وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة هو مذهب الإمام مالك
 

الحمد لله وبعد:

قال مالك في الموطأ : (( 15-باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة )) حدثني يحيى عن مالك، عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال : (( من كلام النبوة إذا لم تستح فاصنع ما شئت ، و وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة ، يضع اليمنى على اليسرى ، و تعجيل الفطر ، و تأخير السحور )) .

و حدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد أنه قال : (( كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة . قال أبو حازم : لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك )) . انتهى

قال السيوطي في تنوير الحوالك (ص236) عند شرح حديث الموطأ:

... روى الطبراني في الكبير بسند صحيح عن بن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ((إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة)) وروى الطبراني عن أبي الدرداء رفعه قال ((ثلاث من أخلاق النبوة تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمنى على الشمال في الصلاة)) وروى بن عبد البر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ثلاث من النبوة تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة)) وروى سعيد بن منصور عن عائشة رضي الله عنها قال ((ثلاث من النبوة ...)) فذكرت مثل حديث أبي هريرة وروى الطبراني عن يعلى بن مرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(( ثلاثة يحبها الله عز وجل تعجيل الإفطار وتأخير السحور وضرب اليدين إحداهما بالأخرى في الصلاة))
ينمي ذلك أي: يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ


قال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/155): ((إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة)) رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح وقد تقدمت لهذا الحديث طرق في الصلاة.
وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((إنا معاشر الأنبياء أمرنا بثلاث بتعجيل الفطر وتأخير السحور ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة)) رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه يحيى بن سعيد بن سالم القداح وهو ضعيف وعن يعلى بن مرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يحبها الله تعجيل الإفطار وتأخير السحور وضرب اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة رواه الطبراني في الاوسط وفيه عمر بن عبد الله بن يعلى وهو ضعيف. اهـ


قلت (أبو عبد الله) وحديث ابن عباس الذي ذكره السيوطي قد رواه البيهقي في الكبرى (2/29) وقال:

أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي ثنا إسحاق بن أحمد الخزاعي بمكة ثنا يحيى بن سعيد بن سالم القداح ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي داود عن أبيه عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((إنا معاشر الأنبياء أمرنا بثلاث بتعجيل الفطر وتأخير السحور ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة)) تفرد به عبد المجيد وإنما يعرف بطلحة بن عمرو وليس بالقوي عن عطاء عن بن عباس ومرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الصحيح عن محمد بن أبان الأنصاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: ثلاث من النبوة فذكرهن من قولها أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا شجاع بن مخلد ثنا هشيم قال منصور حدثنا عن محمد بن أبان الأنصاري عن عائشة رضي الله عنها قالت ثلاث من النبوة تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. اهـ


و في صحيح البخاري (1/259) : باب وضع اليمنى على اليسرى

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال ثم كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي الله صلى الله عليه وسلم قال إسماعيل ينمي ذلك ولم يقل ينمي. اهـ


قال الحافظ في الفتح () : قوله باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة أي في حال القيام قوله كان الناس يؤمرون هذا حكمه الرفع لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي...

ثمّ قال:

وقد روى بن خزيمة من حديث وائل أنه وضعهما على صدره والبزار ثم صدره وعند أحمد في حديث هلب الطائي نحوه وهلب بضم إلها وسكون اللام بعدها موحدة وفي زيادات المسند من حديث على أنه وضعهما تحت السرة وإسناده ضعيف واعترض الدائى في أطراف الموطأ فقال هذا معلول لأنه ظن من أبي حازم ورد بأن أبا حازم لو لم يقل لا أعلمه الخ لكان في حكم المرفوع لأن قول الصحابي كنا نؤمر بكذا يصرف بظاهره إلى من له الأمر وهو النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع فيحمل على من صدر عنه الشرع ومثله قول عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم فأنه محمول على أن الآمر بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم وأطلق البيهقي أنه لا خلاف في ذلك بين أهل النقل والله أعلم.

وقد ورد في سنن أبي داود والنسائي وصحيح بن الموطأ شيء يستأنس به على تعيين الآمر والمأمور فروى عن بن مسعود قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يدي اليسرى على يدي اليمنى فنزعها ووضع اليمنى على اليسرى إسناده حسن .

قال بن عبد البر لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وهو الذي ذكره مالك في الموطأ ولم يحك بن المنذر وغيره عن مالك غيره وروى بن القاسم عن مالك الإرسال وصار إليه أكثر أصحابه وعنه التفرقة بين الفريضة والنافلة ومنهم من كره الإمساك ونقل بن الحاجب أن ذلك حيث يمسك معتمدا لقصد الراحة. اهـ


وفي صحيح مسلم (1/301) باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه:

401 حدثنا زهير بن حرب حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا محمد بن جحادة حدثني عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر وصف همام حيال اليسرى ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما أراد أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه.اهـ


قلت (أبو عبد الله) وهو في المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم (2/24)

وفي السنن الكبرى للبيهقي (2/28)

وفي موارد الظمآن (1/124) باب وضع اليد اليمنى على اليسرى.

حديث رقم 447 أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأنا وهب بن جرير وعبد الصمد قالا حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت حجر بن العنبس يقول حدثني علقمة بن وائل عن وائل بن حجر أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فلما قال ولا الضالين قال آمين وسلم عن يمينه وعن يساره.اهـ


وفي مسند أبي عوانة (1/428) باب إباحة الالتحاف بثوبه بعد تكبيرة الافتتاح ووضع يده اليمنى على اليسرى والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغطي يديه في صلاته ويخرجهما إذا كبر وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه قبل قوله سمع الله لمن حمده.اهـ

وفي سنن الترمذي (3/388) باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة. ثم روى بإسناده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى.

قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه واختلف أهل العلم في هذا فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة وهو قول بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم لا يرفع يديه إلا في أول مرة وهو قول الثوري وأهل الكوفة وذكر عن بن المبارك أنه قال في الصلاة على الجنازة لا يقبض يمينه على شماله ورأى بعض أهل العلم أن يقبض بيمينه على شماله كما يفعل في الصلاة قال أبو عيسى يقبض أحب إلي. اهـ أي: أنّ بعض أهل العلم استدلوا على القبض في صلاة الجنازة قياسا على الصلوات الخمس المفروضة.

وقال أبو داود في سننه (1/27): باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة :

755 حدثنا محمد بن بكار بن الريان عن هشيم بن بشير عن الحجاج بن أبي زينب عن أبي عثمان النهدي عن بن مسعود أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى. قال الألباني: حديث حسن.

759 حدثنا أبو توبة ثنا الهيثم يعني بن حميد عن ثور عن سليمان بن موسى عن طاوس قال ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة. قال الألباني: صحيح. اهـ

وفي سنن الدارمي: (1/312) باب قبض اليمين على الشمال في الصلاة

1241 أخبرنا أبو نعيم ثنا زهير عن أبي إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى قريبا من الرسغ. اهـ

جاء في بداية المجتهد (1/99) المسألة الخامسة

اختلف العلماء في وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة فكره ذلك مالك في الفرض وأجازه في النفل ورأى قوم أن هذا الفعل من سنن الصلاة وهم الجمهور والسبب في اختلافهم أنه قد جاءت آثار ثابتة نقلت فيها صفة صلاته عليه الصلاة والسلام ولم ينقل فيها أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى وثبت أيضا أن الناس كانوا يؤمرون بذلك وورد ذلك أيضا من صفة صلاته عليه الصلاة والسلام في حديث أبي حميد.

فرأى قوم أن الاثار التي أثبتت ذلك اقتضت زيادة على الاثار التي لم تنقل فيها هذه الزيادة وأن الزيادة يجب أن يصار إليها.

ورأى قوم أن الأوجب المصير إلى الاثار التي ليست فيها هذه الزيادة لأنها أكثر ولكون هذه ليست مناسبة لأفعال الصلاة وإنما هي من باب الاستعانة ولذلك أجازها مالك في النفل ولم يجزها في الفرض وقد يظهر من أمرها أنها هيئة تقتضي الخضوع وهو الأولى بها.اهـ

قلت: أما قول ابن رشد غفر الله له ((والسبب في اختلافهم أنه قد جاءت آثار ثابتة نقلت فيها صفة صلاته عليه الصلاة والسلام ولم ينقل فيها أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى)) غير مسلّم بل باطل.
كيف وقد تقدم نقل الأحاديث التي تدل على خلاف ذلك.

قال الشوكاني في النيل : (( جاء عن النبي r في وضع اليمنى على اليسرى عشرون حديثاً عن ثمانية عشر صحابياً و تابعياً )) .

و قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : (( قال أبو عمر : (( لم يرد فيه خلاف عن النبي r يعني لم يرو أحد عن النبي r سدل اليدين لا في حديث صحيح و لا ضعيف )

قلت (أبو عبد الله) أما ما يروى عن بعض التابعين من قولهم بإرسال اليدين في الصلاة فقد فصّل ابن عبد البر رحمه الله تعالى وأطال الكلام في هذه المسألة وجاء بروائع وعجائب تشدّ إليها الرحال فقال في تمهيده:

وأما وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ففيه آثار ثابتة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلّم... قال أبو عمر لم تختلف الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلّم في هذا الباب ولا أعلم عن أحد من الصحابة في ذلك خلافا إلا شيء روي عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلى وقد روي عنه خلافه مما قدمنا ذكره عنه وذلك قوله صلى الله عليه وسلّم وضع اليمين على الشمال من السنة وعلى هذا جمهور التابعين وأكثر فقهاء المسلمين من أهل الرأي والأثر .

فأما اختلاف الفقهاء في هذا الباب فذهب مالك في رواية ابن القاسم عنه والليث بن سعد إلى سدل اليدين في الصلاة قال مالك وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة إنما يفعل ذلك في النوافل من طول القيام قال وتركه أحب إلي هذه رواية ابن القاسم عنه.

وقال ابن القاسم لا بأس بذلك في الفريضة والنافلة وهي رواية المدنيين عنه.

وقال الليث سدل اليدين في الصلاة أحب إلي إلا أن يطيل القيام فيعيا فلا بأس أن يضع اليمنى على اليسرى.
قال عبد الرزاق رأيت ابن جريج يصلي في إزار ورداء مسدلا يديه.

وقال الأوزاعي من شاء فعل ومن شاء ترك وهو قول عطاء.

وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود بن علي والطبري يضع المصلي يمينه على شماله في الفريضة والنافلة وقالوا كلهم وذلك سنة مسنونة .

قال الشافعي ثم الصدر وروي عن علي بن أبي طالب أنه وضعهما على صدره وعن طاوس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشهدهما على صدره وهو في الصلاة وقال الثوري وأبو حنيفة وإسحاق أسفل السرة وروي ذلك عن علي وأبي هريرة والنخعي ولا يثبت ذلك عنهم وهو قول أبي مجلز وقال أحمد بن حنبل فوق السرة وهو قول سعيد بن جبير قال أحمد ابن حنبل وإن كانت تحت السرة فلا بأس به.

قال أبو عمر:

قد ذكرنا أن الصحابة لم يرو عن أحد منهم في هذا الباب خلاف لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلّم فيه.
وروي عن الحسن وابراهيم أنهما كانا يرسلان أيدهما في الصلاة وليس هذا بخلاف لأن الخلاف كراهية ذلك وقد يرسل العالم يديه ليري الناس أن ليس ذلك بحتم واجب.

وقد ذكر ابن أبي شيبة عن جرير عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم قال لا بأس أن يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة .

وذكر عن عمر بن هارون عن عبد الله بن يزيد قال ما رأيت سعيد بن المسيب قابضا يمينه على شماله في الصلاة كان يرسلهما.

وهذا أيضا يحتمل ما ذكرنا .

وذكر عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن العيزار قال كنت اطوف مع سعيد بن جبير فرأى رجلا يصلي واضعا إحدى يديه على الأخرى هذه على هذه وهذه على هذه فذهب ففرق بينهما ثم جاء.

وهذا يحتمل أن يكون رأى يسرى يديه على يمينه فانتزعها على نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صنعه بابن مسعود.

وقد روي عن سعيد بن جبير ما يصحح هذا التأويل لأنه ثبت عنه أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى في صلاته فوق السرة.

فهذا ما روي عن بعض التابعين في هذا الباب وليس بخلاف لأنه لا يثبت عن واحد منهم كراهية ولو ثبت ذلك ما كانت فيه حجة لأن الحجة في السنة لمن اتبعها ومن خالفها فهو محجوج بها ولا سيما سنة لم يثبت عن واحد من الصحابة خلافها .اهـ

قلت: (أبو عبد الله) تبيّن ممّا سبق أنّ النبي صلى الله عليه وسلّم لم يثبت عنه أنّه صلى مسدل اليدين بل ثبت عنه خلاف ذلك فقد تقدم حديث وائل ابن حجر في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وأنّه كان يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة.

وهذا وحده يكفي كدليل على سنّية وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. كيف إذا أضيف إلى ما سبق نصوص عامّة ونصوص خاصة تؤكد هذه السنّة وتأمر بها.

أما النصوص العامّة، فمن ذلك قوله عليه السلام: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) رواه البخاري.

أما النصوص الخاصّة، فمن ذلك ما رواه الإمام مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد أنه قال : (( كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة . قال أبو حازم : لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك )).

فهل بعد هذا البيان من شك في كون وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة من سنن الهدى التي كان يأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟.

فهذا هو مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلّم وهذه هي صفة صلاته التي نقلت إلينا عبر الثقاة

قد يقول قائل: إنّ ما ذكرته لا يتوافق مع ما عنونت به بحثك هذا، فأنت أثبتّ سنّية وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ولم تثبت أنّ هذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى؟

فأقول: لقد تعمدت أن أقدم بين يدي هذا البحث إثبات سنيّة هذه الهيئة في الصلاة لأنّ أغلب الذين ناقشتهم من متعصبي المالكية (ومالك منهم براء) لا يعتقدون مشرعية القبض أصلا. فهم يزعمون أنّ إرسال اليدين في الصلاة هو السنّة وأنّ خلافه هو البدعة.

