منتديات الشروق أونلاين - اثر العولمة على سيادة الدول

أثرالعولمة على سيادة الدول!

شؤونسياسية
الأثنين13/3/2006
بقلم د. إحسان هندي*
لو فتشنا عن كلمة (عولمة) في معاجماللغة العربية الكلاسيكية لما وجدنا لها أثراً, لأن هذه الكلمة دخلت حديثاً في لغةالضاد كترجمة
عن الكلمةالفرنسية(mondial isation) التي هي بدورها ترجمة محرفة عن الكلمة الإنجليزية (globalization) ولهذا يفضل بعض الباحثين العرب استخدام كلمة (كوننة) بدلاً من كلمة (عولمة). وبالرغم من عدم استقرار مفهوم كلمة العولمة حتى اليوم فإنه من الممكنمبدئياً اقتراح التعريف التالي لها:‏
العولمة هينظرية اقتصادية في المنطق, سياسية واجتماعية - ثقافية في النتائج, تستهدف فتحالأسواق الاقتصادية وتطبيق سياسة السوق في جميع بلدان العالم, وذلك بإلغاء الحمايةوالرسوم الجمركية, وإقرار حرية تنقل رأس المال والبضائع والخدمات ودون أي قيود, وفتح الحدود الوطنية في المجال السياسي, والترويج لثقافة نمطية عالمية واحدة).‏
ومن هذا التعريفيتبين لنا أنه من المستحيل النظر الى (العولمة) كنظرية اقتصادية محضةلأنها تشملبشكل لا بد منه جوانب اقتصادية واجتماعية وثقافية أيضاً, وهي في هذا تتجاوز حدودالاقتصاد والمال لكي تفرض أنماطاً معينة من النظم والإيديولوجيات التي لايمكن لأيقوة وطنية أو محلية السيطرة عليها.‏
وقد وصفها أحدالاقتصاديين الغربيين -عن حق-بأنها:(سموات مفتوحة, ومحيطات مفتوحة, والحواجزالجمركية لا وجود لها,والعلم بلا وطن, ورأس المال كذلك, وزيادة في حرية حركةالعمالة ورؤوس الأموال والأفكار عبر العالم بأسره, ما يؤدي في النهاية الى تحويلالعالم لقرية صغيرة).‏
-وأما (السيادة souverainete فهي مفهوم أساسي من مفاهيم القانون الدولي المعاصر وهي تعني (قدرةالدولة على ممارسة سلطاتها الداخلية والخارجية بشكل مستقل) أو بكلمةأخرى:(استقلالية القرار الوطني في المجالين الداخلي والخارجي).‏
- وإن مجردالمقارنة بين تعريف (العولمة) من جهة, وتعريف (السيادة) من جهة ثانية, يجعلنا نكشف, منذ الوهلة الأولى, مقدار التناقض بين المفهومين, إذ إن السيادة - وخاصة في مفهومناالكلاسيكي المطلق- تقف حائلاً دون نجاح عملية العولمة, التي تفرض على الدول التخلي- طوعاً أو كرهاً- عن فكرة سيادتها الوطنية في سبيل الأخذ بفكرة (مافوق الوطنية- supra-national), وهي (العالمية)!‏
وهكذا يمكنالقول : إن (السيادة)و(العولمة), مفهومان متعارضان, ولابد لأحدهما أن يقضي علىالآخر. وبما أن السيادة تعتمد على الروح الوطنية أو القومية, فإن العولمة لا بد أنتنجح في إلغاء السيادة وإزالتها من طريقها, ولا يكون هذا إلا إذا خلقت شعوراً أعلىمن الشعور الوطني أو القومي وهو هنا المصلحة المادية التي تمثلها وتحققها الشركاتمتعددة الجنسية العابرة للقارات.‏
إن العولمة هينوع من (الهيمنة hegemonie) الوحيدة الاتجاه, وأن الاستكانة لها يعني قبول الدولةالوطنية بشكل ضروري التنازل عن سيادتها وعن ثرواتها الوطنية وعن حقوقها السياسيةلفائدة (الجماعات الضاغطة) و(مراكز القوى العالمية) التي تتحكم في عالمنا الجديد.‏
