بعد لجوء "حفتر" لتصديره خارج القنوات الرسميّة طرابلس تطالب الإمارات بردع “سارقي” النفط الليبي
 

https://static.echoroukonline.com/wp...999x9999-c.jpg

طالب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مصطفى صنع الله حكومة الإمارات العربية المتحدة باتخاذ إجراءات رادعة تجاه الشركات المسجلة، أو الأشخاص المقيمين في الإمارات ممن وصفهم بالمتورطين في محاولات سرقة النفط الليبي.
جاءت هذه المطالبة خلال لقاء بين صنع الله ووزير الدولة الإماراتي سلطان أحمد الجابر، الذي يشغل أيضا منصب المدير التنفيذي لشركة “بترول أبو ظبي الوطنية”، المعروفة اختصارا بـ”أدنوك”، على هامش مؤتمر دولي للنفط والمال في لندن.
وأضاف صنع الله أن هذه المحاولات تتم من خلال إبرام عقود غير قانونية مع مؤسسة النفط الموازية غير المعترف بها دوليا الموجودة في الشرق الليبي أو مع جهات غير مصرح لها، للتعاقد على النفط الخام بطريقة غير شرعية تتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي.
وذكرت مؤسسة النفط، في بيان، أن الطرفين بحثا سبل التعاون المشترك والنهجَ الذي يتبعه المجتمع الدولي إزاء ليبيا، بما في ذلك المحافظة على المؤسسات الليبية الشرعية كالمؤسسة الوطنية للنفط، وفقا لمبدأ سيادة القانون.
وأضاف بيان المؤسسة أن المحادثات تطرقت أيضا إلى الظروف الأمنية الصعبة التي تمر بها ليبيا، والخطر المحدق بالاستقرار الوطني، وإمدادات السوق العالمية من النفط.
تأتي هذه التطورات على خلفية محادثات سرية أجراها مسؤولون إماراتيون مع اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، الذي طلب من الإمارات المساعدة في تصدير النفط الليبي خارج القنوات المعتمدة من قبل الأمم المتحدة، حسب ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية نقلا عن مسؤولين ليبيين وإماراتيين وأوروبيين.
وتقول الصحيفة إن أبو ظبي أعطت حفتر ضوءا أخضر الشهر الماضي لوقف تزويد الحكومة الشرعية في طرابلس بنحو 850 ألف برميل من النفط يوميا، فضلا عن استئناف تصديره خارج إشراف المؤسسة الوطنية للنفط المعترف بها دوليا، في تحد لقرارات مجلس الأمن.
وفي السياق نفسه، أشار محافظ المصرف المركزي الليبي الصديق الكبير إلى تراجع العائدات المالية للحكومة إلى 4.6 مليارات دولار في العام 2016 من 53.2 مليار دولار في العام 2012 بسبب انهيار الإنتاج النفطي منذ عام 2013 جراء اندلاع معارك مسلحة لأسباب سياسية وتوقف العمل في المنشآت النفطية، وما أعقبه من انخفاض حاد في أسعار النفط عالميا في العام 2014.
وقال الكبير في حوار أجرته معه مجلة “غلوبال فاينانس” الأميركية أول امس إن هذا يعني خسارة ليبيا ما قيمته 48.6 مليار دولار خلال تلك السنوات بسبب الصراعات السياسية.
وأضاف أن التحديات الأساسية التي تواجه ليبيا في الوقت الراهن تكمن في الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية التي شهدتها البلاد منذ العام 2011، إلى جانب أوضاع السوق العالمية وتأثيراتها على أسعار النفط.