أسئلة و أجوبة من كتاب: دليلك في الاقتصاد , 300 سؤال في الماجستير
بعض الأسئلة و الأجوبة من كتاب: دليلك في الاقتصاد 300 سؤال في الماجستير للدكتور؛بلعزوز بن علي،الدكتور؛محمدي الطيب امحمد دار الخلدونية ------------------------------------------ ما هي محددات الطلب على النقود بدافع المضاربة عند الكنزيين الجدد: 1.حجم الذمة المالية:أي حجم الأوراق المالية المشكلة للمحفظة، ولها علاقة طردية بالطلب على النقد للمضاربة مع افتراض ثبات العوامل الأخرى 2.الخطر المرتبط بالأوراق المالية: فكلما زاد الخطر في الورقة المالية انخفض العائد المرتبط بها مما يؤدي إلى زيادة الطلب على النقد بدل الأوراق المالية،فالعلاقة طردية بينهما 3.سعر الفائدة:له علاقة عكسية مع الطلب على النقد بدافع المضاربة فيما يكمن التباين بين البنك المركزي وباقي البنوك الأخرى: 1.من حيث الملكية:بحيث تعود ملكية البنك المركزي بالكامل للدولة عكس البنوك الأخرى التي قد تكون للخواص 2.من حيث الأهداف: البنك المركزي له أهداف لا تتصل بتحقيق الأرباح في حين أن هدف البنوك التجارية هو الحصول على الأرباح 3.من حيث طبيعة العمليات:البنك المركزي يتلق ودائع البنوك الأخرى ويمنحها تمويلات(هو بنك البنوك وبنك الحكومة) 4.من حيث عملية الإصدار والإنشاء للنقود: فالبنك المركزي يصدر النقود(بنك الإصدار) أما البنوك الأخرى فهي تقوم بعملية إنشاء النقود من خلال الودائع والقروض(عن طريق اشتقاق النقود) تتعرض الدول المصدرة للمواد الأولية(النفط خصوصا) لظاهرة تعرف باسم المرض الهولندي، فماذا نعني بذلك؟ 1.المرض الهولندي هو تعبير يشير على نطاق واسع إلى العواقب الضارة لحدوث زيادات كبيرة في دخل بلد ما،فقد شهدت هولندا في الستينات من القرض العشرين زيادة كبيرة في ثروتها بعد اكتشاف مستودعات كبيرة من الغاز الطبيعي في بحر الشمال وعلى غير ما كان متوقع كان لهذا التطور الايجابي الجلي، انعكاسات خطيرة على الاقتصاد،حيث أصبح "الجيلدر"(العملة الهولندية) أكثر قوة وجعل الصادرات الهولندية غير النمطية اقل قدرة على المنافسة، وقد أصبحت هذه المتلازمة تعرف باسم المرض الهولندي وبالرغم من أن المرض ارتبط بوجه عام باكتشاف مورد طبيعي فإنه يمكن أن يحدث من أي تطور ينتج عنه تدفق كبير في النقد الأجنبي للداخل،ويشمل ذلك حدوث ارتفاع حاد في أسعار الموارد الطبيعية والمساعدات الأجنبية والاستثمار الأجنبي المباشر. 2.وقد استخدم الاقتصاديون نموذج المرض الهولندي لدراسة مثل هذه الوقائع بما في ذلك اثر تدفق الثروات الأمريكية إلى اسبانيا في القرن السادس عشر واكتشافات الذهب في استراليا في الخمسينات من القرن 19 3.وكذلك الحال الآن بالنسبة للدول المصدرة للنفط فإنها تواجه تقلبات كبيرة في وضعها التجاري مقارنة بالدول التي لها قاعدة صناعية متنوعة، ولهذه التقلبات انعكاسات على الدخل الوطني وبالتالي على الميزانية العامة، ولذلك فنظرية المرض الهولندي تركز على إعادة تخصيص عوامل الإنتاج والذي يحدث استجابة لصدمة ايجابية مثل ما هو الحال في الدول المصدرة للنفط وارتفاع أسعار هذا الأخير. فيما يتمثل مفهوم السوق الثالث والرابع للأوراق المالية: قبل ذلك هناك السوق الأول(الأولي-الإصدار) والسوق الثانوي(التداول) 1.السوق الثالث: هو قطاع من السوق غير المنظم ويتكون من بيوت السمسرة، ويمارس السوق الثالث دور المنافس للمتخصصين(أعضاء السوق المنظم) والعملاء في هذه السوق هم:المؤسسات الاستثمارية الكبيرة بحيث تتاح لها الفرصة للتفاوض في مقدار العمولة وفي المقابل لا تتمتع بخصم من العمولة عند تعاملها مع الأسواق المنظمة.كذلك بيوت السمسرة هي الأخرى لا تدفع رسوم عضوية مما يمكنها من تخفيض تكاليف خدماتها المقدمة 2.السوق الرابع: وهو السوق الذي يجمع المؤسسات الاستثمارية الكبيرة والأفراد الأغنياء بحيث يتعاملون فيما بينهم في شراء وبيع الأوراق المالية وهذا التعامل كإستراتيجية للحد من العمولات التي يدفعونها للسماسرة(وتتم هذه العمليات فيما بينهم عن طريق وسيط) ويتميز هذا السوق بالسرعة وانخفاض التكاليف. ما هو الفرق بين التهرب الضريبي والغش الضريبي: 1.التهرب الضريبي أو ما يعرف بالتجنب الضريبي هو تهرب بدون انتهاك القانون الضريبي، أي أن المكلف يقوم بالتخلص من دفع الضريبة دون مخالفة أحكام التشريع الضريبي القائم، و يكون في بعض الأحيان مقصودا من المشرع الضريبي. 2.أما الغش الضريبي فهو تهرب ضريبي بانتهاك التشريع الجبائي، وهذا عن طريق إعطاء عرض خاطئ للوقائع أو تفسير مظلل له فيما تتمثل ظاهرة الخداع النقدي: 1.يرى "فريدمان" انه إذا تغيرت قيمة الوحدة النقدية التي يشار بها بالأسعار والدخل فإن كمية الطلب على النقود لا بد أن تتغير بنفس النسبة، ولا يمكن للعمال في ظل تقلبات الأسعار أن يقيموا علاقة بين معدل الأجر الحقيقي ومقدار العمل، وعليه فهم يكتفون بالبحث عن أعلى أجر اسمي، رغم إخفاء هذا الأخير للقدرة الشرائية للعمل. فيما تتمثل أهم مؤشرات استقلالية البنك المركزي: 1.طول مدة تعيين المحافظ ومدى قابليتها للتجديد 2.مدى انفراد البنك المركزي بصياغة السياسة النقدية 3.مدى مساهمة البنك المركزي في إعداد الموازنة العامة 4.أهداف البنك المركزي(هدف وحيد: استقرار الأسعار،أم تعدد الأهداف) كلما كان هدف واحد(الحد من التضخم) كان أكثر استقلالية 5.مدى إمكانية منح قروض للخزينة العامة(الحكومة) 6.الجهة التي تقوم بتعيين المحافظ 7.إمكانية إقصاء المحافظ 8.مدى إمكانية ممارسة المحافظ لمهام أخرى 9.طبيعة القروض الممكن منحها من طرف البنك المركزي للحكومة وشروطها 10.