يمُرُّ (وأصلهما: مَرَرَ ويمرُرُ)، أم كان الحرف الأول ساكناً والثاني متحركاً، مثل: مدٌّ وعضٌّ (وأصلهما: مدْدٌ وعضَضٌ).

ثم إن كان الحرف الأول من المثلين ساكناً، أدغمته في الثاني بلا تغيير. مثل: شد وصد (وأصلهما: شدد وصدد). وإن كان متحركاً طرحت حركته وأدغمته إن كان ما قبله متحركا أو مسبوقا بحرف مد مثل: رد ورادٍّ. و(أصلهما ردد ورادد)، أما إن كان ما قبله ساكناً فتنقل حركته إليه، مثل: يرُدُّ وأصله: يردد.

ويجب إدغام المِثلين المتجاورين الساكن أولهما، إذا كانا في كلمتين، كما كانا في كلمة واحدة، مثل: (سَكَتُّ، وسكتَّا، وعَنَّى وعَلَيَّ) واستغفر (ربَّك).

جوازم الإدغام

يجوز الإدغام وتركه في أربعة مواضع:

الأول: أن يكون الحرف الأول من المثْلين متحركاً، والثاني ساكناً بسكونٍ عارض للجزم فنقول: (لم يَمُدَّ ومُدَّ)، بالإدغام، و (لم يَمْدُدْ) بفكه. والفكُ أجود، وبه نزل الكتاب الكريم. قال تعالى { يكاد زيتها يُضيء، ولو لم تمسسه نارٌ) وقال: {واشدد على قلوبهم}.

وإن اتصل بالمُدغم فيه ألف الاثنين، أو واو الجماعة، أو ياء المخاطبة، أو نون التوكيد، وجب الإدغام، لزوال سكون المثْلين، مثل: (لم يمدَّا ومدَّ، ولم يمدُّوا ومدُّوا، ولم تمدِّي ومُدِّي، ولم يمُدَّن ومُدَّن)

وهمزة الوصل في الأمر من الثلاثي المجرد مثل (أمدد) يُستغنى عنها بعد الإدغام، فتحذف مثل (مُد)، لأنها إنما أُتي بها للتخلص من الابتداء بالساكن.

الثاني: أن يكون عين الكلمة ولامها ياءين لازماً تحريك ثانيتهما، مثل (عيي وحيي، فنقول: (عيَّ وحيَّ) بالإدغام أيضاً.

فإن كانت حركة الثانية عارضاً للإعراب، مثل: (لن يُحييَ ورأيتُ محيياً)، امتنع إدغامه. وكذا إن عرض سكون الثانية مثل: عييت وحييت.

الثالث: أن يكون في أول الفعل الماضي تاءان، مثل: (تتابع وتتبّع) فيجوز الإدغام، مع زيادة همزة وصل في أوله دفعاً للابتداء بالساكن، مثل: (إتَّابع واتّبع). فإن كان مضارعاً لم يجز الإدغام، بل يجوز تخفيفه بحذف إحدى التاءين، فتقول في تتجلى وتتلظى: تجلى وتلظى، قال تعالى {تنزَّل الملائكة والروح} وقال {ناراً تلظى}، أي تتنزل وتتلظى.

الرابع: أن يتجاوز مثْلان متحركان في كلمتين، مثل: جعلَ لِي وكتبَ بالقلم، فيجوز الإدغام، بإسكان المثْل الأول، فتقول: جعلْ لي، وكتبْ بالقلم. غير أن الإدغام هنا يجوز لفظاً لا خطَّاً.

امتناع الإدغام

يمتنع الإدغام في سبعة مواضع:

الأول: أن يتصدر المِثْلان: كددن ودداً ودد وددان وتتر ودنن. [ الددن والددا والدد: اللهو واللعب. والددان: من لا غناء عنده ولا نفع. والتتر: التتار. والدنن: انحناء عند الظهر].

الثاني: أن يكونا في اسم على وزن (فُعَل) بضم ففتح. كدُرَر. أو (فُعُل) بضمتين: كسُرُر. أو على وزن (فِعَل) بكسر ففتح. مثل: حِلَل (جمع محلة: حارة). أو على وزن (فَعَل) بفتحتين. كطلل وخبب.

الثالث: أن يكون المثلان في وزن مزيد فيه للإلحاق مثل: هيلل (أكثر من قول لا إله إلا الله، وهي منحوتة مثل بسمل).

الرابع: أن يتصل بأول المثلين مُدغم فيه: مثل: هلَّل وشدَّد، لأن في الإدغام الثاني تكرار للإدغام وذلك ممنوع.

الخامس: أن يكون المثلان على وزن (أفعل)، في التعجب، مثل: أعزز بالعلم وأحبب به، فلا يُقال: أعز به وأحب به.

السادس: أن يُعرض سُكون أحد المثلين، لاتصاله بضمير رفع متحرك: مثل: مددتُ ومددنا ومددتَ ومددتم ومددتن.

السابع: أن يكون مما شذت العرب في فكه اختيارا، وهي ألفاظ محفوظة.

[ابن حوران]

الإعلال

الإعلال: حذف حرف العلة، أو قلبه، أو تسكينه.
فالحذف: مثل: يَرِثُ (والأصل، يَوْرِث)
والقلب، مثل: قال (والأصل، قَوَلَ)
والإسكان، مثل: يمشيْ (والأصل، يمشِيُ)

(1) الإعلال بالحذف

يُحذف حرف العلة في ثلاثة مواضع:

الأول: أن يكون حرف مد ملتقياً بساكنٍ بعدهُ، مثل: (قُم وخَفْ، وبِعْ، وقُمتُ وخِفتُ وبِعتُ، وترمون وقاضٍ وفتىً)

(والأصل: قوم وخاف وبيع وقومت وخيفت وبيعت وترميون وقاضين وفتان)

فحذف حرف العلة دفعاً لالتقاء الساكنين.

الثاني: أن يكون الفعل معلوماً مثالاً واوياً على وزن (يفعل)، المكسور العين في المضارع، فتحذف فاؤه من المضارع والأمر، ومن المصدر أيضاً، إذا عُوِّض عنها بالتاء مثل: يَعِدُ> عِدْ > عِدَة.

الثالث: أن يكون الفعل معتل الآخر، فيحذف آخره في أمر المفرد المذكر، مثل: اخشَ و ادعُ و ارمِ، في المضارع المجزوم، الذي لم يتصل بآخره شيءٌ، مثل: لم يخشَ ولم يدعُ ولم يرمِ. غير أن الحذف فيهما لا يكون للإعلال، بل للنيابة عن سكون البناء في الأمر، وعن سكون الإعراب في المضارع.

(2) الإعلال بالقلب

1ـ قلب الواو والياء ألفاً

إذا تحرك كل من الواو والياء بحركة أصلية وانفتح ما قبله، انقلب ألفاً، مثل: دعا ورمى وقال وباع، والأصل: (دعَوَ ورَمَي وقَوَلَ وبَيَعَ).

ويُشترط في انقلابها ألفاً سبعة شروطٍ

الأول: أن يتحرك ما بعدهما، إن كانتا في موضع عين الكلمة. فلا تُعّلان في مثل: (بيان وطويل وغيور وخورنق) لسكون ما بعدهما.

الثاني: أن لا تليهما ألفٌ ولا ياءٌ مشددة إن كانتا في موضع اللام فلا تُعّلان في مثل: (رميا وغزوا وفتيان وعصوان) لأن الألف ولِيَتهما، ولا في مثل: (علوي وفتوي) للحاق الياء المشددة إياهما.

الثالث: أن تكون عينُ فعلٍ على وزن (فَعِلَ)، المكسور العين، المعتل اللام، مثل: هوِيَ ودَوِيَ وقَوِيَ وعَيِيَ وحَيِيَ.

الرابع: أن لا يجتمع إعلالان، مثل: هوَى وطوَى والقوَى والهَوَى والحيا والحياة، وأصلها: هَويَ وطَوَيَ والقوو والهَوَيُ والحَيَي والحيية. فأعلت اللام بقلبها ألفاً، لتَحرُكها وانفتاح ما قبلها وسلمت العين لإعلال اللام كيلا يجتمع إعلالان في كلمة واحدة.

الخامس: أن لا تكونا عين اسمٍ على وزن (فَعَلانٍ) بفتح العين. فلا تعلان في مثل: حيوان وجولان وهيمان.

السادس: أن لا تكونا عين فعلٍ تجيء الصفة منه على وزن (أَفعَلَ) فإن عينه تَصِح فيه وفي مصدره والصفة منه، مثل: عَوِرَ> يَعْوَرُ > عَوْراً > فهو أعور، وحول يحول حولا فهو أحول.

السابع: أن لا تكون الواو عيناً في (افتعل) الدّال على معنى المشاركة. فلا تعل الواو في مثل: (اجتور القوم يجتورون وازدوجوا يزدوجون) أي تجاوروا وتزاوجوا.

يتبع في هذا الباب

[ابن حوران]

تابع لما قبله

2ـ قلب الواو ياء

تُقلب الواو ياءً في ثمانية مواضع:

1ـ أن تَسكُنَ بعد كسرةٍ، مثل: ميعاد وميزان. وأصلها: (مِوْعاد ومِوزان) لأنهما من الوعد والوزن.

2ـ أن تتطرف بعد كسرة، مثل: رضِيَ ويرتضي وقوِيَ والغازِي والداعي والشجِي والشجية. والأصل: رضِوَ ويرتضو وقوِو والغازِو والداعِو والشجو والشجوة. لأنها من الرضوان والقوة والغزو والدعوة والشجو. فإن لم تتطرف، مثل: العِوَج والدِول (بكسر الدال وفتح الواو: جمع دولة) أما (الدُوَل بضم الدال وفتح الواو فهو الحق) فإنها لا تقلب.

3ـ أن تقع بعد ياء التصغير، مثل: جُريٍ ودُليٍ وأصلهما: جُرَيْوٌ ودُليْوٌ تصغير (جرو ودلو).

4ـ أن تقع حشواً بين كسرة وألف، في المصدر الأجوف الذي أُعلت عين فعله، مثل: القيام والصيام والانقياد والعياد والعيادة وأصلها: قوام وصوام وانقواد وعواد وعوادة وفعلها (قام وصام وانقاد وعاد) وأصل الأفعال (قَوَم وصَوَم وانقوَد وعَوَدَ).

5ـ أن تقع عيناً بعد كسرة، في جمع صحيح اللام، على وزن (فِعَال) وقد أُعِلَت في المفرد أو سكنت. فما أُعلت عينه في المفرد، مثل: الديار والرياح والحيل والقيم. وأصلها: دِوَار ورِوَاح وحِوَل وقِوَم ومفردها (دار وريح وحيلة وقيمة) وأصلها (دَوَرٌ ورِوْحٌ وحِوْلةٌ وقِومة).

وما سكنت عينه في المفرد (وهذا لا يكون إلا في جمع على فِعَال)، مثل: ثياب وسياط وأصلها (ثِوابٌ وسِواطٌ ومفردها: ثوب وسوط).
فإن صحت عين المفرد، ولم تسكن. فلا تقلب، مثل: طويل وطِوال وشذ جمع جواد على (جياد)، فالقياس أن يكون (جِواد)

وإن وقعت الواو حشواً بين كسرة وألف فيما ليس مصدراً ولا جمعاً مثل: سوار وقِوام وسِواك لم تُقلب.

6ـ أن تجتمع الواو والياء بشرط أن يكون السابق منهما أصلاً، لا مُبدلا من غيره، وأن يكون ساكناً، وأن يكون سكونه أصلياً، لا عارضاً، وأن تكون في كلمة واحدة، أو فيما هو كالكلمة الواحدة، فتنقلب حينئذٍ الواو ياءً وتُدغم في الياء.

ولا فرق بين أن تسبق الواو، مثل: مَقضي ومَرمي وأصلهما: (مَقْضَوي ومرموي)، وأن تسبق الياءُ، مثل: سَيِّد ومَيِّت وأصلهما (سَيْوِد ومَيْوِت)

7ـ أن تكون الواو لاماً، في جمع على وزن (فُعُول) فتقلب ياءً، مثل: دلو ودُلي وعصا وعُصي والأصل: دلوو وعصوو قلبت اللام ياء، فصارت> دلوي وعصوي فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياءً وأدغمت في الياء. وقد تصح الواو شذوذاً، كجمعهم (بَهْواً) على (بُهُوٍّ) وقد جمعوه أيضاً على (بُهِي) قياساً.

8ـ أن تكون الواو عين كلمةٍ، في جمعٍ على وزن (فُعَّلٍ) صحيح اللام، مثل: صائم وصُيَّم ونائم ونُيَّم وجائع وجُيَّع ويجوز التصحيح أيضاً، مثل: صُوَّم ونُوَّم وجُوَّع. وهو أكثر استعمالاً من الإعلال.

[ابن حوران]

الإعلال بالتسكين

والمراد به شيئان: الأول حذف حركة العلة، دفعاً للثِّقل. والثاني: نقل حركته الى الساكن قبله.

فإذا تطرفت الواو والياءُ بعد حرف متحرك، حذفت حركتهما إن كانت ضمةً أو كسرةً، دفعاً للثقل، مثل: يدعو الداعي الى النادي، ويقضي القاضي على الجاني. والأصل: (يدعُو الداعيُ الى الناديِ ويقضيُ القاضيُ على الجانيِ).

فإن لَزِم من ذلك اجتماع ساكنين، حُذفت لام الكلمة، مثل: (يرمون ويغزون) والأصل (يرميون ويغزُونَ).

(طرحت ضمة الواو والياء دفعاً للثقل، فالتقى ساكنان: لام الكلمة وواو الجماعة، فحذفت لام الكلمة دفعاً لاجتماع الساكنين).

فإن كانت الحركة فتحةً، لم تحذف، مثل: لن أدعوَ الى غير الحقِّ، ولن أعصيَ الداعيَ إليه.ُ

وإن تطرفت الواو والياءُ بعد حرفٍ ساكن، لم تُطرح الضمة والكسرة، مثل: هذا دلْوٌ يشرب منه ظبْيٌ وشربت من دلوٍ وأمسكت بظبيٍ.

وإذا كانت عين الكلمة واواً أو ياءً متحركتين، وكان ما قبلهما ساكناً صحيحاً وجب نقل حركة العين الى الساكن قبلَهما، لأن الحرف الصحيح، أولى بتحمل الحركة من حرف العلة لقوته وضعف حرف العلة.

والإعلال بالنقل، قد يكون نقلاً محضاً. وقد يتبعه إعلاله بالقلب، أو بالحذف، أو بالقلب والحذف معاً.

فإن كانت الحركة المنقولة عن حرف العلة مُجانسة له، أكتفي بالنقل، مثل: يقوم ويبين، والأصل يقوُمُ ويبيِنُ.

وإن كانت غيرَ مُجانسةٍ له، قُلِب حرفاً يُجانسها، مثل: أقام وأبان ويقيم ومقامٍ. والأصل: أقوَمَ وأبينَ ويقوِم ومقوم.

(نُقلت حركة الواو والياء الساكن قبلهما ثم قلبت الواو والياء ألفاً بعد الفتحة، وياءً بعد الكسرة للمُجانسة. وهذا إعلال بالنقل والقلب).

ويُستثنى من ذلك:

أ ـ أفعل التعجب، مثل: ما أقوَمَه! وما أبيَنَهُ! وأقوِم به! وأبين به!

ب ـ ما كان على وزن (أَفعل)، اسم تفضيلٍ، مثل: هو أَقوَمُ وأَبين منه. أو صفة مشبهة مثل: أحْوَلَ وأبيضَ، أو اسماً، مثل: أسودَ [للحية].

ج ـ ما كان على وزن (مِفْعَلٍ) أو (مِفْعَلَةٍ) أو (مِفْعَالٍ). مثل: مِقْوَل ومِرْوَحة ومِقْوال ومِكْيالٍ.

د ـ ما كان بعد واوه أو يائه ألفٌ، مثل: تَجْوالٍ وتَهْيَامٍ.

هـ ـ ما كان مُضَعَّفاً، مثل: ابيضَّ واسودَّ

و ـ ما أُعِلَت لامه، مثل: أهوى وأحيا.

ز ـ ما صحت عين ماضيه المجرد، مثل: يَعْوَرُ ويَصْيَدُ وأَعوَرُهُ يُعْوِرُهُ. فإن الماضي المجرد منها، هو: عَوِرَ وصَيِدَ [أصيد: رافع الرأس كِبراً]، قد صحت عينه.

إعلال الهمزة

الهمزة من الحروف الصحيحة، غير أنها تشبه أحرف العلة، لذلك تقبل الإعلال مثلها، فتنقلب إليها في بعض المواضع.

فإذا اجتمع همزتان في كلمة:

فإن تحركت الأولى وسكنت الثانية، وجب قلب الثانية حرف مد يجانسُ حركة ما قبلها، مثل: آمَنَ وأومن وآمِن وإيمانٍ وآدمَ وآخرَ. والأصل: (أأمن وأؤمن وأأمن وإيمانٌ وأأدم وأأخر)

وإن سكنت الأولى وتحركت الثانية أدغمت الأولى في الثانية، مثل: سأل

وإن تحركتا بالفتح، قُلبت الثانية واواً. فإن بنيت اسم تفضيل من (أنَّ يَئِنُ وأَمَّ يَؤُمُّ) قلت: (هو أَوَنُّ منه) أي: أكثر أنيناً. و(هو أَوَّمٌّ منه) أي: أحسن إمامة. والأصل أأم.

وإن كانت حركة الثانية ضمة أو كسرة، فإن كانت بعد همزة المضارعة جاز قلبها واواً، إن كانت مضمومة، وياءً إن كانت مكسورة.

وإن سكنت بعد حرف صحيح غير الهمزة، جاز تحقيقها والنطق بها، مثل: رأس وسؤل وبئر، وجاز تخفيفها بقلبها حرفاً يجانس حركة ما قبلها، مثل: راس وسول وبير.

وإن كانت آخر الكلمة بعد واو أو ياء زائدتين ساكنتين، جاز تحقيق الهمزة، مثل وضوء ونتوء ونبوءة وهنيء ومريء وخطيئة وجاز تخفيفها بقلبها واوا بعد الواو وياء بعد الياء، مع إدغامها فيما قبلها، مثل: وضو ونتو وهني ومري وخطية.

فإن كانت الواو والياء أصليتين، مثل: سوء وشيء فالأولى تحقيق الهمزة، ويجوز قلبها وإدغامها، مثل: سو وشي.

وإن تحركت بالفتح في حشو الكلمة، بعد كسرة أو ضمة، جاز تحقيقها، مثل: ذئاب وجؤار [رفع الصوت]. وجاز تخفيفها: ذياب وجوار.

وإن تطرفت بعد متحرك، جاز تحقيقها مثل: قرأ ويقرأ وجرؤ ويجرؤ وأخطأ ويخطئ والقارئ والخاطئ والملأ، وجاز تخفيفها، بقلبها حرفاً يجانس حركة ما قبلها: قرا ويقرا وجرو ويجرو وأخطا ويخطي والقاري والخاطي والملا.

وتحذف وجوباً في فعل الأمر المشتق من (أخذ وأكل) (خُذ وكُل) وفي مضارع رأى وأمرِه مثل: يرى وأرى ونرى وره وريا وروا.

ويكثر حذفها من الأمر المشتق من (أّمَرَ) فيقال (مُرْ).

[ابن حوران]

الإبدال

الإبدال إزالة حرف، ووضع آخر مكانه. فهو يشبه الإعلال من حيث أن كلاً منهما تغييرٌ في الموضع إلا أن الإعلال خاص بأحرفِ العلةِ، فيقلب أحدهما الى الآخر، كما سبق. وأما الإبدال، فيكون في الحروف الصحيحة، بجعل أحدهما مكان الآخر، وفي الأحرف العليلة، بجعل مكان حرف العلة حرفاً صحيحاً.

قواعد الإبدال

1ـ تُبدل الواو والياءُ همزةً. إذا تطرفتا بعد ألف زائدة. مثل: دعاء وبناء. والأصل: (دعاوٌ وبنايٌ) لأنهما من دعا يدعو وبنى يبني وتشاركهما في ذلك الألف، فإنها إذا تطرفت بعد ألف زائدة، تُبَدلُ همزةً، وذلك مثل: حمراء، فإن أصلها: حمرى بوزن سكرى زيدت ألف المد قبل آخرها.

2ـ تُبدل الواو والياء همزةً، إذا وقعتا عينَ اسمِ الفاعل، وأعلتا في فعله، مثل: قائل وبائع. والأصل (قاولٌ وبايعٌ) وفعلهما قال وباع. وأصلهما (قَوَلَ وبَيَعَ)، فإن لم تُعلا في الفعل، لم تُعلا في اسم الفاعل، مثل: عاورٍ وعاينٍ وفعلهما (عَوِرَ وعين).

3ـ يُبدل حرف المد الزائد، الواقع ثالثاً في اسم صحيح الآخر، همزةً، إذا بُنيَ على مثال (مفاعِلَ) ولا فرق بين أن يكون حرف المد ألفاً، مثل: قلادة وقلائد، أو واواً، مثل: عجوز وعجائز أو ياء مثل: صحيفة وصحائف.

فإذا كان حرف العلة غير مد، لا يبدل لهمزة، مثل: قسورة قساور وجدول جداول.

4ـ إذا توسطت ألف ما جمع على مثال (مفاعِل) بين حرفي علة في اسم صحيح الآخر، أبدِل ثانيهما همزة، مثل: أول > أوائل، سيد > سيائد، نيِّف > نيائف. والأصل (أواول وسياود ونياوف). فإن توسطت بينهما ألف (مفاعيل) امتنع الإبدال، مثل: طاووس > طواويس.

5ـ إذا كانت الواو مضمومة بعد حرف ساكن أو مضموم جاز قلبها همزة، مثل: أدؤر (جمع دار) و حُؤول (مصدر حال بينهما) وجاز بقاؤها على حالها، أدورِ وحوول. والأول أولى وأفصح.

6ـ كل كلمة اجتمع في أولها واوان، وجَب إبدال أولاهما همزة، ما لم تكن الثانية بدلاً من ألف المفاعلة. ولا فرق بين أن تكون الثانية حرف مد، مثل: أولى (مؤنث أول) وأصلها (وولى) بوزن فُعلى، لأن الأول (نفسه) أصلها (وُوَل).

7ـ إن كانت فاء (افتعل) واواً أو ياءً، أبدلت تاءً، وأدغمت في تاء الافتعال، مثل: اتَّصَل واتَّقى والأصل (إوتصلَ وإوتقى). وأجاز بعض النحاة وهم البغداديون، الإبدال في المهموز في (اتكل واتمن واتهل واتزر واتخذ) [وهو الراجح] فأجازوا أن تكون (ايتكل وايتمن وايتهل وايتزر وايتخذ).

8ـ إذا كانت فاءُ (افتعل) ثاءً أبدلت تاؤه ثاءً وأدغمتا، مثل: اثأر وأصلها (اثتار).
وإن كانت فاؤه دالاً أو ذالاً أو زاياً، أبدلت تاؤه دالاً، مثل: (ادَّعَى واذدكر وازدهى) وأصلها (ادتعى واذتكر وازتهى).

وإن كانت فاؤه صاداً أو ضاداً أو طاءً أو ظاءً أبدلت تاؤه طاءً، مثل: (اصطفى واضطجع واطَّرَّد واظطلم) وأصلها (اصتفى واضتجع واطترد واظتلم).

9ـ ما كانت فاؤه ثاءً أو دالاً أو ذالاً أو زاياً أو صاداً أو ضاداً أو طاءً أو ظاءً مما هو على وزن (تفَاعَلَ) أو (تفَعَّلَ) أو (تفعلل)، بحيث تجتمع التاء وهذه الأحرف ـ جاز فيه إبدال التاءِ حرفاً من جنس ما بعدها، مع إدغامها فيه، مثل: اثَّاقل وادثَّر واذَّكر وازَّيَّن واصَّبَر واضَّرَعَ واطَّرَّبَ واظَّلَم. والأصل (تثاقل وتدثر وتذكر وتزين وتصبر وتضرع وتطرب وتظلم).

10ـ إذا وقعت التاء ساكنة قبل الدال، وجب إبدالها دالاً، وإدغامها في الدال التي بعدها، مثل: (عِدَّان: جمع عَتود وهو الذكر من أولاد المعزى) وأصلها (عِتدان).

11ـ إذا وقعت النون الساكنة قبل الميم، أو الباء، أبدلت ميماً، مثل: امَّحى والأصل (انمحى) ومثل سنبل فتلفظ (سُمبل) فإبدالها باللفظ لا في الخط.

12ـ الميم في (فمٍ) مبدلة من الواو، لأن أصلها (فوهٌ) بدليل جمعه على (أفواه) فحذفوا الهاء، وأبدلوا الواو ميماً. فإن أضيف (الفم) رُجِعَ به الى الأصل مثل: (هذا فوك). وتجوز إضافته، مع بقاء الإبدال، مثل: (هذا فَمُكَ). ومنه الحديث الشريف (لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك).

[ابن حوران]

الوقف

الوقف: قطعُ النُطقِ عند آخر الكلمة.

فما كان ساكن الآخر، وقفْتَ عليه بسكونه، سواء أكان صحيحاً، مثل: اكتبْ ولم يكتبْ وعنْ ومنْ، أم مُعتلاً، مثل: يمشي ويدعو ويخشى والفتى ومهما.

وما كان متحركاً، مثل: يكتبُ وكتبَ والكتابِ وأينَ وليتَ، وقفتَ عليه بحذفِ حركته (أي بالسكون).

وهذه أشهر قواعد الوقف وأكثرها دوراناً:

1ـ إذا وقفتَ على مُنَوَّنٍ، حذفت تنوينه بعد الضمة والكسرة، وأسكنت آخره، مثل: (هذا خالدْ. مررتُ بخالدْ).

2ـ إذا كتبتَ (إذاً) بالألف معَ التنوين، طرحتَ التنوينَ، ووقفتَ عليها بالألف، وإذا كتبتها: (إذن)، بنون ساكنة، أبدلتَ نونها ألفاً، ووقفت عليها بها. ومنهم من يقف عليها بالنون مطلقاً.

3ـ إذا وقفتَ على نون التوكيد الساكنة (وهي الخفيفة)، أبدلتها ألفاً، ووقفت عليها، سواءٌ أكتِبَت بالألف مع التنوين كقوله تعالى: { لنسفعاً بالناصية}. أم كُتبتْ بالنون، مثل: (اجتهدَنْ). فتقول في الوقف على لنسعفاً (لنسفعاَ)، وفي الوقف على (اجتَهَدَنْ) (اجتهِدا). قال الشاعر:
ولا تعبدِ الشيطانَ، واللهَ فاعبدا، أي (فاعبدن).

4ـ هاء الضمير للمفرد المذكر، توصلُ في درج الكلام بحرف مدٍ يجانسها، إلا إذا التقت بساكنٍ بعدها، مثل: رأيتُهُ وسُرِرتُ به، يُلفظان: رأيتهو وسررت بِهي. إلا في ضرورة الشعر، فيجوز الوقف عليها بحركتها، كقول الراجز: كأنَ لونَ أرضهِ سماؤُهُ. ولو كان في النثر لوجب أن يقول: سماؤهْ بإسكان الهاء.

5ـ إذا وقفتَ على المنقوص، فإن كان منصوباً ثبتت ياؤُهُ، سواء أكان منوناً، مثل: (سمعنا منادياً) أم غيرَ منونٍ، مثل: (طلبت المعالي). وما سقط تنوينه من الصرف، فهو ثابت الياء، كالمقترن بأل، مثل: (رأيتُ مراكب في البحر جواري).

وإن كان مرفوعاً أو مجروراً، فإن كان منوناً، فالأرجح حذفُ يائه، كقوله تعالى: { فاقضِ ما أنت قاضْ}، ومثل: مررت بقاضْ ويجوز إثباتها، كقراءة ابن كثير (ولكل قومٍ هادي) و (ما لهم من دونه من والي) فالأفصح إثباتُ يائِه، مثل: جاء القاضي ومررت بالقاضي. ويجوز حذفها، كقوله تعالى: { وهو الكبير المتعال... ليُنذر يوم التلاقْ}

6ـ إذا وقفت على المقصور، فإن كان غير منوّن، حذفت تنوينه، ورددتَ إليه ألفه في اللفظ، مثل: (جاء فتى، ورأيت فتى، ومررتُ بفتى) تقف عليه بلا تنوين.

7ـ إذا وقفتَ على تاء التأنيث المربوطة، مثل: حمزة، وطلحة، وشجرة، وقائمة وفاطمة، أبدلتها في الوقف هاءً ساكنة، فتقول: حمزهْ، وطلحهْ، وشجرهْ، وقائمهْ، وفاطمهْ. هذه هي اللغة الفصحى الشائعة في كلامهم. فإن وصلتَ ردتها الى التاء، مثل: هذا حمزةُ مقبلاً.

فائدة: إعلم أن تاء التأنيث التي حقها أن تكون مربوطة (أي في صورة الهاء) قد رسمت في المصحف تارة بصورة التاء المبسوطة، مثل: { إن شجرت الزقوم.. وامرأت نوح... وامرأت لوط} وتارة بصورة الهاء، مثل {هذه ناقة الله إليكم آية .. خذ من أموالهم صدقة} فما رسم منها بصورة الهاء، فقد وقف عليه كلِ القراء بالهاء، وما رسم بالتاء المبسوطة، فمنهم من يقف عليه بالهاء، مراعاة للأصل كابن كثير وأبي عمرو والكسائي ومنهم من يقف عليه بالتاء مراعاة للرسم، كنافع وابن عامر وعاصم وحمزة.

8ـ إذا وقفت على تاء التأنيث المبسوطة، فإن كانت ساكنة (وهي المتصلة بالفعل الماضي)، وقفت عليها تاء ساكنة كما هي.

وإن كانت متحركة فإن اتصلت بحرف، مثل: رُبَّتَ، وثُمَتَ، و لعلَّتَ، وقفت عليها تاء ساكنة فقط، وإن اتصلت باسم فإن كان ما قبلها حرفاً صحيحاً ساكناً، كأخت وبنت، وقفت عليها تاء ساكنة أيضاً، قولاً واحداً. وإن كان ما قبلها ألفاً (وذلك في جمع المؤنث السالم والملحق به)، جاز الوقف عليها بالتاء وبالهاء ساكنتين، فتقول: جاءت الفاطمات وجاءت الفاطماه، والأول هو الأرجح.

يتبع في هذا الباب

[salma star]

بارك الله فيك هلى هذه الافادة

[عبد المنتقم]

شكرا على العلوم و المعلومات القيمة ارجو ان يستفيد منها من هم بحاجة الى هذه المعلومان
بارك الله فيك اخي
تقبل مروري

[ابن حوران]

أشكركم أخي الفاضل على تكرمكم بالمرور وتزكية المساهمة

احترامي و تقديري

[ابن حوران]

أحكام الوقف على المتحرك

لكَ في الوقف على المتحرك خمسة أوجه:

1ـ أن تقف عليه بالسكون. وهو الأصل، والكثير في كلامهم، المشهور عنهم.

2ـ أن تقف عليه بالرَّوْم، وهو أن تأتي بالحركة ضعيفةَ الصوت فلا تتمها، بل تختلسها اختلاساً، تنبيهاً على حركة الأصل، فتحة كانت الحركةُ أو ضمة أو كسرة. ومنع الفرَّاء الوقف على ذي الفتحة بالرّوم وأكثر القراء قد اختاروا قوله.

3ـ أن تقف عليه بالإشمام، إن كان مضموماً (ولا إشمام في غيره). والإشمام: إشارة الشفتين الى الضمة، بعد الوقف بالسكون مباشرة، من غير تصويت بالحركة، ضعيف أو قوي، وذلك بأن تضم شفتيك بعد إسكان الحرف، وتدع بينهما بعض انفراج يخرج منه النفس، فيراهما الرائي مضمومتين، فيعلم أنك أردت بضمهما الحركة المضمومة، وهذا إنما يراه البصير، لا الأعمى، وهو في الحقيقة وقف بإسكان الحرف. والضمة إنما يُشار إليها بالشفتين.

4ـ أن تقف عليه بتضعيف الحرف الموقوفِ عليه، فيكون حرفاً مشدداً، مثل: هذا خالدّ وقرأتُ المصحفّ. إلا إذا كان الآخر همزة، أو حرف علة، أو ما كان قبله ساكناً، فلا يُضَعَّفُ.

5ـ أن تقف عليه بنقل حركته الى ما قبله. مثل: يَجْدُرُ بك الصبُر. وعليك بالصبِرْ.

الوقف بهاء السكت

كل متحركٍ تقف عليه بالسكون. كما علمت. ويجوز أن يوقف على بعض المتحركات أيضاً بهاءٍ ساكنة تسمى (هاء السكت).

ولا تُزَاد هذه الهاء، للوقف عليها، إلا في المضارع المعتل الآخر، المجزوم بحذف آخره، وفي الأمر المعتل الآخر المبني على حذف آخره، وفي (ما الإستفهامية)، وفي الحرف المبني على حركة، بناءً أصلياً. ولا يوقف بهاء السكت في غير ذلك، إلا شذوذاً. وإليك شرح ذلك:

1ـ إذا وقفت على مضارع، معتل الآخر، لم يتصل آخره بشيءٍ وقفت عليه بإثبات آخره ساكناً، في حالتي رفعه ونصبه. فإن جزمته، فإن شئت وقفتَ على ما صار آخراً، مثل: (لم تمشْ، لم تدعْ، لم تخشْ) وإن شئت وقفت عليه بهاء السكت، ليسهل الوقفُ، وهو الأحسن، مثل: لم نمشِهْ، لم تدعُهْ، لم تخشَهْ.

وكذلك المعتل الآخر، المبني على حذف آخره، فإنك تقول فيه: امشْ، ادعْ، اخشْ، تقف بالسكون على ما صار آخراً وتقول: امشه، ادعه، اخشه، بالوقف على هاء السكت. إلا إذا بقي الأمر على حرف واحد، مثل (فِ، عِ، قِ)، وهي أفعال أمر من (وفى يفي، وعى يعي، وقى يقي)، فحينئذٍ يجب الوقف عليه بهاء السكت وجوباً، (فِه، عِه، قِهْ)

2ـ إذا وقعت (ما) الاستفهامية موقع المجرور، حذفت ألفها وجوباً، مثل (على مَ عولت، حتَّامَ تسكت؟ إلامَ تميل؟). ومنه قوله تعالى: { عمَّ يتساءلون؟... فيمَ أنتَ من ذكراها}

3ـ إذا وقفتَ على حرفٍ مبني على حركة، مثل: (رُبَّ ولعلَّ وإنَّ ومُنذُ) وقفتَ عليه بالسكون. وإن شئت وقفت عليه بهاء السكت، مثل: رُبَّهْ ولعله وإنه ومنذه، ومن ذلك نون التوكيد المشددة، مثل (لا تذهبن واذهبن) فإنك، كما تقف عليها بالسكون، تقف عليها بهاء السكت، مثل: (لا تذهبنه واذهبنه). وهو الأحسن. ومن ذلك النونات اللاحقات للمثنى وجمع المذكر السالم والأفعال الخمسة. فكما تقف عليهن بالسكون، تقف عليهن بهاء السكت، تقول: جاء الرجلانه وأكرم المجتهدونه والمجتهدون يُكرمنه.

4ـ الاسم المبني، إما أن يكون بناؤه عارضاً، لسبب يزول بزواله: (قبل وبعد واسم (لا) النافية للجنس المبني)، فما كان كذلك، فلا يوقف عليه بهاء السكت. وإما أن يكون بناؤه ملازماً له في جميع أحواله (كالضمائر وأسماء الإشارة وأسماء الاستفهام ونحوها). فما كان كذلك، وكان محرك الآخر، وقفت عليه بالسكون أو بهاء السكت، وذلك مثل: أين وأيان وكيف والذين وحذار وحيث، فإن شئت وقفت عليها بإسكان أواخرها، وإن شئت وقفت عليها بهاء السكت، مثل: أينه، أيانه، كيفه، الذينه، حذاره، حيثه.

وكذلك الضمائر المتحركة، فإنك تقف عليها بالسكون، أو بزيادة هاء السكت، فتقول: أكرمت وأكرمتهْ وقمت وقمته وأنت وأنته ويجتهدن ويجتهدنه وأنتن وأنتنه وهن وهنه وأكرمتهن وأكرمتهنه.

[Abdelbasset Kab]

يأخي أشكرك على المجهود الجبار
لا أجد كلمات توفي حق الشكر إليك

[ابن حوران]

العفو .. أخي الكريم

كل عام وأنتم بخير

[ابن حوران]

الخــط

الخط: تصوير اللفظ بحروف هِجائه التي يُنطق بها، وذلك بأن يُطابق المكتوب المنطوق به من الحروف.

والأصل في كل كلمة أن تكتب بصورة لفظها، بتقدير الابتداء بها والوقف عليها. وهذا أصلٌ معتبرٌ بالكتابة.

ومن أجل ذلك:

كتبوا همزات الوصل في درج الكلام، وإن لم يُنطق بها، لأنه إذا ابتُدئ بالكلمات، التي هي أولها، نُطقَ بهمزاتها، مثل: جاء الحقُ، وسافر اُبنك، فإنك، إن قدمت وأخرت، فقلت: (الحقُ جاء، إبنك سافر)، نطقت بالهمزة: إلا إذا سبقت (أل) لام الجر أو لام الابتداء، فتحذف همزتها، مثل: (للرجل، للمرأة، للرجل أقوى من المرأة، وللمرأة أرقُ عاطفة منه).

وكتبوا هاء السكت في نحو: (رَهْ زيداً، وقِهْ نفسَك) لأنك في الوقف تقول: رهْ وقِهْ

وكتبوا ألف (أنا)، مع أنها لا تُلفظ في درج الكلام، لأنها إذا وُقِف عليها، وُقف عليها بالألف. ومن ذلك قوله تعالى {لكنَّا هو الله ربي}، لأن أصله (لكن أنا).

وكتبوا تاء التأنيث، التي يوقف عليها بالهاء، هاءً: كرحمة وفاطمة، وكتبوا التي يوقف عليها بالتاء، تاءً: كأخت وبنت ورحمات. ومن وقف على الأول بالتاء المبسوطة، كتبها بالتاء، مثل: رَحْمَتْ ومن وقف على الأخرى بالهاء، كتبها بالهاء مثل: رحمه.

وكتبوا المُنَوَّن المنصوب بالألف، لأنه يوقف عليه بها، مثل: رأيت خالداً.

وكتبوا (إذاً)، ونون التوكيد الخفيفة، مثل: اكتبا، بالألف، لأنه يوقف عليها. ومن وقف عليهما بالنون، كتبها بالنون، مثل: (إذَنْ واكتبنَّ) كُتبَ كل ما كتب اعتباراً بحال الوقف.

وكتبوا المنقوص، الذي حذفت ياؤهُ للتنوين، مثل: قاضٍ ونحوه، بغير ياءٍ لأنه يوقف عليه بها. ومن وقف على الأول بالياءِ، أثبتها في الخط، مثل: قاضي. ومن وقف على الثاني بحذفها، حذفها من الخط.

وكتبوا ما لا يمكن الوقف عليه، من الكلمات، متصلاً بما بعده، وما لا يمكن الابتداء به، متصلاً بما قبله. فالأول، مثل حروف الجر الموضوعة على حرف واحد، مثل: لخالدٍ، و بالقلمِ. والثاني: كالضمائر المتصلة، مثل: منكم وأكرمتكم.

ما خالف رسمه لفظه

هناك كلمات تُكتبُ على خلاف لفظها. ومخالفة الرسمِ واللفظ، إما أن تكون بحذف حرفٍ حقه أن يُكتب تبعاً للفظه. وإما أن تكون بزيادة حرف يكتب ولا يلفظ، وكان من حقه أن لا يكتب. وإما أن تكون برسم حرفٍ يُكتب على خلاف لفظه، وكان من حقه أن يُرسم على لفظه.

1ـ ما يلفظ ولا يكتب:

سنسرد أكثر الكلمات استعمالاً:
أ ـ تُكتب (الذين) بلام واحدة، وتلفظ بلامين، لأنها مشددة.

ب ـ ما كان مبدوءاً بلام مثل: لبن ولحم، ثم دخلت عليه (أل) (اللبن واللحم)، ثم دخلت عليه لامٌ، فحينئذٍ تجتمع ثلاث لامات. فإذا اجتمعن فلا يكتبن كلهن، بل يكتفى بلامين فقط. فنقول: (للبن منافع كثيرة، وللحم منافع ومضار) ولم نكتب: (لللبن ... ولللحم).

ج ـ تحذف الألف في كلمات هذه أشهرها:
1ـ الله
2ـ الرحمن، معرفاً بالألف واللام. وقيد بعضهم الحذف في حال العَلَمية، وأثبتها في غيرها، وقيده بعضهم في البسملة وأثبته فيما عداها.
3ـ إله، نكرة ومعرفة، مثل: { إنما إلهكم إله واحد}
4ـ الحرث، علماً مقترناً بأل، ومنهم من يكتبه (الحارث) بإثبات الألف.
5ـ لكن.
6ـ لكنَّ.
7ـ سموات، جمع سماء. ومنهم من يكتبها في غير القرآن الكريم (سماوات).
8ـ يا، حرف النداء، قبل (أيها) مثل: {يأيها الذين آمنوا}، وقبل (أهل)، مثل: {يأهل الكتاب}، وقبل كل علم مبدوء بالهمزة مثل {يإبراهيم}. ويجوز إطلاقها في غير القرآن الكريم يا أهل و يا إبراهيم.
9ـ منهم من يحذف الألف من كل علم مشتهر. مثل: اسحق وإبرهيم وإسمعيل وهرون وسليمن وغيرها. والأفضل إثباتها في غير القرآن الكريم.
10ـ منهم من يحذفها في الجمع السالم للمذكر والمؤنث مثل: الصلحين والقنتين والصلحت والقنتت والحفظت. تبعاً لحذفها في المصحف الأم. والأفضل إثباتها (صالحين قانتين صالحات الخ).

د ـ تحذف ألف (ها) التنبيهية إذا دخلت على اسم الإشارة، مثل: هذا وهذه وهؤلاء.

هـ ـ تحذف ألف (ذا) الإشارية، إذا لحقتها اللام، مثل: (ذلك، وذلكما، وذلكم، وذلكن) ومنهم من يثبتها في غير (ذلك).

و ـ كل حرف يدغم في حرف مثله، أو مخرجه، يحذف خطاً يعوض عنه بتشديد الحرف الذي أدغم فيه، مثل شدَّ والنساء أمِنَّ واستعنَّ.

2ـ ما يكتب ولا يلفظ

و أما ما يكتب ولا يلفظ من الحروف، فهو في ألفاظ:

أ ـ زادوا الواو في (عمرو)، في حالتي رفعه وجره، مثل: جاء عمرٌو، ومررت بعمرٍو، وحذفوها في حالة النصب، مثل: رأيت عَمْراً، قالوا وذلك للتفرقة بينه وبين (عُمَر). وإنما حذفت منه في حالة النصب، لأنه لا يشتبه بعُمر في هذه الحالة، لأن عمر لا يُنَوَّن، لمنعه من الصرف.

ب ـ زادوا ألفاً غير ملفوظة في (مائة) مفردة ومثناة ومركبة مع الآحاد، فكتبوها: مائة ومائتان وثلاثمائة الخ. ومنهم من يكتبها مئة.

ج ـ زادوا الواو في (أولات: بمعنى صاحبات)، كقوله تعالى { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} وزادوها في أولو وأولي { وأولو العلم ـ يا أولي الألباب ـ لأولي الألباب}.

3 ـ ما يلفظ على خلاف رسمه

وذلك مثل: (إيجَل) [ فعل أمر من وَجِلَ يَوْجَلُ] وأصله: (إوجَلْ) قلبت واوه ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. فإذا وقعت (إيجل) في درج الكلام، بعد حرفٍ مضموم، مثل (يا فلانُ إيجَل) فلا يغير رسم الياء، لكنها تلفظ واواً، هكذا: يا فلانُ إوجل.

وكل ما رسم ياءً، مما تلفظ ياؤه ألفاً، مثل: رمى وادعى واستدعى والرحى والهدى والمسعى والمصطفى والمستشفى، فهو مما يلفظ على خلاف رسمه.

[ابن حوران]

كتابة الهمزة

الهمزةُ: هي التي تقبل الحركات. فإن رُسمت على ألفٍ، سُميت (الألف اليابسة) مثل: أيضاً، أعطى، سأل، النبأ. وتقابلها الألف اللينة، وهي التي لا تقبل الحركات، مثل (قال، دعا، رمى). والهمزة تقع في أول الكلمة، مثل (أكل)، وفي وسطها (سأل)، وفي آخرها (النبأ). والألف اللينة تقع في حشو الكلمة، مثل (قال)، وفي آخرها مثل (دعا). ولا تقع في أولها. لأنها لا تكون إلا ساكنة وأول الكلمة لا يكون إلا متحركاً.

والهمزة، في أول الكلمة، على ستة أنواع:

الأولى: همزة الأصل، وهي التي تكون في بنية الكلمة، مثل همزة (أخذ، أب، أُم، أُخت، إنَّ، إنْ، إذا).

الثانية: همزةُ المُخْبِر عن نفسه، وهي التي تكون أول المضارع المسند الى المتكلم الواحد، كهمزة (أَكتبُ، أَقرأُ، أُحسِنُ).

الثالثة: همزة الاستفهام، وهي كلمةٌ برأسها، يؤتي بها للاستخبار عن أمرٍ مثل: (أتكون من الفائزين؟)

الرابعة: همزة النداء، وهي كلمة برأسها أيضاً، يؤتى بها لنداء القريب. مثل: (أَعبدَ الله)، تناديه وهو منك قريبٌ.

الخامسة: همزة الوصل.

السادسة: همزة الفصل (وتسمى همزة القطع أيضاً)

والهمزة حرفٌ لا صورة له في الخط، وإنما يُكتب غالباً بصورة الألف أو الواو أو الياء، لأنها إنْ سُهِّلت انقلبت الى الحرف الذي كُتبت بصورته. لذلك نرى أنهم لم يراعوا في كتابتها هجاءها، إلا إذا ابتُدئ بها. أما إن توسطت أو كانت في موضع الوقف، فلم يراعوه، بل راعوا ما تُسهل إليه في الحالتين، فكتبوها على ما تسهل إليه من ألف أو واو أو ياء والتي لم تسهل لم يكتبوها على حرف، بل رسموها قطعة منفردة هكذا (ء).

فالقياس في كتابة الهمزة أن تكتب بالحرف الذي تسهل إليه إذا خففت في اللفظ، فالهمزة في (سأل وقرأ ويسأل ويقرأ) وفي (سؤال وزؤام ولؤم ومؤن ولؤلؤ) تكتب بالواو، لأنها إذا خففت تُلفظ واواً، فنقول: (سوال وزوام ولوم ومون ولولو). وفي مثل: (ذئاب وخطيئة ومئة وفئة ولآلئ) تكتب بالياء، لأنها تسهل إليها، فنقول: (ذياب، خطية، مية، لآلي).

رسم الهمزة المبدوء بها

الهمزةُ المبدوء بها لا تكون إلا متحركة محققة النطق بها. ويجب إثباتها في الخط على صورة الألف بأيةِ حركةٍ تحركت، وفي أيةِ كلمةٍ وقعت، مثل: (أَمَلٍ وإبلٍ وأُحدٍ واقعُد وأخذ وأجلَس وأخٍ وإخوة واسم وإصبع وإحسان الخ)

رسم الهمزة المتطرفة

حُكم الهمزة المتطرفة حكم الحرف الساكن، لأنها في موضع الوقف من الكلمة، والهجاءُ موضوعٌ على الوقف.

وهي إما أن يكون ما قبلها ساكناً أو متحركاً.

فإن كان ما قبلها ساكناً، كُتبت مفردة بصورة القطع هكذا (ء) مثل المرء والجزء والدفء والشيء وجاء وشاء.

وإنما لم تكتب بصورة حرف من أحرف العلة يكون كرسياً لها، لأنها تسقط من اللفظ إذا خففت عند الوقف، لالتقاء الساكنين. إذا جاز حذفها عند الوقف فلا ترسم، ولأنها تبدل من حرف العلة قبلها وتدغم فيه مثل: (الشيء والمقروء والهنيء) فيقال (الشي والمقرو والهني).

يتبع في هذا الباب

[ابن حوران]

تابع لما قبله

رسم الهمزة المتوسطة

الهمزة المتوسطة، إما أن تكون متوسطة حقيقةً، كأن تكون بين حرفين من بِنْية الكلمة، مثل: (سأل وبئر و رؤف )، وإما أن تكون شبه متوسطة، كأن تكون متطرفة، وتلحقها علامات التأنيث أو التثنية أو الجمع أو النسبة أو الضمير أو ألف المُنَوَّن المنصوب، مثل: (نشأة، وفئة وملأى وجزءان وشيئان وقراءون وهيئات.. وهذا جُزؤه ويقرؤه وأخذتُ جُزءا واحتملت عبئاً).

وحكمها في الكتابة واحدٌ، إلا في أشياء قليلة نذكرها في مواضعها.

وإذا توسطت الهمزة، فإما أن تكون ساكنة، أو مفتوحة، أو مضمومة، أو مكسورة، ولكلٍّ حكمه في الكتابة.

والقاعدة العامة لكتابة الهمزة المتوسطة، أنها إذا كانت ساكنة، تُكتب بحرفٍ يناسب حركة ما قبلها، مثل: (رأْس وسؤل وبئر) وإن كانت متحركة، تُكتب بحرف يجانس حركتها هي، مثل: (سأل ويسأل ولؤم ويَلْؤُمُ وسَئِم ومُسئم ولئيم). إلا أن تُفتحَ بعد ضمٍ أو كَسرٍ، فتُكتبُ حرفاً يُجانس حركة ما قبلها، مثل: (مؤَن وسؤال وفئة وذِئابٍ وناشئة). أو تقع بعد ألفٍ فتُكتب قطعةً منفردة بعدها، مثل: (ساءَل وتساءل ويتساءل وعَباءة).

وهناك مواضعُ قد يُشَذُّ فيها عن هذه القواعد الكلية، يرجع أكثرها الى الهمزة في حال توسطها توسطاً غير حقيقي. وستعلم ذلك فيما سيُشرح.

وإليك تفصيل هذا المجمل:

1ـ رسم المتوسطة الساكنة:

إذا توسطت الهمزة ساكنةً، كُتبت على حرفٍ يناسبُ حركة ما قبلها: فتُكتبُ على الألف في مثل: رأس وكأس ويأمل ولم يقرأه ولم يشأه ونشأت وقرأنا.

وتُكتب على الواو مثل: لؤم ويؤمن وأُؤتمن ومؤمن ولؤلؤ ولم يسؤه وبؤت وجرؤت وجرؤا ويجرؤن

وعلى الياء في مثل: بئر وذئب وائت وائذن وجئت وجئنا ويجئن وأنبئه

2ـ رسم المتوسطة المفتوحة

أ ـ إن توسطت الهمزة مفتوحةً، بعد حرفٍ متحرك، كتبت على حرفٍ يجانس حركة ما قبلها.

فتكتب على الألف في مثل: سأل ورأب وسآمةٍ وضآلة ومآل وقرأا ويقرأان وبدأا ويبدأان [سآمة ومآل وغيرها: هي ألف الهمزة. وألف المد محذوفة، كراهية اجتماع ألفين في الخط ـ وأصلها سأامة ومأال].

وعلى الواو في مثل مؤن ويؤمل ومؤرخ

وعلى الياء في مثل: ذئاب ورئاسة وافتئات ومُنشئة

ب ـ إذا توسطت الهمزة مفتوحة بعد ساكن توسطاً حقيقياً، كُتبت على الألف (إن لم تُسبق بألف المد) مثل: ييأس ويسأل ومسألة وتوأم وملآن وظمآن وقرآن، فإن سُبقت بألف المد، كُتبت منفردة، مثل: ساءل وتساءل وساءلوا ويتساءل.

فإن كانت شبه متوسطة، كُتبت منفردة بعد حرف انفصال، مثل: جاءا وشاءا وجُزءان وكساءه. وعلى شبه ياء بعد حرف اتصال مثل: شيئان وشيئين.

ج ـ إذا لزم، من كتابة الهمزة ألفاً، اجتماع ألفين: الهمزِ وألف المد، فإن سبقت ألف المد ألف الهمز، كتبت ألف المد وحدها ورسمت ألف الهمز قطعة منفردة بعدها، مثل: تضاءَل وتشاءَم وتثاءَب. وإن سبقت ألف الهمزة ألف المد، كتبت ألف الهمز ألف المد، كتبت ألف الهمز وطرحت ألف المد معوضاً عنها بمدة، تكتب على طرف ألف الهمز، مثل: الشآم والقرآن والملآن.

ويُستثنى من ذلك أن تكون ألف المد ألف الضمير، فتكتب هي وألف الهمز معاً مثل: قرأا واقرأا ويقرأان ولم يقرأا. هذا رأي جمهور العلماء.

3ـ رسم المتوسطة المضمومة

أ ـ إن توسطت الهمزة مضمومة بعد فتحٍ أو ضم أو سكون، كتبت على الواو.

فمثالها مضمومة بعد فتح، مثل: لَؤمَ وضَؤلَ ورَؤفَ ويَقرؤه ويملؤه

ومثالها مضمومة بعد ضم، مثل: السُؤم و لُؤلؤة

ومثالها مضمومة بعد ساكن، مثل: يضْؤُل.

ب ـ إذا لزم، من كتابة الهمزة على الواو، اجتماع واوين: فإن تأخرت واو الهمز، كتبتهما معاً، مثل: وضوؤه ومقروؤه. وإن سبقت، فمنهم من يحذف صورتها ويكتبها همزة منفردة، بعد حرف انفصالٍ مثل: رؤوف ورؤوس فتكتب رءوف ورءوس. وعلى شبه ياءٍ، بعد حرف اتصال، مثل: كُئوس ومسئول وملئوا ويملئون. أما إذا لزم اجتماع ثلاث واوات، فتطرح واو الهمزة وتكتب الهمزة بين الواوين، مثل: موءودة و وءول و مقروءون و يسوءون.

ج ـ إن توسطت الهمزة مضمومةً بعد حرفٍ مكسور، كُتبت على شبه ياءٍ، مثل: قارِئُه وقارئون وينبِّئُه ويُقرِئُه.

[ابن حوران]

4ـ رسم المتوسطة المكسورة

إن توسطت الهمزة مكسورةً، لا تُكتب إلا على الياء، سواء أكانت مكسورة بعد فتح، مثل سَئِمَ وبَئِسَ ودَئِبَ.

أم مكسورةً بعد ضم، مثل: (سُئِلَ ورُئِيَ بؤبؤُئِه)

أم مكسورةً بعد كسر، مثل: ناشِئين، ومُقرِئين.

أم مكسورةً بعد سكون، مثل: أفْئدة و جُزْئي

5ـ رسم المتوسطة مع علامة التأنيث

الهمزة المتوسطة بإلحاق علامة التأنيث بها، لا تكون إلا مفتوحة.

فإن كان ما قبلها مفتوحاً أو ساكناً صحيحاً، كُتبت على الألف، مثل: حَدَأة ونَشْأة ومَلأى وظمأى.

وإن كان مضموماً، كتبت على الواو: لُؤلُؤة.

وإن كان مكسوراً أو ياء ساكنة كتبت على الياء، مثل: مِئة وفِئة وهيْئة وبريئة.

وإن كان ما قبلها ألفاً أو واواً، كتبت منفردة، مثل: ملاءة وقراءة ومروءة وسوءة.

6ـ رسم المتوسطة مع ألف المنون المنصوب

المُنَوَّن المنصوب تلحقه ألف مدٍ لا تلفظ إلا في الوقف، سواء أكان آخره همزة أم غيرها، مثل: رأيتُ رجلاً وكتاباً ولؤلؤاً.

فإن كانت الهمزة المنونة تنوين نصب، مرسومة على حرف أبقيتها مرسومة عليه، ورسمت بعدها الألف، مثل: سمعت قارئاً ورأيت بؤبؤاً

وإن كانت منفردة، غير مرسومة على حرفٍ، فإن كانت بعد حرف انفصال، تركتها على حالها، ورسمت بعدها الألف مثل: رأيتُ جزءاً وضوءاً. وإن كانت بعد حرف اتصال كتبتها قبل الألف على شبه ياءٍ مثل: احتملت عبئاً واتخذت دفئاً وأحضرتُ شيئاً. ولكنهم كرهوا وضع ألفين في لبست رداءً وشربت ماءً.

[ابن حوران]

كتابة الألف المتطرفة

الألف المتطرفة، إما أن تكون آخر فعلٍ، مثل: دعا و رمى وأعطى، وإما أن تكون آخر اسم معربٍ عربي، مثل: الفتى والعصا والمصطفى. وإما أن تكون آخر اسم مبني، مثل: أنا ومهما. وإما أن تكون آخر حرفٍ، مثل: على ولولا. وإما أن تكون آخر اسم أعجمي، مثل: موسيقى.

فهي خمسة أنواع ولكل نوع حكمه في الرسم. وإليك بيان كل نوعٍ منها:

(1) و(2) إن تطرفت الألف في فعل أو اسم مُعرب.

فإن كانت رابعة فصاعداً، كتبتها ياءً مطلقاً (صورة الياء). والحرف المشدد يحسب حرفين، وكذلك الهمزة التي فوقها مدَّة معوض بها عن ألف محذوفة، مثل: (حبلى و دعوى وجُمادى ومستشفى ـ وأعطى وأملى ولبَّى وآتى وآخى واهتدى واستعلى وارتضى واستولى). وإلا إذا لزم، من كتابتها ياءً، اجتماع ياءين، فتكتب ألفاً، مثل: (استحيا وأحيا وسجايا ويحيا وزوايا وريَّا ودُنيا). وقد كتبوا يحيى وريى علمين بياءين للتفرقة بين ما هو علم أو فعل أو صفة.

وإن كانت ثالثة، فإن كانت منقلبة عن الواو، كتبتها ألفاً، مثل: (العصا والقفا والدُجا والرُّبا والضُحا والذُرا ـ ودعا وغزا وعفا وعلا وسما وتلا) وإن كانت منقلبة عن ياءٍ كتبتها ياء، مثل: (الفتى والهوى والنوى والرحى والحِمى ـ ورمى ومشى وهدى وهوى وقضى).

وما كان من ذلك ممدوداً، فقصرته، مثل: البيضاء والجدعاء أو مهموزاً، فسهلته، مثل: توضأ وتجزأ وملجأ وملتجأ فلا يُكتب بالياء بل يكتب بالألف التي صارت آخرا، مثل: (البيضا والجدعا وتوضا وتجزا وملجا وملتجا)

(3)ـ إذا تطرفت الألف في اسم مبني، كتبت ألفاً، مثل: (أنا ومهما) إلا خمس كلمات كتبوها فيها بالياء، وهي: (أنَّى ومتى ولدى والألى [اسم موصول بمعنى الذين] وأولى [اسم إشارة للجمع، كأولاءِ]

(4)ـ إذا تطرفت الألف في حرف من حروف المعاني، كتبت ألفاً، مثل: (لولا وكلاّ وهلاّ)، إلا أربعة أحرف، كتبوها فيها بالياء، وهي: (الى وعلى وبلى وحتى).

(5)ـ إذا تطرفت الألف في اسمٍ أعجمي، كتبت ألفاً مطلقاً، ثلاثياً كان، أو فوق الثلاثي. ولا فرق بين أن يكون من أسماء الناس أو البلاد أو غيرهما، مثل: (لوقا و زليخا و بحيرا) وهي أعلام أناس. و(أريحا ويافا وحيفا وطنطا) وهي أسماء مدن.

كتبوا (بخارى) من أسماء البلدان بالياء، وكتبوا أربعة من أعلام الناس بالياء أيضاً، وهي (موسى وعيسى ومتّى وكسرى).

[ابن حوران]

الوصل والفصل

من الكلمات ما لا يصح الابتداء به، كالضمائر المتصلة ومنها ما لا يصح الوقف عليه، كالحروف الموضوعة على حرفٍ واحدٍ ومنها ما يصح الابتداء به والوقف عليه، وهو كل الكلمات، إلا قليلاً منها.

فما صح الابتداء به والوقف عليه، وجب فصله عن غيره في الكتابة، لأنه يستقل بنفسه في النطق، كالأسماء الظاهرة، والضمائر المنفصلة، والحروف الموضوعة على حرفين فأكثر.

وما لا يصح الابتداء به، وجب وصله بما قبله، كالضمائر المتصلة، ونوني التوكيد، وعلامة التأنيث، وعلامة التثنية، وعلامة الجمع السالم.

وما لا يصح الوقف عليه، وجب وصله بما قبله، كالضمائر، ونوني التوكيد، وعلامة التأنيث، وعلامة التثنية، وعلامة الجمع السالم.

وما لا يصح الوقف عليه، وجب وصله بما بعده، كحروف المعاني الموضوعة على حرف واحد، والمركب المزجي، وما رُكب مع المائة من الآحاد، مثل: أربعمائة، والظروف المضافة الى (إذ) المنونة، مثل: يومئذٍ وحينئذٍ. فإن لم تنون، بأن تُذكر الجملة المحذوفة المعوض عنها بالتنوين، وجب الفصل مثل: (رأيتك حين إذ كُنتَ تخطبُ).

وكلا النوعين (أي ما يصح الابتداءُ به، وما لا يصح الوقف عليه) يجب وصله، كما رأيت، لأنه لا يستقل بنفسه في النطق. والكتابة تكون بتقدير الابتداء بالكلمة والوقف عليها، كما علمت في أول فصل الخط.

وقد وصلوا، في بعض المواضع، ما حق أن يكتب منفصلاً، كأنهم اعتبروا الكلمتين كلمة واحدة. وإليك تلك المواضع:

1ـ وصلوا (ما) الاسمية بكلمة (سيِّ)، مثل: (أحبُّ أصدقائي، ولا سيما زهير)، وبكلمة (نِعْمَ) إذا كُسِرَت عَينها، مثل: (نِعِما يَعِظكم به)، فإن سكنت عينها، وجب الفصل، مثل: (نِعْمَ ماَ تفعل).

2ـ ووصلوا (ما) الحرفية الزائدة أيَّا كان نوعها، بما قبلها، مثل: (طالما نصحتُ لك، إنما إلهكم إله واحدٌ، أتيتُ لكنما أسامةُ لم يأتِ، عما قليل ليصبحن نادمين، مما خطيئاتهم أُغرقوا، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، أينما تجلس أجلس، إما تجتهد تنجح (إما: أصلها إن ما)، إنه لحقٌ مثلما أنكم تنطقون، اجتهد كيما تنجح.

3ـ وصلوا (ما) المصدرية بكلمة (مثل)، مثل: (اعتصم بالحق مثلما اعتصم به سلفك الصالح)، وبكلمة (ريث)، مثل: (انتظرني ريثما آتيك)، وبكلمة (حين) مثل: (جئت حينما طلعت الشمس)، وبكلمة (كل) مثل: (كلما أضاء لهم مشوا فيه. كلما زرتني أكرمتك). و (ما) بعد (كل) مصدرية ظرفية.

4ـ وصلوا (مَنْ) استفهاميةً كانت، أو موصوفية، أو شرطية، ب (مِنْ) و (عَنْ) الجارتين، فالاستفهامية مثل: (مِمَن أنت تشكو؟ وأصلها من من أنت تشكو؟). والموصولية مثل: (خُذِ العلم عمَّن تثق به). والموصوفية مثل: (عجبت ممن محب لك يؤذيك)، أي من رجل محب لك. والشرطية مثل: (ممن تبتعد أبتعد، وعمن ترضَ أرضَ).

5ـ وصلوا (لا) بكلمة (أن) الناصبة للمضارع، مثل: (لئلا يعلم أهل الكتاب: أصلها لأن لا)، و (يجب ألاَّ تدع لليأس سبيلاً الى نفسك).

فإن لم تكن (أن) ناصبة للمضارع، وجب الفصل، كأن تكون مخففة من (أن) المشددة، مثل (أشهد أن لا إله إلا الله) أي أنه، أن تكون تفسيرية مثل: (قل له: أن لا تخف).

6ـ وصلوا (لا) بكلمة (إن) الشرطية الجازمة، مثل: (إلا تفعلوه تكن فتنة)، (إلا تنصروه فقد نصره الله).

7ـ منهم من يصل (لا) بكلمة (كي)، مثل: لكيلا يكون عليك حرجٌ. ومنهم من يوجب الفصل. والأمران جائزان. وقد جاء الوصل والفصل في القرآن الكريم، وقد وصلت في المصحف في أربعة مواضع منها: (لكيلا يكون عليك حرج)، ومن الفصل قوله تعالى: { لكي لا يكون على المؤمنين حرجٌ} وقوله: { كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم}.

[ابن حوران]

الباب السادس

مباحث الفعل الإعرابية

المبني والمعرب من الأفعال

الفعل كله مبني. ولا يُعرب منه إلا ما أشبه الاسم، وهو الفعل المضارع الذي لم تتصل به نونا التوكيد ولا نون النسوة.

وهذا الشبه إنما يقع بينه وبين اسم الفاعل. وهو يكون بينهما من جهتي اللفظ والمعنى.

أما من جهة اللفظ، فلأنهما متفقان على عدد الأحرف والحركات والسكنات فيكتبُ على وزن (كاتب) ومُكرم على وزن (يُكرَم). وأما من جهة المعنى فلأن كلا منهما يكون للحال والاستقبال وباعتبار هذه المشابهة يسمى هذا الفعل (مضارعا)، أي مشابهاً، فإن المضارعة معناها المشابهة، يقال: (هذا يضارع هذا) أي يشابهه.

فإن اتصلت به نون التوكيد، أو نون النسوة، بُني، لأن هذه النونات من خصائص الأفعال، فاتصاله بهن يبعد شبهه باسم الفاعل فيرجع الى البناء الذي هو أصل في الأفعال.

بناء الفعل الماضي

يُبنى الماضي على الفتح، وهو الأصل في بنائه، مثل: (كَتَبَ). فإن كان معتل الآخر بالألف، مثل (رمى) و (دعا) بُني على فتح مقدر على آخره. فإن اتصلت به تاء التأنيث، حُذف آخره، لاجتماع الساكنين: الألف والتاء، مثل: (رمتْ ودعتْ) والأصل (رمات ودعات). ويكون بناؤه على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين.

وإن كان معتل الآخر بالواو أو الياء، فهو كالصحيح الآخر ـ مبني على فتح ظاهر، مثل عفوَت ورضيَت.

ويُبنى على الضم إن اتصلت به واو الجماعة، لأنها حرف مد وهو يقتضي أن يكون قبله حركة تجانسه، فيبنى على الضم لمناسبة الواو، مثل: (كتبوا).

فإن كان معتل الآخر، بالألف، حذفت لالتقاء الساكنين، وبقي ما قبل الواو مفتوحاً، مثل: (رموا ودعوا) والأصل (رماوا ودعاوا) ويكون حينئذٍ مبنيا على ضم مقدر على الألف المحذوفة.

وإن كان معتل الآخر بالواو، أو الياء، حذف آخره وضم ما قبله بعد حذفه، ليناسب واو الجماعة، مثل: (دُعُوا وسُرُوا ورَضُوا) والأصل (دعيوا وسرووا ورضيوا)

استثقلت الضمة على الواو والياء فحذفت، دفعا للثقل، فاجتمع ساكنان: حرف العلة وواو الجماعة، فحذف حرف العلة، منعا لالتقاء الساكنين، ثم حرك ما قبل واو الجماعة بالضم ليناسبها. فبناء مثل ما ذكر، إنما هو ضم مقدر على حرف العلة المحذوف لاجتماع الساكنين، فليست حركة ما قبل الواو هنا حركة بناء الماضي على الضم وإنما هي حركة اقتضتها المناسبة للواو، بعد حذف الحرف الأخير. الذي يحمل ضمة البناء.

ويبنى على السكون إن اتصل به ضمير رفع متحرك، كراهية اجتماع أربع حركات متواليات فيما هو كالكلمة الواحدة، مثل: كَتَبْتُ وكتبتَ وكتبتِ وكتبنَ وكتبنا.

(وذلك لأن الفعل والفاعل المضمر المتصل كالشيء الواحد، وإن كانا كلمتين، لأن الضمير المتصل بفعله يحسب كالجزء منه. وأما نحو: (أكرمت واستخرجت) مما لا تتوالى فيه أربع حركات، إن بُني على الفتح مع الرفع المتحرك ((فقد حمل في بنائه على السكون على ما تتوالى فيه الحركات الأربع، لتكون قاعدة بناء الماضي مطردة))

وإذا اتصل الفعل المعتل الآخر بالألف، بضمير رفع متحرك، قلبت ألفه ياء، إن كانت رابعة فصاعداً، أو كانت أصلها الياء. مثل: (أعطيت واستحييتُ وأتيتُ). فإن كانت ثالثة أصلها الواو رُدَّت إليها، مثل: علوت وسموتُ.

فإن كان معتل الآخر بالواو أو الياء، بقي على حاله، مثل: سروت ورضيتُ.

[ابن حوران]

بناء الأمر

يُبنى الأمر على السكون وهو الأصل في بنائه، وذلك إن اتصل بنون النسوة، مثل: اكتبن، أو كان صحيح الآخر ولم يتصل به شيء، مثل: اكتبْ.

وعلى حذف آخره، إن كان معتل الآخر، ولم يتصل به شيء، مثل: انج واسع وارمِ.

وعلى حذف النون، إن كان متصلاً بألف الاثنين، أو واو الجماعة، أو ياء المخاطبة، مثل: اكتبا و اكتبوا واكتبي.

وعلى الفتح، إن اتصلت به إحدى نوني التوكيد: اكتُبَنْ واكتُبَنَّ.


وإذا اتصلت نون التوكيد المشددة بضمير التثنية، أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة في الأمر ثبتت الألف معها، وكسرت النون مثل: (اكتبانِّ) [ اكتبان: فعل أمر مبني على حذف النون. والألف ضمير الفاعل والنون المشددة حرف توكيد]. وحذفت الواو والياء، حذراً من التقاء الساكنين، مثل: اكتبُنَّ واكتِبِنَّ. [اكتبن الأولى فعل مبني على حذف النون. والواو المحذوفة، لالتقاء الساكنين ضمير الفاعل. والنون المشددة حرف توكيد]. و[اكتبن الثانية فعل مبني على حذف النون. والياء المحذوفة، لالتقاء الساكنين ضمير الفاعل. والنون المشددة حرف توكيد]. ويبقى الأمر مبنياً على حذف النون. والضمير المحذوف لالتقاء الساكنين هو الفاعل.

وكذا إن اتصلت النون المخففة بالواو أو الياء، مثل: اكتُبنْ واكتبِن. أما بالألف فلا تتصل، فلا يقال (اكتبان).

[ابن حوران]

إعراب المضارع وبناؤه

إذا انتظم الفعل المضارع في الجملة، فهو إما مرفوع أو منصوب أو مجزوم. وإعرابه إما لفظي، وإما تقديري، وإما محلي.

وعلامة رفعه الضمةُ ظاهرةً، مثل: (يفوزُ المتقون)، أو مقدرة، مثل: (يعلو قدرُ من يقضي بالحق)، ومثل: (يخشى العاقل ربه).

وعلامة نصبه الفتحة، ظاهرةً، مثل: (لن أقولَ إلا الحق)، أو مقدرة، مثل: (لن أخشى إلا الله).

وعلامة جزمه السكون، مثل: { لم يلدْ ولم يولدْ }

وإنما يُعرب المضارع بالضمة رفعاً، وبالفتحة نصباً، وبالسكون جزماً إن كان صحيح الآخر، ولم يتصل بآخره شيء.

فإن كان معتل الآخر غير متصل به شيء جزم بحذف آخره، مثل: (لم يسعَ، ولم يرمِ، ولم يدعُ). وتكون علامة جزمه حذف الآخر.

وإن اتصل بآخره ضمير التثنية أو واو الجماعة، أو ياء المخاطبة، فهو معرب بالحرف، بالنون رفعاً، مثل: (يكتبان ويكتبون وتكتبين) وبحذفها جزماً ونصباً، مثل: ( إن يلزموا معصية الله، فلن يفوزوا برضاه).

وإن اتصلت به إحدى نوني التوكيد، أو نون النسوة، فهو مبني، مع الأوليين على الفتح، مثل: (يَكتُبَنْ و يكتَبنَّ)، ومع الثالثة على السكون، مثل: (الفتيات يكتبْنَ: ويكون رفعه ونصبه وجزمه حينئذٍ محلياً).

فإن لم يتصل آخره بنون التوكيد مباشرة بل فصِل بينهما بضمير التثنية، أو واو الجماعة، أو ياء المخاطبة، لم يكن مبنياً، بل يكون معرباً بالنون رفعاً وبحذفها نصباً وجزماً. ولا فرق بين أن يكون الفاصل لفظياً، مثل: (يكتبان: هنا فعل مضارع، مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال [أي النونات الثلاث] والألف ضمير الفاعل). أو تقديرياً، مثل: (يكتبُنَّ وتكتُبِنَّ: وهنا كل منهما فعل مضارع مرفوع بالنون المحذوفة لتوالي الأمثال [أي النونات الثلاث] والواو المحذوفة من (يكتبن)، لالتقاء الساكنين، هما ضمير الفاعل). لأن الأصل (تكتبونَنَّ وتكتُبينَنَّ).

واعلم أن نون التوكيد المشددة، إن وقعت بعد ألف الضمير، ثبتتِ الألف وحُذفت نون الرفع، دفعاً لتوالي النوناتِ، غير أن نون التوكيد تُكسر بعدها تشبيهاً لها بنون الرفع، دفعاً لتوالي النونات، غير أن نون التوكيد تُكسر بعدها تشبيهاً لها بنون الرفع بعد ضمير المثنى، مثل: (يَكتُبانِّ).

وإن وقعت بعد واو الجماعة، أو ياء المخاطبة، حذفت نون الرفع دفعاً لتوالي الأمثال. أما الواو والياء، فإن كانت حركة ما قبلهما الفتح ثبتتا، وضُمت واو الجماعة، وكُسرت ياء المخاطبة، وبقي ما قبلهما مفتوحاً على حاله، فنقول في يخشَوْن وتَرَضين: ( تَخشَوُنَّ وتَرضِينَ). وإن كان ما قبل الواو مضموماً، وما قبل الياء مكسوراً حُذِفتا. حذراً من التقاء الساكنين، وبقيت حركةُ ما قبلهما، فتقول في تكتُبونَ وتكتُبينَ وتغزونَ وتغزين: ( تكتُبنَّ وتكتِبنَّ وتغزُنَّ وتغزِنَّ).

وإذا وَلي نون النسوة نون التوكيد المشددة وجب الفصل بينهما بألفٍ، كراهية توالي النونات، مثل: (يكتبْنانِّ) أما النون المخففة فلا تلحق نون النسوة.

وحكم نوني التوكيد، مع فعل الأمر، كحكمهما مع المضارع في كل ما تقدم.

المضارع المرفوع

يُرفع المضارع، إذا تجرد من النواصب والجوازم. ورافعه إنما هو تجرده من ناصب أو جازم.

فالتجرد هو عامل الرفع فيه، فهو الذي أوجب رفعه. وهو عامل معنوي، كما أن العامل في نصبه وجزمه هو عامل لفظي لأنه ملفوظ.

وهو يُرفع إما لفظاً، وإما تقديراً، كما سلف، وإما محلاً،
إن كان مبنياً، مثل: (لأجتهدنَّ) ومثل: (الفتياتُ يجتهدْن)

[ لأجتهدن: اللام لام جواب القسم: وأجتهدن: فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله
بنون التوكيد. وهو مرفوع محلاً لتجرده من النواصب والجوازم] فاعله ضمير
مستتر تقديره أنا. ونون التوكيد الثقيلة.

والفتيات يجتهدن: الفتيات مبتدأ، ويجتهدن فعل مضارع مبني على السكون،
لاتصاله بنون النسوة، وهو مرفوع محلاً، لتجرده من النواصب والجوازم،
ونون النسوة. ضمير الفاعل وهو مبني على الفتح. وهو محل رفع لأنه فاعل.
والجملة خبر المبتدأ.

[ابن حوران]

المضارع المنصوب ونواصبه

يُنصب المضارع إذا سبقته إحدى النواصب.

وهو يُنصب إما لفظاً، وإما تقديراً، كما سلف، وإما محلاً، إن كان مبنياً، مثل: (على الأمهاتِ أن يعتنينَ بأولادهنَّ). [ يعتنين: فعل مضارع مبني على السكون، لاتصاله بنون الإناث، وهذه النون، هي: ضمير الفاعل].

ونواصب المضارع أربعة أحرف هي: أن؛ و لن؛ و إذن؛ و كي.

1ـ أن: حرف مصدرية ونصب واستقبال، مثل: { يريدُ الله أن يُخففَ عنكم}.

وسميت مصدرية، لأنها تجعل ما بعدها في تأويل مصدر، ففي الآية السابقة: تأويلها: يريد الله التخفيف عنكم. وسميت نصب، لنصبها المضارع. وسميت حرف استقبال، أي تجعله للاستقبال المحض وتخلصه له.

ولا تقع بعد فعلٍ بمعنى اليقين والعلم الجازم.
فإن وقعت بعد ما يدل على اليقين، فهي مُخففةٌ من (أنَّ)، والفعل بعدها مرفوع، مثل: { أفلا يَرَوْنَ أن لا يرجعُ إليهم قولاً}. أي أنه لا يرجع.

وإن وقعت بعد ما يدل على ظن أو شبهه، جاز أن تكون ناصبة أو رافعة. وقد قُرئت الآية { وحسبوا ألا تكونَ فتنةٌ} بالنصب والرفع تكونَ وتكونُ.

2ـ لن: وهي حرف نفي ونصب واستقبال، وهي في نفي المستقبل كالسين وسوف في إثباته. وهي تفيد تأكيد النفي لا تأييده وأما قوله تعالى: { لن يخلُقوا ذباباً} فمفهوم التأييد ليس من (لن)، وإنما هو من دلالة خارجية، لأن الخلق خاص بالله وحده.

3ـ إذن: وهي حرف جواب وجزاء ونصب واستقبال، تقول: (إذن تُفلحَ)، جواباً لمن قال (سأجتهد). وقد سميت حرف جواب لأنها تقع في كلام يكون جواباً لكلام سابق. وسميت حرف جزاء، لأن الكلام الداخلة عليه يكون جزاء لمضمون الكلام السابق. وقد تكون للجواب المحض الذي لا جزاء فيه، كأن تقول لشخص (إني أحبك) فيقول: (إذن أظنك صادقاً)، فظنه الصدق فيك ليس فيه معنى الجزاء لقولك (إني أحبك).

شروط نصب إذن للمضارع

الأول: أن تكون في صدر الكلام، أي صدر جملتها. بحيث لا يسبقها شيءٌ له تعلق بما بعدها. وذلك كأن يكون ما بعدها خبراً لما قبلها مثل: (أنا إذن أكافئُكَ) أو جواب شرط، مثل: (إن تزرني إذن أزرك)، أو جواب قَسَم مثل: (والله إذن لا أفعلُ) فإن قلت (إذن واللهِ لا أفعلَ)، فقدمت (إذن) على القسم، نصبت الفعل لتصدرها في صدر الجملة.

وإذا سبقتها الواو أو الفاء، جاز الرفع وجاز النصب. والرفع هو الغالب. ومن النصب قوله تعالى { وإن كادوا ليستفزونَك من الأرضِ ليخرجوك منها، وإذاً لا يلبثوا خلافك إلا قليلا} وقوله {أم لهم نصيب من الملك، فإذاً لا يؤتوا الناس نقيرا} [ في قراءة غير السبعة] ومن قراءات السبعة { وإذاً لا يلبثون... وإذاً لا يؤتون}.

الثاني: أن يكون الفعل بعدها خالصاً للاستقبال. فإن قلت: إذن أظنُكَ صادقاً، جوابا لمن قال لك إني أحبك، رفعت الفعل لأنه للحال.

الثالث: ألا يفصل بينها وبين الفعل بفاصل غير القسم و (لا) النافية، فإن قلت: (إذن هم يقومون بالواجب) جواباً لمن قال: (يجود الأغنياء بالمال في سبيل العلم، كان الفعل مرفوعاً، للفصل بينهما بغير الفواصل الجائزة.

ومثال ما اجتمعت فيه الشروط قولك: (إذن أنتظرَك)، في جواب من قال لك (سأزورك) فإذن هنا مصدرة والفعل خالص للاستقبال وليس بينها وبينه فاصل.

4 ـ كي: وهي حرف مصدرية ونصب واستقبال. فهي مثل (أنْ)، تجعل ما بعدها في تأويل مصدر. فإذا قلت: (جئتُ لكي أتعلمَ) فالتأويل ـ جئت للتعلم وما بعدها مؤول بمصدرٍ مجرورٍ باللام.

والغالب أن تسبقها لام الجر المفيدة للتعليل، مثل: { لكيلا تأسوا على ما فاتكم}. فإن لم تسبقها، فهي مُقدرة، مثل: (استقم كي تُفلحَ) ويكون المصدر المؤول حينئذ في موضع الجر باللام المقدرة، أو يكون منصوباً على نزع الخافض

[ابن حوران]

النصب بأن مُضمرة

قد اختصت (أن) من بين أخواتها بأنها تنصبُ ظاهرةً، مثل: {يُريد الله أن يُخففَ عنكم}، ومقدرةً، مثل: {يُريدُ اللهُ ليُبينَ لكم} أي لأن يبين لكم.

وإضمارها على ضربين: جائزٍ وواجب.

أـ إضمار (أن) جوازاً:

تقدَّر (أن) جوازاً بعد ستةِ أحرفٍ:

1ـ لام كي ( وتسمى لام التعليل أيضاً، وهي اللام الجارَّة، أي التي يكون ما بعدها علةً لما قبلها وسبباً له، فيكون ما قبلها مقصوداً لحصول ما بعدها، مثل: {وأنزلنا إليك الذكر لتبينَ للناس} أي لأجل أن تبين. فإنزال الذكر مقصود للتبيين.

وإنما يجوز إضمار (أن) بعدها إذا لم تقترن بلا النافية أو الزائدة.
فإن اقترنت بإحداهما، وجب إظهارها. فالنافية مثل: { لئلا يكونَ للناس على الله حجة} والزائدة مثل: { لئلا يعلم أهل الكتاب}.

2ـ لام العاقبة، وهي اللام الجارَّة التي يكون ما بعدها عاقبة لما قبلها ونتيجة له، لا علة في حصوله، وسبباً في الإقدام عليه، كما في لام كي. وتُسمى لام الصيرورة، ولام المآل، ولام النتيجة أيضاً، مثل: { فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً}

3و4و5و6 ـ الواو والفاء وثم و أو العاطفات: إنما يُنصب الفعل بعدهن بأن مضمرة، إذا لزم عطفه على اسمٍ محض، أي جامد غير مشتق، وليس في تأويل الفعل، كالمصدر وغيره من الأسماء الجامدة، لأن الفعل لا يُعطف إلا على الفعل، أو على اسمٍ هو في معنى الفعل وتأويله، كأسماء الأفعال والصفات التي في الفعل فإن وقع الفعل في موضع اقتضى فيه عطفه على اسم محض قُدرت (أن) بينه وبين حرف العطف، وكان المصدر المؤول بها هو المعطوف على اسمٍ قبلها.

مثال الواو: (يأبى الشجاعُ الفرار ويسلمَ) أي وأن يسلم. والتأويل: يأبى الفرار والسلامة. ومثل: (لولا الله ويلطفَ بي لهلكت) أي وأن يلطُف بي. والتأويل: لولا الله ولطفه بي. وقول ميسون البدوية التي تزوجها معاوية

ولُبس عباءةٍ وتقرَّ عيني
أحبُّ إليَّ من لُبس الشفوف

ومثال الفاء: (تَعبُك، فتنالَ المجد، خير من راحتك فتحرمَ القصدَ)

ومثال ثم: (يرضى الجبانُ بالهوان ثم يسلمَ)

ومثال أو: (الموتُ أو يبلغَ الإنسان مأمله أفضلُ)، وقوله تعالى { ما كان لبشرٍ أن يكلمه الله إلا وحياً، أو من وراء حجاب، أو يُرسلَ رسولا}.

ب ـ إضمار (أن) وجوباً:

تُقدر (أن) وجوباً بعد خمسة أحرف

1ـ لام الجحود، وسماها بعضهم لام النفي، وهي لام الجر التي تقع بعد ( ما كان) أو (لم يكن) الناقصتين، مثل قوله تعالى { ما كان الله ليظلمَهم} و قوله {لم يكن الله ليغفرَ لهم}.

2ـ فاء السببية، مثل قوله تعالى { كُلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحلَّ عليكم غضبي} أي أنه بسبب طغيانكم حل غضبه تعالى.

3ـ واو المعية، كقول الشاعر:
لا تنهَ عن خُلقٍ وتأتيَ مثلَهُ
عارٌ عليك، إذا فعلتَ عظيمُ

4ـ حتى: وهي حتى الجارَّة التي بمعنى (إلى) أو لام التعليل. فالأول مثل: (قالوا: لن نبرحَ عليه عاكفين حتى يَرجعَ إلينا موسى) أي الى أن يرجع. والثاني: (أطع الله حتى تفوزَ برضاه)، أي لتفوز برضاه.

5ـ أو. ولا تضمر بعدها (أن) إلا أن يصلح في موضعها (الى) أو (إلا) الاستثنائية، فالأول مثل قول الشاعر:
لأستسهلن الصعب أو أدركَ المُنى
فما انقادت الآمال إلا لصابرِ

أي الى أن أدرك المنى، والثاني كقول الآخر:

وكنت إذا غمزت قناة قومٍ
كسرت كعوبها أو تستقيما

أي الى أن تستقيم

شذوذ حذف أن

قد يرفع الفعل بعد حذف (أن) المضمرة، كقوله تعالى { ومن آياتهِ يُريكُم البرقَ خوفاً وطمعاً} وقوله { قل أفغير الله تأمروني أعبُدُ} والأصل: أن يريَكم وأن أعبدَ.

[ابن حوران]

المُضارع المجزوم وجوازمه

يُجزم المضارع إذا سبقته إحدى الجوازم. وهي قسمان: قسم يجزم فعلاً واحداً، مثل: ( لا تيأسْ من رحمة الله) وقسم يجزم فعلين، مثل: (مهما تفعلْ تُسألْ عنه).

وجزمه إما لفظي، إن كان معرباً، كما مُثّل، وإما محلي، إن كان مبنياً، مثل: (لا تشتغلنَّ بغير النافع). وتشتغلن: فعل مضارع مبني على الفتحة، وهو في محل جزم بلا الناهية.

الجازم فعلاً واحداً

الجازم فعلاً واحداً أربعةُ أحرفٍ وهي (لم ولما ولام الأمر ولا الناهية) وشرحها:

لم ولما: تسميان حرفي نفي وجزم وقلب، لأنهما تنفيان المضارع، وتجزمانه، وتقلبانِ زمانه من الحال أو الاستقبال الى المضي، فإن قلتَ: (لم أكتبْ) أو ( لما أكتبْ)، كان المعنى أنك ما كتبتَ فيما مضى. والفرق بين (لم ولما) من أربعة أوجهٍ:

1ـ أنَّ (لم) للنفي المُطلق، فلا يجب استمرارُ نفي مصحوبها الى الحال، بل يجوز الاستمرار، كقوله تعالى: { لم يلدْ ولم يولدْ}، ويجوز عدمه، ولذلك يصح أن تقول: ( لم أفعلْ ثُمَّ فعلت).

وأما (لما) فهي للنفي المستغرق جميع أجزاء الزمن الماضي، حتى يتصل بالحال، ولذلك لا يصح أن تقول: (لمّا أفعل ثم فعلت)، لأن معنى قولك (لما أفعل) أنك لم تفعل حتى الآن، وقولك (ثم فعلت) يُناقض ذلك. لهذا تُسمى (حرف استغراق) أيضاً لأن النفي بها يستغرق الزمان الماضي كله.

2ـ أن المنفي بلم لا يتوقع حصوله، والمنفيّ للمّا مُتوقع الحصول، فإذا قلتَ: (لما أسافرْ) فسفركَ مُنتظرٌ.

3ـ يجوز وقوع (لم) بعد أداةِ شرط، مثل: (إن لم تجتهد تندم)، ولا يجوز وقوع (لما) بعدها.

4ـ يجوز حذف مجزوم (لما)، مثل: (قاربت المدينة ولما) أي (ولما أدخلها). ولا يجوز ذلك في مجزوم (لم)، إلا في الضرورة، كقول الشاعر:

احفظ وديعتك التي استودعتها
يوم الأعازبِ، إن وصلت وإن لم

أي: وإن لم تصل.

فوائد

1ـ لما، الداخلة على الفعل الماضي، ليست نافية جازمة، وإنما هي بمعنى (حين) فإذا قلت (لما اجتهد أكرمته). فالمعنى: حين اجتهد أكرمته. ومن الخطأ إدخالها على المضارع إذا أريد بها معنى (حين)، فلا يقال (لما يجتهد أكرمه) بل الصواب أن يقال: (حين يجتهد)، لأنها لا تسبق المضارع إلا إذا كانت نافية جازمة.

2ـ لام الأمر مكسورة، إلا إذا وقعت بعد الواو والفاء فالأكثر تسكينها، مثل: فلْيستجيبوا لي ولْيؤمنوا بي. وقد تسكن بعد (ثم).

3ـ تدخل لام الأمر على فعل الغائب معلوما ومجهولاً، وعلى المخاطب والمتكلم المجهولين: وتدخل (لا) الناهية على الغائب والمخاطب معلومين ومجهولين. وعلى المتكلم المجهول. ويقِل دخولهما على المتكلم المفرد المعلوم. فإن كان مع المتكلم غيره، فدخولهما عليه أهون وأيسر، مثل: (ولْنحمل خطاياكم).

4ـ اعلم أن طلب الفعل أو تركه، إن كان من الأدنى الى الأعلى، سُمي (دعاء) تأدباً. وسميت اللام و (لا) حرفي دعاء، مثل: (ليقضِ علينا ربك) ومثل: { لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا} وكذلك الأمر بالصيغة يسمى فعل دعاء، { ربِّ اغفر لي}.

[ابن حوران]

الجازم فعلين

الذي يجزم فعلين ثلاث عشرة أداة. هي:

1ـ إنْ، مثل: { إنْ تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبْكم به الله}

وهي أُمُّ الباب. وغيرها مما يجزم فعلين إنما جزمها لتضمنه معناها. فإن قلت: (من يزرني أكرمْه)، فالمعنى: (إن يزرْني أحدٌ أُكرمْه)، ولذلك بُنيت أدوات الشرط لتضمنها معناها.

2ـ إذ، ما: كقول الشاعر:
وإنَّك إذْ، ما تأتِ ما أنت آمرٌ
به تُلفِ مَنْ إياه تأمرُ آتيا

3ـ مَنْ: وهي اسم مبهم للعاقل، مثل: (مَنْ يفعلْ سوءاً يُجزَ به)

4ـ ما: وهي اسم مبهم لغير العاقل، مثل: { وما تفعلوا من خيرٍ يعلمْه الله}

5ـ مهما: وهي اسم مبهم لغير العاقل أيضاً، مثل: { وقالوا: مهما تأتنا به من آيةٍ لتسحرنا بها، فما نحن لك بمؤمنين}

ومهما مركبة من (مه: ومعناها: أكفف) فعل للزجر والنهي، وما متضمنة معنى الشرط.

6ـ متى: وهي اسم زمان تضمن معنى الشرط، كقول الشاعر:

متى تأته تعشو الى ضوء ناره
تجد خير نارٍ، عندها خير موقد

لا يحسبن أحدٌ أن (يعشو) جواباً للشرط، بل هي فعل مضارع مرفوع، وجملته حال من فاعل تأت، أي: متى تأته عاشياً. أما جواب الشرط فهو (تجد) تحتها خط.
وقد تلحق (ما) الزائدة ب (متى) للتوكيد، كقول الشاعر:

متى ما تلقني، فَرْدَينِ، ترْجفْ
روانفُ أليتيْكَ وتُستطارا
الروانف: جمع رانفة، وهي أسفل الألية الذي يلي الأرض عند القعود. والألية بفتح الهمزة لا بكسرها كما هو الشائع على الألسنة. وتُستطار: تذعر وتخاف.

7ـ أيَّان: وهي اسم زمان تضمن معنى الشرط كقول الشاعر:

أيانَ نُؤمنْكَ، تأمنْ غيرنا، وإذا
لم تدركِ الأمنَ منا لم تزل حَذِرا

وكثيراً ما تلحقها (ما) الزائدة للتوكيد، كقول الشاعر:

إذا النعجةُ الأدماءُ باتت بقفرةٍ
فأيان ما تعدلْ به الريحُ ينزلِ

المقصود بالنعجة الأدماء: هي نعجة الرمل أو البقرة الوحشية والأدماء هي السمراء.

8ـ أين: وهي اسم مكان تضمن معنى الشرط، مثل: (أينَ تنزلْ أنزلْ)، وكثيراً ما تلحقها (ما) الزائدة للتوكيد، مثل: (أينما تكونوا يدرككم الموت).

9ـ أنَّى: ولا تلحقها (ما)، وهي اسم مكان تضمن معنى الشرط، كقول الشاعر:

خليليَّ، أنى تأتيانيَ تأتيا
أخاً غير ما يُرضيكما لا يحاولُ

10ـ حيثما: وهي اسم مكانٍ تضمن معنى الشرط، ولا تجزم إلا مقترنة بما، على الصحيح، كقول الشاعر:

حَيْثُما تستقِمْ يُقَدِّرْ لكَ اللهُ
نجاحاً في غابرِ الأزمانِ

11ـ كيفما: وهي اسمٌ مُبهمٌ تضمن معنى الشرط، فتقتضي شرطاً وجواباً مجزومين عند الكوفيين، سواءٌ ألحقتها (ما) مثل: كيفما تكنْ يكنْ قرينُكَ، أم لا، مثل: (كيف تجلسْ أجلسْ).

أما البصريون فهي عندهم بمنزلة (إذ)، تقتضي شرطاً وجزاءً، ولا تجزمُ، فهما بعدها مرفوعان غير أنها بالاتفاق تقتضي فعلين متفقي اللفظ والمعنى.

12ـ أي: وهي اسمٌ مبهمٌ تضمن معنى الشرط. وهي، من بين أدوات الشرط، مُعربة بالحركات الثلاث، لملازمتها الإضافة الى المفرد، التي تبعدها من شبه الحرف، الذي يقتضي بناء الأسماء، فمثالها مرفوعة: (أيُّ امرئٍ يخدمْ أمتهُ تخدمْهُ)،[أيُّ: مرفوعة، لأنها مبتدأ والجملة بعدها خبر]. ومثالها منصوبة: قوله تعالى: {أيَّا ما تدعو فَلَهُ الأسماءُ الحسنى}، [أياً: منصوبة لأنها مفعول به مقدم لتدعو]. ومثالها: مجرورة: بأي قلم تكتبْ أكتبْ، [بأي: ب حرف جر وأي مجرورة بها]. و (كتابَ أيٍ تقرأْ أقرأْ)، [كتاب: مضاف، وأي مضاف إليه مجرور بالإضافة].

ويجوز أن تلحقها (ما) الزائدة للتوكيد، كقوله تعالى: { أيما الأجلين قضيتُ فلا عدوان علي}.

13ـ إذا: وقد تلحقها (ما) الزائدة للتوكيد، فيقال ( إذا ما)، وهي اسم زمان تضمن معنى الشرط. ولا تجزم إلا في الشعر، كقول الشاعر:

إستغنِ، ما أغناكَ ربُّكَ، بالغِنى
وإذا تُصبْكَ خصاصةٌ فتجملِ

[ابن حوران]

الشَّرطُ والجواب

يجب في الشرط أن يكون فعلاً خبرياً، مُتصرفاً، غيرَ مُقترنٍ بقد، أو لن، أو ما النافية، أو السين أو سوف.

فإن وقع اسمٌ بعد أداةٍ من أدوات الشرط، فهناك فعلٌ مُقدر، كقوله تعالى { وإن أحدٌ من المشركين استجاركَ فأجِرْهُ} فأحدٌ: فاعل لفعلٍ محذوف، هو فعل الشرط. وجملة (استجارك) المذكورة مُفَّسرةٌ للفعل المحذوف.

المُراد بالفعل الخبري ما ليس أمراً، ولا نهياً ولا مسبوقاً بأداة من أدوات الطلب ـ الاستفهام والعرضِ والتحضيض ـ فلذلك كلُّه لا يقع فعلاً للشرط.

والأصل في جواب الشرط أن يكون كفعل الشرط. أي الأصل فيه أن يكون صالحاً لأن يكون شرطاً. غير أنه قد يقع جواباً ما هو غير صالحٍ لأن يكون شرطاً. فيجب حينئذٍ اقترانه بالفاء لتربطه بالشرط، بسبب فقد المناسبة اللفظية حينئذٍ بينهما. وتكون الجملة برمتها في محل جزمٍ على أنها جواب الشرط.

وتُسمى هذه الفاء (فاء الجواب)، لوقوعها في جواب الشرط، و (فاء الربط)، لربطها الجواب بالشرط.

مواضع ربط الجواب بالفاء

يجب ربط جواب الشرط بالفاء في اثني عشرَ موضعاً.

1ـ أن يكون الجواب جملة اسمية، مثل { وإن يمسسكَ بخيرٍ فهو على كل شيء قدير}

2ـ أن يكون فعلاً جامداً، مثل { إن ترَني أنا أقلَّ منك مالاً وولداً، فعسى ربِّي أن يؤتيني خيراً من جَنَتكَ}.

3ـ أن يكون فعلاً طلبياً، مثل { قُلْ إن كنتم تُحبون اللهَ، فاتَّبعوني يُحببكم الله}

4ـ أن يكون ماضياً لفظاً ومعنىً، وحينئذٍ يجب أن يكون مقترناً بقد ظاهرةً، مثل: {إن يسرق، فقد سرقَ أخٌ له من قبل} أو مُقدرة، مثل: {إن كان قميصه قُدَّ من قُبُلٍ فصدقت} أي: فقد صدقت.

5ـ أن يقترن بقد، مثل (إن تذهب فقد أذهب).

6ـ أن يقترن بما النافية، مثل {فإن توليتم فما سألتكم عليه من أجر}

7ـ أن يقترن بِلَنْ، مثل { وما تفعلوا من خيرٍ فَلَنْ تُكفَروه}

8ـ أن يقترن بالسين، مثل { ومن يستنكف عن عبادته ويستكبرْ، فسيحشرهم إليه جميعاً}

9ـ أن يقترن بسوفَ، مثل { وإن خِفْتُم عَيْلةً، فسوف يُغنيكم الله من فضله} [العيلة: الفقر].

10ـ أن يُصدَّر بِرُبَّ، مثل ( إن تجيء فربما أجيءُ).

11ـ أن يُصدَّر بكأنما، مثل { إنه من قَتَلَ نفساً بغير نفسٍ، أو فسادٍ في الأرضِ، فكأنما قتل الناس جميعاً}

12ـ أن يُصدَّر بأداة شرط، مثل { وإن كان كبُر عليك إعراضهم، فإن استطعت أن تبتغي نَفَقاً في الأرض أو سُلَّماً في السماء فتأتيهم بآيةٍ} [ جملة (فإن استطعت) في محل جزم على أنها جواب الشرط الأول. وجواب الشرط الثاني محذوف والتقدير: إن استطعت فافعل].

[ابن حوران]

حذف فعل الشرط

قد يُحذف فعل الشرطِ بعد (إن) المُردفة بلا، مثل: (تكلم بخير، وإلا فاسكت)

وقد يكون ذلك بعد مَن مردفة بلا، كقولهم (مَنْ يُسلم عليك فسلم عليه، ومن لا، فلا تعبأ به)

ومما يُحذف فيه فعل الشرط أن يقع الجوابُ بعد الطلب، مثل: (جُدْ تسُدْ) والتقدير (جُدْ، فإن تجد تسُد).

حذف جواب الشرط

يُحذف جواب الشرط إن دل عليه دليل، بشرط أن يكون الشرطُ ماضياً لفظاً، مثل: (أنت فائزٌ إن اجتهدتَ)، أو مضارعاً مقترناً بلم، مثل: (أنت خاسرٌ إن لم تجتهد).
ولا يجوز أن يُقال: (أنت فائزٌ إن تجتهد)، لأن الشرط غير ماضٍ، ولا مقترن بلم.

ويُحذف إما جوازاً، وإما وجوباً.
فيحذف جوازاً، إن لم يكن في الكلام ما يصلح لأن يكون جواباً، وذلك بأن يُشعر الشرط نفسُهُ بالجواب، مثل { فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض أو سلما في السماء}. أي إن استطعت فافعل، أو بأن يقع الشرط جواباً لكلام، كأن يقول قائل: (أتُكرمُ سعيداً؟) فتقول: (إن اجتهد) أي إن اجتهد أكرمه.

ويُحذف وجوباً، إن كان ما يدل عليه جواباً في المعنى. ولا فرق بين أن يتقدم الدال على جواب الشرط، مثل: (أنت فائزٌ إن اجتهدتَ) أو يتأخر عنه، كأن يتوسط الشرط بين القسم وجوابه، مثل: (والله، إن قمتَ لا أقوم) أو يكتنفه، كأن يتوسط الشرط بين جزئي ما يدل على جوابه مثل: (أنتَ، إن اجتهدتَ، فائزٌ).

حذف الشرط والجواب معاً

قد يُحذف الشرط والجواب معاً، وتبقى الأداة وحدها، إن دل عليهما دليل، وذلك خاصٌ بالشعر للضرورة، كقول الشاعر:

قالت بناتُ العم: يا سلمى، وإن
كان فقيراً معدماً؟ قالت: وإن

وقول الشاعر:
فإن المَنيَّة، من يخشها
فسوف تصادفه أينما

الجزم بالطلب

إذا وقع المضارع جواباً بعد الطلب يُجزم، كأن يقع بعد أمرٍ أو نهيٍ، أو استفهام أو عرض، أو تحضيض، أو تمنٍ أو ترجٍ، مثل: (تعلم تفزْ، لا تكسل تَسُدْ. هل تفعلْ خيراً، تؤجرْ. ألا تزورنا تكن مسروراً. هلا تجتهد تنلْ خيراً، ليتني اجتهدتُ أكنْ مسرورا، لعلك تطيع الله تفزْ بالسعادة).

وجزم الفعل بعد الطلب، إنما هو بإن المحذوفة مع فعل الشرط. فتقدير قولك: جُدْ تسُدْ: وتعني جُدْ فإن تَجُدْ تسُدْ. وتقدير قولك: هل تفعل خيراً؟ تؤجرْ. وتقديرها: هل تفعل خيراً؟ فإن تفعل خيراً تؤجر.

والطلب لا يُشترط فيه أن يكون بصيغة الأمر، أو النهي، أو الاستفهام، أو غيرها من الصيغ الطلب. بل يُجزم الفعل بعد الكلام الخَبَريّ. إن كان طلباً في المعنى، كقولك: (تُطيع أبويكَ، تلقَ خيراً). أي أطعهما تلقَ خيراً. ومنه قولهم: اتقى اللهَ امرؤٌ فعل خيراً، يُثَبْ عليه). ومن ذلك قوله تعالى: { هل أدلكم على تجارة تُنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم}، أي: آمنوا وجاهدوا يغفر لكم ذنوبكم.

ـ لا يُجزم الفعل بعد الطلب إلا إذا قُصِد الجزاءُ. بأن يُقصد بيان أن الفعل مسببٌ عما قبله، كما أن جزاء الشرط مُسببٌ عن الشرط. فإن لم يُقصد ذلك، وجبَ الرفع إذ ليس هناك شرطٌ مُقدر، ومنه قوله تعالى: { ولا تمنن تستكثر} وقوله: {فاضرب لهم طريقاً في البحر يَبَسَاً، لا تخافُ دَرَكَاً ولا تَخشى} وقوله: {خُذْ من أموالهم صَدَقَةً تُطهرهم}.

[ابن حوران]

إعراب الشرط والجواب

الشرطُ والجوابُ يكونان مُضارعينِ، وماضيين، ويكون الأول ماضياً والثاني مضارعاً. والأول مضارعاً والثاني ماضياً، وهو قليل، ويكون الأول مُضارعاً أو ماضياً، والثاني جُملة مُقترنة بالفاء أو بإذا.

فإن كانا مُضارعين، وجب جزمهما، مثل: {إن ينتهوا يُغفرْ لهم ما قد سلفْ}. ورفع الجواب ضعيفٌ كقول الشاعر:
فقلتُ تحملْ فوقَ طَوقِك، إنها
مُطَبَّعةٌ، من يأتِها لا يضيرُها

وعليه قراءة بعضهم: { أينما تكونوا يُدركُكُمُ الموتُ} بالرفع.

وإن كان الأول ماضياً، أو مضارعاً مسبوقاً بِلمْ، والثاني مضارعاً، جاز في الجواب الجزم والرفع. فإن رفعتَ كانت جملته في محل جزم، على أنها جواب الشرط. والجزمُ أحسنُ، والرفع حسنٌ. ومن الجزم قوله تعالى { من كان يُريد زينة الحياة الدنيا نُوفِّ إليهم أعمالهم}. ومن الرفع قول الشاعر:

وإن أتاه خليلٌ يومَ مَسْغَبةٍ
يقولُ لا غائبٌ مالي ولا حرم
[ المسغبة: الجوع]

ونقول في المضارع المسبوق بِلَمْ (إن لم تَقُم أقُمْ) بالجزم. أو (إن لم تَقُم أقومُ) بالرفع.