وأعود إلى أصل الموضوع فأقول:

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ...ذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد القطان عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي زياد مولى آل دراج قال ما رأيت فنسيت فإني لم أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كان إذا قام إلى الصلاة قال هكذا ووضع اليمنى على اليسرى.

قال وحدثنا وكيع قال حدثنا عبد السلام بن شداد العبدي أبو طالوت عن غزوان بن جرير الضبي عن أبيه قال كان علي إذا قام في الصلاة وضع يمينه على رسغه فلا يزال كذلك متى ما ركع إلا أن يصلح ثوبه أو يحك جسده....

قال وحدثنا عبد الأعلى عن المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء أنه كان يأمر أصحابه أن يضع أحدهم يده اليمنى على اليسرى وهو يصلي.

قال وحدثنا وكيع قال حدثنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن عاصم الجحدري عن عقبة بن ظهير عن علي في قوله عز وجل ((فصل لربك وانحر)) قال وضع اليمين على الشمال في الصلاة رواه حماد بن سلمة عن عاصم الجحدري عن عقبة بن صهبان عن علي مثله سواء .

ذكر الأثرم قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الجحدري عن عقبة بن صهبان سمع عليا يقول في قول الله عز وجل ((فصل لربك وانحر)) قال وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة.

قال وحدثنا العباس بن الوليد قال حدثنا أبو رجاء الكفي قال حدثني عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عباس ((فصل لربك وانحر)) قال وضع اليمنى على الشمال في الصلاة.

وروى طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس أنه قال إن من سنن المرسلين وضع اليمين على الشمال وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور.

وأكثر أحاديث هذا الباب في وضع اليد على اليد لينة لا تقوم بها حجة أعني الأحاديث عن التابعين في ذلك وقد قدمنا في أول هذا الباب آثارا صحاحا مرفوعة والحمد لله ...

قال أبو عمر : روي عن مجاهد أنه قال إن كان وضع اليمين على الشمال فعلى كفه أو على الرسغ ثم الصدر وكان يكره ذلك ولا وجه لكراهية من كره ذلك لأن الأشياء أصلها الإباحة ولم ينه الله عن ذلك ولا رسوله فلا معنى لمن كرهه هذا لو لم يرو إباحته عن النبي صلى الله عليه وسلّم فكيف وقد ثبت عنه ما ذكرنا وكذلك لا وجه لتفرقة من فرق بين النافلة والفريضة ولو قال قائل إن ذلك في الفريضة دون النافلة لأن أكثر ما كان يتنفل رسول الله صلى الله عليه وسلّم في بيته ليلا ولو فعل ذلك في بيته لنقل ذلك عنه أزواجه ولم يأت عنهن في ذلك شيء ومعلوم أن الذين رووا عنه أنه كان يضع يمينه على يساره في صلاته لم يكونوا ممن يبيت عنده ولا يلج بيته وإنما حكوا عنه ما رأوا منه في صلاتهم خلفه في الفرائض والله أعلم. اهـ التمهيد (20/67 إلى 80) بتصرف.


قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله:

فيه وضع اليمنى على اليسرى في القيام وفي الباب حديث سهل بن سعد الساعدي قال ((كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك)) رواه مالك في موطئه عن أبي حازم بن دينار عنه وبوب عليه فقال وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة وقال في الباب عن عبدالكريم بن أبي المخارق أنه قال من كلام النبوة إذا لم تستح فافعل ما شئت ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة تضع اليمنى على اليسرى وتعجيل الفطر والاستيناء يعني المتأني بالسحور .

قال أبو عمر:

تضع اليمنى على اليسرى من كلام مالك وهذه الترجمة والدليل والتفسير صريح في أن مذهبه وضع اليمنى على اليسرى. اهـ من حاشية ابن القيّم (2/294)

وفي شرح الزرقاني (1/453-455):

وقوله يضع اليمنى على اليسرى من قول مالك ليس من الحديث وهو أمر مجمع عليه في هيئة وضع اليدين إحداهما على الأخرى... وروى أشهب عن مالك لا بأس به في النافلة والفريضة وكذا قال أصحاب مالك المدنيون. وروى مطرف وابن الماجشون أن مالكا استحسنه قال ابن عبد البر لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف وهو قول جمهور الصحابة والتابعين وهو الذي ذكره مالك في الموطأ ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال وصار إليه أكثر أصحابه وروي أيضا عنه إباحته في النافلة لطول القيام وكرهه في الفريضة ونقل ابن الحاجب أن ذلك حيث تمسك معتمدا لقصد الراحة. اهـ

وفي المدونة الكبرى () : الاعتماد في الصلاة والاتكاء ووضع اليد على اليد:
قال وسألت مالكا عن الرجل يصلي إلى فيتكىء على الحائط فقال أما في المكتوبة فلا يعجبني وأما في النافلة فلا رأى به بأسا قال ابن القاسم والعصا تكون في يده عندي بمنزلة الحائط قال وقال مالك إن شاء اعتمد وإن شاء لم يعتمد وكان لا يكره الاعتماد قال وذلك على قدر ما يرتفق به فلينظرا رفق ذلك به فليصنعه قال وقال مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة قال لا أعرف ذلك في الفريضة وكان يكرهه ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه قال سحنون عن ابن وهب عن سفيان الثوري واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. اهـ

وعند القرطبي: وقال علي رضي الله عنه ومحمد إبن كعب في قوله تعالى: ((فصل لربك وانحر)) المعنى ضع اليمنى على اليسرى حذاء النحر في الصلاة وروي عن إبن عباس أيضا. .. ثمّ قال: وأما ما روى عن علي عليه السلام ((فصل لربك وأنحر)) قال وضع اليمين على الشمال في الصلاة خرجه الدارقطني. فقد أختلف علماؤنا في ذلك على ثلاثة أقوال:
الأول لا توضع فريضة ولا نافلة لأن ذلك من باب الإعتماد ولا يجوز في الفرض ولا يستحب في النفل. الثاني لا يفعلها في الفريضة ويفعلها في النافلة إستعانة لأنه موضع ترخص.

الثالث يفعلها في الفريضة والنافلة وهو الصحيح لأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى من حديث وائل إبن حجر وغيره قال إبن المنذر وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وحكى ذلك عن الشافعي وأستحب ذلك أصحاب الرأي ورأت جماعة إرسال اليد وممن روينا ذلك عنه إبن المنذر والحسن البصري وإبراهيم النخعي.

قلت وهو مروي أيضا عن مالك قال إبن عبدالبر إرسال اليدين ووضع اليمنى على الشمال كل ذلك من سنة الصلاة. انظر تفسير القرطبي (20/219-220)

وجاء في حاشية ابن الحاج على (( ميارة الصغير )) فيها ما نصه :

و في القبض ثلاثة أقوال أخر :

أحدها : الاستجابة مطلقاً و هو قول مالك في رواية مطرف و ابن الماجشون عنه في (( الواضحة )) و قول المدنيين من أصحابنا و اختاره غير واحد من المحققين كاللخمي و ابن العربي و ابن عبد البر و ابن رشد و ابن عبد السلام ، و عده ابن رشد في المقدمات من فضائل الصلاة ، و تبعه عياض في قواعده و نسبه في الإكمال للجمهور ، و به قال أئمة المذاهب : الشافعي و أبو حنيفة و أحمد و سفيان الثوري و إسحاق بن راهوية و أبو ثور و داود بن علي و أبو جعفر الطبري و غيرهم .

الثاني : إباحة القبض فيهما ، و هو قول مالك في سماع العرينيين و قول أشهب في رسم شك في طوافه من سماع ابن ابن القاسم من جامع العتبية .

الثالث : منعه فيهما حكاه الباجي ، و تبعه ابن عرفة و هو من الشذوذ بمكان ، قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن أحمد المسناوي في رسالة في القبض : (( و إذا تقرر الخلاف في أصل القبض كما ترى وجب الرجوع إلى الكتاب و السنة كما قال تعالى : ] فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول [ و قد وجدنا سنة رسول الله r قد حكمت بمطلوبية القبض في الصلاة بشهادة ما في الموطأ و الصحيحين و غيرهما من الأحاديث السالمة من الطعن ، فالواجب الانتهاء إليها و الوقوف عندها و القول بمقتضاها )) أ.هـ.


قال صاحب كتاب (( المتوني و البتار )) : (( فإن وضع اليمين على الشمال في الصلوات كلها فرضاً و نفلاً هو مذهب مالك و قوله الذي لم يقل غيره و لا نقل أحد عنه سواه و هو المذكور في الموطأ الذي ألفه بيده و قرئ عليه طول عمره و رواه عنه الآلاف من تلامذته و أصحابه ، و استدل عليه بالحديث الصحيح الذي نقله عنه رواة الفقه و حملته من أصحابه المدنيين كمطرف بن عبد الله و عبد الملك ابن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشوني و عبد الله بن نافع المخزومي و أصحابه المصريين كأشهب بن عبد العزيز و عبد الله بن عبد الحكم و أصحابه العراقيين كمحمد بن عمر الواقدي و غيره ، و هو مقتضى رواية على بن زياد التونسي عن أصحابه القيروانيين و هو الذي نقله ابن المنذر الإمام الحافظ الذي تصدر لنقل المذاهب بالأسانيد الصحيحة و الطرق المتعددة عن الأئمة المجتهدين ، و هو الذي لم ترد السنة المطهرة و الأحاديث النبوية إلا به عن سيد المرسلين r و على آله الطاهرين )) أ. هـ. بتصرف من كتاب (الحسام الماحق على كل مشرك ومنافق) للعلامة محمد تقي الدين الهلالي المغربي رحمه الله تعالى.


قلت: إنّ الذي يجب المصير إليه بعد كل ما تقدم ما يلي:

• لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلّم ولا عن أحد من أصحابه أنّه كان يرسل يديه في الصلاة.

• أنّ وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة هو السنّة وخلافه بدعة فلا ينبغي إرسالهما.

• أنّ النبي صلى الله عليه وسلّم ((كان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد)) أبو داود والنسائي وابن خزيمة (1/54/2) وصححه ابن حبّان (485) و((كان أحيانا يقبض باليمنى على اليسرى)) النسائي والدارقطني بسند صحيح.

• أنّ العلماء اختلفوا في موضع القبض. والصحيح الراجح الذي لا مرية فيه هو وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر لما رواه أبو داود والنسائي وابن خزيمة (1/54/2) وصححه ابن حبّان (485) أنّه صلى الله عليه وسلّم ((كان يضعهما على الصدر)) وهو مذهب إسحاق بن راهويه وأحمد ابن حنبل وهو ما رجحه القاضي عياض المالكي و الإمام الألباني عليهم رحمة الله. (راجع صفة الصلاة للألباني ص88)

• أنّ الروايات عن مالك اختلفت، فأشهب وابن الماجشون ومطرف وابن المنذر وأصحاب مالك المدنيون ينقلون عنه استحسان وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة مطلقا. وأمّا ابن القاسم فنقل عنه قولين:
الأول: الكراهة مطلقا.

الثاني: التفريق بين الفريضة والنفل. فكرهها في الأولى وأجازها في الثانية.

• ما دامت الروايات اختلفت وجب الرجوع إلى ما كتبه مالك بيده في كتابه الموطأ. قال العلامة محمد تقي الدين الهلالي المغربي في (الحسام الماحق):

ألف الإمام مالك رحمه الله كتاب الموطأ و درسه ستين سنة و تواتر عنه كل ما فيه . فكل قول ينسب إليه خلاف ما في الموطأ فإما أن يتفق الرواة عنه لذلك القول و إما أن يختلفوا عنه ، فإن اتفقوا و ذلك محال فرواية الموطأ مقدمة على اتفاقهم ، لأن رواته أكثر و أحفظ و لأنه كتبه بيده ، و هو متواتر عنه . فيرد كل ما خالفه و أما إذا اختلفوا فلا يحل لأحد أن ينسب إليه شيئاً مما اختلفوا فيه إلا إذا عرف التاريخ . فحينئذ يمكنه أن ينسب إليه آخر القولين أو الأقوال و حينئذ تتعارض تلك الرواية مع ما في الموطأ إن كانت مخالفة له فتسقط ، و يقدم عليها ما في الموطأ .

ثمّ قال : قال محمد تقي الدين : قد تبين لك أن مذهب النبي r و مذهب مالك هو وضع اليمنى على اليسرى بلا شك ، و ليس مقصودنا أن ثبوت هذه السنة و مشروعيتها لجميع المسلمين يتوقف على رواية مالك لها أو عمله بـها فإن الذي أوجب الله على جميع المسلمين قبل وجود مالك و في زمان صباه و جهله و في زمان علمه و إمامته هو اتباع رسول الله r و هو الواجب على جميع المسلمين إلى يوم القيامة و لم يجعل الله حجة على أحد من الناس – رجلاً بعينه – إلا رجلاً واحداً ، هو محمد رسول الله ، فمن اتبعه نجا و إن لم يسمع بمذهب أصلاً ، و من خالفه هلك و شقي و لا ينقذه زعمه أنه يتمسك بمذهب مالك لأن مالكاً قد تبرأ منه كما تقدم في كلام ابن عبد البر .

و مالك و غيره من أئمة أهل السنة ينقلون لنا سنة رسول الله r فنقلناها منهم إذا صحت بالقبول و نعمل بـها و نترحم عليهم و لا نفضل أحداً منهم على أحد ، و الذي نسأل عنه في قبورنا و في الحشر هو محمد رسول الله r .... اهـ

هذا والله أعلم.

