المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moussa16 (المشاركة 672215)

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wa-lid (المشاركة 672137)

[size=5][color=darkred]باختصار، يتعين عليك يا أخي أن تحدد اسم الفرقة أولا، ثم تطالب بقائمة علمائها، فكلمة "مسلم" أصبحت لا تكفي للتعريف بدين الفرد دون أن تقترن بفرقته.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشاطبي (المشاركة 672015)

عن نفسي اقول
انا سلفي العقيدة والمنهج من اهل السنة والجماعة ولكن لست متطرف ولا مفرط والعلماء الذين يمثلون الامة وهم ثقة
الشيخ سفر الحوالي
سلمان العودة
ابو الحسن المأربي
ابي اسحاق الحويني
القرضاوي
الشيخ فركوس
محمد العدوي
الغديان
الغنيمان
محمد الحسن الددوا
محسن التركي
وجدي غنيم
عمر عبد الكافي
الزنداني
عمر عبد الرحمن
هذا الذي يحضرني الان وللاسف ان نسيت البعذ فلعل الاخوة يكملون القائمة
................

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المنصور (المشاركة 671995)

سؤال ظاهر رحمة وباطنه العذاب....
ومع ذلك فانا واحد من الاعراب الجفاة الحفاة العراة اتبع العلماء المعصومين من البلاط والسلطان ودورات المياه واختصاصاهم الحيض والنفاس
اظنك عرفتهم...

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوأسامة (المشاركة 671944)

المعلوم من الدين، أن سباب المسلم ( العامي) فسوق ، فماذا حين يكون المسبوب أحد علماء الأمة .
ومع ذلك فإن السّب حرام حرام من و في المسلم كائنا من كان.
والملاحظ في منتدانا هذا ،فئة بالغت الى حد الملل في توضيح سميّة لحوم العلماء ، في ذات الوقت الذي نجدهم وحدهم من بين الأعضاء، يكفرون العلماء (تعيينا) ويقولون فيهم ما أترفع عن قوله حتى لأحد الزملاء.
فالمطلوب من هولاء الإخوة ، أن يتكرموا علينا بالقائمة الاسمية للعلماء أصحاب اللحوم المسمومة وأخري لذوي اللحوم القابلة للأكل (لذيذة)
وإلى أن توضع القائمة
إستودعكم الله

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي (المشاركة 672283)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:
يا إخوة كفوا عنكم هذه التعصبات فلا يوجد في كتاب والسنة قائمة للعلماء المتبعين بأعيانهم بل يوجد علاماتهم التي هي التمسك بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة فهؤلاء هم العلماء



لا يوجد نص يسمي العلماء بأسمائهم إنما القاعدة تقول(إعرف الحق تعرف أهله)
فقد جاءت نصوص تحت على إحترام العلماء وتوقيرهم وفي المقابل جاءت نصوص تذم علماء الضلالة والبدعة والقول بأن لحوم العلماء مسمومة ينطبق على الأول لا الثاني.
أما الثاني فقد جاءت النصوص تحذر منهم ((فقد قال تعالى((وجعلناهم أئئمة يدعون إلى النار)) القصص41
وثبت في الصحيحن من حديث حذيفة رضي الله عنه وفيه((قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل بعد ذلك الخير من شر؟قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها))
وقال صلى الله عليه وسلم((إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا))البخاري.
وقال عليه الصلاة والسلام((إن أخوف ما أخالف عليكم الأئئمة المضلون))المسند للإمام أحمد.

أما الغيبة وأكل اللحوم فهذا محرم سواء لحوم علماء السنة أو لحوم علماء البدعة.
لكن لا بد من معرفة التفريق بين الغيبة التي هي من أكبر الكبائر وبين النصح والتحذير من أهل الأهواء والبدع.
فإن كان المقصود بالسب و الغيبة أنهم يبينون أخطاء من أخطأ في الشرع و أحدث بدعا ما أنزل الله بها من سلطان فنقول : هذا العمل لا يسمى سبًّا و لا غيبة محرمة ، بل هو نصيحة و بيان و من الغيبة الجائزة التي استثناها أهل العلم من الغيبة المحرمة، بل يعد ذلك علما من علوم الشريعة المطهرة، ألا و هو علم الجرح و التعديل ، الذي به حفظ الله لهذه الأمة دينها قال تعالى : ( إنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ) (الحجر : 9).
حديث فاطمة بنت قيس قالت :

ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ، وأما معاوية فصعلوك لا مال له ؛ انكحي أسامة بن زيد " فكرهته ، ثم قال : "انكحي أسامة " ، فنكحته ، فجعل الله فيه خيرا ، واغتبطت.

