منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   منتدى العلوم الإقتصادية و علوم التسيير (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=201)
-   -   الضريبة (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=119000)

mohone 26-10-2009 12:05 PM

الضريبة
 

تمهيد :
في ظل التحولات الاقتصادية و السياسية للدولة الحديثة تعد الضرائب مصدر من بين المصادر التي لجأت إليها هذه الأخيرة ، بحيث يحكم التنظيم الضريبي مجموعة من المبادئ التي يجب مراعاتها، كي يوفق هذا التنظيم بين مصلحة الدولة من أجل توفير خدمات عامة ، و مصلحة الفرد و العدالة اللازمة لتحقيق نوع من المساواة بين المكلفين.
و قد تطرقنا في هذا الفصل إلى تعريف الضريبة و تحديد تصنيفاتها ، و أهدافها وخصائصها ، و أثرها على كل الجوانب الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية و كيفية تحديد وعاءها الضريبي.














المبحث الأول: مفهوم الضريبة
إن تشعب موضوع الضريبة و أهميته بالنسبة للدولة كمورد مالي في تمويل الخزينة العمومية أدى إلى تعدد تعاريفها.
فالبعض يرى أنها وسيلة لتوجيه الحياة الإقتصادية و البعض الآخر يرى أنها أداة لتحقيق الأهداف المالية، كما ذهب آخرون إلى تعريفها من جانبها القانوني، و لقد تطرقنا في هذا المبحث إلى مختلف التعاريف الخاصة بالضريبة، بالإضافة إلى تحديد كل من خصائصها، و قواعدها و أهدافها.

المطلب الأول: تعريف الضريبة و خصائصها
تعريف الضريبة
:
هناك عدة تعاريف أطلقت على الضريبة نذكر منها:
الضريبة مبلغ من النقود: تجبر الدولة أو الهيئات العامة المحلية الفرد على دفعه إليها بصفة نهائية، ليس مقابل انتفاعه بخدمة معينة، و إنما لتمكينها من تحقيق منافع عامة.
الضرائب هي المورد المالي العام الذي تقطعه الدولة من الأشخاص جبرا بغرض استخدامه في تحقيق أهداف عامة.
الضريبة أداء نقدي: تفرضه السلطة على الأفراد بطريقة نهائية و بلا مقابل بقصد تغطية الأعباء العامة.
الضريبة فريضة إلزامية: تحددها الدولة، و يلتزم الممول بأدائها بلا مقابل، تمكينا للدولة من القيام بتحقيق أهداف المجتمع.


خصائص الضريبة:
على ضوء التعاريف السابقة نستنتج الخصائص التالية:
الضريبة إقتطاع نقدي: تكون على شكل مبلغ من المال: تقتطع من ثروة الأشخاص الطبيعيين و المعنويين، و ذلك خلافا لما كانت عليه قديما حيث كانت تقتطع على شكل سلع و خدمات و هذا لا يتلاءممع الإقتصاديات الحديثة.
الضريبة تدفع بطريقة نهائية: و يقصد بهذه الخاصية أن الفرد الذي يلتزم بدفع الضريبة إنما يدفعها للدولة بصفة نهائية، فلا تلتزم الدولة برد قيمتها إليه، حتى و لم ثبت أن دافعها لم يستفد من خدمات الدولة.
الضريبة تدفع جبرا إلزامية: أي أنها ليست تبرعا إختياريا يترك أمر المساهمة فيه إلى الأشخاص أو الأفراد المفروضة عليهم، و تظهر صفة الإجبار عند امتناع الممول من دفع الضريبة أو محاولة التهرب منها، في هذه الحالة يتم اللجوء إلى وسائل التنفيذ الجبري للحصول عليها و ذلك من خلال العقوبات المنصوص عليها في قوانين الضرائب.
الضريبة تدفع دون مقابل: أي أنها لا تدفع باعتبارها ثمنا أو مقابلا لخدمات معينة تؤديها الدولة لدافعي الضرائب و إنما يدفعها الفرد باعتباره عضوا من المجتمع تربطهم بالدولة روابط إجتماعية أو إقتصادية أو سياسية، أي أنه يستفيد بشكل غير مباشر من الخدمات التي تقدمها الدولة.
الضريبة تمكن الدولة من تحقيق النفع العام: الهدف من الضريبة هو تحقيق النفع العام و قد أدرجت الدساتير و القوانين على تأكيد هذا المعنى منها "مبدأ عدم استخدام الأموال العامة في إشباع الحاجات الخاصة".



