كتب الحديث المعتمدة عند الشيعة (( مع التعليق ))
04-05-2007, 04:54 AM
بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله اما بعد :
الكتب الرئيسية المعتمدة عند الاثني عشرية ، ثمانية كتب ، وهي مصادر أخبارهم وآثارهم . وهي كالتالي :
- المصادر الأربعة المتقدمة وهي :
1- الكافي : لمحمد بن يعقوب الكليني . قال الشيخ ناصر القفاري : وهو يعد من أصح الكتب الأربعة المعتمدة عندهم ، وأنه كتبه في فترة الغيبة الصغرى التي بواسطتها يجد طريقاً إلى تحقيق منقولاته ... ، مع أنه الكتاب الوحيد من بين الكتب الأربعة التي ورد فيه أساطير الطعن في كتاب الله ، وبلغت أحاديث الكافي كما يقول العاملي : 16099 حديثاً .[أصول مذهب الإمامية 1/353 حاشية 4] .
قلت : أشدد على قول الشيخ : مع أنه الكتاب الوحيد من بين الكتب الأربعة التي ورد فيه أساطير الطعن في كتاب الله . اه . مما يوضح لك أن هذه الرويات في الطعن في كتاب الله مصنوعة منحولة ، وإلا لماذا لم تذكرها الكتب الأخرى وخصوصاً التي سبقتها ككتاب بصائر الدرجات للصفار !.
2-كتاب من لا يحضره الفقيه . لشيخهم محمد بن بابويه القمي . وقد اشتمل على 176 باباً و (9044) حديثاً ، وقد حذف أسانيدها لئلا تكثر الطرق عليه، وقال : بأنه استخرجها من كتب مشهورة عندهم وعليها المعول، ولم يورد فيها إلا ما يؤمن صحته . [انظر مقدمة الكتاب ] .
قلت : حذف الأسانيد لئلا تكثر الطرق ليس سبباً كافياً عند أهل الحديث لقبول الحديث، و لا نرتضي حديثاً بدون زمام ولا خطام، ثم ننسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نقيم عليه ديننا ! . فما يكون صحيحاً عند محدث قد لا يكون صحيحاً عند آخر . ولكنهم قوم أعجزهم الإسناد لعلمهم بأن هناك نقاداَ سبروا الرجال ومحصوهم، وعرفوا الطرق وخبروها، وبينوا صحيحها من سقيمها . فخافوا إن هم سموا رجالاً أن يُفضحوا ، فأتوا بأحاديثهم وروياتهم هكذا لا يعرف سندها ولا رجالها وذلك ليتسنى لهم أن يضعوا من الحديث ما شاءوا .
3- كتاب تهذيب الأحكام .
4- كتاب الاستصار : وكلاهما لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت 360ه)
وقد أُلف تهذيب الأحكام لمعالجة التناقض والاختلاف الواقع في رواياتهم . وأما الاستبصار فهو يقع في ثلاثة أجزاء . وعدد أحاديثه حسب حصر المؤلف له (5511) وقال المؤلف : حصرتها لئلا يقع فيها زيادة أو نقصان . اه . ولكن جاء في كتاب الذريعة(2/14) أن عدد أحاديثه بلغت (6531) . مما يدل على أن الطبعات الأخيرة أضافت إليه أحاديث كثيرة لم يضعها المؤلف، مما يدل على أن أيدي التحريف بالزيادة والنقصان تلاعبت بكتاب الاستبصار .
- وهذه الكتب الأربعة قال عنها الفيض الكاشان (ت1091ه)ي : (إن مدار الأحكام الشرعية اليوم على هذه الأصول الأربعة ، وهو المشهود عليها بالصحة من مؤلفيها ) [الوافي: 1/11] . وقال أغا بزرك الطهراني من المعاصرين : (الكتب الأربعة والمجامع الحديثية التي عليها استنباط الأحكام الشرعية حتى اليوم ) [الذريعة : 2/14] . [انظر أصول مذهب الإمامية /1/354-355] .
-ويلي ذلك المجاميع الأربعة أو المصادر الأربعة المتأخرة التي أُلفت في القرن الحادي عشر وهي :
1- الوافي : لمحمد بن مرتضى المعروف بملا محسن الفيض الكاشاني .
2- بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار . لمحمد باقر المجلسي . قيل عنه إنه أجمع كتاب في الحديث .