إعراب أدوات الشرط

أدوات الشرط: منها ما هو حرف، وهما (إنْ؛ إذْ ما). ومنها ما هو اسمٌ مبهمٌ تضمن معنى الشرط، وهي (مَنْ؛ ما؛ مهما؛ أيُّ؛ كيفما) ومنهما ما هو ظرف زمان تضمن معنى الشرط، وهي ( أينَ؛ أنى؛ أيَّانَ؛ متى؛ إذْ). ومنها ما هو ظرف مكان تضمن معنى الشرط وهي (حيثما).

فما دلَّ على زمانٍ أو مكانٍ، فهو منصوب محلاً على أنه مفعولٌ فيه لفعل الشرط.

و (مَنْ وما و مهما) إن كان فعلُ الشرط يطلبُ مفعولاً به، فهي منصوبةٌ محلاً على أنها مفعولٌ به له، مثل (ما تُحَصِّلْ في الصِّغرِ ينفعكَ في الكِبَر. مَنْ تُجاوِرْ فأحسِنْ إليه. مهما تفعلْ تُسأل عنهُ). وإن كان لازماً أو مُتعدياً استوفى مفعولَهُ، فهي مرفوعةٌ محلاً على أنها مُبتدأٌ، وجملةُ الشرط خبره، مثل: (ما يجيء به القدر، فلا مَفَّر منه. من يَجُدْ يَجِدْ، مهما ينزل بك من خطبٍ فاحتملْهُ. ما تَفْعلْهُ تلقهُ).

و(كيفما): تكون في موضع نصبٍ على الحال من فاعل الشرط، مثل: (كيفما تكنْ يكن أبناؤكَ).

و(أي) تكون بحسَبِ ما تُضاف إليه، فإن أضيفت الى زمان أو مكان، كانت مفعولاً فيه، مثل: (أيَّ يوم تذهبْ أذهبْ) و(أيَّ بلدٍ تسكنْ أسكنْ). وإن أضيفت الى مصدر كانت مفعولاً مُطلقاً، مثل (أيَّ إكرامٍ تُكرِمْ أُكرِمْ). وإن أُضيفت الى غير الظرف والمصدر، فحكمها حُكْم (من وما ومهما)، فتكون مفعولاً به في (أيَّ كتابٍ تقرأْ تستفدْ). ومبتدأ في (أيُّ رجلٍ يجُدْ يَسُدْ) و (أيُّ رجلٍ يخدمْ أُمته تخدمْهُ).

وكل أدوات الشرط مبنيةٌ، إلا (أَيَّا) فهي معربة بالحركات الثلاث، مُلازِمةٌ للإضافة الى المفرد، كما رأيت.

انتهى الباب السادس

[ابن حوران]

الباب السابع

إعراب الأسماء وبناؤها

المعرب والمبني من الأسماء

الأسماءُ كلُّها مُعربةٌ إلا قليلاً منها.

ويُعرب الاسم إذا سلمَ من شَبَهِ الحرف. ويُبنى إذا أشبهَه في الوضع أو المعنى، أو الافتقار، أو الاستعمال.

فالشبهُ على أربعةِ أضرُبٍ:

الأول: الشبَهُ الوضعيُّ. بأن يكون الاسم موضوعاً على حرفٍ واحدٍ، كالتاء من (كتبتُ)، أو حرفين (نا) من (كتبنا).

فالضمائر بُنيت لأنها أشبهت الحرف في الوضع، لأن أكثرها موضوع على حرفٍ أو حرفين. وما كان منها موضوعاً على أكثر، فإنما بُني حملاً على أخواته، وذلك لأن أقل ما يُبنى منه الاسم ثلاثة أحرف، فما ورد من الأسماء على أقل من ذلك، كان مبنياً لشبهه الحرف في الوضع. وأما نحو: (يد و دم)، فهو معرب. لأنه في الأصل ثلاثة أحرف. (دمَو ويدي).

الثاني: الشبه المعنوي. بأن يُشبه الاسم الحرف في معناه. وهو قسمان: أحدهما ما أشبهَ حرفاً موجوداً، كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام. والآخر ما أشبه حرفاً غير موجودٍ، حقُهُ أن يوضعَ فلم يوضع، كأسماء الإشارة.

(فهذه الأسماء بُنيت لتضمنها معاني الحروف، لأن ما تحمله من المعنى حقه أن يؤدي بالحرف. فأسماء الشرط أشبهت حرف الشرط، وهو (إن) وأسماء الاستفهام، وهو الهمزة، وأسماء الإشارة أشبهت حرفاً غير موجود. فبنيت لتضمنها معنى حرف كان ينبغي أن يوضع فلم يضعوه. وذلك لأن الإشارة، من المعاني التي حقها أن تؤدي بالحرف، غير أنهم لم يضعوا حرفاً للإشارة، كما وضعوا للتمني (ليت)، وللترجي (لعل)، وللاستفهام (الهمزة و هل) وللشرط (إن)).

الثالث: الشبه الافتقاري الملازم: بأن يحتاجَ الى ما بعده احتياجاً دائماً، ليُتمم معناه. وذلك كالأسماء الموصولة وبعض الظروف الملازمة للإضافة الى الجملة.

(فالأسماء الموصولة بُنيت لافتقارها في جميع أحوالها الى الصلة التي تتمم معناها، كما يفتقر الحرف الى ما بعده ليظهر معناه، والظروف الملازمة للإضافة الى الجملة، مثل: (حيث و إذا ومنذ الظرفيتين)، إنما بُنيت لافتقارها الى جملة تضاف إليها افتقار الحرف الى ما بعده).

الرابع: الشبه الاستعمالي. وهو نوعان: نوعٌ يشبه الحرف العامل في الاستعمال، كأسماء الأفعال، فهي تُستعمل مؤثرةً غيرَ متأثرة، لأنها تعمل عمل الفعل (ولا يعمل فيها غيرها، فهي كحروف الجر وغيرها من الحروف العوامِل تؤثر في غيرها ولا يؤثر غيرها فيها. ونوعٌ يُشبهُ الحرف العاطل (أي: غير العامل) في الاستعمال، من حيث إنه مِثْلُه لا يؤثر ولا يتأثر، كأسماء الأصوات، فهي كحرفي الاستفهام وحروف التنبيه والتحضيض وغيرها من الحروف العواطل، لا تعمل في غيرها، ولا يعمل غيرها فيها.

[ابن حوران]

الأسماء المبنية

الأصل في الأسماء الإعراب، وإنما يُبنى منها ما أشبه الحرف كما قدمنا، وهو ألفاظٌ محصورة.

والأسماء المبنية على نوعين: نوعٍ يُلازمُ البناء، ونوع يُبنى في بعض الأحوال.

المُلازم للبناء من الأسماء

مما يلازمُ البناءَ من الأسماء الضمائرُ وأسماءُ الإشارة، والأسماءُ الموصولة، وأسماءُ الشرطِ، وأسماء الاستفهام، وأسماءُ الكناية، وأسماءُ الأفعالِ، وأسماءُ الأصوات.

ومنه (لدَى ولَدُنْ والآن وأمسِ وقَطُّ وعوْضُ)، من الظروف.

و(قطَُ) ظرفٌ للزمان الماضي على سبيل الاستغراق. و (عَوْضُ) ظرف للزمان المستقبل كذلك، فهو بمعنى (أَبداً)، تقول (ما فعلته قطُّ، ولا أفعلهُ عوْضُ) أي لا أفعله أبداً.

ومنه الظروفُ الملازمة للإضافة الى الجملة، مثل (حيثُ وإذ وإذا ومُذْ ومُنذُ، إن جُعلا ظرفين).

فحيث، مُلازمة للإضافة الى الجملة، فإن أتى بعدها مفردٌ رفعَ على أنه مُبتدأ، ونُوِيَ خبره، مثل ( لا تجلس إلا حيث العلمُ) أي: حيث العلم موجودٌ.

و (مُذ ومُنذُ): معناهما إما ابتداءُ المُدَّة، نحو: ( ما رأيتك مُذْ يومُ الجمعة)، وإما جميعها، نحو ( ما رأيتك منذُ يومان). والاسم بعدهما مرفوعٌ على أنه فاعلٌ لفعلٍ محذوف، والتقديرُ (مُذ كان يومُ الجمعة، ومنذ كان يومانِ) و(كان هنا تامة لا ناقصة). فإن جررت بهما كانا حرفي جر، وليسا بظرفين.

و (إذْ) ظرفٌ لما مضى من الزمان. و (إذا) ظرفٌ للمستقبل منه. وهما مضافان أبداً الى الجُمَل، إلا أن (إذْ) تُضاف الى كلتا الجملتين، وإذا لا تضاف الى الجملة الفعلية.

ومنه المركب المزجي، الذي تضمن ثانيهِ معنى حرف العطف، أو كان مختوماً بكلمة (وَيّهِ). فالأول: كأحد عشر الى تسعة عشرَ، إلا اثني عشرَ، ونحو: (وقعوا في حيصَ بيصَ) و (هو جاري بيتَ بَيتَ) و( الأمرُ بَيْنَ بينَ) و (آتيك صباحَ مساءَ) و (تفرق العدو شذَرَ مذَرَ) [ في كل تلك الجمل ليس هناك حرف عطف] وهو مبني على فتح الجزءين. والثاني نحو (جاء سيبويهِ، ومررتُ بسيبويهِ).

وحرف التعريف والإضافة لا يُخلاَّن ببناءِ العددِ المركب. كالأحد عشر وخمسةَ عَشرَ.

( وما لم يكن منه متضمناً معنى حرف العطف، ولا مختوماً بويه، كان جزؤه الثاني معرباً إعراب ما لا ينصرف، للعلمية والتركيب المزجي. أما جزؤه الأول فيبنى على الفتح، مثل بعلبك وحضرموت وبختنصر. ما لم يكن آخره ياء فيبنى على السكون. كمعد يكرب. فإن ختم بويه كسيبويه، بني جزؤه الأول على الفتح والثاني على الكسر، كما تقدم).

ما لا يلزم البناء من الأسماء

من الظروف ما لا يلازم البناءَ. فهو يُبنى في بعض الأحوال، ويُعرب في بعض. وذلك مثل: قبل وبعد وأول والجهات الستِّ.

فما قُطع منها عن الإضافة لفظاً، لا تقديراً (بحيث لا يُنسى المضاف إليه) بُني على الضمِّ، مثل: لله الأمرُ من قبلُ ومن بعدُ ومثل: رجعتُ الى وراءُ.

وما أُضيف منها لفظاً، أُعرب، مثل: جئتُ قبلَ ذلك؛ وجلستُ أمامَ المنبرِ.

وما عَرِيَ منها عن الإضافة لفظاً وتقديراً (بحيثُ يُنسى المضاف إليه لأنه لا يتعلق به غَرضٌ مخصوصٌ) أُعرب، مثل: (جئتُ قبلاً؛ وفعلتُ ذلك من بعدٍ)

يَلحَق بهذه الظروف (حَسْب) عند قطعهِ عن الإضافة مثل: هذا حسبُ أي: حسبي، بمعنى يكفيني. وقد تُزادُ الفاءُ عليه تزييناً للفظِ، مثل: الكتابُ سميري فحسبُ، أي هو يكفيني عن غيره. وهو مبني على الضمِّ.

ويلحق بها أيضاً (غَير) بعد النفي، مثل: فعلت هذا لا غيرُ أو ليس غيرُ. وهي مبنيٌّ على الضم أيضاً.

[ابن حوران]

أنواع إعراب الاسم

أنواع إعراب الاسم ثلاثة: رفعٌ ونصبٌ وجَرٌ: وعلامة الإعراب فيه إما حركةٌ أو حرفٌ. والأصل فيه أن يُعرب بالحركات.

المُعرب بالحركة من الأسماء

المُعرب بالحركة من الأسماء ثلاثةُ أنواع: الاسمُ المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم.

وهي تُرفع بالضمة، وتنصب بالفتحة، وتُجر بالكسرة، إلا جمع المؤنث السالم، فيُنصب بالكسرة بدل الفتحةِ مثل: (أكرمتُ الفتياتِ المجتهداتِ). والاسم الذي لا ينصرف، فيُجرُ بالفتحةِ بدل الكسرة، مثل: (ما الفقير القانعُ بأفضلَ من الغني الشاكرِ).

والحركات تكون ظاهرةً على آخر الاسم، إن كان صحيح الآخر، غير مُضاف الى ياء المُتكلم، مثل: الحقُّ منصورٌ.

فإن كان معتل الآخر بالألف، تقدر على آخره الحركات الثلاثُ للتعذر، مثل: إن الهدى مُنى الفتى.

وإن كان معتل الآخر بالياء تُقدر على آخره الضمة والكسرة، مثل: حكمَ القاضي على الجاني. أما الفتحة فتظهر على الياء لخفتها، مثل: أجيبوا الداعيَ الى الخير.

الاسم الذي لا ينصرف
الاسم الذي لا ينصرف (ويُسمى الممنوع من الصرف أيضاً): هو ما لا يجوز أن يلحقه تنوينٌ ولا كسرةٌ. مثل: أحمدَ ويعقوبَ وعطشانَ.

وهو على نوعين: نوعٌ يُمنع لسبب واحد، ونوع يُمنع لسببين.

فالممنوع من الصرف لسبب واحد: كل اسم كان في آخره ألف التأنيث الممدودة: كصحراءَ وعذراءَ وزكرياءَ وأنصباءَ. أو ألفه المقصورةُ. كحُبلى وذكرى وجرحى. أو كان على وزن منتهى الجموع كمساجدَ ودراهمَ ومصابيحَ وعصافيرَ.

والممنوع من الصرف لسببين إما عَلَمٌ وإما صفةٌ.

ويُمنع العَلَمُ من الصرف في سبعة مواضع:

1ـ أن يكون علما مؤنثاً. سواء أكان مؤنثاً بالتاء، مثل: فاطمة وعزة وطلحة وحمزة، أم مؤنثاً معنوياً مثل: زينب و سعاد، إلا ما كان عربياً ثُلاثياً ساكن الوسط. مثل: دعْد و هنْد، فيجوز منعه ويجوز صرفه وصرفه أولَى.

2ـ أن يكون علماً أعجمياً زائداً على ثلاثة أحرف، مثل: إبراهيم وأنطون. أما ما كان على ثلاثة أحرفٍ صُرف مثل (نوح وجاك وجول).

3ـ أن يكون علما موازنا للفعل. ولا فرق بين أن يكون منقولاً عن فعل، مثل (يشكر ويزيد وشمر)

4ـ أن يكون علما مركبا تركيبَ مزجٍ، غير مختومٍ بويه، مثل بعلبك وحضرموت ومعدي كرب.

5ـ أن يكون علماً مزيداً فيه الألف والنون: كعثمانَ وعِمرانَ وغطفانَ.

6ـ أن يكون علماً معدولاً، والعدل هنا تقديري لا حقيقي، وعلى وزن (فُعَل) مثل عُمر وزُحل ومُضر وقُزح ودُلف وعُصم وهُبَل. باعتبار أن أصل عمر عامر وزحل زاحل. وعدها السيوطي أربعة عشر.

7ـ أن يكون علماً مزيداً في آخره ألف للإلحاق مثل: أرطى وذِفرى إذا سميت بها. وألفها زائدة لإلحاق وزنهما بجعفر.

[ابن حوران]

الصفة الممنوعة من الصرف

تمنع الصفة من الصرف في ثلاثة مواضع:

1ـ أن تكون صفة أصلية على وزن أَفعَلَ مثل: أحمر وأفضل.
ويشترطُ فيها ألا تؤنثَ بالتاءِ، فإن أُنثت بها لم تُمنع، كأرملٍ، فإن مؤنثه أرملةٌ. والأرملُ الفقير.

(فإن كانت الوصفية عارضة لاسم على وزن (أفعَلَ) لم تمنع من الصرف. وذلك كأربعٍ وأرنبٍ في قولك: (مررتُ بنساءٍ أربعٍ ورجلٍ أرنبٍ). فأربع في الأصل اسم لعدد، ثم وصفَ به، فكأنك قلت: بنساءٍ معدوادتٍ بأربع. وأرنب للحيوان المعروف. ثم أُريد به معنى الجبان والذليل، فالوصف بهما عارض، ومن ثم لم يؤثر في منعهما من الصرف).

وإن كانت الاسمية عارضة للصفة لم يضر عروضها، فتبقى ممنوعة من الصرف ـ كما لم يضر عروض الوصفية للاسم، فيبقى منصرفاً. وذلك مثل أدهم للقيد، وأسود للحية، وأرقم للحية المنقطة، وأبطح للمسيل فيه دقيق الحصى، وأجرع للرملة المستوية لا تنبت شيئاً. فهي ممنوعة من الصرف، وإن استعملت استعمال الأسماء، لأنها صفات، فلم يلتفتوا الى ما طرأ عليها على ما سبق من الوصفية وبعضهم يعتد باسميتها الحاضرة فيصرفها، وبعضهم يمنعها من الصرف لا محاً فيها معنى الصفة.

2ـ أن تكون صفة على وزن (فَعلانَ) كعطشانَ وسكرانَ. ويُشترط في منعها أن لا تؤنث بالتاء. فإن أُنثت بها لم تمتنع، مثل: سيفانٌ وهو الطويل ومؤنثه سيفانة، ومَصَّان وهو اللئيم ومؤنثه مَصّانة، وندمان وهو النديم ومؤنثه ندمانة.

وقد أحصوا ما جاء على وزن (فَعلان)، مما يؤنث على (فعلانة)، فكان ثلاث عشرة صفة، وهي بالإضافة للثلاث صفات السابق ذكرها، (حبلان) للعظيم البطن، و(دخنان) لليوم المظلم، و (صوجان) لليابس الظهر من الدواب والناس، و(صيحان) لليوم الذي لا غيم فيه، و(سخنان) لليوم الحار، و (موتان) للضعيف الفؤاد والبليد، و (علان) للكثير النسيان، و (فشوان) للدقيق الضعيف، و (نصران) لواحد النصارى، و (أليان) لكبير الإلية. فهذه كلها منصرفة لأنها تؤنث بالتاء. وما عداها فممنوع، لأن مؤنثه على وزن (فَعلى) مثل: غضبان ـ غضبى، عطشان ـ عطشى، سكران ـ سكرى الخ.

3ـ أن تكون صفة معدولة، وذلك بأن تكون الصفة معدولة عن وزن آخر. ويكون العدل مع الوصف في موضعين:

الأول: الأعداد على وزن (فُعال أو مَفْعَل) كأحاد ومَوْحد وثُناء ومَثْنى، وثُلاث ومَثلث، ورُباع ومَربَع.

(وهي معدولة عن واحدٍ واحد واثنينٍ اثنين. وقد قالوا: أن العدل في الأعداد مسموع عن العرب الى الأربعة. غير أن النحويين قاسوا ذلك الى العشرة، والحق أنه مسموع في الواحد والعشرة وما بينهما).

الثاني: أُخَرُ، كقوله تعالى { فعدة من أيامٍ أُخَر}. و (مررت بنساءٍ أُخر). وهي جمع أُخرى، مؤنث آخر. وآخر (بفتح الخاءِ) اسم تفضيل على وزن (أفعَل) بمعنى مغاير. وكان القياس أن يُقال: (مررتُ بنساءٍ آخر)، كما يُقال (مررتُ بنساءٍ أفضل) ـ بإفراد الصفة وتذكيرها ـ لا بنساءٍ أُخَر، كما لا يقال (بنساءٍ فُضَل)، لأن أفعلَ التفضيل، إن كان مجرداً من (ألْ) والإضافة لا يؤنث ولا يُثنى ولا يُجمع. فيُقال أخلاقك أطيب وآدابك أرفع وشمائلك أحلى. أما آخر فعدلوا به عن هذا الاستعمال، فقالوا: آخر وآخران وآخرون وأخريان وأُخَر. على خلاف القياس، وكان القياس أن يُقال آخر للجميع.

فالعدل به عن القياس إحدى العلتين في منعه من الصرف. وإنما اختصت (أُخر) في جعل عدلها مانعاً من الصرف. لأن آخر ممنوع منه لوزن الفعل. وأخرى لألف التأنيث. وآخران وأُخريان وآخرون معربة بالحرف.

واعلم أنه لم يُسمع شيء من الصفات التي جاءت على وزن (فُعَل) ممنوعاً من الصرف إلا (أُخر) فقدروا فيها العدل. ليكون علة أخرى مع الوصفية.

[ابن حوران]

حُكْم الاسم الممنوع من الصرف

حُكْم الاسم الممنوع من الصرف أن يُمنع من التنوين والكسرة، وأن يُجر بالفتحة نحو: (مررتُ بأفضلَ منه)، إلا إذا سبقته (أل) أو أُضيف، فيُجر بالكسرة، على الأصل، نحو (أحسنتُ الى الأفضلِ أو الى أفضلِ الناس).

وقد يُصرف (أي: يُنوَّن ويُجر بالكسرة) غير مسبوقٍ بأل ولا مُضافاً، وذلك في ضرورة الشعر. كقول السيدة فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليه ترثي أباها:
ماذا على من شَّمَّ تُربةَ أحمدٍ
أن لا يَشَمَّ مدى الزمانِ غواليا [ الغوالي: أخلاط الطيب].

والمنقوص المُستحق المنع من الصرف، كجوار [ جمع جارية، وهي الفتاة سميت بذلك لخفتها وكثرة جريها] وغواش [ وهي الظلمات، من غشي الليل والمفرد غاشية]، تُحذف ياؤه رفعاً وجراً، ويُنوَّن نحو: (جاءت جوارٍ، ومررت بجوارٍ).

ويكون الجر بفتحةٍ مقدرة على الياء المحذوفة، كما يكون الرفع بضمة مقدرة عليها كذلك. أما في حالة النصب، فتثبت الياء مفتوحة نحو: رأيتُ جواريَ.

وقد جاء في الشعر إثبات يائه، في حالة الجر، ظاهرةً عليها الفتحةُ كقول الفرزدق:

فلو كان عبدَ الله مولى، هجوته
ولكن عبد الله مولى مواليا
وكان حقه أن يقول: ولكن عبد الله مولى موال. بحذف يائها وتنوينها تنوين العوض.

ومن النحاة من يُثبت ياء المنقوصِ الممنوع من الصرف، إذا كان علماً، في أحواله الثلاثة. فيقول: جاء ناجي ورأيت ناجي ومررت بناجي. على أساس أن ناجي اسم علم.

واعلم أن تنوين المنقوص، المستحق المنع من الصرف، إنما هو تنوين عوض من الياء المحذوفة، لا تنوين صرف كتنوين الأسماء المنصرفة لأنه ممنوع منه.

[ابن حوران]

المعرب بالحروف من الأسماء

المعرب بالحروف من الأسماء ثلاثة أنواع: المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة.

فالمثنى يُرفع بالألف، مثل: أفلح المجتهدان. ويُنصب ويجر بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها مثل: أكرمتُ المجتهدَيْنِ، وأحسنت الى المُجتهدَيْنِ.

ومن العرب من يُلزم المثنى الألف، رفعاً ونصباً وجراً، وهم بنو الحارث ابن كعب، وخثعم، وزبيد وكنانة وآخرون، فيقولون: جاء الرجلان ومررت بالرجلان ورأيت الرجلان. وعليه قول الشاعر:

تزوَّدَ منا بين أُذناهُ طعنةً
دعته الى هابي التراب، عقيمُ
[هابي التراب: تراب القبر.. طعنة عقيم: أي تلك الطعنة النافذة التي لا تحتاج غيرها].

وجمع المذكر السالم يرفع بالواو، مثل: أفلح المجتهدون، ويُنصب ويُجر بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها، مثل: أكرمتُ المجتهدِينَ، وأحسنتُ الى المجتهدِينَ.

والأسماء الخمسة هي (أبٌ وأخٌ وحمٌ وفو وذو) وهي ترفع بالواو مثل (جاء أبو الفضل)، وتُنصب بالألف، مثل: أكرِم أباك. وتُجر بالياء، مثل عامل الصديق معاملة أخيك.

وهي لا تُعرب كذلك إلا إذا كانت مفردة مضافة الى غير ياء المتكلم. فإن كانت مثناة، أو مجموعة، فتعرب إعراب المثنى أو الجمع، مثل: أكرِم أبويك، واقتدِ بصالح آبائك واعتصم بذوي الأخلاق الحسنة.

وإن قُطعت عن الإضافة كانت معربة بحركات ظاهرة، مثل: هذا أبٌ صالحٌ، وأكرِم الفمَ عن بذيء الكلام، وتمسك بالأخِ الصادق.

وإذا أُضيفت الى ياء المتكلم كانت معربة بحركات مقدرةٍ على آخرها، يمنع من ظهورها كسرة المناسبة [سُميت مناسبة لتناسب الياء، وهي تمنع من ظهورها]، مثل: أبي رجلٌ صالح، وأكرمتُ أبي، ولزمت طاعة أبي.

ومن العرب من يُلزم الألف في حالات الإعراب الثلاث، ويعربه إعراب الاسم المقصور، بحركات مقدرة على الألف، سواء أضيف أم لم يُضف، فيقول: هذا أباً ورأيتُ أباً ومررتُ بأباً. ومنه القول (مُكرهٌ أخاك لا بطل).

إعراب الملحق بالمثنى

ويُعرب (اثنتان واثنان) إعراب المثنى.

ويُعرب (كِلا وكِلتا) إعراب المثنى، إذا أُضيفا الى ضميرٍ، مثل: جاء الرجلان كلاهما والمرأتان كلتاهما، ورأيت الرجلين كليهما والمرأتين كلتيهما، ومررت بالرجلين كليهما والمرأتين كلتيهما. فإن أضيفتا الى غير الضمير أعربا إعراب الاسم المقصور، بحركاتٍ مقدرة على الألف رفعاً ونصباً وجراً، مثل: جاء كلا الرجلين وكلتا المرأتين، ورأيت كلا الرجلين وكلتا المرأتين، ومررت بكلا الرجلين وكلتا المرأتين.

وكلا وكلتا: اسمان ملازمان للإضافة. ولفظهما مُفردٌ ومعناهما مُثنى: ولذلك يجوز الإخبار عنهما بما يحمل ضمير المفرد، باعتبار لفظهما، وضمير المثنى باعتبار معناهما، فنقول: كلا الرجلين عالم، وكلاهما عالمان. و قد اجتمعا في قول الشاعر:

كلاهما حين جَدَّ الجريُ بينهما
قد أقلعا، وكِلا أنفيْهما رابي

إلا أن اعتبار اللفظ أكثر، وبه جاء القرآن الكريم، { كِلتا الجنتين أتت أُكلها}، ولم يقل: أتتا.

إعراب الملحق بجمع المذكر السالم

يعرب الملحق بجمع المذكر السالم وهو (ما جمع هذا الجمع على غير قياس) إعراب جمع المذكر السالم.

ويجوز في نحو: بنين وسنين وعِضين وما أشبهها أن يعرب إعراب هذا الجمع، وهو الأفصح فيقال: (مرت عليَّ سنون واغتربت سنين، وأنجزت هذا العمل في سنين). قال تعالى { ألكم البنات وله البنون؟}. ويجوز أن تلزمه الياء مع التنوين، فنقول: مرت علي سنينٌ كثيرةٌ، ومكثت مغترباً سنيناً كثيرة.

إعراب الملحق بجمع المؤنث السالم

تُعرب (أولاتُ) كجمع المؤنث السالم، بالضمة رفعاً، وبالكسرة نصباً وجراً، قال تعالى { وإن كُنَّ أولاتِ حملٍ}. ونقول: أولاتُ الأخلاق الطيبة محبوباتٌ. وارجُ الخير من أولاتِ الحياء والإصلاح والعلم.

ويُعرب ما سُمي به من هذا الجمع إعرابه، فنقول: هذه عَرَفَاتٌ وقال تعالى: {فإذا أفضتم من عرفاتٍ}. ويجوز فيه مذهبان آخران: أحدهما أن يُعرب إعراب ما لا ينصرف، للعَلَمية والتأنيث: فيُرفَع بالضمة، وينصب ويجر بالفتحة. ويمتنع حينئذٍ من التنوين. فنقول: هذه عرفاتُ ومررتُ بعرفاتَ. والثاني أن يُرفع بالضمة، ويُنصب ويُجر بالكسرة، فنقول: هذه عرفاتُ وصعدتُ الى عرفاتِ.

[نجيب نون]

grand Merci

[ابن حوران]

العفو...

شاكراً تفضلكم بالمرور الكريم

[ابن حوران]

الباب الثامن

مرفوعات الأسماء

مرفوعات الأسماء تسعةٌ: الفاعلُ، ونائبهُ، والمبتدأ، وخبرهُ، واسم الفعل الناقص، واسم أحرفِ (ليس)، وخبر الأحرف المشبهة بالفعل، وخبر (لا) النافية للجنس، والتابع للمرفوع.

ويشتمل هذا الباب على سبعة فصول:

1ـ الفاعل

الفاعل: هو المُسنَدُ إليه بعد فعلٍ تام معلوم أو شبهِِهِ، نحو (فاز المجتهدُ) و (السابقُ فرُسُهُ فائزٌ).

فالمجتهد: أسند الى الفعل التام المعلوم، وهو (فاز)؛ والفرس: أسند الى شبه الفعل التام المعلوم، وهو (السابق) فكلاهما فاعل لما أسند إليه.

والمُرادُ بشبه الفعلِ المعلوم اسمُ الفاعل، والمصدرُ. واسمُ التفضيل، والصفةُ المُشبهة، ومبالغة اسم الفاعل، واسم الفعل. فهي كلُّها ترفع الفاعلَ كالفعل المعلوم. ومنه الاسم المستعار، نحو: أكرِمْ رجلاً مِسكاً خُلُقُه.

(فخُلُقُه فاعل لمسك مرفوع به، لأن الاسم المستعار في تأويل شبه الفعل المعلوم والتقدير: أكرم رجلاً كالمسك. وتأويل قولك: رأيت رجلاً أسداً غلامُه: رأيتُ رجلاً جريئاً غلامه كالأسد.

أحكام الفاعل

للفاعل سبعةُ أحكامٍ:

1ـ وجوبُ رفعه. وقد يُجرُّ لفظاً بإضافته الى المصدر، نحو: (إكرام المرءِ أباهُ فرضٌ عليه) [ إكرام: مضاف. والمرء مضاف إليه، من إضافة المصدر الى فاعله: مجرور لفظاً بالإضافة، مرفوع حكماً، لأنه فاعل المصدر].

أو الى اسم المصدر، نحو: (سَلمْ على الفقيرِ سلامَكَ على الغني)، [ سلام: مضاف، والكاف: مضاف إليه، من إضافة اسم المصدر الى فاعله. ولها محلان من الإعراب: قريب، وهو الجر بالإضافة، وبعيد، وهو الرفع على أنها فاعل].

أو (من)، أو (الباء) أو (اللام) الزائداتِ. نحو: ( ما جاءَنا من أحدٍ، وكفى باللهِ شهيداً، وهيهات هيهات لما توعدونَ). [ والأصل: ما جاءنا أحدٌ، فأحد فاعل جاء، فهو مجرور لفظاً بمن؛ وكفى الله شهيداً، فلفظ الجلالة كُسر لفظاً بالباء الزائدة؛ وهيهات هيهات: أصلها هيهات ما توعدون، و (ما) اسم موصول فاعل لاسم الفعل وهو هيهات، ومحله القريب الجر باللام الزائدة ومحله البعيد الرفع على أنه فاعل هيهات، وهيهات الأخرى توكيد الأولى].

2ـ وجوب وقوعه بعد المسند، فإن تقدم ما هو فاعلٌ في المعنى كان الفاعل ضميراً مستتراً يعود إليه، نحو (زهير قام) وزهير: مبتدأ، وقام (جملة: خبر). وإما مفعول لما قبله نحو: (رأيتُ علياً يفعل الخير)، وإما فاعل لفعل محذوف، نحو: {وإن أحدٌ من المشركين استجارك فأجره}، فأحد: فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور.

3ـ أنه لا بد منه في الكلام. فإن ظهر في اللفظ فذاك. وإلا فهو ضمير راجعٌ إما لمذكور، نحو (المجتهدُ ينجحُ) أو لما دل عليه الفعلُ، كحديث (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنٌ. ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن). [ أي: لا يشرب هو، أي الشارب. ففاعل يشرب ضمير مستتر تقديره: هو يعود على اسم الفاعل المفهوم من يشرب].

أو لما دلَّ عليه الكلام، كقولك في جواب هل جاء سليمٌ؟ (نعم جاء) [أي: نعم جاء هو، أي سليم، فالفاعل ضمير مستتر يعود على سليم الذي دل عليه الكلام.

أو لما دلَّ عليه المقام، نحو { كلاَّ إذا بلغت التراقي} [ الضمير يعود على الروح المعلومة في المقام]

أو لما دلت عليه حال المشاهدة، نحو (إن كان غداً فائتني) [ أي: إن كان ما نحن عليه الآن من سلامة وإمكان اللقاء غداً فائتني، فاسم كان ضمير مستتر يعود الى ما دلت عليه الحال المشاهدة. وحكم اسم كان كحكم الفاعل كما ستعلم].

4ـ أنه يكون في الكلام وفعله محذوف لقرينةٍ دالةٍ عليه: كأن يُجاب به نفيٌ، نحو (بلى سعيدٌ) في جواب من قال: (ما جاء أحدٌ؟) [أي: بلى جاء سعيد].

أو استفهام، نقول: (من سافر؟) فيُقال (سعيدٌ). قال تعالى { لئن سألتهم من خلقهم؟ ليقولن الله}

5ـ أن الفعل يجب أن يبقى معه بصيغة الواحد، وإن كان مثنى أو مجموعاً، فكما تقول: اجتهد التلميذُ، تقول: اجتهد التلميذان، واجتهد التلاميذ.

6ـ أن الأصل اتصال الفاعل بفعله، ثم يأتي بعده المفعول، وقد يُعكس الأمر، فيتقدم المفعول، ويتأخر الفاعل، نحو (أكرمَ المجتهدَ أستاذُهُ)

7ـ أنه إذا كان مؤنثاً أُنث فعله بتاءٍ ساكنة في آخر الماضي، وبتاء المضارعة في أول المضارع، نحو (جاءت فاطمةُ، وتذهبُ خديجةُ).

[جلول بن يعيش]

شكرا على هذه الدروس القيمة

[ابن حوران]

العفو أخي الكريم

شاكراً لكم المرور والاهتمام

[ابن حوران]

متى يجب تذكيرُ الفعلِ مَعَ الفاعل؟

يجب تذكير الفعلِ مَعَ الفاعل في موضعين:

1ـ أن يكون الفاعل مُذكراً، مُفرداً أو مُثنى أو جمع مُذكرٍ سالماً. سواءً أكان تذكيره معنىً ولفظاً، نحو: (ينجحُ التلميذُ، أو المجتهدان، أو المجتهدون)، أو معنى لا لفظاً، نحو: (جاء حمزة). وسواءً أكان ظاهراً، كما مُثلَ أم ضميراً، نحو: (المجتهدُ ينجحُ، والمجتهدان ينجحان، والمجتهدون ينجحون، وإنما نجح هو، أو أنتَ، أو هما، أو أنتم).

(فإن كان جمع تكسير: كرجال أو مذكراً مجموعاً بالألف والتاء، مثل: طلحات وحمزات، أو ملحقاً بجمع المذكر السالم كبنين، جاز في فعله الوجهان: تذكيره وتأنيثه كما سيأتي.

2ـ أن يُفصل بينه وبين فاعله المؤنث الظاهر ب (إلا)، نحو: (ما قام إلا فاطمة). (وذلك لأن الفاعل في الحقيقة إنما هو المستثنى منه المحذوف إذ التقدير: ( ما قام أحدٌ إلا فاطمة). فلما حُذف الفاعل تفرغ الفعل لما بعد (إلاّ): فرفع ما بعدها على أنه فاعلٌ في اللفظ لا في المعنى. فإن كان الفاعل ضميراً منفصلاً مفصولاً بينه وبين فعله بألا، جاز في الفعل الوجهان كما سيأتي.

متى يجب تأنيث الفعل مع الفاعل؟

يجب تأنيث الفعل مع الفاعل في ثلاثة مواضع:

1ـ أن يكون الفاعل مؤنثاً حقيقياً ظاهراً متصلاً بفعله، مفرداً أو مثنى أو جمع مؤنث سالماً نحو: (جاءت فاطمةُ، أو الفاطمتان، أو الفاطماتُ).

2ـ أن يكون الفاعل ضميراً مستتراً يعود الى مؤنثٍ حقيقي أو مجازي، نحو: (خديجة ذهبت، والشمس تطلع).

3ـ أن يكون الفاعل ضميراً يعود الى جمع مؤنث سالم، أو جمع تكسير لمؤنث أو لمذكر غير عاقل، غير أنه يؤنث بالتاء أو بنون جمع المؤنث، نحو: (الزينبات جاءت، أو جئن، وتجيء أو يجئن) والفواطم أقبلت أو أقبلن) و( الجِمَالُ تسيرُ أو يسرْنَ).

متى يجوز الأمران: تذكير الفعل وتأنيثه؟

يجوز تذكير الفعل وتأنيثه في تسعة أمور:

1ـ أن يكون الفاعل مؤنثاً مجازياً ظاهراً (أي: ليس بضمير)، نحو: (طلعت الشمس، وطلع الشمسُ). والتأنيث أفصح.

2ـ أن يكون الفاعل مؤنثاً حقيقياً مفصولاً بينه وبين فعله بفاصل غير (إلا) نحو: (حضرت، أو حضر المجلسَ امرأةٌ) والتأنيث أفصح.

3ـ أن يكون ضميراً منفصلاً لمؤنث، نحو: (إنما قامَ، أو إنما قامت هي)، ونحو: (ما قام، أو ما قامت إلا هي). والأحسن ترك التأنيث.

4ـ أن يكون الفاعل مؤنثاً ظاهراً، والفعلُ (نِعم) أو (بِئس) أو (ساء) التي للذم، نحو (نِعمت أو نِعم، وبئست، أو بِئسَ، وساءت، أو ساء المرأة دَعدُ). والتأنيث أجود.

5ـ أن يكون الفاعل مذكرا مجموعا بالألف والتاء، نحو: (جاء، أو جاءت الطلحات). والتذكير أحسن.

6ـ أن يكون الفاعل جمع تكسير لمؤنث أو لمذكر، نحو: (جاء، أو جاءت الفواطم، أو الرجال). والأفضلُ التذكير مع المذكر، والتأنيث مع المؤنث.

7ـ أن يكون الفاعل ضمير يعودُ الى جمع تكسير لمذكر عاقل، نحو: (الرجالُ جاءوا، أو جاءت). والتذكير بضمير الجمع العاقل أفصحُ.

8ـ أن يكون الفاعلُ ملحقاً بجمع المذكر السالم، أو بجمع المؤنث السالم. فالأول، نحو: (جاء أو جاءت البنونَ). ومن التأنيث قوله تعالى { آمنتُ بالذي آمنتْ به بنو إسرائيل} والثاني نحو: (قامت، أو قام البنات). ويرجح التذكير والتأنيث مع المؤنث.

9ـ أن يكون الفاعل اسم جمع، أو اسمَ جنسٍ جميعاً. فالأول نحو: (جاء، أو جاءت النساء، أو القومُ، أو الرهط، أو الإبل). والثاني نحو: (قال، أو قالت العرب، أو الرومُ، أو الفُرس، أو التُرْك)، ونحو: (أورق، أو أورقت الشجر).

[mouradcoca]

شكرا بارك الله فيك

[ابن حوران]

العفو منكم

شاكرا مروركم الكريم

[ابن حوران]

أقسام الفاعل

الفاعل ثلاثة أنواع: صريح وضمير ومؤول.

فالصريح مثل: (فاز الحقُّ)

والضمير، إما متصل كالتاء من (قمت) والواو من (قاموا) والألف من (قاما) والياء من (تقومين)، وإما منفصل: أنا ونحن من قولك (ما قام إلا أنا، وإنما قام نحن) وإما مستتر نحو: (أقوم، وتقومُ، ونقومُ).

والمستتر على ضربين: مستتر جوازاً. ويكون في الماضي والمضارع المُسنَدَينِ الى الواحد الغائب والواحدة الغائبة. ومستتر وجوبا، ويكون في المضارع والأمر المسندين الى الواحد المخاطب، وفي المضارع المسند الى المتكلم، مفرداً أو جمعاً. وفي اسم الفعل المسند الى متكلم: كأفٍ، أو مخاطب: ك (صه) وفي فعل التعجب، الذي على وزن ( ما أفعَلَ) نحو: ما أحسنَ العلمَ [ ما: اسم نكرة معناه التعجب. وهو في محل رفع لأنه مبتدأ. وأحسنَ فعل ماضٍ فعل تعجب أول. وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره (هو) يعود الى (ما) التعجبية والعلم مفعول به لأحسن، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع لأنها خبر المبتدأ].

ونحو: (جاء القوم ما خلا سعيداً)، والتقدير: (جاؤا خالين من سعيد).

والفاعل المؤول: هو أن يأتي الفعل ويكون فاعله مصدراً مفهوما من الفعل بعده، نحو: (ويَحسُنُ أن تجتهد).

فالفاعل هنا هو المصدر المفهوم من تجتهد. ولما كان الفعل الذي بعد (أن) في تأويل المصدر الذي هو الفاعل، سمي الفعل مؤولاً.

ويتأول الفعل بالمصدر بعد خمسة أحرف، وهي: (أن،إن، كي، وما ولو المصدريتين).

فالأول مثل: (يُعجبني أن تجتهد)، والتقدير: (يعجبني اجتهادك).
والثاني مثل: (بلغني أنك فاضلٌ) والتقدير: (بلغني فضلُك).
والثالث مثل: (أعجبني ما تعمل) والتقدير: (أعجبني عملُك).
والرابع مثل: (جئت لكي أتعلمَ) والتقدير: (جئت للتعلم). و (كي) لا يتأول الفعل بعدها إلا بمصدرٍ مجرورٍ باللام.
والخامس مثل: (وَدِدتُ لو تنتبه) والتقدير: (وَدِدتُ انتباهَك). و(لو) لا يتأول الفعل بعدها إلا بالمفعول.

والثلاثة الأُوَلُ يتأول الفعل بعدها بالمرفوع والمنصوب والمجرور.

والجملة المؤلفة من الفاعل ومرفوعه تُدعى جملة فعلية.

فائدتان

1ـ إن وقع بعد (لو) كلمة (أن) فهناك فعل محذوف بينهما تقديره: (ثَبَت). فإن قلت: (لو أنك اجتهدت لكان خيراً لك) فالتقدير: (لو ثَبَت اجتهادك). فيكون المصدر المؤول فاعلاً لفعل محذوف، تقديره (ثبت).

2ـ الهمزة الواقعة بعد كلمة (سواء) تُسمى همزة التسوية، وما بعدها مؤول بمصدر مرفوع على أنه مبتدأ مؤخر، و (سواء) قبله خبره مقدماً عليه. فتقدير قوله تعالى { سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم}: (إنذارك وعدم إنذارك سواء عليهم) أي الأمران سيان عندهم. فهمزة التسوية معدودة في الأحرف المصدرية، التي يتأول الفعل بعدها بمصدر. فتكون الأحرف المصدرية، على هذا ستة أحرف.

[ابن حوران]

نائب الفاعل

نائب الفاعل: هو المسند إليه بعد الفعل المجهول أو شِبْهه، نحو: (يُكرَمُ المجتهدُ، والمحمودُ خُلُقُهُ ممدوحٌ).

فالمجتهد أسند إليه الفعل المجهول، وهو (يكرم). وخلقه أسند الى شبه الفعل المجهول وهو (المحمود) فكلاهما نائب فاعل لما أسند إليه.

والمراد بشبه الفعل المجهول اسم المفعول، والاسم المنسوب إليه، فاسم المفعول (المحمود)، والاسم المنسوب إليه، نحو: (صاحب رجلاً نبوياً خلقه).

فخلقه نائب فاعل لنبوي مرفوع به، لأن الاسم المنسوب في تأويل اسم المفعول. والتقدير: صاحب رجلاً منسوباً خلقه الى الأنبياء.

ونائب الفاعل قائمٌ مقام الفاعل بعد حذفه ونائبٌ منابَهُ.

وذلك أن الفاعل قد يُحذف من الكلام، لغرضٍ من الأغراض، فينوب عنه بعد حذفه غيره.

وفي هذا الفصل ثلاثة مباحث:

1ـ أسباب حذف الفاعل

يحذف الفاعل إما للعلم به، فلا حاجة لذكره، لأنه معروف، نحو (وخُلِق الإنسانُ ضعيفا).

وإما للجهل به، فلا يمكنك تعيينه، نحو: (سُرِق البيتُ)، إذا لم تعرف السارق.

وإما للرغبة في إخفائه للإبهام، نحو (رُكِبَ الحصانُ)، إذا عرفت الراكب غير أنك لم تُرِد إظهاره.

وإما للخوف عليه نحو: (ضُرب فلانٌ) إذا عرفت الضارب غير أنك خفت عليه، فلم تذكره.

وإما للخوف منه، نحو: (سُرِق الحصانُ) إذا عرفت السارق فلم تذكره، خوفاً منه، لأنه شرير مثلاً.

وإما لشرفه، نحو: (عُمِلَ عَملٌ مُنكرٌ)، إذا عرفت العامل فلم تذكره، حفظاً لشرفه.

وإما لأنه لا يتعلق بذكره فائدةً، نحو: (وإذا حُييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو رُدّوُها). فذكر الذي يُحيي لا فائدة منه، وإنما الغرض وجوب رد التحية لكل من يُحيي.

2ـ الأشياء التي تنوب عن الفاعل

ينوب عن الفاعل بعد حذفه أحد أربعة أشياء:

أ ـ المفعول به، نحو: (يُكرم المجتهدُ) والأصل: يكرم الأستاذُ المجتهدَ.

ب ـ المجرور بحرف الجر، نحو: (نُظر في الأمر)، والأصل: نَظَر الناس في الأمر. وقوله تعالى: { ولما سُقِط في أيديهم) [سقط في يده: زَلّ وتحير وندم].

ج ـ الظرف المتصرف المختص، نحو: (مُشيَ يومٌ كاملٌ، وصيم رمضانٌ)

د ـ المصدر المتصرف المختص، نحو: (اُحتُفِل احتفالٌ عظيمٌ).
والمتصرف من المصادر: ما يقع مسنداً إليه كإكرام واحتفال وإعطاء وفتح ونصر ونحوها. وغير المتصرف منها ما لا يصح أن يقع مسنداً إليه. لأنه لا يكون إلا منصوباً على المصدرية، أي: على المفعولية المطلقة، نحو: (معاذَ الله وسبحانَ الله). فلا ينوب مثل هذا عن الفاعل، لأنه لا يجوز الرفع فيسند إليه، كما يصح الإسناد الى إكرام وفتح ونصر، نحو (إكرام الضيف سنة العرب)، ونحو {إذا جاء نصر الله والفتح).

والمصدر المتصرف لا ينوب عن الفاعل إلا إذا كان مع تصرفه مختصاً. والمراد باختصاصه أن يكون مقيداً غير مبهم، ويختص بالوصف، نحو: (وُقِف وقوفٌ طويلٌ) أو بيان العدد، نحو: (نُظِر في الأمر نظرتان، أو نظرات). أو بيان النوع، نحو (سِير سَيْر الصالحين)

فائدة

متى حُذف الفاعل، وناب عنه نائبه، فلا يجوز أن يذكر في الكلام ما يدل عليه، فلا يقال: (عوقب الكسول من المعلم) أو (الكسول مُعاقب من المعلم) بل يقال (عوقب الكسول) أو (الكسول معاقب) وذلك لأن الفاعل يحذف لغرض، فذكر ما يدل عليه مناف لذلك.

3ـ أحكام نائب الفاعل وأقسامه

كُل ما تقدم من أحكام الفاعل يجب أن يُراعى مع نائبه، لأنه قائم مقامه، فله حكمه.

فيجب رفعه، وأن يكون بعد المسند، وأن يذكر في الكلام. فإن لم يذكر فهو ضمير مستتر، وأن يؤنث فعله إن كان هو مؤنثاً، وأن يكون فعله موحداً، وإن كان مثنى أو مجموعا، ويجوز حذف فعله لقرينة دالة عليه.

ونائب الفاعل، كالفاعل، ثلاثة أقسام: صريح وضمير ومؤول. فالصريح نحو: (يُحب المجتهد).

والضمير إما متصل كالتاء من (أُكرِمتَ) وإما منفصل نحو: (ما يُكرَمُ إلا أنا). وإما مستتر نحو (أُكرَمُ، ونُكرَمُ)

والمؤول نحو: (يُحمَدُ أن تجتهدوا)، والتأويل: يُحمدُ اجتهادكم.

[ابن حوران]

المبتدأ والخبر

المبتدأ والخبر: اسمان تتألف منهما جملةٌ مفيدةٌ، نحو: (الحقُ منصورٌ) و (الاستقلالُ ضامنٌ سعادةَ الأمة).

يتميز المبتدأ عن الخبر بأن المبتدأ مُخْبَرٌ عَنه، والخبرَ مُخَبَرٌ به.
والمبتدأ: هو المُسند إليه، الذي لم يسبقهُ عاملٌ.
والخبرُ: ما أُسندَ الى المبتدأ، وهو الذي تتمُّ به مع المبتدأ فائدة. والجملةُ المؤلفةُ من المبتدأ والخبر تُدعى جملةٌ اسميّة.

ويتعلق بالمبتدأ والخبر ثمانية مباحث:

1ـ أحكام المبتدأ

للمبتدأ خمسةُ أحكامٍ:

الأول: وجوب رفعهِ. وقد يُجرُّ بالباء أو من (الزائدتين)، أو ب (رُبَّ)، التي هي حرف جر شبيه بالزائد. فالأول نحو (بِحَسبِك الله) [ ب: حرف جر زائد وحسب مجرور لفظاً بالباء الزائدة، مرفوع محلاً على أنه مبتدأ، والله خبره]. والثاني: {هل من خالقٍ غيرُ الله يرزقكم؟!} [ من: حرف جر زائد، وخالق مجرور لفظاً بمن الزائدة، مرفوع محلاً على أنه مبتدأ]. والثالث نحو: (يا رُبّ كاسيةٍ في الدنيا عاريةٌ يوم القيامة). [ رب: حرف جر شبيه بالزائد وكاسية مجرور لفظاً برب، مرفوع محلاً على أنه مبتدأ. وعارية خبره].

الثاني: وجوب كونه معرفةً نحو: (محمدٌ رسول الله)، أو نكرةً مفيدةً، نحو: (مجلسُ علمٍ يُنتفعُ به خيرٌ من عبادة سبعين سنةًً).

وتكون النكرة مفيدة بأحدِ أربعةَ عشر شرطاً:
1ـ بالإضافة لفظاً نحو: (خمسُ صلواتٍ كتبهنّ الله)، أو معنىً، نحو: (كلُّ يموتُ)، ونحو: (قُلْ كلٌّ يعمل على شاكلته)، أي: كل أحدٍ.

2ـ بالوصف لفظاً، نحو: (لعبدٌ مؤمنٌ خيرٌ من مُشْرِك)، أو تقديراً نحو: (شرٌ أهرَّ ذا ناب)، ونحو: (أمرٌ أتى بك)، أي: شرٌ عظيم وأمرٌ عظيم. أو معنىً: بأن تكون مصغرة، نحو: (رُجَيْلٌ عندنا) أي: رجل حقير.

3ـ بأن يكون خبرها ظرفا أو جاراً ومجروراً مقدماً عليها، نحو: {وفوق كل ذي علم عليم، ولكل أجلٍ كتاب}.

4ـ بأن تقع بعد نفيٍ. أو استفهام. أو (لولا)، أو (إذا) الفجائية.
فالأول نحو: (ما أحدٌ عندنا)، والثاني نحو: (أإلهٌ مع الله؟)، والثالث كقول الشاعر:
لولا الحياءُ لهاجني استعبارُ
ولزرت قبركِ والحبيب يُزارُ

والرابع نحو: (خرجتُ فإذا أسدٌ رابضٌ)

5ـ بأن تكون عاملةً، نحو: (إعطاءٌ قرشاً في سبيل العلم ينهض بالأمة)، ونحو: (أمرٌ بمعروفٍ صدقةٌ، ونهيٌ عن منكر صدقةٌ).

6ـ بأن تكون مبهمة، كأسماء الشرط والاستفهام و (ما) التعجبية و(كم) الخبرية. فالأول نحو: (مَنْ يجتهدُ يُفلحْ) [ مَن: اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ. وجملة الشرط مع الجواب خبره]، والثاني نحو: (مَنْ مجتهد؟) [مَن: اسم استفهام في محل رفع مبتدأ. ومجتهد: خبره]. و (كم عِلماً في صدرك)، [كم: اسم استفهام في محل رفع مبتدأ، وعلماً: تمييز منصوب، وفي صدرك: متعلق بالخبر المحذوف]، والثالث نحو: (ما أحسن العلمَ!) [ما: تعجبية في محل رفع مبتدأ، والجملة بعده خبر]. والرابع نحو: (كم مأثرةٍ لك!) [كم: خبرية في محل رفع مبتدأ، وهي مضافة الى مأثرة. ولك متعلقة بخبرها]

7ـ بأن تكون مفيدة للدعاء بخير أو شر، فالأول نحو: (سلامٌ عليكم). والثاني نحو: { ويلٌ للمطففين}.

8ـ بأن تكون خَلفاً عن موصوف، نحو: (عالمٌ خيرٌ من جاهل)، أي: رجلٌ عالم.

9ـ بأن تقع صدر جملة حالية مرتبطة بالواو أو بدونها: فالأول كقول الشاعر:
سرينا ونجمٌ قد أضاء، فمذ بدا
محياك أخفى ضوؤه كل شارق

والثاني كقول شاعر:
الذئب يطرقها في الدهر واحدةً
وكلَّ يومٍ تراني مُديةٌ بيدي
[مدية: مبتدأ. وبيدي: خبره، وجملة المبتدأ والخبر في محل نصب على الحال من ضمير المفعول في تراني].

10ـ بأن يراد بها التنويع، أي التفصيل والتقسيم كقول امرئ القيس:

فأقبلتُ زحفاً على الركبتينِ
فثوبٌ لبِستُ، وثوبٌ أجُرّ

[ ثوبٌ: مبتدأ. وجملة لبست خبرها. وثوب الثاني: مبتدأ وجملة أجر خبره. والمفعول محذوف والتقدير: فثوب لبسته وثوب أجره. ويقرأها البعض فثوباً أجر، وعندها يكون مفعولاً مقدماً للفعل بعده].

11ـ بأن تُعطف على معرفة، أو يُعطف عليها معرفة. فالأول نحو: (خالدٌ ورجلٌ يتعلمان النحو)، والثاني نحو: (رجلٌ وخالدٌ يتعلمان البيان).

12ـ بأن تُعطف على نكرة موصوفة، أو يعطف عليها نكرة موصوفة. فالأول نحو: (قولٌ معروفٌ ومغفرة خيرٌ من صدقة يتبعها أذىً) والثاني نحو: (طاعةٌ وقولٌ معروف) [ طاعة: مبتدأ. وقول: معطوف عليه فهو مبتدأ مثله. والخبر محذوف والتقدير: طاعةٌ وقولٌ معروف أمثل من غيرهما].

13ـ بأن يُراد بها حقيقة الجنس لا فرد واحدٌ منه، نحو: (ثمرةٌ خيرٌ من جرادة) و (رجلٌ أقوى من امرأة).

14ـ بأن تقع جواباً، نحو: (رجُلٌ) في جواب من قال: (مَن عندك؟).

الثالث: جواز حذفه إن دل عليه دليل، تقول: (كيف سعيدٌ؟)، فيقال في الجواب: (مجتهدٌ) أي: هو مجتهد، ومنه قوله تعالى: { من عمل صالحاً فلنفسه، ومن أساء فعليها} و قوله {سورةٌ أنزلناها}.

والتقدير في الآية الأولى (فعمله لنفسه، وإساءته عليها)، فيكون المبتدأ، وهو العمل والإساءة، محذوفاً، والجار متعلق بخبره المذوف. والتقدير في الآية الثانية: (هذه سورةٌ).

الرابع: وجوب حذفه وذلك في أربعة مواضع:
1ـ إن دل عليه جواب القسم، نحو: (في ذمتي لأفعلن كذا) أي: في ذمتي عهدٌ أو ميثاقٌ.
2ـ إن كان خبره مصدراً نائباً عن فعله نحو: (صبرٌ جميلٌ) و (سمعٌ وطاعةٌ)، أي: صبري صبر جميل، وأمري سمع وطاعة.
3ـ إن كان الخبر مخصوصاً بالمدح أو الذم بعد (نِعم وبِئس)، مؤخراً عنهما، نحو: نِعم الرجل أبو طالب، وبئس الرجل أبو جهل، فأبو، في المثالين، خبرٌ لمبتدأ محذوف تقديره: (هو).
4ـ إن كان في الأصل نعتا قُطع عن النعتية في معرض مدح أو ذم أو ترحم، نحو: (خذ بيد زهيرٍ الكريم) و(دع مجالسة فلان اللئيم) و (أحسن الى فلان المسكين).
فالمبتدأ محذوف في هذه الأمثلة وجوباً. والتقدير: هو الكريم وهو اللئيم، وهو المسكين.

الخامس: إن الأصل فيه أن يتقدم على الخبر وقد يجب تقديم الخبر عليه. وقد يجوز الأمران (وسيأتي الكلام على ذلك).

[ابن حوران]

أقسام المبتدأ

المبتدأ ثلاثة أقسام: صريح، نحو: (الكريمُ محبوبٌ)، وضمير منفصل، نحو: (أنت مجتهد)، ومؤول، نحو: (وأن تصوموا خيرٌ لكم)، [والتأويل: (وصومكم خير لكم)، فيكون الفعل في تقدير مصدر مرفوع على أنه مبتدأ]. ونحو: (سواءٌ عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم)، [والتأويل: (إنذارك وعدم إنذارك سواء)، فما بعد همزة التسوية مؤول بمصدر مرفوع مبتدأ. وسواء قبله خبره.

أحكام خبر المبتدأ

لخبر المبتدأ سبعة أحكام:

الأول: وجوب رفعه.

الثاني: أن الأصل فيه أن يكون نكرة مشتقة. وقد يكون جامداً. نحو: (هذا حجرٌ).

الثالث: وجوب مطابقته للمبتدأ إفراداً وتثنيةً وجمعاً وتذكيراً وتأنيثاً.

الرابع: جواز حذفه إن دل عليه دليل، نحو: (خرجتُ فإذا الأسدُ)، أي: فإذا الأسدُ حاضرٌ، وتقول: (من مجتهدٌ؟) فيقالُ في الجواب: (زهيرٌ) أي: (زهيرٌ مجتهدٌ)، ومنه قوله تعالى: {أُكلها دائمٌ وظِلُها} أي: وظلها كذلك.

الخامس: وجوب حذفه في أربعة مواضع:

1ـ أن يدل على صفة مطلقة، أي: دالة على وجود عام. [وذلك بأن تكون بمعنى كائن أو موجود أو مستقر أو حاصل]. وذلك في مسألتين، الأولى: أن يتعلق بها ظرفٌ أو جار ومجرور، نحو: (الجنة تحت أقدام الأمهات) و (والعلم في الصدور). [أي: الجنة كائنة أو موجودة، والعلم كائن أو موجود]. والثانية: أن تقع بعد لولا أو لوما، نحو: (لولا الدِّين لهلك الناسُ) و (لوما الكتابةُ لضاع أكثرُ العلم). [ أي: لولا الدين موجود، ولولا الكتابة موجودة].

2ـ أن يكون خبراً لمبتدأ صريح في القسم، نحو: (لعَمُرك لأفعلنَّ)، [والتقدير: لعمرك قسمي، أي: حياتك هي قسمي].

فإن كان المبتدأ غير صريح في القسم (بمعنى أنه يستعمل للقسم وغيره) جاز حذف خبره وإثباته.

3ـ أن يكون المبتدأ مصدراً، أو اسم تفضيل مضافاً الى مصدر، وبعدهما حلٌ لا تصلح أن تكون خبراً، وإنما تصلح أن تسدُ مسدّ الخبر في الدلالة عليه. فالأول نحو: (تأديبي الغلامَ مسيئاً)، [والتقدير: تأديبي الغلام حاصل عند إساءته]. والثاني نحو: (أفضل صلاتِكَ خالياً مما يشغلك).

4ـ أن يكون بعد واوٍ متعين أن تكون بمعنى (مع)، نحو: (كلُّ امريءٍ وما فعل)، أي: مع فعله.

السادس: جواز تعدده، والمبتدأ واحد نحو: (خليلٌ كاتبٌ، شاعرٌ، خطيبٌ).

السابع: أن الأصل فيه أن يتأخر عن المبتدأ. وقد يتقدم عليه جوازاً أو وجوباً وسيأتي الكلام على ذلك.

[ابن حوران]

الخبر المُفرَد

خبر المبتدأ قسمان: مُفردٌ وجملةٌ.
فالخبر المفرد: ما كان غير جملةٍ، وإن كان مثنى أو مجموعاً، نحو: (المجتهدُ محمودٌ، والمجتهدان محمودان، والمجتهدون محمودون).

وهو إما جامدٌ، وإما مُشتقٌ.

والمُرادُ بالجامدِ ما ليس فيه معنى الوصفِ، نحو: (هذا حجرٌ). وهو لا يتضمنُ ضميراً يعودُ الى المبتدأ، إلا إذا كان في معنى المشتق، فيتضمنه، نحو: (عليٌّ أسدٌ).

(فأسد هنا بمعنى شجاع، فهو مثله يحمل ضميراً مستتراً تقديره (هو) يعود الى علي، وهو ضمير الفاعل. وقد سبق في باب الفاعل أن الاسم المستعار، يرفع الفاعل كالفعل، لأنه من الأسماء التي تشبه الفعل في المعنى.

وذهب الكوفيون الى أن خبر الجامد يحتمل ضميراً يعود الى المبتدأ، وإن لم يكن في معنى المشتق. فإن قلت: (هذا حجرٌ)، فحجر يحمل ضميراً يعود الى اسم الإشارة (تقديره هو)، وما قولهم ببعيد من الصواب. لأنه لا بُد من رابطٍ يربط المبتدأ بالخبر، وهذا الرابط معتبر في غير العربية من اللغات أيضاً).

والمُراد بالمشتق ما فيه معنى الوصف، نحو: (زهيرٌ مجتهد). وهو يتحمل ضميراً يعود الى المبتدأ، إلا إذا رفعَ الظاهرَ، فلا يتحمله، نحو: (زهيرٌ مجتهدٌ أخواه).

(فمجتهد في المثال الأول، فيه ضمير مستتر تقديره هو يعود الى زهير، وهو ضمير الفاعل. أما في المثال الثاني فقد رفع (أخواه) على الفاعلية فلم يتحمل ضمير المبتدأ).

ومتى تحمَّل الخبرُ ضميرَ المبتدأ لزمتْ مطابقته له إفراداً وتثنية وجمعاً وتذكيراً وتأنيثاً، نحو: (عليٌ مجتهد، وفاطمةُ مجتهدةٌ، والتلميذان مجتهدان، والتلميذتان مجتهدتان، والتلاميذ مجتهدون، والتلميذات مجتهدات).

فإن لم يتضمن ضميراً يعود الى المبتدأ، فيجوز أن يطابقه، نحو: (الشمسُ والقمرُ آيتان من آيات الله)، ويجوز أن لا يطابقه، نحو: (الناسُ قسمانِ: عالمٌ ومتعلمٌ ولا خيرٌ فيما بينهما).

الخبر الجملة

الخبر الجملة: ما كان جملةً فعلية، أو جملةً اسميةً، فالأول نحو: (الخُلقُ الحسنُ يُعلي قدرَ صاحبه) [ الخُلقُ: مبتدأ، والحسن: صفة. وجملة يعلي: جملة فعلية خبر]. والثاني نحو: (العاقلُ خُلُقُهُ حسنٌ)، [العاقل: مبتدأ أول، وخُلقهُ مبتدأ ثان، وحسن: خبر المبتدأ الثاني، وجملة المبتدأ الثاني وخبره: جملة اسمية، خبر المبتدأ الأول].

ويُشترطُ في الجملة الواقعة خبراً أن تكون مُشتملةً على رابطٍ يربطها بالمبتدأ. والرابط إما الضمير بارزاً، نحو: (الظلمُ مرتعُهُ وخيمٌ)، أو مستتراً يعودُ الى المبتدأ، نحو: (الحقُ يعلو). أو مُقدراً، نحو: (الفضةُ، الدرهمُ بقرشٍ) [الفضة مبتدأ أول. والدرهم بقرش: مبتدأ ثان، وحسن: خبر المبتدأ الثاني، وجملة المبتدأ الثاني وخبره: جملة اسمية، خبر المبتدأ الأول]. وإما إشارةٌ الى المبتدأ، نحو: (ولباس التقوى ذلك خيرٌ) [لباس: مبتدأ أول، وذلك مبتدأ ثان وخبره، والجملة خبر المبتدأ الأول: والرابط اسم الإشارة]. وإما إعادة المبتدأ بلفظه، نحو: (الحاقةُ ما الحاقة؟) [الحاقة: مبتدأ أول. و (ما): اسم استفهام مبتدأ ثان، والحاقة خبره والجملة خبر المبتدأ الأول]. أو بلفظٍ أعم منه، نحو: (سعيد نعم الرجلُ).

(فالرجلُ يعم سعيداً وغيره، فسعيد داخل في عموم الرجل، والعموم مستفاد من (أل) الدالة على الجنس).

وقد تكون الجملة الواقعة خبراً نفسَ المبتدأ في المعنى، فلا نحتاج الى رابطٍ، لأنها ليست أجنبيةً عنه فتحتاجَ الى ما يربطها به، نحو: {ُلْ هُوَ اللهُ أحدٌ}، ونحو: (نُطقي اللهُ حسبي}.

(فهو: ضمير الشأن. والجملة بعده هي عينه، كما تقول: (هو علي مجتهد) وكذلك قولك: (نطقي الله حسبي) فالمنطوق به، (وهو الله حسبي) هو عين المبتدأ. وهو (نطقي) وأما فيما سبق فإنما احتيج الى الربط لأن الخبر أجنبي عن المبتدأ، فلا بد له من رابط يربطه به).

قد يقعُ ظرفاً أو جارّاً ومجروراً. فالأولُ نحو: "المجدُ تحتَ عَلمِ العلمِ"، والثاني نحو: (العلم في الصدور لا في السطور).

(والخبر في الحقيقة إنما هو متعلق الظرف وحرف الجر. ولك أن تقدر هذا المتعلق فعلاً كاستقر وكان، فيكون من قبيل الخبر الجملة، واسم فاعل، فيكون من باب الخبر المفرد، وهو الأولى، لأن الأصل في الخبر أن يكون مفرداً).

ويُخبرُ بظروف المكان عن أسماء المعاني وعن أسماء الأعيان. فالأول نحو: (لخيرُ أمامك). والثاني نحو: (الجنةُ تحتَ أقدامِ الأمهاتِ).

وأما ظروف الزمانِ فلا يُخبَّرُ بها إِلا عن أسماء المعاني، نحو: (السفرُ غداً، والوصولُ بعد غدٍ). إلا إذا حصلتِ الفائدةُ بالإخبار بها عن أسماء الأعيان فيجوزُ، نحو: (الليلةَ الهلاُل)، و (نحن في شهر كذا) و (الوردُ في أيار). ومنه: (ليومَ خمرٌ، وغداً أمرٌ).

[ابن حوران]

وجوب تقديم المبتدأ


الأصل في المبتدأ أن يَتقدَّمَ. والأصل في الخبر أن يتأخّرَ. وقد يتقدَّمُ أحدهما
وجوباً، فيتأخرُ الآخرُ وجوباً.

ويجبُ تقديم المبتدأ في ستة مواضعَ:

الأول: أن يكون من الأسماء التي لها صدرُ الكلامِ، كأسماء الشرطِ، نحو: (من يَتّقِ اللهَ يُفلحْ)، وأسماء الاستفهام، نحو: (من جاءَ؟)، (وما) التعجُّبيّةِ، نحو: (ما أحسنَ الفضيلةَ!) وكم الخبريةِ نحو: (كم كتاب عندي!).

الثاني: أن يكون مُشبّهاً باسم الشرط، نحو: (الذي يجتهد فله جائزةٌ) و (كلُّ تلميذٍ يجتهدُ فهو على هدىً).

(فالمبتدأ هنا أشبه اسم الشرط في عمومه، واستقبال الفعل بعده وكونه سبباً لما بعده، فهو في قوة أن تقول: (من يجتهد فله جائزة) و (أي تلميذ يجتهد فهو على هدى). ولهذا دخلت الفاء في الخبر كما تدخل في جواب الشرط).

الثالثُ: أن يضافَ الى اسمٍ له صدرُ الكلام، نحو: (غلامُ مَن مجتهدٌ؟) و (زمامُ كم أمر في يدك). [كم: هنا خبرية بمعنى كثير. وأمر مضاف إليها. فإن جعلتها استفهامية نصبت ما بعدها تمييزاً].

الرابعُ: أن يكون مقترناً بلام التأكيد (وهي التي يسمونها لامَ الابتداء)، نحو: (لعبدٌ مؤْمنٌ خيرٌ من مشركٍ).

الخامسُ: أن يكون كُل من المبتدأ والخبر معرفةً أو نكرةً، وليس هناك قرينةٌ تعين أحدهما، فيتقدَّم المبتدأ خشيةَ التباس المسنَدِ بالمسنَدِ إليه، نحو: (أخوك علي)، إن أردتَ الإخبارَ عن الأخ، و (عليٌّ أخوكَ)، إن أردتَ الإخبارَ عن علي، ونحو: (أسَنُّ منك أسَنُّ مني) إن قصدتَ الإخبار عمَّن هو أسنُّ من مخاطبك (وأسَنُّ مني أسن منكَ)، إن أردتَ الإخبارَ عمّن هو أسنُّ منكَ نفسِكَ.

(فان كان هناك قرينة تميز المبتدأ والخبر، جاز التقديم والتأخير نحو: (رجل صالح حاضر، وحاضر رجل صالح) ونحو (بنو أبنائنا بنونا)، بتقديم المبتدأ، و (بنونا بنو أبنائنا)، بتقديم الخبر. لأنه سواء أتقدم أحدهما أم تأخر، فالمعنى على كل حال أن بنى أبنائنا هم بنونا).

السادس: أن يكون المبتدأ محصوراً في الخبر، وذلك بأن يقترنَ الخبرُ بإلا لفظاً نحو: {وما محمدٌ إلا رسولٌ} أو معنًى، نحو: {إنما أنت نذيرٌ}.

(إذ المعنى ما أنت إلا نذير. ومعنى الحصر هنا أن المبتدأ (وهو محمد، في المثال الأول) منحصر في صفة الرسالة، فلو قيل: (ما رسول إلا محمد). بتقديم الخبر، فسد المعنى، لأن المعنى يكون حينئذ: أن صفة الرسالة منحصرة في محمد مع أنها ليست منحصرة فيه. بل هي شاملة له ولغيره من الرسل، صلوات الله عليهم. وهكذا الشأن في المثال الثاني).

وجوب تقديم الخبر


يجبُ تقديم الخبرِ على المبتدأ في أربعة مواضعَ:

الأول: إذا كان المبتدأ نكرة غير مفيدةٍ، مخَبراً عنها بظرفٍ أو جار ومجرور، نحو: "في الدارِ رجلٌ" و (عندكَ ضيفٌ) ومنه قوله تعالى: {ولدينا مزيدٌ} و {على أبصارهم غشاوةٌ}.

(وإنما وجب تقديم الخبر هنا لأن تأخيره يوهم أنه صفة وأن الخبر منتظر. فإن كانت النكرة مفيدة لم يجب تقديم خبرها، كقوله تعالى: {وأجل مسمى عنده} لأن النكرة وصفت بمسمى، فكان الظاهر في الظرف أنه خبر لا صفة).

الثاني: إذا كان الخبر اسمَ استفهامٍ، أو مضافاً الى اسم استفهامٍ، فالأول، نحو: (كيف حالُكَ؟)، [ كيف: اسم استفهام في محل رفع خبر مقدم، وحالك مبتدأ مؤخر]. والثاني نحو: (ابنُ مَن أنت؟)،[ ابن: خبر مقدم، وهو مضاف الى (من) الاستفهامية. وأنت: مبتدأ مؤخر في محل رفع.] و (صبيحة أيْ يوم سفرُكَ؟)، [صبيحة ظرف زمان متعلق بمحذوف خبر مقدم: وهو مضاف لأي الاستفهامية وسفرك مبتدأ مؤخر].

(وإنما وجب تقديم الخبر هنا لأن لاسم الاستفهام أو ما يضاف اليه صدر الكلام).

الثالثُ: إذا اتصلَ بالمبتدأ ضميرٌ يعود الى شيء من الخبر نحو: (في الدار صاحبها) ومنه قوله تعالى: {أم على قلوبٍ أقفالُها}. وقولُ نُصَيب:

أهابُكِ إِجلالاً، وما بكِ قدرةٌ
عليَّ، ولكن ملءُ عينٍ حبيبُها

(وإنما وجب تقديم الخبر هنا، لأنه لو تأخر لاستلزم عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة، وذلك ضعيف قبيح منكر (راجع الكلام على عود الضمير) في الجزء الأول من هذا الكتاب).

الرابعُ: أن يكون الخبرُ محصوراً في المبتدأ. وذلك بأن يقترن المبتدأ بإلاّ لفظاً، نحو: (ما خالقٌ إلا اللهُ)، أو معنًى، نحو: (إنما محمودٌ من يجتهدُ).
(إذ المعنى: (ما محمود إلا من يجتهد). ومعنى الحصر هنا أن الخبر (وهو خالق، في المثال) منحصر في الله. فليست صفة الخلق إلا له سبحانه، فلو قيل: (وما الله إلا خالق) بتقديم المبتدأ. فسد المعنى، لأنه يقتضي أن لا صفة لله إلا الخلق، وهو ظاهر الفساد. وهكذا الحال في المثال الثاني).

[ابن حوران]

المبتدأُ الصِّفَة

قد يُرفعُ الوصفُ بالابتداءِ، إن لم يطابق موصوفَةُ تثنيةً أو جمعاً، فلا يحتاجُ الى خبر، بل يكتفي بالفاعل أو نائبه، فيكون مرفوعاً به، ساداً مَسَدَّ الخبر، بشرط أن يتقدَّمَ الوصفَ نفيٌ أو استفهامٌ. وتكونُ الصفةُ حينئذٍ بمنزلة الفعل، ولذلك لا تُثنى ولا تُجمَعُ ولا تُوصفُ ولا تُصغّرُ ولا تُعرَّفُ. ولم يشترط الأخفش والكوفيون ذلك، فأجازوا أن يُقال: (ناجحٌ ولداكَ، وممدوحٌ أبناؤك).

ولا فرقَ بينَ أن يكونَ الوصفُ مشتقّاً، نحو: (ما ناجحٌ الكسولان) [ما: نافية،وناجح: مبتدأ، والكسولان: فاعل ناجح أغنى عن الخبر] و (هل محبوبٌ المجتهدون) [هل: حرف استفهام، ومحبوب: مبتدأ، والمجتهدون: نائب فاعل لمحبوب أغنى عن الخبر]، أو اسماً جامداً فيه معنى الصفة، نحو: (هل صَخْرٌ هذانِ المُعاندان؟) [صخر: مبتدأ، وهو اسمٌ جامد بمعنى الوصف، لأنه بمعنى صلب، وهذان: فاعل لصخر أغنى عن الخبر] و (ما وحشيٌّ أخلاقُكَ) [وحشي: مبتدأ، وهو اسم جامد فيه معنى الصفة، لأنه اسم منسوب، فهو بمعنى اسم المفعول، وأخلاقك: نائب فاعل له أغنى عن الخبر].

ولا فرقَ أيضاً بينَ أن يكونَ النفيُ والاستفهام بالحرف، كما مُثلَ، او بغيره، نحو: (ليسَ كسولٌ ولداكِ) و (غيرُ كسولٍ أبناؤكَ) و (كيف سائرٌ أخواكَ)، غير أنهُ معَ (ليسَ) يكونُ الوصفُ اسماً لها، والمرفوعُ بعدَهُ مرفوعاً به سادّاً مسَدَّ خبرها، ومع (غيرٍ) ينتقلْ الابتداءُ إليها، ويُجر الوصفُ بالإضافة إليها، ويكونُ ما بعدَ الوصفِ مرفوعاً به سادّاً مسدَّ الخبر.

وقد يكونُ النفيُ في المعنى نحو: (إنما مجتهدٌ ولداكَ)، إذ التأويلُ: (ما مجتهدٌ إلاّ ولداكَ).

فان لم يقع الوصفُ بعد نفيٍ أو استفهامٍ، فلا يجوز فيه هذا الاستعمالُ، فلا يقالُ: (مجتهد غلاماكَ)، بل تجبُ المطابقةُ، نحو: (مجتهدانِ غلاماك). وحينئذٍ يكونُ خبراً لما بعده مُقدَّماً عليه. وقد يجوزُ على ضعفٍ، ومنه الشاعر:
خَبِيرٌ بَنُو لِهْبٍ، فَلا تَكُ مُلْغِياً
مَقالةَ لِهْبيٍّ، إِذا الطَّيْرُ مَرَّتِ
[بنو لِهْب، بكسر اللام وسكون الهاء، حي من الأزد مشهورون بزجر للطير وعيافتها، وذلك أن يستسعدوا ويتشاءموا بأصواتها ومساقطها. واللهب في الأصل: هو الصدع في الجبل أو المهواة بين جبلين. وجمعه ألهاب ولهوب ولهاب ولهابة]


والصفةُ التي تقعُ مبتدأ، إنما ترفعُ الظاهرَ، كقول الشاعر:
أَقاطِنٌ قَوْمُ سَلْمَى، أمْ نَوَوْا ظَعَنا؟
إِنْ يَظْعَنُوا فَعَجِيبٌ عَيْشُ ومَنْ قَطَنا
[قاطن: مقيم. والظعن: الرحيل]

او الضميرَ المنفصلَ، كقول الآخر:

خَليليَّ، ما وافٍ بِعَهْدِيَ أنتُما
إذا لم تكونا لي على مَنْ أُقاطِعُ

فان رفعتِ الصفةُ الضميرَ المستترَ، نحو: (زُهيرٌ لا كسولٌ ولا بَطيءٌ) لم تكن من هذا الباب، فهي هنا خبرٌ عمّا قبلَها. وكذا إن كانت تكتفي بمرفوعها، نحو: (ما كسولٌ أخواهُ زُهيرٌ)، فهي هنا خبر مقدَّمٌ، وزهيرٌ: مبتدأ مؤخر، وأخواهُ: فاعلُ كسول.

واعلم أن الصفةَ، التي يُبتدأُ بها، فتكتفي بمرفوعها عن الخبر، إنما هي الصفةُ التي تُخالفُ ما بعدها تثنيةً أو جمعاً، كما مَرَّ. فان طابقتهُ في تثنيتهِ أو جمعه، كانت خبراً مُقدَّماً، وكان ما بعدها مبتدأ مؤخراً، نحو: (ما مُسافرانِ أخوايَ، فهل مسافرونَ إخوتُكَ؟). أمَّا إن طابقته في إفراده، نحو: (هل مسافرٌ أخوكَ؟)، جاز جعل الوصفِ مبتدأً، فيكونُ ما بعدَه مرفوعاً به، وقد أغنى عن الخبر، وجاز جعلُهُ خبراً مُقدماً وما بعدهُ مبتدأً مؤخراً.

[ابن حوران]

الفعل الناقص

الفعل الناقصُ: هو ما يدخل على المبتدأ والخبر، فيرفعُ الأول تشبيهاً له بالفاعل، وينصبُ الآخرَ تشبيهاً له بالمفعول به، نحو: "كان عُمرُ عادلاً".

ويُسمّى المبتدأُ بعد دخوله اسماً له، والخبرُ خبراً له.

(وسميت هذه الافعال ناقصة، لأنها لا يتم بها مع مرفوعها كلام تام، بل لا بد من ذكر المنصوب ليتم الكلام. فمنصوبها ليس فضلة، بل هو عمدة، لأنه في الأصل خبر للمبتدأ، وإنما نصب تشبيهاً له بالفضلة، بخلاف غيرها من الافعال التامة، فان الكلام ينعقد معها بذكر المرفوع، ومنصوبها فضلة خارجة عن نفس التركيب).

والفعلُ الناقصُ على قسمينِ: كانَ وأخواتُها. وكاد وأخواتها. (وهي التي تُسمى أفعالَ المُقارَبة).

كان وأَخواتها

كانَ وأَخواتُها هي: (كان وأمسى وأصبحَ وأضحى وظلَّ وباتَ وصارَ وليسَ وما زالَ وما انفكَّ وما فَتيءَ وما بَرِحَ وما دامَ).

وقد تكونُ (آض ورجَعَ واستحال وعادَ وحارَ وارتدَّ وتَحوَّل وغدا وراحَ وانقلبَ وتَبدَّل)، بمعنى (صارَ)، فان أتت بمعناها فلها حُكمُها.
ويتعلّقُ بكانَ وأخواتها ثمانيةُ مباحثَ:

(1) مَعاني كانَ وأَخواتِها

معنى (كان): اتصافُ المُسنَدِ في الماضي. وقد يكون اتصافهُ به على وده الدَّوام، إن كان هناك قرينةٌ، كما في قوله تعالى: {وكانَ اللهُ عليماً حكيماً}، أي: إنه كان ولم يَزلْ عليماً حكيماً.

ومعنى (أمسى): اتصافُه به في المساء.

ومعنى (أصبحَ): اتصافُهُ به في الصباح.

ومعنى (أضحى): اتصافه به في الضحا.

ومعنى (ظلَّ): اتصافه به وقتَ الظلِّ، وذلك يكون نهاراً.

ومعنى (بات): اتصافُهُ به وقتَ المَبيت، وذلك يكون ليلاً.

ومعنى (صار): التَّحوُّل، وكذلك ما بمعناها.

ومعنى (ليس): النفي في الحال، فهي مختصةٌ بنفي الحال، إلا إذا قُيّدت بما يُفيدُ المُضيّ أو الاستقبال، فتكون لِما قُيّدتْ به، نحو: (ليس عليٌّ مُسافراً أمسِ أو غداً).

و (ليس): فعلٌ ماضٍ للنفي، مختصٌّ بالأسماءِ: وهي فعلٌ يُشبهُ الحرفَ. ولولا قَبولها علامةَ الفعلِ، نحو: (ليستْ وليسا وليسوا ولسنا ولسن)، لحكمنا بحرفيّتها.
ومعنى (ما زال وما انفكَّ وما فتيءَ وما برحَ): مُلازمة المُسنَد للمسنَد إليه، فإذا قلتَ (ما زالَ خليلٌ واقفاً) فالمعنى أنه ملازمٌ للوقوف في الماضي.

ومعنى (ما دام) استمرارُ اتصافِ المُسندِ إليه بالمُسندِ. فمعنى قولهِ تعالى: {وأوصاني بالصلاة والزكاةِ ما دُمتُ حياً}: أوصاني بهما مدةَ حياتي.

وقد تكون (كان وأمسى وأصبح وأضحى وظلَّ وبات) بمعنى(صار)، إن كان هناك قرينةٌ تدلُّ على أنه ليسَ المرادُ اتصافَ المسنَد إليه بالمسنَد في وقت مخصوص، مما تدلُّ عليه هذه الأفعال، ومنه قوله تعالى: {فكان من المُغرَقينَ} أي: صار، وقوله: {فأصبحتم بنعمتهِ إخواناً}، أي: صرتم، وقوله: {فظلتْ أعناقُهم لها خاضعين}، أي: صارت، وقوله: {ظلَّ وجهُهُ مسوداً}، أي: صار.

[ابن حوران]

(2) شُروط بعضِ أَخواتِ (كان)

يُشترَطُ في (زالَ وانفكَّ وفتيءَ وبرحَ) أن يتقدَّمَها نفيٌ، نحو: {لا يزالونَ مختلفينَ} و {لن نبرحَ عليه عاكفين}، أو نهيٌ، كقول الشاعر:

صاحِ شَمِّرْ، ولا تَزَلْ ذاكِرَ الْمَوْ
تِ فَنسْيانُهُ ضَلالٌ مُبِينُ

أو دُعاءٌ، نحو: (لا زِلتَ بخيرٍ).

وقد جاء حذفُ النهي منها بعد القسم، والفعلُ مضارعٌ منفيٌّ بلاَ وذلك جائزٌ مُستملَحٌ، ومنه قولهُ تعالى: {تاللهِ تَفتأُ تذكُرُ يوسفَ}، والتقديرُ: (لا تفتأُ) وقولُ امرئ القيس:

فقُلْتُ: يَمينُ اللهِ أَبرحُ قاعداً
ولَوْ قَطَعُوا رأْسي لَدَيْكِ وأَوصالي

والتقديرُ: (لا أبرح قاعداً).

ولا يُشترطُ في النفي أن يكون بالحرف، فهو يكونُ به، كما مرَّ، ويكونُ بالفعل، نحو: (لستَ تبرحُ مجتهداً)، وبالاسم، نحو: (زُهيرٌ غيرُ مُنفكٍّ قائماً بالواجب).

وقد تأتي "وَنَى يني، ورامَ يَريمُ" بمعنى (زالَ) الناقصة، فيَعملانِ عمَلها. ويُشترطُ فيهما ما يُشترطُ فيها، ومنه قولُ الشاعر:

فأَرحامُ شِعْرٍ يَتَّصِلْنَ ببابهِ
وأرحامُ مالٍ لا تَني تَتَقَطَّعُ

أي: لا تزالُ تتقطّعُ، وقول الآخر:
إذا رُمتَ، مِمَّنْ لا يَريمُ مُتَيَّماً،
سُلُوّاً فَقَدْ أَبعَدْتَ في رَوْمِكَ المَرْمَى،

أي: (لا يزالُ، أو لا يبرحُ مُتَيَّماً).

وأصل معنى الونى: الفتور والضعف، وأصل معنى الريم: البراح. فإن قلت: (ما ونى فلان في عمله) و (ما رمت الدار) فهما تامتان. وإن قلت: (ما ونى فلانٌ مجتهداُ، وما رمت عاملاً)، فهما ناقصتان. بمعنى ما زال وما برح. وكل فعل تام تضمن معنى فعل ناقص عمل عمله.

ويشترطُ في (دامَ) أن تتقدَّمها (ما) المصدريَّةُ الظرفيّةُ، كقوله تعالى:{وأوصاني بالصلاة والزَّكاةِ وما دُمتُ حَيًّا}.

(ومعنى كونها مصدرية أنها تجعل ما بعدها في تأويل مصدر. ومعنى كونها ظرفية أنها نائبة عن الظرف وهو المدة، لأن التقدير: (مدة دوامي حياً)).

(تنبيه)- زال الناقصة مضارعها (يزال). وأما (زال الشيء يزول) بمعنى (ذهب) و (زال فلان هذا عن هذا)، بمعنى (مازه عنه يميزه، فهما فعلان تامان. ومن الأول قوله تعالى: {إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا}.

وقد يُضَمرُ اسمُ "كانَ" وأخواتها، ويُحذفُ خبرُها، عند وجودِ قرينةٍ دالةٍ على ذلك، يُقالُ: (هل أصبح الرَّكبُ مسافراً؟) فتقولُ: (أصبح)، والتقديرُ: (أصبحَ هو مسافراً).

[ابن حوران]

أَقسامُ كان وأَخَواتها

تنقسمُ (كان وأخواتُها)إلى ثلاثة أقسام:

الأول: ما لا يتصرفُ بحالٍ؛ وهو: (ليسَ ودام) فلا يأتي منهما المضارعُ ولا الأمرُ.

الثاني: ما يتصرَّفُ تَصرُّفاً تاماً، بمعنى أنه تأتي منه الأفعال الثلاثةُ، وهو: (كان وأصبَحَ وأمسى وأضحى وظَلَّ وباتَ وصارَ).

الثالث: ما يتصرَّفُ تصرُّفاً ناقصاً، بمعنى أنهُ يأتي منه الماضي والمضارع لا غيرُ، وهو: (ما زالَ وما انفكَّ وما فتيءَ وما بَرِحَ).

واعلم أن ما تصرَّفَ من هذه الأفعال يعملُ عملَها، فيرفع الاسم وينصبُ الخبرَ، فعلاً كان أو صفةً، أو مصدراً، نحو: يمسي المجتهدُ مسروراً، وأمسِ أديباً، وكونُكَ مجتهداً خيرٌ لك، قال تعالى: {قُلْ كونوا حجارةً أو حديداً}، وقال الشاعر:

وما كُلُّ مَنْ يُبْدِي البَشاشةَ كائناً
أَخاكَ، إذا لم تُلْفِهِ لَكَ مُنْجِدا

غيرَ أنَّ المصدرَ كثيراً ما يُضافُ الى الاسم، نحو: (كونُ الرجلِ تقيّاً خيرٌ لهُ).

(فالرجل: مجرور لفظاً، لأنه مضاف إليه، مرفوع محلاً، لأنه اسم المصدر الناقص).

وإن أُضيفَ المصدرُ الناقصُ الى الضمير أو الى غيرهِ من المبنيّات، كان له محلاّنِ من الإعراب: محلٌّ قريبٌ وهو الجرُّ بالإضافة، ومحلٌّ بعيدٌ، وهو الرفع، لأنه اسمٌ للمصدر الناقص، قال الشاعر:

بِبَذْلٍ وحِلْمٍ سادَ في قَوْمِهِ الْفَتَى
وكونُكَ إِيَّاهُ عَلَيْكَ يَسيرُ

تَمامُ "كانَ" وأَخواتِها

قد تكونُ هذه الأفعال تامَّةً، فتكتفي برفع المُسنَدِ إليه على أنهُ فاعلٌ لها، ولا تحتاجُ الى الخبر، إلاّ ثلاثةَ أفعالٍ منها قد لَزِمَتْ النّقصَ، فلم تَرِد تامَّةً، وهي: (ما فتيءَ وما زال وليس)

فإذا كانت (كان) بمعنى: حصل، و (أمسى) بمعنى: دخل في المساء، و (أصبح) بمعنى: دخل في الصباح، و (أضحى) بمعنى: دخل في الضحى، و (ظل) بمعنى: دام واستمر، و (بات) بمعنى نزل ليلاً، أو أدركه الليل، أو دخل مبيته، و (صار) بمعنى انتقل، أو ضم وأمال أو صوت، أو قطع وفصل، و (دام) بمعنى :بقي واستمر، (وانفك) بمعنى: انفصل أو انحل، و (برح) بمعنى: ذهب، أو فارق، كانت تامة تكتفي بمرفوع هو فاعلها).

ومن تمام هذه الأفعال قولهُ تعالى: {إنما أمرُهُ إذا أراد شيئاً أن يقولَ له كُن فيكونُ}، وقوله: {وإن كان ذو عُسرةٍ فنَظرةٌ الى ميسَرةٍ}، وقولهُ: {فسبحانَ الله حينَ تُمسونَ وحين تُصبحون}، وقولهُ: {خالدينَ فيهما ما دامت السمواتُ والأرضُ} وقوله: {فخُذْ أربعةً من الطَّير فَصُرْهُنَّ إليك}، قُريءَ بضم الصاد، من صارَهُ يَصورُهُ، وبكسرها، من صارهُ يَصرُهُ، وقول الشاعر:

َتطاوَلَ لَيْلُكَ بالإثْمِدِ
وباتَ الخَليُّ، ولم تَرْقُدِ

[ابن حوران]

أَحكامُ اسم (كانَ) وخَبَرُها

كل ما تَقدَّمَ من أحكامِ الفاعلِ وأقسامه، يَعطى لاسم (كانَ) وأخواتها لأن لهُ حُكمَهُ.وكلُّ ما سبقَ لخبر المبتدأ من الأحكامِ والأقسامِ، يُعطى لخبر (كان) وأخواتها، لأنَّ لهُ حُكمَهُ، غيرَ أنه يجبُ نصبُهُ، لأنهُ شبيهٌ بالمفعول به.

وإذا وقع خبرُ (كانَ) وأخواتها جملةً فعليةً، فالأكثرُ أن يكونَ فعلُها مضارعاً، وقد يجيءُ ماضياً، بعد (كانَ وأمسى وأضحى وظلَّ وبات وصارَ). والأكثرُ فيه، إن كانَ ماضياً، أن يقترن بِقدْ، كقول الشاعر:

فأَصبَحُوا قَدْ أَعادَ اللهُ نِعْمَتَهُمْ
إذْ هُمْ قُرَيْشٌ، وإِذْ ما مِثْلُهُمْ أَحدُ

وقد وقعَ مجرَّداً منها، وكثر ذلكَ في الواقعِ خبراً عن فعلِ شرطٍ، ومنه قولهُ تعالى: {وإن كانَ كبُرَ عليكم مَقامي}، وقوله: "إن كانَ كبُرَ عليكَ إِعراضُهم" وقولهُ: {إن كنتُ قُلْتَهُ فَقدْ علِمتَهُ} وقلَّ في غيره، كقول الشاعر:

أَضْحَتْ خَلاءَ، وأَضْحَى أَهلُها احتَمَلوا
أَخنى عَلَيها الذي أَخنى على لُبَدِ

وقولِ الآخر:

وكانَ طَوَى كَشْحاً على مُسْتَكِنَّةٍ
فَلا هُوَ أَبداها، ولم يَتَقَدَّمِ

أَحكامُ اسمِها وخَبَرِها في التَّقديم والتأخير

الأصلُ في الاسمِ أن يَليَ الفعلَ الناقصَ، ثمَّ يجيء بعدَه الخبرُ. وقد يُعكَسُ الأمرُ، فيُقدَّمُ الخبرُ على الاسمِ، كقوله تعالى: {وكانَ حقاً علينا نَصرُ المؤْمنين}، وقولِ الشاعر::

لا طِيبَ لِلعَيشِ ما دامتْ مُنَغَّصَةً
لذَّاتُهُ بادِّكارِ الشَّيْبِ والهَرَم

وقول الآخر:

سَلي، إن جَهِلْتِ الناسَ عَنَّا وعنهُمُ
فَلَيْسَ سَواءَ عالمٌ وجَهولٌ.

ويجوزُ أن يتقدَّمَ الخبرُ عليها وعلى اسمها معاً، إلا (ليسَ) وما كان في أوَّلهِ (ما) النافيةُ أو (ما) المصدريَّةُ، فيجوزُ أن يُقالَ (مُصحِية، كانتِ السماءُ) و(غزيراً أمسى المطرُ)، ويَمتنعُ أن يُقالَ: (جاهلاً ليس سعيدٌ)، و (كسولاً ما زال سليمٌ) و (أقفُ، واقفاً ما دام خالدٌ). وأجازه بعضُ العلماءِ في غير (ما دام).

أمّا تقدُّمُ معمولِ خبرِها عليها فجائزٌ أيضاً، كما يجوزُ تقدُّمُ الخبر، قال تعالى: {وأنفسَهم كانوا يَظلمون}، وقال: "أهؤلاءِ إياكم كانوا يعبُدون}.

واعلَمْ أن أحكامَ اسمِ هذه الأفعال، وخبرها في التقديم والتأخير، كحكم المبتدأ وخبره، لأنهما في الاصل مبتدأٌ وخبرٌ.

[ابن حوران]

خَصائِصُ (كانَ)

تختصُّ (كان) من بينِ سائرِ أخواتها بستَّةِ أشياءَ:

1ـ أنها قد تُزادُ بشرطينِ: أحدهما أن تكونَ بلفظ الماضي، نحو: ((ما (كان) أصحَّ عِلمَ من تقدَّمَ؟)). وشذت زيادتها بلفظ المضارع في قول أُم عَقيل ابن أبي طالب:

أَنتَ (تَكُونُ) ماجِدٌ نَبِيلٌ
إذا تَهبُّ شَمْأَلٌ بَليلُ

والآخر أن تكون بينَ شيئينِ مَتلازمينِ، ليسا جاراً ومجروراً. وشذَّت زيادتُها بينهما في قول الشاعر:

جِيادُ بَني أَبي بَكْرٍ تَسَامَى
على (كانَ) المُسَوَّمَةِ العِرابِ

وأكثرُ ما تزادُ بينَ (ما) وفعلِ التَّعجُّبِ، نحو((ما (كان) أعدلَ عُمرَ!)) . وقد تُزادُ بينَ غيرهما ومنه قولُ الشاعر: (وقد زادّها بينَ "نِعْمَ" وفاعلها).

ولَبِسْتُ سِرْبالَ الشبابِ أَزورُها
وَلَنِعْمَ (كانَ) شَبيبَةُ المُحتالِ

وقولُ بعضِ العرَبِ: (وقد زادّها بين الفعل ونائب الفاعل) وَلَدتْ فاطمةُ - بنتُ الخُرْشُبِ الكَمَلةَ من بني عَبْس، لم يُوجَدْ (كانَ) مِثلُهُم، وقول الشاعر: (وقد زادَها بينَ المعطوف عليه والمعطوف):

في لُجَّةٍ غَمَرَتْ أَباكَ بُحُورُها
في الجاهِلِيَّة (كانَ) والإِسلامِ
[فاطمة بنت الخُررشب: هي فاطمة الأنمارية، ولدت لزياد العبسي. والكَمَلَة: (جمع كامل) وهم ربيع الكامل، وقيس الحافظ، وعمارة الوهاب، وأنس الفوارس. وقد قيل لها أي بنيكِ أحب إليكِ؟ فقالت: ربيع، بل عمارة، بل قيس، بل أنس، ثكلتهم إن كنت أعلم أيهم أفضل، والله إنهم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها؟ والخُرشب: الغليظ الجافي، والطويل السمين].

وقول الآخر: (وقد زادَها بينَ الصفة والموصوف):

في غُرَفِ الجَنَّةِ العُلْيا التي وَجَبَتْ
لَهم هُناكَ بِسَعْيٍ (كان) مَشكور
(واعلم أن (كان) الزائدة معناها التأكيد، وهي تدل على الزمان الماضي. وليس المراد من تسميتها بالزائدة أنها لا تدل على معنى ولا زمان، بل المراد أنها لا تعمل شيئاً، ولا تكون حاملة للضمير، بل تكون بلفظ المفرد المذكر في جميع أَحوالها. ويرى سيبويه أنها قد يلحقها الضمير، مستدلاً بقول الفرزدق):

فكيف إذا مررت بدار قوم
وجيران لنا (كانوا) كرام

2ـ أنها تُحذَفُ هي واسمها ويبقى خبرُها، وكثرَ ذلك بعدَ (أنْ ولو) الشرطيَّتينِ. فمثالُ (إنْ) : (سِرْ مُسرعاً، إن راكباً، وإن ماشياً)، وقولهم (لناسُ مَجزِيُّونَ بأعمالهم، إنْ خيراً فخيرٌ، وإن شرّاً فَشرٌّ)، وقولُ الشاعر:

لا تَقْرَبَنَّ الدَّهرَ آلَ مُطَرِّفٍ
إنْ ظالماً أَبداً، وإِنْ مَظْلوما

وقولُ الآخر:

حَدَبَتْ عَلَيَّ بُطونُ ضَبَّةَ كُلُّها
إنْ ظالماً فيهم، وإنْ مَظلوماً
[ والتقدير: إن كنت ظالماً، وإن كنت مظلوماً]

وقول غيرهِ:

قَدْ قيلَ ما قِيلَ، إِنْ صِدْقاً، وإِنْ كَذِباً
فَما اعتِذارُكَ من قَولٍ إذا قيلا؟!


ومثالُ (لو) حديثُ: (التَمِسْ ولو خاتماً من حديد). وقولهم (الإطعامَ ولو تمراً)، وقول الشاعر:

لا يأْمَنِ الدَّهرَ ذو بغْيٍ، وَلَوْ مَلِكاً
جُنُودُهُ ضاقَ عنها السَّهْلُ والجَبَلُ

3ـ أنها قد تُحذفُ وحدَها، ويبقى اسمُها، وخبرُها، ويعوَّضُ منها "ما" الزائدةُ، وذلك بعدَ "أن" المصدريَّةِ، نحو: "أمّا أنتَ ذا مال تَفتخرُ!"، والأصلُ: (لأنْ كنتَ ذا مالٍ تَفتخرُ!).

(فحذفت لام التعليل، ثم حذفت (كان) وعوض منها (ما) الزائدة وبعد حذفها انفصل الضمير بعد اتصاله، فصارت (أن ما أنت)، فقلبت النون ميماً للإدغام، وأدغمت في ميم (ما) فصارت (أما).

ومن ذلك قول الشاعر:

أَبا خُراشةَ، أَمَّا أَنتَ ذا نَفَر!
فإنَّ قَوْمِيَ لَمْ تأْكُلْهُمُ الضَّبُعُ
[والتقدير: لأن كنت ذا نفر افتخرت علي أو هددتني، لا تفتخر علي، فإن قومي لم تأكلهم الضبع. وأراد بالضبع السنة المجدبة مجازاً، أو الضبع حقيقة، فيكون الكلام كناية عن عدم ضعف قومه، لأن القوم إذا ضعفوا عاثت فيهم الضباع]

4ـ أنها قد تُحذَف هي واسمها وخبرُها معاً، ويَعوَّضُ من الجميع (ما) الزائدةُ، وذلك بعد (إن) الشرطيةِ، في مثل قولهم: (افعل هذا إِما لا).
((والأصل (افعل هذا إن كنت لا تفعل غيره). فحذفت (كان) مع اسمها وخبرها وبقيت (لا) النافية الداخلة على الخبر، ثم زيدت (ما) بعد (أن) لتكون عوضاً، فصارت (إن ما)، فأدغمت النون في الميم، بعد قلبها ميماً، فصارت (إما) )).

5ـ أنها قد تُحذَفُ هي واسمها وخبرُها بلا عِوَضٍ، تقولُ: (لا تعاشر فلاناً، فانه فاسدُ الاخلاقِ)، فيقولُ الجاهلُ: (أني أُعاشرُهُ وإن)، أي: وإن كان فاسدَها، ومنه:

قالَتْ بَناتُ الْعَمِّ: يا سَلْمَى، وإنْ
كان فَقيراً مُعْدِماً؟! قالَتْ: وإنْ

تُريدُ: إني أَتزَوَّجهُ وإن كان فقيراً مُعدِماً.

6ـ أنها يجوزُ حذفُ نونِ المضارع منها بشرط أن يكون مجزوماً بالسكون، وأن لا يكونَ بعده ساكنٌ، ولا ضميرٌ متصلٌ. ومثال ما اجتمعت فيه الشروطُ قولهُ تعالى: {لم أكُ بَغِيّاً}، وقول الشاعر:

ألَمْ أَكُ جارَكُمْ ويَكونَ بَيْني
وبَيْنَكُمُ الْمَودَّةُ والإِخاءُ

والأصلُ: (ألمْ أكنْ). وأما قولُ الشاعر:

فإن لم تَكُ المِرآةُ أبدَت وسَامَةً
فَقَدْ أَبدَت المِرآة جَبْهَةَ ضَيغَم
[ الضيغم: الأسد، وأصله يعض، من ضغمه ضغماً، إذا عضه]

وقول الآخر:
إذا لَمْ تَكُ الحاجاتُ مِنْ هِمَّة الْفَتَى
فَلَيْسَ بِمُغْنٍ عَنْكَ عقْدُ الرَّتائِم
[الرتائم: جمع رتيمة، وهو خيط رفيع يعقد في الإصبع للتذكير]

فقالوا: انه ضرورة. وقال بعضُ العلماءِ: لا بأسَ بحذفها إن التقت بساكن بعدَها. وما قوله ببعيدٍ من الصواب. وقد قُريءَ شُذوذاً: {لم يَكُ الذينَ كفروا}.


خصوصيَّةُ (كانَ ولَيْسَ).

تختصُّ (ليسَ وكانَ) بجوازِ زيادةِ الباء في خبريهما، ومنهُ قولهُ تعالى: {أليسَ اللهُ بأحكمِ الحاكمين}. أما (كان) فلا تزادُ الباءُ في خبرها إلاّ إذا سبقها نفيٌ أو نهيٌ نحو: (ما كنتُ بحاضرٍ) و (لا تكنْ بغائب)، وكقول الشاعر:

وإن مُدَّتِ الأَيدي إلى الزَّادة، لَمَّ أَكُنُ
بأَعْجَلهمْ، إِذْ أَجْشَعُ الْقَوْمِ أَعجَلُ

على أنَّ زيادةَ الباء في خبرها قليلةٌ، بخلافِ (ليس)، فهي كثيرة شائعة.

[ابن حوران]

كاد وأخواتها

أو أفعالُ المقارَبةِ

(كادَ وأخواتُها) تعملُ عملَ (كان)، فترفعُ المبتدأ، ويُسمّى اسمها، وتنصبُ الخبرَ، ويُسمّى خبرها. وتُسمّى: أفعالُ المقاربة.

(وليست كلها تفيد المقاربة، وقد سمي مجموعها بذلك تغليباً لنوع من أنواع هذا الباب على غيره. لشهرته وكثرة استعماله).