تعريف الرسم:
تعد الرسوم موردا ماليا تحصل عليه الدولة ممن يكون في حاجة إلى خدمة خاصة تنفرد الدولة بأدائها كالرسوم القضائية.
إذا الرسم هو مبلغ من المال تحدده الدولة و يدفعه الفرد في كل مرة تؤدي إليه خدمة معينة، تعود إليه بنفع خاص.

مقارنة بين الضرائب و الرسوم :
الخصائص المشتركة :
الضريبة و الرسم يشتركان في خاصة أن كلا منها عبارة عن اقتطاع نقدي يدفعها الأفراد و الشركات لتمويل ميزانية الدولة.
كون الإثنان مفروضان من قبل السلطات بموجب قانون معد سابقا.
كون أن كلا منهما يحددان بدون مشورة من يدفعها، فلا المستفيد و لا المكلف يناقش في مقدار أو طريقة آدائها.

نقاط الإختلاف
الضريبة تدفع بدون مقابل خاص، و إنما مقابل خدمات عامة تحقق النفع، عكس الرسم الذي يدفع في الأساس مقابل خدمة خاصة، تؤديها الدولة لدافعه بطلب منه.
الرسم يختلف على الضريبة و ذلك في عنصر الإختيار حيث أن الجميع مجبر على دفع الضريبة، بينما لا يدفع الفرد الرسم إلا إذا طلب الخدمة.

المطلب الثاني: المبادئ الأساسية للضريبة و مبررات فرضها
1. المبادئ الأساسية للضريبة:
يقصد بمبادئ الضريبة تلك القواعد و الأسس التي يتعين على المشرع المالي مراعاتها، وهو بصدد تقرير النظام الضريبي في الدولة، و تهدف هذه المبادئ إلى التوفيق بين الممول و الخزينة العامة.
و يعتبر الإقتصادي أدم سميث "ADAM SMITH " أول من صاغ مجموعة متماسكة من المبادئ و القواعد الضريبية و هي:
ü العدالة
ü اليقين
ü الملاءمة في الدفع
ü الإقتصاد في نفقات الجباية
كما توجد قاعدة أخرى يؤخذ بها حديثا و المتمثلة في المرونة الضريبية
.

1.1 مبدأ العدالة: يرى الإقتصادي ADAM SMITH أنه يجب أن يشترك رعايا الدولة في نفقات الحكومة كل حسب إمكانياته و تبعا لمقدرته و يقصد بها أن يوزع العبء المالي العام على أفراد المجتمع كل حسب قدرته.
و باختصار يمكن لمبدأ العدالة أن يتضمن مبدأين هما:
أ-العمومية: و يقصد بها خضوع جميع الأفراد و الأموال إلى الضريبة.
ب-المساواة: ضرورة مراعاة المقدرة المالية للمكلف عند فرض الضريبة.


2.1
مبدأ اليقين: حسب ADAM SMITH فإنه تكون الضريبة الملزم دفعها محددة على سبيل اليقين دون غموض، بحيث يكون معاد الدفع و طريقته، و المبلغ المطلوب دفعه واضحا و معلوما للممول، و لكي يتحقق مبدأ اليقين بهذا المعنى يلزم تحقيق ما يلي:

أن تكون التشريعات المالية و الضريبية واضحة جليا بحيث يفهمها عامة الناس.
أن تجعل الدولة في متناول المكلفين جميع القوانين المتعلقة بما تقرره من ضرائب، و ما يتفرغ عنها من قرارات و لوائح و تعليمات.

3.1
مبدأ الملائمة في التحصيل:حسب ADAM SMITH تجبر الضريبة في الأوقات و الطرق الأكثر ملائمة للممول سواء من حيث اختيار وعائها و أسلوب تحديديها أو من النواحي المرتبطة بكيفية الجباية،3.2 موعدها و إجراءاتها و بالتطبيق للقاعدة الحالية فإن ميعاد تحصيل ضريبة ما يجب أن تكون في الوقت الذي يحصل فيه الممول على دخله الخاضع للضريبة.
و باختصار نعني بهذه القاعدة أن يكون ميعاد تحصيل الضرائب متلائم مع ميعاد تحقيق الدخل أو الربح.

