السلام عليكم



سريان قانون المرافعات من حيث الزمان



التعريف بالقانون
كيف يتشكل القانون : مجموعة بشرية علاقات قواعد قانونية

تعريف القانون الاصطلاحي : هو كل نظام مستقر يتمثل في علاقة مضطردة ذات نمط رتيب بين ظاهرتين تؤدي إلى نتائج ثابتة.
- القانون قد يحمي حقاً أو يمنح القانون حقاً. ندرس نظرية القانون ثم نظرية الحق.

تعريف القانون : هو مجموعة من القواعد القانونية المكتوبة الصادرة عن السلطة التشريعية.
أستاذنا د. محمد هشام القاسم:
السلطة التشريعية في المملكة العربية السعودية هي مجلس الوزراء.
مصادر القانون : 1- مصدر سماوي 2- مصدر وضعي

القانون الوضعي السعودي : هو مجموعة القواعد المنظمة لسلوك الأشخاص والتي تضمن الدولة السعودية تطبيقها سواءً القواعد المستمدة من الشريعة الإسلامية أو أنظمة الدولة أو العرف.

تعريف القاعدة القانونية : هو خطاب ملــــزم لتنظيم علاقات أو سلوك اجتماعي لعموم الأشخاص في المجتمع ([1]).
المبحث الأول خصائص القاعدة القانونية :
1- اعتبارها قاعدة سلوك تحكم روابط أشخاص " أي تنطوي على تنظيم علاقة أشخاص " :
علاقة ( فرد – بفرد ، دولة – بفرد ، دولة – بدولة ).
2- كونها عامة مجردة في خطابها "
عامة أي تكون موجهه للعموم دون تمييز وقد تكون تخاطب فئة معينة " : ( طلاب الجامعة ، القضاة ، سائقي السيارات )
لكنها تبقى مجردة وغير موجهة لشخص معين. أي تخاطب الأشخاص بصفاتهم لا بذواتهم.
3- خطاب ملزم: ضرورة وجود عنصر الإلزام بها " أي ملزمة مقترنة بالجزاء ".
- أقوى نقطة في خصائص القاعدة القانونية هي " صفة الإلزام ".





* أنواع الجزاء :
جزاء جنائي | جزاء مدني: | جزاء إداري | - جزاء دولي:
- الإعدام. | البطلان – رد المال | الحسم من التأمين عند |حظر التعامل التجاري
- الجلد. | رد الحال إلى ما كان |غرامات عند التأخير. | عقوبات اقتصادية-
- الحبس | فسخ العقد. | إزالة المخالفة
- حرمان من | التعويض | حرمانه من التعاقد
الحقوق المدنية. | سحب الترخيص
- الغرامة

* خصائص الجزاء :
1- الجزاء يكون صادر من السلطة العامة " العليا ".
2- الجزاء الرباني " السماوي " قد يكون معجل أو مؤجل ، أما الجزاء الوضعي معجل.
3- شدة الجزاء تكون مرتبطة بمستوى المجتمع الحضاري الفكري.
4- الجزاء في القانون الدولي " شبه معدوم " وغير فعال.

المبحث الثاني الفرق بين القاعدة القانونية والقواعد الاجتماعية الأخرى.

المطلب الأول- القاعدة الأخلاقية والقاعدة القانونية
1- تعريف الأخلاق : مجموعة المبادئ والمعايير المحددة لمعاني الخير والشر الموجودة في ضمير الجماعة غايته السمو بالنفس نحو مثل أعلى لسعادة الإنسان والمجتمع.
2- تعريف القاعدة الأخلاقية : قاعدة تحتوي على السلوك الإنساني السليم (مع الإنسان، الحيوان، الجماد) المبنيه على القيم المطلقة (الحق، الصدق، الأمانة، الخير، الفضيلة ... الخ ) والتي هي موجودة في الفطرة.
3- مصدر القاعدة الأخلاقية : الفطرة.
الجزاء الأخلاقي : هو جزاء معنوي : 1- استنكار واشمئزاز المجتمع. 2- تأنيب الضمير.

4- الفرق بين القاعدة القانونية والقاعدة الأخلاقية :
1- لا إلزام قانوني في القاعدة الأخلاقية. 2- الجزاء على المخالفة الأخلاقية هو جزاء معنوي.
3- مصدرها ضمير المجتمع وفطرة الفرد بينما مصدر القاعدة القانونية السلطة التشريعية.
4- القاعدة الأخلاقية أوسع من القاعدة القانونية.
5- القاعدة الأخلاقية غايتها المثالية أما القاعد القانونية فغايتها المنفعة.

المطلب الثاني - القاعدة القانونية والقاعدة الدينية

- تعريف القاعدة القانونية : هو خطاب ملــــزم لتنظيم علاقات عموم الأشخاص في المجتمع.
- الفرق :
الدينية من الله سبحانه وتعالى القانونية وضعت من قبل البشر+ أخروي : مادي + معنوي( السلطة العامة ) : مادي من سلوك ملموسة
1-قانون جوي ( نقل البضائع – الأشخاص ).
2-قانون الأحوال الشخصية.
تنقسم أحكام الشريعة الإسلامية إلى ثلاثة أقسام :
1- العقيدة 2- المعاملات 3- العبادة
القاعدة الدينية هي أشمل القواعد لأنها تنطوي أو تظم القاعدة الأخلاقية والقاعدة القانونية والقاعدة العرفية.

هي مجموعة من الأفعال تعارف عليها المجتمع.

الفرق :
القاعدة الدينية من الله الجزاء أخروي مادي و معنوي
لمجاملات تنطوي على إلزام أدبي.- جزاء معنوي ( المعاملة بالمثل ).
القانونية من البشر إلزام قانوني.الاستنكار من المجتمع. - جزاء مادي محسوس ( يوقع من السلطة العامة ).

مثال : إطراء البضاعة من قبل البائع للمشتري ( هذا عرف ليس عليه عقوبة ).
أما الإطراء المبالغ فيه فهذا يصبح غشاً يعاقب عليه القانون.

- تقسم القواعد القانونية بناءً على مدى القوة الملزمة فيها إلى :
1- قواعد ملزمه أو آمره ، لا يجوز الاتفاق على خلافها.
2- قواعد مفسره أو مكملة ، يجوز للإفراد الخروج عنها باتفاقهم.






المبحث الثالث أنواع القواعد القانونية { مطلب1 قانون عام وخاص - مطلب2آمرة ومكملة}
مطلب أول: قانون عام وخاص.
فرع 1أساس التفرقة: (العلاقة مع الدولة)
1- قانون عام : وهو قواعد تنظم علاقات تكون الدولة طرف فيها.
2- قانون خاص : وهو علاقة الأفراد بعضهم ببعض والدولة ليست طرف فيها.

* أنواع القوانين التي تكون الدولة طرف فيها :
1- قانون دولي 2- قانون دستوري 3- قانون إداري 4- قانون مالي " ضريبي "
وهذه القوانين.

* أنواع القوانين التي لا تكون الدولة طرف فيها :
1- قانون مدني ( أفراد – أشخاص ).
2- قانون تجاري ( المبادلات التجارية – التاجر ).
3- قانون بحري ( التجارة البحرية – السفن ).

