إن الوضع الاقتصادي المتدهور في الجزائر الذي هو حصيلة لاقتصاد مركزي عمره 25 عاماً تمثل في سيطرة الدولة على كل القطاعات المنتجة، زاد من تفاقمه ثماني سنوات من الحرب الأهلية كلفت الاقتصاد نحو 23 مليار دولار، لكنه الآن اقترب من النقطة الحرجة كما يقولون، ولا بد من معالجات جذرية وجادة وعلى كل الأصعدة وبعيداً عن وصفات صندوق النقد وإلا فإن الأوضاع الجزائرية ستشهد المزيد من التدهور ليس على الصعيد الاقتص
ادي فحسب وإنما على الصعيد الاجتماعي أيضاً.