3- كتاب وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة : لمحمد بن الحسن الحر العاملي، . وهو من أجمع الكتب عندهم وقد جمعها من الكتب المعتبرة الأربعة عندهم وزاد عليها من كتب أخرى .
4- كتاب مستدرك الوسائل لحسين النوري الطبرسي . وهذا الكتاب من المعاصرين من أيده بشدة كأغا بزرك الطهراني، ومنهم من انتقده كصاحب أحسن الوديعة .
الملاحظات العامة على كتب الشيعة الإمامية الثمانية :
نسوق هنا بعض الملاحظات التي ظهرت على الكتب الثمانية المعتمدة أو المصادر المعتمدة عند الشيعة :
أولاً : أن بعض هذه الكتب الثمانية إما جمعاً لبعض الكتب الأخرى أو اختصاراً لها، أو تلاعبت بها أيدي الشيعة بعد وضعها وتصنيفها من مؤلفها .
فكتاب الوافي : وإن عدوه أصلاً معتمداً فهو لا يعدوا أن يكون جمعاً لأحاديث الكتب الأربعة (الكافي-التهذيب- الاستبصار- من لا يحضره الفقيه )
وكتاب الاستبصار للطوسي : هو في حقيقته اختصاراً لكتاب تهذيب الأحكام للطوسي ، وقد صرح بذلك الطوسي في مقدمة الاستبصار فكيف يُعد أصلاً متسقلاً . [انظر : الاستبصار 1/ 2 ] .
وكتاب بحار الأنوار للمجلسي : جعله مؤلفه في (25) مجلداً ، وكان المجلد الخامس والعشرين كبيراً، فجاء من بعده وقسموه إلى قسمين فأصبح (26) مجلداً . ولما جاء المعاصرون أضافوا له كتباً كثيرة ليست من وضع المؤلف كجنة المأوى للنوري الطبرسي وغيره . فأصبح هذا الكتاب الذي أصله (25) مجلداً ، (110) مجلداً ! . بل ومن العجب أن المجلد الأول يحمل الرقم (0) صفر .
ثانياً : تشابه كثير من مسائلهم الفقهية مع أهل السنة ، مما يؤكد ما ذهب إليه شيخ الإسلام من أن الشيعة أخذوا فقههم عن أهل السنة، وخالفوهم في أمور كثيرة . فما وافقوا أهل السنة فقد أصابوا ، وما خالفوهم فيه فقد ضلوا فيه وأخطأوا . قال شيخ الإسلام : (والحق أن أهل السنة لم يتفقوا قط على خطأ، ولم تنفرد الشيعة عنهم قط بصواب، بل كل ما خالفت فيه الشيعة جميع أهل السنة فالشيعة فيه مخطئون ... ثم قال : وإن كان كثير من المسلمين قد يخطئ ) [منهاج السنة النبوية : 3/98] . فنحن لا ننكر أن يكون من علماء أهل السنة من يخطئ ، ولكنهم إذا اتفقوا لايخرج الحق عنهم بحال أبداً .
ثالثاً : الأحاديث التي يرويها الشيعة سواء كانت منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أئمتهم، لا يفرقون بينها في التلقي والعصمة ، فالكل حق عندهم .
وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يفرقون بين الحديث المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبين من دونه . في العصمة والتلقي . فمن دون النبي صلى الله عليه وسلم دائرٌ بين القبول والرد، فإن وافق النصوص الشرعية قبل وإلا رد .
رابعاً : قلنا أن الكتب المعتمدة عندهم ثمانية أربعة منها متقدمة وهي الكافي ومن لا يحضره الفقيه ، وكتاب تهذيب الأحكام ، والاستبصار .
وأربعة منها متأخرة وهي : الوافي ، بحار الأنوار ، وسائل الشيعة، وكتاب مستدرك الوسائل .
وهذه الكتب المتأخرة لم تدون إلا بعد القرن الحادي عشر الهجري وآخرها تأليفاً هو كتاب مستدرك الوسائل للنوري الطبرسي (ت 1320ه ) .
والملاحظ على هذه الكتب أن فيها كماً هائلاً من الأحاديث لا توجد في الكتب الأربعة المعتمدة المتقدمة . وفيها ما يقرب من ثلاثة وعشرين ألف حديث عن الأئمة [انظر الذريعة : 21/7] .