فرع 2- نتائج التمييز بين القانون العام والقانون الخاص :
/ الهدف هو معرفة القواعد التي تحمي المصلحة العامة ( أمن المواطن ، صحة المواطن ، الدفاع عن الدولة وبالتالي المواطن ).
القانون العام ( الدولة ) :
- يسمح للدولة بنزع الملكية الخاصة.
- يسمح للدولة بإيقاع جزاء على المخالف ( غرامة ، عقوبة ... الخ ).
- يسمح للدولة بتعديل العقود، الشروط التعاقدية.
- يسمح للدولة بفرض شروط نظامية.
- يسمح للدولة بتعليق العمل بالقانون. ( استبداله بقانون الطوارئ ).

أ- القانون العام الخارجي
القانون الدولي : هو مجموعة القواعد والمبادئ المستمدة من العرف الدولي والمعاهدات والمبادئ العامة لتنظيم علاقات الدول والمنظمات الدولية في الحرب والسلم.

شرح التعريف : العرف الدولي هو ما تعارفت عليه الدول في معاملاتها مثل مبدأ المعاملة بالمثل، مبدأ التعاون في مكافحة الأجرام، مبدأ حسن الجوار … الخ. المبادئ العامة مثل القانون الطبيعي أي المنطق الفطري في قواعد العدالة والقانون. ومن المبادئ العامة التوصيات والاتفاقات التي تصدر من المنظمات والمؤتمرات الدولية، وآراء وطروحات فقهاء القانون الدولي.
- إشكالية القانون الدولي تتمثل في أنه لا توجد به سلطه عليا تقوم بتطبيق جزاء رادع للمعتدي وجبر الضرر الناجم عن انتهاك قواعده.
ب- القانون العام الداخلي
وهو مجموعة القوانين المتصلة بتنظيم حق ممارسة السيادة داخل نطاق الدولة وليس خارجها، وينقسم إلى :
1- القانون الدستوري : وهو مجموعة القواعد التي تحدد - شكل الدولة ونظام الحكم فيها ( خارجياً ).- السلطات العامة واختصاصاتها - حقوق وواجبات الأفراد في مواجهة الدولة.
- القانون الدستوري يتضمن مبادئ عامة للنظام في الدولة ولا يتم تفعيل هذه المبادئ إلا بفروع القانون المختلفة وأولها – القانون الإداري.

2- القانون الإداري : القواعد التي تحدد أساليب مباشرة الإدارة العامة لسلطاتها في أداء الخدمات المرفقية (الأمن، الدفاع، الصحة، النظافة .. الخ)، والرقابة على أعمال تلك الإدارات (رقابة إدارية ورقابة قضائية).
- يوجد نمطين لأساليب الإدارة ( نظام مركزي، نظام غير مركزي ).

3- القانون المالي : وهو القواعد التي تحدد وجوه موارد الدولة ومصاريفها ، وكيفية أو طريقة تحصيلها، وإنفاقها وإعداد الميزانية والرقابة على تنفيذها.
مثال ( الجمارك ، الزكاة والدخل ، استقطاع الضرائب ).

4- القانون الجنائي : مجموعة القواعد التي تحدد الأفعال التي جرمها المشرع والعقوبات والتدابير المقرره لها. وكذلك قواعد ملاحقة المجرم والتحقيق معه ومحاكمته وتنفيذ العقاب عليه.

- التعريف ينطوي على الجرائم والعقوبات، و أصول المحاكمات الجزائية.

س/ كيف نميز بين قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص ؟
ج/ نميز ذلك عندما تكون الدولة طرف في العلاقة القانونية فنكون أمام قانون عام.

س/ القانون الجنائي هل هو قانون عام أم خاص ؟
ج/ القانون الجنائي هو خليط بين الاثنين ، حيث أن الجريمة التي تقع على الضحية التي يحتاج إلى تعويض وبذلك يكون (حق خاص)، ومن يعاقب هذا المجرم على جريمته هي الدولة وهذا (حق عام).

وهو القواعد التي لا تكون الدولة (بصفة السيادة) طرف فيها.
1- القانون المدني : هي القواعد التي تحكم علاقات الأشخاص الغير خاضعة لقانون آخر.
ينطوي القانون المدني على :
- الأحوال الشخصية (عقد الزواج، الطلاق، الإرث، الوصية ... الخ)
- المعاملات المالية (الرهن، الإيجار، البيع ... الخ)
في المملكة العربية السعودية لا يوجد قانون مدني. لأن الشريعة الإسلامية، وأحكام المذهب الحنبلي.
2- القانون التجاري : القواعد التي تنظم العلاقات الناشئة عن المعاملات التجارية. ومنها تعريف التاجر وتحديد أهليته وبيان واجباته والتزاماته المهنية. وكذلك تحديد الأعمال التجارية ووسائل ممارسة النشاط التجاري من كمبيالات وسندات وشيكات. كما تحدد أحكام إفلاس التاجر الذي لا يقوم يتوقف عن دفع ديونه التجارية، أو تفادي إفلاسه بتسوية التاجر ودائنيه.
* في المملكة صدر نظام المحكمة التجارية الصادر عام 1350هـ، ونظام الأوراق التجارية عام 1383هـ ونظام الشركات عام 1385هـ ونظام التسوية الواقية من الإفلاس عام 1409هـ وغيرها من الأنظمة الحاكمة للنشاط التجاري.
3- القانون البحري : القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التجارية الناشئة عن التجارية البحرية. وتتضمن تلك القواعد الحقوق والعقود والبيع والرهن والبناء والتأجير، وما ينشأ عن ذلك النشاط من نقل ( البضائع ، الأشخاص )، والتأمين على السفينة وحمولتها. كما تنظم علاقة مالك السفينة بربانها وملاحيها. وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من النقل يهتم بنقل البضائع أكثر من الأشخاص.
* في المملكة تحكم قواعد القانون التجاري البحري ما جاء في المواد المخصصة لأعمال التجارة البحرية في نظام المحكمة التجارية.

4- القانون الجوي : القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التجارية الناشئة عن التجارية الجوية. وتتضمن ملكية الطائرة وتجهيزها واستغلالها ورهنها والتأمين عليها، وكذلك كيفية وشروط نقل الأشخاص والأمتعة والبضائع وبيان مسئولية الناقل الجوي.
** في المملكة صدر نظام يختص بتنظيم الملاحة الجوية عام 1372هـ

5- قانون العمل : القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وذلك في نطاق العمل المأجور. الذي يكون فيه ارتباط العامل بصاحب العمل مبنياً على أساس رابطة التبعية.
** في المملكة صدر نظام العمل والعمال عام 1389هـ ، ونظام التأمينات الاجتماعية عام 1421هـ.

6- قانون الأحوال الشخصية : القواعد التي تنظم العلاقة الزوجية والأبوية والهبات والوصايا وأحكام الميراث والجنسية.
** في المملكة تطبق أحكام الشريعة الإسلامية.