رد: وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة هو مذهب الإمام مالك
 

جزاك الله خير الجزاء

رد: وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة هو مذهب الإمام مالك
 

مشكور اخي
نتبع سنة رسول الله صللى الله عليه و سلم

رد: وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة هو مذهب الإمام مالك
 

رد: وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة هو مذهب الإمام مالك
 

بارك الله فيك أخى

رد: وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة هو مذهب الإمام مالك
 

شكرا اخويا على معلومات

رد: وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة هو مذهب الإمام مالك
 

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه


لي تعليق مقتضب على ما كتبه المدعو غريب الأثري الذي عنون عنوانه بالإفاقة وهو والله محتاج لعنوان الذي به قال،وليس هذا فقط،فإننا علمنا احاجيكم وفاسد اخيلتكم وتطاولهم على العلماء بغير حق،ومنعهم التوسل والإستغاثة بالأنبياء والصالحين،..الخ من بدعهم المنكرة المعروفة هذا فيما فيه شأن لكم ولكم فيه حظ التعقيب والرد، أما عن مسألة القبض والسدل فهي مسألة خاصة بمن تمذهب بمذهب معين لا من جعل مذهبه الألباني وحماني المعروف بعدم اهليته لعلوه مقام التصحيح والتضعيف ويا ليت أخي الفاضل عند نقلك تحريت النقل الفصيح الصحيح المبني على الأصلين وأقوال الأئمة المالكية المعتمدين فهذه المسألة يقال لها مسألة جمهور المالكية وهكذا ينبغي أن تعالج فبناء الأدلة الأصولية تكون بقول الجمهور كما هو معروف بمن تمذهب بمذهب معين فمعلوم عند المالكية وغيرهم كما نقل النووي في المجموع وابن حجر في الفتح انها مسألة من مشهور قول الإمام مالك هذا بالنسبة للمخالفين للمذهب فما بالك بمن هو مقلد للقول المشهور
وعجبي كيف تسرد الأحاديث وتنقلها كما هو حال غيركم ودون قولكم ممن نقلتموها فهذا المسألة معروف من نقدها من مذهبنا وقد رد عليهم العلماء كما ينبغي كما في مظانها وهنالك مؤلف جديد يخص بالعناية والذكر يقع في ثلاثة مجلدات في مسألة السدل بالتحقيق الأصولي المبني على القواعد الراسخة من عمل أهل المدينة وأصول المذهب لشيخنا العلامة كمال نصر الدين الوهراني
أما عن ذكر ما في الموطأ فهذا مما يضحك الثكلى ويا ليت ما فعلت كما نقلت عن غيرهم فالحديث ظاهر العلة فعبد الكريم لا يختلف فيه اثنان في ضعفه وزد فهو تابعي وهو ما يسمى عند علماء الحديث بالمرسل وفي قواعد مالك لا يكون الحديث حجة إلا إذا كان المرسل ثقة وبان بطلان هذا القول وكذا حديث ابن أبي حازم فهو في رواية القعنبي وهو من قبل صيغ التمريض وتكلم في ابن حجر في الفتح واطنب رغم أنه مخالف للمذهب.
أما عن ذكر المدونة فهي عبارة صريحة في ذكر السدل وكراهيته في القبض وكتاب المدونة كتاب فقه وكتاب الموطا كتاب حديث فلا تدخل الأمرين فالفقه مقدم على نص الحديث إذ هو فهم الإمام على الحديث وما كان في الموطا من حديث فهو استطرادي على المدونة والعكس صحيح

فهذه تعليقات على ما كتبه المدعوا وإن إحتاج الأمر للتوسع ذكرنا ذلك والله أعلم بالقصد
وليس لنا وراء الله حاجة ولا غاية

وصل اللهم على النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم

رد: وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة هو مذهب الإمام مالك
 

رد: وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة هو مذهب الإمام مالك
 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله
أما عن تعليقك أخي الفاضل أيوب جزاك الله خيرا فهو لا يجديك نفعا فمسألة الأمة وما يجري خارج الخيمة الإسلامية من نقض للحكم وقبض للعلم شيء يشاهده أي احد من أبناء الأمة فهذا أرم لم ينفرد به أي حزب سياسي يظن نفسه يغير أخي هذه المسألة تطول وتطول وتصول وفيها نجول فإذا أردت نفتح بابا خاصا في هذه المسألة فعنون عنوان قضية الأمة و مصيرها من الخلاف والإختلاف بين الإفراط والتفريط لكي نتدراسها وتتعلم قليلا كيف يكون الدفاع على الأمة والله من وراء القصد

رد: وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة هو مذهب الإمام مالك
 

رد: وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة هو مذهب الإمام مالك
 

أخي البعطوشي حبذا لو تتكلم بعلم لا بألغاز

أما ما نقلته من كلام الأئمة الكبار فهو موجه إلى من لم يعمي التعصب بصيرته ولم يتنجس بأدران الشرك والوثنية وأنصحك أخي البعطوشس بكتاب رائع للإمام العلامة محمد تقي الدين الهلالي بعنوان

الحسام الماحق لكل مشرك ومنافق ففيه ستجد ضالتك.

أما محمد أيوب فنحن في انتظار عمل علمي خاص بك تبين لنا فيه مستواك.

على العموم لقد استفاد الكثير من موضوعي هذا ولست أطلب أكثر من هذا.

رد: وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة هو مذهب الإمام مالك
 

الحمد لله

نعم هذا دأبكم الكلام الذي لا تفقهونه تسمونه لغز وطلسم وفلسفة وعلم كلام ولا ادري من احاجيكم العاطلة الكسادة الفاسدة ويكفي أن الكلام الذي نقلته هو ليس لك أصلا بل انت ناقل بنسخ ولصق وهي مهارة التحكم في الجهاز ولا تتعالم كثيرا من فضلك فالشرك هو شرككم

من الشرك الأساسي إلى الشرك السياسي
من شرك الأصنام إلى شرك القصور
ويكفي أن جعل الله تعالى مفخرتكم رأس قرن الشيطان محمد بن عبد الوهاب صاحب الدعوة الإبليسية المنشورة تحت العمائم الحمراء الخرقاء وجزى الله خيرا الإمام العلامة القدوة الزاهد احمد زيني الدحلا فانصحك ان تطالع كتبه ففيها نجاتك في آخرتك
أما عن الهلالي وكم هو موجود عندكم الهلالي فأنا طالعت له بعض كتبه الفاقدة لعلوم الأصلين وهذا هو مستواكم والله المستعان.
وكنت أظن نقاشا يليق بمن تصدر لهذه المرتبة ولكن قدر الله ومشاء فعل.

رد: وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة هو مذهب الإمام مالك
 

رد: وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة هو مذهب الإمام مالك
 

بسم الله الرحمن الرحيم
اخي حارث جعلكم تحرث الآخرة آمين مسألة السدل نعم التشنيع كل التشنيع ممن نسب لدعوة محمد بن عبد الوهاب التي ما كان لها وجود قبل قرنين ومحاولة نشرها عندنا في المغرب هي محاولة للقضاء على الفقه المالكي من خلال تنشيط الدعوة الوهابية وهم لا يمكنه ان يعيشوا مع غيرهم فانظر رحمك الله تعالى لعنوان هذا الأثري ولا أدري "أفيقوا" ألا يعلم بأنها مسألة مجهور المالكية وهل هذا الرويبضة يأتي يعلم ما جهله الأوائل سبحان الله.
والحمد لله رب العالمين

رد: وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة هو مذهب الإمام مالك
 

لو كنت حقا طالب علم يا فقير لاستخدمت أبلفاظا علمية بدل من السباب والوقيعة في أعراض الأئمة

قبحا للجهل ما أضرّه على الناس.

يا أخي أنا أتحدّاك أن تثبت عكس ما كتبته أنا في المسألة (ولك أن تستعمل طريقة القص واللصق)

أما أنك تتكلم بالعاطفة من غير أدلّة فهذا ليس أسلوب طلبة العلم

واعلم هداك الله أنّ العاطفة إذا لم تقيد وتضبط بالشرع تحوّلت إلى عاصفة..

فاحذر أن تأخذك هذه العاصفة يا فقير.

رد: وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة هو مذهب الإمام مالك
 

لإرسال هو المشهور عن الإمام مالك وإنما الإنكار الواقع ممن شذ وعدل عن غير قوله بل ألزموا الإمام بقولهم... ناسين أو متناسين أن ابن القاسم هو الذي نقل الإرسال على الإمام مالك كما في المدونة ونص جل علماء المالكية أنه هو المشهور حتى علماء الشافعية و الحنابلة والحنفية نصوا بأن المشهور على الإمام
ففي الفتح **روى ابن القاسم عن مالك الإرسال وصار إليه أكثر أصحابه ** أهـ
وفي العيني على البخاري: وكذلك عند مالك في المشهور يرسلهما أهـ
والنووي في شرح مسلم وعن مالك رحمه الله روايتان أحدهما يضعهما تحت الصدر والثانية يرسلهما ولا يضع إحداهما على الأخرى وهذه الرواية جمهور أصحابه وهب الأشهر عندهم أهـ
فانظر المخالفين للمذهب المالكي نقلوا غير الذي يقلونه بعض المالكية الشاذين في هذه المسألة وخاصة أن أدلة السدل أقوى من أدلة القبض ويكفي أن عمل بها جل فقهاء المدينة وهو العمل الذي كان يجله الإمام ويعمل به –عمل أهل المدينة –
قد يقول القائل : إن مالكا قد أورد حديث القبض في الموطأ
الجواب نعم أورده مالك ولم يعمل لحجة عند مالك رضي الله عنه لعلة قد اطلع عليها وخفية على غيره ومعلوم أيضا أنه كان من أشد الناس إتباعا للسنة واللزوم بها فهل يا ترى خالف مالك الحديث إلا هوا من نفسه نعوذ بالله من هذا وقد صرح بهذا ابن القيم ففيه من الجراءة والوقاحة ولكن العجب من ابن القيم ليس هنا بل العجب منه بتحريم التوسل وقوله في حق الله بالجسمية ولوازمها ألم يعلموا بأن الإرسال فيه أحاديث عدة من الصحيح والضعيف وينضاف إلى هذا عمل أهل المدينة المقدم على خبر الواحد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه **إذا وجدت متقدمي أهل المدينة على شيء فلا يدخل قلبك أنه الحق ** ومن القائلين بالإرسال سعيد بن المسيب وناهيك عنه فهو البحر اللجاج المتلاطم بالأمواج وهو أحد الفقهاء السبع المشهورين ومن كبار التابعين وقال ابن مهدي : السنة قديمة من سنن عمل أهل المدينة خير من الحديث اهـ
ومن أدلة الإرسال حديث رواه البخاري وابن خزيمة واحمد عن أبي حميد الساعدي ((... إذا قام إلى الصلاة يرفع حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا... )) ومعلوم أن موضع الدين ليس الصدر بل موضع اليد هو الجنب وهذا دال على الإرسال دلالة واضحة وسند الحديث صحيح..أما حديث الموطأ الدال على القبض-زعموا- ففي سنده عبد الكريم بن أبي المخارق البصري قال النسائي :لم يرو مالك عن ضعيف إلا عن عبد الكريم.. وجل أحاديث القبض لم تسلم من علة ومعلوم أن مالك من كبار المحدثين وقد اطلع على جميع هذه العلل فلم يعمل بالقبض لهذا السبب خلافا لمن طعن فيه ففهم هذا ...الملخص هذا القول-الإرسال- هو المشهور عنه وهو آخر أقواله و الراجح أيضا عنده من رواية ابن القاسم له في المدون فكرهه في الفرض واستحبه في النفل .
فتوى عليش إمام من الأئمة المالكية :
- عليش : اعلم أن السدل اليدين في الصلاة ثابت في السنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به بإجماع المسلمين أهـ في الجزء الأول
إذا علمت هذا كله فعلم أن المالكية لهم أدلة قوية في السدل لا يستهان بها بل هي عند العلماء حجة وأرجو أن أكون قد وفيت بالمطلوب وسنتوسع في حلقة أخرى عن السدل وعرض أدلتهم ونقل نقد علماء المالكية لأحاديث القبض.

رد: وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة هو مذهب الإمام مالك
 

الحمد لله
أنبه الأخ الأثري أن مسألة القص واللصق هي خدمتكم والدليل ضعفكم في نقاش ما نقلتموه فاللهم ارحمنا.

رد: وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة هو مذهب الإمام مالك
 

وهذا تلخيص أنقله عن أخي المالكي الفاضل سيدي العويني
""يقول ابن تيمية في كتاب صحة أصول أهل المدينة ص53: (( ومن تدبر أصول الإسلام ، وقواعد الشريعة ، وجد أصول مالك وأهل المدينة اًصح الأصول والقواعد )) .

ويقول أيضا : (( فلا ريب عند أحد أن مالكا – رضي الله عنه – أقوم الناس بمذهب أهل المدينة رواية ودراية ، فإنه لم يكن في عصره ولا بعده أقوم بذلك منه ، كان له من المكانة عند أهل الإسلام الخاص منهم والعام ما لا يخفى على من له بالعلم أدنى إلمام ))

ويقول الذهبي في السير 8/62: (( وبكل حال فإلى فقه مالك المنتهى ، فعامة آرائه مسددة ، ولو لم يكن له إلا حسم مادة الحيلة ، ومراعاة المقاصد ، لكفاه )) .

ويقول أيضا في تذكرة الحفاظ 1/212 : (( وقد اتفق لمالك مناقب ما علمتها اجتمعت لغيره ، أولها طول وعلو الرواية
ثانيها الذهن الثاقب والفهم وسعة العلم
ثالثها اتفاق الأئمة على أنه حجة صحيح الرواية
رابعها تجمعهم على دينه وعدالته واتباعه للسنن
خامسها تقدمه في الفقه والفتوى وصحة قواعده ))

ويقول ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله 2/207: (( فمن اقتصر على إمام واحد ، وحفظ ما كان عنده من سنن ، ووقف على غرضه ومقصده في الفتوى ، حصل على نصيب من العلم وحظ منه حسن صالح ... والاختيار له أن يجعل إمامه في ذلك إمام دار الهجرة ومعدن السنة )) .

ويقول محمد أبو زهرة في كتابه عن الإمام مالك ص451: (( إنا لنقرُّ غير مجازفين أنه ( المذهب المالكي ) مذهب الحياة والإحياء ، قد اختبره العلماء في عصور مختلفة ، فاتسع لمشاكلهم ، واختبره علماء القانون في عصرنا الحاضر فكان مسعفا لهم في كل ما يحتاجون إليه من علاج ، وإنا نسند ذلك إلى مجتهديه وكثرة أصوله ونوع الأصول التي أكثر منها وسيطرت على التخريج فيه )) .

ويقول في موضع آخر ص376: (( وإن نوع الأصول التي يزيد بها المذهب المالكي على غيره ، ومسلكه في الأصول التي اتفق فيها مع غيره ، يجعلانه أكثر مرونة وأقرب حيوية وأدنى إلى مصالح الناس وما يحسون وما يشعرون ، وبعبارة جامعة : أقرب إلى الفطرة الإنسانية التي يشترك فيها الناس ولا يختلفون إلا قليلا بحكم الأقاليم والمنْزع والعادات الموروثة )) .