وهناك سؤال يطرحنفسه في هذا المجال وهو: ما الذي يجبر دولة ما من الدول النامية على القبول:بالتخليعن سيادتها السياسية وثقافتها الوطنية مقابل الانخراط في عملية العولمة?والجواب علىذلك هو حرص مثل هذه الدولة على اللحاق بركب النمو قبل أن يفوتها, أو كما قال العالمالأميركي (ليسترثرو):(إن عدم المشاركة في اختراع العجلة ليس أمراً مزعجاً, ولكنالمزعج هو التأخر ولو لحظات عن استخدام العجلة بعد اختراعها)(1).‏
ومن هذه المقولةيتبين لنا بوضوح أن للعولمة علاقة وطيدة بقضية (صراع الحضارات), ولا ينكر الكاتبالأميركي توم فريدمان ذلك, حيث يعترف وبكل صفاقة:(نحن أمام معارك سياسية وحضاريةفظيعة:العولمة هي الأمركة, والولايات المتحدة قوة مجنونة, نحن قوة ثورية خطيرة, أولئك الذين يخشوننا هم على حق. إن صندوق النقد الدولي هو بمثابة قطة أليفةبالمقارنة مع العولمة.‏
في الماضي كانالكبير يأكل الصغير,الآن فالسريع يأكل البطيء)(2).‏
من هنا تبدوخطورة الاختيار, بل حتى التلكؤ في الاختيار:بين ركوب موجة العولمة مقابل التخليكلياً أو جزئياً عن السيادة, أو الاحتفاظ ما أمكن بالسيادة ولو أدى الأمر الىالتأخر عن الالتحاق بركب العولمة.‏
إن نفراً منالباحثين يرى أن العولمة قدر لا مرد له, وأنها ستصيب الأمم والدول جميعها, ولا سبيلأمام تلك الدول إلا الخضوع والاستسلام. ويعبر عن هذا الموقف بكل صراحة الكاتبالأميركي توم فريدمان الذي يقول:(العولمة أمر واقع, وعلى اللاعبين العالميين إماالانسجام معه واستيعابه أو الإصرار على العيش في الماضي, وبالتالي خسارة كل شيء, وذلك لأن الخيارات باتت اليوم أضيق منها في الزمن الماضي, وأصبح مما لابد منهالقبول بالأمر الواقع)(3).‏
- وأما خصومالعولمة فهم يرون فيها نظرية اقتصادية متطرفة صاغتها الدول الكبرى للتحكم فياقتصاديات ومصائر الدول الصغرى, وهذه الأخيرة ليست مضطرة للقبول بها,والدليل علىذلك أن هناك عدداً من الدول التي رفضتها صراحة في العقدين الأخيرين ولم تتعرض- معذلك- لأية نكبة اقتصادية أو اجتماعية.‏
رأينا فيالموضوع:‏
هل نحن ملزمونبالانخراط في عملية (العولمة) أو برفضها مبدئياً منذ الآن? نحن نرى- بكل تواضع- أنالعولمة ليست خيراً مطلقاً ولا شراً مطلقاً, لأنها تحوي في طياتها عدداً من المحاسنوالمساوئ معاً. ولهذا فإن أفضل موقف منها هو قبول ما يناسبنا منها, ورفض مايتنافىمع مصالحنا وسيادتنا وعقائدنا وثقافتنا القومية.‏
إن العولمةتتنافى قولاً واحداً مع السيادة في مفهومها الكلاسيكي المطلق, وإن ما تخسره الدولةمن اختصاصات وصلاحيات من المنتظر أن تربحه (الشركات المتعددة الجنسية) في المجالينالاقتصادي والسياسي, ولكن يبدو لنا أنه ليس من المستحيل,مع ذلك التوفيق بين هذاالوضع الجديد وبين مفهوم جديد للسيادة هو(السيادة المرنة أو النسبية).‏
ومعنى هذا أنالحل ليس في محاربة العولمة ولا في مقاطعتها, لأن المقاطعة قد تجر نتائج أخطر بكثيرمن تحمل آثار العولمة نفسها!‏
ولا بد لنا هنامن الاعتراف بأن للعولمة بعض الفوائد, وإن الحصول على مثل هذه الفوائد مرهونبامتلاكنا للعلم, وخاصة فروع العلم الحديث في مجال المعلوماتية والتقانة واللغاتالأجنبية, لأن المستقبل رهن لمن يملك العلم, ومن يسبق- ولو بيوم واحد- الى الاختراعالمفيد والمناسب.‏