7- قانون المرافعات المدنية والتجارية: القواعد التي تنظم السلطة القضائية واختصاصات المحاكم، وتعيين القضاة، وحقوقهم وواجباتهم .. وكذلك القواعد التي تنظم إجراءات التقاضي في إقامة الدعوى والتحقيق فيها، والحكم والطعن في الحكم وتنفيذه.
** في المملكة صدر نظام القضاء عام 1395هـ ، وكذلك نظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية الصادر عام 1372هـ ، ونظام المرافعات الشرعية عام 1421هـ.

8- القانون الدولي الخاص : هو تنظيم العلاقات الخاصة بين أشخاص مع وجود عنصر أجنبي *، أو أن تلك العلاقة قامت في بلد اجنبي، أو أن موضوع العلاقة يكون موجوداً في الخارج. إذن لابد من تحدد القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية.
* العنصر الأجنبي يعني أن أحد الأطراف أجنبي أو موضوع العقد في بلد أجنبي .. أو أن مكان العقد في بلد أجنبي.
أحكامه موزعة في معظم القوانين الخاصة. وقانون الجنسية والمعاهدات.
** في المملكة تتواجد أحكام في معظم فروع القانون إضافة لجوانب أخرى التي لم تقنن ولم يصدر بها نظام.

أولاً : القاعدة الآمرة : هي قواعد ملزمة، غير قابلة للاتفاق على خلافها. وجميع موضوعات القواعد الآمرة تتناول ما يخص كيان المجتمع وما يتصل بمصالحة الأساسية.
مثال :
1- لا عقد على محرم. ( آمرة أو ملزمة).
2- تناول الخمر والاتجار به محرم.
ثانياً : القواعد المكملة : هي قواعد غير ملزمة، قابلة للاتفاق على خلافها أو الأخذ بحكمها.
مثال :
1-توزيع الأرباح بين الناس والمكاسب مناصفة، ما لم يتفقا على خلاف ذلك.
2-للأطراف تحديد الثمن وإلا سيكون حسب العرف في السوق. (مكملة أو مفسرة)

معيار النص لا يجوز، يمنع، يعاقب، باطلاً، يحظر |يجوز، يسمح، لا يمنع يمكن للأطراف
فريضة من الله، تلك حدود الله.
معيار المعنى دوماً تحمي مصالح أساسية دوماً تحمي مصالح خاصة
أو الموضوع. (حماية النفس، المال، العقل، الدين، النسل).
تحمي النظام العام (المصلحة العامة)

مثال : - يعاقب من يرتكب جرم قتل إنسان. باطل الاتفاق على الاتجار بالمخدرات أو الخمور.
القانون الخاص منها قواعد آمرة ، ومنها مكملة
مثال : آمرة - يمتنع على غير السعوديين تملك أراضي أو عقارات ضمن حدود المدينتين مكة المكرمة والمدينة المنورة.
مثال : مكملة-مدة عقود الإيجار سنة هجرية. ما لم يتفق المؤجر والمستأجر على خلاف ذلك زيادة أو نقصاً.



(التشريع - الشريعة الإسلامية – العرف – القضاء – الفقه – مبادئ القانون الطبيعي والعدالة)
المبحث الأول – التشريع أو النظام
تعريف التشريع : هو سن السلطة التشريعية في دولة لقواعد قانونية مكتوبة حسب أحكام أو إجراءات التي سمح بها الدستور.
ميزات التشريع :
1-وسيلة سهلة لتنظيم العلاقات وخاصة المستجدة.
2-كونها مكتوبة فهي تتميز بالدقة والوضوح واستقرار المعاملات خلافاً للعرف.
3-توحيد القواعد والنظام في الدولة.
عيوب التشريع :
1-الجمود أي صعوبة التعديل والإلغاء.
2-إشكال عند اقتباس تشريع من دولة أخرى يؤدي الأمر إلى إرباك وعدم تطابق مع الأرضية الاجتماعية.
3-القصور على الإحاطة بجميع الأوجه الاجتماعية، لذلك يبقى العرف يسعف القانون.
4-القانون المستعجل يظهر قصوره وفساد أحكامه سريعاً.

مطلب 1- أنواع التشريع:
1-التشريع الأساسي (الدستور).
2-التشريع العادي ( القانون ، النظام ).
3-التشريع اللائحي ( لوائح تنظيمية ).


أولاً- الدستور ( التشريع الأساسي ): هو القواعد القانونية لتحديد شكل الدولة ونظام الحكم، والسلطات العامة واختصاصاتها، وتحديد حقوق وواجبات الأفراد تجاه السلطة العامة.
صدر النظام الأساسي للحكم في المملكة صدر عام 1412هـ.

ثانياً- التشريع العادي ( القانون، النظام ) : هومجموعة القواعد القانونية المكتوبة التي تسنها السلطة التشريعية حسب اختصاصها والإجراءات المنصوص عليها في الدستور.
السلطة التشريعية ( مجلس الدولة، الشعب، الشورى، البرلمان )
السلطات العامة السلطة التنفيذية ( الوزراء )
السلطة القضائية ( العدل )
- في المملكة السلطة التشريعية سميت سلطة تنظيمية ثم منحت لمجلس الوزراء برئاسة جلالة الملك.
- آلية صدور النظام في المملكة يمر عبر عدة مراحل لكي يصبح نافذا بعدها وهي:
1- مرحلة الاقتراح : يقدم من قبل الوزير في مجلس الوزراء أو عشرة أعضاء من مجلس الشورى، وبعد قبول ذلك الاقتراح يحال إلى الجهة المختصة بمجلس الوزراء ومجلس الشورى لدراسته وإبداء الرأي، ثم التصويت.
2- مرحلة التصويت : يطرح النظام على مجلس الوزراء في جلسة تكون مداولاتها سرية، ويجرى فيها مناقشة مشروع النظام والتصويت عليه مادة مادة، ويلزم حضور ثلثي أعضاء المجلس، ويكون القرار المتخذ صحيحاً إذا صدر بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يعتبر رأي رئيس الجلسة مرجحاً، ويجوز انعقاد المجلس بحضور نصف الأعضاء على الأقل.
3- مرحلة المصادقة : وهي موافقة رئيس المجلس (الملك) على النظام المقترح باعتماده وتوقيعه.
4- مرحلة الإصدار : يصدر مرسوم ملكي بذلك الخصوص وفقاً للمادة السبعين من النظام الأساسي للحكم.
5- مرحلة النشر : وهو علام كافة الأشخاص في المجتمع بصدور النظام الجديد حتى يصبحوا مكلفين بأحكامه، ويتم ذلك عن طريق نشرة في الجريدة الرسمية في المملكة وهي أم القرى. بعد ذلك ينفذ فورياً من تاريخ نشرة أو يؤجل حسب ما يحدده النص القانوني.

ثالثاً : التشريع اللائحي ( لوائح تنظيمية ) : هي مجموعة القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية بموجب الدستور، وتتخذ التشريعات اللائحية أشكالاً عدة تتمثل في الأنواع التالية :

1- لوائح تنظيمية ( إدارية ) : (منبثقة من التشريع العادي) هي قواعد تسنها السلطة التنفيذية لتنظيم سير العمل في المرافق.
مثال / قرار تعيين مدرس / قرار نقل مستودع / قرار توسيع مدرسة.

