منتديات الشروق أونلاين - البيانات الاختيارية (القانون التجاري) السنة الرابعة

http://pictures.msharkat.com/u/image-63364.gif

المبحث الأول: البيانات الاختيارية التي يضعها الساحب أو أحد الموقعين على السند:
المطلب الأول:شرط عدم الضمان القبول دون الوفاء:
الأصل:كل من يوقع على السند ضامن للوفاء للحامل الأخير. وفيحق له الرجوع على الموقعين بدعوى "الرجوع الصرفي" لأنهم ملزمون بالدفع.
وشرط عدم الضمان يتضمن شرط عدم ضمان القبول و شرط عدم ضمان الوفاء .. و القاعدة ان كل موقع على السند يضمن الوفاء والقبول للحامل الاخير فاذا لك يوف المسحوب عليه أو لم يقبل السند قبل تاريخ الاستحقاق يحق للحامل أن يعود على الموقعين دون ترتيب ولا يجوز لهم الدفع لا بالتجريد ولا بالتقسيم.
الاستثناء:عندما يذهب الحامل الى المسحوب عليه و يرفض قبولها قبل تاريخ الاستحقاق فله خياران:
1- الانتظار: الى حين حلول أجل الاستحقاق.
2- العودة المبكرة: يرجع على كل الموقعين باستثناء واضع الشرط عدم الضمان القبول فلا يحق له الرجوع عليه .. وحتى اذا لم يوف له المسحوب عليه في تاريخ الاسحقاق .
يحق لاي موقع وضع شرط عدم ضمان الوفاء ماعدا الساحب فهو الملزم الأول والأخير.
اما الموقعين فيجوز لهم وفعه بالتالي التنصل من ضمان الوفاء.
أما ضمان القبول:
الأصل: ضمان القبول: الاستثناء: يكون قبل حلول تاريخ الاستحقاق . يعود الحامل فيه على المسحوب عليه للتوقبع بالقبول .. اذا وقع يصبح مدينا أصليا و ملتزم بالدين ومنه اذا عاد الحامل على باقي الموقعيين يعود عليه أيضا .. واذا لم يقبل فله خياران:
1- انتظار حلول تاريخ الاستحقاق.
2- العودة المبكرة : بتحرير احتجاج بعدم القبول ويعود على أي من الموقعين ويطالبه بالقبول قبل تاريخ الاستحقاق.
من هنا شرط عدم ضمان القبول يضعه أحد الموقعين فيضمن الوفاء دون القبول
ويمكن للساحب وضع شرط عدم ضمان القبول فينصرف على جميع على جميع الموقعين ويستفدون منه ولا يحق للحامل أن يعود عليهم الا عند حلول أجل الاستحقاق
أما اذا وضعه أحد الموقعين فلا يستفيذ منه الا هو دون غيره. 394
المطلب الثاني: شرط الرجوع بدون مصاريف أو بدون احتجاج:
الأصل: عند حلول أجل الاستحقاق يطالب الحامل امسحوب عليه بالوفاء .. اذا لم يوف له اجباري عليه تحرير احتجاج و الرجوع على الموقعين و يطالبهم بأصل الدين أو المبلغ الزائد مصاريف تحرير الاحتجاج أو protesto.
الاستثناء: عند حلول أجل الاستحقاق يطالب الحامل المسحوب عليه بالوفاء اذا لم يوف له يحرر احتجاج بعدم الوفاء. اما اذا حرره فهو من سيتحمل مصاريفه ولا يحق له المطالبة بها.
-وهذا الشرط لا يستطيع الساحب وضعه ومنه يستفيذ كل الموقين اما اذا وضعه أحد الموقعين هو الوحيد الذي يستفيذ منه.
يتم اللجوء الى هذا الشرط لسببين:
1- قد يكون مبلغ السفتجة زهيد أقل من مبلغ protesto.
2- تحرير احتجاج اساءة لمركز احد الموقعين أو لساحب ويهز مكانته أمام التجار أو المتعاملين معه.
يستطيع هذا الشرط أن يكون للوفاء أو للقبول أي شرط عدم تحرير احتجاج ف حالة عدم القبول أو عدم الوفاء . المادة 394.
المطلب الثالث: شرط ليس لأمر:
-كل السندات على رأسها السفتجة هي سندات لأمر و يمكن أن يظهر السند من يد لأخرى حتى يصل الى الحامل وهذا هو الأصل.
-وهذا الشرط يضعه الساحب فقط ويصبح السند غير قابل لتطهير بتالي لا يخضع لقوانين الصرف انما للقواعد العامة للقانون المدني بتالي يخرج من دائرة السندات الصرفية فيصبح كحوالة حق.
-اذا وجد هذا الشرط في السفتجة يقضي عليها لان القانون الجزائري لا يوجد الا في السفتجة لأمر .. اذا وجد تصبح ملكا للحامل بتالي غير موجودة.
المبحث الثاني: البيانات الاختيارية التي يضعها المسحوب عليه الخاصة بالوفاء:
المطلب الأول: شرط توطين السفتجة أو محل التوطين المختار:
الأصل:البيان الازامي هو أن السند يستحق محل الدفع المبين في السفتجة عادة ما يكون موطن المسحوب عليه .
الاستثناء: قد لا يتواجد المسحوب عليه في موطنه أو موطنه بعيد بالنسبة للحامل .. فيتفق المسحوب عليه و الساحب على تعيين موطن آخر وهو محل الدفع المختار عادة ما يكون بنك المسحوب عليه وتسمى عملية التوطين .. وعلى الحامل ان يتوجه الى الوطن المختار واذا رفض له الوفاء في تاريخ الاستحقاق يحرر احتجاج بعدم الوفاء على المسحوب عليه فقط ولا يحق له تحرير احتجاج على البنك حتى ولو كان فيه رصيد كافي للوفاء .. واذا أراد المسحوب عليه العودة على البنك على اساس عقد الوكالة لعدم تنفيذه احدى الأوامر التي كلفه بها.
المطلب الثاني: الوفاء الاحتياطي:
الأصل:الحامل يطالب المسحوب عليه بالوفاء قيمة السند عند حلول تاريخ الاستحقاق.
الاستثناء: الى جانب هذا المسحوب عليه الأصلي يعين الساحب مسحوبا عليه احتياطيا عادة ما يكون بنك او مصرف الساحب الذي لديه فيه حساب.
هنا على الحامل ان يعود على المسحوب عليه الأصلي عند حلول تاريخ الاستحقاق فاذا لم يدفع يعود على بنك الساحب أي المسحوب عليه الاحتياطي فاذا وفى تبرأ ذمة الموقعين كلهم .. اذا لم يوف يحرر الحامل احتجاج بعدم الوفاء عليهما معا اي المسحوب عليه الأصلي و المسحوب عليه الاحتياطي.