حدود الإقراض الممكن منحه للحكومة وشروطه ما هي شروط نجاح تخفيض العملة لزيادة الصادرات: 1.اتسام الطلب العالمي على المنتجات(الدولة) بقدر كاف من المرونة(تخفيض قيمة العملة يؤدي إلى زيادة الطلب العالمي على المنتجات المصدرة) 2.استجابة الجهاز الإنتاجي للارتفاع في الطلب العالمي الناتج عن زيادة الصادرات 3.توفر استقرار الأسعار في الأسعار المحلية 4.عدم قيام الدول المنافسة بنفس الإجراء(تخفيض عملتها) 5.استجابة السلع المصدرة للمواصفات(الجودة المعايير الصحية..) 6.استجابة لشرط "مارشال-ليرنر"(مجموع مرونة الطلب ومرونة الصادرات اكبر من الواحد الصحيح ما هي مختلف أنواع الأسهم والسندات: 1.الأسهم العادية: هي صكوك ملكية تعد بمثابة حق في ملكية الشركة، وتعطي لحاملها الحق في حضور الجمعية العامة السنوية للشركة، والحصول على توزيعات إذا ما حققت الشركة أرباحا 2.الأسهم المجانية: وهي التي توزع على المساهمين بنسبة امتلاكهم للأسهم العادية، وتعد الأسهم المجانية بمثابة زيادة في رأس مال الشركة، والمتولدة عن احتجاز أجزاء من أرباح الشركة، وبالتالي يكون للمساهمين الحق في هذه الزيادة في رأس المال 3.الأسهم الممتازة: وهي التي تمنح لمالكها حقوقا إضافية لا يتمتع بها صاحب السهم العادي، مثل أن يحصل مالكها على أسبقية عن حملة الأسهم العادية في الحصول على نسبة من أرباح الشركة، كما أن مالكها يتمتع بأولوية في الحصول على حقوقه عند تصفية الشركة قبل حامل الأسهم العادية، وبعد حملة السندات 4.أسهم الخزينة: هي الأسهم التي تقوم الشركة المصدرة بإعادة شرائها من السوق عن طريق بوصة الأوراق المالية، واسهم الخزينة لا يحق لها توزيعات أو حق التصويت خلال فترة ملكية الشركة لها 5.الأسهم المقيدة: والقيد عبارة عن تسجيل وتصنيف السهم في البوصات سواء المحلية أو العالمية، وذلك من خلال إجراءات خاصة بعملية القيد، وذلك حتى يتسنى للبوصة أعطاء ذوي الحقوق حقوقهم من عملية القيد هذه. 6.الأسهم غير المقيدة: هي التي تكون غير مسجلة سواء بالبوصة المحلية أو البوصات العالمية 7.كبون السهم: وهو الذي يمثل العائد على السهم، وهذا يعد بمثابة الربح الذي جناه السهم من استثماره في الشركة 8.سندات تصدرها منشآت الأعمال: تعد السندات التي تصدرها منشآت الأعمال بمثابة عقد أو اتفاق بين المنشأة(المقترض) والمستثمر(المقرض). وبمقتضى هذا الاتفاق يقرض الطرف الثاني مبلغا معيننا إلى الطرف الأول التي يتعهد بدوره برد أصل المبلغ وفوائد متفق عليها في تواريخ محددة.وقد ينطوي العقد على شروط أخرى لصالح المقرض، مثل رهن بعض الأصول الثابتة ضماننا للسداد أو وضع قيود على إصدار سندات أخرى في تاريخ لاحق. كما قد تتضمن العقد شروطا لصالح المقترض، مثل حق استدعاء السندات قبل تاريخ الاستحقاق 9.يقصد بالسندات الحكومية صكوك المديونية متوسطة وطويلة الأجل تصدرها الحكومة بهدف الحصول على موارد إضافية لتغطية العجز في موازنتها أو بهدف مواجة التضخم ماذا يقصد بالعدالة الضريبية الأفقية والعدالة الضريبية العمودية: 1.العدالة الضريبة الأفقية: هي معاملة جميع المكلفين معاملة ضريبية متماثلة في ظروف اقتصادية مماثلة 2.العدالة الضريبية العمودية: هي معاملة ضريبية غير متماثلة في ظروف اقتصادية غير متماثلة ماذا يقصد بمعدل التكافؤ لنقد ما؟ 3.يوضح معدل التكافؤ لنقد ما قيمة ذلك النقد بالمقارنة مع قاعدة نقدية معينة(ذهب،دولار أمريكي، وحدة نقدية من حقوق السحب الخاصة، أورو..) ما هي مجموعة العوامل التي تحد من قدرة البنوك التجارية على خلق النقود؟ 1.تراجع النشاط الاقتصادي مما يقلل من لجوء المؤسسات إلى البنوك للاقتراض 2.تمتع المؤسسات بقدرة مرتفعة للتمويل الذاتي، فضلا عن قدرة المؤسسات الكبيرة على التوجه مباشرة نحو الأسواق المالية للاقتراض 3.صرامة القواعد الاحترازية الموضوعة من قبل السلطات النقدية يقلل قدرة البنوك التجارية على منح القروض 4.ارتفاع تكاليف إعادة التمويل، مما يقلل من لجوء البنوك التجارية الى البنوك المركزية رغم ارتفاع الطلب على القرض 5.تنوع وتعدد مشاكل تسيير القروض كوجود الوكالات، الشبابيك، الأمن..الخ اذكر بعضا من النظريات المفسرة لدوافع الاستثمار الأجنبي؟ 1.النظرية الأولى: نظرية الموقع؛ تبحث الشركات خصوصا المتعددة الجنسيات منها عن الاستثمار في الدول التي تحتوي على مزايا وكذلك تهتم بدراسة العوامل الموقعية والتي يمكن إجمالها فيما يلي: ·العوامل المرتبطة بالسوق(كالحجم مثلا) ·العوامل التسويقية مثل درجة المنافسة، ومستوى الإعلام، ومنافذ التوزيع ·العوامل المرتبطة بالتكاليف(اليد العاملة، المادة الأولية...) ·ضوابط التجارة الخارجية(مثل التعريفة الجمركية والقيود المفروضة على التصدير والاستيراد) ·عوامل مرتبطة بنماذج الاستثمار(سعر الصرف، الاستقرار السياسي، معدل التضخم، نظام الضرائب..) 2.نظرية دورة حياة المنتج(لا المنتوج): توضح هذه النظرية أسباب انتشار الاختراعات الجديدة خارج حدود الدولة الأم فالمنتج الدولي يمر بأربعة مراحل: ·بداية الإنتاج وتصدير للسلعة ولتكن الدولة(س) ·تبدأ الدول الأخرى غير (س) في إنتاج تلك السلعة وتصديرها ·ظهور المنافسة الدولية في تلك السلعة ·استيراد الدولة(س) لتلك السلعة من الدول المنافسة.وعليه تأتي عملية المفاضلة بين نوع هذا الاستثمار أو ابتكار نوع آخر وكذلك الإنتاج لكافة الطلب المحلي أو التصدير 3.