خلال فعاليات اليوم الدراسي الذي نظم أمس الإثنين من طرف وزارة العلاقات مع البرلمان حول موضوع "قانون تسوية الميزانية"... والأصح هو قانون ضبط الميزانية وليس تسويتها.. فبين مصطلح ضبط ومصطلح تسوية تضيع الكثير من البلاوي.. لو بدأت أعدد ماحدث في كواليس اليوم الدراسي لما كفاني متصفح بأكمله ولكن وددت أن أشارككم لقطة حدثت هناك من احدى حلاقات البرلمان عندما تناولت الكلمة لطرح تساؤلاتها خلال الفترة المخصصة للنقاش.. أمام كاميرات العديد من وسائل الاعلام وأمام جمع من الخبراء والمتخصصين في المالية العامة وإطارات سامية في الدولة من فرق الأمن الوطني والجمارك والحماية المدنية.. وأمام ضيوف من خارج الجزائر.. خبير من فرنسا (لديه سماعات للترجمة) وآخر من دولة الكويت... تناولت تلك الحلاقة المكروفون وطرحت سؤالها التالي:
كيف يمكن لعضو البرلمان التأكد ومقارنة المعلومات التي تصله من مختلف الأجهزة؟ (تقصد مجلس المحاسبة ووزارة المالية) وهل يمكنه الأطلاع مثلا على تقارير la cnas؟ (وقد ذكرت هيئة آخرى لم أعد أتذكرها من هول وقع كلامها الأول على مسمعي)

حلاقة البرلمان هذه لا أقول أنها لا تؤدي دورها كممثلة للشعب تحت قبة البرلمان تدافع عن حقوقه وأمواله المستباحة... بل إني أقول أنها لا تعرف أصلا الصلاحيات المخولة لها دستوريا ووفق قوانين الجمهورية.. حلاقة البرلمان هذه كانت تقصد بـ la cnas المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي يلفظ Le CNES وليس La CNAS اختصارا لتسميته بالفرنسية "Conseil National et Social".. وفوق كل هذا فإن حلاقة البرلمان هذه تريد لعب دور الحكم في غربلة المعلومات التي ترد في تقارير مجلس المحاسبة والتي أشرف على انجزها ترسانة من القضاة والمدققين الماليين الذين خضعوا -إضافة إلى الليسانس- لتكوين متخصص من طرف كبار خبراء المالية في الجزائر وتلقوا دورات تدريبية في الخارج في أوروبا وفي كندا وفي الولايات المتحدة وفي دول عربية.. وقد أرادت أن تلعب دور الحكم أيضا في غربلة التقارير الواردة من وزارة المالية المنجزة من طرف إطارات ومراقبين ماليين متخصصين في ميادين المالية العامة على غرار الميزانية.
الآن وبوجود المادة 31 مكرر المقترحة في التعديلات الدستورية التي تنص على مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة والذي بمقتضاه يعتزم النظام تعزيز التمثيل النسوي في الحياة السياسية أخشى أن ينزل المستوى إلى ما دون هذا ويتم جلب المزيد من المترديات والنطيحات على حساب الكفاءات والمؤهلات.
........................
مع احترامي الشديد لكل النساء اللواتي يمارسن مهنة الحلاقة أو غيرها من المهن الشريفة.

السلام عليكم
أستاذة قطر الندى
تأكدي بأن صاحبتنا لم تكن تقصد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي (Le CNES ) ولا
الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء (cnas) . كونهما لا يملكان حيزا في أجندة كينونتها الثقافية أو السياسية أو المصلحية.

وبما أن صاحبتنا ( حفافة ) فهي لم تكن تعني بمداخلتها غير (CASNOS) الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء الذي قد تكون مَدينة له على غرار أغلب الحرفيين والتجار.
تحياتي

السلام عليكم
عهدتك أخي حليلو تحارب مصطلح ''البدعة الحسنة'' في الشأن الفقهي فما بالك تروج لمصطلح "التمييز الإيجابي" في الشأن السياسي .
ألا تجد أخي الكريم بان هدا لا يعدو أن يكون أكثر من نظام المحاصصة الذي
يتعارض و مبدأ المساواة في الفرص للجميع ، حيث تعطي الأولوية للنساء على الرجال

تحياتي