4.1
مبدأ الإقتصاد في نفقات الجباية: " يقضي هذا المبدأ بأنه يجب على الدولة أن تختار طريقة الجباية التي تكلفها أقل النفقات حتى يكون الفرق بين ما يدفعه الممول و بين ما يدخل الدولة أقل ما يمكن، و تظهر أهمية هذه القاعدة في العصور الحديثة حيث تتحمل الدولة نفقات كبيرة في سبيل تحصيل الضرائب و مراقبة الممولين حتى لا يتهربوا من دفعها".


و بتعبير آخر نعني بهذا المبدأ أن تكون مصاريف إدارة الضرائب (أجور، سيارات، معدات...إلخ) أقل بكثير عن حصيلة الضرائب.

2. مبررات فرضها:
لقد اختلف الباحثون في تبريريهم للضريبة فمنهم من برر الضريبة على أنها عقد ضمني بين الدولة و الأفراد، واختلفوا حول صور هذا العقد على النحو التالي:
عقد توريد خدمات عامة: و على أساسه فإن الضريبة تنفيذ للعقد الضمني بين الدولة و المواطنين مقابل ما يقدم لهم من خدمات عامة.
عقد تأمين: و على أساسه فإن الضريبة تقيد للتعاقد الضمني بين الدولة و المواطنين تلتزم الدولة بموجبه ضمان الأمن للمواطنين.
عقد شركة بين المجتمع: هو عقد افتراضي بين المجتمع بهدف إنتاج السلع و الخدمات، يقوم كل فرد بدوره في هذه الشركة، و يلزم كل شريك بدفع نصيبه من المصاريف العامة اللازمة للقيام بنشاطاته الإنتاجية.
و من الباحثين من يبررها على أساس التضامن الوطني، فالدولة حكومة و شعب يعيشون على أرض وطنهم، و ارتبطوا به فأصبح هذا التضامن حقيقة و واقع.
و الدولة بما لها من سيادة تفرض على المواطنين الضرائب بما يتلائم و الظروف الإجتماعية، و الإقتصادية و السياسية، و بما يعود النفع حاضرا و مستقبلا و هو الرأي الأكثر قبولا.






المطلب الثالث: أهداف الضريبة
تفرض الضريبة على الأفراد من أجل تحقيق أهداف معينة يأتي في مقدمتها الغرض التمويلي باعتبارها مصدرا هاما للإرادات العامة بالإضافة إلى الأغراض السياسية و الإجتماعية و الإقتصادية.

أهداف مالية: و هو موازنة الميزانية العامة، و يعتبر هذا هو الهدف التقليدي للضرائب لتغطية نفقات الدولة.
أهداف سياسية: إن الضريبة تستخدم كأداة من أدوات السياسة الخارجية و مثال ذلك استخدام الرسوم الجمركية لتسهيل التجارة مع بعض الدول أو للحد منها، و هذا عن طريق تخفيض الرسوم على الواردات من هذه الدول، و حتى الإعفاء منها أو رفعها في حالة الرغبة من الحد من التجارة معها.
أهداف اقتصادية: كما هو الحال بالنسبة للدول الرأسمالية تتمثل طريق تخفيض الضرائب أثناء فترة الإنكماش لزيادة الإنفاق و زيادتها في فترة التضخم من أجل امتصاص القوى الشرائية.
أهداف اجتماعية: تستخدم الضريبة في تطوير بعض الأنشطة الإجتماعية كإعفاء بعض الهيئات و الجمعيات التي تقدم خدمات اجتماعية معينة (دينية أو أسرية) من الضرائب أو تساهم الضريبة في المحافظة على الصحة العامة بفرض ضرائب منخفضة السعر على سلع الإستهلاك الضروري كالخبز، الماء،...إلخ
و فرض ضرائب مرتفعة السعر على بعض السلع التي ينتج عنها أضرار صحية مثل المشروبات الكحولية و السجائر
.



المبحث الثاني
الوعاء الضريبي و طرق تقديره

1. تعريف الوعاء الضريبي :
يقصد بالوعاء الضريبي الموضوع الذي تفرض عليه الضريبة أي المادة أو الشخص الخاضع للضريبة كما يقصد به القاعدة التي على أساسها يتم تقرير الضريبة.

