تسجيل الدخول

سميرة بلعمري

رئيسة تحرير جريدة الشروق اليومي

قررت الحكومة وضع سوق العقار تحت مجهرها بداية من جانفي القادم، حيث ستخضع عمليات إيجار المساكن لدى الخواص إلى ضريبة تصل إلى حدود 10 بالمائة من القيمة الإجمالية للإيجار، كما ستخضع كل عملية بيع لعقار مبني لاقتطاع عند حدود 5 بالمائة من قيمة العملية مع إقرار تخفيضات في حالات معينة
تعكس الإجراءات الجديدة التي اقترحتها وزارة المالية على الحكومة ضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة إصرارها على توسيع الوعاء الضريبي، وتصحيح الاختلال الميزانياتي الذي أفرزه تراجع مداخيل الدولة بالاعتماد على تعزيز الجباية، حيث يعتزم الجهاز التنفيذي فرض ضريبة جديدة تقتضي اقتطاع عند نسبة 10 بالمائة من قيمة إيجار السكنات الفردية أي تلك التي تعود ملكيتها للخواص، موازاة مع فرض ضريبة أخرى على عمليات بيع العقارات المبنية من خلال اقتطاع 5 بالمائة على كل عملية بيع.
والإجراءان حسب موقع "إيكو ألجيريا "وبمصادقة الحكومة على الرسمين ودخولهما حيز التطبيق في جانفي من السنة القادمة ستكون قد أقرت مبدأ المساواة في التعامل بين سوق العقار التابع للخواص، هذا الأخير الذي يحصي 7.5 مليون وحدة، والمصنفة ضمن أملاك الدولة، حيث ستخضع التعاملات العقارية إلى فرض رسم جديد بنسبة 10 بالمائة كضريبة على الدخل الإجمالي تخص بصفة استثنائية عمليات إيجار السكنات الفردية، مع العلم أن هذه الحظيرة ظلت دوما خارج إطار الخضوع للضريبة خلافا للسكنات الجماعية أو الشقق المتواجدة في العمارات أو ما يعرف بأملاك الدولة على اختلاف صيغها والتي تخضع لرسم عند نسبة 7 بالمائة من قيمة الإيجار أما المحلات التجارية فتخضع عملية إيجارها لاقتطاع ضريبي عند نسبة 15 بالمائة.
الجهاز التنفيذي ومن خلال الإجراء الجديد يكون قد رمى بثقله في تنظيم سوق الإيجار التابع للخواص، والذي يشهد طلبا متزايدا من قبل الشركات والمؤسسات الأجنبية، كما يشكل أيضا مصدر إيرادات ودخل معتبر لنشاط مستقطب.
وزارة المالية اقترحت على الحكومة كذلك إعادة إدراج الضريبة على الدخل الإجمالي على فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية وغير المبنية التابعة لها، والتي حددت بنسبة 5 بالمائة مع إدراج تخفيضات تكون مرتبطة بمدة المحافظة على العقار، وهو محدد بنسبة 100 بالمائة على فائض القيمة المحقق على الأملاك التي يتم الحفاظ عليها لمدة 10 سنوات وأكثر. ويخص الإجراء بصفة استثنائية بيع العقارات والبنايات، وقد تم إلغاؤه في السابق ضمن إجراءات قانون الضرائب لسنة 2010، وتعتمد هذه العملية على آلية حساب فائض القيمة في كل عملية تنازل أو بيع أملاك عقارية مبنية أو غير مبنية.
ومعلوم أن فائض القيمة الخاضعة للضريبة يمثل الفارق المسجل بين سعر التنازل عن الملك وسعر الشراء أو امتلاكه أو قيمته لدى بنائه أو إقامته وغالبا ما يتم اقتطاع من القيمة المتنازل بها، الرسوم والتكاليف التي تحمّلها البائع، بينما يتم حساب في الشراء أو البناء تكاليف صيانة العقار بنسبة 8 بالمائة كل سنة، مع تقديم ما يبرر التكاليف التي يتم إنفاقها من دون أن تتجاوز نسبة 30 بالمائة من ثمن شراء العقار أو بنائه، وفي حالة عدم قدرة المعني على تبرير التكاليف، فإن إدارة الضرائب تطبق نسبة جزافية تقدر بـ 10 بالمائة من القيمة التي يتم تحيينها للعقار خلال عملية التنازل عليه .
التخفيضات ستكون متدرجة وحسب وضعيات معينة إذ سيشكل الخصم نسبة 100 بالمائة في حال التنازل عن البناية في مدة تفوق 15 سنة من حيازتها و80 بالمائة إذا تجاوزت الحيازة 10 سنوات و15 سنة و60 بالمائة في إذا تراوحت مدة الحيازة ما بين 6 و10 سنوات وخصم بنسبة 40 بالمائة، في حال تراوحت مدة الحيازة بين 4 و6 سنوات و30 بالمائة ما بين سنتين و4 سنوات.