ف.ص
حذّرت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، من الزيادات في الوقود التي ستؤثّر على أسعار سلع وخدمات أخرى تشمل المواد الاستهلاكية ونقل الأشخاص والبضائع، واعتبرت المنظمة الزيادات في الوقود بالجزائر الأغلى في العالم مقارنة بالقدرة الشرائية والأجر القاعدي.
أكّدت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، أنّ الزيادات في سعر الوقود التي ستصل إلى 42 دج للتر من البنزين، سيكون لها آثار سلبية على مجالات أخرى، وبالتالي فإنّ المعنيين بهذه الآثار ليسوا فقط السائقين أو أصحاب المركبات وإنّما جميع فئات الشعب، وأشارت المنظمة إلى أنّ الزيادات في سعر الوقود ستؤثّر بالدرجة على أسعار النقل العمومي والخاصّ، حيث يناقش العاملون على مختلف الخطوط الحضرية وشبه الحضرية وما بين الولايات التسعيرات الجديدة وهناك من بادر إلى الزيادات منذ هذا الشهر، وذلك على خلاف ما صرّح به وزير النقل الذي أكّد أنّ الزيادات لن تكون كبيرة ومؤثّرة!
كما أشارت منظمة حماية المستهلك من خلال حملة جمع 2 مليون توقيع التي سترفع لرئيس الجمهورية لتجميد قرار الزيادات، إلى أنّ مجال نقل البضائع سيتأثّر أيضا بزيادات ذات صلة بارتفاع سعر الوقود، كما سينعكس ذلك مباشرة على مختلف أنواع السلع والبضائع من بينها المواد الاستهلاكية، على اعتبار أنّه يتّم نقلها من أسواق الجملة نحو أسواق التجزئة أو توزّع من المصانع نحو مختلف نقاط البيع، وهو ما سيؤثّر على القدرة الشرائية ابتداء من بداية جانفي، تاريخ الزيادة في أسعار الوقود.
وحسب دراسة مقارنة بالأجر القاعدي والقدرة الشرائية للجزائري، فقد أكّدت المنظمة إلى أنّ أسعار الوقود الجزائري تعدّ الأغلى في العالم، حيث سيكلّف ملء خزّان المركبة بالبنزين أكثر من 2300 دج، وهو ما يمثّل 11% من الأجر القاعدي الذي يقدّر بـ18 ألف دج، ضف إلى ذلك أنّ الخزان لا يكفي ليغطي الاستعمال خلال كلّ الشهر، وهو ما معناه تكاليف إضافية سيتحمّلها الجزائريون. كما جدّدت المنظمة دعوتها لرئيس الجمهورية للتدخّل العاجل وتجميد هذا القرار المصادق عليه في إطار قانون المالية 2018.
