خطة الدراســة
1\مدخل الى القانون الجنائي للأعمال
تعريف قانون الجنائي للأعمال
خصائص القانون الجنائي للأعمال
أقسام القانون الجنائي للأعمال
2\ جرائم الأعمــال
الجرائم المحددة في قانون العقوبات( الأحكام المشتركة للجرائم)
الجرائم المحددة في القوانين العقابية الخاصة
آليات القانون الجنائي للأعمـــال(الميكانيزمات)
1\ مدخل إلى القانون الجنائي للأعمال
تعريف القانون الجنائي للأعمال:
ان القانون الجنائي للأعمال ببساطة مصطلح قانوني يشكل من كلمتين:قانون جنائي من جهة و كلمة أعمال من جهة أخرى ,فإذا كان تعريف القانون الجنائي أمر شائع لدى رجال القانون بإعتباره مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الجرائم و العقوبات المتصلــة و شكليات فرض العقاب.
نلاحظ من خلال هذا التعريف ان القانون الجنائي ينقسم الى قسمين: قسم موضوعي و المتمثل في قانون العقوبات ,و القسم الشكلي المتمثل في قانون الإجراءات الجزائيــة.
أما كلمة أعمال فإنه من الصعوبة تعريف ماذا يقصد بالأعمال. و في هذا الشأن طرح كتاب الفرنسيين الى تعريف الأعمال على أساس أنها نشاطات إقتصاديــة و هذه النشاطات قد تتعرض الى بعض الانحرافات ذات الطابع الإجرامي مما يترتب عنه عقوبة لمرتكبي هذه الأفعال .
إن هذا التيار الفقهي يخلط بين نظرية الأعمال كما هي مألوفة و نظرية النشاطات الإقتصادية الذي يعالجه فرع قانوني آخر و هو القانون الجنائي الإقتصادي.
فظهر فريق آخر من الفقهاء يقسم القانون الجنائي للأعمال إلى قسميــن: قانون جنائي خاص للأعمال(droit pénal des affaires privé) و قانون جنائي عام للأعمال (droit pénale des affaires publique).
و في هذا الجانب القانون الجنائي الخاص للأعمال يشمل الجرائم التاليــة:
جريمة السرقة, جرائم الشركات(التعسف في استعمال أموال الشركة, جرائم القيم المنقولة, جرائم تتعلق بتأسيس الشركات جريمة إصدار شيك بدون رصيــد, جريمة التفليس بالتدليــس).
و في قسم آخر للقانون الجنائي الخاص للأعمال يمكن ان نذكر جرائم الصرف.
أما بالنسبة للقانون الجنائي العام للأعمال يشمل الجرائم التالية:
1. الجرائم المتصلة بالقانون الضريبي مثل الغش الجبائي fraude fiscal و أيضاً جريمة التهرب الجبائي.
2. الجرائم الجمركية القائمة على الركن المادي دون المعنوي.
3. جرائم قانون العمل: و هي أنواع متعددة نص عليها قانون العمل في الجزاءات المترتبة عن تنفيذ علاقات العمــل مثل: توظيف القصر و التمييز على أساس الجنــس.
4. جرائم المنافسة : هناك عدة جرائم نص عليها قانون المنافسة مثل:جريمة المضاربة ,الرفع أو الخفض الاصطناعي للأسعار, خلق جو احتكاري في السوق.
5. جرائم الصفقات العمومية و في هذه الجرائم هناك ارتباط عضوي ووظيفي بين قانون الصفقات العمومية و قانون مكافحة الفساد.
من خلال هذا الجرائم نجد أن هذا التيار الفقهي قي اكتفى بتقسيم القانون الجنائي للأعمال فقد قام بمجرد فرز أنواع الجرائم التي تشكل القانون الجنائي للأعمال.
و في حقيقة الأمر القانون الجنائي للأعمال هو فرع من فروع القانون الجنائي و لكن أي فرع من فروع هذا القانون خاصة إذا علمنا انه ينقسم بدوره إلى قسميــن:
القسم العام :و هو الذي يضم الأحكام المشتركة و العامة للجرائم من حيث الأركان و الشروط و الجزاء القانوني.
القسم الخاص:و المتمثل في القانون الجنائي للأعمال و هو الذي يتضمن كل جريمة على حدى و في هذا القسم نجد مجموعة من الجرائم تشكل موضوعاً للقانون الجنائي للأعمال.
