مصر تهدد بشن حرب على دول المنبع لضمان حصتها
22-04-2010, 08:19 AM
مصر تهدد بشن حرب على دول المنبع لضمان حصتها
تشهد أزمة ملف تقاسم مياه النيل تصعيدا خطيرا بين مصر ودول المنبع السبع، خاصة بعد أن اتهمت إثيوبيا القاهرة بـ''المماطلة'' في التوقيع على اتفاق إطارجديد لمياه النيل، فيما هدد قياديون في الحزب الحاكم بالحرب إذا ما أصرت دول حوض النيل على تخفيض حصة مصر من المياه، على اعتبار أن ذلك سيهدد أمنها القومي.
أحدث تصريح المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، شيميليس كمال، الذي أكد فيه، حسب ما أوردته، أمس، مصادر إعلامية مصرية طوارئ حقيقية في مصر بعد أن أكد أن إثيوبيا وست دول أخرى من إفريقيا الوسطى والشرقية وهي بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا ستوقع في 14 ماي القادم ''اتفاقا إطارا حول الاستخدام العادل لمياه النيل''، على اعتبار ذلك يمثل، حسب القاهرة، تهديدا حقيقيا لأمنها القومي.
وجاء تصريح المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية هذا بعد فشل الاجتماع الوزاري الذي عقد مؤخرا في شرم الشيخ في الاتفاق حول النقاط الخلافية المتعلقة بحقوق دولتي المصب ''مصر والسودان'' التاريخية في مياه النهر.
ويخصص اتفاق تم توقيعه بين القاهرة والخرطوم في 1959، على منح 5,55 مليار متر مكعب من المياه لمصر في العام أي 87 بالمائة من منسوب النيل و5,18 مليار متر مكعب للسودان. إلا أن إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا وكينيا وجمهورية الكونغو تعترض على الاتفاقات السابقة وتطالب بإعادة تقسيم مياه النهر على أساس عادل. أمام طلب مصر حاليا بزيادة حصتها من النهر لأنها تشهد أزمة في مياه الشرب منذ نهاية تسعينات القرن الماضى، حيث تقول إنها ستكون بحاجة إلى 2,86 مليار متر مكعب من المياه في عام 2017، ولكنها لا تملك سوى مصادر تكفي لتأمين 4,71 مليار متر مكعب فقط.
وينحصر الخلاف بين دول حوض النيل في ثلاثة بنود بعد الاتفاق على 39 بندا في الاتفاقية الإطار، وهذه البنود تتعلق بالإخطار المسبق قبل قيام أي مشاريع، وتوفير الأمن المائي للدول، والتصويت على القرارات بالإجماع وليس بالأغلبية، واشترطت مصر للتوقيع على الاتفاقية الجديدة أن تتضمن في البند الخاص بالأمن المائي، نصا صريحا يتضمن عدم المساس بحصتها وحقوقها التاريخية في مياه النيل، وهو ما ترفضه دول المنبع المدعومة من قوى خارجية وعلى رأسها إسرائيل التي تقوم بتمويل إنجاز مشاريع السدود في بعض هذه الدول، وقد بدأت إثيوبيا، التي تملك 85 بالمائة من مصدر مياه النيل، تنفيذ مشاريع إنشاء أربعة سدود تستهدف حجز 73 مليار متر مكعب من المياه.
وفي هذه الأثناء، أكد العديد من الخبراء لمصادر إعلامية مصرية أن هناك خطرا كبيرا بات يتهدد الأمن القومي المصري، مؤكدين في الوقت ذاته أن ما هو موجود من احتياطيات مائية حاليا في مصر لا يكفي لأكثر من ثلاث سنوات، خصوصا وأن مصر تعاني من قلة الأمطار والمياه الجوفية، معتبرين أن تفاقم الأزمة يهدد بحدوث ''مجاعة'' حقيقية في مصر.
وفي هذا الشأن يقول القيادي في الحزب الحاكم عبد الفتاح عمر، وكيل لجنة الأمن القومي في البرلمان، إنه لا يبقى أمام بلاده سوى حماية مصالحها والدفاع عن أمنها القومي بكل الوسائل، مشدداً على أن مصر يقظة لما يجري ولن تقف تتفرج على ما يحاك ضدها من مؤامرات بعضها يحاك في تل أبيب.
هذا وكان وزير الموارد المائية والري، محمد نصر الدين علام، صرح، يوم الإثنين الفارط، أمام مجلس الشعب ''إن بلاده تعي تماما أن مياه النيل هي قضية أمن قومي، وأنه لن يسمح تحت أي ظرف بالمساس بحقوق مصر المائية''.