والسؤال الذي يطرح نفسه : أين السند الذي يثبت صحة هذه المرويات علىمدى أحد عشر قرناً ؟! . ويجيب عن هذا السؤال بعض علمائهم وشيوخهم : بأنه توفرت عندهم كتب كثيرة غير الكتب الأربعة المتقدمة، وفيها أحاديث كثيرة، وبها أخرجنا هذه الأحاديث .
ولكن هذه الحجة رد عليها شيخهم وعالمهم -المتقدم-الطوسي، فإنه قال : أنه جمع في كتابه تهذيب الأحكام جميع ما يتعلق بالفقه من أحاديث أصحابهم وكتبهم وأوصولهم لم يتخلف عن ذلك إلا نادر قليل وشاذ يسير . [الاستبصار : 1/2] .
خامساً : اختلاف وتضاد الروايات والأحاديث التي في كتبهم اختلافاً كثيراً متضاداً ، ولقد تألم شيخهم محمد بن الحسن الطوسي من هذا كثيراً لما آلت إليه كتبهم وأحاديث من التضاد والاختلاف والمنافاة والتباين ، وقال : (لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه ) [انظر : تهذيب الأحكام : 1/ 2-3] . ثم حاول الطوسي أن يجد عذراً لقومه فأحال اختلاف الأمر إلى التقية ، ويالله كم ضيع دين الشيعة باسم التقية ! .
وكذا الفيض الكاشاني صاحب الوافي فقد اشتكى من ذلك كثيراً فقال عن علمائهم: (تراهم يختلفون في المسألة الواحدة على عشرين قولاً أو ثلاثين قولاً أو أزيد؛ بل لو شئت أقول لم تبق مسألة فرعية لم يختلفوا عليها أو في بعض متعلقاتها ) [الوافي ، المقدمة: ص 9] .
بل اشتكى قبلهم إمامهم . جاء في رجال الكشي –أحد كتبهم المعتبرة في الرجال- : اشتكى الفيض بن المختار إلى أبي عبد الله قال : (جعلني الله فداك ، ماهذا الاختلاف الذي بين شيعتكم ؟ فقال: وأي الاختلاف ؟ فقال: إني لأجلس في حلقهم بالكوفة فأكاد أشك في اختلافهم في حديثهم .. فقال: أبو عبد الله أجل هو ما ذكرت أن الناس أولعوا بالكذب علينا ، وإن أحدث أحدهم بالحديث ، فلا يخرج من عندي ، حتى يتأوله على غير تأويله، وذلك أنهم لا يطلبون بحديثنا وحبنا ما عند الله، وإنما يطلبون الدنيا، وكل يحب أن يدعى رأساً ) [رجال الكشي: ص 135-136 ، وكذلك بحار الأنوار: 2/246] .
سادساً : أول كتاب في الرجال عند الشيعة كان في المائة الرابعة الهجرية ، وهو رجال الكشي، وهو كتاب في غاية الاختصار، وفيه أخبار متعارضة في الجرح والتعديل ، وفيه أخطاء كثيرة وواشتباه في أسامي الرجال أو آبائهم أو كناهم أو القابهم . [انظر: الممقاني/ تنقيح المقال: 1/177] . بل قال الطوسي –وهو قد جمع ثلاثة كتب في رجال الشيعة- : (إن كثيراً من مصنفي أصحابنا ينتحلون المذاهب الفاسدة-ومع هذا يقول- إن كتبهم معتمدة ! ) [انظر الفهرست للطوسي : ص24-25] . وكلام الطوسي هذا يشعر بأن فساد المذهب ليس بلازم في تحقيق الرواية وقبولها ما دام أنه ينتنحل المذهب الشيعي ! .
الكتب الرئيسية المعتمدة عند الاثني عشرية ، ثمانية كتب ، وهي مصادر أخبارهم وآثارهم . وهي كالتالي :
- المصادر الأربعة المتقدمة وهي :
1- الكافي : لمحمد بن يعقوب الكليني . قال الشيخ ناصر القفاري : وهو يعد من أصح الكتب الأربعة المعتمدة عندهم ، وأنه كتبه في فترة الغيبة الصغرى التي بواسطتها يجد طريقاً إلى تحقيق منقولاته ... ، مع أنه الكتاب الوحيد من بين الكتب الأربعة التي ورد فيه أساطير الطعن في كتاب الله ، وبلغت أحاديث الكافي كما يقول العاملي : 16099 حديثاً .[أصول مذهب الإمامية 1/353 حاشية 4] .
