ومذهب الجمهور من السلف والخلف وجوب المحافظة عـلى ذلك الرسم في كتابة أو طباعة المصحف ، ولا يحل تغـييره بتغـير طرق الإملاء والهجاء ، وذلك صيانة للقرآن من تصرفات النُّساخ والطابعـين.
وهذا المنع من عُـلماء الأمة ، مالك وغـيره خشية أن تؤدي الرخصة في ذلك إلى الجرأة عـلى القرآن ، وهـذا مأخذ صحيح.
وسأضرب لذلك مثالاً:
أذكر في جامعَـة الإمام أنه كانت تكتب كلمة (شؤون الطلاب) هكذا (شئون الطلاب) ثم ورد تعـميم من مدير الجامعَـة آنذاك الدكتور عـبدالله التركي وفقه الله بأن الكتابة الصحيحة هي (شؤون الطلاب). فتم تغـييرها عـلى الرأي الجديد. فهذه مسألة واحدة من مسائل الهمزة المختلَف في كتابتها تتغـير. كل له رأي يذهب إليه ، فلو كان القرآن يُكتب عـلى الإملاء الحديث لرأيت تغـييرات كل سنة. فهل تُعـاد طباعة المصحف كل ما جَـدَّ رأي في رسم الهمزة أو غـيرها من الحروف ؟ لا شك أن في هـذا فتحاً لباب العَـبث بكتابة المصحف. ولذلك بل ترجحت ، فإن القول بالمنع أظهر وأبين.
كذلك في تميز المصحف في خطّه ورسمه عـن سائر الكتب خُصوصية لكتاب الله ، ولو كُـتب عـلى نمط سائر الكتب لذهـب عـنه ذلك الاختصاص ، وهـذه مصلحة أخرى تَـنضَمُّ إلى