وفي هذا المبحث ستةُ مباحثَ:

1ـ أقسامُ (كادَ) وأَخواتِها

(كادَ وأخواتها) على ثلاثة أقسام:

أ ـ أفعال المقارَبة، وهيَ ما تَدُل على قُرب وقوع الخبر. وهي ثلاثةٌ: (كادَ وأوشكَ وكرَبَ)، تقولُ: (كادَ المطرُ يَهطِلُ) و (أوشكَ الوقتُ أن ينتهي) و (كرَبَ الصبحُ أن يَنبلج).

ب ـ أفعال الرَّجاءِ، وهي ما تَدُل على رجاءِ وقُوع الخبر. وهي ثلاثةٌ أيضا: (عَسى وحرَى واخلولقَ)، نحو: (عسى الله أن يأتيَ بالفتح)، وقول الشاعر:

عَسَى الْكرْبُ الْذي أمسَيْتُ فيه
يَكونُ وَراءَهُ فَرَجٌ قريبُ

ونحو: (حَرَى المريضُ ان يشفى) و (اخلولقَ الكسلانُ أن يجتهدَ).
[خَلِقَ واخلولق: استوى واملاس، اخلولقت الغيمة أي املست واستوت وأصبحت جاهزة للمطر: من ابن منظور ـ لسان العرب]

ج ـ أفعال الشروع، وهي ما تدل على الشروعُ في العمل، وهي كثيرةٌ، منها: (أنشأ وعَلِقَ وطَفِقَ وأخذَ وهَبَّ وبَدأَ وابتدأ وجعلَ وقامَ وانبرى).

ومثلُها كلُّ فعلٍ يَدُلُّ على الابتداء بالعمل ولا يكتفي بمرفوعه، تقولُ: (أنشأ خليلٌ يكتُبُ، عَلِقوا ينصرفون، وأخذُوا يَقرءُونَ، وهَبَّ القومُ يتسابقونَ، وبَدَءُوا يَتبارَونَ، وابتدءُوا يتقدَّمونَ، وجعلوا يَستيقظونَ، وقاموا يتنبَّهونَ، وانبَروْا يسترشدونَ).

وكلُّ ما تقدَّمَ للفاعل ونائبهِ واسم (كانَ)، من الأحكام والأقسام، يُعطَى لاسمِ (كادَ) وأخواتها.

2ـ شُروطُ خَبَرِها

يُشترَطُ في خبر (كاد وأخواتها) ثلاثةُ شروطٍ:
أ ـ أن يكون فعلاً مضارعاً مُسنَداً الى ضميرٍ يعودُ الى اسمها، سواءٌ أكان مُقترناً بِـ (أنْ)، نحو: (أوشك النهارُ أن ينقضيَ)، أم مُجرَّداً منها، نحو: (كادَ الليلُ ينقضي)، ومن ذلك قولُه تعالى: {لا يكادونَ يفقهونَ حديثاً}، وقولهُ: {وطفِقا يخصِفانِ عليهما من وَرَقِ الجنَّةِ}.

ويجوزُ بعدَ (عسى) خاصَّة أن يُسنَدَ الى اسمٍ ظاهرٍ، مُشتملٍ على ضميرٍ يعودُ الى اسمها، نحو: (عسى العاملُ أن ينجحَ عملُه) ومنه قولُ الشاعر:
ومَاذا عَسى الحَجَّاجُ يَبْلُغُ جُهْدُهُ
إِذا نحنُ جاوَزْنا حَفِيرَ زِيادِ

ولا يجوزُ أن يقَعَ خبرُها جملةً ماضيةً، ولا اسميةً، كما لا يجوزُ أن يكون اسماً. وما وَرَدَ من ذلكَ، فشاذٌّ لا يُلتفتُ إليه. وأما قولهُ تعالى: {فطَفِقَ مَسحاً بالسوق والأعناقِ}، فمسحاً ليس هو الخبرَ، وإنما هو مفعولٌ مطلقٌ لفعلٍ محذوفٍ هو الخبرُ، والتقديرُ: (يمسح مسحاً).

ب ـ أن يكون متأخراً عنها. ويجوزُ أن يتوسَّطَ بينها وبينَ اسمها، نحو: (يكادُ ينقضي الوقتُ). ونحو (طَفِقَ ينصرفون الناسُ).

ويجوزُ حذفُ الخبرِ إذا عُلِمَ، ومنهُ قولهُ تعالى، الذي سبق ذكرهُ: {فطفقَ مسحاً بالسُّوقِ والأعناقِ}، ومنه الحديثُ: (من تأنّى أصاب أو كادَ، ومن عَجلَ اخطأ أو كادَ)، أي: كادَ يُصيبُ، وكادَ يخطئ، ومنه قولُ الشاعر:


ما كانَ ذَنْبيَ في جارٍ جَعَلْتُ لهُ
عَيْشاً، وقدْ ذاقَ طَعْمَ المَوْتِ أو كَرَبا
أي: كربَ يَذوقُهُ، وتقولُ: (ما فعلَ، ولكنهُ كادَ)، أي: كادَ يفعلُ.
ج ـ يُشترطُ في خبر(حَرَى واخلولقَ) أن يقترنَ بِـ (أن).

[ابن حوران]

3ـ الخَبرُ المُقْترنُ بأن

(كادَ وأخواتها) من حيثُ اقترانُ خبرِها بأنْ وعدَمُه على ثلاثة أقسام:

أ ـ ما يجب أن يقترنَ خبرُه بها، وهما: (حرَى واخلولقَ)، من أفعال الرّجاءِ.

ب ـ ما يجبُ أن يتجرَّدَ منها، وهي أفعال الشروع.
(وإنما لم يجز اقترانها بأن، لان المقصود من هذه الأفعال وقوع الخبر في الحال، و(أن) للاستقبال، فيحصل التناقض باقتران خبرها بها).

ج ـ ما يجوزُ فيه الوجهانِ: اقترانُ خبرهِ بأنْ، وتَجردُه منها، وهي أفعال المقارَبة، و (عسى) من أفعال الرَّجاءِ، غير أنَّ الأكثر في (عسى وأوشكَ) أن يقترنَ خبرُهما بها، قال تعالى: {عسى رَبُّكم أن يرحمَكم}، وقال الشاعر:

ولَوْ سُئِلَ النّاسُ التُّرابَ لأَوشَكوا
إِذا قِيلَ: هاتوا، أنْ يَمَلّوا ويمنعُوا
وتجريدُه منها قليلٌ، ومنه قول الشاعر:

عَسى الْكَرْبُ، الْذي أَمسَيْتُ فيهِ،
يَكُونُ وَراءَهُ فرجٌ قَريبُ

وقول الآخر:

ُيوشكُ مَنْ فَرَّ مِنْ مَنيَّتِهِ
في بَعْضِ غِرَّاتهِ يُوافقُها

والأكثرُ في (كادَ وكَرَبَ) أن يتجردَ خبرُهما منها، قال تعالى: {فذبحوها وما كادوا يفعلون}، وقال الشاعر:

كَرَبَ الْقَلْبُ مِنْ جَواهُ يَذوبُ
حينَ قالَ الْوُشاةُ: هِنْدٌ غَضُوبُ

واقترانُهُ بها قليلٌ، ومنه الحديثُ: (كادَ الفقرُ أن يكون كفراً) وقولُ الشاعر:

سَقاها ذَوُو الأَحلامِ سَجْلاً على الظَّما
وقَدْ كَرَبت أعناقُها أَنْ تَقَطَّعا
[السَجْل: الدلو العظيمة التي فيها ماء، قَلّ أو كَثُر، وهو مذكر. فإن كانت الدلو فارغة فلا يُقال لها سَجْل]

4ـ حكمُ الخَبَرِ المُقْتَرِن بأَنْ والمُجَرَّدِ منْها

إن كان الخبرُ مُقترِناً بأن، مثلُ: (أوشكتِ السماءُ أن تُمطِرَ. وعسى الصديقُ أن يحضُرَ)، فليس المضارعُ نفسهُ هو الخبرَ، وإنما الخبرُ مصدرُهُ المؤَوْلُ بأن، ويكونُ التقديرُ: (أوشكت السماءُ ذا مطرٍ. وعسى الصديقُ ذا حضور) غير انه لا يجوزُ التصريح بهذا الخبر المؤَوَّل، لأنَّ خبرَها لا يكونُ في اللفظ اسماً.

وإن كان غيرَ مُقترنٍ بها، نحو: (أوشكتِ السماءُ تمطِر)، فيكونُ الخبرُ نفسَ الجملة، وتكونُ منصوبةً محلاً على أنها خبرٌ.

5ـ المُتَصَرِّفُ من هذهِ الأَفعالِ وغيرُ المُتَصَرِّف منها
هذه الأفعالُ كلُّها مُلازمة صيغة الماضي، إلا (أَوشكَ وكادَ)، من أفعال المقاربة، فقد وردَ منهما المضارع.
والمضارع من (كادَ) كثيرٌ شائعٌ، ومن (أوشكَ) أكثرُ من الماضي، ومن ذلك قولهُ تعالى: {يكادُ زَيتُها يُضيءُ ولو لم تمسَسْه نارٌ}، والحديثُ: (يُوشِكُ أن يَنزِلَ فيكم عيسى بنُ مريمَ حَكَماً عدلاً).

6ـ خَصائِصُ عَسَى واخلَوْلَقَ وأَوْشَكَ

تختصُّ (عسى واخلولقَ وأوشك)، من بين أفعال هذا الباب، بأنهن قد يَكُنَّ تاماتٍ، فلا يَحتجنَ الى الخبر، وذلك إذا وَلِيَهنَّ (أن) والفعلُ، فيُسنَدْنَ الى مصدره المؤَوْل بأنْ، على أنه فاعلٌ لهنَّ، نحو: (عسى أن تقومَ. واخلولقَ أن تُسافروا. وأوشكَ أن نَرحلَ)، ومنه قوله تعالى: {عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خيرٌ لكم. وعسى أن تُحبُّوا شيئاً، وهو شرٌّ لكم} وقولهُ: {عسى أن يَهديَني ربي}، وقولهُ: {عسى أن يَبعثَكَ ربُّك مقاماً محموداً}.

هذا إذا لم يتقدّم عليهنَّ اسمٌ هو المُسنَدُ إِليه في المعنى (كما رأيت)، فان تقدّم عليهنَّ اسمٌ يَصحُّ إسنادُهنَّ الى ضميرهِ، فأنت بالخيار، إن شئتَ جعلتهنَّ تامّاتٍ (وهو الأفصح)، فيكونُ المصدرُ المؤوَّلُ فاعلاً لهنَّ، نحو: (علي عسى أن يذهب، وهندٌ عسى أن تذهب. والرجلانِ عسى أن يذهبا. والمرأتان عسى أن تذهبا. والمسافرون عسى أن يحضُروا. والمسافرات عسى أن يحضُرْن) بتجريد (عسى) من الضمير. وإن شئت جعلتهنَّ ناقصاتٍ، فيكونُ اسمُهنَّ ضميراً. وحينئذ يَتحملنَ ضميراً مستتراً، أو ضميراً بارزاً مطابقاً لِما قبلَهنَّ، إفراداً أو تثنية أو جمعاً، وتذكيراً أو تأنيثاً،
فتقول فيما تقدَّمَ من الأمثلة: (عليٌّ عسى أن يذهبَ. وهندٌ عسَتْ أن تذهبَ. والرجلان عَسَيا أن يذهبا، والمرأتانِ عَسَتا أن تذهبا. والمسافرونَ عَسَوْا أن يحضُروا. والمسافراتُ عسَيْنَ أن يَحضُرونَ).
والأولى أن يُجعلنَ في مثل ذلك تامّاتٍ، وأن يُجرَّدْنَ من الضمير، فيَبقَيْنَ بصيغة المفرد المذكر، وأن يُسنَدْنَ الى المصدر المؤوَّل من الفعل بأن على أنهُ فاعلٌ لهنَّ، وهذه لغة الحجاز، التي نزل بها القرآنُ الكريمُ، وهي الأفصحُ والأشهر، وقال تعالى: {لا يَسْخَرْ قومٌ من قومٍ عسى أن يكونوا خيراً منهم، ولا نساءٌ من نساءٍ، عسى أن يَكُنّ خيراً منهنَّ} ولو كانت ناقصةً لقال: (عَسَوْا وعَسَيْن)، بضمير جماعة الذكور العائد الى (قوم) وضميرِ جَماعةِ الإناث العائد الى (نساء). واللغةُ الأخرى لغةُ تميم.

وتختصُّ (عسى) وحدَها بأمرين:

أ ـ جوازُ كسر سينها وفتحها، إذا أُسندت الى تاءِ الضميرِ، أو نون النسوةِ، أو (نا)، والفتحُ أولى لأنه الأصل. وقد قرأ عاصمٌ: {فهلْ عَسيتُمْ إن تَولَّيتم}، بكسر السين، وقرأ الباقونَ: (عَسَيتم)، بفتحها.

ب ـ أنها قد تكونُ حرفاً، بمعنى (لعلَّ)، فتَعملُ عملها، فتنصبُ الاسمَ وترفعُ الخبرَ، وذلك إذا اتصلت بضمير النصب (وهو قليل)، كقول الشاعر:

فَقُلْتُ: عساها نارُ كأْسٍ، وعَلَّها
تَشَكَّى، فآتي نَحْوَها فَأَعُودُها

فَتَسْمَعُ قَوْلي قَبْلَ حَتفٍ يُصِيبُني
تُسَرُّ بهِ، أو قَبْلَ حَتْفٍ يَصيدُها
[كأس في صدر البيت الأول: اسم امرأة]

[ابن حوران]

أحرف ليس

أَو الأَحرُفُ المُشَبْهَة بِلَيْسَ في العَمَل

أحرفُ (ليسَ) هي: أحرُفُ نفيٍ تعمل عملَها، وتُؤَدّي معناها وهي أربعةٌ (ما ولا ولاتَ وإنْ).

(ما) المشبهة بليس

تعملُ (ما) عملَ (ليسَ) بأربعة شروطٍ:

أ ـ أن لا يَتقدَّمَ خبرُها على اسمها، فان تقدَّمَ بَطل عملُها، كقولهم: (ما مسيءٌ من أعتَب).
ب ـ أن لا يتقدَّمَ معمولُ خبرِها على اسمها، فان تقدَّمَ بطلَ عملُُها، نحو: (ما أمرَ اللهِ أنا عاصٍ)، إلا أن يكون معمولُ الخبر ظرفاً أو مجروراً بحرف جرّ، فيجوز، نحو: (ما عندي أنت مُقيما) و (ما بكَ أنا مُنتصراً).

أما تقديمُ معمولِ الخبر على الخبر نفسهِ، دُونَ الاسمِ بحيث يتوَسَّطُ بينهما، فلا يُبطلَ عملها، وإن كان غيرَ ظرفٍ أو جار ومجرورٍ، نحو: (ما أنا أمرَكَ عاصياً).

ج ـ أن لا تُزادَ بعدها (إِنْ). فان زيدَت بعدَها بطلَ عملُها، كقول الشاعر:

بََني غُدانَةَ، ما إنْ أَنتُم ذَهَبٌ
ولا صَريفٌ، ولكنْ أَنتمُ الخَزَفُ
[الصريف: الفضة الخالصة. والخزف: الفخار.]

د ـ أن لا ينتقضَ نفيُها بـ (إلاّ). فإن انتقض بها بطلَ عملُها، كقوله تعالى:
{وما أمرُنا إلاّ واحدةٌ}، وقوله: {وما محمدٌ إلاّ رسولٌ}، وذلك لأنها لا تعملُ في مُثبتٍ.

فان فُقدَ شرطٌ من الشروط بطلَ عملُها، وكان ما بعدَها مبتدأً وخبراً، كما رأيت.
ويجوز أن يكون اسمُها معرفةً كما تقدّمَ، وأن يكون نكرةً، نحو: (ما أحدٌ أفضلَ من المُخلصِ في عمله).

وإذْ كانت (ما) لا تعملُ في مُوجَبٍ، ولا تعملُ إلا في منفي، وجبَ رفعُ ما بعدَ (بلْ ولكنْ)، في نحو قولك: (ما سعيد كسولاً، بل مجتهدٌ وما خليلٌ مسافراً، ولكن مقيمٌ)، على أنه خبرٌ لمبتدأ محذوفٍ تقديرهُ: (هو)، أي: بل هو مجتهدٌ، ولكن هو مقيمٌ. وتكونُ (بلْ ولكنْ) حرفي ابتداء لا عاطفتينِ، إذْ لو عَطفَتا لاقتضى أن تعمل (ما) فيما بعدَ (بل ولكنْ)، وهو غيرُ منفيٍّ، بل هو مُثبتٌ، لأنهما تقتضيانِ الإيجاب بعد النفي. فاذا كان العاطفُ غيرَ مُقتضٍ، للإيجاب كالواو ونحوها، جاز نصبُ ما بعدَهُ بالعطف على الخبر (وهو الأجود) نحو: (ما سعيدٌ كسولاً ولا مُهملاً) وجازَ رفعُهُ على انهُ خبرٌ لمبتدأ محذوفٍ، نحو: (ما سعيدٌ كسولاً ولا مُهملٌ)، أي: ولا هوَ مُهمل.
وهكذا الشأن في (ليسَ)، فيجبُ رفعُ ما بعدَ (بلْ ولكنْ) في نحو: (ليس خالدٌ شاعراً، بل كاتبٌ). ويجوز النصبُ والرفعُ بعدَ الواوِ ونحوها مثلُ (ليسَ خالدٌ شاعراً ولا كاتباً) أو (ولا كاتبٌ). والنصبُ أولى.

واعلم أنَّ (ما) هذه لا تعملُ عملَ (ليس) إلا في لغة أهل الحجاز (الذين جاء القرآنُ الكريمُ بلغتهم)، وبلغةِ أهلِ تِهامةَ ونجدٍ. ولذلك تُسمى (ما النافية الحجازية).

وهي نافيةٌ مُهملةٌ في لغة تميمٍ على كل حال، فما بعدَها مبتدأ وخبر.

(لا) المشبهة بليس

(لا)، المشبهةُ بليس، مُهملة عندَ جميع العرب وقد يُعمِلُها الحجازيُّون إعمالَ (ليسَ)، بالشروط التي تقدّمت لِما، ويُزاد على ذلك أن يكونَ اسمُها وخبرُها نكرتينِ. وندَرَ أن يكون اسمُها معرفةً، كقول الشاعر:

وَحَلَّتْ سَوادَ الْقَلْبِ، لا أَنا باغياً
سِواها، ولا في حُبِّها مُتراخِيا

وقد جاء مثل ذلك للمتنبي في قوله:

إذا الجُودْ لم يُرْزَقْ خَلاصاً منَ الأذى
فلا الحَمْدُ مَكسُوباً، ولا المالُ باقِيا

وقد أجازَ ذلك بعضُ علماء العربية الفُضلاءُ.

والغالبُ على خبرِ (لا) هذه أن يكون محذوفاً كقوله:

مَنْ صَدَّ عَنْ نِيرانِها
فأنا ابنُ قَيْسٍ، لا بَراحُ

أي: لا بَراحٌ لي. ويجوزُ ذكرهُ، كقول الآخر:

تَعَزَّ، فلا شَيءٌ على الأرْضِ باقيا
ولا وَزَرٌ مِمَّا قَضى اللهُ واقِيا

واعلم أنَّ (لا) المذكورةَ، يجوزُ أن يُرادَ بها نفيُ الواحدِ، وأن يرادَ بها نفيُ الجميع. فهي محتملةٌ لنفي الوَحدة ولنفي الجنس، والقرينةُ تُعَيّنُ أحدَهما:
(فان قلت: (لا رجلٌ حاضرٌ). صح أن يكون المراد: ليس احدٌ من جنس الرجال حاضراً، وأن يكون المراد: (ليس رجل واحد حاضراً). فيحتمل أن يكون هناك رجلان أو أكثر. ولذلك صح أن تقول: (لا رجل حاضراً، بل رجلان)، أو رجال. أما (لا) العاملة عمل (أنَّ)، فلا معنى لها إلا نفي الجنس نفياً عاماً، فان قلت: (لا رجل حاضر) كان المعنى: (ليس أحد من جنس الرجال حاضراً)، لذا لا يجوز أن تقول بعد ذلك (بل رجلان، أو رجال)، لأنها لنفي الجميع.

واعلم أن الأولى في (لا) هذه أن تُهمَلَ ويُجعلَ ما بعدَها مبتدأً وخبراً. وإذا أُهملت، فالأحسنُ حينئذٍ أن تُكرَّرَ، كقوله تعالى: {لا خوفٌ عليهم، ولا هُم يَحزنونَ}.

(لات) المشبهة بليس


تَعملُ (لاتَ) عَملَ (ليسَ) بشرطين:

أ ـ أن يكون اسمُها وخبرها من أسماءِ الزمانِ، كالحينِ والساعةِ والأوانِ ونحوها.

ب ـ أن يكون أحدُهما محذوفاً. والغالبُ أن يكونَ المحذوفُ هو اسمَها، كقوله تعالى: {ولاتَ حينَ مَناصٍ}، ومنه قول الشاعر:

ندِمَ الْبُغاةُ، ولاتَ ساعةَ مَنْدَم
والْبَغْيُ مَرْتَعُ مُبْتَغِيهِ وخِيمُ

ويجوزُ أن ترفع المذكورَ على أنه اسمُها، فيكون المحذوفُ منصوباً على أنهُ خبرُها، غيرَ أنَّ هذا الوجهَ قليلٌ جداً في كلامهم.
واعلم أن (لات) إن دخلت على غير اسم زمانٍ كانت مهملةً، لا عملَ لها، كقوله:

لَهْفي عَلَيْكَ لِلَهْفَةٍ من خائفٍ
يَبغِي جِواركَ حينَ لاتَ مُجيرُ

واعلم أن من العرب من يجرُّ بلاتَ، والجرُّ بها شاذ، قال الشاعر:

طَلبوا صُلْحنا ولاتَ أَوانٍ
فأجبْنا: أَنْ ليْسَ حين بقاء

وعليه قولُ المتنبي:

لَقَدْ تَصبَّرْتُ، حَتَّى لاتَ مُصْطَبَرٍ
والآنَ أَقْحَمُ، حتَّى لاتَ مُقْتَحَمِ

(إِنْ) المشبهة بليس

قد تكونُ (إنْ) نافيةً بمعنى (ما) النافية، وهي مُهمَلةٌ غير عاملةٍ. وقد تعملُ عملَ (ليس) قليلاً، وذلك في لغة أهل العالية من العرَبِ،[ العالية: اسم لكل ما كان لجهة نجد،من القرى والعمائر الى تهامة] ومنه قولهم: (إنْ أحد خيراً من أحدٍ إلاّ بالعافية) وقولُ الشاعر:

إنْ هوَ مُسْتَوْلياً على أَحَدٍ
إلاّ على أَضعَفِ الْمجانِين

وقولُ الآخر:

إنِ الْمَرْءُ مَيْتاً بانْقِضاءِ حياتهِ
ولكنْ بأَنْ يُبْغَى عَلَيْهِ فَيُخذَلا

وإنما تعملُ عملَ (ليس) بشرطين:

أ ـ أن لا يَتقدَّمَ خبرُها على اسمها. فان تقدَّمَ بَطلَ عملُها.

ب ـ أن لا ينتقضَ نفيها بِـ (إِلا). فان انتقضَ بطلَ عملُها، نحو: (إنْ أنت إلاّ رجلٌ كريمٌ)، وانتقاضُ النفيِ المُوجبُ إبطالَ العملِ، إنما هو بالنسبة الى الخبر، كما رأيتَ، ولا يَضُرُّ انتقاضُهُ بالنسبة الى معمول الخبر، نحو: (إن أنت آخذاً إلاّ بيد البائسينَ)، ونحو البيت: (إنْ هو مستولياً على أحدٍ الخ).

واعلم أن الغالبَ في (إنْ) النافيةِ أن يقترنَ الخبرُ بعدها بِـ (إلاّ) كقوله تعالى:
{إنْ هذا إلاّ مَلَكٌ كريمٌ}. وقد يستعملُ الكلامُ معها بدون (إلاّ)، كالبيت: (إنِ المرءُ ميتاً بانقضاءِ حياته الخ). ومنهُ قولهم: (إن هذا نافعَكَ ولا ضارّكَ).

فائدة

سمعَ الكسائي أعرابيّاً يقولُ: (إنّا قائماً)، فأنكرها عليه، وظنَّ أنها (إنَّ) المشدَّدةُ الناصبةُ للاسم الرافعةُ للخبر. فحقُّها أن ترفعَ (قائماً)، فاستثبته.
فإذا هو يُريدُ (إنْ أنا قائماً) أي: ما أنا قائماً، فتركَالهمزةَ - همزة أنا - تخفيفاً وأدغم، على حد قوله تعالى: {لكنّا هو اللهُ ربي}، أي: (لكن أنا).

[أحلام جزائرية]

مشكوووووووووووووووووووووووووووور

[ابن حوران]

العفو...

شاكرا تفضلكم بالمرور الكريم

[ابن حوران]

الأحرف المشبهة بالفعل

الأحرفُ المشبَّهةُ بالفعل ستَّة، هي: (إنَّ وأنَّ وكأنَّ ولكنَّ وليتَ ولعلَّ).
وحكمُها أنها تدخلُ على المبتدأ والخبرِ فتنصبُ الأولَ، ويُسمّى اسمَها، وترفعُ الآخرَ، ويُسمّى خبرَها، نحو: (إن اللهَ رحيمٌ. وكأنّ العلمَ نورٌ).
(وسميت مشبهة بالفعل لفتح أواخرها، كالماضي، ووجود معنى الفعل في كل واحدة منها. فان التأكيد والتشبيه والاستدراك والتمني والترجي، هي من معاني الأفعال).

ويجوزُ في (لعلَّ) أن يقالَ فيها (علَّ) كقوله:

فَقُلْتُ عساها نارُ كأْسٍ وعَلّها
تَشَكّى، فآتي نَحْوَها فأعُودُها

وفيها لُغاتٌ أُخَرُ قليلةُ الاستعمال.

وفي هذا الفصل ثمانيةَ عشرَ مبحثاً.

1ـ مَعاني الأَحرُفِ المُشَبَّهَةِ بالفعْلِ

معنى: (إنَّ وأنَّ) التوكيدُ، فهما لتوكيدِ اتصافِ المُسنَدِ إليه بالمُسند.

ومعنى: (كأنَّ) التشبيهُ المؤكدُ. لأنها في الأصل مُركبةٌ من (أنَّ) التوكيدية وكافِ التشبيه، فإذا قلتَ: (كأنّ العلمَ نورٌ) فالأصل: (إنَّ العلمَ كالنور) ثم إنهم لما أرادوا الاهتمامَ بالتشبيه، الذي عَقَدوا عليه الجملة، قدّموا الكافَ، وفتحوا همزةَ (إنّ)، مكان الكاف، التي هي حرفُ جرّ، وقد صارت وإيّاها حرفاً واحداً يُرادُ به التشبيهُ المؤكد.

ومعنى: (لكنَّ) الاستدراكُ، والتوكيد، فالاستدراكُ نحو: (زيدٌ شجاعٌ، ولكنه بخيل)، وذلك لانَّ من لوازم الشجاعةِ الجودَ، فإذا وصفنا زيداً بالشجاعة، فرُبما يُفهمُ أنهُ جوادٌ أيضاً، لذلك استدركنا بقولنا: (لكنه بخيل). والتوكيدُ نحو: (لو جاءني خليلٌ لأكرمتُهُ، لكنه لم يجيء)، فقولك: (لو جاءني خليلٌ لأكرمتُه) يفهم منه أنه لم يجيء، وقولك: (لكنه لم يجيء) تأكيدٌ لنفي مجيئه.

ومعنى (ليتَ) التمني، وهو طلبُ مالا مطمع فيه، أو ما فيه عُسرٌ، فالأول كقول الشاعر:

أَلا لَيْتَ الشَّبابَ يَعُودُ يَوماً
فأُخبرَهُ بما فَعَل المَشِيبُ

والثاني كقول المعسر: (ليتَ لي ألفَ دينارٍ).

وقد تُستعمل في الأمر الممكن، وذلك قليلٌ، نحو: (ليتك تذهب).
ومعنى (لعلَّ) الترجّي والإشفاق. فالترجي طلبُ الأمر المحبوب، نحو: (لعلَّ الصديقَ قادمٌ). والإشفاق هو الحذَرُ من وقوع المكروه، نحو: (لعلّ المريضَ هالكٌ). وهي لا تُستعملُ إلاّ في الممكن.

وقد تأتي بمعنى (كي)، التي للتعليل، كقولك: (ابعث إليّ بدابتك، لعلي أركبها)، أي: كي أركبها. وجعلوا منه قوله تعالى: {لعلكم تتَّقون. لعلّكم تعقلون. لعلّكم تَذكّرون}، أي: (كي تَتقوا، وكي تَعقلوا، وكي تَتذكّروا).

وقد تأتي أيضا بمعنى الظنَّ، كقولك (لعلي أزورُك اليوم). والمعنى: أظنَّني أزورك. وجعلوا منه قولَ امريء القيس:

وبُدِّلْتُ قَرْحاً دامِياً بَعْدَ صِحَّةٍ
لَعَلَّ مَنايانا تَحُولَنَّ أَبْؤُسا

وبمعنى: (عسى)، كقولك: (لعلَّكَ أن تجتهدَ). وجعلوا منه قولَ مُتَمّمٍ:

لَعَلَّكَ يَوْماً أَنْ تُلِمَّ مُلِمَّةٌ
عَلَيْكَ، منَ اللاَّتي يَدَعْنَكَ أَجدَعا

بدليل دخول (أنْ) في خبرها، كما تدخل في خبر (عسى).

2ـ الْخَبرُ المُفْرَدُ، والْجُمْلَةُ، والشبيهُ بالجملة

يقع خبر الأحرف المشبّهة بالفعل مفرداً (أي غيرَ جملةٍ ولا شبْهَها) نحو: (كأنَّ النّجمَ دينارٌ)، وجملةً فعليّةً، نحو: (لعلك اجتهدتَ. وإنَّ العلمَ يُعَزَّزُ صاحبهُ)، وجملة اسمية، نحو: (إنَّ العالمَ قدرُهُ مرتفعٌ) وشِبْهَ جُملةٍ (وهو أن يكون الخبر مُقدَّراً مدلولاً عليه بظرفٍ أو جارّ ومجرورٍ يتعلقانِ بهِ)، نحو: (إنّ العادلَ تحتَ لِواءِ الرَّحمن، وإن الظالمَ في زُمرة الشيطان).

(والخبر هنا يصح أن تقدره مفرداً: ككائن وموجود، وأن تقدره جملة ككان ووجد، أو يكون ويوجد. فهو مفرد. باعتبار تقديره مفرداً، وجملة، باعتبار تقديره جملة، فالحقيقة فيه أنه شبيه بالمفرد وبالجملة، وتسميته بشبه الجملة فيها اكتفاء واقتصار).

3ـ حَذْفُ خَبَرِ هذهِ الأَحرُف

يجوز حذف خبرِ هذه الاحرفِ. وذلك على ضربينِ: جائز وواجب:
فيُحذَفُ جوازاً، اذا كان كوناً خاصاً (أي: من الكلماتِ التي يُرادُ بها معنًى خاصّ)، بشرطِ أن يدُلَّ عليه دليلٌ، كقوله تعالى: {إنَّ الذينَ كفروا بالذّكر لمّا جاءهم. وإنهُ لكتابٌ عزيزٌ}.

(أي: إن الذين كذبوا بالذكر معاندون، أو هالكون، أو معذبون).

وقال الشاعر:

أَتَوْنِي، فَقالوا: يا جَميلُ، تَبَدَّلتْ
بُثَيْنَةُ أَبْدالاً، فَقُلْتُ: لَعَلَّها

(أي: لعلها تبدَّلت، أو لعلها فعلت ذلك).

ويحذفُ وجوباً، إذا كان كوناً عاماً (أي: من الكلمات التي تدُلُّ على وجودٍ أو كونٍ مُطلقَينِ، فلا يُفهَمُ منها حَدَثٌ خاصٌّ أو فعلٌ معيَّنٌ، ككائنٍ، أو موجود، أو حاصلٍ) وذلك في موضعينِ:

أ ـ الأول بعدَ (ليتَ شِعري)، إذا وَلِيَها استفهامٌ، نحو: (ليتَ شِعري هل تنهضُ الأمةُ؟ وليتَ شِعري متى تنهضُ؟)، قال الشاعر:

ألاَ لَيْتَ شِعْري كَيْفَ جادَتْ بِوَصْلِها؟
وكيفَ تُراعي وُصْلةَ المُتَغَيِّبِ

(أي: ليت شعري (أي: علمي) حاصل. والمعنى: ليتني أشعر بذلك، أي: أعلمه وأدريه. وجملة الاستفهام في موضع نصب على أنها مفعول به لشعري، لأنه مصدر شعر).

ب ـ أن يكونَ في الكلام ظرفٌ أو جار ومجرورٌ يتعلقانِ به، فيُستغنى بهما عنهُ، نحو: (إنَّ العلمَ في الصدور. وإنَّ الخيرَ أمامك).

(فالظرف والجار متعلقان بالخبر المحذوف المقدر بكائن أو موجود أو حاصل).

[ابن حوران]

4ـ تَقَدُّمُ خبَرِ هذِه الأَحرُف

لا يجوزُ تقدُّمُ خبرِ هذه الأحرف عليها، ولا على اسمها.

أما معمولُ الخبرِ، فيجوزُ أن يتقدَّم على الاسم، إن كان ظرفاً أو مجروراً بحرف جرٍّ، نحو: (إنَّ عندَك زيداً مُقيمٌ)، قال الشاعر:

فَلا تَلْحَني فيها، فإنَّ بِحُبِّها
أَخاكَ مُصابُ الْقَلْبِ جُمٌّ بَلابِلُهْ

(لا تلحني: لا تلمني، وهو بفتح الحاء، من لحاه يلحاه إذا لامه، ولحا العود: يعني أزال اللحاء عنه وقشره. البلابل: الهموم والوساوس)

ومن ذلك أن يكون الخبرُ محذوفاً مدلولاً عليه بما يتعلقُ به من ظرفٍ أو جارٍّ ومجرورٍ مُتقدمين على الاسم، نحو: (إنَّ في الدَّار زيداً)، ومنهُ قولهُ تعالى: {إنَّ فيها قوماً جبّارينَ}، وقولهُ: {إنَّ مع العُسرِ يُسراً}.

(فالظرف والجار متعلقان بالخبر المحذوف غير أنه يجب أن يقدر متأخراً عن الاسم، إذ لا يجوز تقديمه عليه، كما علمت، وليس الظرف أو الجار والمجرور هو الخبر، كما يتساهل بذلك كثير من النحاة، وإنما هما معمولان للخبر المحذوف، لأنهما متعلقان به).

ويجبُ تقديمُ معمولِ الخبر، إن كان ظرفاً أو مجروراً، في موضعين:

أ ـ أن يَلزمَ من تأخيره عودُ الضمير على متأخرٍ لفظاً ورتبةً وذلك ممنوعٌ نحو:
(إنَّ في الدَّارصاحبَها).


(فلا يجوز أن يقال (إن صاحبها في الدار)، لأن (ها) عائدة على الدار. وهي متأخرة لفظاً، وكذلك هي متأخرة رتبة، لأن معمول الخبر رتبته التأخير كالخبرِ).

ب ـ أن يكون الاسمُ مُقترِناً بلامِ التأكيد، كقوله تعالى: {وإنَّ لنا للآخرة والأولى}، وقولهِ: {إنَّ في ذلك لَعِبْرةً لأولي الأبصارِ}.

أما تقديمُ معمولِ الخبرِ على الخبر نفسهِ، بحيثُ يَتوَّسطُ بينَ الاسمِ والخبر، فجائزٌ، سواءٌ أكانَ معمولهُ ظرفاً أو مجروراً أم غيرَهما، فالأول نحو: (إنكَ عندَنا مقيمٌ)، والثاني نحو: (إنكَ في المدرسة تتعلّمُ)، والثالث نحو: (إنَّ سعيداً دَرْسَهُ يكتبُ).

فائدة

متى جاء بعد (إن) أو إحدى أخواتها ظرف أو جار ومجرور، كان اسمها مؤخراً. فليتنبه الطالب الى نصبه، فان كثيراً من الكتاب والمتكلمين يخطئون فيرفعونه، لتوهمهم أنه خبرها نحو: (إن عندك لخبراً)، ونحو: (لعل في سفرك خيراً).

5ـ لامُ التأْكيدِ بعدَ "إنَّ" المَكسورةِ الهمزة


تختصُّ (إنَّ)، المكسورةُ الهمزةِ، دونَ سائرِ أخواتها، بجوازِ دخولِ لامِ التأكيد،ِ، وهي التي يُسمونها (لامَ الابتداءِ) على اسمها، نحو: (إنَّ في السماءِ لخَبَراً، وإنَّ في الأرض لَعِبَراً)، وعلى خبرها نحو: (إنَّ الحقَّ لمنصورٌ)، وعلى معمول خبرها، نحو: (إنه للخيرَ يفعلُ)، وعلى ضمير الفصلِ نحو: (إنَّ المجتهدَ لَهُوَ الفائزُ).

6ـ شَروطُ ما تَصحَبُهُ لامُ التأكيد

أ ـ يُشترطُ في دخول لام التأكيد على اسم "إنَّ" أن تقع بعدَ ظرفٍ أو جارٍّ ومجرورٍ يتعلقان بخبرها المحذوف، نحو: (إن عندَك لخَيراً عظيماً، وإنَّ لك لخُلُقاً كريماً).

(فان وقع قبلهما لم يجز اقترانه باللام فلا يقال: (إن لخيراً عندك، وإن لخلقاً كريماً لك).

ب ـ يُشترط في دخولها على الخبر أن لا يقترنَ بأداةِ شرطٍ أو نفي، وأن لا يكون ماضياً مًتصرفاً مُجرَّداً من (قد). فان كان الخبرُ واحداً منها لم يَجُز دخولُ هذه اللام عليه. فمثالُ المستكملِ للشرط: {إن ربي لسميع الدُّعاء}. {وإنَّ رَبَّكَ لَيعلمُ}. {وإنَّا نحنُ نُحيي الموتى}.

ومتى استَوفى خبرُ (إنَّ) شروط اقترانه بِلام التأكيد، جاز دخولها عليه، لا فرقَ أن يكون مفرداً، مقترنٌ بقد، نحو: (إن الحق لمنصور)، أو جملة اسمية، نحو (إنَّ الحقَّ لصَوتُهُ مرتفعٌ، أو جملةً مضارعيّةً، نحو: (إنَّ ربّكَ ليَحكُمُ بينهم)، أو جملةً ماضيَةً فعلها جامدٌ، نحو: (إنك لَنِعْمَ الرجل)، أو متصرف مقترن بقد، نحو: (إن الفرجَ قد دنا).

وإذا حُذفَ الخبرُ، جازَ دخولُ هذهِ اللامِ على الظرف أو الجار المتعلّقينِ به، نحو: (إن أخاكَ لعندي، وإنَّ أباكَ لَفي الدّار)، ومنهُ قولهُ تعالى: {وانك لَعَلى خُلُقٍ عظيم}.

ج ـ يُشترطُ في دخولها على مفعول الخبر شرطان، الأول: أن يتوسَّطَ بين اسمها وخبرها. والثاني أن يكونَ الخبرُ ممّا يَصلُحُ لدخول هذه اللامِ عليه، نحو: (إنَّ سليماً لفي حاجتك ساعٍ، وإنه لَيومَ الجمعةِ آتٍ، وإنهُ لأمرَكَ يُطيعُ).

د ـ أما ضميرُ الفصلِ، فلا يُشترطُ في دخولها عليه شيءٌ، كقوله تعالى: {إنَّ هذا لَهُوَ القَصَصُ الحقُّ}.

(وضمير الفصل: هو ما يؤتى به بين المبتدأ والخبر، أو بين ما أصله مبتدأ وخبر: للدلالة على أنه خبر لا صفة. وهو يفيد تأكيد اتصاف المسند إليه بالمسند. وهو حرف لا محل له من الإعراب، على الأصح من أقوال النحاة، وصورته كصورة الضمائر المنفصلة: وهو يتصرف تصرفها بحسب المسند إليه، إلا أنه ليس إياها.

ثم إن دخوله بين المبتدأ والخبر المنسوخين بكان وظن وأن واخواتهن تابع لدخوله بينهما قبل النسخ، نحو: (إن زهيراً هو الشاعر). وكان علي هو الخطيب وظننت عبد الله هو الكاتب).

(وضمير الفصل حرف كما قدمنا: وإنما سمي ضميراً لمشابهته الضمير في صورته. وسمي ضمير فصل لأنه يؤتى به الفصل بين ما هو خبر أو صفة، لأنك إن قلت: (زهير المجتهد)، جاز أنك تريد الإخبار وأنك تريد النعت. فان أردت أن تفصل بين الأمرين. وتبين أن مرادك الإخبار لا الصفة. أتيت بهذا الضمير للإعلان من أول الأمر بأن ما بعده خبر عما قبله لا نعت له، ثم انه يفيد تأكيد الحكم، لما فيه من زيادة الربط.

ومن العلماء من يسمي ضمير الفصل (عماداً) لاعتماد المتكلم أو السامع عليه في التفريق بين الخبر والصفة).

[ابن حوران]

7ـ شرحُ لامِ الابتداء

تدخلُ لامُ الابتداء في ثلاثة مواضع.

الاولُ: في باب المبتدأ. وذلك في صورتين:
أ ـ أن تدخلَ على المبتدأ، والمبتدأ مُتقدّمٌ على الخبر، ودخولها عليه هو الأصل فيها نحو: {لأنتم أشد رَهبةً في صُدورهم}. فإن تأخرَ عن الخبر امتنعَ دخولها عليه، فلا يُقال: (قائمٌ لَزيدٌ). وما سُمعَ من ذلك فلضَرورةِ الشعر، وهو شاذٌّ لا يُقاس عليه.

ب ـ أن تدخل على الخبر بشرط أن يتقدم على المبتدأ، نحو: (لمُجتهدٌ أنت) فان تأخرَ عنهُ امتنع دخولها عليه، فلا يقال: (أنت لمجتهدٌ). وما سُمعَ من ذلك فشادٌّ لا يُلتفتُ إليه. ومن العلماءِ من لا يُجيزُ دُخولها على خبر المبتدأ، سواءٌ أتقدَّمَ أم تأخر.

الموضع الثاني: في باب (إن) المكسورةِ الهمزة. وقد سبقَ أنها تدخل على اسمها المتأخر، وعلى خبرها، اسماً كان، او فعلاً مضارعاً، او ماضياً جامداً أو ماضياً متصرفاً مقروناً بِقَدْ، أو جملة اسميَّة. وعلى الظرف والجارّ المُتعلقينِ بخبرها المحذوف دالين عليه، وعلى معمول خبرها.

الموضعُ الثالثُ: في غير بابيِ المبتدأ وإنّ. وذلك في ثلاث مسائل:

أ ـ الفعلُ المضارع، نحو: (لَتَنهض الأمة مُقتفيةً آثارَ جدودها).

ب ـ الماضي الجامد، نحو: {لَبئسَ ما كانوا يعملون}.

ج ـ الماضي المتصرف المقرون بِقَدْ، نحو: {لَقد كان لكم في يوسفَ وإخوتِهِ آياتٌ}.

ومن العلماء من يجعلُ اللامَ الداخلةَ على الماضي، في هذا الباب، لامَ القسم فالقسم عنده محذوف، ومصحوب اللام جوابُه.
واعلم أنَّ للام الابتداء فائدتين.

الفائدة الأولى: توكيدُ مضمونِ الجملة المُثبتة. ولذا تُسمّى: (لام التوكيد) وإنما يُسمونها لامَ الابتداء لأنها في الأصل، تدخل على المبتدأ، أو لأنها تقع في ابتداء الكلام.

وإذْ كانت للتوكيد فإنها متى دخلت عليها (إنَّ) زحلقوها الى الخبر، نحو:
{إنَّ ربي لَسميع الدعاء}، وذلك كراهية اجتماع مُؤكدينِ في صدر الجملة، وهما: (إنَّ واللام). ولذلك تُسمّى (اللامَ المزحلقَةً أيضاً).
وإِذْ كانت هذه اللام للتوكيد في الإثبات، امتنعت من الدخول على المنفيِّ لفظاً أو معنى، فالأول نحو: (انكَ لا تكذبُ)، والثاني نحو: (إنك لو اجتهدتَ لأكرمتُكَ. وإنك لولا إهمالك لَفُزتَ). فالاجتهادُ والإكرامُ مُنتفيانِ بعدَ (لو)، والفوزُ وحدَهُ مُنتفٍ بعدَ (لولا).

الفائدةُ الثانيةُ: تَخليصها الخبرَ للحال، لذلك كان المضارع بعدها خالصاً للزمان الحاضر، بعد أن كان مُحتملاً للحال والاستقبال.

وإذ كانت لتوكيد الخبرِ في الحال امتنعت من الماضي والمضارع المُستقبل، إلا أن يكون الماضي جامداً أو مُتصرِّفاً مقترناً بِقدْ. إما الجامدُ فلأنه لا يَدلُّ على حدثٍ ولا زمان. وأما المقترنُ بِقدْ فلأنّ (قد) تُقرِّبُ الماضيَ من الحال.

ولا فرقَ بينَ أن يكون المضارعُ المستقبلُ مسبوقاً بأداةٍ تَمحَضُه الاستقبالِ كالسين وسوفَ وأدواتِ الشرطِ الجازمة وغيرها، أو غيرَ مسبوقٍ بها، وإنما القرينةُ تدلُّ على استقباله، نحو: (إنه يجيءُ غداً). وأما قوله تعالى: {إنَّ ربكَ لَيحكُمُ بينَهم يوم القيامة}، فإنما جازَ دخولُ اللام لأنَّ المستقبل هنا مُنزَّلٌ مَنزلةَ الحاضرِ لتحقُّق وقوعهِ، لأنَّ الحكمَ بينهم واقعٌ لا محالةَ. فكأنهُ حاضر، وكذا قولهُ تعالى: {ولَسوفَ يُعطيكَ ربُّكَ فترضى}، فانَّ الإعطاءَ مُحقَّقٌ، فكأنه واقعٌ حالاً. وأما قوله عز وجلَّ على لسان يعقوبَ: {انهُ ليحزُنُني أن تذهبوا به}، فإنّ الذهابَ، وان كان مُستقبلاً فان أثرَهُ، وهو الحزنُ، حاضرٌ، فانهُ حَزِنَ لمُجرَّدِ علمهِ أنهم ذاهبُون به، فلم يخرُج المضارعُ هنا، وهو (يُحزُنني)، عن كونهِ للحال.

ويرى بعض العلماء (وهمُ الكوفيُّون) أنها لا تمحَضُ المضارع الحالَ، بل يجوز ان تدخل عَليه مُستقبل، بالأداة او بِدونها، وجعلوا الاستقبالَ في الآياتِ على حقيقته.

8ـ (ما) الكافَّةُ بعدَ هذهِ الأحرُف

إذا لحقت (ما) الزائدةُ الأحرف المُشبّهةَ بالفعل، كفتّها عن العمل، فيرجعُ ما بعدها مبتدأً وخبراً. وتُسمّى (ما) هذه (ما الكافةَ) لأنها تَكُفُّ ما تلحقُهُ عن العمل، كقوله تعالى: {إنما إِلهكُم إِلهٌ واحدٌ"}، ونحو: {كأنما العلمُ نورٌ} و (لَعلَّما اللهُ يرحمُنا).
غير أنَّ (ليتَ) يجوزُ فيها الإِعمالُ والإِهمالُ، بعدَ أن تَلحقَها (ما) هذه، تقولُ: (ليتما الشبابَ يعودُ) و (ليتما الشبابُ يعودُ). وإعمالها حينئذ أحسنُ من إهمالها. وقد رُوِيَ بالوجهينِ، نصبِ ما بعدَ (ليتما) ورفعه، قولُ الشاعرِ:
قالتْ: أَلاَ لَيتَما هذا الحمامَ لنا
إلى حَمامَتِنا، أو نِصْفَهُ فَقَدِ

(فالنصب على أن (ليتما) عاملة، و (ذا) اسمها، و (الحمام) بدل منه. والرفع على أنها مهملة مكفوفة بما، و (ذا) مبتدأ، و (الحمام) بدل منه. وكذا (نصفه) إن نصبت الحمام نصبته، وإن رفعته رفعته، لأنه معطوف عليه).

ومتى لحقت ( ما الكافَّة) هذهِ الأحرف زالَ اختصاصُها بالأسماء. فَلِذا أُهملت، وجازَ دخولُها على الجملة الفعليّة، كما تدخلُ على الجملة الاسميَّة، إلاَّ (ليتَ). فمن دخولها على الجملةِ الفعلية قولهُ تعالى: {كأنما يُساقونَ الى الموت} وقول الشاعر:


أَعِدْ نَظَراً يا عَبْدَ قَيْسٍ، لَعَلَّما
أَضاءَتْ لكَ النَّارُ الحِمارَ المُقَيَّدا

ومن دخولها على الجملة الاسميَّة قوله تعالى: {قل إنما أنا بشرٌ مثلُكُم يُوحى إلي إنما إلهكم إلهُ واحدٌ}، وقولهُ: {إنما اللهُ إِلهٌ واحدٌ}.
وأما (ليتَ) فإنها باقيةٌ على اختصاصها بالأسماءِ، بعدَ أن تلحقها (ما الكافةُ) فلا تدخلُ على الجُمل الفعليَّة، لذلك يُرَجَّحُ أن تبقى على عملها: من نصب الاسمِ ورفعِ الخبر، كما تقدَّم.

فائدة وتنبيه
(إن كانت (ما) اللاحقة لهذه الأحرف اسماً موصولاً، أو حرفاً مصدرياً، فلا تكفها عن العمل، بل تبقى ناصبة للاسم: رافعة للخبر. فإن لحقتها (ما الموصولة) كانت (ما) اسمها منصوبة محلاً، كقوله تعالى: {إن ما عندكم ينفد}، أي: إن الذي عندكم ينفد. وإن لحقتها (ما المصدرية) كان ما بعدها في تأويل مصدر منصوب، على انه اسم (إن) نحو (إن ما تستقيم حسن)، أي: إن استقامتك حسنة. وحينئذ تكتب (ما) منفصلة. كما رأيت. بخلاف (ما الكافة)، فإنها تكتب متصلة كما عرفت فيما سلف. وقد اجتمعت (ما) المصدرية و (ما) الكافة في قول امرئ القيس:

فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة
كفاني ولم أطلب، قليل من المال

ولكنما أسعى لمجد مؤثلٌ
وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي

[قليل: فاعل (كفاني)، وجملة (لم أطلب) اعتراضية. والمعنى لو كنت أسعى لحياة ساذجة لكفاني قليل المال، ولم أطلب ما فوق ذلك من عزٍ ومجد، يعني مُلك أبيه الذي كان يسعى له]
[المؤثل: المؤصَّل الثابت]

فما في البيت الأول مصدرية. والتقدير: لو أن سعيي. وفي البيت الآخر زائدة كافة، أي: ولكني أسعى لمجد مؤثل).

[ابن حوران]

9ـ العَطْفُ على أسماء هذهِ الأَحرُف

إذا عطفتَ على أسماء الأحرف المشبَّهة بالفعل، عطفت بالنصب، سواءٌ أوقعَ المعطوفُ قبلَ الخبر أم بعدَهُ، فالأول نحو: (إنَّ سعيداً وخالداً مسافرانِ)، والثاني نحو: (إنَّ سعيداً مُسافرٌ وخالداً).

وقد يُرفعُ ما بعدَ حرف العطف، بعدَ استكمالِ الخبر، على انهُ مبتدأٌ محذوفُ الخبر، وذلك بعد (إنَّ وأنَّ ولكنَّ) فقطْ، فمثالُ (إنَّ) (إنَّ سعيداً مسافرٌ وخالدٌ).
[خالد: مبتدأ، وخبره محذوف. والتقدير وخالد مسافرٌ أيضاً]
ومنهُ قولُ الشاعر:

فَمَنْ يَكُ لم يُنْجِبْ أَبُوهُ وأُمُّهُ
فَإنَّ لَنا الأُمَّ النَّجيةَ، والأَبُ
[الأب: مبتدأ محذوف الخبر، والتقدير: (ولنا الأب النجيب أيضاً).]
وقول الآخر:

إنَّ الخِلافَة والمُروءَةَ فيهمُ
والمَكْرُماتُ وسادةٌ أطهارُ


ومثالُ (أنَّ) قوله تعالى: {وأذان من الله ورسولهِ الى الناس يومَ الحجِّ الأكبر أنَّ اللهَ بريءٌ من المشركينَ، ورسولهُ}.

ومثالُ (لكنَّ) قولُ الشاعر:

وما زِلتُ سَبَّاقاً إلى كُلِّ غايةٍ
بها يُبْتَغَى في النَّاس مَجدٌ وإِجلالُ
وما قَصَّرَتْ بِي في التَّسامي خُؤُولةٌ
ولكنَّ عمِّي الطَّيِّبُ الأَصلِ والخالُ
[أي: والحال الطيب الأصل أيضاً و(الخؤولة جمع خال)، كالعمومة جمع عم أو هي المصدر للخال. و(الطيب): خبر لكن، أي: لكن عمي هو الأصل، والخال كذلك]

وقد يُرفعُ ما بعدَ العاطف قبل استكمالِ الخبر، لغرضٍ معنوي، على أنه مبتدأٌ محذوفُ الخبر فتكونُ جُملتُهُ مُعترِضةً بينَ اسمِ (إنّ) وخبرِها، كقول الشاعر:

فَمَنْ يَكُ أَمسَى بالمدينَةِ رَحْلُهُ
فإنِّي، وقَيَّارٌ، بِها لَغَريبُ

(غريب: خبر عن اسم، (إن)، وقيار: مبتدأ محذوف الخبر، والتقدير: وقيار غريب بها أيضا. وقيار اسم فرسه أو جمله. وإنما قدمه واعترض بجملته بين اسم إن وخبرها لغرض أن هذا الفرس أو الجمل استوحش في هذا البلد، وهو حيوان، فما بالك بي، فلو نصب بالعطف على اسم (ان) فقال: (فإني وقياراً بها لغريبان)، لم يكن من ورائه شدة تصوير الاستيحاش الذي يعطيه الرفع في هذا المقام).

ومنهُ قولهُ تعالى: {(إنَّ) الذينَ آمنوا والذينَ هادُوا، والصابئون، والنصارى، مَن آمنَ منهم باللهِ واليومِ الآخرِ وعملَ صالحاً، فلا خَوفٌ عليهم ولا هم يَحزنون}.

فالصابئون: مبتدأ محذوف الخبر. والتقدير: والصابئون كذلك، أي: لهم حكم الذين آمنوا والنصارى واليهود. والجملة معترضة بين اسم (إن) وخبرها، وخبر (إن): هو جملة الجواب والشرط، والغرض من رفع (الصابئون) وجعله مبتدأ محذوف الخبر أنه لما كان الجواب والشرط، والغرض من رفع (الصابئون) وجعله مبتدأ محذوف الخبر أنه لما كان الصابئون، مع ظهور ضلالهم وميلهم عن الأديان كلها، يتاب عليهم إن صح منهم الإيمان، واعتصموا بالعمل الصالح، فغيرهم ممن هو على دين سماوي وكتاب منزل، أولى بذلك).


10ـ إنَّ المكسورةُ، وأَنَّ المفتوحة

يجبُ أن تُكسرَ همزةُ (إنَّ) حيث لا يصحُّ أن يقومَ مقامَها ومقام معمولَيها مصدرٌ.

ويجبُ فتحُها حيثُ يجبُ أن يقوم مصدرٌ مقامَها ومقامَ معموليها.

ويجوزُ الأمران: الفتحُ والكسرُ، حيثُ يَصحُّ الاعتبارانِ.
(فإن وجب أن يؤول ما بعدها بمصدر مرفوع أو منصوب أو مجرور (بحيث تضطر الى تغيير تركيب الجملة)، فهمزتها مفتوحة وجوباً، نحو: (يعجبني أنك مجتهد)، والتأويل: (يعجبني اجتهادك) ونحو: (علمت أن الله رحيم)، والتأويل: (علمت رحمة الله)، ونحو: (شعرت بأنك قادم)، والتأويل (شعرت بقدومك). وإنما وجب تأويل ما بعد (أن) هنا بمصدر لأننا لو لم نؤوله، لكانت (يعجبني) بلا فاعل، (وعلمت) بلا مفعول، و (الباء) بلا مجرور فالمصدر المؤول: فاعل في المثال الأول، ومفعول في المثال الثاني، ومجرور بالباء في المثال الثالث.

وإن كان لا يصح أن يؤول ما بعدها بمصدر (بمعنى أنه لا يصح تغيير التركيب الذي هي فيه) وجب كسر همزتها على أنها هي وما بعدها جملة، نحو: (إن الله رحيم). وإنما لم يصح التأويل بالمصدر هنا لأنك لو قلت: (رحمة الله) لكان المعنى ناقصاً.

وان جاز تأويل ما بعدها بمصدر، وجاز ترك تأويله به، جاز الأمران، فتحها وكسرها نحو: (أحسن إليّ علي، أنه كريم)، فالكسر هنا على أنها مع ما بعدها جملة تعليلية، والفتح على تقدير لام الجر، فما بعدها مؤول بمصدر. والتأويل (أحسن إليه لكرمه).

وحيث جاز الأمران فالكسر أولى وأكثر لأنه الأصل، ولأنه لا يحتاج معه الى تكلف التأويل).

11ـ مَواضعُ (إِنَّ) المكسُورة الهمزة وجوباً

تُكسرُ همزةُ (إنَّ) وجوباً حيثُ لا يصحُّ أن يُؤَوّلَ ما بعدَها بمصدر، وذلك في اثنيْ عَشر موضعاً:

أ ـ أن تقعَ في ابتداءِ الكلام، إمَّا حقيقةً، كقوله تعالى: {إنا انزلناهُ في ليلة القَدْرِ}، أو حُكماً، كقوله عَزَّ وجلَّ: {ألا إنَّ اولياءَ الله لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزَنون}.

وإن وقعتْ بعدَ حرف تنبيه، كألا، اوِ استفتاحٍ، كألا وأمَا، او تحضيضٍ كهَلاً، أو رَدْعٍ، كَكَلاَّ، أو جوابٍ، كنَعْم ولا، فهي مكسورةُ الهمزةِ، لأنها في حكم الواقعة في الابتداء.
وكذا إن وقعت بعدَ (حتّى) الابتدائية، نحو: (مَرِضَ زيدٌ، حتى إنهم لا يَرجونه، وقَلَّ مالُه، حتى إنهم لا يُكلّمونه). والجملة بعدَها لا محلَّ لها من الإعراب لأنها ابتدائيةٌ، او استئنافيّة.

ب ـ أن تقعَ بعد (حيث) نحو: (اجلِسْ حيث إنَّ العلم موجود).

ج ـ أن تقعَ بعد (إذْ) نحو: (جئتُكَ إذْ إنِّ الشمسَ تطلُعُ).

د ـ أن تقعَ صدرَ الواقعةِ صِلَةً للموصول، نحو: (جاء الذي إنه مجتهدٌ)، ومنهُ قولهُ تعالى: {وآتيناهُ من الكنوزِ ما إن مَفاتحَهُ لتَنوء بالعُصبةِ أولي القوَةِ}.

هـ ـ أن تقعَ ما بعدَها جواباً للقسَم، نحو: واللهِ، (إن العلمَ نورٌ)، ومنه قولهُ تعالى: {والقرْآنِ الحكيمِ، إنكَ لَمنَ المُرسلينَ}.

و ـ أن تقعَ بعد القولِ الذي لا يَتضمَّنُ معنى الظنِّ، كقوله تعالى: {قال إني عبدُ اللهِ}، فان تَضمَّنَ معناهُ فُتحت بعدهُ، لأنَّ ما بعدَها مَؤوَّلٌ حينئذٍ بالمفعول به، نحو: (أتقولُ أن عبدَ الله يَفعلُ هذا؟)، أي: (أتظنُّ أنهُ يَفعلهُ؟).

ز ـ أن تقعَ معَ ما بعدها حالاً، نحو: (جئتُ وإِنَّ الشمس تَغرُبُ)، ومنه قولهُ تعالى: {كما أخرجَكَ رَبُّكَ من بيتكَ بالحقِّ، وإنّ فريقاً منَ المُؤمنينَ لكارهون}.

ح ـ أن تقعَ معَ ما بعدَها صفةً لما قبلها، نحو: (جاءَ رجلٌ إنه فاضل).
ط ـ أن تقعَ صدرَ جملةٍ استئنافيَّةٍ، نحو: (يَزعُمُ فلانٌ أني أسأتُ إليه، إنه لكاذبٌ}. وهذهِ من الواقعة ابتداءً.

ي ـ أن تقعَ في خبرِها لامُ الابتداء نحو: (علمتُ إنكَ لمجتهدٌ). ومنه قولهُ تعالى: {واللهُ يَعلمُ إنكَ لرسولُه، واللهُ يشهدُ إنَّ المُنافقينَ لكاذبون}.

ك ـ أن تقعَ مع ما بعدَها خبراً عن اسم عين، نحو: (خليلٌ إنه كريمٌ) ومنه قولهُ تعالى: {إنَّ الذين آمنوا والذين هادوا والصّابِئينَ والنَّصارى والمجُوسَ والذينَ اشركوا، إنَّ اللهَ يَفصِلُ بينهم يومَ بالقيامة}.
[اسم العين: هو ما دل على ذات، أي شيء قائم بنفسه. ويقابله اسم المعنى، وهو ما دل على شيء قائم بغيره: كالعلم والشجاعة ونحوهما * وجملة (إن الله يفصل بينهم ) خبر عن (إن الذين آمنوا وما عُطف عليه]

[ابن حوران]

12ـ مَواضعُ (أَنَّ) المفْتوحةِ الهمزة وجوباً


تُفتحُ همزةُ (أنّ) وجوباً حيثُ يجبُ أن يؤوَّلَ ما بعدَها بمصدرٍ مرفوع أو منصوبٍ أو مجرور. وذلك في أحدَ عشرَ موضعاً:

فيؤوَّل ما بعدها بمصدرٍ مرفوعٍ في خمسة مواضع:

أ ـ أن تكون وما بعدها في موضع الفاعل، نحو: (بلغني أنك مجتهدٌ) ومنه قولهُ تعالى: {أَولم يَكْفِهم أنَّا أنزلنا عليكَ الكتاب}.

ومن ذلك أن تقع بعد (لَوْ)، نحو: (لو أنك اجتهدتَ لكان خيرٌ لك)،
[والتقدير: (لو ثبت اجتهادك)، فما بعد أن في تأويل مصدر مرفوع فاعل لفعل محذوف تقديره (ثبت)]
ومنه قولهُ تعال: {ولو أنهم آمنوا واتقَوْا لمثوبة من الله خيرٌ}.

ومن ذلك أن تقع بعد (ما) المصدريّة الظَّرفيَّة، نحو: (لا أُكلمك ما أنك كسُولٌ)، ومنه قولُهُمْ: (لا أُكلِّمهُ ما أنَّ حراءً مكانَه) او (ما أنَّ في السماءِ نجماً).
[حراء: جبل بمكة]

ب ـ أن تكون هي وما بعدها في موضعِ نائب الفاعل، نحو: (عُلمَ أنك منصرفٌ)، ومنهُ قولهُ تعالى: {قُل: أُوحِيَ إلي أنه استمعَ نفَرٌ من الجن}.

ج ـ أن تكونَ هي وما بعدها في موضع المبتدأ، نحو: (حَسَنٌ أنك مجتهدٌ)،
[والتأويل: حسن اجتهادك، فحسن خبر مقدم واجتهادك مبتدأ مؤخر.]
ومنهُ قولهُ تعالى: {ومن آياته أنك تَرى الأرض خاشعةً}.
د ـ أن تكون هي وما بعدها في موضع الخبر عن اسم معنًى واقعٍ مبتدأ أو اسماً لأنَّ، نحو: (حَسبُكَ أنكَ كريمٌ)، ونحو: (إن ظني أنك فاضلٌ). فإن كان المخبَرُ عنهُ اسمَ عينٍ وجب كسرُها، كما تقدَّمَ، لأنك لو قلت: (خليلٌ أنهُ كريمُ)، بفتحها، لكانَ التأويلُ: (خليلٌ كرَمُهُ)، فيكونُ المعنى ناقصاً.

هـ ـ أن تكون هي وما بعدها في موضعِ تابعٍ لمرفوعٍ، على أنه معطوفٌ عليهِ أو بَدَلٌ منه، فالأول نحو: (بلغني اجتهادُك وأنكَ حَسَنُ الخُلُق)، والثاني نحو:
(يُعجبُني سعيدٌ أنهُ مجتهدٌ).

وتُؤَوَّلُ بمصدرٍ منصوبٍ في ثلاثةِ مواضعَ:

أ ـ أن تكون هي وما بعدها في موضع المفعول به، نحو: (علمتُ أنكَ مجتهدٌ)، ومنهُ قولهُ تعالى: {ولا تخافون أنكم أشركتم باللهِ}. ومن ذلك أن تقع بعد القول المتَضمّنِ معنى الظنّ، كما سبق.
ب ـ أن تكون هي وما بعدها في موضعِ خبرٍ لكانَ أو إحدى أخواتها، بشرطِ أن يكون اسمُها اسمَ معنًى، نحو: (كانَ عِلمي، أو يَقيني، أنك تتَّبعُ الحقَّ).

ج ـ أن تكون هي وما بعدها في موضعِ تابعٍ لمنصوبٍ، بالعطف أو البَدَليّة فالاوَّلُ نحو: (علمتُ مجيئَكَ وأنكَ مُنصرفٌ)ومنهُ قولهُ تعالى: {اذكروا نِعمتيَ التي أنعمت عليكم، وأني فَضَّلتكم على العالمين}، والثاني نحو: (احترمتُ خالداً أنه حَسَنُ الخُلقْ" ومنه قولهُ تعالى: {واذْ يَعِدُكم الله إحدى الطائفتين انها لَكُم}.

وتؤَوَّلُ بمصدرٍ مجرورٍ في ثلاثة مواضعَ أيضا:

أ ـ أن تقعَ بعد حرف الجر، فما بعدَها في تأويل مصدرٍ مجرورٍ به، نحو:
(عَجبتُ من أنكَ مُهملٌ)، ومنه قولهُ تعالى: {ذلكَ بأن اللهَ هوَ الحقُّ}.
[والتأويل: عجبت من إهمالك]

ب ـ أن تقعَ مع ما بعدها في موضعِ المضاف إليه، نحو: (جئتُ قبلَ أنَّ الشمسَ تَطلُعُ)، ومنه قوله تعالى: {وإنه لحَقٌّ مثلما أنكم تَنطِقون}.

ج ـ أن تقع هي وما بعدها في موضع تابعٍ لمجرورٍ، بالعطف او البَدَليةِ، فالأول نحو: (سُررتُ من أدَبِ خليلٍ وأنه عاقلٌ)، والثاني نحو: (عَجبتُ منهُ أنهُ مُهملٌ).

13ـ الْمَواضِعُ التي تَجوزُ فيها (إِنَّ وأَنَّ)

يجوزُ الأمران، كسر همزة (إنَّ) وفتحُها، حيثُ يَصح الاعتباران: تأويلُ ما بعدها بمصدرٍ، وعدمُ تأويلهِ. وذلك في أربعة مواضع:

أ ـ بعد (إذا) الفُجائيّةِ، نحو: (خرجتُ فإذا إنَّ سعيداً واقفٌ).

(فالكسر هو الأصل، وهو على معنى (فإذا سعيد واقف) والفتح على تأويل ما بعدها بمصدر مبتدأمحذوف الخبر، والتأويل (فإذا وقوفه حاصل)).

وقد رُوي بالوجهينِ قولُ الشاعر:

وكُنْتُ أَرَى زَيْداً، كما قيلَ، سَيِّداً
إِذَا أَنَّهُ عَبْدُ الْقَفا واللَّهازِمِ

(فالكسر على معنى: (فإذا هو عبد القفا). والفتح على معنى (فإذا عبوديته حاصلة). [اللهازم: جمع لهزمة واللهمزتان: عظمتان تحت الأذن. يريد أنه ليس سيداً، وكنى عن ذلك بأنه يُضرب على قفاه ولهزمتيه]

ب ـ أن تقعَ بعدَ فاءِ الجزاءِ، نحو: (أن تجتهدْ فإنكَ تُكرَمُ). وقد قرئ بالوجهين قولهُ تعالى: {مَنْ يُحادِدِ اللهَ ورسولَهُ فانَّ لهُ نارَ جهنمَ}. وقولهُ: {مَن عملَ منكم سُوءًا بِجهالةٍ، ثمَّ نابَ من بعدهِ وأصلح، فانهُ غفورٌ رَحيمٌ}.

(فالكسر على جعلها جملة الجواب. والفتح على أن ما بعدها مؤول بمصدر مرفوع مبتدأ محذوف الخبر. والتقدير في المثال: (إن تجتهد فإكرامك حاصل). والتقدير في الآية الأولى (فكون نار جهنم له أو ثابت أو حاصل) والتقدير في الآية الأخرى: {فمغفرة الله حاصلة له}. وتكون جملة المبتدأ المؤول وخبره المحذوف جواب الشرط).

ج ـ أن تقعَ مع ما بعدها في موضعِ التَّعليلِ، نحو: أكرمه، انّهُ مُستحِقٌّ الإكرامِ، وقد قرئ بالوجهينِ قولهُ تعالى: {صَلِّ عليهم، إنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لهم}.
(فالكسر على أنها جملة تعليلية. والفتح على تقدير لام التعليل الجارة أي: لأنه ولأن صلاتك. والتأويل في المثال: (أكرمه لاستحقاقه الإكرام)، وفي الآية: (صل عليهم لتسكين صلاتك إياهم)، والسكن (بالتحريك) ما يسكن إليه، ويفسر أيضا بالرحمة والبركة).

د ـ أن تقعَ بعدَ (لا جَرَمَ) نحو: (لا جَرَمَ انكَ على حَقٍّ). والفتح هو الكثير الغالبُ. قال تعالى: {لا جَرَمَ أنَّ اللهَ يَعلَمُ ما يُسِرُّونَ}. (ووجه الفتح أن تجعل ما بعد (أن) مؤولاً بمصدر مرفوع فاعل لجرمَ. وجرم: معناه حقَّ وثبتَ. وأصل الجرم القطع، وعلمُ الله بالأشياء مقطوعٌ به لأنه حق ثابت.
و (لا) حرف نفي للجواب، يرد به كلام سابق. فكأنه قال: (لا)، أي: ليس الأمر كما زعموا، ثم قال: (جرم أن الله يعلم) أي: (حق وثبت علمه). وقال الفراء: لا جرم بمعنى (لا بد)، لكن كثر في الكلام، فصار بمنزلة اليمين، لذلك فسرها المفسرون: حقاً: وأصله من جرمت: بمعنى كسبتُ.
فتكون (لا) على رأيه نافية للجنس. و (جرم) اسمها مبني على الفتح، وما بعد (أن) مؤول بمصدر على تقدير(من)، أي: لا جرم من أن الله يعلم، أي: لا بد من علمه.

ووجه الكسر: أن من العرب من يجعل (لا جرم) بمنزلة القسم واليمين، نحو: (لا جرم لآتينك، ولا جرم لقد أحسنت). فمن جعلها يميناً كسر همزة (إن) بعدها نحو:
(لا جرم إنك على حق)، وجعل جملة (إن) المكسورة واسمها وخبرها. جواب القسم. وعلى من جعلها يميناً فإعرابها كإعراب (لا بد) وقد أغنى جواب القسم عن خبرها.

وقد علمت انه حيث جاز فتح (أن) وكسرها، فالكسر أولى وأكثر، لأنه الأصل، ولأنه لا تكلف فيه، إلا إذا وقعت بعد (لا جرم) فالفتح هو الغالب الكثير، وان نزّلتها منزلة اليمين، لأنها في الأصل فعل).

14ـ تخفيفُ "إنَّ وأَنَّ وكأنَّ ولكنَّ".

يجوزُ أن تُخفَّفَ (إنَّ وأنَّ وكأنَّ ولكنَّ) بحذف النون الثانية، فيقال: (إنْ وأنْ وكأنْ ولكنْ).

[ابن حوران]

15ـ (إنْ) المخففة المكسورة


إذا خُفّفت (إنَّ) أُهمِلتْ وجوباً، إن ولِيَها فعلٌ، كقوله تعالى: {وإن نَظنكَ لَمِنَ الكاذبين}. فان ولِيَها اسمٌ فالكثيرُ الغالبُ إهمالها، نحو: (إن أنتَ لصادقٌ)، ويَقِلُّ إعمالها، نحو: (إنْ زيداً مُنطلِقٌ)، ومنهُ قولهُ تعالى: {وإنْ كُلاً لمَا ليوَفينَّهم ربكَ أعمالهم}، في قراءَة من قرأ: (إنْ ولَمَا) مخفّفتينِ.

[لما: هي لام الابتداء، و (ما) زائدة للتوكيد، واللام في (ليوفينهم): هي اللام الموطئة للقسم، دخلت على جوابه، وجملة الجواب سادّة مسّد الخبر]

ومتى خُففت وأُهمِلَت لزمتها اللامُ المفتوحةُ وجوباً، نحو: (إنْ سعيدٌ لمجتهد) تَفرقةً بينها وبين (إنْ) النافيةِ، كيلا يقع اللبسُ. وتُسمّى (اللامَ الفارقةَ). فان أُمِنَ اللَّبس جاز تركُها، كقوله:
أَنا ابنُ أُباةِ الضَّيْمِ منْ آلِ مالِكٌ
وإِنْ مالكٌ كانتْ كِرامَ الْمَعادِنِ

[المعادن: الأصول]

لأن المقامَ هنا مَقامُ مَدح، فيمنعُ أن تكونَ (إنْ نافيةً، وإلا انقلبَ المدحُ ذَماً).

وإذا خُففت لم يَلِها من الأفعال إلا الأفعالُ الناسخةُ لحكم المبتدأ والخبر (أي التي تَنسَخُ حُكمهما من حيثُ الإعرابُ. وهي كانَ وأخواتُها، وكادَ وأخواتُها، وظنَّ وأخواتُها). وحينئذٍ تدخلُ اللامُ الفارقةُ على الجزءِ الذي كان خبراً.

والأكثر أن يكونَ الفعلُ الناسخُ الذي يليها ماضياً، كقوله تعالى: {وإِنْ كانت لكبيرةً إلاّ على الذينَ هدى اللهُ}، وقوله: {قال تاللهِ إن كِدتَ لَتُردِينِ}، وقولهِ: {وإن وجدنا أكثرَهم لَفاسقينَ}. وقد يكونُ مضارعاً كقوله سبحانهُ: {وإن نظنكَ لَمِنَ الكاذبين}.

ودخولُ (إنْ) المخفّفَة على غير ناسخٍ من الأفعال شاذ نادرٌ، فما وردَ منه لا يُقاسُ عليه، كقولهم: (إنْ يَزينُكَ لنَفسُكَ، وإنْ يشينُكَ لهِيَهْ).

16ـ (أنْ) المُخفَّفَةُ المفتوحة

أذا خُفّفت (أن) المفتوحةُ، فمذهبُ سيبويه والكوفيين أنها مُهمَلةٌ لا تعمل شيئاً، لا في ظاهر ولا مُضمر، فهي حرفٌ مصدري كسائر الأحرف المصدرية. وتدخلُ حينئذٍ على الجملِ الاسمية والفعلية. وهذا ما يظهرُ أنه الحقُّ. وهو مذهبٌ لا تكَلُّفَ فيه.

واعلم أنَّ (أنَّ) المخفّفةَ، إن سبقها فعل، فلا بُدَّ أن يكونَ من أفعال اليقينِ أو ما يُنزَّلُ منزلَتها، من كل فعل قلبيٍّ، يُرادُ به الظنُّ الغالبُ الراجح. فالأول كقوله تعالى: {عَلِمَ أنْ سيكونُ منكم مَرْضى}، ومنه قول الشاعر:
إذا مِتُّ فادفنِّي إِلى جَنْبِ كرْمةٍ
تُرَوِّي عظامي بعْد مَوتي عُروقُها

ولا تَدفِنَنِّي في الْفَلاةِ، فإنَّني
أحافُ إِذا ما مِتُّ، أَن لا أذُوقُها

فخوفهُ أن لا يذوقها بعدَ مماته يقينٌ عنده، مُتحققٌ لديهِ. والثاني كقوله تعالى:
{وظنُّوا أنْ لا مَلجأ من اللهِ إِلاّ إليه} وقولهِ: {أيحسَبُ أن لم يَرَهُ أحدٌ}.

فائدة

(إذا وقعت (أن) الساكنة بعد فعل يفيد العلم واليقين، وجب أن تكون مخففة من (أن) المشددة. وأن يكون المضارع بعدها مرفوعاً، كما رأيت. ولا يجوز أن تكون (أن) الناصبة للمضارع. وان وقعت بعد فعل يدل على الظن الراجح، جاز أن تكون مخففة من (أن) المشددة فالمضارع بعدها مرفوع، وجاز أن تكون (أن) الناصبة للمضارع، فهو بعدها منصوب. وقد قريء بالوجهين قوله تعالى: {وحسبوا أن لا تكون فتنة}، بنصب (تكون) على أن (أن) هي الناصبة للمضارع، ورفعه على أنها هي المخففة من (أن) المشددة. وذلك لأن (أن) الناصبة للفعل المضارع تستعمل في مقام الرجاء وللطمع فيما بعدها، فلا يناسبها اليقين، وإنما يناسبها الظن، فلم يجز أن تقع بعد ما يفيد اليقين. و (أن) المخففة هي للتأكيد، فيناسبها اليقين. ولما كان الرجاء والطمع يناسبهما الظن، جاز أن تقع بعده (أن) الناصبة للمضارع المفيدة للرجاء والطمع. وإنما جاز أن تقع (أن) المخففة المفيدة للتأكيد. إذا كان ظناً راجحاً، لأن الظن الراجح يقرب من اليقين فينزل منزلته).

واعلم أنَّ (أن) المخفّفَة لا تدخل إلا على الجمل، عند من يُهملهُا وعند من يُعمِلُها في الضمير المحذوف، إلا ما شذ من دخولها على الضمير البارز في الشعر للضّرورة، وقد علمت أنه نادر مخالفٌ للكثير المسموع من كلام العرب.

والجملةُ بعدها إمَّا اسميَّةٌ، وإما فعليَّة.
فان كانت جملةً اسميَّة أو فعليَّة فعلُها جامدٌ، لم تحتجْ الى فاصل بينها وبين (أنْ) فالاسمية كقوله تعالى: {وآخِرُ دعواهُم أن الحمدُ للهِ ربِّ العالمين}.
والفعليَّةُ، التي فعلُها جامدٌ، كقوله سبحانهُ: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى}، وقولهِ: {وأن عسى أن يكونَ قد اقتَربَ أَجلُهم}.

وإن كانت الجملةُ بعدها فعليّةً، فعلُها متصرّفٌ، فالأحسن والأكثر أن يُفصلَ بينَ (أنْ) والفعلِ بأحدِ خمسة أشياءَ:

أ ـ قد، كقوله تعالى: {ونَعْلَمَ أنْ قد صَدقتَنا
ب ـ حرف التّنفيسِ: (السينُ أو سوف) فالسينُ كقوله تعالى: {عَلِمَ أنْ سيكونُ منكم مَرضى}، وقولِ الشاعر:

زَعَمَ الْفَرزْدَقُ أنْ سَيَقْتُلُ مِرْبَعاً
أَبشِرْ بطول سَلاَمةٍ يا مِرْبَعُ

وسوف، كقول الآخر:

واعلمْ، فَعِلْمُ الْمَرء يَنْفَعُهُ،
أن سَوْفَ يأْتي كُلُّ ما قُدِرا

ج ـ النفي بِلَنْ أو لم أو لا، كقوله تعالى: {أيحسَبُ الإنسانُ أنْ لنْ نجمَعَ عظامَهُ} وقوله: {أيحسَبُ أنْ لم يرَهُ أحَدٌ}، وقولهِ: {أفلا يَرَوْنَ أنْ لا يرجِعُ إليهم قَوْلاً}.

د ـ أداةُ الشرطِ، كقوله تعالى: {وقد نَزَّلَ عليكم في الكتاب أنْ إذا سمعتُم آياتِ الله يُكفَرُ بها ويُسْتهزأ بها، فلا تَقعُدوا مَعَهم حتى يخوضوا في حديثٍ غيرِهِ} وقولهِ: {وأن لوِ استقاموا على الطريقة لأسقيناهُم ماءً غَدَقاً}.

هـ ـ رُبَّ كقول الشاعر:

تَيَقَّنْتُ أَنْ رُبَّ امرئ، خِيلَ خائناً
أَمينٌ، وخَوَّانٍ يُخالُ أَمِينا

17ـ كَأَنْ المُخَفّفة

إذا خفّفت (كأن)، فالحقُّ (على ما نرى) أنها مُهمَلةٌ، لا عمل لها. وعلى هذا الكوفيون. وهو قولٌ لا تكلفَ فيه.

وعلى كلِّ حالٍ فيجبُ أن يكون ما بعدها جملةً، فان كانت اسميّة لم تحتج الى فاصل بينها وبين (كأن) كقوله:

وصَدْرٍ مُشْرِقِ اللّوْنِ
كَأَنْ ثَدْياهُ حُقّان

وإن كانت جملةً فعليّة، وجب اقترانُها بأحدِ حرفينِ:

أ ـ قد، كقول الشاعر:

َزفَ التّرَحُّلُ غَيْرَ أَنَّ رِكابَنا
لما تزُلْ برحالِنا، وكَأَنْ قَدِ

وقول الآخر:

لا يَهُولَنَّكَ اصْطِلاءُ لظى الحرْ
بِ، فمحذُورُها كَأَنْ قَد أَلَما

ب ـ لم، كقوله تعالى: {كأن لم تَغْنَ بالأمسِ}

18ـ لكن المخففة

إذا حُفّفت (لكنَّ) أهملت وجوباً عند الجميع، ودخلت على الجُمل الاسميّةِ والفعليّة، نحو: (جاء خالدٌ، لكنْ سعيدٌ مسافرٌ. وسافرَ عليٌّ لكنْ جاء خليلٌ)

[ابن حوران]

(لا) النافية للجنس


(لا) النافية للجنس هي التي تدلُّ على نفي الخبر عن الجنس الواقع بعدها على سبيل الاستغراق، أي: يرادُ بها نفيُهُ عن جميع أفراد الجنس نصّاً؛ لا على سبيل الاحتمال. ونفيُ الخبرِ عن الجنس يَستلزمُ نفيَهُ عن جميع أفراده.

وتُسمّى (لا) هذهِ (لا التّبرِئَةِ) أيضا، لأنها تُفيدُ تبرئةَ المتكلّم للجنس وتنزيهَهُ إياهُ عن الاتصاف بالخبر.

وإِذْ كانت للنفي على سبيل الاستغراقِ، كان الكلامُ معها على تقدير (منْ)، بدليلٍ ظهورِها في قول الشاعر:

فَقامَ يَذودُ النَّاسَ عنها بِسَيْفِهِ
وقالَ: أَلاَ، لا من سَبيلٍ إلى هِندِ

فاذا قلت: (لا رجل في الدار)، كان المعنى: لا من رجل فيها، أي: ليس فيها أحد من الرجال، لا واحد ولا أكثر. لذلك لا يصح أن تقول: (لا رجل في الدار، بل رجلان أو ثلاثة) مثلاً، لأن قولك: (لا رجل في الدار) نص صريح على نفي جنس الرجل فقولك بعد ذلك: (بل رجلان) تناقض.
بخلاف (لا) العاملة عمل (ليس). فإنها يصح أن ينفى بها الواحد، وأن ينفى بها الجنس لا على سبيل التنصيص، بل على سبيل الاحتمال فإذا قلت: (لا رجل مسافراً) صح أن تريد أن ليس رجل واحد مسافراً، فلك أن تقول بعد ذلك: (بل رجلان) وصح أن تريد أنه ليس أحد من جنس الرجال مسافراً. وكذلك السامع له أن يفهم نفي الواحد ونفي الجنس لأنها محتملة لهما. وستقف على مزيد بيان لهذا الموضوع).

وفي هذا الفصل خمسةُ مباحث:

أولاً: عملُ (لا) النافيةِ للجنْسِ وشُروطِ إعمالِها

تعملُ (لا) النافيةُ للجنس عملَ (إنّ)، فتنصبُ الاسمَ وترفعُ الخبر، نحو: (لا احدَ أغيرُ من الله).

وإنما عملتْ عملَها، لأنها لتأكيد النفيِ والمبالغةِ فيه، كما أنَّ (إنّ) لتأكيد الإثبات والمبالغة فيه.

ويُشترطُ في إِعمالها عملَ (إنّ) أربعة شروط:

أ ـ أن تكونَ نصّاً على نفيِ الجنسِ، بأن يُرادَ بها نفيُ الجنس نفياً عامّاً، لا على سبيلِ الاحتمال.

(فإن لم تكن لنفي الجنس على سبيل التنصيص، بأن أريد بها نفي الواحد، أو نفي الجنس على سبيل الاحتمال، فهي مهملة. وما بعدها مبتدأ وخبر، نحو: (لا رجل مسافر) ولك أن تعملها عمل (ليس) نحو: (لا رجل مسافراً) وإرادة نفي الواحد أو الجنس بها هو أمر راجع الى المتكلم، أما السامع فله أن يفهم أحد الأمرين).

ب ـ أن يكون اسمها وخبرُها نكرتين.

(فان كان المسند إليه بعدها معرفة أهملت ووجب تكرارها، نحو: (لا سعيد في الدار ولا خليل)).

وقد يقعُ اسمُها معرفةً مُؤَوّلةً بنكرةٍ يرادُ بها الجنسُ، كأن يكونَ الاسمُ عَلَماً مُشتهراً بصفةٍ (كحاتمٍ المُشتهرُ بالجود، وعَنترةَ المشتهر بالشجاعة، وسَحبانَ المشتهرِ بالفصاحة، ونحوهم ) فيُجعلُ العلمُ اسم جنسٍ لكل من اتصف بالمعنى الذي اشتهرَ بهِ ذلك العلَمُ، كما قالوا: (لكل فرعونٍ موسىً)، بتنوينِ العلَمينِ، مُراداً بهما الجنسُ، أي: (لكلِّ جبّارٍ قهّارٌ). وذلك نحو: (لا حاتم اليومَ، ولا عنترةَ، ولا سحَبانَ). والتأويلُ: (لا جَوادَ كحاتم، ولا شجاعَ كعنترةَ، ولا فصيحَ كسَحبانَ)، ومنه قولُ الراجز:

لا هَيْثَمَ اللَّيلةَ للِمَطِيِّ
ولا فَتى إِلاَّ ابنُ خَيبَريِّ

أي: لا حاديَ حَسَنَ الحُداءِ كهيثم، ومنه قول عُمرَ في عليّ (رضي الله عنهما): (قضيّةٌ ولا أبا حَسَنٍ لها)، أي: هذهِ قضيّةٌ ولا فيصلَ لها يَفصِلُها. وقد يُرادُ بالعلَم واحدٌ مما سُميَ به كقول الشاعر:

ونَبْكي على زَيْدٍ، ولا زَيْدَ مِثْلُهُ
بَرِيءٌ منَ الحُمَّى سَليمُ الجَوانِحِ
ج ـ أن لا يفصلَ بينها وبين اسمها بفاصل.

(فإذا فصل بينهما بشيء، ولو بالخبر، أهملت، ووجب تكرارها، نحو: (لا في الدار رجل ولا امرأة). وكان ما بعدها مبتدأ وخبراً).

د ـ أن لا يدخل عليها حرفُ جرّ.

(فإن سبقها حرف جر كانت مهملة، وكان ما بعدها مجروراً به، نحو: (سافرت بلا زاد) و (فلان يخاف من لا شيء)).

ثانياً: أَقسامُ اسمها وأحكامُهُ

اسمُ (لا) النافيةِ للجنس على ثلاثة أقسامٍ: مفردٍ، ومضافٍ، ومشبَّه بالمضاف.

فالمفرد: ما كانَ غيرَ مضافٍ ولا مشبّهٍ به. وضابطهُ أن لا يكونَ عاملاً فيما بعدهُ، كقوله تعالى: {ذلك الكتابُ لا رَيبَ}.
وحُكمُهُ أن يُبنى على ما يُنصبُ به من فتحةٍ أو ياءٍ أو كسرةٍ، غيرَ مُنوَّنٍ نحو: (لا رجلَ في الدار، ولا رجالَ فيها، ولا رجلين عندَنا، ولا مذمومينَ في المدرسة، ولا مذموماتٍ محبوباتٌ) ويجوز في جمع المؤنّثِ السالم بناؤُه أيضاً على الفتح، نحو: (لا مجتهداتَ مذموماتٌ) وقد رُوِيَ بالوجهينِ قول الشاعر:

لا سابِغات، ولا جَأْواءَ باسِلَةً
تَقِي المَنُونَ، لَدَى استِيفاءِ آجالِ
[السابغات: الدروع التامات الطويلات، من سبغ الثوب والشيء إذا طال والجأواء: الكتيبة من الجيش، وأصلها فعلاء من الجي أو الجؤوة. وهي حمرة تضرب الى السواد، سميت بذلك يعلو لونها من السواد لكثرة الدروع. والباسلة: الكريمة اللقاء]

وقولُ الآخر:

أَوْدَى الشبابُ الذي مَجدٌ عواقبُهُ
فيهِ نَلَدُّ، ولا لَذَّاتِ لِلشيبِ
وقد بُنيَ لِتركيبهِ مع (لا) كتركيبِ (خمسةَ عشرَ).

وحكمُ اسمها المضافِ أن يكون مُعرباً منصوباً، نحو: (لا رجلَ سُوءٍ عندنا. ولا رَجلَيْ شرٍّ محبوبانِ. ولا مهمِلي واجباتهم محبوبون. ولا أخا جهلٍ مُكرَّمٌ. ولا تاركاتِ واجبٍ مُكرَّماتٌ).

والشبيهُ بالمضافِ: هو ما اتصلَ به شيءٌ من تمامِ معناه. وضابطُهُ أن يكون عاملاً فيما بعده بأن يكون ما بعده فاعلاً له، نحو: (لا قبيحاً خُلقُه حاضرٌ)، أو نائبَ فاعلٍ، نحو: (لا مذموماً فعلُه عندنا)، أو مفعولاً، نحو: (لا فاعلاً شراً ممدوحٌ)، أو ظرفاً يُتعلّقُ به، نحو: (لا مسافراً اليومَ حاضرٌ) أو جاراً ومجروراً يتعلقانِ به، نحو: (لا راغباً في الشر بيننا)، أو تمييزاً له، نحو: (لا عشرين دِرهماً لك).

وحكمُهُ أنه مُعربٌ أيضاً، كما رأيتَ.

يتبع في هذا الفصل

[ابن حوران]

3ـ أحوالُ اسمِها وخَبرِها

وقد يُحذَفُ اسمُ (لا) النافية للجنس، نحو: (لا عليكَ)، أي: لا بأسَ، أو لا جناحَ عليك. وذلك نادرٌ.

والخبرُ إِن جُهِلَ وجبَ ذكرُهُ، كحديث: (لا أحدَ أغيرُ من الله) . وإذا عُلمَ فحذفُه كثيرٌ، نحو: (لا بأسَ)، أي لا بأس عليك، ومنه قوله تعالى: {قالوا لا ضَيرَ، إنّا إلى ربنا مُنقلبون}، أي: لا ضَيرَ علينا، وقوله: {ولو تَرى إِذْ فَزِعوا، فلا فَوْتَ}، أي: فلا فَوتَ لهمْ.
وبَنو تَميمٍ والطائِيونَ من العربِ يَلتزمون حذفَهُ إذا عُلم. والحجازيُّون يُجيزون إثباتَهُ. وحذفُه عندهم أكثرُ. ومن حذفه قوله تعالى: {لا إلهَ إلاّ اللهُ} أي: لا إلهَ موجود.

ويكونُ خبرُ (لا) مُفرداً (أي: ليس جملةً ولا شِبهَها)، كحديث: (لا فقرَ أشدُّ من الجهلِ، ولا مال أعزُّ من العقل، ولا وَحشةَ أشدُّ من العُجبِ) وجملةً فعليةً، نحو: (لا رجلَ سوءٍ يُعاشَرُ)، وجملةً اسميةً نحو: (لا رَضيعَ نَفسٍ خُلقهُ محمودٌ)، وشبهَ جملة (بأن يكون محذوفاً مدلولاً عليه بظرفٍ أو مجرورٍ بحرف جرٍّ يَتعلقانِ به، فيُغنيانِ عنه) كحديث: (لا عقلَ كالتدبير، ولا ورَعَ كالكَفّ، ولا حَسَبَ كحُسنِ الخلُق) وحديث: (لا إيمانَ لِمنْ لا أمانةَ لهُ، ولا دينَ لِمن لا عَهدَ له).

واعلم أنَّ النحاة اعتبروا أنَّ (لا) النافيةَ للجنس واسمَها في محلّ رفع بالابتداء، فأجازوا رفعَ التابعِ لاسمِها، نحو: (لا رجلَ في الدار وامرأةٌ) و (لا رجلَ سفيهٌ عندنا).

(فالمعطوف والنعت رفعا على أنهما تابعان لمحل (لا واسمها)، لأن محلهما الرفع بالابتداء. وقد اضطرهم الى هذا التكلف أنه سمع من العرب رفع التابع بعد اسمها فتأولوا رفعه على ما ذكرنا).

4ـ أحكامُ (لا) إذا تَكَرَّرَت

إذا تكرَّرت (لا) في الكلام، جاز لك أن تُعمِلَ الأولى والثانية معاً كإنَّ، وأن تُعمِلَهما، كليسَ، وأن تُهمِلهما، وأن تُعملَ الأولى كإن أو كليْس وتُهمِلَ الأخرى، وأن تُعمِلَ الثانية كإنَّ أو كليس وتُهملَ الأولى.

ولذا يجوز في نحو: (لا حَولَ ولا قُوَّةَ إلا باللهِ) خمسةُ أوجهٍ:

أ ـ بناءُ الاسمين، على أنها عاملةٌ عملَ (إنَّ) نحو: (لا حولَ ولا قوةَ إلاّ باللهِ).

ب ـ رفعُهُما، على أنها عاملةَ عملَ (ليس)، أو على أنها مُهملةٌ، فما بعدها مبتدأٌ وخبر، (لا حولٌ ولا قوَّةٌ إلاّ بالله) ومنه قول الشاعر:

وما هَجرْتُكِ، حَتَّى قُلتِ مُعْلِنَةً
لا ناقةٌ لي في هذا ولا جَملُ
ج ـ بناءُ الأوَّلِ على الفتح ورفعُ الثاني، نحو: (لا حولَ ولا قوَّةٌ إلاّ باللهِ)، ومنهُ قولُ الشاعر:

هذا، لَعَمْرُكُم، الصَّغارُ بِعَيْنِهِ
لا أُمَّ لي، إنْ كانَ ذاكَ، ولا أبُ

د ـ رفعُ الأولِ وبناءُ الثاني على الفتح، نحو: (لا حولٌ ولا قوةَ إلا باللهِ)، ومنه قول الشاعر:

فلا لَغْوٌ ولا تَأْثيمَ فيها
وما فاهُوا بهِ أَبداً مُقتمٌ

هـ ـ بناءُ الأولِ على الفتح ونصبُ الثاني، بالعطف على محلّ اسم (لا)، نحو:
(لا حولَ ولا قوةً إلاّ باللهِ) ومنه قولُ الشاعر:

لا نَسَبَ اليَومَ ولا خُلةً
اتسَعَ الخرْقُ على الرَّاقع


5ـ أحكامُ نَعْتِ اسمِ (لا)

إذا نُعتَ اسمُ (لا) النافيةِ للجنس، فإمَّا أن يكون مُعرَباً، وإمّا أن يكون مبنياً.

فإن كان مُعرباً، جاز في نعتهِ وجهانِ: النصب والرفعُ، نحو: (لا طالبَ علمٍ كسولاً، أو كسولٌ، ولا طالباً علماً كسولاً، أو كسولٌ، عندنا). والنصبُ أولى، والرفعُ على أنه نعتٌ لمحلّ (لا واسمها). لأنّ محلها الرفعُ بالابتداء، كما سبقَ.

وإن كان مبنياً فله ثلاثُ أحوالٍ:
أ ـ أن يُنعتَ بمفردٍ مُتَّصلٌ به، فيجوز في النعتِ ثلاثةُ أوجه: النَّصب والبناءُ كمنعوتهِ، والرفعُ، نحو: (لا رجلَ قبيحاً، أو قبيحَ، أو قبيحٌ، عندنا). والنصبُ أولى. وبناؤُهُ لمجاورته منعوتَهُ المبنيَّ.

ب ـ أن يُنعتَ بمفردٍ مفصولٍ بينه وبينهُ بفاصلٍ، فيمتنعُ بناءُ النعت، لِفَقدِ المجاورةِ التي أباحت بناءَه وهو مُتصِل بمنعوتهِ. ويجوز فيه النصبُ والرفع، نحو: (لا تلميذَ في المدرسةِ كسولاً، أو كسولٌ).

ج ـ أن يُنعتَ بمضافٍ أو مُشبَّهٍ به، فيجوزُ في النَّعت النصب والرفع، ويمتنعُ البناءُ، لأن المضافَ والشبيهَ به لا يُبنيانِ مع (لا). فالنعتُ المضاف نحو: (لا رجلَ ذات شرّ، أو ذو شرّ، في المدرسة)، والنعتُ المشبَّهُ به نحو: (لا رجلَ راغباً في الشر، أو راغبٌ فيه، عندنا).

تم الجزء الثاني بحمد الله

[newetoil]

مشكور أخي الكريم على ما تبذله من أجل لغة القرآن
جعله في ميزان حسناتك

[ابن حوران]

العفو...

شاكراً تفضلكم بالمرور الكريم

[ابن حوران]

الباب التاسع: منصوبات الأسماء

منصوبات الأسماء أربعة عشر: المفعول به، والمفعول المطلق، والمفعول له، والمفعول فيه، والمفعول معه، والحال، والتمييز، والمستثنى، والمنادى، وخبر الفعل الناقص، وخبر أحرف (ليس)، واسم (إن) أو إحدى أخواتها، واسم (لا) النافية للجنس، والتابع للمنصوب.

المفعولُ به


المفعولُ به: هو اسمٌ دلَّ على شيءٍ وقع عليه فعلُ الفاعلِ، إثباتاً أو نفياً، ولا تُغيَّر لأجله صورةُ الفعل، فالأولُ نحو: (برَيتُ القلمَ)، والثاني، نحو: (ما بَرَيتُ القلمَ).

وقد يَتعدَّدُ، المفعولُ به، في الكلام، إن كان الفعل متعدِّياً إلى أكثرَ من مفعول به واحدٍ، نحو: (أعطيتُ الفقيرَ دِرهماً، ظننتُ الأمرَ واقعاً، أعلمتُ سعيداً الأمر جَليّاً).
(وقد سبق الكلام على الفعل المتعدي بأقسامه وأحكامه في الجزء الأول من هذا الكتاب فراجعه).

ويتَعَلَّقُ بالمفعول به أحد عشرَ مبحثاً:

1- أَقسامُ المفعولِ بهِ

المفعولُ بهِ قسمانِ: صريحٌ وغيرُ صريح.

والصّريحُ قسمان: ظاهرٌ، نحو: (فتحَ خالدٌ الحِيرة)، وضميرٌ متَّصلٌ نحو: (أكرمتُكَ وأكرمتهم)، أو منفصلٌ، نحو {إيَّاكَ نعبدُ، وإِيَّاك نستعين}، ونحو: (إيَّاهُ أُريد).
وغيرُ الصريحِ ثلاثةُ أقسام: مُؤوَّلٌ بمصدر بعدَ حرفٍ مصدَريٍّ، نحو: (علِمتُ أنكَ مجتهدٌ، وجملةٌ مُؤوَّلة بمفردٍ، نحو: (ظننتك تجتهد)
[أنك مجتهد: مؤول بمصدر منصوب مفعول به لعلمت. والتأويل: علمت اجتهادك]
[ وفي ظننتك تجتهد: الكاف: مفعول ظننت الأول. وجملة (تجتهد) في محل نصب مفعوله الثاني. والتأويل: ظننتك مجتهداً].
وجارٌّ ومجرور، نحو: (أمْسكْتُ بيدِكَ)
[يدك: مجرور بالباء، وهو في محل نصب مفعول به غير صريح لأمسكت]
وقد يَسقُطُ حرفُ الجرِّ فينتصبُ المجرورُ على أنه مفعولٌ به. ويُسمّى: (المنصوبَ على نزعِ الخافضِ) فهو يَرجعُ إلى أصلهِ من النصب، كقول الشاعر:

تَمُرُّونَ الدِّيارَ، ولم تَعوجُوا،
كلامُكُمُ عَلَيَّ إِذاً حَرَامُ

(وقد تقدم لهذا البحث فَضْلُ بيانٍ في الجزء الأول من هذا الكتاب، في الكلام على الفعل اللازم، فراجعه).

2- أَحكامُ المفعول بهِ

للمفعول به أربعةُ أحكام:

أ- أنهُ يجبْ نصبُهُ.

ب- أنه يجوزُ حذفُهُ لدليلٍ، نحو: (رَعَتِ الماشيةُ)، ويقالُ: (هل رأيتَ خليلاً؟)، فتقولُ: (رأيتُ)، قال تعالى: {ما وَدَّعَكَ ربُّكَ وما قَلى}، وقال: {ما أنزلنا عليكَ القُرآن لتشقى، إلا تذكرةً لِمنْ يخشى}.
[أي رعت الماشية العشب] و [رأيتُ: أي رأيتهُ والضمير يعود الى خليل] و [وما قلى: أي ما قلاك، أي أبغضك] و [ يخشى: أي يخشى الله]

وقد يُنَزَّلُ المتعدِّي منزلة اللازمِ لعَدَم تعلُّقِ غرضٍ بالمفعول بهِ، فلا يُذكرُ له مفعولٌ ولا يُقدَّرُ، كقوله تعالى: {هل يَستوي الذينَ يعلمونَ والذينَ لا يعلمونَ}.
وما نصبَ مفعولين من أفعال القلوب، جازَ فيه حذفُ مفعوليه معاً، وحذفُ أحدهما لدليلٍ. فمن حذفِ أحدهما قولُ عَنترةَ.

وَلَقدْ نزَلْتِ، فلا تَظُنِّي غَيْرَهُ
مِنِّي بِمَنْزِلةِ المُحَبِّ المُكْرَمِ

أي: فلا تَظُني غيرَهُ واقعاً. ومن حذفهما معاً قولهُ تعالى: {أين شُرَكائيَ الذين كنتم تَزعمونَ؟} أي تزعمونهم شُرَكائي، ومن ذلك قولهم: (مَنْ يَسمَعْ يَخَلْ)، أي: يَخَلْ ما يَسمعُهُ حقاً.

(وقد تقدم في الجزء الأول من هذا الكتاب مزيد إيضاح لهذا البحث في الكلام على أفعال القلوب، فارجع إليه).

ج- أنه يجوزُ أن يُحذَفَ فعلُهُ لدليل، كقوله تعالى: {ماذا أنزلَ ربُّكم؟ قالوا خيراً}، أي: أنزلَ خيراً، ويقال لك: (مَنْ أُكرِمُ؟)، فتقول: (العلماءَ)، أي: أكرمِ العلماءَ.
ويجبُ حذفهُ في الأمثال ونحوها مِما اشتهرَ بحذف الفعل، نحو: (الكلابَ على البَقَرِ)، أي: أرسلِ الكلابَ، ونحو: أمرَ مُبكياتِكَ، لا أمرَ مضحِكاتكَ، أي: الزَمْ واقبَلْ، ونحو: (كلَّ شيءٍ ولا شَتيمةَ حُرّ)، أي: ائتِ كلَّ شيءٍ، ولا تأتي شتيمة حُرٍّ، ونحو: (أهلاً وسهلاً)، أي: جئتَ أهلا ونزلتَ سهلا.
ومن ذلكَ حذفهُ في أَبواب التحذير والإغراءِ والاختصاص والاشتغال والنَّعتِ المقطوع. وسيأتي بيانُ ذلك في مواضعه.

د- أن الأصلَ فيه أن يتأخرَ عن الفعلِ والفاعلِ. وقد يتقدَّمُ على الفاعلِ، أو على الفعل والفاعل معاً، كما سيأتي.