نظرية عدم كمال السوق: تنطلق من العوامل التالية: ·تفوق المهارات الإدارية والتسويقية والإنتاجية للشركات المتعددة الجنسيات بدرجة اكبر من مثيلاتها الوطنية ·الاعتماد على وفرات الإنتاج بحجم كبير لهذه المؤسسات الأجنبية ·وجود مزايا ضريبية ومالية من الدولة المضيفة لجذب الاستثمار ·تميز الشركات والمؤسسات المتعددة الجنسية بالعديد من الخصائص التي تجعلها أكثر تفوقا فيما تتمثل العوامل التي تؤدي إلى زيادة الضغط الضريبي؟ 1.ارتفاع معدلات الضريبة 2.فرض ضرائب جديدة 3.تحسين طرق التحصيل 4.مكافحة التهرب الضريبي 5.تقليص أو إلغاء الإعفاءات ماهو الفرق بين النقد وشبه النقد ؟ 1.النقد يشتمل على العملة المتداولة خارج الجهاز المصرفي مضافا إليها الودائع تحت الطلب 2.أما شبه النقد فهو يشتمل على الأصول السائلة الغير نقدية المتكونة من بعض ديون والتزامات المؤسسات المالية وتضم الودائع لأجل وودائع الادخار وسندات الدولة ذات الأجل القصير وعقود التأمين وغيرها من الأصول التي يمكن تحويلها بسرعة إلى نقود ماهو مفهوم السيولة لدى البنوك ؟ 1.السيولة هي قدرة البنك على مواجهة المسحوبات من الودائع ومواجهة سداد الالتزامات المستحقة، وكذا مواجهة الطلب على القروض 2.وتتمثل مكونات السيولة فيما يلي: ·السيولة الحاضرة ·السيولة الشبه نقدية ماهو الفرق بين سعر الصرف الفعلي وسعر الصرف الفعلي الحقيقي؟ 1.سعر الصرف الفعلي يقيس متوسط التغير في سعر صرف عملة ما بالنسبة لعدة عملات أخرى في فترة زمنية معينة وبالتالي يدل على مدى تحسن عملة بلد ما بالنسبة لمجموعة أو لسلة من العملات الأخرى 2.سعر الصرف الفعلي الحقيقي هو سعر اسمي لأنه عبارة عن متوسط لعدة أسعار صرف ثنائية ،ومن اجل أن يكون هذا المؤشر ذا دلالة ملائمة على تنافسية البلد اتجاه الخارج،لا بد أن يخضع هذا المعدل(السعر) الاسمي إلى تصحيح بإزالة اثر تغيرات الأسعار النسبية. ماهو مفهوم المحفظة المالية ومضمون وهدف كل من التنويع الساذج وتنويع "ماركوتز" ؟ 1.محفظة الأوراق المالية:تشكيلة من الأصول المالية بهدف الحصول على اكبر عائد بأقل خطر،ومن اجل تفادي المخاطر جاءت فكرة تنويع المحفظة 2.مضمون وهدف التنويع الساذج(البسيط):كلما زاد تنويع الاستثمارات التي تتضمنها المحفظة كلما انخفضت المخاطر التي يتعرض لها عائدها،فالمحفظة التي تتكون من 3 أسهم أصدرتها 3 مؤسسات اقل مخاطرة من محفظة تتكون من 3 أسهم أصدرتها مؤسستين ولذلك نجد المثال يقول:"ربة البيت الماهرة لا تضع البيض كله في سلة واحدة" 3.تنويع ماركوتزmarkowitz يبحث عن معامل الارتباط بين: ·عوائد مكونات المحفظة،فهو يرى انه كلما كان معامل الارتباط ضعيف كان ذلك مؤشر جيد على نتائج(عوائد)التي ستقدمها المحفظة،أي انه كلما لم يكن هناك ارتباط بين الأصول المكونة للمحفظة كلما تم توزيع وتفادي المخاطر ·أما إذا لم تكن هناك علاقة بينها فهذا أحسن بكثير من الحالة السابقة ·وإذا كان معامل الارتباط قوي بين مكونات المحفظة فهذا مؤشر سيئ مثال:الشخص(أ)اشترى أسهم من مؤسسة الاسمنت واسهم من مؤسسة الحديد والصلب،أما الشخص(ب) اشترى أسهم من مؤسسة الاسمنت واسهم من مؤسسة الطيران،ما يمكن ملاحظته هو أن الشخص(أ) اشترى أسهم معامل الارتباط بينها قوي وهذا الارتباط يتمثل في كون المؤسستين تنتج سلع البناء وبالتالي عندما تتأثر أسهم الاسمنت تتأثر أسهم الحديد والصلب.أما الشخص(ب) اشترى أسهم لا يوجد بينها ارتباط ويعتبر هذا مؤشر جيد في نظر "ماركوتز". ماهي العوامل المحددة لمدى إمكانية نقل العبء الضريبي؟ 1.مدى اقتراب الوعاء الضريبي من المبادلات(لذلك نجد الضريبة الغير مباشرة سهلة النقل)أي كلما كان الوعاء الضريبي يستهدف السلعة أو الخدمة كلما زاد انتقال العبء الضريبي للغير 2.درجة مرونة طلب السلعة(علاقة عكسية مع نقل العبء الضريبي) 3.درجة مرونة عرض السلعة(علاقة طردية مع نقل العبء الضريبي) 4.وضعية السوق وما إذا كانت سوق منافسة كاملة أو احتكارية 5.الظروف الاقتصادية السائدة:بحيث في حالة الانتعاش يسهل نقل العبء الضريبي مقارنة بحالة الكساد ماهو الفرق بين النقد النشيط والنقد غير النشيط؟ 1.يرى كينز أن النقد النشيط هو ذلك النقد الذي يطلبه الأعوان الاقتصاديين غير الماليين لتسوية مبادلاتهم الاقتصادية وكذلك النقد الذي يطلب للاحتفاظ به في شكل احتياطات. 2.أما النقد غير النشيط فيطلبه الأفراد والمشروعات للمضاربة في السوق المالي،ويرىnewlyneأن النقد النشيط هو ذلك النقد الذي يدر دخلا مثل القروض الاستثمارية التي تطلبها المشروعات ماهو الفرق بين القرض السندي والقرض المستندي ؟ 1.الاعتماد(القرض) المستندي:من أهم الوسائل المستعملة في تمويل الواردات ويتثمل الاعتماد المستندي في تلك العملية التي يقبل بموجبها بنك المستورد أن يحل المستورد في الالتزام بتسديد قيمة وارداته لصالح المصدر الأجنبي عن طريق البنك الذي يمثله مقابل استلام مستندات والتي تدل فعلا أن المصدر قد قام فعلا بإرسال البضاعة المتعاقد عليها.يلاحظ من التعريف أن فتح الاعتماد المستندي لصالح المستورد يتطلب أربعة أطراف هي:المصدر،المستورد،بنك المستورد،بنك المصدر.المستندات المطلوبة هي:الفاتورة،بوليصة الشحن والنقل،بوليصة التأمين،الشهادات الجمركية،شهادة المنشأ،شهادة التفتيش والرقابة والفحص،الشهادات الطبية. 2.القرض السندي(توريق القرض):بحيث تصدر مؤسسة عمومية أو خاصة سندات تطرحها في التداول من اجل الحصول على أموال وهذه السندات أداة دين على عاتق المؤسسة المصدرة لها. عموما:القرض المستندي يتعلق بالتجارة الخارجية،أما القرض السندي فهو إصدار سندات من طرف المؤسسات التي تتوفر فيها شروط معينة للحصول على أموال من اجل تمويل نشاطها. ماهي أهم أدوات وأهداف سياسة سعر الصرف ؟ أدوات سياسة سعر الصرف: 1.تعديل سعر صرف العملة(تخفيض قيمة العملة لتشجيع الصادرات) 2.استخدام احتياطات الصرف 3.استخدام سعر الفائدة 4.مراقبة الصرف(وقد تم التخلي عن هذا النظام) 5.إقامة سعر صرف متعدد أهداف سياسة سعر الصرف: 1.مقاومة التضخم(خصوصا المستورد) 2.تخصيص الموارد 3.توزيع الدخل 4.تنمية الصناعة المحلية(الوطنية) 5.التأثير على وضع ميزان المدفوعات |