قلت : أشدد على قول الشيخ : مع أنه الكتاب الوحيد من بين الكتب الأربعة التي ورد فيه أساطير الطعن في كتاب الله . اه . مما يوضح لك أن هذه الرويات في الطعن في كتاب الله مصنوعة منحولة ، وإلا لماذا لم تذكرها الكتب الأخرى وخصوصاً التي سبقتها ككتاب بصائر الدرجات للصفار !.
2-كتاب من لا يحضره الفقيه . لشيخهم محمد بن بابويه القمي . وقد اشتمل على 176 باباً و (9044) حديثاً ، وقد حذف أسانيدها لئلا تكثر الطرق عليه، وقال : بأنه استخرجها من كتب مشهورة عندهم وعليها المعول، ولم يورد فيها إلا ما يؤمن صحته . [انظر مقدمة الكتاب ] .
قلت : حذف الأسانيد لئلا تكثر الطرق ليس سبباً كافياً عند أهل الحديث لقبول الحديث، و لا نرتضي حديثاً بدون زمام ولا خطام، ثم ننسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نقيم عليه ديننا ! . فما يكون صحيحاً عند محدث قد لا يكون صحيحاً عند آخر . ولكنهم قوم أعجزهم الإسناد لعلمهم بأن هناك نقاداَ سبروا الرجال ومحصوهم، وعرفوا الطرق وخبروها، وبينوا صحيحها من سقيمها . فخافوا إن هم سموا رجالاً أن يُفضحوا ، فأتوا بأحاديثهم وروياتهم هكذا لا يعرف سندها ولا رجالها وذلك ليتسنى لهم أن يضعوا من الحديث ما شاءوا .
3- كتاب تهذيب الأحكام .
4- كتاب الاستصار : وكلاهما لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت 360ه)
وقد أُلف تهذيب الأحكام لمعالجة التناقض والاختلاف الواقع في رواياتهم . وأما الاستبصار فهو يقع في ثلاثة أجزاء . وعدد أحاديثه حسب حصر المؤلف له (5511) وقال المؤلف : حصرتها لئلا يقع فيها زيادة أو نقصان . اه . ولكن جاء في كتاب الذريعة(2/14) أن عدد أحاديثه بلغت (6531) . مما يدل على أن الطبعات الأخيرة أضافت إليه أحاديث كثيرة لم يضعها المؤلف، مما يدل على أن أيدي التحريف بالزيادة والنقصان تلاعبت بكتاب الاستبصار .
- وهذه الكتب الأربعة قال عنها الفيض الكاشان (ت1091ه)ي : (إن مدار الأحكام الشرعية اليوم على هذه الأصول الأربعة ، وهو المشهود عليها بالصحة من مؤلفيها ) [الوافي: 1/11] . وقال أغا بزرك الطهراني من المعاصرين : (الكتب الأربعة والمجامع الحديثية التي عليها استنباط الأحكام الشرعية حتى اليوم ) [الذريعة : 2/14] . [انظر أصول مذهب الإمامية /1/354-355] .
-ويلي ذلك المجاميع الأربعة أو المصادر الأربعة المتأخرة التي أُلفت في القرن الحادي عشر وهي :
1- الوافي : لمحمد بن مرتضى المعروف بملا محسن الفيض الكاشاني .
2- بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار . لمحمد باقر المجلسي . قيل عنه إنه أجمع كتاب في الحديث .
3- كتاب وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة : لمحمد بن الحسن الحر العاملي، . وهو من أجمع الكتب عندهم وقد جمعها من الكتب المعتبرة الأربعة عندهم وزاد عليها من كتب أخرى .
4- كتاب مستدرك الوسائل لحسين النوري الطبرسي . وهذا الكتاب من المعاصرين من أيده بشدة كأغا بزرك الطهراني، ومنهم من انتقده كصاحب أحسن الوديعة .
الملاحظات العامة على كتب الشيعة الإمامية الثمانية :
نسوق هنا بعض الملاحظات التي ظهرت على الكتب الثمانية المعتمدة أو المصادر المعتمدة عند الشيعة :
أولاً : أن بعض هذه الكتب الثمانية إما جمعاً لبعض الكتب الأخرى أو اختصاراً لها، أو تلاعبت بها أيدي الشيعة بعد وضعها وتصنيفها من مؤلفها .