[ابن حوران]

3- تَقديمُ المفعولِ بهِ وتأخيرُهُ

الأصل في الفاعل أن يَتَّصل بفعله، لأنهُ كالجزءِ منه، ثُم يأتي بعدَهُ المفعولُ. وقد يُعكَسُ الأمرُ. وقد يَتقدَّمُ المفعولُ على الفعل والفاعل معاً. وكلُّ ذلك إمَّا جائزٌ، وإمَّا واجبٌ، وإمَّا مُمتنع.
تقديم الفاعل والمفعول أحدهما على الآخر
يجوزُ تقديمُ المفعولِ به على الفاعلِ وتأخيرُه عنه في نحو: (كتبَ زُهيرٌ الدرسَ، وكتبَ الدرسَ زُهيرٌ).
ويجب تقديمُ أَحدِهما على الآخر في خمس مسائل:

أ- إذا خُشيَ الالتباسُ والوقوعُ في الشكِّ، بسبب خفاء الإعراب مع عدَمِ القرينةِ، فلا يُعلَمُ الفاعلُ من المفعول، فيجبُ تقديمُ الفاعل، نحو: (عَلّمَ موسى عيسى، وأكرمَ ابني أخي. وغلَب هذا ذاك). فإن أُمِنَ اللّبسُ لقرينةٍ دالّةٍ، جازَ تقديمُ المفعولِ، نحو: (أكرمتْ موسى سَلمى، وأَضنتْ سُعاد الحُمّى).

ب- أن يتصلَ بالفاعلِ ضميرٌ يعودُ إلى المفعول، فيجبُ تأخيرُ الفاعل وتقديمُ المفعولِ، نحو: (أكرمَ سعيداً غلامُهُ). ومنهُ قولهُ تعالى: {وإذْ ابتلى إبراهيمَ رَبُّهُ بكلماتٍ}، وقولهُ: {يومَ لا ينفع الظّالمينَ مَعذِرتُهم}. ولا يجوزُ أن يقال: (أكرم غلامُهُ سعيداً)، لئلا يلزمَ عَودُ الضمير على مُتأخر لفظاً ورتبةً، وذلك محظورٌ. وأما قولُ الشاعر:
وَلَوْ أَنَّ مَجداً أَخلَدَ الدَّهْرَ واحِداً
مِنَ النَّاسِ، أَبقى مَجْدُهُ الدَّهرَ مُطْعِما

وقول الآخر:

كسَا حِلْمُهُ ذَا الْحِلْمِ أَثوابَ سُؤدُدٍ
وَرَقَّىَ نَدَاهُ ذَا النَّدَى في ذُرَى الْمَجْدِ

فضَرُورةٌ، إن جازتْ في الشعر، على قبُحها، لم تَجزْ في النّثر.
فإنِ اتّصل بالمفعول ضميرٌ يعودُ على الفاعل، جازَ تقديمهُ وتأخيرُهُ فتقول: (أكرمَ الأستاذُ تلميذَهُ. وأَكرمَ تلميذَهُ الأستاذُ)، لأنَّ الفاعلَ رتبتُهُ التقديمُ، سواءٌ أَتقدّمَ أَم تأخّر.

ج- أَن يكون الفاعلُ والمفعولُ ضميرينِ، ولا حصرَ في أَحدهما، فيجبُ تقديمُ الفاعل وتأخيرُ المفعول به، نحو: (أَكرمتُه).

د- أَن يكون أَحدُهما ضميراً متصلاً، والآخر اسماً ظاهراً، فيجبُ تقديمُ الضمير منهما، فيُقدّمُ الفاعلُ في نحو: (أكرمتُ علياً)، ويُقدّمُ المفعولُ في نحو: (أكرَمني علي)، وجوباً. (ولك في المثال الأول تقديمُ المفعول على الفعل والفاعل معاً. نحو: (علياُ أكرمتُ). ولك في المثال الآخر تقديم (عليّ) على الفعل والمفعول به، نحو: (عليٌ أكرمني)، غير أنه يكون حينئذ مبتدأ، على رأي البصريين، ويكون الفاعل ضميراً مستتراً يعود إليه. فلا يكون الكلام، والحالة هذه، من هذا الباب، بل يكون من المسألة الثالثة، لأن الفاعل والمفعول كليهما حينئذ ضميران).

هـ- أَن يكون أَحدُهما محصوراً فيه الفعلُ بإلا أَو إنما، فيجبُ تأخيرُ ما حُصِرَ فيه الفعلُ، مفعولاً أو فاعلاً، فالمفعولُ المحصورُ نحو (ما أَكرمَ سعيدٌ إلا خالداً)، والفاعلُ المحصورُ نحو: (ما أكرمَ سعيداً إلا خالدٌ. وإنما أَكرمَ سعيداً خالدٌ).


(ومعنى الحصر في المفعول أن فعل الفاعل محصور وقوعه على هذا المفعول دون غيره. وذلك يكون ردّاً على من اعتقد أن الفعل وقع على غيره، أو عليه وعلى غيره. ومعنى الحصر في الفاعل أن الفعل محصور وقوعه من هذا الفاعل دون غيره. وذلك يكون رداً على ن اعتقد أن الفاعل غيره، أو هو وغيره).

تقديم المفعول على الفعل والفاعل معاً

يجوزُ تقديمُ المفعول به على الفعل والفاعل معاً في نحو: "عليّاً أَكرمتُ. وأَكرمتُ عليّاً"، ومنه قولهُ تعالى: {فَفريقاً كذَّبتم وفَريقاً تقتلونَ}.

ويجبُ تقديمهُ عليهما في أَربعَ مَسائلَ:

أ- أَن يكونَ اسمَ شرطٍ، كقولهِ تعالى: {من يُضلِل اللهُ فما لهُ من هادٍ}، ونحو: (أَيَّهُمْ تُكرِمْ أُكرِمْ)، أَو مضافاً لاسمِ شرطٍ، نحو: (هدْيَ من تَتبعْ يَتبعْ بَنوكَ).
ب- أَن يكونَ اسمَ استفهامٍ، كقولهِ تعالى: {فأيَّ آياتِ اللهِ تُنكرِونَ؟}، ونحو: (من أَكرمتَ؟ وما فعلتَ؟ وكمْ كتاباً اشتريتَ؟) أَو مُضافاً لاسم استفهامِ، نحو: كتابَ من أَخذتَ؟).
وأَجاز بعضُ العلماء تأخيرَ اسم الاستفهام، إذا لم يكن الاستفهامُ ابتداءً، بل قُصِدَ الاستثبات من الأمر، كأن يُقالَ: (فعلتُ كذا وكذا)، فتستثبِتُ الأمرَ بقولكَ: (فعلتَ ماذا؟). وما قولُهم ببعيدٍ من الصواب.

ج- أَن يكون (كمْ) أَو (كأيِّنْ) الخَبريَّتينِ، نحو: (كم كتابٍ مَلَكتُ!)، ونحو: (كأيِّنْ من عِلمٍ حَوَيتُ!)، أَو مضافاً إلى (كم) الخبريَّةِ نحو: ( ذَنبَ كم مُذْنِبٍ غَفرتُ!).
(أما "كأين" فلا تضاف ولا يضاف إليها. وإنما وجب تقديم المفعول به إن كان واحداً مما تقدم، لأنّ هذه الأدوات لها صدر الكلام وجوباً، فلا يجوز تأخيرها).

د- أَن ينصبهُ جوابُ (أَما)، وليسَ لجوابها منصوبٌ مُقدَمٌ غيرُهُ، كقولهِ تعالى: {فأمّا اليتيم فلا تَقهرْ، وأَمَّا السائلَ فلا تَنهرْ}.
(وإنما وجب تقديمه، والحالة هذه، ليكون فاصلاً بين (أما) وجوابها، فان كان هناك فاصل غيره فلا يجب تقديمه، نحو: (أما اليوم فافعل ما بدا لك).


تقديم أحد المفعولين على الآخر

إذا تعدَّدَت المفاعيلُ في الكلام، فلبعضها الأصالةُ في التقدُّم على بعضٍ، إمّا بكونه مبتدأً في الأصل كما في باب (ظنَّ)، وإمّا بكونهِ فاعلاً في المعنى، كما في باب "أَعطى".
(فمفعولا (ظنّ) وأخواتها أصلهما مبتدأ وخبر، فإذا قلت: (علمت الله رحيماً). فالأصل: (اللهُ رحيمٌ). ومفعولا (أعطى) وأخواتها ليس أصلهما مبتدأ وخبراً، غير أن المفعول الأول فاعل في المعنى، فإذا قلت: (ألبستُ الفقير ثوباً). فالفقير: فاعل في المعنى، لأنه لبس الثوب).
فإذا كان الفعل ناصباً لمفعولين، فالأصلُ تقديمُ المفعولِ الأوَّل، لأنّ أصله المبتدأُ، في باب (ظَنَّ)، ولأنهُ فاعلٌ في المعنى في باب (أَعطى)، نحو: "ظننتُ البدرَ طالعاً، ونحو: (أعطيتُ سعيداً الكتابَ). ويجوز العكسُ إِن أُمِنَ اللَّبْسُ، نحو، (ظننتُ طالعاً البدرَ)، ونحو: (أَعطيتُ الكتابَ سعيداً).

ويجب تقديم أَحدهما على الآخر في أربع مسائلَ:

أ- أَن لا يُؤْمنَ اللّبْسُ، فيجبُ تقديمُ ما حقّهُ التقديمُ، وهو المفعولُ الأول، نحو: (أَعطيتكَ أَخاكَ)، إن كان المخاطَبُ هو المُعطى الآخذَ، وأخوهُ هو المعطى المأخوذ، ونحو: (ظننت سعيداً خالداً)، إن كان سعيدٌ هو المظنونَ أنه خالدٌ. وإلا عكستَ.

ب- أن يكونَ أحدُهما اسماً ظاهراً، والآخر ضميراً، فيجبُ تقديمُ ما هو ضميرٌ، وتأخيرُ ما هو ظاهرٌ، نحو: (أعطيتُكَ درهماً) و (الدرهمَ أعطيتُهُ سعيداً).

ج- أن يكون أحدُهما محصوراً فيه الفعلُ، فيجبُ تأخير المحصور، سواءٌ أكان المفعولَ الأول أم الثاني، نحو: (ما أعطيت سعيداً إلا دِرهماً) و (ما أعطيتُ الدرهمَ إلا سعيداً).

د- أن يكونَ المفعولَ الأولُ مشتملاً على ضمير يعودُ إلى المفعول الثاني، فيجب تأخيرُ الأول وتقديم الثاني، نحو: (أعطِ القوسَ باريَها).

(فلو قُدِّم المفعولُ الأول لعاد الضمير على متأخر لفظاً ورتبة، لأن المفعول الثاني رتبته التأخير عن المفعول الأول. أما أن كان المفعول الثاني مشتملاً على ضمير يعود الى المفعول الأول، نحو: (أعطيت التلميذَ كتابه)، فيجوز تقديمه على المفعول الأول، نحو: (أعطيتُ كتابه التلميذَ) لأن المفعول الأول، وان تأخر لفظاً، فهو متقدم رتبة).

[ابن حوران]

4ـ المُشَبَّهُ بالْمَفعول به

إن كان معمولُ الصفةِ المُشبَّهة معرفةً، فحقُّهُ الرفعُ، لأنه فاعلٌ لها، نحو: (عليٌّ حَسَنٌ خُلقُهُ). غيرَ أنهم إذا قصدوا المبالغةَ حوَّلوا الإسنادَ عن فاعلها إلى ضميرٍ يسْتَتِرُ فيها يعود الى ما قبلها، ونَصبوا ما كان فاعلاً، تشبيهاً له بالمفعول به، فقالوا: (علي حَسَنٌ خُلقَهُ)، بنصبِ الخُلُق على التَّشبيه بالمفعول به، وليس مفعولاً به، لأنّ الصفةَ المشبَّهة قاصرةٌ غيرُ متعديةٍ، ولا تمييزاً، لأنه معرفةٌ بالإضافة إلى الضمير. والتمييزُ لا يكونُ إلا نكرةً.

[ علي: مبتدأ، وحسنٌ: خبره، وخُلُقُه: فاعل لحسن. ويجوز أن يكون (حسن) خبراً مقدماً، وخلقه مبتدأ مؤخراً، والجملة خبر عن علي]


5- التَّحْذيرُ

التَّحذيرُ: نصبُ الاسمِ بفعلٍ محذوف يُفيدُ التَّنبيهَ والتّحذيرَ. ويُقدّرُ بما يُناسبُ المقامَ: كاحذَرْ، وباعِدْ، وتَجنَّبْ، و (قِ) وتَوَقَّ، ونحوها.

وفائدتُهُ تنبيهُ المخاطبِ على أمرٍ مكروهٍ ليجتنبَهُ.

ويكونُ التحذيرُ تارةً بلفظِ (إيّاكَ) وفروعهِ، من كلّ ضميرٍ منصوبٍ متصل للخطاب، نحو: (إياكَ والكَذِبَ*1، إِياكَ إياكَ والشرّ*2َ، إياكما من النفاقِ*3 إياكم الضَّلالَ*4، إياكنَّ والرَّذيلةَ.
*1ـ إياك: في محل نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره (باعد، أوقِِ، أو احذر). والكذب: معطوف على (إياك)، أو مفعول به لفعل محذوف أيضاً تقديره: احذر أو توقّ. وتقدير الكلام من جهة المعنى: باعد نفسك من الكذب وباعد الكذب من نفسك.
*2ـ إياك الثانية: تأكيد للأولى.
*3ـ إياكما: مفعول لفعل محذوف تقديره: باعدا. من النفاق: متعلق بالفعل المقدّر.
*4ـ التقدير: أحذركم الضلال، فإياكم والضلال: مفعولان لفعل مقدر ينصب المفعولين.

ويكونُ تارةً بدونه، نحو: (نفسَكَ والشرّ، الأسدَ الأَسدَ).
وقد يكونُ بـ (إيّاه، وفروعهما، إذا عُطفَ على المُحذّر، كقوله:

فَلا تَصْحَبْ أَخَا الجَهْلِ
وَإِيَّاكَ وَإِيَّاهُ
[الأسدَ الأَسدَ: التقدير: احذر الأسد، والثانية توكيد.]


وقد يُرفعُ المكرّرُ، على أنهُ خبرٌ لمبتدأ محذوفٍ، نحو: "الأسدُ الأسدُ" أي: هذا الأسدُ.

وقد يُحذَفُ المحذورُ منه، بعد (إياك) وفروعهِ، اعتماداً على القرينة، كأنْ يُقال: "سأفعلُ كذا" فتقولُ: "إياكَ"، أَي: "إياك أَن تفعله".
وما كان من التّحذير بغير "إياك" وفروعهِ، جاز فيه ذكرُ المُحذَّر والمحذَّر منه معاً، نحو:"رجلَكَ والحجرَ" وجازَ حذفُ المحذّر وذكرُ المحذّر منه وحدَهُ، نحو: "الأسدَ الاسدَ". ومنه قولهُ تعالى: {ناقةَ اللهِ وسُقياها}.

6- الإِغراءُ

الإِغراءُ: نصبُ الاسمِ بفعلٍ محذوفٍ يُفيدُ الترغيبَ والتشويقَ والإِغراءَ. ويقدَّرُ بما يُناسبُ المقامَ: كالزَمْ واطلُبْ وافعلْ، ونحوها.
وقائدتُه تنبيهُ المخاطَبِ على أمرٍ محمودٍ ليفعلُه، نحو: (الاجتهادَ الاجتهادَ) مو (الصِدقَ وكرَمَ الخلقِ).

ويجبُ في هذا البابِ حذفُ العاملِ إن كُرّرَ المُغرَى به، أو عُطِفَ عليهِ، فالأولُ نحو: "النَجدةَ النَّجدةَ". ومنه قول الشاعر:

أَخاكَ أَخَاكَ، إنَّ مَنْ لا أَخا لَهُ
كساعٍ إلى الهَيْجا بِغَيْرِ سِلاَحِ

وإِنَّ ابْنَ عَمِّ المَرْءِ فاعلَمْ، جَناحُهُ
وهَلْ يَنْهَضُ البازِي بِغَيْرِ جَنَاحِ

والثاني نحو: (لمُروءةَ والنّجدةَ). ويجوزُ ذِكرُ عاملهِ وحذفه إن لم يُكرّر ولم يُعطَفْ عليه، نحو: (الإِقدامَ، الخيرَ). ومنه: (الصّلاةَ جامعةً). فإن أظهرتَ العاملَ فقلتَ: (اِلزمِ الإقدام، افعل الخيرَ، أُحضُرِ الصلاة)، جازَ.


وقد يُرفعُ المكرَّرُ، في الإغراءِ، على أنهُ خبرٌ لمبتدأ محذوف، كقوله:

إِنَّ قَوْماً مِنْهُمْ عُمَيْرٌ وأَشبا
هُ عُميْرٍ، ومِنْهُمُ السَّفَّاحُ

لَجَدِيرُونَ بالوَفاءِ إِذَا قا
لَ أَخُو النَّجْدةِ. السِّلاَحُ السِّلاَحُ

[ابن حوران]

7- الاختِصاصُ

الاختصاصُ: نصبُ الاسمِ بفعلٍ محذوفٍ وجوباً تقديرُهُ: (أَخصُّ، أو أعْني). ولا يكونُ هذا الاسمُ ضميرٍ لبيان المرادِ منه، وقَصرِ الحكمِ الذي للضمير عليه، نحو: (نحنُ - العرَبَ - نُكرِمُ الضّيفَ). ويُسمّى الاسمَ المُختصّ.

(فنحن: مبتدأ، وجملة نكرم الضيف: خبره. والعربَ: منصوب على الاختصاص بفعل محذوف تقديره: (أخصّ). وجملة الفعل المحذوف معترضة بين المبتدأ وخبره. وليس المراد الإخبار عن (نحن) بالعرب، بل المراد أن إكرام الضيف مختص بالعرب ومقصور عليهم.

فإن ذُكرَ الاسمُ بعد الضمير للإخبار به عنه، لا لبيان المراد منه، فهو مرفوع لأنه يكون حينئذ خبراً للمبتدأ. كأن تقول: (نحنُ المجتهدون) أو (نحن السابقون).

ومن النصب على الاختصاص قولُ الناس: (نحنُ - الواضعين أسماءنا أدناه - نشهد بكذا وكذا). فنحن: مبتدأ، خبره جملة (نشهد) والواضعين: مفعول به لفعل محذوف تقديره: (نخصّ، أو نعني)).

ويجبُ أن يكونَ مُعرّفاً بأل، نحو: (نحنُ - العربَ - أوفى الناسِ بالعُهود)، أو مضافاً لمعرفةٍ، كحديث: (نحنُ - مَعاشرَ الأنبياء - لا نورثُ ما تركناهُ صدَقةٌ)، أو عَلَماً، وهو قليلٌ، كقول الراجز: (بنا - تَميماً - يُكشَفُ الضَّبابُ). أما المضافُ إلى العَلَمِ فيكونَ على غيرِ قِلّةٍ، كقولهِ: (نحنُ - بَني ضَبَّةَ أصحابَ الجَمَل). ولا يكونُ نكرةً ولا ضميراً ولا اسمَ إشارة ولا اسمَ موصولٍ.

وأكثرُ الأسماءِ دخولاً في هذا البابِ (بنو فلان، ومعشر (مضافاً)، وأهلُ البيتِ، وآلُ فلانٍ).

واعلمْ أن الأكثر في المختصِّ أن يَلي ضميرَ المتكلِّمِ، كما رأيتَ. وقد يلي ضميرَ الخطاب، نحو: (بكَ - اللهَ. أرجو نجاحَ القصدِ) و (سُبحانَكَ - اللهَ – العظيمَ). ولا يكون بعدَ ضميرِ غيبة.

وقد يكون الاختصاصُ بلَفظ (أَيُّها وأَيَّتُها)، فيُستعملان كما يستعملان في النّداءِ، فيبنيان على الضمِّ، ويكونانِ في محلِّ نصبٍ بأخُص محذوفاً وجوباً، ويكونُ ما بعدَهما اسماُ مُحَلًّى بألْ، لازمَ الرفعِ على أنه صفةٌ لِلَفظهما، أو بدلٌ منه، أو عطفُ بيانٍ لهُ. ولا يجوزُ نصبه على أنه تابعٌ لمحلّهما من الإعراب. وذلك نحو: (أَنا أفعلُ الخيرَ، أيُّها الرجلُ، ونحن نفعلُ المعروفَ، أيُّها القومُ). ومنه قولهم: (أَللهمَّ اغفر لنا، أَيَّتُها العَصابةُ).

(ويراد بهذا النوع من الكلام الاختصاص، وإن كان ظاهره النداء. والمعنى: (أنا أفعل الخير مخصوصاً من بين الرجال، ونحن نفعل المعروف مخصوصين من بين القوم, واللهمّ اغفر لنا مخصوصين من بين العصائب). ولم ترد بالرجل إلا نفسك: ولم يريدوا بالرجال والعصابة إلا أنفسهم. وجملة (أخص) المقدّرة بعد (أيها رأيتها) في محل نصب على الحال).

8- الاشتغالُ

الاشتغالُ: أن يَتقدَّمَ اسمٌ على من حقِّهِ أن يَنصِبَه، لولا اشتغالهُ عنه بالعمل في ضميرهِ، نحو: (خالدٌ أَكرمتُهُ).

(إذا قلت: (خالداً أكرمتُ)، فخالداً: مفعول به لأكرمَ. فان قلتَ: (خالدٌ أكرمته)، فخالدٌ حقه أن يكون مفعولاً به لأكرم أيضاً، لكنّ الفعلَ هنا اشتغل عن العمل في ضميره، وهو الهاء. وهذا هو معنى الاشتغال).

والأفضلُ في الاسم المتقدمِ الرفعُ على الابتداء، كما رأيتَ. الجملةُ بعدَهُ خبرهُ. ويجوز نصبُهُ نحو: (خالداً رأيتهُ).

[خالداً: مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور بعده، وتقديره: (رأيت) وجملة (رأيته): مفسرة للجملة المقدرة، ولا محل لها من الإعراب]

وناصبُهُ فعلٌ وجوباً، فلا يجوزُ إظهارهُ. ويُقدَّرُ المحذوفُ من لفظِ المذكور. إلا أن يكونَ المذكورُ فعلاً لازماً متعدياً بحرف الجر، نحو: (العاجزَ أخذتُ بيدهِ) و (بيروتَ مررتُ بها)، فَيُقدّرُ من معناهُ.

(فتقدير المحذوف: (رأيت). في نحو (خالداً رأيته). وتقديره: (أعنت، أو ساعدت، في نحو: (العاجزَ أخذت بيده). وتقديره: (جاوزت) في نحو: (بيروتَ مررت بها)).

وقد يَعرِضُ للاسمِ المُشتَغَلِ عنه ما يوجبُ نصبَهُ أو يُرَجّحُهُ، وما يوجبُ رفعَهُ أو يُرَجّحُهُ.

فيجبُ نصبُهُ إذا وقعَ بعدَ أدواتِ التّحضيضِ والشرطِ والاستفهامِ غير الهمزةِ، نحو: (هلاّ الخيرَ فعلتَهُ. إنْ علياً لقيتَهُ فسَلّمْ عليهِ, هل خالداً أَكرمتَهُ؟).

(غير أن الاشتغال بعد أدوات الاستفهام والشرط لا يكون إلا في الشعر. إلا أن تكون أداة الشرط (أن) والفعل بعدها ماض، أو (إذا) مطلقاً، نحو: (إذا عليّاً لقيته، أو تلقاه فسلم عليه). وفي حكم (إذا).

في جواز الاشتغال بعدها في النثر، (لو ولولا).

ويُرجَّحُ نصبُهُ في خمسِ صُوَر:

1- أن يقعَ بعد الاسمِ أمرٌ، نحو: (خالداً أَكرِمْهُ) و (عليّاً لِيُكرِمْهُ سعيدٌ).

2- أن يقعَ بعدَهُ نهيٌ، نحو: (الكريمَ لا تُهِنهُ).

3- أن يقعَ بعدَهُ فعلُ دُعائي، نحو: (اللهمَّ أمرِيَ يَسّرّهُ، وعَمَلي لا تُعَسّرْهُ). وقد يكونُ الدعاءُ بصورةِ الخبرِ، نحو: (سليماً غفرَ اللهُ لهُ، وخالداً هداهُ اللهُ)

(فالكلام هنا خبري لفظاً، إنشائي دعائي معنى. لأنّ المعنى: اغفر اللهم لسليم، واهدِ خالداً. وإنما ترجح النصب في هذه الصور لأنك إن رفعت الاسم كان خبره جملة إنشائية طلبية، والجملة الطلبية يضعف الإخبار بها).

4- أن يقعَ الإسمُ بعدَ همزة الاستفهام، كقوله تعالى: {أَبشَراً مِنّا واحداً نَتَّبعُهُ؟}.
(وانما ترجح النصب بعدها لأن الغالب ان يليها فعلٌ، ونصبُ الاسم يوجبُ تقديرَ فعل بعدها).

5- أن يقعَ جواباً لمُستفهَمٍ عنه منصوبٍ، كقولك: (عليّاً أَكرمتُهُ)، في جواب من قال: (مَنْ أَكرمتَ؟).
(وإنما ترجح النصب لأنّ الكلام في الحقيقة مبنيّ على ما قبله من الاستفهام).

ويجبُ رفعُهُ في ثلاثة مواضعَ:

1- أن يقعَ بعدَ (إذا الفجائيَّةِ) نحو: (خرجت فإذا الجوُّ يَملَؤُهُ الضَّبابُ).
(وذلك لأن (إذا) هذه لم يؤوّلها العربُ إلا مبتدأ، كقوله تعالى: {ونزعَ يده فإذا هي بيضاء للناظرين}، أو خبراً، كقوله سبحانه: {فإذا لهم مكرٌ في آياتنا}. فلو نُصب الاسمُ بعدها، لكان على تقدير فعل بعدها، وهي لا تدخل على الأفعال).

2- أن يقعَ بعدَ واو الحال، نحو: (جئتُ والفرسُ يَركبُهُ أَخوكَ).

3- أن يقعَ قبلَ أدوات الاستفهام، أو الشرط، أو التحضيص، أو ما النافية، أو لامِ الابتداء، أو ما التَّعجبيةِ، أو كم الخبرية، أو (إنَّ) وأَخواتها، نحو: (زُهيرٌ هل أَكرمتَهُ؟، سعيدٌ فأكرِمه، خالدٌ هلاَّ دعوتهُ، الشرُّ ما فعلتُهُ، الخيرُ لأنا أَفعلُهُ، الخلُق الحَسَنُ ما أَطيبَهُ!، زُهيرٌ كم أكرمتُهُ!، أُسامةُ إني أَحِبُّهُ).

(فالاسم في ذلك كله مبتدأ. والجملة بعده خبره. وإنما لم يجز نصبه بفعل محذوف مفسر بالمذكور. لأن ما بعد هذه الأدوات لا يعمل فيما قبلها. وما لا يعمل لا يفسر عاملاً).

ويُرَجَّحُ الرفعُ، إذا لم يكن ما يوجبُ نصبَهُ، أو يرَجِّحُه، أو يوجبُ رفعَه، نحو: "خالدٌ أكرمتُهُ". لأنهُ
إذا دار الأمر بينَ التقديرِ وعدَمِهِ فتركهُ أولى.

[ابن حوران]

9- التَّنازُعُ

التَّنازُعُ: أن يَتوجهَ عاملانِ مُتقدمانِ، أو أكثرُ، إلى معمول واحدٍ مُتأخرٍ أو أكثر، كقوله تعالى: {آتوني أُفرغْ عليه قِطراً}.

(آتوا: فعل أمر يتعدى الى مفعولين. ومفعوله الأول هو الياء، ضميرُ المتكلم. وهو يطلب (قطراً) ليكون مفعوله الثاني.و (أفرغ) : فعل مضارع متعد الى مفعول واحد. وهو يطلب (قطراً) ليكون ذلك المفعول. فأنت ترى أنّ (قطراً) قد تنازعه عاملانِ، كلاهما يطلبه ليكون مفعولاً به له، لأنّ التقدير: {آتوني قطراً أفرغه عليه}. وهذا هو معنى التنازع).

ولكَ أن تُعمِلَ في الاسم المذكور أيَّ العاملَينِ شئتَ. فإن أعملت الثاني فَلقُربهِ، وإن أعملت الأولَ فلسبَقهِ.
فإن أَعملتَ الأوَّلَ في الظاهرِ أَعملتَ الثانيَ في ضميرهِ، مرفوعاً كان أم غيرَهُ، نحو: (قامَ، وقعدا، أخواك. اجتهدَ، فأكرمتُهما، أخواك.وقفَ، فسلمتُ عليهما، أخواك. أكرمتُ، فَسُرّا، أخَويْكَ. أكرمتُ، فشكرَ لي، خالداً). ومن النُّحاة من أجاز حذفه، إن كان غيرَ ضميرِ رفعٍ، لأنهُ فضلةٌ، وعليه قول الشاعر:

بِعُكاظَ يُعْشي النَّاظِريـ
ـنَ، إذا هُمُ لَمَحُوا، شُعاعُهْ
[شُعاعه: فاعل (يُعشي) وقد حذف مفعول (لمحوا) ولم يأتِ به ضميراً. ولو أضمره لقال: (لمحوه). وذلك أن كلا من (يعشي ولمحوا) يطلب (شعاعه) ليعمل فيه. فالأول يطلبه لأنه فاعلٌ له. والآخر يطلبه لأنه مفعوله فأعملَ الأول، وأهمل الآخر؛ ولم يعمله في ضميره والمعنى: يُعشي شعاعه الناظرين، إذا لمحوه، أي يبهرهم، فلا يستطيعون إدامة النظر إليه]

وأن أعملتَ الثانيَ في الظاهر، أعملتَ الأولَ في ضميرهِ، إن كان مرفوعاً نحو: (قاما، وقعدَ أخواك. اجتهدا، فأكرمتُ أخوَيْك) وَقَفا، فسَلَّمتُ على أخويكَ". ومنه قولُ الشاعر:

جَفَوْني، ولم أَجفُ الأَخِلاَّءَ، إِنَّني
لِغَيْرِ جَميلٍ مِنْ خَلِيلَي مُهْمِلُ

وإن كان ضميرُهُ غير مرفوعٍ حذفتَهُ، نحو: (أكرمت، فَسُرَّ أخواك. أكرمتُ، فشكرَ لي خالدٌ. أكرمتُ، وأكرَمني سعيدٌ. مررتُ، ومَرَّ بي علىُّ). ولا يقال: (أكرمتهما، فَسُرَّ أخواكَ. أكرمتُهُ، فشكرَ لي خالد. أكرمتُهُ، وأكرمني سعيدٌ. مررتُ به، ومرَّ بي عليَّ). وأمّا قول الشاعر:

إذا كُنْتَ تُرْضِيهِ، وَيُرْضيكَ صاحبٌ
جِهاراً، فَكُنْ في الْغَيْبِ أَحفَظَ للعَهْدِ

وَأَلْغِ أَحاديثَ الْوُشاة، فَقَلَّما
يُحاوِلُ واشٍ غَيْرَ هِجْرانِ ذِي وُدِّ

بإظهار الضمير المنصوب في (تُرضيه)، فضرورةٌ لا يحسُنُ ارتكابها عند الجمهور. وكان حقُّهُ أن يقول: (إذا كنت تُرضي، ويُرضيكَ صاحبٌ). وأجازَ ذلك بعضُ مُحَقّقي النّحاة.
(وذهب الكسائيّ ومن تابعه الى أنه أذا أعملت الثاني في الظاهر، لم تُضمر الفاعلَ في الأول بل يكون فاعله محذوفاً لدلالة ما بعده عليه (لأنه يُجيز حذف الفاعل إذا دل عليه دليل). فإذا قلت: (أكرمني فسرّني زهيرُ)، فإن جعلت زهيراً فاعلاً لسرّ، كان فاعل (أكرمَ) (على رأى سيبويه والجمهور) ضميراً مستتراً يعود إليه. وعلى رأي الكسائي ومن وافقه يكون فاعل (أكرم) محذوفاً لدلالة ما بعده عليه. ويظهر اثر الخلاف في التثنية والجمع، فعلى رأي سيبويه يجب أن تقول: (إن أعملت الثاني): (أكرماني، فسرَّني صديقايَ. وأكرموني، فسرَّني أصدقائي). وتقول على مذهب الكسائي ومن تابعه: (أكرمني، فسرَّني صديقايَ. وأكرمني، فسرَّني أصدقائي). فيكون الاسم الظاهر فاعلاً للثاني. ويكون فاعل الأول محذوفاً. وما قاله الكسائي ليس ببعيدٌ، لان العرب تستغني في كلامها عما يُعلم لو حُذف، ولو كان عمدة. ولهذا شواهدُ من كلامهم. أما لو أعملت الأول في الاسم الظاهر، فيجب بالاتفاق الإضمار في الثاني، نحو: (أكرمني، فسرَّاني، صديقايَ، وأكرمني، فسرّوني، أصدقائي).

والذي دعا الكسائيّ الى ما ذهب إليه، انه لو لم يحذف الفاعل، لوجب أن يكون ضميراً عائداً على الاسم الظاهر المتأخر لفظاً ورتبة، وذلك قبيح. وقال سيبويه: ان عود الضمير على المتأخر أهون من حذف الفاعل، وهو عمدة، والحقّ أنَّ لكل وجهاً، وانّ الإضمار وتركه على حد سواء. وقد ورد في كلامهم ما يؤيج ما ذهب اليه الفريقان. فقول الشاعر: جفوني ولم اجف الأخلاء... شاهدٌ لسيبويه: وقول الآخر:

تعفق بالارطى لها وأرادها
رجالٌ، فبذَّت نبلَهم وكَليبٌ
[ تعفق بالأرطي: لاذ بها والتجأ إليها. والأرطي: نوع من الشجر. والضمير في لها يعود الى بقرة الوحش. و (نبلهم) : مفعوله. وليس هو الفاعل، كما قال من فسر البيت من أصحاب الشروح والحواشي النحوية. و (الكليب): الكلاب، جمع كلب. وهو معطوف على رجال. والمعنى أن رجالاً لاذوا بالأرطي مستترين بها، وأرادوا صيد هذه البقرة الوحشية هم وكلابهم فلم يفلحوا، لأنها غلبت كلابهم ونبالهم]

(شاهدٌ للكسائي: فهو لا يُضمر في واحد من الفعلين. ولو اضمر في الأول واعمل الثاني لقال: (تعفقوا بالارطى وأرادها رجال). ولو اضمر في الثاني واعمل الأول، لقال: (تعفق بالارطى ورادوها رجال)).

واعلم أنهُ لا يقعُ التنازعُ إلا بينَ فعلينِ مُتصرّفينِ، او اسمينِ يُشبهانِهما، أو فعلٍ متصرفٍ واسمٍ يُشبهُه. فالأول نحو: "جاءَني، وأكرمتُ خالداً"، والثاني كقول الشاعر:

عُهِدْتَ مُغِيثاً مُغنِياً مَنْ أَجَرْتَهُ
فَلَمْ أَتَّخِذْ إِلاَّ فِناءَكَ مَوْئِلا

والثالثُ كقوله تعالى: {هاؤُمُ اقرَأُوا كتابِيَهْ}. ولا يقعُ بينَ حرفين ولا بينَ حرفٍ وغيره، ولا بينَ جامدينِ، ولا بينَ جامدٍ وغيره.
وقد يُذكَرُ الثاني لمجرَّدِ التَّقويةِ والتأكيد، فلا عَمَلَ له، وإنَّما العمل للأوَّلِ. ولا يكونُ الكلامُ حينئذٍ من باب التنازع، كقول الشاعر:

فَهَيْهَاتَ، هَيْهَاتَ، الْعَقِيقُ وَمَنْ بهِ
وهَيْهَاتَ خِلٌّ بالْعَقيقِ نُواصِلُهْ

وقول الآخر:

فأَينَ إلى أَينَ النَّجَاةُ ببَغْلَتِي
أَتاكَ، أَتاكَ، اللاَّحِقُونَ، احْبِسِ احْبِسِ

(ولو كان من باب التنازع لقال: (أتوك أتاك اللاحقون)؛ بإعمال الثاني في الظاهر والإضمار في الأول، أو (أتاك أتوك اللاحقون) بالإضمار في الأول وإعمال الثاني في الظاهر).

[ابن حوران]

10- القوْلُ المتَضَمِّنُ مَعْنَى الظنِّ

قد يتضمنُ القول معنى الظن، فينصبُ المبتدأ والخبر مفعولينِ، كما تنصبهُما (ظنَّ). وذلك بشرطِ أن يكون الفعل مضارعاً للمخاطَب مسبوقاً باستفهامٍ، وأن لا يُفصَلَ بينَ الفعلِ والاستفهام بغير ظرفٍ، أو جار ومجرورٍ، أو معمولِ الفعل، كقول الشاعر:

مَتَى تَقُولُ الْقُلُصَ الرَّواسِما
يَحْمِلْنَ أُمَّ قاسمٍ وَالْقاسِما
[ القُلص: جمع قلوص، وهي الناقة الشابة، والرواسم: جمع راسمة؛ وهي الناقة التي تترك أثراً في الأرض بسيرها، والرسيم: ضرب من السير]

ومثالُ الفصل بينهما بظرفٍ زمانيّ أو مكانيّ: (أيومَ الخميس تقولُ عليّاً مسافراً
أوَ عندَ سعيدٍ تَقولُهُ نازلاً)، قال الشاعر:

أَبَعْدَ بُعْدٍ تَقولُ الدَّارَ جامعةً
شَمْلي بهمْ؟ أَمْ تَقول البُعْدَ مَحْتوما؟!

ومثالُ ما فُصِلَ فيه بينهما بالجارّ والمجرور: (أبا الكلامِ تقول الأمّةَ بالغةً مجدَ آبائها الأوَّلينَ؟). ومثالُ الفصلِ بمعمول الفعل قولُ الشاعر:
أجُهَّالاً تَقُولُ بني لُؤَيِّ؟
لَعَمْرُ أَبِيكَ، أَمْ مُتَجاهِلينا؟

فإن فُقد شرطٌ من هذه الشروطِ الأربعة، تَعيّنَ الرفعُ عند عامة العربِ، إلا بني سلَيمٍ، فهم ينصبون بالقول مفعولينِ بلا شرطٍ.

ولا يجب في القول المُتَضمّنِ معنى الظن، المُستوفي الشروط، أن ينصب المفعولين، بل يجوز رفعُهما على أنهما مبتدأ وخبر، كما كانا.

وإن لم يتضَمنِ القولُ معنى الظن فهو مُتعد إلى واحد. ومفعولهُ إمّا مفرد (أي غير جملةٍ)، وإمّا جملةٌ محكيّة. فالمفرد على نوعينِ: مفردٍ في معنى الجملةِ، نحو: (قلت شعراً، أو خطبةً، أَو قصيدة أَو حديثاً)، ومفردٍ يُرادُ به مُجردُ اللفظِ، مثلُ: (رأيتُ رجلاً يقولون له خليلاً) (أي يُسمُّونه بهذا الاسم): وأمَّا الجملة المحكِيَّة بالقول، فتكونُ في موضع نصب على أنها مفعوله، نحو: (قلتُ: لا إلهَ إلا اللهُ).
وهمزةُ (إنَّ) تكسرُ بعد القول العَري عن الظن، وتُفتح بعد القول المَتضمّن معناهُ. كما سبق في مبحث (أن).

11- الإِلغاءُ والتَّعْليقُ في أَفعال الْقُلُوب

الإلغاءُ: إِبطال عملِ الفعلِ القلبيِّ الناصبِ للمبتدأ والخبر لا لمانعٍ، فيعودان مرفوعينِ على الابتداءِ والخبرّةِ، مثل: (خالدٌ كريم ظننت).
والإلغاء جائز في أَفعالِ القلوب إِذا لم تَسبقْ مفعولَيها. فإن تَوسطت بينهما فإعمالُها وإلغاؤها سِيّانِ. تقول: (خليلاً ظننت مجتهداً) و (خليلٌ ظننتُ مجتهد). وإن تأخرت عنهما جاز أن تَعمَل وإلغاؤها أَحسن، تقول: (المطر نازل حَسِبتُ)، و (الشمس طالعةً خلت). فإن تقدَّمت مفعولَيها، فالفصيح الكثيرُ إعمالها، وعليهِ أكثرُ النُّحاةِ، تقول: (رأيتُ الحقَّ أَبلجَ). ويجوزُ إهمالُها على قِلةٍ وضعفٍ، وعليه بعضُ النُّحاةِ، ومنه قولُ الشاعر:

أَرْجُو وآمُلُ أنْ تَدْنو مَوَدَّتُها
وما إخالُ لدَيْنا منْك تنويلُ

وقول الآخر:
كَذَاكَ أُدِّبْتُ، حتَّى صارَ مِنْ خُلقِي
أَنِّي وَجَدْتُ مِلاكُ الشِّيمةِ الأَدَبُ

والتعليقُ: إِبطالُ عملِ الفعل القلبيِّ لفظاً لا محلاً، لمانع، فتكونُ الجملةُ بعده في موضع نصبٍ على أَنها سادَّةٌ مَسدَّ مفعوليهِ، مثل: (علمتُ لخَالد شجاعٌ).
فيجبُ تعليقُ الفعلِ، إذا كان هناك مانعٌ من إعماله. وذلك: إذا وقع بَعدَهُ أحدُ أربعةِ أَشياءَ:

1- ما وإنْ ولا النافياتُ نحو: (علمتُ: ما زُهيرٌ كسولاً. وظَننتُ: إنْ فاطمة مُهملة. ودخلتُ: لا رجلَ سُوءٍ موجودٌ. وحَسِبتُ. لا أُسامةُ بطيءٌ، ولا سُعادُ)، قال تعالى: {لَقد علمتَ، ما هؤلاءِ يَنطقونَ}.
2- لامُ الابتداءِ، مثلُ علمتُ: (لأخوكَ مجتهدٌ. وعلمتُ: إنَّ أخاكَ لمجتهدٌ). قال تعالى: {ولقد علموا: لِمَنِ اشتراهُ مالَهُ في الآخرةِ من خلاقٍ}.

3- لامُ القسمِ، كقول الشاعر:

وَلَقَدْ عَلِمْتُ: لَتأْتِيَنَّ مَنِيَّتي
إنَّ الْمَنَايَا لا تَطِيشُ سِهَامُها
4ـ الاستفهام، سواء أكان بالحرف، كقوله تعالى: {وإن أدري أقريبٌ أم بعيدٌ ما توعدون} أم بالاسم، كقوله عز وجلّ { لنعلم أي الحزبين أحصى لِما لبثوا أمداً}، وقوله { لتعلمن أيناّ أشدُ عذابا}. وسواء أكان الاستفهام مبتدأ، كما في هذه الآيات، أم خبراً، مثل: (علمتُ: متى السفر؟*1)، أم مضافاً الى المبتدأ، مثل: (علمتُ فرسُ أيهم تسبق؟) أم الى الخبر، مثل: (علمتُ: ابنُ من هذا؟*2).
وقد يُعلقُ الفعلُ المتعدي، من غير هذه الأفعالِ، عن العمل، كقوله تعالى: {فَليَنظُر: أيُّها أزكى طعاماً؟*3}، وقوله: {ويَستنبئُونَكَ: أحقّ هُوَ؟*4}.
وقد اختُصَّ ما يتصرّفُ من أفعال القُلوب بالإلغاءِ والتَّعليقِ. فلا يكونانِ في (هَبْ وتَعلَمْ)، لأنهما جامدانِ.
[*1ـ متى: اسم استفهام. وهي ظرف زمان في موضع رفع على أنه خبر مقدم والسفر مبتدأ مؤخر.
*2ـ ابن خبر مقدم. ومن: مضاف إليه. وذا مبتدأ مؤخر.
*3ـ اسم الاستفهام ـ وهو أي ـ مبتدأ. وأزكى: خبره، والجملة في محل نصب لأنها مفعول ينظر، وقد علق عن العمل لفظاً بالاستفهام.
*4ـ حق: خبر مقدم، وهو: مبتدأ مؤخر، والجملة مفعول ثان ليستنبئ. وهي في موضع نصب، ومفعوله الأول ضمير المخاطب. ]

وقد علمت أن الإلغاء جائز عند وجودِ سبيلهِ، وأن المُلغى لا عملَ له البتَةَ، وإنَّ المعلَّقَ، إن لم يعملْ لفظاً فهو يعمل النصبَ في مَحلِّ الجملةِ، فيجوزُ العطفُ بالنصب على محلها، فنقولُ: "علمتْ لخالد شجاعُ وسعيداً كريماً"، بالعطف على مَحلّ "خالد وسعيد"، لأنهما مفعولان للفعل المعلّق عن نصبهما بلام الابتداء. ويجوز رفعُهما بالعطف على اللفظ، قال الشاعر:

وما كُنْتُ أَدْرِي قَبْلَ عَزَّةَ. ما الْبُكا
ولا مُوجِعاتُ الْقَلْبِ؟ حَتَّى تَوَلَّتِ

يُروَى بنصب موجعات، عطفاً على محل (ما البكا). ويجوزُ الرفعُ عطفاً على البكا.

والجملةُ بعدَ الفعلِ المُعلَّقِ عن العمل في موضع نصبٍ على المفعولية. وهي سادّةٌ مَسدَّ المفعولينِ، إن كان يتعدّى إلى اثنينِ ولم ينصب الأوّلَ. فإن نصبَهُ سدَّت مسدّ الثاني، مثلُ: (علمتكَ أيَّ رجلٍ أنتَ؟).

وإن كان يتعدّى إلى واحدٍ سدّت مسدّهُ، مثل: (لا تأتِ أمراً لم تعرفْ ما هُوَ؟).
وإن كان يتعدَّى بحرف الجرّ، سقطَ حرفُ الجرّ وكانت الجملة منصوبة محلاًّ بإسقاط الجارِّ (وهو ما يسمُّونهُ النصبَ على نَزع الخافض)، مثل: (فكَّرت أصحيحٌ هذا أم لا؟)، لأن فكَّرَ يتعدَّى بفي، تقول: (فكَّرْتُ في الأمر).

[ابن حوران]

المفعولُ المطلقُ


المفعولُ المطلَقُ: مَصدرٌ يُذكرُ بعد فعلٍ من لفظهِ تأكيداً لمعناهُ، أو بياناً لِعَددِهِ، أو بياناً لنوعهِ، أو بَدَلاً من التلفُّظِ بفعلهِ. فالأول نحو: {وكلّم اللهُ مُوسى تكليماً}. والثاني نحو: (وقفتُ وقفتينِ). والثالثُ نحو: (سرتُ سيرَ العُقلاءِ). والرابعُ نحو: (صَبراً على الشدائد).

واعلم أنّ ما يُذكرُ بدلاً من فعلهِ لا يُرادُ به تأكيدٌ ولا بيان عددٍ أو نوع.
وفي هذا المبحث ستَّةَ مَباحث.

1- الْمَصْدَرُ المُبْهَمُ وَالْمَصْدَرُ المُخْتَصُّ

المصدرُ نوعانِ: مُبهمٌ ومُختَص.

فالمُبهم: ما يُساوي معنى فعلهِ من غير زيادةٍ ولا نقصانٍ، وإنما يُذكرُ لمجرّد التأكيد، (قمتُ قياماً. وضربتُ اللصّ ضرباً)، أو بدَلاً من التّلفّظِ بفعلهِ، نحو: (إيماناً لا كُفْراً)، ونحو: (سَمعاً وطاعةً)، إذِ المعنى: (آمِنْ ولا تكْفُرْ، وأَسمعُ وأُطيعُ).

ومن ثمَّ لا يجوزُ تثنيتُهُ ولا جمعهُ، لأنَّ المؤكدَ بمنزلةِ تكرير الفعلِ، والبدل من فعلهِ بمنزلةِ الفعلِ نفسهِ، فعُومِلَ مُعاملتَهُ في عدَمِ التثنيةِ والجمعِ.

والمختصُّ: ما زادَ على فعلهِ بإفادتهِ نوعاً أو عدداً، نحو: (سرتُ سَيرَ العُقلاءِ. وضربتُ اللصَّ ضرْبَتينِ، أو ضَرَباتٍ).

والمُفيدُ عَدَداً يُثنّى ويُجمَعُ بلا خلافٍ. وأمّا المُفيدُ نوعاً، فالحقُّ أن يُثنَّى ويُجمَعُ قياساً على ما سُمعَ منهُ: كالعقولِ والألبابِ والحُلُوم وغيرها فيَصحُّ أن يُقالَ: (قمتُ قِيامَينِ)، وأنتَ تُريدُ نوعينِ من القيام.

ويَختصُّ المصدرُ بألْ العهديَّةِ، نحو: (قمتُ القيامَ)، أي: (القيامَ الذي تَعهَدُ)، وبأل الجنسيّةِ، نحو: (جلستُ الجلوسَ)، تُريدُ الجنسَ والتنكير، وبوصَفهِ، نحو: (سعيتُ في حاجتك سعياً عظيماً)، وبإضافته، نحو: (سرتُ سيرَ الصالحينَ).

[والأصل: (سرت سيراً مثل سير الصالحين)، حُذِف المصدر ـ الذي هو المفعول المطلق ـ ثم صفته، فقام مقام المصدر المضاف الى (مثل) فأُعرِب مفعولاً مطلقاً]

2- الْمَصْدَرُ المُتَصَرِّفُ والْمَصْدَرُ عَيْرُ الْمُتَصَرِّفِ

المصدرُ المتصرّف: ما يجوزُ أن يكونَ منصوباً على المصدريّة، وأن ينصرف عنها إلى وقوعهِ فاعلاً، أو نائبَ فاعلٍ، أو مبتدأ، أو خبراً، أو مفعولاً بهِ، أو غيرَ ذلك. وهو جميعُ المصادر، إلا قليلاً جِدًّا منها. وهو ما سيُذكر.

وغيرُ المتصرّفِ: ما يُلازمُ النصبَ على المصدريَّة، أي المفعوليّة المطلقةِ؛ لا يَنصرف عنها إلى غيرها من موقاع الإعراب، وذلك نحو: (سبحان ومَعاذَ ولَبيّكَ وسَعدَيكَ وحنَانَيكَ ودوَاليكَ وحَذارَيك). وسيأتي الكلام على هذه المصادر.

3- النائبُ عن المَصْدَر
ينوب عن المصدر - فيُعطَى حكمَه في كونهِ منصوباً على أنه مفعولٌ مُطلَقٌ - اثنا عَشرَ شيئاً:

1- اسم المصدرِ، نحو: (أعطيتُك عَطاءً)، و (اغتسلتُ غُسلاً) و (كلّمتكَ كلاماً) و (سلّمتُ سلاماً).

2- صفتهُ، نحو: (سرت أحسنَ السيرِ) و {اذكروا الله كثيراً}.
[واذكروا الله كثيراً: أي اذكروا الله ذكراً كثيراً: حُذف المصدر فقامت صفته مقامه]

3- ضميرُهُ العائدُ اليهِ، نحو: (اجتهدتُ اجتهاداً لم يجتهدهُ غيري). ومنه قَولهُ تعالى:
{فإني أعذِّبُهُ عذاباً لا أعَذبُهُ أحداً من العالمينَ}.
[ أي: لم يجتهد الاجتهاد المذكور. فالضمير عائد الى المصدر المذكور، وهو في محل نصب على أنه مفعول مطلق] ؛ و [ لا أعذب العذاب المذكور]

4- مرادفُهُ - بأن يكون من غير لفظهِ، معَ تَقارُب المعنى - نحو: (شَنِئْتُ الكسلانَ بُغضاً). و (قمت وقُوفاً) و (رُضتُه إذلالاً) و (أعجبني الشيء حُباً)، وقال الشاعر:

يُعْجبُهُ السَّخُونُ والبَرُودُ
والتَّمْرُ، حُبًّا ما لَهُ مَزِيدُ
[السخون: مرقٌ يُسخن، والبُرود: خبزٌ يُبرد بالماء]

5- مصدر يُلاقيهِ في الاشتقاقِ، كقولهِ تعالى: {واللهُ أنبتَكم من الأرض نبَاتاً}،
وقولهِ: {تَبتَّلْ إليهِ تَبتيلاً}.

6- ما يَدلُّ على نوعه، نحو: (رجعَ القهقرَى) و (قعدَ القُرفُصاءَ) و (جلسَ الاحتباءَ) و (اشتمل الصّمّاءَ).
[الاحتباء: أن يضم الإنسان رجليه الى بطنه]

7- ما يدلُّ على عدده نحو: (أنذرتُك ثلاثاً)، ومنه قولهُ تعالى: {فاجلدوا كلَّ واحدٍ منهما ثمانينَ جلدةً}.

8- ما يدلُّ على آلته التي يكونُ بها، نحو: (ضربتُ اللصَّ سَوطاً، أو عصاً، ورشقتُ العدوَّ سهماً، أو رَصاصةً أو قذيفةً). وهو يَطّردُ في جميع أسماءِ آلاتِ الفعلِ. فلو قلتَ: (ضربتُه خشبةً، أو رميتُه كرسيّاً)، لم يَجُز لأنهما لم يُعهَدا للضرب والرمي.

9- (ما) و (أَيُّ) الإستفهاميَّتان، نحو: (ما أكرمتَ خالداً؟) و (أَيَّ عيشٍ تعيش؟)، ومنه قوله تعالى: {وسيعلمُ الذين ظَلموا أَيَّ مُنقلب ينقلبون}.
[ما: اسم استفهام في محل نصب مفعول مطلق مقدم لأكرمت. والمستفهم عنه المصدر. والمعنى: أي إكرام أكرمت خالداً؟]

10- (ما ومهما وأَيُّ) الشَّرطيّاتُ: (ما تجلسْ أجلسْ) و (مهما تقِفْ أَقِفْ) و (أَيَّ سَيرٍ تَسِرْ أَسِرْ).
[ الثلاثة أسماء شرط جازمة تجزم فعلين. وهن في محل نصب مفعول مطلق للأفعال. والمعنى: أي جلوس تجلس أجلس]

11- لفظ كل وبعضٍ وأي الكماليّة، مضافاتٍ إلى المصدرِ، نحو: {فلا تَميلوا كلَّ المَيلِ} و (سَعَيتُ بعضَ السعيِ) و(اجتهدتُ أيَّ اجتهادٍ).
(وهذا في الحقيقة من صفة المصدر عنه، لان التقدير: (فلا تميلوا ميلاً كلّ الميل. وسعيت سعياً بعضَ السعي. واجتهدت اجتهاداً أيّ اجتهاد).

وسميت (أيّ) هذه بالكمالية، لأنها تدل على معنى الكمال. وهي إذا وقعت بعد النكرة كانت صفة لها، نحو: (خالدٌ رجلٌ أيّ رجلٍ) أي: هو كامل في صفات الرجال. وإذا وقعت بعد المعرفة كانت حالاً منها، نحو: (مررت بعبد اللهِ أيّ رجل). ولا تُستعمل إلا مضافة وتطابق موصوفها في التذكير والتأنيث، تشبيهاً لها بالصفات المشتقات. ولا تطابقه في غيرهما).

12- اسمُ الإشارةِ مُشاراً به إلى المصدر، سواءٌ أَأُتبعَ بالمصدر، نحو: (قلتُ ذلكَ القولَ) أم لا، كأن يُقال: ( هل اجتهدت اجتهاداً حسناً؟) فتقول: (اجتهدت ذلك).

[ابن حوران]

تابع للمفعول المطلق

4- عاملُ الْمَفْعول المُطْلَق

يعملُ في المفعولِ المُطلقِ أحدُ ثلاثةِ عواملَ: الفعلُ التام المتصرّفُ، نحو: "أتقِنْ عملَك إتقاناً"، والصفةُ المُشتقّةُ منهُ، نحو: (رأيتُهُ مُسرعاً إسراعاً عظيماً)، ومصدرُه، نحو: (فرحتُ باجتهادك اجتهاداً حسناً)، ومنه قوله تعالى: {إنَّ جهنمَ جزاؤُكم جزاءً مَوفوراً}.

5- أَحكامُ المفعولِ المطلَق

للمفعول المطلق ثلاثةُ أَحكام:

1- أنهُ يجبُ نصبُه.

2- أنهُ يجبُ أن يقعَ بعدَ العامل، إن كان للتأكيد. فإن كان للنَّوع أو العدَدِ، جاز أن يُذكرَ بعدَه أو قبله، إلا إن كان استفهاماً أو شرطاً، فيجبُ تَقدمُه على عاملهِ، كما رأيتَ في أمثلتهما التي تقدّمت. وذلكَ لأنَّ لأسماءِ لاستفهام والشرط صدرَ الكلام.

3- أنهُ يجوزُ أن يُحذَفَ عاملُهُ، إن كان نَوعيّاً أو عدديّاً، لقرينةٍ دالّةٍ عليه، تقولُ: (ما جلستَ)، فيقالُ في الجواب: (بَلى جُلوساً طويلاً، أَو جَلستينِ)، ويُقالُ: (إنك لا تعتني بعملك)، فتقولُ: (بلى اعتناءً عظيماً)، ويقال: (أيَّ سيرٍ سرتَ؟)، فتقول: (سيرَ الصالحينَ)، وتقول: لِمنْ تأهَّبَ للحجَّ: (حَجّاً مبروراً)، ولِمن قَدِمَ من سفَر: (قُدوماً مُباركاً) و (خيرَ مَقدَمٍ)، ولِمن يُعِدُ ولا يَفي: (مَواعيدَ عُرقوبٍ)* من ذلك قولهم: (غضَب الخيل على اللُّجم).

*ـ [عرقوب: رجلٌ يُضرب به المثل بالإخلاف بالوعد: وذلك أنه وعد وعداً فأخلف فضرب به المثل لذلك. يُقال: إنه أتاه أخٌ له يسأله شيئاً، فقال عرقوب: إذا أطلع نخلي. فلما أطلع قال: إذا أبلح. فلما أبلح قال: إذا أزهى. فلما أزهى قال: إذا أرطب. فلما أرطب قال: إذا صار تمراً. فلما صار تمراً أخذه من الليل ولم يعطه شيئاً]

وأمّا المصدرُ المؤكدَ فلا يجوزُ حذفُ عامله، على الأصحَ من مذاهب النحاة، لأنه إنما جيء به للتَّقوية والتأكيد. وحذفُ عامله يُنافي هذا الغرض.

وما جِيء به من المصادر نائباً عن فعله (أي بدلاً من ذكر فعله)، لم يجُز ذركُ عامله، بل يحذفُ وجوباً، نحو: (سَقياً لكَ ورَعياً؛ ؛ صبراً على الشدائد؛ أتَوانياً وقد جَدَّ قُرناؤكَ؟؛ حمداً وشكراً لا كفراً؛ عجباً لك؛ تبّاً للخائنينَ؛ وَيْحَكَ.

6- الْمَصدَرُ النائبُ عن فعلهِ

المصدرُ النائبُ عن فعله: ما يُذكرُ بَدلاً من التلفظ بفعله. وهو على سبعةِ أنواعٍ:

أ- مصدرٌ يَقعُ مَوقعَ الأمر، نحو: (صبراً على الأذَى في المجد).

ب- مصدرٌ يقعُ موقعَ النَّهي، نحو: (اجتهاداً لا كسلاً، جِداً لا تَوانياً؛ مَهلاً لا عجلةً؛ سُكوتاً لا كلاماً؛ صَبراً لا جَزَعاً). وهو لا يقع إلاّ تابعاً لمصدر يُرادُ به الأمر كما رأيت.
ج- مصدرٌ يقعُ موقعَ الدعاءِ، نحو: (سَقياً لك ورَعياً؛ تَعساً للخائن؛ بُعداً للظالم، سُحقاً للَّئيم؛ جَدعاً للخبيثِ؛ رحمةً للبائس؛ عذاباً للكاذب؛ شقاءً للمهمل؛ بُؤْساً للكسلان؛ خَيبةً للفاسق؛ تَبّاً للواشي؛ نُكساً للمتكبِّر).

ومنعَ سيبويه أن يُقاسَ على ما وَرَدَ من هذه الألفاظ. وأجاز الأخفش القياسَ عليها. وهو ما يظهرُ أنه الحقُّ.

(ولا تُستعمل هذه المصادر مضافة إلا في قبيح الكلام. فان أضفتها فالنصبُ حتمٌ واجب، نحو: (بُعدَ الظالم وسُحقَهُ). ولا يجوز الرفع لأنّ المرفوع يكون حينئذ مبتدأ ولا خبرَ له وان لم تُضفها فلك أن تنصبها، ولك أن ترفعها على الابتداء، نحو: عذاباً له، وعذابٌ له).

والنصب أولى. وما عُرَّف منها بأل فالأفضل فيه الرفع على الابتداء، نحو: (الخيبةُ للمفسد)).

ومما يُستعمَلُ للدُّعاءِ مَصادرُ قد أُهملت أفعلها في الاستعمال، وهي: (ويلَهُ، وويَبَهُ، ووَيْحَهُ، ووَيسَهُ). وهي منصوبةٌ بفعلها المُهمَل، أو بفعل من معناها.
((ويل وويب): كلمتا تهديد تقالانِ عند الشتم والتوبيخ. و (ويح وويس) : كلمتا رحمة تقالان عند الإنكار الذي لا يراد به توبيخ ولا شتم؛ وإنما يراد به التنبيه على الخطأ. ثم كثرت هذه الألفاظ في الاستعمال حتى صارت كالتعجب، يقولها الإنسان لمن يجب ولمن يبغض. ومتى أضفتها لزمتِ النصب، ولا يجوز فيها الرفع، لان المرفوع يكون حينئذ مبتدأ ولا خبر له. وان لم تُضفها فلك أن ترفعها، ولك أن تنصبها. نحو: (ويلٌ له وويحٌ له، وويلاً له وويحاً له) والرفع أولى).

د- مصدرٌ يقعُ بعدَ الاستفهام موقعَ التوبيخ، أو التعجُّب، أو التوَجعِ، فالأول نحو: (أجُرأةً على المعاصي؟)، والثاني كقول الشاعر:

أَشوْقاً؟ وَلَمَّا يَمْضِ لي غَيْرُ لَيْلَةٍ
فَكَيْفَ إِذَا خَبَّ المطِيُّ بِنَا عَشْرَا

والثالث كقول الآخر:

أَسِجْناً وقتْلاً واشتياقاً وغُرْبَةً
وَنَأيَ حَبيبٍ؟ إنَّ ذا لَعَظيم

وقد يكونُ الاستفهامُ مُقدَّراً، كقوله:

خُمُولاً وإِهْمالاً؟ وَغَيْرُك مُولَعٌ
بِتَثْبيتِ أَركانِ السِّيادَةِ والْمَجْدِ

أي : أخمولاً؟ وهو هنا للتوبيخ.

هـ- مَصادرُ مسموعةٌ كثرَ استعمالُها، ودلَّتِ القرائنُ على عاملها، حتى صارت كالأمثال، نحو: (سَمعاً وطاعةً؛ حمداً لله وشُكراً؛ عَجَباً؛ عجَباً لكَ؛، ويُقالُ: أتفعلُ هذا؟ فتقول: (أفعلُهُ، وكراهةً ومَسَرَّةً)، أو (لا أفعلُهُ ولا كَيْداً ولا همّاً) و (لافعلنَّهُ ورَغماً وهواناً).

وإذا أفرَدْتَ (حمداً وشكراً) جاز إظهارُ الفعل، نحو: (أحمدُ اللهَ حمداً) و (أشكرُ اللهَ شًكراً). أمّا (لا كُفراً) فلا يُستعمل إلا معَ (حمداً وشكراً).
ومن هذه المصادر (سُبحانَ اللهِ، ومَعاذَ اللهِ). ومعنى (سبحانَ الله). تَنزيهاً للهِ وبراءَةً له مما لا يليقُ به. وعمى (مَعاذَ اللهِ) : عياذاً باللهِ، أي: أعوذُ به. ولا يُستعملان إلا مُضافينِ.

و- المصدرُ الواقعُ تفصيلاً لمُجمَلٍ قبلَهُ، وتَبييناً لعاقبتهِ ونتيجتهِ كقوله تعالى: {فَشُدُّوا الوَثاقَ، فإمّا مَنّاً بعدُ، وإمّا فِداءً}

ز- المصدرُ المؤكّدُ لمضمونِ الجملة قبلهُ. سواءٌ أَجيءَ بهِ لمجرَّد التأكيدِ (أيٍ: لا لدفعِ احتمال المجازِ، بسبب أنَّ الكلامَ لا يحتملُ غيرَ الحقيقةِ) نحو: (لكَ عليَّ الوفاءُ بالعهد حَقّاً)، أم للتأكيد
الدافعِ إرادةَ المجاز نحو (هو أَخي حقّاً). فإنَّ قولكَ: (هو أَخي) يحتملُ أنك أردتَ الأخوَّة المجازيَّةَ، وقولكَ: "حقّاً، رفعَ هذا الاحتمال. ومن المصدر المؤكّدِ لمضمونِ الجملةِ قولهم: (لا أفعله بَتّاً وبَتاتاً وبَتَّةً والبَتَّةَ).

[ابن حوران]

المفعولُ لهُ


المفعولُ لهُ (ويُسمّى المفعولَ لأجلهِ، والمفعولَ من أجلهِ): هو مصدرٌ قَلبيٌّ يُذكرُ عِلّةً لحدَثٍ شاركهُ في الزمانِ والفاعلِ، نحو: (رغبةً) من قولكَ (اغتربتُ رَغبةً في العلم).

(فالرغبة: مصدر قلبي، بين العلة التي من أجلها اغتربت، فان سبب الاغتراب هو الرغبة في العلم, وقد شارك الحدثُ (وهو: اغتربت) المصدرَ (وهو: رغبة) في الزمان والفاعل. فإن زمانهما واحد وهو الماضي. وفاعلهما واحد وهو المتكلم.

والمراد بالصدر القلبي: ما كان مصدراً لفعل من الأفعال التي منشؤُها الحواسّ الباطنة: كالتعظيم والإجلال والتحقير والخشية والخوف والجرأة والرغبة والرهبة والحياء والوقاحة والشفقة والعلم والجهل. ونحوهما. ويقابل أفعال الجوارح (أي الحواسّ الظاهرة وما يتصل بها) كالقراءة والكتابة والقعود والقيام والوقوف والجلوس والمشي والنوم واليقظة، ونحوها).

وفي هذا المبحث مبحثانِ:

1- شُروطُ نَصْبِ المفعولِ لأَجلهِ

عَرفتَ، ممّا عَرَّفنا به المفعولَ لأجلهِ، أنه يُشترَطُ فيه خمسةُ شروطٍ. فإنْ فُقِدَ شرطٌ منها لم يَجُز نصبُهُ. فليسَ كلُّ ما يُذكر بياناً لسبب حُدوثِ الفعلِ يُنصَب على أنه مفعولٌ له. وهكاَ تفصيلَ شروط نصبه:
أ ـ أن يكونَ مصدراً.

(فإن كان غير مصدر لم يجز نصبه كقوله تعالى: {والأرض وضعها للأنام}).

ب- أن يكون المصدر قلبياً.

(أي: من أفعال النفس الباطنة، فإن كان المصدر غير قلبي لم يجز نصبه، نحو: (جئت للقراءة)).

ج ود- أن يكونَ المصدرُ القلبيُّ مُتَّحداً معَ الفعل في الزمان، وفي الفاعل.

(أي: يجب أن يكون زمان الفعل وزمان المصدر واحداً، وفاعلهما واحداً. فإن اختلفا زماناً أو فعلاً لم يجز نصب المصدر. فالأول نحو: (سافرت للعمل). فإن زمان السفر ماضٍ وزمان العلم مستقبل والثاني نحو: (أحببتك لتعظيمك العلم). إذ أن فاعل المحبة هو المتكلم وفاعل التعظيم هو المخاطب.

ومعنى اتحادهما في الزمان أن يقع الفعل في بعض زمان المصدر: كجئت حباً للعلم، أو يكون أول زمان الحدث آخر زمان المصدر: كأمسكته خوفاً من فراره. أو بالعكس، كأدبته إصلاحاً له).

5- أن يكون هذا المصدرُ القلبي المُتَّحدُ معَ الفعل في الزمان والفاعل، عِلَّةً لحُصولِ الفعلِ، بحيثُ يَصِحُّ أن يقعَ جواباً لقولكَ: (لِمَ فعلتَ؟).
(فإن قلت: (جئت رغبة في العلم)، فقولك: (رغبة في العلم) بمنزلة جواب لقول قائل: (لم جئت؟).

فان لم يذكر بياناً لسبب حدوث الفعل، لم يكن مفعولاً لأجله، بل يكون كما يطلبه العامل الذي يتعلق به. فيكون مفعولاً مطلقاً في نحو: (عظمت العلماء تعظيماً)، ومفعولاً به في نحو (علمتُ الجبن معرةً)، ومبتدأ في نحو: (البخل داء)، وخبراً في نحو: (أدوى الأدواء الجهل)، ومجروراً في نحو: (أي داء أدوى من البخل)، وهلم جراً).

ومثال ما اجتمعت فيهِ الشروطُ قولهُ تعالى: {ولا تقتلوا أولادَكم خشيةَ إملاقٍ، نحن نرزُقُهم وإيَّاكم}.
فإن فُقدَ شرطٌ من هذه الشروطِ، وجب جرُّ المصدرِ بحرف جر يفيدُ التعليلَ، كاللامِ ومن وفي، فاللامُ نحو: (جئت للكتابةِ)، ومن، كقولهِ تعالى: {ولا تَقتُلوا أولادَكم من إملاقٍ* نحن نَرزُقكم وإيّاهم}،وفي، كحديثِ: (دخلتِ امرأةٌ النارَ في هِرَّةٍ حَبَستها، لا هي أطعمتها، ولا هيَ تركتها تأكلُ من خَشاشِ الأرض).

[هذه الآية في سورة الأنعام 151؛ والآية التي قبلها في سورة الإسراء31. والفرق بين الآيتين: أن الأولى تنهاهم عن قتل أولادهم خوف فقر ربما يكون. والأخرى تنهاهم عن قتلهم لفقرٍ واقعٍ بالفعل. ولذلك قدم رزق أولادهم على رزقهم في الآية الأولى، ليبين لهم أنه قد ضمن رزقهم فلا يقتلوهم خشية الفقر. وقدم في الآية الثانية رزقهم على رزق أولادهم، لأن الفقر واقع بالآباء فعلاً. فهون الأمر عليهم بأن يرزقهم ويدافع عنهم الفقر. فلا يتخذوا الفقر الحاضر ذريعة للفتك بأولادهم.]

2- أَحكامُ الْمَفْعولِ لَهُ

للمفعولِ من أجلهِ ثلاثةُ أحكام:

أ- يُنصَبُ، إذا استوفى شروطَ نصبهِ، على أنهُ مفعولٌ لأجله صريحٌ. وإن ذُكرَ للتعليل، ولم يَستوف الشروطَ، جُرَّ بحرف الجرِّ المُفيدِ للتَّعليل، كما تقدَّمَ، واعتُبِرَ أنهُ في محلّ نصبٍ على أنه مفعولٌ لأجلهِ غيرُ صريحٍ، وقد اجتمع المنصوبان، الصريحُ وغيرُ الصريح، في قوله تعالى: {يجعلون أصابعَهم في آذانهم من الصّواعق حَذَرَ الموت}، وفي قول الشاعر:

يُغضِي حَياءً، ويُغضَى من مَهابتِهِ
فَلا يُكَلَّمُ إِلاَّ حِينَ يَبْتسِمُ

(فقوله تعالى: {من الصواعق} في موضع نصب على أنه مفعول لأجله غير صريح. وقوله: {حذر} مفعول لأجله صريح. وقول الشاعر: (حياء) مفعول لأجله صريح. وقوله: (من مهابته) في محل نصب على أنه مفعول له غير صريح. ونائب فاعل (يغضى) ضمير مستتر يعود على مصدره المقدّر. والتقدير: (يغضى الإغضاءُ). ولا يجوز أن يكون (من مهابته) في موضع نائب الفاعل، لأن المفعول له لا يُقام مُقامَ الفاعل، لئلا تزول دلالته على العلة. وقد عرفت في مبحث نائب الفاعل (في الجزء الثاني) أن المجرور بحرف الجر لا ينوب عن الفاعل؛ أن جُرّ بحرف جر يفيد التعليل).

2- يجوزُ تقديمُ المفعولِ لأجلهِ على عامله، سواءٌ أَنُصبَ أم جُرَّ بحرف الجرَّ، نحو: (رغبةً في العلم أتيتُ) و (للتِّجارةِ سافرتُ).

3- لا يجبُ نصبُ المصدر المُستوفي شروطَ نصبهِ، بل يجوزُ نصبُهُ وجرُّهُ. وهو في ذلك على ثلاثِ صوَر:
أ ـ أن يَتجرَّدَ من (أَل) والإضافة، فالأكثر نصبُهُ، نحو: (وقفَ الناسُ احتراماً للعالِم). وقد يُجَرُّ على قلَّةٍ، كقوله:

مَنْ أَمَّكُمْ، لِرَغْبَةٍ فِيكْم، جُبِرْ
ومَنْ تَكونُوا ناصِريهِ يَنْتَصِرْ

ب- أن يقترنَ بأل، فالأكثرُ جرهُ بحرفِ الجر، نحو: (سافرتُ للرغبة في العلم). وقد يُنصَبُ على قلةِ كقولهِ:

لا أَقْعُدُ، الجُبْنَ، عنِ الْهَيْجاء
وَلَوْ: تَوَالتْ زُمَرُ الأَعداءِ

ج- أن يُضافَ، فالأمرانِ سواءٌ، نصبُهُ وجرُّه بحرف الجرّ، تقول: (تركتُ المنكَرَ خَشيةَ اللهِ، أو لخشيةِ الله، أو من خشيةِ اللهِ). ومن النصب قولهُ تعالى: {يُنفقونَ أموالَهُمُ ابتغاءَ مَرضاةِ اللهِ}، وقولُ الشاعر:

وَأَغْفِرُ عَوْراءَ الْكريمِ ادِّخارَهُ
وأُعْرِضُ عَنْ شَتْمِ اللَّئيمِ تَكرُّما

ومن الجرِّ قوله سبحانَهُ: {وإنَّ منها لمَا يَهبِط من خشيةِ اللهِ}.

[ابن حوران]

المفعولُ فيه


وهو المُسَمَّى ظَرْفاً

المفعولُ فيه (ويُسمّى ظرفاً): هو اسمٌ يَنتصبُ على تقدير (في)، يُذكرُ لبيانِ زمان الفعل أو مكانهِ.

(أما إذا لم يكن على تقدير (في) فلا يكون ظرفاً، بل يكون كسائر الأسماء، على حسب ما يطلبه العامل. فيكون مبتدأ وخبراً، نحو: (يومنا يومٌ سعيد)، وفاعلاً، نحو: (جاء يومُ الجمعة)، ومفعولاً به، نحو: (لا تضيع أيامَ شبابك). ويكون غير ذلك، وسيأتي بيانه.

والظرف، في الأصل، ما كان وعاء لشيء. وتسمى الأواني ظروفاً، لأنها أوعية لما يجعل فيها. وسميت الأزمنة والأمكنة (ظروفاً). لأنّ الأفعال تحصل فيها، فصارت كالأوعية لها).

وهو قسمانِ: ظرفُ زمانٍ، وظرفُ مكان.

فظرفُ الزمان: ما يَدْلُّ على وقتٍ وقعَ فيه الحدثُ نحو: (سافرتُ ليلاً).

وظرفُ المكان: ما يدلُّ على مكانٍ وقعَ فيه الحدثُ، نحو: (وقفتُ تحتَ عَلَمِ العلم).
والظرفُ، سواءٌ أكانَ زمانياً أم مكانياً، إما مُبهَمٌ أو محدودٌ (ويقال للمحدود: المُؤقَتُ والمختصُّ أيضاً)، وإما مُتصرّفٌ أو غيرُ مُتصرفٍ.

وفي هذا الباب ثمانيةُ مباحثَ:

1- الظَّرفُ المُبْهَمُ والظَّرفُ الْمَحْدُود

المُبهَمُ من ظروفِ الزمانِ: ما دلَّ على قَدْرٍ من الزمان غير مُعيَّنٍ، نحو: (أبدٍ وأمدٍ وحينٍ ووقتٍ وزمانٍ).

والمحدودُ منها (أو المُؤقَّتُ أو المختصُّ): ما دلَّ على وقتٍ مُقدَّرٍ مُعَيَّنٍ محدودٍ، نحو: (ساعةٍ ويومٍ وليلةٍ وأُسبوعٍ وشهرٍ وسنةٍ وعامٍ).

ومنه أسماءُ الشهور والفُصولِ وأيام الأسبوع وما أُضيفَ من الظروف المُبهَمةِ إلى ما يزيلُ إبهامَهُ وشُيوعَهُ: كزمانِ الرَّبيعِ ووقتِ الصيف.

والمُبهمُ من ظروف المكان: ما دلَّ على مكانٍ غيرِ مُعيَّنٍ (أي: ليس له صورةٌ تدرَكُ بالحسِّ الظاهر، ولا حُدودٌ لصورةٍ) كالجهاتِ الستَّ، وهيَ: ((أمامٌ (ومثلُها قُدَّامٌ) ووراءٌ (ومثلها خَلفٌ) ويَمينٌ، ويَسار (ومثلُها شمال) وفَوق وتحت))، وكأسماءِ المقادير المكانيّة: كمِيلٍ وفَرسخٍ وبَريدٍ وقَصبةٍ وكيلومترٍ، ونحوها، وكجانبٍ ومكانٍ وناحيةٍ، ونحوِها.

ومن المُبهَمِ ما يكونُ مُبهمَ المكانِ والمسافةِ معاً: كالجهاتِ الستْ، وجانبٍ وجهةٍ وناحيةٍ. ومنه ما يكونُ مُبهمَ المكانِ مُعينَ المسافةِ: كأسماءِ المقادير، فهي شبيهةٌ بالمُبهم من جهةِ أنها ليست أشياءَ مُعيَّنةً في الواقع، ومحدودةٌ من حيثُ أنها مُعيّنةُ المقدار.

(فمكان الجهات الست غير معين لعدم لزومها بقعة بخصوصها، لأنها أمور اعتبارية أي: باعتبار الكائن في المكان، فقد يكون خلفك أماماً لغيرك؛ وقد تتحول فينعكس الأمر. وهكذا مقدارها، أي مسافتها ليس له أمد معلوم. فخلفك مثلاً اسم لما وراء ظهرك الى ما لا نهاية. أما أسماءُ المقادير فهي، وان كانت معلومة المسافة والمقدار. لا تلزم بقعة بعينها، فإبهامها من جهة أنها لا تختص بمكان معين).

والمختص منها (أو المحدودُ): ما دلَّ على مكانٍ معيَّنٍ، أي: له صورة محدودةٌ، محصورةٌ: كدارٍ ومدرسةٍ ومكتبٍ ومسجدٍ وبلدٍ. ومنهُ أسماءُ البلادِ والقُرَى والجبال والأنهارِ والبحار.

2- الظَّرْفُ المُتَصرِّفُ والظَّرفُ غَيْرُ المُتَصَرِّفِ

الظّرفُ المتصرفُ: ما يُستعملُ ظرفاً وغيرَ ظرفٍ. فهو يُفارق الظرفيّة إلى حالةٍ لا تُشبهُها: كأن يُستعملَ مبتدأ أو خبراً أو فاعلاً أو مفعولاً به، أو نحوَ ذلك، نحو: (شهرٍ ويومٍ وسنةٍ وليل)، ونحوها. فمِثالُها ظرفاً: (سرتُ يوماً أو شهراً أو سنةً أو ليلاً). ومثالُها غيرَ ظرف: (السنةُ اثنا عَشرَ شهراً. والشهرُ ثلاثون يوماً والليلُ طويل. وسرَّني يومُ قدومِكَ. وانتظرتُ ساعةَ لقائك. ويومُ الجمعة يومٌ مُباركٌ).

والظرفُ غيرُ المُتصرفِ نوعانِ:

النّوعُ الأولُ: ما يُلازمُ النصبَ على الظرفيّةِ أبدا، فلا يُستعمَلُ إلا ظرفاً منصوباً، نحو: (قَط وعوْضُ وبَينا وبينما وإذا وأَيَّانَ وأنّى وذا صَباحٍ وذاتَ ليلةِ). ومنه ما رُكِّبَ من الظروف: كصباحَ مساءَ وليلَ ليلَ.

النوع الثاني: ما يَلزَمُ النصبَ على الظرفيّة أو الجرِّ بمن أو إلى أو حتى أو مُذ أو مُنذُ، نحو: (قَبل وبَعدَ وفوق وتحت ولدَى وَلدُنْ وعندَ ومتى وأينَ وهُنا وثَمَّ وحيث والآن).

((وتُجرّ (قبل وبعد) بمن، من حروف الجر. وتُجر (فوق وتحت) بمن والى. وتجر (لدى ولدن وعند) بمن. وتجر (متى) بالى وحتى. وتجر (أين وهنا وثم وحيث) بمن والى. وقد تجر (حيث) بفي أيضاً. وتجر (الآن) بمن والى ومذ ومنذ. وسيأتي شرح ذلك).

3- نَصْبُ الظَّرْفِ

يُنصَبُ الظّرفُ الزَّماني مُطلقاً، سواءٌ أكانَ مُبهَماً أم محدوداً، أي: (مُختصاً)، نحو: (سرتُ حيناً، وسافرتُ ليلةً)، على شرط أن يَتضمنَ معنى (في).

(فان لم يتضمن معناها، نحو: (جاءَ يومُ الخميس. ويومُ الجمعة يومٌ مبارك. واحترم ليلةَ القدر)، وجب أن تكون على حسب العوامل).
ولا يُنصَبُ من ظروف المكان إلا شيئانِ:

أ- ما كان منها مُبهَماً، أو شِبهَهُ، مُتَضمّناً معنى (في)، فالأول نحو: (وقفتُ أمامَ المِنبر)، والثاني نحو: (سرتُ فرسخاً).

(فإن لم يتضمن معناها نحو: (الميل ثلث الفرسخ، والكيلومترُ ألفُ متر). وجب أن يكون على حسب العوامل).

ب- ما كان منها مُشتقّاً، سواءٌ أكان مُبهماً أَم محدوداً، على شرطِ أن يُنصَب بفعلهِ المُشتقّ منهُ، نحو: (جلستُ مجلسَ أَهل الفضل. وذهبتُ مذهبَ ذَوِي العقلِ).

فإن كان من غيرِ ما اشتُقَّ منهُ عاملُهُ وجبَ جَرُّهُ نحو: (أَقمتُ في مجلسك. وسرتُ في مذهبكَ).

وأَمّا قولُهم: (هو مني مَقعَدَ القابلةِ. وفلانٌ مَزجَرَ الكلبِ. وهذا الأمرُ مُناطَ الثُّرَيّا)، فسماعِيٌّ لا يقاس عليه.

(والتقدير: (مستقرَّ مقعد القابلة ومزجرَ الكلب ومناطَ الثريا). فمقعد ومزجر ومناط: منصوبات بمستقر، وهن غير مشتقات منه، فكان نصبهنّ بعامل من غير مادّة اشتقاقهنَّ شاذّاً).

وما كان من ظروف المكان محدوداً، غيرَ مُشتقٍ، لم يجُز نصبُه، بل يجب جَرُّهُ بِفِي، نحو: (جلستُ في الدارِ. وأَقمتُ في البلد. وصلَّيتُ في المسجد). إلاَّ إذا وقعَ بعدَ (دخلَ ونَزَلَ وسكنَ) أَو ما يُشتقُّ منها، فيجوزُ نصبُهُ، نحو: (دخلتُ المدينةَ. ونزَلتُ البلَدَ. وسكنتُ الشامَ).

(وبعض النحاة ينصب مثل هذا على الظرفية والمحققون ينصبونه على التوسع، في الكلام بإسقاط الخافض، لا على الظرفية، فهو منتصب انتصاب المفعول به على السعة، بإجراء الفعل اللازم مُجرى المتعدي. وذلك لانّ ما يجوز نصبه من الظروف غيرُ المشتقة يُنصب بكل فعل، ومثل هذا

لا ينصب إلا بعوامل خاصة، فلا يقال: (نمت الدارَ، ولا صليتُ المسجدَ، ولا أقمتُ البلدَ) كما يقال: (نمت عندك. وصليت أمام المنبر. وأقمتُ يمينَ الصف)).

[ابن حوران]

تابع موضوع الظرف

4- ناصب الظَّرْف (أي العاملُ فيه)

ناصبُ الظَّرفِ (أي العاملُ فيه النصبَ): هوَ الحدَثُ الواقع فيه من فعلٍ أو شِبههِ. وهو إمّا ظاهرٌ، نحو: (جلستُ أمام المِنبَرِ. وصُمتُ يومَ الخميسِ. وأنا واقفٌ لديك. وخالدٌ مسافرٌ يومَ السبتِ). وإمّا مُقدَّرٌ جوازاً، نحو: (فرسخينِ)، جواباً لمن قال لكَ: (كم سرتَ؟)، ونحو: (ساعتينِ)، لمن قال لك: (كم مشيتَ؟). وإمّا مُقدَّرٌ وجوباً، نحو: (أنا عندَك). والتَّقديرُ: (أنا كائنٌ عندَك).

5- مُتَعَلَّق الظَّرف

كلُّ ما نُصبَ من الظروف يحتاجُ إلى ما يتعلّقُ بهِ، من فعلٍ أو شِبهه، كما يحتاجُ حرفْ الجر إلى ذلك. ومُتعلَّقُهُ إمّا مذكورٌ، نحو: (غبتُ شهراً. وجلستُ تحت الشجرة). وإمّا محذوف جوازاً أو وجوباً.

فيُحذَفُ جوازاً، إنْ كان كوناً خاصاً، ودلَّ عليه دليلٌ، نحو: (عندَ العلماءِ)، في جواب من قال: أينَ أجلسُ؟).

ويُحذَفُ وجوباً في ثلاثِ مسائلٌ:

1- أن يكون كوناً عامّاً يَصلُحُ لأن يُرادَ به كلُّ حَدَثٍ: كموجودٍ وكائن وحاصل. ويكونُ المتعلَّق المقدَّرُ إمّا خبراً، نحو: (العصفورُ فوقَ الغصنِ. والجنةُ تحت أقدامِ الأمهاتِ) وإمّا صفةً، نحو: (مررتُ برجل عندَ المدرسةِ). وإمّا حالاً، نحو: (رأيتُ الهلالَ بين السحابِ". وإمّا صِلةً للموصولِ، نحو: (حَضَرَ مَنْ عندَهُ الخبرُ اليقينُ). غيرَ أنَّ مُتعلّق الصلةِ يجبُ أن يُقدَّرَ فعلاً، كحصَل ويَحصلُ، وكان ويكون، ووُجِد ويُوجَدُ، لوجوبِ كونِها جملةً.

2- أن يكونَ الظرفُ منصوباً على الاشتغال، بأن يشتغلَ عنهُ العاملُ المتأخرُ بالعمل في ضميره، نحو: (يوم الخميس صُمتُ فيه. ووقت الفجر سافرتُ فيه).
(فيوم ووقت: منصوبان على الظرفية بفعل محذوف، لاشتغال الفعل المذكور عن العمل فيهما بالعمل في ضميرهما. والفعل المحذوف مقدَّر من لفظ الفعل المذكور غير أنه يجوز التصريح به؛ كما علمت في باب الاشتغال).
3- أن يكون المتعلَّقُ مسموعاً بالحذف، فلا يجوزُ ذكرُهُ، كقولهم: (حينئذٍ الآنَ)، أي: (كان ذلك حينئذٍ، فاسمعِ الآنَ).

(فحينئذ والآن: منصوب كل منهما بفعل محذوف وجوباً؛ لأنه سُمع هكذا محذوفاً. وهذا كلام يقال لمن ذكر أمراً قد تقادمَ زمانه لينصرف عنه الى ما يعنيه الآن).

6- نائبُ الظَّرْفِ

ينوبُ عن الظّرفِ - فيُنصَبُ على أنهُ مَفعولٌ فيهِ - أحد ستةِ أشياءَ:

1- المُضافُ إلى الظرفِ، ممّا دَلَّ على كُليّةٍ أو بعضيّة، نحو: (مشيتُ كلَّ النهارِ، أو كلَّ الفَرْسخِ، أو جميعَهُما أو عامّتهُما، أو بَعضَهما، أو نصفَهُما، أو رُبعَهُما).

2- صِفتُهُ، نحو: (وقفتُ طويلاً من الوقت وجلستُ شرقيَّ الدار).

3- اسم الإشارة، نحو: (مشيتُ هذا اليومَ مشياً مُتعِباً. وانتبذت تلكَ الناحية).
4- العدَدُ الممَيّزُ بالظرفِ، أو المضافُ إليه، نحو: (سافرتُ ثلاثين يوماً. وسرتُ أربعين فرسخاً. ولزمتُ الدارَ ستةَ أيام، وسرت ثلاثة فراسخَ).

5- المصدرُ المتضمنُ الظّرفِ، وذلك بأن يكون الظرف مضافاً إلى مصدر، فيُحذَفُ الظّرفُ المضاف، ويقوم المصدرُ (وهو المضاف إِليه) مَقامَهُ، نحو: (سافرتُ وقتَ طلوعِ الشمس).وأكثرُ ما يُفعلُ ذلك بظروف الزمان، بشرط أن تُعيَّن وقتاً أو مقداراً. فما يُعيّن وقتاً مثل: (قَدِمتُ قدومَ الرَّكبِ. وكان ذلك خُفُوقَ النّجمِ. وجئتكَ صلاةَ العصرِ)، وما يُعيّنُ مقداراً مثل: (انتظرتُكَ كتابةَ صفحتينِ، أو قراءَةَ ثلاثِ صفحاتٍ. ونمتُ ذهابَكَ إلى دارِكَ ورُجوعَكَ منها. ونَزَلَ المطرُ ركعتينِ من الصلاة. وأقمت في البلد راحةَ المسافرِ).

وقد يكون ذلك في ظروف المكان، نحو: (جلستُ قربَكَ. وذهبتُ نحوَ المسجدِ).

6- ألفاظٌ مسموعةٌ توسعُوا فيها، فنصبوها نصبَ ظروفِ الزمانِ، على تضمينها معنى (في)، نحو: (أحقّاً أنك ذاهبٌ؟). والأصل (أفي حَقّ؟). وقد نُطِقَ بفي في قوله:
أَفي الْحَقِّ أَني مُغْرَمٌ بِكِ هائِمٌ
وأَنَّكِ لا خَلٌّ هَواكِ وَلا خَمْرُ
[حقاً: منصوب على الظرفية. والظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم. والمصدر المؤول بأن: مبتدأ مؤخر. وهكذا ما سيأتي من الأمثلة.]

ونحو: (غيرَ شَك أني على حقٍّ. وجهَدَ رأيي أنكَ مُصيبٌ. وظَنّ مني أنكَ قادمٌ).

فائدة

اعلمُ أنَّ ضميرَ الظّرفِ لا يُنصَبُ على الظرفيّة، بل يجبُ جرهُ بفي نحو (يومَ الخميسِ صُمتُ فيه)، ولا يُقالُ: (صُمتُهُ)، إلا إذا لم تضمّنهُ معنى (في)، فلكَ أن تنصبه بإسقاط الجارِّ على أنهُ مفعولٌ به تَوَسُّعاً، نحو: (إذ جاءَ يومُ الخميسِ صُمتُهُ"، ومنه قول الشاعر: (ويومٍ شَهِدناهُ سُليماً وعامراً).

(فقد جعل الضمير في (شهدناه) مفعولاً به على التوسع بإسقاط حرف الجر. والأصل "ويوم شهدنا فيه عامراً وسليماً)).

7- الظَّرفُ المُعْرَب والظَّرفُ الْمَبْنِي

الظروفُ كلها مُعرَبةٌ مُتغيرةُ الآخر، إلا ألفاظاً محصورةً، منها ما هو للزمان، ومنها ما هو للمكان، ومنها ما يُستعمَلُ لهما.

فالظُروفُ المبنيّةُ المختصَّةُ بالزمانِ: إذا ومتى وأيانَ وإذْ وأمسِ والآن ومُذ ومُنذُ وقَطُّ وعَوْضُ وبَينا وبَينما ورَيْثُ ورَيْثما وكيفَ وكيفما ولمَّا.

ومنها ما رُكِّبَ من ظروف الزمان، نحو: (زُرنا صبَاحَ مساءَ، وَليل لَيلَ، ونهارَ نهارَ، ويومَ يومَ). والمعنى: كلَّ صباحٍ، وكلَّ مساءٍ، وكلَّ نهارٍ، وكلّ يومٍ.

والظروفُ المبنيّةُ المختصة بالمكانِ هي: (حيثُ وهُنا وثَمَّ وأينَ).

ومنها ما قُطعَ عن الإضافةِ لفظاً من أسماءِ الجهاتِ الستّ.

والظروف المبنيّةُ المشتركةُ بينَ الزمانِ والمكانِ هي: (أنّى وَلدَى ولَدُنْ). ومنها (قبلُ وبعدُ)، في بعض الأحوال.

وسيأتي شرحُ ذلكَ كلّه.

[ابن حوران]

8- شَرْح الظُّرُوفِ الْمَبْنِيَّةِ وبَيانٌ أَحكامِها

1- قَط: ظرفٌ للماضي على سبيل الاستغراق، يَستغرقُ ما مضى من الزَّمان، واشتقاقُهُ من (قَطَطتُهُ) - أي قطعته - فمعنى (ما فعلتُهُ قطُّ): ما فعلتُهُ فيما انقطعَ من عُمري. ويُؤتى به بعدَ النفي أو الاستفهام للدلالة على نفي جميع أجزاءِ الماضي، أو الاستفهامِ عنها. ومن الخطأ أن يقال: (لا أفعلُهُ قَطُّ)، لأنَّ الفعلَ هنا مُستقبَلٌ، و (قطّ) ظرفٌ للماضي.

2- عَوْضٌ: ظرفٌ للمستقبَلِ، على سبيل الاستغراق أيضاً، يستغرقُ جميعَ ما يُستقبلُ من الزمان.

والمشهورُ بناؤهُ على الضمِّ. ويجوزُ فيه البناءُ على الفتح والكسر أيضاً. فإن أُضيفَ فهو مُعرَبٌ، نحو: (لا أفعلهُ عَوضَ العائضين).

وهو منقولٌ عن العَوْضِ بمعنى الدَّهر. والعَوْضُ في الأصل: مصدرُ عاضهُ من الشيءِ يَعوضُهُ عَوْضاً وعِوَضاً وعِياضاً، إذا أعطاهُ عِوَضاً، أي خلفاً. سُميَ الدهرُ بذلك، لأنه كلما مضى منهُ جُزءٌ عُوَّضَ منه آخر، فلا ينقطعُ.

ويُؤتى بعَوْضُ بعد النّفي أو الاستفهام للدلالة على نفي جميع أجزاءِ المستقبَلِ، أو الاستفهام عن جميع أجزائهِ. فإذا قلت: (لا أفعلُهُ عَوْضُ)، كان المعنى: لا أفعلهُ في زمنِ من الأزمنةِ المُستقبلة. وقد يُستَعملُ للزمانِ الماضي.

3- بَيْنا وبَينما: ظرفان للزمانِ الماضي. وأصلهما: (بينَ)، أشبِعت فتحةُ النون، فكان منها (بيْنا). فالألفُ زائدةٌ، كزيادة (ما) في (بَيْنما).
وهما تلزَمانِ الجُملَ الاسمية كثيراً، والفعليّةَ قليلاً. ومن العلماءِ من يَضيفُهما إلى الجملة بعدَهما. ومنهم من يكفُّهُما عن الإضافة بسببِ ما لحقهما من الزيادة. وهو الأقربُ، لبُعدهِ من التكلُّف.

وأصلُ (بَينَ) للمكانِ: وقد تكونُ للزَّمان، نحو: (جئتُ بينَ الظهر والعصر). ومنه حديثُ: (ساعةُ الجُمعةِ بينَ خروجِ الإمامِ وانقضاءِ الصلاة). وإذا لحقتها الألف أو "ما" الزَّائدتانِ، اختصّتْ بالزمان، كما تقدَّم.
4- إذا: ظرفٌ للمستقبَل غالباً، مَتَضمنٌ معنى الشرطِ غالباً. ويختصّ بالدخول على الجملِ الفعليّة. ويكونُ الفعلُ معه ماضيَ اللَّفظِ مُستقبَلَ المعنى كثيراً؛ ومضارعاً دونَ ذلك. وقد اجتمعا في قول الشاعر:

والنَّفْسُ راغبةٌ إِذا رَغَّبْتَها
وَإِذَا تُرَدُّ إِلى قليلٍ تَقْنَعُ

وقد يكونُ للزمان الماضي، كقوله تعالى: {وإذا رأَوا تجارةً أو لهواً انفضوا إليها}.

وقد يتجرَّدُ للظرفية المحض، غيرَ مُتَضمنٍ معنى الشرط، كقوله تعالى: {والليل إذا يَغشَى، والنهارِ إذا تَجلّى}، وقولهِ: {واللَّيلِ إذا سَجى.

5- أَيَّانَ: ظرفٌ للمستقبل. يكونُ اسمَ استفهام، فَيُطلَبُ به تعيينُ الزَّمانِ المستقبل خاصةً. وأكثرُ ما يكونُ في مواضع التَّفخيم، كقوله تعالى: {يَسألُ أَيانَ يومُ الدِّين؟}. ومعناهُ: أَيُّ حينٍ؟ وأصلُهُ: (أيُّ آنٍ) فَخُفِّفَ، وصارَ اللفظانِ واحداً.
وقد يتضمّنُ معنى الشّرط، فيجزمُ الفعلين، نحو: ( أيَّانَ تجتهدْ تَجدْ نجاح).

6- أنّى: ظرفٌ للمكان. يكونُ اسمَ شرطٍ بمعنى (أَينَ)، نحو: (أنّى تَجلسْ أجلسْ)، واسمَ استفهامٍ عن المكان، بمعنى (من أينَ؟)، كقوله تعالى: {يا مريمُ أنّى لكِ هذا؟} أي: (من أينَ)، ويكون بمعنى "كيفَ؟، كقوله سبحانهُ: {أنّى يُحيي هذهِ اللهُ بعدَ موتها؟} أي: (كيفَ يُحييها؟). ويكونُ ظرفَ زمانٍ بمعنى (متى؟)، للاستفهام، نحو: (أنّى جئتَ؟).

7- قَبلُ وبعدُ: ظرفانِ للزمانِ، يُنصبَانِ على الظّرفيّة أو يُجرَّانِ بمن، نحو: (جئتُ قبلَ الظهر، أو بعدَهُ، أو من قبلهِ، أو بعدهِ).

وقد يكونانِ للمكان نحو: (داري قبلَ دارِك، أو بعدَها).
وهما مُعْرَبان بالنّصبِ أو مجروران بمن. ويُبنيانِ في بعض الأحوال وذلك إذا قطعا عن الإضافة لفظاً لا معنًى - بحيثُ يَبقى المضافُ إليه في النية والتّقدير - كقوله تعالى: {للهِ الأمرُ من قبلُ ومن بعدُ}، أي: من قَبلِ الغلَبةِ ومن بعدها. فإن قُطِعا عن الإضافة لفظاً ومعنًى لقصدِ التّنكير - بحيثُ لا يُنوَى المضافُ إليه ولا يُلاحَظُ في الذهن - كانا مُعرَبين، نحو: (فعلتُ ذلكَ قبلاً، أو بعداً)، تَعني زماناً سابقاً أو لاحقاً، ومنه قول الشاعر:

فَساغَ لِيَ الشَّرابُ، وكُنْتُ قَبْلاً
أكادُ أَغَصُّ بالماءِ الْفُرَاتِ

(واليك توضيح هذا البحث:

إذا أردت قبليّةً أو بعديةً معينتين، عينتَ ذلك بالإضافة، نحو: (جئت قبل الشمس أو بعدها)، أو بحذف المضاف إليه وبناء (قبل وبعد) على الضم، نحو: (جئتك قبلُ أو بعدُ، أو من قبلُ أو من بعدُ)، تعني بذلك: قبل شيء معين أو بعده. فالظرف هنا، وان قُطع عن الإضافة لفظاً، لم يُقطع عنها معنى، لأنه في نية الإضافة.

وان أردت قبليَّة أو بعديه غير معينتين، قلت: (جئتك قبلاً، أو بعداً، أو من قبلٍ أو من بعدِ). بقطعهما عن الإضافة لفظاً ومعنى وتنوينهما، قصداً الى معنى التنكير والإبهام).


8- لَدَى ولَدُنْ: ظرفانِ للمكان والزمان، بمعنى: (عن)، مَبنيّانِ على السكون.
والغالبُ في (لَدُنْ) أن تُجرَّ بمن، نحو: {وعلَّمناهُ من لَدُنّا علماً}. وقد تُنصَبُ مَحلاًّ على الظرفيّة الزمانية، نحو: (سافرتُ لَدُنْ طُلوعِ الشمسِ)، أو المكانيّة، نحو: (جلستُ لَدُنْك).

وإذا أُضيفت إلى ياء المتكلم لَزمتها نونُ الوقاية، نحو: (لَدُنِّي).

وهي تَضافُ إلى المفرد، كما رأيتَ، وإلى الجملة، نحو: "انتظرتُك من لَدُنْ طلعت الشمسُ إلى أن غَربتْ".
وإن وقعت بعدَها (غُدْوَةٌ) نحو: جئتُك لَدُن غُدْوَة) جاز جرها بالإضافة إلى (لَدُنْ). وجاز نصبُها على التَّمييز، أو على أنها خبرٌ لكان المُقدَّرة معَ اسمها. والتقديرُ: (لَدُنْ كان الوقتُ غُدوةً) وجاز رفعُها على أنها فاعلٌ لفعل محذوف. والتقديرُ: (لَدُنْ كانت غدوةٌ) أي: (وُجِدتْ). فكان هنا تامّة.

والغالبُ على (لَدَى) النّصبُ محلاً على الظرفيّة الزمانيّة، نحو: (جئتُ لَدَى طُلوعِ الشمس)، أو المكانيّة، نحو: (جلست لَديكَ). وقد تُجرُّ بمن، نحو: (حَضَرتُ من لَدَى الأستاذ).

ولا تقعُ (لَدُنْ) عمدةً في الكلام، فلا يُقالُ: (لدُنهُ عِلم)، بخلافِ (لَدَى) فتقعُ، نحو: (ولَدَينا مَزيدٌ). وكذلك (عند) تقعُ عُمدة، نحو: (عندَك حُسنُ تدبيرٍ).
ولا تكون (لَدى وَلدُنْ) إلا للحاضر. فلا يُقال: (لديَّ كتابٌ نافعُ)، إلا إذا كان حاضراً. أمّا (عند) فتكون للحاضر والغائب.

ولا تُجرُّ (لَدَى ولَدُنْ وعند) بحرف جرّ غيرِ (من)، فمن الخطأ أن يُقال: (ذهبتُ إلى عندهِ). وكثيرٌ من الناس يُخطئُون في ذلك. والصوابُ أن يقال: (ذهبتُ إليه، أو إلى حضرتهِ).

وإذا اتصلَ الضميرُ بِلَدَى انقلبت ألفها ياءً، نحو: (لَدَيه ولديهم ولدينا).
يتبع في هذا المجال

[ابن حوران]

تابع لما قبله

9- مَتى: ظرفٌ للزمان، مبني على السكون.

وهو يكون اسمَ استفهامٍ، منصوباً محلاً على الظرفيّة، نحو: (متى جئتَ؟)، ومجروراً بإلى أو حتى، نحو: (إلى متى يرتَعُ الغاوي في غيَّه؟ وحَتّى متى يبقى الضّال في ضلالهِ؟).

ويكونُ اسمَ شرطٍ، نحو: (متى تُتقنْ عملَكَ تبلغْ أملَكَ).
ومتى تضمّنت (متى) معنى الشرط لَزِمتِ النصبَ على الظرفية، فلا تُستعملُ مجرورةٌ.

10- أينَ: ظرفٌ للمكانِ، مبنيٌّ على الفتح.

وهو يكونُ اسمَ استفهامٍ، منصوباً على الظرفيّة، فَيُسأل به عن المكان الذي حلَّ فيه الشيءُ، نحو: (أينَ خالدٌ؟ وأينَ كنتَ؟). ومجروراً بمن، فيُسألُ به عن مكانِ بُروزِ الشيءِ، نحو: (من أَينَ جِئتَ؟)، ومجروراً بإلى، فيُسألُ به عن مكان انتهاءٍ الشيءِ. نحو: (إلى أينَ تذهبُ؟).

ويكونُ اسمَ شرطٍ. وحينئذٍ يَلزَمُ النصبَ على الظرفيّة، نحو: (أينَ تَجلسْ أجلسْ) وكثيراً ما تلحقُهُ (ما) الزائدةُ للتّوكيد، نحو: {أينما تكونوا يُدرِكُكُمُ الموتُ}.

11- هنا وثَمَّ:
اسما إشارةٍ للمكان. فهُنا: يُشار به إلى المكان القريب وثَمَّ: يُشار به إلى البعيد. والأول مبني على السكون. والآخرُ مبنيّ على الفتح. وقد تلحقُهُ التاءُ لتأنيث الكلمة، نحو: (ثَمَّةَ). ومَوضعُها النصبُ على الظرفية. وقد يُجرَّان بمن وبإلى.

12- حيثُ:
ظرفٌ للمكان، مبنيٌّ على الضمِّ، نحو: (إجلِسْ حيثُ يجلسُ أهلُ الفضلِ)، ومنهم من يقول، (حَوْثُ).

وهي ملازمةٌ الإضافةَ إلى الجملة. والأكثرُ إضافتُها إلى الجملة الفعليّة، كما مُثِّلَ. ومن إضافتها إلى الاسميةِ أن تقولَ: (إجلِسْ حيثُ خالدٌ جالسٌ). ولا تُضاف إلى المفردِ. فإن جاءَ بعدَها مفردٌ رُفعَ على أنهُ مبتدأ خبرُهُ محذوف، نحو: (إجلسْ حيثُ خالدٌ)، أي: (حيث خالدٌ جالس).