قال الخطيب البغدادي في الكفاية (ص40 ) : في هذا الخبر دلالة على إن إجازة الجرح للضعفاء من جهة النصيحة لتجتنب الرواية عنهم وليعدل عن الاحتجاج بأخبارهم ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما ذكر في أبى جهم أنه لا يضع عصاه عن عاتقه وأخبر عن معاوية أنه صعلوك لا مال له عند مشورة استشير فيها لا تتعدى المستشير ؛ كان ذكر العيوب الكامنة في بعض نقلة السنن التي يؤدى السكوت عن إظهارها عنهم وكشفها عليهم الى تحريم الحلال وتحليل الحرام وإلى الفساد في شريعة الإسلام ؛ أولى بالجواز وأحق بالاظهار ؛ وأما الغيبة التي نهى الله تعالى عنها بقوله عز و جل { ولا يغتب بعضكم بعضا } وزجر رسول الله صلى الله عليه و سلم عنها بقوله " يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم" فهى ذكر الرجل عيوب أخيه يقصد بها الوضع منه والتنقيص له والازراء به فيما لا يعود الى حكم النصيحة وإيجاب الديانة من التحذير عن ائتمان الخائن وقبول خبر الفاسق واستماع شهادة الكاذب ، وقد تكون الكلمة الواحدة لها معنيان مختلفان على حسب اختلاف حال قائلها ؛ في بعض الأحوال يأثم قائلها وفى حالة أخرى لا يأثم

قلت : والأدلة على جواز الجرح للمصلحة كثيرة نكتفي بما ذكرنا ، وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على جواز جرح الشهود
روى أحمد بن مروان المالكي ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : جاء أبو تراب النخشبي إلى أبي ، فجعل أبي يقول : فلان ضعيف وفلان ثقة ، قال أبو أيوب : يا شيخ لا تغتب العلماء . قال : فالتفت أبي إليه . قال : ويحك ! هذا نصيحة ، ليس هذا غيبة .

وقال إسماعيل الخطبي : ثنا عبد الله بن أحمد قلت لأبي : ما يقول في أصحاب الحديث يأتون الشيخ لعله أن يكون مرجئاً أو شيعياً أو فيه شيء من خلاف السنة ، أيسعني أن اسكت عنه أم أحذر عنه ؟ فقال أبي : إن كان يدعو إلى بدعة وهو إمام فيها ويدعو إليها ، قال : نعم تحذر عنه .

وبهذا يتبين أن الرد على المخطئين او التحذير من أهل البدع ورموزهم لا يسمى طعنا ولا قدحا إنما نصيحة وبيانا بشرط أن يكون الرد علمي لا شطط وجهالات على طريقة حزبيي هذا الزمن.
أما إن كنتم تقصدون بالطعن الذي هو السب والشتم والقدح المحرم شرعا التي وردت النصوص بالنهي عنها وذمها فهذا ليس من اخلاق الإسلام أصلافقد قال الله تعالى(ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه)) الحجرات12.
وثبت في الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال(فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا)).
وقال صلى الله عليه وسلم((كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)) رواه مسلم .
وقال عليه الصلاة والسلام(فإن أربى الربا الإستطالة في عرض المسلم بغير حق))رواه أبو داود.
فهذه النصوص وغيرها مما تدل على تحريم الطعن والغيبة ولكن الذي قال هذه الأحاديث هو الذي قال الأحاديث المتقدمة التي تبين جواز غيبة الشخص للحاجة فلا منافاة والجمع على ماذكر أولى ومقدم على إبطال أحد الدليلين مع العلم بأن ذلك موافق لما أدمع عليه السلف الصالح.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي (المشاركة 672283)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:
يا إخوة كفوا عنكم هذه التعصبات فلا يوجد في كتاب والسنة قائمة للعلماء المتبعين بأعيانهم بل يوجد علاماتهم التي هي التمسك بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة فهؤلاء هم العلماء



لا يوجد نص يسمي العلماء بأسمائهم إنما القاعدة تقول(إعرف الحق تعرف أهله)
فقد جاءت نصوص تحت على إحترام العلماء وتوقيرهم وفي المقابل جاءت نصوص تذم علماء الضلالة والبدعة والقول بأن لحوم العلماء مسمومة ينطبق على الأول لا الثاني.
أما الثاني فقد جاءت النصوص تحذر منهم ((فقد قال تعالى((وجعلناهم أئئمة يدعون إلى النار)) القصص41
وثبت في الصحيحن من حديث حذيفة رضي الله عنه وفيه((قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل بعد ذلك الخير من شر؟قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها))
وقال صلى الله عليه وسلم((إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا))البخاري.
وقال عليه الصلاة والسلام((إن أخوف ما أخالف عليكم الأئئمة المضلون))المسند للإمام أحمد.

