المشاركة الأصلية كتبت بواسطة almohalhil (المشاركة 1939848) وهل كان السب مباحا حتى تسن له القوانين ...أما عقوبة السجن فهي قاسية نوعا ما كان يمكن تغريم الساب من الزوجين أفضل لأن السجن قد يفتك بالأسرة بما فيها الأبناء ويقلل من ترجيح كفة الصلح في المحاكم أعاذنا الله منها ؟ فمن يا ترى يرضى بأن يعود لحضن زوجته بعد أن كانت سببا في دخوله السجن ؟؟؟ ومن يعول هذه المرأة إن سجن زوجها ...المحكمة مثلا أو الشهود أم يكون مأكلها م وشربها وكسسوتها على عاتق الدولة ؟؟ لا أعتقد أن امن ناضل لسن هكذا قوانين يكون قد فكر في مثل هكذا عواقب ... ثم أليس في هذا القانون خراب للبيوت ... وتشريد للولدان ؟؟؟ في الأخير سؤال : لماذا يريدون صب الزيت على النار ... لماذا يريدون أن يخربوا بيوتهم بأيديهم ... لماذا تسعى الدولة إلى تفتيت ما بقي من أواصر تجمع المجتمع ؟؟؟ ويا ما سنسمع ونشوف ...والقادم أدهى وأمر

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة k1/alg (المشاركة 1940375) رأيي بصراحة انصح المشرع ان ينقص من جرعات الزطلة التي اصبح يتناولها و السؤال المطروح من هو هذا المشرع ؟

لتضمنه عقوبات شديدة ضد الأزواج

حقوقيون ومختصّون ينتقدون مشروع قانون العقوبات ويدعون إلى دراسته قبل المصادقة عليه



"بوجمعة غشير" : "المشروع يخدم الدول الغربية وغير ملائم لمجتمعنا "


نعيمة صالحي :"المشروع هجمة شرسة ضد الأسرة الجزائرية"



http://www.elhayat.net/local/cache-v...2044-f0a41.jpg





لقي مشروع قانون تشديد حجم العقوبات ضد الأزواج المعنفين لزوجاتهم ،بتسليط عقوبات الحبس متفاوتة،تصل مدته إلى 3 سنوات ،وعقوبة 6 أشهر لكل تحرش جنسي ضد المرأة بالأماكن العمومية أو بالعمل، والذي سيتم المصادقة عليه، بعد مناقشته في البرلمان، استنكارا عريضا ببين أوساط العائلات الجزائرية، وطرح عدة تساؤلات،خاصة لدى الشباب، الذين دخلوا في متاهات ،ونقاشات فلسفية حول مشروع القانون ،في حال تم المصادقة عليه،تخوفا من نتائجه الوخيمة ،على الأسرة الجزائرية، ولمناقشة الموضوع وتحليله ،ارتأت "الحياة" أخذ أراء عينة من أهل الاختصاص .


المحامي غوريد الحواس: "القانون لا يخدم الأسرة الجزائرية ويشجّع على تفككها"
علق المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا " الحواس غوريد" ،عن نص مشروع قانون العقوبات المطروح بقبة البرلمان ،الداعي بمعاقبة الزوج بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا ارتكب أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي المتكرر،بأنه مشروع قانون جد حساس ولابد من مناقشته وطرحه من قبل أهل الاختصاص،الذين يكونون ملمّين بكافة الحياة الزوجية، فالشريعة الإسلامية هي الأولى من منحت الحرية والحقوق للمرأة والرجل ،بغرض الحفاظ على كرامة كل فرد ،ولعل مشروع القانون هذا، حسبه لن يخدم كافة الأفراد وهذا من منطلق أن الأسرة الجزائرية تحكمها أخلاق ومبادئ وقيم إنسانية متينة ،خاصة العلاقة الزوجية التي هي مقدسة، وأردف المحامي أن أساليب الزجر والردع التي يمكن تطبيقها داخل الأسرة ،كان على المشرع الجزائري أن يطبقها أولا على المجتمع الذي غرق في المخدرات والانحرافات ،دون الدخول إلى حرمات المنازل ،فالعقاب دوما ينطبق على جنس العمل وشخصية المرء.
وعن التحرش الجنسي بالأماكن العمومية والعمل، أضاف المحامي أن المسألة هنا تخص سمعة الشخص، سواء في الشارع أو بمكان عمله، فلعل عقوبة الحبس التي يقرها مشروع القانون لا تقاس بسمعة أو أخلاق الفرد ،وما ينجم عنه من تشويه لسمعته ،كما أن رفض القانون الزوج الجاني من استفادته من ظروف التخفيف في حال الصفح عنه من الزوجة ،من خلال إدراج المادة 266 مكرر، قال محدثنا أنه ضد هذه المادة ،وعلى القاضي أن يراعي الأسرة ومشاعر الأطفال، الذين حتما سيلحق بهم ضررا كبيرا، فلابد من استفادة الزوج غير مسبوق من غرامة مثلا عوض سجنه ،وهذا حفاظا على الأسرة الجزائرية.