ويقول الأستاذ محمد مصطفى شلبي في كتاب المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي ص304 : (( وليس ببعيد ما نقله الفرنسيون عن الفقه الإسلامي ، وخاصة المذهب المالكي عند احتلالهم لمصر بعد الحملة الفرنسية ، ومن يتتبع مواد القانون الفرنسي يجد فيها الشيء الكثير من الموافقة للفقه المالكي )) .

ويذكر الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله في كتاب معلمة الفقه المالكي ص43 : أن للفقه المالكي خاصة بصمات تقوى وتضعف حسب الأقاليم التي تأثرت في أوروبا وأمريكا بالإشعاع القانوني الإسباني والبرتغالي انطلاقا من الأندلس التي استمرت فيها تطبيقات فقهية مالكية إل القرن الماضي .

انتهى بتصرف عن كتاب ( مراعاة الخلاف في المذهب المالكي وعلاقتها ببعض أصول المذهب وقواعده ) ص 61 – 66 ، طبعة دار البحوث والدراسات الإسلامية بدبي .""أهـ

رد: وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة هو مذهب الإمام مالك
 

لا حول ولا قوّة إلا بالله

أتردّ علي بكلام حول المذهب المالكي؟

يا هذا نقاشنا حول القبض في الصلاة لا حول صحّة المذهب المالكي هداك الله.

أمّا ما نقلته آنفا من كلام النووي وغيره فيعارضه ما خطّه الإمام مالك بيده ودوّنه في كتابه الموطّأ أنّ السنّة القبض في الصلاة.

يا فقير إنّ أصحاب مال المدنيون وابن المنذر وابن الماجشون ينقلون عن الإمام مالك وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة مطلقا.

فكيف ستعارض هذا ؟؟

أمّا ابن القاسم جامع المدونة فقد نقل عنه قولين:

الأوّل التفريق بين النفل والفرض فأجازه في الأوّل ومنعه في الثاني

الثاني المنع مطلقا، ولكنه لا يعني بذلك القبض الذي هو محل البحث وإنّما يقصد به القبض باليد اليمنى على اليسرى بغرض الاتكاء عليهما والاعتماد عليهما وهذا واضح من السياق الذي جاء فيه الكلام.

وعلى كلّ أنا قلت أنّه مادام الروايات قد اختلفت عن مالك فالواجب الرجوع إلى ما هو مدوّن في كتاب مالك نفسه،

أما طعنك في فغير مقبول وأنت لا تعرفني ولا تعرف مستواي.

رد: وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة هو مذهب الإمام مالك
 

رد: وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة هو مذهب الإمام مالك
 

هذه رسالة قام بجمعها وتأليفها الفاضل أعمون مولاي البشير في سنية إرسال اليدين في الصلاة وهي مهمة بابها انقلها لكم للفائدة









الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
(سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم).
أما بعد..
فإنك أيها الأخ السائل الكريم، توجهت إليَّ بسؤال عن أدلة جواز السدل في الصلاة، وعن حكمه هل هو سنة أو مندوب أو مكروه أو ماذا؟
فاعلم –نوَّر الله بصيرتي وبصيرتك بنور الفهم- أنني لست من فرسان أهل هذا الميدان، ولا من أهل الرسوخ في هذا الفن، حتى تسألني عن مثل هذه المسائل العويصة الشائكة، والتي جرى فيها الخلاف بين المذاهب والعلماء، وتناظر فيها الفقهاء، وبحثوا فيها وألفوا، وحققوا ونقحوها وأجادوا وفصلوا وحكموا، فلم يبق لنا –معشر التلاميذ المتأخرين المقلدين- إلا فهم كلامهم، واستخلاص العبر من مناقشتهم، والأخذ بتوجيهاتهم، لا الإعراض عن تآليفهم، والضرب عنها صفحاً، والاستبداد دونهم؛ لأنهم أشياخنا وأساتذتنا ومعلمونا، وهم المجتهدون الذين نقحوا النصوص والأصول، وحققوا الفروع والنقول.
ولما أردتُ أن ألبي رغبتك أيها السائل الكريم، بجمع ما تيسر لي جمعه وتأليفه، وضعتُ أمامي ما ينيف عن بعضة عشر مؤلفاً حول هذا الموضوع؛ لأنتقي منه وأنتخب منها ما له صلة بمسألتنا باختصار.
وبدأتُ بعدم صحة أخذ المقلِّدِ الدليل مباشرة من الكتاب والسنَّة وأقوال العلماء في ذلك.
وسميت هذه النقول المنتقاة، بـ (أدلة سنية السدل في الصلاة).
ومن الله أرجو الإعانة وبلوغ المأمول، وأسأله القبول.
فقلتُ: قد أجمع العلماء المحققون أن المقلد لا يصح منه أن يستدل بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية إلا بعد أخذها من الأئمة المقتدى بهم، فعدم صحة احتجاج المقلد على إثبات حكمٍ أو نفيه بآية أو حديث مجمعٌ عليه، وأمرٌ متفق عليه.
فالذي عليه الجمهور أنه تجب على من ليس فيه أهلية الاجتهاد أن يقلد أحد الأئمة المجتهدين.
وقال بعض الأئمة: لا يجوز لعامي أن يترك تقليد الأئمة الأربعة، ويأخذ الأحكام من القرآن والأحاديث؛ لأن ذلك له شروط كثيرة مبينة في الأصول، لا توجد تلك الشروط في أغلب العلماء، ولا سيما في آخر الزمان.
قال ابن عيينة: الحديث مضلَّة إلا للفقهاء، إلى آخر ما ذكره العلماء في ذلك. انظر نوازل سيدي المهدي الوزاني الكبرى والصغرى.
هذا وقد بنى الإمام مالك رضي الله عنه مذهبه على أربعة أشياء:
الأول: آية قرآنية.
والثاني: حديث صحيح سالمٌ من المعارضة.
والثالث: إجماع أهل المدينة.
والرابع: اتفاق جمهورهم، وهو العمل.
وقد سبقت الإشارة إلى إجماع العلماء على وجوب التقليد على من ليس فيه أهلية الاجتهاد، حتى صار معلوماً من الدين بالضرورة، اهـ.