رد: أسئلة و أجوبة من كتاب: دليلك في الاقتصاد , 300 سؤال في الماجستير
|
رد: أسئلة و أجوبة من كتاب: دليلك في الاقتصاد , 300 سؤال في الماجستير
|
رد: أسئلة و أجوبة من كتاب: دليلك في الاقتصاد , 300 سؤال في الماجستير
ما هي مؤشرات قياس المردودية البنكية؟
يتم قياس المردودية البنكية بالمؤشرات التالية: ·الناتج الصافي البنكي:ويقيس الفرق بين مجموع الإيرادات والأعباء البنكية وهو شبيه بالهامش التجاري. ·النتيجة الخامة للاستغلال:وتتكون من الفرق بين الناتج الصافي البنكي و أعباء الاستغلال(مصاريف المستخدمين،المشتريات الوسيطة..) ·نتيجة الاستغلال:ويتم الحصول عليها بطرح مخصصات الاهتلاك والمئونات من النتيجة الخامة للاستغلال،وهو يقيس تأثير المخاطر على النتيجة. ·الربح الصافي:ويتم الحصول عليه بطرح الضرائب من الأرباح من نتيجة الاستغلال اذكر باختصار بعض مهام المنظمة العالمية للتجارة؟ تتمثل مهام المنظمة العالمية للتجارة فيما يلي: ·تسهيل إدارة وتطبيق الاتفاقات التجارية التي نتجت عن جولة "الاورغواي" و أي اتفاقيات جديدة قد يجري التفاوض عليها مستقبلا. ·توفير منتدى أو محفل للمزيد من المفاوضات بين الدول الأعضاء في المنظمة حول الأمور التي تغطيها الاتفاقات إضافة إلى القضايا الجديدة ·الفصل في المنازعات التي قد تنشأ بين الدول الأعضاء حول تنفيذ الاتفاقات التجارية الدولية. ·المراجعات الدورية للسياسات التجارية في الدول الأعضاء ·التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والوكالات الملحقة بهما،وذلك من اجل مزيد من التنسيق فيما يتعلق بصنع السياسات الاقتصادية على المستوى الدولي. ما الفرق بين اقتصاد الاستدانة(المديونية) واقتصاد الأسواق المالية؟ بالنسبة لاقتصاد المديونية(الاستدانة):يكون في هذا الاقتصاد النظام المصرفي هو أساس التمويل وبالتالي: ·تسيطر القروض المصرفية على هذا النظام ·تساهم السوق النقدي بجزء قليل في عملية التعديل النقدي ·البنك المركزي يمنح السيولة للبنوك ويقوم بإعادة التمويل ·أساس الإصدار النقدي عملية داخلية أي أن مقابلات كتلة النقدية،القروض المقدمة للاقتصاد ·معدلات الفائدة تتحدد بشكل إداري ولا يعبر عن التوازن بين عرض النقود والطب عليها ·زيادة غياب سياسة الإقراض تعمد البنوك إلى تحويل آجال استحقاق الموارد المعبأة. بالنسبة لاقتصاد الأسواق المالية:فهو يعتمد على موارد الأسواق المالية في تمويل الاقتصاد وبالتالي اقتصاد الأسواق المالية هو الحالة التي تكون فيها المؤسسات والأفراد قادرين على تعبئة الادخار بشكل كافي لتمويل الاستثمار ويتم ذلك من خلال إصدار أوراق مالية من ذوي الحاجة(العجز)ويتم شراؤها من قبل الأعوان ذوي الفائض وبالتالي: ·في هذا الاقتصاد تتقابل عرض وطلب رؤوس الأموال مباشرة دون الحاجة إلى وسطاء ماليين ·كذلك ارتفاع نسبة التمويل الذاتي لدى المؤسسات ·الأوراق المتفاوض عليها مشَكلة أساسا من المديونية العمومية(سندات الخزينة) ·يمثل سعر الفائدة من هذا النوع من الاقتصاديات سعر التوازن(بين عرض وطلب رأس المال) ·عملية الإصدار النقدي تعتمد على عوامل خارجية(المديونية العمومية،العملات الأجنبية والذهب) ·يلجأ البنك ا لمركزي في هذا النظام إلى استخدام عمليات السوق المفتوحة ·تعمل البنوك في هذا النظام على تنويع أنشطتها وتقوم بتمويل الأعوان الغير قادرين على الاقتراض من السوق المالي. ما هي مختلف أشكال المزايا الضريبية الممنوحة لتشجيع الاستثمارات؟ يمكن إجمال أشكال المزايا الضريبية الممنوحة لتشجيع الاستثمار الأجنبي فيما يلي: ·منح إعفاءات ضريبية وتسهيلات في الإجراءات الجمركية المرتبطة بالواردات كالأصول الرأسمالية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج ·إعفاء المشاريع الاستثمارية من الضرائب على الأرباح بعد انطلاق مرحلة التشغيل لمدة طويلة ·تخفيض الرسوم المتعلقة باستغلال المرافق العامة ·إعفاء الصادرات الموجهة للمشاريع القائمة في المناطق الحرة من الرسوم الجمركية لمدة طويلة بعد انطلاق مرحلة التشغيل ·إمكانية استخدام الامتلاك المتسارع والاستفادة من تقنية القرض الضريبي. كيف تتم عملية التكوين الأولي والتكوين الثانوي للنقود وما هي العلاقة التي تربط بينهما؟ 1.عملية التكوين الأولي للنقود(القاعدة النقدية)https://www.tomohna.net/vb/images/im...2010/09/38.gifعلى مستوى البنك المركزي) RM=MF+R، أي أن القاعدة النقدية(RM) هي مجموع النقود القانونية(MF) مضافا إليها الاحتياطات المصرفية(R). 2.عملية التكوين الثانوي للنقود(التوسع في عرض النقود):فهو يتم عن طريق البنوك التجارية التي تتلقى الودائع وتعيد إقراضها بما يؤدي إلى مضاعفة هذه الودائعM0=MF+d، بحيث تمثل(M0) النقود على أساس أنها مجموع النقود القانونية المتداولة خارج الجهاز المصرفي مضافا إليها الودائع(d). ·العلاقة بينهما:من خلال التكوين الأولي والتكوين الثانوي نحصل على:المضاعف النقدي؛k=M0/RMak=(MF+D)/(MF+R) فالمضاعف النقدي هو النسبة بين النقود والنقود المركزية(القاعدة النقدية) بماذا يمكن تفسير تدهور المردودية البنكية؟ يمكن تفسير تدهور المردودية المصرفية بالعوامل التالية: ·اتجاه زبائن البنوك نحو الأسواق المالية للاقتراض بدلا من البنوك،وقدرة المؤسسات على التمويل الذاتي. ·ارتفاع درجة مصرفية الاقتصاد مع قيام بعض الهيئات ببعض المهام البنكية،مما يؤدي إلى نوع من المنافسة الشديدة والتي تنعكس على مقابل العمليات البنكية بالانخفاض. ·لجوء البنوك إلى تمويل بعض الأنشطة الجديدة ذات درجة الخطر المرتفعة مثل العقار. ما المقصود بالأزمات المالية وما هي أنواعها(أصنافها)؟ الأزمة المالية تتجسد في تلك التذبذبات التي تؤثر كليا أو جزئيا على مجمل المتغيرات المالية،حجم الإصدار،أسعار الأسهم والسندات،وكذلك اعتمادات الودائع المصرفية و معدل الصرف. وهذا الاختلاف في تقدير الظواهر الخاصة بالارتفاع والانخفاض يتطلب فترة طويلة لتفسيرها.وعادة ما تحدث هذه الأزمات المالية بصورة مفاجئة نتيجة لازمة ثقة في النظام المالي مسببها الرئيسي تدفق رؤوس أموال ضخمة للداخل يرافقها توسع مفرط و سريع في الإقراض دون التأكد من الملاءة الائتمانية للمقترضين،وعندها يحدث انخفاض في قيمة العملة مؤديا إلى حدوث موجات من التدفقات الرأسمالية إلى الخارج. أنواع(أصناف) الأزمات المالية: 1.أزمة النقد الأجنبي:تحدث الأزمة في النقد الأجنبي أو العملة عندما تؤدي إحدى هجمات المضاربة على عملة بلد ما إلى تخفيض قيمتها أو إلى هبوط حاد فيها،أو تلزم(أي أزمة النقد الأجنبي) البنك المركزي على الدفاع على العملة ببيع مقادير ضخمة من احتياطاته أو رفع سعر الفائدة بنسبة كبيرة. 2.الأزمة المصرفية:تحدث بسبب اندفاع المودعين على سحب ودائعهم من البنوك أو بإخفاق احد البنوك في القيام بالتزاماتها اتجاه المتعاملين، أو إلى إرغام الحكومة على التدخل لمنع ذلك، تقديم دعم مالي واسع النطاق للبنوك، وتميل الأزمات المصرفية إلى الاستمرار وقتا أطول مقارنة بأزمة النقد الأجنبي أو العملة ولها آثار كبيرة على النشاط الاقتصادي. 3.أزمة الديون:تحدث عندما يتوقف المقترض عن السداد لمستحقاته أو عندما يعتقد المقرضون أن التوقف عن السداد يمكن الحدوث ومن ثم يتوقفون عن تقديم قروض جديدة ويحاولون تصفية القروض القائمة وقد ترتبط أزمة الديون بدين تجاري(خاص)أو دين سيادي(عام)كما أن المخاطر المتوقعة بأن يتوقف القطاع العام عن سداد التزاماته قد تؤدي إلى هبوط حاد في تدفقات رأس المال الخاص إلى الداخل. أسباب حدوث الأزمات: ·التغيرات الدولية،من الكوارث والحروب والأزمات الاقتصادية والحروب التجارية ·المتغيرات المحلية في دول التضخم،وأسعار الصرف،والتغيرات في أسعار الأصول المالية وسعر الفائدة. ·التغيرات التكنولوجية مثل المنتجات الجديدة والاختراعات وتحول الطلب على المنتجات والخدمات وهياكل محفظة الاستثمار. ·الإشاعات والمعلومات المشوهة والمضاربات الغير محسوبة. ما ذا نعني بتخصيص الموارد؟ يقصد بتخصيص الموراد الاقتصادية عملية توزيع الموارد المادية والبشرية بين الأغراض أو الحاجات المختلفة،بغرض تحقيق أعلى مستوى ممكن من الرفاهية لأفراد المجتمع،ويشمل التخصيص العديد من التقسيمات: ·تخصيص الموارد بين القطاع العام والقطاع الخاص ·تخصيص الموارد بين سلع الإنتاج وسلع الاستهلاك ·تخصيص الموارد بين الاستهلاك العام والخاص ·تخصيص الموارد بين الخدمات العامة والخدمات الخاصة. أي أن مشكلة تخصيص الموارد تتلخص في الاختيار بين العديد من أوجه التفضيل،مثل التفضيل بين حاجة وأخرى أو بين غرض وآخر،أو قطاع اقتصادي وآخر،وفي جميع الأحوال يتضمن الاختيار التضحية ببعض الحاجات والأغراض في سبيل إشباع الحاجات التي تنال تفضيل الأفراد. هناك وسيلتان لاتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد؛فالوسيلة الأولى هي جهاز السوق وتميزها قوى العرض والطلب ونظام الثمن،المؤسسان على مبدأ سيادة المستهلك واختياره،أما الوسيلة الثانية فهي تدخل الدولة وتميزها فرض الضرائب والقيام بالنفقات العامة وصياغة السياسة المالية في إطار الموازنة العامة. ما هو اثر المزاحمة(الإزاحة،الإقصاء أو الإبعاد)وفي أي حالة يحدث؟ اثر المزاحمة يعني إحلال نشاط اقتصادي عام محل نشاط اقتصادي خاص،ويمكن أن يحدث: ·عند الزيادة في الإنفاق العام من خلال زيادة العبء الضريبي،فيتقلص حجم الإنفاق الاستثماري الخاص. ·عند ارتفاع المستوى العام للأسعار في حالة التشغيل التام يتقلص حجم الطلب الاستهلاكي والاستثماري ·عند تمويل العجز المالي العام من خلال الاقتراض لدى الأعوان غير البنكيين فيتم الاستحواذ على الادخار المتاح ويزاح الاستثمار الخاص ·عند ارتفاع أسعار الفائدة نتيجة الطلب العام على التمويل المتاح فيتقلص الاستثمار الخاص. |
رد: أسئلة و أجوبة من كتاب: دليلك في الاقتصاد , 300 سؤال في الماجستير
لماذا تعمل الحكومات على محاربة التضخم؟
تعمل الحكومات على محاربة التضخم: ·نتيجة للآثار السلبية التي يتركها التضخم على الاقتصاد ·تحويل الموارد من إنتاج السلع إلى الأنشطة المالية للتحوط ·تشويه المعطيات الاقتصادية وزيادة عدم اليقين ·تآكل مداخيل أصحاب المداخيل الثابتة ·تشجيع المضاربة والتكديس السلعي ·استقرار سعر الصرف ·الحد من عجز ميزان المدفوعات...الخ عرف البنك الشامل مبرزا مزاياه وعيوبه؟ 1.تعريف البنك الشامل: يتحدد مفهوم الصيرفة الشاملة من خلال طبيعتها التي لا تقوم على مفهوم التخصيص بالارتباط بقطاع معين،بل إنها تتعامل مع كل القطاعات من خلال توجيه المدخرات الوطنية كاستثمارات خارجية بشكل يؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة، كما أن هذا النوع من الصيرفة لا يقتصر في الحصول على مصادر تمويليه من قطاع واحد ولا يوجه ائتمانه لقطاع معين ويقدم خدمات أخرى لا تستند إلى الرصيد. 2.