" غشير بوجمعة": " القانون مستورد ويساهم في ترقية حقوق المرأة دوليا فقط"
قلّل الحقوقي "غشير بوجمعة " من شأن مشروع نص القانون الهادف إلى سجن الأزواج الممارسين العنف ضد زوجاتهم ، وقال في هذا الشأن أن المشروع يبقى مجرد نصوصا لا يطبّق على أرض الواقع وهذا نظرا للثقافة المجتمعية السائدة حاليا،ولا يؤثر على الأسرة الجزائرية طبعا، ولا يدع للتخويف، فالعقوبة مجرّمة من قبل، ولم يأت مشروع القانون بشيء غريب ،سوى ببعض التعديلات،للحفاظ على حقوق المرأة الجزائرية بما يتماشى والاتجاهات الدولية، فكثير من الأزواج حكم عليهم بالسجن بسبب شكاوي الزوجة، في حال إلحاق الضرر بها، والعدالة طرحت مثل هذه الملفات أكثر من مرة، كما اعتبر محدثنا أن الثقافة المجتمعية السائدة حاليا لا تشجع هذا الطرح القانوني،ولن تتأثر به، نظرا لعدة اعتبارات اقتصادية واجتماعية وأخلاقية ، فنادرا ما تتجه الأسر نحو هذا النوع من الشكاوي، حفاظا على سمعتها ،أما بخصوص سؤالنا عن تأثير نص المشروع على الجيل الصاعد فلم يستبعد الحقوقي ذلك في جوابه، نظرا لاختلاف الأجيال والمعتقدات السائدة، وعيّب"بوجمعة" مشروع القانون في كونه ذا نصوص مستوردة ،وتخدم الثقافة ألأوروبية أكثر من المجتمعات الإسلامية ،المعروفة بقيمها ،ما يجعله غير مبرر إطلاقا.

نعيمة صالحي: "مشروع القانون إهانة للرجل وتشجيع للخلع التعسفي"
حذرت رئيسة حزب العدل والبيان الجزائري نعيمة صالحي ،من مشروع قانون سجن الرجل لتعنيفه زوجته ، سواء عنفا معنويا أو جسديا، الذي من شأنه أن يشجع على العنف والانحلال الأسري بالجزائر، لما يهدف من ضرب لكرامة وهيبة الرجل، منوهة في هذه النقطة أن الزوج سيفقد كرامته ورجولته ، وتفقد المرأة حصنها وحمايتها في حال رفع شكاوي مثل هذا القبيل للزج به في السجن، فالشريعة الإسلامية حثت على صون العلاقة الزوجية ، المبنية على المودة والرحمة، وإن كان العنف ضد المرأة غير مقبول، فعلى الوزارة الوصية التي أرادت فرض عقوبات ردعية لا تخدم الأسرة الجزائرية أن تجتهد في التنسيق بين وزارة التضامن وشؤون الأسرة، من خلال التحسيس بضرر العنف الزوجي ،بتقديم نصائح وحلول ملائمة، دون اللجوء إلى مثل هذا القانون الذي اعتبرته نعيمة صالحي غير مبرر ،ومن شأنه أن يشجع على التفكك الأسري، وتحفيز المرأة على استغلال نفوذها برفع دعاوى خلع تعسفي، الذي أصبحت المحاكم تعج به، ونصحت "نعيمة " المرأة الجزائرية أن لا تستغل هذا القانون لصالحها ، لتضرب به حصانتها ،وما يترتب عنه من أضرار قد تلحق بها مستقبلا.