2. طرق تقدير الضريبة :
للوصول إلى تحديد مقدار الضريبة يجب تقدير حقيقي للمادة الخاضعة للضريبة، و ذلك لما لها من أهمية بالنسبة لحصيلة الضريبة من جهة و تحقيق العدالة الضريبية من جهة أخرى ثم يأتي بعد ذلك دور المفاضلة بين الأساليب المختلفة التي يمكن عن طريقها تحصيل الضريبة.
المطلب الاول:
- تقدير الوعاء الضريبي بواسطة الإدارة الضريبية : تقوم الإدارة الجبائية بتقدير المادة الخاضعة للضريبة بـ:
1- طريقة التقدير الجزافي:
يتم تقدير المادة الخاضعة للضريبة بطريقة جزافية أي على أساس تقريبي يستند على بعض القرائن و الأدلة التي يفرض ارتباطها بالمادة الخاضعة للضريبة فتلجأ الإدارة الضريبية إلى تقدير الربح التجاري للممول عن طريق رقم أعماله.
و يعتبر التقدير إتفاق بين المكلف و إدارة الضرائب على المادة التي ستخضع للضريبة لفترة زمنية معينة، و في حالة الجزائر الإتفاق الجزافي مدته سنتين و نميز هنا بين نوعين من التقدير الجزافي :


أولا:جزافي اتفاقي بين الإدارة و المكلف، حيث تقوم الإدارة بإرسال مطبوعة للمكلف تحتوي على رقم الأعمال المحقق و المشتريات...إلخ، و المكلف مطالب بتبرير رقم أعماله و تسجيل ملاحظاته، ثم يستدعي المكلف عند الإدارة و يتم تحديد الوعاء.
ثانيا:جزافي قانوني أي أنه محدد بنصوص قانونية، و يخضع لهذا النظام كل من:
اللذين يقل رقم أعمالهم السنوي عن 1500.000.00 دج فيما يخص نشاطات الشراء من أجل البيع كمحلات المواد الغذائية.
اللذين لا يزيد رقم أعمالهم السنوي عن 800.000.00 دج فيما يخص قطاع الخدمات.

طريقة التقدير بالمظاهر الخارجية:
وفقا لهذا الأسلوب، تقدر الإدارة الضريبية الوعاء على أساس قرائن أو علامات خارجية يسهل معرفتها، و هذه القرائن تخص في الغالب طرق معيشة الممول أو أسلوب عمله و من ذلك النوع المنزل الذي يسكنه، عدد السيارات التي يملكها و أنواعها، كذلك عدد العمال الذي يشغلهم، أو مساحة الأرض الزراعية و موقعها، و نوع الزراعات التي يقوم بها. و يعاب على هذه الطريقة:
قد تدفع بالممولين إلى التقليل من المظاهر الخارجية بأن ينسبوا أملاكهم إلى أقربائهم.
-
يمكن أن يتساوى مقدار الضريبة بالنسبة لشخصين تختلف ظروف أحدهما عن الآخر بمجرد أن المظاهر الخارجية لهما متساوية.
قد يفقد هذا الأسلوب ميزته الرئيسية و هي البساطة.
3- طريقة التقدير الإداري المباشر:
تلجأ الإدارة إلى هذا الأسلوب في بعض الحالات التي يسهل فيها تقدير قيمة المادة الخاضعة للضريبة، كتقدير دخل الملكيات العقارية الذي يتميز بأنه ظاهر و يصعب إخفاؤه، و مع ذلك يستحسن عدم التوسع في اللجوء إلى هذه الطريقة، خاصة في غياب الضمانات التي تمنع الإدارة من إساءة استعمال حريتها في التقدير.

المطلب الثاني: التقدير بواسطة الأفراد
و يتم تقدير المادة الخاضعة للضريبة إما عن طريق التصريح المقدم من طرف الممول نفسه، أو عن طريق التصريح المقدم من طرف الغير.

1- التصريح المقدم من طرف الممول:
بموجب هذا الإجراء يلتزم المكلف بأداء الضريبة بتقديم تصريح إلى إدارة الضرائب يبين فيه التفاصيل دخله و مصادره. و يعتبر هذا الأسلوب أفضل أساليب التقدير إذا تم بدقة و أمانة، فالممول هو أعلم الناس بما لديه من أموال و بظروفه الشخصية و بقدرته على الدفع، و يتوقف نجاع هذا الأسلوب على مدى انتشار الوعي الضريبي، و منعا لمحاولة التهرب من الضريبة تتولى الإدارة الضريبية التحقق من صحة البيانات الواردة في التصريح، و ذلك عن طريق فحص و مراجعة أوراق الممول و مستنداته و دفاتره حسب هذه الطريقة يلتزم المكلف بتقديم تصريح إلى إدارة الضرائب عن أعماله في السنة السابقة مثلا تقديم الميزانية الجبائية لسنة 2007 قبل 01 أفريل 2008.
ب التصريح المقدم من طرف الغير:
و تبعا لهذه الطريقة يتم تقدير المادة الخاضعة للضريبة عن طريق التصريح المقدم من طرف أشخاص آخرين غير الممول عن بعض إرادات الممول و قد يكون هذا الغير متمثلا في :
-
المستأجر يقوم بإبلاغ مصلحة الضرائب عن قيمة الإيجار الذي يدفعه للمالك.
-
البنوك تقدم الكشوفات بنكية على ما يقبضه المكلف.
-
إدارة الجمارك تبلغ إدارة الضرائب بالمستوردين و مبالغ الإستيراد و الكميات.




