منتديات الشروق أونلاين - مذكرة تخرج بعنوان جرائم الكمبيوتر والانترنت

السلام عليكم اخواني
ارجو من الجميع المناقشة وتجديد المعلومات لهذا الموضوع

مقدمةللموضوع

القوانين مرآة المجتمع ومقياس لحضارة ورقي الدولة, فهي النور الذي يهدي إلى الصواب دون إرهاق , وبقدر ما تكون متطورة , بقدر ما تحقق الغايات التي وجدت لأجلها. فكل اختراع أو فتح علمي يفرز واقعا جديدا ويرتب أثارا ما كانت قائمة قبل وجوده وشيوعه , فلقد افرز ظهور جهاز الكمبيوتر أثارا شاملة على البناء الإداري والاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي والقانوني للدولة و لقد أثر على مختلف مناحي النشاط الإنساني .
فقد كتب الفقيه ميلرmellor- في عام 1972 " أن الكمبيوتر بشراهته لجمع المعلومات على نحو لا يمكن وضع حد لها , وما يتصف به من دقة ومن عدم نسيان ما يخزن فيه , قد يقلب حياتنا رأسا على عقب يخضع فيه الأفراد لنظام رقابة صارم ويتحول المجتمع بذلك إلى عالم شفاف تصبح فيه بيوتنا ومعاملاتنا المالية وحياتنا العقلية و الجسمانية عارية لأي مشاهد". ولو كان يدرك ميلر ما ستؤول إليه فتوحات عصر المعلومات وما سيتحقق في بيئة شبكات المعلومات والعالم الالكتروني لأدرك أن ما قاله أصبح يسيرا .
وقد تمخضت ثورة المعلومات و التكنولوجيا المتطورة عن وسائل اتصالات متطورة جعلت العالم قرية الكترونية مفتوحة للعموم , ألغت معها الحدود الجغرافية والسياسية للدول , و التقنية الخاصة بنظام نقل المعلومات السريع ليست سيئة في حد ذاتها بل هي سلاح ذو حدين فيمكن أن تسخر للخير والمنفعة كما يمكن أن تسخر للشر والمضرة , وقد استفاد المجرمون من هذا التطور حيث ساعد على شيوع الجريمة بمختلف أشكالها لتقود إلى ما يمكن تسميته بعولمة الجريمة , نظرا لما قدمته هذه الوسيلة من تسهيلات كبرى للأنشطة الإجرامية –المنظمة والفردية- على السواء جاعلة الأمن الاجتماعي والاقتصادي لكثير من البلدان عرضة لمخاطر أنماط جديدة من الجريمة الذكية عابرة الحدود.
لان مرتكب الجريمة هو شخص ذو خبرة في مجال الحاسب الآلي أيضا هذه الجريمة لا تترك اثر لها بعد ارتكابها وصعوبة الاحتفاظ الفني بآثارها إن وجدت وأنها تحتاج إلى خبرة فنية ويصعب على المحقق التقليدي التعامل معها لسهولة إخفاء معالم الجريمة وصعوبة تتبع مرتكبيها لاتسامها بالغموض وصعوبة إثباتها والتحقيق فيها كما هو الحال في الجرائم التقليدية , فليست أموالا أو مجوهرات مفقودة وإنما هي أرقام تتغير في السجيلات ومع هذا كله فهي لا تطال حقيقة غير المعلومات, لكن المعلومات في أشكالها المتباينة في البيئة الرقمية – تصبح شيئا فشيئا المعرفة الثقة الأمن الربح المال السمعة والاعتبار فجرائم الكمبيوتر بحق هي جرائم العصر الرقمي .
لكن التقدم الالكتروني المستمر الكبير والسريع جدا جعله يسبق حركة المشرعين كما جعله يتخطى القواعد القانونية الموضوعية لتنضيمها مما دفع المشرعين إلى وضع قواعد عامة يتم اللجوء إليها مع كل بروز لأي خرق أو تعدي وهو حال المشرع الجزائري الذي لم يضع لهذا النوع من الجرائم قانون خاص بها و ا كتفا بتعديل المادة 394 من قانون العقوبات الجزائري في انتظار تجسيد مشروع قانون الجريمة الالكترونية .
ونحن نقوم بالبحث استوقفتنا عددت تساؤلات حول الجريمة الإلكترونية بقدر ماهية مهمة فهي تدعونا إلى البحث عن كل صغيرة وكبيرة عن عالم الكمبيوتر والإنترنت، وهذا ما يجعل البحث أكثر تشويقا لأنه موضوع شاسع لا يتسع إلى مقامنا هذا فقط لما يتطلبه من الباحث من معرفة ودراية كبيرة عن الكمبيوتر والعالم الإلكتروني فهو مفتوح لما يفرزه العصر الرقمي من مستجدات.

ومن بين ما يثير التساؤل في هذا الموضوع:

- ما هي الأفعال التي تقع تحت طائلة جرائم الكمبيوتر و الانترنت ؟
- و هل يتلائم تطبيق نفس القوانين المطبقة على الجرائم التقليدية على هذه الجرائم أم يستوجب سن تشريعات خاصة بها ؟
- وكيف كانت مواجهة مختلف التشريعات المحلية و الأجنبية لهذه الجرائم ؟
وللإجابة على هذه التساؤلات سوف نتبع المنهجية التالية:
قسمنا بحثنا إلى فصلين الفصل الأول هو عبارة عن مدخل إلى جرائم الكمبيوتر والانترنت ونتناول فيه ثلاثة مباحث وكل مبحث نتناوله في مطلبين وكل مطلب نتناوله أيضا في فرعين في المبحث الأول نتطرق إلى عموميات حول جرائم الكمبيوتر والانترنت أما المبحث الثاني فندرس فيه ماهية جرائم الكمبيوتر والانترنت وفي المبحث الثالث ندرس خصائص وأثار جرائم الكمبيوتر والانترنت وسبل الحماية الجنائية من هذه الجرائم
أما الفصل الثاني وندرس فيه استراتيجية المواجهة القانونية ونتناوله في ثلاثة مباحث كل مبحث نأخذه في مطلبين وكل مطلب نأخذه كذلك في فرعين في المبحث الأول ندرس موقف القانون الدولي والقوانين الغربية أما في المبحث الثاني فنتناول الموقف العربي وفي الأخير نتناول الموقف الجزائري من هذا النوع من الجرائم .