أما حكم السدل في الصلاة، فقد قال عليش في فتاويه: أما بعد، فاعلم أن سدل اليدين في الصلاة ثابت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به بإجماع المسلمين، وأجمع الأئمة الأربعة على جوازه فيها، واشتهر ذلك عند مقلديهم، حتى صار كالمعلوم من الدين بالضرورة، وأنه أول وآخر فعليه صلى الله عليه وسلم.
أما الدليل على أنه أول فعليه وأمر به، فالحديث الذي أخرجه مالك رضي الله عنه في الموطأ، عن سهل بن سعد واقتصر عليه البخاري ومسلم، من قوله: (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة).
ووجه دلالته أن أمرهم بالوضع المذكور دليل نص على أنهم كانوا يسدلون، وإلا كان أمراً بتحصيل الحاصل، وهو عبثٌ محالٌ على الشارع صلى الله عليه وسلم.
ومن المعلوم بالضرورة أنهم لم يعتادوا السدل ولم يفعلوه إلا لرؤيتهم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إياه، وأمرهم به بقوله: (صلوا كما رأيتموني أصلي).
وأما الدليل على أنه كان آخر فعليه وأمريه صلى الله عليه وسلم، فهو استمرار عمل الصحابة والتابعين عليه، حتى قال مالك في رواية ابن القاسم في المدونة: لا أعرفه، يعني الوضع في الفريضة، إذ لا يجوز جهلهم بآخر حالي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا مخالفته؛ لملازمتهم له بضبط أحواله واتباعه فيها، فلهذا ضمَّ مالكٌ عملهم للآية المحكمة والحديث الصحيح السالم من معارضة العلم به، والإجماع، وجعل الأربعة أصول مذهبه.
وأما القبض في الفرض، فاختلفوا في كراهته وندبه وإباحته، مع اتفاقهم على ثبوت فعله والأمر به من النبي صلى الله عليه وسلم، اهـ.
وقال الإمام الشعراني في الميزان، في جواب شرذمة من البطالين يقولون: كيف تترك الآيات والأحاديث الصحيحة وتقلد الأئمة في اجتهادهم المحتمل للخطأ، ما نصه:
إن تقليد الأئمة في اجتهادهم ليس تركاً للآيات والأحاديث الصحيحة، بل هو عين التمسك والأخذ بالآيات والأحاديث الصحيحة، فإن القرآن ما وصل إلينا إلا بواسطتهم، مع كونهم أعلم ممن بعدهم بناسخه ومنسوخه، ومطلقه ومقيده، ومجمله ومبينه، ومتشابهه ومحكمه، وأسباب نزوله ومعانيه، وتأويلاته ولغاته، وسائر علومه، وتلقيهم ذلك عن التابعين المتلقين ذلك عن الصحابة المتلقين ذلك عن الشارع صلى الله عليه وسلم، المعصوم من الخطأ، الشاهد للقرون الثلاثة بالخيرية.
وكذلك الأحاديث ما وصلت إلينا إلا بواسطتهم، مع كونهم أعلم ممن بعدهم بصحيحها وحسنها وضعيفها ومرفوعها ومرسلها ومتواترها وآحادها ومعضلها وغريبها وتأويلها وتاريخها المتقدم والمتأخر، والناسخ والمنسوخ، وأسبابها ولغاتها، وسائر علومها، مع تمام ضبطهم وتحريرهم لها، وكمال إدراكهم، وقوة ديانتهم، واعتنائهم وتفرغهم، ونور بصائرهم.
فلا يخلو أمر هذه الشرذمة من أحد الشيئين: إما نسبة الجهل للأئمة المجمع على كمال علمهم، المشار إليه في أحاديث الشارع الصادق عليه الصلاة والسلام.
وإما نسبة الضلال وقلة الدين للأئمة الذين هم من خير القرون، بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم، (إنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور).
وقولهم أيضاً لمن قلد مالكاً مثلاً: نقول لك: قال الله تعالى أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تقول: قال مالك، أو ابن القاسم أو خليل أو ابن عاشر!! إلى آخره.
جوابه: أن قول المقلد: قال مالك إلخ معناه: قال مالك فاهماً من كلام الله أو من كلام رسوله، أو متمسكاً بعمل الصحابة والتابعين الفاهمين كلام الله أو كلام رسوله، أو المتأسين بفعل رسوله.
ومعنى قوله: (قال ابن القاسم) أنه نقل عن مالك ما فهمها من كلام الله إلخ، أو أنه فهمه ابن القاسم نفسه من كلام الله إلخ.
ومعنى قوله: (قال خليل) مثلاً، أنه ناقل عمن ذكر، ومالكٌ وابن القاسم مجمع على إمامتهما ومن خير القرون.
أما التارك للتقليد يقول: قال الله، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقلاً بفهمه، مع عجزه عن ضبطِ الآية والحديث، ووصل السند، فضلاً عن معرفة ناسخه ومنسوخه، ومطلقه ومقيده، ومجمله ومبينه، وظاهره ونصه، وعامه وخاصه، وتأويله وسبب نزوله، ولغاته وسائر علومه، فانظر أيهما يقدَّم؟ قول المقلد: قال مالك الإمام بالإجماع، أو قول الجهول: قال الله تعالى قال رسول الله؟ (إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور).
فتبين من هذا أن المشهور في مذهب مالك هو كراهة القبض في صلاة الفرض، ولاسيما والكراهة هي رواية ابن القاسم في المدونة، وعليها عمل أهل المدينة.
وفي سنن أبي داود قال: حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع، قال: حدثنا حجاج، عن أبي جريح، قال: كثيراً ما رأيت عطاء يصلي سادلاً، اهـ.
قال الحفيد ابن رشد في بداية المجتهد: وسبب اختلاف العلماء في القبض في الصلاة، هو أنه وردت أحاديث صحيحة في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يذكر فيها أنه كان يقبض في صلاته، وثبت أيضاً كما في صحيح البخاري أنهم كانوا يؤمرون بالقبض فيها، فذهب بعض العلماء إلى أن القبض في الآثار التي فيها القبض هي زيادة من ثقة مقبولة، معمول بها، وذهب آخرون إلى المصير إل الآثار التي ليست فيها تلك الزيادة، لكون تلك الزيادة ليست مناسبة لأفعال الصلاة، وإنما هي من باب الاستعانة، ولذلك أجازه مالك رضي الله عنه في النفل، وكرهه في القبض، اهـ باختصار.
أما الأحاديث الواردة في القبض فليس أكثرها صحاحاً ولا حساناً ولا سالماً من الضعف، بل كلها إما بين موقوف ومضطرب وضعيف، وكل ما ورد في القبض ليس فيه خبر إلا وفيه مقال، فلا يحتج به بوجهٍ، غير حديث وائل عند مسلم، مع ما فيه من الخلاف في سنده وإرساله ومتنه، فبقي النظر فيه: هل هناك شيء يخالفه أصلاً، أو وجد ولكن دونه في المرتبة، وجب الرجوع إليه عند أهل الأصول بلا خلافٍ أعلمه.
وهنا قد عارض حديث وائل المذكور الأحاديث التي معه في القبض عند مالك أمران:
أحدهما: حديثان صحيحان، وليس فيهما ما في تلك الطرق التي في القبض من المقال.
أحد الحديثين: حديث المسيء في صلاته، قال ابن بطال في شرح البخاري: وحجة من كره ذلك، أي القبض، أن النبي صلى الله عليه وسلم علَّم المسيء صلاته الصلاة، ولم يذكر له القبض، نقله عن ابن القصار، ولعلهما –والله أعلم- أرادا حديث رفاعة بن رافع الذي أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين من طرق صحيحة عنه أنه كان جالساً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فدخل المسجد، فصلى، فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم، فقال صلى الله عليه وسلم: وعليك، فارجع فصل فإنك لم تصل، قال: فرجع فجعلنا نرمق صلاته لا ندري ما يعين منها، فلما قضى صلاته فجاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم، فقال صلى الله عليه وسلم: وعليك، فارجع فإنك لم تصل، وذكر ذلك إما مرتين أو ثلاثاً، فقال الرجل: ما أدري ما عبت عليَّ من صلاتي، قال صلى الله عليه وسلم: لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله عز وجل، يغسل وجهه ويديه للمرفقين، ويمسح رأسه بيديه، ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر ويحمد الله ويمجده، ويقرأ من القرآن ما أذن الله له فيه، ثم يكبر فيركع، ويضع كفيه على ركبتيه، حتى تطمئن مفاصله، ويستوي، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ويستوي قائماً، حتى يأخذ كل عظم مأخذه، ثم يقيم صلبه، ثم يكبر فيسجد فيمكن جبهته من السجود حتى تطمئن مفاصله ويستوي، ثم يكبر فيرفع رأسه ويستوي قاعداً على مقعدته، ويقيم صله، وصف الصلاة هكذا حتى فرغ ثم قال: لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك.
قال الحاكم: هذا حديث صحيحٌ على شرط الشيخين، وساقه من طرق.
فبهذا –والله أعلم- احتج الإمام ابن القصّار، ولم يذكر له القبض، مع أنه ذكر له السنن والمندوبات، كيف يصح أن يكون القبض سنةً ولم يعلّمه لهبعد أن علمه السنن و....
وثاني الحديثين: حديث أبي حميد الساعدي الذي أخرجه البخاري في الجامع الصحيح، والنسائي وأبو داود وغيهم، واللفظ لأبي داود: حدثنا مسدد، أنبأنا يحيى، قال: أخبرني محمد بن عمر عن عطاء، سمعتُ أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة، وفي رواية وأبو هريرة ومحمد بن مسلمة وسهل بن سعد ويغرهم يقول: أنا أعلمكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: فلم؟ فوالله ما كنتَ بأكثرنا تبعاً ولا أقدمنا صحبة، قال: قالوا: فأعرض، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بيهما منكبيه، ثم يكبر حتى يقرَّ كل عظمٍ في موضعه معتدلاً، ثم يقرأ، ثم يكبر ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلاً، ثم يركع ويضع راحته على ركبتيه، ثم يعتدل ولا يصبو رأسه ولا يقنع، ثم يرفع رأسه، فيقول: سمع الله لمن حمده ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلاً، ثم يقول: الله أكبر، ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى، فيقعد عليهما ويفتح أصابع رجليه إذا سجد، ثم يسجد، ثم يقول: الله أكبر، ويرفع ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظمٍ إلى موضعه، ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك، ثم يقوم من الركعتين فيكبر ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، كما كبر عند افتتاح الصلاة، ويصنع ذلك في بقية صلاته، حتى إذا كانت الجلسة التي فيها التسلم أخر رجله اليسرى وقعد متوركاً على شقه الأيسر.
قالوا: صدقتَ، هكذا كان يصلي.
وهذا حديث ابن حنبل، وهو كما ترى حجة واضحة في السدل؛ لأن أبا حميد في مقام الاحتجاج على الصحابة المنكرين عليه أنه أعلمهم وأعلم منهم بصفة صلاته صلى الله عليه وسلم، لكونهم ما سلموا له أول مرة حيث قالوا له: ما كنتَ بأكثرنا له تبعاً، كما جبلت عليه الأقران من التنافس وعدم التسليم للأتراب، إلا لمن وصف لهم صلاته صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستقصاء للسنن والفرائض، ولم يترك منها شيئاً علمه، فقالوا له: صدقتَ، وسلموا له ما ادعاه، لكونهم أخبرهم بما عندهم، فحينئذ لو كان القبض من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم لأنكروا عليه قائلين له: يا أبا حميد، تركت أو نسيتَ أخذ الشمال باليمين؛ لأن المقام مقام الاحتجاج، والعادة قاضية بأنهم يناقشون فيه على أقل شيء، فحيث لم يناقشوه في ذلك علمنا أنهم متفقون على ترك القبض في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم كان سادلاً؛ لأن السدل هو الأصل، والأصل لا يُحتاج إلى ذكره، والتمسك به هو الحكم المتفق عليه.
قلت: هذا الحديث صرح فيه بالسدل واضحاً عند كل ذي لب سليم، وهو في قوله: حتى يقر كل عظم في موقعه معتدلاً، ولا شك أن موضع اليدين جنباه، وذلك هو السدل بعينه، وهو دليلنا في الحديث.
فإن قيل: أبو حميد وأصحابه وإن لم يذكروا القبض فقد ذكره غيرهم، فيكون زيادة ثقة، وهي مقبولة عند أهل الفن.
قلنا: المسألة ذات خلاف، وعلى التسليم فشرطها التساوي بين الراويين في الصوف، كما هو مقرر عندهم، وما هنا ليس كذلك؛ لأن أبا حميد وأصحابه لم يخالفهم من هو أعلم منهم، بل لم يخالفهم من طريقٍ ثابتٍ إلا وائل بن حجر الحضرمي، وهو شاسع الدار من أرض حضر موت باليمن، ولم يكن ملازماً له صلى الله عليه وسلم، بل إنما أتاه مرتين، بخلاف أبي حميد وأصحابه، فإنهم لم يفارقوه منذ صاحبوه، فهم أدرى بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أولاً وآخراً، وهذا من المرجحات عند أهل الأصول والأثر، ولا أعلم في ذلك خلافاً بينهم.
ومن عادة أهل الأثر والنظر إذا جاء حديث صحيح، وجاء شيء آخر مما يعد معارضاً له عندهم التمسوا له شاهداً من حديث آخر ضعيف، أو قراءة شاذة أو قياس جلي، أو غير ذلك، ليكون عاضداً له، وإذا كان لحديثٍ راوٍ واحد، التمسوا له متابعاً، وإن كان ضعيفاً، فقد فعل ذلك الشيخان في صحيحهما، فاستشهد البخاري في الصحيح برواية عبد الكريم بن أبي المخارق وغيره من الضعفاء، ولم يحتج بهم في الأصول، وعبد الكريم ضعيف باتفاق، واستشهد به أيضاً في باب التهجد في صحيحه، فإذا تقرر هذا فقد جاء ما يفسر حديث رفاعة، وحديث أبي حميد وأصحابه، وفيه نص، وهو ما رواه الطبراني في معجمه الكبير من طريق محبوب بن الحسن والخطيب بن جحدر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه قِبَل أذنيه، فإذا كبر أرسلهما، ثم سكت، وفي رواية: وربما أخذ الأولى بالثانية.
فهذا كما ترى نص في النزاع، ومعاذٌ لم يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبوب بن الحسن وثقه ابن معين وأخرج له البخاري في صحيحه، وأما ابن جحدر فهو وإن كان فيه مقال، إلا أنه غير متهم، فصح أن يكون هذا الحديث مفسراً أو عاضداً لحديث رفاعة، وحديث أبي حميد وأصحابه، به يزول الإشكال ويرتفع القيل والقال مما ورد في تلك الأخبار.
وهناك رواية أخرى في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير عن معاذ بن جبل قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في صلاته رفع يديه قبال أذنيه، فإذا كبَّر أرسلهما، ثم سكت، وربما رأيته يضع يمينه على يساره.
ومن الأحاديث المصرحة بالإرسال ما أخرجه ابن أبي شيبة، عن الحسن وإبراهيم وابن المسيب وابن سيرين وسعيد بن جبير أنهم كانوا يرسلون.
وقال النووي في مجموعه: قال الليث بن سعد: يرسلهما، فإن طال عليه ذلك وضع اليمنى على اليسرى، وقال الأوزاعي: مخير بين الوضع والإرسال اهـ.
قلتُ: كلام الليث صريح في أن القبض عنده ليس من السنة، وإنما هو من باب الاستراحة، وهذا هو عين ما علَّل به مالك كراهيته لما فيه من الاعتماد.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن سيرين أنه قال حين سئل عن الرجل يمسك بيمينه شماله، فقال: إنما ذلك من أجل الروم.
وروي عن الحسن أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى أحبار بني إسرائيل واضعي أيمانهم على شمائلهم في الصلاة، وهكذا أخرج عن أبي مجلز وأبي عثمان النهدي وأبي الجوزاء اهـ.
وهؤلاءكلهم من كبار التابعين وفيهم الحسن البصري الذي روى أبو داود في حديث وائل بن علقمة عن وائل بن حجر أن محمد جحادة قال: فذكرتُ ذلك للحسن بن أبي الحسن، فقال: هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعله من فعله، وتركه من تركه.
وما نقل عن جميعهم يفهم منه النسخ لأن نسبته لأحبار بني إسرائيل أو الروم، دالٌّ دلالة صريحة على أنه ليس من سنته صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لا يقتدى بأخبار الروم، ولا يأمر بالاقتداء بهم، ولا ينسب إليهم شيئاً من السنة، بل لقد نهى صلى الله عليه وسلم عن سؤالهم والاقتداء بهم والنظر في كتبهم.
وروى ابن المنذر عن ابن الزبير والحسن البصري والنخعي أنه يرسلهما ولا يضع اليمنى على اليسرى.
وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن إبراهيم قال: سمعتُ عمرو بن دينار قال: كان ابن الزبير إذا صلى يرسل يديه.
ومن الأحاديث الدالة على الإرسال: كل حديث وصفت فيه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وتعرض فيه ذلك لذكر المستحبات، ولم يذكر فيها القبض؛ لأن الإرسال هو الأصل كما لا يخفى، والقبض وصفٌ زائدٌ، فإذا لم يذكر بقي الحالُ على الأصل الذي هو الإرسال.
ومن أدلة الإرسال: ما عليه عمل أهل المدينة.
عمل أهل المدينة مقدم على خبر الآحاد عند مالك، جاعلاً له كالناسخ لما عارضه من خبر الآحاد، وذلك لأن الصحابة رضوان الله عليهم يأخذون بالمتأخر من أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يخفى عليهم المتأخر منها، فإذا وجد مالك رضي الله عنه عمل أهل المدينة المشحونة من التابعين على خلاف ذلك الخبر، عمل بعمل أهل المدينة، وترك الخبر لقرب عهده صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة الذين تلقوا منه الشريعة، وتلقتها منهم التابعون، فلا يمكن التابعين أن يجدوا الصحابة على عمل ويعملوا بخلافه، فعلم أن هذا العمل مستندٌ إلى خبر متأخر ناسخ للخبر الذي قبله، فصار عمل أهل المدينة لهذا المعنى كالمتواتر، والمتواتر مقدمٌ قطعاً على خبر الآحاد.
وعمل أهل المدينة حجة عند مالك رحمه الله، والمقصود بعمل أهل المدينة مقصور على عمل الصحابة والتابعين بالمدينة خاصة؛ لأنهم هم الذين يتوفر فيهم ما مر من نقل خلفهم عن سلفهم ما كان يعمل به صلى الله عليه وسلم ويحصل فيهم شرط التواتر كما مر.
وإذا قال قائل: لم يثبت عندنا عمل أهل المدينة بالإرسال، ومن أين لنا ثبوته؟
فالجواب: أن قول مالك بالإرسال كافٍ في ثبوته؛ لأن القائلين بالقبض يزعمون أنه لا يوجد حديث يدل على الإرسال، مع ما قدمناه من الأحاديث الدالة عليه.
ومما هو دليل أيضاً على أن عمل أهل المدينة على الإرسال، كونه مذهب سعيد بن المسيب، وهو أحد كبار التابعين، وأحد فقهاء المدينة السبعة، أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أفضل التابعين على الإطلاق كما قال الإمام أحمد.
فهذا وحده كافٍ في ثبوت كون عمل أهل المدينة على الإرسال.
ومن أشد العلماء تعصباً للقبض ابن عبد البر، وقد قال في كتابه الكافي الذي ألفه في فقه مالك، وذكر في خطبته أنه اعتمد فيه على عمل أهل المدينة، واقتصر فيه على الأصح عملاً والأوثق نقلاً من ذلك ما نصه: ووضع اليمنى منهما على اليسرى وإرسالهما، كل ذلك سنة في الصلاة.
قلنا: إن آخر الأمرين الإرسال، لما مر بيان ما عليه عمل أهل المدينة.
فمالك لم يترك العمل بالحديث إلا لترك الصحابة القاطنين بالمدينة، ومنهم العشرة المبشرون بالجنة، العمل به، والتابعين لهم، فمالك رحمه الله جعل عمل أهل المدينة على خلاف خبر الآحاد مستنداً إلى ناسخ لذلك الخبر؛ لأن الصحابة رضوان الله تعالى عنهم إنما يأخذون بالمتأخر من أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم.
والإرسال في مذهب الإمام مالك هو المشهور والراجح، وذلك معلوم حتى عند علماء المذاهب الخارجة، فقد قال النووي في شرح مسلم: وعن مالك رحمه الله روايتان: إحداهما يضعهما تحت صدره، والثانية يرسلهما ولا يضع إحداهما على الأخرى، وهذه رواية جمهور أصحابه وهي الأشهر عندهم، اهـ.
وفي فتح الباري لابن حجر العسقلاني: وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال، وصار إليه أكثر أصحابه، اهـ.
وأما كونه هو الراجح في المذهب، فلأ، الراجح هو ما قوي دليله، وأحديث القبض كلها ضعيفة، وذكرنا أحاديث الإرسال الدالة دلالة صريحة أو التزامية، وأنها سالمة من الطعن الواقع في أحاديث القبض.
ومن تلك الأحاديث الدالة على سنية السدل حديث أبي حميد الساعدي، لصحته الصحة التامة، ودلالته على الإرسال دلالة صريحة.
وقد قال في فتح الباري: إنه أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي وأحمد وابن خزيمة، نكرر هنا ذلك الحديث وإن سبق ذكره، ونسوق رواية أبي داود لما فيها الزيادة الدالة على الإرسال صراحة.
ولفظه: قال: حدثنا أحمد، حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد (ح)، وحدثنا مسدد، حدثنا يحيى، وهذا حديث أحمد: أنبأنا عبد الحميد، يعني ابن جعفر، أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء، قال: سمعتُ أبا حميدٍ الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: فَلِمَ؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعاً، ولا أقدمنا له صحبه، قال: بلى، قالوا: فاعرض، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يكبر حتى يقرَّ كل عظم في موضعه معتدلاً، ثم يقرأ ، ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه، ثم يعتدل، فلا يصوب رأسه، ولا يقنع، ثم يرفع رأسه فيقول: سمع الله لمن حمده، ثم يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه معتدلاً، ثم يقول: الله أكبر، ثم يهوي إلى الأرض، فيجافي يديه على جنبيه، ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى، فيقعد عليها، حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك، ثم إذا قام إلى الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، كما كبر عند افتتاح الصلاة، ثم يصنع ذلك في بقية صلاته، حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركاً على شقه الأيسر، قالوا: صدقت، هكذا كان يصلى صلى الله عليه وسلم، انتهى.
فانظر هذا الحديث الذي رجاله رجال الصحيح، صرح فيه بالسدل في قوله: (إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يكبر حتى يقرَّ كل عظم في موضعه معتدلاً).
قال في فتح الباري: وفي رواية هشيم عن عبد الحميد: ثم يمكث قائماً حتى يقع كل عظم في موقعه، ثم يقرأ، إلى آخره.
فغير خافٍ على عاميٍ، فضلاً عن عالمٍ، أن معنى (يقر) و(يقع) في الروايتين يثبتُ ويستقرُّ في محلِّه، ولا شك أن محل اليدين من الإنسان جنباه، وذلك هو الإرسال بعينه، لا ينازع في ذلك إلا مجنون أو مكابر في المحسوس، انتهى باختصار من كتاب (إبرام النقض لما قيل من أرجحية القبض) بتصرف يسير حسب الحاجة.
وبهذا الحديث الصحيح ختمتُ هذه العجالة المباركة، المختصرة من أقوال الأئمة المجتهدين، حول حكم السدل في الصلاة، فخذها أيها السائل المتعطش جواباً تاماً كافياً شافياً مختصراً.
فكن من أهل التسليم والاعتقاد، ولا تكن من أهل التعصب والانتقاد، فقد عرفت من خلال ما تقدم بإيجاز أن السدل سنَّةٌ ومندوب في الصلاة على مذهب إمامنا مالك، كما ذكره أئمة الفروع الفقهية، كالشيخ خليل وشراحه، وابن عاشر وشراحه وغيرهم، ومستندهم جميعاً هو هذا الحديث المذكور أعلاه المدعوم بما سبق ذكره من الدلائل، وبعمل أهل المدينة الذي اعتمده إمام الأئمة مالك بن أنس رضي الله عنه، فلم يبق للإنسان الذي يريد الحقيقة ويبحث عنها إلا أن يسلم ويستسلم، وينقاد للحقيقة، ويعترف بأن ما ذهب إليه مالك رحمه الله هو الأحوط والأجدر بالاتباع، وأن من صلى بكلتي الحالتين السدل أو القبض فصلاته صحيحة كاملة تامة غير ناقصة، غير أن السدل هو الأفضل والأحسن، وهو الأشهر والأرجح على مذهب الإمام مالك الذي اتبعه المغاربة قاطبة منذ رسوخ الإسلام في هذا الوطن العزيز، وتوحدت به كلمة المغاربة، واجتمع عليه صفهم ورأيهم وإجماعهم منذ دخول المولى إدريس الأول إلى المغرب، حتى ظهرت في الآونة الأخيرة بعض الفرق التي قلدت المشارقة في كيفية صلاتهم وصيامهم وحجهم، بسبب ما يرون في الحرمين الشريفين أثناء زيارتهم في الحج والعمرة، وبسبب ما يروجه علماء المشرق من الكتيبات المطبوعة المشتملة على ما يخالف المذهب المالكي السائد في الحرمين الشريفين وبلاد الحجاز، قبل تولي الحكام السعوديين واستيلاؤهم على تلك البلاد، ومعلوم أن مذهبهم ودولتهم قامت على أسس المذهب الوهابي، الذي تزعمه محمد بن عبد الوهاب النجدي، الذي أجمع علماء الأقطار الإسلامية بأنه مخالف لجميع المذاهب الإسلامية.
ووصل هذا الداء إلى صفوف شباب المغرب في السنين الأخيرة، حتى استفحل الأمر واتسع الرتق على الراقع، رغم النداءات المتكررة والأوامر المتأكدة من طرف أمير المؤمنين جلالة الحسن الثاني نصره الله، الذي ما فتئ يصرح في كثير من خطبه وتوجيهاته السامية إلى وجوب اتباع المذهب المالكي والمحافظة عليه، والعمل به في مجموع بلاد المغرب، لكن الشباب يستهويه كل جديد، حتى ظنوا أن في الدين جديداً ما يقوم به مروجو الأفكار الوهابية من وسائل التشجيعات والإغراءات المادية والمعنوية، وذلك هوا لسبب فيما يلاحظ في وسط الساحة الاجتماعية من خلافات وصراعات فكرية، حتى يفقد الإنسان في بيته ومسجده مع من يصلي مطمئناً براحة باله، من أجل كثرة التكلفات في الصلاة، من تفريق الرجلين كثيراً، ومجافاة المرفقين حتى يسع المصلي الواحد مساحة صلاة رجلين أو ثلاثة، وكذلك تكرار (قد قامت الصلاة) في الإقامة، والسكتة بعد تكبيرة الإحرام هنيهة قليلة لا تفي حتى لقراءة دعاء الاستفتاح إن كان المقصود قراءته ولو كره عند مالك، وكذلك رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام حتى يقبض بهما أذنيه، وكذلك الجهر بالتأمين جهراً ينافي الخشوع لقوة النطق به، وكذلك رفع اليدين عند تكبيرة الركوع وعند الهوي إلى السجود، وعند القيام من الركعة، وكذلك تقديم الركبتين عند السجود وتأخير وضع الكفين، عكس ما هو عند الإمام مالك، وكذلك تأخير الركبتين في القيام ن السجدة وإحداث جلسة زائدة أثناء ذلك، مثل جلسة الاستراحة بعد الركعة الأولى، وكذلك القيام بتكلف وانحناء الرأس إلى جهة اليمين مما ينافي الاعتدال المطلوب في الصلاة، وكذلك وطء المصلي برؤوس أصابع رجليه على رؤوس أصابع رجلي مصلٍّ آخر بجنبه، ولا أدري من أين لهم بذلك، وكذلك التسليم مرتين، إلى آخر ما أحدثوه في الصلاة، من كل ما يخالف المذهب المالكي.
فهذه الخلافات الفقهية كلها تقلق راحة المصلي، ويفقد فيها خشوعه في الصلاة، وتلك هي نتائج ما يروجه أهل المذاهب المختلفة بين صفوف الشباب الضائع الذي لم يجد من يأخذ بيده ويرشده إلى الصواب لأول وهلة، قبل أن يزرع في أفكاره أهل الأهواء ضلالاتهم وزريعتهم الفاسدة، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وهناك مسائل خلافية أخرى في أبواب فقهية شتى، سيأتي وقت تبيينها وتوضيحها للقراء إن شاء الله تعالى.
وكتبه على عجل، العبد الضعيف، أعمون مولاي البشير، بن محمد، بن مبارك، الناصري التتنائي، وذلك بتاريخ 5 صفر الخير عام 1419 هجرية، موافق 31 مايو سنة 1998ميلادية، غفر الله ذنبه وستر عيبه، بجاه سيد الأولين والآخرين أجمعين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

