احلام العباسية
23-06-2009, 01:48 PM
خمسة دساتير منذ استقلال الجزائر في سنة 1962 الشؤون السياسية 29/10/2008 07:48:00 م
الجزائر - 29 - 10 (كونا) -- يعتبر اعلان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة اليوم عن تعديل جزئي للدستور يتضمن اعادة اصلاح النظام السياسي في الجزائر بمثابة التعديل الخامس للدستور في البلاد حيث تعاقب على المشهد السياسي الجزائري منذ الاستقلال في سنة 1962 أربعة دساتير عدا تعديل اليوم كما يلي الأول في سنة 1963 بعد استفتاء شعبي بعد نقاشه داخل الحزب الواحد وجاء لتكريس سياسة الرئيس الأسبق أحمد بن بلة في أول حكومة جزائرية بعهد الاستقلال.
وفي سنة 1976 قدم الرئيس الراحل هواري بومدين الميثاق الوطني كما شرع مسودة دستور جديد ونوقشت وتمت الموافقة عليها في استفتاء وطني حيث أكد الدستور الجديد على الاشتراكية مرة أخرى والشرعية الثورية حيث يجب ان يكون الرئيس مجاهدا سابقا وشكل المؤسسات الحكومية مع مجلس الشعب اي البرلمان.
وفي 23 فبراير 1989 تم وضع دستور جديد ثالث بعد أحداث الخامس من أكتوبر 1988 مغيرا شكل الدولة وجاء لتدعيم الديمقراطية والتعددية الحزبية كما ألغى هذا الدستور أيضا النهج الاشتراكي تماما من الدساتير السابقة وقوض الشرعية الثورية ملغيا العسكر والحزب الواحد كقيادة مفردة للشعب كما بقيت الدولة ببرلمان واحد.
وتمت الموافقة عليه كتأييد شعبي لسياسة الرئيس السابق الشاذلي بن جديد نحو الانفتاح بنسبة 75 بالمئة من الأصوات وبمشاركة 78 بالمئة من الناخبين.
وبفضل تلك التعديلات دخلت الجزائر مرحلة التعددية السياسية فأصبح هناك قانون لتسيير الأحزاب التي تعدى عددها الستين كما اكتسبت الصحافة عهد الحرية.
وفي 1996 تعرض الدستور الجزائري الى تعديلات جديدة في عهد الرئيس الجزائري السابق اليامين زروال ليعطي مصالح الرئاسة صلاحيات أكبر على حساب سلطة البرلمان وتم فيه انشاء مجلس الأمة كما تم في سنة 2002 ادخال اللغة الأمازيغية في المادة 3 مكرر (الفصل الأول) من الدستور. (النهاية) ف ت / ر ج كونا291948 جمت اوك 08
الجزائر - 29 - 10 (كونا) -- يعتبر اعلان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة اليوم عن تعديل جزئي للدستور يتضمن اعادة اصلاح النظام السياسي في الجزائر بمثابة التعديل الخامس للدستور في البلاد حيث تعاقب على المشهد السياسي الجزائري منذ الاستقلال في سنة 1962 أربعة دساتير عدا تعديل اليوم كما يلي الأول في سنة 1963 بعد استفتاء شعبي بعد نقاشه داخل الحزب الواحد وجاء لتكريس سياسة الرئيس الأسبق أحمد بن بلة في أول حكومة جزائرية بعهد الاستقلال.
وفي سنة 1976 قدم الرئيس الراحل هواري بومدين الميثاق الوطني كما شرع مسودة دستور جديد ونوقشت وتمت الموافقة عليها في استفتاء وطني حيث أكد الدستور الجديد على الاشتراكية مرة أخرى والشرعية الثورية حيث يجب ان يكون الرئيس مجاهدا سابقا وشكل المؤسسات الحكومية مع مجلس الشعب اي البرلمان.
وفي 23 فبراير 1989 تم وضع دستور جديد ثالث بعد أحداث الخامس من أكتوبر 1988 مغيرا شكل الدولة وجاء لتدعيم الديمقراطية والتعددية الحزبية كما ألغى هذا الدستور أيضا النهج الاشتراكي تماما من الدساتير السابقة وقوض الشرعية الثورية ملغيا العسكر والحزب الواحد كقيادة مفردة للشعب كما بقيت الدولة ببرلمان واحد.
وتمت الموافقة عليه كتأييد شعبي لسياسة الرئيس السابق الشاذلي بن جديد نحو الانفتاح بنسبة 75 بالمئة من الأصوات وبمشاركة 78 بالمئة من الناخبين.
وبفضل تلك التعديلات دخلت الجزائر مرحلة التعددية السياسية فأصبح هناك قانون لتسيير الأحزاب التي تعدى عددها الستين كما اكتسبت الصحافة عهد الحرية.
وفي 1996 تعرض الدستور الجزائري الى تعديلات جديدة في عهد الرئيس الجزائري السابق اليامين زروال ليعطي مصالح الرئاسة صلاحيات أكبر على حساب سلطة البرلمان وتم فيه انشاء مجلس الأمة كما تم في سنة 2002 ادخال اللغة الأمازيغية في المادة 3 مكرر (الفصل الأول) من الدستور. (النهاية) ف ت / ر ج كونا291948 جمت اوك 08