فكتاب الوافي : وإن عدوه أصلاً معتمداً فهو لا يعدوا أن يكون جمعاً لأحاديث الكتب الأربعة (الكافي-التهذيب- الاستبصار- من لا يحضره الفقيه )
وكتاب الاستبصار للطوسي : هو في حقيقته اختصاراً لكتاب تهذيب الأحكام للطوسي ، وقد صرح بذلك الطوسي في مقدمة الاستبصار فكيف يُعد أصلاً متسقلاً . [انظر : الاستبصار 1/ 2 ] .
وكتاب بحار الأنوار للمجلسي : جعله مؤلفه في (25) مجلداً ، وكان المجلد الخامس والعشرين كبيراً، فجاء من بعده وقسموه إلى قسمين فأصبح (26) مجلداً . ولما جاء المعاصرون أضافوا له كتباً كثيرة ليست من وضع المؤلف كجنة المأوى للنوري الطبرسي وغيره . فأصبح هذا الكتاب الذي أصله (25) مجلداً ، (110) مجلداً ! . بل ومن العجب أن المجلد الأول يحمل الرقم (0) صفر .
ثانياً : تشابه كثير من مسائلهم الفقهية مع أهل السنة ، مما يؤكد ما ذهب إليه شيخ الإسلام من أن الشيعة أخذوا فقههم عن أهل السنة، وخالفوهم في أمور كثيرة . فما وافقوا أهل السنة فقد أصابوا ، وما خالفوهم فيه فقد ضلوا فيه وأخطأوا . قال شيخ الإسلام : (والحق أن أهل السنة لم يتفقوا قط على خطأ، ولم تنفرد الشيعة عنهم قط بصواب، بل كل ما خالفت فيه الشيعة جميع أهل السنة فالشيعة فيه مخطئون ... ثم قال : وإن كان كثير من المسلمين قد يخطئ ) [منهاج السنة النبوية : 3/98] . فنحن لا ننكر أن يكون من علماء أهل السنة من يخطئ ، ولكنهم إذا اتفقوا لايخرج الحق عنهم بحال أبداً .
ثالثاً : الأحاديث التي يرويها الشيعة سواء كانت منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أئمتهم، لا يفرقون بينها في التلقي والعصمة ، فالكل حق عندهم .
وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يفرقون بين الحديث المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبين من دونه . في العصمة والتلقي . فمن دون النبي صلى الله عليه وسلم دائرٌ بين القبول والرد، فإن وافق النصوص الشرعية قبل وإلا رد .
رابعاً : قلنا أن الكتب المعتمدة عندهم ثمانية أربعة منها متقدمة وهي الكافي ومن لا يحضره الفقيه ، وكتاب تهذيب الأحكام ، والاستبصار .
وأربعة منها متأخرة وهي : الوافي ، بحار الأنوار ، وسائل الشيعة، وكتاب مستدرك الوسائل .
وهذه الكتب المتأخرة لم تدون إلا بعد القرن الحادي عشر الهجري وآخرها تأليفاً هو كتاب مستدرك الوسائل للنوري الطبرسي (ت 1320ه ) .
والملاحظ على هذه الكتب أن فيها كماً هائلاً من الأحاديث لا توجد في الكتب الأربعة المعتمدة المتقدمة . وفيها ما يقرب من ثلاثة وعشرين ألف حديث عن الأئمة [انظر الذريعة : 21/7] .
والسؤال الذي يطرح نفسه : أين السند الذي يثبت صحة هذه المرويات علىمدى أحد عشر قرناً ؟! . ويجيب عن هذا السؤال بعض علمائهم وشيوخهم : بأنه توفرت عندهم كتب كثيرة غير الكتب الأربعة المتقدمة، وفيها أحاديث كثيرة، وبها أخرجنا هذه الأحاديث .
ولكن هذه الحجة رد عليها شيخهم وعالمهم -المتقدم-الطوسي، فإنه قال : أنه جمع في كتابه تهذيب الأحكام جميع ما يتعلق بالفقه من أحاديث أصحابهم وكتبهم وأوصولهم لم يتخلف عن ذلك إلا نادر قليل وشاذ يسير . [الاستبصار : 1/2] .