وتتمثل مزايا البنك الشامل في: ·تحقيق وفرات الحجم ·تحقيق وفرات النطاق ·زيادة حجم الإيرادات المتولدة ·زيادة تنويع الإيرادات ·مصادر جديدة لأموال حقوق الملكية البنكية 3.أما عيوبه فتتركز في: ·زيادة التركيز في السوق واحتمال انخفاض المنافسة ·احتمال تزايد(التعارض) في المصالح ·زيادة التهديد لشبكة السلامة التنظيمية ·انخفاض درجة انفتاح القطاع المالي والحقيقي على الاقتصاد الدولي ·صعوبة الرقابة والإشراف وزيادة الاحتكار المحلي ما هي العوامل التي دفعت بالبنوك إلى تبني فلسفة البنوك الشاملة؟ العوامل هي: ·تعاظم المنافسة بين البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية ·موجة التحرير المالي والمصرفي وتحرير البنوك من القيود التشريعية والتنظيمية التي كانت مفروضة على النشاط المصرفي ·تقلص العوائد والأرباح نتيجة زيادة حدة المنافسة بين البنوك والمؤسسات المالية ·اقتحام الكثير من المؤسسات المالية لمجال تقديم الخدمات المصرفية على غرار شركات التأمين، وصناديق المعاشات والتقاعد، وصناديق الادخار الجماعي ·الرغبة في التنويع نتيجة زيادة المخاطر وظهور مخاطر جديدة. ما المقصود بتجزئة السوق المالي؟ 1.المقصود بتجزئة السوق: يصنف السوق المالي إلى نوعين من الأسواق،السوق الأولية والسوق الثانوية،حيث: ·السوق الأولية: وهي تلك السوق التي يكون بائع الأوراق المالية(أسهم وسندات)فيها هو مصدرها،حيث تطرح الشركة المصدرة أوراقا مالية للاكتتاب لأول مرة ·السوق الثانوية: هي تلك السوق التي يتم التعامل فيها بالأوراق المالية التي سبق اصدرا ها،وتم تداولها بين المستثمرين عرف العجز الموازني،وحدد أسبابه وأنواعه وآثاره؟ 1.تعريف العجز الموازني:يعرف العجز الموازني بتلك الوضعية التي تكون فيها النفقات العامة اكبر من الإيرادات العامة 2.أسبابه: أ*-مجموعة العوامل الدافعة إلى زيادة الإنفاق العام: ·كالأخذ بنظرية العجز المنظم(زيادة الإنفاق في فترة الكساد تؤدي إلى زيادة الدخل) ·زيادة حجم الدولة ب*-مجموعة العوامل الدافعة إلى انخفاض الإيرادات العامة: ·ارتفاع درجة التهرب الضريبي ·كثرة الإعفاءات والمزايا الضريبية ·اعتماد الضرائب على أوعية غير مستقرة(كأسعار المواد الأولية)وهو ما يعمل على عدم استقرار الإيرادات العامة 3.أنواعه: ·العجز الجاري ·العجز الأساسي ·العجز التشغيلي ·العجز الشامل ·العجز الهيكلي آثاره: 1-الآثار الايجابية: ·الأثر على تدعيم استهلاك العائلات ·الأثر على إنعاش استثمارات المؤسسات(اثرHavelmoo) 2-الآثار السلبية: ·اثر الإزاحة ·تدهور الحسابات الخارجية ·الفعالية المحدودة لسياسة الميزانية ·التفكير بالعقلية الكنزية فقط ·مشكل التأخرات متى تكون السياسات الاقتصادية ذات مصداقية؟ تكون السياسة الاقتصادية ذات مصداقية:إذا كان الأعوان الاقتصاديون مطمئنين إلى أن السلطات العمومية لن تتراجع في الاختيارات المعلن عنها،ومن هنا ينخرط الأعوان في تحقيق الأهداف المعلنة ويكيفون توقعاتهم مع معدل التضخم المراد من قبل السلطات ويمكن للحكومة تحسين مصداقيتها من خلال: ·اختيار أصحاب القرار وتمكينهم من الاستقلالية عن الحكومة على أن يكونوا معروفين بمعاداتهم للتضخم ·تضمين دستور البلاد قواعد صارمة تلجم السلطة التقديرية للحكومة. ما هي مراحل حدوث أزمة نظامية ناتجة عن القطاع الصرفي؟ هناك ثلاث مراحل هي: 1.المرحلة الأولى:في حالة الانتعاش الاقتصادي يكون الظرف مناسبا لمنح فيه القروض وذلك ناتج عن ارتفاع معدلات المردودية وتسود المنافسة بين البنوك التجارية مما تؤدي إلى تخفيض علاوة الخطر علاوة ومنح قروض دون تحديد قدرة المستفيد على السداد وبالتالي يرتفع حجم القروض الموزعة،وبذلك يؤدي إلى تحميل البنوك التجارية لمخاطر اكبر. 2.المرحلة الثانية: حدوث صدمة خارجية مثل أزمة في السوق المالي أو العقاري أو إفلاس شركة كبيرة الحجم،وبالتالي تتنبه البنوك إلى الخطر النظامي فتقوم بتقليص حجم القروض ورفع علاوة الخطر. 3.المرحلة الثالثة:نظرا لتقلص حجم القروض الممنوحة للمؤسسات والمستثمرين الأمر الذي يؤدي إلى تقلص حجم الاستثمارات وتلجأ بعض المؤسسات إلى تقليص حجم نشاطها مع وجود مؤسسات أخرى في حالة عسر مالي ناتج عن تحملها لتكاليف مالية مرتفعة في مرحلة الانتعاش. من هم المتدخلون في السوق المالي وما هي طبيعة تدخلهم؟ 1.الأطراف المصدرة للأوراق المالية: ·هي شركات ذات أسهم،مؤسسات الخدمات العمومية،الدولة والجماعات المحلية ·تدخلهم في السوق المالي يسمح لهم بالحصول على رؤوس أموال جديدة لتطورهم ·يسمح هذا التمويل بالتوسع الخارجي للمؤسسة ·يسمح هذا التمويل بإكساب المؤسسة سمعة حسنة في السوق 2.المستثمرون وهم على أنواع: ·خواص يبحثون عن توظيفات لمدخراتهم ·المؤسسات والمؤسسات المالية ذات الفوائض ·الخواص الأجانب والمؤسسات الأجنبية ·المستثمرون الرسميون(هيئات تملك فوائض مالية معتبرة مثل صناديق المعاشات،صناديق التقاعد، شركات ذات التأمين) 3.الوسطاء ويتمثلون في:شركات البورصة والبنوك التي تضمن اشتغال السوق المالي، حيث يقوم الوسطاء بانجاز عمليات بيع وشراء الأوراق المالية لصالح زبائنهم،ويجب أن يتمتع الوسطاء بضمانات كافية،وذلك حماية للعمليات المالية داخل البورصة. 4.المضاربون:وهم أشخاص يقومون بالشراء قصد إعادة البيع بعد مدة وجيزة والاستفادة من فروقات الأسعار، وتقتضي المضاربة دراسة دقيقة لحركة الأسعار في البورصة واحتمالات رواجها أو كسادها، وتحقق المضاربة بعض المزايا للبورصة أهمها تحقيق السيولة. ما هي الآثار السلبية لسياسة العجز الموازني؟ 1.اثر الإزاحة:تم الإجابة عنه في الأعداد السابقة 2.تدهور الحسابات الخارجية: نظرا للعلاقة الموجودة بين عناصر الميزانية العامة وعناصر ميزان المدفوعات(العجزات التوأم) 3.