3- لوائح تنفيذية : (منبثقة من التشريع العادي) هي قواعد تصدر عن السلطة التنفيذية تتضمن أحكام تفصيلية لتطبيق النظام أو القانون.

3- لوائح الضبط أو البوليس : ( منبثقة من الدستور الأساسي مباشرة ) هي قواعد موضوعية تصدر عن السلطة التنفيذية بهدف حماية الأمن العام والصحة العامة.

/ سنتجاوز بحث صياغة القاعدة القانونية /


المبحث الثاني – الشريعة الإسلامية
الشريعة الإسلامية : هي عبارة عن مصادر دينية، الأحكام التي يوحيها الله تعالى لرسله تتضمن واجب الإنسان نحو ربه وواجبه نحو نفسه وواجبه نحو مجتمعه.

المبحث الثالث – العرف: قواعد غير مكتوبة لسلوك اجتماعي تواتر الناس على إتباعه مع الاعتقاد بضرورة الإلتزام به.
الركن المادي: سلوكاً معيناً اعتاده الناس. (تقديم هدية للعروسين، بيع المنتجات الزراعية بالمزاد )
الركن المعنوي: إلزامية إتباع هذه العادة و الشعور بأنها واجب وضرورة احترامها.
والإلزام يأتي مع تكرار ممارسة سلوك معين مع مرور الزمن.
المبحث الرابع – القضاء
(أحكام القضاء الاجتهادية): هي مجموع المبادئ التي استقرت عليها الأحكام القضائية.

المبحث الخامس - الفقههو مجموع الآراء والاجتهادات والتفسير من قبل شراح وعلماء القانون والشريعة، و شروح ومؤلفات أساتذة الجامعات.
الفقه التفسيري للقاعدة القانونية : وهو يساعد القاضي ومن يقوم بتطبيق القانون على فهم النص القانوني.
الفقه المنشئ للقاعدة القانونية :عند العودة لطروحات الفقهاء في الشريعة الإسلامية أو القانون الوضعي.

المبحث السادس – مبادئ القانون الطبيعي (الفطري) وقواعد العدالة
تعريف : هي مبادئ مثالية في الحق والخير والأنصاف.
- ليست مصدراً رسمياً للقاعدة القانونية ولكنها تعتمد من المستجدات والقضايا التي ليس فيها نص.

المبحث الأول - تطبيق القانون من حيث المكان.
المبحث الثاني - تطبيق القانون من حيث الأشخاص.
المبحث الثالث – تطبيق القاعدة القانونية من حيث الزمان.
المبحث الرابع – تفسير القواعد القانونية.
تمهيد وإيضاح:
يُطبق قانون - من حيث المكان ( يطبق على كافة إقليم الدولة ).
الدولة
- من حيث الأشخاص ( يطبق على جميع الأشخاص المخاطبين
بقانونها داخل وخارج إقليم الدولة؛ مواطنين، مقيمين، أجانب ).

- الزمان: مبدأ الأثر الفوري للقانون (يسري على الوقائع اللاحقة
لتاريخ نفاذ القانون ).
- تفسير القاعدة القانونية.

المبحث الأول - تطبيق القانون من حيث المكان. (النطاق المكاني)

القاعدة : مبدأ إقليمية القانون = أن يسري قانون الدولة على إقليمها وما يحويه.
-أساس المبدأ : سيادة الدولة ( سيادة قانونها على كافة إقليمها ).
-نطاق المبدأ: يسري قانون الدولة على؛
الإقليم البري: الأراضي الواقعة ضمن حدودها.
الإقليم البحري: المياه الإقليمية في البحر على بعد 12 ميل من سواحلها.
الإقليم الجوي: طبقة الجو التي تعلو إقليمها البرّي والبحري.


الاستثناء: عدم سريان القانون الوطني أي قانون الدولة على؛
·أصحاب الحصانات ( السياسية و الدبلوماسية و القضائية ).
·أصحاب الامتياز؛ من أشخاص أو شركات أجنبية أو وطنية في الاستثمار و المستفيدين من الإعفاءات الضريبية كلياً أو جزئياً. جمعيات إنسانية – خيرية...
·السفارات والقنصليات الأجنبية وما في حكمها (ملحق ثقافي أو عسكري...).
·الأجانب بخصوص بعض أحكام القانون العام؛ الحقوق الدستورية " الانتخاب، التصويت، تولي الوظائف العامة"، والأحوال الشخصية والحقوق و الواجبات الدينية، حيث يتبعون قانون جنسيتهم.

المبحث الثاني - تطبيق القانون من حيث الأشخاص.
( يطبق على جميع الأشخاص المخاطبين بقانونها داخل وخارج إقليم الدولة؛ مواطنين، مقيمين، أجانب ).
القاعدة: في تطبيق القانون على الأشخاص:{مبدأ لاعذر بالجهل بالقانون. مبدأ شخصية القانون}.
·مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون: أي لا يُعفى الجاهل بالقانون من تطبيقه عليه.
- مبررات المبدأ:
1- نشر القانون في الجريدة الرسمية قرينة على علم المخاطبين به.
2- تقتضي العدالة ألا يُكافأُ من يجهل القاعدة القانونية ويُغرَّم من يعرفها.
3- مبدأ استقرار المعاملات يفترض تطبيق القانون على عموم المكلفين و دون الأخذ بعذر الجهل به.
- الاستثناء :
1- بحالة القوة القاهرة التي منعت وصول العلم بالقانون.
2- الأجنبي له الاعتذار بالجهل بالقانون مؤقتاً.

·مبدأ شخصية القانون:
شمول القانون للرعايا داخل و خارج البلاد. (قانون الأحوال الشخصية والدينية، والقانون العام والجنائي والحقوق الدستورية؛ مثل الانتخابات والوظيفة العامة والخدمة العسكرية...).
مبررات المبدأ :
رعاية الدولة لمصالحها وسيادتها تشمل تبعية مواطنيها للقانون وحمايتهم خارج البلاد.
وامتداد سيادتها على حاملي جنسيتها واحترامهم لقوانينها.

المبحث الثالث – تطبيق القاعدة القانونية من حيث الزمان.

المطلب الأول : إلغاء القانون

- السلطة المختصة بإلغاء القانون:

&&&

- طرق إلغاء القانون:



المبحث الثالث – تطبيق القاعدة القانونية من حيث الزمان.
المطلب الأول - إلغاء القانون.
المطلب الثاني - تنازع القانون من حيث الزمان: [1- المبادئ 2- النظريات الفقهية ].

