عملية احتيال وراء استيراد "سونلغاز" عتادا من إسرائيل
 

https://static.echoroukonline.com/ar..._694140788.jpg

https://static.echoroukonline.com/ar..._996995953.png https://static.echoroukonline.com/ar...con-writer.png أسماء بهلولي

صحافية بالقسم الوطني لجريدة الشروق

قال وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، إن قضية استيراد شركة سونلغاز تجهيزات تحمل علامة صنع في إسرائيل مطروحة أمام العدالة، مؤكدا أن الشركة لم تتعمد السماح بدخول تلك التجهيزات إلى الجزائر، مدافعا في نفس الوقت عن الشركة الفرنسية التي قال إنها تعرضت للاحتيال من طرف شركة أوروبية تتعامل مع الكيان الصهيوني.
رفض رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة طلب النائب البرلماني لخضر بن خلاف بشأن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للنظر في قضية استيراد أجهزة مصنوعة في إسرائيل، وبرر بوحجة رفضه لكون القضية موجودة على مستوى العدالة، وهو الأمر الذي رفضه النائب الذي أكد أحقية نواب الشعب في التحقيق في مثل هذه القضايا.
وفي هذا الإطار، دافع وزير الطاقة بقوة عن شركة سونلغاز، حيث قال إن هذه الأخيرة لم تكن على علم بخصوص استيراد معدات من الكيان الصهيوني، معتبرا الأمر مجرد خطإ يحدث في كل دول العالم.
وجدد قيطوني، تأكيده بأن الجزائر من بين البلدان التي ترفض ربط علاقات مع الكيان الصهيوني، مضيفا أن قضية استيراد أجهزة تحمل علامة "صنع في إسرائيل تم معالجتها في وقتها حسب القوانين المعمول بها".
وقدم وزير الطاقة تفاصيل عن القضية، التي أثارت الرأي العام مؤخرا، أمام النواب في البرلمان، الخميس، أين أكد أن الشركة البريطانية التي تعاملت مع الشريك الفرنسي في الجزائر، احتالت على هذا الأخير كما قال"، حسب التقرير المفصل الذي وصل سونلغاز.
وأضاف الوزير في شرحه للقضية، أن الشركة الفرنسية المكلفة بتركيب صمامات الأمان اشترت معدات من شركة أوروبية هذه الأخيرة تعاملت مع إسرائيل"، مصرحا: "العتاد الذي هو عبارة عن صمامات الأمان وصل إلى الجزائر في أكتوبر 2015 وتم تفريغه في وهران في أفريل 2016"، ومن بين أجهزة التي وجدت في العتاد والتي تحمل "علامة صنع في إسرائيل" جهاز إنذار للتحذير من أخطار النار".
وأوضح قيطوني، خلال إجابته أن العمال اكتشفوها شهر أفريل الماضي، وتم إرجاعها واستبدالها في نفس الشهر كما تم رفع قضية ضد شركة "سيرلاك" الفرنسية لمخالفتها ما جاء في دفتر الشروط.
وطالب وزير الطاقة النواب بعدم إثارة الملف بشكل كبير، وهذا في انتظار صدور القرار القضائي بغرض عدم التشويش على عمل العدالة.
ومن جهة أخرى، رفض رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة طلب النائب بإيفاد لجنة تحقيق برلمانية بحجة "أن القانون لا يسمح بذلك".
https://static.echoroukonline.com/ar...con-tags-w.png