تسجيل الدخول

ما بعـــــــد الانتخــــابــات

نتـائــــــــــج و تحليــــــــــل

الملاحظ في عملية الانتخاب ببلدية العمارية،أننا نتفحص من خلال نتائجها محاولين إن شاء الله أن نقدم نقدا موضوعيا و قراءة واضحة لبعض أرقامها المتغيرة و نتائجها المتوقعة من البعض و المفاجئة للبعض الاخر.
للبلدية تقاليد انتخابية خاصة و لها كذلك أحزاب تقليدية معروفة على رأسها حزب جبهة التحرير الوطني و من بعده حركة مجتمع السلم ثم ولو بدرجة أقل التجمع الوطني الديمقراطي هذا يبقى ترتيب نسبي أو كلاسيكي حسب أخر النتائج المسجلة في الانتخابات الأخيرة كأخر تقييم ترتيبي ليس إلا، الجديد الوحيد الملاحظ في هذه الانتخابات التشريعية
هو حزب التجديد الجزائري بمرشحه كمال بن سالم هناك 24 قائمة فعلا لكن استطلاعات الرأي قبل و خلال الحملة الانتخابية دلت على أن حزب التجديد هو الوحيد القادر على فرض نفسه مع الكبار أي ( ح.ج.ت.و – حمس ) أو مع من اعتقدوا أنهم لا يزالون كبارا
جرت الانتخابات في أجواء جد شفافة جسدت ربما لأول مرة العمل الديمقراطي النظيف و هذا نعتبره مؤشرا صحيا للعمل السياسي بشكل عام .
أما ما تحمله النتائج من خلاصات يجب على العاقل ممن يشتغل بصناعة السياسة أو المنتسب للعمل السياسي بشكل خاص وحتى المتتبع و المهتم بالسياسة بشكل عام أن يقف عندها لفهم ما تحمله من قراءات أو ما تحمله من دلالات بدت واضحة و جلية .
أول ما حملته النتائج هي نسبة ضعف المشاركة وهذا يعيدنا إلى المصطلح المعروف ( الأغلبية الصامتة) كان من المتوقع أن هناك عزوف عن الانتخابات خاصة في أوساط الشباب و هذا لوحظ منذ سنوات في العماليات الانتخابية السابقة لكن الملاحظ هو زيادة نسبة الأغلبية الصامة في كل مرة و أصبحت هذه الظاهرة تمثل مؤشر غير صحي ونعتبرها ضربة قوية ورسالة موجهة تحمل الكثير من المعاني لمن يشتغلون بالعمل السياسي و خاصة الأحزاب ذات التمثيل الشعبي الواسع . لقد انتصرت في هذه المرة الأغلبية الصامتة أكثر من أي وقت مضى على من يسوقون سياستهم بمختلف شعاراتها
الثورية المستهلكة كحزب جبهة التحرير أو الإسلامية (إسلام الواجهة) لكن بحزبية ضيقة ونفعية كحركة مجتمع السلم وفي ظل هذه الأرقام ربما كان المستفيد الثاني بعد الأغلبية الصامة هو حزب التجديد الجزائري حيث استطاع بإمكاناته المحدودة جدا أن يتقدم على الكبار وهي الضربة الثانية التي يتلقاها حزب جبهة التحرير و حركة حمس بعد ضربة الأغلبية الصامتة
فحزب التجديد الجزائري حقق إلى حد كبير ما كان يتوقعه إن لم أبالغ بل ربما فاق توقعاته كحزب جديد في البلدية ،فلننظر الآن في نتائج كل من حمس و حزب جبهة التحرير ثم التجمع الوطني الديمقراطي فالأرقام تحمل دلالات واضحة على خسارة كبيرة منيت بها الأحزاب التقليدية الكبيرة و عليها أن تعترف بها و تعترف بفشل سياستها أو بفشل من يمثلون سياستها على مستوى بلدية العمارية فالمواطن البسيط قدم خطاب سياسي أو احتجاج رسمي لكل من مثلوه أو يحاولون تمثيله ،ألا و هو
التغيير الذي يتجاهله كل من حزب جبهة التحرير بترشيحها في كل مرة لوجوه مستهلكة إما مارست العمل السياسي من قبل
فهي لا يرجى منها التغيير أي أوراق مكشوفة أو وجوه تمثل المحسوبية و القبلية المتعصبة فهي أبعد عن طموح المواطن في التغيير أو كحركة مجتمع السلم و برغم تشددها في مقاييس الترشح و هذا يعتبر من قواعد نظامها الداخلي إلا أنه لا يخلو من النظرة الحزبية الضيقة ولا من المصلحة الشخصية ولا من فراغ شعاراتها التي تعارض حتى مبدئها كحزب في المعارضة وشريك في التحالف فبجمعه النقيضين فهو يحاول تمرير معادلة صعبة التصديق حتى في أوساط مناضليه فأدرك المواطن أن تلك الصبغة الإسلامية أصبحت واجهة، وأن مبدأ المعارضة أصبح مجرد وسيلة للممارسة العمل السياسي من أجل البقاء كشريك في التحالف و الحفاظ على ما حققته الحركة من مكاسب سياسية أو بتعبير أبلغ المحافظة على موازين القوى في الساحة السياسية العقيمة التي لا يجهلها المواطن فهذا سبب يجعل المواطن يشك في مصداقية التغيير عند هذه الأخيرة لكن ليس هذا هو السبب الوحيد الذي جعل حمس تسقط من خلال الأرقام التي أفرزتها النتائج
السبب الذي ربما لا يدركه المنتسبون لهذه الحركة هو انشغالهم بالسياسة و المناصب السياسية على حساب الدعوة و هي من شعاراتهم الأصيلة في بداية النضال السياسي فالعمل التربوي و التعليمي و الاجتماعي والجمعيات الثقافية التي كانت ترافق العمل السياسي كانت تمثل المنبع الرئيسي أو المورد الحقيقي للمناضلين هذه الحركة و المتعاطفين معها لما كانت تقوم به من نشاط تربوي و إصلاح اجتماعي خاصة في أوساط الشباب، فقطعت بذلك جسر التواصل الحقيقي الذي كان يمتد بين قاعدتها الشعبية و القمة التي تمثل تلك القاعدة
،أما التجمع الوطني الديمقراطي ربما هو نفسه كان يتوقع نتائجه ولم تكن بالمفاجئة فهو يعتبر وليد مرحلة ظرفية تؤول للزوال و حتما سيرافق هذه المرحلة فهو يلفظ أنفاسه الأخيرة في الساحة السياسية ببلدية العمارية و هذا ما دلت علية النتائج و الأرقام الهزيلة التي سجلها .
فالمواطن الذي يعاني يعلم أنه سيبقى كذلك وأن هذه الانتخابات لا تحمل في رياحها أية بشرى للتغير اختار الأغلبية الصامتة
كجواب رفض و صرخة في و جوه من يحسبون أنهم يمثلونه و ينتفعون من سلطته لحساب مصالحهم الشخصية و الحزبية
فالأجدر بهم الاستقالة بشرف من العمل السياسي أو على الأقل إعادة النظر في المرآة و محاولة التصحيح الداخلي و تقييم
بموضوعية لمن يمثلونه في الساحة السياسية و تدارك الأخطاء و محاولة التصحيح أو وضع منهجية للتصحيح و لو على المدى المتوسط و البعيد فمن غير المعقول أن تقبل هذه النتائج و هي إشارة حمراء لأحزاب تعتبر تقليدية أو كانت تملك قاعدة شعبية و مصداقية ولو في أوساط مناضليها من غير إعادة نظر في عملها السياسي .

رامــي