مداخيل الصيادلة تتراجع بـ 50 % بسبب كورونا
 

https://static.echoroukonline.com/wp...999x9999-c.jpg




دعت النقابة الوطنية للصيادلة الجزائريين المعتمدين، إلى تدخل الحكومة واتخاذ إجراءات بهدف التكفل بانشغالات ومطالب الصيادلة، خاصة في ظل تبعات تطبيق إجراءات وتدابير الحجر الصحي، وتأثيرات أزمة فيروس كورونا.
وبحسب بيان صادر عن النقابة، تحوز “الشروق” نسخة منه، فإنه في ظل الظروف الراهنة المتعلقة بجائحة كورونا، وما صاحبها من إجراءات احترازية، وهو ما أدى إلى تعرض الصيادلة على غرار باقي المهن الطبية، إلى عدة مخاطر، دفعوا ثمنها بحياتهم وصحتهم، وصحة عائلاتهم، بفعل التزامهم بأداء المهام الموكلة إليهم.
ووفق البيان، فإنه في ظل مناخ وصفته النقابة بغير الملائم، بدءا بالندرة في بعض أصناف الأدوية، خاصة أدوية الغدة الدرقية، حيث إن عامل الندرة في هذا الدواء يعرض حياة المرضى أولاً إلى اختلالات هرمونية، نجم عنها مضاعفات صحية خطيرة، وكذا بالنسبة للصيدلي، نظراً للضغوط الممارسة عليه من طرف المرضى ومشاكل مع الموزعين، وهو الأمر بالنسبة للصيدليات التي عرفت – حسب بيان النقابة – تدهورا في رقم أعمالها، كما تراجعت المداخيل إلى حدود 50 بالمئة، وذلك نظراً للحجر الصحي المطبق منذ شهر مارس، وكذا غلق الأطباء لعياداتهم، مع استمرار الصيادلة في العمل بطريقة عادية، ناهيك عن العمل في المناوبة.
ومع تقلص عدد العمال، بموجب المرسوم التنفيذي 20-69 المحدد لكيفيات تطبيق الإجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية، لمكافحة انتشار وباء كورونا، تضاعفت الأعباء الاجتماعية، حسب البيان، بفعل وضع عدد كبير من معاوني الصيدلي في عطل استثنائية، وكذا استثمار الصيادلة في أدوات الوقاية من زجاج عازل وكمامات جراحية ومواد التعقيم بشكل متواصل، أضف إلى ذلك عدة مشاكل تتعلق بالاتفاقية مع صناديق الضمان الاجتماعي، حيث يعاني الصيادلة بصفة مزمنة جراء تأخر الدفع.
وبالنظر إلى الصعوبات والمشاكل المطروحة آنفا، طالبت النقابة الوطنية للصيادلة الجزائريين المعتمدين، بتدخل الحكومة واتخاذ قرارات وإجراءات لتدارك الخسائر المترتبة، مع اقتراح الإعفاء من الضريبة على الدخل للسنة المالية الجارية، وتخفيض التصريح من 20 إلى 10 بالمئة، وكذا إلغاء الضريبة على النشاط المهني، والتعجيل في فتح ملف هوامش الربح المطبق منذ 1998.