وقد تُجرُّ بمن أو إلى، نحو: (إرجِعُ من حيثُ أتيتَ إلى حيثُ كنتَ). وأقلُّ من ذلك جرُّها بالباءِ أو بفي.

وإذا لحقتها (ما) الزائدة كانت اسمَ شرطٍ، نحو: (حيثُما تذهبْ أذهبْ).

13- الآن:
ظرفُ زمانٍ للوقت الذي أنت فيهِ، مبني على الفتح. ويجوز أن يدخلهُ من حروفِ الجرَّ (من وإلى وحتى ومُذْ ومُنذُ)، مبنياً مَعَهنَّ على الفتح. ويكون في موضعِ الجرِّ.
14- أمسِ:
له حالتان: إحداهما أن تكون معرفةً، فتُبنى على الكسر، وقد تُبنى على الفتح نادراً. ويُرادُ بها اليومُ الذي قبلَ يومكَ الذي أنت فيه، نحو: (جئتُ أمسِ). وتكونُ في موضع نصب على الظرفيّة الزمانية.

وقد تخرجُ عن النصب على الظرفية، فتجرُّ بمن أو مُذْ أو منذُ. وتكونُ فاعلاً أو مفعولاً به أو غيرَهما. ولا تخرجُ في ذلك كلهِ عن بنائها على الكسر قال الشاعر:

أَلَيْومَ أَعلمُ ما يَجِيءُ بهِ
وَمَضى بِفَصلِ قَضائهِ أَمْسِ

ومن العرب من يُعربها إعرابَ ما لا ينصرفُ وعليه قولهُ:

إني رَأَيتُ عَجَباً مُذْ أَمْسَا
عَجائِزاً مِثْلَ السَّعالِي خَمْساً

وقول الآخر:

اعتَصِمْ بالرَّجاءِ إِنْ عَنَّ يَأسُ
وَتَناسَ الَّذي تَضَمَّنَ أَمْسُ

ومنعُها من الصّرف هو للتعريف والعَدْل، لأنها معدولةٌ عن الأمس. كما أنَّ (سحَرَ) معدولٌ عن السَّحَر. كما سبقَ في إعراب ما لا ينصرف.

والحالةُ الثانيةُ أن تدخلَ عليها (أل)، فتُعرَبُ بالإجماع، ولا يُرادُ بها حينئذٍ أمس بعينهِ، وإنما يُرادُ بها يومٌ من الأيام التي قبل يومك. وهي تتصرّفُ من حيثُ موقعُها في الإعراب تَصرُّفَ (أمس).

15- دُون:
ظرفٌ للمكان. وهو نقيضُ (فوْق)، نحو (هو دونَه)، أي: أحُّط منه رتبةً، أو منزلةً، أو مكاناً. وتقولُ: (قعدَ خالدٌ دونَ سعيدٍ) أي: في مكانٍ مُنخفض عن مكانه. وتقولُ: (هذا دُونَ ذاك)، أي: هو مُتسفّلٌ عنه.

ويأتي بمعنى (أمام) نحو: (الشيء دونَك)، أي: (أمامَكَ) وبمعنى (وراءه)، نحو: (قعدَ دُونَ الصَّفِّ)، أي: وراءَه. وهو منصوبٌ على الظرفيةِ المكانيّة، كما رأيتَ.
وقد يأتي بمعنى (رديءِ وَخسيسٍ) فلا يكون ظرفاً، نحو: (هذا شيءٌ دُونٌ) أي: خسيسٌ حقيرٌ. وهو حينئذٍ يتصرَّفُ بوجوهِ الإعرابِ. وتقولُ: (هذا رجلٌ من دُونٍ. وهذا شيءٌ من دونِ). هذا أكثرُ كلامِ العرب، ويجوز حذفُ (من)، كما تقدَّمَ وتُجعَلُ (دون) هي النّعت.
وهو مُعرَبٌ. لكنَّه يُبنى في بعض الأحوال، وذلكَ إذا قطع عن الإضافةِ لفظاً ومعنى، نحو: "جلستُ دونُ"، بالبناءِ على الضم. ويكونُ في موضع نصب.

16- رَيْثَ :
ظرفٌ للزمان منقول عن المصدر. وهو مصدر (راثَ يَريثُ رَيْثاً)، إذا أبطأ، ثُمَّ ضُمنَ معنى الزمان. ويُرادُ به المقدارُ منه، نحو: (انتظرتُه رَيثَ صَلَّى. وانتظرني رَيثَ أجيءُ)، أي: قدْرَ مُدَّةِ صلاتهِ، وقدرَ مدة مجيئي.
ولا يَليهِ إلا الفعلُ، مُصدَّراً بما أو أنْ المصدريتين، أو مُجرَّداً عنهما فالأول نحو: (انتظرني رَيثما أحضُرُ. وانتظرتُهُ رَيثَ أن صَلّى)، فيكون حينئذ مضافاً إلى المصدر المُؤوّل بِهما والثاني تقدّم مثاله.

وإذا لم يُصَدّر الفعلُ بهما، أُضيفَ ( رَيْث) إلى الجملة.

17- معَ:

ظرفٌ لمكانِ الاجتماع ولزمانهِ، فالأول نحو: (أنا معكَ)، والثاني نحو: (جئتُ معَ العصر). وهو مُعرَب منصوب وقد يُبنى على السكون. (وذلك في لغة غُنْمٍ ورَبيعة)، فيكون في محلِّ نصبٍ. وإذا وَلِيَهُ ساكنُ حُرِّكَ بالكسر، على هذه اللغة، تَخلصاً من التقاءِ الساكنينِ، نحو: (جئتُ معِ القومِ).
وأكثرُ ما يُستعملُ مضافاً، كما رأيتَ. وقد يُفرَدُ عن الإضافة، فالأكثر حينئذٍ أن يقعَ حالاً، نحو: "جئنا معاً" أي: جميعاً، أو مجتمعينِ. وقد يقعُ في موضع الخبر، نحو: "سعيدٌ وخالدٌ معاً"، فيكونُ ظرفاً متعلقاً بالخبر.

والفرقُ بين "مع"، إذا أُفردت، وبينَ "جميعاً" أنكَ إذا قلتَ: "جاءُوا معاً"، كان الوقتُ واحداً. وإذا قلتَ: "جاءوا جميعاً"، احتمل أن يكونَ الوقتُ واحداً، واحتملَ أنهم جاءُوا مُتفرِّقينَ في أوقات مختلفة.

18- كيفَ:

اسمُ استفهام. وهي ظرفٌ للزمان عندَ سيبويهِ، في موضع نصبٍ دائماً، وهي مُتعلقةٌ إما بخبرٍ، نحو: (كيفَ أنت؟ وكيفَ أصبحَ القومُ؟)، وإمّا بحالٍ، نحو: (كيفَ جاءَ خالدٌ؟). والتقديرُ عندهُ: (في أي حالٍ، أي على أي حالٍ؟).
والمُعتمَدُ أنها للاستفهامِ المجرّدِ عن معنى الظرفيّة، فتكون هي الخبرَ أو الحال، لا المتعلّقَ المقدّر.

وتكون أيضاً ثانيَ مفعولَيْ "ظنّ" وأخواتها، لأنه في الأصل خبرٌ، نحو: "كيفَ ظننتَ الأمرَ؟".

وقد تكون اسمَ شرطٍ فيجزمُ فعلين، عندَ الكوفيين، نحو: (كيفَ تجلسْ أجلسْ، وكيفما تكنْ أكنْ). وهي، عند البصريين، اسمُ شرطٍ غيرُ جازم.

19- إذْ:

ظرفٌ للزمانِ الماضي، نحو: (جئتُ إذْ طلعت الشمسُ). وقد تكونُ ظرفاً للمستقبَل، كقوله تعالى: {فسوف يعلمونَ إذِ الأغلال في أعناقهم}.
وهي مبنيةٌ على السكون في محل نصبٍ على الظرفية. وقد تقعُ موقعَ المضاف إليه، فتُضافُ إلى اسمِ زمانٍ، كقولهِ تعالى: {رَبَّنا لا تزغْ قُلوبَنا بعدَ إذْ هَدَيتنا}.
وقد تقعُ موقعَ المفعولِ به (أو البدل منه). فالأولُ كقوله سبحانه: {واذكرُوا إذ كنتم قليلاً}. والثاني كقولهِ: {واذكرْ في الكتاب مريمَ، إذ انتبذتْ من أهلها مكاناً شرقيّاً}.

وهي تلزمُ الإضافةَ إلى الجُمل، كما رأيتَ. فالجملةُ بعدها مضافة إليها. وقد يُحذف جزء الجملة التي تضافُ إليها، كقول الشاعر:
هَلْ تَرجِعَنَّ لَيالٍ قَدْ مَضَيْنَ لَنا
وَالْعَيْشُ مُنَقَلِبٌ إذْ ذَاكَ أَفْناناً

وقد تُحذَفُ الجملةُ كلُّها، ويُعوَض عنها بتنوينِ (إذ) تنوين العِوَض، كقوله تعالى: {فلَولا إذْ بلغتِ الرُّوحُ الحُلْقُومَ، وأنتم حينئذٍ تَنظُرونَ} أي: وأنتم حينَ إذْ بلغت الروحُ الحُلقوم تَنظرون.

20- لمَّا:

ظرفٌ للزمانِ الماضي، بمعنى (حينٍ) أو (إذْ). وهي تقتضي جملتينِ فعلاهما ماضيانِ. ومحلها النصبُ على الظرفية لجوابها. وهي مضافة إلى جملةِ فعلِها الأول والمُحقّقون من العلماءِ يَرَوْنَ أنها حرفٌ لربطِ جُملتيها. وسمّوها حرفَ وُجودٍ لوجودِ. أي: هو للدَّلالة على وجودِ شيءٍ لوجودِ غيرِهِ. وسترى توضيحَ ذلك في كتاب الحروف. إن شاءَ الله.

21- مُذ ومُنذُ:
ظرفانِ للزّمان. و (مُذْ) مُخفَّفةٌ من (منذُ). و (منذُ) أصلُها (من) الجارَّةُ و (إذ) الظرفيّةُ، لذلك كُسرت مِيمُها في بعض اللُّغاتِ باعتبار الأصلِ.

وإن وَلِيهما جملةٌ فعليّةٌ، أو اسميّةٌ، كانا مُضافينِ إليها، وكانت الجملةٌ بعدَهما في موضع جَرّ بالإضافةِ إليهما، نحو: (ما تركتُ خدمةَ الأمةِ مُنذُ نَشأتُ. وما زلتُ طَلاباً للمجد مُذْ أنا يافِعٌ).

وإن وَلِيَهما مُفردٌ جاز رفعُهُ على أنهُ فاعلٌ لفعلٍ محذوف، نحو: (ما رأيتكَ منذ يومُ الخميسِ، أو مُذْ يومانِ). والتقديرُ: منذ كان أو مضى يوم الخميسِ، أو يومانِ. فالجملةُ المركبةُ من الفعل المحذوف والفاعل المذكور في محل جر بالإضافة إلى مذ أو منذُ. و لكَ أن تَجُرّهُ على أنهما حرفا جرٍّ، شبيهانِ بالزائدِ، نحو: (ما رأَيتك مذْ يومٍ أو منذُ يومينِ).

22- عَلُ:
ظرفٌ للمكان بمعنى (فَوقُ). ولا يستعملُ إلا بمن ولا يضافُ لفظاً على الصّحيح، فلا يُقالُ: (أخذتُهُ من عَلِ الخزانة)، كما يقال: (أخذتهُ من عُلوها ومن فوقها). وأجاز قومٌ إضافتهُ.

[ابن حوران]

المفعول معه

المفعولُ مَعَهُ: اسمٌ فضلةٌ وقعَ بعد واوٍ، بمعنى (مع) مسبوقةً بجملةٍ، ليدُلَّ على شيءٍ حصلَ الفعلُ بمُصاحبتِه (أي: معهُ)، بلا قصدٍ إلى إشراكِهِ في حكم ما قبلهُ، نحو: (مَشيتُ والنّهرَ).

وفي هذا المبحث ثلاثة مباحثَ:

1- شُرُوطُ النصْبِ عَلى المعِيَّة

يشترط: في نصبِ ما بعد الواو، على أنه مفعولٌ معهُ، ثلاثةُ شُرُوط:

أ- أَن يكون فضلةً (أَيْ: بحيثُ يصحُّ انعقادُ الجملةِ بدونه).

(فان كان الاسم التالي للواو عمدة، نحو: (اشترك سعيدٌ وخليلٌ)، لم يجز نصبه على المعية، بل يجب عطفه على ما قبله، فتكون الواو عاطفة. وإنما كان (خليل) هنا عمدة، لوجوب عطفه على (سعيد) الذي هو عمدة. والمعطوف له حكم المعطوف عليه. وإنما وجب عطفه لأنّ فعل الاشتراك لا يقع إلا من متعدد. فبالعطف يكون الاشتراك مسنداً إليهما معاً. فلو نصبته لكان فضلة، ولم يكن له حظّ في الاشتراك حاصلاً من واحد، وهذا ممتنع).

ب- أن يكونَ ما قبلَهُ جملةً.
(فان سبقه مفرد، نحو: (كلّ امرئ وشأنهُ)، كان معطوفاً على ما قبله. وكل: مبتدأ. وامرئ: مضاف إليه. وشأنه: معطوف على كل. والخبر محذوف وجوباً. كما تقدم نظيره في باب (المبتدأ والخبر). والتقدير: كل امرئ وشأنهُ مُقترنانِ. ولك أن تنصب (كل)، على أنه مفعول به لفعل محذوف تقديره: (دع أو اترك)، فتعطف (شأنه) حينئذ عليه منصوباً).

ج- أن تكونَ الواوُ، التي تسبقُهُ، بمعنى (مَعَ).

(فان تعين أن تكون الواو للعطف، لعدم صحة المعية، نحو: (جاء خالدٌ وسعيدٌ قبله، أو بعده)، فلم يكن ما بعدها مفعولا معه، لأن الواو هنا ليست بمعنى (مع)، إذ لو قلت: (جاء خالد مع سعيد قبله، أو بعده) كان الكلام ظاهر الفساد.

وإن تعين أن تكون واوً الحال فكذلك، نحو: (جاء علي والشمسُ طالعة)).
ومثالُ ما اجتمعت فيه الشُّروطُ: (سارَ علي والجبلَ. وما لكَ وسعيداً*؟ وما أنت وسليماً.*
[ما: اسم استفهام في محل رفع مبتدأ. ولك: متعلق بالخبر المحذوف. والتقدير: ما حاصل لك، و(سعيداً): مفعول معه.]
[ما: استفهامية في محل رفع خبر مقدم، وأنت: مبتدأ مؤخر. (سليماً: مفعول معه)]

2- أَحكامُ ما بعدَ الواوِ

للاسمِ الواقعِ بعد الواو أربعةُ أحكام: وجوبُ النّصبِ على المعيّةِ، ووجوبُ العطفِ، ورُجحانُ النصبِ، ورجحانُ العطف.

فيجب النصبُ على المعيّةِ (بمعنى أنه لا يجوزُ العطف) إذا لزمَ من العطف فسادٌ في المعنى، نحو: (سافرَ خليلٌ والليلَ. ورجعَ سعيدٌ والشمسَ) ومنه قولهُ تعالى: {فأجمِعُوا أمرَكم وشُرَكاءَكم}، وقولهُ: {والذين تَبَوَّؤُا الدارَ والإيمانَ}.

(وإنما امتنع العطف، لأنه يلزم منه عطف الليل على خليل، وعطف الشمس على سعيد، فيكونان مسنداً إليهما، لأن العطف على نية تكرير العامل، والمعطوف في حكم المعطوف عليه لفظاً ومعنى، كما لا يخفى، فيكون المعنى: (سافر خليل وسافر الليل، ورجع سعيد ورجعت الشمس) وهذا ظاهر الفساد.
ولو عطفتَ (شركاءكم)، في الآية الأولى، على (أمركم) لم يجز، لأنه يقال: (أجمع أمرَهُ وعلى أمره)، كما يقال: (عزمه وعزم عليه)، كلاهما بمعنى واحد. ولا يقال: (أجمع الشركاء أو عزم عليهم). بل يقال: (جمعهم). فلو عطفت كان المعنى: (اعزموا على أمركم واعزموا على شركائكم)... وذلك واضح البطلان.

ولو عطفتَ الإيمانَ على الدار، في الآية الأخرى، لفسد المعنى، لأنّ الدار. أن تُتَبَوَّأ - أي تُسكن - فالإيمان لا يُتَبوأ. فما بعد الواو، في الآيتين، منصوب على أنه مفعول معه. فالواو واو المعية.

ويجوز أن تكون الواو في الآيتين، عاطفة وما بعدها مفعول به لفعل محذوف تقديره في الآية الأولى: (ادعوا واجمعوا)- فعل أمر من الجمع - وفي الثانية: (أخلصوا) - فعل ماض من الإخلاص - فيكون الكلام من عطف جملة على جملة، لا من عطف مفرد على مفرد.

ويجوز أن يكون شركاءَكم معطوفاً على (أمركم) على تضمين (أجمعوا) معنى (هيئوا). وأن يكون الإيمان معطوفاً على تضمين (تبوؤا) معنى (لزموا). والتضمين في العربية باب واسع).

ويجبُ العطفُ (بمعنى أنه يمتنع النصبُ على المعيّة) إذا لم يَستكمل شروطَ نصبهِ الثلاثةَ المتقدمةَ.

ويرَجّحُ النصبُ على المعيّة، مَعَ جواز العطفِ، على ضَعفٍ، في موضعين:

أ- أن يلزمَ من العطف ضعفٌ في التركيب، كأن يلزمَ منه العطفُ على الضمير المُتّصلِ المرفوعِ البارز، أو المستتر، من غير فصلٍ بالضمير المنفصل، أو بفاصلٍ، أيِّ فاصلٍ، نحو: (جئتُ وخالداً. واذهبْ وسليماً). ويَضعُفُ أن يُقالَ: "جئتُ وخالدٌ. واذهبْ وسليم).

(أي بعطف (خالد) على التاء في (جئت)، وعطف (سليم) على الضمير المستتر في (اذهب). والضعف إنما هو من جهة الصناعة النحوية الثابتة أصولها باستقراء كلام العرب. وذلك أن العرب لا تعطف على الضمير المرفوع المتصل البارز أو المستتر، إلا أن يفصل بينهما بفاصل ضميراً منفصلاً يؤكد به الضميرُ المتصل أو المستتر، نحو: (جئت أنا وخالد. واذهب أنت وسعيد)).

أما العطفُ على الضمير المنصوب المتّصل، فجائزٌ بلا خلافٍ، نحو: (أَكرمتكَ وزُهيراً).

وأما العطفُ على الضمير المجرور، من غير إعادة الجارّ، فقد منعه جمهور النُّحاةِ، فلا يقالُ على رأيهم: (أحسنتُ إليك وأبيك)، بل: (أحسنتُ إليك وأباكَ)، بالنصب على المعيّة. فإن أعدتَ الجار جازَ، نحو: (أحسنتُ إليك وإلى أبيك). والحقُّ أنه جائز. وعلى ذلك الكسائيُّ وابنُ مالكٍ وغيرُهما. وجعلوا منه قولهُ تعالى: {وكُفرٌ بهِ والمسجدِ الحرام} وقد قرئَ في السبعِ: {واتقوا اللهَ الذي تساءَلونَ بهِ والأرحامِ}، بجرّ (الأرحامِ) عطفاً على الهاء في (به)، قرأ ذلك حمزةُ، أحدُ القُرَّاءِ السبعة. لكنَّ الأكثرَ والأفصحَ إعادةُ الجارَ، إذا أُريد العطفُ. كما تقدّم.

ب- أن تكونَ المعيّةُ مقصودةً من المتكلم، فتَفوتُ بالعطف، نحو: (لا يَغُرَّكَ الغِنى والبَطَرَ. ولا يعجِبْكَ الأكل والشبَعَ. ولا تهوَ رغَدَ العيشِ والذُّلَّ)، فإن المعنى المراد، كما ترى، ليسَ النهيَ عن الأمرينِ. وإنما هو الأول مجتمعاً مع الآخر. ومنه قول الشاعر:

فَكونوا أَنتُمُ وبَنِي أَبيكمْ
مَكانَ الكِلْيَتَيْنِ مِنَ الطِّحالِ

(فليس مراده: كونوا أنتم وليكن بنو أبيكم، وإنما يريد: كونوا أنتم مع بني أبيكم. فالنصب على المعية فيما تقدم راجح قوي، لتعيينه المعنى المراد، وفي العطف ضعف من جهة المعنى).

والمُحقّقُون يوجبون، في مثل ذلك النصبَ على المعيّة، ولا يُجوّزون العطف. وهو الحقُّ، لأنَّ العطفَ يفيدُ التشريكَ في الحكم. والتشريكُ هنا غير مقصود.


ويرَجْحُ العطفُ متى أمكنَ بغيرِ ضعفٍ من جهة التركيب، ولا من جهة المعنى، نحو: (سار الأميرُ والجيشُ. وسرتُ أنا وخالدٌ. وما أنتَ وسعيدٌ؟)، قال تعالى: {يا آدمُ اسكن أنتَ وزوجُكَ الجنة}.

ومتى ترجحَ العطفُ ضَعُفَ النصبُ على المعيّة، ومتى ترجحَ النصبُ على المعيّة ضعُفَ العطفُ.

خلاصة وتحقيق

(وخلاصة البحث: أن ما بعد الواو، تارة لا يصح تشريكه في حكم ما قبله، نحو: (سار علي والجبل) فيجب نصبه على المعية. وتارة يصح تشريكه فيمنع من العطف مانع، نحو: (جئت وسعيداً)، فيترجح نصبه على المعية. وتارة يجب تشريكه، نحو: (تصالح سعيد وخالد) فيجب العطف. وتارة يجوز تشريكه بلا مانع، نحو: (سافرت أنا وخليل)، فيختار فيه العطف على نصبه على المعية، وتارة لا يكون التشريك مقصوداً، وإنما يكون المقصود هو المعية، فيكون الكلام على نية الإعراض عن تشريك ما بعد الواو في حكم ما قبلها الى مجرّد معنى المصاحبة. فيرجح النصب على المعية على العطف، نحو: (لا تسافر أنت وخالدً)، إذا أردت نهيه عن السفر مع خالد، لا نهيه ونهيَ خالدٍ عن السفر. وقد ذكرنا آنفاً بضعة أمثلة على ذلك. فان قصدت إلى نهيهما كليهما عن السفر، ترجح العطف. نحو: (لا تسافر أنت وخالد).

والنفس تواقة إلى إيجاب النصب على المعية فيما لم يُقصد به إلى التشريك في الحكم، والى إيجاب العطف فيما يُقصد به الى التشريك فيه، مراعاةً لجانب المعنى الذي يريده المتكلم. ونرى أن إجازتهم العطف في الصورة الأولى، والنصب على المعية في الصورة الثانية (على ضعف فيهما) إنما هي من حيث الصناعة اللفظية، بمعنى أنه لا يمنع من ذلك مانع من حيث القواعد النحوية. وأنت خبير بما في ذلك من التهويش على السامع والتلبيس عليه. فاحفظ هذا التحقيق واعمل به).

3ـ العاملُ في الْمَفْعولِ مَعَهُ

يَنصبُ المفعولَ معهُ ما تقدَّمَ عليه من فعلٍ أو اسمٍ يُشبهُ الفعلَ. فالفعلُ نحو: (سرتُ والليلَ)، والاسمُ الذي يُشبهُهُ، نحو: (أنا ذاهبٌ وخالداً). "وحسبُكَ وسعيداً ما فعلتُما).

وقد يكونُ العاملُ مقدّراً، وذلكَ بعدَ (ما وكيفَ) الاستفهاميّتينِ، نحو: (ما أنتَ وخالداً. وما لك وسعيداً. وكيفَ أنتَ والسفرَ غداً. والتقدير: (ما تكون وخالداً؟ وما حاصل لكَ وسعيداً؟ وكيف تكونُ والسفرَ غداً).
واعلم أنه لا يجوزُ أن يتقدّمَ المفعولُ معهُ على عاملهِ، ولا على مُصاحبهِ، فلا يقال: (والجبلَ سارَ عليٌّ) ولا (سارَ والجبلَ عليٌّ).

[ابن حوران]

( الحال )


الحالُ: وصفٌ فضلةٌ يُذكرُ لبيانِ هيئَةِ الاسمِ الذي يكونُ الوصفُ له، نحو: (رجعَ الجندُ ظافراً. وأدَّبْ ولدَكَ صغيراً. ومررتُ بهند راكبةً. وهذا خالدٌ مُقبلاً).

(ولا فرق بين أن يكون الوصف مشتقاً من الفعل، نحو: (طلعت الشمس صافية)، أو اسماً جامداً في معنى الوصف المشتق، نحو: (عدا خليل غزالاً) أي مسرعاً كالغزال.

ومعنى كونه فضلة: أنه ليس مسنداً إليه. وليس معنى ذلك أنه يصح الاستغناء عنه إذ قد تجيء الحال غير مستغنى عنها كقوله تعالى: {وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين} وقوله: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون}؛ وقول الشاعر:

انما الميتُ من يعيشُ كئيباً
كاسفاُ بالُهُ، قليلَ الرّجاء
وقد تشتبه الحال بالتمييز في نحو: (لله ِ دَرّهُ فارساً أو عالماً أو خطيباً). فهذا ونحوه تمييزٌ لأنه لم يقصد به تمييز الهيئة. وإنما ذكر لبيان جنس المتعجب منه، والهيئة مفهومة ضمناً. ولو قلت: (لله دَرّهُ من فارس). لصحَّ. ولا يصحّ هذا في الحال. فلا يقال: (جاء خالد من راكب) وليس مثل ما تقدم هو التمييز حقيقة.
وإنما هو صفته نابت عنه بعد حذفه. والأصل (لله درّهُ رجلاً فارساً).
وربما اشتبهت الحال بالنعت. نحو: (مررت برجل راكب). فراكب: نعت. لأنه ذكر لتخصيص الرجل لا لبيان هيئته).

واعلم أنّ الحالَ منصوبةٌ دائماً. وقد تُجرُّ لفظاً بالباءِ الزائدة بعد النفيِ، كقول الشاعر:

فما رَجَعَتْ بِخائِبةٍ رِكابٌ
حَكيمُ بنُ المُسَيَّبِ مُنْتَهاها
وفي هذا الباب تسعةُ مَباحثَ:

1- الاسمُ الَّذي تَكون لَهُ الحالُ

تجيء الحالُ من الفاعل، نحو: (رجعَ الغائبُ سالماً). ومن نائب الفاعل، نحو:
(تُؤكلُ الفاكهةُ ناضجة). ومن الخبرِ، نحو: (هذا الهلالُ طالعاً). ومن المبتدأ (كما هو مذهبُ سيبويه ومن تابعهُ. وهو الحقُّ)، نحو: (أنتَ مجتهداً أخي) ونحو: (الماءُ صرفاً شرابي). ومن المفاعيل كلها على الأصحّ، لا من المفعول به وحدَهُ. فمجيئُها من المفعول به نحو: (لا تأكل الفاكهة فِجّةً) ومن المفعول المطلق نحو: (سرتُ سيري حثيثاً، فتعبتُ التعب شديداً)، ومن المفعول فيه نحو: (سريتُ الليلَ مظلماً. وصُمتُ الشهرَ كاملاً)، ومن المفعول لأجلهِ نحو: (افعلِ الخيرَ محبةَ الخيرِ مجرَّدةً عن الرياء)، ومن المفعولِ معهُ نحو: (سِرْ والجبلَ عن يمينك) ونحو: (لا تَسرِ والليلَ داجياً).

ولا فرقَ بينَ أن يكون المفعولُ صريحاً، كما رأيتَ، أو مجروراً بالحرف، نحو: (انهضْ بالكريمِ عاثراً) ونحو: (لا تَسرِ في الليل مُظلِماً) ونحو: (اسعَ للخير وحدَهُ).

وقد تأتي الحالُ من المضاف إليه بشرط أن يكون في المعنى، أو في التقدير، فاعلاً أو مفعولاً، وذلك في صورتين.
أ- أن يكونَ المضافُ مَصدراً أو وصفاً مضافين إلى فاعلهما أو نائب فاعلهما أو مفعولِهما.

فالمصدرُ المضافُ إلى فاعلهِ، نحو: (سَرّني قدومكَ سالماً)، ومنه قولهُ تعالى: {إليه مرجعُكُم جميعاً}، وقولُ الشاعر:

تقُولُ ابْنَتي: إنَّ انْطلاقَكَ واحداً،
إلى الروْعِ يَوْماً، تاركي لا أَبالِيَا

والوصفُ المضافُ إلى فاعله نحو: (أنتَ حسَنُ الفرَسِ مُسرَجاً).
والوصفُ المضافُ إلى نائب فاعله نحو: (خالدٌ مغمَض العينِ دامعةً).
والمصدرُ المضافُ إلى مفعولهِ، نحو: (يعجبُني تأديبُ الغلام مُذنِباً، وتهذيبُهُ صغيراً).

والوصفُ المضافُ إلى مفعولهِ نحو: (أنتَ ورادُ العيشِ صافياً، ومسهَلُ الأمرِ صعباً)، ونحو: (خالدٌ ساري الليلِ مظلماً).

وبذلك تكونُ الحالُ قد جاءَت من الفاعل أو نائبه أو من المفعولِ، كما هو شرطها.

ب- أن يَصِحَّ إقامةُ المضافِ إليه مقامَ المضاف، بحيثُ لو حذف المضافُ لاستقامَ المعنى. وذلكَ بأن يكونَ المضافُ جُزْءاً من المضاف إليه حقيقةً، كقولهِ تعالى: {أيُحب أحدُكم أن يأكل لحمَ أخيه مَيتاً فكَرِهتُموهُ}، وقوله: {ونَزَعنا ما في صُدورهم من غِلٍّ إخواناً}، ونحو: (أمسكتُ بيدِكَ عاثراً). أو يكونَ كجزءٍ منه، نحو: (تَسرُّني طِباعُ خالدٍ راضياً، وتسوءُني أخلاقُهُ غضبان). ومنه قوله تعالى: {أنِ اتَّبِعْ ملّةَ إبراهيمَ حنيفاً}.

(وبذلك تكون الحال أيضا قد جاءت من الفاعل أو المفعول تقديراً، لأنه يصح الاستغناء عن المضاف. فإذا سقط ارتفع ما بعده على الفاعلية أو انتصب على المفعولية. وإذا علمت ذلك عرفت أنه لا يصحُّ أن يقال: (مررت بغلام سعاد جالسة)، لعدم صحة الاستغناء عن المضاف؛ لأنه ليس جزءاً من المضاف إليه، ولا كالجزء منه. فلو أسقطت الغلام، فقلت: "مررت بهند جالسة" لم يستقم المعنى المقصود، لأن القصد هو المرور بغلامها لا بها).

2- شروطُ الحال

يشترطُ في الحال أربعةُ شروطٍ:
أ ـ أن تكونَ صفةً مُنتقلةً، لا ثابتةً (وهو الأصلُ فيها)، نحو: (طلعت الشمسُ صافيةً).

وقد تكونُ صفةً ثابتةً، نحو: هذا أَبوكَ رحيماً
{يومَ أُبعثُ حيّاً}. {خُلِقَ الإنسانُ ضعيفاً}. خَلَقَ اللهُ الزَّرافةَ يَدَيها أطولَ من رِجلَيها. {أَنزلَ إليكم الكتابَ مفصّلاً}".
وقال الشاعر:

فَجَاءَتْ بهِ سَبْطَ العِظامِ، كأَنما
عِمامتُهُ بَيْنَ الرِّجالِ لِواءُ
[ سبط العظام: مستوي القِوام. وأصل ذلك في الشعر، يقال: شعر سبط أي ليس بجعد. ومنه يقال: فلان سبط الكف وسبط البنان أي كريم، وفلان جعد الكف أي بخيل. ويصف الشاعر ابنا له حسن القد وطول القامة واعتدالها]

ب- أن تكونَ نكرةً، لا معرفةً.

وقد تكون معرفةً إذا صحَّ تأويلُها بنكرةٍ، نحو: (آمنتُ بالله وحدهُ). أَي: منفرداً، ونحو: (رجعَ المسافرُ عودَهُ على بَدئهِ"، أي: عائداً في طريقه، والمعنى أنه رجعَ في الحال. ونحو: (أُدخلُوا الأولَ فالأولَ) أي مترَتِّبينَ. ونحو: (جاءُوا الجَمّاءَ الغَفيرَ)، أي جميعاً. ونحو: (افعل هذا جُهدَكَ وطاقتكَ) أي: جاهداً جادًّا. ونحو: (جاءَ القومُ قَضَّهُم، بقَضيضهم)، أي جاءُوا جميعاً أو قاطبةً.

ج- أن تكونَ نَفْسَ صاحبِها في المعنى، نحو: (جاءَ سعيدُ راكباً).
(فان الراكب هو نفس سعيد. ولا يجوز أن يقال: (جاء سعيد ركوباً). لأن الركوب فعل الراكب وليس هو نفسه).

د- أن تكون مشتقّةً، لا جامدةً.

وقد تكون جامدةً مُؤَوَّلةً بوصفٍ مشتقٍّ، وذلك في ثلاث حالات:

الأولى: أن تدُلَّ على تشبيهٍ، نحو: (كرَّ عليٌّ أسداً)، أي: شُجاعاً كالأسد، ونحو: (وضَحَ الحقُّ شمساً)، أي: مضيئاً، أو منيراً كالشَّمس. ومنه قولهم: (وقعَ المصطَرعانِ عِدْليْ عَيرٍ). أي مصطَحِبَينِ كاصطحابِ عدليْ حمارٍ حينَ سقوطهما.
[عدلي عير: العِدل: كيس من الصوف يتسع الاثنان منه نحو ربع طن، كانت تربط على الجمل أو حمار النقل والبغل القوي، والعير هنا الحمار، وتقال للحمار الأهلي أو الوحشي]

الثانيةُ: أن تَدُلُّ على مُفاعلةٍ، نحو: (بِعتُكَ الفرَسَ يداً بيدٍ)، أي: متقابضينِ، ونحو: (كلّمتُه فاهُ إلى فيَّ)، أي: مُتشافهينِ.

الثالثةُ: أن تدلَّ على ترتيبٍ، نحو: (دخلَ القومُ رجلاً رجلاً"، أي: مُترَتّبينَ، ونحو: (قرأتُ الكتابَ باباً باباً)، أي: مُرَتّباً.

وقد تكونُ جامدةً، غيرَ مُؤوَّلةٍ بوصفٍ مُشتق، وذلك في سبع حالاتٍ:
الأولى: أن تكونَ موصوفةً، كقوله تعالى: {إنّا أنزلناه قرآنا عربياً} وقولهِ: {فتَمثَّلَ لها بَشراً سَوياً}.

الثانيةُ: أن تدلَّ على تسعيرٍ، نحو: (بعتُ القمحَ مُدًّا بِعشرةِ قُروشٍ. واشتريتُ الثوبَ ذِراعاً بدينارِ).

الثالثةُ: أن تدُلَّ على عددٍ، كقوله تعالى: {فَتَمَّ مِيقاتُ رَبكَ أربعينَ ليلةً}.
الرابعةُ: أن تَدُلَّ على طَورٍ، أي حالٍ، واقعٍ فيه تفضيلٌ، نحو: (خالدٌ غلاماً أحسنُ منهُ رجلاً) ونحو: (العِنَب زبيباً أطيبُ منه دِبساً).

الخامسةُ: أن تكون نوعاً لصاحبها، نحو: (هذا مالُكَ ذهباً).

السادسةُ: أن تكونَ فرعاً لصاحبها، نحو: (هذا ذَهبُكَ خاتماً)، ومنه قولهُ تعالى:
{وتنحِتونَ الجبالَ بُيوتاً}.

السابعةُ: أن تكون أصلاً لصاحبها، نحو: (هذا خاتُمكَ ذَهباً. وهذا ثوبُك كتّاناً)، ومنه قوله تعالى: {أأسجُدُ لِمن خَلقتَ طيناً؟}.

[ابن حوران]

3- عاملُ الحالِ وصاحبُها

تحتاج الحالُ إلى عاملٍ وصاحبٍ.

فعاملُها: ما تَقدَّم عليها من فعلٍ، أو شبههِ، أو مَعناهُ.

فالفعلُ، نحو: (طلعت الشمسُ صافيةً).

والمرادُ بشبهِ الفعلِ: الصفاتُ المشتقةُ من الفعلِ، نحو: (ما مسافرٌ خليلٌ ماشياً).

والمراد بمعنى الفعل تسعةُ أشياء:

أ- اسمُ الفعلِ، نحو: (صَهْ ساكتاً. ونَزَالِ مُسرعاً).

ب- اسمُ الإشارةِ، نحو: (هذا خالدٌ مُقبلاً)، ومنه قولهُ تعالى: {وهذا بَعلي شيخاً}، وقولهُ: {فَتلكَ بُيوتُهُم خاويةً بما ظلموا}، وقولهُ: {إنَّ هذه أُمَّتُكم أُمَّةً واحدةً}.

ج- أدواتُ التّشبيهِ، نحو: (كأنَّ خالداً، مقبلاً، أسدٌ)، قال الشاعر:
كأَنَّ قُلُوبَ الطَّيْرِ، رَطْباً ويَابساً
لَدَى وَكْرِها، العُنَّابُ والحَشَف البالي
د ـ أدوات التمني والترجي، نحو (ليت السرورَ دائماً عندنا) و (لعلك مدعياً على حق)

هـ- أدوات الاستفهام، نحو: (ما شأنُكَ واقفاً؟. ما لَكَ مُنطلقاً؟. كيفَ أنتَ قائماً؟. كيفَ بزُهيرٍ رئيساً؟). ومن ذلك قولُه تعالى: {فما لهم عن التّذكرةِ مُعرِضينَ؟}).

و- حرفُ التنبيهِ، نحو: (ها هُوَ ذا البدرُ طالعاً).

ز- الجارُّ والمجرورُ، نحو: (الفرَسُ لكَ وحدَك).

ح- الظرفُ، نحو: (لَدَينا الحقُّ خَفّاقاً لواؤُهُ).

ط- حرفُ النداء، كقوله: (يا أيُّها الرَّبعُ مبكيّاً بساحتهِ).

وصاحبُ الحالِ: ما كانت الحالُ وصفاً له في المعنى. فإذا قلتَ: (رجعَ الجندُ ظافراً)، فصاحبُ الحال هو (الجُندُ) وعاملُها هو (رجعَ).
والأصلُ في صاحبها أن يكون معرفةً، كما رأيتَ. وقد يكونُ نكرةً، بأحدِ أربعةِ شروطٍ:

أ- أن يتأخرَ عنها، نحو: (جاءني مُسرعاً مُستنجدٌ فأنجدتهُ)، ومنه قولُ الشاعر:
(لِمَيّةً مُوحِشاً طَلَلُ).



ب- أن يسبقه نفيٌ أو نهيٌ أو استفهامٌ فالأولُ نحو: (ما في المدرسة من تلميذٍ كسولاً). و(ما جاءني أحدٌ إلاّ راكباً)، ومنه قولهُ تعالى: {وما أهلكنا من قريةٍ إلا لها مُنذِرُونَ}. والثاني نحو: (لا يَبغِ امروءٌ على امرئ مُستسهِلاً بَغيَهُ، ومنه قولُ الشاعر:

لاَ يَرْكَنَنْ أَحدٌ إِلى الإِحجامِ
يَوْمَ الْوَغَى مُتَخَوِّفاً لِحمامِ
[الإحجام: التأخر، والحِمام: الموت]

والثالثُ، نحو: (أَجاءكَ أحدٌ راكباً)

ج- أن يتَخصَّصَ بوصفٍ أو إضافةٍ، فالأولُ نحو: (جاءني صديقٌ حميمٌ طالباً مَعونتي)، ومنهُ قوله تعالى: {فيها يُفرَقُ كلُّ أمر حكيمٍ، أمراً من عندِنا}، وقول الشاعر:

يا رَبِّ نَجَّيْتَ نُوحاً واستجَبْتَ لَهُ
في فُلُكٍ ماخِرٍ في الْيَمِّ مَشْحُونَا

والثاني، نحو: (مَرَّت علينا ستةُ أيامٍ شديدةً)، ومنه قولهُ تعالى: {في أربعة أيام سَواءً للسائلين}.

د- أن تكون الحالُ بعدَهُ جملةً مقرونةً بالواو، كقوله تعالى: {أو كالذي مَرَّ على قريةٍ، وهيَ خاويةٌ على عُرُوشها}.

وقد يكونُ صاحبُ الحالِ نكرةً بلا مُسَوِّغٍ، وهو قليلٌ، كقولهم: (عليه مِئَةٌ بيضاً)، وفي الحديث: (صلَّى رسولُ اللهِ، صلَّى الله عليه وسلَّم، قاعداً وصلَّى وراءهُ رجالٌ قِياماً).

[أم سمية]

وعادت الدروس المفيدة
شكرا لك,,,,,

[ابن حوران]

وشكراً لك أستاذتنا على تزكية تلك المساهمة

[ابن حوران]

4- تَقَدُّمُ الحالِ على صاحِبها وتَأَخُّرُها عنه

الأصلُ في الحالِ أن تتأخرَ عن صاحبها. وقد تتقدَّمُ عليه جوازاً، نحو: (جاء راكباً سعيدٌ)، ومنه قول الشاعر:

فَسَقَى دِيارَكِ، غَيْرَ مُفْسِدِها،
صَوْبٌ الرَّبيعِ و ديمة تَهْمِي
وقد تتقدَّمُ عليه وُجوباً. وقد تَتأخرُ عنهُ وجوباً.
فتتقدّمُ عليه وُجوباً في موضعينِ:

أ- أن يكونَ صاحبُها نكرةً غير مستوفيةٍ للشُّروطِ، نحو: (لخليلٍ مُهذَّباً غلامٌ)، ومنه قولُ الشاعر:

وهَلاَّ أَعَدُّوني لِمثْلي، تَفَاقَدُوا
وَفي الأَرْضِ مَبْثُوثاً شُجاعٌ وعَقْرَبُ
[أي: هلاّ جعلوني عُدة لرجل مثلي. (تفاقدوا: دعا عليهم بأن يفقدوا بعضهم بعضا. و(الشجّاع) الخبيث من الحيّات. وأراد بالشجاع والعقرب من يشبههما طباعا من الناس]

ب- أن يكونَ محصوراً، نحو: (ما جاء ناجحاً إلا خالدٌ وإنما جاء ناجحاً خالدٌ). تقولُ ذلك إذا أردتَ أن تَحصُرَ المجيء بحالة النجاح في خالد.
[أي: محصوراً في الحال]

وتتأخرُ عنه وجوباً في ثلاثة مواضع:

أ- أن تكونَ هي المحصورة، نحو: (ما جاء خالدٌ إلا ناجحاً. وإنما جاء خالدٌ ناجحاً). تقول ذلك إذا أردت أن تحصُرَ مجيء خالدٍ في حالة النجاح. ومنه قولهُ تعالى: {وما نُرسِلُ المُرسلين إلا مبشّرينَ ومنذِرينَ}.
[محصوراً في صاحبها]

ب- أن يكون صاحبُها مجروراً بالإضافة، نحو: (يُعجبُني وُقوفُ عليٍّ خطيباً. وسرَّني عملُك مخلصاً).

أما المجرور بحرف جرٍّ أصلي، فقد منعَ الجمهورُ تقدُّمَ الحال عليه. فلا يقالُ: (مررتُ راكبةً بسعادَ وأخذتُ عاثراً بيدِ خليلٍ). بل يجب تأخيرُ الحال. وأجاز تقدُّمَهُ ابنُ مالك وغيرهُ. وجعلوا منه قوله تعالى: {وما أرسلناكَ إلا كافَّةً للناس}.
[ فكافة على قولهم، حال من الناس مقدمة، فهي بمعنى (جميعاً). وقال المانعون: إن كافةً وصف من الكف بمعنى المنع، لحقته التاء التي تلحق الصفات للمبالغة لا للتأنيث، كرجلٍ نابغة وداهية. وجعلوا حالاً من الكاف في أرسلناك. وقولهم هذا أقرب الى الحق. وقد جعل الزمخشري (كافة) صفة لمصدر محذوف أي (أرسلناك إرسالة كافة للناس) ]

وجعلَ بعضُهم جوازَ تَقدُّمها عليه مخصوصاً بالشعر، كقول الشاعر:

إذا الْمَرءُ أَعيَتْهُ المُرُوءَةُ ناشئاً
فَمَطْلَبُها كَهْلاً عَلَيْهِ عَسِيرُ

أمّا المجرور بحرفِ جرٍّ زائد، فلا خلافَ في جواز تقدُّمِ الحالِ عليه، لأن حرفَ الجرِّ الزائد كالسّاقطِ فلا يُعتدُّ به، نحو: (ما جاء راكباً من أحدٍ. وكفى صديقاً بِكَ).

ج- أن تكون الحالُ جملةً مقترنةً بالواو، نحو: (جاء عليٌّ والشمسُ طالعة). فإن كانت غيرَ مُقترنة بها جاز تأخيرُها وتقديمها، فالأولُ نحو: (جاء خليلٌ يَحمِلُ كتابهُ)، والثاني نحو: (جاء يحملُ كتابَهُ خليلٌ).
وأجاز قومٌ تقديمَها وهي مُصَدَّرةٌ بالواو. والأصح ما ذكرناه.

[ابن حوران]

5- تقَدُّمُ الحالِ على عاملِها وتأَخُّرُها عَنه

الأصلُ في الحال أن تَتأخرَ عن عاملها. وقد تتقدَّم عليه جوازاً، بشرطِ أن يكون فعلاً مُتَصرفاً، نحو: (راكباً جاء علي) أو صفة تُشبهُ الفعلُ المتصرفَ - كاسمِ الفاعلِ واسمِ المفعولِ والصفة المشبهَةِ - نحو: (مُسرعاً خالدٌ مُنطلقٌ). ومن الفعل المتصرف قوله تعالى: {خُشّعاً أبصارُهم يَخرُجونَ}، وقولهم: (شتّى تؤوبُ الحَلَبةُ)، أي مُتَفرِّقين يرجعون.
[شتى: جمع شتيت بمعنى متفرق. وتؤوب: ترجع. والحلبة: جمع حالب]

(فان كان العامل في الحال فعلا جامداً، أو صفة تشبهه - وهي اسم التفضيل - أو معنى الفعل دون أحرفه، فلا يجوز تقديم الحال عليه، فالأول نحو: (ما أجملَ البدرَ طالعاً!). والثاني: (عليّ أفصح الناس خطيباً). والثالث نحو: (كأنّ علياً مُقدماً أسدٌ)، فلا يقال: (طالعاً ما أجمل البدر. ولا علي خطيباً أفصحُ الناس. ولا مقدماً كأن علياً أسدٌ) ويستثنى من ذلك اسم التفضيل في نحو، قولك: (سعيد خطيباً أفصح منه كاتباً. وإبراهيم كاتباً أفصح من خليل شاعراً) ففي هذه الصورة يجب تقديم الحال، كما ستعلم.

واعلم أن اسم التفضيل صفة تشبه الفعل الجامد، من حيث أنه لا يتصرف بالتثنية والجمع والتأنيث، كما تنصرف الصفات المشتقة، كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. فهو لا يتصرف تصرّفها إلا في بعض الأحوال، وذلك إن اقترن بأل أو أضيف الى معرفة، فيصرف حينئذ إفرادا وتثنية وجمعاً وتذكيراً وتأنيثاً.
كما عرفت في الجزء الأول من هذا الكتاب).

متى تتقدم الحال على عاملها وجوباً؟

تتقدمُ الحالُ على عاملها وجوباً في ثلاثِ صُوَرٍ:
أ‌- أن يكون لها صدرُ الكلامِ، نحو: "كيفَ رجعَ سليمٌ؟"، فإن أسماء الاستفهامِ لها صدرُ جملتها.
[كيف: اسم استفهام مبني على الفتح، وهو في محل نصب على الحال من سليم، أي: على أية حالٍ جاء؟]



ب ـأن يكون العاملُ فيها اسمَ تفضيلٍ، عاملاً في حالين، فُضّلَ صاحبُ إحداهما على صاحبِ الأخرى، نحو: (خالدٌ فقيراً، أكرمُ من خليلٍ غنيّاً)، أو كان صاحبُها واحداً في المعنى، مُفضّلاً على نفسه في حالةٍ دونَ أُخرى، نحو: (سعيدٌ، ساكتاً، خيرٌ منه متكلماً). فيجبُ والحالةُ هذهِ، تقديمُ الحال التي للمُفضّل، بحيثُ يتوسطُ اسمُ التفضيلِ بينهما، كما رأَيتَ.

ج- أن يكون العاملُ فيها معنى التّشبيه، دونَ أحرُفهِ، عاملاً في حالينِ يرادُ بهما تشبيهُ صاحبِ الأولى بصاحبِ الأخرى، نحو: (أنا، فقيراً، كخليلٍ غنيّاً، ومنه قولُ الشاعر:

تُعَيّرُنا أنَّنا عالةٌ
ونحنُ، صَعاليكَ، أَنُتمْ مُلوكا
[أي: ( نحن في صعلكتنا مثلكم، في حال ملككم)]


أو تشبيهُ صاحبهما الواحد في حالةٍ، بنفسه في حالةٍ أُخرى، نحو: (خالدٌ، سعيداً، مِثلُهُ بائساً). فيجبُ، إذ ذاك، تقديمُ الحالِ التي للمُشبّهِ على الحالِ التي للمُشبّهِ به، كما رأيت. إلا إن كانت أداةٌ التّشبيه (كأنَّ)، فلا يجوزُ تقديمُ الحال عليها مُطلقاً، نحو: (كأنَّ خالداً، مُهرولاً، سعيدٌ بَطيئاً).
(فإن كان التشبيه العامل في الحالين، فعلاً أو صفة مشتقة منه، جاز تقديم حال المفضل عليه وتأخيرها عنه، فالأول نحو: (خالد ماشياً يشبه سعيداً راكباً). والثاني نحو: (يشبه خالد ماشياً سعيداً راكباً)).

متى تتأخر الحال عن عاملها وجوبا؟

تتأخرُ الحال عن عاملها وجوباً في أحدَ عشرَ موضعاً:

1- أن يكونَ العاملُ فيها فعلاً جامداً، نحو: (نِعْمَ المهذارُ ساكتاً. ما أحسنَ الحكيمَ متكلِّماً. بئس المرءُ منافقاً. أحسِنْ بالرَّجلِ صادقاً).

2- أن يكونَ اسمَ فعلٍ، نحو: (نَزالِ مسرعاً).

3- أن يكونَ مصدراً يَصِحُّ تقديرُهُ بالفعلِ والحرفِ المصدري، نحو: (سرَّني أو يَسرُّني، اغترابُك طالباً للعلم).

(إذ يصح أن تقول: (يسرني أن تغترب طالباً للعلم). فإن كان يصح تقديره بالفعل والحرف المصدري. نحو: (سمعاً كلامَ اللهِ متلوّاً)، جاز تقديمه عليه نحو: (متلوّاً سمعا كلام الله).
4- أن يكون صِلةً لألْ، نحو: (خالدٌ هو العاملُ مجتهداً).

5- أن يكون صِلةً لحرفٍ مصدريٍّ، نحو: "يَسُّرني أن تعملَ مجتهداً. سَرَّني أن عملتُ مُخلِصاً، يَسرُّني ما تجتهدُ دائباً. سرَّني ما سَعَيتَ صابراً).
6- أن يكونَ مقروناً بلامِ الابتداءِ، نحو: (لأَصبِرُ مُعتمِلاً).

7- أن يكونَ مقروناً بلامِ القسم، نحو: ( لأثابرنّ مجتهداً)

8ـ أن يكون كلمة فيها معنى الفعل دون أحرفه، نحو (هذا عليٌّ مقبلاً . ليت سعيداً، غنيّاً، كريمٌ. كأنَّ خالداً، فقيراً، غنيٌّ).

9- أن يكون اسمَ تفضيلٍ، نحو: (عليٌّ أفصحُ القومِ خطيباً)، إلا إذا كان عاملاً في حالين، نحو: (العصفورُ، مغَرداً خيرٌ منه ساكتاً)، فيجبُ تقديمُ حال المفضّل على عامله، كما تقدَّم.

10- أن تكونَ الحالُ مؤكدةً لعاملها، نحو: (ولّى العدوُّ مدبِراً، فتَبسّم الصديقُ ضاحكاً).

11- أن تكون جملةً مقترنة بالواو، على الأصحِّ، نحو: (جئتُ والشمسُ طالعةٌ).

(فان كانت غير مقترنة بالواو جاز تقديمها على عاملها، نحو: (يركب فرسه جاء خالد) وأجاز قوم تقديمها على عاملها وهي مصدرة بالواو، فأجازوا أن يقال: (والشمس طالعة جئت) والأصح ما قدّمناه. وقد سبق أنه لا يجوز تقديم الجملة المصدرة بالواو على صاحبها أيضاً؛ وان قوماً أجازوه).

[أم سمية]

جزاك الله خيرا

[ابن حوران]

ويجزيكِ خيراً مثله

[ابن حوران]

6- حَذْفُ الحالِ وحَذْفُ صاحِبها

الأصلُ في الحال أنه يجوز ذكرها وحذفُها، لانها فضلةٌ. وإن حذفت فإنما تُحذَفُ لقرينة. وأكثرُ ذلك إذا كانت الحالُ قولاً أغنى عنه ذكرُ القَول، كقولهِ تعالى: {والملائكةُ يَدخلونَ عليهم من كل باب سلامٌ عليكم}، أي: (يدخلون قائلين: سلامٌ عليكم)، وقوله: {وإذْ يَرفعُ إبراهيمُ القواعدَ من البيتِ وإسماعيلُ ربّنا تَقبّلْ منا}، أي: (يَرفعانِ القواعدَ قائلَينِ: ربّنا تقبّلْ منّا).

وقد يُحذَفُ صاحبُها لقرينةٍ، كقولهِ تعالى: {أهذا الذي بَعثَ الله رسولاً}، أَي:
(بعثهُ).

وقد يَعرِضُ للحال ما يمَنعُ حذفَها، وذلك في أربعِ صورٍ:

أ- أن تكونَ جواباً، كقولك: (ماشياً) في جواب من قال (كيف جئتَ؟).

ب- أن تكونَ سادًةَ مسَدَّ خبرِ المبتدأ، نحو: (أَفضلُ صدَقةِ الرجلِ مُستتراً).

ج- أن تكونَ بَدلاً من التلفُّظِ بفعلها، نحو: (هنيئاً لكَ).

د- أن يكونَ الكلامُ مَبنيّاً عليها - بحيثُ يَفسُدُ بحذفها - كقوله تعالى: {يا أيُّها الذينَ آمنوا لا تقربُوا الصلاةَ، وأنتم سكارى، حتى تَعلموا ما تقولون}، وقولهِ: {ولا تَمشِ في الأرضِ مَرَحاً} ومن هذا أن تكون محصورةً في صاحبها، أَو محصوراً فيها صاحبُها، فالأولُ نحو: (ما جاءَ راكباً إلاّ علي)، والآخرُ نحو: (ما جاءَ عليٌّ إلاَّ راكباً).

7- حذفُ عاملِ الحالِ

يحذَفُ العاملُ في الحال. وذلك على قسمين: جائز وواجب.

فالجائزُ كقولك لقاصد السفر: (راشداً)، وللقادم من الحجِّ: (مأجوراً)، ولِمن يحدِّثُكَ: (صادقاً)، ونحو: (راكباً) لمن قال لكَ: (كيف جئتَ؟)، وبَلى مسرعاً) في جواب من قال لكَ: (إنَّكَ لم تَنطلق). ومن ذلك قولهُ تعالى: {أيَحسَبُ الإنسانُ أَن لن نجمعَ عِظامَهُ؟ بَلى، قادرينَ على أن نُسوِّي بنَانَهُ}، وقولُهُ: {حافظوا على الصّلواتِ والصلاة الوسطى}، إلى قوله: {فإن خِفتم فَرِجالاً أَو ركباناً}.

[للمسافر: الاستعاضة عن تسافر راشداً، وللحاج (رجعت مأجوراً، وللمتحدث: تقول صادقاً، وبلى نجمعها قادرين، وصلوا رجالاً أو ركباناً والرجال هنا جمع راجل أي من يمشي على رجليه، وركبان جمع راكب]

والواجبُ في خمس صوَر:
أ ـ أن يُبيّن بالحالِ ازديادٌ أَو نقصٌ بتدريجٍ، نحو: (تَصدَّق بدرهمٍ فصاعداً، أَو فأكثرَ)، ونحو: (اشترِ الثّوبَ بدينار فنازلاً، أو فأقلَّ، أَو فسَافِلاً). وشرطُ هذهِ الحالِ أَن تكون مصحوبة بالفاءِ، كما رأيت، أَو بِثمّ. والفاءُ أكثرُ.

ب- أن تُذكرَ للتّوبيخِ، نحو: (أقاعداً عن العمل، وقد قام الناسَ؟)، ونحو: (أَمتوَانياً، وقد جَدَّ قُرَناؤكَ؟). ومنه قولهم: (أَتَميميّاً مرةً، وقَيسيّاً أُخرَى؟).

ج- أَن تكون مُؤكدةً لمضمونِ الجملةِ، نحو: (أنت أَخي مواسياً).

د- أن تسُدّ مسَدّ خبر المبتدأ، نحو: (تأديبي الغلامَ مُسيئاً).

هـ- أَن يكون حذفُهُ (أَي حذفُ العامل) سَماعاً، نحو: (هنيئاً لك).

[ابن حوران]

8- أَقسامُ الحال

تنقسم الحال - باعتبارات مختلفة - الى مؤسسة ومؤكدة؛ والى مقصودة
لذاتها وموطئة، والى حقيقية وسببية، والى مفردة وشبه جملة. فالمجموع
تسعة أنواع، وسيأتيك بيانها:

الحال المؤسسة، والحال المؤكدة

الحالُ، إمّا مؤسسةٌ، وإمَّا مؤكدةٌ:

فالمؤسسةُ (وتُسمّى المبنيّة أَيضاً، لأنها تُذكرُ للتّبيين والتّوضيح): هي التي لا يُستفادُ معناها بدونها، نحو: (جاءَ خالدٌ راكباً). وأَكثر ما تأتي الحالُ من هذا النوع، ومنه قولهُ تعالى: {وما نُرسِلُ المرسَلين إلا مبَشّرينَ ومُنذِرينَ}.

والمؤكدةُ: هيَ التي يُستفادُ معناها بدونها، وإنما يُؤتى بها للتوكيد. وهي ثلاثةُ أَنواع:

أ- ما يؤتى بها لتوكيدِ عاملها، وهي التي تُوافقه معنًى فقط، أو معنى ولفظاً. فالأول نحو: (تَبسّم ضاحكاً)، ومنهُ قولهُ تعالى: {ولا تَعثوا في الأرضِ مُفسدِين}، وقولهُ: {ثمَّ توَليتم مدبِرين}، والثاني كقوله تعالى: {وأَرسلناكَ للناس رسولاً}.
2- ما يؤتى بها لتوكيدِ صاحبِها، نحو: (جاءَ التلاميذُ كلُّهم جميعاً). قال تعالى: {ولو شاءَ ربُّكَ لآمنَ مَن في الأرض كلُّهم جَميعاً، أفأنتَ تُكرِهُ الناسَ حتى يكونوا مؤمِنينَ؟}.

3- ما يؤتى بها لتوكيدِ مضمون جملة معقودة من اسمينِ معرفتينِ جامدينِ، نحو: "هو الحقُّ بيّناً، أو صريحاً"، ونحو: "نحنُ الأخوةُ مُتعاونينَ"، ومنهُ قولُ الشاعر:

أَنَا ابنُ دَارَةَ، مَعْروفاً بها نَسَبي.
وَهَلْ بِدارَةَ، يا للنَّاسِ مِنْ عارٍ
[دارة: اسم أمه]

الحال المقصودة لذاتها، والحال الموطئة

الحالُ، إمَّا مقصودة لذاتها (وهو الغالبُ) نحو: (سافرتُ منفرداً)، وإمَّا مُوطِّئة، وهيَ الجامدةُ الموصوفةَ، فتُذكرُ تَوطئةً لما بعدها، كقوله تعالى: {فتَمثّلَ لها بَشراً سويّاً}، ونحو: (لَقيتُ خالداً رجلاً مُحسناً).

الحال الحقيقية، والحال السببية

الحالُ، إمَّا حقيقيةٌ، وهي التي تُبيّنُ هيئَةَ صاحبها (وهو الغالبُ) نحو: (جئتُ فَرِحاً)، وإمَّا سَببيّة، وهي ما تُبيّنُ هيئةَ ما يَحملُ ضميراً يعودُ إلى صاحبها، نحو: (ركِبتُ الفرسَ غائباً صاحبُهُ)، ونحو: (كلّمتُ هنداً حاضراً أبوها).

الحال الجملة

الحالُ الجملة. هو أَن تقعَ الجملةُ الفعليةُ، أو الجملةُ الاسميّة، مَوقعَ الحال، وحينئذٍ تكونُ مؤَوَّلة بمفرد، نحو: (جاء سعيدٌ يركُضُ) ونحو: (ذهبَ خالِدٌ دَمعُهُ مُتحدَّرٌ). والتأويلُ: (جاء راكضاً. وذهبُ مُتحدِّراً دَمعُهُ).

ويُشترطُ في الجملة الحاليّة ثلاثةُ شروطٍ:

أ- أن تكون جملةً خبريّةً، لا طلبيةً ولا تَعَجُّبيّة.

ب- أن تكون غيرَ مُصدّرةٍ بعلامةِ استقبالٍ.

ج- أن تَشتملَ على رابط يربطُها بصاحب الحال.

والرابطُ إمّا الضميرُ وحدَهُ، كقوله تعالى: {وجاءُوا أَباهم عِشاءً يبكونَ}. وإمّا الواوُ فقط، كقوله سبحانهُ: {لَئِنْ أكلَهُ الذئبُ ونحنُ عصبةٌ} وإمّا الواو والضميرُ معاً، كقوله تعالى: {خرجوا من ديارهم وهم أُلوفٌ}.

الحال شبه الجملة

الحالُ شِبهُ الجملة: هو أَن يقعَ الظرف أو الجارُّ والمجرورُ في موقعِ الحال. وهما يتعلقانِ بمحذوفٍ وجوباً تقديرُهُ (مستقرًّا) أو (استقرَّ). والمُتعلّقُ المحذوفُ، في الحقيقة هو الحال، نحو: (رأيتُ الهلالَ بينَ السحابِ)، ونحو: (نظرتُ العُصفورَ على الغصنِ). ومنه قوله تعالى: {فخرجَ على قومهِ في زينتهِ}.

فائدة جليلة

إذا ذكرَ معَ المبتدأ اسمٌ وظرفٌ أَو مجرورٌ بحرف جرّ، وكلاهما صالحان للخبريَّة والحاليّة، فإن تَصدَّرَ الظرفُ أَو المجرورُ، فالمُختارُ نصبُ الاسم على الحاليّة وجعلُ الظرفِ أو المجرور خبراً مقدّماً، نحو (عندك، أَو في الدار، سعيدٌ نائماً)، ونحو: (عندَك، أو في الدار، نائماً سعيدٌ)، لأنه بتقديمه يكون قد تَهيّأ للخبرية، ففي صرفه عنها إجحافٌ. ويجوز العكس.

وإن تَصدّرَها الاسمُ، وجب رفعُهُ وجعلُ الظرفِ أو المجرور حالاً، نحو: (نائمٌ عندَكَ، أو في الدار، سعيدٌ)، ونحو: (نائمٌ سعيدٌ عندَكَ، أو في الدار).

وإن تَصدَّرَها المبتدأ، فإن تقدَّمَ الظرفُ أو المجرور على الاسم، جاز جعلُ كلٍّ منهما حالاً والآخر خبراً، نحو: "سعيدٌ عندَكَ، أو في داره (نائماً)، أو تقولُ: (نائمٌ). وإن تَقدَّمَ الاسم على الظرف أو المجرور، فالمختارُ رفعُ الاسم، وجعلُ الظرفِ أو المجرور حالاً، نحو: (سعيدٌ نائمٌ عندَك، أو في داره)، ويجوز العكسُ (وهو قليل في كلامهم)، فتقولُ: (سعيدٌ نائماً عندَكَ، أو في داره).
ومنعَ الجمهورُ نصبَ الاسم، في هذه الصورة. وأجازَهُ ابن مالك مُستنداً إلى قراءَة الحسن البصريّ. {والأرضُ جميعاً قبضتُهُ يوم القيامة. والسمواتُ، مَطوياتٍ، بِيَمينهِ} بنصبِ (مطوياتٍ) على الحال، وجعلِ (بيمينهِ) خبراً عن (السّموات)، وإلى قراءة من قرأَ، وقالوا: {ما في بُطُونِ هذه الأنعامِ، خالصةً لذكورنا}، بنصب (خالصةً) على الحال، وجعلِ (لذكورنا) خبراً عن (ما الموصوليّة). والقراءتان شاذّتانِ. لكن فيهما دليلاً على الجواز. لأنه ليس معنى شذوذِ القراءة أنها غيرُ صالحةٍ للاحتجاج بها عَربيّةً.
فإن لم يَصلُحِ الظرفُ أو المجرورُ بالحرف للخبريّة (بحيثُ لا يكون مستغنًى عن الاسم، لأنه لا يَحسُنُ السكوتُ عليه) تَعَيّنتْ خبريةُ الاسم وحاليّةُ الظرف أو المجرور، نحو: (فيكَ إبراهيمُ راغبٌ)، ونحو: (إبراهيمُ فيكَ راغبٌ). إذ لا يصحُّ أن تَستغنيَ هنا عن الاسم، فتقولُ: (إبراهيم فيك).

الحال المفردة

الحالُ المُفرَدةُ: ما ليست جملةً ولا شِبهَها، نحو: (قرأتُ الدرسَ مجتهداً. وكتَباهُ مُجتهدَينِ. وتَعلمناهُ مجتهدِينَ).

[ابن حوران]

9- واوُ الحالِ وأَحكامُها

واوُ الحالِ: ما يصحُّ وقوعُ (إذ) الظرفيّةِ موقعَها، فإذا قلتَ: (جئتُ والشمسُ تغيبُ)، صحَّ أن تقول: (جئتُ إذِ الشمسُ تغيب).

ولا تدخلُ إلاّ على الجملة، كما رأَيتَ، فلا تدخلُ على حال مُفرَدة، ولا على حالٍ شبهِ جملةٍ.

وأصلُ الرَّبطِ أن يكونَ بضمير صاحب الحال. وحيثُ لا ضميرَ وجبتِ الواو، لأنّ الجملةَ الحاليّةَ لا تخلو من أحدهما أو منهما معاً. فإن كانت الواو معَ الضمير كان الرَّبطُ أشدَّ وأحكم.

وواوُ الحالِ، من حيثُ اقترانُ الجملة الحاليّة بها وعَدمُهُ، على ثلاثة أضرُبٍ: واجبٍ وجائزٍ ومُمتنع.

متى تجب واو الحال؟

تجبُ واو الحال في ثلاثِ صُوَرٍ:
أ- الأولى أن تكونَ جملةُ الحالِ إسميَّةً مجرَّدةً من ضمير يَربطُها بصاحبها، نحو: (جئت والناس نائمون)، ومنه قوله تعالى: {كما أخرجكَ ربُّك من بيتكَ بالحق، وإنّ فريقاً من المؤمنين لكارهونَ}، وقولهُ: {أَيأكلُهُ الذئبُ، ونحنُ عُصبةٌ}، وتقول: (جئتُ وما الشمسُ طالعةٌ).

ب- أن تكون مُصدَّرَةً بضمير صاحبها، نحو: (جاء سعيدٌ وهو راكبٌ)، ومنه قولهُ تعالى: {لا تَقرَبوا الصلاة وأنتم سُكارى}.

ج- أن تكون ماضيَة غيرَ مُشتملةٍ على ضمير صاحبها، مُثبتةً كانت أو مَنفيَّةً. غير أنه تجب (قَدْ) معَ الواوِ في المثبتةِ، نحو: (جئتُ وقد طلعت الشمسُ)، ولا تجوز مع المنفيّةِ، نحو: (جئتُ وما طلعتِ الشمسُ).

متى تمنع واو الحال؟

تمتنعُ واوُ الحال من الجملة في سبعِ مسَائلَ:

أ- أن تقعَ بعد عاطفٍ، كقوله تعالى: {وكم من قريةٍ أهلكناها، فجاءَها بأسُنا بَياتاً، أو هم قائلونَ}.
[قوله تعالى: {أهلكناها} أي أهلكنا أهلها. وقوله {فجاءها} أي: فجاء أهلها. فالكلام على حذف مضاف. والبأس: العذاب. وبياتاً: مصدر وضع موضع الحال، وهو مصدر بات يبات بياتاً، و {قائلون} : أي نائمون وقت الظهيرة، من القيلولة. والمعنى: جاء أهلها عذابنا بائتين أو قائلين]

ب- أن تكونَ مُؤكدةً لمضمون الحملةِ قبلَها، كقولهِ سبحانهُ: {ذلكَ الكتابُ، لا ريبَ فيه}.

ج- أن تكونَ ماضِيَّةً بعد (إلاَّ)، فتمتنعُ حينئذٍ من (الواو) و (قدْ) مجتمعينِ، ومُنفردتينِ، وتُربطُ بالضميرِ وحدَهُ، كقوله تعالى: {ما يأتيهم من رسول إلاَّ كانوا بهِ يستهزئونَ}.

د- أن تكون ماضيّةً قبلَ (أو)، كقول الشاعر:

كُنْ لِلخَليلِ نَصيراً، جارَ أوْ عَدَلاَ
وَلاَ تَشُحَّ علَيْهِ. جادَ أَوْ بَخِلاَ
هـ- أن تكونَ مُضارعيّةً مُثبَتةً غيرَ مُقترنةٍ بِقدْ وحينئذٍ تُربطُ بالضميرِ وحدَهُ، كقولهِ تعالى: {ولا تَمنُنْ تَستكثرُ}، ونحو: (جاء خالدٌ يحملُ كتابهُ). فإن اقترنت بِقدْ، وجبتِ الواوُ معَها، كقولهِ تعالى: {لِمَ تُؤذونني؟ وقد تَعلمونَ أني رسولُ اللهِ إليكم}. ولا يجوزُ الواوُ وحدَها ولا قَد وحدَها. بل يجبُ تجريدُها منهما معاً، أو اقترانُها بهما معاً، كما رأيت.

و- أن تكونَ مُضارِعيّةً منفيّةً بِ (ما)، فتمنعُ حينئذٍ من الواو وقد، مُجتمعتينِ ومُنفردتينِ، وتُربَطُ بالضميرِ وحدَهُ كقول الشاعر:

عَهْدْتُكَ ما تَصْبُو، وفيكَ شَبيبةٌ
فَما لَكَ بَعْدَ الشَّيْبِ صَبًّا مُتَيَّما؟

وقول الآخر:

كأنَّها - يومَ صَدَّتْ ما تُكَلِّمُنا –
ظَبْيٌ بِعُسْفانَ ساجِي الْظَّرْفِ مَطْرُوفُ

(وأجاز بعض العلماء اقترانها بالواو، نحو: (حضر خليل وما يركب). وليس ذلك بالمختار عند الجمهور. والذوق اللغوي لا يأباه. قال السيوطي في (همع الهوامع): والمنفيّ بما فيه الوجهان أيضاً، نحو: "جاءَ زيد وما يضحك؛ أو ما يضحك)).

ز- أن تكونَ مُضارعيّةً مَنفيّةً بِـ (لا)، فتمنع أيضاً من(الواو) و (قَدْ) مُجتمعتينِ ومُنفردتينِ، كقوله تعالى: {وما لَنا لا نُؤمِنُ باللهِ}، وقولهِ: {ما لي لا أرَى الهُدهُدَ} (وأجاز قوم اقترانها بالواو، لكنه بعيد من الذوق اللغوي، قال ابن الناظم: (وقد يجيء (أي المضارع المنفي بلا) بالضمير والواو)).

فإن كانت مَنفيّةً بِلَمْ، جاز أن تُربَطَ بالواوِ والضميرِ معاً، كقولهِ تعالى: {أو قالَ: أُوحِيَّ، إِليَّ ولم يُوحَ إليهِ شيءٌ}.

متى تجوز واو الحال وتركها

يجوزُ أن تقترنَ الجملةُ بواو الحالِ، وأن لا تقترنَ بها، في غير ما تقدَّمَ من صُوَر وُجوبها وامتناعها.

غيرَ أن الأكثرَ في الجملةِ الاسميّة - مُثبتةً أو منفيةً - أن تقترنَ بالواو والضمير معاً. فالمُثبتةُ كقولهِ تعالى: {خرجوا من ديارهم وهم أُلوفٌ}، وقولهِ: {فلا تجعلوا للهِ أنداداً وأنتم تعلمونَ}. والمنفيّةُ نحو: (رجعتُ وما في يدي شيءٌ).


وقد تُربَطُ - مُثبَتةً أو منفيّةٌ - بالضمير وحدَهُ. فالمُثبتَةُ كقوله تعالى: {قُلنا: اهبِطوا بعضُكم لبعضٍ عدُوٌّ}. والمنفيّة كقوله تعالى: {واللهُ يَحكُمُ لا مُعَقْبَ لِحُكمه}.

(ولا يشترط لاقتران الجملة الاسمية بالواو، عدم اقترانها بالا (كما توهم بعض أصحاب الحواشي سامحهم الله، فان ذلك ثابت في أفصح الكلام، قال تعالى: {وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتابٌ معلوم}. وهذا الشرط إنما هو للجملة الماضيَّة فقط، كما علمت، وأما الجملة الاسمية فقد تقترن بهما معاً كما رأيت، وقد تقترن بالا وحدها، كقوله تعالى: {وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون}).

أمّا الجملةُ الماضيّة الحاليَّة، فإن كانت مثُبتَةً، فأكثرُ ما تُربَطُ بالضمير والواو وقَدْ معاً، كقوله تعالى: {أفتَطْمَعونَ أن يُؤمنوا لكم، وقد كان فريقٌ منهم يسمعون كلامَ اللهِ ثمّ يُحرفونهُ من بعدظش ما عقَلوهُ}.


وأقلَ من هذا أن تُربَطَ بالضمير وحدَهُ، دون الواو وقَدْ، كقوله تعالى: {هذِهِ بِضاعتُنا رُدَّتْ إلينا}، وقولهِ: {أو جاءُوكم حَصِرَتْ صُدورُهم}

وأقلّ من الجميعِ أن تُربَطَ بالضمير والواو فقط، دونَ قد، كقوله تعالى: {قالوا، وأقبلوا عليه: ماذا تفقِدون}، وقوله: {أنؤمِنُ لكَ واتّبعكَ الأرذلونَ}.

إن كانت منفيّةً امتنعتْ معها (قد)، فهي تُربَط غالباً بالضمير والواو معاً، نحو:
(رجعَ خالِدٌ وما صنعَ شيئاً). وقد تُربَطُ بالضمير وحدَهُ، نحو: (رجعَ ما صنعَ شيئاً).

فإن لم تشتمل الجملةُ الماضيّة، مُثبتةً كانت أو منفيّة، على ضميرٍ يعودُ إلى صاحب الحال، رُبِطت المُثبتةُ بالواوِ وقد، والمنفيّةُ بالواو وحدها، وجوباً، كما سبقَ.

[ابن حوران]

10- تَعَدُّدُ الحالِ

يجوزُ أن تَتعدّدَ الحالُ، وصاحبُها واحدٌ أو مُتَعدّدٌ. فمثالُ تعدُّدها، وصاحبُها واحدٌ، قولهُ تعالى: {فرجَعَ موسى إلى قومهِ غضبانَ أسِفاً}.

وإن تَعدّدَت وتعدّدَ صاحبها، فإن كانت من لفظٍ واحدٍ، ومعنًى واحدٍ ثَنّيتها أو جمعتها، نحو: (جاءَ سعيدٌ وخالدٌ راكبينِ. وسافر خليلٌ وأخواه ماشِيينَ)، ومنه قوله تعالى: {وسَخَّرَ لكمُ الشمسَ والقمرَ دائِبَيْنِ} (والأصلُ دائبةً ودائباً) وقولهُ: {وسخَّرَ الليلَ والنهارَ والشمسَ والقمرَ والنجومَ مُسخّراتٍ بأمرهِ}.
وإن اختلفَ لفظُهما فُرِّقَ بينهما بغير عطفٍ، نحو: (لَقيتُ خالداً مُصعِداً مُنحدراً. ولقيتُ دَعداً راكبةً ماشياً. ونظرتُ خليلاً وسعيداً واقفيْنِ قاعداً). وإنْ لم يُؤمنِ اللّبسُ أعطيتَ الحال الأولى للثاني والأخرَى للأولِ. فإن أردتَ العكس وجبَ أن تقول: (لقيتُ خالداً مُنحدِراً مُصعِداً، فيكونُ هوَ المنحدِر وأنت المُصعِد. وإن أُمِنَ من اللّبسُ، لظهور المعنى، كما في المثالينِ الباقيينِ، جاز التقديمُ والتأخير، لأنهُ يمكنُكَ أن تَرُدّ كلّ حال إلى صاحبها. فإن قلت: (لقيتُ دعداً ماشياً راكبةً. ونظرت خليلاً وسعيداً قاعداً راكبينِ)، جاز لِوضوح المعنى المراد. ومنه قول الشاعر:

خَرَجْتُ بها أَمشِي تَجُرُّ وَراءَنا
عَلى أَثَرَيْنا ذَيْلَ مِرْطٍ مُرَحَّلِ

[المرط: كل ثوب غير مخيط. وكساء يؤتزر به، وربما تشده المرأة على رأسها وتتلفع به. والمرحل من الثياب ما أشبهت نقوشه رحال الإبل. وجملة أمشي: حال من تاء المتكلم. وجملة تجر: حال من ضمير الغائبة في (بها).]

11- تَتمَّةٌ


وردت عن العَربِ ألفاظٌ، مركّبةٌ تركيبَ خمسةَ عشَر، واقعةً موقع الحالِ. وهي مبنيّة على فتح جُزءَيها، إلاّ ما كان جُزؤهُ الأولُ ياءً فبناؤهُ على السكون.


وهذهِ الألفاظُ على ضربينِ:

أ- ما رُكِّبَ، وأصلُهُ العطفَ، نحو: (تَفَرّقُوا شَذَرَ مَذَرَ، أو شَغَرَ بَغَرَ)، أي: "مُتفرّقِين، أو مُنتشرين، أو متَشتّتينَ)، ونحو: (هو جاري بيتَ بَيتَ)، أي: (مُلاصِقاً)، ونحو: (لَقيتُهُ كَفّةَ كَفّةَ)، أي: (مُواجِهاً).

ب- ما رُكِّبَ، وأصلهُ الإضافةُ، نحو: (فَعلتُهُ بادِئَ بَدْءَ، وبادِيْ بَدْأَةَ، وبادِئَ بِداءَ، وباديْ بَداءَ، وبَدْأَةَ بَدْأَةَ)، أي: (فعلتُهُ مَبدوءاً بهِ" ونحو: (تفَرَّقوا، أو ذَهَبُوا أَيدي سَبَا وأَيادِي سَبا)، أي: (مُتَشتِتين).

[ابن حوران]

التمييز


التَّمييزُ: اسمٌ نكرةٌ يذكرُ تفسيراً للمُبهَم من ذاتٍ أو نِسبةٍ. فالأوّلُ نحو: (اشتريتُ عشرينَ كتاباً)، والثاني نحو: (طابَ المجتهدُ نفساً).
والمُفسّرُ للمُبهَمِ يُسمّى: تمييزاً ومُميّزاً، وتفسيراً ومُفسّراً، وتبييناً ومُبيّناً، والمُفَسّرُ يُسمّى: مُميّزاً ومُفسّراً ومُبيّناً.

والتّمييزُ يكونُ على معنى (مِنْ)، كما أنَّ الحال تكون على معنى (في). فإذا قلتَ: (اشتريتُ عشرين كتاباً)، فالمعنى أنكَ اشتريتَ عشرين من الكتُب، وإذا قلتَ: (طابَ المجتهدُ نفساً)، فالمعنى أنهُ طابَ من جِهة نفسهِ.

والتَّمييزُ قسمانِ: تمييزُ ذاتٍ (ويسمّى: تمييزَ مُفرَدٍ أيضاً)، وتمييزُ نِسبةٍ (ويُسَمّى أيضاً: تمييزَ جملةٍ).

وفي هذا المَبحث ثمانيةُ مَباحثَ:

1- تَمْيِيزُ الذَّاتِ وحُكْمُهُ

تمييزُ الذاتِ: ما كان مُفسّراً لاسمٍ مُبهمٍ ملفوظٍ، نحو: (عندي رِطلٌ زَيتاً).
والاسمُ المُبهَمُ على خمسة أنواع:

أ- العَدَدُ، نحو: (اشتريتُ أحدَ عشرَ كتاباً).

ولا فرقَ بينَ أن يكونَ العدَدُ صريحاً، كما رأيتَ، أو مُبهَماً، نحو: (كم كتاباً عندكَ؟).

والعددُ قسمانِ: صريحٌ ومُبهمٌ.

فالعدَدُ الصريحُ ما كان معروفَ الكميّةِ: كالواحد والعشرةِ والأحدَ عشرَ والعشرينَ ونحوِها.

والعدَدُ المُبهَمُ: ما كانَ كنايةً عن عَدَدٍ مجهولٍ الكميّةِ وألفاظهُ: (كَمْ وكأيِّنْ وكذا)، وسيأتي الكلام عليه.

ب- ما دلَّ على مِقدارٍ (أي شيءٍ يُقدَّرُ بآلة). وهو إمّا مِساحةٌ نحو: (عندي قَصبَةٌ أرضاً)، أو وزنٌ، نحو: (لك قِنطارٌ عَسَلاً، أو كيلٌ، نحو: (أعطِ الفقيرَ صاعاً قمحاً)، أو مِقياسٌ نحو: (عندي ذراعٌ جوخاً).
ج- ما دلَّ على ما يُشبهُ المقدارَ - مما يَدُلُّ على غيرِ مُعيّنٍ - لأنهُ غيرُ مُقدَّر بالآلة الخاصّة. وهو إمّا إن يُشبهَ المِساحةَ، نحو: (عندي مَدُّ البصرِ أرضاً. وما في السماء قَدْرُ راحةٍ سَحاباً)، أو الوزن كقوله تعالى: {فمن يعمَلْ مِثقالَ ذَرَّةٍ خيراً يَرَهُ، ومَنْ يعملْ مِثقالَ ذَرَّةٍ شرًّا يَرَهُ}، أو الكيلُ - كالأوعيةِ - نحو: (عندي جَرَّةٌ ماءً، وكيسٌ قمحاً، وراقودٌ خَلاًّ، ونِحْيٌ سَمناً، وحُبٌّ عسلاً"، وما أشبه ذلك، أو المِقياسَ، نحو: (عندي مَدُّ يَدِكَ حبلاً).

[الراقود: خابية فخارية عظيمة مطلية من الداخل؛ والنِحي: الزق (من جلد السخلة؛ والحُب: إناء فخاري عظيم لحفظ الماء وتبريده بالرشح]

د- ما أُجرِيَ مُجرَى المقادير - من كل اسمٍ مُبهَمٍ مُفتقرٍ إلى التّمييز والتّفسير، نحو: (لنا مِثلُ ما لَكم خيلاً. وعندنا غيرُ ذلك غَنَماً)، ومنه قولهُ تعالى: {ولو جئْنا بِمثلهِ مَدَداً}.

هـ- ما كان فرعاً للتّمييز، نحو: (عندي خاتمٌ فِضّةً، وساعةٌ ذهباً، وثوبٌ صوفاً، ومِعطفٌ جوخاً).

وحكمُ تمييز الذاتِ أنه يجوز نصبُهُ، كما رأيتَ، ويجوزُ جرُّه بمن، نحو: (عندي رِطلٌ من زيتٍ، ومِلْءُ الصّندوقِ من كتب)، وبالإضافة، نحو: (لنا قَصَبةُ أرضٍ، وقِنطارُ عَسَلٍ)، إلا إذا اقتضت إضافتُهُ إضافتْين - بأن كانَ المُمَيّزُ مضافاً - فتمتنعُ الإضافةُ، ويتَعيَّنُ نصبُهُ أو جَرُّهُ بِمِن، نحو: (ما في السّماءِ قدَرُ راحةٍ سَحاباً، أو من سَحابٍ). ويُستثنى منه تمييزُ العدَدِ، فإن له أحكاماً ستُذكر.

2- تَمْيِيزُ النِّسْبَةِ وحُكمُهُ

تمييزُ النّسبةِ: ما كان مُفسّراً لجملةٍ مُبهَمةِ النسبةِ، نحو: (حَسُنَ علي خُلُقاً. ومَلأ الله قَلبَكَ سُروراً). فإنَّ نسبةَ الحُسنِ إلى عليٍّ مُبهَمةٌ تحتملُ أشياءَ كثيرة، فأزلتَ إبهامَها بقولك (خلُقاً). وكذا نسبةُ مَلْءِ اللهِ القلبَ قد زال إبهامُها بقولك: (سروراً).
ومن تمييزِ النسبةِ الاسمُ الواقعُ بعدَ ما يُفيدُ التَّعجُّبَ، نحو: (ما أشجعَهُ رجلاً. أكرمْ بهِ تلميذاً. يا لهُ رجلاً. للهِ درُّهُ بَطلاً. وَيحَهُ رجلاً. حَسبُكَ بخالدٍ شُجاعاً. كفى بالشَّيبِ واعظاً. عَظُمَ عليٌّ مَقاماً، وارتفعَ رتبةً).
وهو على قسمين: مُحَوَّلٍ وغير مُحوَّل.

فالمحوَّلُ: ما كانَ أصلُهُ فاعلاً؛ كقوله تعالى: {واشتعلَ الرأسُ شيباً}[فالأصل: اشتعل شيب الرأس]، ونحو: (ما أحسنَ خالداً أدباً!)، أو مفعولاً، كقوله سبحانهُ: {وفجَّرنا الأرضَ عُيوناً}، ونحو: (زَرَعتُ الحديقةَ شجراً)، أو مُبتدأ، كقوله عزَّ وجلَّ: (أنا أكثرُ منكَ مالاً وأعزُّ نفراً)، ونحو: (خليلٌ أوفرُ علماً وأكبرُ عقلاً).

وحُكمهُ أنهُ منصوبٌ دائماً. ولا يجوزُ جرُّهُ بِمن أو بالإضافة، كما رأيتَ. وغيرُ المحول: ما كان غير محوّل عن شيء، نحو: (أكرمْ بسليم رجلاً. سَمَوتَ أديباً. عظُمت شجاعاً، لله دَرُّهُ فارساً, ملأتُ خزائني كُتُباً. ما أكرَمكَ رجلاً).
وحُكمُهُ أنهُ يجوز نصبُهُ، كما رأيتَ، ويجوزُ جَرهُ بِمن، نحو: (لله دَرُّهُ من فارس. أكرِمْ به من رجل. سَمَوتَ من أديب).

واعلم أنَّ ما بعدَ اسم التفضيل ينصَبُ وجوباً على التَّمييزِ، إن لم يكن من جنس ما قبلَهُ، نحو: (أنتَ أعلى منزلاً).

فإن كان من جنس ما قبلهُ وجبَ جَرُّهُ بإضافتهِ، إلى (أفعل)، نحو: (أنتَ أفضلُ رجلٍ). إلاّ إذا كانَ (أفعَلُ) مضافاً لغير التَّمييز، فيجبُ نصبُ التمييز حينئذٍ، لتعذُّرِ الإضافة مَرتينِ، نحو: (أنتَ أفضلُ الناسِ رجلاً).

[ابن حوران]

3- حُكمُ تَمْيِيزِ العَدَدِ الصَّريح

تمييزُ العددِ الصَّريحِ مجموعٌ مجرورٌ بالإضافة وجوباً، منَ الثلاثةِ إلى العشرة، نحو: (جاءَ ثلاثةُ رجالٍ، وعشرُ نِسوةٍ)، ما لم يكن التمييزُ لفظَ مِئَةٍ، فيكون مفرداً غالباً، نحو: (ثلاث مِئَةٍ). وقد يُجمعُ نحو: (ثلاثِ مئينَ، أو مِئاتٍ). أما الألفُ فمجموع البتةَ، نحو: (ثلاثة آلافٍ).
واعلم أنَّ مُميَّزَ الثلاثةِ إلى العشرة، إنما يُجرُّ بالإضافة إن كان جمعاً كعشرةِ رجالٍ. فإن كان اسمَ جمعٍ أو اسمَ جنس، جُرَّ بمن. فالأولُ: كثلاثةٍ من القوم، وأَربعةٍ من الإبل، والثاني: كستَّةٍ من الطَّيرِ، وسَبعٍ من النَّخلِ. قال تعالى: {فَخُذْ أَربعةً من الطَّير}. وقد يُجرُّ بالإضافة كقوله تعالى:
{وكان في المدينةِ تسعةُ رَهْطٍ}. وفي الحديثِ (ليس فيما دونَ خَمسٍ ذَوْدٍ صَدَقةٌ)،
[الرهط: عدد من الرجال بين الثلاثة والعشرة] [الذود: عدد من الإبل ما بين الثلاث الى عشر. واللفظة مؤنثة، ولذلك كان العدد معها مذكراً. والصدقة الزكاة]

وقال الشاعر:

ثَلاثَةُ أَنفُسٍ، وثَلاَثُ ذَوْدٍ
لَقَدْ جارَ الزَّمانُ على عِيالي

وأما معَ أحدَ عشرَ إلى تسعةٍ وتسعينَ، فالتمييزُ مفردٌ منصوبٌ، نحو: (جاء أحدَ عشرَ تلميذاً، وتسعٌ وتسعونَ تلميذةً). وأما قوله تعالى: {وقَطَّعناهمُ اثنتيْ عشَرةَ أسباطاً}، فأسباطاً: ليس تمييزاً لاثنتيْ عَشرةَ، بل بدلٌ منه والتمييزُ مُقدَّر، أي: قطعناهم اثنتي عشرةَ فِرقةً، لأنَّ التمييزَ هنا لا يكونُ إلا مفرداً. ولو جازَ أن يكون مجموعاً - كما هو مذهبُ بعض العلماءِ - لَمَا جازَ هنا جعلُ (أَسباطاً تمييزاً، لأن الأسباطَ جمعُ سِبطٍ، وهو مُذكَّر، فكان ينبغي أن يُقالَ: وقطَّعناهم اثنتيْ عشرَ أسباطاً، لأنَّ الاثنين تُوافِقُ المعدودَ، والعشرةَ، وهي مركبةٌ، كذلك، كما مرَّ بك في بحث المركبات.

وأما معَ المئَةِ والألفِ ومُثنَّاهما وجمعِهما، فهو مفردٌ مجرورٌ بالإضافة وجوباً، نحو: (جاءَ مِئَةُ رجلٍ؛ ومِئَتا امرأَةٍ، ومِئاتُ غُلامٍ، والفُ رجلٍ، وأَلفا امرأَةٍ، وثلاثةُ آلافِ غلامٍ). وقد شذَّ تمييزُ المِئَة منصوباً في قوله:

إذا عاشَ الْفَتى مِئَتَيْنِ عاماً
فَقَدْ ذّهَبَ الْمَسَرَّةُ وَالفَتاءُ

4- (كم) الاستِفْهامِيَّة وتَمْيِيزُها

كم على قسمينِ: استفهاميّة وخَبَريّة.

فكَمِ الاستفهاميةُ: ما يُستفهَمُ بها عن عددٍ مُبهَمٍ يُراد تَعيينُهُ، نحو: (كم رجلاً سافرَ؟). ولا تقعُ إلاّ في صدر الكلامِ، كجميع أَدواتِ الاستفهام.
ومُميّزُها مفردٌ منصوبٌ، كما رأَيتَ. وإن سبقها حرفُ جرّ جاز جره - على ضَعفٍ - بِمنْ مُقدَّرةً، نحو: (بكمْ درهمٍ اشتريتَ هذا الكتابَ؟) أَي: بكم من درهم اشتريته؟ ونصبُهُ أَولى على كلِّ حالٍ. وجرُّهُ ضعيفٌ. وأَضعفُ منه إظهارُ (مِنْ).
ويجوزُ الفصلُ بينها وبينَ مُميِّزها. ويكثرُ وقوعُ الفصل بالظّرف والجارِّ والمجرور، ونحو: (كم عندَك كتاباً؟. كم في الدار رجلاً؟). ويَقِلُّ الفصلُ بينهما بخبرها، نحو: (كم جاءَني رجلاً؟)، أو بالعامل فيها نحو: (كمن اشتريتَ كتاباً؟).
ويجوزُ حذفُ تمييزِها، مثل: (كم مالُكَ؟) أي: كم درهماً، أو ديناراً، هُو؟.
وحُكمُها، في الإعرابِ، أَن تكونَ في محلِّ جرٍّ، إن سبقَها حرفُ جرٍّ، أو مضافٌ، نحو: (في كم ساعة بلغتَ دمَشقَ؟)، ونحو: (رأيَ كم رجلاً أّخذتَ؟)، وأن تكونَ في محل نصب إن كانت استفهاماً عن المصدر، لأنها تكونُ مفعولاً مطلقاً، نحو: (كم إحساناً أحسنت؟)، أو عن الظّرفِ، لأنها تكونُ مفعولاً فيه، نحو: كم يوماً غِبْتَ؟ وكم ميلاً سِرتَ؟)، أَو عن المفعول به، نحو: (كم جائزةً نِلْتَ؟) أَو عن خبر الفعلِ الناقصِ، نحو: (كم إخوتُكَ؟).

فإن لم تكن استفهاماً عن واحدٍ مما ذُكرَ، كانت في محل رفعٍ على أنها مبتدأ أو خبرٌ. فالأولُ نحو: (كم كتاباً عندَكَ؟)، والثاني نحو: (كم كتُبكَ؟). ولك في هذا أيضاً أن تجعل (كم) مبتدأ وما بعدَها خبراً. والأول أولى.

[ابن حوران]

5- (كم) الخَبَرِيَّة وتَمْيِيزُها

كم الخبريّةُ: هي التي تكون بمعنى (كثيرٍ) وتكونُ إخباراً عن عدَد كثير مُبهَمِ الكميّةِ، نحو: (كم عالمٍ رأيتُ!)، أي: رأيتُ كثيراً من العلماء ولا تقعُ إلاّ في صدر الكلامِ، ويجوز حذفُ مُميّزها، إن دلَّ عليه دليلٌ، نحو: (كم عَصَيتَ أمري!)، أي: (كم مَرَّةٍ عصيتَهُ!).
وحكمُ مُميّزها أن يكونَ مفرداً، نكرةً، مجروراً بالإضافةِ إليها أو بِمن، نحو: (كم علمٍ قرأتُ!) ونحو: (كم من كريم أكرمتُ!). ويجوزُ أن يكون مجموعاً، نحو: (كم عُلومٍ أعرِفُ!). وإفرادُهُ أَولى.

ويجوزُ الفصلُ بينها وبينَ مُميّزها. فإن فُصِلَ بينهما وجبَ نصبُهُ على التَّمييز، لامتناعِ الإضافةِ معَ الفصلِ، نحو: (كم عندكَ درهماً!)، ونحو: (كم لك يا فتى فضلاً!) أو جرُّه بِمنْ ظاهرةً، نحو: (كم عندكَ من درهم!). ونحو: (كم لك يا فتى من فضل!). إلاّ إذا كان الفاصل فعلاً مُتعدّياً متسلّطاً على (كم)، فيجبُ جرُّهُ بمن، نحو: (كم قَرأتُ من كتابٍ)، كيلا يلتبسَ بالمفعول به فيما لو قلت: (كم قَرأتُ كتاباً).

(وذلك لأن الجملة الأولى تدل على كثرة الكتب التي قرأتها، والجملة الأخرى تدلّ على كثرة المرّات التي قرأت فيها كتاباً. فكم في الصورة الأولى في موضع نصب على أنها مفعول به مقدم لقرأت، وفي الصورة الأخرى في موضع نصب على أنها مفعول مطلق له. لأنها كناية عن المصدر، والتقدير: كم قراءة قرأت كتاباً فيكون تمييزها محذوفاً).

ويجوز في نحوِ: (كم نالني منك معروفٌ!)، أن تَرفعَهُ على أنه فاعل (نالَ)، فيكون تمييزُ (كم) مقدَّراً، أي (كم مرَّةٍ!). ويجوز أن تنصبَهُ على التمييز، فيكون فاعلُ (نال) ضميراً مستتراً يعود إلى (كم).

وحكمُ (كم) الخبريّةِ، في الإعراب، كحُكم (كم) الاستفهامية تماماً، والأمثلةُ لا تخفى.

واعلم أنَّ (كم) الاستفهاميةَ و (كم) الخبريَّةَ، لا يَتقدَّمُ عليهما شيءٌ من متعلَّقاتِ جُملَتيهما، إلا حرفُ الجرّ والمضاف، فهما يَعملانِ فيهما الجرَّ. فالأولى نحو: (بكم درهماً اشتريتَ هذا الكتاب؟)
ونحو: (ديوانَ كم شاعراً قرأتَ؟)، والثانيةُ نحو: (إلى كم بلدٍ سافرتُ!) ونحو: (خطبةَ كم خَطيبٍ سَمِعتُ فَوَعيتُ!)

وتشترِكُ (كم) الاستفهاميةُ و (كم) الخبريّة في خمسةِ أمور: كونُهما كنايتَينِ عن عددٍ مُبهَمٍ مجهولِ الجنس والمِقدارِ، وكونُهما مُبنيَّتينِ، وكون البناءِ على السكونِ، ولُزومُ التصديرِ، والاحتياجُ إلى التَّمييز.

ويفترقانِ في خمسة أُمور أيضاً:

1- أنَّ مُميزيهما مختلفانِ إعراباً. وقد تقدَّم شرحُ ذلك.

2- أنَّ الخبريّة تختصُّ بالماضي، كَرُبَّ، فلا يجوزُ أن تقول: (كم كتُبٍ سأشتري!)، كما لا تقولُ: (رُبَّ دارٍ سأبني). ويجوز أن تقول: (كم كتاباً ستشتري؟).

3- أن المتكلَم بالخبرية لا يستدعي جواباً، لأنه مخبِرٌ، وليس بُمستفهِم.

4- أنَّ التصديقَ أو التكذيب يتوجَّهُ على الخبرية، ولا يتوجّه على الاستفهاميّة، لأنَّ الكلامَ الخبريّ يحتملُ الصدقَ والكذبَ. ولا يحتملُهما الاستفهاميُّ، لأنه إنشائي.

5- أنَّ المُبدَل من الخبريةِ لا يقترِنُ بهمزة الاستفهاميّة، تقولُ: (كم رجلٍ في الدار! عَشَرةٌ، بل عشرونَ). وتقولُ: (كم كتابٍ اشتريتَ! عَشَرةً، بل عشرينَ)، أما المُبدَلُ من الاستفهاميةِ فيقترن بها، نحو: (كم كتُبُكَ؟ أعشرَةٌ أم عشرون؟) ونحو: (كم كتاباً اشتريتَ؟ أَعشرةً، أَم عشرين؟).

6- (كأَيِّنْ) وتَمْيِيزُها

كأيّنْ: (وتُكتَبُ: كأيٍّ أيضاً) مثل: (كم) الخبريّة معنًى. فهي تُوافقُها في الإبهام، والافتقارِ إلى التمييز، والبناءِ على السكون، وإفادةِ التّكثير، ولُزومِ أن تكونَ في صدر الكلام، والاختصاصِ بالماضي.

وحكمُ مُميزها أن يكون مفرداً مجروراً بِمِنْ، كقوله تعالى: {وكأيّنْ من نَبيّ قاتلَ معَهُ رِبَيُّونَ كثير}
[الرِبيون: الألوف من الناس أو الجماعات. وفُسِرَت أيضاً هنا بالعلماء الأتقياء والعابدين والواحد (رِبِّي) نسبة الى الرِبة، وهي الجماعة]
وقولهِ: {وكأيّنْ من دابّة لا تَحمِلُ رزقَها، اللهُ يَرزقُها وإياكم}
[كأين: اسم كناية، في محل رفع مبتدأ. وجملة (لا تحمل رزقها): صفة الدابة وجملة (الله يرزقها وإياكم)، من المبتدأ والخبر: في محل رفع خبر (كأين)]
وقولِ الشاعر:

وَكائِنْ تَرَى مِنْ صَامِتٍ، لكَ مُعجبٍ
زِيادَتُهُ، أَو نَقْصُهُ، في التَّكَلُّمِ!

وقد يُنصبُ على قِلَّة، كقولِ الآخر:

وَكائِنْ لَنا فَضْلاً عَلَيْكُمْ ومِنَّةً
قَديماً! ولا تَدْرُونَ ما مَنُّ مُنْعِمِ؟
وقول غيره:

أُطْرُدِ الْيأْسَ بالرَّجا، فَكَأيِّنْ
آلِماً حُمَّ يُسْرُهُ بَعْدَ عُسْرٍ!

وحكمها في الإعراب، كحكم أُختها (كم) الخبرية، إلا أنها إن وقعت مبتدأ لا يُخبَر عنها إلا بجملةٍ أو شبهها (أي الظَّرفِ والجارّ والمجرور)، كما رأيتَ ولا يُخبَرُ عنها بمفردٍ، فلا يقالُ: (كأينْ من رجلٍ جاهلٌ طريق الخير!)، بخلاف (كم).

7- (كَذا) وتَمْيِيزُها

تكونُ (كذا) كنايةً عن العددِ المبهَمِ، قليلاً كان أو كثيراً، نحو: (جاءني كذا وكذا رجلاً)، وعن الجملةِ، نحو: قلتُ: (كذا وكذا حديثاً) والغالب أن تكونَ مُكرَّرةً بالعطفِ، كما رأيت. وقد تُستعمَلُ مُفردَةً أو مكرَّرةً بلا عَطف.

وحكمُ مُميّزها أنه مفردٌ منصوبٌ دائماً، كما رأيت. ولا يجوزُ جرهُ. قال الشاعر:

عِدِ النَّفْس نُعْمى، بَعدَ بُؤْساكَ، ذاكراً
كَذا وكَذا لُطْفاً بهِ نُسِيَ الجَهْدُ

وحُكمُها في الإعراب أنها مبنيّةٌ على السكون. وهي تقع فاعلاً، نحو: (سافر كذا وكذا رجلاً)، ونائب فاعل، نحو: (أُكرِمَ كذا وكذا مجتهداً)، ومفعولاً به نحو:
(أكرمتُ كذا وكذَا عالماً)، ومفعولاً فيه، نحو: (سافرتُ كذا وكذا يوماً. وسرت كذا وكذا ميلاً)، ومفعولاً مطلقاً، نحو: (ضربتُ اللصَّ كذا وكذا ضَربةً)، ومبتدأ، نحو: (عندي كذا وكذا كتاباً)، وخبراً، نحو: (المسافرونَ كذا وكذا رجلاً).

[ابن حوران]

8- بعضُ أَحكامٍ للتَّمْيِيز

أ- عاملُ النّصبِ في تمييزِ الذاتِ هو الاسمُ المُبهَمُ المميَّزُ، وفي تمييزِ الجملةِ هو ما فيها من فعل أو شِبههِ.

ب- لا يَتَقدَّمُ التمييزُ على عامله إن كان ذاتاً: (كرطل زيتاً)، أو فعلاً جامداً، نحو: (ما أحسنَهُ رجلاً. نِعمَ زيدٌ رجلاً. بِئس عَمرٌو امرأً). ونَدَر تَقدُّمُهُ على عاملهِ المتصرّفِ، كقولهِ:

أَنَفْساً تَطِيبُ بِنَيْلِ المُنى؟
وداعِي المْمَنُونِ يُنادي جِهارا!

أمّا تَوسُّطُهُ بينَ العاملِ ومرفوعهِ فجائزٌ، نحو: (طابَ نفساً علي).
ج- لا يكونُ التمييزُ إلاّ اسماً صريحاً، فلا يكونُ جملةً ولا شِبهَها.

د- لا يجوز تعدُّدُهُ.

هـ- الأصلُ فيه أن يكونَ اسماً جامداً. وقد يكونُ مشتقاً، إن كان وصفاً نابَ عن موصوفهِ، نحو: (للهِ دَرُّهُ فارساً!. ما أحسنَهُ عالماً!. مررت بعشرينَ راكباً).

(لأن الأصل: "لله درّهُ رجلاً فارساً، وما أحسنه رجلاً عالماً، ومررت بعشرين رجلاً راكباً). فالتمييز، في الحقيقة، إنما هو الموصوف المحذوف).

و- الأصلُ فيه أن يكونَ نكرةً. وقد يأتي معرفةً لفظاً، وهو في المعنى نكرةٌ، كقول الشاعر:

رَأَيتُكَ لَمَّا أَنْ عَرَفْتَ وُجوهَنا
صَدَدْتَ، وَطِبْتَ النَّفْسَ يَا قَيْسُ عَنْ عَمْرِو

وقول الآخر:

(عَلاَمَ مُلِئْتَ الرُّعبَ؟ وَالحَرْبُ لم تَقِدْ).