أما الغيبة وأكل اللحوم فهذا محرم سواء لحوم علماء السنة أو لحوم علماء البدعة.
لكن لا بد من معرفة التفريق بين الغيبة التي هي من أكبر الكبائر وبين النصح والتحذير من أهل الأهواء والبدع.
فإن كان المقصود بالسب و الغيبة أنهم يبينون أخطاء من أخطأ في الشرع و أحدث بدعا ما أنزل الله بها من سلطان فنقول : هذا العمل لا يسمى سبًّا و لا غيبة محرمة ، بل هو نصيحة و بيان و من الغيبة الجائزة التي استثناها أهل العلم من الغيبة المحرمة، بل يعد ذلك علما من علوم الشريعة المطهرة، ألا و هو علم الجرح و التعديل ، الذي به حفظ الله لهذه الأمة دينها قال تعالى : ( إنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ) (الحجر : 9).
حديث فاطمة بنت قيس قالت :

ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ، وأما معاوية فصعلوك لا مال له ؛ انكحي أسامة بن زيد " فكرهته ، ثم قال : "انكحي أسامة " ، فنكحته ، فجعل الله فيه خيرا ، واغتبطت.

قال الخطيب البغدادي في الكفاية (ص40 ) : في هذا الخبر دلالة على إن إجازة الجرح للضعفاء من جهة النصيحة لتجتنب الرواية عنهم وليعدل عن الاحتجاج بأخبارهم ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما ذكر في أبى جهم أنه لا يضع عصاه عن عاتقه وأخبر عن معاوية أنه صعلوك لا مال له عند مشورة استشير فيها لا تتعدى المستشير ؛ كان ذكر العيوب الكامنة في بعض نقلة السنن التي يؤدى السكوت عن إظهارها عنهم وكشفها عليهم الى تحريم الحلال وتحليل الحرام وإلى الفساد في شريعة الإسلام ؛ أولى بالجواز وأحق بالاظهار ؛ وأما الغيبة التي نهى الله تعالى عنها بقوله عز و جل { ولا يغتب بعضكم بعضا } وزجر رسول الله صلى الله عليه و سلم عنها بقوله " يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم" فهى ذكر الرجل عيوب أخيه يقصد بها الوضع منه والتنقيص له والازراء به فيما لا يعود الى حكم النصيحة وإيجاب الديانة من التحذير عن ائتمان الخائن وقبول خبر الفاسق واستماع شهادة الكاذب ، وقد تكون الكلمة الواحدة لها معنيان مختلفان على حسب اختلاف حال قائلها ؛ في بعض الأحوال يأثم قائلها وفى حالة أخرى لا يأثم

قلت : والأدلة على جواز الجرح للمصلحة كثيرة نكتفي بما ذكرنا ، وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على جواز جرح الشهود
روى أحمد بن مروان المالكي ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : جاء أبو تراب النخشبي إلى أبي ، فجعل أبي يقول : فلان ضعيف وفلان ثقة ، قال أبو أيوب : يا شيخ لا تغتب العلماء . قال : فالتفت أبي إليه . قال : ويحك ! هذا نصيحة ، ليس هذا غيبة .

وقال إسماعيل الخطبي : ثنا عبد الله بن أحمد قلت لأبي : ما يقول في أصحاب الحديث يأتون الشيخ لعله أن يكون مرجئاً أو شيعياً أو فيه شيء من خلاف السنة ، أيسعني أن اسكت عنه أم أحذر عنه ؟ فقال أبي : إن كان يدعو إلى بدعة وهو إمام فيها ويدعو إليها ، قال : نعم تحذر عنه .

وبهذا يتبين أن الرد على المخطئين او التحذير من أهل البدع ورموزهم لا يسمى طعنا ولا قدحا إنما نصيحة وبيانا بشرط أن يكون الرد علمي لا شطط وجهالات على طريقة حزبيي هذا الزمن.
أما إن كنتم تقصدون بالطعن الذي هو السب والشتم والقدح المحرم شرعا التي وردت النصوص بالنهي عنها وذمها فهذا ليس من اخلاق الإسلام أصلافقد قال الله تعالى(ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه)) الحجرات12.
وثبت في الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال(فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا)).
وقال صلى الله عليه وسلم((كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)) رواه مسلم .
وقال عليه الصلاة والسلام(فإن أربى الربا الإستطالة في عرض المسلم بغير حق))رواه أبو داود.
فهذه النصوص وغيرها مما تدل على تحريم الطعن والغيبة ولكن الذي قال هذه الأحاديث هو الذي قال الأحاديث المتقدمة التي تبين جواز غيبة الشخص للحاجة فلا منافاة والجمع على ماذكر أولى ومقدم على إبطال أحد الدليلين مع العلم بأن ذلك موافق لما أدمع عليه السلف الصالح.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المنصور (المشاركة 672210)

للفائدة فقط
فان كتاب الملل والنحل للشهرستاني المعتزلي لايعد به من عدة اوجه خاصة عندما اعتبران المعتزلة هي مذهبه صلى الله عليه سلم ومن الذين ردوا نجد الامام ابن حزم الاندلسي في كتابه*الفصل في الملل و الاهواء والنحل*

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wa-lid (المشاركة 672371)

وعلى ذكر ابن حزم الاندلسي الذي لا يعتد بكتاب الملل والنحل، فإن هذا الرجل أباح فيما أباح، كل أنواع المعازف وهو ما لا يرضي الكثير من علماء الأمة المسمومة لحومهم.