المطلب الثالث: تحصيل الضريبة.
نعني بتحصيل الضريبة العلمية التي يتم بفضلها إنتقال مبلغ الضريبة من جيوب المكلفين إلى الخزينة العمومية عن طريق قبضات الضرائب، و في هذه المرحلة تكون الضريبة قد وصلت إلى المرحلة النهائية من حياتها إذ يأخذ المكلف صفة الممول.
و يتم تحصيل الضرائب بعدة طرق وهي:
الدفع المباشر من طرف الممول.
الدفع عن طريق شخص آخر غير الممول.
الدمغة.

1- الدفع المباشر من طرف الممول:
و يقوم الممول بتوريد مبلغ الضريبة بنفسه إلى المصلحة المختصة، و يعتبر هذا الطريق أبسط الطرق و أكثرها شيوعا في الوقت الحالي، أي في هذه الطريقة لا توجد وساطة بين قباضة الضرائب و المكلفين.
فهذه الطريقة تعتبر القاعدة العامة في دفع الضرائب من طرف الممول، و هذا الدفع قد يكون مرة واحدة أو في شكل أقساط حددها القانون مثلما هو في تحصيل الضريبة على أرباح الشركات التي تدفع في شكل ثلاث أقساط تسدد كما يلي:
القسط الأول: من 15 فيفري إلى 15 مارس.
القسط الثاني: من 15 ماي إلى 15 جوان.
القسط الثالث: من 15 أكتوبر إلى 15 نوفمبر.

أما القسط الرابع فيدفع في السنة الموالية بعد تحديد الربح الفعلي و الضريبة المستحقة فعلا و إجراء الفرق بين الأقساط و الضريبة الفعلية، حيث يساوي كل قسط 30 % من آخر ضريبة دفعت و يسمى هذا بقسط التسوية.

2- الدفع من طرف شخص آخر غير الممول:
تعتبر هذه القاعدة إستثناء للقاعدة العامة، فقد يكلف المشرع شخصا آخر غير الممول بدفع الضريبة للخزينة العمومية، بحيث يقوم بدوره باستردادها من الممول، و مثال على ذلك ضريبة الإستهلاك التي يدفعها المنتج ثم يقوم بتحصيلها من المستهلك من ثمن السلعة.
و في نطاق الضرائب على الدخل تعتبر طريقة الحجز عند المنبع من أهم الطرق الحديثة للتحصيل، فالشخص الذي يدفع الدخل بخصم مبلغ الضريبة من هذا الدخل قبل توزيعه على صاحبه و مثال ذلك المرتبات و الأجور، و الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة.

المزايا:
إن هذه الطريقة مفيدة للخزينة و الممول، فالخزينة تضمن الحصول على حقها، كما أن الممول يدفع الضريبة دون أن يشعر بعبئها:
صعوبة التهرب من الضريبة لأنها تقتطع من االمنبع.
تحقيق قاعدة الملاءمة في التحصيل.
تمتاز بالبساطة و السرعة في التحصيل.

العيوب:و يعاب عليها:
-
اعتمادها على أشخاص آخرين من غير موظفي الضرائب إذ قد تنعدم فيهم الكفاءة اللازمة، بما قد يغفل أو يخطأ في تطبيق أو تفسير بعض اللوائح.

3- الدمغة:
تستخدم هذه الطريقة في دفع الضرائب على التداول و ذلك بقيام الممول بلصق دمغة يشتريها على العقود، المحررات، المطبوعات و الإعلانات أو عن طريق استعمال أوراق مدموغة أو ختم الأوراق بالدمغة.

