تسجيل الدخول

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين أما بعد
فإن الباطل المحض ترفضه النفوس فلاينفق ولايروج إلا إذا ألبس ثوب الحق وظهر في صورته وهيئته ومن التأصيلات الباطلة استخدام القواعد السلفية العامة في خصوص مواضيع لا ترتبط بها أو إطلاق عبارات تقضي بعمومها على بعض مدلولات الشريعة الاسلامية النقيه ومن جملة هذه التقعيدات التفرقة بين حكم الثقة وخبر الثقة وسأكتفي بتوضيح الحق ومن عرف الحق دمغ الباطل وآتاه الله رشده ووقاه شره قال ربنا فماذا بعد الحق إلا الضلال
خبر الثقة ونقله مقبول عند علماء الملة لا يتناطح في ذلك معزان ولو فتح باب رده لكذبت الرسل وماكان لله على الناس من حجة واقرؤوا ان شئتم قوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجةبعد الرسل .. فخبر الثقة العدل مقبول عند علماء الامة وعقلاء بني ءادم أماىحكم الثقة ب
فان الحكم قد يكون بحق وقد يكون بباطل فان.كان حكما بغير هدى من الله فهو مردود وان.كان.مبنيا على النصوص والأدله فهو إما أن يصدر من مجتهد له أهلية النظر و معرفة الأثر بفهم السلف المعتبر .وهذا حال العماء الثقات فهم أهل الاجتهاد والاستنباط أمناء على الشريعه ورثوا من الأنبياء علومهم وصفت بالتقوى فهومهم ورشدت بالاقتداء احكامهم فلا تطرق البدع أبوابهم إلا وتطفئها شهب الحق وأنواره وشموس العدل وآثاره ثم ينظر لقول هذا المجتهد هل وافق قوله الصواب أو زل عنه .ولا يعرف هذا إلا بالرجوع للثقات الأثبات اهل الحجة والاثر لان العالم قد يجتهد فيصيب وقد يخطئ وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا الحبيب صلى الله عليه وسلم ثم حكمه قد يكون نصا راجحا لا يحل مخالفته لما فيه من تعلق بما لا يحل خلافه من أصول الحق والشرع ولا تجد حينئذ أهل العلم إلا له أنصارا يذودون عنه ويصرون إصرارا واما ان يندرج الحكم تحت مسائل الاجتهأد التي لم تتضح أدلتها أو دلالتها وحتى ثبوت حجتهأ من عدم الثبوت أو وجود معارض اصح أو أقوى فإطلاق القول بقبول حكم الثقة مطلقا أو رده مطلقالا يصح ولا ينبغي. الثقة قد يكون اهلا للحكم وقد لا يكون كم من ثقة في دينه وفي نفسه وهو عامي بليد لا يحل له الكلام والقول على الله بغير علم فان كان عالما فلحكمه حالتان اما أن يكون قولا مبنيا على أدلة ظاهرة لا تحل مخالفتها أو أن يكون حكمه محل اجتهاد وكم رأينا من أقوام متعالمين جهلة يردون اقوال العلماء الاثبات بحجة واهية ووجوه صفيقة تدعي انه لا يلزم التقليد وما علموا أن الحاكم بحجة الله والمستنصر بشرع الله تجب طاعته لتضمنها طاعة الله ورسوله فيما أخبر العالم فان كان الحكم اجتهاديا لم يسغ الصدور عن أقوال الأئمة المعتبرين فإذا اختلفوا على قولين لم يجز إحداث ثالث وإن اتفقوا لم يحل خرق اجماعهم .فلابد من رد ألأمور لأهل الذكر اهل الفقه والاستنباط الراسخين . وصلى اللهم على نبينا محمد واله وصحبه الغر المحجلين