http://www.elhayat.net/article12044.html

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علمدار (المشاركة 1940401) لتضمنه عقوبات شديدة ضد الأزواج حقوقيون ومختصّون ينتقدون مشروع قانون العقوبات ويدعون إلى دراسته قبل المصادقة عليه "بوجمعة غشير" : "المشروع يخدم الدول الغربية وغير ملائم لمجتمعنا " نعيمة صالحي :"المشروع هجمة شرسة ضد الأسرة الجزائرية" http://www.elhayat.net/local/cache-v...2044-f0a41.jpg لقي مشروع قانون تشديد حجم العقوبات ضد الأزواج المعنفين لزوجاتهم ،بتسليط عقوبات الحبس متفاوتة،تصل مدته إلى 3 سنوات ،وعقوبة 6 أشهر لكل تحرش جنسي ضد المرأة بالأماكن العمومية أو بالعمل، والذي سيتم المصادقة عليه، بعد مناقشته في البرلمان، استنكارا عريضا ببين أوساط العائلات الجزائرية، وطرح عدة تساؤلات،خاصة لدى الشباب، الذين دخلوا في متاهات ،ونقاشات فلسفية حول مشروع القانون ،في حال تم المصادقة عليه،تخوفا من نتائجه الوخيمة ،على الأسرة الجزائرية، ولمناقشة الموضوع وتحليله ،ارتأت "الحياة" أخذ أراء عينة من أهل الاختصاص . المحامي غوريد الحواس: "القانون لا يخدم الأسرة الجزائرية ويشجّع على تفككها" علق المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا " الحواس غوريد" ،عن نص مشروع قانون العقوبات المطروح بقبة البرلمان ،الداعي بمعاقبة الزوج بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا ارتكب أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي المتكرر،بأنه مشروع قانون جد حساس ولابد من مناقشته وطرحه من قبل أهل الاختصاص،الذين يكونون ملمّين بكافة الحياة الزوجية، فالشريعة الإسلامية هي الأولى من منحت الحرية والحقوق للمرأة والرجل ،بغرض الحفاظ على كرامة كل فرد ،ولعل مشروع القانون هذا، حسبه لن يخدم كافة الأفراد وهذا من منطلق أن الأسرة الجزائرية تحكمها أخلاق ومبادئ وقيم إنسانية متينة ،خاصة العلاقة الزوجية التي هي مقدسة، وأردف المحامي أن أساليب الزجر والردع التي يمكن تطبيقها داخل الأسرة ،كان على المشرع الجزائري أن يطبقها أولا على المجتمع الذي غرق في المخدرات والانحرافات ،دون الدخول إلى حرمات المنازل ،فالعقاب دوما ينطبق على جنس العمل وشخصية المرء. وعن التحرش الجنسي بالأماكن العمومية والعمل، أضاف المحامي أن المسألة هنا تخص سمعة الشخص، سواء في الشارع أو بمكان عمله، فلعل عقوبة الحبس التي يقرها مشروع القانون لا تقاس بسمعة أو أخلاق الفرد ،وما ينجم عنه من تشويه لسمعته ،كما أن رفض القانون الزوج الجاني من استفادته من ظروف التخفيف في حال الصفح عنه من الزوجة ،من خلال إدراج المادة 266 مكرر، قال محدثنا أنه ضد هذه المادة ،وعلى القاضي أن يراعي الأسرة ومشاعر الأطفال، الذين حتما سيلحق بهم ضررا كبيرا، فلابد من استفادة الزوج غير مسبوق من غرامة مثلا عوض سجنه ،وهذا حفاظا على الأسرة الجزائرية. " غشير بوجمعة": " القانون مستورد ويساهم في ترقية حقوق المرأة دوليا فقط" قلّل الحقوقي "غشير بوجمعة " من شأن مشروع نص القانون الهادف إلى سجن الأزواج الممارسين العنف ضد زوجاتهم ، وقال في هذا الشأن أن المشروع يبقى مجرد نصوصا لا يطبّق على أرض الواقع وهذا نظرا للثقافة المجتمعية السائدة حاليا،ولا يؤثر على الأسرة الجزائرية طبعا، ولا يدع للتخويف، فالعقوبة مجرّمة من قبل، ولم يأت مشروع القانون بشيء غريب ،سوى ببعض التعديلات،للحفاظ على حقوق المرأة الجزائرية بما يتماشى والاتجاهات الدولية، فكثير من الأزواج حكم عليهم بالسجن بسبب شكاوي الزوجة، في حال إلحاق الضرر بها، والعدالة طرحت مثل هذه الملفات أكثر