الفرع 1- مبادئ تطبيق القوانين من حيث الزمان:
·المبدأ- عدم رجعية القانون في الزمان (أي انعدام سريان أحكام القانون الجديد على الماضي)
- المبررات >
1- التكليف دوماًً بأمر مستقبل.
2- في الأمور الجنائية لا عقاب على الأفعال الماضية. {مَّنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ
فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً} 15 الإسراء.
3- مبدأ استقرار المعاملات 0

- الاستثناء > 1- النص الصريح { بتطبيق القانون الجديد بأثر رجعي وبسبب مبدأ الأنصاف
أو المصلحة العليا ( العامة ) }
2- يطبق القانون الجزائي الأرحم للمتهم بأثر رجعي؛
( العدل والإحسان مكملان لبعضهما )
3- القانون التفسيري {شريطة ألا يحتوي القانون التفسيري أحكاماً جديدة }
4- القانون المتعلق بالنظام العام والآداب العامة.

·المبدأ- الأثر المباشر( الفوري ) للقانون: [ أن يكون تاريخ نفاذه هو نقطة البداية في العمل بأحكامه ]


الفرع 2 – النظريات الفقهية لحل مشكلة تنازع القوانين:
( إذا لم ينص القانون الجديد على طريقة تطبيق في الزمان)

أولاً- النظرية التقليدية: (مجرد أمل بحق – حق مكتسب ) < معيارالتميز بينهما >
-- الحق المكتسب : [الحق الذي يقوم على مستند قانوني ]( كتابي أو شخصي )0
-- الحق المكتسب : [الحق الذي يستقر نهائياً في ذمة صاحبه وله المطالبة به الدفاع عنه ]
-- لا يطبق القانون الجديد بأثر رجعي على الحق المكتسب ( الطالب ذو نسبة 96 % )
عيوب أو مآخذ على النظرية التقليدية ( الحق المكتسب ) 0
1-معايير التميز بين الحق المكتسب ومجرد الأمل غير دقيقة.
2-الاستثناء على الحق المكتسب وتطبيق القانون المتعلق بالنظام العام والآداب العامة
بأثر رجعي دون التميز بين الحق المكتسب وغيره 0
3-النص الصريح بتطبيق القانون بأثر رجعي دون التميز بين الحق المكتسب ومجرد الأمل.
4-الاستثناء الوارد في القوانين الجنائية الأصلح وتطبيقها على المتهم بأثر رجعي.
5-تطبيق معيار الحق المكتسب يعطل تطبيق بعض القوانين بشكل مطلق على الحقوق القائمة.
لا يسري قانون الإيجار الجديد على المستأجرين القدامى.
يجب الرجوع للنوطة الثانية بخط اليد ومصورة – ولاستكمال إلغاء القانون.

ثانياًً - النظرية الحديثة :
1- تطبيق القانون بأثر مباشر (فوري) على المستقبل.
2- ولا يسري القانون الجديد على التصرفات التي انقضت ( انتهت آثارها ).
3- وما بقي من آثار التصرفات ( الوقائع ) يسري عليها القانون الجديد إذا كانت قواعده من النظام العام. وإلا فيسري القانون الجديد على تلك الوقائع التي لازالت آثارها مستمرة.
4- القانون الحديث يشمل التصرفات المستقبلية يسري عليها القانون الجديد.

- استثناء : التصرفات و الوقائع القانونية القديمة المنعقدة حسب قانون قديم متعلق بالنظام العام
و القانون الجديد لا يسري على الآثار القانونية للقواعد المتعلقة بالنظام العام.

حلول تنازع القوانين من حيث الزمان :
1-النص الصريح بالقانون الجديد على طريقة تطبيق القانون من حيث الزمان لتفادي تنازع القوانين .
2-عند ظهور تنازع القوانين من حيث الزمان يعتمد ( الحل التوفيقي حسب النظريات الفقهية).

المبحث الرابع - تفسير القواعد القانونية :
أ- التفسير التشريعي :
-- في المملكة يقوم مجلس الوزراء بالتفسير التشريعي بشرط عدم تجاوز أو تعديل النص.
-- مجلس الشورى له دور استشاري.
ب- التفسير القضائي : -- قاصر على القضية ذاتها ولا يلزم بقية المحاكم .
ج- التفسير الفقهي : -- يقوم به شراح القانون من أساتذة الجامعة في القانون و الشريعة .
موقع مجلة الدعوة الإسلامية الصحفية.
nts_covering&id=9http://www.aldaawah.com/body.asp?field=eve
فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى وگيل وزارة العدل أمام حلقة النقاش العلمي..
أدخلنا گل الإنهاءات في الحاسب الآلي أربعة أنظمة
برنامج حاسب خاص بمحاگم التمييز
برنامج المحاگم الجزائية يعطي مؤشراً فيما لو تأخرت قضية لدى المحگمة
على مستوى الوزارة نسميها (المحكمة الإلكترونية) وعلى مستوى الدولة تسمى (الحكومة الإلكترونية) وهذه تقوم بها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع جمعية الحاسب الآلي، وعندهم خطوات جيدة بهذا الاتجاه، لكن الأمور تحتاج إلى وقت خاصة فيما يسمونه بإعداد الأنظمة التي تحكم التعامل الإلكتروني الموجود وهذه مسائل لا تزال تدرس على مستوى الدولة في مجلس الشورى وفي هيئة الخبراء لإيجاد أنظمة تنظم عملية التعامل الإلكتروني سواء كانت فيما يختص بالوثائق الإلكترونية، ذلك وقد ذكرت إن الوزارة تتجه لعقد ندوة دولية عن (التعامل الإلكتروني والقضاء) حتى تعطى تصور أكثر.
[1 تعريف الحق وأقسامه 2 أشخاص الحق 3 محل الحق 4 مصادر الحق 5 استعمال الحق ]

المبحث الأول - تعريف الحق.
* التعريف الشخصي للحق :
{سلطة إرادية يخولها القانون لشخص معين في نطاق معلوم } مثل (مدير الجامعة - الضابط له سلطة فقط في الجيش).
1- سلطة إرادية: تمنح لشخص صاحب إرادة ( كامل الأهلية )
ومع ذلك يثبت الحق لمن ليس له إرادة (حق الحياة للجنين- حق الملكية لعديم أو ناقص الأهلية)
2- لشخص: شخص طبيعي ( الإنسان) اعتباري (شريكة- جمعية- دولة)
الجنين ليس شخص ومع ذلك تثبت له حقوق مالية [الإرث][ الحيوان له حق الحياة والرفق]
* التعريف الموضوعي للحق:
{ مصلحة يحميها القانون} مثل الانتفاع بحق ملكية لسيارة أو أرض.
للمصلحة - { عنصر موضوعي} إدارة الحق أو التصرف بالحق.
- { عنصري شكلي } القانون يحمي المصلحة (الدعوى القضائية- وإلزام المعتدي
بعقوبة أو تعويَض).
* التعريف المختلط للحق :
{ مصلحة وإرادة بأن معاً }( مصلحة وإرادة يحميها القانون )
تحليل الحق عناصر:
1-استئثار( استحواذ و تملك شيء، أو إنفراد بسلطة على شيء).
2-التسلط ( السلطة الفعلية ) قدرة التصرف أو مباشرة الحق.
3-الاعتراف القانوني ( الحق المشروع ).

المبحث الثاني - تقسيمات الحقوق: حقوق معنوية - حقوق مالية - حقوق مختلطة.