رد: وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة هو مذهب الإمام مالك
 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلفت الرواية عن مالك رحمه الله في وضع اليدين اليمنى على اليسرى في الصلاة وإرسالهما، فروى ابن القاسم كراهته، وروي عنه أشهب: لا بأس به. في النافلة والفريضة وكذا قال أصحاب مالك المدنيون، وروى مطرف وابن الماجشون أن مالكاً استحسنه.
وهذا هو الذي ذكره مالك رحمه الله في الموطأ:
فقد روى عن سهل بن سعد أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذارعه اليسرى في الصلاة ، قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك. والحديث رواه البخاري وغيره .
وقد نقلت هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث ، ومن ذلك ما رواه مسلم عن وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر_ وصف همام (أحد رواة الحديث) _ حيال أذنيه ، ثم التحف بثوبه ، ثم وضع يديه اليمنى على اليسرى ، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه".
قال ابن عبد البر في التمهيد:
"لم تختلف الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ولا أعلم عن أحد من الصحابة في ذلك خلافاً إلا شيئا روي عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلى ، وقد روي عنه خلافه مما قدمنا ذكره عنه وذلك قوله: وضع اليمين على الشمال من السنة ، وعلى هذا جمهور التابعين وأكثر فقهاء المسلمين من أهل الرأي والأثر".
وقال الزرقاني:
"قال ابن عبد البر: لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف وهو قول جمهور الصحابة والتابعين، وهو الذي ذكره مالك في الموطأ، ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره، وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال وصار إليه أكثر أصحابه ، وروي أيضا عنه إباحته في النافلة لطول القيام وكرهه في الفريضة ، ونقل ابن الحاجب أن ذلك حيث تمسك معتمداً لقصد الراحة".
قال ابن عبد البر رحمه الله:
"ولا وجه لكراهية من كره ذلك لأن الأشياء أصلها الإباحة ولم ينه الله عن ذلك ولا رسوله فلا معنى لمن كرهه ، هذا لو لم يرو إباحته عن النبي صلى الله عليه وسلم فكيف وقد ثبت عنه ما ذكرنا ، وكذلك لا وجه لتفرقة من فرق بين النافلة والفريضة ولو قال قائل إن ذلك في الفريضة دون النافلة ، لأن أكثر ما كان يتنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته ليلاً ، ولو فعل ذلك في بيته لنقل ذلك عنه أزواجه ولم يأت عنهن في ذلك شيء، ومعلوم أن الذين رووا عنه أنه كان يضع يمينه على يساره في صلاته لم يكونوا ممن يبيت عنده ولا يلج بيته، وإنما حكوا عنه ما رأوا منه في صلاتهم خلفه في الفرائض والله أعلم".
وقال الباجي في المنتقى:
" وأما موضع اليمنى على اليسرى في الصلاة فقد أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق صحاح: رواه وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر ثم التحف في ثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. وقد اختلف الرواة عن مالك في وضع اليمنى على اليسرى، فروى أشهب عن مالك أنه قال: لا بأس بذلك في النافلة والفريضة، وروى مطرف وابن الماجشون عن مالك أنه استحسنه. وروى العراقيون من أصحابنا عن مالك في ذلك روايتين: إحداهما الاستحسان، والثانية المنع.
وروى ابن القاسم عن مالك: لا بأس بذلك في النافلة وكرهه في الفريضة. وقال القاضي أبو محمد: ليس هذا من باب وضع اليمنى على اليسرى وإنما هو من باب الاعتماد، والذي قاله هو الصواب ، فإن وضع اليمنى على اليسرى إنما اختلف فيه هل هو من هيئة الصلاة أم لا وليس فيه اعتماد. فيفرق فيه بين النافلة والفريضة.
ووجه استحسان وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة الحديث المتقدم، ومن جهة المعنى أن فيه ضرباً من الخشوع وهو مشروع في الصلاة.
ووجه الرواية الثانية أن هذا الوضع لم يمنعه مالك وإنما منع الوضع على سبيل الاعتماد، ومن حمل منع مالك على هذا الوضع اعتل بذلك لئلا يلحقه أهل الجهل بأفعال الصلاة المعتبرة في صحتها.
(مسألة) وفي أي موضع توضع اليدان ، قال ابن حبيب: ليس لذلك موضع معروف، وقال القاضي أبو محمد : المذهب وضعهما تحت الصدر وفوق السرة، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: السنة وضعهما تحت السرة.
والدليل على ما ذهب إليه مالك أن ما تحت السرة محكوم بأنه من العورة فلم يكن محلاً لوضع اليمنى على اليسرى كالعجز" انتهى كلام الباجي.
ومما يجدر التنبه له بعد كل هذا أن هذه المسألة لا ينبغي أن تكون سببا للخلاف بين الناس وإنكار بعضهم على بعض، فالقبض سنة ثابتة ولكنه - ولله الحمد- ليس بفرض بحيث يأثم تاركه، فالخطب في شأنه يسير أما التنافر والتدابر من غير سبب شرعي وجيه، فإنه يعتبر من الإثم المبين.
والله أعلم.

رد: وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة هو مذهب الإمام مالك
 

الحمد لله

أنبه اخي الذي تعقب الكلام.
المسألة ليست هل هي ثباتة عن رسول الله فثبوتها تأكدها أحاديث مروية في السنن ومقال الأخ الكريم في السدل ذكر فيها ما ذكر مما يثبت ادلة وجود السدل كهيئة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والعجب ممن قال بعدم وجودها وتحديه بذلك وهذا ذكره بعض ممن يدعون الإستقلال والإجتهاد ويكفي قولهم هذا للحكم بعدم أهليتهم للإجتهاد لان وجود مثل هذه الأحاديث معلوم لآحاد الطلبة فكيف بمن قال وادعى الإجتهاد لنفسه؟؟

رد: وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة هو مذهب الإمام مالك
 

قال مالك في الموطأ :

(( 15-باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة ))

حدثني يحيى عن مالك، عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال :

(( من كلام النبوة إذا لم تستح فاصنع ما شئت ، و وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة ، يضع اليمنى على اليسرى ، و تعجيل الفطر ، و تأخير السحور )) .

و حدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد أنه قال :

(( كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة . قال أبو حازم : لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك )) . انتهى

رد: وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة هو مذهب الإمام مالك
 

الحمد لله
لقد تاكدت بأن الأثري لم يطالع المواضيع وبدليل إعادت كتابت الحديثين الذين في الموطأ ولقد ذكرتهما فيه في المقالة فما باله يا ترى
أجيبه على حديث إعادة وعليه بالرجوع للتفصيل في الموضوع
1- (( 15-باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة ))

حدثني يحيى عن مالك، عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال :

(( من كلام النبوة إذا لم تستح فاصنع ما شئت ، و وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة ، يضع اليمنى على اليسرى ، و تعجيل الفطر ، و تأخير السحور )) .
عبد الكريم ضعيف تكلم فيه الإمام مالك وتكلم فيه النسائي وهو تابعي والحديث مرسل ولا يكون المرسل حجة إلا غذا كان المرسل ثقة وهو ضعيف كما سبق فلا حجة في الحديث
والحديث الآخر نرجو ان يعطينا رواية من وبعدها فإنك تجد الوجاب في المقالة فاقرأها أخي.