وبالمقابل لابدلنا من الانتباه الى المخاطر التي تجرها العولمة على شعوب البلدان النامية, وخاصةعملية (القولبة) أي تنميط الأفكار والعقول والأشخاص حسب نموذج معين تقدمه أجهزةالإعلام والاتصالات في الدول الغربية على أساس أنه (سوبرمان القرن الحادي والعشرين) (4).وإذا جاز لنا استخدام التشبيه في هذا المجال نقول إن العولمة تشبه السيل الجارفالذي لا بد له من أن يغمر جميع دول العالم في لجته, وليس من مصلحة أية دولة السباحةضد التيار فيه حيث يمكن لها أن تخرج منه إلى بر الأمان فيأي وقت إذا كانت تجيدالسباحة ومزودة بالأدوات العملية التي تقيها من الغرق أو النماء في المجهول.‏
وهذه الأدواتالعلمية تتمثل -حسب رأينا المتواضع في (تحصين) المجتمع العربي والعقل العربي منآثار العولمة الضارة مسبقاً, ويكون هذا عن طريق تبني منهج يماثلها في الطبيعةوالشدة ويخالفها في الاتجاه.‏
ويمكن أن نطلقعليه اسم (العوربة) والتي نطرحها في هذا المثال بصفتها (نظرية سياسية اقتصاديةاجتماعية ثقافية) تستهدف حماية المجتمع العربي والهوية العربية من الآثار الضارةلعملية العولمة.‏
وخاصة منالتنميط الذي تفرضه على المجتمعات و(قولبة) الأفكار حسب قالب (ستاندارد) موحد مكتوبعليه:(صنع في أميركا:made in u.s.a)‏
الهوامش:1 جريدة (الحياة)- العديد الصادر في 22/1/.1997‏
2 جريدة (الشرقالأوسط)- العدد الصادر في 2/3/.1997‏
3 المرجع رقم (1) أعلاه.‏
4 للتعمق في هذاالموضوع يمكن الرجوع الى البحوث التي تم تقديمها في ندوة(العولمة والهوية) فيأكاديمية المملكة المغربية-الرباط .1997‏
* باحث فيالقانون الدولي والتاريخ‏

لو فتشنا عن كلمة (عولمة) في معاجماللغة العربية الكلاسيكية لما وجدنا لها أثراً, لأن هذه الكلمة دخلت حديثاً في لغةالضاد كترجمة
عن الكلمةالفرنسية(mondial isation) التي هي بدورها ترجمة محرفة عن الكلمة الإنجليزية (globalization) ولهذا يفضل بعض الباحثين العرب استخدام كلمة (كوننة) بدلاً من كلمة (عولمة). وبالرغم من عدم استقرار مفهوم كلمة العولمة حتى اليوم فإنه من الممكنمبدئياً اقتراح التعريف التالي لها:‏
العولمة هينظرية اقتصادية في المنطق, سياسية واجتماعية - ثقافية في النتائج, تستهدف فتحالأسواق الاقتصادية وتطبيق سياسة السوق في جميع بلدان العالم, وذلك بإلغاء الحمايةوالرسوم الجمركية, وإقرار حرية تنقل رأس المال والبضائع والخدمات ودون أي قيود, وفتح الحدود الوطنية في المجال السياسي, والترويج لثقافة نمطية عالمية واحدة).‏
ومن هذا التعريفيتبين لنا أنه من المستحيل النظر الى (العولمة) كنظرية اقتصادية محضةلأنها تشملبشكل لا بد منه جوانب اقتصادية واجتماعية وثقافية أيضاً, وهي في هذا تتجاوز حدودالاقتصاد والمال لكي تفرض أنماطاً معينة من النظم والإيديولوجيات التي لايمكن لأيقوة وطنية أو محلية السيطرة عليها.‏
وقد وصفها أحدالاقتصاديين الغربيين -عن حق-بأنها:(سموات مفتوحة, ومحيطات مفتوحة, والحواجزالجمركية لا وجود لها,والعلم بلا وطن, ورأس المال كذلك, وزيادة في حرية حركةالعمالة ورؤوس الأموال والأفكار عبر العالم بأسره, ما يؤدي في النهاية الى تحويلالعالم لقرية صغيرة).‏