المطلب الأول- الحقوق غير المالية ( معنوية ).

أ- الحقوق السياسية: ( الانتخابات - الترشيح - الوظائف العامة - الجنسية ).
ب- الحقوق اللصيقة بالشخصية:
1- حق الحياة (الاعتداء بالقتل )
2- حق السلامة البدنية ( التعذيب- أخذ الأعضاء )
3- حق الأسرار الشخصية ( الحق في الإسم - الصورة- تسجيل الصوت و التنصت).
4- حق في السمعة والشرف ( إفشاء الأسرار- الاعتداء على العرض )
ج- الحقوق المتعلقة بالأسرة: 1- حقوق الزوجية ( النفقة – حسن المعاملة – العرض )
2- حقوق الأبوين [ الأب على الولد- رعاية – الأنفاق في الكبر ]
3- حق الطفل ( اتفاقية حقوق الطفل ) [ الولد على الأب - الإسم – النفقة – الأم الصالحة
التعليم - النفقة – اللعب – التعليم ]

* خصائص الحقوق غير المالية ( المعنوية ):
- غير قابلة للتنازل ( التبادل والتعامل المالي ) بعوض أو بدون عوض. إلا باستثناء قانوني وبإرادة صاحب الحق ( تبرع بالدم – تسجيل الصوت – تبرع بالأعضاء )
- في حال الاعتداء عليها يمكن التقاضي [ لرد الاعتداء – التعويض المادي ]
- غير قابلة للحجز مقابل حق ( حجز ميت في المستشفى حتى تدفع مصاريف علاجه )
- غير قابلة للكسب بالتقادم ( نشر مذكرات آخردون أذن) ولا تسقط بالتقادم ( حق نفقة الزوجة).

المطلب الثاني- الحقوق مالية :
1 ـ الحق العيني: استئثار مباشر لشخص على شيئ معين يحميه القانون.
(حق عيني أي على شيئ معين لذلك سمي عيني ذات الدار المملوكة بعينها )
أ- حقوق أصلية ( حق الملكية ) سلطة تمنح صاحبها استعمال الشئ المملوك أو استغلاله أو التصرف فيه.

حق الامتياز و الحكر مثل استصلاح الأرض. أو حق الحكر و استخدام الأرض بإذن الدولة.
ب- حقوق تبعية ( الرهن) حق الدائن المقرر على المرهون بموجب اتفاق مع المدين.

2- الحق شخصي: سلطة تثبت اللدائن بمطالبة المدين واستيفاء الحق.
( علاقة مديونية بين الدائن والمدين، أجر العامل، ثمن المبيع).
* خصائص الحق الشخصي :
أ - حق لا ينصب على شيء معين. لأن الدين يُستوفى بقيمته لابعينه. قيمة بضاعة- مقابل خدمة
ب- حق منقول (مثال) انتقال مديونية قرض من المالك القديم إلى المالك الجديد.

* الفرق بين الحق العيني والحق الشخصي : .
السلطة مطلقة على الشيء (مباشرة) سلطة نسبية على الشيء ( غير مباشرة )
يوجد فيه طرف واحد (مالك- مملوك) طرفين ( دائن- مدين + قيمة مالية )
حق دائم ( صفة الدوام ) حق مؤقت .

المطلب الثالث- الحقوق المختلطة:
فرع1- خصائصها: ذات طبيعة مزدوجة ( قيمة معنوية قابلة ليكون لها قيمة مالية ).
- قيمة معنوية؛ هي النتاج الذهني ( العلمي- الأدبي- الفني مثل: كتاب- قصيدة - لوحة فنية تصميم آلة – إسم تجاري...)
- قيمة مالية؛ التصرف في النتاج واستغلاله وقبض قيمته (ثمن لوحة فنية- أرباح نشر كتاب-
قيمة ماركة كودو - اسم تجاري للملابس شماغ الضاحك - )
فرع2- أنواعها:
1- حقوق المؤلف: النتاج الذهني في العلوم والفنون والآداب.
ذو طبيعة مزدوجة؛ - جانب معنوي أي حق صاحب كلمات (قصيدة- كتاب- فكرة) في ملكيتها
وتعديلها ونشرها ونسبتها إليه حتى لو تنازل عن حق نشرها.
- جانب مالي حق استغلال وأخذ ثمن أو أرباح النتاج الذهني.
وتكون حماية حقوق المؤلف بالتسجيل لدى وزارة الإعلام وموافقتها على النشر.
أما في المملكة فتسجل المؤلفات والكتب في مكتبة الملك فهد الوطنية.


2- حقوق الملكية الصناعية والتجارية.
- ملكية صناعية: للمخترعات والرسوم الهندسية ( المعمارية والمدنية)، والتصاميم الصناعية
كالأدوات والآلات والنماذج.
ويتم تسجيلها في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية حماية لحقوق أصحابها.

- ملكية العلامات والأسماء التجارية: (ماركة مسجلة) MAZDAأو سيارات الفورد.
والأسماء التجارية (شركة الجميح – عبد اللطيف ).
ويجري تسجيل الأسماء والعلامات التجارية في وزارة التجارة.

المبحث الأول: الشخص الطبيعي.
المطلب الأول- بدء الشخص الطبيعي وانتهائه.
الفرع 1- بدء الشخصية الطبيعية: تكون بتمام الولادة أي انفصال المولود عن أمه.
بكيان مادي مستقل وحي.
- إثبات الولادة: بشهادة ولادة. - يكتسب حقوق الميراث- النسب- الاسم- الوصية.
الفرع 2 - انتهاء الشخصية الطبيعية: تكون بالوفاة؛ الحقيقية أو الحكمية.
- الوفاة الحقيقة: بإزهاق الروح - وتثبت بشهادة وفاة (سجل وفاة ) – ويترتب على الوفاة انقضاء الشخصية الطبيعية وحقوقها.
- الوفاة الحكمية : اعتبار الشخص متوفى بسب فقدانه أو غيابه (لمدة ) بدون دليل على حياة أو مماته.- وتثبت بحكمٍ من القاضي – وينتج عنها انقضاء حقوقه وواجباته.

* استثناءات ترد على بداية ونهاية الشخص الطبيعي:
أ ) تثبت للجنين قبل الولادة حصته من تركة مورثه – الوصية.
ب) امتداد الشخصية الطبيعية بعد الوفاة الحقيقية ( تصرفات مضافة إلى ما بعد الوفاة ) الدين- الوصية.
ج) انتهاء الشخصية الطبيعية قبل الوفاة الحقيقية؛ المفقود والغائب.
·المفقود ( من غاب عن موطنه وتغلب وفاته على حياته ) تعرض لغرق سفينة – كارثة
طبيعية – حرب. يُحكم بأنه مُتوفى بحكم قضائي، مع أنه قد يكون حياً ونجا من الكارثة.
·الغائب ( من ترك وطنه راضياً أو مرغماً لو كانت حياته محققة وترتب على غيابه تعطيل مصالحه أو مصالح الغير المرتبطة به ). فنعتبره متوفى بحكم قضائي - وينتج عنه انقضاء حقوقه وواجباته – وانتهاء عقد الزواج – عقد الشركة ...