رد: وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة هو مذهب الإمام مالك
 

للتذكير و السلام عليكم

رد: وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة هو مذهب الإمام مالك
 

لا والله يا بعطوشي ما أصبت هذه المرة بل وفي كل مرّة

فقد قرأت الموضوع كاملا وكتبت عليها ردا موجزا

إلا أني حين أضفته حصل خطأ تقني من المنتدى فقد طلبوا مني إعادة الدخول مجددا

وبما أني كنت على وشك الخروج من المنتدى أحببت أن أضيف هذين الحديثين فقط كدلالة على أن اسدلالي كان بقال الله قال الرسول قال الصحابة

أما أنتم فاستدلالكم بقال سيدي فلان قال سيدي فلان.

وشتان ما بين الثرى والثريا

رد: وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة هو مذهب الإمام مالك
 

لا زلنا ننتظر الجواب

سلام الله عليكم

رد: وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة هو مذهب الإمام مالك
 

بارك الله فيكم

رد: وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة هو مذهب الإمام مالك
 

بما أنّ الأخ صاحب الموضوع لحدّ الساعة لم يجب رغم إلحاحنا عليه منذ زمن ! - عسى أن يكون المانع خيراً - أقول بما أنّ الأخ لم يجب ، فسنذكر بعض ما قاله أهل العلم ليتبيّن لكلّ ذي عينين هدي القوم في معالجة مثل هذه المسائل.

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر المالكي رحمه الله كما تجده في كتابه [ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار : باب التشهد في الصلاة ] :
والذي أقول به - وبالله التوفيق - أن الإختلاف في التشهد وفي الأذان والإقامة وعدد التكبير على الجنائز وما يقرأ ويدعى به فيها وعدد التكبير في العيدين ورفع الأيدي في ركوع الصلاة وفي التكبير على الجنائز وفي السلام من الصلاة واحدة أو اثنتين وفي وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة وسدل اليدين وفي القنوت وتركه وما كان مثل هذا كله اختلاف في مباح كالوضوء واحدة واثنتين وثلاثا إلا أن فقهاء الحجاز والعراق الذين تدور عليهم وعلى أتباعهم الفتوى - يتشددون في الزيادة على أربع تكبيرات على الجنائز ويأبون من ذلك وهذا لا وجه له لأن السلف كبر سبعا وثمانيا وستا وخمسا وأربعا وثلاثا وقال بن مسعود كبر ما كبر إمامك وبه قال أحمد بن حنبل وهم أيضا يقولون إن الثلاث في الوضوء أفضل من الواحدة السابغة وكل ما وصفت لك قد نقلته الكافة من الخلف عن السلف ونقله التابعون بإحسان عن السابقين نقلا لا يدخله غلط ولا نسيان لأنها أشياء ظاهرة معمول بها في بلدان الإسلام زمنا بعد زمن لا يختلف في ذلك علماؤهم وعوامهم من عهد نبيهم صلى الله عليه و سلّم وهلم جرا فدل على أنه مباح كله إباحة توسعة ورحمة والحمد لله.اهــــــ

و الحافظ ابن عبد البر رحمه الله هو من القائلين بالقبض في الصلاة و هو ممّن يحتجّ بقولهم الأخ القائل ببدعية الإرسال !

فمسألة القبض أو الإرسال (وقد يسميه بعضهم السدل) في الصلاة مسألة فرعية اجتهادية تنازعتها الأدلة و الحكم فيها بين راجح و مرجوح و الكلّ مباح كما قال الحافظ و لا دخل للبدعة فيها بأيّ وجه من الوجوه.


وإن تعجب فاعجب لصاحب البحث حيثُ قال :


ثمّ ما لبث أن خالف الكبار و وقع في ما يلوم عليه مُخالفه ! فقال :


والأئمة المدّافعين عن القبض من السادة المالكية و غيرهم يرون أنّ المسألة واقعة في دائرة المباح !

سبحان قاسم العقول

قال الإمام النووي رحمه الله في [ المجموع شرح المهذب ] :
( فَرْعٌ ) فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى .
قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّهُ سُنَّةٌ , وَبِهِ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةُ وَآخَرُونَ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالنَّخَعِيُّ وَأَبُو مِجْلَزٍ وَآخَرُونَ مِنْ التَّابِعِينَ , وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُد وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ , قَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَالنَّخَعِيِّ : أَنَّهُ يُرْسِلُ يَدَيْهِ وَلَا يَضَعُ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى , وَحَكَاهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ أَيْضًا عَنْ ابْنِ سِيرِينَ وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ : يُرْسِلُهُمَا , فَإِنْ طَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى لِلِاسْتِرَاحَةِ . وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ هُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْوَضْعِ وَالْإِرْسَالِ , وَرَوَى ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ مَالِكٍ الْوَضْعَ , وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ الْقَاسِمِ الْإِرْسَالَ وَهُوَ الْأَشْهَرُ وَعَلَيْهِ جَمِيعُ أَهْلِ الْمَغْرِبِ مِنْ أَصْحَابِهِ أَوْ جُمْهُورِهِمْ , وَاحْتَجَّ لَهُمْ بِحَدِيثِ الْمُسِئِ صَلَاتَهُ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الصَّلَاةَ وَلَمْ يَذْكُرْ وَضْعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى . وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِحَدِيثِ أَبِي حَازِمٍ { عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ فِي الصَّلَاةِ } قَالَ أَبُو حَازِمٍ : لَا أَعْلَمُهُ إلَّا يُنْمِي ذَلِكَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ , وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ صَرِيحَةٌ فِي الرَّفْعِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجُرٍ أَنَّهُ { رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ , ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى } رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِهَذَا اللَّفْظِ . وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجُرٍ أَيْضًا قَالَ : ع { قُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّي فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَهُ حَتَّى حَاذَى أُذُنَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ , وَهَكَذَا هُوَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد وَالْبَيْهَقِيِّ وَغَيْرِهِمَا . الرُّصْغِ بِالصَّادِ . وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ { أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ , وَعَنْ هُلْبٍ الطَّائِيِّ قَالَ { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّنَا فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ , وَعَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : { صَفُّ الْقَدَمَيْنِ وَوَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْيَدِ مِنْ السُّنَّةِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : { ثَلَاثَةٌ مِنْ النُّبُوَّةِ تَعْجِيلُ الْإِفْطَارِ وَتَأْخِيرُ السُّحُورِ , وَوَضْعُ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ } رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ : هَذَا صَحِيحٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ ( قُلْتُ ) مُحَمَّدٌ هَذَا مَجْهُولٌ , قَالَ الْبُخَارِيُّ : لَا يُعْرَفُ لَهُ سَمَاعٌ مِنْ عَائِشَةَ , وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الصَّحَابَةِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَوَاهَا الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا , وَفِيمَا ذَكَرْنَاهُ أَبْلَغُ كِفَايَةٍ . قَالَ أَصْحَابُنَا : وَلِأَنَّ وَضْعَ الْيَدِ عَلَى الْيَدِ أَسْلَمُ لَهُ مِنْ الْعَبَثِ وَأَحْسَنُ فِي التَّوَاضُعِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّذَلُّلِ , وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ حَدِيثِ الْمُسِئِ صَلَاتَهُ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُعَلِّمْهُ إلَّا الْوَاجِبَاتِ فَقَطْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .اهــــــ

قوله : " وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ حَدِيثِ الْمُسِئِ صَلَاتَهُ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُعَلِّمْهُ إلَّا الْوَاجِبَاتِ فَقَطْ " فيه دلالة واضحة على أنّ مسألة القبض أو الإرسال ليست من واجبات الصلاة.

ثم انظر يرعاك الله الى طريقة اختلاف السادة في هذه المسألة هل تجد من تجرّأ و حكم على عمل الآخر بالبدعة ؟!

وممّا يزيد المسألة وضوحاً قول الإمام الشوكاني رحمه الله عند شرحه لحديث وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ كما تجده في [ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ] :
وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ وَضْعِ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ . وَرَوَى ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَالنَّخَعِيِّ أَنَّهُ يُرْسِلُهُمَا وَلَا يَضَعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى , وَنَقَلَهُ النَّوَوِيُّ عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ . وَنَقَلَهُ الْمَهْدِيُّ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْقَاسِمِيَّةِ وَالنَّاصِرِيَّةِ وَالْبَاقِرِ وَنَقَلَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ , وَخَالَفَهُ ابْنُ الْحَكَمِ فَنَقَلَ عَنْ مَالِكٍ الْوَضْعَ وَالرِّوَايَةُ الْأُولَى عَنْهُ هِيَ رِوَايَةُ جُمْهُورِ أَصْحَابِهِ وَهِيَ الْمَشْهُورَةُ عِنْدَهُمْ . وَنَقَلَ ابْنُ سَيِّدِ النَّاسِ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ التَّخْيِيرَ بَيْنَ الْوَضْعِ وَالْإِرْسَالِ . احْتَجَّ الْجُمْهُورُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْوَضْعِ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ وَذَكَرْنَاهَا وَهِيَ عِشْرُونَ عَنْ ثَمَانِيَةِ عَشَرَ صَحَابِيًّا وَتَابِعِيَّيْنِ . وَحَكَى الْحَافِظُ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّهُ قَالَ : لَمْ يَأْتِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ خِلَافٌ . وَاحْتَجَّ الْقَائِلُونَ بِالْإِرْسَالِ بِحَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ الْمُتَقَدِّمِ بِلَفْظِ : { مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ } وَقَدْ عَرَّفْنَاك أَنَّ حَدِيثَ جَابِرٍ وَارِدٌ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ فَإِنْ قُلْت الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ قُلْنَا إنْ صَدَقَ عَلَى الْوَضْعِ مُسَمَّى الرَّفْعِ فَلَا أَقَلَّ مِنْ صَلَاحِيَّةِ أَحَادِيثِ الْبَابِ لِتَخْصِيصِ ذَلِكَ الْعُمُومِ , وَإِنْ لَمْ يَصْدُقْ عَلَيْهِ مُسَمَّى الرَّفْعِ لَمْ يَصِحَّ الِاحْتِجَاجُ عَلَى عَدَمِ مَشْرُوعِيَّتِهِ بِحَدِيثِ جَابِرٍ الْمَذْكُورِ , وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِأَنَّهُ مُنَافٍ لِلْخُشُوعِ وَهُوَ مَأْمُورٌ بِهِ فِي الصَّلَاةِ , وَهَذِهِ الْمُنَافَاةُ مَمْنُوعَةٌ قَالَ الْحَافِظُ : قَالَ الْعُلَمَاءُ : الْحِكْمَةُ فِي هَذِهِ الْهَيْئَةِ أَنَّهَا صِفَةُ السَّائِلِ الذَّلِيلِ , وَهُوَ أَمْنَعُ لِلْعَبَثِ وَأَقْرَبُ إلَى الْخُشُوعِ . وَمِنْ اللَّطَائِفِ قَوْلُ بَعْضِهِمْ : الْقَلْبُ مَوْضِعُ النِّيَّةِ , وَالْعَادَةُ أَنَّ مَنْ حَرَصَ عَلَى حِفْظِ شَيْءٍ جَعَلَ يَدَيْهِ عَلَيْهِ ا هـ . قَالَ الْمَهْدِيُّ فِي الْبَحْرِ : وَلَا مَعْنَى لِقَوْلِ أَصْحَابِنَا يُنَافِي الْخُشُوعَ وَالسُّكُونَ وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَ الْمُسِيءَ صَلَاتَهُ الصَّلَاةَ وَلَمْ يَذْكُرْ وَضْعَ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ كَذَا حَكَاهُ ابْنُ سَيِّدِ النَّاسِ عَنْهُمْ وَهُوَ عَجِيبٌ فَإِنَّ النِّزَاعَ فِي اسْتِحْبَابِ الْوَضْعِ لَا وُجُوبِهِ , وَتَرْكُ ذِكْرِهِ فِي حَدِيثِ الْمُسِيءِ إنَّمَا يَكُونُ حُجَّةً عَنْ الْقَائِلِ بِالْوُجُوبِ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْتَصَرَ عَلَى ذِكْرِ الْفَرَائِضِ فِي حَدِيثِ الْمُسِيءِ . وَأَعْجَبُ مِنْ هَذَا الدَّلِيلِ قَوْلُ الْمَهْدِيِّ فِي الْبَحْرِ مُجِيبًا عَنْ أَدِلَّةِ الْجُمْهُورِ بِلَفْظِ : قُلْنَا أَمَّا فِعْلُهُ فَلَعَلَّهُ لِعُذْرٍ لِاحْتِمَالِهِ , وَأَمَّا الْخَبَرُ فَإِنْ صَحَّ فَقَوِيٌّ وَيَحْتَمِلُ الِاخْتِصَاصَ بِالْأَنْبِيَاءِ انْتَهَى.اهــــــ

هكذا يكون كلام أهل العلم.

وعليه فيا من قلت للسادة المالكية (وكأنّهم في سبات ! ) :" أفيقوا يا مالكية!!! " هلاّ أفقت أنت أوّلاً و علمت قبل أن كتبت بأنّ :

1- القبض أو الإرسال في الصلاة ليس من فرائض الصلاة و المسألة في حدّ ذاتها محل اجتهاد العلماء و الحكم فيها عند الأئمة المعتبرين يدور بين راجح و مرجوح و كلّ مباح كما قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله.

2- الإرسال هو المذهب المشهور عند السادة المالكية و هذا معلوم حتى عند غيرهم من المذاهب فما بالك بأصحاب المذهب

3- المسألة محل اجتهاد حتى داخل المذهب ولستَ بأعلم من السادة المالكية و غيرهم من أهل العلم حين جعلوا الحكم فيها دائرٌ بين المباح و المستحب و خرجت أنت - غفر الله لك - عليهم وحكمت على فعل المُخالف بما لُمته عليه و قلت ببدعية الإرسال ! والكلام نفسه ينطبق على الطرف الآخر.