-وأما (السيادة souverainete فهي مفهوم أساسي من مفاهيم القانون الدولي المعاصر وهي تعني (قدرةالدولة على ممارسة سلطاتها الداخلية والخارجية بشكل مستقل) أو بكلمةأخرى:(استقلالية القرار الوطني في المجالين الداخلي والخارجي).‏
- وإن مجردالمقارنة بين تعريف (العولمة) من جهة, وتعريف (السيادة) من جهة ثانية, يجعلنا نكشف, منذ الوهلة الأولى, مقدار التناقض بين المفهومين, إذ إن السيادة - وخاصة في مفهومناالكلاسيكي المطلق- تقف حائلاً دون نجاح عملية العولمة, التي تفرض على الدول التخلي- طوعاً أو كرهاً- عن فكرة سيادتها الوطنية في سبيل الأخذ بفكرة (مافوق الوطنية- supra-national), وهي (العالمية)!‏
وهكذا يمكنالقول : إن (السيادة)و(العولمة), مفهومان متعارضان, ولابد لأحدهما أن يقضي علىالآخر. وبما أن السيادة تعتمد على الروح الوطنية أو القومية, فإن العولمة لا بد أنتنجح في إلغاء السيادة وإزالتها من طريقها, ولا يكون هذا إلا إذا خلقت شعوراً أعلىمن الشعور الوطني أو القومي وهو هنا المصلحة المادية التي تمثلها وتحققها الشركاتمتعددة الجنسية العابرة للقارات.‏
إن العولمة هينوع من (الهيمنة hegemonie) الوحيدة الاتجاه, وأن الاستكانة لها يعني قبول الدولةالوطنية بشكل ضروري التنازل عن سيادتها وعن ثرواتها الوطنية وعن حقوقها السياسيةلفائدة (الجماعات الضاغطة) و(مراكز القوى العالمية) التي تتحكم في عالمنا الجديد.‏
وهناك سؤال يطرحنفسه في هذا المجال وهو: ما الذي يجبر دولة ما من الدول النامية على القبول:بالتخليعن سيادتها السياسية وثقافتها الوطنية مقابل الانخراط في عملية العولمة?والجواب علىذلك هو حرص مثل هذه الدولة على اللحاق بركب النمو قبل أن يفوتها, أو كما قال العالمالأميركي (ليسترثرو):(إن عدم المشاركة في اختراع العجلة ليس أمراً مزعجاً, ولكنالمزعج هو التأخر ولو لحظات عن استخدام العجلة بعد اختراعها)(1).‏
ومن هذه المقولةيتبين لنا بوضوح أن للعولمة علاقة وطيدة بقضية (صراع الحضارات), ولا ينكر الكاتبالأميركي توم فريدمان ذلك, حيث يعترف وبكل صفاقة:(نحن أمام معارك سياسية وحضاريةفظيعة:العولمة هي الأمركة, والولايات المتحدة قوة مجنونة, نحن قوة ثورية خطيرة, أولئك الذين يخشوننا هم على حق. إن صندوق النقد الدولي هو بمثابة قطة أليفةبالمقارنة مع العولمة.‏
في الماضي كانالكبير يأكل الصغير,الآن فالسريع يأكل البطيء)(2).‏
من هنا تبدوخطورة الاختيار, بل حتى التلكؤ في الاختيار:بين ركوب موجة العولمة مقابل التخليكلياً أو جزئياً عن السيادة, أو الاحتفاظ ما أمكن بالسيادة ولو أدى الأمر الىالتأخر عن الالتحاق بركب العولمة.‏
إن نفراً منالباحثين يرى أن العولمة قدر لا مرد له, وأنها ستصيب الأمم والدول جميعها, ولا سبيلأمام تلك الدول إلا الخضوع والاستسلام. ويعبر عن هذا الموقف بكل صراحة الكاتبالأميركي توم فريدمان الذي يقول:(العولمة أمر واقع, وعلى اللاعبين العالميين إماالانسجام معه واستيعابه أو الإصرار على العيش في الماضي, وبالتالي خسارة كل شيء, وذلك لأن الخيارات باتت اليوم أضيق منها في الزمن الماضي, وأصبح مما لابد منهالقبول بالأمر الواقع)(3).‏