من مرة، كما اعتبر محدثنا أن الثقافة المجتمعية السائدة حاليا لا تشجع هذا الطرح القانوني،ولن تتأثر به، نظرا لعدة اعتبارات اقتصادية واجتماعية وأخلاقية ، فنادرا ما تتجه الأسر نحو هذا النوع من الشكاوي، حفاظا على سمعتها ،أما بخصوص سؤالنا عن تأثير نص المشروع على الجيل الصاعد فلم يستبعد الحقوقي ذلك في جوابه، نظرا لاختلاف الأجيال والمعتقدات السائدة، وعيّب"بوجمعة" مشروع القانون في كونه ذا نصوص مستوردة ،وتخدم الثقافة ألأوروبية أكثر من المجتمعات الإسلامية ،المعروفة بقيمها ،ما يجعله غير مبرر إطلاقا. نعيمة صالحي: "مشروع القانون إهانة للرجل وتشجيع للخلع التعسفي" حذرت رئيسة حزب العدل والبيان الجزائري نعيمة صالحي ،من مشروع قانون سجن الرجل لتعنيفه زوجته ، سواء عنفا معنويا أو جسديا، الذي من شأنه أن يشجع على العنف والانحلال الأسري بالجزائر، لما يهدف من ضرب لكرامة وهيبة الرجل، منوهة في هذه النقطة أن الزوج سيفقد كرامته ورجولته ، وتفقد المرأة حصنها وحمايتها في حال رفع شكاوي مثل هذا القبيل للزج به في السجن، فالشريعة الإسلامية حثت على صون العلاقة الزوجية ، المبنية على المودة والرحمة، وإن كان العنف ضد المرأة غير مقبول، فعلى الوزارة الوصية التي أرادت فرض عقوبات ردعية لا تخدم الأسرة الجزائرية أن تجتهد في التنسيق بين وزارة التضامن وشؤون الأسرة، من خلال التحسيس بضرر العنف الزوجي ،بتقديم نصائح وحلول ملائمة، دون اللجوء إلى مثل هذا القانون الذي اعتبرته نعيمة صالحي غير مبرر ،ومن شأنه أن يشجع على التفكك الأسري، وتحفيز المرأة على استغلال نفوذها برفع دعاوى خلع تعسفي، الذي أصبحت المحاكم تعج به، ونصحت "نعيمة " المرأة الجزائرية أن لا تستغل هذا القانون لصالحها ، لتضرب به حصانتها ،وما يترتب عنه من أضرار قد تلحق بها مستقبلا.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الافريقي (المشاركة 1940443) هل نعيمة زوجت راجلها ولا مزال . لازم توفي بوعدها وتجيب طفلة صغيرة لراجلها عمرها 18 سنة وتزن 42 كلغ وطولها 1.78 حتى تكون قدوة حسنة لكل النساء الجزائريات مثلما قالت هي .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amina 84 (المشاركة 1940640) ههههههههههههههه هذا هو الصعب المستحيل ( عظم مغلف بالجلد لا شحمه لا لحمه ) الطول 1.78 و 42 الوزن يستحيل تلاقي إمرأه بهذا الوزن في أوربا ناهيك عن الجزائر يمكن في الصومال و لا أعتقد أن الزوج سيقبل بأخرى أبشع من الأولى نعومه مسكين عطاتوا الترخيص و صعبتها في وجهوا

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amina 84 (المشاركة 1940386) قبل أن تطرح سؤال حول من يكون هذا المشرع ؟ هلا تكرمت بتوضيح فحوى نصحك له بخفض جرعات الزطله و لماذا ؟ و أين التجني حسبك في هذا القانون ؟ لأني عن نفسي أراه قد فرض على هذا المشرع المسكين الذي يمثل الدوله لمعالجة واقع معين على كل ربما وراء هذا القانون إمرأه لأن الرجل يأبى في مطلق الأحوال التضحيه بالفيتو الذي منحه له المجتمع هههه على خاطر دايرين حساب كفوف و بوكسات الزمن

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة k1/alg (المشاركة 1940680) السلام عليكم كان تساؤل بروباغاندي من هذا المشروع المزطول الذي يسجن شخص فرضا سب زوجته في لحظة ما 3 سنوات و الادهى و الاغرب من ذلك المتحرش باعراض الناس و التحرش انواع من المعنوي وصولا للجسدي ينال 6 اشهر ..... اليس هذا المشرع مزطول .... الاخوة قبلي من الرجال و ليس الذكور عبروا عن المستطاع ... اما رأيي في العلاقة الزوجية فالعلي القدير حسم الموقف امساك بمعروف او تسريح بمعروف