البنك الدولي: ومهمته هي تموين مشاريع (قصد التنمية) محلية على المدى البعيد كإنشاء البنيات التحتية ومساندة الزراعة وكذا المقاولات الصغرى والمتوسطة
صندوق النقد الدولي: ومهمته هي وضع نضام نقدي جديد ومساعدة الدول التي تعاني من عدم توازن في الميزان الاقتصادي بمنحها قروض على المدى القصير
ويما يخص هذه السياسات فقد تم تطبيقها بنوع من النجاح وأحيانا إلى غاية الستينات في الوقت الذي كانت نسب مؤشرات الصرف معدلة وكان هناك تحكم في حركة رؤوس الأموال
مع حركة الصرف وأزمتي البترول اللتان سببتا أزمة المديونية فإن كلتا المنظمتين لعبت دورا قياديا في تحديد السياسات الاقتصادية لدول الجنوب. وأصبحت بذلك أكبر ممثل للأرثوذوكسية المتحررة والممثلة بما يعرف بـ "اتفاق واشنطن".
وحركة النقابة الدولية التي مبدئيا تدعر أنشطة المؤسستين قد شككت بعمق سياسات التعديل البنوي التي فرضتها المؤسستين على دول الجنوب وذلك لمدى ضعف النتائج الاقتصادية والمؤشر الاجتماعي
وأمام هذا فإن تحديات الحركة النقابية هي
ضرورة إيجاد نوع جديد من التعاون المالي وخريطة جديدة للقوة العالمية وذلك بمنع العولمة بعد اجتماعيا.
إيجاد حلول من طرف هذه المؤسسات للحركة الهائلة التي يعرفها الرأسمال الدولي بعيدا عن النشاط الإنتاجي الذي يخلق عدم توازن في الاقتصادات العالمية كما حدث في أزمة 57 في دول الجنوب الشرقي الآسيوي.