تسجيل الدخول

الموضوع:سريان قانون المرافعات من حيث الزمان

قرار المحكمة العليا المؤرخ في 02/10/88- قضية المجلس الشعبي لبلدية سعيدة ضد د.ع.

ان المحكمة العليا

في جلستها العلنية المنعقدة بقصر العدالةوبعد المداولة القانونية اصدت القرار الآتي بيانه.
بناءا على المواد 231،232،233،239،244،257،وما يليها منقانون الاجراءات المدنية بعد الاطلاع علىالطعن بالنقض الذي قدمه المجلس الشعبي البلدي لمدينة سعيدة في 13/07/1986.
بعد الاستماع الى المستشار المقررفي تقريره المكتوب والمحامي العام ي طلباته المكتوبة.
حيث طعن المجلس الشعبي لبلدية سعيدة في 13/07/86بالنقض ضد قرار اصدره مجلس قضاء معسكر في25/02/86قضى بالغاء الحكم المعاد الصادرعن محكمة سعيدةفي 03/01/85القاضي برفض دعوى المدعي وقضى من جديد ببطلان فسخ الايجار الذي قررته البلدية.
حيث استند المجلس في طعنه على خرق القانونوالخطا في تطبيقه وهذا عندما استبعدتطبيق المادة09من المرسوم المؤرخ في 30/09/1953الذي حرر العقد في ظله،والتي تجعل عقد الايجارباطلابحكم القانون اذا ما اخل المستاجربشروطه ــ وتبين المادة191من القانون التجاري الذي لم يدخل حيز التنفيذ لال ابتداءا من 05/07/75، في حين ان العقد حرر في 20/06/74.
لكن وحيث ان احكام المواد173و177و191من القانون التجاري تتعلق ياشكال واجراءات جوهرية واجبة التطبيقحال بدء سريانه.
وحيث ان الرسالة الموجهة من البلدية الى المطعون ضده والتي فسخت بمقتضاها العقد المبرم بينهما حررت في 15/10/1975بعد دخول القانون التجاري حيز التنفيذ وبالتالي فتطبيق المواد 173،177،191، على هذا النزاع امر لا غنى عنه،هذا وفضلا عن ذلك، فان مرسوم30/09/1953لا يمنحالمؤجر تقرير وجود او انعدام المبرر الشرعي من تلقاء نفسه لطرد المستاجر اذ ان ذلك يخضع حصرا للقضاء الذي له الحق وحده في تطبيق القانون ــ فالقرارالمطعون فيه لم يخرق القانون.
لهذه الاسباب: قررت المحكمة العليا قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.


ارجو التعليق على القرار