الفعالية المحدودية لسياسة الميزانية: بحيث يمكن للأفراد هنا استخدام الفائض لشراء السلع الأجنبية في ظل اقتصاد مفتوح وهذا يعني أن المضاعف يقع أثره على المؤسسات الأجنبية. 4.التفكير بالعقلية الكينزية فقط: وفق كينز يحدد الأعوان سلوكهم الاستهلاكي على أساس الدخل الجاري أما وفق فريدمان فإن سلوك الأعوان الاستهلاكي يتحدد على أساس الدخل الدائم ومن هنا فإن تقدير الميزانية يعتمد على دراسة هذه السلوكات وقد يكون خاطئا. 5.مشكل التأخرات:بحيث كلما زاد الفارق الزمني بين إعداد الميزانية وتطبيقها كلما كانت الآثار السلبية أكثر، لذلك توضع ما تسمى بالميزانية الاحتياطية لتفادي هذه الآثار. بعد التعريف بسياسة الكبح المالي عدد مظاهرها؟ الكبح المالي: يترجم القيود على النظام المالي وفي هذه السياسة يتم تحديد سعر فائدة عند مستويات أدنى من السعر التوازني بهدف الزيادة في الاستثمار،مع العلم أن سعر الفائدة في ظل سياسة الكبح المالي لا يعكس قوى السوق(التوازني)ولا معدل التضخم. مظاهر سياسة الكبح المالي: 1.تحديد إداري لسعر الفائدة على القروض والودائع 2.تخصيص الائتمان 3.فرض ضريبة ضمنية مرتفعة على القطاع المصرفي 4.إلزام المؤسسات المالية بشراء الأوراق المالية الحكومية بعائد منخفض 5.فرض قيود صارمة على حرية الدخول للقطاع المالي 6.فرض قيود صارمة على حركة رأس المال مع تنامي العولمة برزت أنشطة وخدمات جديدة ضمن أعمال البنوك نجدها مجسدة في كل من البنوك الالكترونية والبنوك الشاملة:اذكر ابرز الأنشطة والخدمات المرتبطة بهذين النمطين من البنوك 1.بالنسبة للبنوك الالكترونية: ·هي بنوك انترنت،حيث أنها تعمل على الخط ولا يحتاج الزبون للانتقال إلى البنك لإجراء العمليات سواء من المنزل(لذا يطلق عليه البنك المنزلي)أو من المكتب...الخ ·تتعامل بأدوات وطرق الكترونية:التحويل الالكتروني،البطاقات الالكترونية.. ·أهم تجديد لها المساهمة في تطوير التجارة الخارجية 2.بالنسبة للبنوك الشاملة: ·هي بنوك تدمج ما بين أنشطة البنوك العادية وأنشطة المؤسسات المالية ·إضافة إلى الأنشطة المصرفية التقليدية،تدخل هذه البنوك في أنشطة مالية واستثمارية متعددة من ضمنها:نشاط التأمين، الأسواق المالية،التأجير،السمسرة، الاستشارات المالية...وهي أنشطة لم تكن معهودة بالنسبة للبنوك التقليدية. ·من ضمن الأسباب الأساسية لهذا التنويع الذي تمارسه البنوك الشاملة اشتداد حدة المنافسة بفعل تنامي ظاهرة العولمة الاقتصادية. ما المقصود بالأوراق المالية عالية الجودة؟ يقصد بالأوراق المالية عالية الجودة تلك الأوراق المالية سواء كانت أسهم أو سندات والتي تتميز باستقرار ونمو العوائد من جهة ومن جهة أخرى تتميز بأنها قليلة أو منعدمة المخاطر كما هو الحال بالنسبة لأسهم الشركات الكبيرة(العملاقة)في نشاط ما أو بالنسبة للسندات الحكومية وخاصة سندات الخزينة. هناك مجموعة من المعايير لقياس حجم التدخل الحكومي في الاقتصاد، اذكر ثلاثة منها؟ من بين أهم معايير قياس حجم التدخل الحكومي في الاقتصاد نجد: ·نسبة الإنفاق العام إلى الناتج المحلي الخام ·نسبة الاستهلاك العام إلى الناتج المحلي الخام ·نسبة الاستثمار العام إلى الناتج المحلي الخام إلى ماذا تهدف سياسة تحرير أسعار الفائدة؟ الغاية من تحرير أسعار الفائدة: قام بهذه الدراسة(ماكينون،شو وفراي) بحيث وضعو نموذجهم الذي يقضي بدفع أسعار الفائدة إلى الارتفاع للوصول إلى أسعار فائدة حقيقة موجبة والغاية من هذا التحرير لأسعار الفائدة هي: ·أن رأس المال نادر بطبيعته ·إعطاء الادخار أحسن تعويض وتحريكه باتجاه تمويل الاستثمار ·عقلنة سلوك المؤسسات اتجاه استعمال القروض بالقيام بالاستثمار الأكثر كافاءة ·تطبيق أسعار فائدة حقيقة موجبة يؤدي إلى تحقيق عوائد حقيقة موجبة أيضا ·محاربة التضخم سعر الفائدة الحقيقي=سعر الفائدة الاسمي-معدل التضخم. في المقابل أسعار الفائدة الحقيقة السالبة من شانها هي الأخرى أن تؤدي إلى: الإسراف في الاستثمارات ذات الكثافة الرأسمالية ·تفضيل الادخار بالعملات الصعبة ·إضعاف الحافز على الادخار ·هروب رؤوس الأموال إلى الخارج ·وضع المال في حكم المباح(الإهدار،التبذير،ال إسراف..) ما المقصود برأس المال المخاطر وما هي خصائصه؟ رأس المال المخاطر بديل تمويلي للمصادر التقليدية(قروض البنوك التقليدية والأسهم والسندات التي يتم طرحها وتداولها من خلال البوصة)، ورأس المال المخاطر يأخذ شكل الملكية بصور مختلفة منها: ·أسهم عادية سواء من خلال شراء مباشر لأسهم في شركات غير مسجلة في البورصة أو شراء أسهم لشركات مسجلة في البورصة في حالات اقل، من خلال شراء أسهم ممتازة قابلة للتحويل لأسهم شركات مسجلة في البورصة، والمكسب الأساسي لصاحب رأس المال المخاطر يأتي من الأرباح الرأسمالية وهي الفرق بين ما يتم ضخه في البداية من أموال في مشروع ما وبين قيمة بيع المشروع بعد نجاحه. ·وتاريخيا رأس المال المخاطر تم تقديمه بواسطة أفراد وعائلات غنية ثم تطور وأخذ شكل شركات أو صناديق ويعتبر رأس المال المخاطر نوع من الاستثمار طويل الأجل من وجهة نظر صاحب المال المخاطر وهو يمول المراحل والمشروعات الخطيرة لا سيما الصغيرة وذات التكنولوجيا العالية والجديدة والمبتكرة ذات النمو السريع،بعكس مصادر التمويل التقليدية سواء قروض البنوك أو مستثمري الأسهم والسندات لا يقدمون تمويل إلا للشركات الكبيرة والمستقرة والناجحة. ·وصاحب رأس المال المخاطر يشارك في إدارة المشروع الممول ويقدم تسهيلات خاصة بالتسويق والعمالة والتخطيط والتكنولوجيا،والعلاقة بين صاحب المشروع وبين صاحب المال المخاطر هي علاقة شركاء وليس مجرد صاحب مشروع ممول،وبذلك لا يكون هناك انفصال بين الملكية والإدارة، ويقل احتمال ظهور مشكلة الوكالة عندما يحاول المدير المسيطر تحقيق مصالحه على حساب المالك الغائب. ·تميزت السنوات الأخيرة ببروز ظاهرة انكماش الوساطة المالية التي تعني قدرة أصحاب العجز المالي (المؤسسات بشكل خاص) على الوصول مباشرة إلى أصحاب الفوائض المالية(عن طريق الأسواق المالية)دون الحاجة إلى وجود وسيط بينها.