- وأما خصومالعولمة فهم يرون فيها نظرية اقتصادية متطرفة صاغتها الدول الكبرى للتحكم فياقتصاديات ومصائر الدول الصغرى, وهذه الأخيرة ليست مضطرة للقبول بها,والدليل علىذلك أن هناك عدداً من الدول التي رفضتها صراحة في العقدين الأخيرين ولم تتعرض- معذلك- لأية نكبة اقتصادية أو اجتماعية.‏
رأينا فيالموضوع:‏
هل نحن ملزمونبالانخراط في عملية (العولمة) أو برفضها مبدئياً منذ الآن? نحن نرى- بكل تواضع- أنالعولمة ليست خيراً مطلقاً ولا شراً مطلقاً, لأنها تحوي في طياتها عدداً من المحاسنوالمساوئ معاً. ولهذا فإن أفضل موقف منها هو قبول ما يناسبنا منها, ورفض مايتنافىمع مصالحنا وسيادتنا وعقائدنا وثقافتنا القومية.‏
إن العولمةتتنافى قولاً واحداً مع السيادة في مفهومها الكلاسيكي المطلق, وإن ما تخسره الدولةمن اختصاصات وصلاحيات من المنتظر أن تربحه (الشركات المتعددة الجنسية) في المجالينالاقتصادي والسياسي, ولكن يبدو لنا أنه ليس من المستحيل,مع ذلك التوفيق بين هذاالوضع الجديد وبين مفهوم جديد للسيادة هو(السيادة المرنة أو النسبية).‏
ومعنى هذا أنالحل ليس في محاربة العولمة ولا في مقاطعتها, لأن المقاطعة قد تجر نتائج أخطر بكثيرمن تحمل آثار العولمة نفسها!‏
ولا بد لنا هنامن الاعتراف بأن للعولمة بعض الفوائد, وإن الحصول على مثل هذه الفوائد مرهونبامتلاكنا للعلم, وخاصة فروع العلم الحديث في مجال المعلوماتية والتقانة واللغاتالأجنبية, لأن المستقبل رهن لمن يملك العلم, ومن يسبق- ولو بيوم واحد- الى الاختراعالمفيد والمناسب.‏
وبالمقابل لابدلنا من الانتباه الى المخاطر التي تجرها العولمة على شعوب البلدان النامية, وخاصةعملية (القولبة) أي تنميط الأفكار والعقول والأشخاص حسب نموذج معين تقدمه أجهزةالإعلام والاتصالات في الدول الغربية على أساس أنه (سوبرمان القرن الحادي والعشرين) (4).وإذا جاز لنا استخدام التشبيه في هذا المجال نقول إن العولمة تشبه السيل الجارفالذي لا بد له من أن يغمر جميع دول العالم في لجته, وليس من مصلحة أية دولة السباحةضد التيار فيه حيث يمكن لها أن تخرج منه إلى بر الأمان فيأي وقت إذا كانت تجيدالسباحة ومزودة بالأدوات العملية التي تقيها من الغرق أو النماء في المجهول.‏
وهذه الأدواتالعلمية تتمثل -حسب رأينا المتواضع في (تحصين) المجتمع العربي والعقل العربي منآثار العولمة الضارة مسبقاً, ويكون هذا عن طريق تبني منهج يماثلها في الطبيعةوالشدة ويخالفها في الاتجاه.‏
ويمكن أن نطلقعليه اسم (العوربة) والتي نطرحها في هذا المثال بصفتها (نظرية سياسية اقتصاديةاجتماعية ثقافية) تستهدف حماية المجتمع العربي والهوية العربية من الآثار الضارةلعملية العولمة.‏
وخاصة منالتنميط الذي تفرضه على المجتمعات و(قولبة) الأفكار حسب قالب (ستاندارد) موحد مكتوبعليه:(صنع في أميركا:made in u.s.a)‏
الهوامش:1 جريدة (الحياة)- العديد الصادر في 22/1/.1997‏
2 جريدة (الشرقالأوسط)- العدد الصادر في 2/3/.1997‏
3 المرجع رقم (1) أعلاه.‏
4 للتعمق في هذاالموضوع يمكن الرجوع الى البحوث التي تم تقديمها في ندوة(العولمة والهوية) فيأكاديمية المملكة المغربية-الرباط .1997‏
* باحث فيالقانون الدولي والتاريخ‏