المطلب الثاني - خصائص الشخصية الطبيعية:
حقوقها (الاسم – الحالة - الموطن- ذمة مالية - أهلية).

فرع1- الاسم؛ الاسم الشخصي واللقب وكذلك الاسم المستعار.
( حق لصيق بالشخصية- حماية الحق بالاسم يكون بعقوبة جزائية على انتحال الاسم ).

فرع2- الحالة القانونية ( المركز القانوني )؛
1) سياسية ( الجنسية - الوظيفة العامة - حق الإقامة في الوطن- حماية القانون لمنع إخراج
المواطن - وكذلك حمايته لحقوق وضمانات المقيم ).
2) اجتماعية ( أسرية - النسب والقرابة – علاقة الأب بابنه- حقوق والتزامات متبادلة ).
3) دينية ( حق الانتماء إلى مجموعة دينية وكذلك ممارسة العبادة والزواج والإرث ).

فرع3– الموطن القانوني: ( ارتباط شخص بمكان معين بحيث يفترض وجوده فيه على الدوام ).
- يكون الشخص قابل للتبليغ فيه ( بحيث أن يكون له عنوان ومكان يوصل إليه عن طريقه ).
- و بالموطن يكون الشخص مخاطب قانونياً ( يشمله قانون الدولة التي هو فيها ).
- حماية قانون الموطن للشخص مقابل التزام الشخص بقانون الموطن.
التشرد جريمة حسب القانون وهي أن يكون الشخص بدون مكان إقامة ثابت.

فرع 4- الذمة المالية ( مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات).

فرع 5- الأهلية: صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ومباشرة التصرفات القانونية.

* أنواع الأهلية؛
1) أهلية الوجوب ( صلاحية الشخص لاكتساب وتحمل الالتزامات ).
2) أهلية الأداء ( الأهلية الإرادية ) : { صلاحية الشخص للممارسة التصرفات بذاته }.

الولادة 7سنوات سن الرشد 18سنة
غير مميز مميز الإدراك التام
عديم أهلية الأداء ناقص الأهلية كامل الأهلية
أهلية الوجوب أهليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــة الأداء

* عوارض الأهلية ( موانع الأهلية ).
1) الجنون : سواء كامل أو جزئي.
2) العته : فقدان العقل أو الإرادة في الكبر.
3) السفه: عدم القدرة على إدارة أو التصرف بالأموال بشكل اقتصادي رشيد.
{ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً}.



المبحث الثاني - الشخص الاعتباري (المعنوي ).
# تعريف الشخص الاعتباري: { تنظيم مجموعة من الأشخاص أو الأموال معترف بها قانونياً }.
1- بداية الشخصية الاعتبارية : تبدأ بالاعتراف القانوني ؛
( ترخيص للشركة - إشهار لجمعية - تسجيل الوقف - تسجيل مؤسسة خيرية خاصة - الاعتراف الرسمي أو الفعلي بدولة ).
2- إنهاء (حل) الشخصية الاعتبارية:
أ - حل بالتراضي: انحلال الشركة بتراضي الشركاء، إما بعد نزاع، أو بنص عقد الشركة.
ب - حل بالتقاضي (حكم قضائي بحل جمعية ذات هدف سيء، أوحل الشركة ).
ج - حل إداري: ( سحب الإدارة لترخيص إحدى الشركات أو الجمعيات المخالفة للأنظمة ).
- يترتب على انقضاء الشخصية الاعتبارية تصفية حقوقها و التزاماتها.

# خصائص الشخصية الاعتبارية :
أ- الاسم : كالاسم التجاري للشركة أو الجمعية يذكر الاسم في صك إنشائه " الترخيص". ويمكن أن تصبح له قيمة مالية وقابل للتنازل بعوض أو بدونه، و له حماية قانونية. دعوى شركة MAZDA.
ب- الحالة: الصفة السياسية؛ ( الجنسية) الالتزام بقانون جنسية الشخص الاعتباري و حق الاستفادة من الحماية القانونية. وجنسية الشخص الاعتباري مستقلة عن جنسية أعضائه.
الصفة الدينية؛ التزام جمعية خيرية بصفتها المسيحية لا اليهودية مثلاً.
ج- الموطن : تحديد مكان معين في البلد ( موطن رئيسي – موطن فرعي ).
د - الذمة المالية : مجموع ما للشخص الاعتباري من حقوق مالية وما علية من التزامات ناشئة عن نشاطه.
بحيث تكون مستقلة من ذمة الشركاء الأعضاء. وكذلك لها حق التقاضي عن طريق وكيلها.
هـ- الأهلية : صلاحية الشخص الاعتباري لاكتساب الحقوق وتحمل التزامات ومباشرة التصرفات.
تبدأ الأهلية بالتسجيل والاعتراف القانوني.
1-أهلية الشخص الاعتباري مقيدة بحدود الترخيص أو سند إنشائه.( جمعية = لا تجارة)
2- ممارسة أهلية الشخص الاعتباري تكون بواسطة من يمثله قانوناً، وتنسحب آثار التصرف على الشخص الاعتباري.
# أنواع الأشخاص الاعتبارية:
أولاً - أشخاص اعتبارية عامة (الدولة وما يتفرع عنها من وزارات ومؤسسات ).
1) أشخاص اعتبارية عامة إقليمية: الوزارات - إمارة منطقة الرياض- محافظة مدينة الخرج-
بلدية حريملاء.
2) أشخاص اعتبارية عامة مرفقيه: - الجامعات – مؤسسة تحلية المياه- المستشفيات.

ثانياً- أشخاص اعتبارية خاصة:
أ - مجموعات أشخاص:
1- الشركات التجارية [عقد بين شخصين أو أكثر للمساهمة بمشروع معين واقتسام الأرباح والخسائر ]
2- الجمعيات: { مجموعة أشخاص ( طبيعيين- اعتباريين ) لهدف غير ربحي }

ب - مجموعات أموال:
1) الوقف { احتباس مال(لله تعالى) نفعاً للعباد }
2) مؤسسة خيرية خاصة : ( جائزة الملك فيصل الخيرية – جائزة نوبل )

تتميز مجموعة الأموال باستمرارها حتى بعد زوال أصحابها أو مؤسسيها .