خامساً : اختلاف وتضاد الروايات والأحاديث التي في كتبهم اختلافاً كثيراً متضاداً ، ولقد تألم شيخهم محمد بن الحسن الطوسي من هذا كثيراً لما آلت إليه كتبهم وأحاديث من التضاد والاختلاف والمنافاة والتباين ، وقال : (لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه ) [انظر : تهذيب الأحكام : 1/ 2-3] . ثم حاول الطوسي أن يجد عذراً لقومه فأحال اختلاف الأمر إلى التقية ، ويالله كم ضيع دين الشيعة باسم التقية ! .
وكذا الفيض الكاشاني صاحب الوافي فقد اشتكى من ذلك كثيراً فقال عن علمائهم: (تراهم يختلفون في المسألة الواحدة على عشرين قولاً أو ثلاثين قولاً أو أزيد؛ بل لو شئت أقول لم تبق مسألة فرعية لم يختلفوا عليها أو في بعض متعلقاتها ) [الوافي ، المقدمة: ص 9] .
بل اشتكى قبلهم إمامهم . جاء في رجال الكشي –أحد كتبهم المعتبرة في الرجال- : اشتكى الفيض بن المختار إلى أبي عبد الله قال : (جعلني الله فداك ، ماهذا الاختلاف الذي بين شيعتكم ؟ فقال: وأي الاختلاف ؟ فقال: إني لأجلس في حلقهم بالكوفة فأكاد أشك في اختلافهم في حديثهم .. فقال: أبو عبد الله أجل هو ما ذكرت أن الناس أولعوا بالكذب علينا ، وإن أحدث أحدهم بالحديث ، فلا يخرج من عندي ، حتى يتأوله على غير تأويله، وذلك أنهم لا يطلبون بحديثنا وحبنا ما عند الله، وإنما يطلبون الدنيا، وكل يحب أن يدعى رأساً ) [رجال الكشي: ص 135-136 ، وكذلك بحار الأنوار: 2/246] .
سادساً : أول كتاب في الرجال عند الشيعة كان في المائة الرابعة الهجرية ، وهو رجال الكشي، وهو كتاب في غاية الاختصار، وفيه أخبار متعارضة في الجرح والتعديل ، وفيه أخطاء كثيرة وواشتباه في أسامي الرجال أو آبائهم أو كناهم أو القابهم . [انظر: الممقاني/ تنقيح المقال: 1/177] . بل قال الطوسي –وهو قد جمع ثلاثة كتب في رجال الشيعة- : (إن كثيراً من مصنفي أصحابنا ينتحلون المذاهب الفاسدة-ومع هذا يقول- إن كتبهم معتمدة ! ) [انظر الفهرست للطوسي : ص24-25] . وكلام الطوسي هذا يشعر بأن فساد المذهب ليس بلازم في تحقيق الرواية وقبولها ما دام أنه ينتنحل المذهب الشيعي ! .
من مواضيع المهمة :
حمل أروع أشرطة التي أنقذت بفضل الله الجزائر من فتنة الإرهاب / التوجيهات الألبانية في الفتنة الجزائرية
مالفرق بين الجهاد الشرعي و الجهاد البدعي ؟؟
حقيقة طعن سيد قطب في الصحابي عثمان بن عفان
وثائق مصورة تكشف حقيقة سيد قطب
السلفيون بريئون من العمليات الإرهابية
من مواضيعي
0 فرصة مهمة لخبراء تصميم ستايلات و مبرمجي السكريبتات php
0 إستضافة جزائرية 100 % قوية بأسعار خيالية و خدمات رائعة
0 @@@@ خطر الإرهــــــــاب @@@ صوتيات لكبار العلماء
0 مفاجأة : حمل صوتيات كاملة لصلاة التراويح 1428 من الحرم المكي
0 **** الصوفية في المذاهب الاربعة ****
0 سئل الإمام أبو بكر الطرطوشي المالكي عن الصوفية فقال .....
0 إستضافة جزائرية 100 % قوية بأسعار خيالية و خدمات رائعة
0 @@@@ خطر الإرهــــــــاب @@@ صوتيات لكبار العلماء
0 مفاجأة : حمل صوتيات كاملة لصلاة التراويح 1428 من الحرم المكي
0 **** الصوفية في المذاهب الاربعة ****
0 سئل الإمام أبو بكر الطرطوشي المالكي عن الصوفية فقال .....