المبحث الثالث: تصنيف الضرائب
تتعدد أنواع الضرائب و تختلف صورها الفنية بإختلاف الزوايا التي ينظر منها و إليها :
من حيث تحمل العبء الضريبي .
من حيث تحمل المادة الخاضع للضريبة.
من حيث الواقعة المنشأة للضريبة.
من حيث السعر و المعدل.

المطلب الأول:
من حيث تحمل العبء الضريبي
و حسب هذا المعيار نميز بين نوعين من الضرائب مباشرة و غير مباشرة.

الضرائب المباشرة
: تعتبر الضريبة مباشرة إذا كان المكلف بها قانونا هو نفسه من يتحمل العبء الضريبي بصفة نهائية، حيث لا يمكن التخلص منها أو نقل عبئها إلى شخص آخر كالضريبة العامة على الإيراد، و لهذا النوع من الضرائب مزايا و عيوب تتمثل فيما يلي.

المزايا:
- تمتاز بالصراحة
: أي المكلف على يقين بمعدلها و تاريخ استحقاقها .
-
هي أقرب إلى تحقيق العدالة الإجتماعية: ذلك أنها تفرض على أساس مقدرة المكلفين على الدفع، كما أن المشرع يراعي عند فرضها مختلف الإعتبارات الشخصية للمكلف.
-
الثبات النسبي لحصيلتها و بانتظام: حيث تتميز بطابع الدورية في تحصيلها، كما أنها لا تتأثر بالتغيرات الإقتصادية.

العيوب:
الضرائب المباشرة ليس لها صفة العمومية بالنسبة للجميع أفراد المجتمع فكثيرا ما تخرج الدولة عن مبدأ العمومية بإعفاء بعض الفئات منها، و هذا ما يؤدي إلى إنخفاض حصيلتها.
تحصيل هذا النوع من الضرائب يحتاج إلى جهاز إداري مختص في المجال، مما يزيد من أعباء تحصيلها.
كونها تدفع مرة واحدة، فإن المكلف يحس بعبئها الشيء الذي يؤدي إلى التهرب من دفع الضريبة.

الضرائب غير المباشرة
: تكون الضرائب غير المباشرة إذا كان المكلف يستطيع نقل عبئها إلى شخص آخر كالمستورد في الضرائب الجمركية الذي ينقل العبء لمشتري السلعة.
و لهذا النوع من الضرائب مزايا و عيوب نذكر منها:


المزايا:
-عدم شعور و إحساس المكلف لدفعه للضريبة لأنها متضمنة في أسعار السلعة.
-
تتميز بسرعة و سهولة تحصيلها و بدون أي تعقيد.
-
كما تتميز بطابع العمومية فلا يعفى منها أحد.
-
تعتبر مورد مباشر و مستمر للخزينة العامة على مدار السنة.

العيوب:
أنها غير صريحة (المكلف لا يعلم قيمتها، معدلها و تاريخ استحقاقها).
عدم مراعاة الظروف المالية لدافعها أي تتنافى مع مبدأ العدالة حيث لا تفرق بين الغني و الفقير في دفعها.


المطلب الثاني:
من حيث تحمل المادة الخاضعة للضريبة:
نعني بها أساس أو محل الضريبة، قد يكون موضوع الضريبة تصرفا أو نشاطا أو شخصا، و تنقسم إلى:
الضرائب على الأشخاص: إن الضرائب على الأشخاص هي تلك الضرائب التي كانت تصيب الشخص بعينه، و كانت تفرض على الأشخاص مقابل وجودهم على أرض دولة، و تمتاز بوفرتها، و سهولة جبايتها، و تحديد سعرها.

الضريبة على الأموال: و نعني به أن تكون الأموال أساس فرض الضريبة، و هذه الأموال إما أن تكون رأس مال أو دخل، و هو مجموع ما تملكه الأفراد من قيم استعمال في لحظة زمنية معينة، أراضي، عقارات، سلع إنتاجية أو استهلاكية، أوراق مالية... إلخ

المطلب الثالث :
من حيث السعر و المعدل:
1- ضريبة نسبية:هي تلك الضريبة التي يبقى معدلها ثابتا رغم تغيير المادة الخاضعة للضريبة، و من أمثلة ذلك الضريبة على أرباح الشركات و هي 30% أما الرسم على القيمة المضافة فينقسم إلى عادي 17% و معدل مخفض بنسبة 7% .

2- ضريبة تصاعدية:ويقصد بها تلك التي تفرض بأسعار مختلفة تبعا لاختلاف قمة المادة الخاضعة للضريبة.
تعتبر هذه الضرائب وسيلة فعالة للتقليل من حدة التفاوت بين دخول الأفراد، و تحقيق المساواة بين المكلفين أمام الأعباء العامة في مجموعها.