إذا ينتمي القانون الجنائي للأعمال الى القسم الخاص من القانون الجنائي و هذا القسم يهتم أساساً بحياة المؤسسة و انطلاقاً من ذلك أيضاً فإن الغاية من هذا الفرع هو توفير الحماية الجنائيــة للأعمال ممثلة في أصنافها, و قد أثار هذا القانون في بداية نشأته احتجاج بعض الفقهاء الذين رأو فيه مساساً بمبدأ حرية الصناعة و التجارة و في هذا الصدد يرى أحد الكتاب الفرنسيين ان نشأة قانون جنائي للأعمال سيؤثر حتماً على حرية التقاول.و حرية المنافسـة. و حرية التعاقد و يلغي الهامش المعتاد لصالح سلطان القانون إضافة إلى ذلك يعتقد أنصار هذا التيار أن هناك قواعد كافية تتعلق بالمسؤولية المدينة في حالة وجود ضرر أو انحراف تجاري كنظرية التعسف في استعمال الحق و نظرية المنافســة غير المشروعة و هما نظريتان كفيلتان بإصلاح أي ضرر بدل اللجوء إلى أي أسلوب رادع. على أنه في واقع الأمر يجب التأكيد على حقيقة ان القانون الجنائي للأعمال هو أكثر فعالية من التدابيــر المدنية لتطهير مناخ الأعمال من كافة الجرائم و المخالفات التي تعيق السير الحسن للتجارة .
و بالتالي القانون الجنائي للأعمال هو مجموعة القواعد القانونية المنصوص عليها في قانون العقوبات و القوانين الجنائية الخاصة.
خصائص القانون الجنائي للأعمال:
يتميز القانون الجنائي للأعمال بالخصائص التالية:
1. أنه يعتمد على مبدأ الشرعية أي لا جريمة و لا عقوبة و لا تدبير امن إلاّ بنص أي يجب ان يكون هناك نص يجرم الفعل و يقرر له العقوبة المناسبة و بالتالي مبدأ الشرعية يأخذ في القانون الجنائي للأعمال بنفس المفهوم في الفروع الأخرى.
2. القانون الجنائي للأعمال هو عبارة عن نصوص قانونية جزائرية متناثرة بين عدة فروع قانونية فإذا كان حقيقة أن بعض الجرائم متعلقة بقانون الأعمال قد نص عليها قانون العقوبات بإعتباره الشريعة العامة للقانون الجنائي فإن هناك جرائم و عقوبات أخرى نجدها في قوانين غير جنائية بطبيعتها كالقانون التجاري (المواد 800 و ما يليها المتعلقة بالجنح و المخالفات الشركات و الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات او تصفيتها ), كما ان بعض الاحكام الجزائية نجدها في قانون الصفقات العمومية المرتبط بقانون مكافحة الفساد و كذلك قانون النقد و القرض بالمتعلق بالجرائم المتصلة بالعمليات البنكيــة. و أيضا جرائم الصرف.
3. يتميز القانون الجنائي للأعمال انه قانون متعدد المصادر تظهر تعدديته في انه لا يكتفي بأحكامه بما ورد في قانون العقوبات بل يمتد إلى باقي الأحكام الجزائية المنصوص عليها في قوانين ليست بالضرورة قوانين جنائيــة.
أقسام القانون الجنائي للأعمال:
ينقسم القانون الجنائي للأعمال إلى نفس الأقسام التقليدية للجريمة حيث يعرف جرائم الجنايات و الجنح و المخالفات .
فالمخالفات هي عبارة عن جرائم بسيطة غالباً ما يعاقب عليها بغرامات مالية على سبيل مخالفة عدم إشهار بيان تجاري أو مخالفة التلاعب بالأسعار . و المخالفة في القانون الجنائي للأعمال غير معاقب على الشروع أو المحاولة فيها و هذا المبدأ مســـلم به.
أما الجنح فهي كثيرة و متعددة في القانون الجنائي للأعمال فالبعض منها مقرر في قانون العقوبات و البعض الآخر مقرر في قوانين عقابيــة خاصــة.و المحاولة في الجنح كمبدأ عام غير معاقب عليها إلا بنص خاص يقضي بالعقوبة على المحاولة فيها مثل السرقة يعاقب على المحاولة فيها بنفس العقوبة المقررة في حالة ارتكابها.
و بالنسبة للجنايات مثل الإساءة في استعمال السلطة .اختلاس الأموال و في هذه الحالة المتابعة لا تكون فقط في حال ارتكاب الجريمة بل يمكن أن تمتد إلى الشخص الذي يعلم بها و لا يبلغ عنها لأن عدم التبليغ عن جناية يمثل جريمة في حد ذاتها.
يتبع...