تشهد أزمة ملف تقاسم مياه النيل تصعيدا خطيرا بين مصر ودول المنبع السبع، خاصة بعد أن اتهمت إثيوبيا القاهرة بـ''المماطلة'' في التوقيع على اتفاق إطارجديد لمياه النيل، فيما هدد قياديون في الحزب الحاكم بالحرب إذا ما أصرت دول حوض النيل على تخفيض حصة مصر من المياه، على اعتبار أن ذلك سيهدد أمنها القومي.أحدث تصريح المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، شيميليس كمال، الذي أكد فيه، حسب ما أوردته، أمس، مصادر إعلامية مصرية طوارئ حقيقية في مصر بعد أن أكد أن إثيوبيا وست دول أخرى من إفريقيا الوسطى والشرقية وهي بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا ستوقع في 14 ماي القادم ''اتفاقا إطارا حول الاستخدام العادل لمياه النيل''، على اعتبار ذلك يمثل، حسب القاهرة، تهديدا حقيقيا لأمنها القومي.
وجاء تصريح المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية هذا بعد فشل الاجتماع الوزاري الذي عقد مؤخرا في شرم الشيخ في الاتفاق حول النقاط الخلافية المتعلقة بحقوق دولتي المصب ''مصر والسودان'' التاريخية في مياه النهر.
ويخصص اتفاق تم توقيعه بين القاهرة والخرطوم في 1959، على منح 5,55 مليار متر مكعب من المياه لمصر في العام أي 87 بالمائة من منسوب النيل و5,18 مليار متر مكعب للسودان. إلا أن إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا وكينيا وجمهورية الكونغو تعترض على الاتفاقات السابقة وتطالب بإعادة تقسيم مياه النهر على أساس عادل. أمام طلب مصر حاليا بزيادة حصتها من النهر لأنها تشهد أزمة في مياه الشرب منذ نهاية تسعينات القرن الماضى، حيث تقول إنها ستكون بحاجة إلى 2,86 مليار متر مكعب من المياه في عام 2017، ولكنها لا تملك سوى مصادر تكفي لتأمين 4,71 مليار متر مكعب فقط.
وينحصر الخلاف بين دول حوض النيل في ثلاثة بنود بعد الاتفاق على 39 بندا في الاتفاقية الإطار، وهذه البنود تتعلق بالإخطار المسبق قبل قيام أي مشاريع، وتوفير الأمن المائي للدول، والتصويت على القرارات بالإجماع وليس بالأغلبية، واشترطت مصر للتوقيع على الاتفاقية الجديدة أن تتضمن في البند الخاص بالأمن المائي، نصا صريحا يتضمن عدم المساس بحصتها وحقوقها التاريخية في مياه النيل، وهو ما ترفضه دول المنبع المدعومة من قوى خارجية وعلى رأسها إسرائيل التي تقوم بتمويل إنجاز مشاريع السدود في بعض هذه الدول، وقد بدأت إثيوبيا، التي تملك 85 بالمائة من مصدر مياه النيل، تنفيذ مشاريع إنشاء أربعة سدود تستهدف حجز 73 مليار متر مكعب من المياه.
وفي هذه الأثناء، أكد العديد من الخبراء لمصادر إعلامية مصرية أن هناك خطرا كبيرا بات يتهدد الأمن القومي المصري، مؤكدين في الوقت ذاته أن ما هو موجود من احتياطيات مائية حاليا في مصر لا يكفي لأكثر من ثلاث سنوات، خصوصا وأن مصر تعاني من قلة الأمطار والمياه الجوفية، معتبرين أن تفاقم الأزمة يهدد بحدوث ''مجاعة'' حقيقية في مصر.
وفي هذا الشأن يقول القيادي في الحزب الحاكم عبد الفتاح عمر، وكيل لجنة الأمن القومي في البرلمان، إنه لا يبقى أمام بلاده سوى حماية مصالحها والدفاع عن أمنها القومي بكل الوسائل، مشدداً على أن مصر يقظة لما يجري ولن تقف تتفرج على ما يحاك ضدها من مؤامرات بعضها يحاك في تل أبيب.
هذا وكان وزير الموارد المائية والري، محمد نصر الدين علام، صرح، يوم الإثنين الفارط، أمام مجلس الشعب ''إن بلاده تعي تماما أن مياه النيل هي قضية أمن قومي، وأنه لن يسمح تحت أي ظرف بالمساس بحقوق مصر المائية''.
