التنظيم القضائي الجزائري

[سموره]

هذه دراسة قانونية تشمل النظام القضائي الجزائري من الناحيتين البشرية والهيكلية المكونة لهذا النظام ,,,,حيث تشمل هذه الدراسة جميع القوانين المنظمة لهذه الهياكل ,,,,,,قوانين صدرت مؤخرا,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ووارجوا الافادة بالانتقادات,,,,,,,,,,,,,,,,,خاصة من رجال القانون




الرابط:http://www.4shared.com/file/18925767.../__online.html (http://www.4shared.com/file/18925767/9df1ab6/__online.html)

[رؤوف أونلاين]

ووارجوا الافادة بالانتقادات,,,,,,,,,,,,,,,,,خاصة من رجال القانون





الرابط:http://www.4shared.com/file/18925767.../__online.html (http://www.4shared.com/file/18925767/9df1ab6/__online.html)


الـسـلام عـلـيـكـم

http://www.droit.mjustice.dz/images/index_r3_c1.jpg

أشكرك أختي الفاضلة على هذه الدراسة القيمة والمحينة بالتعديلات الجديدة، حقيقة هذا بحث متكامل وقد ألم بالموضوع من كل النواحي بارك الله فيك، لكن عندي بعض الإضافات فقط فيما يخص أعوان أو مساعدو العدالة..فإضافة إلى المحامون والخبراء والمحضرون القضائيون نجد *الشرطة القضائية (رؤساء المجالس الشعبية البلدية، ضباط الدرك الوطني والشرطة..)، *محافظو البيع بالمزايدة، *المترجمون و*الموثقون.
وفيما يخص تقييم عمل مجلس الدولة إذ بالنظر لحداثة هذه المؤسسة القضائية الدستورية، وقلة عدد أعضائها الذي لا يزيد عن 44 عضوا، واختلاف تكوينهم ومؤهلاتهم، وعدم نشر نظامها الداخلي لحد الآن، وقلة الوسائل المادية والبشرية المتاحة لها، اذ لا تتمتع بمقر مستقل كما هو عليه الحال بالنسبة للمحكمة العليا قمة التنظيم القضائي العادي، بالإضافة إلى صعوبة حصر مصادر مادة القانون الإداري ومن ثمة قانون المنازعات الإدارية لعدم استقرارها ولو النسبي لما تشهده الجزائر منذ الثمانينات من حركية متسارعة في إصدار النصوص القانونية بمختلف درجاتها والعدد المتزايد للقضايا المنشورة أمامها، فإن هذه العوامل السلبية تعيقه عن القيام بوظائفه القضائية والإستشارية المحددة في المواد 119 و143 و152 و153 من دستور 1996 وما نص عليه قانونة العضوي 98-01 على الوجه الأكمل.
وبتقييم عمل محكمة التنازع نجد أنه من السابق لأوانه الحكم على مدى نجاعة وفعالية هذه المحكمة في حل مسائل تنازع الإختصاص بين القضاء العادي والإداري، نظرا لحداثتها وعدم نشر قراراتها في مجلة خاصة لحد الآن، رغم إلزامها بذلك الوارد في المادة 6 من ق.ع 98-03، وهذا لكونها تعد دعامة أساسية لنظام إزدواج القضاء المكرس في دستور 96 وللقيام بهذا الدور الأساسي لابد من أن توفر لها إطار قانوني واضح وكاف ولا يتأتى ذلك إلا بإعادة مراجعة المادة 152 من دستور 1996 والقانون العضوي 98-03 من حيث المنهجية والمضمون وصولا للإنسجام بين النص الدستوري والنص التشريعي لغة وإصطلاحا ومضمونا...هذه بعض الإنتقادات وشكرا مرة أخرى على إفادتنا بهذه الدراسة...مع تحياتي :)




http://www.alamuae.com/gallery/data/media/124/silent6.jpg

[م.ابراهيم]

لم اعثر على الموضوع حتى اتمكن في المشاركة بهدا الموضوع المهم الدي يعهم كل مواطن يريد معرفة النظام القضائي في بلده لم اجد سوى تعليق الاخ رؤوف اما الموضوع لم اعثر الا على رابط عند الضعط عليه فتح لي نافدة على علاقة لها بالموضوع ربما هدا من قلت معرفتي للنت لكن في المسائل القانونية يمكنني المشاركة

[رؤوف أونلاين]

لم اعثر على الموضوع حتى اتمكن في المشاركة بهدا الموضوع المهم الدي يعهم كل مواطن يريد معرفة النظام القضائي في بلده لم اجد سوى تعليق الاخ رؤوف اما الموضوع لم اعثر الا على رابط عند الضعط عليه فتح لي نافدة على علاقة لها بالموضوع ربما هدا من قلت معرفتي للنت لكن في المسائل القانونية يمكنني المشاركة
معك حق أخي الكريم، الرابط قد حذف..أنه بحث في المستوى، :confused: سأحاول البحث عنه في جهازي!!
المهم يرجى من الأخت الفاضلة أن تعيد النظر في الملف..
مع تحياتي :) سـلام

[سموره]

ساحاول اعدة ادراج الرابط فعلا لا ادري هو لا يعمل اعتذر

[خلدون1]

الرجاء إصلاح الرابط

[papou021]

الرجاء من الاخوة خاصة الاخت التي طرحت الموضوع اعادة طرحه و الله اني محتاج له
و الف شكر
السلام عليكم

[zakihard]

:) السلام عليكم...
الرجاء التأكد من رقم الملف لأنه لا وجود له في رابطكم...:mad:
مشكورين....:confused:
http://www.aawsat.com/2007/07/23/images/daily1.429229.jpg

[mouloud]

الرابط غير موجود
شكرا أرجوا إعادة التأكد من الرابط

[grimio82]

موضوع ليس لكي يا اختاه,,,,هذا الموضوع مأخوذ من منتدى الجلفة،من مجهود احد طلبة العلوم القانونية لجامعة تلمسان,,,,,,,,,,

[حميدات]

اين الرط اختي الكريمة

[حميدات]

هل هذا متعلق بتنظيم القضاء الجنائي

[نبيلة1307]

مشكوووووووووووووووووووووووووووووور