فإن (أل) زائدةٌ، والأصل: (طِبتَ نفساً، ومُلِئتَ رعباً)، كما قال تعالى: {لَوَلْيتَ منهم فراراً،، ولُمُلئتَ منهم رُعباً}. وكذا قولهم: (ألِمَ فلانٌ رأسَهُ) أي: (ألِمَ رأساً). قال تعالى: {إلاّ مَنْ سَفِه نَفسَه}، وقال: {وكم أهلكنا من قرية بَطِرَتْ مَعيشَتها}، أي: (سَفِهَ نفساً، وبَطِرَت مَعيشةً). فالمعرفةُ هنا، كما ترى، في معنى النكرة.

(وكثير من النحاة ينصبون الاسم في نحو: (ألم رأيه، وسفه نفسه، وبطرت معيشتها) على التشبيه بالمفعول به. ومنهم من لم يشترط تنكير التمييز، بل يجيز تعريفه مستشهداً بما مرّ من الأمثلة. والحق أن المعرفة لا تكون تمييزاً إلا اذا كانت في معنى التنكير، كما قدمنا).

ز- قد يأتي التمييزُ مؤكّداً، خلافاً لكثير من العُلماءِ، كقوله تعالى: {إنَّ عِدَّةَ الشُّهورِ عندَ اللهِ اثنا عشرَ شهراً} ونحو: (اشتريتُ من الكتبِ عشرينَ كتاباً)، فشهراً وكتاباً لم يذكرا للبيانِ، لأنَّ الذات معروفة، وإنما ذُكرا للتأكيد. ومن ذلك قول الشاعر:

وَ التَّغْلِبِيُّونَ بِئْسَ الفَحْلُ فَحْلُهُم
فَحْلاً، وأُمُّهُمُ زَلاَّءُ مِنْطِيقُ
[الزلاَّء: الرسحاء، الخفيفة الوركين. والمنطيق: المرأة تضم الى عجيزتها حشيّةً تكبرها بها]

ح- لا يجوزُ الفصلُ بينَ التمييزِ والعدَدِ إلاّ ضرورة في الشعر كقوله

(في خَمْسَ عَشْرَةَ من جُمادَى لَيْلَةً)

يريدُ: في خَمسَ عَشرَةَ ليلةً من جُمادى.

ط- إذا جئتَ بعد تمييز العَددِ - كأحدَ عشرَ وأخواتها، وعشرين وأخواتها - بِنعتٍ، صَحّ أن تُفردهُ منصوباً باعتبارِ لفظِ التمييز، نحو: (عندي ثلاثةَ عشرَ، أو ثلاثون، رجلاً كريماً)، وصَحَّ أن تجمعهُ جمعَ تكسيرٍ منصوباً، باعتبار معنى التمييز، نحو: (عندي ثلاثة عَشر، أو ثلاثون رجلاً كِراماً، لأن رجلاً هُنا في معنى الرجال، ألا ترى أنَّ المعنى: ثلاثةَ عشرَ، أو ثلاثون من الرجال).


ولكَ في هذا الجمعِ المنعوتِ به أن تحمِلَهُ، في الإعراب، على العَدَد نفسه، فتَجعلهُ نعتاً لهُ، نحو: (عندي ثلاثةَ عشرَ، أو ثلاثون رجلاً كِراماً). ولكَ أن تقولَ: (عندي أَربعونَ درهماً عربياً أَو عربيّةً)، فالتذكير باعتبار لفظٍ الدرهم، والتأنيث باعتبار معناهُ، لأنه في معنى الجمع، كما تقدمَ.

فإن جمعتَ نعتَ هذا التمييز جمعَ تصحيحٍ، وجبَ حملُهُ على نفسه، وجعلُهُ نعتاً لهُ لا للتمييز، نحو: (عندي أَربعةَ عشرَ، أو أَربعونَ، رجلاً صالحونَ).

ي- قد يضافُ العددُ فيستغنى عن التّمييز، نحو: (هذه عَشَرَتُكَ، وعِشرُو أبيك، وأحدَ عشرَ أَخيكَ)، لأنك لم تُضِف إِلاَّ والمُميّزُ معلومُ الجنس عند السامع. ويستثنى من ذلك (اثنا عشرَ واثنتا عَشْرةَ)، فلم يُجيزُوا إضافتها، فلا يقال: (خُذِ اثنيْ عشرَكَ)، لأنَّ عَشْرَ هنا بمنزلةِ نون الاثنين، ونونُ الاثنينِ لا تجتمعُ هي والإضافة، لأنها في حكم التنوينِ، فكذلك ما كان في حكمها.
واعلم أنَّ العددَ المركبَ، إذا اضيفَ، لا تُخِلُّ إِضافته ببنائه، فيبقى مبنيّ الجزءَين على الفتحِ، كما كان قبلَ إضافتهِ، نحو: (جاءَ ثلاثةَ عشرَكَ).
ويرى الكوفيّون أنَّ العددَ المركّب إذا اضيفَ أعرب صدرُهُ بما تقتضيهِ العواملُ، وجرَّ عَجزُهُ بالإضافةِ نحو: "هذه خمسةُ عشَركِ. خُذْ خمسةَ عشرِكَ. أعطِ من خمسةِ عشرِكَ) والمختارُ عند النُّحاة أنَّ هذا العددَ يلزم بناءَ الجزءين، كما قدَّمنا.

[ابن حوران]

( الاستثناء )


الاستثناءُ: هو إخراجُ ما بعدَ (إلاّ) أو إحدَى أخواتها من أدوات الاستثناءِ، من حكم ما قبلَهُ، نحو: (جاءَ التلاميذُ إلاّ عليّاً)..


والمُخرَجُ يُسمّى (مستثنى)، والمُخرَجُ منه (مُستثنى منه).

وللاستثناءِ ثماني أَدواتٍ، وهي: (إلاّ وغيرٌ وسِوًى (بكسر السين. ويقال فيها أيضاً سُوًى - بضم السين - وسَواءٌ - بفتحها) وخَلا وعَدا وحاشا وليسَ ولا يكونُ).

وفي هذا المبحث ثمانية مباحث:

1- مَباحِثُ عامَّةٌ

أ- المُستثنى قسمانِ: مُتَّصلٌ ومنقطعٌ.

فالمُتّصلُ: ما كان من جنس المُستثنى منه، نحو: (جاءَ المسافرون إلا سعيداً).

والمُنقطعُ: ما ليسَ من جنس ما استثنيَ منه، نحو: (احترقت الدارُ إلاّ الكتُبَ).
ب- الاستثناء: استفعالٌ من (ثنَاهُ عن الأمر يثنيهِ): إذا صَرَفهُ عنه ولواه. فالاستثناءُ: صرفُ لفظِ المُستثنى منه عن عمومه، بإخراج المستثنى من أن يتناولهُ ما حُكِمَ به على المستثنى منه. فإذا قلتَ: (جاءَ القومُ، ظُنَّ أنَّ خالداً داخلٌ معهم في حكم المجيءِ أيضاً، فإذا استثنيتَهُ منهم، فقد صرفتَ لفظَ (القوم) عن عُمومه باستثناءِ أحدِ أفرادهِ - وهو خالدٌ - من حكم المجيءِ المحكومِ به على القوم. لذلك كان الاستثناءُ تخصيصَ صفةٍ عامّةٍ بذكر ما يَدُلُّ على تخصيص عمومها وشُمولها بواسطة أداةِ من أدوات الاستثناء.

فإذا علمتَ هذا، علمتَ أَن الاستثناء من الجنس، هو الاستثناءُ الحقيقيُّ، لأنه يُفيدُ التخصيص بَعدَ التّعميم، ويُزيلُ ما يُظَنُّ من عُموم الحكم. وأَما الاستثناءُ من غير الجنس فهو استثناءٌ لا معنى له إلاّ الاستدراكُ، فهو لا يُفيدُ تخصيصاً، لأن الشيءَ إنما يُخصّصُ جنسَهُ. فإذا قلتَ: (جاءَ المسافرون إلا أَمتعتَهُم)، فلفظ (المسافرين) لا يتناول الأمتعةَ، ولا يدلُّ عليها. وما لا يَتناولهُ اللفظُ فلا يحتاجُ إلى ما يخرجُهُ منهُ. لكنْ إنما استثنيتَ هُنا استدراكاً كيلا يُتَوهم أن أَمتعتَهُم جاءَت مَعهم أَيضاً، عادةَ المسافرين.

فالاستثناءُ المتَّصلُ يُفيدُ التَّخصيصَ بعدَ التعميم، لأنهُ استثناءٌ من الجنس. والاستثناءُ المُنقطعُ يُفيدُ الاستدراكَ لا التّخصيصَ، لأنه استثناءٌ من غير الجنس.

ج- لا يستثنى إلاّ من معرفةٍ أو نكرةٍ مُفيدةٍ، فلا يقالُ (جاءَ قومٌ إلا رجلاً منهم)، ولا (جاءَ رجالٌ إلا خالداً). فإن أفادت النكرةُ جاز الاستثناء منها، نحو: (جاءَني رجالٌ كانوا عندكَ إلاّ رجلاً منهم) ونحو: (ما جاءَ أحدٌ إلا سعيداً)، قال تعالى: {فَلَبِثَ في قومهِ أَلفَ سنةٍ إلا خمسينَ عاماً}.

وتكونُ النكرةُ مفيدة إذا أُضيفتْ، أو وصِفت، أو وقعت في سياقِ النفي أو النَّهي أو الاستفهام.

وكذا لا يُستثنى من المعرفة نكرةٌ لم تخصَّص، فلا يقالُ: (جاء القومُ إلاّ رجلاً). فإن تُخصّصَت جاز، نحو: (جاء القومُ إلاّ رجلاً منهم، أو إلاَّ رجلاً مريضاً، أو إلاّ رجلَ سُوءٍ).
د- يصح استثناءُ قليلٍ من كثير. وكثيرٍ من أكثرَ منه. وقد يُستثنى من الشيء نصفُهُ، تقول: (لهُ عليَّ عشرةٌ إلا خمسةً)، قال تعالى: {يا أَيُّها المُزَّمِّلُ، قُمِ الليلَ إلاّ قليلاً، نِصفَه، أَو انقُصْ منهُ قليلاً، أو زِدْ عليه}. فقد سمّى النصفَ قليلاً واستثناهُ من الأصل. وقال قومٌ: لا يستثنى من الشيءِ إلا ما كان دونَ نصفهِ. وهو مردودٌ بهذه الآية.
[الراجح من أقوال المفسرين أن (قليلاً) مستثنى من الليل، و(نصفه): بدلاً من قليلاً، وقِلته بالنسبة الى الكل]

هـ- استثناءُ الشيء من غيرِ جنسهِ لا معنى له. وما ورد من ذلك فليست فيه (إلاّ) للاستثناء على سبيل الأصل. وإنما هي بمعنى (لكنْ)، وهو ما يُسمونهُ: (الاستثناء المُنقَطِع). ومعّ ذلك فلا بدّ من الارتباط بين المستثنى منه والمستثنى، كما ستعلم ذلك ... ومن ذلك قوله تعالى: {ما أنزَلنا عليك القرآنَ لِتشقى، إلا تَذكرَةً لِمن يخشى}، أي: لكن أنزلناهُ تذكرةً، وقولُهُ: {فذَكّر، إنما أنتَ مُذكّرٌ، لستَ عليهم بِمُسَيطرٍ، إلاّ مَنْ تَوَلى وكفرَ فَيُعذبُهُ اللهُ العذابَ الأكبرَ}، أي: لكنْ مَنْ تَوّلى وكفرَ.
[تذكرة: مُستثنى من المصدر المؤول من (تشقى) بأن المُقدرة، والتقدير ما أنزلنا عليك القرآن لشقائك]
[من تولى وكفر: من مستثنى من الضمير في عليهم]

[ابن حوران]

2- حُكْمُ المُسْتَثْنَى بِإلاَّ المُتَّصِلِ

إن كان المستثنى بإلاّ مُتَّصلاً، فلهُ ثلاثُ أحوال: وجوبَ النصبِ بإلاّ وجوازُ النّصبِ والبدليّةِ، ووجوبُ أن يكونَ على حسبِ العواملِ قبلَه.

متى يجب نصب المستثنى بإلا؟

يجبُ نصبُ المستثنى بإلاّ في حالتين:

أ- أن يقعَ في كلامٍ تام موجَب، سواءٌ أتأخرَ عن المستثنى منهُ أم تقدَّمَ عليه. فالأولُ نحو: (ينجحُ التلاميذُ إلا الكسولَ)، والثاني نحو: (ينجحُ إلاّ الكسولَ التلاميذُ).

والمُرادُ بالكلامِ التام أن يكونَ المُستثنى منه مذكوراً في الكلام، وبالمُوجَب أن يكونَ الكلامُ مُثَبتاً، غيرَ منفي. وفي حكم النَّفي النَّهيُ والاستفهامُ الإنكاري. ولا فرقَ بينَ أن يكون النفيُ معنًى أو بالأداةِ، كما ستعلم.

ب- أن يقعَ في كلامٍ تام منفي، أو شِبهِ منفي، ويتقدَّمَ على المستثنى منه، نحو: (ما جاء إلا سليماً أحدٌ) ومنه قولُ الشاعر:
ومَا لِيَ إِلاَّ آلَ أَحمدَ شِيعَةٌ
وما لِيَ إِلاَّ مَذْهَبَ الحَقِّ مَذْهَبُ

فإن تقدَّمَ المستثنى على صفة المُستثنى منه، جاز نصبُ المستثنى بإلا، وجاز جعلهُ بدلاً من المستثنى منه، نحو: (ما في المدرسة أحد إلا أخاك، أو إلاّ أخوكَ، كَسولٌ).

متى يجوز في المستثنى بالاّ الوجهان

يجوز في المستثنى بإلاّ الوجهان - جَعلُهُ بَدَلاً من المستثنى منه. ونصبُهُ بالاّ - إن وقعَ بعدَ المستثنى منه في كلامٍ تام منفيٍّ أو شِبهِ منفيّ، نحو: (ما جاءَ القومُ إلاّ علي، وإلا علياً). وتقولُ في شِبه النفي: (لا يَقمْ أحدٌ إلاّ سعيدٌ، وإلا سعيداً. وهل فعلَ هذا أحدٌ إلا أنت، وإلا إياك!) والإتباع على البدليّة أولى. والنصبُ عربي جَيِّدٌ. ومنه قوله تعالى: {ولا يَلتفتْ منكم أحدٌ إلا امرأتَكَ}. (وقُرئَ إلا امرأتُكَ)، بالرفع على البدلية.

ومن أمثلة البدليّةِ، والكلامُ منفيٌّ، قولُهُ تعالى: {ما فعلوهُ إلاَّ قليلٌ منهم}، وقرئَ (إلاّ قليلاً) بالنصب بالاّ، وقولُهُ: {لا إله إلاّ اللهُ}، وقوله: {ما من إله إلاّ إلهٌ واحدٌ}
[من: حرف جر زائد. وإله: مجرور لفظاً بمن الزائدة، مرفوع محلاً لأنه مبتدأ. وخبره محذوف تقديره: موجود إله. إما بدل من الضمير المستتر في الخبر المحذوف. وإما بدل من محل إله الأول، لأن محله الرفع على الابتداء، كما ذكرنا]
وقوله: {ما من إلهٍ إلاّ اللهُ}.

ومن أمثلتها، والكلامُ شِبهُ منفي، لأنهُ استفهامٌ إنكاري، قولهُ تعالى: {ومَن يغفرُ الذُّنوبَ إِلاّ اللهُ!}، وقولهُ: {ومَن يقنَطُ من رحمةِ ربهِ إلاّ الضّالون؟!}.

وقد يكونُ النفيُ معنوياً، لا بالأداةِ، فيجوزُ فيما بعدَ (إلاّ) الوجهان أيضاً - البدليّةُ والنصبُ بإلاّ، والبدليّة أولى - نحو: (تَبدَّلت أخلاقُ القوم إلاّ خالدٌ، وإلاّ خالداً)، لأن المعنى: لم تَبقَ أخلاقُهم على ما كانت عليه، ومنه قول الشاعر:

وبَالصَّرِيمَةِ مِنْهُمْ مَنْزِلٌ خَلَقٌ
عافٍ، تَغَيَّرَ، إلاَّ النُّؤْيُ وَالْوَتِدُ
[ الصريمة: موضع، وأصلها: قطعة من الرمل ضخمة تنصرم ـ أي تنقطع ـ عن سائر الرمال. والخلق: البالي. والنؤي: حفير حول الخيمة يمنع السيل]

فمعنى تغيّرَ: لم يبقَ على حاله.
(وإنما جاز الوجهان في مثل ما تقدم، لأنك إن راعيت جانب اللفظ نصبت ما بعد (إلا)، لأن الجملة قد استوفت جزءيها - المسند والمسند إليه - فيكون ما بعد (إلا) فضلة، والفضلة منصوبة, وان راعيت جانب المعنى رفعت ما بعدها، لأن المسند إليه في الحقيقة هو ما بعد (إلا). لذلك يصح تفريغ العامل الذي قبلها له وتسليطه عليه. فان قلت: (ما جاء القوم إلا خالد. أو خالداً)، صحّ أن تقول: (ما جاء إلا خالد)، فنصبه باعتبار أنه عمدة في المعنى، فهو بدل مما قبله، والمبدل منه في حكم المطروح. ألا ترى أنك إن قلت: (أكرمت خالداً أباك)، صحّ أن تقول: (أَكرمت أَباك)).

متى يجب أن يكون المستثنى بالا على حسب العوامل.

يجبُ أن يكون المستثنى بإلا على حسب ما يطلبُهُ العاملُ قبلَهُ، متى حُذِفَ المستثنى منه من الكلام، فيتفرَّعُ ما قبلَ (إلا) للعملِ فيما بعدَها، كما لو كانت (إلا) غيرَ موجودةٍ. ويجبُ حينئذٍ أن يكون الكلامُ منفيّاً أو شِبهَ منفيٍّ، نحو: (ما جاءَ إلا عليٌّ، ما رأيتُ إلا عليّاً، ما مررتُ إلا بعليّ) ومنه في النهي قوله تعالى: {ولا تَقولوا على الله إلا الحقّ}، وقولهُ: {ولا تُجادلوا أهلَ الكتابِ إلا بالتي هيَ أحسن}. ومنه في الاستفهامِ قولُه سبحانهُ: {فَهَلْ يَهلِكُ إلا القومُ الفاسقون}.
وقد يكونُ النفيُ معنويّاً، كقولهِ تعالى: {ويأبى الله إلا أن يُتِمَّ نورَهُ}، لأنَّ معنى يأبى: لا يريدُ.

[أم سمية]

باركالله فيك على المجهود وجعله في ميزان حسناتك...

[ابن حوران]

أشكركم أختنا الفاضلة على دوام التشجيع

[ابن حوران]

3- حُكُم المُستثْنى بِإِلاَّ المُنْقَطِعِ



إن كان المُستثنى بإلا منقطعاً، فليس فيه إلا النصبُ بالا، سواءٌ أتقدَّمَ على المستثنى منه أم تأخر عنه، وسواءٌ أكان الكلام مُوجَباً أم منفياً، نحو ) جاءَ المسافرونَ إلا أمتعتَهم. جاءَ إلا أمتعتَهمُ المسافرون. ما جاءَ المسافرون إلا أمتعتَهم(.

ومن الاستثناء المُنقطع قولهُ تعالى: {ما لهم به من علمٍ، إلا إتباعَ الظنّ}، وقوله: {وما لأحدٍ عندَهُ من نِعمةٍ تُجزى، إلا ابتغاءَ وجهِ ربهِ الأعلى}.

ولا تجوز البدليّةُ في الكلام المنفيّ، هنا، إن صحَّ تَفرُّغ العاملِ قبلَه له وتَسلُّطهُ عليه. فيجيزون أن يقالَ: (ما جاءَ المسافرونَ إلا أمتعتُهم)، لأنك لو قلتَ: (ما جاءَ إلا أمتعةُ المسافرين)، لَصَحَّ. وعليه قولُ الشاعر:

وبَلْدةٍ لَيْسَ بِها أَنيسُ
إِلاَّ الْيَعافِيرُ، وإِلاَّ العِيسُ
[اليعافير: جمع يعفور وهو ولد البقرة الوحشية (المها). والعيس: الإبل البيض المخلوط بياضها شقرة أو سواد خفي، والذكر أعيس والأنثى عيساء]

وقول الآخر:

عَشِيَّةَ لا تُغْنِي الرِّياحُ مَكانَها
ولا النَّبْلُ، إِلاَّ المَشْرِفيُّ المُصَمِّمُ
[المشرفي: السيف، والمصمم القاطع الماضي في الصميم، وهو العَظم الذي به قوام العضو]

وقول غيره:

وَبِنتَ كِرامٍ قد نَكحْنا، ولم يَكُنْ
لَنا خاطِبٌ إلا السِّنانُ وعامِلُهُ
[عامل الرمح: صدره]



4- (إلاَّ) بِمَعْنى (غَيْر)


الأصلُ في (إلاّ) أن تكونَ للاستثناء، وفي (غير) أن تكون وصفاً. ثمَّ قد تُحمَلُ إحداهما على الأخرى، فَيوصَفُ بإلاّ، ويُستثنى بغير.

فان كانت (إلا) بمعنى (غير)، وقعت هي وما بعدَها صفةً لما قبلها، (وذلك حيثُ لا يُرادُ بها الاستثناءُ، وإنما يُرادُ بها وصفُ ما قبلَها بما يُغاير ما بعدَها)، ومن ذلك حديثُ: (الناسُ هلَكَى إلا العالِمونَ، والعالِمونَ هَلكَى إلا العامِلونَ، والعاملونَ هلكى إلاّ المخلصون)، أي: (الناسُ غيرُ العالمينَ هَلكى، والعالمونَ غيرُ العاملين هلكى، والعاملونَ غيرُ المخلصينَ هَلكى) ولو أراد الاستثناءَ لنصبَ ما بعدَ (إلا) لأنهُ في كلام تامٍّ مُوجَبٍ.

وقد يصحُّ الاستثناءُ كهذا الحديث، وقد لا يصحُّ، فيتعيّن أن تكونَ (إلا) بمعنى (غير)، كقوله تعالى: {لو كان فيهما آلهةٌ إلا اللهُ لفسدتا}. فالا وما بعدَها صفةٌ لآلهَة، لأنَّ المُرادَ من الآية نفي آلهةٌ المتعدِّدةِ وإثبات الآلهِ الواحد الفرد. ولا يصحُّ الاستثناءُ بالنصب، لأنَّ المعنى حينئذٍ يكون: (لو كان فيهما آلهةٌ، ليس فيهمُ اللهُ لفسدتا). وذلك يقتضي أنه لو كان فيهما آلهةٌ، فيهمُ الله، لم تَفسْدا، وهذا ظاهرُ الفسادِ. وهذا كما تقولُ: (لو جاءَ القوم إلا خالداً لأخفقوا) أي: لو جاءُوا مستثنًى منهم خالدٌ - بمعنى أنه ليس بينهم - لأخفقوا. فهم لم يُخفقوا لأنَّ بينهم خالداً. ونظيرُ الآية - في عدم جواز الاستثناءِ - أن تقول: (لو كان معي دراهمُ، إلا هذا الدرهمُ). فان قلتَ: (إلا هذا الدرهمَ)، بالنصب كان المعنى: لو كان معي دراهمُ ليس فيها هذا الدرهمُ لبذلتُها، فيُنتجُ أنكَ لم تبذُلها لوجودِ هذا الدرهمِ بينّها. وهذا غير المراد.

ولا يَصِحُّ أيضاً أن يُعرَب لفظ الجلالةِ بدلاً من آلهة، ولا (هذا الدرهم)، بدلاً من دراهمَ، لأنهُ حيثُ لا يَصِحُّ الاستثناءُ لا تصحُّ البدليّةُ. ثم إنَّ الكلامَ مُثبتٌ، فلا تجوزُ البدليّةُ ولو صحَّ الاستثناءُ، لما علمتَ من أنَّ النصبَ واجبٌ في الكلام التامّ المُوجَبِ. وأيضاً: لو جعلتَهُ بدلاً لكان التقديرُ: (لو كان فيهما إلا اللهُ لفسدتا)، لأنَّ البدلَ على نِيَّةِ طرحِ المُبدَل منه، كما هو معلومٌ. ولعدَم صحَّةِ الاستثناءِ هنا وَعدَمِ جَواز البدليّة تَعيَّنَ أن تكونَ (إلا) بمعنى (غير).

وممّا جاءَت فيه (إلا) بمعنى (غير)، معَ عدم تَعذُّرِ الاستثناءِ معنًى، قول الشاعر:

وكلُّ أخٍ مُفارقُهُ أخوهُ
لَعَمْرُ أَبيكَ إلاَّ الفَرْقَدَانِ

أي: كلُّ أخٍ، غيرُ الفرقدينِ، مفارقُهُ أخوه. ولو قال: (كل أخٍ مُفارقُهُ أخوهُ إلا الفَرقدينِ) لَصَحَّ.
[الفرقدان: هما كوكبان معروفان بتقاربهما ومجاورتهما الأزلية، من مجموعة بنات نعش [[صبح الأعشى: القلقشندي]] ]
واعلم أنَّ الوصفَ هو (إلا) وما بعدَها معاً، لا (إلا) وحدَها، ولا ما بعدَها وحدَه، معَ بقائها على حرفيّتها، كما يُوصف بالجارّ والمجرورِ معَ بقاءِ حرف الجرِّ على حرفيته. والإعرابُ يكون لِما بعدَها. ومن العلماءِ من يجعلُها اسماً مبنياً بمعنى (غير) ويَجعلُ إعرابها المحلّي ظاهراً فيما بعدَها. والجمهور على الأول وهوَ الأولى.

[ابن حوران]

5- حُكُم المُستَثْنى بِغَيْرٍ وسِوًى

غيرٌ: نكرة مُتوغلةٌ في الإبهام والتَّنكير، فلا تُفيدُها إضافتُها إلى المعرفة تعريفاً، ولهذا تُوصَفُ بها النكرةُ مع إضافتِها إلى معرفةٍ، نحو: (جاءَني رجلٌ غيرُكَ، أو غيرُ خالدٍ). فلذا لا يُوصَفُ بها إلا نكرةٌ، كما رأيتَ، أو شبهُ النكرةِ مِمّا لا يفيدُ تعريفاً في المعنى، كالمُعرَّفِ بألِ الجنسيةٍ، فإنَّ المعرَّفَ بها، وإن كان معرفة لفظاً، فهو في حكم النكرةِ معنًى، لأنه لا يدُلُّ على مُعيَّنٍ. فان قلتَ: (الرجالُ غيرُك كثيرٌ)، فليس المرادُ رجالاً مُعيَّنينَ.

ومثلُها في تنكيرها، وتَوَغُّلها في الإبهام، ووصفِ النكرةِ أو شبهها بها، وعدمِ تعرُّفها بالإضافةِ (مِثلٌ وسِوًى وشِبْهٌ ونظيرٌ). تقول: (جاءَني رجلٌ مِثلُك، أو سِواكَ، أو شِبهُكَ، أو نظيرُكَ).

وقد تُحمَلُ (غير) على (إلا) فيُستثنى بها، كما يستثنى بإلا، كما حُملتْ (إلا) على (غير) فَوُصِفَ بها. والمستثنى بها مجرورٌ أبداً بالإضافة إليها، نحو: (جاءَ القومُ غيرَ عليّ).

وقد تُحمَلُ (سِوى) على (إلا)، كما حُمِلت (غيرٌ)، لأنها بمعناها، فتقول: (جاءَ القومُ غيرَ خالدٍ)، بالنصب، لأنَّ الكلام تامٌّ مُوجَبٌ.

وتقول: (ما جاءَ غيرَ خالدٍ أحدٌ)، النصب أيضاً، وإن كان الكلامُ منفيّاً، لأنها تقدَّمت على المستثنى منه.

وتقول: (ما احترقتِ الدارُ غيرَ الكتبِ)، بالنصب، وإن كان الكلام منفيّاً، ولم يَتقدم فيه المستثنى على المستثنى منه، لأنها وقعت في استثناء مُنقطع.
وتقول: (ما جاءَ القومُ غيرُ خالدٍ، أو غيرَ خالد)، بالرفع على أنها بدلٌ من القوم، وبالنصب على الاستثناء، لأنَّ الكلام تَامٌّ منفي. قال تعالى: {لا يَستوي القاعدون من المؤمنينَ، غيرُ أولي الضَرر، والمُجاهدون في سبيل اللهِ بأموالهم وأنفُسهم}. قُرئَ (غير) بالرفع، صفةً ل(القاعدون)، وبالجر، صفةً للمؤمنين، وبالنصب على الاستثناءِ.

وتقول: (ما جاءَ غيرُ خالدٍ) بالرفع، لأنها فاعل، و (ما رأيتُ غيرَ خالد) بالنصب، لأنها مفعولٌ به، و (مررتُ بغير خالدٍ)، بجرها بحرف الجر. وإنما لم تُنصَب (غير) هنا على الاستثناء لأن المستثنى منه غيرُ مذكورٍ في الكلام، فتفرَّغَ ما كان يعملُ فيه للعمل فيها.

واعلم أنه يجوز في (سوى) ثلاثُ لغاتٍ: (سِوى) بكسر السين، و (سُوى) بضمها، و (سَواء) بفتحها معَ المدّ.

6- حُكُم المُستثْنى بِخَلا وعَدَا وحاشا


خلا وعدا وحاشا: أفعال ماضيةٌ، ضُمّنت معنى (إلا) الاستثنائية، فاستثنيَ بها، كما يُستثنى بإلاّ.

وحكمُ المستثنى بها جوازُ نصبِه وجرّهِ. فالنصبُ على أنها أفعالٌ ماضية، وما بعدَها مفعولٌ به. والجرُّ على أنها أحرفُ جرٍّ شبيهةٌ بالزائدِ، نحو: (جاءَ القومُ خَلا عليّاً، أو عليٍّ).

والنصبُ بخلا وعَدا كثيرٌ، والجرُّ بهما قليلٌ. والجرُّ بحاشا كثيرٌ، والنصبُ بها قليلٌ.

وإذا جررتَ بهن كان الاسمُ بعدَهنَّ مجروراً لفظاً، منصوباً محلاً على الاستثناءِ.

فإن جُعلت أفعالاً كان فاعلها ضميراً مستتراً يعودُ على المُستثنى منه.والتُزِمَ إفرادهُ وتذكيرهُ، لوقوعِ هذهِ الأفعالِ موقعَ الحرف، لأنها قد تضمّنت معنى (إلا)، فأشبهتها في الجمودِ وعَدَمِ التَّصرُّفِ والاستثناءِ بها. والجملةُ إما حالٌ من المستثنى منه، وإما استئنافية.
ومن العلماءِ من جعلها أفعالاً لا فاعلَ لها ولا مفعولَ، لأنها محمولةٌ على معنى (إلا)، فهي واقعةٌ موقعَ الحرفِ. والحرفُ لا يحتاج إلى شيء من ذلك. فما بعدَها منصوبٌ على الاستثناء، حملاً لهذه الأفعال على (إلا). وهو قولٌ في نهاية الحِذقِ والتَّدقيق.

(قال العلامة الاشموني في شرح الالفية: (ذهب الفراءُ الى أن (حاشا) فعل، لكن لا فاعل له. والنصب بعده إنما هو بالحمل على (إلا). ولم ينقل عنه ذلك في (خلا وعدا). على أنه يمكن أن يقول فيهما مثل ذلك). قال الصبان في حاشيته عليه: (قوله لا فاعل له، أي ولا مفعول، كما قاله بعضهم. وقوله بالحمل على (إلا) أي. فيكون منصوباً على الاستثناء ومقتضى حمله على (إلا) أنه العامل للنصب فيما بعده)

والحق الذي ترتاح إليه النفس أن تُجعل هذه الأدوات: (خلا وعدا حاشا) - في حالة نصبها ما بعدها - إما أفعالاً لا فاعل لها ولا مفعول، لأنها واقعة موقع الحرف، وإما أحرفاً للاستثناء منقولة عن الفعلية الى الحرفية، لتضمنها معنى حرف الاستثناء كما جعلوها - وهي جارَّةٌ أحرفَ جر، وأصلها الافعال).

وإذا اقترنت بخلا وعدا (ما) المصدريةُ، نحو: (جاءَ القوم ما خلا خالداً) وجبَ نصبُ ما بعدَهما، ويجوزُ جره، لأنهما حينئذٍ فعلانِ. و (ما) المصدريّة لا تَسبقُ الحروفَ. والمصدر المؤوَّل منصوبٌ على الحال بعد تقديره باسم الفاعل، والتقديرُ: جاءَ القومُ خالينَ من خالدٍ.

(هكذا قال النحاة، وأنت ترى ما فيه من التكلف والبعد بالكلام عن أسلوب الاستثناء. والذي تطمئن إليه النفس أن (ما) هذه ليست مصدرية. وإنما هي زائدة لتوكيد الاستثناء، بدليل أن وجودها وعدمه، في إفادة المعنى، سواء على أن من العلماء من أجاز أن تكون زائدة، كما في شرح الشيخ خالد الأزهري لتوضيح ابن هشام).
أما حاشا فلا تَسبقُها (ما) إلا نادراً. وهي تُستعملُ للاستثناءِ فيما ينزَّه فيه المستثنى عن مشاركة المستثنى منه، تقول: (أهملَ التلاميذُ حاشا سليمٍ)، ولا تقولُ: (صلَّى القومُ حاشا خالدٍ) لأنه لا يتنزَّه عن مشاركة القوم في الصَّلاة. وأما سليم - في المثال الأول، فقد يتنزَّه عن مشاركة غيرهِ في الإهمال.

وقد تكون للتَّنزيه دون الاستثناء، فيُجرُّ ما بعدها إما باللام، نحو: (حاشَ للهِ)، وإما بالإضافة إليها، نحو: (حاشَ اللهِ). ويجوز حذفُ ألفها، كما رأيتُ، ويجوز إثباتها، نحو: (حاشا لله) و (حاشا اللهِ).

ومتى استُعملت للتّنزيهِ المجرَّدِ كانت اسماً مُرادِفاً للتنزيهِ، منصوباً على المفعوليّة المُطلَقةِ انتصابَ المصدرِ الواقع بدلاً من التلفُّظ بفعلهِ. وهي، إن لم تُضَف ولم تُنوَّن كانت مبنيّةً، لشبهها بحاشا الحرفية لفظاً ومعنى. وإن أُضيفت أو نُوّنت كانت مُعرَبةً، لِبُعدِها بالإضافة والتنوينِ من شَبِهٍ الحرف، لأنَّ الحروفَ لا تُضافُ ولا تنوَّنُ، نحو: (حاشَ اللهِ، وحاشا للهِ).

وقد تكونُ فعلاً متعدِّياً مُتصرفاً، مثل: (حاشيتهُ أُحاشيهِ)، بمعنى: استثنيتُه أستثنيهِ. فإن سبقتها (ما) كانت حينئذٍ نافيةً. وفي الحديث: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال: (أُسامة أحبُّ الناسِ إليَّ)، وقال راويهِ: (ما حاشى فاطمةَ ولا غيرَها).

وتأتي فعلاً مضارعاً، تقول: (خالدٌ أفضلُ أقرانهِ، ولا أُحاشي أحداً)، أي: لا استثني، ومنه قول الشاعر:

ولا أرَى فاعلاً في النَّاس يُشْبِهُهُ
وَلا أُحاشِي منَ الأَقوامِ مِنْ أحدِ

وإن قلت: (حاشاك أن تكذب. وحاشى زهيراً أن يُهملَ)، فحاشى: فعلٌ ماضٍ بمعنى: (جانبَ) وتقولُ أيضاً: (حاشى لك أن تُهملَ)، فتكون اللام حرفَ جرّ زائداً في المفعول به للتقوية.

وإن قلتَ: (أُحاشيك أن تقول غير الحقِّ)، فالمعنى أُنزِّهُك.

[ابن حوران]

7- حُكْمُ المُستثْنى بِلَيْسَ ولا يَكُون

ليس ولا يكونُ: من الأفعال الناقصةِ الرَّافعة للاسم الناصبةِ للخبر. وقد يكونان بمعنى (إلا) الاستثنائية؛ فَيستثنى بهما، كما يُستثنى بها. والمستثنى بعدَهما واجبُ النصبِ، لأنه خبرٌ لهما، نحو: (جاءَ القومُ ليس خالداً، أو لا يكون خالداً). والمعنى: جاءُوا إلا خالداً. واسمُهما ضميرٌ مستتر يعود على المستثنى منه. والخلاف في مرجع الضمير فيهما كالخلاف في مرجعه في (خلا وعدا وحاشا) فراجِعهُ.

(هكذا قال النحاة. أما ما تطمئن إليه النفس فان يجعلا فعلين لا مرفوع لهما ولا منصوب، لتضمنهما معنى (إلا) أو يجعلا حرفين للاستثناء، نقلاً لهما عن الفعلية إلى الحرفية، لتضمنهما معنى (إلا) كما جعل الكوفيون (ليس) حرف عطف إذا وقعت موقع (لا) النافية العاطفة، نحو: خذ (الكتابَ ليس القلمَ)، وكما قال الشاعر: (والأشرم المطلوبُ ليس الطالبُ). برفع (الطالب) عطفاً بليس على (المطلوب) أي: (الأشرمُ الطالب لا المطلوب).

8- شِبْهُ الاستِثناء

شبهُ الاستثناء يكون بكلمتين: (لا سِيَّما) و (بيدَ):

فلا سِيّما: كلمةٌ مُركَّبةٌ من (سِيّ) بمعنى مثلٍ، ومُثناها سِيّانِ، ومن (لا) النافيةِ للجنس، وتُستعمل لترجيح ما بعدَها على ما قبلها. فإذا قلتَ: (اجتهدَ التلاميذُ، ولا سِيّما خالدٍ)، فقد رَجَّحْتَ اجتهادَ خالدٍ على غيرهِ من التلاميذ.

وتشديد يائها وسَبقُها بالواوِ و (لا)، كلُّ ذلك واجب. وقد تُخففُ ياؤها. وقد تُحذَف الواو قبلها نادراً. وقد تُحذفُ (ما) بعدَها قليلاً. أما حذفُ (لا) فلم يَرد في كلام من يُحتج بكلامهِ.

والمُستثنى بها، إن كان نكرةً جازَ جَرُّهُ ورَفعُه ونَصبُهُ. تقول: (كلُّ مجتهدٍ يُحَبُّ، ولا سيّما تِلميذٍ مثلِكَ) أو (ولا سيّما تلميذٌ مِثلَك)، أو (ولا سِيّما تلميذاً مثلَك). وجرُّهُ أَولى وأكثرُ وأشهرُ.
(فالجر بالإضافة إلى (سيّ) وما: زائدة. والرفع على أنه خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هو. وتكون (ما): اسم موصول محلها الجر بالإضافة إلى (سي). وجملة المبتدأ والخبر: صلة الموصول. ويكون تقدير الكلام: (يُحَبُّ كل مجتهد لا مثل محبة الذي هو تلميذٌ مثلك، لأنك مُفصَّلٌ على كل تلميذ) والنصب على التمييز لسي، وما: زائدة).

وإن كان المُستثنى بها معرفةً جازَ جَرُّه، وهو الأولى، وجاز رفعهُ، نحو: (نجحَ التلاميذُ ولا سِيّما خليلٍ) أو (ولا سِيّما خليلٌ). ولا يجوزُ نصبُهُ، لأن شرطَ التّمييز أن يكونَ نكرةً.

وحكمُ (سِيّ) أنها، أن أُضيفت (كما في صورَتي جرَّ الاسم ورفعه بعدَها) فيه مُعرَبةٌ منصوبةٌ بلا النافية للجنس، كما يعرَبُ اسم (لا) في نحو: (لا رجلَ سوءٍ في الدار). وإن لم تُضَف فهي مبنيّةٌ على الفتح كما يُبنى اسم (لا) في نحو: (لا رجلَ في الدار).

وقد تستعمل (لا سِيّما) بمعنى (خُصوصاً)، فيُؤتى بعدَها بحالٍ مُفردَةٍ، أو بحالٍ جُملةٍ، أو بالجملة الشرطية واقعةً موقعَ الحال. فالأول نحو: (أُحِبُّ المطالعةَ، ولا سِيّما منفرداً). والثاني نحو: (أُحبُّها، ولا سِيّما وأنا منفردٌ). والثالثُ نحو: (أُحبُّها، ولا سِيّما إن كنتُ منفرداً).

وقد يَليها الظَّرفُ، نحو: (أُحبُّ الجلوسَ بين الغِياضِ، ولا سِيّما عند الماءِ الجاري)، ونحو: (يَطيبُ ليَ الاشتغالُ بالعلم، ولا سِيّما ليلاً)، أو (ولا سِيّما إذا أَوَى الناسُ إلى مضاجعهم).

[الغياض: جمع غيضة وهو مكان يجتمع فيه الماء فتنبت الأشجار [لسان العرب]]

أمّا (بَيدَ فهو اسمٌ ملازمٌ للنّصب على الاستثناءِ). ولا يكون إلا في استثناءٍ منقطع. وهو يَلزَمُ الإضافةَ إلى المصدر المؤوَّلِ بأنَّ التي تنصبُ الاسمَ وترفُ الخبرَ، نحو: (إنهُ لكثيرُ المال، بيدَ أنه بخيل). ومنه حديثُ: (أنا أفصَحُ من نطقَ بالضادِ، بَيدَ أني من قُرَيشٍ، واستُرضِعتُ في بَني سَعدِ بنِ بَكرٍ).

[ابن حوران]

( المنادى )


المنادَى: اسمٌ وقعَ بعدَ حرفٍ من أَحرف النداءِ، نحو: (يا عبدَ الله). وفي هذا البحث أربعةَ عشرَ مبحثاً:

1- أَحرُفُ النِّداءِ

أحرفُ النداءَ سبعة، وهيَ: (أَ، أَيْ، يا، آ، أَيا، هَيا، وَا).
فـ (أَيْ و أَ): للمنادَى القريب. و (أيا وهَيا وآ): للمنادى البعيد. و (يا): لكلّ مُنادًى، قريباً كان، أو بعيداً، أو مُتوسطاً. و (وا): للنُّدبة، وهي التي يُنادَى بها المندوبُ المُتفجَّعُ عليه، نحو: (وا كبدِي!. وا حَسرتي!).

وتَتعيَّنُ (يا) في نداءِ اسمِ اللهِ تعالى، فلا يُنادَى بغيرها، وفي الاستغاثة، فلا يُستغاثُ بغيرِها. وتتعيَّنُ هيَ و (وَا) في النُّدبة، فلا يُندَُ بغيرهما، إلا أنَّ (وا" - في النُّدبة - أكثرُ استعمالاً منها، لأنَّ (يا) تُستعمل للنُّدبة إذا أُمِنَ الالتباسُ بالنداءِ الحقيقيِّ، كقوله:

حُمِّلْتَ أَمراً عَظيماً، فاصطَبَرْتَ لَهُ
وقُمْتَ فيهِ بِأَمْرِ اللهِ يا عُمَرَا!
[البيت لجرير يندب عمر بن عبد العزيز، رضوان الله عليه. والمراد بالأمر الذي حمله هو الخلافة.]

2- أَقسامُ المُنادى وأَحكامُهُ

المنادَى خمسةُ أقسامٍ: المفردُ المعرفةُ، والنكرةُ المقصودة، والنكرةُ غيرُ المقصودة، والمضافُ، والشبيهُ بالمضافِ.

(والمراد بالمفرد والمضاف والشبيه به: ما أريد به في باب (لا) النافية للجنس، فراجعه في الجزء الثاني من هذا الكتاب. والمراد بالنكرة المقصودة: كل اسم نكرة وقع بعد حرف من أحرف النداء وقُصد تعيينه، وبذلك يصير معرفة. لدلالته حينئذ على مُعّين. راجع مبحث المعرفة والنكرة في الجزء الأول من هذا الكتاب).

وحكمُ المنادَى أنهُ منصوبٌ، إمّا لفظاً، وإمّا مَحَلاً.
وعاملُ النَّصب فيه، إمّا فعلٌ محذوفٌ وجوباً، تقديرُهُ: (أَدعو)، نابَ حرفُ النداءِ منَابَهُ، وإمّا حرفُ النداءِ نفسُهُ لتَضمنهِ معنى (أَدعو)، وعلى الأول فهو مفعولٌ به للفعل المحذوف، وعلى الثاني فهو منصوب بـ (يا) نفسِها.
فيُنصَبُ لفظاً (بمعنى أنهُ يكونُ مُعرَباً منصوباً كما تُنصب الأسماءُ المُعربَةُ) إذا كان نكرةً غيرَ مقصودةٍ، أو مُضافاً، أو شبيهاً به، فالأول نحو: (يا غافلاً تنبّهْ)، والثاني نحو: (يا عبدَ اللهِ)، والثالثُ نحو: (يا حسناً خُلُقُهُ).

ويُنصبُ محلاً (بمعنى أنهُ يكونُ مبنياً في محلِّ نصب) إذا كان مفرداً معرفةً أو نكرةً مقصودةً، فالأولُ نحو: (يا زُهيرُ)، والثاني نحو: (يا رجلُ). وبناؤه على ما يُرفَعُ بهِ من ضمَّةٍ أو ألفٍ أو واوٍ، نحو: (يا علي. يا موسى. يا رجلُ. يا فَتى. يا رجلانِ. يا مجتهدونَ.
[ موسى: منادى مفرد مبني على ضم مقدر على الألف للتعذر؛ فتى: منادى نكرة مقصودة بالنداء، مبني على ضم مقدر على الألف للتعذر؛ رجلان: منادى نكرة مقصودة، مبني على الألف لأنه مثنى؛ مجتهدون: منادى نكرة مقصودة، مبني على الواو لأنه جمع مذكر سالم]

بعض أحكام للمنادى المبني المستحق البناء

أ- إذا كان المنادَى، المُستحقُّ للبناء، مبنيّاً قبلَ النداءِ، فإنهُ يبقى على حركة بنائهِ. ويقالُ فيه: إنهُ مبنيٌّ على ضمَّةٍ مُقدَّرةٍ، منعَ من ظهورها حركةُ البناءِ الأصليَّةُ، نحو: (يا سيبويهِ. يا حَذامِ. يا خَباث. يا هذا. يا هؤلاء). ويظهر أثرُ ضمِّ البناءِ المقدَّر في تابعه، نحو: (يا سيبويهِ الفاضلُ. يا حذامِ الفاضلةُ. يا هذا المجتهِدُ. يا هؤلاءِ المجتهدون).
[سيبويه وحذام: كلاهما منادى مفرد معرفة، مبني على ضم مقدر على آخره منع من ظهوره حركة البناء الأصلية. وحذام من أعلام الإناث؛ خباث: منادى نكرة مقصودة، إعرابها كإعراب حذام وهي من كلمات الشتم للإناث]

ب- إذا كان المنادَى مفرداً علماً موصوفاً بابنٍ، ولا فاصلَ بينهما، والابنُ مضافٌ إلى علَمٍ، جاز في المُنادى وجهانِ: ضمُّهُ للبناءِ ونصبُهُ، نحو: (يا خليلُ بنَ أحمدَ. ويا خليلَ بنَ أحمدَ). والفتحُ أولى. أمّا ضمُّهُ فعلى القاعدةِ، لأنه مفردٌ معرفةٌ. وأما نصبُهُ فعلى اعتبارِ كلمة (ابن) زائدةً، فيكونَ (خليل) مضافاً و (أحمد) مضافاً إليه. وابنُ الشخص يُضافُ إليه، لمكان المناسبة بينهما. والوصف بابنةٍ كالوصفِ بابنٍ، نحو: (يا هندَ ابنةَ خالدٍ. ويا هندُ ابنةَ خالد).

أمّا الوصفُ بالبنت فلا يُغيّر بناءَ المفرد العَلَم، فلا يجوزُ معَها إلا البناءُ على الضمِّ، نحو: (يا هندُ بنتَ خالدٍ).
ويتَعيَّنُ ضَمُّ المنادى في نحو: (يا رجلُ ابنَ خالدٍ. ويا خالد ابنَ أَخينا) لانتفاءِ عَلَميَّةِ المنادَى، في الأول، وعَلَميَّةِ المضافِ إلى ابنِ في الثاني، لأنك، إن حذفتَ ابناً، فقلتَ: (يا رجلَ خالدٍ، ويا خالدَ أخينا)، لم يبق للإضافة معنًى. وكذا يَتعيّنُ ضمُّهُ في نحو: (يا عليٌّ الفاضلُ ابنَ سعيد)، لوجود الفَصل، لأنه لا يجوزُ الفصلُ بينَ المضافِ والمضاف إليه.

ج-إذا كُرِّرَ المنادى مضافاً، فلك نصب الاسمينِ معاً، نحو: (يا سعدَ سعدَ الأوس)، ولكَ بناءُ الأول على الضم، نحو: (يا سعدُ سعدَ الأوس). أما الثاني فهو منصوب أبداً.

(أما نصب الأول، فعلى أنه مضاف إلى ما بعد الثاني، والثاني زائد للتوكيد، لا أثر له في حفض ما بعده. أو على أنه مضاف لمحذوف مماثل لما أضيف اليه الثاني. وأما بناؤه (أي بناء الأول) على الضم، فعلى اعتباره مفرداً غير مضاف. وأما نصب الثاني، فلأنه على الوجه الأول توكيد لما قبله، وعلى الوجه الثاني بدلٌ من محل أو عطف بيان).

د- المنادَى المُستحقُّ البناءِ على الضمّ، إذا اضطُرَّ الشاعر إلى تنوينه جازَ تنوينُهُ مضموناً أو منصوباً. ويكونُ في الحالة الأولى مَبنيّاً، وفي الثانيةِ مُعرباً منصوباً كالعلم المضاف، فمن الأول قول الشاعر:

سَلامُ الله يا مَطَرٌ عَلَيْها
وَلَيْس عَلَيْكَ يا مَطَرُ السَّلامُ
[ مطر الثانية: اسم رجل]

وقولُ الآخر يخاطب جَمَله:

حَيَّيْتكَ عَزَّةُ بَعْدَ الهَجْرِ وَانصَرَفَتْ
فَحَيّ، وَيْحَكَ، مَنْ حَيَّاكَ، يا جَمَلُ

لَيْتَ التَّحِيَّةَ كانَتْ لِي، فَأَشْكرَها،
مَكانَ يا جَمَلٌ: حُيِّيتَ يا رَجُلُ

ومن الثاني قول الشاعر:

ضَرَبَتْ صَدْرَها إليَّ وقالتْ:
يا عَيدِيّاً، لَقَدْ وَقَتْكَ الأَواقي
[الأواقي: جمع واقية]

ومن العلماءِ من اختارَ البناءَ، ومنهم من اختارَ النصبَ، ومنهم من اختارَ البناءَ مع العَلَمِ، والنصبَ مع اسم الجنس.

فائدة
إذا وقعَ (ابنٌ) أو (ابنةٌ) بينَ علَمينِ - في غير النداء - وأُريدَ بهما وصفُ العَلَم، فسبيلُ ذلكَ أن لا يُنوَّنَ العلَمُ قبلهما في رفع ولا نصبٍ ولا جرّ، تخفيفاً، وتُحذَفُ همزةُ (ابن) تقولُ: (قالُ عليٌّ بنُ أبي طالب. أُحب عليَّ بنَ أبي طالب. رَضي اللهُ عن عليٍّ بن أبي طالب).

[ابن حوران]

3ـ نِداءُ الضَّمير

نداءُ الضمير شاذ نادرُ الوقوع في كلامهم. وقصَرَهُ ابنُ عُصفور على الشعر. واختار أبو حيّانَ أنهُ لا ينادَى البَتَّةَ. والخلاف إنما هو في نداءِ ضمير الخطاب. أمّا نداءُ ضميريِ التكلم والغَيبة، فاتفقوا على أنهُ لا يجوز نداؤهما بَتَّةً، فلا يُقال: (يا أنا. يا إيّايَ. يا هُوَ. يا إيّاهُ).
وإذا ناديتَ الضمير، فأنتَ بالخيار: إن شئتَ أتيتَ به ضميرَ رفعٍ أو ضمير نصبٍ، فتقولُ: (يا أنت. يا إياك). وفي كِلتا الحالتينِ، فالضميرُ مبني على ضم مُقدَّر، وهو في محل نصب، مِثلَه في(يا هذا، ويا هذهِ، ويا سِيبَويهِ)، لأنه مُفَردٌ معرفة.

4- نِداءُ ما فيهِ "أَلْ"


إذا أريْدَ نداءُ ما فيه (أَلْ)، يُؤتى قبلَهُ بكلمةِ (أيُّها) للمذكر، و (أَيّتُها) للمؤنث. وتَبقيانِ معَ التثنيةِ والجمع بلفظ واحدٍ، مراعىً فيهما التذكيرُ والتأنيث، أو يؤتى باسم الإشارة. فالأول كقوله تعالى: {يا أيُّها الإنسانُ ما غَرَّكَ بربّكَ الكريم؟} وقوله: {يا أيتُها النفسُ المُطمَئِنّةُ، ارجعي إلى ربكِ راضيةً مرضِيّةً} وقوله: {يا أيُّها الناسُ اتَّقوا ربَّكم}. والثاني نحو: (يا هذا الرجل. يا هذهِ المرأةُ) إلا إذا كان المنادى لفظَ الجلالة. لكن تبقى (ألْ) وتُقطَعُ همزتُها وُجوباً، نحو: (يا ألله). والأكثر معَهُ حذفُ حرفِ النداءِ والتعويضُ منه بميمٍ مُشدَّدةٍ مفتوحةٍ، للدلالةِ على التعظيم نحو: (اللهمَّ ارحمنا). ولا يجوز أن تُوصَفَ (اللهمَّ)، على اللفظ ولا على المحلِّ، على الصحيح، لأنهُ لم يُسمَع. وأما قولهُ تعالى: {قُلِ: اللهمَّ، فاطرَ السمواتِ والأرض }، فهو على أنه نداءٌ آخرُ، قُل: اللهمَّ، يا فاطرَ السمواتِ.

وإذا ناديتَ علماً مُقترِناً بألْ وَضعاً حذفتَها وُجوباً فتقولُ في نداء العبّاسِ والفضلِ والسّموأَلِ: (يا عبّاسُ. يا فضلُ. يا سَمَوأَلُ).

فائدة

تستعمل (اللهمَّ) على ثلاثة أنحاء:

(الأول): أن تكون للنداء المحض، نحو: (اللهمَّ اغفر لي).

(الثاني): أن يذكرها المجيب تمكيناً للجواب في نفس السامع، كأن يقال لك: (أخالد فعل هذا؟)، فتقول: (اللهم نعم).

(الثالث): أن تستعمل للدلالة على الندرة وقلة وقوع المذكور معها، كقولك للبخيل: (إن الأمة تعظمك، اللهم إن بذلت شطراً من مالك في سبيلها).

5- أَحكامُ تَوابعِ المُنادَى


إن كن المنادى مبنياً فتابعُهُ على أربعة أضرُبٍ:

أ- ما يجبُ رفعُهُ معرَباً تَبَعاً لِلَفظِ المنادى. وهو تابعُ (أيّ وأيَة واسمِ الإشارة)، نحو: (يا أيها الرَّجلُ. يا أيتها المرأةُ. يا هذا الرجلُ. يا هذهِ المرأةُ).

ولا يُتبَعُ اسمُ الإشارةِ أبداً إلا بما فيهِ (ألْ). ولا تُتبَعُ (أيُّ وأيّةٌ) في باب النداءِ، إلا بما فيه (أَلْ) - كما مُثِّلَ - أو باسم الإشارة، نحو: (يا أيُّهذا الرجلُ).

ب- ما يجبُ ضَمهُ للبناءِ، وهوَ البدَلُ، والمعطوفُ المجرَّدُ من (أَلْ) اللَّذانِ لم يضافا، نحو: (يا سعيدُ خليلُ. يا سعيدُ وخليلُ).

ج- ما يجبُ نصبُهُ تبعاً لمحلِّ المنادَى، وهو كلُّ تابعٍ اضيف مُجرَّداً من (أَل)، نحو: (يا علي أبا الحسن. يا علي وأبا سعيد. يا خليلُ صاحبَ خالدٍ. يا تلاميذُ كلَّهُمْ، أو كلَّكُم. يا رجلُ أبا خليلٍ).

د- ما يجوز فيه الوجهان: الرفعُ مُعرَباً للفظِ المنادَى، والنصبُ تبعاً لمحلِه وهو نوعان:

الأول: النعتُ المضافُ المقترنُ بألْ، وذلك يكون في الصفاتِ المُشتقَّةِ المضافة الى معمولها، نحو: (يا خالدُ الحسنُ الخلُقِ، أو الحسنَ الخلق. يا خليلُ الخادمُ الأمةِ، أَو الخادمَ الأمة).

الثاني: ما كان مُفرَداً من نعتٍ، أو توكيدٍ، أو عطفِ بيانٍ، أو معطوفٍ مُقترنٍ بألْ، نحو: (يا عليّ الكريمُ، أو الكريمَ. يا خالدٌ خالدٌ، أو خالداً. يا رجلُ خليلٌ، أو خليلاً. يا عليّ والضيفُ، أو والضيفَ)، ومن العطفِ بالنصبِ تبعاً لمحلِّ المنادى قوله تعالى: {يا جبالُ أَوّبي معهُ والطّيرَ}، وقُرئ في غيرِ السبعةِ: (والطيرُ)، بالرفع عطفاً على اللفظ.
[في يا خالدٌ خالدٌ: الثانية تأكيد لخالد المنادى، فإن رفعته فهو توكيد للفظه، وإن نصبته كان عطف بيان على محله من الإعراب]

وان كان المنادَى مُعرَباً منصوباً فتابعُهُ أبداً منصوبٌ مُعرباً، نحو: (يا أَبا الحسنِ صاحبَنا. يا ذا الفضل وذا العلم. يا أبا خالدٍ والضيفَ)، إلا إذا كان بدَلاً، أو معطوفاً مجرداً من (ألْ) غيرَ مضافين، فهما مَبنيّان، نحو: (يا أبا الحسن عليٌّ. يا عبدَ الله وخالدُ).

6- حَذْفُ حَرْفِ النِّداءِ

يجوزُ حذفُ حرفِ النداءِ بكثرةٍ، إذا كان (يا) دونَ غيرِها، كقولهِ تعالى: {يوسفُ، أَعرِضْ عن هذا}، وقولهِ: {رَبِّ أَرِني أَنظُرْ إليكَ} ونحو: (مَنْ لا يزالُ مُحسناً أحسنْ إليَّ، واعظَ القومِ عِظهُمْ. أَيُّها التلاميذُ اجتهدوا. أَيتُها التلميذاتُ اجتهِدْنَ).

ولا يجوزُ حذفُهُ من المنادى المندوبِ والمنادَى المُستغاث والمنادى المتعجَّبِ منه والمنادى البعيد، لأنَّ القصدَ إطالةُ الصوتِ، والحذفُ يُنافيهِ.

وقلَّ حذفُهُ من اسم الإشارة، كقول الشاعر:

إذا هَمَلَتْ عَيْني لَها قالَ صاحبي:
بِمثْلِكَ، هذا، لَوْعَةٌ وغَرامُ؟!

ومن النكرة المقصودة بالنداءِ كقولهم: (إفتَد مخنوقُ. أصبح ليلُ)
[هو مثلٌ يُضرب لكل مشفَقٍ عليه مضطر وقع في شدة وهو يبخل على نفسه أن يفتديها بماله. أي: يا مخنوق افتد نفسك... أصبح ليل: مثل يضرب لليلة شديدة، ولأمر مكروه طال أمده]
ومنه قول الشاعر:

جَارِيَ، لا تَسْتَنْكري عَذِيري:
سَيْرِي وإِشْفاقِي على بَعيري
[ يقول لجاريته لا تعيبي علي سيري رحمة ببعيري]

وقولُ الآخر:

أَطرِقْ كرا، أَطرِقْ كرا
إنَّ النَّعَامَ في الْقُرَى
[هو مثل يُضرب لمن يُتكلم أمامه بكلام فيظن أنه المراد بالكلام، أي: اسكت يا حقير فإني أريد بالكلام من هو أنبل منك. مقارنة بين الكرا وهو طائر لا يساوي شأناً أمام النعام]

وأقل من ذلك حذفُهُ من النكرة غير المقصودة ومن المشبّه بالمضاف.

[ابن حوران]

9- المُنادى المُسْتَعاثُ

الاستغاثةُ: هي نداءُ من يُعينُ من دفع بلاءٍ أو شدَّة، نحو: (يا للأَقوياءِ لِلضُّعفاءِ). والمطلوبُ منه الإعانةُ يسمّى (مُستغاثاً)، والمطلوبُ له الإعانةُ يُسمّى "مُستغاثاً لهُ).

ولا يُستعملُ للاستغاثةِ من أحرف النداءِ إلا (يا). ولا يجوزُ حذفُها، ولا حذفُ المُستغاث. أما المستغاث له فحذفه جائز، نحو: (يا للهِ).

وللمستغاث ثلاثةُ أوجهِ:

أ- أن يُجرَّ بلامٍ زائدةٍ واجبةِ الفتحِ، كقول الشاعر:

يا لَقَوْمي، ويا لأَمثالِ قَوْمي
لأُناسٍ عُتُوُّهُمُ في ازدِيادِ!

وقول الآخر:

تَكَنَّفَني الوُشاةُ فأَزْعَجُوني
فَيا لَلنَّاسِ لِلْواشي المُطَاع!

وقولِ غيره:

يا لَقَوْمي! مَنْ لِلْعُلاَ والْمَساعِي؟
يا لَقَوْمي! مَنْ لِلنَّدَى والسَّماحِ؟
يا لَعَطَّافِنا! ويَا لَرِياح
وَأَبي الحَشْرَجِ الْفَتَى النَّفَّاحِ!
[يرثي الشاعر رجالاً من قومه هذه أسماؤهم. يقول: لم يبق للعلى والمساعي من يقوم بها بعدهم. والنفاح: الكثير العطاء]

ولا تُكسر هذه اللامُ إذا تكرَرَ المستغاثُ غيرَ مقترنٍ بـ (يا) كقول الشاعر:

يَبْكيكَ ناءٍ، بَعِيدُ الدَّارِ، مُغْتَرِبٌ
يا لَلْكهُولِ وَلِلشُّبَّانِ لِلْعَجَبِ!

ب- أن يُختَم بألفٍ زائدةٍ لتوكيد الاستغاثة، كقول الشاعر:

يا يَزِيدا لآمِلٍ نَيْلَ عِزٍّ
وَغِنًى بَعْدَ فاقَةٍ وهَوَانٍ!

[ يزيدا: مُنادى مفرد معرفة، مبني على ضمٍ مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال محله بالفتحة العارضة لمناسبة الألف الزائدة لتوكيد الاستغاثة]

ج- أن يبقى على حاله، كقول الآخر:

أَلا يا قَوْمُ لِلعَجَبِ الْعَجيبِ!
ولِلْغَفَلاتِ تَعْرِضُ لِلأَديبِ!

أمّا المُستغاثَ له، فإن ذُكِرَ في الكلام، وجبَ جرُّهُ بلامٍ مكسورة دائماً، نحو: (يا لَقومي لِلعلمِ!). وقد يجر بِـ (مِنْ)، كقول الشاعر:

يَا لَلرِّجالِ ذَوي الأَلبابِ مِنْ نَفَرٍ
لا يَبْرَحُ السَّفَهُ المُرْدِي لَهُمْ دِيناً!

10- المُنادى المُتَعَجَّبُ مِنهُ

المُنادى المُتعجَّبَ منه، هو كالمُنادَى المُستغاثِ في أحكامهِ، فتقولُ: في التعجّب من كثرةِ الماءِ: (يا لَلماءِ!. يا ماءَا!. يا ماءُ!). وتقولُ: (يا لَلطربِ!. يا طرَبا. يا طَرَبُ!).

[يا: حرف نداء للتعجب. واللام حرف جر زائد لتوكيد التعجب. والماء مجرور لفظاً باللام الزائدة، منصوب محلاً على النداء. وإعراب الأمثلة الباقية كإعراب أمثلة المُنادى المُستغاث

[ابن حوران]

11- المُنادَى الْمَنْدوب

النُّدبةُ: هي نداءُ المُتفجَّعِ عليه أو المُتوجَّعِ منه، نحو: (واسَيّداه!. واكَبِداه!).

ولا تُستعملُ لنداءِ المندوب من الأدواتِ إلا (وَا). وقد تُستعملُ (يا)، إذا لم يَحصُلِ التباسٌ بالنداء الحقيقي.

ولا يجوز في النُّدبةِ حذفُ المنادَى ولا حذفُ أداتهِ.

وللمنادَى المندوب ثلاثةُ أوجه:

أ- أن يُختَم بألفٍ زائدةٍ لتأكيد التَّفجُّعِ أو التوجُّع، نحو: (واكَبِدَا!).
[وا: حرف نداء للندبة. كبدا: منادى مندوب، نكرة مقصودة، مبني على ضم مقدر، منع من ظهوره الفتحة العارضة لمناسبة الألف الزائدة لتأكيد الندبة]

ب- أن يُختَم بالألفِ الزائدة وهاءِ السَّكتِ، نحو: (واحُسَيناه).
(وأكثر ما تزاد الهاء في الوقف فان وصلت حذفتها، إلا في الضرورة، كقول المتنبي: (واحرّ قلباهُ ممن قلبه شبِمُ). ولك حينئذ أن تضمها، تشبيهاً لها بهاء الضمير. وان تكسرها على أصل التقاء الساكنين. وأجاز الفرّاء إثباتها في الوصل مضمومة أو مكسورة من غير ما ضرورة).

ج- أن يبقى على حاله، نحو: (واحُسينُ!).

ولا يكونُ المنادى المندوبُ إلا معرفةً غيرَ مبهَمةٍ. فلا يندَبُ الاسمُ النكرةُ، فلا يقال: (وَا رجلُ!)، ولا المعرفةُ المُبهمَة - كالأسماءِ الموصولة وأسماءِ الإشارة - فلا يقال: (وامَنْ ذهبَ شهيدَ الوفاءِ!)، إلا إذا كان المُبهمُ اسمَ موصولٍ مُشتهرِاً بالصّلة، فيجوزُ، نحو: (وا مَنْ حَفرَ بِئرَ زمزمَ).

12- المُنَادى المُرَخَّم

التَّرخيمُ: هو حذفُ آخرِ المنادى تخفيفاً،، نحو: (يا فاطمَ). والأصلُ: (يا فاطمةُ).
والمنادى الذي يُحذفُ آخرُهُ يُسمّى (مُرَخمّاً).

ولا يُرخَّمُ من الأسماءِ إلا اثنان:

أ- ما كان مختوماً بتاءِ التأنيث، سواءٌ أكان عَلَماً أو غيرَ عَلَم، نحو: (يا عائشَ. يا ثِقَ. يا عالِمَ)، في (عائشةَ وثِقَةٍ وعالمةٍ).

ب- العَلمُ لمذكَّرٍ أو مؤنثٍ على شرط أن يكونَ غيرَ مركَّبٍ، وأن يكون زائداً على ثلاثة أحرفٍ، نحو: (يا جَعفَ. يا سُعا)، في (جعفرٍ وسعادَ).

(فلا ترخم النكرة، ولا ما كان على ثلاثة أحرف ولم يكن مختوماً بالتاء، ولا المركب. فلا يقال: (يا إنسا)، في (إنسان)، لأنه غير علم، ولا (يا حسَ)، في (يا حسن)، لأنه على ثلاثة أحرف، ولا مثل: (يا عبدَ الرحمن). لأنه مركب. وأما ترخيم (صاحب) في قولهم (يا صاحِ)، مع كونه غير علم، فهو شاذّ لا يقاس عليه).

ويُحذَفُ للتَّرخيم إمّا حرفٌ واحدٌ، وهو الأكثر، كما تقدّم، وإمّا حرفانِ، وهو قليل. فتقول: (يا عُثَم. يا مَنْصُ)، في (عُثمانَ ومنصورٍ).

ولك في المنادى المرخَّمِ لغتانِ:
أ- أن تُبقيَ آخرَهُ بعدَ الحذفِ على ما كان عليه قبلَ الحذف - من ضَمَّةٍ أو فتحةٍ أو كسرةٍ - نحو: (يا منصُ. يا جعفَ. يا حارِ)[في منصور وجعفر وحارث]. وهذهِ اللغةُ هي الأولى والأشهرُ.


ب- أن تُحرّكهُ بحركة الحرف المحذوف، نحو: (يا جَعفُ. يا حارُ).

(وتسمى اللغة الأولى: (لغة من ينتظر)، أي: من ينتظر الحرف المحذوف ويعتبره كأنه موجود. ويقال في المنادى حينئذ: أنه مبني على ضم الحرف المحذوف للترخيم. وتسمى اللغة الأخرى: (لغة من لا ينتظر)، أي: من لا ينتظر الحرف المحذوف، بل يعتبر ما في آخر الكلمة هو الآخر فيبنيه على الضم).

13- أَسْماءُ لازَمَتِ النِّداءَ

منها: (يا فُلُ، ويا فُلَةُ)، بمعنى. يا رجل، ويا امرأةُ، و (يا لُؤمانُ) أي: يا كثيرَ اللؤم، و (يا نَوْمانُ)، أي: يا كثيرَ النَّومِ. وقالوا (يا مَخبَثانُ، ويا مَلأمانُ، ويا مَلكَعانُ، ويا مَكذَبانُ، ويا مَطيَبانُ، ويا مَكرَمانُ). والأنثى بالتاءِ. وقالوا في شتم المذكَّرِ: (يا خُبَثُ، ويا فُسَقُ، ويا غُدَرُ، ويا لُكَعُ). وكلُّ ما تقدَّم سَماعيٌّ لا يقاسُ عليهِ. وقاسهُ بعضُ العلماء فيما كان على وزنِ (مَفعَلان). وقالوا في شتم المؤنث: (يا لَكاعِ، ويا فَساقِ، ويا خَباثِ). ووزنُ (فَعالِ) هذا قياسيٌّ من كل فعلٍ ثلاثيٍّ.
[الملكعان: اللئيم. وهو مأخوذ من لكع يلكع لكعاً، بوزن فرح يفرح فرحاً، أي: لؤم وحمق. و (لُكع ولكاع) من هذه المادة ومعناها. ويقال: لكع عليه الوسخ، أي لزمه ولصق به]

وما ذُكرَ من هذه الأسماءِ كلّها لا يستعملُ إلا في النداءِ، كما رأيتَ. وأما قولُ الشاعر:

أُطَوِّفُ ما أُطَوِّفُ، ثُمَّ آوِي
إِلى بَيْتٍ قَعِيدَتُهُ لَكاعِ

فضرورةٌ، لاستعمالهِ (لكاعِ) خَبراً، وهي لا تُستعملُ إلا في النداءِ.

14- تَتمَّةٌ

في كلامِ العربِ ما هو على طريقةِ النداءِ ويُقصَدُ به الاختصاصُ لا النداءُ، وذلك كقولهم: (أمّا أنا فأفعلُ كذا أيّها الرجلُ)، وقولهم: (نحن نفعلُ كذا أيُّها القومُ)، وقولهم: (اللهمَّ اغفرْ لنا أيَّتُها العِصابة). فقد جعلوا (أيّا) معَ تابعها دليلاً على الاختصاص والتوضيح. ولم يُريدوا بالرجل والقوم إلا أنفسَهم. فكأنهم قالوا: (أما أنا فأفعلُ كذا متخصّصاً بذلك من بين الرجال، ونحن نفعلُ كذا متخصّصينَ من بين الأقوام. واغفر لنا اللهمَّ مخصوصينَ من بينِ العصائب).

[ابن حوران]

( حروف الجر )


حروفُ الجرِّ عشرون حرفاً، وهي: (الباء ومِن وإلى وعن وعلى وفي والكافُ واللاَّمُ وواوُ القَسَمِ وتاؤهُ ومُذْ ومُنذُ ورُبَّ وحتى وخَلا وَعدَا وحاشا وكي ومتى - في لُغَةِ هُذَيل - ولَعَلَّ في لغة عُقَيل).

وهذهِ الحروف منها ما يختصّ بالدخولِ على الاسمِ الظاهر، وهي (رُبَّ ومُذْ ومُنذُ وحتى والكافُ وواوُ القسمِ وتاؤهُ ومتى). ومنها ما يدخلُ على الظاهر والمَضمَر، وهي البواقي.

واعلم أنَّ من حروفِ الجرِّ ما لفظُهُ مُشترَكٌ بينَ الحرفيّةِ والاسميّة، وهي خمسةٌ: (الكافُ وعن وعلى ومُذْ ومُنذُ). ومنها ما لفظُهُ مُشتركٌ بينَ الحرفيّة والفعليّةِ، وهو: (خلا وعدا وحاشا). ومنها ما هو ملازم للحرفيّة، وهو ما بقي. وسيأتي بَيانُ ذلك في مواضعهِ.

وسُمّيت حروف الجرّ، لأنها تَجرُّ معنى الفعل قبلَها إلى الاسم بعدَها، أو لأنها تجرُّ ما بعدَها من الأسماءِ، أي: تَخفِضُه. وتسمّى (حروفَ الخفض) أيضاً، لذلك. وتُسمّى أيضاً "حروف الإضافة"، لأنها تُضيفُ معانيَ الأفعال قبلها إلى الأسماء بعدها. وذلك أنَّ من الأفعال ما لا يَقوَى علىالوصول إلى المفعول به، فَقوَّوه بهذه الحروف، نحو: (عجبتُ من خالدٍ، ومررتُ بسعيدٍ). ولو قلتَ: (عجبتُ خالداً. ومررتُ سعيداً)، لم يُجُز، لضعف الفعل اللازم وقُصورهِ عن الوصول إلى المفعول به، إلا أن يَستعينَ بحروف الإضافة

وفي هذا المبحث تسعةُ مَباحث.

أ- شرْحُ حُرُوفِ الجَرِّ

1- الباءُ

الباءُ: لها ثلاثةَ عشرَ معنًى:

1- الإلصاقُ: وهو المعنى الأصليُّ لها. وهذا المعنى لا يُفارقُها في جميع معانيها. ولهذا اقتصرَ عليه سِيبويهِ.

والإلصاقُ إمّا حقيقيّ، نحو: (أمسكتُ بيدِكَ. ومسحتُ رأسي بيدي)، وإمّا مجازيٌّ، نحو: (مررتُ بدارِكَ، أو بكَ)، أي: بمكانٍ يَقرُبُ منها أو منكَ.

2- الاستعانةُ، وهي الداخلةُ على المستعانِ به - أي الواسطة التي بها حصلَ الفعلُ - نحو: (كتبتُ بالقلم. وبَرَيتُ القلمَ بالسكينِ). ونحو: (بدأتُ عملي باسمِ الله، فنجحتُ بتوفيقهِ).

3- السّببيةُ والتَّعليلُ، وهي الداخلةُ على سبب الفعل وعِلَّتهِ التي من أجلها حصلَ، نحو: (ماتَ بالجوعِ)، ونحو: (عُرِفنا بفلانِ). ومنه قولهُ تعالى: {فَكُلاُّ أخَذْنا بذنبه}، وقولهُ: {فبِما نقضِهم ميثاقَهمْ لَعنّاهم}.
4ـ التعدية، وتسمى باء النقل، فهي كالهمزة في تصييرها الفعل اللازم متعدياً، فيصير بذلك الفاعل مفعولاً، كقوله تعالى { ذهب الله بنورهم}، أي أذهبه، وقوله: {وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة}، أي لتنيء العصبة وتثقلها. وهذا كما تقول: (ناء به الحمل، بمعنى أثقله). ومن باء التعددية قوله تعالى { سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى} أي سيره ليلاً.

5ـ القسم، وهي أصل أحرفه، ويجوز ذكر فعل القسم معها؛ نحو (أقسم بالله). ويجوز حذفه، نحو (بالله لاجتهدن). وتدخل على الظاهر، كما رأيت، وعلى المضمر، نحو (بك لأفعلن)

6ـ العِوض، وتسمى باء المقابلة أيضاً، وهي التي تدل على تعويض شيء من شيء في مقابلة شيءٍ آخر، نحو ( بعتك هذا بهذا. وخذ الدار بالفرس).

7ـ البدَلُ، وهي التي تدلَّ على اختيار أحدِ الشيئينِ على الآخرِ، بلا عِوَضٍ ولا مقابلةٍ، كحديث: (ما يَسُرُّني بها حُمْرُ النّعَم)، وقولِ بعضهم: (ما يَسُرُّني أني شَهِدتُ بَدْراً بالعقبة) أي: بَدَلها، وقول الشاعر:

فَلَيْتَ لِي بِهِمِ قَوْماً إذا رَكِبُوا
شَنُّوا الإِغارةَ فُرْساناً ورُكْبانا
8- الظرفيّةُ - أي: معنى (في) - كقوله تعالى: {لَقَد نَصرَكمُ اللهُ بِبَدْرٍ. وما كنتَ بجانبِ الغربي. نجّيناهم بِسَحر. وإنَّكم لَتَمُرون عليهم مصبِحينَ وباللّيلِ}.

9- المصاحبةُ، أي: معنى (معَ)، نحو: (بعتُكَ الفَرَسَ بسرجهِ، والدارَ بأثاثها)، ومنه قولهُ تعالى: (اهبط بسلام).

10- معنى (مِن) التَّبعيضيّةِ، كقولهِ تعالى: {عَيناً يشربُ بها عبادُ اللهِ}، أي: منها.

11- معنى (عن)، كقولهِ تعالى: {فاسأل به خبيراً}، أي: عنهُ، وقولهِ: {سأل سائلٌ بعذابٍ واقعٍ}، وقوله: {يَسعى نورُهم بينَ أيديهم وبأيمانِهم}.

12- الاستعلاءُ، أي معنى (على) كقوله تعالى: (ومن أهلِ الكتابِ مَن إن تَأمَنهُ بِقِنطارٍ يُؤدَّهِ إليكَ)، إي: على قنطار، وقولِ الشاعر:

أَرَبٌّ يَبُولُ الثُّعلُبانُ بِرَأْسِهِ
لَقَدْ ذَلَّ مَنْ بالتْ عَلَيْهِ الثَّعالِبُ

13- التأكيدُ، وهي الزائدةُ لفظاً، أي: في الإعراب، نحو: (بِحَسبِكَ ما فعلتَ)، أي: حَسبُك ما فعلتَ. ومنهُ قوله تعالى: {وكفى باللهِ شهيداً}، وقولهُ: {أَلم يعلم بأنَّ اللهَ يرى}، وقولهُ: {ولا تُلقوا بأيديكم إلى التّهلُكة}، وقولهُ: {أَليس الله بأحكمِ الحاكمين؟} وسيأتي لهذه الباء فضلُ شرح.

2- مِنْ

مِنْ: لها ثمانيةُ مَعانٍ:

1- الابتداءُ، أَي: ابتداءُ الغايةِ المكانيّةِ أو الزمانيّةِ. فالأول كقولهِ تعالى:
{سبحانَ الذي أسرى بعبدهِ ليلاً من المسجد الحرامِ إلى المسجد الأقصى}. والثاني كقوله: {لَمَسجدٌ أُسسَ على التّقوى من أوَّلِ يوم أَحَقُّ أَن تقومَ فيهِ}. وتَرِدُ أَيضاً لابتداء الغاية في الأحداث والأشخاص. فالأول كقولك: (عَجبتُ من إقدامك على هذا العمل)، والثاني كقولك: (رأيتُ من زهير ما أُحبُّ).

2- التّبعيضُ، أي: معنى (بعض)، كقولهِ تعالى: {لن تنالوا البرَّ حتى تُنفقوا ممّا تُحبُّونَ} أي: بعضَهُ، وقولهِ: {منهم من كلّمَ اللهَ}، أَي بعضُهم. وعلامتُها أَن يَخلُفَها لَفظُ (بعضٍ).

3- البيانُ، أي: بيانُ الجنس، كقوله تعالى: {واجتنبوا الرجسَ من الأوثانِ}. قولهِ: {يُحَلَّونَ فيها من أَساورَ من ذهبٍ}. وعلامتُها أَن يصحَّ الإخبارُ بما بعدَها عمّا قبلها، فتقول: الرجس هي الأوثانُ، والأساورُ هي ذهب.
واعلم أَن (من) البيانيّةَ ومجرورَها في موضعِ الحال مما قبلَها، إن كان معرفةً، كالآية الأولى، وفي موضع النّعتِ له إن كان نكرة، كالآية الثانية. وكثيراً ما تَقَعُ (من البيانيّةُ) هذهِ بعد (ما ومهما)، كقوله تعالى: {ما يَفتَحِ اللهُ للناسِ من رحمةٍ فلا مُمسِكَ لها}، وقولهِ: {ما ننْسَخْ من آيةٍ}، وقولهِ: {مهما تأتِنا به من آية}.

4- التأكيدُ، وهي الزائدة لفظاً، أي: في الإعراب، كقوله تعالى: {ما جاءنا من بشيرٍ}، وقولهِ: {لجعَلَ منكم ملائكةً في الأرضِ يَخلُفون}أي: (بَدَلكم)، وقولهِ: {لن تُغنيَ عنهم أموالُهم ولا أولادُهم من الله شيئاً}، أي: بَدَلَ الله، والمعنى: بَدَلَ طاعتهِ أو رحمتهِ. وقد تقدَّم معنى البدل في الكلام على الباءِ.

6- الظَّرفيّة، أَي: معنى (في)، كقوله سبحانهُ: {ماذا خَلقوا من الأرض}، أي:فيها، وقولهِ: {إذا نُوديَ للصّلاة من يومِ الجمعة}، أي: في يومها..

7- السّببيّةُ والتّعليلُ، كقوله تعالى: {مِمّن خطيئاتِهم أُغرِقوا}، قال الشاعر:

يُغْضِي حَياءً، وَيغْضَى مِنْ مَهابَتهِ
فَما يُكَلَّمَ إِلاَّ حِينَ يَبْتَسِم

8- معنى (عن)، كقولهِ تعالى: {فَوَيلٌ للقاسيةِ قُلوبُهم من ذِكر الله!}، وقولهِ: {يا وَيلَنا! لَقَد كُنّا في غفلة من هذا}.

[ابن حوران]

3- إِلى

إلى: لها ثلاثة معانٍ:

أ- الانتهاءُ، أي: انتهاءُ الغايةِ الزمانيّة أو المكانيّة. فالأولُ كقولهِ تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصيامَ إلى الليل}، والثاني كقولهِ: {من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى}.

وترِدُ أيضاً لانتهاء الغاية في الأشخاص والأحداث. فالأولُ نحو: (جئتُ إليك)، والثاني نحو: (صِلْ بالتّقوى إلى رضا الله).

ومعنى كونها للانتهاءِ أنها تكونُ منتهًى لابتداء الغاية.
أمّا ما بعدَها فجائزٌ أن يكون داخلاً جُزءٌ منه أو كلُّهُ فيما قبلَها، وجائزٌ أن يكونَ غيرَ داخل. فإذا قلتَ: "سرتُ من بيروتَ إلى دمَشقَ"، فجائزٌ أن تكون قد دخلتَها، وجائزٌ أنك لم تدخلها، لأنَّ النهايةَ تشملُ أولَ الحدّ وآخرَهُ. وإنما تمتنعُ مجاوزتُهُ. ومن دخول ما بعدَها فيما قبلَها قولهُ تعالى: {إذا قُمتُم إلى الصَّلاة فاغسِلوا وُجوهكُم وأيديَكُم إلى المَرافِق}. فالمَرافق داخلةٌ في مفهوم الغسل. ومن عدم دُخولهِ قولهُ عَزَّ وجلَّ: {ثمَّ أَتِمُّوا الصيامَ إلى الليل}. فالجزءُ من الليل غيرُ داخلٍ في مفهوم الصيام. وقالت الشيعةُ الجعفريةُ: إنه داخل. والآية - بظاهرها - مُحتملة للأمرينِ.

فإن كان هناك قرينةٌ تدلُّ على دخول ما بعدَها فيما قبلَها، دخل، أو على عدم دخوله لم يدخل. فإن لم تكن قرينةٌ تدلُّ على دخوله أو خورجهِ، فإن كان من جنس ما قبلها جاز أن يدخل وأن لا يدخل، نحو: (سرتُ في النهار إلى العصر) وإلا فالكثير الغالبُ أنه لا يدخل. نحو: (سرتُ في النهار إلى الليل). وقال قوم: يدخل مطلقاً، سواءٌ أكان من الجنس أم لا. وقال قومٌ: لا يدخل مطلقاً. والحقّ ما ذكرناه.

ب- المصاحبةُ، أي: معنى (معَ) كقوله تعالى: {قال: مَن أنصاري إلى الله؟} أي: معهُ، وقولهُ: {ولا تأكلوا أموالَهم إلى أموالكم}، ومنهُ قولهم: (الذَّوْدُ إلى الذَّوْدِ إبلٌ)، وتقولُ: (فلانٌ حليمٌ إلى أدبٍ وعلمٍ).

ج- معنى (عند)، وتُسَمّى المُبَيّنَة، لأنها تُبينُ أن مصحوبها فاعلٌ لما قبلها. وهي التي تقعُ بعدَ ما يفيدُ حُباً أو بُغضاً من فعل تعجّبٍ أو اسمِ تفضيلٍ، كقوله تعالى:
{قال: رب السّجنُ أحَب إليَّ مِمّا يدعونني إليه}، أي: أحبُّ عندي. فالمُتكلم هو المُحِبُّ. وقولِ الشاعر:

أَمْ لا سَبيلَ إلى الشَّباب، وذِكْرُهُ
أَشهى إِلَيَّ مِنَ الرَّحيقِ السَّلْسَلِ
[الرحيق السلسل: الخمر، وأراد بها السهلة المساغ]

4- حَتَّى


حتى: للانتهاء كإلى، كقوله تعالى: {سلامٌ هيَ حتى مَطلَعِ الفجر}. وقد يدخلُ ما بعدَها فيما قبلها، نحو: (بَذَلتُ ما لي في سبيل أُمَّتي، حتى آخر دِرهمٍ عندي). وقد يكون غيرَ داخلٍ، كقوله تعالى: {كلوا واشربوا حتى يَتبيّن لكمُ الخيطُ الأبيضُ من الخيط الأسود من الفجر}، فالصائم لا يُباحُ له الأكلُ متى بدا الفجر.

ويَزعُمُ بعضُ النحاةِ أنّ ما بعدَ (حتى) داخلٌ فيما قبلها على كل حال. ويَزعُمُ بعضهم أنه ليس بداخلٍ على كل حال. والحقُّ أنه يدخلُ، إن كان جزءًا مما قبلها، نحو: (سِرتُ هذا النهارَ حتى العصرِ)، ومنه قولهم: (أكلتُ السمكة حتى رأسِها). وإن لم يكن جزءًا ممّا قبلها لم يدخلْ، نحو: (قرأتُ الليلةَ حتى الصَّباحِ) ومنه قولهُ تعالى {سلامٌ هيَ حتى مَطلَعِ الفجر}.

واعلم أن هذا الخلافَ إنما هو في (حتى) الخافضة. وأما (حتى)العاطفة، فلا خلاف في أن ما بعدَها يجبُ أن يدخلَ في حكم ما قبلها، كما ستعلم ذلك في مبحث أحرف العطف.

والفرق بينَ غلى وحتى أنَّ (إلى) تجرُّ ما كان أخراً لِما قبله، أو مُتّصلاً بآخره، وما لم يكن آخراً ولا متصلاً به. فالأولُ نحو: (سرتُ ليلةَ أمسِ إلى آخرها) والثاني نحو: (سهرتُ اليلةَ إلى الفجر)، والثالثُ نحو: (سرتُ النهارَ إلى العصر).

ولا تجرُّ (حتى) إلا ما كان آخراً لِما قبلها، أو متّصلاً بآخره، فالأول نحو: (سرتُ ليلةَ امسِ حتى آخرِها)، والثاني كقوله تعالى: {سلامٌ هيَ حتى مَطلَعِ الفجر}. ولا تجرُّ، ما لم يكن آخراً ولا متصلاً به، فلا يقال: (سرتُ الليلةَ حتى نصفها).

وقد تكونُ حتى للتَّعليل بمعنى اللام، نحو: (إتَّقِ اللهَ حتى تفوزَ برضاهُ)، أي: لتفوز.

وقد تكونُ حتى للتَّعليل بمعنى اللام، نحو: (اتَّقِ اللهَ حتى تفوزَ برضاهُ)، أي: لتفوز.

5- عَنْ

عن: لها ستة معانٍ:

أ- المجاوزةُ والبُغدُ، وهذا أصلُها، نحو: (سرتُ عن البلدِ. رَغِبتُ عن الأمر. رَمَيت السهمَ عن القوس).
ب- معنى (بَعد)، نحو: (عن قريبٍ أزُورُكَ)، قال تعالى: {عمّا قليلٍ لَتُصبحُنَّ نادمين}، وقال: {لَتركبُنَّ طَبَقاً عن طبَقٍ}، أي: حالاً بعدَ حالٍ.

ج- معنى (على) كقولهِ تعالى: (ومَن يَبخَلْ فإنما بَبخَلُ عن نفسه)،أي عليها، ومنه قول الشاعر:

لاَهِ ابنُ عَمِّكَ! لاَ أُفْضِلْتَ في حَسَبٍ
عَنِّي. وَلا أَنتَ دَيَّاني فَتَخُزُوني

د- التَّعليلُ، كقولهِ سبحانه: {وما نحنُ بتاركي آلهتِنا عن قولك}، أي: من أجل قولك، وقولهِ: {وما كان استغفارُ إبراهيمَ لأبيهِ إلا عن مَوعِدةٍ وعَدَها إيّاهُ}.


هـ- معنى (مِن) كقوله سبحانه: {وهو الذي يَقبَلُ التَّوبةَ عن عبادهِ}، وقولهِ:
{أُولئكَ الذين يَتقبّلُ عنهم احسنَ ما عَمِلوا}، أَي: منهم.

و- معنى البَدَل كقولهِ تعالى: {واتَّقوا يوماً لا تجزي نَفسٌ عن نَفسٍ شيئاً}، أَي: بَدل نفس، وكحديثِ: (صومي عن أُمك)، وتقولُ: (قُمْ عني بهذا الأمر)، أَي: بَدَلي.

واعلم أنَّ (عن) قد تكونُ اسماً بمعنى (جانِبٍ)، وذلك إذا سُبقت بِمن، كقول الشاعر:

فَلَقَدْ أَراني لِلرِّماحِ دَريئَةً
مِنْ عَنْ يَميني تارَةً وِشمالي

وقول الآخر:

وَقُلْتُ: اجعَلي ضَوْءَ الفَراقِدِ كُلِّها
يَميناً. وَمَهْوى النَّجْمِ مِنْ عَنْ شِمالِكِ

6- عَلَى

على: لها ثمانيةُ مَعانٍ:

أ- الاستعلاءُ، حقيقةً كان، كقولهِ تعالى: {وعليها وعلى الفُلكِ تُحمَلونَ}، أو مجازاً، كقولهِ: {وفَضّلناهم بعضَهم على بعض}، ونحو: (لفلانٍ عليَّ دَينٌ).
والاستعلاءُ أصلُ معناها.

ب- معنى: (في)، كقوله تعالى: (ودخلَ المدينةَ على حين غَفلةٍ من أهلها) أي:
في حين غفلة.
ج ـ معنى (عن) كقول الشاعر:

إذا رَضِيَتْ عَلَيَّ بَنُو قُشَيْرٍ
لَعَمْرُ اللهِ أَعْجَبَني رِضَاها

أي: إذا رضِيت عني.

د- معنى اللام، التي للتعليل، كقوله تعالى: {ولتُكَبّروا اللهَ على ما هداكم}، أي (لهِدايتهِ إيّاكم)، وقولِ الشاعر:
عَلامَ تَقولُ: الرُّمْحُ يُثْقِلُ عاتِقي
إِذا أَنا لَمْ أَطعنْ، إذا الخَيْلُ كَرَّتِ

أي: لِمَ تقول؟

هـ- معنى (مَعَ)، كقولهِ تعالى: {وآتَى المالض على حُبّهِ}، أي: معَ حُبهِ، وقولهِ {وإنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغفرةٍ للناسِ على ظُلمهم}، مع ظُلمهم.

و- معنى (من)، كقولهِ سبحانَهُ: {إذا اكتالوا على الناسِ يَستَوفونَ} أي: اكتالوا منهم.

ز- معنى الباءِ، كقولهِ تعالى: {حَقيقٌ عليَّ أن لا أقولَ إلاّ الحق}، أي: حقيقٌ بي، ونحو: (رمَيتُ على القوس)، أي: رميتُ مستعيناً بها، ونحو: (اركبْ على اسمِ الله)، أي: مستعيناً به.

ح- الاستدراكُ، كقولكَ: (فلانٌ لا يدخلُ الجنةَ لِسوءِ صنيعهِ، على أنهُ لا يَيأسُ من رحمة اللهِ)، أي: لكنَّهُ لا ييأسُ. ومنه قولُ الشاعر:

بِكُلِّ تَداوَينا. فَلَمْ يَشْفِ ما بِنا
عَلى أَنَّ قُرْبَ الدَّارِ خَيْرٌ مِنَ الْبُعْدِ

عَلى أَنَّ قُرْبَ الدَّارِ لَيْسَ بِنافعٍ
إِذا كانَ مَنْ تَهْواهُ لَيْسَ بِذي وُدِّ

وقولُ الآخر:

فَوَاللهِ لا أَنسى قَتيلاً رُزِئتُهُ
بِجانِبِ قَوْسى ما بَقيتُ عَلى الأَرضِ

عَلى أنَّها تَعْفو الْكُلومُ، وإِنَّما
نُوَكَّلُ بالأَدنى، وَإِنْ جَلَّ ما يَمْضِي

وإذا كانت للاستدراك، كانت كحرف الجر الشبيهِ بالزائد، غيرَ متعلقة بشيءٍ، على ما جنحَ إليه بعضُ المحقّقينَ.

واعلم أنَّ (على) قد تكونُ اسماً للاستعلاء بمعنى (فَوْق)، وذلك إذا سُبِقتْ بِمِنْ كقوله:

(غَدَتْ مِنْ عَلَيْهِ
بَعْدَ ما تَمَّ ظِمْؤُها)

أي من فوقه، وتقولُ: (سقطَ من على الجبل).

[مراد المديني]

شكرا لك على المعلومات القيمة التي تسعى لايصالها الينا

[مراد المديني]

شكرا لك على المعلومات القيمة التي تسعى لايصالها الينا

شكرا شكرا شكرا

[ابن حوران]

العفو...

شاكراً اهتمامكم

[ابن حوران]

7- في

في: لها سبعةُ مَعانٍ:
أ- الظرفيّةُ، حقيقيّةً كانت، نحو: (الماءُ في الكوز. سرتُ في النّهار). وقد اجتمعت الظرفيّتانِ: الزمانيّة والمكانيّةُ في قولهِ تعالى: {غُلبتِ الرُّومُ في أَدنى الأرض. وهم مِن بَعْدِ غَلَبِهمَ سَيَغلِبونَ في بِضعِ سنينَ}، أَو مجازيَّةً، كقوله سبحانه: {ولَكُم في رسول اللهِ أُسوةٌ حسنةٌ}، وقولهِ: {ولَكُم في القصاصِ حياةٌ}.

ب- السببيّة: والتّعليلُ، كقولهِ تعالى: {لَمَسّكم فيما أَفضتُم فيه عذابٌ عظيم} أي: بسبب ما أَفضتم فيه. ومنه الحديثُ: (دخلتِ امرأَةٌ النارَ في هِرَّةٍ حَبَستها) أي: بسبب هِرَّةٍ.
ج- معنى (معَ) كقولهِ تعالى: {قال: ادخلوا في أمَمٍ قد خَلَت من قبلكم} أي: مَعَهم.

د- الاستعلاءُ - بمعنى: (عَلى) - كقولهِ تعالى: {لأصلبنّكُم في جُذوعِ النّخلِ}، أي: عليها.

هـ- المُقايَسةُ - وهيَ الواقعةُ بينَ مفضولٍ سابقٍ وفاضلٍ لاحقٍ، كقولهِ تعالى: {فما مَتاعُ الدنيا في الآخرةِ إلا قليلٌ}، أي: بالقياس على الآخرة والنسبة إليها.

و- معنى الباءِ، التي للالصاقِ، كقول الشاعر:

ويَرْكَبُ يَوْمَ الرَّوْعِ مِنَّا فَوارِسٌ
بَصيرُونَ في طَعْنِ الأَباهِرِ والْكُلى

أي: بصيرونَ بطعنِ الأباهر.
[الأباهر: جمع أبهر: وهو عِرق إذا انقطع مات صاحبه. وهما أبهران يخرجان من القلب ثم يتشعب منهما سائر الشرايين. والكلى: جمع كلية. فإن كتبتها بالألف فهي جمع كلوة وكلاهما واحد]

ز- معنى (إلى) كقولهِ تعالى: {فَرَدُّوا أيديَهم في أفواههم}.

8- الكاف

الكافُ: لها أَربعةُ معانٍ:

أ- التشبيهُ، وهو الأصلُ فيها، نحو: (عليٌّ كالأسد).

ب- التّعليلُ، كقوله تعالى: {واذكرُوهُ كما هداكم}، أَي: لهدايتهِ إيّاكم. وجعلوا منه قوله تعالى: {وَيْ كأنّهُ لا يُفلحُ الكافرون!}. أَي: أعجبُ أَو تَعجّبْ لعَدم فلاحهم.
فالكافُ: حرف جر بمعنى اللام، وأنَّ: هي الناصبةُ الرافعة.

ج- معنى (على) نحو: (كُنْ كما أَنتَ)، أَي: كُن ثابتاً على ما أنت عليه.

د- التّوكيدُ - وهي الزائدةُ في الإعراب - كقولهِ تعالى: {ليس كمِثلهِ شيءٌ}،
أي: ليس مِثلهُ شيءٌ، وقولِ الرَّاجز يَصفُ خيلاً ضوامرَ: (لَواحِقُ الأقرابِ، فيها كالمقَق).
[الأقراب: الخواصر. مفردها قُرُبْ بضمتين فسكون. والمقق بفتح الميم والقاف: الطول الفاحش مع رقة]
واعلم أَنَّ الكاف قد تأتي اسماً بمعنى (مِثلٍ)، كقول الشاعر:

أَتَنتَهونَ؟ وَلَنْ يَنْهى ذّوي شَطَطٍ
كَالطَّعْنِ يَذْهَبُ فيهِ الزَّيتُ والفُتُلُ

وقول الراجز:

(يّضْحَكْنَ عَنْ أسنان كَالبَرَدِ المُنْهَمِّ)

ومنهُ قول المُتنبي:

وَما قَتَلَ الأَحرارَ كَالْعَفْوِ عَيْنُهمْ
ومَنْ لَكَ بالحُرِّ الَّذِي يَحْفَظُ الْيَدا

9- اللاَّم

اللامُ: لها خمسةَ عشرَ معنى:

أ- الملِكُ - وهي الداخلة بين ذاتينِ، ومصحوبُها يَملِكُ - كقوله تعالى: {للهِ ما في السَّمواتِ والأرضِ}، ونحو: (الدارُ لسعيدٍ).

ب- الاختصاصُ، وتُسمَّى: لامَ الاختصاصِ، ولامَ الاستحقاقِ - وهي الداخلة بين معنًى وذات - نحو: (الحمدُ للهِ) والنجاحُ للعاملين, ومنه قولهم: (الفصاحةُ لِقُرَيشٍ، والصبّاحةُ لِبَني هاشمٍ).

ج- شِبهُ المِلك. وتُسمّى: لامَ النسبة - وهي الدَّاخلة بينَ ذاتينِ، ومصحوبُها لا يملِكُ - نحو: (اللجامُ للفرَس).
د- التّبيينُ، وتُسمّى: (اللاّمَ المُبيّنة)، لأنها تُبيِّنُ (أن مصحوبَها مفعولٌ لما قبلَها)، من فعل تعَجُّبٍ أو اسمِ تفضيل، نحو: (خالدٌ أحب لي من سعيدٍ. ما أحبّني للعلم!. ما أحملَ عليّاً للمصائب!). فما بعدَ اللام هو المفعول به. وإنما تقول:
(خالدٌ أحب لي من سعيد)، إذا كان هو المُحبَّ وأنت المحبوب. فإذا أردت العكسَ قلت: (خالدٌ أحبُّ إليَّ من سعيد)، كما قال تعالى: {ربِّ السجنُ أحبُّ إليَّ} وقد سبقَ هذا في (إلى).

هـ- التّعليلُ والسببيَّةُ، كقوله تعالى: {إنَّا أنزلنا إليكَ الكتابَ بالحقِّ لتحكُمَ بينَ الناسِ بما أراكَ الله}، وقولِ الشاعر:

وإِنِّي لَتَعْروني لِذِكْراكِ هزَّةٌ
كما انْتَفَضَ الْعُصْفورُ بَلَّلَهُ القَطْرُ

ومنهُ اللامُ الثانيةُ في قولكَ: (يالَلنَّاسِ لِلمظلوم!).

و- التوكيدُ - وهي الزائدة في الإعراب لمُجرَّد توكيد الكلام - كقول الشاعر:

وَمَلَكْتَ ما بَيْنَ الْعِراقِ ويَثْرِبٍ
مُلْكاً أَجارَ لُمسْلِمٍ ومُعاهِدِ

ونحو: (يا بُؤسَ لِلحرب!). ومنهُ لامُ المُستغاث، نحو: (يا لَلفضيلة!) ويه لا تَتعلَّق بشيءٍ، لأنَّ زيادتها لمجرَّد التوكيد.

ز- التّقويةُ - وهيَ التي يُجاءُ بها زائدةً لتقويةِ عاملٍ ضَعُف بالتأخيرِ، بكونه غيرَ فعلٍ. فالأول كقولهِ تعالى: {الذينَ هم لربهم يَرهبُون} وقوله: {إن كنتم للرُّؤْيا تَعبُرونَ}. والثاني كقوله سبحانه: {مُصَدِّقاً لِما مَعَهمْ} وقولهِ: {فعّالٌ لِما يُريدُ}. وهي - معَ كونها زائدةً - مُتعلّقةٌ بالعامل الذي قوَّتهُ، لأنها - مع زيادتها - أفادته التَّقوية، فليست زائدةً مَحضة. وقيل: هي كالزائدة المحضة، فلا تتعلَّق بشيء.

ح- انتهاءُ الغاية - أي: معنى (إلى) - كقوله سبحانه: {كلٌّ يجري لأجل مُسمًّى}، أي: إليه، وقولهِ: {ولو رُدُّوا لعادوا لِما نُهُوا عنه}، وقولهِ: {بأنّ ربكَ أوحى لها}.
ط- الاستغاثةُ: وتُستعمَلُ مفتوحةً معَ المستغاث، ومكسورةً معَ المُستغاثِ لهُ، نحو: (يا لَخالِدٍ لِبَكر!).

ي- التعجبُ: وتُستعملُ مفتوحةً بعد (يا) في نداءِ المُتعجَّب منه، نحو: (يا لَلفرَحِ!)، ومنهُ قول الشاعر:

فَيا لَكَ مِنْ لَيْلٍ! كأنَّ نُجُومَهُ
بِكُلِّ مُغارِ الْفَتْل شُدَّتْ بِيَذْبُلِ

وتُستعملُ في غير النداءِ مكسورةٌ، نحو: (للهِ دَرُّهُ رجلاً!)، ونحو: (للهِ ما يفعلُ الجهلُ بالأممِ!)

ك- الصّيرورةُ (وتُسمَّى لامَ العاقبةِ ولامَ المآلِ أيضاً) وهي التي تدلُّ على أنَّ ما بعدَها يكونُ عاقبةً لِمَا قبلها ونتيجةً له، عِلةَّةً في حصوله. وتخالفُ لامَ التَّعليل في أنّ ما قبلها لم يكن لأجل ما بعدها، ومنه قوله تعالى: {فالتقطهُ آلُ فِرعونَ ليكونَ لهم عدواً وحَزَناً}، فَهُم لم يلتقطوهُ لذلك، وإنما التقطوهُ فكانتِ العاقبةُ ذلك.
قال الشاعر:

لِدُوا لِلْمَوْتِ، وَابنُوا لِلْخرابِ
فَكُلُّكُمء يَصيرُ إِلى الذَّهابِ

فالإنسان لا يَلِدُ للموت، ولا يبني للخراب، وإنما تكونُ العاقبةُ كذلك.

ل- الاستعلاءُ - أي: معنى (على) - إما حقيقةً كقوله تعالى: {يَخِرُّونَ للأذقانِ سُجَّداً}، وقولِ الشاعر:

ضَمَمْتُ إِليهِ بالسِّنانِ قميصَهُ
فَخَرَّ صَريعاً لِلْيَدَيْنِ ولِلفَم

وإمّا مجازاً كقوله تعالى: {إن أسأتُم فَلَها}، أي: فعليها إساءتُها، كما قال في آية أخرى: {وإن أسأتُم فعليها}.
م- الوقتُ (وتُسمَّى: لامَ الوقت ولامَ التاريخ) نحو: (هذا الغلامُ لِسنةٍ)، أي: مرَّت عليه سَنةٌ. وهي عندَ الإطلاق تدلُّ على الوقت الحاضر، نحو : (كتبتُهُ لِغُرَّةِ شهر كذا)، أي: عند غُرّتِهِ، أو في غُرَّتهِ. وعندَ القرينة تدلُّ على المُضيِّ أو الاستقبال، فتكونُ بمعنى ( قبَلٍ) أو (بَعدٍ)، فالأولُ كقولك: (كتبتُهُ لستٍّ بَقينَ من شهر كذا)، أي قبلها، والثاني كقولك: (كتبتُهُ لخمسٍ خَلَوْن من شهر كذا)، أي: بعدها. ومنهُ قولهُ تعالى: {أقمِ الصّلاةَ لِدلوكِ الشمس}، أي: بعدَ دلُوكها. ومنه حديثُ: (صُوموا لِرُؤيتهِ وأفطِروا لِرؤيته)، أي: بعد رؤيته.