والله أعلم و السلام عليكم

القواعد التي تعرف بها السنة والبدعة
 

أما القاعدة الأولى: فهي أن الأصل في العبادات الحظر حتى يأتي الدليل، الأصل في العبادات المنع حتى يأتي الدليل بها، لم؟ لأن العبادة شُرعت على غير تعليل عقلي، فالأصل أن لا يتعبد أحد بشيء حتى يأتي الدليل به لقول الله جل وعلا ﴿وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾[الحشر:7] ما آتاكم من الأقوال والأعمال والاعتقادات فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
هذه قاعدة مهمة أن الأصل في العبادات الحظر حتى يأتي الدليل، فإذا أتى آتٍ وقال لك أن هذه البدعة طيبة، فقل: الأصل في العبادة المنع حتى يأتي الدليل، فهل أتى بهذه دليل هل أجمع عليها العلماء؟ هل ذكرها الصحابة؟ هل فعلها الصحابة؟ كما سيأتي في القواعد الأخرى هذه قاعدة مهمة.
القاعدة الثانية :
أنّ البدعة التي أُحدثت لو كانت خيرا لفعلها خير هذه الأمة، وخير هذه الأمة هم صحابة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وتابعوهم وتابعوهم، هم خير هذه الأمة.
فإذن إذا أتى واحد وفعل بدعة فتسأله: هل فعلها الصحابة؟ هل فعلها التابعون؟ فإذا قال: لا. فتقول: إذن لو كانت خيرا تُقَرِّبُ إلى الله لفعلها خير هذه الأمة؛ بل لفعلها النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ ولفعلها أصحابه في وقته، فلو كانت خيرا لفعلوها، فما دام أنهم ما يفعلوها، فدلنا ذلك على أنها ليست بطريقة مرضية؛ لأنهم خير هذه الأمة، ومقتضى أنهم خير هذه الأمة أن الأمور الخيرة قد عملوها في أمور العبادات والاعتقادات والجهاد وغير ذلك.
من القواعد أيضا المهمة في ذلك:
أنْ تعلم أن فعل النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ أو سنة النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ نقول سنة النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ على قسمين:
· سنة فعلية.
· وسنة تركية.
كما حققها العلامة ابن القيم في كتابه معالم الموقعين عن رب العالمين سنة فعلية وسنة تركية، الناس يهتمون بسنن الفعل النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ، روي عنه أنه فعل كذا فنصلي، صلى الراتبة نصليها، أمر بالذكر فنذكر على هذا النحو، هذه سنة فعلية واضحة، فأمر أو أتى أو رغب فهذه سنن الأفعال، أو فعل ذلك بنفسه أو أقر غيره فهذه السنن الفعلية.
لكن المهم في قواعد البدع أن تعلم من سنته سنة الترك، وتركه سنة كما أن فعله سنة لأن الترك في الحقيقة فعل، هو ترك للفعل، فهو فعل ترك.
فلهذا نقول سنة النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ منها الترك.
وإذن الذي يرد اتباع السنة فإنه يفعل ما فعل عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ ويترك ما ترك؛ لأن سنته عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ منها سنة تركية.
هذه قاعدة مهمة، فتأتي إلى أهل البدع وتقول لهم: النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ فعل وهذه سنة فعلية تقتدي بها أولا تقتدي؟ يقول: نعم أقتدي بها. فتقول: أيضا النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ ترك وهذه سنة تركية، فإذا كانت سنة تركية فنترك لأنه ترك، كما أننا نفعل لأنه فعل.
فالسنة ترجع إلى الشيئين، وإقتداء المكلف بالنبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ الذي يؤجر عليه من جهة النية ومن جهة الفعل أن يفعل لأجل أن النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ فعل،وأن يترك لأجل أن النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ ترك .
هذه بعض القواعد والمقام يقصر عن تفسير هذا المقال.


نذكر بعد القواعد شيئا من الضوابط التي تفرق بين البدعة وغيرها.
البدعة من تعريفها يظهر أنه يعني يغني من فعلها يلتزم بها.
ولهذا قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في موضع ضابط البدعة أنها ملتزم بها، قال الفرق بين ترك السنة وفعل البدعة أو بين مخالفة السنة والبدعة أن مخالفة السنة تقع أحيانا ونادرا، وأما البدعة فهي ملتزم بها.
وهذا ضابط مهم.
مثلا نوضح لك هذا الضابط مثلا لو رأيت رجلا يدعو بعد الصلاة رفع يديه فدعا، مرة رفع يديه فدعا هذا بدعة أو مخالف للسنة، تنظر:
إذا التزم بهذا الفعل فكان دائما عليه فنعماه أنه جعله من الدين وأراد بذلك التقرب إلى الله جل وعلا فكان بدعة.
وأما إذا فعله مرة فيكون خطأ مخالف للسنة لكن لا يكون بدعة.
فضابط الالتزام مهم في الفرق بين البدعة ومخالفة السنة، فمن خالف السنة وفعل فعلا مخالفا للسنة في أمر التعبد مرة أو مرتين بحسب ما ظهر له فإنه يقال أخطأ وخالف السنة؛ لكنه لا يسمى مبتدعا حتى يكون ملتزما بهذا الفعل فإذا التزمه صار فعله طريقة في الدين مخترعة تضاهي بها الطريقة الشرعية يقصد بها المبالغة في التعبد بها لله جل وعلا، وهكذا أفعال أخر من أمور التسبيح والأذكار، فينكر عليه تارة لمخالفته للسنة، وينكر عليه بأشد إذا كان على بدعة، فمن فعل شيء مخالفا للسنة ينكر عليه وينصح ويبين له لكن لا يسمى مبتدعا حتى يلتزم بذلك، فيكون التزامه طريقة في الدين مخترعة.
وهذا ضابط مهم في هذا البحث.

رد: القواعد التي تعرف بها السنة والبدعة
 

رد: وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة هو مذهب الإمام مالك
 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

اي اخي

ارجو ان تحسن ضنك باخيك فان ما نقلته لك من باب زيادة الفائدة

1-ليست السنة في الفعل فقط ولكن حتى الترك يعد من سنته صلى الله عليه وسلم و لايخفى على امثالكم ما قرره علماء الاصول واحيلك اخي الفاظل على رسالة افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم للاشقر فانها من الاهمية بمكان

2-ليس كل من خالف السنة مبتدع وحاولت ان افيد اخوتي ببعض الظوابط في هاذا المجال

اما بالنسبة لنصيحتك لي بقراءة فقه الخلاف فهي نصيحة قيمة ارجو ان يوفقنا الله للعمل بها جميعا

اما عن زعمك بان الارسال ثابت عن السلف فهو قول تعوزه الدقة وما اتحفتنا به من نقول لايفيد ما تذهب اليه اخي الكريم

رد: وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة هو مذهب الإمام مالك
 

رد: وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة هو مذهب الإمام مالك
 

أخي الكريم معاذ الله أن أسئ الظنّ بكم ، غير أنّي مُستغرب من إقحام ضوابط البدعة في مسألة حصر الأئمة - رضوان الله عليهم - حكمها بين المُباح و الإستحباب.

أخي الكريم من أكون أنا حتى أزعم ذالك بل هو كلام أهل العلم ؟! و مع ذالك أقول لك : لو قرأت كلام الأئمة المذكور أعلاه لوجدت من فعله من السلف.

و العفو منكم و السلام عليكم

رد: وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة هو مذهب الإمام مالك
 

رد: وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة هو مذهب الإمام مالك
 

رد: وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة هو مذهب الإمام مالك
 

رد: وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة هو مذهب الإمام مالك
 

رد: وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة هو مذهب الإمام مالك
 

حديث سهل بن سعد
حصلنا على 3 روايات لهذا الحديث. الأولى واردة في موطأ مالك(1)، و الثانية واردة في مسند أحمد(2)، و الثالثة واردة في صحيح البخاري(3)، و هي الرواية الوحيدة للبخاري في هذا الخصوص.

نص الحديث:
أبو حازم، عن سهل بن سعد، قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة.
قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم.

سند الحديث:
المخطط رقم (1) يوضح سند هذا الحديث برواياته الثلاثة.

____________
(1) الحديث رقم 340.
(2) الحديث رقم 21782.
(3) الحديث رقم 698.الصفحة 2

الصفحة 2 http://www.aqaed.com/shialib/books/a...donhand/02.gif


المخطط رقم (1)
سند حديث سهل بن سعد


و لا توجد مشكلة في هذا السند، إذ أن جميع رجاله من الثقاة الممدوحين باتفاق علماء الرجال، كما بين ذلك ابن حجر العسقلاني، في ترجمة كل واحد منهم في كتابه " تهذيب التهذيب ".

مناقشة المتن
هناك مشكلتان في متن هذا الحديث.
الأولى هي أن الصحابي (سهل بن سعد) لم يصرح برفعه إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم، بل فهم التابعي (أبو حازم) أن الحكم مرفوع. و هناك نقاش حول هذا الموضوع بين علماء الأصول.
و قد بين ابن حجر العسقلاني عددا من الأمور المتعلقة بذلك منها:
</SPAN>الصفحة 3 أن الحديث الذي ليس فيه تصريح بالرفع إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لا يقال عنه أنه مرفوع بل يقال أن له حكم الرفع(4)، و المفهوم أن الثاني في منزلة أدنى من الأول.
" و اعترض الدائي في (أطراف الموطأ) فقال: هذا معلول لأنه ظن من أبي حازم.
و رُدّ بأن (....) قول الصحابي: كنا نؤمر بكذا، يصرف بظاهره إلى من له الأمر، و هو النبي صلى الله عليه و سلم، لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع، فيحمل على من صدر عنه الشرع. و مثله قول عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم، فإنه محمول على أن الآمر بذلك هو النبي صلى الله عليه و سلم. و أطلق البيهقي أنه لا خلاف في ذلك بين أهل النقل. و الله أعلم "(5) أقو ل: هذه حجة قوية، فإن قول الصحابي: كنا نؤمر، محمول على أن الآمر بذلك هو رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم، إلا أن تكون هناك بينة على غير ذلك. و هنا لا توجد بينة بأن المقصود غير ذلك. فهذا الحديث له حكم الرفع.
المشكلة الثانية و الرئيسية هي أن مالك بن أنس هو الراوي الأساسي لهذا الحديث كما هو واضح في المخطط السابق. و قد اختلف تلاميذ مالك في تحديد موقفه من هذه القضية. فهناك جماعة من تلاميذه رووا عنه الرواية التي رأيناها آنفا في " الموطأ "، في حين أن تلاميذ آخرين لمالك رووا عنه في كتاب " المدونة الكبرى " ما يلي: " و قال مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، قال: لا أعرف ذلك في الفريضة و كان يكرهه، و لكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه "(6).
فهنا إذن مشكلة. و هي تناقض الرواية عن مالك. علما بأن الكتابين " المدونة الكبرى " و " الموطأ " هما من مرويات تلاميذ مالك عنه، و يحويان أصول الفقه المالكي.
و من حيث السند رأينا كيف أن سند الرواية الواردة في " الموطأ " يخلو من أي مشكلة، إذ لا يمكن الإشارة إلى أي من الرواة باعتباره مطعونا عليه أو مجروحا من قبل علماء الرجال. و الكلام نفسه ينطبق على رواة كتاب " المدونة الكبرى "، فالمعروف أن هذا الكتاب نشأ عن أسئلة في أمور مختلفة وجهها شخص من أهل المغرب اسمه أسد بن الفرات إلى عبد الرحمن بن القاسم المصري يستطلع رأي مالك بن أنس فيها. و قد أجاب عبد الرحمن بن القاسم على هذه الأسئلة و بين رأي مالك فيها، و دونت أجوبته في كتاب انتشرت نسخه في مختلف البلدان، و منها نسخ وصلت إلى القيروان في تونس، التي كان فيها شاب يدعى سحنون، فأخذ نسخة من هذا الكتاب و سافر إلى مصر في سنة 188 هـ، و قابل عبد الرحمن بن القاسم شخصيا، و عرض عليه النسخة التي وصلته فأصلح فيها كثيرا و حذف منها أمورا، ثم عاد سحنون إلى المغرب و معه النسخة المصححة فرتبها و بوبها و احتج لكثير من مسائلها بالآثار من مروياته، فظهرت لنا النسخة التي بين أيدينا من " المدونة الكبرى ".
فهناك إذن شخصان في سند كتاب " المدونة الكبرى " هما:
عبد الرحمن بن القاسم المصري، المتوفى سنة 191 هـ، و هو من تلاميذ مالك، و قد وصفه علماء الرجال بأنه ثقة صالح خيّر فاضل ممن تفقه على مذهب مالك و فرّع على حد أصوله و ذب عنها و نصر من انتحلها(7).
و سحنون، و اسمه عبد السلام بن حبيب التنوخي، و هو قيرواني أصله من حمص، ولد سنة 160 و توفي سنة 240 هـ، و كان قد تولى القضاء في القيروان و كان موصوفا بالعقل و الديانة التامة و الورع مشهورا بالجود و البذل وافر الحرمة عديم النظر، و قد ساد أهل المغرب في تحرير المذهب و انتهت إليه رئاسة العلم، و على قوله المعول بتلك الناحية، و تفقه عليه عدد كبير من طلبة العلم(8).

____________
(4) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج2 ص224.
(5) المصدر السابق نفسه.
(6) مالك بن أنس، المدونة الكبرى، ج1 ص74.
(7) ابن أبي حاتم، الجرح و التعديل، ج5 ص279 رقم 1325 ** و ابن حبان، الثقاة، ج8 ص374 رقم 13949 ** و ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، ص348 رقم 3980.
(8) الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج12 ص63.
الصفحة 4 فالجميع إذن من الثقاة، بحيث لا يمكننا القول بأن رواية " الموطأ " أوثق من رواية " المدونة الكبرى "، و لا العكس.
و لكن المالكية اليوم، و هم أتباع المذهب المالكي، منتشرون في شمال أفريقيا و غيرها من مناطق العالم، و يبلغ تعدادهم عشرات الملايين من المسلمين، فكلهم يعملون بما ورد في " المدونة الكبرى " فيرسلون أيديهم، و لا يضعون أيديهم اليمنى على اليسرى كما ورد في " الموطأ ". مما يشير إلى أن المعبر الحقيقي عن رأي مالك في المسألة هو ما ورد في " المدونة الكبرى ".
و على كل حال فالموقف الصحيح تجاه هذا الحديث هو التوقف فيه، على أقل تقدير، لاضطراب الرواية عن مالك. و لا يجوز الاعتداد به بحال.
و الله أعلم.العبد الضعيف...