و من أهم أشكال الضريبة التصاعدية نذكر:
ضريبة تصاعدية إجمالية: و تتلخص في فكرة مبسطة تكمن في تقسيم المادة الخاضعة إلى عدة طبقات، تبدأ كل منها من الصفر و تنتهي عند حد معين يزداد كلما إنتقلنا من طبقة إلى أخرى.
و من أجل إيصال الفهم نضرب المثال التالي:
لنفرض أن لدينا دخلين:
الدخل الأول: 175.000دج (أ)
الدخل الثاني: 185.000دج (ب)
ومن جدول حساب الضريبة على الدخل نجد:
الجدول رقم
01: حساب الضريبة التصاعدية الإجمالية.


الدخل
النسبة
0 60.000
0 %
60.000 180.000
10 %
180.001 360.000
20 %
360.000 1080.000
30 %
1080.001 3240.000
35 %
أكبر من
3240.000
40 %

المصدر
: المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة نشرة 2006




حساب مبلغ الضريبة للدخل أ:
http://www.echoroukonline.com/montada/Image12.gif
الدخل الصافي=175000-17500=157500 دج

حساب المبلغ الضريبي للدخل ب:
http://www.echoroukonline.com/montada/Image13.gif
الدخل الصافي=185000-37000= 148000دج
نلاحظ أن الدخل الصافي للدخل
(ب) أصبح أقل من الدخل الصافي للدخل (أ) بالرغم من أن الدخل الإجمالي (ب) أكبر من الدخل الإجمالي لـ (أ).
إذا هذه الطريقة لا تحقق العدالة لهذا وجدت طريقة أخرى و هي الضريبة التصاعدية بالشرائح.

الضريبة التصاعدية بالشرائح:
وفقا لهذا النظام تقسم المادة الخاضعة للضريبة إلى شرائح، يخضع كل منها لسعر معين يرتفع كلما انتقلنا إلى شريحة أعلى، و من ثم يقسم دخل الممول الواحد إلى شرائح... على كل منها سعر يرتفع كلما كبر الدخل ليشتمل على شرائح أعلى، و في النهاية يخضع الدخل لعدة أسعار بقدر ما يحتوي من شرائح.






الجدول رقم
02: حساب الضريبة التصاعدية بالشرائح:


الدخل
الشريحة
النسبة
المبلغ الصافي
الضريبة المجمعة
0 60.000
60.000
0 %
-
0
60.001 180.000
120.000
10 %
12000
12000
180.001 360.000
180.000
20 %
36000
48000
360.001 1080.000
720.000
30 %
216000
264000
1.080.001 3240.000
2.160.000
35 %
756000
1020000
أكبر من
3.240.000
-
40 %
-
-

المصدر
: قانون الضرائب المباشرة و الرسوم مماثلة نشرة 2006


و من أجل الإيضاح أكثر نضرب المثال الثاني بالاعتماد على الدخلين السابقين (أ و ب)، نجد حساب مبلغ الضريبة للدخل "أ".
نلاحظ أن 175000دج تندرج ضمن الشريحة [180000-60.001]
و بالتالي 60.000 تكون معفاة و الباقي يخضع إلى نسبة 10%:
(175000-60.000) x 10% = 11500.
الدخل الصافي = 175000-11500=163500

حساب مبلغ الضريبة للدخل "ب":
يندرج مبلغ هذا الدخل (185000) ضمن الشريحة [360.000-180.000] و منه:
60.000
معفاة.

120.000 تخضع لمعدل 10 %.
5000 تخضع لمعدل 20 % .
و منه مبلغ الضريبة= (120.000x 10%) + (5000 x 20 %)
= 12000 + 1000 = 13000
الدخل الصافي = 185000 – 13000 = 172000
نستنتج أن هذه الطريقة أكثر عدالة.

الضريبة التوزيعية:
هي التي يحدد المشرع مقدارها الكلي دون أن يعين سعرها أي مجموع ما يتعين على الإدارة الضريبية تحصيله من المكلفين الخاضعين لها ثم توزع هذه الحصيلة و عندئذ فقط يمكن التعرف على سعر الضريبة و هذا النوع من الضريبة كان منتشرا في الماضي بينما كانت الإدارة المالية مركزية غير قادرة على تقدير المادة التي تفرض عليها الضريبة أو غيرها قادرين على مواجهة المكلفين بها.

