تفاصيل حادثة العثور على أوراق الأجوبة داخل مراحيض الإدارة تعود إلى مساء أول أمس، عندما كان عدد من الطلبة ينتظرون دورهم في إيداع طعونهم بشأن امتحانات السداسي الثاني، قبل أن يكتشفوا وبالصدفة، أوراق أجوبة الامتحانات، تحمل أسامي الطلبة، وهي مرمية ومبللة داخل مرحاض الإدارة، ولأن الحادثة وقعت مساء الأحد، غض الطلبة البصر عما شاهدوه، ليخبروا صبيحة أمس زملائهم وفي مقدمتهم ممثلي الطلبة على وجود أوراق الأجوبة في المراحيض.
لحظتها اقتحم عدد كبير من الطلبة الإدارة، بعدما تفاجؤوا بالأوراق وهي مرمية ومبعثرة في المرحاض -حسب قولهم- وقام الطلبة بإعادة جمعها ورميها في ساحة الكلية، وقام بعدها ممثلي إحدى التنظيمات الطلابية، بحجز أحد مسؤولي الإدارة، في مكتبه طالبا إياه بتوضيح حول الفضيحة.

تقول إحدى طالبات السنة الثالثة حقوق: "عندما دخلنا الكلية فوجئنا بمئات أوارق الأجوبة، وهي مرمية في ساحة فناء الكلية، لم نفهم شيئا، وقمنا بالإستفسار عما يجري فأخبرونا، أن الطلبة قاموا بإخراجها ورميها من مرحاض الإدارة، دخلنا هذا الأخير، فوجدنا جزء كبير منها مبللا وقمنا بتصويرها بهواتفنا النقالة.

إدارة الكلية حاولت من جهتها تهدئة الأمور، غير أن الطلبة رفضوا الهدوء قبل لقاء العميد، مطالبين باستفسار عن رمي أرواقهم وإهمالها بهذا الشكل، قبل أن يتدخل نائب العميد، مُقنعا الطلبة بالهدوء والتريث للقاء العميد.

كما تمكن أيضا عدد من الفضوليين من اقتحام الكلية، لمشاهدة الحادث عن قرب، فيما ظل أعوان الأمن، يقبعون أمام مقر الإدارة خوفا من انزلاق الوضع، خاصة بعد حجز أحد مسؤوليها.

حاول بعدها الطلبة الإعتصام في "قاعة الحرية"، لإستعمال (الميكروفون) وجمع الطلبة، قبل أن تعمد الإدارة حسب قول ممثلي الطلبة، إلى قطع التيار الكهربائي.

واستمر احتجاج الطلبة، فيما ظلت إلى غاية الساعة منتصف النهار و20 دقيقة أوراق الأجوبة مُبعثرة في ساحة الكلية، فضيحة رمي الأوراق في المرحاض، استهجنته حتى الأسرة الجامعية وفي مقدمتهم أساتذة الجامعة.

بعد الساعة الواحدة، تقدم عميد الكلية بطلب الحديث مع ممثلي الطلبة للدخول في حوار، من أجل محاولة تهدئتهم، فيما بقي عدد كبير من الطلبة يفترشون الأرض وهم ينتظرون خروج زملائهم.

وكشف عدد من المحتجين، عن تدهور العلاقة بين الإدارة والطالب بكلية الحقوق كاشفين، عن نسبة الرسوب في الدورة العادية، وإحالة المئات إلى الدروة الإستدراكية، فيما يوجد عدد من الطلبة محرومين من إجراء الإمتحانات بسبب النقطة الإقصائية، وكشف الطلبة عن بعض التجاوزات حسب قولهم، في إجراء الإمتحانات الشفهية، حيث غالبا ما يقوم الأساتذة بإلغائها، وتعويضها بامتحان كتابي يجرى في 20 دقيقة، بالرغم من أن القواعد تشير إلى وجوب إجرائه في ساعتين من الزمن.

يتحدث أحد طلبة السنة الرابعة، أن الأمور وصلت إلى ذروتها مُتحدثا عن بعض الأساتذة، ممن يلزمون الطلبة بشراء (محاضراتهم في شكل أوراق مطبوعة) وعندما يجرى الإمتحان يطلب الأستاذ من الطالب مشاهدة محاضراته، قبل أن يقرر منحه النقطة.

واستنكرت التنظيمات الطلابية الحادثة مطالبة بلجنة تحقيق لتقصي الحقائق، كما أكد مصدر مسؤول من إدارة الكلية، أن القضية سيتم احتوائها، متحدثا عن وقوف عدد من الطلبة من الراسبين وراء الحادثة، محاولين تغليط الحقائق حسب قوله.