ن- معنى (معَ)، كقول الشاعر:

فَلَمَّا تَفَرَّقْنا كأَنِّي ومالِكاً
- لِطولِ اجتماعٍ - لم نَبِتْ ليْلَةً مَعا

س- معنى )في(، كقوله تعالى: {ويَضَعُ الموازينَ القسطَ ليومِ القِيامة}، أي: فيها، وقولهِ: {لا يُجلّيها لوقتها إلاّ هُو}، أي: في وقتها. ومنه قولهم: )مضى لسبيله(، أي: في سبيلهِ.

[ابن حوران]

10 و 11- الواوُ والتَّاءُ

والواوُ والتاءُ: تكونان للقسم، كقوله تعالى: {والفجرِ وليالٍ عَشرٍ}، وقولهِ {تاللهِ لأكيدَنَّ أصنامَكم}. والتاءُ لا تدخُلُ إلا على لفظ الجلالة. والواوُ تدخلُ على كل مقسم به.

12 و 13- مُذ ومُنْذُ



مُذْ ومُنذُ: تكونان حرفيْ جَرّ بمعنى (منْ)، لابتداءِ الغاية، إن كان الزمانُ ماضياً، نحو: (ما رأيتكَ مُذْ أو منذُ يومِ الجمعة)، وبمعنى (في)، التي للظرفيّة، إن كان الزمان حاضراً، نحو: (ما رأيتهُ مُنذُ يومنا أو شهرِنا) أي: فيهما. وحينئذٍ تُفيدان استغراقَ المدَّة، وبمعنى (من وإلى) معاً، إذا كان مجرورهما نكرةً معدودةً لفظاً أو معنى. فالأول نحو: (ما رأيتكَ مُذ ثلاثةِ أيام)، أي: من بَدئها إلى نهايتها. والثاني نحو: (ما رأيتكَ مذ أمدٍ، أو مُنذُ دَهرٍ). فالأمدُ والدهرُ كِلاهما مُتعدِّدٌ معنًى، لأنه يقالْ لكل جزءٍ منها أمدٌ ودهرٌ. لهذا لا يقالُ: (ما رأيتُهُ مُنذ يومٍ أو شهرٍ)، بمعنى: ما رأيتهُ من بدئهما إلى نهايتهما، لأنهما نكرتانِ غيرَ معدودتينِ، لأنهُ لا يقالُ الجزءِ اليومِ يومٌ، ولا لجزءِ الشهر شهرٌ.

واعلم أَنهُ يشترطُ في مجرورهما أن يكون ماضياً أو حاضراً، كما رأيتَ. ويشترطُ في الفعل قبلَهما أن يكون ماضياً منفيّاً، فلا يقالُ: (رأيتهُ منذُ يومِ الخميس)، أَو ماضياً فيه معنى التَّطاوُلِ والامتدادِ، نحو: (سِرتُ مُذْ طلوعِ الشمسِ).

وتكونُ (مُذ ومُنذُ) ظرفينِ منصوبينِ مَحلاً، فَيُرفعُ ما بعدَهما. ويُشترَطُ فيهما أَيضاً ما اشتُرطَ فيهما وهما حرفان. وقد سبقَ الكلامُ عليهما في المفعول فيهِ، عندَ الكلامِ على شرحِ الظروف المبنية

فراجعهُ.

ومُذ: أصلُها (منذُ) فَخُفّفت، بدليل رجوعهم إلى ضم الذَّال عند ملاقاتها ساكناً، نحو: (انتظرتكَ مذُ الصباح). ومُنذُ: أصلُها (من) الجارَّةُ و (إذ) الظرفيّة، فَجُعلتا كلمةً واحدةً. ولذا كسرت مِيمُها - في بعض اللُّغات - باعتبار الأصل.

14- رُبَّ

رُبَّ: تكونُ للتّقليلِ وللتّكثير، والقرينةُ هي التي تُعيّنُ المرادَ. فمن التقليل قولُ الشاعر:

أَلا رُبَّ مَوْلودٍ، وَلَيْسَ لَهُ أَبٌ
وذي وَلَدٍ لَمْ يَلْدَهُ أَبَوانٍ
يُريدُ بالأول عيسى، وبالثاني آدمَ، عليهما السلامُ. ومن التكثيرِ حديثُ: (يا رُب كاسِيةٍ في الدنيا عاريةٌ يومَ القيامةِ)، وقولُ بعضِ العرب عند انقضاءِ رَمضانَ: (يا رُبَّ صائمهِ لن يَصومَهُ: ويا رُبَّ قائمهِ لن يَقومهُ).

واعلم أنهُ يُقالُ: (رُبَّ ورُبَّةَ ورُبّما ورُبَّتما). والتاءُ زائدة لتأنيث الكلمة، و (ما) زائدةٌ للتوكيد. وهي كافةٌ لها عن العمل.

وقد تُخَفّفُ الباءُ. ومنه قوله تعالى: {رُبَما يَودُّ الذين كفروا لو كانوا مُسلمينَ}.

ولا تَجُرُّ (رُبَّ) إلا النكرات، فلا تُباشِرُ المعارفَ. وأمّا قولهُ: (يا رُبَّ صائمهِ، ويا رُبَّ قائمهِ) المتقدَّمُ، فإضافة صائم وقائم إلى الضمير لم تُفدهما التعريفَ، لأنَّ إضافةَ الوصف إلى معمولهِ غير محضةٍ، فهي لا تُفيدُ تعريفَ المضاف ولا تخصيصَهُ، لأنها على نيّة الانفصال، ألا ترى أنك تقول: (يا رُبَّ صائم فيه، ويا ربَّ قائم فيه).

والأكثر أن تكون هذه النكرة موصوفة بمفردٍ أو جملة. فالأول نحو: (رُبَّ رجلٍ كريمٍ لقيته). والثاني نحو: (رُبَّ رجلٍ يفعل الخيرَ أكرمته). وقد تكونُ غيرَ موصوفة، نحو: (رُبَّ كريم جبانٌ).

وقد تُجُرُّ ضميراً مُنكَّراً مُميّزاً بنكرةٍ. ولا يكونُ هذا الضميرُ إلا مُفرداً مُذَكَّراً. أما مُميّزُهُ فيكونُ على حسب مُراد المتكلم: مفرداً أو مُثَنَّى أو جمعاً أو مذكراً أو مؤنثاً، تقول: (رُبّهُ رجلاً. رُبّهُ رَجلَينِ. رُبّهُ رجالاً. رُبّهُ امرأةً. رُبَّهُ امرأتينِ. رُبّهُ نساءً). قال الشاعر:

رُبَّهُ فِتَيَةً دَعَوْتُ إلى ما
يُورِثُ الْحَمَدَ دائباً، فأَجابُوا

وسيأتي الكلامُ على محل مجرور (رُبَّ) من الإعراب، في الكلام على موضع المجرور بحرف الجر.

15 و 16 و 17- خَلاَ وَعَدا وحَاشا

خَلا وعدا وحاشا: تكون أَحرف جرٍّ للاستثناء، إذا لم يتقدَّمهنَّ (ما). وقد سبق الكلام عليهنَّ في مبحث الاستثناء فراجعه.

18- كَيْ

كي: حرفُ جرَّ للتعليل بمعنى اللام. وإنما تَجُرُّ (ما) الاستفهامية، نحو: (كيْمَهْ؟)، نقولُ: (كيمَ فعلتَ هذا؟)، كما تقولُ: (لمَ فعلته؟). والأكثرُ استعمالُ (لمهْ؟) وتُحذَفُ أَلِفُ (ما) بعدَها كما تُحذَفُ بعدَ كلِّ جارٍّ، نحو: (مِمّهْ وعَلامهْ وإلامَهْ). وإذا وقَفُوا ألحقوا بها هاء السكت، كما رأيتَ. وإذا وصلوا حذفوها، لعدم الحاجة إليها في الوصل.

وقد تَجرُّ المصدرَ المؤوّلَ بما المصدرية كقول الشاعر:

إِذا أَنتَ لَم تَنْفَعْ فَضُرَّ، فإنَّما
يُرادُ الْفَتَى كيْما يَضُرُّ وَيَنْفَعُ

(فكي: حرف جر. وما: مصدرية، فما بعدها في تأويل مصدر مجرور بكي. أي: يراد الفتى للضر والنفع. ويجوز أن تكون (كي) هنا هي المصدرية الناصبة للمضارع. فما. بعدها. زائدة كافةٌ لها عن العمل).

19- مَتَى

مَتى: تكونُ حرفَ جرٍّ - بمعنى: (مِنْ) - في لُغةِ "هُذَيلٍ"، ومنهُ قولهُ:

شَرِبْنَ بِماءٍ البَحْرِ، ثُمَّ تَرَفَّعْتْ
مَتَى لُجَج خُضْرٍ لَهُنَّ نَئيجُ

20- لعَلَّ


لَعَلَّ: تكونُ حرفَ جرٍّ في لغة (عُقَيلٍ) وهي مبنيّةٌ على الفتح أو الكسر، قال الشاعر:

فَقُلْتُ ادْعُ أُخرَى وارفَعِ الصَّوْتَ جَهْرَةً
لَعَلَّ أَبي المِغْوارِ منْكَ قَريبُ

وقد يُقال فيها (عَلّ) بحذف لامِها الأولى.

وهي حرفُ جرّ شبيهٌ بالزائد، فلا تتعلَّقُ بشيءٍ. ومجرورها في موضع رفعٍ على أَنه مبتدأ. خبرهُ ما بعدَه.

وهي عندَ غير (عُقَيل)ناصبةٌ للاسم رافعةٌ للخبر، كما تقدَّم.

[إخلاص]

بارك الله فيك
و جزاك خيرا على هذا الموضوع القيّم
تحيّة تليق

[ابن حوران]

أشكر مروركم الكريم ودعواتكم الطيبة

احترامي وتقديري

[ابن حوران]

2- مَا الزَّائدَةُ بعْدَ الجارِّ

قد تُزادُ (ما) بعدَ (من وعن والباء)، فلا تَكفُّهنَّ عن العمل، كقوله تعالى: {مِمّا خَطيئاتهم أُغرِقوا}، وقولهِ: {عَمّا قَليلٍ ليُصبحنَّ نادمينَ}، وقولهِ: {فَبما رَحمةٍ من الله لِنتَ لَهُم}.

وقد تُزادُ بعدَ (رُبَّ والكافِ) فيبقى ما بعدَهما مجروراً، وذلك قليلٌ، كقول الشاعر:

رُبَّما ضَرْبَةٍ بِسَيْفٍ صَقيلٍ
بَيْنَ بُصْرى وَطَعْنَةٍ نَجْلاءُ

وقولِ غيره:

وَنَنْصُرُ مَوْلانا، ونَعْلَمُ أَنَّهُ
كمَا النَّاسِ، مَجْرومٌ عَلَيْهِ وجارِمُ

وإنما وجبَ أَن تكونا هنا عاملتينِ، غيرَ مكفوفتينِ، لأنهما لم تُباشِرا الجملة،
وإنما باشرتا الاسم.

والاكثرُ أن تُكُفّهما (ما) عن العملِ، فيدخلانش حينئذٍ على الجُمَلِ الاسميّة والفعليّة كقول الشاعر:

أَخٌ ماجِدٌ لَمْ يُخْزِني يَومَ مَشْهَدٍ
كمَا سَيْفُ عَمْرٍ ولَمْ تَخُنْهُ مَضارِبُهْ

وقولِ الآخر:

رُبَّما أَوْفَيتُ في عَلَمٍ
تَرْفَعَنْ ثَوْبي شَمَالاتُ

والغالب على (رُبَّ) المكفوفةِ أَن تدخلَ على فعلٍ ماضٍ، كهذا البيت. وقد تدخلُ على فعلٍ مضارع، بشرط أن يكونَ مُتَحققَ الوقوع، فيُنزّلُ منزلة الماضي للقطع بحصولهِ، كقولهِ تعالى: {رُبَما يَودُّ الذينَ كفروا لو كانوا مُسلمينَ}. ونَدَرَ دخولها على الجملة الاسميّة، كقول الشاعر:

رُبَّما الْجَامِلُ المُؤَبَّلُ فيهِمْ
وعَناجيجُ بَيْنَهُنَّ المِهارُ

3- واوُ رُبَّ وفاؤُها

قد تُحذَف (ربَّ)، ويبقى عملُها بعد الواو كثيراً، وبعد الفاء قليلاً، كقول الشاعر:

وَلَيْلٍ كَمَوْجِ الْبَحْرِ، أَرْخى سُدُولَهُ
عَلَيَّ. بِأَنْواعِ الهُمومِ، لِيَبتَلي

وقولهِ:

فَمِثْلِكِ حُبْلى قَدْ طَرَقْتُ وَمُرْضِعٍ
فَألْهيْتُها عَنْ ذي تَمائِمَ مُحْوِلِ

4- حَذْفُ حَرْفِ الجَرِّ قِياساً

يُحذَفُ حرفُ الجَرِّ قِياساً في ستَّة مواضع:

أ- قبلَ أنْ، كقوله تعالى: {وعَجِبوا أن جاءَهم مُنذرٌ منهم}، أي: لأنْ جاءهم، وقولهِ: {أوَ عَجِبتُمْ أنْ جاءكم ذِكرٌ من ربكم على رجلٍ منكم}، وقولِ الشاعر:

اللهُ يَعْلَمُ أَنَّا لا نُحِبُّكُمُ
وَلا نَلومُكُمُ أَن لا تُحِبُّونا

أي: على أن لا تُحبُّونا.

ب- قبلَ أنَّ، كقولهِ تعالى: {شهِدَ اللهُ أنهُ لا إِله إلا هو}، أي: شَهِدَ بأنهُ.
واعلم أنهُ إنما يجوزُ حذفُ الجارِّ قبلَ (أن وأنَّ)، إن يُؤمَنِ اللَّبسُ بحذفهِ. فإن لم يُؤمَن لم يَجز حذفهُ، فلا يقالُ: (رغِبتُ أن أفعلَ)، لإشكالِ المراد بعدَ الحذفِ، فلا يَفهمُ السامعُ ماذا أردتَ: أرَغبَتك في الفعلِ، أم رغبَتَكَ عنه؟ فيجبُ ذكرُ الحرف ليتعيَّن المرادُ، إلا إذا كان الإبهامُ مقصوداً من السامع.

ج- قبلَ (كي) الناصبةِ للمضارع، كقولهِ تعالى: {فرَددناهُ إلى أمهِ كي تَقرَّ عينُها}، أي: لكي تَقرَّ.

واعلم أن المصدرَ المؤوَّل بعد (أنْ وأنَّ وكيْ) في موضع جرَّ بالحرف المحذوف، على الأصحَّ. وقال بعض العلماءِ: هو في موضعِ النصب بنزعِ الخافض.

د- قبلَ لفظِ الجلالة في القسم، نحو: (اللهِ لأخدمنَّ الأمةَ خدمةً صادقةً)، أي: والله.

هـ- قبلَ مُميّز (كم) الاستفهامية، إذا دخل عليها حرفُ الجرِّ، نحو: (بكم درهم اشتريتَ هذا الكتابَ؟) أي: بكم من درهم؟ والفصيحُ نصبُهُ، كما تقدَّم في باب التمييز، نحو: (بكم درهماً اشتريته؟).

و- بعدَ كلامٍ مُشتملٍ على حرف جرّ مثله، وذلك في خمس صُوَر:

الأولى: بعد جوابِ استفهامٍ، تقول: (مِمَّنْ أخذتَ الكتاب؟)، فيقالُ لك: (خالدٍ)، أي:
من خالد.

الثانية: بعد همزةِ الاستفهام، تقولُ: (مررتُ بخالدٍ)، فيقالُ: (أخالدِ ابنِ سعيدٍ؟) أي: أبخالدِ بنِ سعيد؟.

الثالثة: بعدَ (إن) الشرطّيةِ، تقولُ: (إذهبْ بِمنْ شئتَ، إنْ خليلٍ، وإنْ حسَنٍ) أي: إن بخليلٍ، وإن بحسنٍ.

الرابعةُ: بعدَ (هَلاَ)، تقولُ: (تصدَّقتُ بدرهمٍ)، فيقالُ: (هَلاّ دينار)، أي: هلاّ تَصدَّقتَ بدينار.

الخامسة: بعد حرف عطفٍ مَتْلُوٍّ بما يصحُّ أن يكونَ جملةً، لو ذُكرَ الحرفُ المحذوفُ، كقولك: (لخالدٍ دارٌ، وسعيدٍ بُستانٌ)، أي: ولسعيد بستانٌ، وقولِ الشاعر:

ما لِمحُبٍّ جَلَدٍ أَنْ يَهْجُرا
وَلا حَبيبٍ رَأْفةٌ فَيَجْبُرَا

وقولِ الآخر:
أَخْلِقْ بِذي الصَّبْرِ أَنْ يَحْظى بِحاجتِهِ
ومُدْمِنِ الْقَرْعِ لِلأَبوابِ أَنْ يَلِجا

أي: وبِمُدمنِ القرع. ومنهُ قولهُ تعالى: {وفي خَلقكم وما يَبُثُّ من دآبَّةٍ آياتٌ لقومٍ يُوقنونَ، واختلافِ الليلِ والنهار وما أنزلَ اللهُ من السماءِ من رزقٍ، فأحيا به الأرضَ بعد موتها، وتصريفِ الرِّياح، آياتٌ لقومٍ يعقلون}.

[ابن حوران]

5- حَذْفُ حَرْفِ الجَرِّ سَمَاعاً

قد يُحذَف الجَرِّ سَمَاعاً، فينتصبُ المجرورُ بعدَ حذفهِ تشبيهاً لهُ بالمفعول به.
ويُسمى أيضاً المنصوب على نزعِ الخافض، أي: الاسمَ الذي نُصبَ بسبب حذفِ حرفِ الجرِّ، كقولهِ تعالى: {ألا إنَّ ثمودَ كفروا ربَّهم}، أي: بربهم، وقولهِ: {واختارَ موسى قومَهُ أربعينَ رجلاً} أي: من قومه، وقولِ الشاعر:

تَمُرُّونَ الدِّيارَ وَلَمْ تَعُوجُوا
كَلامُكُمُ عَلَيَّ إذاً حَرامُ

أي: تَمُرُّونَ بالديار، وقولِ الآخر:

أَمَرْتُكَ الخَيْرَ: فافْعَلْ مَا أُمرْتَ بهِ
فَقَدْ تَرْكْتُكَ ذا مَالٍ وَذا نَشَبِ

أي: أمرتُك بالخير، وقولِ غيرهِ:

أَسْتَغْفِرُ اللهَ ذَنباً لَسْتُ مُحْصِيَهُ
رَبَّ الْعِبادِ، إِلَيهِ الْوَجْهُ والعَمَلُ

أي: أستغفرُ اللهَ من ذنب.

ويُسمّى هذا الصنيعُ بالحذف والإيصال، أي: حذفِ الجارَّ وإيصالِ الفعل الى المفعول بنفسهِ بلا واسطة. وقال قومٌ: إنهُ قياسي. والجمهورُ على انهُ سماعيٌّ.

ونَدَرَ بقاءُ الاسمِ مجروراً بعد حذف الجارِّ، في غير مواضع حذفهِ قياساً. ومن ذلك قولُ بعضِ العربِ، وقد سُئلَ: (كيف أصبحتَ؟) فقال: (خيرٍ، إن شاءَ اللهُ)، أي: (على خير)، وقولُ الشاعر:

إذا قيلَ: أَيُّ النَّاسِ شَرٌّ قَبيلَةً
أَشارَتْ كُلَيْبٍ بالأَكُفِّ الأَصابِعُ

أي: إلى كليب. ومثلُ هذا شُذوذٌ لا يُلتفتُ إليه.


6- أَقسامُ حَرفِ الجَرِّ


حرفُ الجرَّ على ثلاثة أقسام: أصليٍّ وزائدٍ وشبيه بالزائد.
فالأصليُّ: ما يحتاجُ الى مُتعلَّق. وهو لا يُستغنى عنه معنًى ولا إعراباً، نحو:
(كتبتُ بالقلم).

والزائدُ: ما يُستغنى عنه إعراباً، ولا يحتاجُ إلى مُتعلّق. ولا يُستغنى عنه معنًى، لأنهُ إنما جيءَ به لتوكيد مضمونِ الكلام، نحو: (ما جاءَنا من أحدٍ) ونحو: (ليسَ سعيدٌ بمسافرٍ).

والشِّبيهُ بالزائدِ: ما لا يُمكن الاستغناءُ عنهُ لفظاً ولا معنى، غيرَ أنهُ لا يحتاجُ إلى مُتعلّق.

وهو خمسةُ أحرفٍ: (رُبَّ وخَلاَ وعدا وحاشا ولَعَلَّ).
(وسمي شبيهاً بالزائد لأنه لا يحتاج إلى متعلّق. وهو أيضاً شبيهٌ بالأصلي من حيث أنه لا يستغنى عنه لفظاً ولا معنى. والقول بالزائد هو من باب الاكتفاء، على حد قوله تعالى: {سرابيل تقيكم الحرّ}، أي: وتقيكم البرد أيضاً).

7- مَواضِعُ زِيادَةِ الجارِّ

لا يُزادُ من حروفِ الجرّ إلا (من والباءُ والكافُ واللام).
وزيادتها إنما هي في الإعراب، وليستْ في المعنى، لأنها إنما يُؤتى بها للتَّوكيدِ.

أمّا الكافُ، فزيادتها قليلةٌ جداً. وقد سُمعت زيادتها في خبر (ليس)، كقوله تعالى: {ليسَ كمثلهِ شيءٌ}، أي: (ليس مثلَه شيءٌ)، وفي المبتدأ، كقول الراجل: (لَواحِق الأقرابِ فيها كالمَقَقْ). وزيادتها سماعيّة.
[الأقراب: الخواصر. مفردها قُرُبْ بضمتين فسكون. والمقق بفتح الميم والقاف: الطول الفاحش مع رقة، وهو يصف خيلاً]

وأمّا اللامُ فتُزادُ سماعاً بينَ الفعل ومفعوله. وزيادتها في ذلك رديئةٌ.

قال الشاعر:

وَمَلَكْتَ ما بَيْنَ الْعِراقِ ويَثْرِبٍ
مُلْكاً أَجارَ لِمُسْلِمٍ وَمُعاهِدِ

أي: أجار مسلماً ومعاهداً.

وتُزادُ قياساً في مفعولٍ تأخَّرَ عنه فِعلُهُ تقويةً للفعل المتأخر لضَعفهِ بالتأخُّر، كقولهِ تعالى: {الذينَ هم لربهم يَرهبون}، أي: ربهم يَرهبون، وفي مفعول المشتقِّ من الفعل تقويةً لهُ أيضاً، لأنَّ عملَهُ فَرعٌ عن عملِ فعلهِ المشتقَّ هو منه، كقوله تعالى: {مُصَدِّقاً لِما مَعَهم}، أي: مصدقاً لما معهم، وقولهِ: {فَعَالٌ لما يُريد}، أي: فَعّالٌ ما يريد وقد سبق الكلام عليها.
وأمّا (مِن) فلا تُزادُ إلا في الفاعل والمفعول به والمبتدأ، بشرط أن تُسبَقَ بنفيٍ أو نهي أو استفهامٍ بهَلْ، وأن يكون مجرروها نكرةً. وزيادتها فيهنَّ قياسيّةٌ. ولم يشترط الأخفش تَقدُّمَ نفي أو شبههِ، وجعل من ذلك قولهُ تعالى: {ويكفّر عنكم من سيئاتكم}، وقولهُ: {فَكلُوا مِمّا أمسكنَ عليكم}. و (من) في هاتين الآيتين تحتملُ معنى التبعيض أيضاً. وبذلك قال جمهور النُّحاة. وأقوى من هذا الاستشهاد الاستدلالُ بقوله تعالى: {ويُنَزِّلُ من السماء، من جبال فيها، من بَرَدٍ}. فمن في قوله: (من برد) لا ريب في زيادتها، وإن قالوا: إنها تحتمل غيرَ ذلك، لأنَّ المعنى: أن يُنزَّل بَرَداً من جبالٍ في السماءِ.

فزيادتها في الفاعل، كقوله تعالى: {ما جاءَنا من بشير}.

وزيادتها في المفعول، كقوله: {تَحِسُّ منهم من أحد}.
وزيادتها في المبتدأ، كقوله: {هل من خالقٍ غيرُ اللهِ يَرزُقُكم!}.
وأما الباءُ فهي أكثر أخواتها زيادةً. وهي تزادُ في الإثباتِ والنفي. وتزاد في خمسةِ مواضعَ:

أ- في فاعل (كفى)، كقوله تعالى: {وكفى بالله وليّاً، وكفى بالله نصيراً}.

ب- في المفعول به، سماعاً نحو: (أخذتُ بزمامِ الفَرَس)، ومنه قولهُ تعالى: {ولا تُلقوا بأيديكم إلى التّهلُكةِ}، وقولهُ: {وهُزِّي إليكِ بِجِذعِ النَّخلة}، وقوله: {ومَنْ يُرِدْ فيه بإِلحادٍ}، وقولُهُ: {فَطفِقَ مَسحاً بالسُّوقِ والأعناقِ}.

ومنهُ زيادتُها في مفعولِ (كفى) المُتعدَّيةِ إلى واحدٍ، كحديثِ: (كفى بالمرءِ إثماً أن يُحدِّثَ بكلِّ ما سَمِعَ).

وتُزادُ في مفعولِ (عَرَف وعَلِمَ - التي بمعناها - ودَرَى وجَهِلَ وسَمِعَ وأحسَّ).

ومعنى زيادتها في المفعول به سَماعاً أنها لا تُزادُ إلا في مفعول الأفعال التي سُمعت زيادتها في مفاعيلها، فلا يُقاسُ عليها غيرها من الأفعال. وأمّا ما وَرَد، فلك أن تَزيدَ الباءَ في مفعوله في كل تركيب.
ج- في المبتدأ، إذا كان لفظَ (حَسْب) نحو: (بِحَسبِكَ درهمٌ)، أو كان بعدَ لفظِ (ناهيكَ)، نحو: (ناهيكَ بخالدٍ شجاعاً)، أو كان بعدَ (إذا الفُجائيّةِ، نحو: خرجتُ فإذا بالأستاذِ)، أو بعدَ (كيفَ)، نحو: (كيفَ بِكَ، أو بخليل، إذا كان كذا وكذا؟).

د- في الحال المنفيّ عاملَها. وزيادتها فيها سَماعيّةٌ، كقولِ الشاعر:

فَما رَجعَتْ بِخائِبَةٍ رِكابٌ
حَكيمُ بْنُ المسيِّبِ مُنْتَهاها

وقولِ الآخر:

كائِنْ دُعيتُ إلى بَأْساءَ داهِمَةٍ
فَما انبَعَثْتُ بِمَزءُودٍ وَلا وَكَلِ
[المزءُود: المذعور. (زأده: أخافه وأذعره)، والوَكَل: العاجز الضعيف]

وجعلَ بعضهُم زيادَتها فيها مَقيسةً، والذوقُ العربيُّ لا يأبى زيادَتها فيها.

هـ- في خبر (ليسَ وما) كثيراً، وزيادتها هنا قياسيّةٌ. فالأولُ كقوله تعالى: {أَليسَ اللهُ بِكافٍ عبدَه}، وقولهِ: {أَليسَ اللهُ بأحكمِ الحاكمين}. والثاني كقوله سبحانهُ: {وما رَبُّكَ بِظلاّمٍ للعبيد}، وقولهِ: {وما اللهُ بغافلٍ عمّا تعملونَ}.

وإنما دخلت الباءُ في خبر (إنَّ) في قوله تعالى: {أَوَ لَمْ يَرَوا أنَّ اللهَ الذي خَلَقَ السّمواتِ والأرضَ، ولم يَعيَ بخلقهنَّ، بقادرٍ على أنْ يُحييَ المَوتى، بَلَى، إنهُ على كلِّ شيءٍ قديرٌ}، لأنه في معنى (أَوَلَيسَ) بدليلِ أَنهُ مُصَرحٌ بهِ في قولهِ عز وجلّ: {أَوَ لَيس الذي خلقَ السمواتِ والأرضَ بقادرٍ على أن يَخلُقَ مِثلَهم، بَلَى، وهو الخلاّقُ العليمَ}.

[ابن حوران]

8- مُتَعَلَّقُ حَرْفِ الجَرِّ الأَصلِيِّ

مُتعلًَّقُ حرفِ الجرِّ الأصليِّ: هو ما كانَ مُرتبطاً به من فعلٍ أو شَبهِهِ أو معناهُ. فالفعلُ نحو: (وقفتُ على المِنبرِ). وشِبهُ الفعلِ، نحو: (أَنا كاتبٌ بالقلم). ومعنى الفعل نحو: (أُفٍّ للكُسالى).

وقد يَتعلَّقُ باسمٍ مُؤوَّلٍ بما يُشبهُ الفعلَ، كقولهِ تعالى: {وهو اللهُ في السّموات وفي الأرض}، فحرفُ الجرِّ متعلقٌ بلفظ الجلالة لأنه مُؤوَّلٌ بالمعبود، أي: وهو المعبودُ في السموات وفي الأرض، أو: وهو المُسمّى بهذا الاسم فيهما. ومثلُ ذلك أَن تقولَ: (أَنتَ عبدُ اللهِ في كلِّ مكان)
[أي: أنت المعروف والمسمى بهذا الاسم. وحرف الجر متعلق بعبد الله]
و (خالدٌ لَيثٌ في كل موقعةٍ).
[أي: هو الشجاع في كل موقعة. فحرف الجر متعلق بليث]
ومن ذلك قول الشاعر:

وَإن لِساني شُهْدَةٌ يُشْفى بِها
وَهُوَّ عَلى مَنْ صَبَّهُ اللهُ عَلْقَمُ
[الشُهدة، بضم الشين: العسل في شهده. وهوّ، بفتح الواو مشددة وهي لغة همدان]

فحرفُ الجرّ: (على) متعلق بعلقم، لأنه بمعنى (مُرّ)، وأراد به أَنه صعب أو شديد، وقولُ الآخر:

ما أُمُّكَ اجتاحَت الْمَنايا
كَلُّ فُؤَادٍ عَلَيْكَ أُمُّ
[ اجتاحت: أهلكت]

فحرف الجر متعلق بأم، لأنها بمعنى (مُشفِق).

وقد يَتعلقُ بما يُشيرُ إلى معنى الفعلِ، كأداةِ النفي، كقوله تعالى: {ما أَنتَ بنعمةِ ربكَ بمجنونٍ}. فحرفُ الجر في (بنعمة) مُتعلقٌ بما، لأنهُ بمعنى (انتفى).

وقد يُحذَفُ المتعلَّقُ. وذلك على ضربين: جائزٍ وواجبٍ.
فالجائزُ أَن يكون كوناً خاصاً، بشرطِ أن لا يضيعَ الفهم بحذفه، نحو: (بالله)، جواباً لمن قال لك: (بِمَن تَستعينُ؟).

والواجبُ أَن يكون كوناً عاماً، نحو: (العلمُ في الصُّدورِ. الكتابُ لخليلْ, نظرتُ نورَ القمر في الماءِ. مررت برجلٍ في الطريق).

9- محَلُّ الْمَجُرورِ مِنَ الإِعرابِ

حكمُ المجرور بحرف جرّ زائدٍ أَنهُ مرفوعُ المحلِّ أَو منصوبهُ، حَسبَ ما يَطلبهُ العاملُ قبلهُ.

(فيكون مرفوع الموضع على أنه فاعل في نحو: (ما جاءنا من أحد). والأصل: ما جاءنا أحدٌ. وعلى أنه نائب فاعل في نحو: (ما قيل من شيء). والأصل: ما قيل شيءٌ. وعلى أنه مبتدأ في نحو: (بحسبك الله)؛ والأصل: حسبُك الله. ويكون منصوب الموضع على أنه مفعول به في نحو: (ما رأيت من أحد)، والأصل: ما سعى سعياً يُحمد عليه. وعلى أنه خَبر (ليس) في نحو: {أليس الله بأحكم الحاكمين}. والأصل: أليس الله أحكم الحاكمين).

أمَّا المجرورُ بحرفِ جرٍّ شبيهٍ بالزائد، فإن كان الجارُّ (خَلا وعَدا وحاشا)، فهو منصوب محلاً على الاستثناءِ.

وإن كان الجارُّ (ربَّ) فهوَ مرفوعٌ محلاً على الابتداءِ، نحو: (رُبَّ غَنيٍّ اليومَ فقيرٌ غداً. رُبَّ رجلٍ كريمٍ أكرمتُهُ). إلاّ إذا كان بعدها فعلٌ مُتعدٍّ لم يَأخذ مفعولهُ، فهو منصوبٌ محلاًّ على أَنهُ مفعولٌ به للفعل بعدَهُ، نحو: (ربَّ رجلٍ كريمٍ أَكرمتُ). فإن كان بعدَها فعلٌ لازم، أَو فعلٌ متعدّ ناصبٌ للضمير العائدِ على مجرورها فهو مبتدأ، والجملةُ بعدَهُ خبرهُ، نحو: (رُبَّ عاملٍ مجتهدٍ نَجَحَ. ربَّ تلميذٍ مجتهدٍ أكرمتُهُ).

وأمّا المجرورُ بحرفِ جَرّ أصليّ فهو مرفوعٌ محلاًّ، إن ناب عن الفاعل بعد حذفهِ، نحو: (يؤخذُ بِيَدِ العاثرِ. جيءَ بالمُجرم الفارِّ) أو كان في موضع خبرِ المبتدأ، أو خبرِ (إنَّ) أو إحدى أخواتها، أَو خبر (لا) النافية للجنسِ، نحو: (العلمُ كالنور. إن الفَلاَحَ في العمل الصالحِ لا حَسَبَ كحُسنِ الخُلُقِ).

وهو منصوب محلاًّ على أَنهُ مفعولٌ فيه، إن كان ظرفاً، نحو (جلستُ في الدار. سرتُ في الليل). وعلى أنه مفعولٌ لأجله غيرُ صريحٍ، إن كان الجارّ حرفاً يُفيد التّعليلَ والسببيّة، نحو: (سافرتُ للعلم، ونَصِبتُ من أَجلهِ، واغتربتُ فيه). وعلى أنه مفعولُ مُطلَق، إن ناب عن المصدر، نحو: (جرى الفرسُ كالرِّيح).

[أي جرى جرياً كجري الريح. فلما حُذف المصدر نابت عنه صفته].

وعلى أنه خبرٌ للفعل الناقص، إن كان في موضع خبرهِ. نحو: (كنت في دِمَشقَ)
.
وإن وقعَ تابعاً لِمَا قبلهُ كان محلُّهُ من الإعراب على حسَب متبوعهِ، نحو: (هذا عالمٌ من أَهل مِصرَ. رأَيتُ عالماً من أَهل مَصر. أَخذتُ عن عالمٍ من أَهل مَصر).

فإن لم يكن، أي المجرور، شيئاً ممّا تقدَّمَ كان في محلِّ نصبٍ على أنهُ مفعولٌ به غيرُ صريحٍ، نحو: (مررتُ بالقومِ، وَقفتُ على المِنبر. سافرتُ من بيروت إلى دِمشقَ).

[ابن حوران]

( الإضافة )


الإضافةُ: نِسبةٌ بينَ اسمين، على تقديرِ حرفِ الجر، توجِبُ جرَّ الثاني أبداً، نحو: (هذا كتابُ التلميذِ. لَبِستُ خاتمَ فِضَّة. لا يُقبلُ صِيامُ النهارِ ولا قيامُ اللَّيلِ إلا من المُخلِصينَ).

ويُسمّى الأوَّلُ مضافاً، والثاني مضافاً إليهِ. فالمضافُ والمضافُ إليه: اسمانِ بينهما حرفُ جَرّ مُقدَّرٌ.

وعاملُ الجرِّ في المضاف إليه هو المضافُ، لا حرفُ الجرّ المقدَّرُ بينهما على الصحيح.

وفي هذا المبحث سبعةُ مَباحثَ:

1- أَنواعُ الإِضافةِ

الإضافةُ أَربعةُ أنواع: لاميّةٌ وبَيانيّةٌ وظرفيةٌ وتَشبيهيَةٌ.

فاللاميّةُ: ما كانت على تقدير (اللام). وتُفيدُ المِلكَ أَو الاختصاصَ. فالأولُ نحو: (هذا حصان عليٍّ). والثاني نحو: (أخذتُ بلِجامِ الفرس).

والبَيانيّة: ما كانت على تقدير (مِن). وضابطُها أَن يكون المضاف إليه جنساً للمضاف، بحيثُ يكونُ المضافُ بعضاً من المضافِ إليه، نحو: (هذا بابُ خشبٍ. ذاك سِوارُ ذَهبٍ. هذه أثوابُ صوفٍ).

(فجنس الباب هو الخشب., وجنس السوار هو الذهب. وجنس الأثواب هو الصوف. والباب بعض من الخشب. والسوار بعض من الذهب. والأثواب بعض من الصوف. والخشبُ بيَّن جنس الباب. والذهب بَيَّن جنسِ السوار. والصوف بَيَّن جنس الأثواب.والإضافة البيانية يصح فيها الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف. ألا ترى أنك إن قلت: (هذا البابُ خشبٌ، وهذا السوارُ ذهبٌ، وهذه الأثوابُ صوفٌ) صحّ).

والظَّرفيةُ: ما كانت على تقدير (في). وضابطُها أن يكون المضاف إليه ظرفاً للمضاف. وتفيدُ زمانَ المضافِ أَو مكانَهُ، نحو: (سَهَرُ الليلِ مُضنٍ: وقُعودُ الدارِ مُخْمِلٌ). ومن ذلك أَن تقول: (كان فلانٌ رفيقَ المدرسةِ، وإلفَ الصّبا، وصديقَ الأيام الغابرة). قال تعالى: {يا صاحبَي السّجنِ}.

والتشبيهيّةُ: ما كانت على تقدير (كاف التَّشبيهِ). وضابطُها أن يَضافَ المُشبَّهُ بهِ إلى المشبَّه، نحو: (انتثرَ لُؤْلؤُ الدمعِ على وَردِ الْخدودِ) ومنه قول الشاعر:

وَالرِّيحُ تَعبَثُ بِالْغُصُونِ، وقَدْ جَرَى
ذَهَبُ الأَصيلِ عَلى لُجَيْنِ الْمَاءِ

2- الإِضافةُ الْمَعنَويَّةُ وَالإِضافةُ اللَّفْظيَّة

تنقسمُ الإضافة أَيضاً إلى معنويَّةٍ ولفظيّة.

فالمعنويّةُ: ما تُفيدُ تَعريفَ المضافِ أَو تخصيصهُ. وضابطُها أَن يكون المضافُ غيرَ وَصفٍ مَضافٍ إلى معمولهِ. بأن يكون غيرَ وصف أَصلاً: كمفتاحِ الدَّارِ، أو يكونَ وصفاً مضافاً إلى غير معمولهِ: ككاتبِ القاضي، ومأكولِ الناس، ومشربهم وملبوسهم.

وتفيدُ تعريفَ المضافِ إن كان المضافُ إليهِ معرفةً، نحو: (هذا كتابُ سعيدٍ)، وتخصيصَهُ، إن كان نكرةً، نحو: (هذا كتابُ جلٍ). إلاّ إذا كان المضافُ مُتَوغِّلاً في الإبهام والتّنكير، فلا تُفيدُهُ إضافتُهُ إلى المعرفة تعريفاً، وذلك مثل صغيرٍ ومِثلٍ وشِبهٍ ونظيرٍ، نحو: (جاءَ رجلٌ غيرُك، أَو مثل سليمٍ، أو شبهُ خليلٍ، أَو نظيرُ سعيدٍ)، أَلا ترى أَنها وقعت صفةً لرجلٍ، وهو نكرةٌ، ولو عُرِّفت بالإضافة لَمَا جاز أَن تُوصفَ بها النكرةُ، وكذا المضافُ إلى ضمير يعودُ إلى نكرة، فلا يتعرَّف بالإضافة إليه، نحو: (جاءني رجلٌ وأخوه. رُبَّ رجلٍ وولدهِ. كم رجلٍ وأَولادهِ).
وتُسمّى الإضافةُ المعنويةُ أَيضاً (الإضافةَ الحقيقيّةَ) و (الإضافةَ المحضةَ). (وقد سُميت معنوية لأنَّ فائدتها راجعة إلى المعنى، من حيث أنها تفيد تعريف المضاف أو تخصيصه. وسميت حقيقية لأنّ الغرض منها نسبة المضاف إلى المضاف إليه. وهذا هو الغرض الحقيقي من الإضافة. وسميت محضة لأنها خالصة من تقدير انفصال نسبة المضاف من المضاف إليه. فهي على عكس الإضافة اللفظية، كما سترى).

والإضافةُ اللفظيّةُ: ما لا تُفيدُ تعريف المضاف ولا تخصيصَهُ وإنما الغرَضُ منها التّخفيفُ في اللفظ، بحذفِ التنوينِ أَو نوني التّثنيةِ والجمع.

وضابطُها أَن يكون المضاف اسمَ فاعلٍ أو مُبالغةَ اسمِ فاعلٍ، أو اسمَ مفعولٍ، أو صفةً مُشبّهةً، بشرط أن تضافَ هذهِ الصفاتُ إلى فاعلها أو مفعولها في المعنى، نحو: (هذا الرجلُ طالبُ علمٍ. رأَيتُ رجلاً نَصّارَ المظلومِ. أنصرْ رجلاً مهضومَ الحقِّ. عاشِرْ رجلاً حسَنَ الخُلُق).

والدليلُ على بقاءِ المضافِ فيها على تنكيرهِ أنهُ قد وُصفت به النكرةُ، كما رأَيت، وأنهُ يقعُ حالاً، والحالُ لا تكون إلا نكرةً، كقولك: (جاءَ خالدٌ باسمَ الثَّغرِ)، وقولِ الشاعر:

فَأتَتْ بِهِ حُوشُ الفُؤَادِ مُبَطَّناً
سُهُداً إذا ما نامَ لَيْلُ الهَوْجَلِ

[حوش الفؤاد وحشية، وذلك لحدته وتوقده. مبطناً: ضامر الخصر. والهوجل: الثقيل الكسلان]

وأنه تُباشرُهُ (رُبّ)، وهي لا تُباشرُ إلا النَّكراتِ، كقول بعضِ العرب، وقد انقضى رمضانُ: (يا رُبَّ صائمه لن يَصومَهُ، ويا رُبَّ قائمهِ لن يَقومَهُ).
وتُسمّى هذه الإضافةُ أيضاً (الإضافةَ المجازيَّةَ) و (الإضافةَ غيرَ المحضة).

(أما تسميتها باللفظية فلانّ فائدتها راجعة إلى اللفظ فقط، وهو التخفيف اللفظي، بحذف التنوين ونوني التثنية والجمع. وأما تسميتها بالمجازية فلأنها لغير الغرض الأصلي من الإضافة. وانما هي للتخفيف، كما علمت. وأما تسميتها بغير المحضة فلأنها ليست اضافة خالصة بالمعنى المراد من الإضافة: بل هي على تقدير الانفصال، ألا ترى أنك تقول فيما تقدَّم: (هذا الرجل طالبٌ علماً. رأيت رجلاً نصاراً للمظلوم. انصر رجلاً مهضوماً حقّه. عاشر رجلاً حسناً خلقُه)).

3- أَحكامُ المُضافِ

يجبُ فيما تُراد إضَافتهُ شيئانِ:

1- تجريدُهُ من التَّنوين ونونيِ التَّثنيةِ وجمعِ المذكرِ السّالم: ككتابٍ الأستاذٍ، وكتابَيِ الأستاذِ، وكاتِبي الدَّرسِ.

2- تجريدُهُ من (ألْ) إذا كانت الإضافةُ معنويَّة، فلا يُقالُ: (الكتابُ الأستاذِ). وأمّا في الإضافةِ اللفظيَّة. فيجوز دخولُ (أل) على المضافِ، بشرطِ أن يكونَ مُثنّى، (المُكرما سليمٍ)، أو جمعَ مذكرٍ سالماً، نحو: (المُكرمو عليٍّ)، أو مضافاً إلى ما فيه ( أل)، نحو: (الكاتبُ الدَّرسِ)، أو لاسمٍ مضافٍ إلى ما فيه (أل) نحو: (الكاتبُ درسِ النَّحوِ)، أو لاسمٍ مضافٍ إلى ضمير ما فيه (أل)، كقول الشاعر:

الوُدُّ، أَنتِ المُسْتَحِقَّةُ صَفْوِهِ
مِنّي وإنْ لَمْ أَرْجُ مِنْك نَوالا

(ولا يقال: (المكرم سليم، والمكرمات سليم، والكاتب درس)، لأن المضاف هنا ليس مثنى، ولا جمعَ مذكر سالماً، ولا مضافاً الى ما فيه (ألى) أو الى اسم مضاف الى ما فيه (أل). بل يقال: (مكرم سليم، ومكرمات سليم، وكاتب درس). بتجريد المضاف من (أل)).

وجوَّزَ الفَرّاءُ إضافةَ الوصفِ المقترنِ بأل إلى كل اسمِ معرفةٍ، بلا قيدٍ ولا شرطٍ. والذوقُ العربيُّ لا يأبى ذلك.

[ابن حوران]

4- بَعْضُ أَحكامٍ للإِضافة

أ- قد يكتسبُ المضافُ التأنيثَ أو التذكيرَ من المضاف إليه، فيُعامَلُ معاملةَ المؤنثِ، وبالعكس، بشرطِ أن يكون المضافَ صالحاً للاستغناءِ عنه، وإقامةِ المضافِ إليه مُقامَهُ، نحو: (قُطعتْ بعضُ أصابعهِ)، ونحو: (شمسُ العقلِ مكسوفٌ بِطَوعِ الهَوى)، قال الشاعر:

أَمُرُّ عَلى الدِّيارِ، دِيارِ لَيْلى
أُقَبِّلُ ذا الجِدارَ وذَا الجِدارا

وما حُبُّ الدِّيارِ شَغَفْنَ قَلْبي
وَلكِنْ حُبُّ مَنْ سَكَنَ الدِّيارا

والأولى مُراعاةُ المضاف، فتقولُ: (قُطعَ بعضُ أصابعهِ. وشمسُ العقل مكسوفةٌ بِطَوع الهوى. وما حبُّ الديار شغفَ قلبي). إلا إذا كان المضافُ لفظَ (كُلّ) فالأصلحُّ التأنيث، كقوله تعالى: (يومَ تَجِدُ كلُّ نفسٍ ما عَمِلتْ من خير مُحضَراً)،
وقولِ الشاعر:

جادَتْ عَلَيْهِ كُلُّ عَيْنٍ ثَرَّةٍ
فَتَرَكْنَ كُلَّ حَديقَةٍ كَالدِّرْهَمِ

[العين: مطر يدوم أياماً لا ينقطع. [يطلق عليه في حوران لزبة] وثرة: غزيرة]

أما إذا لم يصحَّ الاستغناءُ عن المضاف، بحيثُ لو حُذفَ لَفَسدَ المعنى، فمُراعاةُ تأنيثِ المضاف أو تذكيرِهِ واجبةٌ، نحو: (جاءَ غُلامُ فاطمةَ، وسافرتْ غلامةُ خليلٍ)، فلا يقالُ: (جاءَت غلامُ فاطمةَ)، ولا (سافر غلامةُ خليل)، إذ لو حُذف المضافُ في المثالين، لفسدَ المعنى.

ب- لا يَضافُ الاسمُ إلى مرادِفه، فلا يقالُ: (ليثُ أسدِ)، إِلا إِذا كانا عَلمينِ فيجوزُ، مثل: (محمدُ خالدٍ)، ولا موصوفٌ إلى صفتهِ، فلا يقال: (رجلُ فاضلٍ). وأما قولهم: (صلاةُ الأولى، ومَسجدُ الجامعِ، وحَبَّةُ الحَمقاءِ، ودارُ الآخرةِ، وجانبُ الغربي، فهو على تقدير حذفِ المضافِ إليه وإقامةِ صفتهِ مُقامَهُ. والتأويلُ:
(صلاةُ الساعةِ الأولى، ومسجدُ المكان الجامع، وحبةُ البَقلة الحمقاءِ، ودارُ الحياة الآخرة، وجانبُ المكانِ الغربي).

وأمّا إضافةُ الصفةِ إلى الموصوف فجائزةٌ، بشرط ان يصحَّ تقديرُ (مِن) بين المضافِ والمضافِ إليه، نحو: (كرامُ الناسِ، وجائبةُ خبرٍ، ومُغَرِّبةُ خَبرٍ، وأخلاقُ ثياب، وعظائمُ الأمورِ، وكبيرُ أمرٍ). والتقديرُ: (الكرام من الناس، وجائبةٌ من خبر الخ). أمّا إذا لم يصحْ (مِن) فهيَ ممتنعةٌ، فلا يقالُ: (فاضلُ رجلٍ، وعظيمُ أمير).

ج- يجوز أن يُضافَ العامُّ إلى الخاصّ. كيوم الجُمعة، وشهر رمضانَ. ولا يجوزُ العكسُ، لعدم الفائدة، فلا يقالُ: (جُمعة اليوم، ورمضان الشهر).

د- قد يضافُ الشيءُ إلى الشيءُ لأدنى سَببٍ بينَهما (ويُسمُّونَ ذلك بالإضافةِ لأدنى مُلابَسةٍ)، وذلكَ أنك تقولُ لرجلٍ كنتَ قد أجتمعتَ به بالأمسِ في مكان: (انتظرني مكانَكَ أمسِ)، فأضفتَ المكانَ إليه لأقلَّ سببٍ، وهو اتفاقُ وُجوده فيه، وليس المكانُ ملكاً لهُ ولا خاصاً به، ومنه قول الشاعر:

إذا كَوْكَبُ الخَرْقاءِ لاحَ بِسُحْرَةٍ
سُهَيْلٌ، أَذاعَتْ غَزْلَها في القَرائِبِ

[سهيل: هو النجم المعروف. وهو بدل من كوكب. والخرقاء: امرأة كانت لا تعتني بعملها إلا إذا طلع هذا الكوكب]

هـ- إذا أمِنوا الالتباسَ والإبهامَ حذفوا المضافَ وأقاموا المضافَ إليه مُقامَهُ، وأعربوهُ بإِعرابهِ، ومنه قولهُ تعالى: {واسألِ القريةَ التي كنّا فيها والعِيرَ التي أقبلنا فيها}، والتقديرُ: واسألْ أهل القريةَ وأصحابَ العِيرِ. أما إن حصلَ بحذفه إبهامٌ والتباسٌ فلا يجوزُ، فلا يُقالُ: (رأيتُ عليّاً)، وأنتَ تُريدُ (رأيتُ غلامَ عليّ).

و- قد يكونُ في الكلام مضافانِ اثنانِ، فيُحذَفَ المضافُ الثاني استغناءً عنهُ بالأوَّل، كقولهم: (ما كلُّ سَوداءَ تَمرةً، ولا بيضاءَ شَحمةً)، فكأنَّكَ قلتَ: (ولا كلُّ بيضاءَ شحمة). فبيضاء: مُضافٌ إلى مضافٍ محذوف. ومثلُهُ قولُهم: (ما مثلُ عبد اللهِ يقولُ ذلك، ولا أخيهِ)، وقولُهم: (ما مثلُ أبيكَ، ولا أخيكَ يقولان ذلك).

ز- قد يكونُ في الكلام اسمانِ مضافٌ إليهما فيُحذَفُ المضاف إليه الأول استغناءً عنه بالثاني، نحو: (جاءَ غلامُ وأخو عليّ). والأصلُ: (جاءَ غلامُ عليَّ وأخوهُ). فلمّا حُذِفَ المضافُ إليه الأول جعلتَ المضافَ إليه الثاني اسماً ظاهراً، فيكون (غلام) مضافاً، والمضافُ إليه محذوف تقديرُه: (علي)، ومنه قول الشاعر:

يا مَنْ رَأَى عارِضاً أُسَرُّ بهِ
بَيْنَ ذِراعَيْ وَجَبْهَةِ الأَسَدِ
[العارض: السحاب المعترض في الأفق. والأسد: أراد به برج الأسد]

والتقديرُ: (بينَ ذراعيِ الأسد وجبهتهِ). وليس مثلُ هذا بالقويِّ والأفضلُ ذكرُ الاسمين المضاف إليهما معاً.

5- الأَسماءِ المُلاَزِمةُ للإِضافة

من الأسماءِ ما تمتنعُ إضافتُه، كالضمائرِ وأسماءِ الإشارةِ والأسماءِ الموصولةِ وأسماءِ الشرط وأسماءِ الاستفهام، إلاّ (أيّاً)، فهي تُضافُ.
ومنها ما هو صالحُ للاضافة والإفراد (أي: عدمِ الإضافة)، كغلامٍ وكتابٍ وحصانٍ ونحوهما.

ومنها ما هو واجبُ الإضافة فلا ينفكُّ عنها.

وما يُلازِمُ الإضافة على نوعين: نوعٍ يلازِمُ الإضافةَ إلى المفرد. ونوعٍ يُلازمُ الإضافةً إلى الجملة.

[ابن حوران]

6- المُلازِمُ الإِضافةِ إلى المُفْرَد

إنَّ ما يُلازمُ الإضافةَ إلى المفرد نوعان: نوعٌ لا يجوزُ قطعُه عن الإضافة، ونوعٌ لا يجوزُ قطعهُ عنها لفظاً لا معنًى، أي يكونُ المضافُ إليه مَنوِياً في الذِّهن.

فما يلازمُ الاضافةَ إلى المفردِ، غيرَ مقطوعٍ عنها، هو: (عِند وَلدَى وَلدُن وبين ووَسط (وهي ظروف) وشِبْهٌ وقابٌ وكِلاَ وكِلتا وسوَى وذُو وذاتٌ وذَوَا وذَوَاتا وذَوُو وذواتِ وأُولُو وأَولات وقُصارَى وسُبحان ومَعاذ وسائر ووَحْد ولبَّيْك وسَعدَيكَ وحَنانَيكَ ودَواليكَ)(وهي غيرُ ظروف).
وأمّا ما يُلازم الإضافةَ إلى المفرد، تارةً لفظاً وتارةً معنًى، فهو (أوَّل ودون وفَوق وتحت ويمين وشِمال وأمام وقُدَّام وخَلف وورَاء وتِلقاء وتجاه وإزاء وحِذاء وقبل وبعد ومَع (وهي ظروف) وكلٌّ وبعضٌ وغير وجميعٌ وحَسْبٌ وأيُّ)(وهي غيرُ ظروف).

أحكام ما يلازم الاضافة إلى المفرد

أ- ما يُلازمُ الاضافةَ إلى المفرد لفظاً، منه ما يضافُ إلى الظاهر والضميرِ، وهوَ: (كِلاَ وكِلتا ولَدى وَلدُنْ وعند وسوى وبين وقُصارَى ووسَط ومِثل وذَوُو ومَع وسُبحان وسائر وشِبه).

ومنه ما لا يُضافُ إلا إلى الظاهر، وهو: (أُولو وأُولات وذُو وذات وذَوَا وذَوَاتا وقاب ومَعاذ).

ومنه ما لا يضافُ إلا إلى الضميرِ، وهو: (وَحْد)، ويضافُ إلى كلِّ مَضمَرٍ فتقولُ: (وحدَهُ ووحدَكَ ووحدَها ووحدَهما ووحدَكم) الخ، و (لبَّيكَ وسَعدَيكَ وحنانيكَ ودَواليكَ) ولا تُضاف إلا إلى ضمير الخطاب، فتقول: (لبَيَّكَ ولَبيّكما وَسعدَيكمُ) الخ.

(وهي مصادر مثناة لفظاً، ومعناها التكرار، فمعنى (لبيك): اجابة لك بعد اجابة. ومعنى (سعديك): اسعاداً لك بعد اسعاد. وهي لا تُستعمل الا بعد (لبيك). ومعنى (حنانيك): تحنّناً عليك بعد تحنن. ومعنى (دواليك): تداولاً بعد تداول. وهذه المصادر منصوبة على أنها مفعول مطلق لفعل محذوف، اذ التقدير: (ألبيك تلبيةً بعد تلبيةٍ. وأسعدك إسعاداً بعد اسعاد) الخ. وعلامة نصبها الياء لأنها تثنية).

ب- كِلا وكلتا: إن أُضيفتا إلى الضمير أُعربتا إعرابَ المُثنّى، بالألف رفعاً، وبالياءِ نصباً وجراً، نحو: (جاءَ الرجلانِ كلاهما. رأيتُ الرجلين كليهما. مررتُ بالرجلين كليهما). وإن أُضيفتا إلى اسمٍ غيرِ ضمير أُعربتا إِعرابَ الاسم المقصور، بحركاتٍ مُقدَّرةٍ على الألف للتعذُّر، رفعاً ونصباً وجراً. نحو: (جاءَ كِلا الرجلين. رأيتُ كلا الرجلين. مررتُ بكلا الرجلين).

وحُكمُهُما أنهما يَصحُّ الإخبارُ عنهما بصفةٍ تحملُ ضميرَ المفرد، باعتبار اللفظِ، وضميرَ المثنّى، باعتبار المعنى، فتقول: (كِلا الرجلين عالم) و (كلا الرجلين عالمان). ومراعاةُ اللفظ أكثر.

وهما لا تُضافان إلا إلى المعرفة، وإلى كلمةٍ واحدة تدُلُّ على اثنين، فلا يُقال: (كِلا رجلينِ)، لأن (رجلين) نكرة، ولا (كِلا عليٍّ وخالدٍ)، لأنها مضافةٌ إلى المفرد.

ج- أيُّ. على خمسة أنواعٍ: موصوليّةٍ ووصفيّةٍ وحاليّةٍ واستفهاميّةٍ وشرطيّة.

فإن كانت اسماً موصولاً فلا تُضاف إلا إلى معرفةٍ، كقولهِ تعالى: {ثُمَّ لَنَنزِعنَّ من كلِّ شيعةٍ أيُّهم أشدُّ على الرَّحمنِ عِتِياً}.

وإن كانت منعوتاً بها، او واقعةً حالاً، فلا تُضافُ إلا إلى النكرةِ، نحو: (رأيتُ تلميذاً أيَّ تلميذٍ)، ونحو: (سرَّني سليمٌ أيَّ مجتهدٍ).

وإن كانت استفهاميّةً، أو شرطيّةً، فهي تُضافُ إلى النكرة والمعرفة، فتقولُ في الاستفهاميّة: (أي رجلٍ جاءَ؟ وأيُّكم جاءَ؟)، وتقولُ في الشرطيّة (أيُّ تلميذٍ يجتهدْ أكرمْهُ. وأيكم يجتهدْ أُعطهِ).

وقد تُقطَعُ (أيُّ)، الموصوليّةُ والاستفهاميّة والشرطيّةُ، عن الاضافة لفظاً، ويكونُ المضافُ إليه مَنوياً، فالشرطيّةُ كقولهِ تعالى: {أيّاً ما تَدعُوا فلَهُ الأسماءُ الحُسنى}. والتقديرُ: (أيَّ اسمٍ تدعو)، والاستفهاميّةُ نحو: (أيٌّ جاءَ؟ وأيّاً أكرمتَ؟)، والموصوليّةُ نحو: (أيٌّ هوَ مجتهدٌ يفوزُ. وأكرمْ أيّاً هو مجتهدٌ).

أما (أيُّ) الوصفيّةُ والحاليّةُ فملازمةٌ للاضافة لفظاً ومعنًى.

د- مَعَ وَقبل وبَعد وأوَّل ودون والجهاتُ الستُّ وغيرُها من الظُّروف، قد سبقَ الكلامُ عليها مُفصلاً في مبحث الأسماءِ المبنية، وفي مبحث أحكام الظروف المبنيةِ، في باب المفعول فيه. فراجع ذلك.

هـ- غير: اسمٌ دال على مخالفةِ ما بعدَه لحقيقةِ ما قبلَهُ. وهو ملازمٌ للاضافةِ.
وإذا وقعَ بعدَ (ليس) أو (لا) جازَ بقاؤه مضافاً، نحو: (قبضتُ عشرة ليس غيرها، أو لا غيرها): وجازَ قطعهُه عن الاضافة لفظاً وبناؤه على الضمَّ، على شرط أن يُعلَمَ المضاف إليهِ، فتقول: (ليس غيرُ أو لا غيرُ).

و- حَسب: بمعنى ( كافٍ). ويكون مضافاً، فيعرَبُ بالرفع والنصب والجر. وهو لا يكون إلا مبتدأ، مثل: (حسبُكَ اللهُ)، أو خبراً نحو: (اللهَ حَسبي)، أو حالاً نحو: (هذا عبدُ اللهِ حسبَكَ من رجلٍ)، أو نعتاً نحو: (مررتُ برجلٍ حَسبِكَ من رجلٍ. رأيتُ رجلاً حَسبَكَ من رجلٍ. هذا رجلٌ حَسبُكَ من رجل).

ويكونُ مقطوعاً عن الاضافة، فيكون بمنزلةِ (لا غيرُ) فيُبنى على الضمِّ، ويكونُ إعرابهُ محليّاً، نحو: (رأيتُ رجلاً حسبُ. رأيت علياً حسبُ. هذا حسبُ). فحسبُ، في المثالِ الأول، منصوبٌ محلاً، لأنه نعتٌ لرجلاً، وفي المثال الثاني منصوبٌ محلاً، لأنه حالٌ من (عليّ) وفي المثال الثالث مرفوعٌ محلاً لأنه خبر المبتدأ.

وقد تَدخلُه الفاءُ الزائدةُ تزييناً لِلَّفظِ، نحو: (أخذت عشرةً فحسبُ).

ز- كلٌّ وبعضٌ: يكونان مُضافينِ، نحو: (جاءَ كلُّ القومِ أو بعضُهم) ومقطوعينِ عن الاضافة لفظاً، فيكون المضافُ إليه مَنوياً، كقوله تعالى: {وكُلاًّ وعدَ اللهُ الحُسنى}، أي: كلاًّ من المجاهدينَ والقاعدينَ، أي: كلَّ فريق منهم، وقولهِ: {وفضّلنا بعض النّبيينَ على بعضٍ}، أي: على بعضهم.

ح- جميعٌ: يكونُ مضافاً، نحو: (جاءَ القومُ جميعُهم). ويكون مقطوعاً عن الاضافةِ منصوباً على الحال، نحو: (جاءَ القومُ جميعاً)، أي: مجتمعينَ.

7- المُلاَزِمُ الإضافة إِلى الجُمْلَةِ


ما يلازمُ الاضافةَ إلى الجملة هو: (إذْ وحيثُ وإذا ولمّا ومذ ومُنذ).
فإذْ وحيثُ: تُضافانِ إلى الجُملِ الفعليّة والاسميّة، على تأويلها بالمصدر. فالأولُ كقوله تعالى: {واذكروا إذْ كُنتم قليلاً}، وقولهِ: {فأتوهنَّ من حيثُ أمرَكمَ اللهُ}، والثاني كقوله عزَّ وجلَّ: {واذكروا إذْ أنتم قليلٌ}، وقولِكَ: (اجلِسْ حيث العلمُ موجودٌ).

و (إذا ولمّا). تُضافانِ إلى الجملِ الفعليةِ خاصةً، غير أن (لمّا) يجبُ أن تكونَ الجملةُ المضافةُ إليها ماضيّةً، نحو: (إذا جاءَ عليٌّ أكرمتُه) و (لمّا جاءَ خالدٌ أعطيته).

و (مُذْ ومنذُ) : إن كانتا ظرفينِ؛ أُضيفتا إلى الجمل الفعليّةِ والاسميّة، نحو: (ما رأَيتُكَ مُذْ سافرَ سعيدٌ. وما اجتمعنا منذُ سعيدٌ مسافرٌ). وإن كانتا حرفيْ جرٍّ، فما بعدَهما اسمٌ مجرورٌ بهما. كما سبق الكلام عليهما في مبحث حروف الجرّ.

واعلم أنَّ (حيثُ) لا تكون إلا ظرفاً. ومن الخطأ استعمالُهما للتعليلِ، بمعنى: (لأن)، فلا يُقالُ: (أكرمتُه حيث إنه مجتهدٌ)، بل يُقالُ: (لأنه مجتهدٌ).

وما كان بمنزلةِ (إذْ) أَو (إذا)، في كونه اسمَ زمانٍ مُبهماً لِمَا مضَى أَو لما يأتي، فإنهُ يُضافُ إلى الجمل، نحو: (جئتك زمنَ عليٌّ والٍ)، أَو (زمنَ كان عليٌّ والياً)، ومنه قوله تعالى: {يومَ لا ينفعُ مالٌ ولا بَنونَ، إلا من أتى اللهَ بقلبٍ سليم}، وقوله: {هذا يومُ ينفعُ الصادقينَ صِدقُهُم}.

[ابن حوران]

التوابع وإعرابها

قدمنا في الكلام عن مرفوعات الأسماء ومنصوباتها ومجروراتها، أن الاسم يُرفع إن كان تابعاً لمرفوع، ويُنصب، إن كان تابعاً لمنصوب، ويُجر إن كان تابعاً لمجرور.

والتوابع هي الكلمات التي لا يَمَسُّها الإعراب إلا على سبيل التبع لغيرها. بمعنى أنها تُعرب إعراب ما قبلها. وهي خمسة أنواع.
1ـ النعت.
2ـ التوكيد
3ـ البدل
4ـ عطف البيان
5ـ المعطوف بالحرف

( النعت )

النّعتُ (ويُسمّى الصَّفَةَ أَيضاً): هو ما يُذكرُ بعدَ اسمٍ ليُبيَّنَ بعض أَحوالهِ أَو أَحوال ما يَتعلَّقُ به. فالأوَّلُ نحو: (جاءَ التلميذُ المجتهدُ)، والثاني نحو: (جاءَ الرجلُ المجتهدُ غلامُهُ).
(فالصفة في المثال الأول بينت حال الموصوف نفسه. وفي المثال الثاني لم تبين حال الموصوف، وهو الرجل، وإنما بينت ما يتعلق به، وهو الغلام).

وفائدةُ النَّعتِ التَّفرقةُ بينَ المشتركينَ في الاسم.
ثمَّ إن كان الموصوفُ معرفةً ففائدةُ النّعتِ التَّوضيح. وإن كانَ نكرةً ففائدتهُ التّخصيصُ.

(فان قلت: (جاء عليّ المجتهد) فقد أوضحت من هو الجائي من بين المشتركين في هذا الاسم. وإن قلت: (صاحب رجلاً عاقلاً)، فقد خصصت هذا الرجل من بين المشاركين له في صفة الرجولية).

وفي هذا المبحث خمسةُ مباحثَ:

1- شَرْطُ النَّعْتِ

الأصلُ في النعتِ أن يكونَ اسماً مُشتقاً، كاسم الفاعل واسمِ المفعول والصفةِ المُشبّهة واسم التّفضيل. نحو: (جاء التلميذُ المجتهدُ. أكرِمْ خالداً المحبوبَ. هذا رجلٌ حسنٌ خُلقُهُ. سعيدٌ تلميذٌ أعقلُ من غيره).
وقد يكونُ جملةً فعليّةً، أو جملةً اسميةً على ما سيأتي.

وقد يكون اسماً جامداً مُؤوَّلاً بمشتقٍّ. وذلك في تسعِ صُوَرٍ:

أ- المصدرُ، نحو: (هو رجلٌ ثِقةٌ)، أي: موثوقٌ بهِ، و (أنتَ رجلٌ عَدلٌ)، أي: عادلٌ.

ب- اسمُ الاشارةِ، نحو: (أكرِمْ عليّاً هذا)، أي: المشارُ إليه.

ج- (ذُو)، التي بمعنى صاحب، و (ذات)، التي بمعنى صاحبة، نحو: (جاءَ رجلٌ ذُو علمٍ، وامرأةٌ ذاتُ فَضلٍ)، أي: صاحبُ علمٍ، وصاحبة فضلٍ.

د- الاسمُ الموصولُ المقترنُ بألْ، نحو: (جاءَ الرجلُ الذي اجتهدَ)، أي: المجتهدُ.

هـ- ما دلَّ على عَدَد المنعوتِ، نحو: (جاءَ رجالٌ أربعةُ)، أي: مَعْدُودُونَ بهذا العَدَد.

و- الاسمُ الذي لحقتهُ ياءُ النسبة، نحو: (رأيتُ رجلاً دِمَشقيّاً)، منسوباً إلى دِمَشق.

ز- ما دلَّ على تشبيهٍ، نحو: (رأيتُ رجلاً أسداً)، أي: شجاعاً، و (فلانٌ رجلٌ ثَعلبٌ)، أي: محتالٌ. والثعلبُ يُوصفُ بالاحتيالِ.

ح- (ما) النكرةُ التي يُرادُ بها الابهامُ، نحو: (أُكرِمُ رجلاً ما) أي: رجلاً مُطلقاً غيرَ مُقيّدٍ بصفةٍ ما. وقد يُرادُ بها معَ الابهامِ التهويلُ، ومنهُ المثلُ: (لأمرٍ ما جَدَعَ قَصيرٌ أنفَهُ)، أي لأمرٍ عظيمٍ.
ط- كَلِمتا (كلٍّ وأيٍّ)، الدَّالتينِ على استكمال الموصوفِ للصفةِ، نحو: (أنتَ رجلٌ كلُّ الرجلِ)، أي: الكاملُ في الرُّجوليّةِ، و (جاءَني رجلٌ أيُّ رجلٍ)، أي: كاملٌ في الرجوليّةِ. ويقال أيضاً: (جاءَني رجلٌ أيُّما رجلٍ)، بزيادةِ (ما).


2- النَّعْتُ الحَقيقِيُّ وَالنَّعْتُ السَّبَبِيُّ

ينقسمُ النعتُ إلى حقيقيٍّ وسببيٍّ.

فالحقيقيُّ: ما يُبيِّنُ صفةً من صفاتِ مَتبوعهِ، نحو: (جاءَ خالدٌ الأديبُ).

والسَّببيُّ: ما يُبيِّنُ صفةً من صفاتِ ما لهُ تَعلقٌ بمتبوعهِ وارتباطٌ به نحو: (جاءَ الرجلُ الحسنُ خطُّهُ).

(فالأديب بين صفة مبتوعه، وهو خالد. أما الحسن فلم يبين صفة الرجل، إذ ليس القصد وصفه بالحسن، وإنما بين صفة الخط الذي له ارتباط بالرجل، لأنه صاحبه المنسوب إليه).

والنعتُ: يجبُ أن يَتْبعَ منعوتَهُ في الاعراب والافرادِ والتَّثنية والجمعِ والتذكيرِ والتأنيث والتعريفِ والتنكير. إلا إذا كان النَّعتُ سببيّاً غيرَ مُتحمّلٍ لضميرٍ المنعوتِ، فيَتبعُهُ حينئذٍ وجوباً في الاعراب والتعريف والتنكير فقط. ويراعَى في تأنيثهِ وتذكيره ما بعدَهُ. ويكونُ مُفرَداً دائماً.

فتقولُ في النَّعت الحقيقي: (جاءَ الرجلُ العاقلُ. رأيتُ الرجلَ العاقلَ.مررتُ بالرجلِ العاقلِ. جاءَت فاطمةُ العاقلةُ. رأيت فاطمةَ العاقلةَ. مررت بفاطمةَ العاقلةِ. جاءَ الرجلانِ العاقلانِ. رأَيتُ الرجلين العاقلين. جاءَ الرجالُ العُقلاءُ. رأيتُ الرجالَ العُقلاءَ. مررتُ بالرجالِ العقلاءِ. جاءَت الفاطماتُ العاقلاتُ. رأيت الفاطماتِ العاقلاتِ. مررتُ بالفاطماتِ العاقلاتِ).
وتقولُ في النعتِ السّببيِّ، الذي لم يَتحمّل ضميرَ المنعوت: (جاءَ الرجلُ الكريمُ أَبوه، والرجلانِ الكريمُ أَبوهما، والرجالُ الكريمُ أَبوهم، والرجلُ الكريمة أُمُّهُ. والرجلانِ الكريمةُ أُمُّهما، والرجالُ الكريمةُ. أُمُّهم، والمرأةُ الكريمُ أبوها، والمرأتانِ الكريمُ أَبوهما، والنساءُ الكريمُ أبوهنَّ، والمرأَة الكريمةُ أُمُّها، والمرأَتانِ الكريمةُ أُمُّهما، والنساءُ الكريمةُ أُمُّهنَّ).

أَمَّا النّعتُ السبَبيُّ، الذي يَتحمّلُ ضميرَ المنعوتِ، فيطابقُ منعوتَهُ إفراداً وتثنيةً وجمعاً وتذكيراً وتأنيثاً، كما يُطابقهُ إعراباً وتعريفاً وتنكيراً، فتقولُ: (جاءَ الرجلانِ الكريما الأبِ، والمرأتانِ الكريمتا الأبِ، والرجالُ الكرامُ الأبِ، والنساءُ الكريماتُ الأبِ).

واعلم أنهُ يُستثنى من ذلكَ أربعةُ أشياء:

أ- الصفاتُ التي على وزنِ (فَعُول) - بمعنى (فاعل) نحو: (صَبُورٍ وغَيورٍ وفَخُورٍ وشكُورٍ)، أو على وزن (فَعِيل) - بمعنى (مفعول) - نحو: (جريح وقَتيل وخَضيبٍ)، أو على وزن (مفعالٍ)، نحو: (مِهذار ومِكسال ومِبسامٍ)، أو على وزن (مِفعيلٍ) نحو: (مِعطيرٍ ومِسكينٍ)، أو على وزن (مِفعَلٍ)، نحو: (مِغشَمٍ ومِدعسٍ ومِهذَرٍ). فهذه الأوزان الخمسةُ يَستوي في الوصفِ بها المذكرُ والمؤنثُ، فتقولُ:
(رجلٌ غيورٌ، وامرأةٌ غيورٌ، ورجلٌ جريحٌ، وامرأة جريح) الخ.
[المدعس: الطعان. وهو صفة مبالغة من الدعس، وهو الطعن. والدعس أيضاً: الوطء. والمدعس أيضاً: الرمح. والطريق الذي لينته المارة]

ب- المصدرُ الموصوفُ به، فإنه يبقى بصورةٍ واحدةٍ للمفردِ والمثنّى والجمع والمذكّرِ والمؤنث، فتقولُ: (رجلٌ عدلٌ، وامرأة عدلٌ. ورجلانِ عَدلٌ. وامرأتانِ عدلٌ. ورجالٌ عَدلٌ. ونساءٌ عَدلٌ).

ج- ما كان نعتاً لجمعِ ما لا يَعقلُ، فإنهُ يجوز فيه وجهان: أن يُعاملَ مُعاملةَ الجمعِ، وأن يُعامَلَ مُعاملةَ المفردِ المؤنث، فتقولُ: (عندي خيولٌ سابقاتٌ، وخيولٌ سابقة). وقد يوصفُ الجمعُ العاقلُ، إن لم يكن جمعٌ مُذكرٍ سالماً، بصفة المفردة المؤنثة: كالأمم الغابرة.
4- ما كان نعتاً لاسمِ الجمع، فيجوزُ فيه الإفرادُ، باعتبارِ لفظِ المنعوتِ والجمعُ، باعتبارِ معناهُ، فتقولُ: (إنَّ بَني فلان قومٌ صالحٌ وقومٌ صالحون).

[ابن حوران]

3- النَّعْتُ المُفْرَدُ والجُمْلَةُ وشِبْهُ الجُمْلَة

ينقسم النّعتُ أيضاً إلى ثلاثةِ أقسامٍ: مُفرَدٍ وجملةٍ وشِبهِ جُملة.

فالمفردُ: ما كانَ غيرَ جملةٍ ولا شِبهَها، وإن كان مُثنًى أو جمعاً، نحو: (جاءَ الرجلُ العاقلُ، والرجلان العاقلانِ، والرجالُ العُقلاءُ).

والنّعتُ الجملةُ: أن تقعَ الجملةُ الفعليّةُ أو الاسميّة منعوتاً بها، نحو: (جاءَ رجلٌ يَحملُ كتاباً) و (جاءَ رجلٌ أبوهُ كريمٌ).

ولا تقعُ الجملةُ نعتاً للمعرفة، وإنما تقعُ نعتاً للنكرةِ كما رأيتَ. فإن وقعت بعد المعرفة كانت في موضع الحال منها، نحو: (جاءَ عليٌّ يحملُ كتاباً). إلاّ إذا وقعت بعد المعرَّفِ بأل الجنسيّةِ، فيصح أن تُجعَلَ نعتاً له، باعتبار المعنى، لأنهُ في المعنى نكرةٌ، وأن تُجعل حالاً منهُ، باعتبار اللفظ، لأنهُ مُعرَّفٌ لفظاً بألْ، نحو: (لا تُخالطِ الرجلَ يَعملُ عملَ السُّفهاءِ)، ومنه قولُ الشاعر:

وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئيمِ يَسُبُّني
فَمَضَيْتُ ثُمَّتَ قُلْتُ: لا يَعنيني

وقولِ الآخر:

وَإني لَتَعروني لِذِكْراكِ هَزَّةٌ
كمَا انْتَفَضَ العُصفورُ بَلَّلَهُ القَطْرُ

(فليس القصد رجلاً مخصوصاً، ولا لئيماً مخصوصاً، ولا عصفوراً، مخصوصاً، لأنك ان قلت: (لا تخالط رجلاً يعمل عمل السفهاء. لقد أمرّ على لئيم يسبني. كما انتفض عصفورٌ بلله القطر) صح).
ومثلُ المعرَّفِ بألِ الجنسيّةِ ما أُضيفَ إلى المُعرَّف بِها، كقولِ الشاعر:

وَتُضِيءُ في وَجْهِ الظَّلاَمِ مُنيرَةً
كَجُمانَةِ الْبَحْرِيِّ سُلَّ نِظامُها

أي: كجُمانة بحرِيٍّ سُل نظامها.وشرطُ الجملةِ النعتيّة (كالجملة الحاليّة والجملة الواقعةِ خبراً) أن تكونَ جملةً خبريَّةً (أي: غيرَ طلبيّة)، وان تشتملَ على ضمير يَربِطُها بالمنعوت، سواءُ أكان الضميرُ مذكوراً نحو: (جاءَني رجلٌ يَحملُهُ غلامُهُ)، أم مستتراً، نحو: "جاءَ رجلٌ يحملُ عَصاً، أو مُقدَّراً، كقولهِ تعالى:
{واتَّقوا يوماً لا تُجزَى نفسٌ عن نفسٍ شيئاً}، والتقديرُ: (لا تُجزَى فيه).

(ولا يقال: (جاءَ رجل أكرمهُ) على أن جملة (أكرمْه) نعت لرجل. ولا يقال: (جاء رجلٌ هل رأيت مثله، أو ليته كريم) لأن الجملة هنا طلبية. وما ورد من ذلك فهو على حذف النعت؛ كقوله: (جاءوا بمذقٍ هل رأيت الذئب قط). والتقدير: (جاءوا بمذقٍ مقولٍ فيه: هل رأيت الذئب).
[والمذق بفتح الميم وسكون الذال: اللبن المخلوط بالماء فيشابه لونُه لونَ الذئب].

والنعتُ الشبيهُ بالجملة أن يقعَ الظرفُ أو الجارُّ والمجرورُ في موضع النعت، كما يَقَعانِ في موضع الخبر والحال، على ما تَقدَّمَ، نحو: (في الدار رجلٌ أمامَ الكُرسيّ)، (ورأيتُ رجلاً على حصانهِ). والنعتُ في الحقيقة إنما هو مُتعلِّقُ الظرفِ أو حرفِ الجرّ المحذوفُ.

(والأصل: في الدار رجل كائن، أو موجود، أمام الكرسي. رأيت رجلاً كائناً، أو موجوداً، على حصانه).

واعلم أنه إذا نُعتَ بمفردٍ وظرفٍ ومجرور وجملةٍ، فالغالب تَأخيرُ الجملة، كقولهِ تعالى: {وقالَ رجلٌ من آلِ فرعون يَكتُمُ إيمانَهُ} وقد تُقدَّمُ الجملة، كقولهِ سبحانهُ: {فسوفَ يأتي اللهُ بقومٍ يُحبّهم ويُحبُّونهُ، أذلَّةٍ على المؤمنينَ، أعزَّةٍ على الكافرين}.

4- النَّعْتُ الْمَقْطوع

قد يُقطعُ النعت، عن كونهِ تابعاً لِما قبلهُ في الإعراب، إلى كونه خبراً لمبتدأ محذوف، أو مفعولاً به لفعل محذوف. والغالبُ أن يُفعلَ ذلك بالنعت الذي يُؤتى به لمجرَّدِ المدح، أو الذَّمِّ، أو التَّرحُّمِ، نحو: (الحمدُ للهِ العظيمُ، أو العظيمَ).
[الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف والتقدير: هو العظيم. والنصب على أنه مفعول به لفعل محذوف، والتقدير: أمدح العظيم]

ومنهُ قولهُ تعالى: {وامرَأتُهُ حَمّالةَ الحطب}.
[حمّالة: مفعول لفعل محذوف، والتقدير: أذم حمالة الحطب]

وتقولُ: (أحسنتُ إلى فلانٍ المِسكينُ، أو المسكينَ).

وقد يُقطَعُ غيرُهُ مما لم يُؤتَ بهِ لذلك، نحو: (مررتُ بخالد النجارُ أو النجارَ).

وتقديرُ الفعل، إن نصبتَ، وأَمدَحُ، فيما أريدَ به المدحُ، (وأَذمُّ)، فيما أُريدَ به الذمُّ، و (أَرحَمُ)، فيما أُريدَ به التُّرحُّمُ، و (أَعني) فيما لم يُرَد به مدحٌ ولا ذمٌّ ولا ترحُّمٌ.

وحذفُ المبتدأ والفعل، في المقطوع المراد به المدحُ أو الذمُّ أو الترحم، واجبٌ، فلا يجوزُ إظهارُهما.

ولا يُقطَعُ النعتُ عن المنعوت إلا بشرط أن لا يكونَ مُتمّماً لمعناهُ، بحيثُ يستقلُّ الموصوف عن الصفة. فإن كانت الصفة مُتمّمةً معنى الموصوف، بحيثُ لا يَتَّضِحُ إلاّ بها، لم يَجُز قطعُهُ عنها، نحو: (مررتُ بسليمٍ التاجرِ)، إذا كان سليم لا يُعرَفُ إلا بذكر صفته.

وإذا تكرّرتِ الصفاتُ، فإن كان الموصوفُ لا يتعيَّنُ إلاّ بها كلّها، وجبَ إتباعها كلّها له، نحو: (مررتُ بخالدٍ الكاتب الشاعرِ الخطيبِ)، إذا كان هذا الموصوف (وهو خالدٌ) يُشاركهُ في اسمه ثلاثةٌ: أحدهم كاتبٌ شاعر، وثانيهم كاتبٌ خطيب. وثالثهم شاعر خطيب. وإن تعيّنَ ببعضها دونَ بعضٍ وجبَ إتباعُ ما يَتعَيَّن بهِ، وجاز فيما عداهُ الإتباعُ والقطعُ.

وإن تكرَّرَ النّعتُ، الذي لمجرَّد المدح أو الذمِّ أو الترحُّم، فالأوْلى إما قطعُ الصفاِت كلّها، وإما إتباعها كلّها. وكذا إن تكرَّرَ ولم يكن للمدح أو الَّم. غيرَ أن الاتباع في هذا أولى على كل حال، سواءٌ أتكرَّرت الصفةُ أم لم تكرَّر.

5- تَتمَّةٌ

أ- الاسمُ العلمُ لا يكونُ صفةً، وإنما يكونُ موصوفاً. ويُوصفُ بأربعةِ أَشياءَ:
بالمعرَفِ بألْ، نحو: (جاءَ خليلٌ المجتهدُ) وبالمضاف إلى معرفةٍ، نحو: (جاءَ علي صديقُ خالدٍ)، وباسمِ الاشارةِ، نحو: (أُكرِمُ علياً هذا)، وبالاسم الموصولِ المُصدَّرِ بأل، نحو: (جاءَ عليٌّ الذي اجتهد).

ب- المعرَّف بألْ يُوصفُ بما فيه (أَلْ)، وبالمضاف إلى ما فيه (أَلْ)، نحو: (جاءَ الغلامُ المجتهدُ) و (جاءَ الرجلُ صديقُ القومِ).

ج- المضافُ إلى العَلمِ يُوصفُ بما يُوصفُ به العلَمُ، نحو: (جاءَ تِلميذُ عليٍّ المجتهدُ. جاءَ تِلميذُ عليٍّ صديقُ خالدٍ. جاءَ تلميذ عليٍّ هذا. جاء تلميذُ عليٍّ الذي اجتهدَ).

د- اسمُ الاشارة و (أيُّ) يُوصفانِ بما فيه (ألْ) مثلُ: (جاءَ هذا الرجل)، ونحو: (يا أيُّها الانسانُ). وتوصفُ (أَيُّ) أَيضاً باسم الاشارةِ، نحو: (يا أَيُّها الرَّجلُ).

هـ- قال الجمهورُ: من حقِّ الموصوفِ أن يكون أخصَّ من الصفة وأعرفَ منها أو مساوياً لها. لذلك امتنعَ وصفُ المعرَّف بألْ باسم الاشارة وبالمضاف إلى ما كان مُعرَّفاً بغيرِ (أَلْ). فإن جاءَ بعده معرفةٌ غيرُ هذين فليست نعتاً له، بل هي بدل منه أو عطفُ بيانٍ، نحو: (جاءَ الرجلُ هذا، أو الذين كان عندنا، أو صديق علي، أَو صديقُنا).

والصحيحُ أَنه يجوزُ أَن يُنعَتَ الأعمُّ بالأخصّ، كما يجوزُ العكسُ، فتوصفُ كلُّ معرفةٍ بكلّ معرفة، كما تُوصفُ كلُّ نكرةٍ بكل نكرة.

و- حقُّ الصفةِ أَن تَصحَبَ الموصوفَ. وقد يُحذَفُ الموصوف إذا ظهرَ أَمرُهُ ظُهوراً يُستغنى معه عن ذكره. فحينئذٍ تقومُ الصفةُ مَقامَهُ كقوله تعالى: {أَنِ اعمَلْ سابغاتٍ}، أَي: (دُروعاً سابغاتٍ)، ونحو: (نحنُ فريقانِ: منّا ظَعَنَ ومنا أَقامَ)، والتقدير: (منا فريقٌ ظعنَ، ومنّا فريقٌ أَقامَ)
. ومنه قولهُ تعالى أَيضاً: {وعندهم قاصراتُ الطرفِ عينٌ}، والتقديرُ: (نساءٌ قاصراتُ الطّرفِ)، وقولُ الشاعر:
أَنا ابْنُ جَلاَ وَطَلاَّعُ الثَّنَايا
مَتى أَضَعِ الْعِمامَةَ تَعرِفوني

والتقدير: (أَنا ابنُ رجلٍ جلاَ)، أَي: جلا الأمور بأعماله وكشفها.

وقد تُحذَفُ الصفةُ، إن كانت معلومةً، كقوله تعالى: {يأخذُ كلَّ سفينة غَصباً}،
والتقدير: {يأخذُ كلَّ سفينةٍ صالحةٍ}.

ز- إذا تكرَّرت الصفاتُ، وكانت واحدةً، يُستغنى بالتثنية أو الجمع عن التفريق، نحو: (جاءَ عليٌّ وخالدٌ الشاعرانِ، أو عليٌّ وخالدٌ وسعيدٌ الشعراءُ، أو الرجلان الفاضلان. أَو الرجالُ الفضَلاءُ). وان اختلفت وجبَ التفريقُ فيها بالعطفِ بالواو، نحو: (جاءَني رجلانِ: كاتبٌ وشاعرٌ، أَو رجالٌ: كاتب وشاعرٌ وفقيهٌ).

ح- الأصلُ في الصفة أَن تكونَ لبيانِ الموصوفِ. وقد تكونُ لمجرَّدِ الثناءِ والتعظيمِ، كالصفاتِ الجاريةِ على اللهِ سبحانهُ، أو لمجرَّد الذّم والتّحقيرِ نحو: (أعوذُ باللهِ من الشيطانِ الرجيمِ) أو للتأكيدِ نحو: (أمسِ الدابرُ لا يعودُ)، ومنه قولهُ تعالى: {فإذا نُفِخَ في الصور نَفخةٌ واحدةٌ}.

[ابن حوران]

( التَّوكيد )

التَّوكيدُ (أو التأكيدُ): تكريرٌ يُرادُ به تثبيتُ أمرِ المُكرَّر في نفس السامعِ، نحو:
(جاءَ عليٌّ نفسُهُ)، ونحو: (جاءَ عليٌّ عليٌّ).

وفي التّوكيدِ ثلاثةُ مباحث:

1- التَّوْكيدُ اللَّفْظيُّ

التّوكيدُ قسمانِ: لفظيٌّ ومعنويٌّ.فاللفظي: يكونُ بإعادةِ المُؤكّدِ بلفظهِ أو بمرادفه، سواءٌ أكان اسماً ظاهراً، أم ضميراً، أم فعلاً، أم حرفاً، أم جملةً. فالظاهرُ نحو:
(جاءَ عليٌّ عليٌّ). والضمير نحو: (جئتَ أنتَ. وقُمنا نحنُ). ومنه قوله تعالى: {يا آدمُ اسكُنْ أنتَ وزَوجُكَ الجنّةَ}
[أنت: ضمير منفصل في محل رفع توكيد للفاعل المستتر في اسكن]
والفعلُ نحو: (جاءَ جاءَ عليٌّ). والحرفُ نحو: (لا، لا أبوحُ بالسرّ). والجملةُ نحو: (جاءَ عليٌّ، جاءَ عليٌّ، وعليٌّ مجتهدٌ، عليٌ مجتهدٌ). والمرادفُ نحو: (أتى جاءَ عليٌّ).

وفائدةُ التوكيدِ اللفظيِّ تقريرُ المؤكدِ في نفسِ السامعِ وتمكينُهُ في قلبِهِ، وإزالةُ ما في نفسهِ من الشُّبهة فيه.

(فانك ان قلت: (جاءَ علي)، فان اعتقدَ المخاطب أن الجائي هو لا غيره ادعيت بذلك وأن أنكرَ، أو ظهرت عليه دلائل الانكار، كرّرت لفظ (علي) دفعاً لإنكاره، أو ازالة للشبهة التي عرضت له. وان قلت: (جاءَ علي، جاء علي)، فانما تقول ذلك اذا أنكر السامع مجيئه، أو لاحت عليه شبهةٌ فيه، فتثبت ذلك في قلبه وتُميط عنه الشبهة).

2- التَّوْكيدُ الْمَعنَوِيُّ

التّوكيدُ المعنوي: يكونُ بذكرِ (النّفسِ أو العينِ أو جميع أو عامّةٍ أو كلاَ أو كلتا، على شرطِ أن تُضاف هذه المؤكّداتُ إلى ضميرٍ يُناسِبُ المؤكّدَ، نحو: (جاءَ الرجلُ عينُه، والرجلانِ أنفُسهُما. رأيتُ القومَ كلّهم. أحسنتُ إلى فُقراءِ القريةِ عامَّتِهم. جاءَ الرجلانِ كلاهما، والمرأتانِ كلتاهما).

وفائدةُ التوكيدِ بالنفس والعينِ رفعُ احتمالِ أن يكون في الكلام مجازٌ أو سهوٌ أو نسيانٌ.

(فان قلت: (جاء الأميرُ) فربما يتوهم السامع أن اسناد المجيء إليه، هو على سبيل التجوّز أو النسيان أو السهو، فتؤكده بذكر النفس أو العين، رفعاً لهذا الاحتمال، فيعتقد السامع حينئذ أن الجائي هو لا جيشه ولا خدمه ولا حاشيته ولا شيء من الأشياء المتعلقة به).

وفائدةُ التوكيد بكلٍّ وجميعٍ وعامَّةٍ الدلالةُ على الاحاطة والشُّمول.
(فاذا قلت: (جاء القوم)، فربما يتوهم السامع أن بعضهم قد جاء، والبعض الآخر قد تخلّف عن المجيء. فتقول: (جاء القوم كلهم)، دفعاً لهذا التوهم. لذلك لا يقال: (جاء علي كله)، لأنه لا يتجزأ. فاذا قلت: (اشتريت الفرس كله) صح، لأنه يتجزأ من حيث المبيع).

وفائدةُ التوكيد بكِلا وكِلتا اثباتُ الحُكم للاثنين المُؤكّدينِ معاً.
(فاذا قلت: (جاء الرجلان)، وأنكر السامع أن الحكم ثابت للاثنين معاً، أو توهم ذلك، فتقول: (جاء الرجلان كلاهما)، دفعاً لإنكاره، أو دفعاً لتوهمه أن الجائي أحدهما لا كلاهما. لذلك يمتنع أن يقال: (اختصم الرجلان كلاهما، وتعاهد سليم وخالد كلاهما)، بل يجب أن تحذف كلمة (كلاهما)، لأن فعل المخاصمة والمعاهدة لا يقع إلا من اثنين فأكثر، فلا حاجة الى توكيد ذلك، لأنّ السامع لا يعتقد ولا يتوهم أنه حاصل من أحدهما دون الآخر).

3- تتِمَّةٌ

أ- إذا أُريدَ تقوية التوكيدِ يُؤتى بعدَ كلمة (كله) بكلمة (أجمع)، وبعدَ كلمةِ (كلها) بكلمة (جمعاء)، وبعدَ كلمة (كلهم) بكلمة (أجمعينَ)، وبعدَ كلمة (كلهنَّ) بكلمة (جُمَع)، تقولُ: (جاءَ الصفُّ كلُّهُ أجمعُ) و (جاءَت القبيلةُ كلُّها جمعاءُ)، قال تعالى: {فسجدَ الملائكةُ كلُّهُم أجمعونَ} وتقولُ: (جاءَ النساءُ كلُّهنَّ جُمَعُ).

وقد يُؤكدُ بأجمعَ وجمعاءَ وأجمعينَ وجُمَعَ، وإن لم يَتقدَّمهنَّ لفظ (كلّ) ومنه قوله تعالى: {لأغوينَّهُم أجمعينَ}.

ب- لا يجوزُ تثنيةُ (أجمع وجمعاءَ)، استغناءً عن ذلك بِلَفظيْ (كِلا وكلتا) فيقالُ: (جاءا جمعانِ) ولا (جاءَتا جمعاوانِ) كما استَغنوا بتثنيةِ (سِيٍّ) عن تثنية (سواءٍ)، فقالوا: (زيدٌ وعمرٌو سِيّانِ في الفضيلة)، ولم يقولوا: (سواءَانِ).
ج- لا يجوزُ توكيدُ النكرة، إلا إذا كان توكيدُها مفيداً، بحيثُ تكونَ النكرةُ المؤكَّدةَ محدودةً، والتوكيدُ من ألفاظ الإحاطة والشُّمول نحو: (اعتكفتُ أُسبوعاً كلَّهُ). ولا يقالُ: (صُمتُ دهراًَ كلَّهُ)، ولا (سِرتُ شهراً نفسَهُ)، لأنّ الأول مُبهَمٌ، والثاني مؤكدٌ بما لا يفيدُ الشُّمولَ.

د- إذا أُريدَ توكيدُ الضميرِ المرفوعِ، المُتَّصلِ أو المستتر، بالنفس أو العين؛ وجبَ توكيدُهُ أوَّلاً (وكذا إن كان التوكيدُ غيرَ النّفس والعين)، نحو: (قاموا كلُّهم. وسافرنا كلُّنا).

هـ- الضميرُ المرفوعُ المنفصلُ يُؤكد به كل ضميرٍ مُتّصل، مرفوعاً كان، نحو: (قمتَ أنت)، أَو منصوباً، نحو: (أَكرمتكَ أَنتَ)، أَو مجروراً، نحو: (مررتُ بكَ أنتَ). ويكون في محلِّ رفع، إن أُكِّدَ به الضميرُ المرفوعُ، وفي محلِّ نصبٍ، إن أُكِّدَ به الضميرُ المنصوب، وفي محلِّ جرٍّ، إن أُكِّدَ به الضميرُ المجرورُ.

و- يُؤكدُ المُظهَرُ بمثلهِ، لا بالضمير، فيقال: (جاءَ عليٌّ نفسُهُ). ولا يُقالُ: (جاءَ عليُّ هوُ). والمُضمَرُ يُؤكدُ بمثله وبالمُظهَر أيضاً. فالأوَّلُ نحو: (جئتَ أنتَ نَفسُكَ)، والثاني نحو: (أحسنتُ إليهم أنفسِهم).

ز- إن كان المؤكَّدُ بالنَّفسِ أو العين مجموعاً جمعتَهما، فتقولُ: (جاءَ التلاميذُ أَنفسُهم، أَو أَعينُهم). وإن كان مثنًّى فالأحسنُ أن تجمعهما، نحو: (جاءَ الرجلانِ أَنفسُهما، أَو أَعينهما). وقد يجوزُ أَن يُثنيَّا تَبعاً لِلَفظِ المؤكدِ، فتقولُ: (جاءَ الرَّجلانِ نَفساهما أو عيناهما) وهذا أُسلوبٌ ضعيفٌ في العربيّة.

ح- يجوزُ أَن تُجرَّ (النفسُ) أَو (العينُ) بالباءِ الزائدةِ، نحو: (جاءَ عليٌّ بنفسهِ). والأصلُ: (جاءَ عليٌّ نفسُهُ)، فتكونُ (النفس) مجرورة لفظاً بالباءِ الزائدة، مرفوعةً محلاً، لأنها توكيد للمرفوع، وهو (عليٌّ).

[ابن حوران]

( البدل )


البَدَلُ: هو التّابعُ المقصودُ بالحُكمِ بلا واسطةٍ بينهُ وبينَ متبوعهِ نحو: (واضعُ النحوِ الإمامُ عليٌّ).

(فعليٌّ: تابع للإمام في إعرابه. وهو المقصود بحكم نسبة وضع النحو إليه.
والإمام انما ذكر توطئة وتمهيداً له، ليستفاد بمجموعهما فضلُ توكيد وبيان، لا يكون في ذكر أحدهما دون الآخر. فالإمام غير مقصود بالذات، لأنك لو حذفته لاستقلّ (عليٌّ) بالذكر منفرداً، فلو قلت: (واضع النحو عليٌّ)، كان كلاماً مستقلاً.

ولا واسطة بين التابع والمتبوع.

أما ان كان التابع مقصوداً بالحكم، بواسطة حرف من أحرف العطف، فلا يكون بدلاً بل هو معطوف، نحو: (جاء علي وخالد) وقد خرج عن هذا التعريف النعت والتوكيد أيضاً، لأنهما غير مقصودين بالذات وانما المقصود هو المنعوت والمؤكد).

وفي البدل مبحثهان:

1- أَقْسامُ الْبَدَل

البَدلُ أربعةُ أقسامٍ: البدلُ المطابِقُ (ويُسمّى أيضاً بَدَلَ الكُل من الكل)، وبَدلُ البعضِ من الكلِّ، وبدلُ الاشتمالِ، والبدلُ المُبايِنُ.

فالبدلُ المُطابقُ (أو بَدَلُ الكل من الكُلِّ): هو بَدَلُ الشيءِ مِمّا كان طَبقَ معناهُ، كقولهِ تعالى: {إهدنِا الصراطَ المستقيمَ، صِراطَ الذينَ أنعمت عليهم}. فالصراطُ المُستقيم وصِراطُ المُنعَمِ عليهم مُتطابقانِ معنًى، لأنهما، كلَيهما، بدلانِ على معنًى واحدٍ.

وبدلُ البعضِ من الكُل: هو بدل الجزء من كُلِّهِ، قليلاً كان ذلكَ الجزءُ، أو مُساوياً للنّصفِ، أو أكثرَ منهُ، نحو: (جاءتِ القبيلةُ رُبعُها. أو نصفُها، أو ثُلُثاها)، ونحو: (الكلمةُ ثلاثة أقسامٍ: اسمٌ وفعلٌ وحرف)، ونحو: (جاءَ التلاميذُ عشرونَ منهم).

وبدلُ الاشتمالِ: هو بدلُ الشيءِ مِمّا يشتملُ عليه، على شرط أن لا يكونَ جزءاً منه، نحو: (نفعني المُعلِّمُ عِلمُهُ. أحببتُ خالداً شجاعتَهُ. أُعجِبتُ بعليٍّ خُلقهِ الكريمِ). فالمعلِّمُ يشتملُ على العلم، وخالدٌ يشتملُ على الشجاعة، وعليٌّ يشتملُ على الخُلُق. وكلٌّ من العلم والشجاعة والخُلق، ليس جزءاً مِمّن يشتملُ عليه.

ولا بُدَّ لبدلِ البعضِ وبدلِ الاشتمالِ من ضميرٍ يربطُهما بالبدل، مذكوراً، كان، كقوله تعالى: {ثمَّ عَمُوا وصَمُّوا، كثيرٌ منهم}، وقولهِ: {يَسألونكَ عن الشّهرِ الحرامِ. قِتالٍ فيه}، أو مُقدَّراً، كقوله سبحانهُ: {وللهِ على النّاس حِجُّ البيت من استطاعَ إليه سبيلاً}، وقولهِ: {قُتِلَ أصحابُ الأخدودِ، النّارِ ذاتِ الوَقود}.

والبَدَلُ المباينُ: هو بدلُ الشيءِ مِمّا يُباينُهُ، بحيثُ لا يكون مطابقاً لهُ، ولا بعضاً منه، ولا يكونُ المُبدَلُ منه مُشتملاً عليه. وهو ثلاثةُ أنواعٍ: بدَلُ الغَلَطِ، وبَدلُ النسيان، وبدلُ الاضراب.

فبَدَلُ الغلطِ: ما ذكرَ ليكونَ بدلاً من اللفظ الذي سبقَ إليه اللسانُ، فذكرَ غلطاً، نحو: (جاءَ المعلِّمُ، التلميذُ)، أردتَ أن تذكرَ التلميذ، فسبقَ لسانُكَ، فذكرتَ المعلمَ غلطاً، فتَذكَّرتَ غَلَطَكَ، فأبدلتَ منه التلميذَ.

وبدلُ النسيان: ما ذُكرَ ليكونَ بدلاً من لفظٍ تَبيَّنَ لكَ بعدَ ذكرهِ فسادُ قصدهِ، نحو: (سافرَ عليٌّ إلى دِمَشقَ، بَعلبكَّ)، توهمتَ أنه سافرَ إلى دمشقَ، فأدرككَ فسادُ رأيك، فأبدلتَ بعلبكَّ من دمشقَ.

فبدلُ الغلطِ يتعلَّقُ باللسانِ، وبدلُ النسيانِ يَتعلَّق بالجَنان.
وبَدلُ الاضراب: ما كان في جملةٍ، قصدُ كلٍّ من البلد والمُبدَل منه فيها صحيحٌ، غيرَ أنَّ المتكلم عدلَ عن قصد المُبدَلِ منه إلى قصدِ البدل، نحو: (خُذِ القلمَ، الوَرَقةَ)، أمرتَهُ بأخذ القلم، ثم أضربتَ عن الأمر بأخذهِ إلى أمرهِ بأخذ الورقة، وجعلتَ الأوَّل في حكم المترُوك.

والبَدَلُ المُباينُ بأقسامهِ لا يقعُ في كلامِ البُلغَاءِ. والبليغُ إن وقع في شيءٍ منها، أتى بين البدل والمبدَل منه بكلمةِ: (بَلْ)، دلالةً على غلطهِ أو نسيانهِ أو إِضرابه.

2- أَحكامٌ تَتَعَلَّقُ بالْبَدَل

أ- ليسَ بمشروطٍ أن يتطابَقَ البدلُ والمُبدَل منه تعريفاً وتنكيراً. بل لكَ أن تُبدِلَ أيَّ النوعينِ شئتَ من الآخر، قال تعالى: {إلى صراط مُستقيم، صراطِ الله}، فأبدلَ (صراط الله)، وهو معرفةٌ، من (صراطٍ مُستقيم)، وهو نكرة، وقالَ: {لنفسعاً بالناصيةِ، ناصيةٍ كاذبةٍ خاطئةٍ}، فأبدلَ (ناصية)، وهي نكرةٌ، منَ (الناصية)، وهي معرفةٌ. غيرَ أنه لا يَحسُنُ إِبدالُ النكرة من المعرفة إلا إذا كانت موصوفةً كما رأيتَ في الآية الثانية.

ب- يُبدَلُ الظاهرُ من الظاهرِ، كما تقدَّمَ. ولا يُبدَلُ المُضمَر من المُضمَر. وأما مثلُ: (قُمتَ أنتَ. ومررتُ بكَ أنت)، فهو توكيد كما تقدَّم.
ولا يُبدلُ المضمرُ من الظاهر على الصحيح. قال ابنُ هشام: وأمّا قولهم: (رأيتُ زيداً أياهُ)، فمِنْ وضعِ النحويينَ، وليس بمسموع.