المزايا:يحقق هذا النظام عدة مزايا أهمها:
معرفة الإدارة الضريبية مقدما لحصيلة الضرائب.
الحد من ظاهرة التهرب الضريبي.
إشتراك الإدارات الضريبية في تقدير الضرائب.







العيوب:
عدم تحقيقه للعدالة و ذلك لأنه لا يقوم على أساس المقدرة المالية للمكلف.
عدم مرونته، خاصة أن المبلغ الإجمالي الذي يحدده المشرع للضريبة يبقى ثابتا لفترة طويلة و عدم تماشيه مع التغيرات التي قد تحدث على مقدار الأفراد المالية.
عدم مراعاته لظروف الممول الشخصية.

الضريبة القياسية أو التحديدية:
هي التي تقتصر على تعيين سعرها، فالمشرع لا يعين المبلغ الكلي الذي يراد جبايتهه من الضريبة، و إذا كان هذا لا يمنع أن تقدر الدولة في ميزانيتها عن سنة مالية ما يحتمل أن تأتي به تلك الضريبة من حصيلة.
و تتميز هذه الضريبة بمرونتها وارتفاع حصيلتها و إمكانية مراعاة ظروف الممول الشخصية و يتغير سعرها بتغير المادة الخاضعة لها.








الشكل رقم (1) يبين تصنيف الضرائب

















المطلب الرابع :
من حيث الواقعة المنشئة للضريبة:
1- الضريبة على الدخل(واقعة تحقق الدخل): ينشأ هذا الإلتزام بدفع الضريبة بمجرد تحقيق الدخل و المعروف أن مصدر الدخل لأي فرد يأتي عن طريق السلعة التي ينتجها أو الخدمة التي يقدمها.

2-
الضرائب على الإستهلاك: ينشأ هذا الالتزام بدفع الضريبة بمجرد شراء سلعة، و يراعي في هذه الضريبة أنها تفرض على السلع التي يصعب السيطرة في تحديد إنتاجها لكثرة عدد المنتجين، كما ينشأ الإلتزام بدفع هذه الضريبة بمجرد استعمال السلعة أو الإستفادة منها، و مثال ذلك الرسم على القيمة المضافة (TVA)، الحقوقالجمركية، و الضرائب غير المباشرة الأخرى، كالرسم الداخلي على الاستهلاك.

3-
الضرائب على رأس المال: و يقصد بالضريبة على رأس المال تلك التي تفرض على رأس المال المنتج أي المستخدم في العملية الإنتاجية، أي هي تلك الضرائب التي تفرض على كل ما يمتلكه الشخص من الأموال العقارية أو المنقولة.

4-
الضرائب على الإنتاج:فإجراء تحويل الموارد الأولية من حالتها الخامة إلى سلعة تامة الصنع، ينشأ عليه التزام بدفع الضريبة على كمية الإنتاج قبل خروجها من المصنع.





خلاصة:

من خلال الدراسة النظرية للجباية اتضح لنا الدور الكبير الذي تلعبه الضريبة . قمنا بسرد التعاريف التي تساهم في فهم معانيها و إبراز أهم خصائصها، و بيان أهدافها و المبادئ التي تقوم على أساسها كمبدأ العدالة و اليقين و كيفية تحديد وعائها الضريبي و كيفية انتقال الضريبة من جيوب المكلفين إلى الخزينة .
بالإضافة إلى هذا تعدد و تنوع الزوايا التي يمكننا بها تصنيف الضرائب و هذا من حيث تحمل العبء الضريبي من حيث المادة الخاضعة للضريبة و من حيث السعر و المعدل...إلخ .
أضف إلى هذا الدور الذي تلعبه الضرائب في تزويد ميزانية الدولة من المداخيل الجبائية من أجل تغطية النفقات العامة.
وزد على ذلك كونها وسيلة للتأثير على النشاط الاقتصادي.


rahmounes17 14-12-2009 07:09 PM

رد: الضريبة
 
الف شكرررررررررررررررررررررررررررررررررر

زينب15 05-01-2010 06:39 PM

رد: الضريبة
 
شكرااااااااااااااااا

ربيع الجزائر 05-01-2010 06:48 PM

رد: الضريبة
 
ولكن السؤال المطروح هل هي حرام شرعا ام حلال
فالضرائب لا نعلم فيما تنفق


الساعة الآن 10:32 AM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى