المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وائل (جمال) (المشاركة 2184917) عنوان مناسب جدا ، كما قال الاخ حسام ،ما لم تكن العدالة هي التي تفصل في هذه الملفات فهي تصفية حسابات فقط.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوهبة (المشاركة 2184919) السلام عليكم ...في الجنازة تحققت المصلحة ولا موعظة ولا هم يحزنون .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الافريقي (المشاركة 2184916) الهالة الاعلامية التي صاحبت حضور زعيم عصابة الفساد حداد لجنازة رئيس الحكومة السابق رضا مالك واختياره الوقوف بجانب أخ الرئيس والكلام معه تثبت مرة اخرى ان تبون لم ينجح في ابعاد رموز الفساد من طريقه وهو الذي صرح اكثر من مرة ان زمن الشكارة وتبديد اموال الدولة قد ولى . .

لا داعي للاستغراب فقد كان الوزير تبون نفسه من بين الوزراء المشتبه بتورطهم في فضيحة :
( بنك الخليفة) باعتبار أنه كان المسؤول انذاك عن اعطاء تعليمات لمدير صندوق التسيير العقاري تفيد بنقل أموال الصندوق من البنك الحكومي لإيداعها في بنك الخليفة الذي كان يمنح فائدة أعلى بكثير من تلك التي تمنحها البنوك الحكومية ، لكنه نجا من التهمة و مثل أمام المحكمة في نوفمبر2007 كشاهد فقط ، كما أنه نفى كل التهم الموجهة فيما يتعلق باصدار تعليمات كتابية لأي هيئة تابعة لوزارته ، بعد هذه الفضيحة اختفى من الساحة السياسية ليعود مجددا إلى العمل الحكومي كوزير للإسكان والعمران عام 2012

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المشرف العام (المشاركة 2184925) الفساد المالي في اعلى هرم السلطة ليس وليد يوم او سنة انما هي سنوات من التزاوج و تفريخ رجال اعمال اخر همهم النهوض بالاقتصاد الوطني بل العكس من ذلك دمروا الاقتصاد بعقلية الإستيراد و تدجين كل ما هو محلي الصنع ...مثل هذا الفساد يلزمه على الأقل خمس سنوات من العمل المثابر و نية حقيقية في استئصاله و لا يمكن ابدا ان يقتلع بقرارات لا وجود لها في الواقع

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sabrina88 (المشاركة 2184928) لا داعي للاستغراب فقد كان الوزير تبون نفسه من بين الوزراء المشتبه بتورطهم في فضيحة : ( بنك الخليفة) باعتبار أنه كان المسؤول انذاك عن اعطاء تعليمات لمدير صندوق التسيير العقاري تفيد بنقل أموال الصندوق من البنك الحكومي لإيداعها في بنك الخليفة الذي كان يمنح فائدة أعلى بكثير من تلك التي تمنحها البنوك الحكومية ، لكنه نجا من التهمة و مثل أمام المحكمة في نوفمبر2007 كشاهد فقط ، كما أنه نفى كل التهم الموجهة فيما يتعلق باصدار تعليمات كتابية لأي هيئة تابعة لوزارته ، بعد هذه الفضيحة اختفى من الساحة السياسية ليعود مجددا إلى العمل الحكومي كوزير للإسكان والعمران عام 2012