ويجوز إبدالُ الظاهر من ضميرِ الغائبِ كقولهِ تعالى: {وأسَرُّوا النّجوى، الذينَ ظلموا} فأبدلَ (الذينَ) من (الواو)، التي هي ضميرُ الفاعلِ. ومن ضمير المخاطبِ والمتكّلم، على شرط أن يكونَ بدلَ بعضٍ من كلٍّ، أو بدلَ اشتمالٍ، فالأول كقوله تعالى: {لَقد كانَ لكم في رسول الله أسوةٌ حسنةٌ، لِمَنْ كان يَرجو اللهَ واليومَ الآخرَ} فأبدلَ الجارَّ والمجرورَ، وهما "لِمن" من الجارّ والمجرورِ المُضمر وهما "لكم" وهو بدلُ بعضٍ من كلٍّ، لأنَّ الأسوةَ الحسنةَ في رسولِ اللهِ ليست لكلِّ المخاطبين، بل هيَ لمن كان يرجو اللهَ واليومَ الآخرَ منهم. والثاني كقولك: (أعجبتني، علمُكَ)، فعلمُك بدلٌ من (التاءِ)، التي هي ضميرُ الفاعل، وهو بدلُ اشتمال، ومنه قول الشاعر:

بَلَغْنا السَّماءَ مَجْدُنا وسَناوُّنا
وإِنَّا لَنَرْجُو فَوْقَ ذلِكَ مَظْهرا

فأبدلَ (مجدنا) من (نا)، التي هي ضمير الفاعلِ، وهو بدلُ اشتمال أيضاً.

ج- يُبدَلُ كلٌّ من الاسمِ والفعلِ والجملة من مثله.

فإبدالُ الاسمِ من الاسمِ قد تقدَّم.

وإبدالُ الفعل من الفعل كقوله تعالى: {ومَنْ يفعلْ ذلكَ يَلق أثاماً، يُضاعفْ له العذابُ}، أبدل (يُضاعف) من (يلقَ).

وإبدالُ الجملة من الجملة كقوله تعالى: {أمَدَّكم بما تَعلمونَ، أمدَّكم بأنعامٍ وبنينَ}، فأبدل جملة (أمدَّكم بأنعامٍ وبَنينَ) من جملة (أمدَّكم بما تَعلمون).

وقد تُبدَلُ الجملةُ من المُفرَدِ، كقول الشاعر:

ِلى اللهِ أَشْكُو بِالْمَدينَةِ حاجةً
وبالشَّامِ أُخْرى، كَيْفَ يَلْتَقِيانِ؟!

أبدلَ (كيفَ يَلتقيانِ) من حاجةٍ وأخرى، والتقديرُ الإعرابيُّ: (أشكو هاتينِ الحاجتينِ، تَعذُّرَ التقائهما). والتقديرُ المعنويُّ: (أشكو إلى الله تَعَذُّرَ التقاءِ هاتينِ الحاجتينِ).

د- إذا أُبدِلَ اسمٌ من اسم استفهام، أو اسم شرط، وجب ذكرُ همزةِ الاستفهام، أو (إن) الشرطيّةِ معَ البدلِ، فالأولُ نحو: (كم مالُكَ؟ أعشرونَ أم ثلاثون؟. من جاءَك؟ أعليٌّ أم خالد؟. ما صنعتَ؟ أخيراً أم شرًّا؟).

[كم: اسم استفهام في محل رفع خبر مقدم. ومالك: مبتدأ مؤخر. وعشرون: بدل من كم][ من: اسم استفهام في محل رفع مبتدأ، وجملة (جاءك) خبره. وعلي: بدل من (مَن) الاستفهامية][ ما: اسم استفهام في محل نصب مفعول مقدم لصنعت، والهمزة في أخيراً: حرف استفهام، وخيراً بدل من (ما) الاستفهامية]

والثاني نحو: (مَنْ يَجتهدْ، إنْ عليٌّ، وإن خالدٌ، فأكرمهُ. ما تَصنعْ، إنْ خيراً، وإنْ شرًّا، تُجزَ بهِ. حيثما تنتظرني، إنْ في المدرسة، وإن في الدَّار أُوافِك).
[من: اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ، والجملة بعده خبره. وإن: حرف شرط لا عمل له هنا، لأنه جيء به لبيان المعنى لا للعمل. وعلي: بدل من الضمير المستتر في يجتهد. وخالد معطوف على (علي)][ حيثما: اسم شرط جازم في محل نصب مفعول فيه لتنتظر. وفي المدرسة: جار ومجرور في موضع النصب على البدلية من محل حيثما]

[ابن حوران]

( عَطفُ البيانِ )


عطفُ البيانِ: هو تابعٌ جامدٌ، يُشبهُ النّعتَ في كونه يكشفُ عن المراد كما يكشفُ النّعتُ. ويُنزّلُ من المتبوع مَنزلةَ الكلمةِ الموضّحة لكلمةٍ غريبةٍ قبلها، كقول الراجز: (أقسمَ باللهِ أبو حَفصٍ عُمَر).

(فعمر: عطف بيان على (أبو حفص)، ذُكر لتوضيحه والكشف عن المراد به،
وهو تفسير له وبيان، وأراد به سيدنا عمر بن الخطاب، رضي الله عنه).

وفائدته إيضاحُ متبوعهِ، إن كان المتبوعُ معرفةً، كالمثال السابق، وتخصيصه إن كان نكرةً، نحو: (اشتريتُ حُلِيّاً: سِواراً). ومنه قولهُ تعالى: {أو كفّارةٌ: طَعامُ مَساكينَ}.

ويجبُ أن يُطابقَ متبوعَهُ في الإعرابِ والإفرادِ والتّثنيةِ والجمع والتّذكير والتأنيث والتعريفِ والتنكير.

ومن عطفِ البيان ما يقعُ بعد (أَيْ وأنْ) التّفسيريتينِ. غيرَ أنَّ (أَيْ) تُفسّرُ بها المُفرداتُ والجُمَلُ، و (أَنْ) لا يفسَّر بها إلا الجُمل المشتملةُ على معنى القول دونَ أحرفهِ. تقول: (رأيتُ ليثاً، أيأَسداً) و (أشرتُ إليهِ، أي: اذهبْ). وتقولُ: (كتبتُ إليهِ، أنْ: عَجَّلْ بالحضور).

وإذا تضمّنتْ (إذا) معنى (أي) التفسيريَّةِ، كانت حرفَ تفسيرٍ مثلها، نحو: (تقولُ: امتطيتُ الفرسَ: إذاركبتَه). وسيأتي لهذا البحث فضلُ بيانٍ في باب الحروف.

أَحكامٌ تَتَعَلَّقُ بِعَطْفِ البَيَان
أ ـ يجبُ أن يكون عطفُ البيان أوضح من متبوعهِ وأشهر، وإلا فهو بدلٌ نحو: (جاءَ هذا الرجل)، فالرجلُ. بدلٌ من اسم الإشارة، وليس عطفَ بيان، لأنَّ اسمَ الإشارةِ أوضح من المعرَّف بأل. وأجازَ بعضُ النّحويين أن يكونَ عطفَ بيان، لأنهم لا يشترطون فيه أن يكون أوضعَ من المتبوع. وما هو بالرأي السديد، لأنه إنما يُؤتى به للبيان والمبيِّنُ يجبُ أن يكونَ أوضحَ من المُبيَّن.

ب- الفرقُ بين البدلِ وعطف البيان أنَّ البدلَ يكونُ هو المقصودَ بالحكم دُون المُبدلِ منه. وأمّا عطفُ البيان فليس هو المقصودَ، بل إنَّ المقصود بالحُكم هو المتبوعُ، وإنما جيءَ بالتابع (أي عطف البيان) تَوضيحاً له وكشفاً عن المراد منه.

ج- كلُّ ما جازَ أن يكونَ عَطفَ بيانٍ جازَ أن يكونَ بدلَ الكلِّ من الكلِّ، إذا لم يُمكن الاستغناءُ عنه أو عن متبوعهِ، فيجبُ حينئذٍ أن يكون عطفَ بيان. فمثالُ عدمِ جواز الاستغناء عن التابع قولكَ: "فاطمةُ جاء حسينٌ أخوها"، لأنكَ لو حذفتَ "أخوها" من الكلام لفسد التركيبُ. ومثالُ عدَم جواز الاستغناءِ عن المتبوعِ قولُ الشاعر:

أَنا ابنُ التَّارِكِ الْبَكْرِيِّ بِشْرٍ
عَلَيْهِ الطَّيْرُ تَرْقُبُهُ وقُوعا

فبشر: عطفُ بيانٍ على (البكري)، لا بدلٌ منه، لأنكَ لو حذفت المتبوعَ، وهو (البكري) لوجب أن تضيفَ (التّارك) إلى (بشر)، وهو ممتنعٌ، لأنّ إضافةَ ما فيه (ألْ) إذا كان ليس مُثنى أو مجموعاً جمعَ مذكرٍ سالماً، إلى ما كان مُجرَّداً عنها غيرُ جائزة، كما علمتَ في مبحث الإضافة.

ومن ذلك قول الآخر:

أَيا أَخَوَيْنا، عَبْدَ شَمْسٍونَوْفَلاً
أُعِيذُ كُما بِاللهِ أَنْ تُحْدِثا حَربا

فعبدَ شمس: معطوفٌ على (أخوينا) عطفَ بيان، و (نوفلاً) : معطوف بالواو على (عبد شمس)، فهو مثله عطف بيان. ولا تجوزُ البدليَّةُ هنا، لأنه لا يُستغنى عن المتبوع، إذ لا يصحُّ أن يقال (أيا عبدَ شمسٍ ونوفلاً)، بل يجبُ أن يقال: (ونوفلُ) بالبناءِ على الضم، لأن المنادى إذا عُطف عليه اسمٌ مُجرَّد من (ألْ) والإضافة، وجبَ بناؤه، لأنك إن ناديتَهُ كان كذلك، نحو: (يا نوفلُ). كما عرفتَ ذلك في مبحث (أحكام توابع المنادى).

ومن ذلكَ أن تقول: (يا زيدُ الحارث). فالحارث: عطفُ بيان على (زيد). ولا يجوز أن يكون بدلاً منه، لأنك لو حذفتَ المتبوع، وأحللتَ التابعَ محلَّهُ، لقلتَ: (يا الحارثُ). وذلك لا يجوز، لأنَّ (يا) و (أل) لا يجتمعان إلا في لفظ الجلالة.

د- يكونُ عطفُ البيان جملةً، كقوله تعالى: {فَوَسوسَ إليه الشيطانُ قال يا آدمُ هل أدُلُّك على شجرةِ الخُلدِ ومُلكٍ لا يَبلَى}، فجملةُ: (قال يا آدمُ هل أدُلُّك): عطفُ بيان على جملة: (فوسوَس إليه الشيطان). وقد منعَ النُّحاة عطفَ البيانِ في الجُمل، وجعلوه من باب البدل. وأثبتهُ علماء المعاني، وهو الحقُّ. ومنه قولهُ تعالى أيضاً: {ونُودُوا أن تِلكُمُ الجنةُ}، فجملة: (أن تلكُمُ الجنةُ) : عطف بيانٍ على
جملة: (نُودوا).
http://www.arab-unity.net/forums/3eid-2010/statusicon/user_online.gif http://www.arab-unity.net/forums/3eid-2010/buttons/reputation.gif (http://www.arab-unity.net/forums/reputation.php?p=34899) http://www.arab-unity.net/forums/3eid-2010/buttons/report.gif (http://www.arab-unity.net/forums/report.php?p=34899) http://www.arab-unity.net/forums/3eid-2010/misc/progress.gif

[ابن حوران]

(المعطوفُ بالحرف )


المعطوفُ بالحرف: هو تابعٌ يتوسّط بينه وبينَ متبوعه حرفٌ من أحرف العطفِ، نحو: (جاءَ عليٌّ وخالدٌ. أكرمتُ سعيداً ثم سليماً). ويُسمّى العطفُ بالحرف (عَطفَ النَّسَقِ) أيضاً.

وفيه ثلاثةُ مباحث:

1- أَحْرُفُ العَطْفِ

احرفُ العَطفِ تسعةٌ. وهي: (الواو والفاءُ وثُمَّ وحتى وأَو وأَم وبَلْ ولا ولكنْ).

فالواوُ والفاءُ وثمَّ وحتَّى: تُفيدُ مشاركةَ المعطوفِ للمعطوف عليه في الحُكم والإعرابِ دائماً.وأَو، وأَمْ، إن كانتا لغير الإضراب على المعطوفِ عليه إلى المعطوف، فكذلك، نحو: (خُذ القلمَ أو الورقةَ)، ونحو: (أخالدٌ جاءَ أم سعيدٌ؟).
وإن كانتا للاضرابِ فلا تفيدانِ المشاركةَ بينهما في المعنى، وإنما هما التَّشريك في الإعراب فقطْ، نحو: (لا يَذهبْ سعيدٌ أو لا يَذهبْ خالدٌ)، ونحو: (أذهبَ سعيدٌ؟! أم أذهبَ خالدٌ؟).

وبَل: تُفيدُ الاضرابَ والعدولَ عن المعطوف عليه إلى المعطوف، نحو: (جاءَ خالدٌ، بَل عليٌّ).

ولكنْ: تُفيدُ الاستدراكَ، نحو: (ما جاءَ القومُ، لكنْ سعيدٌ).

ولا: تفيدُ معَ العطفِ نفيَ الحكم عمّا قبلها وإثباتَهُ لِمَا بعدَها نحو: (جاءَ عليٌّ لا خالدٌ).

2- مَعاني أَحرُفِ الْعَطْفِ

أ- الواو: تكونُ للجمع بين المعطوفِ والمعطوف عليه في الحُكم والاعرابِ جمعاً مطلقاً، فلا تُفيدُ ترتيباً ولا تعقيباً. فإذا قلتَ: (جاءَ عليٌّ وخالدٌ)، فالمعنى أنهما اشتركا في حكم المجيء، سواءٌ أكان عليٌّ قد جاءَ قبل خالد، أم بالعكس، أم جاءَا معاً، وسواءٌ أكان هناك مُهلةٌ بين مجيئهما أم لم يكن.

ب- الفاءُ: تكونُ للترتيب والتعقيب. فإذا قلتَ: (جاء عليّ فسعيدٌ). فالمعنى أنَّ عليّاً جاءَ أوَّلُ، وسعيداً جاءَ بعدَهُ بلا مُهلةٍ بينَ مجيئهما.

ج- ثمَّ: تكون للتَّرتيبِ والتَّراخي. فإذا قلتَ: (جاءَ عليٌّ ثمَّ سعيدٌ)، فالمعنى أن (عليّاً) جاءَ أولُ، وسعيداً جاءَ بعدهُ، وكان بينَ مجيئهما مُهلة.

د- حتى: العطفُ بها قليلٌ. وشرطُ العطفِ بها أن يكونَ المعطوفُ اسماً ظاهراً، وأن يكون جزءاً من المعطوف عليهِ أو كالجزء منه،وأن يكون أشرفَ من المعطوف عليه أو أخسَّ منه، وأن يكونَ مفرداً لا جملةً، نحو: (يموتُ الناسُ حتى الأنبياءُ. غلبكَ الناسُ حتى الصبيانُ. أعجبني عليٌّ حتى ثوبُهُ).

واعلم أنَّ (حتى) تكونُ أيضاً حرف جرّ، كما تقدم. وتكون حرف ابتداء، فما بعدها جملةٌ مُستأنفة، كقول الشاعر:
فَما زالَت الْقَتْلى تَمُجُّ دِماءَها
بِدِجْلَةَ، حَتَّى ماءُ دِجْلَةَ أَشْكَلُ

هـ- أو: إن وقعت بعدَ الطَّلب، فهي إمّا للتَّخيير، نحو: (تَزوَّجْ هنداً أو أختها)، وإما للاباحة، نحو: (جالس العلماءَ أو الزُهّادَ). وإما للاضراب، نحو: (إذهبْ إلى دِمَشقَ، أو دَع ذلكَ، فلا تَذهب اليومَ)، أي: بَلْ دَعْ ذلك، أُمرتَهُ بالذهاب، ثمَّ عدلتَ عن ذلك.

والفرق بينَ الإباحة والتَّخيير، أن الاباحةَ يجوز فيها الجمعُ بين الشيئين، فإذا قلتَ: (جالس العلماءَ أو الزُّهّادَ)، جاز لك الجمعُ بين مجالسةِ الفريقينِ، وجاز أن تُجالسَ فريقاً دُون فريق. وأما التّخييرُ فلا يجوزُ فيه الجمعُ بينهما، لأن الجمعَ بينَ الأختين في عقد النكاح غير جائز.

وإن وقعت (أو) بعد كلامٍ خبريٍّ، فهي إمّا للشّك، كقوله تعالى: {قالوا لبِثنا يوماً أو بعَض يومٍ}، وإمّا للابهام، كقوله عزَّ وجل: {وإنا وإياكم لَعلَى هُدًى أو في ضلالٍ مُبين}. ومنه قولُ الشاعر:

نَحْنُ أَوْ أَنْتُمُ الأُلى أَلِفُوا الحَقَّ
فُبُعْداً لِلمُبْطِلينَ وَسُحْقا

وإما للتقسيم، نحو: (الكلمةُ أسمٌ أَو فعلٌ أو حرفٌ)، وإِمّا للتّفصيل بعدَ الإجمال، نحو: (اختلفَ القومُ فيمن ذهب، فقالوا: ذهب سعيدٌ أَو خالدٌ أو عليٌّ). ومنه قولهُ تعالى: {قالوا ساحرٌ أو مجنونٌ} أي: بعضُهم قال: كذا، وبعضهم قال: كذا. وإمّا للاضراب بمعنى (بل)، كقوله تعالى: {وأرسلناهُ إلى مِئَة ألفٍ، أو يزيدونَ}. أي: بل يزيدون، ونحو: (ما جاءَ سعيد، أو ما جاء خالدٌ).

ز- أم: على نوعين: مُتّصلةٍ ومنقطعة.

فالمتصلةُ: هي التي يكونُ ما بعدَها متّصلاً بما قبلَها، ومشاركاً له في الحكم وهي التي تقعُ بعدَ همزةِ الاستفهام أو همزةِ التسويةِ، فالأولُ كقولك: (أَعليٌّ في الدار أم خالدٌ؟)، والثاني كقوله تعالى: {سواءٌ عليهم أَأَنذَرتَهُم أَم لم تُنذِرهم}. وإنما سُميت متصلةً لأنَّ ما قبلَها وما بعدَها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر.

و (أم) المنقطعةُ: هي التي تكونُ لقطعِ الكلام الأول واستئناف ما بعدَه. ومعناها الإضرابُ، كقوله تعالى: {هل يستوي الأعمى والبصيرُ؟ أم هل تستوي الظُّلماتُ والنُّورُ؟ أم جعلوا للهِ شُرَكاء}. والمعنى: (بل جعلوا لله شركاء)، قال الفرَّاءُ: (يقولون: هل لكَ قِبَلنا حقٌّ؟ أم أنتَ رجلٌ ظالمٌ) يريدون: (بل أنت رجلٌ ظالمٌ) وتارة تَتضمَّنُ معَ الإضراب استفهاماً إنكاريّاً، كقوله تعالى: {أَم لهُ البناتُ ولكمُ البَنون؟}. ولو قَدَّرت (أم) في هذه الآية للاضراب المحضِ، من غير تَضَمُّنِ معنى الانكار، لزمَ المُحال.

ح- بَل: تكونُ للاضراب والعُدول عن شيءٍ إلى آخرَ، إن وقعت بعدَ كلام مُثبَتٍ، خبراً أَو أَمراً، وللاستدراك بمنزلة (لكنْ)، إن وقعت بعدَ نفيٍ أو نهي.

ولا يُعطَفُ بها إلا بشرط أَن يكونَ معطوفُها مفرداً غيرَ جملةٍ.

وهي، إن وقعت بعدَ الإيجاب أو الأمرِ، كان معناها سَلبَ الحكم عما قبلَها، حتى كأنهُ مسكوتٌ عنه، وجعلَهُ لِمَا بعدَها، نحو: (قام سليمٌ، بل خالدٌ) ونحو: (لِيَقُمْ عليٌّ. بل سعيدٌ).

وإن وقعت بعد النفي أو النهي، كان معناها إثباتَ النفي أو النّهي لِمَا قبلها وجعلَ هذه لِمَا بعدَها، نحو: (ما قام سعيدٌ بل خليلٌ)، ونحو: (لا يَذهبْ سعيدٌ بل خليلٌ).

فإن تلاها جملةٌ لم تكن للعطفِ، بل تكونُ حرفَ ابتداءٍ مُفيداً للاضراب الإبطالي أو الإضراب الانتقالي. فالأولُ كقولهِ تعالى: {وقالوا اتَّخذَ الرحمنُ ولداً، سبحانَهُ، بَل عِبادٌ مُكرَمُون}، أي: بل هُم عبادٌ، وقولهِ: {أو يقولونَ بهِ جِنَّةٌ، بل جاءهم بالحق}. والثاني كقولهِ تعالى: {قد أَفلحَ من تَزكّى، وذكرَ اسمَ رَبهِ فَصَلَّى، بل تُؤثرونَ الحياةَ الدُّنيا}، وقولهِ: {وَلدَينا كتابٌ يَنطِقُ بالحق وهُم لا يُظلمونَ، بل قُلُوبهم في غَمرة}.

وقد تُزادُ قبلها (لا)، بعد إثباتٍ أَو نفيٍ، فالأولُ كقول الشاعر:

وَجْهُكِ الْبَدْرُ، لا، بل الشَّمْسُ، لوْ لَمْ
يُقْضَ لِلشَّمْسِ كَسْفَةٌ أو أُفولُ

والثاني كقول الآخر:

وَما هَجَرْتُكِ، لا، بَلْ زادَني شَغَفاً
هَجَرٌ وبُعْدُ تُراخٍ لا إِلى أجلِ

ط- لكن: تكونُ للاستدراكِ، بشرطِ أَن يكون معطوفُها مُفرداً، أي غيرَ جُملة، وأن تكونَ مسبوقةً بنفي أو نهي، وأن لا تقترنَ بالواو، نحو: (ما مررتُ برجلٍ طالحٍ، لكنْ صالحٍ)، ونحو: (لا يَقُمْ خليلُ، لكنْ سعيدٌ). فإن وقعت بعدَها جملةٌ، أو وقعت هي بعدَ الواو، فهي حرفُ ابتداءٍ، فالأول كقول الشاعر:

إنَّ ابنَ وَرْقاءَ لا تُخْشى بَوادِرُهُ
لكِنْ وَقائِعُهُ في الحَرْبِ تُنتَظَرُ

والثاني كقولهِ تعالى: {ما كانَ محمد أبا أحدٍ من رجالكم، ولكن رسولَ اللهِ وخاتمَ النّبيينَ}، أي: لكنْ كان رسولَ الله. فرسول: منصوبٌ لأنه خبر (كان) المحذوفة، وليس معطوفاً على (أبا). وكذلك إن وقعت بعد الإيجاب، فهيَ حرفُ ابتداءٍ أيضاً، مثلُ: (قامَ خليلٌ، لكنْ عليٌّ)، فعليٌّ مبتدأ محذوفُ الخبر، والتقديرُ (لكنْ عليٌّ لم يَقُم).

وهيَ بعدَ النفي والنهي مثلُ: (بَلْ): معناها إثباتُ النفي أَو النهي لِمَا قبلَها وجَعلُ ضِدّهِ لِما بعدَها.

ي- لا: تُفيدُ معَ النفي العطفَ. وهيَ تُفيدُ إثباتَ الحُكمِ لِما قبلَها ونَفيَهُ عمّا بعدَها. وشرطُ معطوفها أن يكون مفرداً، أي غيرَ جملة، وأَن يكون بعدَ الإِيجابِ أو الأمرِ، نحو: (جاءَ سعيدٌ لا خالدٌ)، ونحو: (خذِ الكتاب لا القلمَ).

وأثبتَ الكوفيُونَ العطفَ بليس، إن وقعت موقعَ (لا)، نحو: (خُذ الكتابَ ليس القلمَ). وعليه قولُ الشاعر:

أينَ المَقَرُّ؟ وَالإِلهُ الطَّالِبُ
وَالأَشْرَمُ الْمَغْلُوبُ لَيْسَ الْغالِبُ

(فليس هنا: حرف عطف. والغالب معطوف على المغلوب. ولو كانت هنا فعلاً ناقصاً لنصب الغالب على أنه خبرٌ لها).

3- أحكامٌ تَتَعَلَّقُ بِعَطْفِ النَّسَق

أ- يُعطَفُ الظاهرُ على الظاهر، نحو: (جاءَ زُهيرٌ وأُسامةُ) والمُضمَرُ على المُضمَر؛ نحو: (أنا وأنتَ صديقان)، ونحو: (أَكرمتُهم وإيّاكم)، والمَضمَرُ على الظاهر، نحو: (جاءَني علىٌّ وأَنتَ)، ونحو: (أكرمتُ سليماً وإيّاك)، والظاهرُ على المُضمر، نحو: (ما جاءَني إلا أنتَ وعلي) ونحو: (ما رأيتُ إلا إياك وعليّاً). غيرَ أنَّ الضميرَ المتّصِل المرفوعَ، والضميرَ المستترَ، لا يَحسُنُ أن يُعطَف عليهما إلا بعد توكيدهما بالمضير المنفصل، نحو: (جئتُ أنا وعليٌّ)، ومنه قوله تعالى:
{إذهب أنتَ ورَبُّكَ}. ويجوزُ العطفُ عليهما أيضاً إذا كان بينَهما فاصلٌ أيُّ فاصلٍ، كقوله تعالى: {يَدخلونها ومَنْ صَلَحَ}، وقولهِ: {ما أشركنا ولا آباؤنا}، فقد عطفَ (مَنْ)، في الآية الأولى، على الواو في (يدخلونها)، لوجود الفاصل، وهو (ها)، التي هيَ ضميرُ المفعول به، وعطفَ (آباء)، في الآية الثانية، على (نا) في (أشركنا)، لوجود الفاصل، وهو (لا)، وذلك جائز.

أمّا العطفُ على الضميرِ المجرور، فالحقُّ أنه جائزٌ، ومنه قوله تعالى: {وكفرٌ بهِ والمسجدِ الحرام}. وقُريءَ في بعض القراءَات السّبعِ: {واتَّقُوا الله الذي تساءَلونَ به والأرحامِ}، بالجرِّ عطفاً على الهاء. والكثيرُ إعادةُ الجارِّ كقوله تعالى: {فقال لها وللأرض ائتِيا طَوْعاً وكَرْهاً}، ونحو: (أحسنت إليكَ وإلى عليٍّ)، ونحو: (أكرمتُ غلامَكَ وغلامَ سعيدٍ).

ب- يُعطَفُ الفعلُ على الفعل، بشرطِ أن يَتّحدا زماناً، سواءٌ اتحدا نوعاً، كقوله تعالى: {وإن تُؤْمنوا وتتّقوا يُؤتِكُمُ أُجُورَكم}، أم اختلفا، نحو: (إن تَجيء أكرمتُك وأُعطِك ما تريد).

ج- يجوزُ حذفُ الواو والفاء مع معطوفهما إذا كان هناك دليلٌ، كقوله تعالى: {أن اضرِبْ بعصاكَ الحجَر، فانبجستْ}، أي: فضرَبَ فانبجست، وقولِ الشاعر:

فَما كانَ بَيْنَ الخَيْرِ، لَوْ جاءَ سالِماً
أبو حَجَرٍ، إِلاَّ لَيالٍ قَلائِلُ

أي: (بين الخير وبيني).

د- تختصُّ "(الواوُ) من بينِ سائر أخواتها بأنها تَعطفُ اسماً على اسم لا يكتفي به الكلامُ، نحو: (اختصمَ زيدٌ وعمرٌو. اشتركَ خالدٌ وبكرٌ. جلست بينَ سعيدٍ وسليمٍ)، فإنَّ الاختصامَ والاشتراكَ والبَينيّة من المعاني التي لا تقومُ إلا باثنينِ فصاعداً. ولا يجوزُ أن تقعَ الفاء ولا غيرُها من أحرف العطف في مثل هذا المَوقع، فلا يقال: (اختصمَ زيدٌ فعمرٌو. اشتركَ خالدٌ ثمَّ بكرٌ. جلستُ بينَ سعيدٍ أو سليمٍ).

هـ- كثيراً ما تقتضي الفاءُ معَ العطف معنى السّببيّة، إن كان المعطوف بها جملةً، كقوله تعالى: {فوَكزَهُ موسى، فقضَى عليهِ}.

[ابن حوران]

حروف المعاني

الحرفُ على ضربين: حرف مَبني، وحرفِ معنى.

فحرفُ المبنى: ما كان من بِنية الكلمة. ولا شأن لنا فيه.

وحرفُ المعنى: ما كان له معنىً لا يظهر إلا إذا انتظم في الجملة: كحروف الجر والاستفهام والعطف، وغيرها.

وهو قسمان: عامل وعاطل.

فالحرف العامل: ما يُحدث إعراباً (أي تغيراً) في آخر غيره من الكلمات.

والحروف العاملة هي: حروف الجر، ونواصب المضارع، والأحرف التي تجزم فعلاً واحداً، وإن وإذ ما (اللتان تجزمان فعلين)، والأحرف المُشبهة بالفعل التي (التي تنصب الإسم وترفع الخبر)، و لا النافية للجنس (التي تعمل عمل (إن)، فتنصب الاسم وترفع الخبر) وما ولا ولاتَ وإن (المُشبهات بليس في العمل، فترفع الاسم وتنصب الخبر). وقد سبق الكلام عنها.

والحرف العاطل (ويُسمى غير العامل أيضاً): ما لا يُحدث إعراباً في آخر غيره من الكلمات، كهل وهلاَّ ونَعَمْ ولولا، وغيرها.

( أنواع الحروف )

الحروفُ بحسب معناها، سواءٌ أكانت عاملةً أم عاطلةً، واحد وثلاثون نوعاً.
وهي:

1- أحرُفُ النَّفْي

وهي: (لم ولمَّا)، اللَّتانِ تجزمانِ فعلاً مضارعاً واحداً، و (لن)، التي تنصب الفعل المضارع، و (ما وإنْ ولا ولاتَ).

فما وإنْ: تنفيانِ الماضي، نحو: (ما جئتُ. إن جاءَ إلا أنا) والحالِ نحو: (ما أجلسُ. إن يجلس إلا أنا).

وتدخلانِ على الفعل، كما رأيتَ، وعلى الاسمِ، نحو: (ما هذا بشراً. إن أحدٌ خيراً من أحدٍ إلا بالعافية).

و (لا): تنفي الماضي، كقوله تعالى: {فلا صدَّقَ ولا صَلّى}، والمُستقبلَ كقوله: {قُلْ لا أسألُكم عليهِ أجراً}.

و (لاتَ). خاصّةٌ بالدُّخولِ على (حين) وما أشبهَهُ من ظُروف الزمانِ، نحو:
{ولاتَ حينَ مناصٍ}، وكقول الشاعر: (نَدِمَ البُغاةُ ولاتَ ساعةَ مَندَمٍ) وهي بمعنى (ليسَ).

2- أحرُفُ الجَواب

وهيَ: (نَعَمْ وبَلى وإي وأَجلْ وجَيرِ وإنَّ ولا وكلاَّ).

ويُؤتى بها للدلالةِ على جملة الجواب المحذوفة، قائمةً مَقامها. فإن قيلَ لكَ: (أَتذهبُ؟)، فقلتَ: (نَعَمْ)، فالمعنى: نَعَمْ أذهبُ. فنَعَمْ سادَّةٌ مَسَدَّ الجواب، وهو (أَذهبُ).

و (أَجلْ): بمعنى (نعَمْ) وهي مثلُها: تكونُ تصديقاً للمُخبر في أخبارهِ كأن يقولَ قائلٌ: حضرَ الاستاذُ، فتقولُ: نعَمْ، تُصدِّقُ كلامهُ. وتكونُ لإعلامِ المُستخبر، كأن يُقالَ: هلْ حضرَ الأستاذُ؟ فتقولُ: نَعَم. وتكونُ لِوَعدِ الطالبِ بما يَطلُبُ، كأن يقولَ لكَ الأستاذُ: (اجتهِدْ في دروسكَ) فتقول: (نَعَم)، تَعِدُهُ بما طلبَ منك.


و (أي): لا تُستعمَلُ إلا قبل القسمِ، كقوله تعالى: {قُلْ إي ورَبي إنَّهُ لَحَقٌّ}. (أي): توكيد للقسم، والمعنى نعم وربي.
وبينَ (بَلى ونَعمْ وأَجل) فرقٌ. فَبلى. تختصُّ بوقوعها بعدَ النّفي فتجعلُهُ إثباتاً، كقوله تعالى: {زَعَمَ الذينَ كفروا أَنْ لن يُبعَثوا، قُل بَلى ورَبي لَتُبعَثُنَّ}، وقولهِ: {أَلستُ بِرَبّكُم، قالوا: (بَلى)}، أي: بَلى أنتَ ربُّنا. بخلاف (نَعَمْ وأجلْ) فإنَّ الجوابَ بهما يَتبعُ ما قبلَهما في إثباتهِ ونفيهِ، فإن قلتَ لرجلٍ: (أَليسَ لي عليكَ الفُ دِرهَمٍ؟) فإن قالَ: (بَلَى) لزِمَهُ ذلكَ، لأنَّ المعنى (بَلى لَكَ عليَّ ذلكَ) وإن قال: (نَعَمْ) أَو (أَجلْ) لم يَلزمهُ، لأنَّ المعنى (نَعَم ليس لكَ عليَّ ذلك).

و (جَيْرِ): حرفُ جوابٍ، بمعنى: (نَعَمْ). وهو مبنيٌّ على الكسر. وقد يُبنى على الفتح. والأكثرُ أن يقعَ قبلَ القَسم، نحو: (جيرِ لأفعلنَّ)، أي: (نَعَم واللهِ لأفعلنَّ). ومنهم من يجعله اسماً، بمعنى: (حقاً) قال الجوهريُّ في صَحاحه: (قولهم: جيرِ لآتينَّك، بكسر الراءِ: يمينٌ للعرب) بمعنى: (حقاً).

و (إنَّ): حرفُ جوابٍ، بمعنى: (نَعَمْ)، يقال لك: (هل جاءَ زُهَيرٌ؟) فتقولُ: (إنَّهُ)، قال الشاعر:

بَكَرَ العَواذلُ، في الصَّبُو
حِ، يَلُمْنَني وَأَلومُهُنَّهْ

وَيَقُلْنَ: شَيْبٌ قَدْ عَلاَ
كَ، وَقَدْ كَبِرْتَ، فَقُلْتُ: إِنَّهُ

والهاءُ، التي تلحقه، هي هاءُ السَّكت، التي تُزادُ في الوقف، لا هاءُ الضمير ولو كانت هاءَ الضمير لثبتت في الوصل، كما تثبتُ في الوقف. وليس الأمرُ كذلك، لأنك تحذفها إن وصلتَ، يقال لك: (هل رجعَ أُسامةُ؟) فتقولُ: (إنّ) يا هذا، أي: نعم، يا هذا قد رجع. وأيضاً قد يكون الكلام على الخطاب أو التكلم، والهاءُ هذه على حالها، نحو: (هل رجعتم؟)، فتقولُ: (إنَّهُ)، وتقولُ: (هل نمشي؟) فتقول: (إنَّهْ). ولو كانت هذه الهاءُ هاءَ الضمير، وهي للغيبة، لكان الكلامُ فاسداً.
و (إنَّ)، الجوابيّةُ هذه، منقولةٌ عن (إنَّ) المؤكدة، التي تنصبُ الاسمَ وترفع الخبر، لأن الجوابَ تصديقٌ وتحقيق، وهما والتأكيد من باب واحد.
و (لا وكَلاَّ): تكونانِ لنفي الجواب. وتُفيدُ (كَلاَّ)، مع النفي، رَدعَ المُخاطبِ وزجرَهُ. تقولُ لِمنْ يُزَيَّنُ لك السوء ويُغريكَ بإتيانهِ: (كَلاَّ)، أي: لا أُجيبُكَ إلى ذلك، فارتدعْ عن طلبك.

وقد تكونُ (كَلاَّ) بمعنى: (حَقاً)، كقولهِ تعالى: {كلاَّ، إنَّ الإنسانَ لَيَطغى أنْ رآه استغنى}.


3- حرفا التفسير

وهُما: (أيْ وأن). وهُما موضوعانِ لتفسيرِ ما قبلهما، غيرَ أنَّ (أيْ) تُفسَّرُ بها المُفرداتُ، نحو: (رأيتُ ليثاً، أي: أسداً)، والجُمَلُ، كقول الشاعر:

وَتَرْمينَني بالطَّرْفِ، أَيْ، أَنتَ مُذْنِبٌ
وَتَقْلينني، لكِنَّ إِيَّاكِ لا أَقلي

وأمّا (أنْ) فتختصُّ بتفسير الجُمَلِ. وهي تقعُ بينَ جملتينِ، تتضمَّنُ الأولى منهما معنى القولِ دونَ أحرفهِ، كقوله تعالى: {فأوحينا إليه، أن اصنَعِ الفُلكَ}، ونحو: (كتبتُ إليه، أنِ تحضرْ).

[ابن حوران]

4- أحرُفُ الشَّرْطِ

وهي: (إنْ وإذْ ما) الجازمتانِ، و (لَوْ ولولا ولوما وأمّا ولمَّا). و (لَوْ) على نوعين:

الأول: أن تكونَ حرفَ شرطٍ لِمَا مضى، فتُفيدُ امتناعَ شيءٍ لامتناعِ غيرهِ: وتُسمّى حرفَ امتناع لامتناع، أو حرفاً لِما كانَ سيقعُ لوقوعِ غيره. فإن قلتَ: (لو جئتَ لأكرمتُكَ)، فالمعنى: قد امتنعَ إكرامي إياكَ لامتناع مجيئك، لأنَّ الإكرامَ مشروطٌ بالمجيءِ ومُعلَّقٌ عليه. ولا يَليها إلا الفعلُ الماضي صيغةً وزماناً، كقوله تعالى: {ولو شاءَ رَبُّكَ لجعلَ الناس أُمةً واحدةً}.

الثاني: أن تكونَ حرفَ شرطٍ للمستقبل، بمعنى (إنْ). وهي حينئذٍ لا تُفيدُ الامتناع، وإنما تكون لمجرَّد ربطِ الجوابِ بالشرط، كإنْ، إلاّ أنها غيرُ جازمةٍ مثلَها، فلا عملَ لها، والأكثرُ أن يَليها فعلٌ مُستقبلٌ معنًى لا صيغةً، كقوله تعالى: {وليَخشَ الذينَ لو تركوا من خلفهم ذُرِّيَّةً ضعافاً خافوا عليهم}، أي: (إنْ يَتركوا) وقد يَليها فعلٌ مستقبلٌ معنًى وصيغةً: (لو تزورُنا لسُرِرنا بِلقائكَ)، أي: (إن تَزُرْنا).

وتحتاجُ (لو) بنوعيها إلى جواب، كجميع أدواتِ الشرطِ. ويجوزُ في جوابها أن يقترنَ باللام، كقوله تعالى: {لو كانَ فيهما آلهةٌ إلا اللهُ لفَسدَتا}، وأن يتجرَّدَ منها، كقوله تعالى: {ولو نشاءُ جعلناهُ أُجاجاً}، وقولهِ: {ولو شاءَ رَبُّكَ ما فعَلوهُ}. إلا أن يكون مضارعاً منفيّاً، فلا يجوزَ اقترانهُ بها، نحو: (لو اجتهدتَ لم تَندَم).

و (لولا ولوما)، حرفا شرطٍ بَدلانِ على امتناعِ شيءٍ لوُجودِ غيرهِ. فإن قلتَ: (لولا رحمةُ اللهِ لَهلَكَ الناسُ) و (لَوما الكتابةُ لَضاعَ أكثرُ العلمِ)، فالمعنى أنهُ امتنعَ هَلاكُ الناسِ لوجودِ رحمةِ اللهِ تعالى، وامتنعَ ضياعُ أكثرِ العلم لوجود الكتابةِ.

وهما تَلزَمانِ الدخولَ على المبتدأ والخبر، كما رأيتَ. غيرَ أَنَّ الخبرَ بعدهما يُحذَفُ وجوباً في أكثرِ التراكيبِ. والتقديرُ: (لولا رحمةُ اللهِ حاصلةٌ أو موجودةٌ) و (لولا الكتابة حاصلة أو موجودة).

وتحتاجانِ إلى جوابٍ، كما تحتاجُ إليه (لو). وحكمُ جوابهما كحكم جوابها، فيقترنُ باللام، كما رأيتَ، أو يُجرَّدُ منها، نحو: (لولا كرمُ أخلاقِكَ ما عَلَوَتَ)، ويمتنعُ من اللام في نحو:

(لولا حُبُّ العلمِ لم أغتربْ) لأنهُ مضارع منفيٌّ.
و (أمّا) بالفتح والتشديدَ، حرفُ شرطٍ يكونُ للتّفصيل أو التوكيد. وهي قائمةٌ مَقامَ أَداةِ الشرط وفعلِ الشرط. والمذكورُ بعدَها جوابُ الشرط، فلذلك تَلزَمُه فاءُ الجواب للرَّبط. فإن قلتَ: (أمّا أنا فلا أقولُ غيرَ الحقِّ) فالمعنى: (مهما يكنْ من شيءٍ فلا أقولُ غيرَ الحقِّ).

أمّا كونُها للتفصيلِ فهو الأصلُ فيها، كقوله تعالى: {فأمّا اليتيم فلا تقهَرْ، وأمّا السائل فَلا تَنهَرْ، وأمّا بنعمةِ رَبِّكَ فحدِّثْ}.

وأمّا كونُها للتأكيد، فنحوُ أن تقولَ: (خالدٌ شجاعٌ)، فإن أردتَ توكيدّ ذلكَ، وأنهُ لا محالةَ واقعٌ، قلتَ: (أمّا خالدٌ فشجاعٌ). والأصلُ: (مهما يكن من شيءٍ فخالدٌ شجاع).

و (لمّا): حرفُ شرطٍ، موضوعٌ للدلالةِ على وجودِ شيءٍ لوجودِ غيرهِ. ولذلك تُسمّى: حرفَ وُجودٍ لوجودٍ. وهي تختصُّ بالدخول على الفعل الماضي. وتقتضي جُملتينِ، وُجِدَتْ أُخراهما عند وجود أولاهما. والأولى هي الشرطُ، والأخرى هي الجوابُ، نحو: (لمَّا جاءَ أكرمتُهُ).

وتحتاج إلى جوابٍ، لأنها في معنى أدواتِ الشرط. ويكونُ جوابها فعلاً ماضياً، كما رأيتَ، أو جملةً اسميّةً مقرونةً بإذا الفجائيّة، كقوله تعالى: {فلمّا نجّاهم إلى البَرِّ إذا هم يشركونَ}، أو بالفاءِ، كقوله تعالى: {فلمّا نجاهم إلى البرِّ فمنهم مُقتصدٌ}.

ومن العلماءِ من يجعلها ظرفاً للزمان بمعنى (حين)، ويضيفها إلى جُملةِ الشرطِ وهو المشهورُ بينَ المُغرِبينَ، والمحقِّقُونَ على أنها حرفٌ للرَّبط.

5- أَحرُفُ التَّحضيضِ وَ التَّنْديمِ

وهي: (هَلاّ وأَلاّ ولوما ولولا وألا).
والفرقُ بينَ التحضيضِ والتّنديمِ، أنَّ هذه الأحرفَ، إن دخلت على المضارع فهيَ للحضِّ على العملِ وتركِ التهاوُنِ به، نحو: (هَلاّ يرتدعُ فلانٌ عن غيِّه. أَلاَّ تَتُوبُ من ذنبِك. لولا تستغفرونَ اللهَ. لوما تأتينا بالملائكة. {ألا تُحبُّون أن يغفرَ اللهُ لكم}). وإن دخلت على الماضي كانت لجعلِ الفاعلِ يندَمُ على فواتِ الأمر وعلى التّهاون به، نحو: (هلاّ اجتهدتَ)، تُقرِّعهُ على إهمالهِ، وتُوبِّخهُ على عدَم الاجتهاد، فتجعلُهُ يندَمُ على ما فَرَّطَ وضيَّع. ومنهُ قوله تعالى: {فلولا نَصَرَهمُ الذينَ اتخذوا من دُونِ اللهِ قُرَناءَ آلهةً}.
6ـ أحرُفُ العَرْضِ

العَرضُ: الطَّلبُ بلينٍ ورفقٍ، فهو عكسُ التّحضيض، لأنَّ هذا هو الطلبُ بشدَّةٍ وَحثٍّ وإزعاجٍ.

وأحرفهُ هيَ: (ألا وأمَا ولوْ)، نحو: (ألا تَزُورُنا فنَأنس بكَ. أما تَضِيفُنا فتلقى فينا أهلاً. لو تُقيم بيننا فتُصيبَ خيراً).

وقد تكونُ (أمَا) تحقيقاً للكلام الذي يَتلوها، فتكونُ بمعنى (حَقاً)، (أمَا إنَّهُ رجلٌ عاقلٌ) تعني أنهُ عاقلٌ حقاً.

[ابن حوران]

7- أحرُفُ التَّنبيهِ

وهيَ: (أَلا وأمَا وها ويا).

فـ (ألا وأمَا): يُستفتَحُ بهما الكلامُ، وتُفيدانِ تنبيهَ السامع إلى ما يُلقى إليه من الكلامِ. وتُفيدُ (ألا)، معَ التنبيه، تَحقُّقَ ما بعدَها، كقوله تعالى: {أَلا إِنَّ أَولياءَ اللهِ لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون}.

واعلم أنَّ (أَلا وأَمَا). معناهما التنبيهُ، ومكانُهما مُفتتَحُ الكلام.

و (ها): حرفٌ موضوعٌ لتنبيهِ المُخاطَب. وهو يدخلُ على أربعة أشياء:

أ- على أسماءِ الإشارةِ الدَّالةِ على القريب، نحو: (هذا وهذه وهذَين وهاتَينِ وهؤلاء)، أو على المتوسطِ، إن كان مُفرداً، نحو: (هذاكَ). أمّا على البعيدِ فلا.
ويجوزُ الفصلُ بينهما بكافِ التشبيهِ، كقوله تعالى: {فلمّا جاءَت قيل أهكذا عَرشُكِ؟}، وبالضميرِ المرفوعِ، كقولهِ: {ها أنتم أُولاءِ}، ونحو: (ها أنا ذا. ها أنتما ذانِ. ها أنتِ ذي).

ب- على ضميرِ الرفع، وإن لم يكن بعدَهُ اسمُ إشارةٍ، كقول الشاعر:

فَها أَنا تائِبٌ مِن حُبِّ لَيْلى
فَما لَكَ كُلَّما ذُكِرَتْ تَذوبُ؟!

غيرَ أنها، إن دخلت على ضمير الرفع، فالأكثرُ أن يَليَهُ اسمُ الاشارةِ، نحو: (ها أنا ذا. ها نحنُ أُولاءِ. ها أنتم أُولاءِ. ها هو ذا. ها هما ذانِ. ها هم أُولاءِ. ها أنتما تانِ يا امرأتانِ).

ج- على الماضي المقرون بِقد، نحو: (ها قد رجعتُ).

د- على ما بعدَ (أيٍّ) في النداءِ، كقوله تعالى: {يا أيُّها الإنسانُ ما غَرَّكَ بربكَ الكريم. يا أيّتُها النفسُ المُطمئنَةُ ارجعي إلى ربكِ راضيةً مرضيّةً} وهي تلزمُ في هذا الموضع وجوباً، للتبيهِ على أنَّ ما بعدَها هو المقصودُ بالنداءِ.

و "يا": أصلُها حرفُ نداءٍ. فإن لم يكن بعدَها مُنادىً، كانت حرفاً يُقصَدُ بهِ تنبيهُ السامع إلى ما بعدها. وقيلَ: إن جاءَ بعدها فعلُ أمرٍ فهي حرفُ نداءٍ، والمنادَى محذوفٌ، كقولهِ تعالى: {أَلا يا اسجُدوا}، والتقديرُ: (ألا يا قومُ اسجدوا).وإلا فهيَ حرفُ تنبيه، كقوله: {يا ليتَ قومي يعلمون}، وكحديث: (يا رُبَّ كاسيةٍ في الدنيا عاريةٌ يوم القيامَةِ). ومنه قول الشاعر:

يا لَعْنَةُ اللهِ وَالأَقْوامِ كُلِّهِمِ
وَالصَّالحِينَ عَلى سَمْعانَ مِنْ جارِ
[يا: حرف تنبيه. ولعنة: مبتدأ. خبره الجار والمجرور: (على سمعان).]

والحقُّ أنها حرفُ تنبيهٍ في كلِّ ذلك.

8- الأَحْرُفُ الْمَصْدَرِيَّةُ

وتسمّى: الموصولاتِ الحرفيّة أَيضاً وهي التي تجعلُ ما بعدَها في تأويل مصدر. وهي: (أَنْ وأَنًَّ وكي وما ولو وهمزةُ التّسوية)، نحو: (سرَّني أَن تُلازمَ الفضيلةَ. أُحِبُّ أنكَ تجتنبُ الرَّذيلةَ. إرحمْ لكي تُرحَمَ. أَوَدُّ لو تجتهدُ). {واللهُ خلقكُم وما تعملون}. {سواءٌ عليهم أَأَنذرتهم أم لم تُنذِرهم}.
والمصدر المؤولُ بعدها يكونُ مرفوعاً أَو منصوباً أَو مجروراً، بحسب العاملِ قبلَهُ.
[ يسمى الحرف المصدري: موصولاً حرفياً، لأنه يوصَل بما بعده فيجعله في تأويل مصدر]

(ففي المثال الأول مرفوع، لأنه فاعل. وفي المثال الثاني منصوب، لأنه مفعول به. وفي المثال الثالث مجرور باللام. وفي المثال الرابع منصوب أيضاً، لأنه مفعول به. وفي المثال الخامس منصوب أيضاً، لأنه معطوف على كاف الضمير في (خلقكم) المنصوبة محلاً، لأنها مفعول به. وفي المثال السادس مرفوع، لأنه مبتدأ خبره مقدَّم عليه، وهو سواء).

وتكونُ (ما) مصدريةً مجرَّدةً عن معنى الظرفيّةِ، نحو: (عَدِبتُ مما تقولُ غيرَ الحقِّ)، أَي: (من قولك غيرَ الحقِّ). وتكون مصدريةً ظرفيّةً، كقوله تعالى: {وأَوصاني بالصلاةِ والزَّكاةِ ما دُمتُ حيّا}، أَي: (مُدَّةَ دَوامي حَيّاً). فَحُذِفَ الظَّرفُ وخَلَفتهُ (ما) وصِلَتُها. ويكونُ المصدرُ المؤوَّلُ بعدها منصوباً على الظَّرفيّة، لقيامهِ مقامَ المُدَّةِ المحذوفةِ (وهوَ الأحسنُ)، أَو يكون في موضع جَرٍّ بالإضافة إلى الظّرف المحذوفِ.

وأَكثرُ ما تقعُ (لو) بعدَ (وَدَّ وَيوَدُّ)، كقوله تعالى {وَدُّوا لو تُدهِنُ فَيُدهنونَ}. {يَوَدُّ أحدُهم لو يُعمّرُ أَلفَ سنةٍ}.

[أدهن يُدهن وداهن يداهن: نافق وراءى وصانَع وخادَع]

وقد تقعُ بعد غيرهما كقول قُتَيلةَ:

ما كانَ ضَرَّكَ لَوْ مَنَنتَ، وَرُبَّما
مَنَّ الْفَتى وَهُوَ المَغِيظُ المُخْنَقُ

أَي: ما كان ضَرَّكَ مَنُّكَ عليه بالعفو.

9- أَحرُفُ الاستِقْبال

وهي: (السينُ، وسوفَ، ونواصبُ المضارعِ، ولامُ الأَمرِ، ولا الناهية وإنْ، وإِذْ ما الجازمتان).

فالسينُ وسوفَ: تختصّانِ بالمضارعِ وتَمحضانهِ الاستقبالَ، بعدَ أن كان يحتملُ الحالَ والاستقبالَ، كما أَنَّ لامَ التأكيدِ تُخلِصُهُ للحالِ، نحو: (إنَّ سعيداً لَيَكتبُ).
[تمحضانه: تجعلانه للاستقبال المحض وتخلصانه له]

والسينُ: تُسمّى حرفَ استقبال، وحرفَ تنفيسٍ (أَي: توسيعٍ)، لأنها تَنقُلُ المضارعَ من الزمان الضيّقِ، وهو الحالُ؛ إلى الزمانِ الواسعِ وهو الاستبقال. وكذلك (سوفَ)، إلا أَنها أَطولُ زماناً من السين، ولذلك يُسمُّونها (حرفَ تسويفٍ)، فتقولُ: (سَيَشِبُّ الغلامُ، وسوفَ يَشيخُ الفتى)، لِقُربِ زمان الشبابِ من الغلام وبُعدِ زمان الشيخوخةِ من الفتى.

ويجبُ التصاقُهما بالفعلِ، فلا يجوزُ أن يَفصلَ بَينَهما وبينه شيءٌ.
وإذا أردتَ نفيَ الاستبقالِ أَتيتَ بِلا، في مُقابلة (السين)، وبِلَنْ، في مقابلة (سوف)، نحو: (لا أفعلُ)، تَنفي المستقبل القريب، ونحو: (لن أَفعلَ)، تنفي المستقبلَ البعيد.

ولا يجوزُ أن يُؤتى بسوفَ و (لا) معاً، ولا بسوفَ و (لن) معاً، فلا يُقالُ: (سوفَ لا أفعلُ) ولا (سوف لن أفعلَ) كما يقولُ كثيرٌ من الناسِ، وبينهم جَمهَرةٌ من كتّابِ العصر.

[ابن حوران]

10- أحْرُفُ التَّوْكيد

وهي: (إنَّ، وأَنَّ، ولامُ الابتداءِ، ونونا التوكيدِ، واللامُ التي تقع في جواب القسَم، وقد).

و (نونا التوكيد) : إحداهما ثقيلةٌ والأخرى خفيفةٌ. وقد اجتمعتا في قوله تعالى:
{ليُسجَننْ وَليَكُوناً من الصّاغرين}.

ولا يُوكّدُ بهما إلا فعلُ الأمر، نحو: (تَعلّمَنَّ)، والمضارعُ المُستقبلُ الواقعُ بعدَ أداةٍ من أَدواتِ الطلبِ، ونحو: (لِنجتهدَنَّ ولا نكسلَنَّ)، والمضارعُ الواقعُ شرطاً بعدَ (إن) المؤكّدةِ بما الزائدة، كقوله تعالى: {فإمَّا يَنزَغَنَّكَ من الشيطانِ نزغٌ فاستعِذْ باللهِ}، والمضارعُ المنفيُّ بلا. كقوله: {واتّقُوا فِتنةً لا تُصيبنَّ الذينَ ظَلموا منكم خاصّةً}، والمُضارعُ المُثبتُ المستقبلُ الواقعُ جواباً لقسمٍ كقوله: {تاللهِ لأكيدَنَّ أصنامكم}. وتأكيدُهُ في هذهِ الحالِ واجبٌ، وفي غيرها، ممّا تقدَّمَ، جائزٌ.

و (لامُ القسم): هي التي تقعُ في جواب القسمِ تأكيداً له، كقوله تعالى: {تاللهِ لقد آثرَك اللهُ علينا}. والجملةُ بعدَها جوابُ القسم وقد يكونُ القسمُ مُقدَّراً، كقوله سبحانه: {لقد كان لكم في رسولِ الله أُسوةٌ حَسنةٌ}.

وتختصُّ (قد) بالفعل الماضي والمضارع المتصرِّفينِ المُثبَتينِ ويشترَطُ في المضارع أن يَتجرَّدَ من النواصب والجوازم والسينِ وسوف. ويُخطىءُ من يقولُ:
(قد لا يذهب، وقد لن يذهب).

(وقد شاع على ألسنة كثير من أدباء هذا العصر وعلمائه وأقلامهم دخول (قد) على (لا). ولم يسلم من ذلك بعض قدماء الكتاب وعلمائهم. وإنَّ (ربما) تقوم مقام (لا) في مثل هذا المقام، فبدل أن يقال: (قد لا يكون) مثلاً، يقال: (ربما لا يكون)).

ولا يجوزُ أن يُفصَلَ بينَها وبينَ الفعل بفاصلٍ غيرِ القسم، لأنها كالجُزءِ منه، أَمَّا بالقسم فجائزٌ، نحو: (قد واللهِ فعلتُ).

وهي، إن دخلت على الماضي أفادت تحقيقَ معناهُ. وإن دخلت على المضارع أَفادت تقليل وقوعه، نحو: (قد يَصدُقُ الكذوبُ. وقد يجودُ البخيل). وقد تُفيدُ التحقيقَ مع المضارع، إن دلَّ عليه دليلٌ، كقوله تعالى: {قد يَعلم اللهُ ما أَنتم عليه}.

ومن معانيها التّوقُّعُ، أَي: تَوَقُّعُ حصولِ ما بعدها، أَي: انتظارُ حصولهِ، تقولُ: (قد جاءَ الأستاذُ)، إِذا كان مجيئُهُ مُنتظراً وقريباً، وإن لم يجىء فعلاً، وتقولُ: (قد يقدُمُ الغائبُ). إذا كنتَ تَترَقّبُ قُدومَهُ وتَتوَقعُهُ قريباً. ومن ذلك: (قد قامت الصلاةُ)، لأنَّ الجماعة يَتوَقعونَ قيامَها قريباً.

ومنها التقريبُ، أَي: تقريبُ الماضي من الحالِ، تقولُ: (قد قُمتُ بالأمر)، لِتدُل على أنَّ قيامك بهِ ليسَ ببعيدٍ من الزمانِ الذي أنتَ فيه.

ومنها الكثيرُ، نحو: {قد نَرى تَقلُّبَ وَجهِك في السماءِ}.

وتُسمَّى (قد) حرفَ تحقيقٍ، أو تقليلٍ، أو تَوقعٍ، أو تقريبٍ، أو تكثير، حَسَبَ معناها في الجملة التي هي فيها.

11- حَرْفا الاستِفْهام

وهما: (الهمزة وهل).

فالهمزةُ: يُستفهَمُ بها عن المُفرَدِ وعن الجملةِ. فالأول نحو: (أخالدٌ شجاعٌ أم سعيدٌ؟). والثاني نحو: (أجتهدَ خليلٌ؟)، تستفهمُ عن نسبة الاجتهاد إِليه. ويُستفهَمُ بها في الإثباتِ، كما ذُكرَ، وفي النَّفي، نحو: (ألم يسافر أخوك؟).

و (هل) : لا يُستفهمُ بها إلا عن الجملة في الإثبات، نحو: (هلْ قرأتَ النَّحوَ؟)، ولا يُقال: (هَل لم تقرأهُ؟). وأكثرُ ما يَليها الفعلُ، كما ذُكرَ، وقلَّ أن يَليها الاسمُ، نحو: (هل عليٌّ مجتهدٌ؟).

وإذا دخلت على المضارع خَصّصتهُ بالاستقبال؛ لذلكَ لا يُقالُ: (هل تسافرُ الآن؟). ولا تدخل على جملة الشرط، وتدخُل على جملة الجواب، نحو: (إن يَقُم سعيدٌ فهل تقومُ؟). ولا تدخلُ على (إنَّ) ونحوها لأنها للتوكيد وتقرير الواقع، والاستفهامُ ينافي ذلك.

12- أحرُفُ التَّمنِّي

وهي: (ليتَ ولو وهل).

فليتَ: موضوعةٌ للتّمني. وهو طلبُ ما لا طمعَ فيه (أي المستحيل) أو ما فيه عُسرٌ (أي ما كان عَسِرَ الحصولِ). فالأولُ نحو: (ليت الشبابَ يعودُ) والثاني نحو: (ليتَ الجاهلَ عالم).

و (لو وهل): قد تُفيدانِ التمني، لا بأصلِ الوضع، لأنَّ الأولى شرطية والثانيةَ استفهاميةٌ. فمثالُ (لو)، في التمني، قولهُ تعالى: {لو أنَّ لنا كَرَّةً فنكونَ من المؤمنينَ} ومثالُ (هل) فيه قوله سبحانهُ: {هل لنا من شُفعاءَ فيشفعوا لنا}.

13- حَرْفُ التَّرَجِّي وَ الإِشْفاقِ

وهو: (لعلَّ). وهي موضوعةٌ للترجي والإشفاقِ.

فالترجي: طلبُ الممكنِ المرغوب فيه، كقوله تعالى: {لعلَّ اللهَ يُحدِثُ بعد ذلك أمراً}.

الإشفاقُ: هو توقُّع الأمر المكروهِ، والتخوُّفُ من حدوثهِ، كقوله تعالى: {لعلَّكَ باخعٌ نفسَكَ على آثارهم}.

14- حَرْفا التَّشْبيهِ

وهما: (الكافُ وكأنَّ) فالكافُ نحو: (العلمُ كالنور).
وقد تخرُج عن معنى التشبيه، فتكونُ زائدةً للتوكيدِ، نحو: {ليسَ كمثلهِ شيءٌ}، أي ليس مثلَهُ شيءٌ. وتكونُ بمعنى (على)، نحو: (كن كما أنتَ)، أي: على ما أنتَ عليه. وتَكونُ اسماً بمعنى: (مِثلٍ). وقد تقدَّمتْ أمثلتُها في حروف الجر.

وكأنَّ، نحو: (كأنَّ العلمَ نورٌ). وإنما تتعيّنُ للتشبيهِ إن كن خبرُها اسماً جامداً، كما مُثِّلَ. فإن كان غيرَ ذلكَ، فهي للشّك، نحو: (كأَنَّ الأمرَ واقعٌ أو وَقعَ)، أو للظّنِّ، نحو: (كأنَّ في نفسكَ كلاماً)، أو التّهكُّمِ، نحو: (كأنكَ فاهمٌ!)، وكأن تَقولَ لقبيحِ المنظر: (كأنك البدرُ!)، أو للتّقريب، نحو: (كأنَّ المسافرَ قادمٌ)، ونحو: (كأنكَ بالشتاءِ مُقبِلٌ).

15- أحرُفُ الصلَة

المرادُ بحرف الصلة هي: حرفُ المعنى الذي يُزادُ للتأكيد.

وأحرفُ الصلة هي: (إنْ وأنْ وما ومن والباء)، نحو: (ماإنْ فعلتُ ما تكرهُ. لمّا أن أن جاءَ البشير. أكرمتُكَ من غيرِ ما مَعرفة. ما جاءَنا من أحدٍ. ما أنا بمُهملٍ).

وتزادُ (من) في النَّفي خاصّةً، لتأكيدهِ وتعميمهِ، كقوله سبحانه: {ما جاءَنا من بشيرٍ ولا نذيرٍ}. والاستفهامُ كالنفي، كقوله سبحانه: {هل من خالقٍ غيرُ اللهِ}، وقولهِ: {هل من مَزيدٍ}.

وتُزادُ الباءُ لتأكيد النفي، كقوله تعالى: {أليسَ اللهُ بأحكمِ الحاكمين؟}، ولتأكيد الإيجاب، نحو: (بحَسبكَ الاعتمادُ على النّفس)، ونحو: {كفى بالله شهيداً}، أي: (حَسبُكَ الاعتمادُ على النَّفس، وكفى اللهُ شهيداً).

[ابن حوران]

16- حَرْفُ التَّعْليلِ

الحرفُ الموضوع للتعليل هو: (كي)، يقولُ القائلُ: (إني أطلُبُ العلمَ) فتقولُ: (كيَمَهْ؟) أي: لِمَ تَطلبُهُ؟ فيقولُ: (كي أخدمَ بهِ الأمةَ)، أي: (لأجلِ أن أخدمها به).

وقد تأتي (اللامُ وفي ومن) للتعليل، نحو: (فيمَ الخصامُ؟. سافرتُ للعمل. {مِمّا خطيئاتِهم أُغرِقوا}).

17- حَرْفُ الرَّدْعِ والزَّجْرِ

وهوَ: (كَلاَّ). ويُفيدُ، معَ الرَّدعِ والزَّجرِ، النّفيَ والتّنبيهَ على الخطأ، يقولُ القائلُ:
(فلانٌ يُبغضُكَ)، فتقولُ: (كلاَّ) تنفي كلامَهُ، وتَردعهُ عن مثل هذا القول؛ وتنبهُهُ على خَطَئِهِ فيه. وقد سبقَ الكلامُ عليه في أحرف الجواب. فراجعه.

18- اللاَّمات

هي: لامُ الجرِّ، نحو: (الحمدُ للهِ).

ولامُ الأمر، كقوله تعالى: {لِيُنفقْ ذو سَعةٍ من سَعتهِ}.
ولامُ الابتداءِ، نحو: (لَدِرهمٌ حَلالٌ خيرٌ من ألفِ دِرهمٍ حرامٍ).
ولامُ البُعد، وهي التي تلحقُ أسماءَ الإشارةِ، للدَّلالةِ على البُعد أو توكيدهِ نحو:
(ذلكَ وذلِكُما وذلكم وذلكُنَّ).

ولامُ الجواب، وهي التي تقعُ في جواب (لو ولولا)، نحو: (لو اجتهدتَ لأكرمتُكَ. لولا الدينُ لهَلكَ النّاسُ)، أو في جواب القَسم، كقوله تعالى: {تاللهِ لأكيدَنَّ أصنامكم}.

واللام المُوَطَّئَةُ للقسم، وهي التي تدخلُ على أداةِ شرطٍ للدلالة على أن الجوابَ بعدَها إنما هو جوابٌ لقسمٍ مُقدَّرٍ قبلَها، لا جواب الشرطِ، نحو: (لَئِنْ قُمتَ بواجباتِكَ لأكرمتُكَ). وجوابُ القسم قائمٌ مَقامَ جوابِ الشرط ومُغنٍ عنهُ.

19- تاءُ التَّأنيثِ السَّاكِنَةُ

وهي: التاءُ في نحو: (قامت وقعدّت). وتلحَقُ الماضي، للايذان من أوَّلِ الأمرِ بأنَّ الفاعلَ مُؤنث. وهي ساكنةٌ، وتحرّكُ بالكسر إن وَلِيها ساكنٌ، كقوله تعالى: {قالتِ امرأةُ عمرانَ} وقولهِ: {قالتِ الأعرابُ آمنّا}، وبالفتح، إن اتصلَ بها ضمير الاثنينِ، نحو: (قالتا).

20- هاءُ السَّكْتِ

وهي: هاءٌ ساكنةٌ تلحقُ طائفةً من الكلمات عندَ الوقفِ، نحو: {ما أغنى عني ماليَهْ، هلَكَ عني سُلطانيهْ}، ونحو: (لِمَهْ؟ كَيمَهْ؟ كيفَهْ؟) ونحوها. فإن وصَلتَ ولم تَقِفْ لم تُثبتِ الهاءَ، نحو: (لِمَ جئتَ، كيمَ عصَيتَ أمري؟ كيف كان ذلك؟). ولا تزادُ (هاءُ السكت)، للوقف عليها، إلا في المضارع المعتلّ الآخر، المجزومِ بحذف آخره، وفي الأمر المبنيِّ على حذف آخره، وفي (ما) الاستفهاميَّةِ، وفي الحرف المبنيِّ على حركةٍ، وفي الاسم المبنيِّ على حركةِ بناءً أصليّاً. ولا يوقفُ بهاء السكت في غير ذلك، إلا شذوذاً. وقد سبق شرحُ ذلكَ في الكلام على (الوقف) في الجزءِ الثاني.

21- أَحرُفُ الطَّلَب

وهي: (لامُ الأمرِ، ولا الناهيةُ، وحرفا الاستفهام، وأحرفُ التحضيض والتَّنديم، وأحرفُ العرض، وأحرف التمني، وحرفُ الترجي). وقد سبقَ الكلام عليها.

22- حَرْفُ التَّنْوينِ

حرفُ التَّنوينِ: هو نونٌ ساكنةٌ زائدةٌ، تلحقُ أواخرَ الأسماءِ لفظاً، وتفارقها خطّاً ووقفاً. وقد سبق الكلامُ عليه، في أوائل الجزءِ الأول.

بَقِيَّةُ الحروفِ

(23) أحرفُ النّداءِ (24) أحرفُ العَطفِ (25) أحرف نصبِ المضارع (26) أحرفُ جزمه (27) حرفُ الأمر (28) حرفُ النَّهي (29) الأحرفُ المُشبّهةُ بالفعل، الناصبةُ للاسم الرافعةُ للخبر (30) الأحرف المشبهةُ بليسَ، الرافعةُ للاسم الناصبةُ للخبر (31) حروف الجر.

وقد سبقَ الكلامُ عليها في مواضعها من هذا الكتاب.

[ابن حوران]

الخاتمة


وهي تشتمل على ثلاثة فصول

( العامل والمعمول والعمل )


وهذا الفصل يشتملُ على أربعة مباحث:

1- مَعْنى العامِلِ وَالْمَعْمولِ وَالْعَمَلِ

متى انتظمتِ الكلماتُ في الجملة.

فمنها ما يُؤثر فيما يَليهِ، فيرفعُ ما بعدَهُ، أو ينصِبُهُ أو يجزمهُ، أو يجُرُّهُ، كالفعل، يرفعُ الفاعلَ وينصِبُ المفعولَ بهِ، وكالمبتدأ، يرفعُ الخبر، وكأدوات الجزم، تجزمُ الفعلَ المضارع، وكحروف الجرِّ، تخفضُ ما يَليها من الأسماء. فهذا هو المُؤَثِّرُ، أو العاملُ ومنها ما يُؤثرُ فيه ما قبلَهُ، فيرفعُهُ، أو ينصبُهُ، أو يَجُرُّهُ، أو يجزمهُ، كالفاعل، والمفعول، والمضاف إليه، والمسبوق بحرف جرّ، والفعلِ المضارعِ وغيرِها. فهذا هو المتأثرُ أو المعمولُ.
[المؤثر: الفاعل الذي يحدث أثراً في غيره. والمتأثر: المنفعل الذي يقبل أثر غيره]

ومنها ما لا يُؤَثِّرُ ولا يَتأثرُ، كبعض الحروف، نحو: (هل وبل وقد وسوف وهلاَّ)، وغيرِها من حروف المعاني.

والنتيجةُ الحاصلةُ من فعل المؤثر وانفعالِ المتأثر، هي الأثرُ، كعلامات الإعراب الدالَّةِ على الرفعِ أو النصب أو الجر أو الجزم، فهي نتيجةٌ لتأثيرِ العوامل الداخلةِ على الكلمات ولتأثُّرِ الكلمات بهذه العوامل.

فما يُحدِثُ تَغيُّراً في غيرِه، فهو العاملُ.

وما يَتغيَّرُ آخرُهُ بالعاملِ، فهو المعمولُ.

وما لا يُؤثر ولا يَتأثرُ، فهو العاطلُ، أي: ما ليسَ بمعمولٍ ولا عامل.
والأثرُ الحاصلُ، من رفع، أو نصبٍ، أو جزمٍ، أو خفض، يُسمّى: (العملَ)، أي: الإعرابَ.


2- العامل

العاملُ: ما يُحدِثُ الرفعَ، أو النصب، أو الجزمَ، أو الخفضَ، فيما يَليهِ.
والعواملُ هي الفعلُ وشِبهُه، والأدواتُ التي تنصبُ المُضارع أو تجزمُهُ، والأحرفُ التي تنصبُ المبتدأ وترفعُ الخبرَ، والأحرفُ التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وحروف الجرِّ، والمُضافُ، والمبتدأ.

وقد سبقَ الكلامُ عليها، إلا شِبهَ الفعل، فسيأتي الكلامُ عليه.

وهي قسمان: لفظيّةٌ ومعنويَّةٌ.

فالعاملُ اللفظيَّ: هوَ المؤثرُ الملفوظُ، كالذي ذكرناه.

والعاملُ المعنوي:هو تَجرُّدُ الاسم والمضارع من مُؤثر فيهما ملفوظ. والتجرّدُ هو من عوامل الرفع.

فتجرّد المبتدأ من عامل لفظي كان سبب رفعه. وتجرد المضارع من عوامل النصب والجزم كان سبب رفعه أيضاً.

فالتجرد: هو عدم ذكر العامل. وهو سبب معنوي في رفعه ما تجرد من عامل لفظي، كالمبتدأ والمضارع الذي لم يسبقه ناصب أو جازم.


3- الْمَعْمول

المعمولُ: هو ما يَتغيَّرُ آخرُهُ برفعٍ، أو نصبٍ، أو جزمٍ، أو خفضٍ بتأثير العامل فيه.

والمعمولاتُ هي الأسماءُ، والفعلُ المضارعُ.
والمعمولُ على ضربين: معمولٍ بالأصالة، ومعمولٍ بالتَّبعيّة.

فالمعمولُ بالأصالةِ: هو ما يُؤثَرُ فيه العاملُ مباشرةً، كالفاعل ونائبهِ، والمبتدأ وخبرهِ، واسم الفعل الناقص وخبره، واسمِ إنَّ وأَخواتها وأَخبارها، والمفاعيلِ، والحال، والتمييز، والمستثنى، والمضافِ إليهِ، والفعلِ المضارع.

والمبتدأ يكونُ عاملاً، لرفعهِ الخبرَ. ويكونُ معمولاً، لتجرُّدهِ من العوامل اللفظيةِ للابتداء، فهو الذي يرفعُه.

والمضافُ يكون عاملاً، لجرِّهِ المضافَ إليه، ويكونُ معمولاً، لأنه يكون مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً، حسبَ العواملِ الداخلةِ عليه.

والمضارعُ وشِبهُهُ (ما عدا اسمَ الفعلِ) عاملانِ فيما يَليهما، معمولانِ لما يَسبقُهما من العوامل.

والمعمولُ بالتّبعيّة: هو ما يُؤثرُ فيه العاملُ بواسطة متبوعه، كالنَّعت والعَطفِ والتوكيدِ والبدل، فإنها تُرفعُ أَو تُنصَبُ أو تُجرُّ أو تُحزَمُ، لأنها تابعةٌ لمرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم. والعاملُ فيها هو العاملُ في متبوعها الذي يَتقدّمها.

وقد سبقَ الكلام على ذلك كلهِ مُفصّلاً.

4- العَمَل

العملُ (ويُسمّى: الإعرابَ أيضاً): هو الأثرُ الحاصلُ بتأثير العامل، من رفعٍ أو نصبٍ أو خفض أو جزم.

وقد تقدَّمَ الكلامُ عليه مُفصلاً في أَوائل الجزء الأول من هذا الكتاب.

[ابن حوران]

( عمل المصدر والصفات التي تُشْبِهُ الفِعْل )



وهذا الفصل يشتملُ على خمسة مباحث:

1- عَمَلُ الْمَصْدَرِ وَاسمِ الْمَصْدَرِ

يعملُ المصدرُ عَمَلَ فعلهِ تَعدِّياً ولزوماً.

فإن كان فعلهُ لازماً، احتاجَ إلى الفاعلِ فقط، نحو: (يُعجبُني اجتهادُ سعيدٍ).
[اجتهاد: مصدر مضاف الى فاعله، وهو (سعيد)، فسعيد: مجرور لفظاً بالمضاف، مرفوعاً حكماً لأنه فاعل]

وإن كان مُتعدِّياً احتاجَ إلى فاعلٍ ومفعولٍ بهِ. فهو يتعدَّى إلى ما يتعدَّى إليه فعلُه، إمّا بنفسهِ، نحو: (ساءَني عصيانُك أباكَ)

[ عصيان: مصدر مضاف الى فاعله، وهو الكاف ضمير المخاطب. فالكاف: لها محلان من الاعراب: قريب، وهو الجر بالمضاف، وبعيد وهو الرفع لأنها فاعل: و (أباك) مفعول به لعصيان]

وإمّا بحرف الجرِّ، نحو: (ساءَني مُرورُكَ بمواضعِ الشُّبهةِ). واعلم أن المصدرَ لا يعملُ عملَ الفعلِ لشبههِ به، بل لأنهُ أَصلُهُ.
ويجوزُ حذفُ فاعلهِ من غيرِ أن يتحمّلَ ضميرَهُ، نحو: (سرَّني تكريم العاملينَ).

[ تكريم: مصدر مضاف الى مفعوله؛ وهو (العاملين) والفاعل محذوف جوازاً، أي تكريمكم أو تكريم الناس أو نحو ذلك]

ولا يجوزُ ذلكَ في الفعل، لأنهُ إن لم يَبرُز فاعلُهُ كان ضميراً مستتراً، كما تقدَّم في باب الفاعل.

ويجوزُ حذفُ مفعوله، كقوله تعالى: {وما كان استغفارُ إبراهيمَ لأبيه إلا عن موعِدةٍ وَعدَها إياهُ}،
أَي: استغفار إبراهيمَ رَبّهُ لأبيه.

وهو يعملُ عملَ فعلهِ مضافاً، أو مجرَّداً من (أَلْ) والإضافةِ، أو مُعرَّفاً بأل، فالأولُ كقوله تعالى: {ولولا دفعُ اللهِ الناسَ بعضَهم ببعضِ}. والثاني كقوله عزَّ وجلَّ: {أو إطعامٌ في يومٍ ذي مسبغةٍ يَتيماً ذا مقربةٍ أو مِسكيناً ذا مَترَبَةٍ}. والثالثُ إِعمالُه قليلٌ، كقولِ الشاعر:

لَقَدْ عَلِمَتْ أُولَى المُغيرَةِ أَنَّني
كَرَرْتُ، فَلَمْ أَنْكُلْ عَنِ الضَّرْبِ مِسْمَعا

وَشُرِط لإعمال المصدر أن يكون نائباً عن فعلهِ، نحو: (ضرباً اللصَّ)، أو أن يصحَّ حُلولُ الفعل مصحوباً بأنْ أو (ما) المصدريتين مَحلَّهُ. فإذا قلتَ: (سرَّني فَهمُكَ الدَّرسَ)، صحَّ أن تقول: (سرَّني أن تفهمَ الدرسَ). وإذا قلتَ: (يَسرُّني عملُكَ الخيرَ)، صحَّ أن تقول: (يَسُرُّني أن تعملَ الخيرَ). وإذا قلتَ: (يُعجبُني قولكَ الحقَّ الآن)، صحَّ أن تقولَ: (يعجبني ما تقولُ الحقَّ الآن). غيرَ أنهُ إذا أُريدَ به المُضيُّ أو الاستقبالُ قُدِّرَ بأنْ، وإذا أريدَ به الحالُ قُدِّرَ بِمَا، كما رأيتَ.

لذلك لا يعملُ المصدرُ المؤكّدُ، ولا المُبيّنُ للنوع، ولا المُصغّرُ، ولا ما لم يُرَدْ به الحَدَثُ. فلا يُقالُ: (علَّمتُهُ تعليماً المسألةَ)، على أنَّ (المسألة منصوبةٌ بتعليماً) بل بعلَّمتُ، ولا (ضربتُ ضربةً وضربتينِ اللصَّ)، على نصب اللص بضربة أوضربتينِ، بل بضربتُ، ولا (يُعجبني ضُرَيْبكَ اللصَّ)، ولا (لسعيدٍ صَوْتٌ صوْتَ حَمامٍ)، على نصب (صوت) الثاني بصوت الأول بل يفعل محذوف، أو يُصَوتُ صوتَ حمام، أي: يُصَوِّتُ تصويتَهُ. ويجوز أن يكونَ مفعولاً به لفعلٍ محذوف، أي يُشبهُ صوتَ حمامٍ.

ولا يجوز تقديمُ معمولِ المصدر عليه، إلا إذا كانَ المصدرُ بدلاً من فعلهِ نائباً عنه، نحو: (عملَكَ إتقاناً)، أو كان معمولهُ ظرفاً أو مجروراً بالحرف، كقوله تعالى: {فلمّا بلغَ معهُ السَّعيَ}، وقولهِ: {ولا تأخذكم به رأفةٌ}.

ويُشترطُ في إعمالهِ أن لا يُنعتَ قبلَ تمامِ عملهِ، فلا يُقالُ: (سرَّني إكرامُكَ العظيمُ خالداً)، بل يجبُ تأخيرُ النَّعتِ، فتقولُ (سرَّني إكرامُكَ خالداً العظيمُ)، كما قال الشاعر:

إنَّ وَجْدي بِكِ الشَّديدَ أَراني
عاذراً مَنْ عَهِدْتُ فيكِ عَذولاً

وإذا أُضيفَ المصدرُ إلى فاعله جَرَّهُ لفظاً، وكان مرفوعاً حكماً (أي: في محلِّ رَفعٍ)، ثمَّ يَنصبُ المفعولَ به، نحو: (سرَّني فهمُ زُهيرٍ الدرسَ).
وإذا أُضيفَ إلى مفعولهِ جَرَّهُ لفظاً، وكان منصوباً حُكماً (أي: في محلِّ نصبٍ)، ثم يَرفعُ الفاعلَ، نحو: (سرَّني فَهمُ الدرسِ زُهيرٌ).

وإذا لحقَ الفاعلَ المضافَ إلى المصدرِ، أو المفعولَ المضافَ إليهِ، أحدُ التوابعِ جازَ في التابعِ الجرُّ مراعاةً للَّفظِ، والرفعُ أو النصبُ مراعاةً للمحلِ، فتقولُ في تابعِ الفاعلِ: (سَرَّني اجتهادُ زُهيرٍ الصغيرِ، أو الصغيرُ) و (ساءَني إهمالُ سعيدٍ وخالدٍ، أو خالدٌ). وتقولُ في تابعِ المفعول: (يُعجبُني إكرامُ الأستاذِ المُخلصِ، أو المُخلصَ، تلاميذُهُ) و (ساءَني ضرب خالد وسعيدٍ، أو وسعيداً، خليلٌ).

والمصدرُ الميميُّ كغير الميميّ، في كونهِ يعملُ عملَ فعلهِ، نحو: (مُحتمَلُك المصائبَ خيرٌ من مَركبِكَ الجَزَعَ). ومنه قول الشاعر:

أَظَلومُ، إنَّ مَصابَكُمْ رَجُلاً
أَهدَى السَّلامَ تَحِيَّةً، ظُلْمُ!

واسمُ المصدرِ يعملُ عملَ المصدرِ الذي هو بمعناهُ، وبِشروطهِ، غيرَ أنّ عملَهُ قليلٌ، ومنه قولُ الشاعر:

أَكُفْراً بَعْدَ رَدِّ الْمَوْتِ عَنِّي
وَبَعْدَ عَطائِكَ الْمِئَةَ الرِّتاعا

وقولُ الآخر:

إذا صَحَّ عَوْنُ الخَالِقِ الْمَرْءَ، لَمْ يَجِدْ
عَسيراً مِنَ الآمالِ إِلاَّ مُيَسَّرا

وقولُ غيره:

بِعِشْرَتِكَ الْكِرامَ تُعَدُّ مِنْهُمْ
فَلاَ تُرَيَنْ لِغَيْرِهِمِ أَلوفا

ومنه الحديثُ: (من قُبلَةِ الرجلِ امرأتَهُ الوُضوءُ).

[نزار عمار]

شكراااااااااااااااااااااااااااااااااااا

[ابن حوران]

عفواً...
شاكراً لكم المرور

[ابن حوران]

2- عَمَلُ اسمِ الْفاعِلِ

يعملُ اسمُ الفاعلِ عملَ الفعلِ المُشتق منه، إنْ متعدياً، وإنْ لازماً. فالمتعدّي نحو: (هل مُكرِمٌ سعيدٌ ضُيوفَه؟). واللازمُ، نحو: (خالدٌ مجتهدٌ أولادُهُ).

ولا تجوزُ إضافتُهُ إلى فاعلهِ، كما يجوز ذلك في المصدر، فلا يقالُ: (هلْ مُكرِمُ سعيدٍ ضُيوفَهُ).

وشرطُ عمله أن يقترنَ بألْ. فإن اقترنَ بها، لم يحتج إلى شرطٍ غيره. فهو يعملُ ماضياً أو حالاً أو مستقبلاً، مُعتمداً على شيءٍ أو غيرَ معتمدٍ، نحو: (جاء المعطي المساكينَ أمسِ أو الآن أو غداً).

فإن لم يقترن بها، فشرطُ عملهِ أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال، وأن يكون مسبوقاً بنفيٍ، أو استفهام، أو اسمٍ مُخبَرٍ عنه بهِ، أو موصوفٍ، أو باسمٍ يكون هوَ حالاً منه، فالأولُ، نحو: (ما طالبٌ صديقُكَ رفعَ الخلافِ). والثاني نحو: (هلْ عارفٌ أخوك قدرَ الإنصافِ؟). والثالث نحو: (خالدٌ مسافرٌ أبواهُ). والرابعُ نحو: (هذا رجلٌ مجتهدٌ أبناؤُهُ). والخامسُ نحو: (يَخطُبُ عليٌّ رافعاً صوتَهُ).


وقد يكونُ الاستفهامُ والموصوفُ مُقدَّرَينِ. فالأولُ نحو: (مُقيمٌ سعيدٌ أم مُنصرفٌ؟)
والتقديرُ: أمقيمٌ أم منصرفٌ؟ والثاني كقول الشاعر:

كناطِحٍ صَخْرَةً يَوْماً لِيوهِنَها
فَلَمْ يَضِرْها، وَأَوَهى قَرْنَهُ الْوَعِلُ

أي: كوعلٍ ناطحٍ صخرةً. ونحو: (يا فاعلاً الخيرَ لا تنقطع عنه)، أي: يا رجلاً فاعلاً.

واعلم أنَّ مبالغةَ اسم الفاعل تعملُ عملَ الفعلِ، كاسم الفاعل، بالشروطِ السابقةِ، نحو: (أنتَ حَمُولٌ النائبةَ، وحَلاَّلٌ عُقَدَ المشكلاتِ).

والمثنّى والجمعُ، من اسمِ الفاعل وصيَغ المُبالغة، يعملان كالمُفرد منهما، كقوله تعالى: {والذاكرينَ اللهَ كثيراً}، وقولهِ: {خُشَّعاً أبصارُهم يخرجون من الأجداث}.

وإذا جُرَّ مفعولُ اسم الفاعل بالإضافةِ إليه، جازَ في تابعهِ الجرُّ مراعاةً للِفظه، والنصبُ مراعاةً لمحلهِ، نحو: (هذا مُدرَّسُ النحوِ والبيانِ، أوِ البيانَ) ونحو: (أنت مُعينُ العاجزِ المسكينِ، أو المسكينَ).

ويجوزُ تقديمُ معمولهِ عليه، نحو: (أنتَ الخيرَ فاعلٌ)، إلاّ أن يكونَ مقترناً بأل: (هذا المُكرمُ سعيداً)، أو مجروراً بالإضافةِ، نحو: (هذا وَلد مُكرمٍ خالداً)، أو مجروراً بحرفِ جرٍّ أصليٍّ، نحو: (أحسنتُ إلى مُكرمٍ عليّاً)، فلا يجوزُ تقديمهُ في هذه الصُّوَر. أمّ إن كان مجروراً بحرفِ جرٍّ زائد فيجوزُ تقيمُ معمولهِ عليه، نحو: (ليسَ سعيدٌ بسابقٍ خالداً)، فتقولُ: (ليس سعيدٌ خالداً بسابقٍ)، لأنَّ حرفَ الجرّ الزائدِ في حكم الساقط.

3- عَمَلُ اسْمِ الْمَفْعولِ

يعملُ اسمُ المفعول عمَلَ الفعلِ المجهول، فيرفعُ نائبَ الفاعلِ، نحو: (عزَّ من كان مُكرَماً جارُهُ، محموداً جِوراُهُ). وتجوزُ إضافتُهُ إلى معمولهِ، نحو: (عَزَّ من كان محمودَ الجوارِ، مُكرَمَ الجارِ).

وشروطُ إعمالهِ كما مرَّ في اسمِ الفاعل تماماً.

4- عَمَلُ الصِّفَةِ المُشَبَّهَةِ

تعملُ الصفةُ المشبهةُ عملَ اسم الفاعلِ المتَعدِّي إلى واحدٍ، لأنها مُشبَّهةٌ به ويُستحسَنُ فيها أن تُضافَ إلى ما هوَ فاعلٌ لها في المعنى، نحو: (أنتَ حَسَنُ الخُلُقِ، نَقِيُّ النفسِ، طاهرُ الذَّيلِ).

ولكَ في معمولها أربعةُ أوجُهٍ:

أ- أن ترفعهُ على الفاعليّة، نحو (عليٌّ حسَنٌ خُلقُهُ، أو حسَنٌ الخُلُقُ أو الحسنُ خُلقُهٌ، أو الحسنُ خُلُقُ الأبِ).

ب- أن تنصبهُ على التّشبيهِ بالمفعولِ به، إن كان معرفةً، نحو: (عليٌّ حسنٌ خُلقَهُ، أو حَسَنٌ الخُلُقَ، أو الحسنُ الخُلُقَ، أو الحسَنُ خُلُقَ الأبِ).

ج- أن تنصبهُ على التمييز، إن كانَ نكرةً، نحو: (عليٌّ حسنٌ خُلقاً، أو الحسَنُ خُلقاً).

د- أن تَجرَّهُ بالإضافة، نحو: (عليٌّ حسَنُ الخُلُقِ، أو الحسنُ الخُلُقِ، أو حسنُ خُلُقهِ، أو حسَنُ خُلقِ الأبِ، أو الحسن خُلُقِ الأبِ).

واعلم أنهُ تمتنعُ إضافةُ الصفة إذا اقترنتْ بألْ، ومعمولها مُجرَّدٌ منها ومنَ الإضافة إلى ما فيه (أَلْ)، فلا يُقالُ: (عليٌّ الحسنُ خُلقهِ، ولا العظيمُ شدَّة بأسٍ). ويقال: (الحسنُ الخُلُقِ، والعظيمُ شدَّةِ البأسِ).

5- عَمَلُ اسْمِ التَّفْضِيلِ

يرفعُ اسمُ التفضيلِ الفاعلَ. وأكثرُ ما يرفعُ الضميرَ المستترَ، نحو: (خالد أشجعُ من سعيدٍ).

[فاعل أشجع ضمير مستتر (تقديره، (هو) يعود على خالد]

ولا يرفعُ الاسمَ الظاهرَ إلا إذا صَلَحَ وقوعُ فعلٍ بمعناهُ مَوقعَهُ، نحو: (ما رأيتُ رجلاً أوقع في نفسه النصيحةُ منها في نفس زهير)، ونحو: (ما رأيتُ رجلاً أوقع في نفسه النصيحةُ منها في نفس زهير)، ونحو: (ما رأيتُ رجلاً أوقعَ في نفسهِ النصيحةُ كزهير). ونحو: (ما رأيتُ كنفس زهيرٍ أوقعَ فيها النصيحةُ). وتقولُ: (ما رجلٌ أحسنَ به الجميلُ كعليٍّ) ومن ذلك قولُ الشاعر:

ما رَأَيْتُ امرَأً أَحَبَّ إِلَيْهِ
البَذْلُ مِنْهُ إِلَيْكَ يا ابْنَ سِنانٍ

فإن قلت فيما تقدَم: (ما رأيتُ رجلاً تقعُ النصيحةُ في نفسه كزهير، ما رجلٌ يحسنُ به الجميلُ كعليٍّ. ما رأيتُ أمرأ يحبُّ البذلَ كابنِ سنان) صحَّ.

وقد يرفعُ الاسمَ الظاهرَ، وإن لم يَصلُح وقوعُ فعلٍ مَوقعَهُ، وذلك في لغةٍ قليلةٍ، نحو: (مررتُ برجلٍ أكرمَ منهُ أبوهُ).والأفضلُ أن يُرفعَ (أكرم) على أنهُ خبرٌ مُقدَّمٌ، و (أبوهُ). مبتدأ مؤخرٌ. وتكون جملة المبتدأ والخبر صفةً لرجلٍ.

[ابن حوران]

الخاتمة : الجمل وأنواعها


الجملةُ: قولٌ مُؤلفٌ من مُسنَدٍ ومُسندٍ إليه. فهي والمركَّبُ الاسناديُّ شيءٌ واحدٌ. مثلُ: (جاءَ الحقُّ، وزهقَ الباطلُ، إنَّ الباطلَ كانَ زَهوقاً).
ولا يُشترط فيما نُسميه جملةً، أو مركَّباً إسنادياً، أن يُفيدَ معنًى تاماً مكتفياً بنفسهِ، كما يُشترطُ ذلك فيما نُسميهِ كلاماً. فهو قد يكون تامَّ الفائدةٍ نحو: {قد أفلحَ المؤمنون}، فيُسمّى كلاماً أَيضاً. وقد يكون ناقصَها، نحو: (مهما تفعلْ من خير أَو شرٍّ)، فلا يُسمّى كلاماً. ويجوزُ أن يُسمّى جملةً أَو مُركباً إسنادياً. فإن ذُكر جوابُ الشرط، فقيلَ: (مهما تفعلْ من خير أَو شرٍّ تُلاقهِ)، سُميَ كلاماً أيضاً، لحصول الفائدة التامّة.

والجملةُ أَربعةُ أَقسامٍ: فعليّةٌ، واسميَّةٌ، وجملةٌ لها محلٌّ من الإعراب، وجُملةٌ لا محلَّ لها من الإعراب.

أ- الجُملَةُ الفِعْلِيَّة

الجملة الفعليّة: ما تألفت من الفعل والفاعل، نحو: (سبقَ السيفُ العذَلَ)، أو الفعل ونائبِ الفاعل، نحو: (يُنصَر المظلومُ)، أَو الفعلِ الناقصِ واسمه وخبره نحو: (يكون المجتهدُ سعيداً).

ب- الْجُمْلَةُ الاسمِيَّةُ

الجملةُ الاسميّةُ: ما كانت مؤلفةً من المبتدأ والخبر، نحو: (الحقُّ منصورٌ) أَو مِمّا أَصلُه مبتدأ وخبرٌ، نحو: (إن الباطل مخذولٌ. لا ريبَ فيه. ما أَحدٌ مسافراً. لا رجلٌ قائماً. أن أَحدٌ خيراً من أَحد إلا بالعافيةِ. لاتَ حينَ مناصٍ).

ج- الجُمَلُ الَّتي لَها مَحَلٌّ مِنَ الإِعْراب

الجملةُ، إن صحَّ تأويلُها بمُفرَدٍ، كان لها محلٌّ من الإعراب، الرفعُ أَو النصبُ أَو الجرُّ، كالمفرد الذي تُؤَوَّلُ بهِ، ويكونُ إعرابُها كإعرابه.

فإن أُوِّلت بمفردٍ مرفوعٍ، كان محلُّها الرفعَ، نحو: (خالدٌ يعملُ الخيرَ)، فِإن التأويل: (خالدٌ عاملٌ للخير).

وإن أُوِّلت بمفردٍ منصوبٍ، كان محلُّها النصبَ، نحو: (كان خالدٌ يعملُ الخيرَ)، فإنَّ التأويلَ: (كان خالدٌ عاملاً للخير).

وإن أُوِّلت بمفردٍ مجرورٍ، كانت في محلِّ جرٍّ، نحو: (مررتُ برجلٍ يعملُ الخيرَ)، فإن التأويلَ: (مررتُ برجلٍ عاملٍ للخيرِ).

وإن لم يصحَّ تأويلُ الجملةِ بمفردٍ، لأنها غيرُ واقعةٍ مَوْقِعَهُ، لم يكن لها محلٌّ من الإعراب، نحو: (جاءَ الذي كتبَ)، إذ لا يَصح أَن تقول: (جاءَ الذي كاتبٌ).

والجُمَلُ التي لها محلٌّ من الإعرابِ سبعٌ:

1- الواقعةُ خبراً. ومحلُّها من الإعراب الرفعُ، إن كانت خبراً للمبتدأ، أَو الأحرفِ المشبهةِ بالفعلِ، أو (لا) النافية للجنس، نحو: (العلمُ يرفعُ قدرَ صاحبه. إن الفضيلةَ تُحَبُّ. لا كسولَ سِيرتُهُ ممدوحةٌ). والنصبُ إن كانت خبراً عن الفعلِ الناقصِ، كقولهِ تعالى: {أَنفسَهم كانوا يظلمون}، وقولهِ: {فذبحوها وما كادوا يفعلون}.

2- الواقعة حالاً. ومحلُّها النصب، نحو: {جاءُوا أَباهم عشاءً يَبكون}.

3- الواقعةُ مفعولاً به. ومحلها النصبُ أيضاً، كقولهِ تعالى: {قالَ إنيعبدُ الله}،

[جملة (إني عبد الله): في محل نصب مفعول به لقال]

ونحو: (أَظنُّ الأمةَ تجتمعُ بعدَ التفرُّق).

[جملة (تجتمع) في محل نصب مفعول به ثان لأظن، و(الأمة): مفعوله الأول]

4- الواقعةُ مضافاً إليها. ومحلُّها الجرُّ، كقوله تعالى: {هذا يومُ ينفعُ الصادقينَ صدقُهم}.

[يوم: مضاف، وجملة (ينفع الصادقين صدقهم): مضاف إليه في محل جر. والتقدير: هذا يوم نفع الصادقين صدقهم]

5- الواقعةُ جواباً لشرطٍ جازمٍ، إن اقترنت بالفاءِ أَو بإذا الفجائية. ومحلها الجزمُ، كقوله تعالى: {ومن يُضللِ اللهُ فما لهُ من هادٍ}، وقولهِ: {وإن تصِبهم سيِّئةٌ بما قدَّمت أَيديهم إذا همْ يَقنَطون}.

6- الواقعةُ صفةً، ومحلُّها بحسَبِ الموصوفِ، إمّا الرفعُ، كقولهِ تعالى: {وجاءَ من أَقصى المدينةِ رجلٌ يسعى}. وإمّا النصبُ، نحو: (لا تحترمْ رجلاً يَخونُ بلادَهُ).
وإمّا الجرُّ، نحو: (سَقياً لرجلٍ يَخدمُ أُمتَهُ).

7- التابعةُ لجملةٍ لها محلٌّ من الإعراب. ومحلُّها بحسب المتبوع. إمّا الرَّفعُ، نحو: (عليٌّ يقرأ ويكتبُ)، وإمّا النصبُ، نحو: (كانت الشمسُ تبدو وتخفى)، وإمّا الجرُّ، نحو: (لا تعبأ برجلٍ لا خيرَ فيهِ لنفسهِ وأمتهِ، لا خيرَ فيه لنفسهِ وأمتهِ).
[علي: مبتدأ. وجملة (يقرأ): خبره. وجملة (ويكتب): في محل رفع معطوفة على جملة (يقرأ).]

د- الجُملُ الَّتي لا مَحَلَّ لَها مِنَ الإعراب

الجملُ التي لا محلَّ لها من الإعراب تسعٌ:
1- الابتدائيةُ، وهي التي تكونُ في مُفتَتحِ الكلامِ، كقوله تعالى {إنا أعطيناك الكوثرَ}، وقولهِ: {اللهُ نور السَّمواتِ والأرض}.

2ـ الاستئنافيّةُ، وهي التي تقعُ في أثناءِ الكلامِ، منقطعةً عمّا قبلَها، لاستئنافِ كلامٍ جديدٍ، كقوله تعالى: {خلق السَّمواتِ والأرضَ بالحقِّ، تعالى عمَّا يُشركونَ}. وقد تقترنَ بالفاءِ أو الواو الاستئنافيَّتين. فالأولُ كقوله تعالى: {فلمَّا آتاهما صالحاً جعلا لهُ شركاءَ فيما آتاهما، فتعالى اللهُ عمّا يُشركون}.
والثاني كقولهِ: {قالت ربِّ إني وضعتُها أُنثى، والله أعلمُ بما وضعتْ، وليس الذكر كالأنثى}.

3- التَّعليليَّة، وهي التي تقعُ في اثناء الكلامِ تعليلاً لِما قبلَها، كقوله تعالى: {وصلِّ عليهم، إنَّ صلاتَكَ سَكنٌ لهم}. وقد تقترنُ بفاءِ التَّعليل، نحو: (تمسَّك بالفضيلةِ، فإنها زينةُ العُقلاءِ).

4- الاعتراضيّةُ، وهي التي تَعترضُ بين شيئينِ مُتلازمين، لإفادة الكلام تَقويةً وتسديداً وتحسيناً، كالمبتدأ والخبر، والفعلِ ومرفوعهِ، والفعلِ ومنصوبهِ، والشرطٍ والجوابِ، والحالِ وصاحبها، والصفةِ والموصوفِ، وحرفِ الجر ومُتعلِّقه والقسمِ وجوابهِ. فالأول كقول الشاعر:

وَفِيَهِنَّ، وَ الأَيامُ يَعْثُرْنَ بِالْفَتَى
نَوادِبُ لا يَمْلَلْنَهُ، ونَوائحُ

والثاني كقول الآخر:

وَقَدْ أَدْرَكَتْني، وَالحَوادِثُ جَمَّةٌ
أَسِنَّةُ قَوْمٍ لا ضِعافٍ، وَلا عُزْل
والثالثُ كقولِ غيره:

وَبُدِّلَتْ، وَالدَّهْرُ ذُو تَبَدُّلِ
هَيْفاً دَبُوراً بِالصَّبا، وَالشَّمْأَلِ

والرابعُ، كقولهِ تعالى: {فإن لم تفعلوا، ولن تفعلوا، فاتَّقُوا النارَ التي وَقُودُها الناسُ والحجارةُ}. والخامس، نحو: (سعيتُ، وربَّ الكعبةِ، مجتهداً). والسادسُ، كقوله تعالى: {وانَّهُ لَقَسمٌ، لو تعلمونَ عظيم}. والسابعُ، نحو: (اعتصِمْ، أصلحكَ اللهُ، بالفضيلة). والثامن كقول الشاعر:
لَعَمْري، ومَا عَمْري عَلَيَّ بِهَيِّنٍ
لَقَدْ نَطَقَتْ بُطْلاً عَلَيَّ الأَقارِعُ

5- الواقعة صِلةً للموصولِ الاسميّ، كقوله تعالى: {قد أفلحَ من تَزَكَّى}، أو الحرفيِّ، كقولهِ: {نخشى أن تُصيبنا دائرةٌ}.

والمراد بالموصولِ الحرفيِّ: الحرفُ المصدريُّ، وهو يُؤوَّلُ وما بعدَه بمصدرٍ وهو ستةُ أحرفٍ: (أنْ وأنَّ وكيْ وما ولوْ وهمزة التسوية). وقد سبقَ الكلامُ عليه في أقسام الفاعل، وفي (حروف المعاني).

6- التّفسيريةُ، كقوله تعالى: {وأَسرُّوا النّجوَى}، {الذين ظلموا}، {هل هذا إلا بشرٌ مثلُكمْ} وقولهِ: {هل ادُلُّكم على تجارةٍ تُنجيكم من عذابٍ أليمٍ، تُؤمِنونَ بالله ورسوله}.

والتّفسيريّةُ ثلاثةُ أقسامٍ: مجرَّدةٌ من حرف التفسيرِ، كما رأيتَ، ومقورنةٌ بأي، نحو: (أشرتُ إليه، أي أذهبْ)، ومقورنةٌ بأنْ، نحو: (كتبتُ إليهِ: أن وافِنا)، ومنه قولهُ تعالى: {فأوحينا إليه: أن اصنَعِ الفُلكَ}.

7- الواقعةُ جواباً للقسمِ، كقوله تعالى: {والقرآنِ الحكيمِ انّكَ لَمِنَ المُرْسَلين}، وقولهِ: {تاللهِ لأكيدَنَّ أصنامَكم}.

8- الواقعةُ جواباً لشرطٍ غيرِ جازمٍ: (كإذا ولو ولوا)، كقوله تعالى: {إذا جاءَ نصرُ اللهِ والفتحُ، ورأيتَ الناسَ يَدخلون في دينِ اللهِ أفواجاً، فسَبِّحْ بِحَمْدِ ربك}، وقوله: {لو أنزلنا هذا القرآن على جبلٍ، لَرأَيتهُ خاشعاً مُتصدِّعاً من خشيةِ اللهِ} وقولهِ: {ولولا دَفعُ اللهِ الناسَ بعضَهم ببعضٍ، لَفَسدتِ الأرضُ}.

9- التابعةُ لجملةٍ لا محلَّ لها من الإعراب، نحو: (إذا نَهضَتِ الأمةُ، بَلغت من المجد الغايةَ، وادركت من السُّؤْدَدِ النهايةَ).
[جملة (بلغت): لا محل لها من الإعراب، لأنها جواب شرط غير جازم، وهو (إذا). وجملة (وأدركت): لا محل لها من الاعراب أيضاً، لأنها معطوفة على جملة (بلغت)]

انتهى في هذا اليوم الجمعة 7 رمضان 1433هـ/ 27/7/2012م. تقديم كتاب الشيخ مصطفى غلاييني رحمه الله، (جامع الدروس العربية ـ موسوعة في ثلاثة أجزاء) والصادر عن المكتبة العصرية (صيدا/ لبنان) الطبعة الخامسة والعشرون سنة 1991.

وقد تكون نُسخ إلكترونية موجودة في شبكة (النت)، لكن التقديم الذي اجتهدت فيه مدعم ببعض التلوينات المساعدة، وبعض التفسيرات ـ وإن قَلَّت ـ .