هذا الدور يقوم به تقليديا البنوك بشكل خاص،بل ويعتبر هذا الدور(الوساطة المالية)واحدا من أسباب نشأتها ووجودها. أنشطة رأس المال المخاطر،رأس المال النامي،رأسمال التحول،كلها أنشطة تستدعي في الغالب وجود هذه الوساطة. يمكن إرجاع ذلك إلى الأسباب التالية: ·المخاطر العالية المرتبطة بتمويل هذه النشاطات ·تحتاج المشاريع الصغيرة والمتوسطة(وهي التي تتوجه إليها عموما هذه الأنشطة التمويلة)إلى دراسة وتحليل،وهي مهمة المتخصصين. ·الهندسة المالية لهذه المشاريع تكون غالبا معقدة وصعبة ·خصائص رأس المال المخاطر وتميزه عن المصادر التقليدية للتمويل. ما هو الفرق بين المضارب والمستثمر؟ الاستثمار في الأوراق المالية يختلف عن المضاربة فيها حيث المستثمر يسعى لتحقيق الأمان والاستقرار لرأسماله الأصلي مع ضمان دخل مستمر سنوي،من عوائد أرباح الأسهم. 1.الاستثمار في الأوراق المالية خيار مطروح للمستثمر الذي يرغب في تنمية ثروته من خلال الاستثمار في البورصة،أما المضارب فإنه يميل إلى شراء أسهم وإعادة بيعها في اجل قصير بهدف الحصول على فارق السعر بين الشراء والبيع. 2.هناك صعوبات في اتخاذ القرار بالنسبة للمستثمر أو المضارب،عندما تكون أسعار الأسهم والمنتجات عرضه للتأثير في الارتفاع والانخفاض،وكذلك عندما تكون سوق البوصة جديدة لهذا يستحسن التعامل داخل شركات لها علاقة واسعة بالبورصة وتخضع للتسيير الجماعي وكذلك تخضع لنظام قانون فعال يسير الشركة ويحمي المساهم. عرف التضخم وما هي أسبابه؟ يتميز اصطلاح التضخم بالظاهرة التي يطلق عليها وبذلك تتكون مجموعة من الاصطلاحات تشمل: 1.تضخم الأسعار:أي الارتفاع المفرط في الأسعار 2.تضخم الدخل: أي ارتفاع الدخول النقدية مثل تضخم الأجور وتضخم الأرباح 3.تضخم التكاليف:أي ارتفاع التكاليف 4.التضخم النقدي:أي الإفراط في خلق الأرصدة النقدية ومن هنا يرى بعض الكتاب انه عندما يستخدم تعبير التضخم دون تمييز الحالة التي يطلق عليها فإن المقصود بهذا الاصطلاح يكون تضخم الأسعار وذلك لان الارتفاع في الأسعار هو المعنى الذي ينصرف إليه الذهن مباشرة عندما يذكر اصطلاح التضخم أسباب نشوء التضخم: ينشأ التضخم بفعل عوامل اقتصادية مختلفة ومن ابرز هذه الأسباب: 1.تضخم ناشئ عن التكاليف:ينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية في الشركات الصناعية أو غير الصناعية،كمساهمة إدارات الشركات في رفع رواتب وأجور منتسبيها من العامين ولا سيما الذين يعملون في المواقع الإنتاجية والذي يأتي بسبب مطالبة العاملين برفع الأجور 2.تضخم ناشئ عن الطلب:ينشأ هذا النوع من التضخم عن زيادة حجم طلب النقد والذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات، إذ أن ارتفاع الطلب الكلي لا يقابله زيادة في الإنتاج يؤدي إلى ارتفاع الأسعار 3.تضخم حاصل من التغيرات الكلية في تركيب الطلب الكلي في الاقتصاد: حتى ولو كان هذا الطلب مفرطا أو لم يكن هناك تركز اقتصادي إذ أن الأسعار تكون قابلة للارتفاع وغير قابلة للانخفاض رغم انخفاض الطلب. 4.تضخم ناشئ عن ممارسة الحصار الاقتصادي تجاه دول أخرى:تمارس من قبل قوى خارجية، كما حصل للعراق وكوبا ولذلك ينعدم الاستيراد والتصدير في حالة الحصار الكلي مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار بمعدلات غير معقولة. ما الفرق بين صاحب رأس المال المخاطر والبنك؟وما الفرق بينه وبين المستثمر في البورصة؟ 1.الفرق بين صاحب رأس المال المخاطر والبنك: صاحب رأس المال المخاطر يختلف عن البنك المقرض التقليدي في أن البنك دائن وقد يحصل على حقوقه من خلال الضمانات حتى لو فشل المشروع، في حين أن صاحب رأس المال المخاطر هو مالك ولن يحصل على أمواله وأرباحه إلا من نجاح المشروع،كما أن رأس المال المخاطر يساهم في إدارة وتشغيل المشروع في حين أن البنك المقرض مجرد دائن، مع التسليم بأنه في حالة القروض المصرفية الضخمة يضع البنك ممثل له في مجلس الإدارة. 2.الفرق بين صاحب رأس المال المخاطر والمستثمر في البورصة: صاحب رأس المال المخاطر يختلف عن المستثمر في البورصة والذي يشتري أسهم عدة شركات(أي يكون محفظة أوراق مالية)ويحصل على أرباحه في صورة توزيعات وأرباح رأسمالية ويمكنه بيع نصيبه من الأسهم في أية لحظة، وقد يمارس حقه في التصويت من خلال الجمعية العمومية لممارسة السيطرة على الشركة،في حين أن صاحب رأس المال المخاطر يستثمر جانب كبير من الأموال في شركة أو مشروع معين(حتى لو كان ضمن محفظة من الشركات والمشروعات)،كما انه يتعايش مع تلك الشركة أو المشروع ويقدم التمويل والإدارة والعلاقات وغيرها ولا يبيع نصيبه من تلك الشركة إلا بعد نجاحها،لان ربحه يأتي من فرق سعر الشراء (وهو منخفض في بداية الشركة أو المشروع)وسعر البيع(وهو مرتفع بعد نجاح الشركة أو المشروع) |
رد: أسئلة و أجوبة من كتاب: دليلك في الاقتصاد , 300 سؤال في الماجستير
|
رد: أسئلة و أجوبة من كتاب: دليلك في الاقتصاد , 300 سؤال في الماجستير
كل الشكرلك وفقك الله
|
الساعة الآن 12:46 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى