سلام لا يختلف تحرير عريضة في قسم الأحوال الشخصية عن أي عريضة أخرى مع ضرورة ذكر عبارة بحضور وكيل الجمهورية بعد تعديل 2005 أما مع قانون الاجراءات المدنية و الادارية يوجد شروط متعلقة بعريضة الطلاق بالتراضي و بالتالي فأن وقائع الدعوى من تفرض العريضة
مثال عريضة افتتاحية لطلب الطلاق
مجلس قضاء ..........
محكمة ...............
قسم شؤون الأسرة
قضية رقم ..../////

عريضة إفتتاح الدعوى

لفائدة الاسم اللقب الساكن بـــ و القائم في حقه الاستاذ
مدعي
ضد : الاسم اللقب الساكن بــــ
مدعى عليه
بحضور السيد وكيل الجمهورية
----------------------------------------------------------------
ليطيب للمحكمة الموقرة

حيث بتاريخ ////// تم عقد قران ////////// (وثيقة مرفقة 1) إرفاق عقد الزواج

و نتج عن هذا الزواج //////// عدد الأطفال ان وجدوا (وثيقة مرفقة 2) ارفاق شهادة عائلية

حيث أنه ...... عرض اسباب الطلاق
حيث أن اثبات عنصر الضرر ان وجد
حيث أنه تأسيس طلب الطلاق وفق لمواد قانون الأسرة

و عليه
فإن طلب العارض المتمثل في ...... مؤسسا قانون

لهذه الأسباب و من أجلها

في الشكل الحكم بقبول الدعوى (ليس شرط)
في الموضوع التصريح بفك الرابطة الزوجية مع تظليم الزوج مثلا و تعويض عن ... قدره و باسناد الحضانة للعارضة

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rmimazzz (المشاركة 444431) شكرا حبيبي ، العريضة تمام ، فقط لقد نسيت المرفقات مادمت قد أرفقت بعض الوثائق بالعريضة ، ومتأكد أنك نسيتها سهوا فقط ، والعريضة في المستوى ...شكرا لك

شكراااا على التنبيه

و لحسن الحظ أن قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد اصبح يسمح بالحصول على وصل تسليم اي وثيقة للقضاء لما اعطاه التطبيق العملي من اختفاء مستندات في القضية و لم يكن للمحامي اي دليل على انه قدمها بالفعل

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rmimazzz (المشاركة 447004) صحيح ، رغم الانتقادات الموجهة من طرف الكثيرين عن قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد ، الا أنه عالج قضايا كثيرة كانت مغفلة و معلقة ، كما قام بتبيين الاجراءات امام بعض الاقسام الخاصة ، ولابد ان لا ننسى بأن الجزائر حديثة الاستقلال ، وبنيتها القانونية لازالت هشة وفي تطور مستمر وكل القوانين لابد أن يمسها التعديل بل ولابد من ضهور العشرات من القوانين الجديدة.... فليومنا هدا لا يوجد قانون اساسي للمحامين ؟؟؟؟؟؟ ولا للشرطة؟؟؟؟ فهدا دليل على أن التعديلات في القانون أمر حتمي..

بارك الله فيك أخي رميمز لقد أصبت لب الموضوع الجزائر حتما في حاجة إلى تعديل الكثير من القوانين و لكن للأسف الشديد فإن برنامج إصلاح العدالة لم يهتم بأي تعديل جذري و متفاعل مع خصوصيات المجتمع الجزائري لأن التعديلات لا تستند إلى أرضية و لا دوافع

مثال بسيط على أي أساس تم تعديل قوانين العقوبات و الاجراءات الجزائية في 2001 2005 2006 2004 ما ذا حدث رغم أن التواريخ متقاربة جدا لو كان للمشرع ارضية و خلفية للتعديلات لما تذبذب في تعديلاته الجواب بسيط يمكن مقارنة هذه القوانين مع التعديلات التي حصلت في القانون الفرنسي لكن المشرع الفرنسي حين عدل في قوانينه كان مجبرا على ذلك على اثر قرارات اجبارية من المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان و كل تعديل كان مستندا على قرار إداانة من طرف المحكمة الأوروبية

أما بالنسبة لقانون الاجراءات المدنية و الإدارية رغم أنه عزز مركز اللغة العربية كما اتى بتعديلات لا بأس بها و لكنه عار في تاريخ القانون يمكن الاطلاع على قانون الاجراءات المدنية الفرنسي و هو سهل التحميل من الانترنت و مقارنة القانونيين موضوع بموضوع لو اقتصر المشرع على النقل و النسخ و اللصق لهان الامر و لكن حتى من قام بالترجمة خلط الكثير من المفاهيم و احيانا كثيرا لم يجد ترجمة لبعض المصطلحات لانها مصطلحات خاصة بالنظام الفرنسي لا غير

اما قانون الأسرة و ما أدراك ما قانون الأسرة الذي يمس بجوهر المجتمع هناك تقرير تم تقديمه للأسف من جزائري في إطار التقريرات الدورية للأمم المتحدة حول وضع حقوق الانسان في الجزائر و هناك تقرير تم تقديمه حول موضوع مركز المرأة يمكن الاطلاع على التقرير الذي نقد القانون القديم مادة بمادة مفسرينه تفسيرا خاطئ مثاله أن المراة لا تزال قاصر و لا تقدر حتى على اختيار شريك حياتها و غيره من التفسيرات الغربية و على أساس هذا التقرير تم تعديل قانون الاسرة في 2005 مرتبطين ارتباط مباشر بهذا التقرير ما عدا مادة واحدة تتعلق بقاعدة للذكر مثل حظ الانثيين

بـــــــــدون تعليق