عمالقة تصنيع "les carte mere " في المخابر اليابانية والأمريكية ... جزائريون
17-04-2010, 03:10 PM
الدولة لا تحفز كفاءاتها بالخارج للعودة
بل ما تزال تنفر القلة الباقية للمغادرة
وقفنا ونحن نجول في أجنحة العرض في الصالون الدولي للإعلام الآلي وتكنولوجيات الاتصال والإعلام والمكتبية " سيكوم 2010" الذي افتتح أمس الأول الخميس على حقائق مذهلة ومعطيات مروعة حيث سجلنا على ألسنة العديد من المتعاملين الجزائريين في هذا المجال أن "نوابغ" التكنولوجيات الرقمية الذين يصنعون المعجزات في مخابر اليابان وأوروبا والولايات المتحدة وحتى في أصقاع الدنيا استراليا هم من الجزائريين الذين هجروا بشكل أوبآخر من البلد الأم الجزائر بعد أن عانوا البطالة والتهميش والإقصاء لسنوات وسنوات ليجدوا أنفسهم " معاليم " التكنولوجيات الحديثة وأحد صناعها الأساسيين .
هي حقائق استشفيناها على لسان زملاء لهم هم حاليا ينشطون في ذات المجال أي مجال التكنولوجيات الحديثة في السوق المحلي قبل أن يقرروا الهجرة إلى الخارج هي في نطر زملائهم "هجرة قصرية" جاءت بإكراه الواقع المرير الذي عايشوه بعد سنوات الدراسة في الجامعة وكلهم من خريجي جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بباب الزوار أوالمعاهد العليا لدراسات المهندس في علوم الالكترونيات والكهروتقني .
الدولة لا تحفز من أجل استرجاع كفاءاتها
خلال جولتنا الاستطلاعية في الصالون في الساعات الأولى من افتتاحه التقينا بالسيد عبد الحميد لعمارة وهومسؤول تقني في شركة سوسي CECI المتخصصة في استيراد ملحقات أجهزة الإعلام الآلي والممثل الحصري للعلامة ستار تكنولوجي وأحد المتعاملين الأساسيين مع العملاق الأمريكي شركة" زيبرا"ZEBRAو"تيسو" TYSSO قال وبصريح العبارة " برأيي الدولة ما تزال مصرة على خطئها فهي لم تكتف فقط بتقاعسها عن استرجاع كفاءاتها في المهجر والتي أنفقت عليها الماليين من الدولارات طيلة سنوات دراستهم في الجزائر هي حاليا ما تزال تنفر في الكفاءات الموجودة حاليا في البلاد كيف لا وهي لم تحرك ساكنا أمام كل دعوات الاستثمار التي يقترحونها في خدمة الاقتصاد الوطني لكن لا حياة لمن تنادي ". والواقع أن الجزائر تتمتع بإمكانيات مادية وبشرية عملاقة ستتفتق حتما على المعجزات لويحسن استغلالها وعلى جميع الأصعدة ليس في مجال تكنولوجيات الاتصال والرقمنة.
رواد صناعة " البطاقات الأم " في الخارج جزائريون
من جانب آخر كشف ذات المتحدث أن رواد صناعة البطاقات الأم في المخابر اليابانية والأمريكية هم من صفوة الكفاءات التي هجرت البلاد في سنوات الثمانينيات والتسعينيات هم حاليا مسؤولي أقسام ووجدات فرعية للبحث في التكنولوجيات الجديدة للاعلام والاتصال التابعة لنفس المجموعات في ذات الدول وأيضا نجد كفاءات أخرى ليس بحجم تلك الموجودة في اليابان أوالولايات المتحدة وذلك في أستراليا وكندا والصين مؤخرا. وقد أبدى محدث "الأمة العربية" استغرابه من تقاعس الوصاية على القطاع في البلاد لأحذ الإجراءات التحفيزية اللازمة لتدارك "سباتها الطويل " وتقليل حجم الخسائر التي تنجر سنويأ من هجرة الأدمغة الوطنية إلى الخارج وهومسعى من شأنه أن يعنيها عن نفقات تمويل تكاليف نقل التكنولوجيا من المحابر الأوروبية.
الجزائر لديها كفاءات تغنيها عن الملايير التي تدفعها لمكاتب الاستشارة الدولية
في هذا الصدد قال لعمارة أن الدولة بإمكانها التقليل من حجم الأموال الباهظة التي تدفعها سنويا لمكاتب الاستشارة والمرافقة الدولية التي تعمل لفائدة الشركات المتعددة الجنسيات إذا ما اعتمدت على كفاءاتها المحلية والإسراع في تفعيل مخطط وطني يهدف مرحليا لاستعادة ليس كل الأدمغة المهاجرة على الأقل نسبة منهم لضمان مرافقة البحث العلمي والناشئة التقنية التي تتخرج سنويا بالآلاف من الجامعات والمعاهد العليا. في نفس الاتجاه يذهب العديد من مدراء الشركات والوكلاء من الممثلين الحصريين لمختلف الشركات والمجموعات العالمية حيث قالوا أن ما تضمنه هذه المكاتب التي تستنزف من حزينة الدولة الملايير سنويا كان الأجدر بالدولة استغلالها لتمويل مشاريع البحث العلمي وكشف محدثينا أن ما تشتريه الجزائر بالملايير على أساس أنه "تكنولوجيا وخبرة" من خلال الشراكات التي أبرمتها مع العديد من المجموعات الدولية ليس في الحقيقة إلا نزر قليل لأن " التكنولوجيا في الألفية الأولى من القرن الجديد أصبحت "بزنس " والمتعامل الأجنبي يحرص على أن لا يقدم " كل شيئ" بل يكتفي فقط بمنح " الفتات " لأنه يدرك أن المجهود الفكري وعصارة البحث لا تقدر بثمن .
لابد من تفعيل برامج"الرقمنة" لأن العالم لا ينتظر
من جانب آخر أسر لنا العديد من المتعاملين أن الجزائر ما تزال متأخرة وبشكل رهيب بركب التكنولوجيات الحديثة للاتصال وبالأخص" الاتصال الرقمي " وهذا الواقع له مبررات موضوعية أهمها استمرار نزيف الكفاءات التي كان يفترض أن تؤطر هذا العمل محليا ز أيضا لأن الدولة تفتقر حاليا لاستراتيجية واضحة في هذا المجال رغم كل المشاريع المتفرقة التي أطلقتها ولعل أهمها مشروع الحكومة الإلكترونية المرتقب استحداثها مع آفاق 2013 لكن هذا المشروع الرائد ما يزال تكتنفه الغموض بحسب محدثينا . كما أن هذا التأخر يكبد الدولة خسائر جسيمة وهي عبارة عن نفقات تمويل البرامج الكلاسيكية في التسيير والإدارة في وقت قطعت الدول الجارة أشواطا مهمة على هذا الصعيد . فالأمر حسبهم ليس قضية إمكانيات لأن الجزائر تتوفر على إمكانيات مادية وبشرية معتبرة بل يعود بالدرجة الأولى إلى الإرادة في تعميم خدمات الرقمنة لأن العالم لا ينتظر .
المصدر: جريدة الامة العربية 17/04/2010
www.elkawader-dz.com