[1] - {قَالَ يٰمُوسَىٰ إِني ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَالاَتِي وَبِكَلاَمِي فَخُذْ مَآ آتَيْتُكَ وَكُنْ منَ ٱلشَّاكِرِينَ (144) وَكَتَبْنَا لَهُ فِي ٱلأَلْوَاحِ مِن كُل شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لكُل شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُوْرِيكُمْ دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ (145)} الأعراف.
تفسير ابن كثير (يذكر تعالى أنه خاطب موسى بأنه اصطفاه على أهل زمانه برسالاته وبكلامه ولا شك أن محمداً صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم من الأولين والآخرين ولهذا اختصه الله تعالى بأن جعله خاتم الأنبياء والمرسلين الذي تستمر شريعته إلى قيام الساعة وأتباعه أكثر من أتباع سائر الأنبياء والمرسلين كلهم وبعده في الشرف والفضل إبراهيم الخليل عليه السلام ثم موسى بن عمران كليم الرحمن عليه السلام ولهذا قال الله تعالى له: «فخذ ما آتيتك» أي من الكلام والمناجاة { وَكُنْ مِّنَ ٱلشَّـٰكِرِينَ} أي على ذلك ولا تطلب ما لا طاقة لك به ثم أخبر تعالى أنه كتب له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء قيل كانت الألواح من جوهر وإن الله تعالى كتب له فيها مواعظ وأحكاماً مفصلة مبينة للحلال والحرام وكانت هذه الألواح مشتملة على التوراة التي قال الله تعالى فيها: { وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَآ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ ٱلأُولَىٰ بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ } 43 القصص).
(يخبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله موسى الكليم، عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم، من إنزال التوارة عليه بعد ما أهلك فرعون وملأه. وقوله تعالى: { مِن بَعْدِ مَآ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ ٱلاٍّولَىٰ} يعني أنه بعد إنزال التوارة) تفسير السعدي.
.
التعريف بقانون الإجراءات الجزائية مع لمحة تاريخية . العلاقة بين قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات . سريان قانون الإجراءات الجزائية : من حيث الزمان . من حيث المكان . جرائم الحدود والقصاص والدية الدعوى الجزائية . الدعوى المدنية المتعلقة بالدعوى الجزائية . مأمور الضبط القضائي وواجباتهم . التلبس بالجريمة . التفتيش . التحقيق الابتدائي . إستئناف الأوامر والقرارات الصادرة في مرحلة التحقيق . اختصاص المحاكم الجزائية . إجراءات المحاكمة . الإجراءات الخاصة بمحاكم الجنح والمخالفات . الإجراءات الخاصة بمحاكم الجنايات . البطلان .قانون الإجراءات المدنية (32) ساعةلمبادئ الأساسية القانونية إجراءات التداعي أمام المحاكم الاختصاص رفع الدعوى وقيدها الحضور والغياب الدفوع والإدخال والتدخل الطلبات العارضة الوقف والانقطاع الحكم طرق الطعن في الأحكام .قانون الإثبات وتعارض الأدلة (24 ) ساعة القواعد العامة للإثبات أدلة الإثبات المحررات الرسمية والعرفية الشهادة القرائن اليمين المعاينة والخبرة الإثبات الإلكتروني .قانون المعاملات المدنية (24) ساعة الأحكام العامة مصادر الالتزام المسئولية المدنية أحكام العقود عقد العمل عقد التأمين عقد المقاولة عقد الوكالة الحقوق العينية الأصلية التأمينات العينية حقوق الإمتياز .قانون المعاملات التجارية (22) ساعة المحل التجاري العلامات والبيانات التجارية العقود التجارية الوكالة التجارية العمليات المصرفية الأوراق التجارية الإفلاس .قانون المحاماة وإدارة مكاتب المحاماة آدابها وسلوكياتها(24)ساعةأهداف المحاماة وأصولها وتقاليدها وآدابها .لجنة قبول المحامين واختصاصاتها .إلقاء الضوء على قانون المحاماة .حقوق المحامين وواجباتهم .تأديب المحامين .علاقة المحامي بالمحكمة .حق الدفاع ، ما يبيحه وما لا يبيحه .المسئولية الطبية وما تثيره من مشاكل ( مسئولية المقاول والمهندس ) (12) ساعةبيان المسئولية المدنية والمسئولية الطبية .بيان عناصر المسئولية الطبية .بيان صور الخطأ الطبي .بيان أعمال الطبيب( أعمال مادية وأعمال فنية) بيان إلتزامات الطبيب ( معيار إلتزام الطبيب ) التعريف بقانون مزاولة مهنة الطب البشري الاتحادي رقم 7 لسنة 1975م .المسئولية عن الفعل الشخصي .المسئولية عن فعل الغير .المسئولية العقدية .مسئولية الفريق الطبي .بيان صور التزام الطبيب ببذل غاية ( الأعمال الخيرية نقل الدم الأشعة جراحات التجميل تركيب الأسنان الصناعية وكذلك الأطراف عمليات نزع الأعضاء وزرعها إثبات الخطأ الطبي رقابة محكمة النقض في وصف الخطأ وفي إثباته الخبرة في إثبات الخطأ الطبيتطبيقات عملية ومرافعات (40) ساعة تدريبات عملية على المرافعة وكتابة المذكرات من واقع قضايا عرضت على المحاكم .قانون العمل (24) ساعة الأحكام العامة طبيعة وخصائص الدعوى العمالية عقد العمل الفردي وخصائصه إثبات عقد العمل انتهاء عقد العمل التقادم التعويض عن إصابات العمل أحكام عقود العمل الجماعية .القانون الإداري والعقود الإدارية (22) ساعة القرار الإداري مبدأ المشروعية الرقابة القضائية الوضع في دولة الإمارات المصلحة في رفع الدعوى دعوى الإلغاء ( أمثلة للدعاوى أمام محاكم الدولة ) دعوى التعويض العقود الإدارية .إعداد البحوث والدراسات القانونية استشارات قانونية (20)ساعة تعريف البحث العلمي وأهميته الخطوات العامة للبحث العلمي المبادئ الواجب مراعاتها في كتابة البحث مكونات تقرير البحث توثيق المراجع خصائص وشروط الكتابة الفنية للبحوث العلمية والقانونية .(16) ساعةأحكام نظرية ، قضايا تطبيقية عن الأحوال الشخصيةقانون الأحوال الشخصية (20) ساعة( زواج ، طلاق ، نفقه ، مواريث ) الإطلاع على أحكام مشروع قانون الأحوال الشخصية ، مهام لجنة التوجيه الأسري .الإثبات في جرائم الحدود والقصاص (16) ساعةتعريف الحدود ، الفرق بين الحد والتعزير ، الفرق بين الحد والقصاص ، أنواع الحدود ، أحكام عامة ، درء الحدود بالشبهات ، أنواع الشبهات ، التداخل ، العفو والشفاعة بالحدود ، أماكن لا تقام فيها الحدود ، من يتولى إقامة الحد ، سقوط الحدود ، تعريف الإثبات ، الفرق بين الثبات والثبوت ، الإثبات الخاص بالحدود ، القواعد العامة في إثبات الحدود والقصاص التي أرستها المحكمة الاتحادية العليا ، أدلة الإثبات ( الشهادة ، الإقرار ، القرائن ، اليمين ،التحكيم (30) ساعةأحكام التحكيم بقانون الإجراءات المدنية الاتحادية ( التحكيم الإتفاقي التحكيم عن طريق المحكمة )الشروط الواجب توافرها في المحكم إجراءات التحكيم. التصديق على حكم المحكمين تنفيذ أحكام المحكمين ( السلطة القضائية ، الحكم خارج المحكمة ) .قانون العقوبات(30) ساعةصياغة العقود(20) ساعة


http://www.gemzies.com/upload/page_t...olf_hitler.jpg


x-adolf [email protected]

[email protected]