ســــــــــــلام

مما لا شك فيه ان قرار الترقيم النهائي قرار يصدر عن المحافظ العقاري
و بما ان هدا الاخير يمثل سلطة الوالي على مستوى الولاية يعتبر القرار الصادر عنه قرار ولائي و بالتالي يخضع لاختصاص الغرفة الادارية الجهوية .
من هنا نقول ان قرار مجلس الدولة صائب و قانوني و الاختلاف في الاختصاص سابقا كان راجع فقط كما قلت اخي لعدم استقرار القضاء على هدا النزاع و هدا راجع لسبب واحد :
هو ان النزع المتعلق بالغاء الترقيم النهائي نزاع جديد على القضاء الجزائري

لكن هدا سيشكل عبء اضافي على المتقاضين هم في غنى عنه من جهة ارضهم قيدت باسم مجهول ثم باسم الدولة لاحقا بعد مرور المدة القانونية بعامين او باسم مواطن اخر و من جهة بعد الغرفة الجهوية عنه لانه كما تعلم ان الغرف الجهوية الادارية محصورة العدد و موجود في اماكن محدودة ليست في متناول الجميع.

كما هناك اشكالية في قيد العقار باسم الدولة او اشخاص غي رملاكها الحقيقين
و هناك اشكالية في اعلان الملاك الحقيقين على موعد اجراء المسح
و اشكالية في تقيم و مراجعة الوثائق التي تسلم لموظفي مسح الاراض و ما هي مؤهلاتهم لتحديد ملكية كل شخص و قيدها باسمه

اشكرك على هده الفقرة المميزة